marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تفكك المليشيات القبلية الموالية لجيش السيسي في سيناء.. الأحد 20 فبراير 2022.. دعم السيسي لقيس سعيد وقد تنتهي المؤامرة بانقضاض الجيش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استمرار المعاناة الصحية للدكتور “مصطفى الغنيمي” داخل محبسهِ بمقبرة العقرب
يُعاني الدكتور “مصطفى الغنيمي” إستشاري النساء والتوليد من انسداد في شرايين القلب، مما أدى إلى انخفاض كفاءة القلب إلى 45%، إضافةً إلى إصابته بفيروس C، ومياه بيضاء بالعينين، ومُنع من إجراء الجراحة اللازمة لإزالتها، رغم عرض أسرته إجراءها على نفقتها الخاصة.
يقبع “الغنيمي” داخل سجن العقرب في ظروف احتجاز سيئة، وهو ممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات، كما أنه ممنوع من التريض واستلام الأكل والملابس من أسرته.
*الباحث إبراهيم عز الدين.. قرابة 3 سنوات من الحبس والإهمال الطبي
يكمل الباحث العمراني إبراهيم عز الدين، 3 سنوات منذ القبض عليه، في يونيو المقبل، قضى عز الدين هذه المدة بين اختفاء وانعدام أي تواصل مع أسرته وبين قرار من نيابة أمن الدولة بحبسه وإعادة حبسه مجددا بعد صدور قرار بإخلاء سبيله مطلع 2021.
يعاني إبراهيم من تدهور في حالته الصحية جسديا ونفسيا، ما يزيد من المخاوف على حياته.
وكان إبراهيم عز الدين قد تم إعادة حبسه في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة، يوم 2 يناير 2021، وذلك بعد 5 أيام من إخلاء سبيله من القضية الأولى التي كانت تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه عز الدين في القضية الحالية، اتهامات ملفقة بـ “بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها“.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الباحث العمراني إبراهيم عز الدين منذ يوم 12 يونيو 2019، ثم تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين بنفس الاتهامات السابقة، حتى تم إخلاء سبيله وتدويره على ذمة قضية جديدة.
*إخفاء “أسامة” للعام الثالث وإضراب”ريجو” وتجديد حبس”أسماء”و”استشهاد” واعتقال 3 وتدوير 10 بالشرقية
وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء الشاب أسامة طارق قنديل، خريج كلية التجارة بجامعة الأزهر منذ اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوطني من الحي العاشر بمدينة نصر في مايو 2019 الموافق ثاني أيام شهر رمضان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .
وأكدت المنظمة رفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم تقديم أسرته عدة بلاغات رسمية للجهات المعنية دون أي تعاطي، وبما يزيد من الخوف والقلق على حياته.
يذكر أن شقيقه “خالد” معتقل أيضا منذ عام 2019 ويقبع داخل سجن طره شديد الحراسة في ظروف احتجاز مأساوية.
إضراب “ريجو” داخل محبسه بسجن طره
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الشاب أحمد ماهر الشهير بـ”ريجو”، المعتقل بسجن عنبر المزرعة بمجمع سجون طره، والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية ذات طابع سياسي، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقاله تعسفيا والتعنت في تنفيذ قرار إطلاق سراحه وتدويره على قضية أخرى ، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية الأولى في أكتوبر 2020 .
ومنذ اعتقال “ريجو” في مايو 2020 من محيط منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري والتدوير والتنكيل به في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان داخل محبسه بسجن طره عنبر “المزرعة“.
وذكرت الشبكة أن أسرته أرسلت العديد من التلغرافات للجهات المعنية لرفع الظلم الواقع على نجلها والإفراج عنه، وأعلنت الشبكة تضامنها مع مناشدة الأسرة للنائب العام وكافة الجهات القضائية المختصة لإخلاء سبيله وعودته لأسرته وعدم تدويره على ذمة قضايا جديدة حرصا على مستقبله.
إخلاء سبيل “بشرى” واستنكار تجديد حبس “أسماء” و”استشهاد”
في سياق متصل قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني استبدال الحبس الاحتياطي لـ”بشرى محمد علي إبراهيم” بالتدابير الاحترازية .
وكان قد تم اعتقال “بشرى” في إبريل 2021 على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ، لقيامها بتوزيع بعض المواد الغذائية على الفقراء من جيرانها ، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقبع قيد الحبس الاحتياطي .
إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس السيدة “أسماء السيد عبد الرؤوف ” وطالبة الأزهر “ستشهاد كمال رزق” لمدة 45 يوما على ذمة قضية ذات طابع سياسي.
ووثق العديد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق، ما تتعرض له أسماء واستشهاد من انتهاكات منذ اعتقالهما في نوفمبر 2020 من منزلهما بالشرقية بشكل تعسفي، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد الحبس لهما في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها المعايير لسلامة وصحة الإنسان.
الشرقية -اعتقال 3 من أبوحماد وأبو كبير وتدوير 10 من عدة مراكز بالمحافظة
ومن جانب آخر قررت النيابة حبس 3 من أبناء مركزي أبو حماد وأبو كبير بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيق بقضية ذات طابع سياسي بعد أ، تم اعتقالهم مؤخرا، وهم: صالح ربيع ، مصطفى محمد بهاء، من مركز أبوحماد، ونور مصطفى العسال، من أبوكبير من محل عمله بالقاهرة.
فيما واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تدوير المعتقلين بالشرقية على محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة ، حيث تم تدوير 10 معتقلين جدد على المحضر المجمع رقم 19 بمركز الزقازيق ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، أن عدد المعتقلين المدورين على هذا المحضر ارتفع إلى 16 معتقلا بينهم من الزقازيق ” عمر عبدالرحمن عبداللطيف ، محمد صبري جودة ، أسامة إبراهيم عاشور” ومن بلبيس ” صالح عثمان طه ، خالد محمود ، أحمد صلاح جمعة ، محمد حسن محمد أبو رحمة” ومن القرين “محمد مصطفى” ومن فاقوس ” محمد رباح” ومن أبوكبير ” أحمد إبراهيم متولي ” ومن أبوحماد “صلاح سويلم محمد السيد، مؤمن السيد السيد زقزوق” ومن منيا القمح “محمد عبدالمقصود“.
*إثيوبيا تطلق عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة المقام على نهر النيل، اليوم الأحد، في تطور بالغ الأهمية، إذ يعد السد مصدر توترات إقليمية خصوصا مع مصر، التي تعتمد على النيل لتوفير حوالى 90% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
وقام أبي أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الطاقة المولدة تأتي من وحدة إنتاج بقدرة 375 ميغاواطاً، بينما هناك وحدة ثانية قيد الإعداد
وأشارت الوكالة إلى أن السد سيولد 5250 ميغاواط من الكهرباء عند اكتماله، وسيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، لافتة إلى وجود 13 وحدة توليد تتراوح قدرتها بين 375 و400 ميغاواط للواحدة.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن إثيوبيا ستكون قادرة على كسب ما يصل إلى 580 مليون دولار سنويًا من خلال بيع حوالي 2000 ميغاواط إلى البلدان المجاورة.
ويثير مشروع سد النهضة الضخم، الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه، توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ويبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومتراً، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، ويشكّل مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرمائية في منطقة أفريقية قاحلة
وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي إثيوبيا ومصر وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا.
ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب. بينما من المقرر أن يحتجز سد النهضة حوالي 74 مليار متر مكعب لدى اكتماله.
وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، التي تطل عليها دول ثلاث هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. وفي الخرطوم، يلتقي هذان النهران ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
وفي 2011، أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4.2 مليارات دولار، ويهدف وفق الحكومة الإثيوبية إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، بينما تؤكد مصر أنه يمثل تهديداً وجودياً لها.
ويقع سدّ النهضة على بُعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً. وفي منتصف 2020، بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد.
وفي 2021، أعلنت أديس أبابا أن هدفها لذلك العام هو ملء خزان السد بـ13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، إذ أشارت في يوليو/ تموز الماضي، وفق فرانس برس، إلى أن كمية المياه التي يختزنها باتت كافية لبدء عملية توليد الطاقة، لكنها لم تعط أرقاماً محددة حول كميات التخزين، وسط اعتقاد بأن الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه.
وفي المقابل، تنتقد مصر بشكل متكرر التحركات الأحادية لإثيوبيا في التعامل مع ملء السد، الذي تؤكد القاهرة أنه يمثل تهديداً وجودياً لها.
ويمد النيل مصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، بنسبة 90% من احتياجاتها المائية والزراعية. وتتمسّك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر، بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.
وتؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، أنّ مشروع سدّ النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه.
لكنّ مصر تتخوّف من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة قصيرة ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر. ولم تثمر مفاوضات تجرى منذ عقد برعاية الاتحاد الأفريقي أي اتفاق.
*تفكك المليشيات القبلية الموالية للجيش في سيناء
المليشيات القبلية التي قام نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بتشكيلها في 2017م من أجل مساعدة الجيش والشرطة في الحرب ضد الحركات المسلحة في سيناء وعلى رأسها تنظيم “بيت المقدس” تعاني حاليا من أزمات كبيرة تنذر بتفكك هذه المليشيات واندثارها. وقتل السبت 19 فبراير 2022 عنصران من هذه المليشيات القبلية (من قبيلة السواركة) بسبب انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة لاتحاد قبائل سيناء قرب قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد في حي أبو ملحوس وهو أحد الأحياء التي عاد إليها سكانها المهجرون مؤخرا قبل شهرين بتنسيق مع الجيش.
ومع استعادة الجيش بمساندة هذه المليشيات القبلية لعدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” دبت الخلافات بين مكونات هذه المليشيات؛ بحثاً عن المزيد من المكاسب بالتقرب من قوات الجيش المنتشرة في المنطقة. وباتت كل قبيلة في سيناء تسعى لإيجاد خط اتصال منفصل مع قوات الجيش بعيداً عن مظلة “اتحاد قبائل سيناء” الذي يقوده رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، المقرّب من دوائر الاستخبارات المصرية وفي مقدمتها محمود عبد الفتاح السيسي.
وفي سيناء ثلاث قبائل ذات تعداد سكاني كبير، تتمثل في الترابين، والسواركة، والارميلات. وكان إبراهيم العرجاني من قبيلة الترابين يستحوذ على مكاسب العمل مع قوات الجيش، ويعمل تحت عباءته أفراد القبائل البدوية، طمعاً في البحث عن لقمة العيش، والفتات الذي يلقيه لهم بين الفينة والأخرى، إلى أن تمكن بعض هؤلاء الأفراد من نسج علاقات مباشرة مع قيادات ميدانية في قوات الجيش، مكنتهم من تشكيل مجموعات ذات خبرة وامكانيات على مساعدة الجيش بشكل حقيقي.
وفي محافظة شمال سيناء، بات هناك عدة مسميات، تعمل إلى جانب الجيش، وتتمثل في الآتي: “اتحاد قبائل سيناء” الذي يرأسه العرجاني، ويتفرع منه عدة مجموعات كـ”مجموعة الشهيد وسيم العرجاني”، والقوة الخاصة “أف 70”.
كما هناك مجموعات أخرى لا علاقة للعرجاني بها، وهي مجموعة رجال الظل، و”كتائب الشهيد سالم أبو لافي”، الذي قتل في كمين لتنظيم “داعش” قبل خمس سنوات، وهو شريك العرجاني سابقاً، و”مجموعة الملوك – قبيلة الارميلات”، و”مجموعة المغارة”، و”قوة القائد بدر”.
وشهدت الأسابيع الماضية ــ بسحب أحد شيوخ سيناء ــ عدة إشكالات بين القبائل، لم تحدث من قبل، وعلى قضايا تافهة، إلا أن السلاح بيد عشرات الشبان العاملين مع قوات الجيش، غيّر المعادلة بشكل لافت”. فقد بات السلاح سببا لفتنة داخلية، في ظل رغبة الجميع التقدم في العلاقة مع قيادات الجيش بسيناء، ولو كان ذلك على حساب أبناء القبائل الأخرى. فقد تبارت كل مجموعة لإظهار مدى قوتها على حساب المجموعات الأخرى من خلال التهديدات والمساومات والابتزاز المتبادل والعروض العسكرية ورسائل التهديد المتبادلة بين عدة قبائل ومجموعات عسكرية في سيناء، الأمر الذي يحمل نذر خطيرة على مستقبل المنطقة خلال الأيام المقبلة.
ومع تراجع خطر “داعش” تفرغ مقاتلو هذه المليشيات لتصفية الحسابات فيما بينهم بحثاً عن مكاسب الحرب، بالحصول على بطاقات للتحرك خارج سيناء بسياراتهم الخاصة، وتنسيقات العبور عبر قناة السويس، والحصول على أسلحة حماية شخصية مرخصة من قوات الجيش، خوفاً من تعرضهم للأذى نتيجة عملهم مع الأمن، وما شمل ذلك من شر أصاب مواطنين كثرا على يد هؤلاء المتعاونين الذين مارسوا أشكالا متعددة من الابتزاز من خلال تهديد كثير من المواطنين بالإبلاغ عنهم بوصفهم متعاونين مع المسلحين.
المشهد آخذ في التعقيد في ظل صمت مريب من قيادة الجيش، على الحالة الراهنة، وكأنهم يريدون التخلص من هؤلاء البدو بعد انتهاء مهمتهم في ملاحقة التنظيم على مدار السنوات الماضية. وكان نظام السيسي قد دعم تشكيل هذه المليشيات مقابل تسهيلات حصلوا عليها في التحرك بحرية على كمائن الجيش وركوب سيارات الدفع الرباعي المحظورة في شمال سيناء والسماح لهم بممارسة أعمال تجارية ممنوعة كتجارة المخدرات وزراعتها.
وينظر فريق من المحللين إلى أن دعم النظام لتشكيل هذه المليشيات هو بحد ذاته اعتراف بالهزيمة أمام التنظيمات المسلحة وإقرار بعدم قدرة الجيش العاشر عالميا والذي يحظى بقدرات تسليحية هائلة على حسم الصراع الذي يتواصل للعام التاسع على التوالي. لكن تكوين هذه المليشيات خفف الضغط على قوات وعناصر الجيش حيث وجه تنظيم ولاية سيناء جزءا كبيرا من إمكاناته لمواجهة هذه المليشيات؛ وبالتالي فإن الهدف هو استنزاف المسلحين والقبائل من أجل حماية أرواح المؤسسة العسكرية رغم أن وظيفتها الأساسية هي حمل السلاح لحماية أمن البلاد والمجتمع فلماذا تسمح لمليشيات قبلية بحمل السلاح رغم أن هذا يخالف الدستور والقانون؟!
معنى ذلك أن الخاسر الأكبر هو المواطن السيناوي الذي بات بين مطرقة الجيش ومخبريه من جهة والمسلحين من جهة ثانية. لكن أحد الرابحين من هذا المشهد وتلك الفوضى هي “إسرائيل” التي تعمل على إثارة المزيد من الفوضى من أجل أن يكون ذلك مبررا لها للتدخل بالتجسس والمراقبة من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة في غزة. وبالتالي فإن استمرار هذه الحرب المزعومة على الإرهاب المزعوم هي ذريعة تسمح للاحتلال بالتدخل بدعوى مساندة الجيش والنظام المصري. وهو الأمر الذي يرحب به الجنرال السيسي وسمح بسببه لطيران الاحتلال باستباحة أجواء سيناء وانتهاك سيادة مصر على أراضيها بشن مئات الغارات على شمال سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب!
*دعم السيسي لقيس سعيد هل تنتهي المؤامرة بانقضاض الجيش؟
ما يقوم به قيس سعيد في تونس ليس سوى محطة تمهد لسيطرة الجيش على مفاصل الدولة وسط تصفيق الجميع وترحيبهم؛ لأن ما يفعله الرئيس بانقلابه منذ 25 يوليو 2021م يبلغ من الشذوذ والانحراف حدا لا يمكن تحمله. فعلى التونسيين الحذر ثم الحذر من مغبة الاستخفاف بهذا السيناريو الذي يجري تكريسه كل يوم ومع كل إجراء يقوم به الرئيس. هذه هي الخلاصة الي خرجت بها من الدعم الذي قدمه فرعون مصر عبدالفتاح السيسي لدكتاتور تونس قيس سعيد على هامش لقائهما في (القمة الأوروبية ــ الإفريقية) التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الخميس والجمعة (17و18 فبراير 2022)، بمشاركة مسئولي حكومات نحو أكثر من 50 دولة، وتستهدف بحسب المعلن تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي وإطلاق حزمة استثمارات مشتركة بين الجانبين.
السيسي (دكتاتور مصر وفرعونها) أعرب عن دعمه لدكتاتور تونس، واعتبر ما يقوم به خطوات على طريق الأمن والاستقرار! ولا ندري كيف يكون العصف بالدستور والقضاء والمؤسسات المنتخبة من الشعب طريقا للاستقرار؟!تصريحات السيسي الداعمة لدكتاتور تونس تأتي في وقت تُعرب فيه أطراف دولية عن قلقها من الوضع في البلاد، حيث تشهد تونس أزمة سياسية حادة، واقتصادية منذ 25 يوليو 2021، حيث اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين حكومة أخرى، ثم العصف باستقلال القضاء بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيله وفق هوى الرئاسة.
دعم السيسي لقيس سعيد ليس جديدا، والدور المصري في التخطيط للانقلاب ودعمه ليس خافيا على أحد؛ فقد كشفت وثيقة نشرها موقع “ويكي ليكس عربي” في ديسمبر 2021م عن تفاصيل الخطة التي وضعها ضباط بجهاز المخابرات المصرية من أجل القضاء على التجربة الديمقراطية التونسية بدعم وتمويل إماراتي واسع. وفي سبتمبر 2021م، نشرت صحيفة “فرانكفورتر” الألمانية مقالا للكاتب للخبير السياسي راينر هيرمان، قال فيه إن تونس ظلّت مختبرا للديمقراطية في العالم العربي لمدة 10 سنوات، وكانت بالفعل في طريقها إلى ديمقراطية كاملة، وهو ما يعني “شوكة في خاصرة حكام مصر والخليج”. لكن المقال يؤكد أنه منذ انتخاب قيس سعيد في 2019 شرع مجموع من الجنرالات المصريين في وضع خطة تتضمن تدابير وآليات للانقلاب على الدستور التونسي وإنهاء العملية السياسية. وأضاف أن جنرالات مصريين قدموا لسعيد خدمات استشارية بشكل مباشر قبل شهرين من إقالته رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميده عمل البرلمان.
وفي نهاية يوليو 2021، أي بعد أيام فقط من الانقلاب، طالب السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، الرئيس قيس سعيّد بمغادرة ضباط المخابرات المصريين والإماراتيين المتواجدين في تونس، قائلا إن الأخيرين رافقوا عملية الانقلاب. وهم الضباط الذين كانوا قدموا إلى تونس بذريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل أسبوعين تقريبا، ولم يغادروها إلا بعد الانقلاب بأيام.
وكان الرئيس التونسي قد أجزى زيارة مشبوهة للقاهرة امتدت لثلاثة أيام (9 ــ 11 أبريل 2021م) التقى خلالها برئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي وهي الزيارة التي اعتبرت في توقيتها وسياقها برهانا على انحياز سعيد لتحالف الثورات المضادة، في ظل عرقلته للمسار السياسي في بلاده ووضع العراقيل أمام مؤسسات الدولة التي أصيب بشلل تام قبل الإعلان عن قراراته الانقلابية في 25 يوليو 2021م، وهي الإجراءات التي حظيبت برتحيب ومباركة مصرية إماراتية سعودية والتي تمثل أهم أركان تحالف الثورات المضادة.
الجيش يتأهب للانقضاض
وبحسب مراقبين فإن الفوضى التي خلقها قيس سعيد إنما هي محطة تمهد الطريق للجيش من أجل التدخل وإقامة نظام حكم عسكري على غرار النموذج المصري، وهي الخطة التي يسعى تحالف الثورات المضادة لاستنساخها في أكثر من قطر عربي بهدف تعزيز أنماط الحكم العسكري الدكتاتوري ووأد أي تطلعات شعبية نحو الحرية والاستقلال الحقيقي.
وتؤكد مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها الجمعة 18 فبراير 2022م، أن الرئيس التونسي استهدف بشكل منهجي مؤسسات الديمقراطية في حين أنه قد يواجه غضبا شعبيا بعد تفكيكه معظم مؤسسات الدولة، ملمحة إلى أن الجيش التونسي غير مرتاح للوضع الحالي.
وذكرت المجلة أن سعيد حول النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي، رغم تعيينه لرئيسة وزراء في سبتمبر 2021م لكنها سياسية مبتدئة بسلطات محدودة. وبحسب الإيكونوميست فإن هناك قلة من التونسيين تدعم حكم الفرد الواحد، حيث تتكون المعارضة من الجماعات التي تتأثر بسياسات سعيد مثل السياسيين والقضاة، لكنهم منقسمون فيما بينهم وليست لديهم القدرة على تحديه. وذكرت أن النقد الأوضح لسياسات الرجل الواحد يأتي من حركة النهضة، الحزب الذي قاد التوافق في البرلمان المعلق حاليا، فيما اتسمت مواقف سعيد بالقسوة تجاه أفراده حيث حملهم مسؤولية العجز في تونس ما بعد الثورة عام 2011. وأوضحت أن القوى السياسية الأخرى في المعارضة لا تساعد النهضة على مواجهة النظام، فمعسكر اليسار لا يحب الإسلاميين، أما العلمانيون فهم فرحون بتحميل الإسلاميين مسؤولية مشاكل البلد وتبرئة أنفسهم.
كما قالت المجلة إن عددا من الساسة ممن دعموا خطوات سعيد للاستيلاء على السلطة باتوا يصفون تحركه بالانقلاب، معتبرة أنهم لا يمانعون استبعاد الإسلاميين من الحياة السياسية. ونتيجة لهذا، يمنع الانقسام الأيديولوجي الذي رافق تونس خلال العقد الماضي من بناء جبهة موحدة لمواجهة الرئيس، فيما تعاني منظمات المجتمع المدني من نفس الانقسام لا سيما في الاتحاد التونسي للشغل الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام في 2015م لمساعدته في نزع فتيل الأزمة السياسية، لكنه دعم خطوات قيس سعيد ثم اكتفي بالصمت باستثناء بيانات شاجبة لقرارات سعيد لم يعد يلعب دورا سياسيا في البلاد منذ سبعة شهور. وتعزو المجلة البريطانية ذلك إلى انقسام قيادات الاتحاد التونسي للشغل وخوفهم من تهميش سلطتهم وتقليص نفوذهم. وبحسب مركز استطلاعات “إنسايت تي أن” فإن غالبية المشاركين في الاستطلاع تعتقد أن ما قام به كان “انقلابا” و”خائفون على الديمقراطية”. وتنتهي الإيكونوميست إلى التأكيد على أن الجيش الذي ظل بعيدا عن السياسة غير مرتاح من توجه البلد فقد يواجه سعيد غضبا شعبيا بعد تفكيكه معظم مؤسسات الدولة.
*علاء مبارك يعلق على تصريحات إبراهيم عيسى الذي وصف “الإسراء والمعراج” بالقصة الوهمية
علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة “الإسراء والمعراج”، واعتبرها “أسلوبا لا يليق“.
وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” معلقا على تصريحات إبراهيم عيسى: “أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب“.
وأضاف: “ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة“.
من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي. وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.
وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.
وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن “المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته”، وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم “تصل نسبة الكذب فيها لـ99%”، متابعا أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج: “طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت“.
*خبراء: ربط النيل الأبيض بنهر الكونغو إهدار وشبكة حصاد أمطار كفيلة بالتعويض
أبدى خبراء ومراقبون في مجال مياه النيل والسدود والهندسة الإنشائية للأنفاق العابرة دهشتهم من الطرح الذي يروجه إعلام الانقلاب عن إمكانية زيادة مياه النيل الأبيض يشكل 15% من حصيلة نهر النيل عن طريق ربطه مع نهر الكونغو من خلال أنفاق ، وطرح المراقبون مشروعات بديلة ويسيرة وبسيطة التكاليف إذا ما قورنت بالربط العميق عن طريق أنفاق بين مياه نهر الكونغو ومياه النيل الأبيض ومن ثم نهر النيل.
وكشفوا أن المشروع يمكن تنفيذه وأن كمية مياهه التي يساهم بها في الكونغو لا تساوي عشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا، وأن هذا الرقم لا يستحق التفكير بالأساس وأقل من رقم تنفيذ شبكة لحصاد الأمطار بمحافظة الأسكندرية.
الباحث والصحفي هاني إبراهيم المختص بشؤون المياه ونهر النيل، عبر فيسبوك “Hany Ibrahim” قال إن “ربط الكونغو ببحيرة تشاد تم طرحه في 2018 بسبب تراجع بحيرة تشاد من 25 ألف كم مربع عام 1960 إلى 1500 كم ، حاليا وكانت الفكرة من خلال نهر أوبانغي أهم رافد لنهر الكونغو، ويساهم بحوالي 170 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي 1200 مليار متر مكعب حجم إيراد نهر الكونغو ، وكانت تكاليف الربط حوالي 15 مليار دولار من خلال مسار معين وشق قنوات هدفها توصيل 100 مليار متر مكعب سنويا لبحيرة تشاد وبمساهمة من بنك الصين والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية وشركات إيطالية وفرنسية تحت رعاية اليونسكو“.
وأوضح أن الكونغو رفضت لأسباب من بينها، أن النظام البيئي يتغير ويسبب أضرارا، وأن لديها فعليا مخطط سدود على نهر الكونغو وأي كمية مياه تنقص لها ثمن، لأنها ستعطل مسيرة التوليد الكهربي من الكونغو، وأن 100 مليار متر مكعب لو فرطت بهم لتشاد، كم تساوي قيمة الكهرباء التي تصل للكونغو؟ ولذلك توقف المشروع.
فريق النيل والكونغو
وأوضح أن الفرق بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو ، عبارة عن سلسلة تلال وجبال بين الحوضين على مساحة كبيرة جدا ، سواء بين الكونغو وأوغندا أو بين الكونغو وجنوب السودان .
وأضاف أن الحاجز الطبيعي المرتفع بكل ببساطة أمطار تسقط عليه جانب منه ينحدر باتجاه النيل فتذهب المياه إلى حوض النيل ، والجانب الآخر ينحدر باتجاه الكونغو فتذهب إلى حوض الكونغو .
وأشار إلى أن الإمكانية الوحيدة لربط النهرين توجد بالقرب من جنوب السودان ، لكن عبارة عن رافد إذا أُتيح نقل مياهه إلى النيل سوف تتفاجىء أن كمية مياهه التي يساهم بها في الكونغو لا تساوي عشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا رقم لا يستحق التفكير بالأساس وأقل من رقم تنفيذ شبكة لحصاد الأمطار بمحافظة الإسكندرية .
ونبه إلى أنه في حالة تقدم تكنولوجيا شق الجبال وتنفيذ الأنفاق سواء من خلال الحاجز مع جنوب السودان ، سوف تضيع كميات كبيرة من المياه في منطقة السدود” منطقة المستنقعات ” بجنوب السودان ، أما لو من خلال حوض فيكتوريا في أوغندا سوف تضيع أيضا كميات كبيرة ، بسبب معدلات البخر الكارثية في فيكتوريا والتي تصل إلى 97 مليار متر مكعب سنويا بخلاف ضياع آخر في منطقة السدود .
ودعا إلى أنه بدلا من ربط الكونغو بالنيل، تتم الاستعاضة بمنطقة السدود في جنوب السودان، من خلال تطهيرها، وشق قنوات مع تكريك النيل الأبيض، وإقامة خزان على بحيرة ألبرت، حينها تتوفر 30 مليار متر مكعب بالمتوسط تضيع في منطقة السدود ونيل ألبرت .
إهدار أموال
أما الخبير دكتور مهندس محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل بعدد من الجامعات الماليزية، فعلق على المشروع المطروح من خلال إعلام الانقلاب ونقل تعليقه تكنوقراط مصر، بعد أن أشار في تعليق سابق إلى استحالة تنفيذ ربط حوض النيل الأبيض بحوض نهر الكنغو، بسبب فرق المناسيب التي تزيد عن 200 متر بين الحوضين ، مما نضطر لإنشاء عدد 5 أو 6 محطات رفع مياه لضخ قرابة 200 مليار متر مكعب سنويا ليصل لنا منها قرابة 95 مليار فقط ويضيع في الطريق قرابة 100 مليار متر مكعب مصروف عليها من دم قلبنا كهرباء واستثمارات.
أعاد حافظ القراءة بشكل آخر فقال إنه “لا يوجد مستحيل في الهندسة ، ربما الوقت غير مناسب من الناحية التكنولوجية لتنفيذ مشروع مثل هذا، مضيفا أن “كل شئ قابل للتنفيذ لو أسقطنا عنصر التكاليف من المعادلة ، هندسيا ممكن ، تنفيذيا ربما الوقت غير مناسب“.
وكشف أن الحلول البديلة لهذا المشروع “بدلا من أن نرفع مياه نهر الكنغو بمحطات كهرباء ضخمة ويضيع نصف كمية المياه في الطريق ونصرف مليارات من الدولارات سنويا مقابل الحصول على كوب ماء نظيف” و”بدلا من عمل قناة صناعية بطول 600 كيلومتر لربط حوض نهر النيل بحوض نهر الكنغو وبناء 5 أو 6 محطات رفع لرفع المياه من نهر الكنغو لنهر النيل” قال “لماذا لا نستورد كل هذه المياه عن طريق حفر نفق من جنوب أسوان والتي هي على منسوب يعادل تقريبا 175 فوق سطح البحر متجها إلي أعلى وفي الاتجاه الجنوبي الغربي لنصل لنهر الكنغو من تحت الأرض عند منسوب 420 فوق سطح البحر، أي أننا سنتحرك لأعلى قرابة 250 متر على مسافة قدرها قرابة 1200 كيلو متر، وعندئذ نربط فتحة النفق بعدة Spillways ذات منسوب مرتفع نسبيا ، بحيث لاتسمح بغير المياه السطحية للنفاذ لمجري النفق.
وعن مزايا طرحه أشار إلى أنه “في هذه الحالة لن نحتاج الدخول في مشاكل مع دول الجوار بشأن السماح بمرور قناة الربط في أراضيها ، ولن يهمنا خلق أي مشاكل سياسية بتلك الدول تهدد سلامة القناة“.
وأضاف أن “المياه ستجري في النفق تحت الجاذبية بدون أي محطات رفع ، حيث إنها ستجري من منسوب 425 لمنسوب 175، ولن يكون هناك أي فواقد“.
واختصارا، قال إن “النفق الممكن هو ربط نهر نيل مصر عند أسوان بحوض نهر الكنغو يشبه لحد ما النهر العظيم الذي نفذه القذافي في ليبيا قبل 20 عاما ، هندسيا واقتصاديا ، مشروع مثل هذا قابل للتنفيذ وذو جدوى اقتصادية“.
تحليل مختصر
وعن توليد كهرباء التي تعادل ثلث ما تنتجه إفريقيا من خلال المشروع، قال د.طارق شرف أستاذ النظم الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن “تنفيذ المشروع المقترح يحتاج كمية مهولة من الكهرباء تعادل80% من إجمالي محطات توليد الكهرباء في مصر وذلك لتشغيل طلمبات الرفع“.
وأوضح د.وائل رشدي سليمان خبير الهيدرولوجيا وهندسة المياه بالبنك الإفريقي للتنمية ، أن البديل الأكثر اقتصادا واستدامة للمشروع المقترح بالنسبة لتوفير المياه لمصر هو تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, ورغم ارتفاع تكلفتهما فإن التكلفة لن تتعدى ربع أو خمس نقل المياه من الكونجو إلى النيل.
أما وزير الري الأسبق الدكتور نصر علام، فأكد أن مجرد طرح فكرة المشروع خطأ سياسي لتعارضه مع القانون الدولي الذي لا يجيز نقل مياه النهر الدولي إلا بموافقة جميع الدول المتشاركة في الحوض، ويشير علام إلي أنه بصرف النظر عن العقبات القانونية فإن المشروع المقترح تكلفته باهظة والأجدى اقتصاديا هو استكمال مشروع قناة جونجلي.
*نواب وممثلون من الأزهر ومؤسسات إعلام يؤيدون منع “غير المتخصص” من الحديث في الدين
اتفقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري برئاسة علي جمعة، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مع نواب وممثلي الأزهر ومؤسسات إعلام على منع “غير المتخصص” من الحديث في الدين.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قرار رئاسي لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وأفاد على جمعة بأن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.
وقال النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، “طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث“.
وأبدى محمود الهواري، ممثل الأزهر، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام.
*قرض بـ 250 مليون دولار لبنك مصر من بنوك خليجية
يرتب تحالف مصارف خليجية قرضًا بنحو 250 مليون دولار لـ”بنك مصر” لأجَل 3 سنوات لاستخدامه في الأغراض التمويلية للبنك حسب ما نشرته “رويترز”.
قرض بـ 250 مليون دولار
وتضمن تحالف البنوك الخليجية، الأهلي السعودي وبنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج التجاري القطري.
وأضافت المصادر أن القرض الذي حصل عليه البنك لأجل 3 سنوات، ستستخدم حصيلته في الأغراض التمويلية العامة للبنك، والذي يعد ثاني أكبر مصرف حكومي بالبلاد ويمول حصة كبيرة من المشاريع في السوق المحلية.
تأتي عودة البنك لأسواق الدين العالمية بعد شهور قليلة من حصوله على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار.
وتتزامن عودة البنك لأسواق الدين العالمية مع بعض الضغوط التي تتعرض لها أصول القطاع المصرفي المصري، مع تسجيل صافي الأصول الأجنبية في النطاق السالب، وبلوغها نحو سالب 7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما يتوفر لديها.
وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة آلية السيولة الطارئة، والتي تسمح له بالتدخل السريع وتوفير السيولة الدولارية التي تحتاجها المصارف إذا ما اقتضت الحاجة.
قرض بـ 30 مليون دولار
وبخلاف ترتيب قرض بـ 250 مليون دولار لبنك مصر من بنوك خليجية، تلقى بنك القاهرة أيضاً تمويلا بقيمة 30 مليون دولار من صندوق التنمية الأخضر التابع لبنك التنمية الألماني.
ويعد هذا هو أول قرض مساند يمنحه الصندوق لبنك في مصر بعد حصوله مؤخرا على ترخيص بذلك من البنك المركزي المصري، بما سيتيح للصندوق منح قروض للبنوك المصرية للمساعدة في تمويل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد ومشاريع الطاقة المتجددة.
كان بنك القاهرة قد تلقى في عام 2020 قرضا مساندا بنفس القيمة من صندوق سند التابع لبنك التنمية الألماني بهدف إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين.
