العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر.. الجمعة 18 فبراير 2022.. وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر.. الجمعة 18 فبراير 2022.. وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المعتقل ”أحمد الكفراوي“ يعاني الإهمال الطبي بسجن الزقازيق

يعاني المعتقل أحمد محمود أمين محمود الكفراوى،٤٧ عاما، من مدينة السويس، من آلام شديدة بسبب إصابته بسرطان في عظام الظهر وأصبح في حالة متأخرة، وفقد نصف وزنه وأصبح لا يقوى على الحركة.
والمعتقل قيد الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق العمومي، وقد قبض عليه في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩  ويجري تجديد حبسه حتى الآن.

 

* جنح الزقازيق تنظر غدا قضايا 23 معتقلًا

تنظر، غدا السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” قضايا 22 معتقلًا من مركز الزقازيق، وهم:

كامل سعيد كامل 
مصطفي جمال محمد
عبدالرحمن جمال محمد
محمد فتحي محمد السيد
أحمد الهادي سليم 
علي سليم محمد علي
محمد مصيلحي محمد
حسيني سليمان جاد سليمان
عاطف ابراهيم محمد محمد
خيري محمد نور الدين
السيد محمد نور الدين
هاني عبده ابراهيم
عمر علي زين العابدين
أحمد كمال السيد مرسي
محمد عبدالفتاح حسن
أحمد مصطفي جمعه
خالد ثابت عبدالمنعم
عبدالرحمن فتحي عبد المعبود
أحمد محمد محمود
شهاب محمد محمد شهاب
عبدالرحمن عادل عطية
محمد أحمد فهمي عبدالقادر

 

* انتهاكات خطيرة بحق المعتقل محمد فتحي هريدي بسجن 440

وجهت زوجة المعتقل محمد فتحي هريدي، استغاثة لانقاذ حياة زوجها المعتقل منذ 2014، قبل فوات الأوان، بعد انتهاكات واسعة بحقه.

والمواطن محمد فتحي حسن هريدي، 54 عاما، معتقل منذ فبراير 2014، ويقضي حكما بالسجن المشدد 15 عاما في عنبر 8 بسجن وادي النطرون 440.

وأشارت زوجة المعتقل خلال استغاثتها إلى أنه أصبح شبه قعيد خلال الأشهر  الستة الأخيرة، ولا يستطيع التحرك أو الوقوف على قدميه بسهولة، ولا يتمكن من قضاء حاجته بمفرده، بسبب إصابته بانزلاق غضروفي وخشونه فى الركبة وعرق النسا وتضخم البروستاتا والقلب وكذلك بعدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع فى ضغط الدم، ومرض السكري.

وأضافت أنه رغم الأعراض شديدة الصعوبة التي تظهر عليه، لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، ولم يتم عرضه على طبيب متخصص.

واشارت منصات حقوقية إلى أن الأسرة تقدمت بعدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية من أجل السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، فلم الاستجابة لطلباتهم أو الرد عليهم أو السماح بعلاجه، في ظل مخاوف على حياته بعد سوء حالته الصحية يوما ما بعد يوم.

وقالت المنصات إن الأسرة ناشدت “النائب العام”، و”مصلحة السجون” لإنقاذه، والتدخل من أجل السماح بعلاجه على نفقة الأسرة

 

* وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس الخميس، وفاة ستة أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا كوفيد-19 بين أعضائها إلى 671 طبيباً، علماً أنّ العدد الحقيقي لوفيات الأطباء يزيد كثيراً على هذه الحالات، إذ لا تُعلن النقابة العديد من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس.
ونعت النقابة الأطباء أسامة محمود أحمد أبو السعود، استشاري العظام ووكيل مستشفى بولاق العام في محافظة الجيزة سابقاً، ومصطفى مهدي، الأستاذ المتفرغ في قسم التخدير والرعاية المركزة بطب الأزهر، وإبراهيم مخلص، أستاذ جراحة المسالك البولية في محافظة الإسكندرية، وإبراهيم حسين محمد سامي، استشاري أمراض النساء والتوليد في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
كذلك نعت الطبيب نبيل إبراهيم صبري، أستاذ طب وجراحة العيون في كلية الطب جامعة الإسكندرية، والطبيب عصام حمزة المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، والمدير العام للإدارة العامة للأمراض الصدرية في وزارة الصحة والسكان.
وسجّلت وزارة الصحة بحكومة الإنقلاب 2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 461299 مصاباً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 23519 حالة، إثر تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، مع العلم أنّ هذه الأرقام لا تعبّر عن حجم انتشار المرض الحقيقي في البلاد، لأنها لا تشمل حالات الإصابة المعزولة منزلياً، وأعداد الوفيات الناجمة عنها.
ويأتي تفشي متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا، في وقت يواجه العاملون المصريون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظلّ تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي منذ بدء أزمة جائحة كورونا، ولا سيما الأطباء، بحثاً عن ظروف عمل وفرص أفضل.
كان د. أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أعلن أن مصر تشهد حاليًا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكد د. حاتم، أن المستشفيات الجامعية في مصر، تشهد زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة الأخيرة
وقدم الأطباء المصريون، وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، تضحيات كثيرة في مواجهة الجائحة على مدى العامين الماضيين، ما دفع نقابة الأطباء، ومنظمات مجتمع مدني عدة، إلى مطالبة الدولة بتقدير تضحيات الطواقم الطبية، ومعاملتهم ذات معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وهو ما رفضته الحكومة، ممثلة بوزارتي المالية والصحة والسكان، بحجة عدم توافر الموارد المالية لذلك.

 

* اعتقال 4 من الشرقية وتدوير 19 آخرين والإهمال الطبي يلاحق “عبدالفتاح”

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 4 مواطنين تعسفيا بينهم 2 من أبوحماد ومعتقل من الإبراهيمية وآخر من كفر صقر ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما باتهامات ومزاعم مسيسة بحسب محاميهم.

والضحايا بينهم من كفر صقر ” محمد عبدالعظيم ” ومن الإبراهيمية ”  أيمن فوزي زكي ” ومن أبوحماد “مؤمن بشير محمد عبدالفتاح ، حامد محمد علي “.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري منذ 55 يوما المواطن “عمرو سليمان ” أثناء عرضه على نيابة كفر صقر ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه له من اتهامات تحمل طابعا سياسيا .

تدوير 19 بعد حصولهم على البراءة

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن تدوير واعتقال 19 مواطنا على ذمة محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما بنفس الاتهامات، استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

بينهم من العاشر من رمضان “رضا السيد عبدالعال، وليد الصاوي، سامي خضر، السيد الشحات، محمد أحمد ثابت أحمد ، طه عبد العاطي مصطفى تركي ، علاء عبده علي يونس ، محمد عبدالمنعم محمد عبدالله  ، عصام طلبة عطية ، معاذ محمد أحمد أبو رجيلة  ، السيد الطنطاوي عبدالله  ، بهاء السيد أحمد حامد “.

ومن كفر صقر  “محمود عبدالمقصود  ، السيد عوض الله ، أحمد عبدالواحد ” ومن أبوكبير ” حمزة فتحي النجدي ، عبدالحميد علي القرناوي ” ومن مشتول السوق “كريم أبو الحسن  ” ومن فاقوس الصالحية القديمة ” محمد عبدالله ” .

أسرة المحامي المعتقل محمد عبدالفتاح تطالب بالإفراج عنه لمعاناته من سرطان الدم

وكشفت أسرة المحامي المعتقل “محمد السيد عبدالفتاح” عن قلقها الشديد على سلامة حياته داخل مقر احتجازه ، حيث إنه مصاب بسرطان الدم منذ اعتقاله من منزله بالإسكندرية في مارس 2021 يتم تجديد حبسه .

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية شكوى الأسرة ، حيث يتواصل تجديد حبس على ذمة قضية ذات طابع سياسي في ظل ظروف احتجاز لا تتناسب وحالته الصحية ، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر ، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه . 

 

* “حضور جنازات الوالدين”.. أبسط حقوق الإنسان المهدرة للمعتقلين في جونتانامو الانقلاب “

تتبنى سلطات الانقلاب بمصر ممارسة منهجية تتمثل في الاحتجاز لأجل غير مسمى للمعتقلين السياسيين، باستخدام قواعد الحبس الاحتياطي التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى أعوام ليس لها حصر أو عدد، وتوجيه اتهامات جديدة مماثلة عند انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، ومنع المحبوس أو المعتقل من حقوقه التي أقرتها القوانين الدولية، بما فيها حق رؤية الأقارب مثل الأب والأم، للدرجة التي ترفض فيها عصابة الانقلاب حضور المعتقل مراسم دفن أمه.

ورفض المعتقل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” الخروج من السجن لحضور عزاء والدته التي توفيت يوم الجمعة الماضي، رغم الضغوط المكثفة التي مارسها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكللت بموافقة عصابة الانقلاب على السماح له بحضور مراسم الدفن، في الوقت الذي انزعج فيه السفاح السيسي من سؤال عن القمع والحريات، فأجاب بعصبية “حتخافوا على شبابنا أكتر مننا؟

والسؤال للسفاح السيسي ومن حوله من عصابة الانقلاب ، هل خاف على أكسجين منذ أن سمع بمحاولة انتحاره؟ هل خاف عليه من اليأس والقهر الذي دفعه لرفض الخروج لدفن والدته بعدما حرم من زيارتها لعامين؟

جونتانامو العسكر

روجت عصابة الانقلاب في 30 يونيو 2013 أنها فوق مؤسسات الدولة الأخرى بصفتها الوصي على الدستور والاستقرار السياسي، فيما تنص المادة 200 من دستور الانقلاب لعام 2014 على أن مهمة القوات المسلحة حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على أمن الدولة وحقوق وحريات الأفراد، وبرر السفاح السيسي الانقلاب العسكري عام 2013 بأن الدستور يمنح القوات المسلحة سلطة الغدر بالرئيس الشهيد مرسي ، وحظر جماعة الإخوان المسلمين لأنها تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.

ومثل وعود إبليس لمن أغواهم وعد السفاح السيسي بإنقاذ مصر من الاضطهاد المزعوم في ظل رئاسة الشهيد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرع ونفذ اضطهادات لم يُرَ مثلها في التاريخ ، وزعم السفاح السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، وارتكبت عصابة الانقلاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد.

وغالبا ما يبرر السفاح السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار في مصر، ثم الحفاظ على أمن قارة أوروبا من الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والأهم الحفاظ على أمن إسرائيل، في حين أنها في الواقع تخلق جوا من الخوف والقمع السياسي.

تقول الناشطة الحقوقية دينا الحناوي “من أيام توفيت والدة المدون والناشط محمد أكسجين، صاحب مدونة أكسجين مصر، واللي محبوس احتياطيا من أكثر من سنتين بتهمة معلبة اسمها نشر أخبار كاذبة، قبل ما يُحكم عليه مع الناشط والمدون علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر في قضية منسوخة من قضيتهم الأولى بـ 4 سنوات سجن”.

وتضيف الحناوي “حصلت مطالبات بخروج محمد لدفن والدته ، وبعد التدخلات لدى الأمن تمت الموافقة على ده، لكن أكسجين رفض الخروج بعد ما راحت المأمورية للسجن عشان تأخذه ، في مشهد حزين ويقطع القلب، التصرف ده واللي ممكن ناس تشوفه تصرف غريب بيعبر عن يأس كبير جدا، ووضع نفسي سيء جدا لمحمد داخل السجن”.

وتابعت “معتقل مشافش والدته بقاله سنين وأكثر بسبب منع الزيارة بالمخالفة للقانون، وحكم عليه بـ 4 سنين في قضية منسوخة من القضية الأولى، بالتالي مع الوقت حالته النفسية ساءت جدا ولا يرى أي أمل في الخروج”.

فقدان الأمل

وعن الحالة المستمرة من التدوير وتجديد الحبس بدون أي ضوابط قانونية من قبل النيابة العامة، تؤكد الحناوي أنها “تساهم بشكل كبير في فقدان الأمل لدى كثير من المعتقلين، وخاصة مع ظروف السجن السيئة ومنع الزيارات اللي حصل في وقت كورونا، شوفنا ناس تانية زي الصحفي محمد صلاح ، اللي طالب الناس بالتوقف عن المطالبة بخروجه وبالمطالبة بإحالته للمحاكمة عشان يخلص من الانتظار ده ويعرف وضعه، لو هيبقى عليه حكم”.

وتضيف “تخيل الناس بقت عاوزة تتحاكم على تهم معملتهاش عشان بس تخلص وتعرف هي ممكن تقعد في السجن قد إيه، شوفنا ناس تانية زي الصحفي محمد صلاح اللي طالب الناس بالتوقف عن المطالبة بخروجه وبالمطالبة بإحالته للمحاكمة ، عشان يخلص من الانتظار ده ويعرف وضعه، لو هيبقى عليه حكم”.

وتابعت “تخيل الناس بقت عاوزة تتحاكم على تهم معملتهاش عشان بس تخلص وتعرف هي ممكن تقعد في السجن قد إيه، محمد أكسجين حاول الانتحار داخل السجن في أغسطس اللي فات بسبب التعنت معاه ومنع الزيارات من أكتر من سنتين عنه، وده ساهم في تأزيم وضعه النفسي داخل المعتقل، بعد ما استمر يأخذ تجديد في التاني كل 45 يوما بدون أي مبررات ممكنة”.

وتقول الحناوي “محمد دخل السجن في2018 وخرج بتدابير احترازية لشهور قليلة قبل ما يتم القبض عليه مرة ثانية في سبتمبر 2019 ، ومن ساعتها وهو في السجن، رفض الخروج لدفن والدته وتلقي العزاء ، مؤشر قد إيه الناس بتعاني جوا السجن اللانهائي، ولك أن تتخيل القرار الصعب دا طلع من نفسية شكلها إيه وبتعاني إزاي”.

وتؤكد الحناوي أن محامي أكسجين قال إنه “بيبحث إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالسماح له بالزيارة، في محاولة لإنقاذ حياته، ومحاميه يؤكد أن صحته النفسية تدهورت على نحو يهدد حياته ، وتقول “محمد ما بيرضاش يتكلم في جلسات التحقيق وبيتمسك بحق الصمت اللي هو حق دستوري وقانوني بسبب اليأس ، كل الدعم والتضامن مع محمد وغيره من المعتقلين اللي بقالهم سنين يحاكمون في تهم غير حقيقية”.

 

* العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تمنع محامية محتجزة تعسفيا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت: “تحاكم هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان المصرية والمحتجزة تعسفيا، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي“.

وأضافت: “في 11 أكتوبر 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج“.

 

*”تقييد الاستيراد” هل ينقذ الجنيه المصري من تعويم جديد أمام الدولار؟

كما كان متوقعا وفي ظل تقارير دولية وإقليمية كانت تنكرها حكومة الانقلاب، عن نقص الودائع والاحتياطي الأجنبي المملوك للدولة المصرية، لدرجة أن النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري سجل بالسالب “سالب 7.1 مليار دولار” ومع استمرار القمع العسكري للاقتصاد، كما السياسة ، ومع تفاقم أزمة السيولة المالية بالبنوك، بدأت الضغوط من المستوردين على الدولار، لإنجاز معاملاتهم قبل عملية تعويم مرتقبة ومؤكدة تلوح بالأفق ، فوجد البنك المركزي نفسه أمام أزمة فقدان 20 مليار دولار يسددها للمستوردين الذين يبرمون عمليات تجارية من الخارج ، فعلى طريقة العسكر وبلا مقدمات ، استحدث نظاما جديدا بلا أية مقدمات يلغي دوره في توفير الدولار للمستوردين والعودة إلى نظام الاعتمادات البنكية.

وأصدر  البنك المركزي الاثنين الماضي قرارا بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من بداية مارس المقبل، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية في مصر والشركات التابعة لها، مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

وقد أثار قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمنظمات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين.

وأرسل العديد من منظمات الأعمال في مصر، ومنها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال، خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، انتقدت فيه القرار وطالبت بإلغائه فورا نظرا لتداعياته السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة ، وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

زيادات سعرية

ووفق خبراء، فإن نظام الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة، نتيجة الأعباء المالية التي سيتحملها المستورد جراء فتح الحساب المستندي، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود.

كما أن النظام سيؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع، بالإضافة إلى أنه يشترط دفع المستورد قيمة البضاعة بالكامل عبر اعتماد مستندي، وهو حتما سيؤثر على دورة رأس المال للمستورد، ووفق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب ، فنظام الاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، فالبنك مُصدِرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع، ويقدم الخطاب أيضا ضمانات للمستورد بأن البضائع سوف يتم تسليمها وفقا للمستندات المستوفية.

وهذا النظام ليس جديدا، بل تم العمل به خلال الفترة من عام 2015، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري في عام 2016، إذ اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقا لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد.

وكان الهدف من هذه الإجراءات ، هو ضبط الواردات التي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 87 مليار دولار عام 2015، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الواردات إلى نحو 60 مليار دولار عام 2017.

ويشير عبد المطلب إلى أن من إيجابيات هذا النظام أنه سيمنع التلاعب من قبل المستوردين، وسيجبرهم على دفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقا لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، بالإضافة لتقليل عمليات استنزاف العملات الصعبة في أشياء لا تفيد.

رفع تكاليف الاستيراد

يتابع “أما السلبيات فتتمثل في رفع تكاليف الاستيراد، إذ إن فتح الاعتماد يكون بمصاريف، ناهيك عن كون تغطية الاعتماد بالكامل تؤدي إلى ضياع فرص بديلة، إذ أنه كان يمكن للمستورد دفع جزء من ثمن بضاعته المستوردة، مع استثمار الجزء الباقي، أو الدفع على أقساط أو غيرها من وسائل الدفع الأخرى“.

ومع التطبيق العملي للقرار مطلع مارس المقبل، فإن الكثير من المصانع المحلية ستتعرض للخراب، ولخسائر فادحة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، فضلا عن زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض من السلع، وهو ما يمثل ضربا وحربا جديدة للاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من أن هدف القرارات هو تقليص استخدام الدولار وتوفيره، إلا أن الأوضاع  المصرفية تشير إلى أن تعويما قادما لا محالة، إذ أن  السوق المصري يواجه أزمة دولارية شبيهة بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخر عام 2016.

وكان البنك المركزي، قرر في 10 يناير الماضي، منح البنوك العاملة في السوق المحلية “سيولة طارئة” بسعر فائدة لا يقل عن 5%، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك (شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية).

ويوما تلو الآخر، تتكشف جوانب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها السيسي في مصر، بإنفاق المليارات على مشاريع فنكوشية غير ذات جدوى اقتصادية، واعتماده التوسع في التأميم الاقتصادي ومصادرة الأموال وزيادة القروض ، ما أفقد الجنيه المصري قيمته، وأدى لهروب الاستثمارات من مصر.

 

* الاتحاد الدولي للصحفيين يحذر قادة أوروبا من تلميع صورة السيسي

أصدر «الاتحاد الدولي للصحفيين» بياناً، حذر فيه الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي من مساعدة النظام المصري في تلميع صورته ومنحه حصانة دولياً بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين.
وجاء بيان الاتحاد بمناسبة زيارة السيسي الذي وصفه بـ«أكبر سجّاني الصحافيين في إفريقيا» إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية التي تعقد بمقر الاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لـ”إعلاء صوتهم ضد قمع السيسي للصحفيين والمؤسسات الصحافية في مصر”.
وقال أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، في البيان نفسه، إن “هذه فرصة غير مسبوقة للقادة الأوروبيين والبلجيكيين لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي مفادها أنّ أوروبا لن تتعاون معه إلى أن يتوقف عن قمع الصحفيين والمؤسسات الصحافية”.
وشدّد على أن أي اتفاق مع مصر «يجب أن يكون مشروطاً بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين، وأن يتضمن أيضاً فقرات تتعلق بحرية التعبير، لضمان الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام المصري»، محذراً من أن تساعد القمة النظام المصري “على تلميع صورته ومنحه حصانة دوليا بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين”.

 

* سقوط سيدة تحت عجلات القطار بكفرالشيخ تسبب ببتر قدمها

أصيبت سيدة في العقد الرابع من العمر ببتر في قدميها أثناء ركوب القطار بمحطة قطار سنهور المدينة بمركز دسوق وتم نقلها لمستشفى دسوق العام.
وأكد شاهد عيان من ركاب قطار دسوق قلين، أنه أثناء وقوف القطار بمحطة قطار سنهور المدينة، قامت السيدة بوضع طفلتها الصغيرة، داخل القطار، وركب زوجها وأثناء ركوبها القطار تحرك القطار لتسقط أسفل عجلات القطار وتصاب.
وقام أحد ركاب قطار بتسليم الطفلة إلي ناظر محطة القطار التالية بقرية شباس الشهداء، لتسليم الطفلة إلي والدها الذي إنهار بسبب رؤيته زوجته تسقط أسفل القطار، ويجري نقلهم إلي مستشفى دسوق العام، لمتابعة حالة الزوجة المصابة،تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.