إصابة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان بكورونا.. الثلاثاء 15 فبراير 2022.. السيسي يكسر البروتوكول ويحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية

إصابة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان بكورونا.. الثلاثاء 15 فبراير 2022.. السيسي يكسر البروتوكول ويحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 19 فبراير.. نظر تجديد حبس معتقلين من الزقازيق

حددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، جلسة 19 فبراير لنظر تجديد حبس معتقلين.

وهم كلا من:

أسامة أبوحطب السيد

عبدالرحمن رأفت محمد

 

* تأجيل محاكمة قيادات في الإخوان بينهم المرشد العام

قرر القضاء المصري تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و78 من قيادات وأفراد الجماعة حتى مارس المقبل.

جاء ذلك بناء على قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، التي تنظر في قضية أحداث المنصة التي وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وتضم القضية 8 قيادات في جماعة الإخوان من إجمالي 79 متهما بينهم 3 من المتوارين، وبين أولئك 6 من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، بينهم بديع، ونائبه محمود عزت.

وكانت النيابة أحالت القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة، نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.

وتوجه للموقوفين الثمانية اتهامات بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة.

واعتمدت النيابة على شهادات عشرات الأشخاص بينهم ضباط وموظفين شهدوا الأحداث.

 

* ترحيل 5 معتقلين من بلبيس لقوات أمن العاشر

قامت قوات الأمن أمس بترحيل 5 معتقلين من مركز شرطة بلبيس لقوات أمن العاشر من رمضان، وهم:

عادل رشاد الجمل

محمد عبد الرحمن مصطفى

أحمد علي سالم

محمود يوسف

محمد محمد الجنايني

 

* قرار بحجز المتهمين في مقر المخابرات العامة الجديد

قرر وزير الداخلية إضافة مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز فيها حجز المتهمين على ذمة القضايا، التي تمس الأمن القومي.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن “مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الأماكن المرخصة قانونا، بإيداع المتهمين بها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من قرارات، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره“.

جاء قرار وزير الداخلية “بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971، بشأن المخابرات العامة وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية للسجون المركزية“.

 

* رايتس ووتش: السيسي يحب لحظات تلميع سمعته للتستر على انتهاكاته

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، يتطلع إلى تحسين صورته “الملطخة”، خلال زيارته لبروكسل لحضور قمة بين “الاتحاد الأوروبي” و”الاتحاد الأفريقي” هذا الأسبوع.
ولفتت المنظمة في تقرير لها، إلى أنه “بدلا من منح السيسي معاملة لا يستحقها على السجاد الأحمر، فإن على القادة الأوروبيين أن يسلطوا الضوء على أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في ظل حكمه، واتخاذ الخطوات التي طال انتظارها لمعالجتها“.
وأضافت أن “حكومة السيسي تحب لحظات تلميع سمعتها للتستر على انتهاكاتها وصرف الانتقاد الدولي عنها“.
وفي أعقاب تعبير نادر عن القلق من قبل 32 دولة في “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ”الأمم المتحدة” في مارس 2021، فقد كشف السيسي بتفاخر عن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وهي وثيقة لا تعترف حتى بوباء التعذيب والاختفاء في ظل حكمه، ناهيك عن معالجته.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن السيسي عن إنهاء حالة الطوارئ على مستوى البلاد وسط جلبة كبيرة، ثم أعاد إدخال أحكامها بشكل دائم في قوانين أخرى بعد أيام قليلة فقط.. بحسب المنظمة الحقوقية.
وذكّرت “هيومن ووتش” بأنه منذ وصوله إلى السلطة في 2013، فقد أشرف السيسي على قمع وحشي قد يكون وصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، حيث وقع عدد لا يحصى من حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل دون محاكمات، والتعذيب على نطاق واسع.
وتم حظر المجتمع المدني المستقل فعليا من خلال التهديدات العنيفة والترهيب بالإضافة إلى التشريعات المتشددة – التي أشاد بها الاتحاد الأوروبي لسبب غير مفهوم باعتبارها “خطوة إيجابية” – والتي تضع قيودا صارمة على عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة. وأغلقت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” الحائزة على جوائز أبوابها مؤخرا بعد ما يقرب من 18 عاما على بدء عملها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المتطلبات المستحيلة المنصوص عليها في القانون الذي يحكم المنظمات غير الحكومية في مصر.
ورغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة، فإن القادة الأوروبيين يشيدون بمصر باعتبارها شريكا مهما في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، ويقدمون دعما عسكريا وسياسيا غير مشروط لحكومة السيسي، ما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب على انتهاكاتها.
وبدلا من الثناء والمديح غير المستحقين، فقد قالت المنظمة إنه “على القادة الأوروبيين استغلال فرصة زيارة السيسي لإثارة المخاوف علنا وسرا، وصياغة دعوات ملموسة للتحسينات، والتعبير عن عواقب وخيمة للحكومة المصرية إذا أمعنت بعدم الامتثال“.
وشددت على أنه “لا مفر من تحول جذري في نهج أوروبا تجاه مصر، والذي يطالب به البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة، لمواجهة القمع الوحشي للحكومة المصرية“.

 

* مخاوف على سلامة الحقوقية هدى عبدالمنعم واستمرار إخفاء “مختار” للشهر 34 وظهور 35 من المختفين

كشفت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم منذ نوفمبر 2018، عن قلقها الشديد على سلامتها داخل محبسها بسجن القناطر، الذي لا يتناسب وحالتها الصحية المتدهورة .

وأوضحت ابنتها فدوى خالد، عبر حسابها على فيس بوك، أنها أُصيب في وقت سابق بعدد من الأزمات الصحية الحادة بينها اشتباه في ذبحة أكثر من مرة وأزمة قلبية أكثر من مرة، وأصبحت كليتها اليمين والشمال في وضع حرج .

وطالبت بالإفراج عن والدتها البالغة من العمر 63 عاما، ولا تتناسب ظروف احتجازها بالسجن وحالتها الصحية الحرجة، وناشدت الجميع بالتضامن مع مطلبها حتى يُرفع الظلم عن والدتها وتعود لأسرتها .

كانت منظمة العفو الدولية، طالبت مؤخرا بتحرك عاجل للإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا، لعملها في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية،  في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018 ، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ظهور 35 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وفي سياق متصل ظهر 35 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، حيث نشر الأسماء في 3 قوائم مؤخرا وبيانها كالتالي:

أولا القائمة الأولى وضمت كلا من: 

1. أحمد أسامة المتولي
2. أحمد محمد عبد الحميد أسامة
3. إسلام محمود أحمد سالم
4. أشرف محمود سيد رمضان
5. حمادة محمد أحمد قاسم
6. خالد عبد الرحمن أحمد سلامة
7. رحاب محمد هاشم العرابي
8. سعيد السيد أحمد مراد
9. عبد الفتاح أحمد حسن حافظ
10. علي أحمد عبد الحميد المتولي
11. عمرو علي شحاتة علي
12. محمد أنور محمد عبد الرحمن
13. محمد عبد الشافي أحمد إسماعيل. 

 القائمة الثانية وضمت كلا من: 

1. أحمد الناجي عبد الناصر
2. أشرف حسين سالم حسانين
3. سيد محمد أحمد سيد
4. عادل مختار رمضان عبد العزيز
5. عبد الجواد محمد أحمد سيد
6. عبد الوهاب إسماعيل عبد الوهاب
7. عماد محمد سامي عبد العال
8. محمد حلمي محمد أحمد
9. محمد سعيد أنور
10. محمد عبد الرازق إسماعيل
11. مصطفى محمد عبد الغفار حسن.

القائمة الثالثة وضمت كلا من: 

1. إبراهيم أبو العزم محمد
2. أحمد عبد الستار محمد جودة
3. سليمان عبد القادر محمد عبد القادر
4. طارق أحمد المرسي أحمد
5. عبد الله صابر محمد السيد
6. العربي عبد الله أبو المعاطي
7. محمد أحمد حامد المتولي
8. محمود حسين أحمد محمد
9. الهادي إبراهيم أحمد محمد
10. هاني زكريا علي سالم
11. هيثم حسن البنا محمد.

 

* إصابة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان بكورونا: حالته خطيرة

كشفت ضحى محمد بديع إبنة د/ محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، إن والدها أصيب بكورونا وإنه فى حال الخطر بسجنه فى طرة، الذي يقبع فيه للعام الثامن على التوالي فى ظروف بالغة القسوة منذ إنقلاب عبد الفتاح السيسي على الجماعة، التي كان مقرباً منها.

إصابة محمد بديع بكورونا

وقالت فى تدوينة على حسابها على فيس بوك:

بابا ٧٩ سنة

كورونا شديدة

ترجيع سخونة كحة تكسير ف الجسم

حبس انفرادى من ٨ سنوات وحتى الآن

 زنزانه اسمنتية خاوية

ممنوع من الزيارة من خمس سنوات وحتى الآن

ممنوع ندخله أكل او لبس او دواء

التريض ١٠ دقايق فقط قدام باب الزنزانة مش ف الشمس

جاى الجلسة ملفوف ف بطانية ميرى ومش قادر يقف وبيمشى بصعوبة

بنشوفه ف الجلسة من بعيد من قفص ازاز بيمنع الصوت وعاكس للصورة

بنتكلم معاه بالإشارة

مش هقدر اطمن عليه ولا اعرف اى حاجه عنه وعن حالته الصحية غير ف الجلسة الجاية بعد ٣ أسابيع من الازاز من بعيد بالإشارة.

مالنا غيرك يا الله.

الثبات والفرج  من عندك يارب.

يارب قلوبنا انهكها الألم والقهر والعجز يارب.

ود/ محمد بديع عبد المجيد سامي، مواليد 7 أغسطس 1943، هو واحد من أهم 100 عالم عربي في القرن العشرين، وفق الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999…وهو أستاذ علم الأمراض ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف. 

 

* تجديد حبس اثنين من صحفي الجيزة 45 يوماً على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفيين بقناة الجزيرة مباشر “هشام عبدالعزيز” و”بهاء إبراهيم” 45 يوما على ذمة التحقيقات.

قرار تجديد الحبس الاحتياطي لـ صحفيي الجزيرة، جاء على خلفيات تهم: “نشر أخبار كاذبة”.

وكان الأمن المصري اعتقل خلال العامين ونصف الأخيرين، 4 صحفيين مصريين يعملون لدى شبكة “الجزيرة”، وهم:

– هشام عبدالعزيز، اعتقل في يونيو 2019

– بهاء الدين إبراهيم، اعتقل في فبراير 2020

– أحمد النجدي، اعتقل في أغسطس 2020

– ربيع الشيخ، اعتقل في أغسطس 2021.

اعتقال صحفيي الجزيرة

وكانت شبكة “الجزيرة” الإخبارية، قد أصدرت بياناً في نوفمبر الماضي، أدانت فيه استمرار السلطات المصرية، حبس الصحفي “هشام عبد العزيز”، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقال البيان، إن السلطات المصرية مددت حبس هشام عبد العزيز 45 يوما أخرى من دون محاكمة، رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

وكان “هشام” قد اعتقل قبل عامين وخمسة أشهر خلال قضاء إجازة عائلية مع أسرته في مصر، وتعرض خلالها للإخفاء القسري لنحو شهر.

وتدهور الوضع الصحي لصحفي الجزيرة المعتقل، بعد إصابته بالمياه الزرقاء في عينيه، وبات بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة حتى لا يفقد بصره تمامًا، بالإضافة إلى إصابته بتكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطى مما قد يؤثر على قدرته على السمع.

وشدد البيان على وقوف الجزيرة الدائم مع صحفييها وكل العاملين معها، داعية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي”هشام” وعن 3 من زملائه المحتجزين في السجون المصرية بلا تهمة.

مصر تعتقل الصحفيين

كما دعا البيان، المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقال صحفي الجزيرة التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلماً من قبل السلطات المصرية والدعوة إلى إطلاق سراحهم فوراً.

وكان عدد من صحفيي الجزيرة ومراسليها تعرضوا للاستهداف والاعتقال من قبل السلطات المصرية منذ عام 2013، وحوكم بعضهم بتهم ملفقة، وتعرضوا للسجن وسوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في محاكمات علنية عادلة.

كما أصدرت السلطات المصرية أحكاماً غيابية على عدد منهم وصلت إلى الإعدام.

 

* الحرية لـ “أبو الفتوح” و”أسامة” و40 سيدة و3 أطفال.. و4 سنوات على إخفاء آل السواح

استنكر الدكتور” أحمد” الأبن الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسى استمرار منع الزيارة عن شقيقه أسامة منذ 5 سنوات حيث يقبع قيد الحبس الانفرادي داخل سجن العقرب فى ظروف احتجاز تمثل خطورة على سلامة حياته كما كل القابعين في السجن سيء.

وكتب عبر صفحته على فيس بوك: “أسامة أخي المحامي و المفوه و الذي رزقه ربه أن يرث من أبي فصاحة اللسان.. خمس سنوات لم أرك فيهم إلا مرتين في المحكمة و جنازتين.. أسأل الله العظيم أن يؤنس وحدتك في وحشة مقبرة العقرب ، وأسأله تعالى أن يرزقك الحرية بعز عزيز و ذل ذليل منة  من الله لا منة من مخلوق“.

4 سنوات من الانتهاكات ضد “أبو الفتوح” 

من جانبها دانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والمرضى وكبار السن وعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت للانتقام منهم .

جاء ذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن فى 14 فبراير 2018

وبحسب محاميه، فإن الدكتور أبو الفتوح يعاني صحيا من عدد من الأمراض التي تهدد حياته مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية، التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج.

وكانت الشبكة المصرية قد أصدرت  فى العام الماضى تقريرا مفصلا  حول الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، كنموذج فج للتنكيل السياسي بحق المواطنين المصريين.

الحرية لـ40 سيدة وفتاة و3 أطفال

وجددت منظمة بلادى جزيرة الانسانية المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات والأطفال القابعات فى السجون على خلفية اتهامات فى قضايا ذات طابع سياسي.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس عدد ٤٠ سيدة، و ٣ أطفال، وتجديد التدابير الاحترازية لعدد ٣ سيدات حلال الأسبوع الجارى .

كما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن  13 سيدة وطفلين على ذمة أربعة قضايا ذات طابع سياسى بالتزامن مع نظرها اليوم وجددت المطالبة بالحرية لجميع القابعات فى سجون نظام السيسى التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الانسان .

4 سنوات على إخفاء أحمد وأسامة السواح 

وجددت أسرة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب جامعة الأزهر و”أسامة” طالب الهندسة مدني المطالبة بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 واقيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت أسرة الشقيقين المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  محملة سلامة نجليهما للجهات المعنية. 

ترحيل 17 معتقلا وتدوير 17 آخرين بالشرقية 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن ترحيل 17 معتقلا من داخل مركز شرطة ثانى الزقازيق لسجن مركز شرطة كفر صقر .

فيما تم تدوير 17 آخرين على ذمة محاضر باتهامات مسيسة بعد حصولهم على البراءة من عدة مراكز استمرار لنهج الداخلية فى العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

بينهم 6 من فاقوس و 3 من أبوحماد و2 من بلبيس و5 من ههيا ومعتقل من الزقازيق وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بنفس الاتهامات التى حصلوا فيها على البراءة .

وأسماء المدورين بينهم 6 من فاقوس هم محمد حسن، السيد القاسم، السيد النجار، اسلام محمود عبدالهادي كساب، أحمد عبدالعزيز الزعيقي، رضوان السيد، و3 من أبوحماد هم: جمال أبو بكر ، محمد السيد الحرايري ، محمود عبدالباسط، و2 من بلبيس وهم حسن شديد، معاذ مجدي عزوز، ومن الزقازيق أحمد السيد عطية، و5 من ههيا مصطفي عبدالمنعم جنيدي ، أسامه عبدالرحمن ابراهيم ، عادل سعيد السيد محمد ، عبدالرحمن سعيد عوض ، هيثم خيري عبدالله.

كما ضمت قائمة أسماء المرحلين لمركز شرطة كفر صقر كلا من حسام الدين مصطفى ، علي احمد عز ، محمد أحمد عبدالدايم ، عبدالفتاح محمد ، أسامة أبو حطب ، عبدالرحمن رأفت ، اسلام صباحي ، خالد جنديه ، عبد الحي مجدي ، محمد فتحي السيد حبيب ، خيري نور الدين ، السيد نور الدين  ، محمد أحمد فهمي ، عصام صلاح الدين ، صالح عبدالرحمن ، عبدالرحمن بكير ، محمد صالح. 

 

*معتقل يبدأ إضرابا عن الطعام بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي

بدأ الناشط السياسي وليد شوقي إضرابا عن الطعام يوم الأحد، احتجاجا على احتجازه لما يزيد عن ثلاث سنوات، وفقا لمنظمة حقوقية.

وكان “شوقي”، وهو عضو في حركة 6 إبريل اعتُقل منذ عام 2018 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي تهمة توجه بشكل روتيني إلى رافضي الانقلاب ومعارضيه في مصر منذ 2013 حتى الآن.

وعلى الرغم من أن طبيب الأسنان البالغ من العمر 35 عاما ، قد صدر أمر بإخلاء سبيله بعد انتهاء فترة احتجازه قبل المحاكمة التي لم تتجاوز عامين، إلا أنه لم يُطلق سراحه قط، وبدلا من ذلك وُجهت إليه تهم جديدة.

وأضافت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أنه اتهم أيضا بالمشاركة في مظاهرات مناهضة لحكومة الانقلاب في 2020، رغم أنه كان قيد الاحتجاز في ذلك الوقت.

وتضم سجون الانقلاب أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وتتعرض بشكل منتظم للانتقاد عالميا؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه كارثي.

اتهمت جماعات حقوقية سلطات الانقلاب باتباع سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، ما أدى إلى وفاة 49 شخصا في 2021 وتُوفي ستة أشخاص في يناير 2022.

ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وصل عدد الوفيات في الحجز منذ يوليو 2013 إلى 918.

وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في انقلاب عسكري عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، اتهمت جماعات حقوقية محلية ودولية السيسي بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في البلاد في تاريخها الحديث.

وعانى الرئيس مرسي نفسه من تدهور في صحته خلال السنوات الخمس من اعتقاله، قبل أن ينهار في المحكمة ويموت في يونيو 2019.

واتهمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالقتل التعسفي لمرسي، البالغ من العمر 67 عاما، والذي وُضع في حالة وحشية في سجن طره.

 

*المصالح تحول السيسي إلى ديكتاتور بايدن المفضل

أثناء ترشحه للرئاسة انتقد جوبايدن دعم الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب للمستبدين العرب، وقال تصريحه  الشهير: “لن أمنح دكتاتور ترامب المفضل  مزيدا من الشيكات على بياض”. في إشارة إلى دكتاتور  مصر عبدالفتاح السيسي. وفي أعقاب نجاح بايدن بالرئاسة لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه نظام السيسي على النحو الذي كان مأمولا، وعلى مدار عام كامل غض بايدن الطرف عن انتهاكات نظام السيسي في ملف حقوق الإنسان، وقدم له مزيدا من الدعم والمساندة في تناقض صارخ بين تصريحاته قبل الرئاسة وسياساته الحالية التي تبرهن على النفاق الأمريكي وازدواجية المعايير الحاكمة للسياسات الأمريكية مهما اختلف شخص الرئيس والإدارة.

وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه آلة القمع المصرية، وزاد نظام السيسي من إصراره على التطرف في البطش والقمع الأمني، اكتفت إدارة بايدن بحجب 130 مليون دولار وهو مبلغ لا يساوي سوى 10% من قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لنظام السيسي (1,3) مليار دولار.

وترصد شبكة «بلومبرج» الأمريكية ثلاث مكافآت أمريكية مباشرة لنظام السيسي:

أولا، اعتبرت الشبكة الأمريكية غض طرف بايدن عن انتهاكات السيسي في مجال حقوق الإنسان مكافأة لنظام قمعي. وفي تعليقها على الأمر وفق رؤية تحليلية، تذهب  “بلومبرج” إلى أن بايدن بهذه الطريقة إنما يربت على يدي السيسي بالدعم والمساندة، مذكرة صانع القرار الأمريكي بالسجل الرهيب لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان، وقائمة انتهاكاته الطويلة من القتل خارج القانون، واعتقال المعارضين السياسيين، والإخفاء القسري، وحجب الصحف، والتضييق على المجتمع المدني.

ثانيا، ثم جاءت موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة سلاح لنظام السيسي قيمتها نحو 2.5 مليار دولار لتمثل مكافأة أمريكية أخرى للسيسي، وهي الصفقة التي اشتملت على أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130، لتزيد الشكوك حول وعود “بايدن” الانتخابية تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر.

المكافأة الثالثة هي الزيارة التي قام بها مؤخرا قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال “فرانك ماكينزي”، للقاهرة، وبحث مع وزير الدفاع بحكومة الانقلاب “محمد زكي”، التعاون العسكري، مقللا من قرار خفض المعونة، بالقول إنه “لا يمثل سوى جزء يسير من المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليارات دولار“.

إضافة إلى هذا الدعم الأمريكي، فإن نظام السيسي حظى بدعم دولي من دول وجهات أخرى تحت غطاء ورعاية أمريكية. وتحصي “بلومبرج” ثلاث مكافآت دولية أخرى لنظام السيسي خلال العام المنصرم؛ كلها تمت بضوء أخضر أمريكي.

المكافأة الأولى، كانت منح السيسي، أول مشاركة له دوليا في قمة المناخ بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” الذي تولت بلاده رئاسة القمة رقم 26، نوفمبر 2021م.

وجاءت المكافأة الثانية باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، والمقرر عقدها في نوفمبر2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد. ووفق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “جو ستورك”، فإن “منح مصر حق استضافة قمة المناخ 27 خيار سيئ جدا ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي“.

وكانت المكافاة الثالثة والأكثر فجاجة، ترشيح مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مارس المقبل(2022)، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكريما على الجرائم التي يرتكبها نظام “السيسي”، ومؤشرا خطيرا على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات المصرية المرتكبة بحق المعارضين. وتعلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على تلك المكافآت، بالقول في بيان صادر عنها: “إلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم“.

وتبرر نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “دانا سترول”، الموقف الأمريكي تجاه “السيسي”، بأن مصر تؤدي دورا بناء في ما يتعلّق بأمن الحدود وليبيا وسد النهضة والنزاع في غزة، مشيرة كذلك إلى الطلعات الجوية للجيش الأميركي وحركة عبور قناة السويس، وذلك خلال إفادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أغسطس الماضي(2021). ووفق الدبلوماسية الأمريكية السابقة “ميشيل دن”، فإن دور مصر في التوسط باتفاقيات السلام في الشرق الأوسط وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومعاملتها التفضيلية للسفن والطائرات الأمريكية التي تعبر قناة السويس والمجال الجوي المصري دائما ما تفوقت على الطبيعة الديكتاتورية للحكومة المصرية.

يمكن القول ــ بشكل جازم وفقا للشبكة الأمريكية ــ إن إدارة “بايدن” كافأت نظام “السيسي” بسخاء بالرغم من أنه أحد أكثر الأنظمة استبدادا في العالم، وفق تقاير حقوقية، لكن لغة المصالح تؤكد أن الشيكات على بياض ستتواصل مستقبلا، طالما ظل الحليف المصري محافظا على المصالح الأمريكية، بصرف النظر عن سجله السيء في ملف حقوق الإنسان.

 

* السيسي يكسر البروتوكول ويحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية

رحب عبد الفتاح السيسي بطريقة لافتة بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، عندما توقف فجأة ومشى في قاعة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” ليصافحها.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على مبادرة السيسي قائلاً: “لقد أثرت بنا جميعاً”. 

وأعلنت الحرار خلال المؤتمر المنعقد في القاهرة، رداً على سؤال بشأن احتمال وصول الغاز الذي تصدره إسرائيل لمصر والأردن إلى لبنان: “لا بأس من ذلك”.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا خلال المؤتمر إن الجدول الزمني لإرسال الغاز إلى لبنان يتسم بالمرونة، لأنه يعتمد على شركاء آخرين.

وغردت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مُعلقة: “عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لإلقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي افتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كما وصف حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اللفتة بأنها “موقف إنساني نبيل””.

السيسي يحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية

وكانت وسائل إعلام مصرية قد زعمت أن السيسي فى لفتة إنسانية رائعة قد سار ليصافح فتاة مصرية منذ ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يتضح انها وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

 وأظهر مقطع فيديو رصدته الكاميرات، مبادرة “السيسي” بتحية الوزيرة الإسرائيلية حيث مشي داخل قاعة المؤتمر في اتجاهها رغم المسافة البعيدة قبل أن يدور بينهما حديث قصير بينهما.

وقال الإعلامي مسعد البربري: #السيسي أول مادخل القاعة اليوم توجه إلى هذه السيدة القعيدة وسلم عليها..

– بدون تفاهم الجماعة بتوع ON يروحوا ناشرين إن الريس عمل لفتة إنسانية عظيمة

– شوية والإعلام العبري نشر الصورة ومن تكون صاحبتها.. وإنها وزيرة الطاقة الإسرائيلية وليست مجرد فتاة عادية ..

 

 * السيسي يكثف دوره في غزة لتسويق نفسه كوسيط أمني وحامي للصهاينة

نشرت وكالة أسوشيتدبرس تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأسباب الحقيقية وراء تكثيف سلطات الانقلاب العسكري وجودها في غزة، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة في غزة.

وقال التقرير منذ التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة في غزة، أرسلت مصر أطقما لإزالة الأنقاض، ووعدت ببناء مجمعات سكنية جديدة ، وانتشرت في الأراضي الفلسطينية الأعلام المصرية واللوحات الإعلانية التي تشيد بعبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنها نظرة جديدة للمصريين، الذين قضوا سنوات من العمل بهدوء لتشجيع محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس، والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة.

وأكد أن هذا التحول قد يساعد  في منع – أو على الأقل تأخير – جولة أخرى من العنف، ومن خلال تقديم نفسها كصانعة للسلام في الشرق الأوسط، يمكن لمصر أيضا أن تصد الجهود التي تبذلها إدارة بايدن وبعض المشرعين الأمريكيين لمحاسبة البلاد على انتهاكات حقوق الإنسان. 

تسويق نفسه كشريك أمني

وفي هذا الصدد، قالت حفصة حلاوة، الخبيرة في شؤون مصر في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث تابع لواشنطن إن “حرب غزة التي استمرت 11 يوما في مايو الماضي ، سمحت لمصر مرة أخرى بأن تسوق نفسها كشريك أمني لا غنى عنه لإسرائيل في المنطقة – وهي كذلك – مما يجعلها بدورها شريكا أمنيا لا غنى عنه للولايات المتحدة“.

وقالت إن “غزة تذكرة للجميع، بأنه لا يمكن أن تفعل شيئا بدون مصر”. إن المساعدات الموسعة، إلى جانب سيطرتها على رفح – معبر غزة الوحيد الذي يتجاوز إسرائيل – تعطي مصر نفوذا على حماس، الجماعة الإسلامية التي حكمت غزة منذ طرد القوات الموالية للسلطة الفلسطينية في عام 2007.

وانضمت مصر إلى إسرائيل في فرض حصار خانق على الأراضي بعد سيطرة حماس عليها، لكن الدولتين اتخذتا مؤخرا خطوات لتخفيف القيود، واعترفتا ضمنيا بأن حكم حماس قد جاء ليبقى.

وبعد التفاوض على وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي أنهى الحرب في غزة، تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة بناء القطاع وأرسلت أطقم عمل لإزالة الأنقاض.

وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح كم من هذه الأموال تم تسليمها، تدعم مصر الآن بناء ثلاث بلدات من المقرر أن تؤوي نحو 300 ألف نسمة، وفقا لناجي سرحان، نائب مدير وزارة الإسكان التي تديرها حماس، كما يجري العمل على تطوير الطريق الساحلي الرئيسي لغزة، وأوضح سرحان أن مدة إنجاز هذه المشاريع عام ونصف.

“نأمل أن يكون هناك حزم كبيرة من المشاريع في المستقبل القريب، خاصة الأبراج التي دمرت في الحرب“.

وكانت إسرائيل قد قامت بتسوية أربع أبراج خلال القتال ، قائلة إنها “تضم البنية التحتية العسكرية لحماس، ولم تعلن عن أدلة تدعم هذه المزاعم التي تنفيها حماس، وسيتم شحن مواد البناء عبر رفح“.

وقال علاء العراج، من اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن “تسع شركات فلسطينية ستشارك في المشاريع المصرية التي ستؤمن نحو 16 ألف فرصة عمل مطلوبة بشدة في المناطق الفقيرة“.

وجود مصري واضح

الوجود المصري واضح، وتقوم وفود مصرية كل أسبوع تقريبا بزيارة غزة لتفقد الأعمال، كما افتتحت مكتبا في فندق بمدينة غزة للممثلين الفنيين الدائمين.

كما تظهر الأعلام المصرية ولافتات الشركات المصرية على أبراج الجرافات والشاحنات وأعمدة الخدمات، ووصول عشرات العمال المصريين، وهم ينامون في منزل مؤقت في مدرسة بمدينة غزة.

وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع، تتدفق الشاحنات المصرية المليئة بمواد البناء إلى غزة عبر معبر رفح، وهو ما يتناقض بوضوح مع الشحنات المتقطعة التي تصل عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل.

وقال سهيل سقا، وهو مقاول في غزة شارك في عملية إعادة الإعمار إن “التدفق المنتظم للمواد المصرية أمر بالغ الأهمية“.

وأضاف سقا “لا تقيد المعابر الإسرائيلية البضائع، وهذا يجعلها بالغة الأهمية“.

تأتي هذه المشاريع في إطار عملية إعادة ترتيب أوسع بعد سنوات من الحرب المستعرة بين الدول العربية في أعقاب ثورة احتجاجات الربيع العربي عام 2011.

كانت حكومة إسلامية منتخبة لفترة قصيرة في مصر متحالفة بشكل وثيق مع دولة قطر في الخليج ومتعاطفة مع حماس، فقد خففت الحصار وتوسطت لإنهاء حرب قصيرة في غزة في عام 2012، ولكن في العام التالي انقلب عليها الجيش المصري.

تبنى السيسي، الذي قاد الانقلاب العسكري، في البداية موقفا متشددا ضد حماس، وأمر بتدمير شبكة واسعة من أنفاق التهريب التي دعمت اقتصاد غزة.

في الوقت نفسه، تدخلت قطر، لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مساعدات نقدية شحنت إلى غزة بإذن من إسرائيل.

وقد تصاعد التنافس مع انضمام القاهرة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين في محاصرة قطر من عام 2017 حتى عام مضى، لكن العلاقات تحسنت، وتتعاون مصر وقطر الآن لتوصيل المساعدات التي تساعد حكومة حماس في دفع رواتب موظفيها المدنيين.

ضمان التزام حماس بالهدنة

ويمنح الدور المصري المتنامي القاهرة أداة قوية لفرض التزام حماس بالهدنة، فهي تستطيع أن تغلق رفح متى شاءت، مما يجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يسافر إلى غزة أو يخرج منها، وهي موطن أكثر من مليوني فلسطيني.

وقال ماجد مندور، المحلل السياسي المصري إن “مصر تستطيع خنق غزة في لحظة، إذا لم يتم الوفاء بمطالبها“.

وقد يكون ذلك كافيا لمنع اندلاع أعمال عدائية أخرى في الأجل القريب، ولكنه لا يعالج الصراع الأساسي الذي غذى أربع حروب بين إسرائيل وحماس ومناوشات لا حصر لها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وقد حظرت إسرائيل ومعظم الدول الغربية حماس، بسبب رفضها قبول وجود إسرائيل وتاريخها الطويل من الهجمات القاتلة.

يذكر أن إسرائيل تطبق سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يطبق اقتراح يحظى بموافقة دولية ويشكل يوما ما جزءا من دولة فلسطينية.

وقد استبعدت الحكومة الإسرائيلية الحالية أي مبادرات سلام كبرى، حتى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب في الضفة الغربية ، لكنها اتخذت خطوات لتحسين الظروف المعيشية، بما في ذلك إصدار نحو 10 آلاف تصريح لسكان غزة للعمل داخل إسرائيل.

وكانت العلاقات بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها عباس، قد تدنت إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي بعد أن ألغى محمود عباس أول انتخابات منذ أكثر من 15 عاما، وفشلت محاولات المصالحة المتكررة ، التي توسطت فيها مصر في كثير منها.

لكن بالنسبة إلى مصر وإسرائيل، وبالنسبة إلى إدارة أميركية تركز على أزمات أكبر في أماكن أخرى، قد يكون الحفاظ على الوضع الراهن في غزة كافيا.

قال طلال عوكل، محلل سياسي مقيم في غزة إن “مصر تريد تفاهمات أو حتى الضغط على حماس حتى لا ينفجر الوضع“.

 

* هشاشة السيسي أمام تصاعد النفوذ الأجنبي بسيناء

قالت ورقة بحثية بعنوان “النفوذ الأجنبي في جنوب سيناء ـ مشروع التجلي الأعظم” أعدها الباحث إسلام عبدالله زعبل إن “العسكر يتسعدون لتسليم سيناء خالية للملاك الجدد، الصهاينة في الشمال واليونان والروس في الجنوب“.
وأكد أن يدا خفية داخل الانقلاب تمنع التصدي للنفوذ الأجنبي في شبه جزيرة سيناء، بل وتقنن السيطرة الأجنبية على جزيرة سيناء في الشمال والوسط والجنوب، مرورا بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتخصيصه ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء للسعودية، وضمها لمشروع نيوم.

قضية رجائي
وأوضح الباحث، في الدراسة التي نشرها له المعهد المصري للدراسات، تصاعد هذا النفوذ بعدة أدلة ومنها دليل لا يقبل الشك ، حيث أقام المرحوم اللواء أحمد رجائي عطية قائد الصاعقة المصرية ومؤسس الوحدة 777 أمام مجلس الدولة دعوى قضائية ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزيرا الثقافة بصفته.

وأضاف أن “مجموعة من اللواءات مع اللواء رجائي عطية، منهم محافظ جنوب سيناء الأسبق ومحافظ شمال سيناء الحالي اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، وهذا يعني أن الدولة لم تستطع التصدي للنفوذ اليوناني والأوروبي على دير سانت كاترين وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان“.

دير سانت كاترين
وقال الباحث إن “دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به المعروفة بالمثلث الجنوبي لدويلة صغيرة داخل سيناء وتم رفع علم خاص بها بجانب العلم اليوناني والمصري، فكل رهبان الدير من دولة اليونان ورئيس الدير يحمل الجنسية المصرية بجانب جنسيته الأصلية اليونانية“.
وأشار إلى أن الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي المنطقة الوحيدة بسيناء التي تحوي عدة جبال مرتفعة مثل جبل سانت كاترين، وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 مترا فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 2285 مترا، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036مترا، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341 مترا“.

تواطؤ دولي

وقال زعبل إن “تواطؤا دوليا من خلال منح الحماية الدولية من قبل منظمة اليونسكو التي اعتبرت معظم المثلث الجنوبي منطقة تراث ثقافي عالمي، لتفرض مظلة دولية لمنع أي جهة من الدخول، ليخلو الطريق أمام رئيس الدير ورهبانه اليونانيين، ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد من الأراضي، حيث لم يكتفوا بحدود المحمية فامتد نفوذهم إلى كامل المثلث الجنوبي“.

وأشار أيضا إلى موقف الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه الدولة الجديدة الشبيهة بدولة الفاتيكان على أرض سيناء المصرية، وأصبح الدير قبلة القادة الأوربيين الذين يأتون للدير بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوربي بتمويل مد أنبوب بطول 220 كم لتوصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 208 مليون جنيه، وذلك لنقل 4000 متر مكعب مياه في اليوم منها 2000 متر مكعب لمدنية سانت كاترين من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة“.

نفوذ اليونان
وقالت الورقة إن “دير سانت كاترين الموجود على أرض سيناء ، يخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين، ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية، رئيس دير سانت كاترين الحالي هو “ديمتري ديناتوس” وهو يوناني يحمل الجنسية المصرية،  دير سانت كاترين يتحصل سنويا على نصف مليار دولار  رسوم دخول المكان دون أن تأخذ الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار مليما واحدا.

اتهامات رجائي

الخبير العسكري اللواء أحمد رجائي عطية، صاحب الدعوى القضائية ضد الدير، ومؤسس جبهة الدفاع عن جنوب سيناء، رهبان الدير بالتلاعب بأسماء الجبال والوديان هناك للاستيلاء على نحو 20% من مساحة جنوب سيناء، بالإضافة إلى طمسهم لعيون موسى الأصلية ومصادر المياه الجوفية، والتي يدعى أنها كانت بالدير، مؤكدا أن عيون موسى الموجودة حاليا مزيفة.

وقال إن “إدارة الدير أقامت 7 أديرة جديدة وتسعى لإنشاء مجمع مقدس خاص للطائفة الأرثوذكسية اليونانية شبيه بدولة الفاتيكان، كما قامت بتغيير أسماء المناطق في المنطقة مثل ” الوادي المقدس طوى” حيث تم تغيير اسمه إلى “وادي الأربعين“.

وأضاف أن اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها، ولكن تمت إقالته من منصبه، وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لوسط سيناء.

أماكن إستراتيجية
وقالت الورقة إن “معظم الأماكن التي استولى علها الدير أماكن إستراتيجية وتتحكم في مداخل ومناطق وأودية سيناء وعلى سبيل المثال التعديات الواقعة على منطقة الطرفة التي تتحكم في مدخل منطقة فيران المؤدي إلى الدير، وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3000 فدان، أمام مدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح، ومنطقتي البستان والرصيرص فتتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها بجانب وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين أيضا قاموا بالتعدي عليه“.

محطة تجسس
وأشارت الورقة إلى أن جبل سانت كاترين بات محطة للتجسس الإلكتروني بوسط سيناء، وأن جبل أبو رميل والذي حوّله رهبان الدير إلى جبل كاترين أعلى قمة في سيناء، بل أعلى قمة موجودة بمنطقة جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن أول جبل يواجه في نفس الارتفاع تقريبا، هو جبل الشيخ بلبنان، وذلك شمالا أما الغرب فإن الجبل المواجه له هو جبال الأوراس بالجزائر، وأن في الجنوب مرتفعات جبال أفريقيا حزام الجبال الأفريقي، أما شرقا فإن الأراضي مفتوحة أمام جبل أبو رميل حتى بلاد الشرق الأقصى“.

محافظة وسط سيناء
واعتبر الباحث أن إطلاق السيسي فكرة إنشاء محافظة وسط سيناء، لتصبح هناك 3 محافظات في سيناء، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء، جزء من تفتيت سيناء.
وقال “بدأ مخطط إعادة تقسيم المحافظات منذ إعلان السيسي ترشحه في ولايته الأولى في شهر مايو 2014، حيث تضمن برنامجه الانتخابي مقترح إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء مدن جديدة“.

وأضاف أنه منذ يوليو 2014 أعلنت حكومة الانقلاب “عزمها إنشاء محافظة وسط سيناء ودعمها بمطار جديد لها، حيث تربط المحافظة الجديدة محافظتي شمال سيناء وجنوبها، وأثار مقترح إنشاء محافظة وسط سيناء مخاوف قبائل سيناء وقتها، مما دفع محافظ جنوب سيناء اللواء فودة إلى عقد اجتماع مع قبائل جنوب سيناء في عام 2014، وأكد فودة محافظ جنوب سيناء وصهر السيسي، أن المحافظة الثالثة قرار ضروري لتحقيق الأمن والتنمية في سيناء، خصوصا أن سيناء شاسعة المساحات ومترامية الأطراف، لكن المقترح واجه وقتها رفض بعض قيادات القبائل، وهو ما أكده شيخ قبيلة الحيوات في طابا سلامة مسمح، قائلا إن “ضم أجزاء من جنوب وشمال سيناء إلى المحافظة الثالثة، سيؤدي إلى تفاقم المشكلات بين القبائل التي تختلف أنماط حياتها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الجبال تقف حاجزا أمام الضم“.

دور المخلوع
وأضافت الدراسة أن توسع الرهبان الأوربيين جعل من دير سانت كاترين والمناطق المحيطة خط نفوذ المستوطنة اليونانية، وأن السيطرة على المنطقة بقيادة الرهبان الأوروبيين، الذين توسعوا خلال الثلاثين عاما الأخيرة بتواطؤ من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية، بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر“.

وأضاف أن “التقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوروبيين إمارة ودويلة في سيناء شبيهه بدولة الفاتيكان، ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السفيه السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى، حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.

 

* المصريون يستهلكون كمية ضخمة من السجائر خلال نصف عام

كشف تقرير صادر عن الشركة الشرقية للدخان في مصر، استهلاك المصريين نحو 32 مليار سيجارة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021_2022  بقيمة 7 مليارات جنيه.

وبحسب البيانات، فإنه رغم تراجع قيمة السجائر المستهلكة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلا أن قيمتها سجلت 7.1 مليار جنيه وهي أعلى من قيمة السجائر المستهلكة، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، والبالغ حجمها 33.7 مليار سيجارة، بقيمة 6.4 مليار جنيه.

وباعت الشرقية للدخان إايسترن كومباني معسل محلي  بنحو 3207 طن بقيمة 72 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5730 طن بقيمة  131 مليون جنيه، بتراجع قدرة 45%، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما تم بيع نحو 532 ألف  سيجار محلي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 4 مليون جنيه مقارنة بنحو 600 آلاف سيجار محلي، بقيمة 3 ملايين جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتم إنتاج شعيرات التبغ و فيرجيني، بنحو 26 طن بقيمة 9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 71 طن بقيمة 22 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام  المالي الماضي.

وبلغت حجم السجائر المصدرة نحو 30 مليون سيجارة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 7 مليون جنيه مقارنة بنحو 41 مليون سيجارة بقيمة 10 مليار جنيه.

كما بلغ حجم تصدير تبغ المعسل نحو 335 طن بقيمة 20 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 650 طن بقيمة 36 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.