أخبار عاجلة
الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري.. صورة أرشيفية

الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري.. الخميس 6 يناير 2022.. التعويم المحتمل للجنيه سيشعل ثورة الفقراء والمهمشين في 2022

الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري.. صورة أرشيفية

الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري.. الخميس 6 يناير 2022.. التعويم المحتمل للجنيه سيشعل ثورة الفقراء والمهمشين في 2022

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، اعتقال مصري مقيم في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك بتهمة العمالة لصالح الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة أن العميل المصري كانت مهمته جمع المعلومات بشأن المعارضين السياسيين لعبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أن السلطات ألقت القبض على بيير جرجس (39 سنة) بتهمة العمل كعميل سري وغير مسجل للحكومة المصرية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين حول معارضين سياسيين لعبد الفتاح السيسي.

وجرجس مزدوج الجنسية، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه أم لا.

وتم نشر لائحة اتهام من 6 تهم علنية يوم الخميس تقول إن جرجس تصرف وفقا لـ”توجيهات وسيطرة” مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل.

ويقول مدعون إنه استخدم علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لجمع معلومات خاصة تمت مشاركتها مع جهات اتصال مصرية.

واتهم جرجس أيضا بترتيب اجتماعات بين مسؤولي إنفاذ قانون مصريين وأمريكيين، والترتيب لمسؤولين مصريين لحضور تدريبات للشرطة في الولايات المتحدة.

 

*بينهم سيدة.. ظهور 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 معتقلا بينهم سيدة، اليوم الخميس، في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. إيمان حسين حميدان
    2. أحمد محمود عاطف أحمد
    3. أسامة حسن أحمد إبراهيم
    4. السيد عبد السميع إبراهيم طه
    5. صلاح محمد إبراهيم خليل
    6. عبد الله مصطفى السيد
    7. عطية محمد عبده عرابي
    8. محمد إبراهيم علي محمد
    9. محمد سعيد فتحي محمد
    10. محمد عبد الله حلمي حسن
    11. محمد يونس أحمد حسن
    12. محمود ربيع السيد فراج
    13. محمود محمد أحمد منصور

 

* رغم تدهور صحته.. رفض استئناف المعتقل أحمد شهبور وتأييد حبسه

رفضت محكمة جنايات الزقازيق أمس الأربعاء ٥ يناير ٢٠٢٢ الاستئناف المقدم من المعتقل أحمد شهبور على قرار حبسه ٤٥ يوما وأيدت استمرار حبسه.

جدير بالذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، قررت في نوفمبر الماضي إخلاء سبيله بكفالة ٥٠ ألف جنيه، وقد استأنفت النيابة علي القرار، وتم قبول الاستئناف من المحكمة.

والمعتقل شهبور محبوس منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حبسا احتياطيا بسجن عمومي الزقازيق سئ السمعة، حيث الانتهاكات المستمرة من الحرمان من الملابس والأغطية والأدوية وسوء المعاملة في الزيارة ومنع دخول أي كتب أو أقلام أو أوراق حتي المصاحف يتم منعها، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

من جانبها تطالب أسرة شهبور بسرعة الإفراج عنه نظرا لتدهور حالته الصحية وغيابه لفترة طويلة دون محاكمة.

 

* منها تلميع الصورة.. 6 دلالات وراء إخلاء سبيل علا القرضاوي

ساقت ورقة بحثية قصيرة بعنوان “إخلاء سبيل علا القرضاوي رسائل ودلائلنشرها الموقع الإلكتروني لـ”الشارع السياسي” 7 رسائل ودلالات وراء إخلاء سبيل السيدة علا يوسف القرضاوي، التي أمضت نحو 4 سنوات ونصف السنة في الحبس الانفرادي بسجن القناطر.

الانتقام من والدها
وأكدت الورقة أن إخلاء سبيل “علا” غير المرتبط بحكم محكمة وبقرار من النيابة العامة، يثبت أن اعتقال وسجن علا القرضاوي كان للانتقام من والدها العالم العلامة د.يوسف القرضاوي لمواقفة الناصعة بوجه الظالمين.
وقالت الورقة إن “الزج بها في السجن ظلما لا لتهمة فعلتها ولا لجريمة اقترفتها، ولكن جرى التنكيل بها انتقاما من والدها الفقيه الذي أفنى حياته في خدمة الإسلام والمسلمين، وألّف مئات الكتب وألقى آلاف المحاضرات والخطب والدروس ليُعلم الناس أمور دينهم، وله مواقف صريحة ضد الظلم والطغيان في بلادنا، وكان أحد أهم الداعمين لثورة يناير والربيع العربي وحق الشعوب في اختيار الحكام وعزلهم وفقا لمدى نجاهم في إدارة البلاد من ناحية، والتزامهم بحماية هويتها وسماتها الحضارية من جهة ثانية“.
واستعادت الورقة كيف تم توظيف التهم لها ولزوجها، حيث اعتلقت برفقة زوجها حسام خلف القيادي بحزب الوسط، أثناء قضاء إحدى الإجازات في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، في 30 يونيو 2017، وُوجهت لهما في البداية تهم بنقل بعض المفروشات من الشاليه، بحجة أن هذا الشاليه مملوك لوالدها رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين السابق يوسف القرضاوي الموجود في قطر، المدرج اسمه على قوائم الإرهاب وقوائم التحفظ على الأموال، وبعد إثبات القرضاوي أن الشاليه مملوك لوالدتها، أدرجتهما النيابة على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 ووجهت لهما تهما بالانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها“.
وأوضحت أن التهم المنسوبة لها تجددت بقضية تلو أخرى، حيث قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019، بنفس التهم في يوليو 2019، وهو ما دخلت على إثره علا في إضراب عن الطعام وقتها.
وأصر نظام السيسي على إيقاع المزيد من الظلم عليها وعلى زوجها، ورغم أن محكمة جنايات القاهرة قررت في  19 فبراير 2020 إخلاء سبيلها إلا أن النيابة استأنفت على هذا القرار في اليوم التالي لتستمر القرضاوي في الحبس حتى 12 ديسمبر 2021م، فيما لم  يتم الكشف عن مصير زوجها، وما إذا  كان ما زال محبوسا على ذمة القضية الأولى طوال قرابة الخمس سنوات الماضية، أم تم تدويره على ذمة قضية جديدة.

مفاوضات الإطلاق
ولفتت الورقة إلى أن مفاوضات إطلاق علا القرضاوي تمت فعليا في 12 ديسمبر 2021م، وفق تقرير “مدى مصر” 1 يناير 2020م، نقلا عن ثلاثة مصادر حكومية مطلعة.
وأضافت “جرى الاتفاق معها على عدم نشر أسرتها أو المقربين منها أية معلومات بشأن خروجها، خصوصا وأن زوجها ما زال محبوسا وهناك وعود بإخلاء سبيله“.
وتابعت أنه “تُرك لأجهزة الأمن مسؤولية تحديد الموعد المناسب لإعلان إخلاء سبيلها“.
وأضافت الورقة أن الدائرة الرابعة جنايات إرهاب، نظرت تجديد حبس القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 في جلسة  12 ديسمبر الماضي في غيابها، وهو ما اعترض عليه المحامون، لكنهم عرفوا في اليوم التالي بقرار إخلاء سبيلها من سجن القناطر دون معرفة أية تفاصيل أخرى عن مصدر القرار“.

سبب التأخير
وأضافت الورقة أن السبب في تأخير الإعلان عن إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي كان محاولة إنهاء سنة 2021، التي حملت الكثير من الفواجع والآلام بقرار يبيض الصورة.
وأكدت الورقة أنه لا يحق للانقلاب التباهي بإطلاق سراح نجلة القرضاوي، لأنها بالأساس لم ترتكب جرما تستحق عليه كل هذا التنكيل والعذاب؛ كما أن الإعلان عن إخلاء سبيل القرضاوي كان مفرحا ويدخل السرور على قلب كل مؤمن أو صاحب ضمير حي.
ونبهت إلى تقارير حقوقية تكشف أن الجرائم والانتهاكات في السحون لا تنتهي ولم تنته عند خروج السيدة علا القرضاوي، حيث توفي 60 سجينا نتيجة الإهمال الطبي، خلال 2021، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال، فضلا عن تعرض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري على مدار عام 2021.
ولفتت إلى تنوع حالات الوفاة الستين ما بين 27 سجينا بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وعن ملف المرأة والمعتقلات، أوضح تقرير استعانت به الورقة إلى أن 277 من النساء والفتيات رهن الاعتقال والاختفاء القسري، من بينهم 187 سيدة رهن الحبس الاحتياطي، و40 سيدة حاصلة على قرارات إخلاء سبيل لكن لم تنفذ، و39 سيدة صادرة بحقهن أحكام قضائية، و10 سيدات رهن الإخفاء القسري، وسيدة واحدة انقضت مدة الحكم عليها كاملة من دون إفراج.

طلب الأمير
ورجحت الورقة أن يكون إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي جاء بطلب -فيما يبدومن أمير قطر، وقالت “رغم أن المعالجات الإعلامية لم تشر مطلقا إلى أي دور خارجي في عملية إخلاء سبيل نجلة العلامة القرضاوي، وجرى إخراج الأمر على أنه إجراء قضائي طبيعي وقرار صادر من المحكمة، إلا أن النظام يستهدف من وراء ذلك التغطية على الحقيقة، وهي أن الحكومة القطرية تدخلت في الأمر في ظل حالة التقارب بين الدولتين مؤخرا؛ ويبدو أن الأمير القطري قد طالب الدكتاتور السيسي بالإفراج عن علا القرضاوي لثلاثة أسباب: الأول أنها بالأساس بريئة ولم ترتكب أي تهمة تستوجب كل هذا التنكيل، والثاني المكانة التي يتمتع بها العلامة القرضاوي عند أمير قطر والحكومة القطرية عموما، والثالث هو التدليل على أن قطر تستهدف من التقارب مع نظام السيسي جملة من الأهداف بعضها يتعلق بالتخفيف عن بعض المعتقلين في سجون العسكر.

تلميع الصورة
وأضافت الورقة أن إطلاق السيدة القرضاوي يمكن أن يوظفه الانقلاب لمحاولة تبييض صورته دوليا وإقليميا، باعتباره برهانا على أن النظام قد شرع في عمليات الإفراج عن عدد من المعتقلين في سجونه، وربط ذلك بإطلاق ما تسمى بالإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021م“.
واعتبرت أن هذه السمة هي سمة الفراعنة مستدلة بآية من كتاب الله لتباهي الفرعون ومحاولة التعالي على المظلومين، وأنه ليس من الإحسان في شيء أن تحسن (فرعون) إلى فرد واحد (موسى) بينما يتم  التنكيل بأمة كاملة (بنو إسرائيل).
ورجحت الورقة أنه من غير المستبعد أن “يتم إخلاء سبيل بعض المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، وقد يتم العفو عن عناصر “خلية الأمل” الذين جرى الحكم عليهم مؤخرا، في إطار “تبييض صورة النظام وزعيمه الدكتاتور“.

حل جذري
وأكدت الورقة أن “مشكلة المعتقلين السياسيين خصوصا من أبناء  التيار الإسلامي بلا حل جذري”؛ وأنه لا دلالة على تغير المؤشرات “ما بقي السيسي على رأس السلطة منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م“.
وأوضحت أنه ما صعد إلا بالدماء والضحايا والدماء “والزج بعشرات الآلاف في السجون ظلما وعدوانا؛ وبالتالي فإن أي قراءة تذهب باتجاه اعتبار إخلاء سبيل نجلة العلامة القرضاوي بداية غيث الإفراج عن المعتقلين ليست في محلها لاعتبارات تتعلق بالطبيعة الخاصة بحالة السيدة علا القرضاوي من جهة، والطبيعة الخاصة بالنظام العسكري من جهة أخرى“.
ورأت أن حلحلة أزمة المعتقلين هو أمر غير وارد في الأفق المنظور، وأن العكس مرتبط بشيء غير متوقع يغير موازين المشهد السياسي في البلاد“.
وأشارت الورقة أنه “لا يتعين تحميل جماعة “الإخوان المسلمين” شيئا فوق طاقتها بهذا الشأن؛ لأن أي صفقة تتعلق بالمعتقلين تعني الاعتراف بشرعية النظام القائم رغم أنه مغتصب للحكم بأداة من أدوات العنف والإرهاب وهي الانقلاب العسكري“.
وانحاز الباحث إلى الرأي الذي يرى “ضرورة أن تبقى الجماعة على موقفها الثابت بوصفه دفاعا عن القيمة الإسلامية أولا وهي رفض أي شكل من أشكل اغتصاب الحكم إلا عبر الشوري والانتخابات الحرة النزيهة، وأن يتم تفويض كل معتقل بإدارة موقفه؛ فمن شاء أن يأخذه بالعزيمة فليفعل ومن شاء أن يأخذ بالرخضة فليفعل، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا“.

 

*السيسي يتحرك لتعزيز قبضة البرهان بعد استقالة حمدوك

منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه الجنرال عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ضد المكون المدني في الحكومة الانتقالية والإطاحة برئيسها الدكتور عبدالله حمدوك قبل إعادته من جديد بضغوط أمريكية وأوروبية وفق اتفاق 21 نوفمبر 2021م بين العسكر والمدنيين. مثلت الاستقالة التي تقدم بها حمدوك مؤخرا خطوة تسببت في ارتباك واسع بالمشهد السوداني؛ وسط مخاوف مصرية وإقليمية من انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة في ظل توتر الأوضاع في الجارة إثيوبيا.

الأزمة في السودان مشتعلة منذ انقلاب البرهان، الذي حظي خلاله بدعم واسع من القاهرة؛ ولم تنطفئ نيران الانقلاب بعودة حمدوك؛ ذلك أن القوى المدنية التي كانت تؤيده رفضت دعمه هذه المرة ورأت في قبوله العودة للمشهد السياسي في ظل هيمنة الجيش هو بحد ذاته تعزيزا لنفوذ المؤسسة العسكرية وإقرارا لها بالسيطرة على المشهد برمته في الوقت الراهن وتعزيز قدرتها على تصميم نظام سياسي يبقي على نفوذها السياسية والأقتصادية في البلاد.

وخوفا من خروج المشهد عن السيطرة، أرسلت القاهرة مسئولا بجهاز المخابرات العامة إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل الإعلان عن استقالة حمدوك، حيث التقى بالبرهان ومحمد حمدان دقلو، نائب البرهان، كما التقى حمدوك. حيث حمل عدة رسائل طرح خلالها اسمى شخصيتين لتولي رئاسة الحكومة خلفا لحمدوك، هما السفبر عمر دهب، والأكاديمي هنود قدوف، وذلك بهدف تهدئة المرحلة المقبلة وعدم تحول السودان إلى كرة لهب تضرب المنطقة كلها، والحيلولة ــ وفق تصورات القاهرة ــ دون تفجر الأوضاع هناك وانزلاقها نحو مزيد من التوتر“.

وبحسب تقارير، فإن لجنة مصرية رفيعة المستوى بحثت خلال الفترة القليلة الماضية الوضع في السودان، وأعدت سيناريوهات متعددة لجميع الاحتمالات في ظل تواصل التظاهرات في الشارع السوداني وتوتر المشهد هناك”. وتحظى التصورات المصرية بدعم سعودي بهذا الشأن.

وتتفق القاهرة والرياض على أنه حال تم التوافق على بديل حمدوك فإن الرياض سوف تدعم حكومته بالمساهمة في توفير حزمة مساعدات اقتصادية، بالإضافة لتسهيلات مصرية للسودانيين، لتهدئة الوضع الملتهب في الشارع السوداني، وتهيئة الأجواء لمرحلة مفاوضات سياسية جديدة لا تتم تحت وطأة التظاهرات الشعبية“.

وبينما تذهب تسريبات إلى أن القاهرة حاولت إثناء حمدوك عن الاستقالة والعمل على تعزيز موقفه أمام المعارضة بعدة قرارات من مجلس السيادة، إلا أن تقديرات أخرى تؤكد أن القاهرة لم تنزعج مطلقا من استقالة حمدوك، بل على العكس فإن القاهرة تبارك هذه الخطوة، بشرط ألا تخرج الأمور عن السيطرة مع ضرورة البحث عن بديل مدني مناسب يحظى بمباركة المجتمع الدولي والجيش السوداني ويحظى بقبول “نسبي” من القوى السودانية. وفسرت ذلك لأن حمدوك لم يكن يحظى بأي دعم مصري على الإطلاق حيث تفضل القاهرة نسج علاقاتها مع المؤسسة العسكرية السودانية وتعزيز موقفها حتى تكون المهمين بشكل كلي ومطلق على صناعة القرار في الخرطوم.

ومن العوامل التي تدفع القاهرة نحو مباركة استقالة حمدوك هي علاقاته الدولية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسته للحكومة السودانية بأطراف دولية مهمة، على رأسها واشنطن وتل أبيب، وهي علاقات لا يمكن السيطرة عليها، من وجهة نظر السيسي وأجهزته المخابراتية. وتجلى دعم واشنطن لحمدوك، من خلال تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر في يونيو 2021، دعم واشنطن لحمدوك وحكومته. كما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا بحمدوك، ونقاشا “التقدم الذي تم إحرازه في إحلال السلام وتطبيق الإصلاح السياسي والأمن الاقتصادي”، بالإضافة إلى “الاستقرار الإقليمي وتطبيق اتفاقات السلام التي أبرمها السودان والتزامه بتطبيع العلاقات مع إسرائيل“.

كما كان لمواقف حمدوك من أزمة سد النهضة تأثير كبير على موقف القاهرة منه؛ فقد كانت تصريحات حمدوك متهادنة مع إثيوبيا وتعلن أن لسد النهضة فوائد كبيرة للسودان وهو خطاب يتناقض كليا مع الخطاب المصري الذي يرى في السد خطرا يهدد الأمن القومي لدولتي المصب. علاوة على ذلك فإن من النقاط الحساسة التي جعلت حمدوك شخصا غير مرغوب فيه لدى القاهرة، أنه جاء إلى الحكم معبّراً عن حالة ثورية كانت تطالب بحكم مدني ديمقراطي للبلاد، وهو ما يخالف توجهات النظام العسكري في مصر، الذي يدعم ــ على طول الخط ـ كل حكم استبدادي يدعم المشروع الصهيوني في المنطقة.

وتنظر القاهرة إلى استقالة حمدوك من زاويتين، الأولى أنها ستخفف الضغط على البرهان والمكون العسكري في الحكومة السودانية، من ناحية الانفراد بالسلطة داخل البلاد، وبالتالي فإن القاهرة سوف تتعامل مع جبهة واحدة في الحكم. أما الزاوية الأخرى، فهي أن الاستقالة سوف تزيد الضغط على البرهان، من ناحية الفراغ الدستوري الذي ستخلفه من جهة، وضغط الشارع السوداني والمواقف الدولية من جهة أخرى. وبالتالي فإن هذا الوضع المرتبك سيجعل القاهرة في حالة قلق على الرغم من ارتياحها لاستقالة حمدوك، حتى الوصول إلى حل للأزمة يحقق تطلعات النظام المصري للوضع في السودان“.

ورغم الارتياح المصري لاستقالة حمدوك إلا أنها تركت فراغا سياسيا وقانونيا تخشى القاهرة من أن يتسبب في حالة من التوتر وسط مخاوف من أن تصل حد الاشتعال والانفجار. وتخشى القاهرة وحلفاؤها في الرياض وأبو ظبي من حدوث سيناريوهات مفاجئة لا سيما داخل المؤسسة العسكرية؛ ولذلك تأتي التحركات المصرية بهدف قطع الطريق على أي محاولات انقلابية جديدة من داخل المؤسسة العسكرية السودانية، يكون ولاؤها لأجندات تختلف مع المصالح المصرية ومصالح حلفائها.

 

*التعويم المحتمل للجنيه سيشعل ثورة الفقراء والمهمشين في 2022

توقع خبراء اقتصاد أن يشهد عام 2022 كارثة جديدة للجنيه المصري، تعد الأكبر منذ قرار التعويم في مطلع نوفمبر 2016 ، حيث ستضطر لإجراء تخفيض كبير على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وقالوا إن “حكومة الانقلاب سوف تتخذ قرارا يعد بمثابة تعويم جديد، سيؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه ليصبح الدولار مساويا لنحو 20 جنيها، ما سينعكس سلبا على مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، كما قد يؤدي إلى اشتعال ثورة الفئات الفقيرة والمهمشة.

كان روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، توقع أن تلجأ حكومة الانقلاب إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى.

وقال “بروكس” وهو خبير سبق له العمل مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أحد أهم بنوك الاستثمار في العالم، إنه “بناء على النموذج الرياضي الذي بُني عليه الميزان التجاري المصري فإن الجنيه تم تقييمه في يونيو 2020 بـ 15% أعلى من قيمته الحقيقية في السوق، أي ما يزيد من 2 إلى 3 جنيهات عن سعر الصرف الحالي، مشيرا إلى أن هذه القيمة قد تكون ارتفعت خلال العام 2021 إلى 5 جنيهات“.

 توقعات صادمة

من جانبها توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في العام الجديد.

وأرجعت “كابيتال إيكونوميكس”في مذكرة بحثية حديثة هذا التراجع إلى ضعف صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع عائدات قناة السويس، والانخفاض الكبير في عائدات السياحة، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية إلى الخارج .

وقالت إنه “على الرغم من تراجع الضغوط على الجنيه، لكن سعره الحالي ربما يكون مبالغا فيه، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه 2 في المئة مقابل الدولار مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال“.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن هناك مخاوف من أن قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل متزايد، فبينما كان التضخم أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العقد الماضي، فإنه لا يزال أعلى منه في العملات النظيرة للجنيه، ما يعني أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تراجع قيمتها الاسمية في سبيل منع سعر الصرف الحقيقي من الارتفاع وزيادة تآكل القدرة التنافسية.

ورجحت المؤسسة في توقعاتها الصادمة أن يتراجع الجنيه المصري حتى يصل الدولار إلى مستوى 18 جنيها بحلول نهاية العام 2022، بانخفاض 12 في المئة عن مستواه الحالي، متوقعة أن يشجع صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب على السماح بالتراجع حتى لا تضطر إلى إجراء تعديلات أضخم.

فاتورة التعويم

من جانبه أكد الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” أنه رغم تحرير سعر صرف الجنيه منذ سنوات فإن حكومة الانقلاب تفرض حماية عليه، للحفاظ عليه من التراجع بغرض التمويه على المستثمرين الأجانب وجذب الأموال الساخنة لخزانتها ثم دفعها لهم مرة أخرى عبر سلسلة معروفة من الاقتراض من أجل سداد القروض، مشيرا إلى أن هذا يجعل قيمة الجنيه غير حقيقية ولذلك ترتفع الأسعار .

وتوقع “الصاوي”، في تصريحات صحفية، أن يواصل البنك المركزي دعمه للجنيه عبر المزيد من الاقتراض، مؤكدا أن اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليس قرارا اقتصاديا وإنما قرار سيادي.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرك حجم الفقر الذي انتشر بين المصريين بعد عملية التعويم في 2016 ؛ لذلك هي مستعدة لدفع فاتورة حمايته من جيوب المصريين، إلا إذا تعرضت الاستثمارات الأجنبية لضغوط أكبر من حجم وقدرات البنك المركزي.

ارتفاع الأسعار

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبد المطلب أن معاناة المصريين منذ تعويم الجنيه منذ نحو 5 سنوات مستمرة، موضحا أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية لكن واقع حياة المصريين لم يتجاوب مع تلك المؤشرات لسببين الأول هو انخفاض حجم مدخراتهم والثاني هو زيادة الأسعار بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم.

وقال “عبدالمطلب”، في تصريحات صحفية، “رغم تثبيت قيمة الجنيه منذ مطلع عام 2019 عند نحو 15.7 جنيه أمام الدولار، نزولا من نحو 19-20 جنيها لم يحدث أي استقرار في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية، وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار مع ارتفاع الجنيه والحفاظ على قيمته لأكثر من 3 سنوات رغم الضغوط الخارجية وتراجع غالبية عملات الدول الناشئة المنافسة لها“.

وأشار إلى أنه في يونيو 2021، بلغ إجمالي الديون الخارجية لنظام الانقلاب 137 مليارا و850 مليون دولار مقارنة بـ123 مليارا و490 مليون دولار في يونيو 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي، فيما تعدت ديون دولة العسكر هذا الرقم بكثير في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021.

الديون تضاعفت 4 مرات

وقال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي إن “قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 79% منذ قرار التعويم عام 2016 وحتى 2021“.

وأكد “الولي”، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 48 مليار دولار إلى 138.9 مليار خلال الفترة ما بين 2015 وحتى الآن، يشير إلى أن نظام السيسي اقترض 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط 15 مليار دولار قروض خارجية سنويا.

وأضاف: الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال خمس سنوات، وفوائد الديون تمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس وثلاثة أضعاف إيرادات السياحة سنويا .

 وأشار الولي إلى أن الصادرات المصرية في العام الحالي أقل مما كانت عليه عام 2008،  مؤكدا أن بيان حكومة الانقلاب حول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في الخمس سنوات الماضية بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016 تعمد تجاهل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري رغم الوعود بتحسنها بعد تعويم الجنيه.

وتابع إذا قارنا سعر صرف الجنيه بين نهاية يونيو 2016 قبل التعويم بأشهر وبين بداية نوفمبر 2021 ستجد أن نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار هي 79% وليس كما تدعي حكومة الانقلاب، مؤكدا أن هناك فارقا كبيرا بين ما تقوله حكومة الانقلاب عن تعويم الجنيه وآثاره الإيجابية، وبين حقيقة الأمر وهو التعويم المدار بمعنى تدخل البنك المركزي لتحديد السعر، مع ترك هامش ضئيل للحركة لا علاقة له بالعرض والطلب .

وأوضح الولي أن الدليل على ذلك هو انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 2.4 % فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي شهد ذروة تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، حيث انخفضت موارد النقد الأجنبي بنسبة 12 % بالمقارنة بالربع الأول من نفس العام، رغم تضمن الموارد 7.926 مليار دولار قروضا خارجية خلال الربع الثاني.

وقال إن “التوسع في القروض الخارجية ساهم في إمكانية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف الذي يرغب فيه، والتي زادت من 79.033 مليار دولار بنهاية 2017، إلى 137.860 مليار بنهاية يونيو 2021 وهي آخر بيانات متاحة“.

 

*  تخفيض دعم التموين 30% ورفع أسعار الخبز في مارس

تم تخفيض دعم التموين 30% وسط أنباء عن رفع اسعار الخبز فى مارس القادم.

تخفيض دعم التموين 30%

وسجلت الأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين، بخصوص السلع المدعمة التى تُصرف على بطاقات التموين، ارتفاعات تخطت 30%، اعتباراً من مطلع يناير الجاري، بالمقارنة بأسعارها مطلع 2021، مع ثبات قيمة الدعم بواقع 50 جنيهاً (3.18 دولارات) للفرد.

فقد ارتفعت أسعار السكر من 8.5 جنيهات إلى 10.5 للكيلو، والزيت (كيلوغرام واحد) من 17 جنيها إلى 25 جنيها، وعبوة السمن النباتي (800 غرام) من 17.25 جنيها إلى 24، والدقيق من 6.5 جنيها إلى 7.5، والمعكرونة (500 غرام) من 3.65 جنيهات إلى 4.5.

وكشفت وزارة التموين عن خطتها لرفع الدعم تدريجاً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً.

وأوضح وزير التموين في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”.

وكان السيسي الذي بنى 3 قصور رئاسية واشترى عدة أساطيل من الطائرات، بعشرات المليارات، قد كشف عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس الماضي.

وتسببت قرارات مماثلة فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، استجابة لدعوة المقاول والفنان محمد على، ما اضطر السيسي لإعادة النظر فى قراراته وحمّل وزير التموين علي المصيلحي المسؤولية عن الإضطرابات.

 

* في شبه دولة العسكر.. ترامادول فكري الهواري ونفوذه “السيادي” وراء إطلاق سراحه

أبدى ناشطون تعجبا من سرعة القبض على فكري الهواري مدير سلسلة أسواق (هايبر وان) بتهمة الإساءة لأجهزة الدولة وتكدير السلم العام بناء على انتشار تسجيلات مكالمات صوتية ومقاطع مصورة له، يؤكد فيها علاقته بالجهات السيادية وأسماء نافذة بالانقلاب العسكري وبقيادات أمنية، ومساندتها له ودعمه، ثم  قرار إخلاء سبيله بعد ذلك بساعات.

فكري الهواري تم إخلاء سبيله بكفالة 10آلاف جنيه، بعد أن اعتبرت أن التسجيلات التي فضح فيها فساد ومحسوبية وواسطة الكليات العسكرية وضباط الشرطة والجيش قديمة.

تسريب كاشف

وقال منصات إعلام محلية تابعة للانقلاب إن “النيابة واجهت المتهم  وحجزته لورود تحريات الشرطة النهائية، والتي أكدت أن تلك التسجيلات تم تصويرها منذ 10سنوات، وأن غالبية ما ورد بها من أسماء للضباط أُحيلوا للتقاعد أوأنهم قد توفوا”.

في أحد هذه الفيديوهات قال إنه “تمكن من إلحاق عشرات من ضباط الشرطة والمستشارين بالهيئات المختلفة بعلاقاته ونفوذه”.

وفي مقطع آخر أقر أنه تمكن من إدخال شحنة من الأقراص المخدرة “الترامادول” بالمطار من خلال علاقاته بشخصيات نافذة بالدولة .

ويشير المقطع المصور الثالث وهو يذكر أحد ضباط الأموال العامة ويهينه بألفاظ بذيئة .
ويؤكد المراقبون أن فكري هو الذراع اليمين لرجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسلة أسواق “هايبر وان” والد المتهم كريم الهواري الذي بدأت محاكمته، بسبب قتله 4 شباب في حادث تصادم بسيارته الفارهة وهو تحت تأثير المخدرات وحضر جلسة المحاكمة وهو على سرير بعد أن تم لف جسمه بالضمادات والجبس كأنه مصاب مع أنه خرج من الحادث سليما تماما.

علاقة سيادية

وقال مراقبون إن “فكري الهواري بات على الإسفلت بعد أقل من 24 ساعة احتجاز، بينما يقبع بسجون السيسي نحو 60 ألف معتقل لم يعاملوا معاملته اللطيفة من قبل النيابة أو الأجهزة السيادية”.

ومن بين ما كشفه تسريب للهواري في مكان مغلق قوله: “أنا معين ناس كتير في النيابة العامة والإدارية والشرطة وثانوية جوية ومجلس الدولة

شبه دولة

وعلقت الصحفية إسراء الحكيم عبر @Israaelhakeem2 “عارفين تهمة الإساءة إلي الدولة المصرية مسجون فيها كم شاب وكم فتاة و بيتجددلهم و قضاياهم بتدور من سنين و المحظوظ بيخرج بعد سنتين حبس إحتياطي، و يجي واحد زي فكري الهواري يخرج تاني يوم و بكام ب ١٠ آلاف جنيه بس ! حقا إنها شبه دولة تحكمها عصابة!”.

أما حساب ثورة شعب @ThawretShaaab فكتب “فكري_الهواري اللي شتم الشرطة والقضاء سابوه يخرج بكفالة 10 آلاف جنيه، بس ده واحد من عيالهم وغلط، لو حد تاني ملهوش ضهر وقال ربع كلمة بس كان زمانه اتخفى ومحدش عرف له طريق جرة”.

وكتب الصحفي سامي كمال الدين @samykamaleldeen “أهو فكري الهواري ده راجل يُحترم، فشخ أجهزة الدولة والشرطة والقضاء وخرج بكفالة 10 آلاف جنيه، وهو بيقول على طريقة اللمبي بفلوسي يا كناب، فعلا في #الجمهورية_الجديدة معاك فلوس تبقى حبيبي، فقير أحرمك من إزازة الزيت وكيلو السكر وأسجنك ورا الشمس، باشا أنت يا عم فكري مسي لي على بلوحتي”.

وأبدى حساب وطن يعني سجن @quality1144 تعجبا فكتب “إزاي صحيح السيسي بيحضر جزء من كشف الهيئة بتاع الكليات العسكرية ليضفي عليها  صفة النزاهة ؟ و #فكري_الهواري لوحده مدخل عشرات الطلبة في الكليات العسكرية ؟!. #سؤال_يطرح_سبوبة

 

* دراسة: 11 سببا تؤكد أن التسريبات الأخيرة وراءها ضباط يرفضون مساندة الديكتاتور

استخلصت دراسة بعنوان “المخابرات العامة المصرية، حدود الدور وإستراتيجيات العمل” نشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” 11 سببا يؤكد تراجع دور المخابرات العامة وراء التسريبات المتتالية التي كشف عنها موقع ديكسكلوز والعملية سيرلي وتسريبات مستشاري السيسي التي أذاعها عبدالله الشريف .
وقالت إنه “وفي إطار التطورات التاريخية والمراحل التي مر بها الجهاز، وطبيعة المهام والأدوار التي يقوم بها، يمكن الوقوف على عدد من الخلاصات الأساسية“.

ضباط مناوئين
وقالت الورقة إنه “بعد التفكيك الذي فعله السيسي بجهاز المخابرات العامة، اعتمد بعض المنكَّل بهم من داخل الجهاز إستراتيجية في مواجهة السيسي ونظامه، وهي إستراتيجية تتناسب مع قوتهم وقدراتهم “إستراتيجية كشف الفسادعن طريق إخراج تسريبات لأعمدة النظام، بهدف إحداث حالة من الضجر الشعبي، لأنهم لا يملكون قوة صلبة تُمكنهم من تحقيق أهدافهم والمشاركة في الحكم بشكل ما“.

مساندة الديكتاتور
وقالت الدراسة في خلاصاتها إن “الحكم العسكري الاستبدادي الذي يحكم مصر منذ عام 1954م وإلى الآن، استطاع أن يجعل ذلك الجهاز أحد أذرعه لحماية تلك النظم خلال المراحل المختلفة، فانحرفت بوصلة الجهاز عن القيام بمهامه الرئيسة التي تأسس من أجلها في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد على مدار عدة أنظمة متعاقبة، و من ثم أصبح أداة من أدوات الأنظمة الديكتاتورية للحفاظ على استقرارها وبقاء حكمها.
وتنطر الدراسة قيام جهاز المخابرات العامة  بأدوار إيجابية منذ نشأته لحماية الأمن القومي بمفهومة الصحيح، وتحديدا أثناء الصراع المصري الصهيوني.
وحذرت من الخلط بين الأمن القومي للبلاد وأمن النظام، إلى حد تماهي الأمن القومي للدولة (كيان، مؤسسات) مع شخص الحاكم.
وأوضحت أن هذا من شأنه  إبقاء الحاكم في السلطة، وحماية سلطته في حكم البلاد، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الدولة أو تهديد عوامل بقائها أو مجرد التصرف بما ليس في صالح المصلحة العليا للبلاد“.

تكميم الأفواه
وأضافت أنه بدعوى حماية الأمن القومي، انكبت الأجهزة الأمنية والاستخبارية على الداخل لتكميم أفواه المعارضين والمنتقدين للنظام العسكري الاستبدادي منذ عام 1954 وإلى الآن.
وأوضحت أنه “على مدار سبعة عقود أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جهاز المخابرات العامة قد أصابه من الفساد ما أصاب المؤسسات الأمنية في مصر، وأن من تولوا قيادة هذا الجهاز منذ نشأته لم تسلم مصر على أيديهم من نكبات متلاحقة“.
وأكدت أن إمكانات الجهاز وطاقاته للعمل سُخرت لمصلحة النظام الحاكم، وبث الشائعات بين طوائفه، وإشاعة روح العداء والكراهية بين أطيافه، بما يحفظ بقاء واستمرار المنظومة العسكرية في الاستيلاء على السلطة في مصر.

المخابرات الحربية

وقالت الدراسة إن “اليد العليا الآن أصبحت للمخابرات الحربية، حيث اعتمد السيسي على هيئة الاستخبارات الحربية أكثر من المخابرات العامة في الحصول على المعلومات لعدم ثقته في ولاء الكثير من رجال المخابرات العامة، لذلك عمد إلى تفكيك الجهاز وإعادة هيكلته لإحكام السيطرة عليه، وتم إعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل وتم تغيير كافة القيادات به، ووضع عباس كامل ذراع السيسي الأيمن مديرا للجهاز للسيطرة الكاملة عليه“.

رجال عمر سليمان
وقالت الدراسة إن “خطة السيسي في تفكيك وإعادة هيكلة الجهاز ربما قد نجحت بشكل كبير، ولكن نتج عنها صراع خفي على المصالح بين رجال عمر سليمان ورجال السيسي الجدد بالجهاز، وربما ذلك يفسر كثرة التسريبات التي ما زالت تخرج لوسائل الإعلام لإحداث حالة من الضجر الشعبي على نظام السيسي.

وأوضحت خامسا أن تفكيك الجهاز أضعف الأداء الفني له نسبيا وقلص من صلاحياته مما أدى إلى تعثر الجهاز في بعض الملفات الداخلية، مما دفعه للاستعانة بأجهزة مخابرات أجنبية.

العملية سيرلي
ورأت الورقة سادسا أن ضعف المخابرات كشفه تقرير سيرلي، حيث الاستعانة بالمخابرات الفرنسية لضبط الحدود في الاتجاه الغربي الإستراتيجي.

ورأت أن سبب ذلك التراجع هو “اهتمامه بالشأن الداخلي للسيطرة على الخصوم السياسيين لحكم السيسي، فأجهزة مخابرات السيسي لم تستطع حتى الآن أن تؤدي دورها في القضاء على المسلحين في شمال سيناء في النطاق الإستراتيجي الشرقي لمصر، وذلك رغم إطلاق العديد من العمليات العسكرية من وقت لآخر منذ عام 2013، ناهيك عن وقوع عشرات العمليات المسلحة ضد الجيش، ما يؤكد أن هناك فشلا استخباراتيا كبيرا، وهذا الفشل أدى إلى لجوء المخابرات للاستعانة بمخابرات الكيان الصهيوني، لكي تدعمها بمعلومات عن النشاط المسلح المتواجد في محافظة شمال سيناء“.

فشل تراكمي

ولفتت الورقة في النقطة السابعة إلى اعتماد الجيش على الكيان الصهيوني لتزويده بالمعلومات عن الأوضاع في شمال سيناء، وفي المنطقة الغربية تنشط المخابرات الفرنسية على الأراضي المصرية كما كشفت وثائق سيرلي، إلى جانب وجود فشل استخباراتي في الجنوب مع الحدود المصرية السودانية، ومن المفترض أن مصر في منطقة صراعات ويجب أن تمتلك كافة أدوات القوة الشاملة، وعلى رأسها جهاز استخباراتي قوي، لكن السيسي فككه.

الصراعات السياسية
وأرجعت الدراسة التراجع لأسباب أخرى فإلى جانب اتفاقية كامب ديفيد وتحييد دور الجيش المصري منذ عام 1979م، انخرط جهازا المخابرات العامة والحربية بشكل موسع في الصراعات السياسية وتأمين السلطة للحاكم العسكري منذ عام 2013، كما حدث في عهد عبد الناصر، الذي صب كل اهتمامه على السيطرة على البلاد ما أدى إلى خسارته جميع الحروب على أرضه وفي الخارج، وهذا هو ما يجري الآن، فالمخابرات المصرية عامة وحربية، هي أذرع السيسي من أجل السيطرة الداخلية والسيطرة على خصومه، وبعدت تماما عن الأدوار المنوطة بها.

ديكتاتورية تاريخية
وألمحت إلى أن جمال عبد الناصر هيمن داخليا وتخلص من خصومه وتغافل عن المخاطر التي تهدد أمن مصر القومي، ولم يعمل على تعزيز قوة مصر الشاملة ففطن الأعداء هذا إلى أن اُحتلت الأراضي المصرية ووقعت النكسة عام 1967م، وسياسة السيسي لا تختلف عن سياسة ناصر، فالسيطرة الداخلية أولى لديه من ملفات مهمة كملف سد النهضة الذي يهدد وجود مصر والمصريين، وغيره العديد من الملفات التي تهدد الأمن القومي المصري، وتغافل هذا النظام عن امتلاك مصر لكافة عناصر القوة الشاملة التي تستطيع من خلالها حماية الأمن القومي المصري حتى لا تصبح البلاد مرتعا لكافة القوى الإقليمية والدولية.

تخوف من انقلاب
ورأت أن التراجع في دور المخابرات يمكن أن يفهم على أن القوة العسكرية والمعلوماتية هي الوسيلة الأمضى لقمع أي انتفاضه شعبية ضد الحكم ، فيسعى الحاكم للسيطرة على القوات المسلحة والأمنية والمعلوماتية لاستخدامها في قمع الانتفاضات ولكي يضمن ألا تنقلب عليه، كما هو الحال في النظام المصري بعد 2013“.

 

* مقتل و إصابة 47 شخصاً فى حادث تصادم على طريق السويس العين السخنة

كشف الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس – العين السخنة صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى حادث انقلاب ونش بـ محافظة السويس عن مقتل شخصين و إصابة 45 شخصاً .

أسفر حادث انقلاب الونش عن وفاة مواطنين إثنين.

تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام

وبخلاف مقتل و إصابة 47 شخصاً فى حادث تصادم على طريق السويس العين السخنة، لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، أمس في حادث تصادم مروع وقع بين 10 سيارات على الطريق الدائري بالقاهرة.

كان طريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من التجمع اتجاه الفيوم عند نفق الأوتوستراد، قد شهد حادث تصادم لـ 10 سيارات منها 8 سيارات ملاكى و2 نقل كبير، بينهم سيارة تريلا، محملة بسيارات حديثة.

وبحسب مصادر أمنية، لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون، نتيجة الحادث، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات .

 

* أنشأه الجيش.. النيابة: عيوب فنية وراء حادث الدائري الأوسطي

أكدت النيابة العامة اليوم الخميس، تكرار وقوع حوادث مرورية بطريق الدائري الأوسطي، والمنفذ من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، نتيجة عيوب فنية تتسبب في حجب الرؤية.

وطالب البيان، المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وجاء البيان، بعد وقوع حادث مروع، أمس الأربعاء، جراء اصطدام سيارة نقل تجر مقطورة بـ13 سيارة كانت متوقفة في الطريق، مما أسفر عن اشتعال 8 سيارات منها، ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

ويشكك ناشطون في الحصيلة الرسمية المعلنة لعدد الضحايا، مقارنة بقوة الاصطدام، وعدد السيارات المشتعلة.

وتشرف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذ مشروعات الطرف والكباري في جميع أنحاء البلاد، بالتعاون مع شركات خاصة من الباطن.

وتبلغ تكلفة إنشاء الطريق الدائري الأوسطي نحو 10 مليارات جنيه.

 

عن Admin