تورط ضابط بجهة سيادية وقضاة فى تهريب الآثار للخارج.. الثلاثاء 8 فبراير 2022.. روسيا تحظر استيراد الموالح المصرية

تورط ضابط بجهة سيادية وقضاة فى تهريب الآثار للخارج.. الثلاثاء 8 فبراير 2022.. روسيا تحظر استيراد الموالح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بينهم 7 مصريين.. القبض على 9 مقيمين في السعودية إثر مشاجرة

أعلنت الشرطة السعودية، أمس الإثنين، القبض على 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن “شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على “تويتر”، أن الأشخاص المقبوض عليهم “7 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية“.

وتابع: “تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة“.

 

* البحث عن طفلين مصريين فُقدا في ترعة بسيناء

يواصل عشرات المواطنين البحث عن طفلين مصريين فُقدا في ترعة السلام جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وبحسب شهود عيان، فإنّ طفلين من سكان قرية 6 أكتوبر بنطاق مدينة بئر العبد فُقدا في أثناء لعبهما بجوار الترعة، ويعتقد الأهالي غرقهما في الترعة، في ظل عدم وجود أحزمة حماية في محيطها.

ووُجهت استغاثات متكررة من سكان المنطقة إلى الغواصين بضرورة الحضور إلى الترعة للمشاركة في البحث عن الطفلين.

وسُجِّل خلال السنوات الماضية وفاة عدد من الأطفال والعمال نتيجة غرقهم في الترعة دون إيجاد وسائل حماية في محيطها.

 

* تورط ضابط بجهة سيادية وقضاة فى تهريب الآثار للخارج: بقيمة 19 مليار جنيه

يتم حاليا التحقيق في قضية ثبت تورط ضابط وقاضيان في تهريب آثار للخلرج، وتجرى تحقيقات سرية في النيابة العامة المصرية، القضية متورط فيها قاضيان “رئيسا محكمة”، ومسؤول بجهة سيادية “ضابط بالقوات المسلحة” بالاتجار في الآثار وتهريبها خارج مصر، من خلال استغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والارتكازات الأمنية.
التحقيقات قالت إن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة آثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي “أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري”، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 6.5 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ”تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.
إلا أن الصفقة لم تتم، بحسب التحقيقات، وتبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الثلاثة ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعدة قاض زميل له “رئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.
لتنكشف من هنا أوراق القضية وتفاصيلها الهامة، والتي تسببت في تقديم القاضي استقالته رسميا من العمل بالقضاء خلال سير التحقيقات، ويقبلها وزير العدل، ويحال على إثرها القاضيان وضابط القوات المسلحة المصرية وجميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
حملت القضية الرقم 11 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وقيدت تحت رقم 709 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وتولى التحقيق فيها المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة بنيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار أشرف فؤاد زيدان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 12 متهما، وهم: “م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات، وم م – 32 سنة – صاحب مكتب (الجوكر) لخدمة رجال الأعمال والتوريدات، وي م – 28 سنة – نقيب قوات مسلحة“.
وتضم أيضا، “م ص – 36 سنة – قاضي ورئيس محكمة، وم س – 43 سنة – مالك محل فسخاني، وع أ – 47 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وم ن – 38 سنة – تاجر دواجن وثلج“.
وكذلك، “أ ن – 41 سنة – صاحب شركة بيع دواجن، وأ م – 43 سنة – حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري، ور أ – 35 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وع ف – 42 سنة – مدير شركة، وأ ز – 41 سنة – قاض ورئيس محكمة“.
بدأ الخيط الذي كشف القضية، من عند المتهم “م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات، والذي تم ضربه وتعذيبه والاعتداء عليه بدنيا وجنسيا بهتك عرضه، لمدة 4 أيام على يد قاضيين وأعوانهما، حتى نقل إلى مستشفى الساحل بمنطقة شبرا.
لتصل إشارة إلى قسم الشرطة، وتبدأ التحقيقات الشرطية ثم النيابة العامة، والتي إنتهت باعترافات المتهم التي أقر فيها بأنه يقوم بالاتجار في القطع الأثرية وأيضا المقلدة منها، وله نشاط واسع في النصب على المواطنين الراغبين في اقتناء القطع الأثرية.
وأضاف أنه تعرف على أحد المستشارين ويدعى “م ص” وصارت بينهما صداقة قوية، تولدت لديه على أثرها فكرة الاستيلاء على أمواله، فعرض عليه مشاركته في بيع وتصريف القطع الأثرية فوافقه الأخير، وتمكن بالفعل بالاتفاق مع المتهم “م م” من إيهام المستشار “م ص” بحصوله على أرباح خيالية من بيع قطع الآثار التي يحوزها.
وتمكنا من الاستيلاء منه على مبالغ مالية كبيرة على فترات وصلت لنحو 3 ملايين جنيه، وكان ذلك بعد أن أخبره بأن لديه مشتريا، وأن الخبير الخاص بالمشتري سيلتقي بهم لمعاينة القطع الأثرية لتحديد ثمن بيعها، وبالفعل التقى مع المستشار “م ص” وصديق له يدعى “ع”، واللذان أحضرا المتهم “م مبصفته الخبير الموفد من قبل المشتري.
وبتلك الجلسة طالع الخبير الموفد من قبل المشتري صور القطع الأثرية على هاتف المتهم الأول، وقام بتحديد ثمن بيعها بمبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري)، واتفق المتهم مع المستشار م ص على أن نسبته هو وصديقه “ع” كوسيط ستكون ثلث ذلك المبلغ أي 400 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 6.5 مليار جنيه مصري).
وعقب ذلك اتفق المتهم الأول “سرا” مع المتهم “م م – الخبير الموفد من قبل المشتري” على الاستيلاء على أموال المستشار م ص، وعدم إتمام صفقة الآثار المشار إليها.
وأضاف أنه في إحدى اللقاءات بالمستشار “م ص”، طلب منه الأخير جلب أحد التماثيل الأثرية من بلدته “أخميم” بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، لبيعه في محافظة القاهرة، فلما أبدى له تخوفه من ضبطه وبحوزته التمثال الأثري أثناء نقله من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة، قرر له المستشار “م ص” قائلا، إنت مش عارف أنا شغال إيه؟ أنا رئيس محكمة وهاجي معاك اخده في عربيتي ونرجع بيه على القاهرة، ومفيش كمائن هتوقفنا“.
وتابع، بأنه عقب استيلائه على أموال المستشار “م ص” هو والمتهم الثاني “م م” تقابل مع الأخير والذي أخبره بأنه تم خطفه والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمعرفة بعض الأشخاص، وكان ذلك في حضور المستشار “م ص“.
ومن جهتها أحالت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات السرية جميع المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم عن كافة الاتهامات المتعلقة بحيازة ونقل وتجارة الآثار المصرية، وما أحيط حولها من تهم خطف مواطنين والتعدي عليهما وهتك عرض أحدهما.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما حازا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطع أثرية بقصد الاتجار بها، كما أنها وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهم أنهم نقلوا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطعا أثرية مملوكة للدولة.
واستخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلا صفته الوظيفية – نقيب بالقوات المسلحة – للمرور من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها، كما أنهم زيفوا آثارا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس، بأن صنعوا على غرار الأصل القطع الأثرية المقلدة والمضبوطة بحوزة المتهم الأول وأضفوا عليها مظاهر القدم بقصد الاحتيال وبيعها بوصفها قطعا أثرية.

 

* روسيا تحظر استيراد الموالح المصرية

قررت السلطات الروسية ـ أكبر مستوردي الموالح المصرية – حظر استيراد الموالح من 3 شركات هي الأكبر بـ مصر، بسبب وجود نسبة متبقيات مبيدات في منتجاتها.

وحظرت روسيا استيراد الموالح من 3 شركات مصرية هي الأكبر في مصر، بسبب متبقيات المبيدات، ما تسبب في حالة قلق بين المصدرين الزراعية.

وقالت مصادر في جهات مختلفة إن الحظر الروسي على هذه الشركات جاء بسبب وجود نسبة متبقيات مبيدات في منتجاتها من البرتقال المصدر.

وأوضحت المصادر، أن هذه الشركات المصرية من أكبر الشركات العاملة في تصدير الموالح في مصر، منها شركتي البنا وبيراميدز.   

وحسب المصادر يُجري الحجر الزراعي المصري مباحثات للتعرف على أسباب وقف التصدير من هذه الشركات، مشيرا إلى استمرار باقي الشركات المصرية في تصدير الموالح بشكل طبيعي.   

ويُعد السوق الروسي من أكبر الأسواق العالمية التي تستورد المنتجات الزراعية المصرية، خاصة الموالح والبطاطس.  

ووجه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، خطابا رسميا إلى المصدرين لموافاة في حالة وجود أي شحنات زراعية مصرية خاصة البرتقال محتجزة في أي من الموانئ الروسية ولم يتم الإفراج عنها، موضحا ضرورة تضمين رقم الكونتينر ورقم الشهادة الزراعية والميناء الروسي الموجود به الشحنة للتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو لحل أي مشاكل تحول دون سرعة الإفراج عن هذه الشحنات.  

وفى سبتمبر 2019، هددت روسيا بحظر استيراد الموالح المصرية مع تصاعد الخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي إلى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم،  بسبب عدم موافقة القاهرة على شحنات قمح روسي منذ تشديد لوائح فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر أغسطس من نفس العام.

 

* توفيق أوضاع المصانع.. سلاح العسكر لقطع عيش الأرزقية والحرفيين

لا يفوت نظام الانقلاب فرصة لاستنزاف المصريين وقطع عيش الأرزقية والحرفيين، بل يبحث في كل الدفاتر القديمة لتقليب مواجع شعب يعيش أكثر من 60% من أبنائه تحت خط الفقر وفق تقارير صادرة عن البنك الدولي .

توفيق أوضاع المصانع واحدة من المواجع التي يستغلها السيسي لنهب ما يتكسبه بعض أصحاب المهن والحرفيين والأرزقية، حيث يطالبهم بالتقنين والاندماج في الاقتصاد الرسمي، وذلك من أجل فرض الرسوم والضرائب عليهم وفي النهاية قطع “لقمة عيشهم” .

رخصة مؤقتة

حول هذه الكارثة زعم محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات، أن عملية توفيق أوضاع المصانع غير الرسمية تسري فقط على المصانع والمشروعات الصناعية التي تم تأسيسها قبل يوليو ٢٠٢٠.

وقال “عبد الملك” في تصريحات صحفية إن “المشروعات الصناعية التي يتم تأسيسها بعد تاريخ يوليو  ٢٠٢٠ يجب أن تحصل على جميع التراخيص والمستندات والاشتراطات اللازمة لبدء التشغيل، محذرا من أنه في حالة ضبطها من قبل الجهات المختصة، سوف يتم إغلاقها فورا ولن يسمح لها بتوفيق أوضاعها“.

كما زعم أن حكومة الانقلاب ترغب في عمل المنشآت الصناعية بشكل رسمي، ولن تعطي فرصة لإنشاء منشآت صناعية حديثة مخالفة للقوانين والاشتراطات الصناعية.

وأشار “عبد الملك” إلى أن توفيق أوضاع المصانع غير الرسمية وفقا لقانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ للمشروعات المتوسطة والصغيرة،  يتم بمنحها رخصة مؤقتة لتسيير أعمالها لمدة ٥ سنوات حتى إصدار الترخيص النهائي، زاعما أن هذه الرخصة تعفي صاحب المنشأة من أي عقوبات أو غرامات وتمنع إغلاقها.

تسهيلات

فيما زعم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يمنح تسهيلات لأصحاب المصانع التي توفق أوضاعها عند الحصول على تمويلات مالية من البنوك وجهات التمويل.

وقال “محروس” في تصريحات صحفية إن “التمويلات والقروض البنكية تعد من أهم الأدوات اللازمة لتوسيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حجم أعمالها؛ زاعما أن القانون الجديد منح إعفاء من رسوم الدمغة للمصانع الغير رسمية التي توفق أوضاعها عند الحصول علي قروض من البنوك“.

كما زعم أن من ضمن الحوافز التي منحها القانون عند تقنين المصانع الغير رسمية،  تحصيل رسوم جمركية لا تتعدى قيمتها ٢% من جميع السلع التي يتم استيرادها للمشروع، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف في الأصول، والإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من ضريبة الدمغة عند الحصول على قروض بنكية ومنع خضوعها لضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد، والإعفاء من رسوم توثيق مستندات المشروع في الشهر العقاري.

إجراءات معقدة

كشفت دراسة عن تأثير تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي؛ بهدف تحسين جودة العمل الحر وتحسين مناخ الأعمال لصغار رجال الأعمال أن ٣٦٪ من إجمالي العينة التي تم بحثها، من المصانع لم تستخرج السجل الصناعي نظرا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجهها في سبيل استخراجه .

وأشارت الدراسة التي أجراها اتحاد الجمعيات الاقتصادية إلى أن من أهم هذه المشكلات ، فرض رسوم مُبالغ فيها حيث تقدر الرسوم تبعا لمساحة الأرض وإجراءات روتينية معقدة وبطء الإجراءات والربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، ولابد من الحصول على رخصة التشغيل قبل الحصول على السجل الصناعي، بجانب تعقيدات في تجديد السجل أو السمة التجارية أو تغيير النشاط عند تخارج أو دخول شركاء وغياب مكاتب مفوضة وموظفين مؤهلين لتلبية احتياجات المستثمرين بالمحافظات والمناطق الصناعية، وضعف تأهيل مسئولي البيئة والدفاع المدني يعرقل استخراج رخصة.

وأوصت الدراسة بتحفيز المنشآت القائمة قبل توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال إنشاء ادارة متخصصة تقوم على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وإقناع المستثمرين بذلك .

وأوضحت أنه يمكن تحفيز القطاع غير الرسمي من خلال مجموعة إجراءات منها، إصدار تشريع خاص بالمشروعات الصغيرة يتضمن حوافز وتيسيرات، وتيسير الاشتراطات وإجراءات توفيق الأوضاع بما يتناسب مع حجم المشروع الصغير ومتطلباته، ومنها على سبيل المثال رسوم مقايسات وتخفيض جميع الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص وتخفيف اشتراطات التأمين الاجتماعي، بحيث تشجع أصحاب الأعمال الصغار على تسجيل العاملين لديهم لدى التأمينات الاجتماعية.

بيروقراطية

في المقابل قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي إن “بيروقراطية حكومة الانقلاب والرسوم والضرائب التي لا تنتهي هي التي تعرقل دمج الاقتصاد غير الرسمي مشيرا إلى أن  هذا يدفع الشباب والصناع ذوي الخبرة الجيدة إلى العمل بدون ترخيص بعيدا عن أعين حكومة الانقلاب ولذلك يتزايد عدد الشركات التي تعمل دون تسجيل.

وأضاف «عبده» في تصريحات صحفية ، أن حكومة الانقلاب أعلنت عن توفير قروض للشباب بفائدة لا تزيد على ٥٪ ورصد لها نحو ٢٠٠ مليار جنيه، لكن خرج علينا محافظ البنك المركزي منذ سنتين قائلا إننا “قررنا إعطاء ربع المبلغ فقط ما يعكس عدم إقبال الشباب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن أغلب من تقدموا بطلبات التمويل هم رجال الأعمال وأولادهم“.

وطالب بتنظيم دورات لتأهيل الشباب على كيفية كتابة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات والدراسات التسويقية والدراسات الفنية والبحث عن الدعم الفني ودراسة السوق والمنافس والأقاليم الاقتصادية وهي ميزات وسمات معينة لكل إقليم مثل السجاد اليدوي في سوهاج والحرير الطبيعي في أخميم .

نجاحات كبيرة

وقال الدكتور وائل النحاس خبير اقتصادي إن “المصانع غير المرخصة تسجل نجاحات كبيرة من حيث الانتاج والتسويق وتحقيق هامش ربح من خلال تسعير المادة الخام واستهداف المستهلك بالإضافة إلى امتلاك خبرة الصناعة، لكنها تفتقد أهم عنصر وهو الجودة على عكس واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تواجه عقبات.

وأوضح «النحاس» في تصريحات صحفية أن دمج وتقنين الاقتصاد غير الرسمي يتطلب الكثير من التدريب والتمويل والعمل بطريقة رسمية داخل مصانع أكبر وعمل حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبي لفترة معينة والبحث في الإنتاج وربط وعمل تعاقدات معهم بدلا من الاستيراد من الخارج .

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تنتشر فيها مصانع في صناعات مختلفة مثل صناعات البلاستيك والحُصر في شبرا الخيمة وورش الأحذية والشنط الجلدية والمواد الكيمائية في منطقة باب الشعرية وصناعات المواد الغذائية بأنواعها في منطقة بسوس علاوة على صناعة الدباغة والجلود في «عين الصيرة» التي تم نقلها إلى الروبيكي .

وأكد «النحاس» أن الصناعات القديمة داخل القاهرة الكبرى اختفت ، حيث كانت تتخصص منطقة شبرامنت وشبراخيت في صناعة الزجاج لكنها اندثرت، لأنها صناعة تتطلب مساحات كبيرة خاصة أنها ملوثة للبيئة وهناك صناعات تحتاج لرفع الكفاءة علاوة عن مصانع إعادة تدوير الزيوت وبيعها بسعر رخيص للمطاعم بمنطقة عين شمس.

جيل جديد

يقول الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن المشكلة تتمثل في كيفية دعم المصنع الصغير وتغيير أسلوب طرح إنتاجه ليتمكن المصنع الصغير من اقتحام الأسواق القريبة وتوفير المادة الخام وتسهيلات الإقامة لإنجاح المشروعات حتى لا تخدم كبار التجار والمصنعين “.

وطالب عليان فى تصريحات صحفية بضرورة إيجاد جيل جديد من المصنعين من خلال توفير البيئة الحاضنة سواء «العمالة – التدريب- رءوس الأموال- المادة الخام- التسويق الجيد – مدن سكنية » مع تركيز احتياجات الدولة من الممارسات والمناقصات من إنتاج هذه المصانع كعامل تحفيزي.

وأشار إلى أن المعاناة من غلاء المصروفات الإدارية عائق آخر بعكس العالم كله الذي يمنح حوافز تشجعية فضلا عن إيجاد نظام بقواعد أساسية تسهل أدوات الترخيص وجهاتها.

 

* مصير 55 ألف طن ذهب متداول في مهب الريح

أكدت ورقة بحثية أن مقتنيات الذهب القديمة ، وهي عشرات الأطنان مقدرة بنحو 55 ألف طن ، لا يملك أصحابها فواتير بها، وأن مصيرها في مهب الريح بعدما خرج بيان وزارة التموين ينفي ما يتردد حول عدم التعامل بالذهب المدموغ بالطريقة التلقليدية، وأكدت أنه سيتم التعامل به لحين إقرارالطريقة الجديدة، وهو ما يعني عدم التراجع مطلقا عن تصريحات الوزير.

وأشارت الورقة، التي نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان “قراءة في تصريحات وزير التموين حول مشروع دمغ الذهب بالليزر”، إلى أن تصريح سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، عن تراجع حجم الذهب في السنوات العشر الأخيرة فقال إن “حجم الذهب الذي كان يتم تداوله في مصر حتى عام 2015 يزيد على 55 ألف طن، وأن إجمالي ما يتم تداوله من مشغولات حاليا لا يتخطى حاجز الـ35 ألف طن ذهب، مشيرا إلى أن هناك 20 ألف طن نقصا في غضون سبع سنوات، نتيجة زيادة مقتنيات المصريين من المشغولات الذهبية، مرجعا عدم زيادة الحجم في الوقت نفسه نتيجة جائحة كورونا التي قللت نوعا ما من الإقبال على المشغولات الذهبية منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن.

مدخرات المصريين
وعن مدخرات المصريين من الذهب قالت الورقة إن “وزير الانقلاب علي مصيلحي فجر قنبلة مدوية بقوله أي مشغول ذهبي غير مدموغ بالليزر، لن يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط“.
وأضافت أنه وبعد هذا العام الانتقالي يؤكد الوزير أنه ستكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية مجددا.
وأوضحت أن ذلك يعني إجبار كل من يقتني ذهبا بدمغه بالليزر، وعن موقف المواطنين الذين يمتلكون سبائك ذهبية، قال الوزير “عليهم التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في مدينة العبور بالقليوبية وحي الجمالية بالقاهرة، لسداد رسوم بسيطة مقابل دمغها“.

وأبانت أن الدمغة هي علامة رسمية خاصة بكل بلد، وتوضع على مصنوعات المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والبلاتين، لإثبات عيارها، وتبلغ رسومها في مصر، مضافة إليها الضريبة، نحو 11 جنيها على كل جرام ذهب لعيار 18، و8 جنيهات على عيار 21 الأكثر شيوعا ومبيعا، علما أنها كانت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات فقط، قبل زيادتها بشكل متدرج خلال الفترة الأخيرة، أما الدمغة بالليزر فتكلفتها أعلى من الدمغة التقليدية، وهي رسوم لم تحددها الحكومة بعد.

مؤتمر فبراير
ولفتت الورقة إلى إعلان حكومة السيسي عن تنظيم  مؤتمر ومعرض للمجوهرات نبيو” 2022 خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة صناعة الذهب، بهدف إعادة صياغة صناعة الذهب والفضة والحلي في مصر، سواء فيما يتعلق بالمناجم أو المصانع أو الصناع والتجار، وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الماضي 2021م عزمها تدشين مدينة متخصصة في صناعة الذهب بمدينة العبور شمال القاهرة، ووفقا لمخطط الحكومة التي أعلنت عنه آنذاك من المقرر إنشاء 400 ورشة فنية للإنتاج إلى جانب 150 أخرى تعليمية علاوة على مدرسة كبرى داخل مدينة الذهب.

يشار إلى أن القاهرة دخلت رسميا في عام 2010 قائمة الدول المنتجة للذهب عالميا مع تشغيل منجم السكري الضخم بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر شرق البلاد، إذ يضم 15.5 مليون أوقية ذهب وفقا لتقديرات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

حيز التنفيذ
وأشارت الورقة إلى أنه ربما شهد شهر فبراير 2022، تحركا من حكومة السيسي في هذا الصدد، موضحة أن فريقا اعتبر تصريحات علي المصيلحي دليل على أن الحكومة قد شرعت في  تنفيذ خطتها لإعادة صياغة وهندسة سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر؛ يبرهن على ذلك  إلى جانب مدينة الذهب الجديدة والمؤتمر المرتقب في فبراير ، أنه خلال النصف الأول من يناير 2022م، تم تأسيس أول مصرف للذهب في مصر، كما أقرت غرفة الصناعات المعدنية في 12 يناير 2022 إنشاء شعبة جديدة للمعادن الثمينة.
وأضافت أنه ، تم الإعلان عن إنشاء أول مصفاة للذهب معتمدة دوليا بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية لتكون قريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر، وبتكلفة 100 مليون دولار 1.6 مليار جنيه، ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي “9999” وذلك بدلا من إرسال الذهب المستخرج من مصر إلى الخارج سواء إلى كندا أو سويسرا من أجل دمغه وختمه قبل تصديره أو عودته إلى مصر مرة أخرى، كما تستهدف المصفاة أيضا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة مثل السودان والسعودية.
وتابعت أن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة السيسي طارق الملا، خلال اجتماع وزراء التعدين العرب بالعاصمة السعودية الرياض، 12 يناير 2022، أن مصر تعمل على إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد المعدن، وشهد قطاع الذهب عام 2021، توقيع 25 عقدا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية، باستثمارات حوالي 57 مليون دولار، ضمن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر في ظل حديث الحكومة المتكرر عن وجود نحو 120 موقعا في مصر للمعادن النفيسة“.

تأكيد الشعبة
ونقلت عن إيهاب واصف، رئيس شعبية المعادن الثمينة، تصريحا يشير إلى أن ما قاله وزير السيسي سيدخل حيز التنفيذ فقال واصف إن “الحكومة إنما تسعى لتبني إستراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاصة بها، كان لا بد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية، وحول مدخرات المصريين من الذهب وهل باتوا مجبرين على دمغها بالليزر وفقا لتصريحات الوزير، يرى واصف أن الناس اللي عندها ذهب في بيتها هذا ذهب مدموغ بدمغة الدولة وهو ذو قيمة، ويقدروا يشتروا ويوزنوا وحتى بعد 100 سنة لا مساس بذهبهم، ومعالي وزير التموين لما وضح في المؤتمر الصحفي قال إحنا بنستعد للدمغ بالليزر، نافيا في الوقت ذاته أي توجه نحو زيادة مصنعية الذهب، مدعيا أن توجهات الدولة هي تخفيض هذه المصنعية لا زيادتها للتخفيف عن الصناع، مضيفا أن عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نافيا أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددا أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميا، وأوضح واصف أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين.

مهلة سنة
وكانت تصريحات وزير السيسي إلى أن “الحكومة سوف تمهل المواطنين سنة من أجل دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم الذهبية، لأن الحكومة لن تعترف بعد ذلك بالمشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر“.
فقال “أي مشغول ذهبي غير مدموغ بالليزر لن يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط“.

وأيده تصريح من شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقال رئيس الشعبة هاني ميلاد، إن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيجري شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، فيما سيجري دمغ الكميات الموجودة في المحال على مراحل“.
أما الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، فصرح أن الدمغات الحديثة بالليزر لا تلغي الدمغة القديمة على الإطلاق، موضحا أن الدمغة القديمة ستظل معتمدة حال امتلاك فاتورة تسمح بعمليات البيع والشراء دون أية مشكلة.

 

*بسبب خراب المنظومة الصحية وحرمانهم من حقوقهم.. هجرة 60% من الأطباء

في ظل الأوضاع المتردية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، اضطر أغلب الأطباء المصريين إلى الهجرة للخارج، فرارا من المنظومة الصحية المنهارة وعدم تقدير جهود الأطباء من النظام الانقلابي، بل وتوجيه الاتهامات لهم على غير الحقيقة، وعدم منحهم حقوقهم المادية و المعنوية، كما حدث في بداية أزمة فيروس كورونا ورفض السيسي منح الأطباء الذين رحلوا بسبب هذا الفيروس معاش شهيد أسوة بضحايا بالجيش والشرطة .

يشار إلى أن معدل هجرة الأطباء تزايد في السنوات الأخيرة ، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية.

وتؤكد التوقعات أن عدد الأطباء الذين غادروا مصر وصل إلى 150 ألف طبيب من أصل 215 ألف طبيب، وهو ما تسبب في وجود عجز شديد في معظم التخصصات.

الأمن القومي

حول هذه الأزمة كشف الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد معدل هجرة الأطباء في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن حوالي 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج .

وقال الطاهر في تصريحات صحفية  “إذا كنا نشعر بخطورة ذلك على الأمن القومي الصحي، فعلينا دراسة أسباب هذه الظاهرة، قبل أن نشرع بوضع حلول قد تكون عشوائية وضررها أكثر من نفعها، مشيرا إلى أن البعض اقترح منع الأطباء من السفر والبعض الآخر اقترح زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وغيرها من الحلول التي وضعت على عجل دون دراسة أسباب هذه الظاهرة الخطيرة“.

وأشار إلى أن راتب الطبيب لا يزيد عند بداية التعيين على 2500 جنيه، ويرتفع عند الحصول على درجة الماجستير إلى 4 آلاف جنيه، بينما يحصل بعد الدكتوراة على نحو 5 آلاف جنيه ، موضحا أن نقابة الأطباء، طالبت مرار، حكومة الانقلاب برفع قيمة بدل العدوى للأطباء، خاصة أنهم الأكثر عرضة لعدوى كورونا”، لكن دون استجابة.

وأوضح الطاهر أن الطبيب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها شهريا، بينما تقرر مؤخرا صرف زيادة لهم تحت مسمى “بدل المهن الطبية” بقيمة 500 جنيه، معتبرا أن تدني الأجور يعتبر على رأس عوامل الهجرة من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، إلا إذا عمل في عدة جهات خاصة في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي.

ولفت إلى أن الطبيب بين عمله ودراسته العليا وتدريبه، إذا غضضنا الطرف عن كونه إنسانا ومن حقه أن يقضي بعض الوقت مع أسرته، لا يعقل مثلا أن يكون إجمالي مرتبه لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه وأن تكون قيمة النوبتجية لمدة 12 ساعة متواصلة هي 45 جنيها أي ثلاثة جنيهات وبضعة قروش في الساعة.

حملات متكررة

وأكد الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة، يواجه العديد من الأخطار مثل التعرض المباشر للعدوى، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، وحتى أبسط قواعد الإقامة الكريمة غير موجودة بمعظم المستشفيات فلا يخفى علينا الحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.

ولفت إلى أنه ليس التقدير المادي فقط ما يعانيه الطبيب ، بل أيضا الحملات المتكررة التي تنطلق خاصة كلما طالب الأطباء بحقوقهم، فيتم اتهامهم بالإهمال ويتم وضعهم كبش فداء لجميع أسباب قصور المنظومة الصحية، مما أدى لاستعداء وشحن المجتمع ضدهم ، وتسبب في تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم.

وتابع الطاهر، يضاف لذلك صعوبة الالتحاق بالدراسات العليا وارتفاع تكاليفها، ولنا أن نعرف أن قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي صدر منذ أكثر من سبع سنوات ينص على تحمل وزارة صحة الانقلاب تكاليف الدراسات العليا، لكن الوزارة في تحد صارخ للقانون لم تقم بدفع المصاريف لأي طبيب، متسائلا لمن يذهب الأطباء للمطالبة بحقهم إذا كانت قوانين دولة العسكر لا تنفذ؟

وقال “رغم كل ذلك نجد جولات إعلامية لمسئولي الانقلاب تحاول إلقاء أسباب قصور الخدمة الصحية في أي جهة على كاهل الأطباء، في محاولة لإبعاد الأنظار عن أي نقص بالأجهزة أو المستلزمات أو بيئة العمل، ناهيك عن تعرض الأطباء للتعسف الإداري المتكرر الذي يحول جهة العمل إلى مكان ثقيل على النفس“.

عاملات المنازل

وشدد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، على أن هجرة الأطباء من الملفات المهمة التي لابد من حلها، موضحا أنه في الماضي كانت نسبة الهجرة لا تتعدى 1 في الألف، الآن أصبحت 5% وللأسف هؤلاء من شباب الأطباء، بعد الامتياز مباشرة، خاصة أن تلك الدول لا تتطلب الحصول على الدراسات العليا، مثل الدول العربية، ويهرع إليها الأطباء بسبب التدني في الرواتب لدينا، الذي أصبح أقل من عاملات المنازل، وهذا ليس تقليلا من أحد ولكن قلة التقدير صعب جدا.

وقال الخياط في تصريحات صحفية ليس التقدير المادي فقط ما يعانيه الطبيب المصري، بل قلة التقدير الأدبي والمعنوي، ناهيك عن دور الإعلام في تسليط الضوء على ما يسميه الأخطاء الطبية، متغافلا عن كل ما يقدمونه من تضحيات.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء لا تدافع عن الأطباء بالقدر المطلوب، مثل باقي النقابات، فالخطأ الطبي غير مضاعفات الجراحة، فأي عملية لها مضاعفات، ولا يجوز الخلط بين الخطأ والمضاعفات ويبدأ الهجوم على الطبيب وكأن بينه وبين المريض ثأرا، فالخطأ الطبي أن يكون الطبيب لا يعلم أنه أخطأ، وبالتالي لا يتدارك الخطأ، وهنا لابد من محاكمته، لكن حدوث مضاعفات هذا طبيعي في بعض العمليات والحالات.

وأكد الخياط أن أطباء وزارة الصحة، وهم السواد الأعظم من الأطباء، لا يتوفر لهم التدريب الكافي، بينما الدول الأجنبية  تيسر لهم كل السبل وتذلل العقبات من أجل استقطابهم، لأن الطبيب المصري يظل له ريادة عن غيره من الأطباء، فهل ننتظر منه البقاء، وهو يأخذ 2500 جنيه، وبدل عدوى 20 جنيها؟.

وأشار إلى ما اعتبره مؤشر خطر على المستشفيات والمواطنين في مصر، وهو أن عندنا طبيبا لكل 800 مواطن، بينما في العالم الغربي طبيب لكل 200 مواطن، بما يمثل مشكلة لابد من دق ناقوس الخطر حولها، ونحن نحتاج سد هذا العجز موضحا أن المقيد في الجامعة ووزارة الصحة 215 ألف طبيب؛ منهم 150 ألفا خارج مصر لعام 2021، فلابد من نظرة للطبيب، وأن يكون هناك تقدير مادي، وأدبي ومعنوي ولابد من تصحيح الصورة المغلوطة عن الأطباء .

نقابة الأطباء

وقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء إن “الطبيب مثله مثل غيره يبحث عن تحقيق مستقبل أفضل، وتحسين مستواه المادي، فالطبيب له وضع خاص، فالمجتمع يعامله على أنه طبيب، عندما يتقدم للزواج، أسرة العروس تعامله كونه طبيبا، البواب يعامله على أنه طبيب، يعني يُطلب منه أكثر من دخله بكثير، والطبيب الشاب، منذ تخرجه، يفكر في فتح عيادته الخاصة، وهذا حقه، بعد سهر وتعب 7 سنوات، وهذا من أكثر أسباب الهجرة، تليه المسؤولية الطبية والتعدي على المستشفيات.

وأشار «القاضي» في تصريحات صحفية إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون المسؤولية الطبية وقانون التعدي على المستشفيات، فأي مواطن يسعى للعمل لابد أن يشعر بالأمان وليس الطبيب فقط، ولابد من تحسين الأوضاع المالية للطبيب، فليس من المعقول أن يكون لدينا 380 ألف طبيب مسجلون بالنقابة، لكن على أرض الواقع هناك عجز كبير في الأطباء، بسبب تدني وضعف الرواتب.

وأكد أن النقابة ليست مقصرة، لكننا لا نملك سوى التفاوض لتحقيق مكاسب للطبيب، لكن وزارة صحة الانقلاب هي المنوط بها كل التغييرات، والنقابة تقوم بدورها في مساعدة الطبيب في تخصصه، عبر التعليم المستمر والدورات، وتسهيل إجراءات الترخيص، ولسنا مختصين فقط بالرواتب والمعاشات.

واقترح «القاضي» إعداد ورشة عمل جيدة، تحدد راتبا يعين الطبيب ويساعده على الإقامة، وتراقب أداءه، وكذا تخيير الطبيب بين العمل الخاص والعمل في القطاع الحكومي، مقابل راتب مناسب، وعدد ساعات عمل محددة بـ 8 ساعات، لأنه ليس من المعقول أن يكون مقابل النوبتجية 45 جنيها، وحضور 12 ساعة.

 

* اعتراف السيسي بأنه جاسوس لأمريكا “خيانة عظمى” تؤكد دعم إدارة أوباما لانقلابه

قالت ورقة بحثية، نشرها الجمعة 4 فبراير 2022، موقع الشارع السياسي إن أهم أولويات الإدارة الأمريكية ألا تكون هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في مصر“.
وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان “الإخوان هيحكموا وهيمشوا، قراءة في اعتراف السيسي للسفيرة الأمريكية” أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى وجود نظام سياسي لا يلبي المصالح الأمريكية وعلى رأسها حماية أمن إسرائيل.

أمريكا تدعم الانقلاب
وخلصت الورقة إلى أن التصريح، يشير إلى الدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو؛ لافتة إلى أن الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي لم يتعاون مع إسرائيل بالشكل الذي كان عليه مبارك، بل إنه لم يذكر اسم إسرائيل ولو مرة واحدة خلال عام حكمه.
وربطت بين الاعتراف الأخير للسيسي وما أظهره الرئيس الشهيد محمد مرسي من دعم كبير مع غزة ، خلال العدوان الإسرائيلي في نوفمبر 2012م ، وأرسل رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة في تأكيد على هذا الدعم الكبير، فيما  أبدى تشددا ضد إسرائيل خلال العدوان، ما أجبرها على وقف العدوان“.

أوباما دعم السيسي

وأشارت الورقة إلى أن الاعتراف أكد تلقي السيسي دعما مباشرا وقويا من أركان إدارة باراك أوباما الديمقراطية، التي كانت منقسمة على نفسها حيال الموقف من الملف المصري؛ فبينما كان أوباما ومستشاروه يدفعون باتجاه إحداث تغيير في السياسة الأمريكية القائمة والتأسيس لعلاقة جديدة مع العالم العربي، بهدف مواجهة التطرف المعادي للغرب وقطع الطريق عليه، ويحث على ضرورة احترام نتائج الانتخابات الحرة في مصر.
وأضافت أن فريق آخر ضم معظم المسئولين في إدارته، كانوا يعبرون عن مخاوف قديمة متجددة من الخطر الكامن في الإسلام السياسي، ويروجون لوجود عقبات تحول دون نجاح الديمقراطية في مصر، وضرورة الوفاء للحلفاء الطغاة مثل حكام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية“.
وأوضحت أنه في النهاية استسلم أوباما للفريق الآخر، عندما قبل باستيلاء العسكر على السلطة، بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس مرسي، وعلى هذا الأساس جاء الدور الأمريكي مركزيا  في إنجاح انقلاب 3 يوليو؛ فالسيسي لم يكن ليجرؤ على تنفيذ انقلابه دون ضوء أخضر من أمريكا.

خيانة عظمى
واعتبرت الورقة أن اعتراف السيسي بمثابة من اعترف بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأنه يتعين الإشارة إلى أن القاعدة الذهبية التي تحكم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، هي العلاقة مع إسرائيل؛ وأن واشنطن تسعى في المقام الأول إلى أن تضمن وضعا مصريا لا يمثل تهديدا لدولة الاحتلال.
وقالت إن “الاعتبار الإستراتيجي الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، هو علاقة مصر مع إسرائيل، وأن له الأولوية إذا تعارض مع أهداف أخرى معلنة للسياسة الأميركية مثل دعم التحول الديمقراطي“.
وأكدت أنه عندما تعارض الهدفان ،أمن إسرائيل والديمقراطية، ضحت أمريكا بالديمقراطية من أجل ضمان وجود نظام مصري ــ حتى لو كان عسكريا قمعيا ــ  ما دام لا يمثل تهديدا لإسرائيل، معنى هذا أن الديمقراطية غير مرحب بها أمريكيا وربما أوروبيا في مصر؛ لأنها في جوهرها تمثل تحريرا للإرادة الشعبية، واستقلالا للقرار الوطني وسيادة شعب مصر على بلاده المحتلة بالوكالة.

اعتراف آخر
واستعرضت الورقة اعترافا آخر للسيسي ، عندما أقر بأنه كان على تواصل دائم في الشهور التي سبقت الانقلاب بوزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل؛ حيث مثلت العلاقة بينهما في هذا التوقيت محطة فارقة في الإشراف الأمريكي المباشر على الانقلاب قبل وقوعه بعدة شهور؛ وقد أورد “كيباتريك” في كتابه توثيقا لهذه اللقاءات التي تؤكد أن السيسي كان يمارس جريمة الخيانة العظمى والتآمر مع دولة أجنبية من أجل تنفيذ الانقلاب، وقد نشر “كيباتريك” تفاصيل هذه اللقاءات في كتابه كما نشرتها “نيويورك تايمز” في 27 يوليو 2018م فهيجل الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري واليمين المتطرف استعان به أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي كوزير للدفاع؛ لكنه لم يعمل بانسجام مع رؤية الرئيس وفقا لمصادر عديدة.
وأفصح هيجل عن ذلك في حوار أجراه معه “كيباترك” عام 2016م، أوضح فيه أن الشكاوى بحق الرئيس مرسي، انهالت عليه من إسرائيل والسعودية والإمارات.
وقال هيجل إن “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها أعظم خطر يتربص بالشرق الأوسط في يومنا هذا“.

اعتراف المنتدى
وخلال جلسات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022م بمدينة شرم الشيخ، اعترف عبدالفتاح السيسي خلال لقاء شركاء التنمية على هامش المنتدى، أنه في سنة 2011م، التقى السفيرة الأمريكية ، يقصد آن باترسون، فسألته مين اللي ممكن يحكم مصر؟ فرد عليها الإخوان، قالت وبعدين؟ قال لها وهيمشوا، فقالت لي ليه؟ قلت لها “الشعب المصري ده لا يُحكم بالقوة، مايدخلش الجامع والكنيسة بالعافية، وده اللي حصل، والكلام مسجل في محاضر رسمية“.

 

* العبوة بـ 1400 جنيه بالسوق السوداء.. عصابة العسكر تسيطر على “بنج الأسنان” والعيادات تغلق أبوابها

تواجه عيادات الأسنان أزمة في نقص البنج ، بعدما دخل عسكر السيسي على خط هذا النوع االضروري من الأدوية وهي مشكلة لم تواجهها مصر إلا في زمن الانقلاب الذي يتفنن في تنغيص حياة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ونهب واستنزاف كل ممتلكاتهم  ، وحتى المرضى لم يسلموا من أذى السيسي، حيث يجعلهم يعانون من الآلام من خلال إخفاء البنج من السوق، وهو ما لا يمكن إجراء جراحات الأسنان بدونه .

يشار إلى أن البنج أصبح يباع في السوق السوداء لنقصه الشديد، ووصلت عبوة البنج لـ1400 جنيه في بعض المحلات بعدما كانت بـ 300 جنيه، ولا يتم بيعها بشكل علني، إنما يتم ذلك من خلال العلاقات والوساطات، وهذا ما تسبب في نقصها في العيادات الخاصة ويواصل سعر العبوة الارتفاع.

سوق سوداء

حول هذه الأزمة  قال «ع.خ» طبيب أسنان، إن “بنج الأسنان عبارة عن مخدر موضعي للمنطقة المصابة يعطى للمريض حتى لا يشعر بأي آلام أثاء علاج الأسنان المصابة، مشيرا إلى أن إجراء أي عملية في اللثة، حتى إن كانت بسيطة تحتاج للبنج، فهو يقوم على مبدأ تخدير أعصاب الأسنان عن طريق إرسال إشارت للمخ، ما يؤدي إلى عدم الشعور بالآلام .

وأوضح أن مفعول البنج يسري بعد دقائق معدودة من حقن المريض به، ويستمر ما بين 30 إلى 60 دقيقة، مؤكدا أن حقنة بنج الأسنان لا تتسبب مطلقا في فقدان الوعي على عكس التخدير العام، وهذا يعني أنه أكثر أمانا، وغالبا لا يتطلب أي إعداد خاص قبل استخدامه.

وتابع «فيه ناس كتير هربت من العيادات بسبب عدم توافر البينج وهو سلاح أساسي لا بديل عنه في علاج الأسنان»، مشيرا إلى أن لديه مخزونا من بنج الأسنان تمكن من الحصول عليه من خلال السوق السوداء وكانت ثمن العبوة 500 جنيه وكل عبوة بها 50 أمبولا.

واختتم قائلا «اللي ما بيتعاملش في السوق السوداء مع أزمة نقص البنج مش هياكل عيش».

غاز الضحك

وأشار «ص. س» طبيب أسنان، إلى أن البنج قد يشكل خطرا كبيرا على المريض، في حالة إذا كان من مرضى الضغط الدم فبعد حقنه بالبنج  قد يصاب بنزيف لا يستطيع الطبيب إيقافه، كما يعد خطرا على مرضى القلب، فيسبب البنج مشاكل صحية عديدة خاصة في صمامات القلب، وأيضا السيدات الحوامل خاصة في الشهور الأولى من الحمل.

ونوه إلى أن بعض المرضى المترددين على عيادات الأسنان، قد يخفون حقيقة مرضهم على الطبيب حتى يتخلصوا من الأسنان التي تؤلمهم، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون حياتهم للخطر.

بينما فجر طبيب آخر، رفض ذكر اسمه، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا إن هناك الكثير من عيادات الأسنان الخاصة لجأت إلى استخدام ما يسمى بـ«غاز الضحك» وهو بديل للبنج كان يستخدم لتخدير الأطفال حتى لا يخشوا الدخول لعيادات الأسنان، ويستخدمه بعض الأطباء الآن كبديل عن بنج الأسنان الذي أصبح الحصول عليه مشكلة لكثير من أطباء الأسنان“.

وعرف الطبيب غاز الضحك بأنه أكسيد النيتروز، وهو عبارة عن مادة مثبطة عندما يدخل إلى الجسم يشعر الإنسان بالاسترخاء والسعادة، وقد يصاب مستخدمو الغاز بهلوسة خفيفة بعد استخدامه الذي يتم من خلال الاستنشاق، وقد يشعر الإنسان أيضا بأن ذراعيه وقدميه ثقيلة.

ونوه إلى أن استخدام غاز الضحك بدون إشراف طبي أو الإسراف في استخدامه قد يؤدي إلى الإدمان، وهنا يكمن الخطر الذي قد يصل إلى الموت أحيانا، فعندما يستخدمه الإنسان بكميات كبيرة يظهر أثره المميت على جميع أنحاء الجسم.

وحذر من أن غاز الضحك يؤثر أيضا على قوة القلب والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى إغماء متعاطيه في بعض الحالات، مؤكدا أن استنشاق الغاز بكثرة يؤدي إلى نقص الأكسجين بالدم ما يسبب الوفاة .

أسعار الكشف

وقالت الدكتورة ريتاج عبدالرحمن، طبيبة أسنان في إحدى العيادات الخاصة، إن “أسعار الكشف ثابتة على الرغم من وجود أزمة في بنج الأسنان، وأضافت أن عددا كبيرا من الأطباء في العيادات الخاصة لديهم مخزون يكفيهم للمرور من الأزمة، لكن في حالة وجود مريض يستدعي خلع ضرسه في الحال يتم تحويله لطبيب آخر حال عدم توافر حقنة البنج.

وعن أسعار الكشوف، أكدت ريتاج في تصريحات صحفية إن “سعر الكشف يختلف من منطقة لأخرى ومن طبيب لآخر، ففي المناطق الشعبية يتراوح الكشف بين 50 جنيها و100 جنيه وفي المناطق الراقية تصل قيمة الكشف لـ150 أو 200 على حسب الطبيب“.

وتابعت، الطبيب لا يستطيع رفع سعر الكشف حتى لا يخسر زبائنه من المرضى، ولذلك نتحمل نحن كأطباء قيمة هذا الارتفاع في أسعار البنج حتى لا يتوقف عملنا.

القطاع الخاص

حول هذه الأزمة قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن “أزمة نقص بنج الأسنان عادت للمرة الثالثة، ولكن ما يحدث الآن فاق التوقعات لا سيما مع القطاع الخاص، ما دفع جميع أطباء الأسنان للتعامل بالروشتات“.

وأضاف د. «هيكل» في تصريحات صحفية أن السبب وراء تفاقم الأزمة هو معاناة شركات الأدوية من إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان، مشيرا إلى أنه تلقى شكاوى عديدة،  وأكد أن مصدر الحصول على بنج الأسنان في مصر هو شركتان، واحدة للتصنيع وأخرى للاستيراد.

وطالب نقيب أطباء الأسنان بحل الأزمة لعدم تكرارها عن طريق زيادة الإنتاج وتسهيل إجراءات الإفراج عن شحنات البنج معربا عن أسفه، لأن الأمر يتطلب إجراءات كثيرة من الفحص والموافقات وغيرها من الإجراءات الروتينية المعقدة.

وأشار إلى أن المؤسسات الخاصة تعاني من الأزمة أكثر من الجهات الحكومية، نظرا لتقدير الشركات للأخيرة فتمنحها نصف كمية الإنتاج والباقي يكون للقطاع الخاص.

 وتابع: بعض الأطباء في العيادات الخاصة لديهم مخزون من البنج تم استيراده من كولومبيا وثمن العبوة الواحدة 450 جنيها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أطباء الأسنان معرضون لخسائر كبيرة بعد هروب زبائنهم من العيادات لعدم توافر البنج والبحث عن آخرين تمكنوا من تأمين أنفسهم مع الأزمة“.

وناشد هيكل شركات إنتاج بنج الأسنان، مخاطبة النقابة العامة لأطباء الأسنان في حالة الشعور بحدوث أزمة في الإنتاج ، حتى تتمكن النقابة من التصرف وتعيد توزيع الحصص على الأطباء.

 

 

عن Admin