marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
د. محمد بديع أكثر المحكوم عليهم ظلماً في عهد السيسي 210 سنة حبساً في قضايا ملفقة.. الأربعاء 16 فبراير 2022.. رئيس وزراء الانقلاب: رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تظاهرات في بروكسل ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع زيارة السيسي
ينظم اليوم الأربعاء نشطاء بمن فيهم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية في ساحة “دو ترون” في بروكسل بالقرب من تمثال ليوبولد الثاني، بينما يلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الملك البلجيكي لويس فيليب ليوبولد ماري، على هامش، الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت 16 منظمة غير حكومية حضور السيسي، نظرًا لـ”سجل مصر السيئ في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقويض حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وإبقاء الآلاف في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى“.
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الصريح لدور المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
* زوجة الصحفي المعتقل سبيع: تجديد حبسه نزيف مستمر وطفلتنا تسأل أين أبي؟
أعلنت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، تجديد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، حبسه لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وقالت إيمان، عبر حسابها على “فيسبوك”،: “تجديد الحبس ليس قرار يُصدر إنما خنجر نُطعن به في صميم القلب ويستمر النزيف حتى موعد الجلسة التالية، تبقي محاولاتكم المستميتة لقتل الأمل بداخلنا بمزيد من تجديد الظلم والقيد والقهر والعجز، وتبقي محاولاتنا لإنعاش هذا الأمل”.
وأضافت: “بين هذه المحاولة وتلك تُدّمر نفسيتنا وتَحرِق قلوبنا دموعاً ملتهبة كلهيب البُعد والفقد والحرمان، لم تحرك إنسانيتكم – إن وُجدت – دموع طفلة صغيرة وهي تتساءل أين أبي؟ لم ترحموا أبنائي الذين كبروا علي أعتاب سجونكم، ولم تُنسج في ذاكرتهم إلا ذكريات حرمانهم من أبيهم وفقدهم له وبينهم وبينه بضعة أمتار”.
وتابعت زوجة سبيع: “لن تقتلوا فينا الأمل مهما بذلتم، فآمالنا ليست بيد بشر، وظننا في الله دوما أنه لن يضيعنا ولن يخذلنا، وإن خذلنا كل العالم “.
* حبس توفيق عكاشة 3 أشهر بسبب نفقة طليقته
قضت محكمة جنح مدينة نصر، الأربعاء، بتأييد حبس الإعلامي “توفيق عكاشة”، 3 أشهر في الدعوى المقامة من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.
حبس توفيق عكاشة
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكما غيابيا، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى الدفع لا الحبس، المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه.
وكان الأمن ألقى القبض على عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، بسبب صدور أحكام نهائية ضده في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه 120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.
وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.
وأخلت جهات التحقيق سبيل توفيق عكاشة، في وقت سابق، من سرايا نيابة مدينة نصر بعد تقديم دفاعه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.
وقالت طليقة عكاشة السيدة “رضا الكرداوي”، سابقاً إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده، وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله.
وأكدت إنه لم يسدد النفقات والمصاريف وهارب من دفع 450 ألف جنيه غرامات وقدم مستندات مزيفة لإخلاء سبيله.
* رئيس وزراء الانقلاب: رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل
أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز، وأن رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل.
وأضاف مدبولي في مؤتمر اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية إن “آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرشا، النهاردة تكلفته 65 قرشا، يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات، هنتحرك هنتحرك”.
وتابع: “هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم، بأكد هيحصل، لكن نشوف السيناريوهات عشان نطمن على الفئات المهمشة وكيف نضمن عدم تأثرهم بشكل كبير”.
وأكد مدبولي أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سنضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا، متابعا: “لازم يبقى فيه تحرك طفيف بشكل منتظم، عشان منجيش بعد 30 سنة نلاقي الدنيا خربت، بنتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء كتير، وبندقق البيانات، أهم حاجة البيانات.
كانت الحكومة قد قللت وزن رغيف الخبز مرتين ليصل إلى 90 جراماً .
وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن نيته رفع سعر الخبز، بعد ان الغى دعم الكهرباء والماء والوقود.
الفئات المستبعدة مستقبلاً
وبخلاف رفع سعر الخبز ، أفاد مصدر بوزارة التموين فى وقت سابق بأن الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل من:
أصحاب المهن والأعمال.
العاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 10 آلاف جنيه.
أصحاب الحيازات الزراعية.
الأشخاص الذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2015 فأعلى.
الأسر التي تتعدى مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً لجميع الأطفال.
وتسببت خطوة متسرعة لوزير التموين علي المصيلحي، باستبعاد فئات متعددة من التموين فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات الفنان والمقاول التابع للجيش محمد علي للتظاهر ضد فساد السيسي.
*استمرار إغلاق الطريق التجاري بين مصر والسودان يربك المنقلب
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الإغلاق المستمر للمعابر البرية بين مصر والسودان، والشائعات بشأن استغلال مصر لموارد السودان، ووقوفها في طريق الحركة التي يقودها مدنيون.
وبحسب التقرير، فمنذ قيام الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير في إبريل 2019، تناقلت الشائعات حول دور مصر في السودان.
وفي الآونة الأخيرة، أدى انتشار الاحتجاجات الشعبية في شمال السودان إلى زيادة التوترات مع نظام الانقلاب المصري، وقد أثار إغلاق المعابر البرية بين مصر والسودان شائعات، بأن مصر تستغل موارد السودان ووقوفها في طريق الحركة التي يقودها مدنيون.
منذ أواسط يناير، قطع متظاهرون سودانيون من شمال السودان الطريق الذي يربط مصر بالسودان، وذلك للضغط على الحكومة المركزية بالخرطوم للتراجع عن قراراتها، برفع أسعار الكهرباء وزيادة حصص الدولة من الموارد الطبيعية للبلاد.
وأدى إغلاق الطريق الرئيسي إلى شل الحركة التجارية كليا بين مصر والسودان، حيث اضطرت مئات الشاحنات التي تنقل البضائع المصرية والسودانية إلى الانتظار عبر الحدود.
هل تصبر مصر؟
وقد دان سفير الانقلاب بالخرطوم، حسام عيسى، تلك الإشاعات في بيان صحفي له يوم 23 يناير الماضي، واتهم جهات لم تسمها بنشر شائعات، بأن قوات الأمن المصرية توقفت عن إصدار تأشيرات دخول للسودانيين، وأضاف أتمنى في المستقبل أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.
إلا أن عيسى نفى تلك الاتهامات، وأكد أن السودانيين ما زالوا موضع ترحيب في مصر.
وفي هذه الأثناء، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بتعميم بيانات نسبت إلى وزير الدفاع في حكومة السيسي، تفيد بأن مصر لن تبقى صبورة على إغلاق الطرق الذي أدى إلى تعطيل حركة المنتجات السودانية إلى مصر.
وقال مسؤول دبلوماسي مصري، على علم بالشؤون السودانية للمونيتور، شريطة عدم ذكر اسمه “هناك مشاورات مع مجلس السيادة السوداني والسلطات المعنية في السودان لحل المشاكل الناجمة عن إغلاق الطريق البري بين البلدين، الذي أوقف الحركة التجارية وكبد الجانبين خسائر يومية“.
وأكد المسؤول السوداني ، أن القضية السودانية تتصدر الأجندة الإستراتيجية للإدارة المصرية، فهناك العديد من الأطراف، سواء كانت داخلية أو إقليمية، تسعى إلى تخريب العلاقات بين البلدين، حيث لا يصب التوافق والتنسيق بين مصر والسودان في مصلحتهما.
وقال إننا “نرصد ونتعقب المصادر التي تكمن وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الإستراتيجية بين البلدين، وتبذل البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان جهودا كبيرة لتوضيح الحقائق“.
وقد قدمت مصر أشكالا مختلفة من الدعم الاقتصادي والأمني للبلاد، منذ اندلاع ثورة كانون الأول ديسمبر 2019 وبعد الإطاحة بنظام البشير.
وفي كانون الأول ديسمبر 2020، أعلنت مصر عن اتفاق يسمح للصادرات والواردات السودانية بالعبور عبر الموانئ المصرية، وجاء الاتفاق نتيجة إغلاق ميناء بورتسودان في ضوء الاحتجاجات التي قادتها قبائل البجا في شرق السودان وتفاقم النقص في القمح والدواء والوقود.
وحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن حجم التبادل التجاري مع السودان بلغ 290 مليون دولار، وهو ما يزال ضعيفا مقارنة مع الاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان 496 مليون دولار، كما يبلغ حجم الصادرات السودانية إلى مصر 215 مليون دولار. وبلغت قيمة مجمل الصادرات المصرية خلال عام 2021 نحو 31 مليار دولار.
حجم التجارة محدود
وقال عادل عبد العزيز الفقي، الباحث والمحلل الاقتصادي المقيم في الخرطوم لـ”المونيتور” “هناك بعض الأحزاب السياسية في السودان، تتعمد الضغط لإبقاء المعبر مغلقا في محاولة للإضرار بالعلاقات المصرية السودانية، عبر نشر معلومات كاذبة حول استفادة مصر من موارد السودان، وقد يكون الهدف من هذه الخطوات الضغط على السلطة الانتقالية العسكرية في السودان، والتي يُعتقد أنها مدعومة من مصر“.
وأضاف أن حجم التجارة المصرية مع السودان بالمقارنة مع دول العالم صغير جدا، لكن السودان يستورد من مصر سلعا مهمة كمواد البناء والدقيق وزيوت الطبخ والفواكه والخضار، وإن الصادرات السودانية إلى مصر، باستثناء اللحوم، هي مواد خام بسبب الضعف الصناعي في السودان، ونقص الطاقة الكهربائية التي تغذي المصانع، والافتقار إلى التقنيات الصناعية الحديثة.
وأوضح أنه “نتيجة لإغلاق المنافذ السودانية مع مصر، لجأ مستوردو اللحوم المصريون إلى جيبوتي والصومال من خلال موانئ ومحاجر الغردقة وصفاقة والسويس، مما أثار المخاوف من خسارة السودان للسوق المصرية وتكبد خسائر اقتصادية فادحة، خاصة المزارعين ومربي المواشي“.
وأعربت بعض القوات المدنية في السودان عن مخاوفها إزاء الدعم المصري للجيش السوداني، حيث حدثت توترات بين المدنيين والجيش عقب انقلاب 25 أكتوبر الذي أطاح بالحكومة الانتقالية، ويرى مراقبون للعلاقات المصرية السودانية ، أن هذا الدعم المصري هو السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات والاتهامات ضد مصر.
دعوة للهدوء
وعلى الصعيد الدبلوماسي، لم تصدر القاهرة بعد تعليقات رسمية بشأن التطورات السياسية في السودان منذ الانقلاب، كما امتنعت عن إبداء دعمها لأي طرف من أطراف الأزمة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، ودعت إلى ضبط النفس والتوافق الوطني.
من جهتها، قالت الصحفية السودانية سمية سيد في حديث للمونيتور إن “استمرار إغلاق المعابر البرية مع مصر تحول إلى مشكلة سياسية، وهناك من يعتقدون أن حكومة السيسي تدعم العنصر العسكري، وأن إغلاق الطرق مع مصر قد يكون المقصود منه خلق ضغوط لإعاقة مثل هذه العلاقات، ولكن الأزمة في السودان محلية في الأساس، ولن يأتي حلها إلا من داخل السودان، على الرغم من كل التدخلات الأجنبية.
وأضافت “هناك دول وأحزاب أجنبية لديها مصلحة في خلق توتر بين مصر والسودان، لكن شعبي البلدين تغلبا على عدة نوبات من التوتر خلال السنوات الماضية في ظل إدارات حاكمة مختلفة“.
و قد دعت سمية سيد الإعلام السوداني إلى الهدوء قبل أن تتعمق العلاقات بين البلدين أكثر، وعلى الرغم من أن التوترات تظهر بانتظام بين الجانبين، فإن مصر تعتبر علاقاتها مع السودان حيوية لمصالحها، وتسعى إلى التعامل معها بحذر شديد.
وتابع إن “الضرر الناجم عن إغلاق المعابر البرية مع مصر، بما في ذلك تعطل الحركة التجارية، يعد بمثابة نداء تنبيه للإدارة السودانية لتعزيز الصناعة السودانية ووقف تصدير المواد الخام السودانية مثل النفط والحبوب والماشية، ذلك لأن الأزمة مشكلة سودانية لا علاقة لها باستغلال مصر للموارد السودانية، فقد فشلت الحكومات السودانية المتعاقبة في تطوير السياسات أو البنية الأساسية اللازمة لدعم الصناعات التحويلية“.
*د. محمد بديع أكثر المحكوم عليهم ظلماً في عهد السيسي 210 سنة حبساً في قضايا ملفقة
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، يبقى أحد أكثر المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للظلم من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ فبديع الذي ظهر في حالة إعياء شديدة الثلاثاء 15 فبراير 2022م، وسط أنباء تؤكد إصابته في سجون العسكر بعدوى فيروس كورونا، تم الحكم عليه ظلما وزورا في عشرات القضايا السياسية الملفقة حتى بلغت سنوات السجن المحكوم بها عليه نحو “210” سنة ولا يزال في انتظار أحكام أخرى في قضايا لا تزال منظورة أمام قضاء العسكر.
وكانت مجلة المجتمع الكويتية نقلت في يوليو 2021م، عن محامين تابعين للجماعة تفاصيل الأحكام والقضايا التي يحاكم فيه بديع موضحين أن فضيلة المرشد العام أصبح أكثر المحكومين سجناً في مصر؛ حيث صدر عليه أحكام بالسجن 210 سنوات، وينتظر أحكاماً بـ85 سنة أخرى. وبخلاف أحكام الإعدام لأعضاء الجماعة التي طالت 12 من القيادات وقادة ثورة يناير 2011م، المنتظر تنفيذها في أي يوم، ومئات السنوات التي قضت بها محاكم مصرية على قيادات الجماعة، يظل المرشد بديع الأكثر أحكاماً.
ولا ينافس المرشد في أحكام السجن سوى د. محمد البلتاجي الذي صدرت ضده حتى الآن أحكام بـ209 سنوات سجنا بخلاف حكم الإعدام النهائي الأخير ولا يزال يُحاكم في قضايا أخرى.
وكانت محكمة النقض قد قضت بحكم جائر دون أي دليل سوى تحريات الأجهزة الأمنية، في 11 يوليو 2021م، في حكم بات، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع بدعوى إدانته بقضية اقتحام الحدود الشرقية (غزو مصر أثناء ثورة يناير) المتهم فيها حركة “حماس” الفلسطينية، و”حزب الله” اللبناني، ليصبح ثامن حكم بالمؤبد (25 سنة).
ولا يزال المرشد العام للإخوان ينتظر أحكاما يبلغ مجموع سجنها 85 عاما، وجاري الفصل النهائي فيها حيث يحاكم في قرابة 23 قضية، ينتظر بعضها الفصل النهائي من محكمة النقض والعليا للطعون العسكرية. وتم إلغاء 3 أحكام بالإعدام ضد المرشد محمد بديع وتحويلها إلى السجن المؤبد، منها حكم بالإعدام في 16 يونيو 2015م في قضية “اقتحام السجون والحدود”، وألغته محكمة النقض، وحولته إلى السجن 25 عاماً مع 9 أخرين من قيادات الجماعة. وحكم آخر بالإعدام في 21 يونيو 2014م في قضية “أحداث العدوة بالمنيا”، وتم إلغاؤه لصدوره ضده غيابيًا.
ورغم الحكم بالإعدام على قيادات مثل د. محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، والشهيد د. عصام العريان وآخرين، فإنهم لا يزالون يُحاكمونهم في قضايا أخرى وصدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين 150 و175 عاماً.
تفاصيل الأحكام النهائية بـ210 سنوات:
في 7 سبتمبر 2019م صدر حكم ضد د. بديع في إعادة المحاكمة في قضية اقتحام الحدود والسجون خلال ثورة يناير 2011 بالمؤبد، وأيدته محكمة النقض 11 يوليو 2021م ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 8 سبتمبر 2018م صدر حكم في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية” بالسجن المؤبد، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 14 يوليو 2020م حولت محكمة النقض حكم إعدام المرشد في قضية “أحداث العدوة” إلى المؤبد ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 30 مايو 2016م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الإسماعيلية”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائي وبات.
في 11 أبريل 2015م صدر الحكم بالإعدام في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وألغته محكمة النقض.
في 8 مايو 2017م صدر الحكم في إعادة المحكمة بالمؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.
في 28 فبراير 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، وألغته محكمة النقض، وفي 5 ديسمبر 2018م صدر حكم في إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.
في 5 يوليو 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “قطع طريق قليوب”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتًا.
في 22 ديسمبر 2015م صدر الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات من المحكمة العسكرية في قضية أحداث السويس، وأحكامها غير قابلة للطعن.
أحكام تنتظر النقض:
في 15 سبتمبر 2014م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية أحداث “شارع البحر الأعظم”، وألغته محكمة النقض وفي إعادة المحاكمة 12 أغسطس 2018م صدر نفس الحكم بالمؤبد أيضًا، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.
في 16 يونيو 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “التخابر مع حماس“، وألغته محكمة النقض وفي 11 سبتمبر 2019م صدر الحكم في إعادة المحاكمة بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعن 27 يوليو الجاري 2021م.
في 22 أغسطس 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “اقتحام قسم شرطة العرب” ببورسعيد، وألغته محكمة النقض، وفي 12 سبتمبر 2020 خلال إعادة المحاكمة أعيد نفس الحكم بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.
هناك قضية أخري ستبدأ المحاكمة فيها تسمي “أحداث المنصة”، تم بموجبها يوم 24 مايو 2021م إحالة المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت و77 آخرين من الإخوان لمحكمة الجنايات.
في 30 أغسطس 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”، وألغته محكمة النقض وفي 1 يناير 2019م صدر في إعادة المحاكمة حكماً بالبراءة.
* ألمانيا تربط مبيعات الأسلحة للمنقلب بسجل حقوق الإنسان
نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك لمصر، وأهم الملفات التي ناقشتها مع سلطات الانقلاب.
وبحسب التقرير كانت مصر على مدى ثلاث سنوات متتالية أكبر متلقي للأسلحة الألمانية، على الرغم من المخاوف من انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك يوم السبت الماضي إن “معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة إلى الحلفاء، بمن فيهم مصر“.
جاءت تصريحات باربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها في حكومة الانقلاب سامح شكري، في المحطة الأخيرة من أول زيارة تقوم بها للشرق الأوسط، بعد وصول الحكومة الائتلافية إلى السلطة في ديسمبر.
وقد تعهدت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الخضر بزعامة باربوك إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي الجديد، بخفض مبيعات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو.
وقال الدبلوماسي الألمانى الكبير إن “مشروع قانون من المقرر تقديمه في وقت لاحق من هذا العام لن ينص على أية استثناءات من السياسة المُقيِّدة لصادرات الأسلحة ، باستثناء الحالات الفردية المبررة وبعد مراجعة دقيقة.
وأشارت إلى أن وضع حقوق الإنسان يلعب بالفعل دورا هاما هنا ، وأضافت أن هذا سيكون له تأثير على الدول التي تلقت حتى الآن صادرات الأسلحة الألمانية “.
وكان أميد نوريبور، وهو سياسي من حزب الخضر الألماني، قد صرح مؤخرا لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه يجب وقف صادرات الأسلحة إلى مصر والمملكة العربية السعودية.
ويضيف نوريبور “هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهذا الغرض“.
كما التقت باربوك عبد الفتاح السيسي في القاهرة ، وقالت إنهما “بحثا وضع حقوق الإنسان من دون أن يدليا بمزيد من التفاصيل، طبقا لقناة دي دبليو الألمانية“.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مصر أكبر مُتلقٍ لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم.
وفي عام 2021، زادت المبيعات إلى مصر من إجمالي صادرات ألمانيا القياسية التي بلغت 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار)، بزيادة قدرها 61 بالمائة عن العام السابق.
وكانت أسلحة الدفاع البحري والجوي لمصر تشكل جزءا كبيرا من المبيعات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي، وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر في عام 2021 ما مجموعه 4.3 مليار دولار.
وردا على تصريحات باربوك، زعم شكري أن وجود جيش مصري قوي أمر حاسم لأمن واستقرار أوروبا.
وقال خلال مؤتمر صحفي ما قامت به البحرية لإعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 إلى أوروبا، اعتقد أنه ذو أهمية قصوى لشركائنا في أوروبا“.
قمع حقوق الإنسان
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي، باعتبارها الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
واتهمت “هيومن رايتس ووتش” السيسي بالإشراف على أسوأ حملة على حقوق الإنسان في التاريخ الحديث للبلاد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمحتجين المعارضين لانقلابه في 2013، والقمع اللاحق للمعارضة السلمية بعد أن أصبح السيسي رئيسا في 2014.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت في ديسمبر بيانا استنكرت فيه الحكم الصادر بحق ثلاثة ناشطين مصريين بالسجن خمس سنوات، وهو ما رفضته القاهرة، واعتبرته تدخلا غير مقبول وغير مبرر في الشؤون الداخلية.
وفي وقت سابق من شهر فبراير، وقع نحو 200 سياسي أوروبي على الخطوط الأمامية رسالة تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
وحثت الرسالة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراء حازم قبل دورة المجلس القادمة في مارس.
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي، بالتقاعس المستمر عن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف التقرير أن “هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والتردد في التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب“.
* إغلاق 70% من ورش أثاث دمياط وإحصائية رسمية تكشف ارتفاع التضخم وزيادة العاطلين
حالة حزن تخيم على تجار وصناع وأسطوات ورش النجارة والأثاث في مدينة دمياط، بعدما ضاق بهم الحال، فالكساد يلاحقهم من كل جانب، وارتفاع أسعار الخامات وتحكم التجار وتخلي الدولة عن مسئوليتها في ضبط الأسعار من جانب آخر، ما دفعهم لغلق الورش والاتجاه لمشاريع أخرى، أو لركوب التوك توك كحل سريع لعلاج الركود.
وتشهد المدينة الشهيرة بصناعة الأثاث كارثة لتدمير صناعة الأثاث، المتمثل في ارتفاع أسعار الخامات وسيطرة الحيتان من كبار التجار على السوق، وتراجع التسويق.
معظم ورش المدينة تعرضت مؤخرا لحالة من الركود الاقتصادي، حيث تم إغلاق ما يزيد على 70٪ من ورشها وتسريح صُناعها، وأسفرت حالة الكساد الاقتصادي التي شهدتها مصر بشكل عام ودمياط بشكل خاص، عن إغلاق الورش وتسريح ما يزيد على ٤٠% من العمالة، وفقا لرئيس نقابة صناع الأثاث بالمحافظة.
في المقابل قال محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن “السبب الرئيسي لتلك الزيادات الأخيرة يرجع إلى الطلب الأوربي الكبير على تلك المواد من دول المصدر ، حيث يتم استيراد الأخشاب والأبلاكاج من دول رومانيا وروسيا ودول شمال أوربا خاصة بعد الآثار التي تبعت جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الطلب زاد السعر وهو شيء طبيعي في تلك الظروف“.
وأوضح الزيني في تصريحات صحفية، أن الحل هو زيادة العمل والإنتاج للخروج من تلك الأزمة، وأكد أن الغرفة التجارية لم تقف موقف المتفرج من الأزمة ، بل على العكس قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات وفي عدد من الاتجاهات، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من الزيارات مع سفراء الدول المصدرة لتلك المواد الخام وفي سبيلنا لتوقيع أكثر من بروتوكول تعاون مع عدد منها مثل دولة بيلاروسيا ، وذلك من أجل استيراد الأخشاب مقابل تصدير الأثاث.
ارتفاع معدل البطالة
وفي شأن متصل، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 7.5% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة مع 7.3% في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي “سُجل تقدير حجم قوة العمل في البلاد 29.380 مليون فرد مقابل 29.115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%”.
أما عن المتعطلين، فقد سُجل عددهم 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل 1.430 مليون للذكور و781 ألفا للإناث مقابل 2.115 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسبة 4.5%، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3%.
ارتفاع التضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 7.3% في يناير الماضي على أساس سنوي، من 5.9% ، وهذا هو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.
وأرجع جهاز الإحصاء، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3% على أساس سنوي ، وارتفعت الأسعار 0.9% على أساس شهري .
وبذلك يقترب معدل التضخم السنوي من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%، وكان البنك قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية من فبراير الجاري.
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية المصرية هيرميس، في مذكرة، إن “بيان التضخم يعكس تأثيرات أساسية غير مواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وأضاف أن الاتجاهات الشهرية للتضخم تُظهر ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية 2.1%، فيما يعكس زيادة واسعة النطاق في أسعار أغلب المواد الغذائية“.
* ملايين الأطفال يعانون من الأعمال الخطيرة بسبب سرقات العسكر وانتهاك المواثيق الدولية
في بلد لم يعد يسلم فيها أحد بالمرة، سواء أكان كبيرا أو صغيرا ، امرأة أو طفلا، يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما العسكر ممسكون بقبضتهم المتوحشة حبال المال والثروة والاقتصاد والسياسة وكل شيء، ليبقى الأغنياء قلة بالمجتمع المصري، فيما يضرب الفقر أكثر من 80 مليون مصري، يقف الأطفال أمام مقصلة السيسي التي لا ترحم، فتضطر أسرهم للإلقاء بفلذات أكبادهم للعمل في سن مبكرة، وبلا حماية ولا اعتبار لقانون أو مواثيق دولية ، وتحت أعين الجميع تتزايد معاناة الأطفال الذين يتجاوز عددهم أكثر من 3 مليون طفل يخرجون لسوق العمل، لمساعدة أنفسهم وأسرهم على لقمة العيش.
معاناة ملايين الأطفال
هؤلاء الملايين الثلاثة ويزيد، يمثلون بيئة صالحة لكل الموبقات، من تحرش وقتل وموت في ظروف عمل صعبة، أو حوادث سير في كل ربوع مصر.
والأدهى من ذلك أن يخرج السيسي وإعلام نظامه العسكري، ليحتفوا بأطفال مصر بأشكال مختلفة، فيما تتشدق المقاطع والفواصل الإعلانية والإعلامية على قنوات المخابرات، بصور لاحتفاء السيسي بأطفال مصر، بينما يقتل الفقر والعمل في ظروف صعبة ملايين الأطفال .
وعلى الرغم من الاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر وتحذير المنظمات المعنية بحقوق الطفل من دفع الأطفال نحو سوق العمل مبكرا، وكما الكبار والشباب والنساء ، يواجه أكثر من 3 مليون طفل مصر واقعا مأساويا وأوضاعا مزرية عل المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في ظل سلطة لا ترحم، قد دهست جميع فئات المجتمع المصري تحت طاحونة الإفقار والحاجة ، حيث بات الفقر يتوسع بشراهة في أجساد الشعب المصري.
وبسبب تلك الظروف الصعبة، يعمل نحو 3 مليون طفل في السوق المصري، بشكل غير قانوني وفي سن مبكرة، معرضين حياتهم ومستقبلهم للخطر.
الحرمان من الطفولة
وبسبب العمل في سن صغيرة في مناخ يسلبهم طفولتهم وصحتهم وأرواحهم أيضا، والجميع يغض البصر عنهم ولا تستيقظ ضمائرهم إلا عندما تقع الكارثة، مثلما حدث مؤخرا عند سقوط سيارة تقل 24 طفلا في مياه نهر النيل، خلال عودتها إلى القرية التي يقطن بها الضحايا الذين يعملون في مزرعة دواجن بإحدى قرى محافظة المنوفية، نظير مبلغ يتراوح بين 30 و50 جنيها مصريا يوميا، حيث توفي 7 أطفال بينهم ثلاثة أشقاء، وأُصيب خمسة عشر بإصابات مختلفة.
ولم تكن حادثة “المعدية” هي الأولى ولن تكون الأخيرة، وتؤكد كل المؤشرات تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، رغم أنها كانت بين أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي أدخلت حقوق الطفل في قانون خاص أدرجته في دستور عام 2008، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ووقّعت مصر على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأطلقت مصر عام 2016 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الخطة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال في البلاد، ودعم الأسرة تمهيدا للقضاء بالكامل على تلك الظاهرة بحلول عام 2025، من خلال اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتصدي للسخرة وإنهاء الرق المعاصر والإتجار بالبشر.
إستراتيجية المنقلب
ومع مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الإستراتيجية، لم تتوفر إلى الآن بيانات رسمية عن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم وعودتهم للتعليم، وتنوعت الحوادث بين سُخرة واستغلال وقتل وموت رخيص وتحرش وأمراض.
بل بات مشهدا يوميا، على طول الطرق في المحافظات سيارات نصف نقل تخبرنا بأن هؤلاء الأطفال ليس لهم قيمة، حيث تحمل على سطحها عشرات الأطفال الصغار بنين وبنات، يجلسون متواجهين على ظهرها أو على سورها، تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة ويكسو وجوههم النعاس ملتحفين بغطاء لرؤوسهم ووجوههم، ويتكومون بأجسادهم الهزيلة على بعضهم البعض يلتمسون الدفء منكمشين أمام لفحات صقيع الشتاء القارس وهم في الطريق إلى أعمال شاقة تسلبهم طفولتهم، ويمرون على أكمنة ودوريات الشرطة دون إثارة انتباهم أو فضولهم.
نهايات صادمة
وليس غريبا أن يتحول هذا المشهد العبثي إلى مأساة، يقف فيها الأهالي مكتوفي الأيدي لاستلام جثث أطفالهم أو المصابين منهم، فقد شهد نهاية العام الماضي انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة الدواويس بطريق القصاصين القاهرة بمحافظة الإسماعيلية، خلال ذهابهم لمزرعة جني البصل، وأسفر الحادث عن مصرع طفل 13 عاملا وإصابة 25 آخرين بينهم 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة.
وفي إبريل الماضي 2020 انقلبت سيارتان ربع نقل وعليهما 44 طفلا، كانتا مخصصتين في الأساس لنقل المواشي، في مدينة أبوتشت شمال قنا، من أبناء مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وهم في طريقهم للعمل في حقول القصب بشمال قنا مقابل 20 جنيها فقط للفرد.
ويقول باحث بمركز البحوث الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إن “أصحاب العمل غير المسجلين يعتمدون على الأطفال القُصَّر، لأن أجورهم أقل بكثير من البالغين، حيث تعتمد عشرات الآلاف من المصانع والورش غير المصرح بها عليهم، فضلا عن عملهم بأعمال تصنف بأنها خطرة كالعمل في مصانع الألمنيوم وورش الخراطة والدباغة والمعادن والمحاجر والمكامير وغيرها.
فيما تشير هيئة أرض البشر، في تقريرها “واقع الأطفال العاملين في مصر” إلى أن 34.7 % من الأطفال يعانون من الأعمال الشاقة، وحوالي 29.8% يشكون من زيادة ساعات العمل لتتجاوز 43 ساعة أسبوعيا، فضلا عن كثرة تعرض 13 % من الأطفال للكيماويات والمبيدات الحشرية، خصوصا في العمالة الزراعية.
وفي محافظتي القليوبية والشرقية يكثر الأطفال الذين يعملون في مكامير الفحم البدائية بعيدا عن عين الحكومة التي تجرم تلك المكامير، خاصة أنها لا تطابق المواصفات البيئية وتضر البشر والحجر والنبات، وبالرغم من ذلك يستخدم أصحابها الأطفال الفقراء لحرق الأشجار وتقليبها ورصها لإنتاج الفحم، ويتعامل صاحب المكمورة معهم كعمالة رخيصة ومتوفرة، ويستغلهم في إنجاز أعمال كثيرة مقابل أجور زهيدة.
وتسبب تلك الصناعة المحظورة بيئيا القتل بالسرطان، في وقت سريع، ورغم ذلك يقدم عليها الأطفال لمداواة فقر أسرهم مقدمين حياتهم ثمنا رخيصا ، وهو ما يتكرر في كثير من الصناعات والمهن التي لا يغيب عن معظمها الأطفال بمصر دون أي حماية، ما يهدد مستقبل مصر ويجعله على المحك بفعل الأمراض القاتلة والحوادث الخطرة المدمرة للحاضر والمستقبل والقاتلة لزهور مستقبل مصر.
*البنك المركزي يلزم المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية: سيرفع أسعار السلع
أعلن البنك المركزي التزامه بقرار إلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية بدلا من مستندات التحصيل، وفق تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، رغم الغضب العارم من القرار.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، البنك المركزي، بـ”التراجع عن قراره وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية اعتباراً من 1 مارس المقبل، محذرين من أن القرار “يعرّض المصانع المحلية لخسائر فادحة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض من السلع”.
واستهدف المركزي المصري من وراء القرار تحجيم عمليات الاستيراد، بغرض تخفيف الضغط على الدولار في البنوك.
وحث عامر الشركات على ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعها و”عدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية” بحسب زعمه.
فى المقابل دعا رؤساء العديد من الشركات المحلية الحكومة إلى التراجع عن القرار، الذي أخطر البنك المركزي البنوك به خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات.
و قرر المركزي نهاية الأسبوع الماضي إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. وأشار حينها إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – لكنها تقدم المزيد من الحماية للمصدر.
وتتسبب الاعتمادات المستندية في ربط رأس المال، ويرى العديد من المستوردين أن البنوك ستجمد قيمة التسهيل في حساب المستورد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندي. ويخشون أيضا من تعقيد الاعتمادات المستندية وأن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة المؤسسة للقيام بذلك.
واستثنى قرار المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.
* قرض جديد لمصر بـ 1.5 مليار دولار
فى سياق وقوعها فى مستنقع القروض التي لا تنتهي، وقعت مصر قرض جديد بـ 1.5 مليار دولار .
ووقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل في تصريحات لموقع بلومبرج الشرق.
وسيقسم التمويل الجديد بواقع 800 مليون دولار للمنتجات البترولية، و700 مليون دولار للسلع الأساسية.
ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من برنامج تمويل جديد لعام 2022 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال هذا الشهر.
كان 2021 “عاما قياسيا” بالنسبة للتمويلات المقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر.
وقدمت المؤسسة العام الماضي تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، لشراء السلع الأساسية بما في ذلك القمح والمنتجات البترولية.
وارتفع مؤشر الديون فى 2014 إلى 46 مليار دولار، رغم المساعدات الكبيرة التي حصلت عليها البلاد من داعمي الإنقلاب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
وواصل المؤشر ارتفاعه على النحو التالي:
2015: 48 مليار دولار.
2016 :55.7مليار دولار.
2017: 79 مليار دولار .
2018: 92.6 مليار دولار.
2019: 108.7 مليار دولار.
2020: 123.5 مليار دولار.
يونيو 2021: 137.9 مليار دولار.
