marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يعين بولس فهمي أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية.. الأربعاء 9 فبراير 2022.. الأزهر يتهم عمرو أديب بـ”ترويج الشائعات وتصدير الجهل” ويصفه بـ”إعلامي الترفيه“
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 34 من المختفين قسريا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتجديد حبس آخرين بقضايا سياسية
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من مركزي منيا القمح والقرين، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز الشرقية دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.
حيث اعتقلت من منيا القمح كلا من أحمد محمد عبدالواحد، محمد إبراهيم صابر، مصطفى إبراهيم صابر، خالد عبدالقادر حامد، واستمروا قيد الإخفاء القسري لنحو أسبوع قبل أن يتم عرضهم على النيابة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .
وفي القرين تم اعتقال فاروق فهمي بدران الذي تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية، وتم ضمه بالمحضر المجمع رقم17 بمركز بلبيس، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز بلبيس بعد ما تعرض للاختفاء القسري لنحو شهر.
تدوير 15 معتقلا بعد حصولهم على البراءة
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 15 مواطنا ، بينهم 9 من العاشر من رمضان ومعتقل من ديرب نجم ومعتقل من مشتول السوق ومعتقل من منيا القمح و2 من بلبيس ومعتقل من كفر صقر.
وشمل من تم تدويره بالعاشر من رمضان كلا من محمد عبدالفتاح الجهوري، رمضان حسن أحمد، محمد خميس أحمد مراد، جمال علي بسيوني، عاشور السعيد علي، أحمد عبدالمعطي النجدي، أسامة الدسوقي رشاد، محمد إبراهيم عبدالرحمن، وكانوا قد حصلوا على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان يوم 26 ديسمبر 2021 وظلوا قيد الإخفاء القسري بمقر الأمن الوطني بالعاشر قبل إعادة تدويرهم لنحو شهر ونصف.
ومن ديرب نجم المواطن محمود فؤاد محمود جاد، والذي تم تدويره بنيابة أمن الدوله العليا بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات .
وفي منيا القمح تم تدوير هيثم عيسى لطفي حيث تم التحقيق معه بنيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة منيا القمح .
وفي بلبيس تم عمل محضر مجمع جديد رقم 18بمركز بلبيس وتم التحقيق مع 2 من المعتقلين عليه بعد إعادة تدويرهم وهما فتحي عبدالجواد، محمد علي عسكر، وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات
وفي السياق قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس آخرين 45 يوما علي ذمه التحقيقات، وعددهم 7 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية على ذمة 5 قضايا ذات طابع سياسي، وهم: محمد محمود إسماعيل محمد، عبدالرحمن محمد السيد سعيد أحمد، عمرو عبداللطيف عبدالهادي السيد، أشرف إبراهيم حسين محمد البغدادي، حسام الإسلام أنور محمد سلام، أيمن عبدالرازق حسين حسن، إبراهيم الشحات محمد عبدربه.
تجديد حبس إسلام النوبي و طارق أبو كيلة بالإسكندرية
وفي السياق قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس إسلام النوبي 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها، وحيازة مطبوعات والتحضير لعمل مظاهرات بمناسبة ذكرى ثورة يناير .
وكان قد تم اعتقال إسلام النوبي من منزله، يوم 23 يناير الماضي، تزامنا مع ذكرى ثورة يناير وسط حملة أمنية شنتها قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية .
أيضا قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس طارق محمد مجدي والشهير بـطارق أبو كيلة 15 يوما بزعم بالانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها وحيازة مطبوعات.
وكان قد تم اعتقاله من منزله، يوم 23 يناير الماضي، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير، في إطار حملة أمنية شنتها قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية وقبض فيها على العشرات.
ظهور 34 من المختفين قسريا
وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وبحسب منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهر 12 من المختفين وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- أحمد حسن محمد عبدالسلام
- أمين محمد صابر موسى
- جمال محمد عبدالظاهر حسن
- صلاح أحمد سليمان عيد
- طارق سعيد محمد حسانين
- عادل محمد رمضان أحمد
- عبدالناصر فوزي أمين حسين
- محمد سعيد سليمان سعيد
- محمد صبحي محمد عبدالعال
- محمود فؤاد محمود علي
- هاني محمود أحمد صابر
- وائل أحمد عبدالحليم أحمد.
كما ظهر 22 من المختفين، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، خلال عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- إبراهيم أحمد حامد السيد
- أحمد سعيد موسى نخلة
- أحمد عوض الله عبد الستار
- أيوب سليمان أحمد
- خالد عبد المنعم عبد الحافظ
- سليمان عودة حسين عيد
- السيد إبراهيم محمد عيسى
- شنودة صليب حسني
- مينا صليب حسني
- صالح أحمد محمد موسى
- عاطف محمد محمود جاد
- عثمان حسن أحمد حسن
- ماهر محمد سالم عبد الحي
- مجدي معتز محمد أبو سريع
- محمد أحمد محمد صالح
- محمد حلمي عبد العزيز تركي
- محمد عبد الرحمن حسين
- محمد علي أحمد أبو الفتوح
- مدحت إبراهيم محمد حسن
- منير سمير منير حليم
- ميلاد رضا توفيق عياد
- ميلاد محروس توفيق
* ظهور هيثم البنا بنيابة أمن الدولة وحبسه ١٥ يوما
كشف اليوم المحامي والحقوقي خالد علي عن ظهور هيثم البنا بنيابة أمن الدولة والتي قررت حبسه ١٥ يوما.
وسابقا نشر المحامي الحقوقي خالد علي القبض عليه عقب انتهاء مباراة مصر والمغرب بعدة ساعات.
* كوميتي فور جستس: قوائم الإرهاب في مصر تضم 4625 مواطناً و8 كيانات
تحت عنون “إدانة بلا محاكمة: قوائم الإرهاب في مصر”، نشرت منظمة “كوميتي فور جستس” تقريرها السنوي الذي أعده فريق “مراقبة المحاكمات العادلة”، والتي تحدث عن قوائم الإرهاب في مصر والتي شملت منذ عام 2013، نحو 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.
وأوضحت المنظمة أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب انتشرت في مصر عقب أحداث 2013، غير أنّ التوسّع المستمر في تعريفات الإرهاب والكيان والفعل الإرهابي لم يزل ضمن أبرز الأدوات التي شرعت بها سلطات الانقلاب للزجّ بآلاف الأشخاص داخل السجون لسنوات طوال، دون اتهام أو محاكمة.
وذكرت المنظمة في تقريرها أنّ سلطات الانقلاب توسّعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها، ففي تعريفها للكيان الإرهابي تمدّدت من التنظيم القانوني إلى الفعلي، ليشمل الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وصولاً إلى الشركات والاتحادات، ثم فتح المجال لكافة التجمعات المحتملة في النطاق المحلي والعالمي، وكذلك في تعريف “تمويل الإرهاب”، شمل القانون تقديم آخرين لـ”أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي”، وفي ماهية “الأموال” المستخدمة في تمويل الإرهاب، توسّع القانون ليزيد مخاطر تطبيق تلك النصوص، ويشرّع استيلاء السلطة على مقدرات الأفراد والمجتمع، لا سيما الحقوق الاقتصادية والمالية للأفراد والمجتمعات.
وأضاف التقرير أنّ القانون لا يبقي للمتهم أو الكيان محلّ الإدراج بقوائم الإرهاب بعد صدور الحكم سوى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنّ الطعن نفسه لا يستند إلى حيثيات الحكم أو القرار.
وأكّد التقرير أنّ الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدّت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلاً عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية، وسرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة، بينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019.
وجاء العامان 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبياً نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة، مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيراً تظاهرات سبتمبر 2019، التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيّسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين، ما دعا نظام الانقلاب إلى أن يوجّه دفة الملاحقة والتنكيل بقوائم “الإرهاب” إلى ممثّلي تلك التيارات، والتي كان من ضمن رموزها التي أدرجت على قوائم الإرهاب: الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح، والسياسي زياد العليمي، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر.
كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها: مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، بتحديد نطاق “الكيان الإرهابي“، و”الفعل”، و”الفرد الإرهابي”، و”التمويل”، و”الترويج”، والمساعدة والتحضير، وغيرها من البنود التي تضمنتها حزمة قوانين مكافحة الإرهاب بما يحقق معايير الدقة والوضوح والتحديد، وتأطير الجريمة الإرهابية من حيث نتائجها والتخلي عن العبارات الفضفاضة التي تسمح بتوقيع القانون بحق “كل” و”أي معارض”، لا سيما عبارات “السلم العام” و”الأمن القومي”، وغيرها من المصطلحات التي لا تناسب تشريعاً بخطورة وجسامة تشريع مكافحة الإرهاب.
كما دعت المنظمة سلطات الانقلاب لتمكين الأفراد من ممارسة الحق في الدفاع المكفول بالدستور والتشريع المصري، وسن الآليات القانونية والإجرائية للاطلاع على أسباب الإدراج بقوائم الإرهاب، والمستندات التي قامت على أساسها المحكمة بالحكم بالإدراج، وحيثيات الحكم، وإتاحة فرص الدفاع وتفنيد الأدلة، وسرعة التجاوب مع هذه الإجراءات، والفصل في التظلمات أو الشكاوى لتحجيم أضرار الإدراج على الضحايا وذويهم وتعويضهم في حال ثبوت براءتهم أو دحض الأدلة المقدمة إلى المحكمة بحقهم، وتمكينهم من الحق في الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض، ورفع أسماء الضحايا المدرجين تعسفياً بتلك القوائم على خلفية نشاط سياسي أو اقتصادي أو حقوقي.
وطالبت المنظمة مصر بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة في احترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة في سياق الحرب على الإرهاب.
* السيسي يعين بولس فهمي أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية
لأول مرة في التاريخ القضائي المصري، أصدر عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتعيين القاضي القبطي “بوليس فهمي”، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن يؤدي “بولس فهمي”، الذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب، اليمين الدستورية أمام السيسي خلال ساعات.
وجاء تعيين “فهمي” خلفًا للمستشار “سعيد مرعي” الذي أحيل للتقاعد لعدم لياقته الصحية بناء على طلبه.
وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022: “تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير “.
يذكر أن “بولس فهمي” هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، ومن مواليد أول يناير عام 1967، ويبلغ من العمر 65 عاما.
وعيّن “فهمي”، بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014″.
وسبق لبوليس فهمي أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعداً للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي العام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس، والمستشار حمدان حسن فهمي أبو شاهين، نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور.
وهي أيضاً هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف أن رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
*غياب السيسي المتعمد عن قمة الاتحاد الإفريقي يفسح المجال لإثيوبيا للتلاعب بالنيل
رغم تزايد المخاطر الوجودية التي تحيط بمصر، مع اقتراب شهر يوليو المقبل، حيث تبدأ إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة واستكمال الكميات المقررة للملء الثاني والتي لم تكتمل العام الماضي، وسط عجز نظام الانقلاب في مصر عن حلحلة الأزمة التي تهدد حياة المصريين، وتقضم أكثر من نصف المساحات الصالحة للزراعة في البلاد، وتدفع نحو 40 مليون مصري للهجرة من الدلتا، حيث ما تزال مصر تراهن على أي طرف يضغط على أثيوبيا للتوصل إلى أي حل للأزمة .
غاب متعمدا
ورغم أهمية القمة الإفريقية الأخيرة التي استضافتها إثيوبيا، إلا أن المنقلب الخائن السيسي غاب عنها ، بلا أي مبرر تاركا المجال لإثيوبيا لتصول وتجول بالقمة ومع الدول الإفريقية المحيطة بمصر، بلا أي تاثير لمصر دبلوماسيا أو سياسيا.
وانشغل السيسي عن القمة الإفريقية ، كحدث مهم يستبق الملء الثالث الكارثي بسد النهضة، بحضور افتتاح أولمبياد بكين، مفضلا الاجتماع بقيادات النظم الاستبدادية والديكتاتتورية المحيطة بالصين.
وبحسب مراقبين وتقديرات إستراتيجية، فإن غياب السيسي عن اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا السبت الماضي، أفسح المجال لإثيوبيا للتحرك بحرية بين دول القارة، وعرض قضية سد النهضة بما يتوافق مع رؤيتها فقط، من دون النظر للمصالح المصرية.
بل إن سياسة التجاهل التي يتبناها السفيه السيسي في قضية السد، اعتمادا على محاولات أطراف ودول أخرى للتدخل في الأزمة، بما يحقق مصالح مصر خطيرة ،ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من تعقيد الموقف.
إذ أن الوقوف ساكنين وانتظار التدخل الأمريكي، يضر بالموقف المصري، ولا سيما أن إدارة الرئيس جو بايدن تتعامل مع قضية السد بحيادية، على عكس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت شبه منحازة للموقف المصري.
كما أن التعويل على التدخلات الإفريقية في الأزمة، لن يؤدي بأي حال إلى حسم القضية لصالح مصر.
خاصة وأن الوساطات التي تراهن عليها إدارة السفيه السيسي، معروفة المآلات ، وفق نص اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي شل مصر ونزع منها حرية الضغوط من قبل أطراف دولية، إذ أن الوساطة في أزمة السد لها شروطها وحددها اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة السودانية الخرطوم عام 2015، وأهمها أن تتم الوساطة بموافقة الدول الثلاث مجتمعة، وهو أمر ترفضه إثيوبيا، لأنها تعلم جيدا أن الوساطة في القانون الدولي تعني أنها ستقبل في ما بعد بما يقرره الوسيط.
وهو ما يعني زيادة ورطة النظام في مصر، والتي تتفاقم يوما بعد يوم، بفعل الانسحاب المصري أمام إثيوبيا، والانسحاب من القارة الإفريقية، والذي تجسد بغياب السيسي عن حضور فعاليات القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي، والتي حملت أجندتها قضايا عدة تمت مناقشتها وسط غياب القضية الأهم بالنسبة لمصر وهي المياه.
الملء الثالث
وتتزايد المخاوف المصرية هذه المرة بشأن الملء الثالث، بصورة أعمق بكثير من جولتي الملء السابقتين، خصوصا أنه مع الملء الثالث ستتغير أمور كثيرة على أرض الواقع، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الفني.
فعلى الرغم من استبعاد الحلول العسكرية تماما، إلا أنه حتى التلويح بإمكانية استخدام أي حل ذي أبعاد عسكرية، سينتهي مفعوله تماما بحلول يوليو المقبل وبدء موسم الفيضان، والذي سيتم معه ملء السد المعاون، السرج، وهو ما يعني أنه حتى سيناريو التصعيد العسكري أو التلويح بهذا الخيار بعيد عن جسم سد النهضة سيكون ضربة سياسية فقط، وستكون فعاليته قد انتهت تماما.
وتعتمد إثيوبيا إستراتيجية صهيونية في المفاوضات المفتوحة بلا سقف وبلا أي مواعيد أو هدف سوى إضاعة مزيد من الوقت، وحتى الآن لم تقدم أديس أبابا أي تصور عملي يمكن البناء عليه، وتسعى إثيوبيا خلال موسم الفيضان المتوقع أن يكون في يوليو المقبل، إلى أن تستكمل الكميات التي لم تتمكن منها خلال الملء الثاني، والذي كان مقدرا بـ13 مليار متر مكعب، لم تملأ منها أديس أبابا سوى نحو 3.5 مليارات فقط، كما أنها تسعى للشروع في ملء الكميات التي كانت مقررة للملء الثالث، وفقا للجداول التي كانت قد جهزتها سلفا.
خيبة السيسي في حقوق الإنسان
ومع ضعف الموقف المصري على المستوى الدولي، إثر سياسات السيسي للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يعلمها الغرب والمجتمع الدولي تماما، يعيش السيسي عزلة دولية من قبل أمريكا والغرب والدول الديمقراطية، وهو ما يدفع للارتماء بقوة في أحضان الدول الفاشية، كالصين وروسيا وغيرها من الدول التي لا تقيم للديمقراطية وزنا، وهو ما تلاحظ مؤخرا في محاولة السفيه السيسي للخروج من عزلته الدولية المفروضة عليه بسبب قضايا أخرى، على رأسها ملف حقوق الإنسان، كان يجب أن تكون عبر أفريقيا أولا، وليس بالذهاب إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، والوجود وسط ديكتاتوريين آخرين من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصربيا، ووفق مصادر سياسية، فإن اهتمام الإعلام المصري المبالغ فيه بخبر اجتماع السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتناوله التطورات في ملف سد النهضة، ومحاولة تصوير ذلك بأنه صفعة لأميركا والغرب الذي يهاجم مصر باستمرار، بسبب ملفها السيئ في مجال حقوق الإنسان، هي محاولة للتضليل وتشتيت الذهن عن الكارثة الوجودية التي تهدد مصر، والمتمثلة في أزمة شح المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي، كما أن الصين موقفها واضح بشأن سد النهضة، فكل ما يهمها هو استثماراتها هناك، ولذلك فهي لن تتدخل بشكل جذري لصالح مصر بأي حال من الأحوال.
ووفق تقارير دولية، تنتاب صانع القرار المصري في الوقت الراهن مخاوف عميقة بشأن استمرار النهج الإثيوبي المراوغ في ما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تصاعد الاهتمام بالأزمة من دون تقديم أديس أبابا أي رؤى واضحة المعالم، بشأن استكمال مسار المفاوضات الرامية للتوصل لحل حقيقي وجاد، قبل الموعد المقرر للملء الثالث في يوليوالمقبل.
وتخشى سلطة الانقلاب ، بحسب مصادر مطلعة على ملف الأزمة، من أن يكون التحول في لهجة الخطاب الإثيوبي، والذي ظهر في الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء أبي أحمد أخيرا لمصر والسودان، مجرد محاولة جديدة للالتفاف واستهلاك مزيد من الوقت، خصوصا أن أبي أحمد تخلص من كل الأعباء التي واجهته خلال الفترة الماضية، والتي كانت أبرزها الحرب الأهلية مع “جبهة تحرير تيغراي” بشمال البلاد.
فالخطاب الإثيوبي الأخير، وما صحبه من تحركات في عواصم عربية مهمة، لعبت دورا في أزمة السد خلال الفترة الماضية، بدأ يثير ريبة ومخاوف لدى القاهرة، خصوصا في ظل أن الخطاب بالأساس ذو طابع إعلامي فقط، من دون تقديم أي خطط واضحة للتوصل لحل للأزمة.
وتسوق أديس أبابا خطابها الذي تظهر من خلاله نوايا بشأن التعاون مع مصر والسودان، وفي المقابل تسعى لاختراق المواقف العربية القوية التي كانت داعمة للخرطوم والقاهرة، وعلى رأسها الموقف التونسي الذي جاء داعما بشكل قوي لدولتي المصب في مجلس الأمن.
ولكنها وحتى الآن لم تقدم أي تصور عملي يمكن البناء عليه، في المقابل تبدو تحركاتها لتفويت الفرصة على مصر لاستثمار الضغط الدولي والعربي والأفريقي، الذي استطاعت القاهرة حشده أخيرا، في ضوء عرض صانع القرار في مصر للتداعيات السلبية على المنطقة برمتها حال فشل الوصول لحل مرض لجميع الأطراف يجنب المنطقة صراعا من شأنه تقويض مصالح الجميع.
رؤية الولايات المتحدة
وكانت أمريكا قدمت مؤخرا رؤية لمصر لمفاوضات جديدة، تشارك فيها بدور فعال، وفي المقابل دعتها إلى عدم استباق الجهود بأي ردود فعل، كما طرحت الإمارات رؤية أخرى وقالت إنها “مدعومة من أديس أبابا، ولكن هذا كله حدثت أمور مشابهة له في أوقات سابقة ولم تسفر عن شيء، بل على النقيض، تبعته إجراءات إثيوبية أحادية ، وقبل ذلك عرضت الجزائر تنشيط مبادرتها للوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كل ذلك بشكل متزامن، وتحت مظلة الإشارات الإثيوبية بالرغبة في الحديث.
وأشادت إثيوبيا أخيرا بالمساعي الجزائرية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في أديس أبابا، على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي، عن ثقة بلاده في قدرة الرئيس عبد المجيد تبون على تحقيق التقارب المنشود بين الدول الثلاث المعنية بالخلاف.
التدخل التونسي
في مقابل ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس الماضي، إن “تونس حريصة على الجمع بين إثيوبيا والسودان ومصر لمناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبي بشكل بناء“.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن “تونس ستعيد تقييم موقفها المنحاز تجاه قضية سد النهضة، وتعزز المواقف المتوازنة تجاه السد داخل جامعة الدول العربية“.
وأوضح مفتي أن “وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي قال ذلك خلال لقاء مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن، على هامش الدورة الوزارية الأربعين للاتحاد الأفريقي، وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في لعب دور في مفاوضات بناءة بين إثيوبيا والسودان ومصر حول سد النهضة”، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).
بالضربة القاضية
وهكذا تنتصر إثيوبيا على السفيه السيسي بالضربة القاضية على كافة المستويات، السياسية والفنية والدولية، فيما يصارع السيسي من أجل البحث عن موقع له في خريطة الاستبداد الدولي، لتأمين كرسيه وتحقيق مصالحه الخاصة على حساب حياة المصريين وأمنهم المائي والغذائي .
* بنك أبوظبي يعتزم الاستحواذ على هيرمس
تقدم بنك أبوظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس، في صفقة ستكون الأكبر في مصر والشرق الأوسط، إذ تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه لنحو 51% من أسهم الشركة..
وأعلنت شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة عن تلقيها اليوم الأربعاء عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد والأكبر بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن %51 من أسهم رأس مال الشركة المصدرة.
وأوضحت هيرمس، في بيان للبورصة المصرية، أن العرض تضمن سعر شراء تقديرى 19 جنيها للسهم.
وسيكون إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
وأعلنت البورصة المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت وقف التداول على أسهم شركة «هيرمس» القابضة. وأضافت أن التعليق سيستمر لحين ورود بيان من الهيئة، ويشمل تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وحققت هيرمس القابضة صافي ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المحققة خلال التسعة أشهر ليصل إلى 5.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبخلاف اعتزام بنك أبوظبي الاستحواذ على هيرمس استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.
وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسراً لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل.
وقالت نيويورك تايمز أن محمد بن زايد هو الأب الروحي وعراب انقلاب 2013، وأن السيسي لم يكن سوى مجرد تابع والواجهة وأداة العنف فقط.
* الانقلاب جمّد المجالس المحلية و”الحكم المحلي” لتكريس السلطة في يد السيسي وعصابته
قالت دراسة بعنوان “الإطار التشريعي والقانوني للإدارة المحلية في مصر بعد 2013” إن “سنوات انقضت دون أن يلوح في الأفق أية بوادر تُفيد بقرب إصدار أي تشريع لتنظيم الحكم المحلي في مصر، وهو أمر متوقع في ظل الموقف العام للدولة من السياسة بشكل إجمالي والعمل السياسي تحديدا“.
وأوضحت الباحثة نوران السيد في الدراسة التي نشرها لها موقع “المعهد المصري للدراسات” من خلال رصد أبرز الأطر القانونية والتشريعية التي صدرت بين عامي 2013 و2021، أن العمل المحلي في مصر منذ 2013 يغيب عنها مجالس محلية شعبية منذ يناير 2011 وإلى اليوم، لافتة إلى أن دستور 2014 تضمن نصا صريحا على وجود مرحلة انتقالية منذ إقرار الدستور، تمتد لخمس سنوات يعقبها تحول مصر إلى نظام اللامركزية على نطاق الحكم المحلي“.
توقف قسري
وأشارت الباحثة إلى أنه برغم التغييرات السياسية المكثفة التي شهدتها مصر منذ 2011 مرورا بـ 2013 وحتى نهاية 2021، إلا أن يد التغيير لم تطل القانون المنظم للإدارة المحلية برقم 43 لسنة 1979 بشكل عميق، فمازال ساريا حتى الآن باستثناء تدخلات محدودة من المجلس العسكري في عام 2011 لتعديل القانون.
وأضافت أن المجلس العسكري أصدر مرسومين بقانون رقم 115 لسنة 2011 و116 لسنة 2011. قضى مرسوم 116 بحل المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، مع تشكيل مجالس مؤقتة بديلة في المحافظات لمدة عام أو لحين عقد انتخابات محلية أيهما أقرب.
ومن المفترض أن تتولي هذه المجالس المؤقتة كافة اختصاصات المجالس المحلية المنحلة في المسائل الضرورية والعاجلة، لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، وبما يحقق سير المرافق العامة بانتظام واطراد في نطاق المحافظة.
تعديل الأمن الوطني
وأشارت الدراسة إلى عدة تعديلات على قانون الإدارة المحلية واللافت منها كان تعديل عام 2015 الصادر برقم 114 انصب الهدف على تعديل تشكيل اللجان القائمة على عملية ترشيح وانتخاب العمد والمشايخ والقائمة بوزارة الداخلية، فقد أعاد التعديل تشكيل اللجنة القائمة بفحص طلبات الترشيح لتشمل، نائب مدير الأمن كرئيس، وقاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام ومفتش قطاع الأمن الوطني، كذلك نص التعديل على قيام وزارة الداخلية بالفصل في تظلمات الترشيح لمنصب العمدة أو الشيخ.
وكذلك تضمن التعديل إعادة تشكيل لجنة العمد والمشايخ والتي تتواجد في كل مديرية أمن لتضم في عضويتها، مدير الأمن كرئيس، وعضوية رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، مفتش قطاع مصلحة الأمن العام، مفتش قطاع الأمن الوطني، أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة.
وأوضحت أن التعديل السالف يكشف طبيعة التوغل الأمني في إدارة ملف العمد والمشايخ في مصر، ومسئولية وزارة الداخلية بالأساس عنه، كما أنه يُعبر عن تركيبة الحكم وقت صدور التعديل عام 2015 والتي انعكست في تشكيل اللجان القائمة بالمحافظات على إدارة عملية الترشيح والانتخاب، حيث احتلت المؤسسة الأمنية والقضاء الصدارة في هذا الصدد“.
وأضافت أن تعديل رقم 70 لسنة 2016، وهو لم يأت بجديد على صعيد إدارة عمليات الانتخاب والترشيح، في تشكيل لجنة العمد بوزارة الداخلية لتسمح بتواجد ممثل عن وزارة التنمية المحلية بعد أن كان مستبعدا بالكلية من التشكيل القديم، مع ضم التشكيل لممثل عن وزارة الدفاع قطاع المخابرات العسكرية، مع التوسع في تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن قطاعات أخرى من وزارة الداخلية.
تراجع تشريعي
وأكدت الباحثة أن “التراجع التشريعي لم يكن فقط على مستوى عدم إصدار تشريع متكامل لتنظيم المحليات، لكنه امتد كذلك إلى محدودية القرارات الصادرة من وزارة التنمية المحلية. والمحدودية تعني هنا المحدودية الكمية، والنوعية كذلك، حيث إن التتبع للحركة اللائحية والتنظيم القانوني على مستوى القرارات الوزارية لوزارة التنمية المحلية، يعكس أنماطا بعينها من القرارات التي أصدرتها الوزارة والتي تعكس لحد بعيد محدودية دور الوزارة وتأكيد انغماسها بالكلية في كيانات أخرى“.
قرارات سلبية
وأشارت إلى أن قرارات وزارة التنمية المحلية وصل عددها التقريبي إلى 18 قرار، بين 2011 و2015، منصبة على التعاونيات الإنتاجية الموجودة بالمحافظات المختلفة، بين حل بعضها وتصفية أموالها، وبين تعيين مجالس إدارة مؤقتة لها لإداراتها وتصحيح أوضاعها وتنشيطها.
وسجلت الباحثة أن “القرارات أنها لم تكن إلا تقريرا لوقائع على الأرض ولا تعكس صلاحيات حقيقية بالنظر لواقع التراجع الاقتصادي الذي ترك آثاره بالتبعية على الحرف اليدوية والمهنية التي تعني بها التعاونيات إما بانحسارها، أو محاولة إنقاذها من خلال تعيين مجالس إدارة تتولى تصويب مسارها“.
وأضافت إلى قراراته؛ قرارات نزع ملكية العقارات والأراضي لصالح مشروعات المنفعة العامة ، والتي هي انعكاس للسياسة العليا الخاصة بالتخطيط العمراني والتوسع الحضري.
انحسار وزارة
وأضافت الدراسة أن وزارة التنمية المحلية انحسر دورها بشكل جزئي في التعرف على الكيفية التي تُدار بها ملفات الإدارة المحلية في مصر.
وأن الدور المتبقي لوزارة التنمية المحلية، يمكن تتبعه من خلال المشروعات التي تُعلن عنها الوزارة على موقعها الإلكتروني، يعزز الظن بأن المقصود أن تقتصر مهام الوزارة على العمل التنموي والخدمي، وفي نطاق جغرافي مجاله الريف والمناطق الأكثر فقرا وبشكل إجمالي المدن القديمة، وإتاحة ما لديها من معلومات وقواعد بيانات لأطراف أخرى تتولى التنفيذ الفعلي للمشروعات والخدمات.
وأضافت أنه وفقا للقانون لم تعد وزارة التنمية المحلية إلا معاونا ومساعدا للجهاز في أداء مهامه، حيث يُصبح وزير البيئة هو الوزير المختص على قمة الإدارة الاختصاصية للجهاز، يليه وزير التنمية المحلية، والذي يقتصر دوره بالأساس على تحصيل الرسوم الشهرية لعملية جمع المخلفات بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تلقي الشكاوى من المواطنين.
وقال إنه “من خلال خلق أطر بديلة لتخطيط وتنفيذ السياسات العامة يُترجم هذا الاتجاه في ظهور فاعلين ذوي أهمية أكبر للسياسة العامة للدولة والنظام، والتي تميل نحو التوسع العمراني والحضري وإعادة التخطيط، وهم الفاعلون الذين شهدوا انشطارا من خلال تشكيل كيانات وهيئات وصناديق خاصة موازية تقوم على تنفيذ السياسة العامة للدولة والنظام، والتي بدورها تهمش عدد من الوزارات ومنها وزارة التنمية المحلية، لا يلغي ذلك وجود تمثيل ما لوزارة التنمية المحلية في هذه الكيانات واللجان والأجهزة والصناديق، إلا أنه وجود في أغلبه هامشي، تعمل فيه وزارة التنمية المحلية لمعاونة هذه الأجهزة في رسم سياستها وتنفيذها“.
وأن خطة التوسع تلك أفادت وزارة مثل وزارة الإسكان والمرافق العامة، والتي كان لخبرتها الفنية دور في تعزيز حضورها وثقلها في إدارة السياسة العامة للدولة في هذا الصدد، وقد تم تأكيد ذلك من خلال تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية، والذي جعل من الوزارة بيت الخبرة الأولى الذي يستعين به مجلس الوزراء، لتحديد أماكن التجمعات العمرانية المحتملة بالبناء على مناطق إعادة تخطيط المدن والقرى القائمة.
دائرة اتخاذ القرار
وقالت الدراسة إنه “يبدو أن هناك ميلا جادا لقصر صناعة القرار الحقيقي في دائرة ضيقة قائمة بالأساس على رئاسة الانقلاب وفي مرتبة تالية مجلس الوزراء، بتعدد أهمية وحيوية المجالات، لتبقى وزارة التنمية المحلية في موقع متأخر وتابع لصناعة القرار حتى على المستوى المحلي، فبمراجعة القرارات والقوانين السابقة، تبدو كل من هذه الصناديق والكيانات الموازية تابعة لمجلس الوزراء وعدد من قراراتها الهامة لا بد أن يتم اعتمادها من جانب رئيس المجلس“.
وأشارت إلى أنه في عام 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1893 والذي سمح لنائب وزير التخطيط بإعداد وصياغة خطط التطوير الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في كافة المستويات الإدارية المركزية منها والمحلية.
واستدركت أن هذا البعد ساهم في تقليص هيكل الوزارة ودفعه نحو المركزة، من خلال دمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية في ديوان وزارة التنمية المحلية بعد هيكلها التنظيمي الجديد، قد تُثار إشكاليات وتساؤلات عديدة عن تأثير هذه الأجهزة على أرض الواقع، إلا أن تحويلها لجزء من هيكل الوزارة الداخلي يخصم من قدرات الوزارة على التواجد قاعديا، وهو ما يُرجح أنه يكون الباعث وراء إصدار هذا القرار“.
* الأزهر يتهم عمرو أديب بـ”ترويج الشائعات وتصدير الجهل” ويصفه بـ”إعلامي الترفيه“
شنت صحيفة “صوت الأزهر” هجوماً لاذعاً على الإعلامي الموالي للنظام “عمرو أديب”، واتهمته بـ”ترويج الشائعات وتصدير الجهل للمصريين”.
جاء هجوم الجريدة التابعة لمشيخة الأزهر، على خلفية تناول “أديب” لقضية ضرب الزوجات للتأديب، في حلقته المذاعة على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، في 31 يناير الماضي.
ووصفت “صوت الأزهر” عمرو أديب بـ”إعلامي الترفيه”، وعددت له 12 مخالفة مهنية وقع فيها، تضمنت “إذاعته أخبار كاذبة عن تبني شيخ الأزهر أحمد الطيب للضرب، وترويج شائعات عن وقوف الأزهر الشريف ضد صدور قانون لردع الضارب”.
كما تضمنت المخالفات “اجتزاء السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر وشيخه، وتزييف الحقائق بمزاعم عن عدم احترام الأزهر للدستور، وأدار حوارا في عدم وجود ممثل للأزهر”.
واتهمت الصحيفة أديب بـ”رفض حق الرد والمكابرة في الخطأ وتجنب إذاعة فيديو لشيخ الأزهر عمره 3 سنوات يدعو فيه لقانون يمنع الضرب، والاستعانة بضيف مدان قضائيا بوصفه خبيرا في نفس مجال إدانته” في إشارة للداعية إسلام البحيري.
وحسب الصحيفة “صدّر أديب الجهل اللغوي والفقهي بتمكين غير المتخصصين والمدّعين دون التزام بالأكواد الإعلامية لمعايير اختيار الضيوف، وأشاع مناخا من الكراهية وهدد السلم الاجتماعي، بإثارة فتنة بين الأزواج والزوجات وبين النساء ومؤسسة الأزهر، وشجع على العنف الأسري بالإيحاء أن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حالية يتمتع بموافقة أزهرية.”
وكان عمرو أديب قد طرح قضية “ضرب الزوجات بغرض التأديب”، في برنامج “الحكاية”، وتحدث عن موقف الأزهر قائلا: “نرجع لكلام كتير وتصريحات أكثر من مرة لفضيلة شيخ الأزهر، اللي هو اتكلم أن تفسيره لآية التأديب؛ الهجر والزجر ثم المرحلة الثالثة يكون الضرب”.
وأجرى مداخلة هاتفية مع إسلام بحيري، علق خلالها الأخير على كلام الطيب، فقال إن “نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب”، لافتًا إلى أن “الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرًا”.
وأضاف: “كلام شيخ الأزهر خاطئ وضد الدستور، مع كامل التقدير لما قاله الإمام الأكبر فهو لا يخصنا تماما، وفي النهاية رأي استشاري، كلامه خاطئ وضد الدستور، ويخلق دولة الغابة لا علاقة لها بالشريعة التي ندافع عنها”.
والسبت الماضي، أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بياناً، أكدت فيه أن “العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسن عشرتها، ولهذا كان ضرب الزوجات محظوراً بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة، واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه، لتكون إباحته من باب اختيار أهون الشرين، وأقل الضررين”.
وأوضحت اللجنة: “إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره، واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز من دون استيفاء لشروطه، أو تحسب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح”.
مستطردة بأنه “لا مانع من مناقشة قضية الضرب عموماً بما يمنع هذا التصرف الشائن”.
* غرامة غياب ألف جنيه ومناهج شاذة.. “شوقي” يكرر شعار (يعمل إيه التعليم في وطن ضائع)؟
يواجه التعليم المصري في عهد عصابة العسكر انهيارا وتخبطا غير مسبوق، فقد تحول التعليم على يد طارق شوقي وزير التعليم الانقلابي إلى مادة للسخرية في الداخل والخارج ، حيث يصر على إصدار قرارات تكشف عن جهله بالعملية التربوية والتعليمية ، وتشير إلى أنه يسعى للتطبيل لنظام عبدالفتاح السيسي على حساب التعليم وعلى حساب أجيال المستقبل.
من ذلك قرار شوقي بتدريس البورصة والاستثمار لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي، بزعم رفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود حكومة الانقلاب في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي، ويعزز من مستويات الشمول المالي وفق تعبيره.
أيضا تقدم شوقي بمشروع قانون رفضه برلمان السيسي أمس، يطالب فيه بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف فرض غرامة ألف جنيه على الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول، فبدلا من إصلاح التعليم وتجهيز المدارس وسد عجز المعلمين، يلجأ الوزير الانقلابي لمعاقبة أولياء الأمور على عدم حضور أبنائهم إلى مدارس لا تقدم لهم شيئا، وهو ما جعلهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية.
وبالنسبة للمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي التي أثارت الجدل وتواجهت برفض مجتمعي وتربوي، قرر شوقي توزيع منهج رياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ليصبح عدد الدروس المقررة على الطلاب 40 درسا بدلا من 78، واستبعاد الوحدة الـ12 والـ13 من المنهج، وبالتالي فإن مقرر الرياضيات يتكون من (بقية الوحدة السابعة- الوحدة الثامنة- الوحدة التاسعة– الوحدة العاشرة- الوحدة الحادية عشر).
وهذا القرار يأتي خضوعا لضغوط أولياء الأمور، لكنه يتجاهل الأسس التعليمة والمعايير التربوية .
تدريس البورصة
حول تدريس البورصة قال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة إن “مناهج المرحلة الابتدائية مكدسة ومليئة بالأمور التي قد لا يفهمها الطلاب، مؤكدا أنها ليس في حاجة إلى تعقيدات جديدة “.
وأضاف حمزة في تصريحات صحفية مخاطبا تعليم الانقلاب ، رفقا بالطلبة وأولياء الأمور موضحا أن تدريس البورصة والاستثمار المالي أمور لا يستطيع الطلبة في هذه الأعمار فهمها أو استيعابها، وكذلك لا يستوعبها أولياء الأمور.
وأكد أن المناهج مكتظة بالمعلومات التي لا يستوعبها الطلاب وأسرهم أيضا في الوقت الراهن.
وأوضح حمزة أنه لا يعقل على الإطلاق ما يحدث في التعليم والمناهج الدراسية، التي أصبحت تجعل الطالب يكره التعليم والدراسة من الأساس، لافتا إلى أن الأطفال “الطلبة” لهم طاقة للفهم والإدراك، ولا يمكن تطبيق تدريس البورصة داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية .
وأشار إلى أنه من الممكن تدريس البورصة داخل الجامعات لطلاب كلية التجارة وكليات الحسابات، محذرا من أن المناهج الموجودة حاليا لها سلبيات عديدة لا تسعى وزارة تعليم الانقلاب لحلها، بل تزيد من هذه المشكلات والسلبيات، وتضيف المناهج الحديثة التي لها علاقة بالبورصة وغيرها من الأمور، التي تشكل عبئا غريبا وغير مبرر، وغير قابلة للتطبيق من الأساس.
وتساءل حمزة ما الأهداف التي يسعى وزير تعليم الانقلاب إلى تحقيها من وراء هذه القرارات ؟ مؤكدا أن خبراء التربية والتعليم يتابعون مثل هذه الإجراءات بقلق بالغ وخوف على العملية التعليمية التي لم يعد لها وجود في الوقت الحاضر.
غرامة الغياب
وحول تغريم أولياء أمور الطلاب المنقطعين عن المدارس بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه انتقد الدكتور كمال مغيث خبير تربوي هذا القرار، وقال إن “هناك حلولا أخرى لإجبار الطلاب على الحضور إلى المدرسة، موضحا أن من بين تلك الطرق تطوير التعليم وتقديم مادة جيدة للطلبة حتى لا يلجأوا إلى الدروس الخصوصية”.
وأرجع مغيث في تصريحات صحفية السبب الرئيسي في عزوف الطلبة عن المدرسة، إلى عدم اعتمادهم على المادة العلمية التي تقدم في المدرسة والاعتماد بشكل كامل على الدروس الخارجية”.
وأضاف أن تطوير التعليم سيكون خير طريقة لجذب الطلاب وولي الأمر إلى المدرسة، ما يجعلهم يرغبون في الذهاب للاستفادة والتعلم منها.
وحذر مغيث من أن إجبار الطلاب على الحضور خوفا من تطبيق غرامة الغياب عليهم، سيجعلهم مجبرين على ذلك ويحضرون دون أي استفادة من المدرسة.
رابعة ابتدائي
وحول إعادة توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي في الفصل الراسي الثاني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا، تؤكد قيام تعليم الانقلاب بتوزيع منهج رياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي، ليصبح عدد الدروس المقررة على الطلاب 40 درسا بدلا من 78.
وكشف رواد مواقع التواصل عن استبعاد الوحدة الـ12 والـ13 من المنهج، وعليه فإن مقرر الرياضيات أصبح يتكون من (بقية الوحدة السابعة- الوحدة الثامنة- الوحدة التاسعة- الوحدة العاشرة- الوحدة الحادية عشر).
هذه القرارات تأتي في وقت يترقب فيه أولياء أمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، بالتقديرات وليس الدرجات، وفقا لوزير تعليم الانقلاب .
يشار إلى أنه وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 17 فبراير الجاري .
في المقابل زعم وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، أنه لم يتم توزيع منهج رياضيات الفصل الدراسي الثاني رابعة ابتدائي، للعام الدراسي 2021/2022.
كما زعم أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر بدقة ،عقب الانتهاء من كتب الفصل الدراسي الثاني منعا للخلط وفق تعبيره.
