تناقض أوروبي واحتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل.. الخميس 17 فبراير 2022.. أهالي العريش يتظاهرون رفضاً لقرار تهجيرهم

تناقض أوروبي واحتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل.. الخميس 17 فبراير 2022.. أهالي العريش يتظاهرون رفضاً لقرار تهجيرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة سجين سياسي مصاب بالسرطان: أريد الموت وسط أبنائي

نشر المحامي الحقوقي المصري خالد علي استغاثة المواطن أحمد الكفراوي المصاب بالسرطان والذي أُلقي القبض عليه مع آلاف المواطنين في مدينة السويس في أحداث 20 سبتمبر 2019، المعروفة إعلامياً باسم “تظاهرات محمد علي”، وهو حالياً محبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020.
والمعتقلون في أحداث 20 سبتمبر 2019 كانوا قد حُبسوا احتياطياً على ذمّة تحقيقات القضيّتَين 1338 و1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وحصلوا على إخلاءات سبيل، لكنّه تمّ تدويرهم والتحقيق معهم وحبسهم احتياطياً مع آخرين على ذمّة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020، وما زالوا كذلك حتى تاريخه.
وروى علي، نقلاً عن أحمد الكفراوي وأسرته، أنّ لديه ظرفاً إنسانياً خاصاً يستدعي إخلاء سبيله بسرعة، وأنّ المحامية هدى عبد الوهاب بذلت كلّ جهودها من أجله. أضاف أنّ جلسة تجديد حبسه كانت قبل يومَين، وللأسف لم يُخلَ سبيل أحد من المعنيين بالقضية.
وأوضح علي أنّ “أحمد الكفراوي 47 عاماً، لديه ولد وأربع بنات، وأثناء فترة الحبس أصيب بمرض السرطان في عظام الظهر، وأبلغتني زوجته أنه أصبح لا يقوى على الحركة، ووزنه انخفض أكثر من النصف، وقد أبلغها زوجها رسالة في آخر زيارة: عايز أموت وسط عيالي“.
وناشد خالد علي كلّ من يستطيع مساعدة أحمد الكفراوي وأسرته، وهو في هذه الحالة المتطوّرة من المرض، أن يبذل كلّ مجهود للتخفيف عنه وعنهم وأن يكونوا بجواره. 

 

* 19 منظمة حقوقية تطالب بتوفير الرعاية الصحية للدكتور صلاح سلطان

طالبت 19 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب بتوفير الرعاية الصحية بشكل عاجل للداعية المعروف الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان والذي يعيش في الولايات المتحدة، والإفراج عنه فورا لتلقي الرعاية الطبية والتحقيق في مزاعم التعذيب.

وفي 26 يناير 2022، بدا أن صلاح سلطان، 63 عاما، وهو مسؤول في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي ووالد المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارة للسجن، كما قال أحد أقاربه. صلاح سلطان معتقل منذ سبتمبر 2013، وتعرض للاختفاء القسري منذ 15 يونيو 2020،  كانت صحة سلطان رديئة للغاية خلال الزيارة التي تمت في يناير 2022، بحيث لم يستطع السير على قدميه، وحمله إلى الغرفة حارسان، بحسب أقارب له ، وأخبر سلطان قريبه أن مسؤولي السجن لم يوافقوا على طلباته المتعددة لرؤية طبيب، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها لمعالجة حالته الصحية المتعددة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان ناتج عن الانتقام من ابنه محمد في الولايات المتحدة“.

صلاح سلطان، مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة، عاش وعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن قبل إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2013 لمعارضته انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر 2017 شابتها انتهاكات واسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأخفت سلطات الانقلاب سلطان قسرا في 15 يونيو 2020، بعد أيام من قيام ابنه برفع دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب ضد رئيس الوزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي، مدعيا فيه أنه متورط في مزاعم تعذيب محمد سلطان في مراكز الاحتجاز في 2013، ثم اعتقل صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها، وسمحت السلطات لأفراد العائلات بزيارات قصيرة إلى السجون في أغسطس وديسمبر 2021 ويناير 2022، ويقول أقاربه إنه “أحضر من أجل الزيارات من مكان ترفض السلطات الكشف عنه“.

ودعت المنظمات الحكومة الأمريكية إلى الضغط على مصر، لإنهاء العقاب خارج نطاق القضاء لصلاح سلطان والقمع العابر للحدود الوطنية، بهدف إسكات صوت محمد سلطان.

وقال محمد سلطان إن “والده نُقل إلى سجن العقرب الثاني شديد الحراسة في مجمع سجن طرة المصري لزيارته في يناير كانون الثاني 26 من مكان مجهول، وإن والده لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه، وطوال فترة النقل كان معصوب العينين، وذكر محمد سلطان أنه خلال الزيارتين العائليتين السابقتين، بدا والده خائفا من مشاركة التفاصيل الكاملة لتجربته خلال فترات الاختفاء، لكنه قال إنه تعرض للتجويع عمدا، وتنقل بين الزنازين بشكل متكرر، ولم يُسمح له بساعة أو مراقبة“.

وقالت أسماء النجار، زوجة الدكتور صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن “زوجها صرح خلال زيارة 26 يناير، أنه كان في عزلة شبه كاملة، غير قادر على التواصل مع أي شخص آخر غير حراس السجن، كتبت أن سلطان لم يتلق أي كتب أو مواد كتابية، ولا الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، أخبرت عائلة سلطان هيومن رايتس ووتش أن صلاح سلطان يعتمد على المعدات الطبية مثل جهاز مراقبة الجلوكوز وأقواس الرقبة والظهر وآلة ضغط الدم، كما كتبت أن السلطات منعت أي ودائع في حسابه لمطعم السجن، بما يتعارض مع لوائح وأنظمة السجن المصرية، كما كتبت أنه محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة“.

وأضافت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد C، وقد تعرض لطوارئ طبية متعددة في الحجز، وقال صلاح سلطان لقريبه إنه “لا يتلقى زيارات الحراسة اليومية، مما يثير مخاوف أسرته من أنه لن يتلقى العناية المناسبة في حالة حدوث طوارئ طبية“.

وطالبت المنظمات النائب العام حمادة الصاوي بنقل سلطان فورا إلى مكان آمن معروف لعائلته ومحاميه، وأن يسمح له بالحصول على المشورة القانونية والرعاية الصحية دون عوائق، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك انتقاما من نشاط ابنه.

وفي نوفمبر 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز سلطان تعسفي على أساس العديد من انتهاكات المحاكمة العادلة، ودعا إلى الإفراج عنه فورا، ويعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاختفاء القسري انتهاكا فظيعا لحقوق الإنسان وجريمة دولية ، كما تفعل المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهي “قواعد مانديلا”، على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مرتبة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

فقد سجن محمد سلطان، وهو مدافع مصري-أمريكي عن حقوق الإنسان، بتهم ذات دوافع سياسية من أغسطس 2013 إلى مايو 2015، وتعرض للتعذيب، وقد أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته المصرية قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس “مبادرة الحرية” وهي جماعة مستقلة لحقوق الإنسان مقرها واشنطن.

وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية استهداف سلطات الانقلاب لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، وفي يونيو 2020، اعتقلت السلطات خمسة من أبناء عمومة محمد سلطان واحتجزتهم تعسفا لمدة خمسة أشهر في فبراير 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة أفراد من عائلة موسعة واعتقلت ثلاثة أقارب، لا يزال أحدهم قيد الاحتجاز، وفي يونيو 2021، طلب رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، من المسؤولين الأمريكيين سجن محمد، سائلا عن سبب “بقائه حرا“.

في سبتمبر 2021، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي عن السنة المالية 2020 إلى أن تعالج حكومة السيسي بشكل إيجابي أوضاعا خاصة بحقوق الإنسان، وبعد الموعد النهائي في الثلاثين من يناير، قررت حكومة الولايات المتحدة عدم الإفراج عن مبلغ 130 مليون دولار، ولكن قبل أسبوع، وافقت إدارة بايدن على بيع معدات عسكرية إلى مصر بقيمة 2. 55 مليار دولار، كما التزمت بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار اعتبارا من العام المالي 2021.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن «الولايات المتحدة تخاطر بإضفاء الشرعية على انتهاكات مصر من خلال مواصلة دعمها شبه الكامل ، وعلى واشنطن محاسبة حكومة السيسي على قمعها المستمر العابر للحدود والضغط على السيسي لإطلاق سراح صلاح سلطان، وإنهاء هذه الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان التي تهدف إلى إسكات ابنه محمد».

المنظمات الموقعة على البيان:

هيومن رايتس ووتش

مبادرة الحرية

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مركز النديم)

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي

مؤسسات المجتمع المفتوح

بيت الحرية

حقوق الإنسان أولا

حقوق EuroMed

الشبكة المصرية للحقوق والحريات

منظمة العفو الدولية

اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر

 

* 3 سنوات من منع الزيارة أسرة المعتقل محمد عبدالحفيظ تستغيث من أجل الاطمئنان عليه

“احنا عايزين نطمن عليه.. افتحوا الزيارات” هكذا عبرت أسرة المعتقل محمد عبد الحفيظ، عن قلقها البالغ بسبب اختفائه ومنعهم من زيارته والاطمئنان عليه.

ووثقت الشبكة المصرية استغاثة أسرة المعتقل محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، 31 عاما، مهندس زراعي والذي يقبع في زنزانه انفرادية بسجن العقرب شديد الحراسة 2.

وأوضحت المنظمة أنه على مدار ثلاث سنوات، طرقت الأسرة كل الأبواب وسلكت جميع السبل للاطمئنان على محمد دون جدوى، كما  طلبت الأسرة زيارته مرارا؛ لكن طلباتها قوبلت بالرفض دون إبداء أسباب، في ظل ازدياد مخاوفها على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ أن رآه البعض في جلسة المحكمة يوم الاثنين 4 مارس 2019، وذلك بعد  شهر من الاختفاء القسري داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية، وذلك بعد ترحيله قسرا من تركيا إلى مصر.

وحسب شهود عيان رأوه في المحكمة، ظهر محمد فى قاعة محكمة جنايات القاهرة وذلك بعد أكثر من شهر من ترحيله وقد بدا عليه آثار التعذيب والارهاق الشديد وفقدان الوزن، ليختفي بعدها تماما، ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة، ولم تتمكن أسرته أو محاميه من رؤيته منذ أكثر من 3 سنوات، وتبقى المعلومة الوحيدة المتاحة أنه معتقل في مكان ما داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2 بالقاهرة.

وأضافت أن ما تعانيه أسرة محمد عبد الحفيظ هو واقع الحال لأكثر من 1000 أسرة مصرية لديها معتقلين داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2.

وكانت السلطات التركية قد رحلت المواطن المصري محمد عبد الحفيظ قسرا فى يوم 4 فبراير 2019، بعد توقيفه بمطار إسطنبول بالدخول لعدم حصوله مسبقا على تأشيرة دخول، مما اضطر السلطات التركية لترحيله لمصر، ليلاقي الشاب والأب لطفل صغير مصيرا مجهولا بعد الحكم عليه بالإعدام غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام والمقيدة برقم 7122 لسنة 2016، إضافة إلى حكم آخر بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 عسكرية.

 

* تناقض أوروبي واحتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل

نشاط واسع لرئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي وصل إليها الثلاثاء، لحضور الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
ويلتقي السيسي قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبي والأفريقي في الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، في بروكسل يومي 17 و18 فبراير الجاري، حيث يشارك قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالقمة، وبينهم السيسي.
ووسط احتفاء لافت، استقبل ملك بلجيكا لويس فيليب، السيسي، بالقصر الملكي البلجيكي، الأربعاء، كما التقى قائد الانقلاب رئيس وزراء بلجيكا وألكسندر دي كرو، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بمقر المجلس في بروكسل.
وقبيل مشاركته قادة الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء بالاتحاد الأفريقي استقبل السيسي، الأربعاء، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم “ديمي” لأعمال التكريك، و”ميناء أنتويرب“، و”فلوكسيس”، في مقر إقامته في بروكسل.
مشاركة السيسي، يومي الخميس والجمعة، بقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، رغم ما يجري توجيهه لنظامه من انتقادات بملف حقوق الإنسان، يثير انتقادات بشأن تناقض موقف الأوروبيين ما بين النقد تارة والاحتفاء أخرى، وعقد صفقات الأسلحة والاتفاقيات التجارية.
ويأتي ذلك الاحتفاء؛ في أعقاب توقيع 200 من البرلمانيين الأوروبيين في 3  يناير الماضي، رسالة طالبوا فيها “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بإنشاء “آلية” لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
ودعا النواب الأوروبيون إلى اتخاذ “إجراءات حازمة” قبل دورة المجلس الأممي المقررة في مارس 2022، ووجهوا اللوم للمجتمع الدولي على صمته تجاه أزمة حقوق الإنسان بمصر، واتهموه بـ”الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة الأزمة“.
وبالتزامن مع زيارة السيسي لبروكسل، قالت منظمة العفو الدولية، إن على قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، الضغط على السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، “ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان“.
مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في المنظمة إيف غيدي، قالت: “يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع السيسي، أن يغتنموا الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان“.
وأضافت أنه “على الرغم من محاولاته التمويهية لتجميل سياساته، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر؛ وينبغي ألا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة“.
ورأت غيدي، أنه “بمواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع مع السيسي فرصة إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان المروعة“.

 

* أهالي العريش يتظاهرون رفضاً لقرار تهجيرهم والمحافظ يفشل في إقناعهم

تظاهر أهالي مدينة العريش، أمس الأربعاء، داخل مبنى المحافظة، احتجاجا على صدور قرار من السلطات ينص على إزالة أحياء سكنية من أجل توسعة ميناء المدينة.

تظاهرات أهالي العريش

واحتج المواطنون في تظاهرة أمام بوابة مبنى المحافظة، على قرار تهجيرهم، ورددوا هتافات تطالب بضرورة وقف قرارات الإزالة.

وشدد الأهالي على أنهم “لن يتركوا منازلهم مهما كلفهم الأمر”، وانتهت بلقاء مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

وكان محافظ شمال سيناء، قد اضطر لمسايرة الأهالي الغاضبين على قرار جمهوري، سيزيل منازلهم عن وجه الأرض لتوسعة ميناء العريش

فشل محاولات الإقناع

وفشل المحافظ في إقناع الأهالي بفكرة التعويضات، كما حصل مع سكّان مدينة رفح التي أزيلت عن الخريطة.

وفي النهاية أيّد المحافظ، موقفهم بضرورة تغيير مكان الميناء الجديد، بما لا يُضّر بالأحياء السكنية على ساحل المدينة، في ظلّ توافر بدائل لإقامة الميناء، يمكن استغلالها.

وكان قرار جمهوري قد صدر بتوسعة حرم ميناء المدينة، وإزالة ما يعترض ذلك من أحياء سكنية، على الرغم من أن الميناء القائم ذو قدرات متواضعة وقديمة، وتمّ بناؤه في المنطقة السكنية الوحيدة المتبقية على طول ساحل المحافظة، ما يعني وجود بدائل كثيرة لإنشاء الميناء الجديد.

يذكر أن الأهالي شرعوا إلى إنشاء مجموعات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور منازلهم المعرضة للهدم، وسط تجاهل إعلامي محلي، وعدم وجود أي رد ملموس من الأطراف ذات العلاقة بإمكانية التراجع عن قرار الهدم والإزالة.

ميناء العريش

ومنذ سنوات تسعى السلطات الأمنية إلى السيطرة على ميناء العريش، وعملت على نزع الملكية الخاصة لأي منشأة تقع في نطاقه، لتنقل إلى الهيئة الهندسية التابعة لمؤسسة الجيش بالتخصيص المباشر، ليكون الميناء منطقة عسكرية غير خاضعة لأي جهة مدنية.

وكان عبدالفتاح السيسي، استبدل قرارًا سابقًا صدر في عام 2019، يقضي بأن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطوير وإدارة وتشغيل الميناء، ليتم بعد ذلك توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع والهيئة، تتضمن انتقال الالتزامات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة الميناء للجيش.

وتسببت قرارات الإزالة قي تهجير آلاف السكان في المنطقة، وسط تجاهل إعلامي، وعلى إثر ذلك خرج المواطنين في تظاهرات اعتراضا على تعريض منازلهم للهدم.

 

*مصر تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا رغم مزاعم الانقلاب بتطعيم 48%

رغم مزاعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى 48% من المصريين، وأنها تتوسع في حملات التطعيم، والإجراءات الاحترازية تزايدت حالات الإصابات والوفيات وبلغت ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين ، حيث وصل عدد المصابين إلى ما يقرب من 3 آلاف حالة يوميا بجانب مئات الوفيات.

كان خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بحكومة الانقلاب، قد زعم أن نظام الانقلاب نجح في توفير تطعيمات كورونا لكافة المواطنين، لتقوية مناعتهم ضد الفيروس اللعين وفق تعبيره .

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إن “نسبة التطعيم بتحصين كامل وصلت إلى نحو 48%، وخلال الأيام القادمة قد نصل إلى 50% من المستهدف بحسب زعمه” .

في المقابل اعترف حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا، بسبب انتشار متحور أوميكرون والدخول في الموجة الخامسة.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن إحدى السلالات الفرعية من سلالة “أوميكرون” التي يصعب اكتشافها، تم تحديدها في خمس دول إفريقية.

وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة للمنطقة الإفريقية، نيكسي موليتسي  “من بين السلالات الفرعية الثلاثة لسلالة أوميكرون، نعرف السلالات الفرعية التالية، بي إيه 1، بي إيه 2 وبي إيه 3 “.

 وأضافت، في الوقت الحالي، لدينا عدد كبير من الإصابات بالسلالة الفرعية الأولى (بي إيه 1) وتم تسجيل سلالة أوميكرون الفرعية (بي إيه 2) والمعروف باسم السلالة الفرعية (ستيلس)، في 5 بلدان هي بوتسوانا وكينيا وملاوي والسنغال وجنوب إفريقيا.

وأشارت كبيرة الباحثين إلى أنه رغم أن عدد حالات الإصابة بالسلالة الفرعية (بي إيه 2) أقل بكثير من عدد حالات الإصابة بالسلالة الفرعية (بي إيه 1) إلا أن الوضع يثير قلق المكتب الإقليمي، والسبب في أن الاختبارات المعملية، لا تتعرف دائما على السلالة الفرعية (بي إيه 2) لأنها غالبا ما تفتقر إلى معايير معينة خاصة بسلالة أوميكرون.

 وقال ممثلو مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن “البلدان الأفريقية تحتاج إلى ما لا يقل عن 1.29 مليار دولار، لتمويل توزيع اللقاحات ضد كورونا“.

تزايد مستمر

يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاع إصابات فيروس كورونا التاجي المستجد، حيث تخطت الإصابات تسجيل ألفي حالة يوميا ، وسط قلق المصريين من تزايد المصابين بشكل أكبر من ذلك.

البداية كانت في 29 يناير عندما تم تسجيل 2007 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 26 حالة جديدة.

وفي 30 يناير، تم تسجيل 2018 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وفي 31 يناير، تم تسجيل 2210 حالات جديدة .

وفي بداية فبراير، تم تسجيل 2223 إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت صحة الانقلاب أنه تم تسجيل 2291 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته

متحور أوميكرون

وكشف مصدر مسئول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة الحالية يرجع إلى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في مصر ومختلف أنحاء العالم.

وقال المصدر إن “خفة المضاعفات المصاحبة لـ«أوميكرون»، ليست هي المتسبب في ارتفاع عدد الوفيات التي نشهدها خلال الأيام الحالية في ظل دخول مصر الموجة الخامسة من فيروس كورونا، موضحا أن المتحور المتسبب في ارتفاع عدد الوفيات حاليا هو متحور «دلتا»، وأن أغلب الوفيات لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح“.

وأرجع ارتفاع معدل الإصابات بهذا الشكل إلى تهاون المواطنين في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الحصول على اللقاح، مضيفا أن الصورة الذهنية التي يحملها المواطنون تجاه متحور أوميكرون ، جعلت البعض يتهاون بشأن الإجراءات الوقائية وعدم الحصول على اللقاح، ولكن يظل أوميكرون السبب الأول للإصابة بفيروس كورونا، ومضاعفات بعض الحالات المتأخرة التي لم تحصل على اللقاح كانت سببا في الوفاة.

وطالب المصدر المواطنين بضرورة الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى بكورونا، بجانب الحصول على اللقاح والجرعات المحددة من كل لقاح، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية.

الموجة الخامسة

واعترف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وأنها في قمة ذروة هذه الموجة ، متوقعا أن يصبح فيروس كورونا فيروسا موسميا، والمنحنى الوبائي يسير نحو الانخفاض في شهر مارس المقبل.

وقال النادي في تصريحات صحفية إن “منظمة الصحة العالمية لم توصِ بتقليل الحجر الصحي لمصابي كورونا حتى الآن، وأعلنت أن لكل دولة الحق في تقليل مدة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، لكنها توصي خلال هذه الفترة بالثبات على مدة الـ14 يوما لفترة العزل الصحي، ولا بد من تكرار مسحة كورونا للتأكد من التعافي أو الإصابة بالفيروس“.

وأضاف أن متلازمة التعافي من فيروس كورونا تستمر من 3 إلى 6 أشهر، كاشفا أن 15% من متعافي كورونا يعانون منها، وتتمثل في الإرهاق والنهجان والرغبة في العزلة الاجتماعية، وهذه الأعراض يمكن معالجتها، وهناك البعض منها يحتاج للرجوع إلى الطبيب بسبب مشكلات في القلب.

طفح جلدي

وقال الدكتور ماهر محمود عضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية  إن “العديد من المرضى المصابين بأوميكرون يبلغون عن أعراض شبيهة بالبرد، لكن هناك عددا من الأعراض غير العادية التي يتم الإبلاغ عنها أيضا؛ ومنها الإبلاغ عن علامة واحدة على الجلد بشكل شائع من قبل المرضى الذين ثبتت إصابتهم بأوميكرون، وفقا لأكبر دراسة لأعراض فيروس كورونا في العالم؛ حيث تم تأكيد الطفح الجلدي من قبل المرضى الذين ثبتت إصابتهم ، مؤكدا أن الطفح الجلدي من تلقاء نفسه لا يعني أنك مصاب بالفيروس ، فقد يكون مؤشرا فقط“.

وكشف محمود في تصريحات صحفية، أنه تم الإبلاغ عن نوعين من الطفح الجلدي  أحدهما يشبه الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة ، يظهر في مناطق صغيرة ويكون مثيرا للحكة و مصحوبا بحرقان في الجلد ويظهر في أي مكان من الجسم ، ولكن يعتقد أنه أكثر شيوعا في اليدين والقدمين ، وكذلك المرفقين ويستمر لفترة تمتد لعدة أيام أو أسابيع.

وأوضح أن النوع الثاني يشبه الطفح الجلدي الناتج عن الارتكاريا يظهر هذا النمط على شكل نتوءات بارزة على الجلد وتكون مصحوبة بحكة أيضا وهذا النوع يختفي سريعا.

وأشار محمود إلى أنه تم وصف نوع آخر من الأعراض المرتبطة بالجلد على أنه مشابه لتورم الأصابع ، يمكن أن تظهر بقع مؤلمة ذات لون أرجواني أو أحمر وغالبا ما تبرز فوق الجلد مثل النتوءات الصغيرة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أدرجت “العين المتوهجة” كأحد أعراض متحور أوميكرون، و تكون أعراض العين مصحوبة بلون وردي قد يتطور إلى إحمرار أو التهاب وحكة ودموع أو إفرازات من العين وتشويش في الرؤية ، موضحا أن  ظهور الأظافر بلون رمادي أو أزرق و كذلك شحوب الشفتين أو ظهورهما باللون الأزرق يعتبر علامة خطر ودليل على نقص الأكسجين في الجسم.

وأضاف محمود أن هذه الأعراض الجلدية يمكنها الظهور منفردة بدون أعراض أخرى على المريض المصاب بالفيروس؛ لذلك إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فقد يكون من الحكمة إجراء اختبار كوفيد 19.

 

* رغم إقراره بإفقار المصريين.. السيسي يطرد الفقراء من “الدعم التمويني” بوحشية وغشم

 يحرص المنقلب السفيه السيسي على التهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور للمصريين بطردهم من جنة الدعم التمويني، التي تراجعت قيمته المالية والاقتصادية بصورة كبيرة ، وبات أكثر إثارة للضحك والسخرية في ظل ارتفاع أسعار جميع أصنافه وتدني جودته.

فتهديد من ينجب أكثر من طفلين بإلغاء بطاقته التموينية، وتقليص الدعم المقدم للمواليد القدامى ومنعه بالطبع عن المواليد الجدد نهائيا، علاوة على منع الدعم التمويني والخبز المدعوم عمن ترتفع قيمة فواتيره التليفونية، أو من يمتلك سيارة حديثة، أو يقطن في مسكن  مناسب أو غيره، حتى وصل الأمر إلى التهديد بمن يتعدى على الأراضي الزراعية بالحرمان من البطاقات التموينية.

التعدي على الأراضي 

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلغاء كل أشكال الدعم الذي يحصل عليه المواطن في حالة تعديه على الأراضي الزراعية.

وزعم مدبولي، خلال اجتماع متابعة حكومة الانقلاب لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، الثلاثاء إن “الحكومة تعمل على توحيد مراقبة التغيرات المكانية في إطار مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية“.

وأضاف أنه “يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد على أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك ، سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين أو الخبز أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة“.

وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية، والتي تتميز بسرعة رصد المخالفة بدقة عالية، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالتحرك على الفور لإزالة ما تم رصده من مخالفات تقع على الأراضي الزراعية.

أسعار الوقود 

يشار إلى أن زيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية بصفة مستمرة ،هو تقليص فعلي للدعم التمويني، و زيادة أسعار الوقود مع توقعات بزيادات عديدة  مع ارتفاع الأسعار العالمية، علاوة على إعلان شركة الكهرباء رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي بالمرحلة المقبلة ، بنسب تتجاوز 22%، ما يفاقم معاناة الأسر المصرية التي تستحق أكثر من الدعم التمويتي.

والغريب أن قرار مدبولي يأتي في وقت يعاني فيه الفلاحون من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في أسعار السماد والتقاوي والمبيدات وغيرها من وسائل الإنتاج المختلفة ، كالوقود والأيدي العاملة والنقل والمياه وأزمات التسويق وتدني أسعار منتجاتهم، ما يضع الفلاح المصري في مأزق غير مسبوق، حيث إن أسعار التوريد متدنية وتكلفة الإنتاج مرتفعة ، وفوق كل ذلك يحرم الفلاح من الدعم التمويني ، في حال تعدى على الأرض الزراعية سواء ببناء مسكن لأبنائه أو اضطر لتبوير مساحة من أرضه بسبب الغلاء أو نقص المياه المتراكم، أو بنى حظيرة لمواشيه التي يقتات منها وهو ما يفاقم الأزمات المعيشية للمصريين.

التهديد بسحب التموين 

ويأتي التهديد بسحب التموين من المصريين ، رغم اعتراف السيسي بأن الشعب المصري تحمل الكثير من الصعاب الاقتصادية.

حيث ، أقر المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بتحمل المصريين إجراءات اقتصادية صعبة خلال فترة حكمه، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجيس 2022” في دورته الخامسة، الاثنين الماضي.

ورغم اعترافه بذلك ، يواصل السيسي صب لعناته على المصريين، بقراراته الغاشمة، بمزيد من الرسوم والضرائب وزيادات الأسعار والجباية من جيوبهم، حيث أعلنت مؤخرا مصلحة الضرائب استهدافها تحصيل 1.3 تريليون جنيه هذ العام من ضرائب المصريين، والتي غالبا ما تمتد فترة التحصيل من يناير إلى أبريل سنويا، وهو مبلغ كبير يزيد عما تم تحصيله العام الماضي، وتعتبر مصر من الدول الفريدة في الاعتماد على جيب المواطن في توفير مواردها المالية، حيث تزيد نسبة الاعتماد على أكثر من 87%.

 

* تامر عبد المنعم: من ينكر إنجازات السيسي يبقى “كافر”

قال الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات إعلامية: “الدولة عاملة شغل عظيم في مصر بعهد السيسي واللي يقول غير هذا «كافر» مش أعمى فقط ده يبقى كافر”.

وزعم في حوار تلفزيوني أن “موقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام أصبحت أخطر على الأطفال والأجيال الجديدة من نتفليكس”.