أخبار عاجلة
سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

بيع الشركات الرابحة دليل خيانة السيسي “أبو قير للأسمدة” نموذجا.. الجمعة 7 يناير 2022.. سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

بيع الشركات الرابحة دليل خيانة السيسي “أبو قير للأسمدة” نموذجا.. الجمعة 7 يناير 2022.. سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 11 بالشرقية وإخفاء 4 واستغاثة من والدة معتقل ومطالب بالإفراج عن “فوزية” والطفل “رحيم

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 11 مواطنا، بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز، أسفرت عن اعتقال 7 من ديرب نجم و3 من العاشر من رمضان ومعتقلا من أبوحماد، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

ففي ديرب نجم، اعتقلت كلا من “عادل عطية جودة ، عيد محمد علي ، مجدي محمد أبو العطا ، عادل فتح الله ، عماد بدر ، السيد أحمد عبدالمجيد ، أيمن وجدي ” بعدما روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري كان محل استنكار واستهجان المواطنين .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن قوات الانقلاب بالعاشر تخفي المواطن ياسر إبراهيم إسماعيل واثنين من أبنائه، الأول عمار بالفرقة الرابعة بالجامعة، و محمود بالفرقة الثالثة منذ اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم دون ذكر الأسباب.

كما تُخفي من أبوحماد المهندس أيمن جميل عبدالعزيز، منذ اعتقاله تعسفيا الاثنين الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من تنكيل بذويهم دون سند من القانون، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أكدت أن حملة الاعتقالات بمحافظة الشرقية في ديسمبر المنقضي، نموذج مصغر لما يحدث بجميع محافظات مصر، وتعبر بوضوح عن نهج السلطات المصرية (الانقلابية) التي دأبت على الالتفاف حول الضغوط الخارجية التي تُمارس عليها، لتحسين الملف الحقوقي بإطلاق مبادرات للاستهلاك الإعلامي وليس لها صدى على أرض الواقع.

وذكرت أن اعتقال 214 شخصا في ديسمبر 2021  محافظة الشرقية، رقم هو الأعلى خلال شهور العام المنقضي يعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية.

والدة المعتقل ” عبدالله صالح ” تستغيث للاطمئنان على سلامته  

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرة الشاب عبد الله صالح، المعتقل منذ عام 2014 والذي أُصيب مؤخرا بورم في المخ ويتم التنكيل به في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وقالت والدته في استغاثتها إن عمره وقت اعتقاله كان 20 عاما، وتم  تغريبه منذ تسعة أشهر إلى سجن الوادي الجديد، ولا نستطيع زيارته لبعد المسافة ومشقة الطريق عليها حيث تبلغ من العمر 70 عاما.

وأوضحت أنها لا تستطيع الاطمئنان على نجلها الوحيد، خاصة وأنها حاولت زيارته، لكنها تعرضت لأزمة صحية في طريقها لزيارته كادت أن تفقد حياتها خلالها .

وطالبت والدة عبدالله بحقها في الاطمئنان على سلامة نجلها في محبسه بوسيلة تتناسب وظروفها الصحية،  وأن يُرفع الظلم الواقع عليه، ووقف ما يتعرض له  من انتهاكات ويحصل على حقه في العلاج المناسب لحالته الصحية.

أنقذوا “فوزية” و”رحيم” 

وناشدت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية  المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة، بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلة ” فوزية الدسوقي ” وقالت إن “حبسها مخالف للقوانين والدساتير والأعراف، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة“.

وأوضحت أنه منذ اعتقالها في إبريل 2016 من منزلها في المعادي بالقاهرة وصدور حكم مسيس بحبسها 10 سنوات في قضية سياسية ملفقة ، وهي تعاني الظلم والوحدة والحرمان من أبنائها وأحفادها حتى تدهورت حالتها الصحية، ويُخشى على سلامتها في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة ولا تحصل على حقها في الرعاية الطبية المناسبة،  نظرا لتعنت إدارة سجن القناطر  بما يهدد سلامة حياتها

كما طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية للطفل رحيم خالد فرج عبد المولى، المعتقل منذ عامين على ذمة القضية السياسية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر.

ووثقت طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله في ديسمبر 2019 أثناء توجهه لشراء حذاء رياضي من منطقة وسط البلد بينها الإخفاء القسري لمدة 55 يوما  والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء داخل أحد مقار الأمن الوطني؛ للاعتراف باتهامات لا صلة له بها بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والشروع في قتل ضباط الشرطة.

وقالت المؤسسة الحقوقية: “أكثر من سنتين والطفل رحيم في السجن، يعاني انتهاكات لا حصر لها، بعيدا عن أسرته ودراسته وحياته كطفل صغير، وكل جريمته أنه ذهب ليشتري كوتشي جديد“.

 

*ميدل إيست مونيتور”: السيسي أفرج عن 3 معتقلين سياسيين فماذا عن ال‍ 65 ألفا الآخرين؟

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على إفراج سلطات الانقلاب عن 3 نشطاء سياسيين بارزين خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي يرزح فيه أكثر من 60 ألف معتقل في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير، فقد أُطلق سراح الباحث السابق في معهد السلام باتريك زكي، الذي كان يدرس للحصول على شهادة الماجستير في إيطاليا، بعد قضاء 22 شهرا في السجن، حيث كان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للضرب والتعذيب بصدمة كهربائية، بينما كان في السجن منحته روما الجنسية الإيطالية ببراعة.

وعادت علا القرضاوي إلى منزلها في 31 ديسمبر بعد احتجازها رهن المحاكمة منذ عام 2017، واتهامها بالانتماء إلى منظمة غير قانونية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، واحتُجزت علا في الحبس الانفرادي لمدة سنتين من السنوات الأربع التي قضتها في السجن.

وقد بدأ هذا الأسبوع بالأنباء التي تفيد بأن النيابة المصرية ستقوم بترحيل الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث إلى فرنسا، حيث تعيش زوجته، التي قادت حملة الإفراج عنه، بعد أن أمضى ثلاث سنوات تقريبا في الاعتقال.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الإفراج عنهم من الأخبار السارةفالثلاثة جميعا كانوا محتجزين في ظروف اعتقال مروعة – ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 65 ألف سجين سياسي آخرين في مصر، لذا فإن الإفراج عن علا وباتريك ورامي لا يؤثر حتى على العدد الإجمالي للأشخاص في السجن، وهناك أيضا العديد من السجناء السياسيين البارزين الآخرين الذين لا يزالون مسجونين، لماذا إذن تحرر هؤلاء الثلاثة؟

وأوضح التقرير أنه عندما تم اعتقال علا وزوجها حسام خلف في عام 2017، أصبحا جزءا من صراع جيوسياسي أوسع بين قطر، التي تحمل علا جنسيتها، ومصر، التي كانت آنذاك جزءا من المجموعة الرباعية من الدول التي فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على الدوحة مدعية أنها تدعم الإرهاب.

ومع ذلك، وبعد أن اتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية في يناير 2021، تحسنت علاقاتهما تدريجيا، وأعلنتا أنهما يعملان على تحقيق تقارب أعمق، وكان إطلاق سراح علا جزءا من هذه المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق سراح باتريك كان لتهدئة الحكومة الإيطالية، التي كانت تتعرض لضغوط من المدافعين عن الحقوق للمساعدة في إنهاء اعتقاله غير العادل، خاصة بعد قضية جوليو ريجيني التي رفضت الحكومة المصرية تحمل مسؤوليتها، كانت جثة ريجيني الهامدة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في 2015، وتظهر عليها علامات التعذيب، وكان من شأن ذلك أيضا أن يساعد على سلاسة المفاوضات من أجل زيادة مبيعات الأسلحة، وفي عام 2020، حصلت إيطاليا على صفقة لبيع مصر سفينتين حربيتين بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتابع التقرير “بالنسبة لرامي، فمن المرجح أن يخفف الإفراج عنه من الضغط على الحكومة الفرنسية، الشريك الاقتصادي الإستراتيجي الرئيسي الذي تسعى القاهرة بنشاط لزيادة استثماراته، وقد مارست جماعات حقوق الإنسان ضغوطا على باريس لوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها الوطيدة مع القاهرة، وردا على ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “لن يشترط الخلافات حول حقوق الإنسان على مسائل الدفاع والتعاون الاقتصادي، ولكنه أثار قضية رامي في مؤتمر صحفي مع عبد الفتاح السيسي في عام 2020“.

وأردف التقرير”وقد تعرضت شراكتهما لتدقيق متزايد في نوفمبر عقب تسريب مئات الوثائق الرسمية التي كشفت عن عملية سرية للمخابرات العسكرية الفرنسية المصرية استخدمت لاستهداف وقتل مدنيين بالقرب من الحدود الليبية، وهو ما علم به مكتب الرئاسة الفرنسي، حسبما ورد، لكنه لم يفعل شيئا لوقفه“.

واستطرد التقرير”في العام الماضي، منح الصحفيتان إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي الجنسية الفرنسية الشرفية أثناء وجودهما في السجن، ثم أُفرج عنهما في وقت لاحق ليعيشا الآن في باريس“.

وواصل”الإفراج عن باتريك وعلا ورامي يثبت أن الضغط فعال، وأن حملة مصر القمعية تُلحق ضررا كبيرا بمكانتها الدبلوماسية ومصالحها الاقتصادية، ولكنه يضع أيضا معيارا مرتفعا جدا لإطلاق سراحك، ليس أقله أنك تحتاج إلى حملة دولية قوية خلفك، أو دولة أوروبية تعرض عليك جواز سفر فخري، أو تمتلك عرضا رئيسيا في أي مفاوضات جيوسياسية تجري في ذلك الوقت“.

واختتم التقرير”في الوقت نفسه، لا يزال سجناء سياسيون بارزون آخرون، بمن فيهم علاء عبد الفتاح، وهدى عبد المنعم، وأبو الفتوح، و 65 ألف شخص آخر غير معروفين، محتجزين، كما أن المصريين الحاملين لجوازات سفر ثانية  على سبيل المثال، تركية، لديهم مخاوف من أن العودة إلى مصر قد تؤدي إلى الاعتقال على أساس أن الحكومة لديها ما تكسبه من التفاوض لاحقا على إطلاق سراحهم“.

 

* بيع الشركات الرابحة دليل خيانة السيسي “أبو قير للأسمدة” نموذجا

غالبا ما يتشدق النظام  الانقلابي العسكري الحاكم لمصر بالخسائر المالية وعدم قدرة ميزانية الدولة على تحمل الخسائر، حينما يمرر قرارات بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، التي يجري تصفيتها بصورة لا وطنية، إذ بمقدور أي نظام ألا يفرط في تلك الثروات القومية، وتعويمها عبر تسهيلات مالية وإعفاءات جمركية ، وتقليل الضرائب والالتزامات المالية المقررة للدولة على تلك الشركات، كما يجري مع شركات الجيش.

إلا أنه من الغريب، بل ومن الكاشف لحقيقة النظام وخيانته بحق الشعب، أن يجري بيع الشركات  العامة الرابحة والتي تحقق إنتاجا قوميا من سلعة إستراتيجية كالأسمدة والكيماويات في بلد زراعية، وسط ارتفاعات عالمية في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج، في وقت تعاني سلاسل التوريد العالمية أزمات طاحنة.

بيع الشركات الرابحة 

ولعل قرار بيع الشركات الرابحة ، لا يكاد يبعد في تفسيره عن أمرين، إما الخيانة الوطنية، أو الجهل. حيث طرح نظام السيسي 10% من أسهم “شركة أبو قير” للأسمدة للبيع في البورصة بمبلغ 2.2 مليار جنيه، أي بما يوازي 143 مليون دولار.

وتبلغ قيمة الشركة كلها 22 مليار جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الشركات في مصر، وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأغلب الشركاء من جهات عامة مصرية، بالإضافة إلى صندوق العاملين فيها، وصندوق الاستثمار السعودي الأهلي كابيتال بنسبة 8%.

3 مصانع 

ووفق الخبراء وتقارير الشركة ، فالشركة ناجحة بكل المقاييس، حيث تمتلك 3 مصانع (أبو قير 1 و2 و3) ووحدة خاصة أخرى لإنتاج الأسمدة، ومصنع بلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة، وتنتج الشركة 23 مليون طن من الأسمدة سنويا، وتبيع 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر مدعوم للفلاحين، ووصلت صادراتها آخر عام 1.6 مليون طن بمبلغ 2 مليار دولار، وحققت أرباحا بـ 3.5 مليارات جنيه عام 20/21..

وبجانب أرباح  الشركة ، فهي تمد السوق المحلي بسلعة بالغة الأهمية للزراعة، كما وتصدر الباقي للخارج، وذلك في ظل أن السماد سلعة حيوية مطلوبة بشدة في بلد زراعي كمصر.

وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، حول ؛ لماذا يفرّط السيسي والعسكر بأصول هامة تمد مصر  باحتياجاتها، ثم نعود فنستوردها أو نشتريها بالسعر العالمي من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي؟ ، إلا أن الإجابة عن هذه التساؤلات لا تبعد عن كلمة واحدة وهي الخيانة الوطنية. لأن أقصى طموح لأي دولة، إنشاء صناعات إستراتيجية واستثمارات ناجحة مثل هذه الشركة.

ولعل قرار البيع الذي سيبدأ في أعرق شركة ناجحة بمصر، أثار استياء عدد من الأحزاب السياسية ، كحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، والحزب الشيوعي المصري، والحزب الاشتراكي المصري، والذين أصدروا بيانا أدانوا فيه قرار البيع، قائلين في البيان “لماذا نصفي شركاتنا الإستراتيجية؟ السبب الواضح هشاشة وضعنا الاقتصادي نتيجة للسياسات الحكومية التي تتميز بتخلف هيكلنا الإنتاجي عن ملاحقة احتياجاتنا، حيث نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من الغذاء، كما نستورد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة، لأننا لا نمتلك صناعات ثقيلة، بل نصفي ما لدينا منها، مثل مصنع الحديد والصلب وشركة المراجل البخارية؟

الإغراق في الخدمات على حساب الإنتاج

وأعربت عدة أحزاب عن أن السياسات الاقتصادية (لحكومة الانقلاب) تتميز بالإغراق في الاستثمارات على مشاريع خدمية مثل الطرق والكباري على حساب الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع تبديد الكثير من الفائض في أشكال من الترف، بجانب نواحي الفساد المختلفة.

وأكدت أن “الحكومة (الانقلابية) تحل مشاكلها بتصديرها للطبقات الشعبية من طريق فرض الضرائب غير المباشرة على الفقراء، وترفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية، ولكنها تخفضها على المستثمرين، مسببة ما لدينا من عجز مزمن في كل من الموازنة العامة للدولة“.

وتابعت “كما أننا نمتلك عجزا ضخما مزمنا في ميزان المدفوعات مع الخارج، ونعاني من فجوة استثمارية بين مدخراتنا المتواضعة واستثماراتنا.

وتحل الحكومة الانقلاببة تلك المشكلة باستمرار بالاستدانة من الخارج والداخل حتى وصلت ديوننا الخارجية إلى 137.9 مليار دولار، وقاربت قيمة إجمالي الديون الخارجية والداخلية كل قيمة الناتج المحلي الإجمالي“.

ويبرز في جانب من البيع الذي يرقى لدرجة الخيانة العظمى التي يمارسها السيسي ونظامه العسكري الذي أدمن السمسرة والعمولات وتجميع الأموال فقط دون استثمار حقيقي وإنتاج حقيقي تحتاجه مصر بالفعل، الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يريد خراب مصر، لخساب الدول الصناعية والمانحين، الذين لا يهمهم سوى استمرار سياساتهم الربوية، بإقراض الحكام المستبدين وإغراقهم في الديون المالية والإفقار المتعمد لشعوبهم، ليظلوا تحت رحمة القرار الخارجي والانصياع لإملاءات الغرب، إذ أن النتيجة الحتمية للاستدانة، هي الخضوع لشروط الدائنين الذين يصرون على أن يضمنوا إمكانية سداد ديونهم من طريق تملك الأصول الإنتاجية والخدمية لمصر، إذ تفرض اتفاقيات صندوق النقد المختلفة ضرورة ما تسميه التنمية المعتمدة على القطاع الخاص الذي يشمل المصري منه والأجنبي، مع تقليص دور الدولة، أي بيع أصول الدولة كما تم ويتم، ويعني هذا أن “الدولة بهذه السياسة الاقتصادية تعيش على إنتاجنا الحالي، وعلى تراكم إنتاج الأجيال السابقة علينا ببيع الشركات والأصول التي تم بناؤها من مدخراتنا، وعلى حساب الأجيال القادمة التي سيقع عليها عبء سداد أقساط الديون التي نستدينها“.

رفض خصخصة الشركات الناجحة

وأكدت الأحزاب رفضها “خصخصة شركة أبو قير للأسمدة”، ورفضها “السياسات الاقتصادية التي لا تنمي الإنتاج المحلي، وتقود للعجز والاستدانة، وتوقعنا في فخ الديون الأجنبية الذي عانينا منه قبلا مثل عهد الخديوي إسماعيل، نرفض خصخصة شركاتنا وأصولنا المحلية، ونطالب بسياسات إنتاجية تتوجه للاعتماد على أنفسنا وإشباع احتياجات الطبقات الشعبية“.

وهكذا يجاوز المنقلب السفيه السيسي حدود  العقل في بيع وخصخصة الشركات الناجحة القادرة على حماية الزراعة المصرية التي تعاني ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وكيماويات .

ولعل ما يثبت خيانة نظام السيسي للمصريين، ارتباط قرار بيع حصة من شركة أبوقير للأسمدة مع اتجاه النظام لإلغاء الدعم العيني للفلاح والاتجاه للدعم المالي وتحرير سعر السماد الذي تبيعه الجمعيات الزراعية ووفق سعر التكلفة، وفق ما هو منصوص عليه بين الحكومة التي تمد مصانع وشركات الأسمدة والكيماويات بالغاز الطبيعي بسعر مخفض مقابل أن تورد تلك المصانع نحو 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة بسعر التكلفة.

ومع بيع أبوقير للأسمدة، فإن المؤامرة تتضح معالمها بتدمير الزراعة المصرية، كما يجري تدمير الصناعة أيضا ببيع شركات الحديد والصلب والمراجل البخارية وفحم الكوك والدلتا للصناعات المعدنية وغيرها من شركات النسيج والملابس  والأغذية، ليجوع المصريون ويتعرون ويتحولون لعبيد لدى العسكر الذين يسطرون على المال والاقتصاد، وهكذا صدق السيسي وعلي الحجار ، حينما غنى للانقلاب العسكري، موجها ألحانه للمصريين “أنتو شعب وإحنا شعب“.

 

* خالد الجندي يطالب الأوقاف تعميم الدعاء للسيسي في خطبة الجمعة

طالب خالد الجندي، عضو مجلس الشيوخ المقرب من النظام الحاكم، من وزير الأوقاف، بتوجيه تعليمات للأئمة بالدعاء لعبد الفتاح السيسي على المنابر، خلال خطبة الجمعة.

وزعم الجندي في برنامجه “لعلهم يتفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “إن الدعاء للرئيس ليس عيبا ولا نفاقا ولا “تطبيل”، بل هو من آداب الإسلام والعقل والاتزان”.

وأضاف الجندي: “إن الله عز وجل لعن قوما ضاع الحق بينهم”، مشيرا إلى أنه يجب علينا تأييد كل عمل صالح، ورفض كل عمل غير صالح، على حسب قوله.

تربية عوالم

وتابع الجندي: “ندعي للسيسي في الأعمال الصالحة وندعي له بالهداية والصالح لو مش عاجبنا قرار من القرارات، الشيوخ بيخافوا يدعوا للرئيس على الهواء، واتحدى لو لقيتوا برنامج تاني من أساسياته الدعاء للسيسي”.

وزاد بالقول: “إحنا ليه بنخاف من هذا الكلام أو بنتردد فيه، في ناس تربية عوالم معندهمش وسيلة يعبروا بيها غير كلمة طبال، اللي بيستخدم اللفظ ده، تربية عوالم”.

فتاوى شاذة

ويُعرف خالد الجندي في مصر بفتاويه الشاذة والمثيرة للجدل، كما أنه من أشد المقربين من النظام الحاكم والأجهزة الأمنية.

وكان الجندي قد زعم سابقاً، أن “الله سيحاسب من يتقاعس عن دعم الدولة المصرية والسيسي”.

كما ادعى الجندي أن رحمة الله عز جل تشمل “المؤمن والكافر والملحد” تبعاً قوله تعالى: “وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ” .

وقال أيضاً إن “من حق الدولة استيراد وتصنيع الخمور، والسماح بلعب الميسر، وليس من حق أحد أن يعترض عليها”.

 

* المصريون الأكثر عربيا لاستخدام العملات المشفرة

في ظل المخاوف التي تنتاب المصريين حيال أموالهم السائلة والمنقولة التي يستولي عليها السيسي دون وجه حق، اتجه بعض المصريين إلى التعامل بالعملة المشفرة حتى أصبح مصر أكثر الدول العربية استعمالا لها.

وتصدرت مصر الدول العربية الأكثر استخداما للعملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون مستخدم، فيما جاءت الهند الأولى عالميا بأكثر من 100 مليون مستخدم.

وبحسب موقع “TripleA”، فإن لدى الهند أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم. وتلتها أمريكا بالمرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم.

وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ 13 مليونا وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.

وعربيا، حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص. وبعدها المغرب في المرتبة الثانية عربيًا بـ 878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل إنه يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

 

* سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

 أصدرت محكمة بوبينييه في منطقة باريس، حكما بسجن 6 عناصر شرطة، بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه في أبريل 2020.

الحكم على 6 عناصر شرطة

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي كان قد قال “ماعز صغير كهذا، لا يسبح” في إشارة إلى الشاب الذي كان قد أوقفه للتو بعدما ألقى بنفسه في نهر السين.

وحكمت المحكمة على 4 ضباط من زملائه بالسجن لمدة 12 شهرا، من بينها 6 مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا.

كما تم إصدار قرار ينص على سجن شرطية 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة “عدم منع العنف”.

يشار إلى أن الأحكام التي صدرت من المحكمة، أشد من الأحكام التي أيدها النائب العالم، والذي أيد فقط تهمة الإهانات مطالبا بعقوبة واحدة، ولم يؤيد تهمة العنف.

ونقلت “فرانس برس”، عن المواطن المصري سمير الجندي، بعد صدور الحكم، قوله: “أنا سعيد… لقد تحققت العدالة”.

الشرطة تمارس العنصرية

وكان عناصر شرطة في منطقة باريس القوا القبض في 26 أبريل 2020، على المواطن المصري “سمير الجندي”، البالغ 29 عاما المشتبه في سرقة معدات من موقع بناء والذي حاول، بحسب الشرطة، الفرار بإلقاء نفسه في نهر السين.

وبعد القبض عليه، وبمجرد خروجه من النهر، قال أحد عناصر الشرطة “ماعز صغير كهذا، لا يسبح” بحسب مقطع فيديو التقطه أحد السكان ونشر على الشبكات الاجتماعية.

وسمع كذلك في المقطع شخص يضحك وهو يقول: “إنه يغرق، كان يجب أن تعلق كرة على قدمه”.

وقال الجندي خلال المحاكمة في نوفمبر “كنت سأموت”.

وروى العامل المصري أنه بمجرد وصوله إلى الضفة “ضربوني جميعهم” واستمر العنف في الشاحنة الصغيرة” و”على طول الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة”.

ونفى عناصر الشرطة وقوع عنف، وبرروا الصرخات وطلبات الضحية النجدة التي سمعت في التسجيل بأنها ناتجة عن “الضغط” بسبب عملية توقيفه.

 

*أبو الهدد” يواصل تهجير المصريين.. الانقلاب يفتتح 2022 بإزالة الحي السادس!

أبو الهدد” رئيس عصابة العسكر عبدالفتاح السيسي، هو نفسه “أبو الغضبفي الكرتون الياباني “جرايندايزر” لا يفتأ أن يدمر ويحرق ويجرف الأخضر واليابس، تماما كما افتتح السيسي يناير 2022 بقرار غريب وهو إزالة الحي السادس بمدينة نصر بالكامل، بادعاء أن المنطقة دخلت مخطط التطوير بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة.
غضب المواطنين بالحي – الذي يقدر عدد سكانه بنحو 200 ألف- لا حدود له مع توقع أن يشمل مسلسل الهدم  والتهجير القسري الحي السابع وتهجير سكان الحيين الأضعف في الكثافة السكانية من الحي الثامن الأكثر تكدسا، فضلا عن أن الحي السادس يشمل مساحات حيوية ومنها مبنى جامعة الأزهر ومباني عسكرية تابعة للجيش، أبرزها النصب التذكاري، وشرطية كمقر الأمن الوطني (أمن الدولة) الذي اقتحمه الثوار في 2011، ومرور مدينة نصر، ونادي السكة الحديد ونادي المقاولين العرب ومدن طلبة جامعة الأزهر وسلسلة من المستشفيات والمنشآت الصحية عوضا عن حي رابعة العدوية، والمتوقع أن يكون أول الإزالات مع نحو 50 مسجدا كبيرا بخلاف الزوايا بالمنطقة أبرزها مسجد “رابعة العدوية” ومسجد نوري خطاب“.
ويضاف إلى هذه المباني هدم منازل المواطنين، ومحال متنوعة بمنطقة ذائعة الشهرة ورائجة، وسط غضب من أهالي الحي، بعدما قالت حكومة السيسي إن “سبب الهدم هو تجاوز عمر المبان 70 سنة، وأن إزالة منطقة الحي السادس بمدينة نصر، هو لبناء أبراج جديدة“.
وتتعهد حكومة الانقلاب بصرف تعوضيات هزيلة مقارنة بالأسعار الحقيقة للمبان والشقق بالمنطقة التي تتوازى مع مناطق أخرى مثل حي مصر الجديدة وقرارات الإزالة التي نفذه فعليا بالهياكستب، ووسط البلد ، مثلما حدث مع سكان مثلث ماسبيرو، حيث جرى تعويض مُلاك العقارات نقدا أو بتأجير شقق حتى الانتهاء من مشروع “التطوير“.

صرف التعويضات
وبدأت فعليا محافظة القاهرة، صرف تعويضات السكان بمنطقة الحي السادس بمدينة نصر، وذلك نظرا لتعارض إحدى العمارات السكنية مع محور مروري، بإجمالى 5 ملايين و840 ألف جنيه، لـ 12 أسرة.
قالت ميرفت مطر رئيس حي غرب مدينة نصر “حصر 4500 وحدة سكنية ومحال، تمهيدا لإزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير، والمنطقة المقرر إزالتها بمدينة نصر، تقع بداية من قسم ثان مدينة نصر حتى شارع خليفة الظافر، وصولا لمحور جيهان السادات، لبناء أبراج ومولات ومحاور جديدة“.

تهجير سيناء
أحدث قرارات التهجير، كان في سيناء حيث بدأت سلطات الجيش في إخلاء 4500 أسرة من محيط مطار العريش، وبدأت عمليات إزالات الجيش لمساكن العريش وتهجير سكانها، ومنذ 2013 أزال الجيش ما يقارب الـ12,350 مبنى، معظمها منازل وجرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار بنحو 14,300 فدان من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، وفق ما أكدته “هيومن رايتس ووتش“.

أسر نزلة السمان
وقال مراقبون، إن “معدل الإزالات السريع كان في نزلة السمان، حيث نقل 800 أسرة من بدء الإزالات، ووفق مخطط محافظة الجيزة، فإن إجمالي المستهدف في إزالة نزلة السمان، نقل 4800 أسرة“.

الإزالات في المنطقة استمرت دون حوار مع الأهالي، وطالت منازل أخرى، حسب تقارير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفوجئ الأهالي في  نهاية أغسطس الماضي بلجنة من محافظة الجيزة، وحي الهرم، تطالب الأهالي دون سند من القانون بأخذ منازلهم، وتسكينهم في منطقة حدائق أكتوبر بعقود انتفاع.

سبوبة جديدة
الناشطون والمراقبون قالوا إن “السيسي يبحث من الحي السادس والسابع واللذان قد يجران غيرهما من الأحياء ليشمل مدينة نصر بكاملها، عن سبوبة للجيش أو لبيع المنطقة للإمارات أو لتوريقها لبيعها لبنوك أوروبا مثل ما فعل في نوفمبر الماضي مع بنك “يوركلير“.
تقول بيري أحمد @P_E_R_Y_A “عواد بيكمل هدم في القاهرة ودخل دلوقت على الحي السادس والسابع في مدينة نصر سبوبة جديدة، وتشريد الناس أسلوب المرحلة  شوف الخبر في أخبار السيسي وتعليق أحد سكان المنطقة ، مصر بتخرب بمعنى الكلمة والناس مستمرة بالسكوت ، لسه في ناس بتقول تحيا مصر“.
أما أم عمر كلثوم @87D2BYRBpWH7o6z فقالت “هؤلاء غير العريش، وغير نزلة السمان، وغير بتوع الوراق، وغير مصر كلها اللي كل بلد فيها هدم بيوت، وقريبا الحي السادس بمدينة مصر، وقف البناء لعشر سنين“.
وأضاف الملاك الحزين@Lido8080 “الحي السادس في مدينة نصر من الناحية الشرقية، سيتم إزالته مثل مثلث ماسبيرو وسيتم بناء أبراج سكنية تابعة للدولة، عايزين نعرف لسه إيه؟ السيسي هدم وأزال حتى المقابر ، بيحارب المواطنين الأحياء أو الأموات ، يتوب علينا ربنا“.

#لا_لإزالة_الحي_السادس_والسابع

ودشن سكان الحي السادس هاشتاج #لا_لإزالة_الحي_السادس_والسابع للتعبير عن سخطهم من القرار الغريب والمفاجئ بالنسبة لهم، حيث على بعد كيلومترات بسيطة تقبع منطقة “منشية ناصر” التي هجر السيسي أغلب سكانها وعلى مسافة قريبة منها هدم السيسي مقابر الإمام والسيدة نفيسة لعمل محاور وكباري جديدة بالمنطقة.
تقول أمل أشرف @aml_mooliii “فيه ألف حل لكن ميهدموش البيوت على دماغنا بلاش أنانية، ومحدش يفكر في نفسه بس،  الناس بتتبهدل،  لازم نرفض و نعترض  #لا_لإزالة_الحي_السادس_والسابع فعّلو الهاشتاج دا ياجماعة ضروري“.
وأضافت “من أهالي الحي السادس والسابع فيه ناس كتير مش بس هتخسر بيوتها، لا دا إحنا هنخسر أكل عيشنا وقوت يومنا مين هيعوضنا، و الناس اللي شغلها مرتبط بمكان سكنها دي أكتر فئه متضررة لازم نرفض قرار الإزالة“.
وأوضح أحمد سالم @TheAhmedSalem “أنا آسف فعلا جنون أنهم يصحوا من النوم يقرروا يشيلوا الحي السادس والسابع من الوجود كده“.
وعلقت نادية @nanygado73 “ياراجل طيب بيتنا وبيوت كتير حوالينا فوق أكتر من ٧٠ سنة، هيزيلوها، وبعدين الحي السادس ومدينة نصر بدأت أيام عبدالناصر فالسيتينات  بيكتبوا أي هري وخلاص“.
أما أحلام2 @AHLAAM___2020 فكتبت “السيسي يصدر قرارا بإزالة الحي السادس بمدينة نصر عن بكرة أبيه بحجة أن العمارات السكنية تجاوز عمرها ال60 سنة، سيذوق كل الشعب مرار ما عاناه أهل سيناء من قبل، واعتقدتم أن الأمر بعيد عنكم ، أهو وصل لمدينة نصر كمان“.

 

* القبض على جاسوس لنظام السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على مواطن أمريكي من أصول مصرية؛ بتهمة العمالة للحكومة المصرية، وجمع معلومات عن معارضين لنظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقال مكتب الشؤون العامة في الوزارة إن بيير جرجس (39 عاما) عمل بناء على توجيهات من مسؤولين مصريين حكوميين لتعزيز مصالح مصر والولايات المتحدة، بما يخالف القانون، إلى جانب ترتيب مزايا لمسؤولين مصريين زاروا الولايات المتحدة.

وبحسب بيان الوزارة، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: “تضمن سلوك جرجس المحظور محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرًا حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون في مانهاتن“.

وقال مساعد المدير المسؤول مايكل جيه دريسكول من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي: “السيد جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى مصر لصالح الحكومة المصرية (…) لقد خالف قوانيننا، وعلينا تحميله المسؤولية

وأشار البيان إلى أن جرجس تواصل مع مسؤول مصري حكومي عبر تطبيق مشفر، وأخبره الأخير عبر رسائل مشفرة بأنه أصبح مصدرا مهما لجمع المعلومات.

وتصل عقوبة جرجس في حال إدانته إلى السجن بين 5 و10 سنوات.

ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.

العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن النظام المصري يقوم بحملة اعتقال واسعة تطال عائلات المعارضين المصريين في الخارج، لافتة إلى عشرات المداهمات المنزلية، والاعتقالات، وإجراءات حظر السفر التي تستهدف أقاربهم.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ أواخر 2013، اعتقلت سلطات نظام السيسي وحاكمت عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين، والصحفيين، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في “سلسلة متكاملة” من الانتهاكات الجسيمة.

وأضافت أن المعارضين الذين يعيشون في الخارج، لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، يُستَهدف أقرباؤهم.

وأشارت إلى أنه “من المخزي ألا يتحدث حلفاء مصر علنا عن هذه الانتهاكات، وتحديدا في ظلّ معرفة حكومات تلك الدول بأنّ أجهزة المخابرات المصرية وظّفت جواسيس يعملون لجمع المعلومات حول أنشطة المعارضين في عواصمهم، من خلال حضور هؤلاء العملاء، غير مدعوين، إلى الندوات، وورش العمل، والتظاهرات، لالتقاط الصور وتدوين الملاحظات حول ما يُقال“. 

 

عن Admin