تدهور اقتصادي وقمع أمني وفساد مالي متى ينتفض المصريون؟.. الاثنين 7 فبراير 2022.. نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي لتسهيل الوصول لعاصمة الانقلاب

تدهور اقتصادي وقمع أمني وفساد مالي متى ينتفض المصريون؟.. الاثنين 7 فبراير 2022.. نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي لتسهيل الوصول لعاصمة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام متفاوتة بالسجن بحق المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وغرامة بالملايين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 17 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم، و7 سنوات لـ 16 آخرين،

وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار قاضي الإعدامات الشهير “محمد شيرين فهمي”، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

جاء قرار الاتهام بإحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم: “تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم للمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه”.

كذلك: “إتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي”.

وحسب قرار الاتهام، فالمباني الحكومية التي تم التعدي عليها، هي “المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل”.

أحداث مجلس الوزراء

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 4 فبراير 2014، حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويوم 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن ، على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة .

وفي 4 يوليو 2020، أيدت محكمة النقض، حكم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الصادر فى 9 يناير الماضي، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء” .

 

*قسم شرطة المعادي يخفي كريم الشاعر وتخوفات على حياته ومصيره

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة اختفاء المواطن كريم الشاعر بعد مرور 48 ساعة على توقيفه واعتقاله، وإنكار قسم شرطة المعادي تواجده لديهم.

وكانت القوة الأمنية بمحيط ميدان الحرية بالمعادي قد أوقفت كريم أحمد محمد عمر الشاعر – 39 عاماً والذي يعمل مصمم مواقع إلكترونية في عصر يوم السبت الماضي، والذي اعتقله واقتاده إلى حجز قسم الشرطة والذي قام بالتواصل بأسرته وسلمهم متعلقاته الشخصية، وعندما حاولت بعدها أسرته ومحاميه زيارته لتقديم الطعام والملابس تم إبلاغهم بأنه غير موجود لديهم، مما أدى إلى زيادة التخوف والقلق على مصيره.

 

* 20 انتهاكا متنوعا لحرية الصحافة في يناير المنقضي واستمرار حبس 66 صحفيا

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يناير 2022 المنقضي، بواقع 20 انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ ١٦ انتهاكا.

وشملت الانتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك وانتهاكات السجون بانتهاك واحد أيضا، فيما بلغ إجمالي عدد المحبوسين في السجون (٦٦) صحفيا وصحفية.

وكشف التقرير عن زيف تشكيك رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في صحة التقارير الحقوقية الدولية عن تردي الحريات الصحفية في مصر ، وانتقاده  تصنيفات منظمة مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش، التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة.

وأكد أن مدبولي تغاضى عمدا عن ذكر جميع الانتهاكات التي تمارسها الدولة بحق الصحفيين، سواء بالتضييق عليهم أو انتهاك ظروف حبسهم عن طريق الزنازين الانفرادية أو تعذيبهم ومنعهم من الزيارة لمدة تخطت 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى مظاهرات ماسبيرو والتحقيق مع خالد البلشي رئيس تحرير”درب” بما يؤكد استمرار نهج  التنكيل واستهداف الصحفيين المعارضين وأسرهم، كما يحدث مع أسرة الإعلامي والفنان هشام عبدالله،  حيث يتواصل حبس بعض أبناء الأسرة منذ اعتقالهم في ديسمبر  2020دون اقتراف أي جريمة، فقط لأنهم أقارب هشام عبدالله.

كما تناولت الانتهاكات التي يتعرض لها عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأٍبق القابع بسجن شديد الحراسة 2 اعتقاله في يوليو 2021 وسط مخاوف على حياته. 

ونشر المركز قائمة بأسماء 66 من الصحفيين المحبوسين حتى نهاية يناير 2022 وهم: 

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
15. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
18. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
19. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
20. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
24. دعاء خليفة (الدستور)
25. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
26. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
27. سليم صفي الدين (نيوز 180)
28. صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
29. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
31. عاشور معوض كشكة (الوفد)
32. عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
33. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
34. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
35. عبد الله السعيد (صحفي حر)
36. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
37. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
38. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
39. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
40. علاء عبدالفتاح (مدون صحفي)
41. عصام عابدين (اليوم السابع)
42. عمر خضر (شبكة رصد)
43. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
44. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
45. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
46. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
47. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
48. محمد اليماني (صحفي حر)
49. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
50. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
51. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
52. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
53. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
54. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
55. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
56. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
57. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
58. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
59. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
60. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
61. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
62. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
63. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
64. هشام فؤاد (جريدة العربي)
65. وليد محارب (قناة مصر 25)
66. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*غدًا الثلاثاء.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 8 معتقلين بالشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدًا الثلاثاء، نظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية.

وهم كلا من:

القضية رقم 908 لسنة 2021 
أحمد محمد مصطفي محمد إبراهيم عطا 
فتحي محمد الطاهر غياتي 
أسامة السيد حسانين موسى
القضية رقم 65 لسنة 2021 
عبدالله محمد علي محرم 
القضية رقم 1018 لسنة 2020 
محمد محمود محمد عبدالحليم 
عبدالعزيز جمال متولي 
فؤاد حامد مهدي علي 
إبراهيم حسن عبدالمنعم حسن جبارة

 

*نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي لتسهيل الوصول لعاصمة الانقلاب

التجربة المريرة التي يعايشها الأحياء، في ظل رئيس عصابة العسكر لم يسلم منها الأموات أيضا، الذين دخلوا معترك الإزالات الغاشم الذي طاول بيوت المصرين في جميع أنحاء مصر، بحجج واهية وأهداف فاشية من أجل إجبار المصريين على شراء المساكن التي يبنيها السيسي في صحاري مصر، والتي فشلت مشاريعها وانصرف الناس عنها لتكلفتها الباهظة.

وبدأت محافظة القاهرة تنفيذ تهديداتها للمواطنين، بإزالة رفات أهاليهم من مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، بعد أن أبلغتهم لنقل الرفات على نفقتتهم الخاصة، إلى مقابر 15 مايو.

هدم المقابر التاريخية

وبدأت مرحلة تنفيذ مخططات محافظة القاهرة لهدم مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي التاريخية.

وأعلنت المحافظة إزالة ما يقارب 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، وإزالة بعض المقابر من “ترب المماليك” الشهيرة نتيجة أعمال توسعة طريق صلاح سالم الرئيسي، وهو ما استغاث منه العديد من المواطنين، الذين  أرسلوا استغاثات متكررة إلى مجلس الوزراء من دون جدوى، بشأن إخطارهم بسرعة نقل رفات ذويهم من مقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة.

ولعله من المستغرب ما يجده المواطنون من تساهل من قبل حكومة العسكر مع إجراءات هدم المقابر ذات الطابع التاريخي، والمتضمنة مدافن شخصيات مهمة، والتي يجب تطويرها والمحافظة عليها وليس هدمها، أسوة بتطوير طريق الكباش في محافظة الأقصر، وغيره من المناطق السياحية.

ووفق مراقبين وخبراء سياحة وآثار، فإنه من غير المقبول إزالة الرفات من مقابر ذات طابع مميز، ودُفنت فيها شخصيات مثل الملكة فريدة الزوجة الأولى لملك مصر الراحل فاروق ، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وهو ما يتصادم مع جهود  جذب المزيد من السائحين ، وهي تهدر أجزاء هامة من التراث بدعوى أنها ليست مسجلة ضمن التراث الأثري”.

وتشرع حكومة  العسكر بلا قلب، خلال أيام، في إزالة أجزاء واسعة من المقابر في منطقة الإمام الشافعي التاريخية، لإقامة كوبري جديد ضمن أعمال تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، مع إخطار الأهالي بتخصيص مكان آخر لنقل الرفات إليه في مدينة 15 مايو، في أقصى جنوب القاهرة.

وأثار قرار هدم المقابر حالة من الغضب الشعبي، لا سيما وأن المحافظة أعلنت إزالة 47 عقارا في ميدان السيدة عائشة، في تكرار لما حدث مع “مقابر الغفير” عند تنفيذ “محور الفردوس” الرابط بين منطقة وسط القاهرة، ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس، في إطار مخطط تسهيل حركة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهدت مصر العام الماضي، هدم جزء من المقابر في منطقة “جبانة المماليك”، والتي تضم مقابر تاريخية، وآثارا إسلامية تعود إلى نحو خمسة قرون، ومنها مقابر مصنفة كتراث عالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، ضمن مخططات حكومية لتوسعة شبكات الطرقات لربط مناطق القاهرة بالعاصمة الجديدة.

هدم مصر من أجل عاصمة السيسي

وخلال السنوات القليلة الماضية، تزايدت الإزالات في العديد من مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمناطق القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل إنشاء محاور مرورية وتطوير مناطق قريبة من العاصمة وطرقها، فجرى هدم الآلاف من المنازل على طرفي الطريق الدائري بالهرم والمنيب والجيزة والمعادي والبساتين ومصر القديمة، لتوسعة طريق دائري المنيب ، وعلى الجانب الآخر من دائري شبرا، جرى هدم العديد من المساكن في مناطق الهرم والوراق والبراجيل وبشتيل وإمبابة وغيرها ، وتكرر الهدم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة والحيين السادس والسابع بمدينة نصر والكيلو 4 ونص بمدينة نصر ، والوفاء والأمل والحي العاشر وزهراء مدينة نصر، من أجل الوصول إلى عاصمة  المنقلب السفيه السيسي، التي ابتلعت أكثر من 200 مليار دولار ، وأدخلت مصر في مستنقع الديون حتى 2050.

كما استولى السيسي على آلاف الأفدنة الزراعية والسكنية المملوكة للمواطنين بالإسماعيلية وبورسعيد والشرقية ومناطق العاشر من رمضان، لعمل محاور مرورية مرتبطة كلها بالعاصمة الإدارية، مستغلا التعديل غير الدستوري لقانون نزع الملكية  للمنفعة العامة، وهو ما يصرخ منه ملايين المصريين في كل محافظات مصر، وهكذا يعمل السيسي ونظامه بلا قلب ولا رحمة بالمصريين.

 

*كيف تنبأت الصحافة العالمية بنهاية السيسي ونظامه؟

كان الكيد والمكر بثورة يناير عظيما، فقد اعتبرت «إسرائيل» الثورة المصرية زلزالا يهدد وجودها وبقاءها؛ لذلك عملت بكل ما تملك من قوة ونفوذ على المستويين الدولي والإقليمي من أجل وأد الثورة والقضاء على أي أمل في أن تصبح مصر دولة حرة يتمتع شعبها بالسيادة الحقيقية على بلاده وله وحده حق ممارسة هذه السيادة عبر أدوات الديمقراطية وآلياتها؛ فأوعزت إلى عملائها من الحكومات (الإمارات والسعودية) والجنرالات (السيسي وعصابته من الدولة العميقة بمصر) من أجل إجهاض الثورة بأي طريقة ومهما كان الثمن وضرورة تأديب الشعب وإرهابها على نحو يجعلها لا تعيد التفكير في التمرد والثورة على حكامها المستبدين مرة أخرى، أولئك الحكام وتلك الحكومات التي خانت شعوبها وتعفرت بدنس التحالف مع العدو الإسرائيلي والخضوع المطلق لكفلائه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

نجح هذا التحالف الشيطاني في الانقلاب على الثورة في 30 يونيو و03 يوليو 2013م، فتمت الإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته، ثم جرى التنكيل بالرئيس وحزبه وجماعته وكل من يؤيده على النحو الذي عاينه الناس جميعا؛ فتم اعتقال الرئيس وعدد من الوزراء ونواب البرلمان وعشرات الآلاف من أنصار؛ ودبر العسكر عشرات المذابح بحق الرافضين للانقلاب حتى ارتقى الآلاف غدرا وغيلة أو تحت سياط التعذيب في زنازين العسكر ومعتقلاتهم، وصمم الجنرالات نظاما قمعيا شديد البطش والإرهاب أملا في ضمان بقائه واستمراره؛ فجرى تطويع القضاء لتكون أحكامه الجائرة غطاء لجرائم السلطة وانتهاكاتها على النحو الذي نراه جميعا؛ أما الإعلام فقد جرى تأميمه بشكل كامل ولم يبق بمصر سوى صوت واحد يمجد الزعيم، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون؛ إعلام يحول فشل الزعيم إلى نجاح وجرائمه إلى بطولة وخيانته إلى منتهى الوطنية والانتماء.

ومنذ انقلابه المشئوم فإن الصحافة العالمية ترصد جرائمه وانتهاكاته وتتنبأ بحتمية نهايته وزوال نظامه؛ لأن مستوى القمع والإرهاب الذي يمارسه وفشله في كافة قطاعات الدولة وتدميره لقدرات مصر وتفريطه في سيادتها وثرواتها وحتى حقوقها في مياه النيل وفشله في حماية أمنها القومي كلها أسباب تدفع إلى الثورة وضرورة التخلص من هذا الورم السرطاني الذي يبدد مناعة  الأمة المصرية ويقدمها فريسة سهلة لإعدائها والكارهين لها.

البداية مع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” التي رصدت مشاهد العنف والدماء التي سفكها النظام بعد الانقلاب وتنبأت في نهاية 2014م بثورة مقبلة في مصر، وقالت «إن الوضع قد يسير على ماهو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية. بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة، لتؤكد في نهاية تقريرها أن الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط».

نفس الأمر توقعته صحيفة “الجارديان” البريطانية، بعد مسرحية الرئاسة مارس 2018م، حيث اعتبرت افتتاحية الصحيفة فوز السيسي بفترة ولاية ثانية تدميرا لما تبقى من الديمقراطية، وأن السيسي الذي يرفع شعار “الاستقرار” لا يدفع مصر إلا نحو الأسوأ؛ وأن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والإذعان لشروط صندوق النقد بتخفيض الدعم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء التعليم هي ضمانات فعلية لاستمرار  الفوضى مستقبلا؛  وأنه ـــ بحسب  الجارديان ـــ عندما يضاف إلى هذا المزيج ولع «السيسي» بعمليات الإعدام الجماعي، وعمليات الاعتقال، والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى.

ويذهب مركز “ستراتفور” البحثي لما هو أبعد من ذلك بالتأكيد على أن «ولع «السيسي» بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أم آجلا. ومع كل يوم يبقاه في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي».

ويعزز اندلاع موجة ثانية للثورة أن معدلات وعي المصريين تجاه خطورة بقاء واستمرار نظام الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد المسار الديمقراطي منتصف 2013م،  تزايدت بمستويات قياسية تفوق الوصف والتوقع، وتآكلت شعبية النظام على وقع القمع الأمني والتدهور الاقتصادي والانفراد بالسلطة واحتكار السياسة والاقتصاد والإعلام، بصورة لا تحتاج إلى برهان؛ ونظرا لكثرة الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبت منذ 30 يونيو، فإن أعداد الغاضبين اليوم والواعين بأهمية التغيير تتزايد، وهي بشكل عام تتجاوز بكثير أعداد الغاضبين قبل 25 يناير 2011، وما التغيير إلا مسألة وقت. والقمع يؤخر الانفجار ويرفع تكلفة الثورة فقط لا غير، لأننا في زمن صار فيه الشباب أكثر وعيا وأكثر مهارة في استخدام أدوات السماوات المفتوحة. كما أن إخفاق المرحلة الأولي لثورة يناير، يشير إلى أننا على موعد مع موجة ثورية جديدة ستكون أكثر راديكالية في وسائلها وأهدافها، وستسهم في تخليص مصر والمنطقة العربية كلها من الاستبداد والفساد داخليا ومن التبعية والهيمنة خارجيا. وفقا لما دونه الخبير والمحلل السياسي الدكتور عبدالفتاح ماضي.

خلاصة الأمر أنه «إذا استمرت السياسة الحالية متجاهلة مطالب المصريين وحاجاتهم الأساسية فإن الوصول إلى لحظة التمرد الجماهيري قريبة جدا، وأن ثمة نارا تحت الرماد،  وأن ما يتم ترويجه عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة. وأثبتت حركات الاحتجاج العفوي (الخبز في مارس 2017م، والمترو  في مايو 2017م) وحركات الاحتجاج السياسي (مايو 2016 ضد التنازل عن تيران وصنافير”، ثم سبتمبر 2019م، وسبتمبر 2020م) أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه. والذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره.

 

* مصر تواجه ارتفاعا مستمرا في إصابات كورونا

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان في مصر عن آخر مستجدات فيروس كورونا بالبلاد موضحة أن هناك ارتفاعا بأعداد إصابات كورونا خلال هذه الفترة ومتوقع الاستمرار لمدة 3 أسابيع.

وطالبت الوزارة في تقرير رسمي لها من المواطنين بـ”ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة“.

ونوهت الوزارة بضرورة حصول المواطنين على حجز لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء على تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في تقريرها، “كل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم تسجل الوزارة ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أوغريبة، وكل ما سجل هو ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة، وإحساس بالتعب والإرهاق، وكل هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر، ولا تحتاج إلى طبيب“.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على “استعداد الوزارة لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، مطمئنة المواطنين من توافر اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين“.

وتشهد مصر ارتفاعات مستمرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من النسخ السابقة.

 

*مصر الرهينة عند العسكر.. سيناريوهات المستقبل

يلعب السيسي وإعلام العسكر على  الوتر الحساس المتعلق بـ “الاستقرار” رغم أن الأوضاع شديدة السوء وتزداد سوءا كل يوم، كما يفسر ذلك عمليات التخويف المستمرة من جانب الجنرال للشعب فهم يعمل جاهدا على أن يبقى الشعب خائفا من المجهول أملا في إطالة حكمه وتكريس استبداده؛ لذلك يرفع النظام لافتة “الاستقرار الوهمي”  مخوفا الشعب باستمرار من الثورة ضد ظلمه وفشله وسوء إدارته رغم بشاعة الحياة في ظل حكم السيسي وتحولها إلى جحيم لا يطاق بسبب القمع والغلاء حتى بات أكثر من 60 مليون مصر إما فقراء أو تحت خط الفقر وفقا لتقديرات البنك الدولي. كما يخوف الناس دائما من التغيير ويضرب لهم المثل  بسوريا والعراق دون النظر إلى النماذج الناجحة كتركيا أو حتى المغرب والأردن فضلا عن اليابان والمانيا والدول الأوروبية المتقدمة فلماذا دائما ما ينظرون إلى الأدنى ولا يتطلعون إلى الأفضل؟!

فإذا استمرت السياسة الحالية متجاهلة مطالب المصريين وحاجاتهم الأساسية فإن الوصول إلى لحظة التمرد الجماهيري قريبة جدا، وأن ثمة نارا تحت الرماد،  وأن ما يتم ترويجه عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة. وأثبتت حركات الاحتجاج العفوي (الخبز في مارس 2017م، والمترو  في مايو 2017م و2020 ضد قانون هدم المنازل) وحركات الاحتجاج السياسي (مايو 2016 ضد التنازل عن تيران وصنافير”، ثم سبتمبر 2019م) أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه. والذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره.

سيناريوهات محتملة

أمام المشهد المصري  بعد مرور  8 سنوات من انقلاب 03 يوليو 2013م، عدة سيناريوهات تستند إلى المعطيات القائمة محليا وإقليميا ودوليا.

السيناريو الأول، هو تحقيق نظام الانقلاب نصرا  حاسما على قوى الثورة  وتحولها إلى قوى معارضة مستأنسة وينتقل بعضها من مربع الرفض للنظام وبطلان شرعيته إلى مربع المعارضة يأسا وإحباطا  من جهة وربما خوفا من انتقام النظام من جهة ثانية، ويأس الشعب وعدم قدرته على الانتفاض من جديد ضد ظلم النظام وبشاعته. لكن ذلك يصطدم بتصاعد حجم الغضب من النظام خصوصا في أعقاب تمرير التعديلات اللادستورية التي تبقى الطاغية في الحكم حتى 2030 وتجعل من المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب والمجتمع وتشرعن انقلاباته القادمة، كذلك حجم الغضب الشعبي في أعقاب قوانين هدم المنازل وفرض المزيد من الرسوم والضرائب.

السيناريو الثاني، هو بقاء الأوضاع على ما هي عليه فلا النظام قادر على القضاء على قوى الثورة التي تعزز  حضورها الإعلامي وخفت دورها الشعبي لأسباب تتعلق بالقمع الوحشي، ولا قوى الثورة تملك الأدوات التي تمكنها  من حسم الصراع، وإن كانت هناك بوادر عن تململ داخل مؤسسات الدولة كشفت عنه فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي سنة 2019م حول  حجم فساد السيسي وأسرته وقادة الجيش،  وتحركات غامضة يصفها البعض ببوادر انقلاب أبيض يستهدف تقليص السيطرة المطلقة للسيسي على النظام بعد أن تشوهت صورة المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة وغير مسبوق، ويراها البعض شكلا من أشكال التخدير والتنويم.

السيناريو الثالث، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعدم قدرة النظام على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح  وتزايد معاناة المواطنين ربما يؤدي ذلك إلى فوضى واحتجاجات فئوية وشعبية على خلفية تزايد معدلات الفقر والجوع. بما يفضي إلى تزايد معدلات الجريمة وتراخى سلطة النظام، وقد تظهر فئات شعبة تتحدى سلطة النظام وشرطته القمعية ، ومع تزايد وتيرة هذه الاحتجاجات ربما يفضي ذلك  إلى تحرك أجنحة داخل النظام لإنقاذ الجسد عبر الإطاحة بالرأس كما حدث تماما مع مبارك. وبذلك يكتسب الزخم الشعبي نصيرا  من مؤسسات النظام لكن تجربة ثورة يناير ستجعل الشكوك تحاصرهم حتى لا يكون ذلك التفافا جديدا على الموجة الثانية للثورة، لكن الحكم حاليا بات عبئا  لا يستحق عناء تحمله في ظل تراجع إيرادات الدولة وتضخم الديون وكثرة الأعباء.

وأمام المعطيات الراهنة فإن السيناريو الثاني هو الأرجح حدوثا خلال الفترة المقبلة، وإن كان ذلك لا يمنع من أن الثورات أو الانقلابات تنفجر فجأة ودون مقدمات ما يضع الجميع أمام سيناريو مفاجئ متدحرج  لا يعرف أحد عواقبه، كما يمكن أن يحدث تداخل بين السيناريوهين الثاني والثالث وفقا لتطورات الأوضاع. بما يتعين معه وضع قوى الثورة كل الاحتمالات والتوافق على أرضية مشتركة حول تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان بما يضمن إقامة نظام ديمقراطي تعددي وتداول سلمي للسلطة دون إقصاء أو تهميش وضمان عدالة انتقالية تقوم على النزاهة والعدالة  التي تحقق القصاص لا الثأر والانتقام؛ وتعزيز دولة القانون والحريات.

 

*تعميم تجديد الحبس عن بعد في جميع المحاكم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل في حكومة الانقلاب، أن وزارة العدل تمكنت من تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد، في جميع محاكم مصر.

 الحبس عن بعد

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، إن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

ويعتقل نظام ما بعد انقلاب  2013 ، ما يقرب من 60 ألف شخص في قضايا رأي، ويخفي قسرياً مئات الأشخاص.

ومن بين المعتقلين عشرات الصحفيين. والمئات الذين اعتقلوا بسبب تدوينات على منصات التواصل الإجتماعي.

 

*بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تحذيرات من موجة غلاء

حذر مراقبون  ونشطاء من موجة غلاء في مصر بعد رفع أسعار البنزين، نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لمراقبون بدأت أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في الارتفاع بشكل ملحوظ، متسائلين ماذا تبقى للمواطن الفقير.

ورفعت حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، أسعار المواد البترولية، وزاد سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد، لتتراوح الزيادة بين 2.7-3.5% حسب الأوكتان.

وتعد هذه هي الزيادة الرابعة لأسعار البنزين خلال أقل من عام، فيما ثبت سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيهًا للتر، وتوقع تجار عدم تأثر أسعار معظم السلع الاستراتيجية بزيادة البنزين، نظرا للاعتماد بشكل أكبر على السولار في الإنتاج والنقل، في المقابل توقعوا تأثير التضخم العالمي على الأسعار.

 

*تدهور اقتصادي وقمع أمني وفساد مالي متى ينتفض المصريون؟

خلال السنوات الماضية التي تلت انقلاب 03 يوليو 2013م، تشهد مصر قمعا أمنيا غير مسبوق في تاريخ مصر يعلمه القاصي والداني، حتى باتت مصر مضرب الأمثال في الظلم والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. ورحم الله الداعية الإسلامي الشيخ عبدالحميد كشك عندما قال في بعض خطبه :«إن تسعة أعشار الظلم في مصر، أما العشر الباقي فإنه يطوف بلاد العالم ثم يعود ليرقد ليلا في القاهرة». ومن العجيب حقا أن لفظ «السجن» ما ورد في القرآن الكريم في كثير من الأحيان إلا مقرونا بمصر، وذلك معلوم في سورة يوسف. ولم يذكر القرآن بلدا ظلم نبيا وأودعه السجن ظلما وزورا لعفته ونبله واستقامته إلا مصر؛ ولو انحرف وزنا بامرأة العزيز لما دخل السجن قط! ورغم ثبوت براءته إلا أنهم زجوا به في السجن ظلما وطغيانا، {ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لَیَسۡجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِینࣲ}.

كما تشهد مصر تدهورا اقتصاديا حادا، فقد تضخت الديون إلى مستويات مرعبة، وتزايدت معدلات الفقر حتى بلغت وفق تقديرات البنك الدولي نحو 60% من المصريين، بعيدا عن أرقام حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الملعوب فيها والتي تعمل على رسم صورة مزيفة للأوضاع في مصر عبر التلاعب في البيانات والأرقام الرسمية الخاصة بالاقتصاد على نحو مخصوص. وأمام تراجع إيرادات الدولة وتوقف معونات الخليج  لجأ السيسي إلى مصدرين: الأول هو نهب أموال المواطنين بالرسوم المجحفة والضرائب الباهظة حتى بات على كل شيء ضريبة، ويتبقى فقط أن يدفع الناس ضريبه على التنفس. يبرهن على ذلك تصريحات وزير المالية محمد معيط بأن 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب والتي تصل إلى نحو 983 مليار جنيه من أصل الإيرادات في الموازنة الجارية. الثاني هو الاعتماد على القروض المحلية والخارجية على نحو ارتفعت به الديون المحلية من 1.3 ترليون جنيه في يونيو 2013 إلى نحو 5 ترليون حاليا، والديون الخارجية ارتفعت من 43 مليار دولار إلى أكثر من  140 مليار حاليا.  وتكرست الطبقية على نحو مرعب فبات هناك أقلية حاكمة تتمتع بكل الثروات وأغلبية شعبية باتت محرومة من كل شيء وتتحمل في الوقت ذاته تكاليف ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

انعكست هذه الأوضاع على الناس والمجتمع، ويمكن لأي منصف أن يرصد مؤشرات ودلائل كبيرة على تفكك المجتمع وتمزقه وانحلاله اجتماعيا وأخلاقيا؛ فقد تمزق النسيج الوطني بفعل الانقلاب ومذابحه، وتزايدت معدلات الجريمة والعنف المجتمعي لعدة أسباب أبرزها، الفقر والبطالة وأهمها أن السيسي أصَّل بانقلابه ومذابحه “العنف” كوسيلة من وسائل السطو والاغتصاب كما فعل هو تماما بانقلابه ومذابحه.

تراجعت مكانة مصر، وفرط النظام في ترابها الوطني؛ كما جرى في جزيرتي “تيران وصنافير” كما غض الطرف عن الحقوق المصرية في ثروات مصر بغاز المتوسط، وتنازل عن حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، ومنح إثيوبيا وضعا متميزا مكنها من ابتزاز مصر وفرض إرادة الحبشة على مصر وشعبها، ولا يزال  نظام السيسي يقف عاجزا عن حماية مصر وأمنها القومي، ويغطي على هذا الفشل الذريع بأكوام من الدعاية الكثيفة الرخيصة التي تستهدف تمجيده على جرائمه والإشادة به على فشله، ومنحه أنواط الشجاعة على انقلابه وسفكه لدماء عشرات الآلاف من المصريين وتفريطه في تراب مصر الوطني.

أمام هذه المعطيات الكارثية، يطرح كثيرمن الباحثين والمهتمين بالشأن المصري سؤالا جوهريا: متى يثور المصريون؟ متى ينتفضوا على هذا الظلم وتلك الأوضاع الكارثية؟ وهل يمكن أن يتخلصوا من هذه العصابة وتلك الشبكة الجهنمية من مافيا الحكم المرتبطة بالجيش والشرطة والمخابرات؟ وهل يمكن أن يتحرر المصريون من نظام حكم الأجهزة لتكون السيادة للشعب حقا؟ وهل يتمكن الشعب من تحرير مصر وقرارها الوطني وبسط سيادته على بلاده لا سيما وأن التجربة برهنت على أن الجيش نفسه مختطف لحساب هذه الحفنة القليلة من الجنرالات؟ ألا يعلم المصريون أن طبقة الحكم في بلادهم تعمل لصالح إسرائيل أكثر مما تعمل لمصلحة مصر وشعبها؟ فلماذا لا يتحركون؟

حقيقة الأمر أن الشعب على وعي تام بجرائم الحكام، لكنه فقط يترقب الفرصة التي تمكنه من التغيير حقا، ولا يريد أن تستنزف طاقته في حراك لم تتوافر له مقومات النجاح، لا سيما وأن تجارب مع جرى في أعقاب الانقلاب وانتفاضة تيران وصنافير ثم انتفاضة المترو وسبتمبر 2019 ثم سبتمبر 2020، كلها تبرهن على ضرورة ترشيد الحراك على نحو يضمن تقليل الخسائر في ظل قمع أمني غير مسبوق. قد يقول قائل: لكن هكذا لن يكون هناك وقت قد تشتعل فيه ثورة من جديد لأن النظام يقظ لدرجة غير مسبوقة وصمم نظاما أمنيا قمعيا ليس له مثيل في العالم. لكن التجارب تؤكد أن هذه القبضة هي برهان ضعف وهشاشة وليست انعكاسا لقوة حقيقية، وهذه القبضة المشدودة لن تبقى هكذا على الدوام، وحتما سترتخي في لحظة ما ساعتها يجب على الشعب أن يكون مستعدا ليجهز على هذه العصابة الصهيونية.

وكانت ورقة بحثية نشرتها المعهد المصري للدراسات في 2016م، بعنوان: «هل يثور المصريون؟ متى وكيف؟»، تذهب إلى أن الشعب المصري في حالة ثورة مستمرة، لكن المشكلة دائما في مآلات تلك الثورات، وأنها عادة ما ينتهي بها المطاف إلى  الفشل في تلبية طموحات الشعب وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال، وأن فريق الثورة لم يتمتع قط بالخبرة والوعي اللازمين لإنجاح أي من هذه الثورات بشكل يحقق أهدافها ومبادئها.

وتقوم معادلة الثورة وفق هذه الورقة البحثية على ثلاثة أضلاع:

الأول: النخبة المبدعة المحنكة التي تضع التصورات وتضبط الخطاب السياسي.

الثاني: القيادة الميدانية التي تحرك الجماهير وتشعل الحماس وتجند المناصرين للثورة.

الثالث، هي القاعدة الجماهيرية  العريضة والتي لا تتحرك إلا بناء على (التكلفة والعائد والإمكانية) وهي عادة تحجم عن المشاركة في الثورة في بداية المطاف لكنها تلتحق لاحقا عند نقطة حدية. ويقصد بها اللحظة التي تتسم بالأمان النسبي نتيجة خفوت أو إخفاق المستبد فى شيء ولو طفيف، وهذا الأمان النسبي يقلل بالضرورة من معامل التكلفة ويزيد من معاملي العائد والامكانية مما يجعل تدخل الجماهير العريضة ممكنا ومحفزا، هنا يتغير كل شيء ويتحول مسار الثورة نحو الحسم.

لكن الورقة البحثية تنبه إلى ضرورة الوعي بما سمته بــ” لحظة الحسم الوهمى “ وهى تلك اللحظة التى يتوهم الشعب أنه انتصر وحان جني الثمار، ومعظم ثورات الشعب المصري كان داؤها تشخيصا وقراءة خاطئة للحظة النصر والحسم الوهمى على أنها نصر نهائي وحسم حقيقي، وفى هذه اللحظة بالذات تكمن الضرورة القصوى والأهمية الحرجة ” للقلة المبدعة “ فهم القادرون بحنكتهم على تحويل لحظة النصر الوهمية  إلى لحظة حقيقية يتم فيها الإجهاز الكامل على الخصم. وبحسب الدراسة فإن مشكلة المشهد المصري منذ 2011م، أن الضلع الأول «القلة المبدعة» لم تكن “محنكة” بالقدر الكافي وافتقدت الخبرة الكافية لإنجاز الحسم الثوري عندما لاح لها ذلك، مع الإقرار بوجود قادة ميدانيين شجعان وكذلك جماهير عريضة وصل منسوب الغضب بها إلى مستويات تفوق ما كان قائما قبل 25 يناير 2011م، وهو ما يحتاج إلى نقاش هادئ.