إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد.. السبت 19 فبراير 2022.. المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا الغلاء مقابل المزاج أطرف مبررات العسكر لزيادة الأسعار

إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد.. السبت 19 فبراير 2022.. المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا الغلاء مقابل المزاج أطرف مبررات العسكر لزيادة الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدًا.. جنح الإبراهيمية تنظر محاكمة 5 معتقلين

تنظر غدا الأحد محكمة جنح الإبراهيمية دائرة الإرهاب، محاكمة 5 معتقلين من الإبراهيمية وهم كلا من:

عبدالحميد السيد عبدالحميد
محمد حسن أحمد
هاشم محمد أبوهاشم
عبدالرحمن مهدي محمد 
محمد صديق السيد العوضي

 

* تجديد حبس 7 معتقلين من الزقازيق 45 يوما

قررت اليوم السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 7 معتقلين 45 يوما.

ومن بين المعتقلين كلا من:

أسامة أبوحطب

عبدالرحمن رأفت

 

* اعتقال والد الـ”يوتيوبر”علي حسين مهدي

حمّل الـ”يوتيوبر” المصري المُقيم في الولايات المتحدة الأميركية، علي حسين مهدي، سلطات الإنقلاب المسؤولية كاملة عن صحة وسلامة والده المُسن، بعد اعتقاله فجر الجمعة من محافظة الإسكندرية واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وغرّد مهدي اليوم السبت: “اقتيد أبي المُسن المريض فجراً من الإسكندرية إلى القاهرة وحيداً، في حملة أمنية مكونة من سيارة ترحيلات، وعربتين (بوكس) للعساكر، وسيارة (ميكروباص) لمجموعة من الضباط في جهاز الأمن الوطني“.
وأضاف: “تم إبلاغي بواسطة محام حقوقي، وأحمّل النظام المصري كاملاً، وجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية بصفة خاصة، المسؤولية كاملة عن حياة والدي“.
يأتي اعتقال والد مهدي رداً على نشره تسريبات تفضح جرائم التعذيب داخل سجون السيسي ومقار الاحتجاز، عبر قناته في موقع “يوتيوب”، في إطار ممارسات سلطات الإنقلاب للتنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت.
وقبل نحو عام، اتهم مهدي قوات أمن الإنقلاب باقتحام منزل أسرته، وترويعها، وتكسير وتدمير محتويات المنزل، وسرقة بعض الأوراق، واعتقال زوج عمته ونجل عمه الشاب، فضلاً عن مطاردة عمه المريض بالسرطان، وحرمانهم جميعاً من حقهم في تلقي الدواء والعلاج.
وذكر مهدي، في فيديو نشره حينها على صفحته في “فيسبوك”، أن “أسرته ليست لها علاقة بالسياسة، وهم ضحايا، اعتقلهم السيسي من أجل الضغط عليه للسكوت“، مؤكداً أنه وصلته رسائل تهديد من أمن الإنقلاب من قبل، لمطالبته بعدم الحديث في الشأن الداخلي مجدداً.
والأمثلة عدة في ملف اعتقال أقارب المعارضين المقيمين بالخارج، ومنها القبض على والد المدون والإعلامي المعارض من الخارج، عبد الله الشريف، البالغ من العمر 74 عاماً، إثر اقتحام منزله في محافظة الإسكندرية، رداً على حلقة لابنه عبر قناته في موقع “يوتيوب“.
ولاحقاً، أطلقت سلطات الإنقلاب سراح والد الشريف، بعد تعهده بالسكوت حيال ممارسات السيسي، في أعقاب نشره تسجيلاً صوتياً منسوباً لبعض الأشخاص الذين ادعوا عملهم مستشارين في مؤسسة الرئاسة واتفاقهم على عقود تخص تنفيذ بعض مشروعات الدولة، مقابل رشاوى مالية تصل إلى ملايين الجنيهات.
وفي مارس عام 2020، ألقت قوات أمن الإنقلاب القبض على شقيقي الشريف، وهما عمرو وأحمد الشريف، بعد اقتحام منزلهما من دون سند قانوني، في الإسكندرية، وتحطيم محتوياته، بسبب مقطع فيديو نشره الشريف يظهر أحد ضباط الجيش وهو يمثل بجثمان شاب عشريني من أهالي شمال سيناء، قبل أن يُشعل فيه النيران داخل حفرة في الصحراء.
هناك أيضاً العديد من المعتقلين تعسفياً، مثل معاذ ومعتصم ومهند مطر، والثلاثة أشقاء الإعلامي المعارض من الخارج معتز مطر، وإسلام ويوسف محمد نجيب، وهما شقيقا المعارضة المُقيمة في تركيا غادة نجيب، فضلاً عن خمسة من أقرباء الحقوقي المُقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان الذين اعتقلوا عقب قضية رفعها ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، بتهمة المسؤولية والإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عام 2013.

 

* مطالب بإنقاذ المرشد من القتل الطبي وتجديد حبس 9 صحفيين وظهور 13 من المختفين قسريا

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بصفته مسئولا عن الإشراف على السجون ومقار الاحتجاز، أن يتحرك ويتخذ إجراء قانونيا تجاه الاستغاثة التي أطلقتها ضحى ابنة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بعدما ظهر مؤخرا أثناء جلسة محاكمته، وقد تدهورت حالته الصحية وظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا.

وطالب المركز الحقوقي بالتحقيق مع القائمين على سجن ملحق المزرعة في تلك التجاوزات التي ذكرتها ابنة المرشد العام في استغاثتها، ومن بينها استمرار احتجاز والدها بالحبس الانفرادي في زنزانة إسمنتية رغم تدهور حالته الصحية، وهو البالغ من العمر 79 عاما .

وأشارت إلى أنه ظهر في الجلسة ملفوفا ببطانية ميري، ولا يستطيع أن يقف على رجليه ويتحرك بصعوبة بالغة، حيث يعاني من الترجيع وارتفاع في درجات الحرارة والكحة وتكسير العظام داخل محبسه الانفرادي وممنوع من الزيارة منذ سنوات. 

يشار إلى أن الدكتور بديع معتقل منذ أكثر من 8 سنوات في ظروف حبس غير آدمية، ومحروم من الزيارات وأدنى حقوقه كإنسان ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها .

تجديد حبس 9 صحفيين

ووثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 9 صحفيين 45 يوما على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي.

حيث تم التجديد للكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” و الصحفي ” أحمد سبيع في القضية رقم 1360لسنة 2019 ، والصحفي “محمد عطية الشاعر في القضية رقم 1480لسنة 2019 ،الصحفي ” كريم إبراهيم” في القضية رقم 569 لسنة 2020 ، الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021 ، الصحفي “هشام عبد العزيز” في القضية رقم 1956 لسنة 2019 ، الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم ” في القضية رقم 1365 لسنة 2019  حصر أمن دولة. بالإضافة إلى الصحفي ” مدحت رمضان” على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ، الصحفي “عبده فايد” في القضية رقم 535 لسنة 2020.

 كان المرصد العربي لحرية الإعلام ، قد وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال  يناير 2022 المنقضي 20 انتهاكا متنوعا ، جاء في مقدمتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا واستمرار حبس 66  صحفيا وصحفية.

 أيضا قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور أحمد عماشة و المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي ، محمد عبد الله سلام 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة ذات طابع سياسي. 

ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. أبانوب عيسى
2. أحمد السيد أحمد مراد
3. أحمد حسين أحمد علي خلف
4. أحمد محمد فؤاد عبد الحميد
5. السيد عبد القادر محمد السيد
6. كمال الشناوي محمد الشناوي
7. محمد صبري عبد الحميد الشناوي
8. كمال محمد شديد شاهين
9. لؤي أحمد جلال أحمد
10. محمد السيد علي علي خلف
11. مينا سمير دكتورة
12. هاني السيد أحمد عباس
13. يوسف علي السيد علي

 

* العفو” تطالب بإطلاق سراح “سنطاوي” وتضامن مع إضراب طره وإخفاء “فنجري” واعتقال 7 بالشرقية”

طالبت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي دون قيد أو شرط ، والذي أمضى أكثر من عام في السجون ، قبل أن يصدر قرار بإلغاء حكم حبسه 4 سنوات وإعادة المحاكمة والتي تبدأ الاثنين القادم بزعم بث أخبار كاذبة .  

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، أن الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا (CEU) أحمد سمير سنطاوي، 29 عاما، والمعتقل بسجن طرة منذ الأول من فبراير 2021 مازال محبوسا أيضا على ذمة القضية الأولى، والتي تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمته  بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد ، من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام“.

تضامن حقوقي  مع إضراب معتقلين بسجن مزرعة طره

وتضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع إضراب الدكتور وليد شوقي، عبد الرحمن طارق موكا، وأحمد ماهر ريجو المعتقلين السياسين منذ سنوات بسجن مزرعة طرة والمضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي منذ الجمعة الماضية 11 فبراير،  احتجاجا على استمرار التنكيل بهم وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي بما يخالف القانون .

وأوضحت أسرهم في بيان صادر عنهم مؤخرا ، أن إدارة السجن لم تثبت الإضراب وأنهم حرروا بلاغات وتلغرافات لعدد من الجهات بينها النائب العام ووزارة الداخلية لإثبات إضرابهم.

وطالبت أسرهم في بيانها النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ووزارة العدل، بتطبيق القانون وإخلاء سبيل ذويهم، كما ناشدت الجميع بمساعدتهم في إيصال صوتهم  وحماية ذويهم الذين وضعوا حياتهم في مقابل الحرية.

اعتقال 7 من منيا القمح وأبو حماد وبلبيس وتدوير 6 آخرين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 7 مواطنين بشكل تعسفي بينهم من منيا القمح “علي الحصري ، خالد رشدي ، مصطفى سعيد سلامة ” ومن أبوحماد ” أحمد منصور ، أحمد حسن ، أحمد عبدالرحمن ” ومن بلبيس ” سامح مصطفى توفيق ” وبعرضهم على النيابة قررت الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن ترحيل 10 معتقلين من مركز بلبيس إلى قوات أمن العاشر.

فيما تم تدوير 6 آخرين على ذمة المحضر الجمع رقم 20 بمركز شرطة مشتول السوق ، ليرتفع عدد من تم تدويره على ذمة هذا المحضر حتى الآن إلى 12 معتقلا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل .

بينهم  5 من العاشر من رمضان وهم ” سعيد رمضان ، سعيد مصطفى ، محمود عبدالكريم ،  طارق العوضي ” و”محمود أسامة” من أبو حماد  ” محمد محمد سعد” من  فاقوس.

إخفاء فتجري للعام الرابع ومخاوف على حياته

و تواصل قوات الانقلاب  إخفاء المواطن حسانين فنجري عزالدين منذ اعتقاله تعسفيا في 5 أكتوبر 2018 وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وأكدت شقيقته إيمان عز الدين عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحركهم على جميع الأصعدة ، وتحرير العديد من البلاغات والشكاوى دون أي تعاطي من قبل الجهات المعنية بالحكومة ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وناشدت كل من يهمه الأمر ،بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ، واحترام حقوق الإنسان والقانون .

 

* على خطى السيسي..سعيّد يمدد حالة الطوارئ ورفع لأسعار الكهرباء والمحروقات

قررالرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر الجمعة.
وكان سعيّد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021.
وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 تموز/ يوليو من العام نفسه.
وقبل يوم واحد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو، مدد سعيّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022.
وأواخر عام 2015، فرضت تونس حالة الطوارئ، إثر تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وراح ضحيته 12 عنصرا، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.
ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ويعطى الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
الكهرباء والمحروقات
وأعلنت الحكومة التونسية أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شباط/ فبراير الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية، بحسب وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة.
وقالت نويرة، في تصريح لصحيفة “الصباح” المحلية، إن الحكومة “أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارا للبرميل“.
واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية “خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي“.
ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها
وأوضحت أن “هذا الترفيع فرضه ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، خاصة أن تونس لا توفر سوى 50 بالمئة من حاجياتها من الطاقة“.
واستدركت الوزيرة التونسية بالقول إن “الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70 بالمئة على غرار الغاز المنزلي، مراعاة للفئات المتوسطة والضعيفة“.

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.
ومطلع شباط/ فبراير الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية، عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3 بالمئة، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.
وبناء على القرار، فإنه ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 (0.5 دولار).
مباحثات مع النقد الدولي
وتأتي هذه الزيادات في وقت تواصل فيه تونس مباحثاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وتحتاج تونس، البلد المثقل بالديون بنسبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أكثر من 6 مليارات دولار لتغطية نفقاتها في عام 2022.
والمناقشات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد -هو الرابع منذ ثورة 2011- بقيمة 4 مليارات دولار

 

* إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد

تبدأ إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل اعتبارا من الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس.

والسد المتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية “غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد”.

وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4,2 مليار دولار (3,7 مليار يورو) لانتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.

وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.

يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.

وتتمسك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.

وبدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020 وأعلنت إثيوبيا في يوليو ذلك العام الوصول لهدف تعبئة 4,9 مليار متر مكعب.

تبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد ناشطون أن التغطية على حدث بدء إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة، هو السبب فى إطلاق الجدل الذي اثاره إبراهيم عيسي وعروس الإسماعيلية طوال اليومين الماضيين.

 

*اتهامات إثيوبيا لمصر والسودان تبدد الآمال في حل أزمة سد النهضة

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة، بعد تصريحات المسؤولين الإثيوبين الأخيرة ، والتي اعتبرتها مصر انتكاسة لمحادثات سد النهضة.

وبحسب التقرير لم تساعد الإشارات الإيجابية المتبادلة بين مصر وإثيوبيا في يناير في التغلب على الخلافات الحالية بين البلدين، ناهيك عن التحرك نحو استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل.

وانتقد المسؤولون الإثيوبيون مصر والسودان، متهمين البلدين مرة أخرى بدعم جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة، التي تقاتل قوات الحكومة المركزية الإثيوبية في شمال البلاد منذ أكثر من عام حتى الآن.

وقال وزير خارجية الدولة الإثيوبي رضوان حسين في 10 فبراير في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية إن «مصر والسودان يحصلان على معلومات استخباراتية ، وكذلك تصريحات عامة إثيوبية من متمردي تيغراي».

وأضاف “هناك أياد أجنبية ومصالح غربية تسعى للعبث بأمن البلاد ، لقد كان هذا واضحا لنا من خلال قضية سد النهضة “.

ولم يقدم حسين أي دليل على اتهاماته ، لكنه قال إن “ما تفعله مصر والسودان لا يخفى على أحد ، ليس علينا دائما تقديم الأدلة ،  نحن نعرف كل شيء “.

وأوضح أن مصر والسودان، من بين قوى أجنبية أخرى لم يسمها، لديهما مصلحة قوية في إضعاف إثيوبيا ، وانشغال الحكومة باستمرار بالصراعات الداخلية.

ونفى مصدر مصري رسمي المزاعم الإثيوبية ، بأن مصر تدعم متمردي تيغراي.

وقال المصدر للمونيتور إن “السياسة الخارجية المصرية تستند دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ووصف هذه المزاعم بأنها مراوغات إثيوبية تهدف إلى التهرب من حل لأزمة سد النهضة“.

في غضون ذلك ، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق خلال اجتماعه مع سفير إثيوبيا في الخرطوم ، يبتال أميرو، في 9 فبراير أن بلاده لم تدعم أبدا طرفا ضد آخر في إثيوبيا.

وكانت جهود الاتحاد الإفريقي منذ يونيو 2020 للتوسط في اتفاق لإنهاء الجمود بين الدول الثلاث بمثابة إخفاق تام ،  عقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن سد النهضة في كينشاسا في أبريل 2021 لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات مع اتهام كل جانب للآخر بعرقلة المحادثات.

سعى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي العام الماضي لدفع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات دون جدوى ، ازدادت إمكانية استئناف المفاوضات تعقيدا ، بسبب الاضطرابات في السودان وانشغال إثيوبيا بحربها الأهلية مع متمردي تيغراي.

عقدت قمة الاتحاد الأفريقي في أوائل فبراير في أديس أبابا ، لكن أزمة السدود فشلت في جذب انتباه القادة الأفارقة ، ربما لهذا السبب لم يحضر عبد الفتاح السيسي القمة واختار بدلا من ذلك أن يرأس وزير خارجية الانقلاب سامح شكري الوفد المصري.

وأوضح مارتن بلوت، الباحث البارز في جامعة لندن، ذلك بالقول “نادرا ما يتخذ القادة الأفارقة قرارات صعبة في قمم الاتحاد الأفريقي فلم يناقشوا حرب تيغراي ،وبدلا من ذلك، تعثر الرؤساء الأفارقة في القضية غير ذات الصلة بشكل أساسي المتمثلة في وضع المراقب لإسرائيل في الاتحاد الأفريقي “.

وقال بلوت للمونيتور إن “فشلهم في معالجة مسألة النيل لم يكن مفاجئا“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في 9 فبراير إن “بلاده لا تسعى للإضرار بمصر أو السودان، وأضاف أن موقف السودان من سد النهضة يخدم مصلحة طرف ثالث وليس السودانيين” وألمح إلى مصر.

وقال كاميرون هدسون، الزميل البارز في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ Al-Monitor إنه “لا توجد حاليا آلية أو منتدى حقيقي لتسهيل محادثة بوساطة بين الأطراف، وأضاف أن عملية الاتحاد الأفريقي، التي بدأت في عهد الرئيس السابق تشيسكيدي ، ماتت بشكل أساسي، وعملية الأمم المتحدة لم تنطلق قط“.

وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا دعا فيه الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، لكن الأزمة مستمرة منذ ذلك الحين.

لسنوات، فشلت مصر والسودان في إقناع إثيوبيا بالموافقة على اتفاقية قانونية تنظم عملية ملء وتشغيل السد وتشغيله خلال السنوات الجفاف التي يكون فيها هطول الأمطار أقل ، وتكون كمية المياه التي تطلقها أديس أبابا باتجاه بلدي المصب أقل ، كما يطالب البلدان بآلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، بينما تصر إثيوبيا على اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة.

وقال حسين في مقابلته في 10 فبرايرإنه “لا يمكن وقف استكمال السد ، وسنمضي قدما بغض النظر عن موقف بلدي المصب واعتراضاتها غير المنطقية ، ولا يمكن لأحد أن يعرقل المشروع ولن نتنازل عن حقوقنا “.

تقول إثيوبيا إن “المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، والذي اكتمل بناؤه بأكثر من 80٪ وهو الأكبر في إفريقيا، ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء للغالبية العظمى من سكانها ، لكن مصر تخشى أن يقطع المشروع إمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة.

في غضون ذلك، يسعى السودان ، والذي يعتقد أن السد يمكنه تنظيم مياه النيل الأزرق وأنه يمكن أن يستفيد من الطاقة المتولدة منه  للحصول على ضمانات بشأن التشغيل الآمن للسد بطريقة تحافظ على سدوده الخاصة ، بما في ذلك سد الرصيرص أكبر سدود السودان.

في الشهر الماضي، أعربت القاهرة عن نيتها استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة ، ومع ذلك ، أعلنت أديس أبابا في وقت واحد أنها تستعد لتوليد الطاقة لأول مرة من السد، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من التوترات الحالية بين الأطراف الثلاثة.

وقال شكري خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد في 25 يناير في القاهرة إن “بلاده تريد التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مع مراعاة مصالح الدول الثلاث“.

جاءت تصريحات شكري في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سعى فيه إلى تهدئة المخاوف المصرية والسودانية بشأن تداعيات السد على أمنهم المائي ، ومع ذلك فشل أحمد في طرح أي تغييرات جوهرية في موقف بلاده من الأزمة ، وفشل في اقتراح خارطة طريق لكسر الجمود في المفاوضات.

في 7 فبراير، قال السيسي خلال اجتماع مع نظيره الجيبوتي إسماعيل جيلة في القاهرة إن “مصر لديها الإرادة السياسية لتسوية الأزمة والتوصل إلى اتفاق بطريقة تحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين“.

في هذا السياق، قال مارتن بلوت “السد موجود ؛ وإثيوبيا تعتبر ذلك أولوية وطنية ولم تبدِ اهتماما يذكر بالتفاوض مع مصر “.

بدوره قال السفير الأمريكي السابق في إثيوبيا ديفيد شين لصحيفة المونيتور إن “آبي أحمد في وضع أقوى اليوم مما كان عليه بعد اندلاع الصراع مع متمردي تيغراي في أوائل نوفمبر 2020“.

وأضاف شين «ومع ذلك، فإن الصراع في إثيوبيا لم يتم حله، وطالما ظل الأمر كذلك، فسيكون له تأثير سلبي على موقف أبي التفاوضي».

تستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد خلال موسم الأمطار المقبل، والذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر من كل عام ، لكن مصر والسودان تأملان في تسوية الأزمة بحلول ذلك الوقت.

في 19 يوليو 2021، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الثاني لخزان السد على الرغم من رفض مصر والسودان للقرار الأحادي الجانب.

جاءت هذه الخطوة الإثيوبية بعد شهور من التصعيد الدبلوماسي الذي بلغ ذروته بتهديدات مصرية متكررة ، للقيام بعمل عسكري ضد السد إذا اتخذت أديس أبابا هذه الخطوة.

على الرغم من التراجع الأخير في المؤشرات على أن مصر ستلجأ إلى القوة العسكرية ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة، لا تزال البيانات الدبلوماسية المتبادلة بين البلدين تشير إلى أن الصراع قد يندلع في أي لحظة.

وقال شين إن “أزمة سد النهضة لا تزال تشكل تهديدا لأمن المنطقة، المضطربة بالفعل“.

وأعلن السفير الإثيوبي لدى السودان يبلتال أيميرو في 9 فبراير استعداد بلاده لاستئناف الحوار بشأن القضايا المتنازع عليها مع الخرطوم.

وشدد على أن هناك تطورات إيجابية بين البلدين بشأن سد النهضة والنزاع الحدودي، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

إلى جانب النزاع على السد، تصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا بعد اندلاع اشتباكات حدودية بين الجانبين في نوفمبر 2020، طرد خلالها الجيش السوداني آلاف المزارعين الإثيوبيين من منطقة الفشقة واستعاد الأراضي المتنازع عليها.

وقال هدسون «لن أتفاجأ على الإطلاق برؤية الخرطوم تتخذ خطوات جادة لمحاولة حل مشكلتي سد النهضة والفشقة مع إثيوبيا كوسيلة إثبات للجماهير الداخلية والخارجية ، أن الحكم العسكري في السودان يمكن أن يحقق السلام والاستقرار».

وتوقع هدسون عدم استبعاد مصر من أي صفقة محتملة بين البلدين ، لا يمكن استبعاد القاهرة من المعادلة، لكنني أتوقع أن أرى تقاربا بين إثيوبيا والسودان وربما جهودا لإحضار مصر من قبلهما.

 

*المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا الغلاء مقابل المزاج أطرف مبررات العسكر لزيادة الأسعار

مع ارتفاع نسبة البطالة في مصر متزامنة مع الفقر الذي ضربت مخالبه ما يزيد عن نصف عدد السكان، ربما لا يجد العاطلون مأوى لهم في ساعات النهار والليل سوى المقاهي التي ينفقون على كراسيها جنيهات زهيدة، تزيد الطين بلة وتفاقم أزمتهم المستمرة، ومع انعدام الحلول في ظل حكومة انقلاب مأمورة من العسكر بتدمير القشرة الاقتصادية الهشة للمصريين، تبرر عصابة الانقلاب ارتفاع الأسعار وزيادة ثمن رغيف الخبز ، بأن المصريين مدخنون وأصحاب مزاج.

وأثار هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان المملوكة للعسكر، الجدل إثر إعلانه أن حجم الإنتاج اليومي من المعسل يصل إلى 30 طن يوميا، واعتبر هذا الانخفاض بسبب إجراءات جائحة كورونا، وزيادة في إنتاج أرباح السجائر.

ومع مطلع عام 2022 حرصت جوقة إعلام العسكر على عزف جماعي ، قوامه ومنتهاه الإشادة بالدعوة لرفع سعر رغيف الخبز، الذي يعد تميمة المصريين ضد الجوع، ووديعتهم الأبدية التي ظل الديكتاتوريون المتعاقبون من العسكر من أيام جمال عبد الناصر يحرصون على عدم المساس بها.

ويتخوف المراقبون من هبات خطيرة مع الغلاء الجديد المنتظر للأسعار والخبز، أبطالها أولئك الذين يواجهون الحياة بأمعاء شبه خاوية، حيث يكشر الغلاء عن أنيابه ويستشري الفقر بشهادات لجهات معنية.

الشعب بتاع مزاج!

وتزعم حكومة الانقلاب أن المصريين أصحاب مزاج ودماغ لا يفرق معهم غلاء الأسعار أو الخبز، وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان المملوكة للعسكر، خلال لقائه مع “CNBC عربية” إن “لديهم 5 مصانع لإنتاج المعسل، لكنهم قرروا تخفيض الإنتاج في بعض المصانع، ولم يكن له تأثير على الأرباح، لذلك قرروا وقف إنتاج مصنعين من المعسل من أجل الموازنة بين العرض والطلب، وينتظرون انتهاء إجراءات كورونا وعودة الفتح مرة أخرى“.

ويرى مراقبون أنه يمكن لـ”عصابة الانقلاب” أن ترفع سعر الخبز المدعم، بل أن تلغي دعمه تماما، شريطة أن تكون المرتبات والمعاشات التي تدفعها للمواطنين كافية لكي يستغني المواطن عن الخبز، مثل كل الشعوب ليست فقط الغنية، بل حتى الفقيرة، التي لا تعتمد على الخبز لملء بطونها، كما هو حال المصريين.

المشكلة الحقيقة في مصر ليست في زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، ولا حتى في إلغاء هذا الدعم، ولكن في رؤية حكومات العسكر التي لا ترى في أحيان كثيرة سوى الجباية وتقليص ما تقدمه من خدمات لعامة المواطنين، كحلول لما خلقتها سياساتها الاقتصادية من مشكلات مالية.

وتشير الأرقام الرسمية في مصر إلى أن المجتمع يضم 25.1 مليون أسرة فقيرة، تقطن غالبيتها في الريف بنسبة 55.4%، بينما تستقر في الحضر 46.6% من الأسر، وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب في فبراير 2021 بأن هناك نحو 8.5 ملايين أسرة مصرية تحت خط الفقر.

وقد تسببت العديد من السياسات الاقتصادية التقشفية، التي اتبعتها عصابة الانقلاب منذ عام 2014، في زيادة رقعة الفقر، خاصة تلك السياسات التي تم تطبيقها بعد اتفاق حكومات العسكر مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016.

وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام ، تتعلق بطبيعة الإجراءات التي طبقتها حكومات الانقلاب، وهي أنها مرتبطة بشكل كبير، بما تم من توقيع اتفاق جديد بين صندوق النقد وعصابة العسكر، في منتصف عام 2020، بعد حصول العصابة على قرضين بإجمالي 8.5 مليارات دولار، منها ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، مثل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، وغيرها.

والسفاح السيسي من خلال تصريحات يوم 3 أغسطس 2021 يوضح أنه قاب قوسين أو أدنى من تقليص دعم رغيف الخبز، ليصل إلى المرحلة النهائية، ليكون دعم الخبز صفرا، كما حدث مع دعم البنزين والسولار والغاز والكهرباء والماء.

أين إيرادات الجيش؟

وخلال سنوات الانقلاب العجاف الماضية ، ارتفعت أسعار الخدمات التي يديرها العسكر، بدءا من رسوم استخراج الأوراق الرسمية، وحتى أسعار الكهرباء بأضعاف الزيادة في الدخول.

وفي حين اتجهت غالبية حكومات العالم إلى التخفيف عن المواطنين، وتحسين دخولهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كانت عصابة الانقلاب بمصر هي الوحيدة تقريبا التي اعتبرت الموظف أو صاحب المعاش، الذي يحصل على أكثر من 2000 جنيه شهريا من الأثرياء، الذين يجب استقطاع 1% أو نصف في المئة من دخله لتمويل جهود مكافحة كورونا.

في المقابل فإن حديث عصابة الانقلاب عن الصعوبات المالية التي تواجه الخزانة العامة للدولة، وتجعلها غير قادرة على استمرار تقديم 1.85 جنيه يوميا لدعم رغيف الخبز للفقير، هي نفسها التي تصر على بناء أعلى برج وأوسع حديقة وأطول كوبري، وترسل أكبر بعثة أولمبية لم تحقق ميدالية ذهبية واحدة، بدون أن تعيد النظر في أولويات الإنفاق.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، محمود وهبة ، أن يمر قرار السيسي برفع سعر رغيف الخبز دون أي رد فعل، ما يعد خطوة أخيرة نحو كتابة نهاية عصر الدعم في مصر“.

وفي رده على مزاعم السفاح السيسي بأن رفع سعر رغيف الخبز هو إصلاح اقتصادي، وأن دعم الخبز هو أموال مهدرة، تساءل “أين إيرادات شركات ومصانع الجيش والصناديق السيادية المليارية، يتم تحميل ديون المؤسسة العسكرية والصناديق السيادية لميزانية الشعب“.

واستهجن وهبة سياسة مصر العسكرية في التعامل مع المواطنين وإدارة الاقتصاد المصري من منطلق مصالحه الخاصة، مشيرا إلى أن الجيش لا يدفع ديونه وتتحملها جيوب المصريين، ولا حق دستوري له في الدخول بالاقتصاد أو الاستيلاء على ممتلكات الشعب والوطن.

 

* انتخابات المهندسين.. صراع بين «قوائم الأمن» وشكاوى من استغلال مؤسسات الدولة

تشهد المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات انتهاكات  سافرة لا حصر لها؛ لا سيما وأن الصراع يدور بين «قوائم أمنية» يتباهي كل منها بقربه من السلطة و دعم أجهزة الدولة له.

ويتصارع في انتخابات المهندسين قائمتان، الأولى باسم «الجمهورية الجديدة»، وهي القائمة التي يرأسها أحمد عثمان، وهو عضو في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في  مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، القريب من الدولة، وهو  أيضًا نجل عثمان أحمد عثمان، وزير الإسكان الأسبق ومؤسس شركة المقاولين العرب، والقائمة الثانية باسم «في حب مصر» التي يرأسها النقيب المنتهية ولايته، هاني ضاحي، وهو وزير النقل السابق ورئيس لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة في نفس الحزب “مستقبل وطن“.

وتنعقد الانتخابات يوم الجمعة 25 فبراير الجاري (2022)، قبل أن تنعقد انتخابات النقيب في الجمعة 4 مارس المقبل (2022)، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، حيث ترشح 23 مهندسا على مقعد نقيب المهندسين. ويخوض خمسة من أعضاء ما تسمى باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين هذه الانتخابات تحت قائمة ” مهندسون في حب مصر” وسط اتهامات لأحهزة الأمن بدعم المنتمين لهذه القائمة.

هذه الخروفات والانتهاكات دفعت عشرات المرشحين المستقلين إلى تقديم شكاوى متعددة حول استغلال عدد من المرشحين مناصبهم «المزدوجة»، في إشارة لجمعهم بين صفة نقابية وأخرى قيادية في جهاز الدولة. طالبت هذه الشكاوى بالتنبيه على القيادات ذوي المناصب المزدوجة بعدم استغلال إمكانيات الجهات العامة التي ينتمون إليها (قاعات ووسائل انتقالات وغيرها من الوسائل) في حشد للعاملين بها لانتخابهم أو الترويج لقائمة بعينها، مما يعد استغلالًا للنفوذ وإهدارًا للمال العام، كما حدث في انتخابات النقابة عام 2018، وكذلك الحضور الدائم لجلسات المراكز الانتخابية النقابية المرشحين لها، أو الامتناع عن الترشح تحقيقًا للعدالة والمساواة وعدم تضارب المصالح».

أحد المرشحين «المستقلين»، ومعظمهم ينتمون إلى قائمة «نقابيون» التي يرأسها النقيب السابق، طارق النبراوي، وهو مرشح على منصب النقيب في هذه الدورة، قال في تصريحات صحافية، الصراع في الانتخابات هذه المرة يقوم في الأساس على القيادات الحكومية ورؤساء الجهات العامة الذين انقسموا بين القائمتين، و«هذا الانقسام تعود أهميته إلى ما تعنيه تلك المناصب من حشد آلاف المهندسين من العاملين في الجهات التي يرأسها أولئك المرشحون للتصويت لهم واستغلال مقدرات تلك الجهات في هذه المهمة بما في ذلك السائقين وموظفي العلاقات العامة.. إلخ».

أحدث الحالات التي تجلت فيها العلاقة المباشرة بين المناصب الحكومية والدعاية الانتخابية، كانت مؤتمر انتخابي لمرشحي قائمة «الجمهورية الجديدة» في انتخابات النقابة الفرعية في القاهرة، وهو المؤتمر الذي استضافه، نادي الكهرباء التابع لشركة توزيع الكهرباء. قائمة المرشحين تلك يأتي على رأسها حسام الدين عفيفي، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة نادي الكهرباء، الذي أعلنت صفحته الرسمية تأييد عفيفي في الانتخابات. ويواجه عفيفي مرشحًا على نفس المنصب، وهو النقيب الحالي في القاهرة، هشام أبو سنة، الذي ينتمي لقائمة «في حب مصر».

وفي هذا السياق، «تستند قائمة ‘في حب مصر’ إلى دعم غير معلن من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق بسبب علاقته القوية بهاني ضاحي، كونه وزير النقل الأسبق، الذي كان قد وصل الى منصبه بتعيين من محلب، وهذا الدعم تتجلى أهميته في العلاقات القوية بين محلب وعدد من رؤساء الجهات الحكومية الذين وصلوا إلى مناصبهم بتعيين من محلب أيضًا».

وفضلًا عن ذلك، فقد أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان، ترشح خمسة من أعضائها على قائمة «في حب مصر». وأكدت علا عبادة، مرشحة التنسيقية لمقعد شعبة كهرباء، تحت السن، إنه لا توجد «أي انقسام بين مرشحي التنسيقية بين القوائم»، حسبما قالت في تصريح مقتضب لموق «مدى مصر».

من جانبه، قال طارق النبراوي، إن أولوية قائمته هو «نزع السياسة عن العمل النقابي»، مضيفا «لا ينبغي أن يحتفظ المرشحون بعضوياتهم الحزبية، يمكن أن يكون لأي منهم انحيازه السياسي، لكن لا ينبغي أن يرتبط بعضوية حزبية… أنا شخصيًا استقلت من عضوية حزب الكرامة إبان انتخابات نقابة المهندسين عام 2014 التي أوصلتني لمنصب النقيب».

 

* مآلات الصدام بين “المركزي” والمستوردين بسبب قيود الاستيراد

قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية أثار انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمنظمات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر، الأحد الماضي (13 فبراير 2022)، قراراً بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية مارس المقبل، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج. واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية في مصر والشركات التابعة لها، مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

القرار ليس جديدا فقد تم العمل به خلال الفترة من عام 2015، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري في عام 2016، إذ اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقاً لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد. وكان الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط الواردات التي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 87 مليار دولار عام 2015، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الواردات إلى نحو 60 مليار دولار عام 2017م. وبالتالي فإن القرار قد يكون مقدمة لتعويم جديد على غرار ما جرى في نوفمبر 2016م.

ويرى المرحبون بالقرار أن هذا النظام سيمنع التلاعب من قبل المستوردين، وسيجبرهم على دفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقاً لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، بالإضافة لتقليل عمليات استنزاف العملات الصعبة في أشياء لا تفيد. أما السلبيات فتتمثل في رفع تكاليف الاستيراد، إذ إنّ فتح الاعتماد يكون بمصاريف، ناهيك عن كون تغطية الاعتماد بالكامل تؤدي إلى ضياع فرص بديلة، إذ إنّه كان يمكن للمستورد دفع جزء من ثمن بضاعته المستوردة، مع استثمار الجزء الباقي، أو الدفع على أقساط أو غيرها من وسائل الدفع الأخرى.

مخاطر القرار

الرافضون للقرار ومعظمهم من المستوردين وأصحاب المصانع يحذرون من مخاطر القرار وأبرزها رفع أسعار السلع المستوردة، نتيجة الأعباء المالية الذي سيتحملها المستورد جراء فتح الحساب المستندي، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود. كما أن هذا النظام سيؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع، بالإضافة إلى أنّه يشترط دفع المستورد قيمة البضاعة بالكامل عبر اعتماد مستندي، وهو حتماً سيؤثر على دورة رأس المال للمستورد.

ويرى الخبير في الاقتصاد مصطفى عبدالسلام في مقاله «المواطن المطحون والجزر المنعزلة وقرار “المركزي” المصري»، أن القرار ابتداء يمنح الشركات الأجنبية وفروعه في مصر امتيازات عندما استثناها من القرار وهو ما يمثل استثناء تفضيليا غير متاح للقطاع الخاص المصري.

ويرى أن القرار قد يعيد إلى الواجهة بعض الممارسات الخطيرة التي كانت تحدث قبل تعويم الجنيه المصري في نوفمبر2016، ومنها المضاربات على الجنيه المصري وظهور سوق سوداء للعملة مجددا. فالمؤكد أن فرض أي قيود على عملية الاستيراد تنتج عنه مخاطر كثيرة، منها حدوث قفزة في الأسعار، وضغوط إضافية على المواطن، وزيادة في الطلب على الدولار خارج الإطار الرسمي، أي من خارج البنوك.

والمؤكد أن فرض أي قيود على عملية الاستيراد وحركة التجارة الخارجية تنتج عنه مخاطر كثيرة، منها حدوث قفزات في الأسعار وضغوط إضافية على المواطن وزيادة الطلب على الدولار خارج الإطار الرسمي، أي خارج البنوك، وعزوف تجار عن الاستيراد مع زيادة التكلفة، واختفاء بضائع وسلع ضرورية من الأسواق، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وكذا اختفاء قطع غيار وسلع وسيطة ومواد خام، وهي كلها أمور ضرورية لقطاعي الصناعة والتصدير.

جزر منعزلة

فرض تلك القيود ــ وفقا لعبدالسلام ــ إما يعني وجود مشكلة قائمة تجرى معالجتها، أو أنه إجراء تحوطي من قبل البنك المركزي لتفادي وقوع مشكلة مقبلة، وهذا من حقه بالمناسبة. والمؤكد أن قراراً كهذا سيربك عملية الاستيراد بالكامل، نعم، قد يقلل عجز الميزان التجاري، لكن على حساب السوق والمستهلك والمنتج الذي يعاني أصلا من قيود شديدة وزيادة في تكلفة الإنتاج.

من حق البنك المركزي الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لضمان سداد أعباء الديون الخارجية والواردات ودعم استقرار سوق الصرف، ومن حقه تخفيف الطلب على الدولار، خاصة مع الضغوط المتوقعة الناتجة عن الزيادة المحتملة في سعر الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، والهروب المتوقع للأموال الساخنة، سواء من البورصة أو أدوات الدين، مثل السندات وأذون الخزانة المصرية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

لكن في المقابل، يجب أن يواكب فرض مثل هذه القيود أمران مهمان:

الأول الحفاظ على سوق مستقر للأسعار، بحيث لا يتحمل المستهلك وحده تبعات قرارات البنك المركزي الفجائية أو تبعات أي قرارات تقييدية أخرى متوقعة من الحكومة. فالمواطن يكفيه ما فيه من قفزات متواصلة في الأسعار وزيادة في الأعباء المعيشية والضرائب والرسوم والبنزين والسولار والغاز، وليست لديه القدرة على تحمل أعباء جديدة.

والأمر الثاني هو مراعاة القرار مصالح قطاع الصناعة ومجتمع الأعمال، لأن فرض قيود كتلك يمكن أن يؤثر سلبا على الصادرات والإنتاج المحلي، وبالتالي على الأسعار، ويؤدي إلى تعميق الركود الحالي في الأسواق المحلية، خاصة مع مقاطعة المستهلك كثيراً من السلع بسبب ارتفاع سعرها.

وخلال الفترة الأخيرة فقد شهدت أسعار الأدوية قفزات، كما شهدت أسعار السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والوقود زيادات مماثلة. ومع الهجوم الشديد الذي تعرض له قرار البنك المركزي الأخير، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل هناك جهة ما في الدولة تنسق بين هذه الأمور المتعارضة بحيث لا يتضرر أحد من قرار مثل الذي أصدره البنك المركزي، خاصة المستهلك وسوق الصرف الأجنبي؟ أم أن كل جهة في الدولة تعمل في جزر منعزلة، وبالتالي، تكون لمثل هذه القرارات وغيرها تأثيرات خطيرة على المواطن والاقتصاد، كما هو متوقع مع قرار البنك المركزي الأخير الذي أصدره من دون التشاور مع أحد، أو من دون تجهيز السوق والتمهيد له؟