إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا في مصر وإلغاء اجتماعه مع السيسي.. الاثنين 21 فبراير 2022.. نظام السيسي يدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى “قوائم الإرهاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نظام السيسي يدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى “قوائم الإرهاب“

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، أنباء إدراج “جماعة الإخوان” على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما بقوائم الإرهابيين وذلك لمدة 5 سنوات.

كما أدرجت محكمة 5 متهمين في إحدى القضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما نشرت الجريدة قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 9 متهمين في قضية أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 متهمين في قضية أخرى أيضا على نفس القائمة.

 

* الضحية الخامسة في السجون منذ مطلع العام.. استشهاد الشيخ تامر فكري داخل معتقله بالمنيا 

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقله جثمانه للمستشفى ، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا  أمس خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم .

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 50 عاما ، وكان يعمل تاجرا وخطيب أحد المساجد بكرداسة في الجيزة وصدر ضده حكم عسكري في قضية مسيسة بالسجن 10 سنوات.

وبهذا يرتفع عدد الذين ارتقوا داخل السجون منذ مطلع هذا العام 2022 إلى 5 حالات نتيجة الإهمال الطبي وافتقار مقار الاحتجاز والسجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طره، يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري.

وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسرا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة و وضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون ، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير الحالي.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى  بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية ، أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في فبراير الجاري، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهم الاعتقال من والدهم ورعايته لمدة 8 سنوات.

كانت  المنظمة رصدت 60 حالة  وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين  بعد إصابتهم بكورونا  و4 نتيجة التعذيب  و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

مؤخرا أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.

 وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*تسريب بيانات بنكية لنجلَي مبارك وعمر سليمان

كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف “سويس كريدي”، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، تفاصيل عن حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات مصرية، شملت نجلي الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان.

هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها على صندوق بريد آمن البيانات، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة.

صحيفة The Guardian البريطانية نشرت تفاصيل البيانات المسربة، وقالت إن بنك “سويس كريدي” حقق نجاحات مع المؤسسة السياسية المصرية في ظل حكم مبارك، الذي كان رئيساً لثلاثة عقود حتى عام 2011.

كان من بين عملاء البنك نجلا مبارك، علاء وجمال، اللذان أسسا إمبراطوريات تجارية في مصر، وامتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك لهما في عام 1993.

بحلول عام 2010 -العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما- صار حساب يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار)

كان علاء وجمال مبارك قد حوكما في مصر، وفي العام 2015 حكمت محكمة مصرية على الأخوين ووالدهما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس والفساد.

في النهاية، دفع علاء وجمال مبارك ما يُقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية دون الإقرار بالتهم الموجهة إليهما، وفقاً للصحيفة البريطانية.

كان محامو الأخوين قد رفضوا أي تلميح إلى أنهما فاسدان، قائلين إنَّ حقوقهما انتُهِكَت خلال القضية المصرية، وأنَّ 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهما العالمية من قِبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أية انتهاكات قانونية، حسب قولهم.

أضافوا أنَّ حساباتهما في سويسرا مجمدة منذ أكثر من عقد، وفي انتظار قرار السلطات السويسرية بالتحقيقات.

أيضاً كشفت البيانات السرية المُسربة من “سويس كريدي”، عملاء آخرين مرتبطين بحسني مبارك؛ وهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي عمل مستشاراً مالياً لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمع ثروة من خلال تفضيله بصفقات مناقصات، وتوفي في المنفى بعد مواجهة تهم غسل الأموال.
كذلك ورد اسم هشام طلعت مصطفى، السياسي الملياردير الذي كان في حزب مبارك، وأُدين مصطفى في عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة المغنية ​​اللبنانية سوزان تميم، لكن حسابه في البنك لم يُغلَق حتى 2014.
أيضاً تضمنت البيانات تفاصيل عن حساب رئيس المخابرات السابق عمر سليمان. وشركاؤه مسجلون في البيانات المُسربة على أنهم ملاك منتفعون لحساب برصيد 63 مليون فرنك سويسري (حوالي 35 مليون دولار) عام 2007.

تقول The Guardian إن سليمان كان شخصية مرهوبة الجانب في مصر، حيث أشرف على عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق.

 

* مخاوف على حياة “الغنيمي” و”سلطان” بسجون الانقلاب و”العفو” تطالب بحرية هدى عبدالمنعم

وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار المعاناة الصحية للدكتور “مصطفى الغنيمي” عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه في سجن العقرب منذ اعتقاله في أغسطس 2013.

وتدهورت حالة “الغنيمي” الصحية بشكل بالغ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه، حيث يُعاني من انسداد في شرايين القلب ، مما أدى إلى انخفاض كفاءة القلب إلى 45 %، إضافة إلى إصابته بفيروس C ، ومياه بيضاء بالعينين، ومُنع من إجراء الجراحة اللازمة لإزالتها، رغم عرض أسرته إجراءها على نفقتها الخاصة.

وأشارت نحن نسجل إلى طرف من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل سجن العقرب في ظل نظام السفاح؛ حيث ظروف الاحتجاز السيئة ، بينها منعه من الزيارة منذ 6 سنوات ، فضلا عن منعه من التريض واستلام الأكل والملابس من أسرته.

وفي وقت سابق عبرت أسرة “الغنيمي”، عن خشيتها على حياته وخوفها من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية.

كما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له “الغنيمي” ، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته ، وطالب بحقه القانوني في العلاج المناسب و المعاملة الإنسانية.

تدهور الحالة الصحية لمعتقل الرأي الدكتور صلاح سلطان

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للداعية الدكتور صلاح سلطان بشكل ملحوظ بما يهدد سلامة حياته داخل محبسه. 

وقالت إنه “يعاني  من عدة أمراض مزمنة، كالتهاب الكبد الوبائي، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، بالإضافة إلى مشاكل في فقرات العمود الفقري السفلية ، ما أدى إلى فقدانه القدرة على تحريك نصفه الأسفل“.

كما يعاني من ديسك في رقبته ، و مشاكل في إحدى أُذنيه ، حيث لم يعد يسمع بها ، ورغم كل هذه الأمراض التي أصيب بها سلطان؛ تصر مصلحة السجون على إهمال حالته الصحية بشكل ممنهج ، وتحرمه من الرعاية الطبية والأدوية الأساسية، كما أنها ترفض علاجه على نفقة أسرته الخاصة.

واعتقلت قوات الانقلاب في مصر الدكتور صلاح سلطان في سبتمبر 2013 لمعارضته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، ومنذ 15 يونيو 2020 يخضع للإخفاء القسري، ولم تسمح السلطات لأفراد أسرته بزيارته خلال هذه المدة سوى ثلاث مرات؛ في أغسطس ، وديسمبر 2021 ويناير 2022.

وكان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر 2017، شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وفي نوفمبر 2018 أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن احتجاز سلطان تعسفي ، على أساس انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة، داعيا إلى الإفراج عنه فورا.

“منظمة العفو الدولية” تطالب السيسي بإطلاق سراح المحامية هدى عبدالمنعم

إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية السيسي بإطلاق سراح المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر.

وجددت المطالبة بتحرك عاجل ، حفاظا على سلامة حياتها وقالت إنها “تعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج ، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي“.

وكانت الضحية في أكتوبر 2021 قد أخبرت قاضي المحكمة أنها تحتاج إلى قسطرة على القلب، وترفض إدارة السجن خروجها لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية بما يهدد سلامتها.

ومنذ اعتقال المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم في نوفمبر 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر ، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها ، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

* الحرية لـ”أمل” واستمرار إضراب النشطاء بـ”المزرعة”وإخفاء الشيخ عبدالمالك و”محمد” لسنوات  

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلة أمل حسن ووقف التنكيل بها ورفع الظلم الواقع عليها منذ اعتقالها في إبريل 2020 والإفراج عن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق الإنسان والمرأة.

كانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية وثقت تعرض “أمل” من الرمل بالإسكندرية لانتهاكات متنوعه منذ اعتقالها  تعسفيا بينها الإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف غير مناسبة لحالتها الصحية ، حيث تعاني من مرض السكر وضعف في النظر وأُصيبت منذ عام بكورونا ووُضعت داخل العزل دون رعاية صحية مناسبة ، ما تسبب في تدهور حالتها بشكل بالغ يُخشى معه على سلامة حياتها حيث فقدت الكثير من وزنها .

مطالب بالإفراج عن النشطاء الثلاثة المضربين عن الطعام بمزرعة طره 

وطالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة وليد شوقي وعبدالرحمن طارق الشهير بـ #موكا وأحمد ماهر الشهير بـ #ريجو الذين يتواصل إضرابهم عن الطعام داخل سجن المزرعة بطرة ، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي لسنوات بسبب نشاطهم السياسي وتدويرهم على ذمة قضايا جديدة رغم إخلاء سبيلهم.

كما طالبت في بيان صادر إدارة سجن المزرعة بطرة بتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمضربين الثلاثة ، وذكرت أنه غير معلوم حتى اللحظة الوضع الصحي للنشطاء الثلاثة.

كان العديد من المنظمات الحقوقية وثقت تعمد السلطات منع المعتقلين السياسيين من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى حدوث عدة حالات وفاة داخل السجن بشكل متصاعد .

استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم وأسرته تناشد الكشف عن مصيره

أكدت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم المختفي قسريا منذ اعتقاله من داخل منزله بالبحيرة بتاريخ 12 أبريل 2017 عدم توصلهم لمكان احتجازه ، فرغم مرور السنوات وتحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة ، إلا  أنه لا يتم التعاطي معهم ولا الكشف عن مكان احتجازه ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته. 

وناشدت أسرة “قاسم” الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة  الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون .

استمرار إخفاء محمد عزت 

أيضا تواصل  قوات الانقلاب بوزارة الداخلية إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت، مدرس الحاسب الآلي من المرج، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر مصدر مقرب من أسرته ، أن والدته تدهورت حالتها الصحية ومحتجزة داخل المستشفى لقلقها على سلامة نجلها، مع إصرار قوات الأمن إنكار وجوده في حوزتهم وعدم تعاطيها مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بالحكومة.

وأشار إلى أن محمد مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة و محتاج للعلاج ورعاية صحية ، وهو ما يزيد من قلقهم البالغ عليه.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان طالب النائب العام باتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في ملابسات القبض على ” محمد حسن ” ورفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه . 

 

*إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا في مصر وإلغاء اجتماعه مع السيسي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية “فيصل الشبول”، الإثنين، إصابة رئيس الوزراء “بشر الخصاونة” بفيروس كورونا، أثناء تواجده في مصر، وإلغاء لقائه مع عبد الفتاح السيسي.

وقال الشبول في بيان: “نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه اجتماعات اللَجنة العليا الأردنيَة المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها “لقاء السِّيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني”.

وكشف الشبول، أن رئيس الوزراء الأردني “بشر الخصاونة”، سيخضع فور عودته إلى الأردن  للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر.

وكان الخصاونة، قد بدأ الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة؛ ليترأس مع مدبولي اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، والتي انطلقت أعمال دورتها الثلاثين، في وقت سابق الإثنين.

من جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء في مصر، الاثنين، عن توقيع 5 اتفاقات تعاون مع الأردن وذلك في ختام انعقاد اللجنة العليا للبلدين بالقاهرة.

وأفاد بيان مجلس وزراء، أن “اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عقدت (بالقاهرة) برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ مصطفى مدبولي، وبشر الخصاونة”.

وبحسب البيان، أسفرت الاجتماعات عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي المناطق اللوجستية، والحجر الزراعي، وبرنامج تنفيذي في مجالي التعليم العالي والشباب، بجانب بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي.

وتم التوقيع أيضا على محضر الاجتماع الذي تضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

وكان بشر الخصاونة وصل القاهرة الأحد، في زيارة تشمل ترؤس اجتماع اللجنة العليا بين البلدين.

 

* ورقة بحثية: الخلافات المصرية الجزائرية مستمرة وزيارة تبون مراسمية

قالت ورقة بحثية بعنوان “قراءة تحليلية للسياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير 2022” إنه على الرغم من ترويج القنوات الإعلامية المحسوبة على نظام الانقلاب، بأن تلك الزيارة تكشف عن حالة تحسن كبيرة في العلاقات بين البلدين، إلا أن أغلب التحليلات المعمقة قد أكدت على أن الخلافات بين البلدين لا تزال مستمرة، ولم تفلح تلك الزيارة في إزالته.
وبنت الورقة رؤيتها تلك بأن تصريحات السيسي وتبون سارتا في اتجاه مختلف، فبينما ركز السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية، وبشكل خاص «تفعيل اللجان الثنائية المشتركة» ركزت رسالة الرئيس الجزائري التي حملها وزير خارجية بلده إلى السيسي «زيادة تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك».

ويؤشر هذا الاختلاف في الصياغة الرسمية على أن أجندتي الجزائر ومصر مختلفتان، فعين الجزائر على التنسيق في القضايا العربية والإقليمية والعمل العربي، بينما مصر عينها على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وجلب الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر.

وأضافت أن استقراء مواقف الدبلوماسيتين المصرية والجزائرية بإزاء قضايا عربية وإقليمية، يبين أن المواقف المتقاربة جد محدودة، فباستثناء قبول القاهرة والجزائر لعودة سوريا للجامعة العربية من غير شروط، تبقى الملفات الأخرى، نماذج لتباعد المواقف وتناقضها وأحيانا توترها وصراعها.

الخليج وإيران

وأوضحت الورقة أن “مصر كانت حاسمة في اختيار التقارب مع دول الخليج، ومد القطيعة مع إيران، وعدم الاكتراث لرسائل طهران الغزلية للقاهرة، في حين، اختارت الجزائر في سياق صراعها الإقليمي مع المغرب، أن تعزز علاقاتها مع طهران، تقديرا منها أن ذلك يشكل الجواب عن تحدي تطبيع المغرب مع إسرائيل ، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء.

وأضافت أن مصر ترتبط بعلاقة إستراتيجية مع دول الخليج، إذ ينظر مجلس التعاون الخليجي إليها على أنها صمام أمان لاستقرار المنطقة، بينما تعتبر مصر أمن الخليج من أمنها، في حين تثير علاقة الجزائر مع إيران، وكذا قطع الجزائر العلاقة مع المغرب ورفضها أي وساطة خليجية لتسوية الخلافات بين البلدين قلقا خليجيا، تم التعبير عنه أكثر من مرة، في صورة دعم غير مشروط للمغرب، كان آخر مثال له دعم دول الخليج للقرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، والذي انتقدته الجزائر بشدة معتبرة إياه متحيزا للمغرب.

وقالت إن “ما يثير العلاقات الخليجية الجزائرية أكثر هو الخلاف مع الإمارات في الملف الليبي، وصدور اتهامات جزائرية لها بالتآمر ضد أمنها القومي من خلال دعم الجنرال حفتر، وأيضا من خلال تعزيز التقارب الجزائري التركي في هذا الملف“.

الهجوم الحوثي

وعن الهجوم الحوثي على الإمارات، قالت الورقة إن “مفردات بيان الخارجية الجزائرية يظهر هو الآخر مدى الخلاف بين الجزائر والقاهرة في النظر إلى موضوع اليمن، والهجوم الحوثي على الإمارات، فالجزائر، وهي تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات، تأخذ مسارا مختلفا عن مصر، وهي ترفض الأعمال من الطرفين التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في الإمارات وفي المنطقة، وتدعو إلى تبني الحوار بين الطرفين وتجنب التصعيد، في حين تعتبر مصر استمرار هجمات ميليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما، وتدعم كل ما تقوم بهما الرياض وأبو ظبي من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات“.

الصراع مع المغرب

وأشارت إلى أن الجزائر في سياق تدبير صراعها الإقليمي مع المغرب، قفزت على القاهرة، وحاولت الاستثمار في ملف الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، من خلال الدعوة إلى اجتماعها في الجزائر، والإشراف على حوار لتقريب الشقة بين الفصائل، والخروج بخارطة طريق للمصالحة، والاتفاق على برنامج نضالي مشترك.

وأبانت أن  نظرة مصر هي بعين الشك والريبة لهذه الخطوة الجزائرية، فملف العلاقة بين الفصائل كان دائما بين يدي المخابرات المصرية، وما زاد حالة الشك المصري في تلك الخطوة الجزائرية، أنها تأتي مع تعثر جهود القاهرة لإقناع الفصائل الفلسطينية بالانخراط في برنامج لإعادة إعمار غزة، وترسيخ الهدنة.

خلاصة
وخلصت الورقة إلى أن “ما يجمع الجزائر بمصر هو أقل بكثير مما يفرقهما، وأن نقطة واحدة ربما هي التي تجمعهما هو توافق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وما عدا ذلك، فشعاب متفرقة في الملفات المختلف حولها، وربما يكون السبب الرئيسي لزيارة تبون للقاهرة، هو طلب الجزائر توسطا مصريا لإذابة الجليد في العلاقات الجزائرية الخليجية، لأنها توقن أن قرار تأجيل عقد القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، إنما كان في الجوهر قرارا خليجيا محضا، وأن أسرع طريق إلى دول الخليج، يمر عبر القاهرة، وترغب الجزائر في مراجعة مواقف هذه الدول من القمة العربية، حتى لا يتعرض النظام الجزائري لصدمة كبيرة، بتأجيل انعقاد القمة العربية بها“.

 

*  الأوقاف تنفي فتح جميع المساجد خلال شهر رمضان

نفت وزارة الأوقاف فتح جميع المساجد خلال شهر رمضان القادم.

وأصدرت وزارة الأوقاف، بيانا رسميا، بشأن ما تم تداوله حول فتح المساجد بكافة طاقتها الاستيعابية، وبدون قيود، في صلاة التراويح، خلال شهر رمضان .

نفى د/ عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، صدور أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام.

وأضاف فى بيان : أن كل ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن لم يصدر أي شيء منه عن الوزارة ولا مصداقية له على الإطلاق، لافتا إلى أن الوزارة لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية، مضيفا أنها سوف تعلن قريبا تفاصيل كل ما يخص شهر رمضان المبارك.

وحذرت وزارة الأوقاف، التي تتبع السلطات الأمنية بالكلية، من الالتفات إلى أية أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.

كما حذر عبد الله حسن، من الانسياق خلف تلك الشائعات.

 

* زيادات جديدة فى أسعار الدواء: الضغط وكورونا

قررت هيئة الدواء زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية التي تعالج مرضى كورونا والضغط والقولون، وذلك رغم تأكيد شعبة الأدوية بنهاية الشهر الماضي عدم وجود نية لأي زيادة في أسعار الأدوية.

وأكد مصدر داخل لجنة التسعير بالهيئة المصرية للدواء أن رئيس الهيئة، تامر عصام، وافق على تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة تتراوح ما بين ٢٠٪ إلى ٧٥٪ بداية من 17 فبراير الجاري، بحسب مدى مصر.

تشمل الأدوية التي تم زيادة أسعارها:

 دواء «فاروفين» (أمبول) المُستخدم لعلاج التهاب المفاصل من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

 «آمرى» (أمبول) المُستخدم لوقف النزيف من عشرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 17 جنيهًا ونصف الجنيه. 

«ميلجا ادفانس» (فيتامين باء أقراص) من 60 إلى 69 جنيهًا.

«نوفالجين أوبلونج» (أقراص خافضة للحرارة) من ثمانية جنيهات إلى 11 جنيهًا.

«زنكترون»كبسول يقوّي المناعة ويرفع مستوى الزنك في الدم، من 40 جنيهًا وخمسة قروش إلى 60 جنيهًا.

علماً أن الأدوية الثلاثة الأخيرة مُستخدمة ضمن بروتوكول علاج مرضى كورونا.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لـ «مدى مصر» إن من المعتاد تحريك أسعار أدوية علاج كوفيد-19 في ذروة أى موجة جديدة لكورونا، ووصفه بأنه «تحريك غير مبرر».

وشمل قرار زيادة الأسعار أيضاً :

 «كابوتريل 50 مجم» ، وعقار «دوزين» (مليجرامين) اللذين زادا بنسبة 20٪. 

«كولوسالازين» الأقراص المُستخدمة لعلاج التهابات القولون التقرحى من 28 جنيهًا ونصف إلى 34 جنيهًا.

 «ليبراكس»، وهي أقراص مهدئة لاضطرابات القولون، التي حُرك سعرها إلى خمسة جنيهات بدلًا من ثلاثة ونصف. 

المُكمل الغذائي «سينكولين» (كبسول) المُستخدم في أمراض الكبد المزمنة من ستة جنيهات إلى 20 جنيهًا. 

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها زيادة سعر الدواء خلال شهر واحد، ولا تتوقف زيادة أسعار الدواء منذ انقلاب 2013.

وشهدت أسعار الأدوية في مصر موجة حادة من الارتفاع والزيادة في الأسعار خلال ديسمبر الماضي.

والأدوية التي تم زيادة أسعارها هي:

حقن كيتولاك امبول من 18 جنيه إلى 25 جنيها.

«سيبتازول شراب» لعلاج احتقان الحلق من 112 جنيها للعلبة إلى 140 جنيهًا.

اوسوفورتين من 54 جنيه سعر 78 جنيها.

فيتامين “د” 5000 وحدة كبسول من 90 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

سايميثيكون مستحلب من 4.55 جنيه إلى 20 جنيها لعلاج المغص !!!

 سايميثيكون نقط من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

 

* أذرع الانقلاب تبشر المصريين بتضخم غير مسبوق وخبراء: الأزمة العالمية فضحت فشل العسكر

لم يجد العسكر أسلوبا في التعامل مع موجة التضخم الحالية بارتفاع أسعار السلع وزيادة الرسوم وشح السيولة، بما في ذلك السلع الغذائية أبسط ما يمكن أن يصل إليه المواطن، إلا التعامل من خلال الأذرع التي تشكلت بجهد جهيد من أجهزة المخابرات ، فلذلك يهيئ عمرو أديب وهو أحد النماذج المتمكنة من مهنة الإلهاء والتمهيد للأسوأ ، من خلال تمهيده القرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب قريبا بإعلانه عبر برنامجه على القناة السعودية ، وتعاني الرياض أيضا من وصول نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وأن الدولة عندها من الأدوات اللي تقدر تقنع بها التجار على مواجهة التضخم وضبط الأسعار.
ويرى مراقبون أن التجار عليهم أن يتحسسوا ثرواتهم، خوفا من المصادرة ويتحسسوا نقل أموالهم إلى مصادر أمينة بعيدة عن سرقة زوار الفجر الذين لا يصادرون بقانون بل بأيديهم والعصا الغليظة.

كلام الاعلام ليل نهار عن التضخم والغلاء العالمي زي التلميذ الخيبان اللي تسأله سقطت ليه بعد كل الدروس والمصاريف دي كلها يقولك ماهو فيه عيال كتير ساقطين مش انا وحدي اللي حمار.

ودعا الذراع الإعلامي عمرو أديب إلى تقبل التضخم في الأسعار الحادث والمرجح على أوسع نطاق بأن ، التضخم في العالم وأمريكا وأوروبا وصل لمستويات لم يصلها من سنين“.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى ما بين الـ 7% والـ 7.7%، في حين تحوم أرقام التضخم في مصر بين 5 و5.4%، وأن يسجل الربع نفس المستوى تقريبا ، ما لم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية لأسعار الخضار أو اللحوم.

عمرو بيقول التضخم والغلاء وبيقولنا هية سنة سودا
لا يا عمورة احنا بقالنا ٦ سنين عايشين في سواد مش السنة دى الي سودا
ربنا يخلصنا منك ومن الي مشغلك

مستوى غير مسبوق
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس ، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.

وارتفع معدل التضخم في الحضر ليصل إلى 7.3% الشهر الماضي، مقابل 5.9% في ديسمبر مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019 وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%.

كانت أسعار المواد الغذائية هي المحفز الرئيسي لارتفاع التضخم، إذ ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار بأسرع وتيرة لها في 32 شهرا ، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العام ، وارتفعت الأسعار بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في ديسمبر.

 

* الأمن الغذائي في خطر.. لماذا اكتفى السيسي ببيان الشجب في أزمة سد النهضة؟

اكتفى نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بإصدار بيان تنديد احتجاجا على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي واعتبر بيان حكومة السيسي الخطوة الإثيوبية خرقا لالتزاماتها بموجب اتفاق المبادئ لعام 2015م.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أصدرت الأحد 20 فبراير 2022م بيانا علقت فيه على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء. ورفض بيان الخارجية البدء الأحادي (لإثيوبيا) في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد (في صيف العامين الماضيين). وأضاف أن مصر تؤكد أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من جانب إثيوبيا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) في 2015، الموقع من جانبها.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية لخزان السد. وقد تم تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 350 ميجاوات من أصل 13 توربينا، يتوقع تشغيلها بشكل كامل خلال العامين المقبلين بقدرة تصل إلى نحو 6 آلاف ميجاوات. وفي كلمة له، قال آبي أحمد، إن المياه ستتدفق إلى مصر والسودان، مؤكدا عدم إلحاق ضرر بأي منهما، كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي مصر والسودان للعمل معا من أجل الشراكة الإستراتيجية لتحقيق التنمية للبلدان الثلاثة، وفق تعبيره. وأضاف أن الهدف من السد هو تنمية وإخراج 60 مليون إثيوبي من الظلام الدامس، وكل ما قيل إن إثيوبيا تسعى لمنع تدفق المياه عار عن الصحة، ولن نسمح لا بتعطيش أو تجويع الشعبيين، حسب قوله.

وخزنت إثيوبيا، خلال المرحلة الثانية من تعبئة السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه أكثر من 13.9 مليار متر مكعب من المياه، مقارنة بـ4.5 مليارات متر مكعب في المرحلة الأولى من الملء، والتي تمت في يوليو 2020.

وتبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، بدون التأثيرات المتوقعة لسد النهضة، وإجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية حوالى 76 مليار متر مكعب من المياه، أي تعانى مصر من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً. يتم الاعتماد على 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، وتتم إعادة استخدام إلى 12 مليار متر مكعب من المياه. من المتوقع أن يزداد الإجهاد المائي في مصر في المستقبل نتيجة للنمو السكاني السريع وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في مصر ودول حوض النيل الأخرى. إذا لم يتم التعامل مع ندرة المياه بشكل صحيح ، فإن ندرة المياه المتزايدة ستضع ضغوطاً شديدة على الاقتصاد المصري وتجعل البلاد أكثر عرضة للصراع الداخلي، حسبما ورد في تقرير لموقع Climate Diplomacy.

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، قد ذكر الثلاثاء 15 فبراير 2022، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر خسرت قرابة مليوني فدان من الأراضي الزراعية الخصبة خلال السنوات العشر الماضية، من أصل 6.1 ملايين فدان تقريباً في جميع المحافظات، نتيجة التعديات المستمرة من الأهالي على الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق الدلتا والصعيد.

وتمثل الزراعة حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى أكثر من 20% من العمالة في مصر، حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام 2021. وبالنظر إلى أن المياه هي مُدخل زراعي أساسي، وإلى حقيقة أن تضخم أسعار الغذاء وبطالة الشباب كانت من بين المظالم الرئيسية التي تم التعبير عنها في ثورة يناير 2011، فإن الانكماش الزراعي الناجم عن أزمة المياه في مصر يهدد بإغراق البلاد في أزمة شرعية خطيرة، وفقاً لموقعClimate Diplomacy.

فقطاع الزراعة المجهد مائياً، والذي يدعم بشكل مباشر وغير مباشر حوالي نصف سكان مصر، يستهلك أيضاً 86% من عمليات سحب المياه العذبة في مصر. وتحد أزمة المياه في مصر من إمكانات الإنتاج الزراعي ومقدار الدخل الذي يمكن أن يدعمه هذا القطاع بشكل مستدام. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يصبح عدد متزايد من سكان الريف الفقراء بالفعل في مصر عاطلين عن العمل أو يكافحون لتغطية نفقاتهم كنتيجة مباشرة للعطش الشديد في قطاع الزراعة، حسبما ورد في تقرير المجلس الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي انخفاض توافر المياه للفرد إلى زيادة مخاطر الأمن الغذائي في مصر.

 

* أزمة “مستندات التحصيل” كشفت نقص الدولار.. السيسي يستعد لتعويم جديد للجنيه

أكد خبراء أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية مارس المقبل ، كشف عن أزمة يعاني منها نظام الانقلاب تتمثل في نقص الاحتياطي من الدولار ، بسبب تراجع الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى تقلص عائدات السياحة وقناة السويس ، بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد .

وتوقع الخبراء أن تدفع كل هذه العوامل نظام السيسي إلى تعويم الجنيه مرة ثانية ، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتكبد المصريين خسائر فادحة ، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية ، مشيرين إلى أن هناك تقديرات أن الجنيه أكبر من قيمته الحقيقية أمام الدولار والتي تقدر بـ 18 جنيها بدلا من 15.64جنيها حاليا.

وحذروا من الكوارث التي قد تنتج عن مثل هذا القرار من تزايد معدلات الفقر وتراجع الدخول بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ، ما يهدد بحدوث مجاعة غير مسبوقة في مصر.

كان البنك المركزي قد أصدر أمس قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط في إطار توجيهات مجلس وزراء الانقلاب بما أسماه حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل ، وتسبب القرار في إحداث ضجيج في مجتمع الأعمال والاستثمار مع تحذير المراقبين من انعكاسه على الشارع المصري، وتسببه في موجة غلاء لمختلف السلع .

الدين العام

من جانبه توقع الدكتور وائل النحاس أن التعويم الثاني أصبح وشيكا ، بسبب وجود وضع اقتصادي يجبر نظام السيسي على اتخاذ هذا الإجراء خاصة في ظل رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مؤشر الدولار واحتمالات خروج الاستثمارات في الأموال الساخنة ، مشيرا إلى أن حجم الدين العام مقلق للغاية خاصة مع عدم وجود استثمار حقيقي وتراجع كبير في التصنيع بسبب سياسات نظام الانقلاب .

وقال النحاس في تصريحات صحفية إن “ارتفاع أسعار السلع يحتاج إجراءات لمواجهة ذلك من خلال إعادة النظر في إصدار أوعية استثمارية بعائد مرتفع بدلا من حماية الجنيه من التقلبات” 

قرار سيادي

وأكد الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” أن اللجوء إلى تعويم الجنيه مرة أخرى قرار سيادي من جانب نظام الانقلاب ، يكشف عن وجود عجز كبير في العملة الأجنبية التي يحتاجها هذا النظام ، مشيرا إلى أنه  رغم تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة الانقلاب تفرض حماية عليه للحفاظ عليه من التراجع بغرض التمويه على المستثمرين الأجانب وجذب الأموال الساخنة لخزانتها ثم دفعها لهم مرة أخرى عبر سلسلة معروفة من الاقتراض من أجل سداد القروض ، وهذا يجعل قيمة الجنيه غير حقيقية لذلك ترتفع الأسعار

وقال الصاوي في تصريحات صحفية إن “تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليس قرارا اقتصاديا ، وإنما هو خضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي ، موضحا أن البنك المركزي كان يدعم الجنيه عبر المزيد من الاقتراض لكن يبدو أن الضغوط الأجنبية تزايدت وأن نظام العسكر سيرضخ لهذه الضغوط“.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرك حجم الفقر الذي انتشر بين المصريين بعد عملية التعويم في 2016 ؛ محذرا من أن أي تعويم جديد سيضاعف أعداد الفقراء ، ما يهدد بمجاعة لكن نظام الانقلاب لا يهتم بذلك ويضحي بالفقراء من أجل الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي .

الديون الخارجية

وحذر الدكتور عبد النبي عبد المطلب خبير اقتصادي من أي تعويم جديد للجنيه المصري، مشيرا إلى أن معاناة المصريين منذ تعويم الجنيه منذ أكثر من 5 سنوات لا تزال مستمرة بل وستستمر لسنوات طوي،  أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية التي يعلن عنها نظام الانقلاب ، إلا أن واقع حياة المصريين لم يتجاوب مع تلك المؤشرات لسببين ، الأول هو انخفاض حجم مدخراتهم والثاني هو  زيادة الأسعار بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم .

وأضاف ، رغم تثبيت قيمة الجنيه من جانب البنك المركزي منذ مطلع عام 2019 عند نحو 15.7 جنيه أمام الدولار، نزولا من نحو 19-20 جنيها لم يحدث أي استقرار في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية، وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار مع ارتفاع الجنيه والحفاظ على قيمته لأكثر من 3 سنوات رغم الضغوط الخارجية وتراجع غالبية عملات الدول الناشئة المنافسة لها .

وأشار إلى أنه في يونيو 2021، بلغ إجمالي الديون الخارجية لنظام الانقلاب 137 مليارا و850 مليون دولار مقارنة بـ123 مليارا و490 مليون دولار في يونيو 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي فيما تعدت ديون دولة العسكر هذا الرقم بكثير في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 متوقعا أن يرضخ نظام الانقلاب لضغوط صندوق النقد والبنك الدولي وتعويم الجنيه مرة أخرى من أجل الحصول على مزيد من القروض وبالتالي توريط مصر في ديون جديدة .

قيمة الجنيه

وكشف  ممدوح الولي خبير اقتصادي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 79% منذ قرار التعويم عام 2016 وحتى  2021 ، موضحا أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 48 مليار دولار إلى 138.9 مليار خلال الفترة ما بين 2015 وحتى الآن، يشير إلى أن نظام السيسي اقترض 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط 15 مليار دولار قروض خارجية سنويا.

وأكد الولي في تصريحات صحفية أن الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال خمس سنوات، وفوائد الديون تمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس وثلاثة أضعاف إيرادات السياحة سنويا .

 وأشار إلى أن الصادرات المصرية في العام الحالي أقل مما كانت عليه عام 2008،  مؤكدا أن بيان حكومة الانقلاب حول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في الخمس سنوات الماضية بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016 تعمد تجاهل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري رغم الوعود بتحسنها بعد تعويم الجنيه.

وتابع إذا قارنا سعر صرف الجنيه بين نهاية يونيو 2016 قبل التعويم بأشهر وبين بداية نوفمبر 2021 ستجد أن نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار هي 79% وليس كما تدعي حكومة الانقلاب ، مؤكدا أن هناك فارقا كبيرا بين ما تقوله حكومة الانقلاب عن تعويم الجنيه وآثاره الإيجابية وبين حقيقة الأمر وهو التعويم المدار بمعنى تدخل البنك المركزي لتحديد السعر، مع ترك هامش ضئيل للحركة لا علاقة له بالعرض والطلب .

وأوضح الولي أن الدليل على ذلك هو انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 2.4 % فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي شهد ذروة تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، حيث انخفضت موارد النقد الأجنبي بنسبة 12 % بالمقارنة بالربع الأول من نفس العام، رغم تضمن الموارد 7.926 مليار دولار قروضا خارجية خلال الربع الثاني.