امتيازات مالية جديدة للمخابرات ترضية واستمالة لحماية نظام السيسي.. الثلاثاء 22 فبراير 2022.. النظام المصري يقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل

امتيازات مالية جديدة للمخابرات ترضية واستمالة لحماية نظام السيسي.. الثلاثاء 22 فبراير 2022.. النظام المصري يقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب بالإفراج عن “دولت” و”عز الدين” والكشف عن مصير “عبدالله” وظهور 31 من المختفين  

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري عن المعتقلة دولت السيد يحيى  بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية وما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها في إبريل 2019.

وقالت الحركة عبر منصاتها على مواقع التواصل إن “الضحية  دخلت عامها الثالث في السجن ، ويتم تجديد حبسها فرغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس في مايو 2021 الماضي ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها على ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم”.

الباحث إبراهيم عز الدين.. 3 سنوات من الحبس والفقد والألم!

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإخلاء سبيل الباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بعد اعتقال قارب 3 سنوات من الحبس والفقد وألم ومعاناة أسرته وقلقها على سلامته بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضحت المفوضية أن “عز الدين” تم اعتقاله في  12 يونيو 2019 و تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة ذات طابع سياسي ، ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين ، وبعد حصوله على إخلاء سبيل في مطلع 2021 تم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات التى تزعم بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له الباحث العمراني البالغ من العمر 27 عاما، من الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن طره، بعد تعرضه للتعذيب بشكل متواصل أثناء فترة اختفائه في مقرات الأمن الوطني.

تدوير 6 معتقلين من أبناء الشرقية

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد على محضر مجمع جديد بقسم ثاني العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حمل رقم 21 ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر ، باتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق وهم:

1-ممدوح إبراهيم مراد- ههيا

2-معاذ عبدالمنعم- كفرصقر

3-إبراهيم عبدالمنعمـ أبوكتير

4-محمد خليلـ  فاقوس

5-ياسر سعيد- بلبيس

6- بلال عوني- العاشر.

ظهور خالد بعد اعتقاله تعسفيا 25 يوما والنيابة تحبسه 15 يوما

كما ظهر، بعد إخفاء قسري استمر لنحو 25 يوما، خالد حسن بدر، من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية، وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يشار إلى أن والده “الدكتور حسن بدر” معتقل منذ 7 سنوات وتدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية ، كما أن شقيقه محمد معتقل منذ 3 سنوات سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها رافضو الانقلاب العسكري.

51 شهرا على اختفاء طالب تجارة بني سويف “عبدالله صادق” قسريا

فيما أتم طالب كلية التجارة بجامعة بني سويف “عبدالله محمد صادق” نحو 4 سنوات و3 شهور من الإخفاء القسري منذ اعتقاله للمرة الثانية من كليته في 20 نوفمبر 2017.

وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلها لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية  والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت جريمة إخفاء “عبدالله صادق ” المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جرم حقيقي.

وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.

بالأسماء.. ظهور 30 من المختفين قسريا بينهم سيدة بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 30 معتقلا بين المختفين قسريا، في سجون الانقلاب لفترات متفاوتة بينهم سيدة أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وهم:

1. إبراهيم حمزة إبراهيم
2. أحمد عبد الحميد محمد سليمان
3. ربيع خالد أمين عبد الحميد
4. رضا أحمد سيد أحمد
5. سمير محمد السيد حسني
6. السيد موسى علي موسى
7. شريف محمد أحمد سيد
8. عادل أحمد محمد السيد
9. ياسمين أحمد بيومي
10. أحمد محمد شحاتة محمد خليل
11. حمادة عيد جمعة عبد المطلب
12. زياد سليم عودة سليم علي
13. سعيد حسن حافظ علي
14. السيد عبد الجواد أحمد محمد
15. عبد الرحمن أيمن محمود عيسى
16. عبد الرحمن سالم عيد سالمان
17. محمد سعد محمد عبد التواب
18. محمد سيد حسن السيد
19. أيمن محمود محمد نصر
20. مصطفى محمد سعيد العناني

30 . نـاصر أحمد عبد الله محمد.

 

* النظام المصري يقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من أعمال حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون- الجيارة – حوش الغجر) تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة.

وستقوم الحكومة بإزالة هذه المناطق ضمن عملية إعادة إحياء القاهرة التاريخية واستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة وسرعة الانتهاء من أعمال إزالات المناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لوحدات جديدة حضارية تتوافر بها كافة الخدمات والتي تم حصرها بزعم جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وأكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على انتهاء أعمال لجان حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة)، والملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول، نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل (متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان)، إلى جانب أعمال التطوير، بإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة 500 فدان.

وأضافت جيهان عبدالمنعم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأيام الماضية باشرت لجان الحصر أعمالها بانتظام من خلال تكثيف وتسخير كافة الجهود لحصر وتقييم العقارات والمباني والأراضي من خلال فريق عمل متكامل ارتكزت منهجية أعماله على الدقة في جمع وتوثيق البيانات عبر استمارات ونماذج خاصة مع الالتزام التام بسرعة انتهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

كما أكدت على أنه من الحصر النهائي تبين وجود 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبغ 241 محلا، و30 عقارا تجاريا مستقلة، إلى جانب 11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة.

 

* بعد فض اعتصامهم بالقوة.. انتحار عامل بمصنع “يونيفرسال”.. والأمن يختطف 5 آخرين

أكد المحامي ياسر سعد، انتحار عامل بمصنع “يونيفرسال” بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وقيام قوات الأمن باختطاف 5 عمال أخرين، وذلك بعد ساعات من فض اعتصام العمال بالقوة.

وأوضح سعد، أن الأمن ألقى القبض على 5 من العاملين المحتجين بمصنع يونيفرسال بعد انتحار زميلهم، وغير معروف حتى الآن مكان احتجازهم.

كان الأمن المركزي قد فض صباح اليوم الثلاثاء، اعتصام عمال مصنع يونيفرسال، بالمنطقة الصناعية الثانية في 6 أكتوبر، بالغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عددًا من العمال.

وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا في محيط المصنع.

احتجاج عمال شركة يونيفرسال

كان عمال شركة يونيفرسال قد دخلوا في سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أبريل من عام 2021، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من أكثر من 32 شهرًا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.

وفي نهاية سبتمبر، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.

وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية.

وبدأ احتجاج العمال بسبب عدم صرف أجورهم لأكثر من شهرين وتأخر صرف الحوافز لأكثر من٤ شهور وتأخر بدالات الطبيعة والمخاطر العمل لأكثر من ٣٠ شهر.

كما جاء احتجاج العمال بسبب سوء المعاملة وتأخر صرف الأجور من شهر يوليو وأغسطس من العام الماضي .

وكان فض الأمن المركزي اعتصام عمال مصنع يونيفرسال، بالمنطقة الصناعية الثانية في 6 أكتوبر، بالغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عددًا من العمال.

وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا في محيط المصنع. 

 

* تقرير رسمي عن “قوائم الانتظار” أقال صاحبه وفضح عجز المستشفيات

رغم  حملات التبرع التي تمتلىء بها وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، واقتطاع نظام الانقلاب مليارات الجنيهات من رواتب الموظفين وحسابات العملاء بالبنوك لصالح مبادرات السيسي التي يسميها الرئاسية، لتحسين الصحة أو لتخفيف قوائم الانتظار بالمستشفيات، إلا أن الأرقام الرسمية التي تتدارسها مؤسسات السيسي تشير إلى عجز غير مسبوق على صعيد الصحة وأوضاع المستشفيات، ما ينذر بكوارث اجتماعية وصحية غير مسبوقة بالأوساط المصرية في ظل انهيار كبير في مستويات المعيشة بين المصريين إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة.

ووفق  أرقام التقرير الذي أعدته المبادرة التي يشرف عليها السيسي بنفسه، والمتعلقة بتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية، فإن العديد من الكوارث والفضائح تتسم بها الأوضاع الصحية، تلك الأرقام والإحصاءات هي من تسببت في إقالة معد التقرير مدير الغرفة المركزية للمبادرة الدكتور كريم سلام، بعد أن أظهر قصورا في تطبيق المبادرة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب ، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أصدر الأربعاء الماضي قرارا بإقالة سلام من منصبه بالإشراف على تطبيق المبادرة الرئاسية، وكذلك من منصب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والإطاحة به خارج الوزارة، دون توضيح أسباب القرار.

عجز كبير

ورجح مصدر مسؤول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب ، أن إقالة سلام جاءت على خلفية تقارير أعدها قبل رحيله، متعلقة بنتائج مشروع إنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن سلام سبق واعترض على أوجه التقصير من قبل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في إنجاز إجراء العمليات الجراحية لحالات قوائم الانتظار، وكذلك إلى تقديم سلام خلال الشهرين الماضيين العديد من الشكاوى على بعض السياسات في إدارة مشروع إنهاء قوائم الانتظار.

وحسب المصدر، كانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء الانقلابي أرسلت في 12 ديسمبر الماضي خطابا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة بحكومة الانقلاب، تطالبه بالإفادة بالموقف التنفيذي للقضاء على قوائم الانتظار، وشدد الخطاب بعرض النتائج على رئيس الوزراء شخصيا، وهو ما تبعه توجه عبد الغفار لسلام بإعداد تقرير بنتائج المبادرة.

وجاء تقرير سلام متضمنا كافة التحديات التي تعوق استكمال مبادرة السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، لافتا إلى وجود 28 ألفا و614 حالة بقوائم الانتظار.

وذكر التقرير الذي أعده سلام ، أن القطاع الطبي يعاني من نقص كبير في القوة العاملة، ونقص إمدادات المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنه يبلغ متوسط الاحتياج الشهري من القرنيات 335 قرنية في مقابل توريد 75 قرنية فقط خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين أن حالات الانتظار بلغت حوالي 726 حالة انتظار، بالإضافة إلى نقص إمدادات مستلزمات القساطر القلبية وجراحات القلب المفتوح وجراحات العظام.

وأوضح التقرير أن نقص الإمدادات انعكس على التشغيل اللازم لإجراء العمليات، وكذلك على نسب مشاركة مستشفيات قطاع الطب العلاجي في تخصصات هامة مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة الأورام والقسطرة المخية والحرفية وزراعة الكبد والكلى، حيث لم تتخطَ عدد عمليات القسطرة المخية أكثر من 19 حالة منذ إضافتها للمشروع وحتى تاريخه، وعدد 42 حالة قسطرة طرفية فقط، وعدد 283 حالة قلب مفتوح خلال ثلاث سنوات تقريبا، حسب التقرير.

وكشف التقرير أيضا عن تحديات في نسبة مشاركة مستشفيات هيئة التأمين الصحي في تخصصات قساطر القلب وجراحات القلب المفتوح، وجراحات المخ والأعصاب للأطفال، والأورام الدقيقة (جراحة مخ وأعصاب في أطفال مصر بمتوسط 9 حالات فقط شهريا).

وأشار التقرير إلى تحدٍ آخر متعلق بنسبة إنجاز المستشفيات الجامعية في تخصصات القلب المفتوح ، وجراحات المخ والأعصاب وخاصة الأطفال، والأوعية الدموية والقساطر الطرفية رغم الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة في مستشفيات التعليم العالي، وكذلك مقارنة بالسعات الاستيعابية المرسلة.

ولفت التقرير إلى أن «أعلى معدل انتظار في المستشفيات الجامعية بنسبة حوالي 37%، يليها التأمين الصحي 18%، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بنسبة 16% تقريبا للحالات التي مر عليها أكثر من 14 يوما».

وأوضح التقرير أن مستشفى الدمرداش الجراحي أجرت في مجال القسطرة الطرفية خمس عمليات شهريا فقط، ومستشفى الأزهر في دمياط أجرت في تخصص المخ والأعصاب 15 عملية شهريا، فيما أجرت مستشفى أطفال أبو الريش في تخصص جراحات القلب 26 عملية شهريا.

وطالب سلام في نهاية التقرير بعدة توصيات منها، قيام مستشفيات التعليم العالي بزيادة معدلات الإنجاز بما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة والكوادر البشرية، فيما اختتمت التوصيات بطلب موجه لقطاع الشؤون المالية والإدارية بوضع منظومة موحدة لحوافز العاملين في منظومة المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان تحفيزا لهم.

وأوضح مصدر آخر بوزارة الصحة أن سلام استمر في إعداد تقارير أسبوعية منذ ديسمبر الماضي تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وكان آخرها تقرير بنتائج المشروع خلال الفترة من 26 يناير الماضي حتى 2 فبراير من الشهر الجاري، متضمنا الحالات التي ما زالت على قوائم الانتظار، والحالات التي قدم العلاج الدوائي لها وغير مغطاة بخدمات التأمين الصحي.

وفي يوم 11 فبراير، جاء الرد من قبل مجلس الوزراء على التقارير الخاصة بنتائج مشروع قوائم الانتظار، بموافقة رئيس الجمهورية على التوصيات التي رفعها سلام للجهات المعنية المنوطة بمتابعة مشروع إنهاء قوائم الانتظار.

وقال المصدر بعد مرور أربعة أيام من ذلك التاريخ، فوجئنا بقرار الإطاحة بسلام، وهو ما يثبت الإدعاء الذي يتم تداوله داخل أروقة وزارة الصحة بصلة التقرير بقرار الإقالة.

عجز القطاع الصحي 

ويفضح التقرير العجز الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي بمصر، إثر تخفيض لا دستوري لمخصصات الصحة، وتطبيق قانون الحدمة المدنية الذي أوقف التعيينات الحكومية منذ العام 216، إلى جانب السرقة والفساد الطافح بأموال التبرعات التي يحصل عليها السيسي من جيوب المصريين سواء عبر صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه السيسي بنفسه، وكذا أموال التبرعات المباشرة لمبادرات السيسي والتي يبدو أنها لا تسير في طريقها أو الغرض المحدد لها، وتستمر معاناة المصريين في  القطاع الصحي، بينما ما يهم السيسي ونظامه عدم الفضيحة أو النشر ، بل وعدم التعرض للحقائق على الأرض، وهو ما يحاربه السيسي بإقالته لمعد التقرير الذي ظل يطالب بتوفير المخصصات ودعم القطاع الصحي ، وأُقيل سلام في ظروف غامضة رغم جودة تقاريره وواقعيتها ووضعه يد الدولة على أوجه القصور في المجال الصحي.

 

* البرلمان يمنح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات

وافق البرلمان الذي هندسته الاجهزة الأمنية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز.

ومنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كما أقر البرلمان امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة “إيغل كابيتال للاستثمارات المالية”، التي تمتلك بدورها “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

السيطرة على  وسائل الإعلام

وتمتلك “الشركة المتحدة” العديد من الصحف الرئيسية، مثل “اليوم السابع” و”الوطن” و”الدستور” و”الأسبوع” و”مبتدأ” و”أموال الغد” و”دوت مصر” و”صوت الأمة”، إضافة إلى مجموعة قنوات “دي إم سي” و”الحياة” و”سي بي سي” و”إكسترا نيوز” و”المحور” و”الناس” و”أون” و”تايم سبورتس” والنادي الأهلي” ونادي الزمالك”، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: “شبكة راديو النيل” و”ميغا إف إم” و”نغم إف إم” و”شعبي إف إم” و”راديو هيتس” و”راديو 9090″.

كما تمتلك شركة “بريزنتيشن سبورتس” المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة “استادات” التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها “ميديا هب” التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة “بي أو دي” المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

عباس كامل

وعين الرئيس السيسي في 28 يونيو 2018، مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.

ويسيطر على الجهاز فعلياً محمود السيسي نجل السيسي، والضابط أحمد شعبان، المعروف بلقب مدير تحرير مصر.

 

*السيسي يرحب بالشبكات الإخبارية ويعتقل الصحفيين!

خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول «إيجيس 2022» يوم الاثنين الماضي، دعا عبد الفتاح السيسي مذيع CNN جون ديفتيريوس إلى إدارة جلسة حوار في المؤتمر ومشاهدة التطورات التي تحدث في البلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” فإن ديفتيريوس هو مذيع سابق لشبكة CNN ويعمل حاليا كمستشار لشركة APCO Worldwide وهومتخصص في العلاقات العامة ، وعلى الرغم من دعوة السيسي، فإن واقع المراسلين المصريين والأجانب يروي قصة أخرى.

الصحفيون الميدانيون مصيرهم السجن

لسنوات، جاب المدون المصري محمد إبراهيم، المعروف باسم «محمد أكسجين»، شوارع مصر حاملا الكاميرا لنقل آلام الناس وأحلامهم، ونشرها على مدونته وقناته على يوتيوب، والتي يتابعها الناس 386 ألف مشترك.

لكن نظام السيسي يعتبر مقاطع الفيديو الخاصة به «تهديدا للأمن القومي».

في إبريل 2018، اعتقل جهاز الأمن الوطني لنظام السيسي محمد أكسجين بتهمة الانضمام إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون، ونشر أنباء كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

سُجن محمد لمدة عام وثلاثة أشهر، تم إطلاق سراحه في يوليو 2019 بإجراء احترازي يقضي ساعتين في مركز للشرطة مرتين في الأسبوع للإجابة على الأسئلة والإبلاغ عن أنشطته.

أعادت الشرطة اعتقاله في سبتمبر 2019 أثناء خضوعه للمتابعة في قسم شرطة البساتين، في إطار حملة الاعتقال الشرسة التي انطلقت على خلفية المظاهرات المفاجئة التي خرجت للمطالبة برحيل السيسي.

ووجهت للمدون الشاب نفس التهم ، واتُهم بالمشاركة في جماعة إرهابية لنشر أخبار وتصريحات كاذبة، تم سجنه على خلفية القضية رقم 1356 لعام 2019 بأمن الدولة العليا.

وسُجن محمد لمدة عام وشهرين قبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2020 إطلاق سراحه، ولم تنفذ الأجهزة الأمنية قرار المحكمة وضمت محمد في قضية جديدة لمواصلة سجنه.

واتهم المدون الشاب بمجموعة الاتهامات المعتادة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وتصريحات كاذبة، بالإضافة إلى ذلك، تم سجنه فيما يتعلق بالقضية 855 لعام 2020 بأمن الدولة العليا، وهي قضية بدأت وقائعها أثناء اعتقال محمد بالفعل.

وتعرض محمد أثناء سجنه لانتهاكات جسيمة منذ فبراير 2020، حرمت إدارة سجن طرة 2 شديدة الحراسة أسرته من زيارته ، وهو حظر استمر لأكثر من عام، مما أدى إلى تدهور شديد في صحته النفسية، نتيجة لذلك حاول الانتحار في يوليو 2021 ولكن تم إنقاذه.

وقبل أيام، توفيت والدة محمد، وبسبب تدهور حالته النفسية رفض عرض إدارة السجن بالإفراج عنه مؤقتا لتلقي التعازي.

بالإضافة إلى محمد، تعرض العديد من الصحفيين الميدانيين للاضطهاد الأمني لمنعهم من نقل الحقيقة، ومن بينهم الصحفية بسمة مصطفى التي اعتُقلت في أكتوبر 2020 خلال تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية، كما اتهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتم إطلاق سراح بسمة بعد أيام قليلة، لكن الملاحقات الأمنية استمرت، مما دفعها إلى الفرار من البلاد مع زوجها وطفليها، ولم تتمكن من العودة إلى مصر منذ ذلك الحين.

ترحيل المراسلين الأجانب

كان أداء المراسلين الأجانب الذين أرادوا العمل في مصر أفضل من نظرائهم المصريين، حيث قام نظام السيسي بترحيلهم أو منعهم من دخول البلاد دون احتجازهم في السجون المصرية سيئة السمعة.

وفي فبراير 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب الصحفي الأمريكي المعروف ديفيد كيركباتريك لدى وصوله إلى القاهرة بعد أن أمضى ساعات في الحبس الانفرادي.

عمل كيركباتريك رئيسا لمكتب لصحيفة نيويورك تايمز في القاهرة بين عامي 2011 و 2015 وكان مراسلا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ، وشرح بالتفصيل كيف تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع الوضع في مصر.

في عام 2018، اعتقلت السلطات مراسلة صحيفة التايمز بعد أن أجرت مقابلة مع أحد أقارب رجل تُوفي على متن قارب هجرة متجه إلى أوروبا، واقتيدت الصحفية إلى مطار القاهرة وأجبرت على السفر إلى لندن بعد اعتقالها.

في عام 2016، رحل النظام المصري (الانقلابي) الصحفي في صحيفة لا كروا الفرنسية ريمي بيغاليو بعد احتجازه في مطار القاهرة لمدة 30 ساعة، دون تفسير، على الرغم من حصوله على إذن للعمل كمراسل في القاهرة.

وعلق بيغاليو على قرار ترحيله بقوله «أقوم بعملي كمراسل أجنبي في مصر وكتابة قصص صحفية  قد لا تحبها السلطات المصرية، ولهذا رفضوا دخولي وترحيلي“.

في مارس 2020، أجبرت السلطات صحفية الجارديان روث مايكلسون على مغادرة البلاد، وألغوا اعتمادها الصحفي بعد الإبلاغ عن دراسة علمية تفيد بأن مصر من المحتمل أن يكون لديها العديد من حالات فيروس كورونا أكثر مما تم تأكيده رسميا.

يرحب نظام السيسي فقط بالصحفيين الذين خرجوا إلى الشوارع للترويج لـ «إنجازاته» وإعداد تقارير عن عظمته وروعته، من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يبلغون عن الحقيقة ويكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يتم إدراجهم على الفور في فئة «أعداء الدولة».

 

* الأوقاف: صلاة التراويح فى رمضان 30 دقيقة فقط

أعلنت وزارة الأوقاف،، السماح بأداء الصلوات في المساجد خلال شهر رمضان الكريم، لمدة 30 دقيقة فقط !!

صلاة التراويح فى رمضان

وأثار قرار وزارة الأوقاف حالة من الجدل على منصات التواصل الإجتماعي.

ويخضع وزير الأوقاف بالكلية للاجهزة الأمنية وأشاد السيسي مراراً بنجاحه فى تجفيف المنابع والسيطرة على المساجد بطريقة غير مسبوقة، وذلك على الرغم من تهم الفساد والاختلاسات والرشاوى التي تطارده وعدم قدرته على قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح.

شروط صلاة التراويح

 واشترطت الأوقاف للسماح بصلاة تراويح رمضان ما يلي:

تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

التزام الأئمة بالتخفيف في الصلاة، وقصر مدة صلاة التراويح على 30 دقيقة.

 إقامة مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ “دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله تعالى !!، ونشر الفكر الوسطي الرشيد !!، والعمل على تنمية مال الوقف، وحسن استثماره، وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين”!!

وشدّدت الوزارة على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء أداء الصلوات.

كانت وزارة الأوقاف قد نفت أمس الأول فتح جميع المساجد خلال شهر رمضان القادم.

 

* امتيازات مالية جديدة للمخابرات ترضية واستمالة لحماية الانقلاب

في إطار الترتيبات الأمنية ومعالجة الاختلالات والصراعات بين أجهزة الحكم بمصر، في ضوء التململ الواضح والذي بدا ظاهرا للعيان ، بين أجهزة  سلطة الانقلاب وهي الجيش والمخابرات من ناحية، ووزارة داخلية الانقلاب وجناحها “الأمن الوطني” من ناحية أخرى.

حيث سبق وأشارت تقارير أمنية عديدة أن غضبا شديدا يجتاح جهاز الأمن الوطني بعد أن تمت إزاحته عن عدد من المشاريع الاقتصادية لصالح المخابرات العامة ، وهو ما تم تداركه بسحب عدد من المشاريع والمناقصات التي تنفذها الشركات التابعة للمخابرات العامة لترضية الجهاز وزارة الداخلية، الذين دائما ما يشكون تعرضهم للغبن من قبل الشركات العسكرية والجهات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي  تسيطر على الكعكة الأكبر من المشاريع الاقتصادية.

وأمام هذا المشهد الملتهب، جاء مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب لتعديل قانون المخابرات العامة، بمثابة ترضية جديدة لصالح الجهاز المتحكم في بعض الملفات السيادية التي يراها الأهم والأكثر تحكما في إدارة الحياة بمصر.

حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الانقلابي في اجتماع مغلق لها، مساء الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز.

ومشروع القانون يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة؛ ونص كذلك على مد الخدمة للعاملين في الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد، في ضوء الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

كما نص تعديل القانون على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأحد أفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه.

ومنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش للمرتب، بشرط أن يكون أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش، وأن يكون منها خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة.

يشار إلى أن المخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الوكلاء والأفراد، وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقا بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو 2018، عين المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية؛ في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.

كما يشغل نجل المنقلب محمود السيسي منصب وكيل جهاز المخابرات، بعد أن نقله والده من المخابرات الحربية إلى المخابرات العامة، صاحبة الكلمة الأهم في الشأن المحلي، والتي تسيطر على أغلب الأجهزة بالداخل، وقد طال جهاز المخابرات العامة العديد من حملات الإقالات والتغييرات على يد السيسي ونجله لإزاحة الرافضين لسياسات السيسي وتحريفه مسار السياسة بمصر، حيث سبق وأن قدم جهاز المخابرات العامة العديد من التقدرات الإستراتيجية لصانعي السياسة المصرية، على عكس السياسات القائمة بمصر، ورفض الجهاز العديد من القرارات التي كان ينتوي السيسي اتخاذها كقرار رفع أسعار الخبز في أغسطس الماضي.

ويتحكم الجهاز في ملف الإعلام بصورة قوية ، ويتلاعب بالرأي العام عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتواصل الاجتماعي.

ويمتلك الجهاز العديد من الشركات الاستثمارية والمقاولات الكبرى وسلاسل التوريد والمتاجر الكبرى المستشفيات وغيرها من النوافذ الاقتصادية.

والغريب أن الكثير من الامتيازات تنصب يوميا على عدد من المؤسسات السيادية، سواء الجيش والشرطة والقضاء ، فيما تتنزل النكبات والأزمات الاقتصادية والمالية والضرائب والرسوم على المواطن العادي، الذي بات مهددا ليل نهار بالحرمان من التموين والدعم والخبز، ومطالبا بدفع الإتاوات والرسوم والأسعار المتزايدة، بينما فئة الأسياد المعفاة من كل الرسوم والضرائب يتنعمون في الامتيازات والزيادات المالية والمنح عبر القوانين وتعديلاتها ومن دون قو انين أيضا.

ولعل ما يفسر ذلك، هو نظرية التأثير والدور الذي يمكن أن يلعبه العاملون بالمخابرات ، ضد نظام السفيه السيسي إن لم تتم ترضيتهم وإسكاتهم بالأموال والمزايا وغيرها، على عكس الفقراء والمدنيين والموظفين العاديين ، الذين لن يؤثروا في شيء سوى الصراخ واستعطاف النظام بالتخفيف فقط عنهم.

 

* لماذا يقف العلمانيون مع الانقلابات العسكرية في مواجهة الإسلاميين؟

يتبجح عرابو التيارات العلمانية في العالم العربي بأنهم أكثر الناس ديمقراطية؛ لكن سرعان ما تنقلب شعاراتهم إلى دكتاتورية خليعة ، بل وحرق للأوطان إذا ما عرفوا ضعف حجمهم في المجتمع، وأن مشاريعهم إلى بوار بفعل “إفرازات صناديق الاقتراع” التي دائما ما تأتي بخصومهم إذا ما فتحت المشاركة السياسية للجميع بدون إقصاء أو تزوير، هنالك ينقلب العلمانيون إلى “أوصياء” على الديمقراطية يسفهون الشعوب ويتهمونها بعدم الفهم، حتى إن متغربا مثل محمد البرادعي تبجح قائلا “الشعب غير مؤهل للديمقراطية“.

وعند سقوطهم من قعر صناديق الاقتراع ، يسارع العلمانيون إلى الارتفاع والصعود على الدبابات والتحريض على تدخل العساكر فيما لا دخل لهم فيه لا عقلا ولا شرعا ولا قانونا بحجة حماية الأوطان.

مجرد وسيلة

تم التمكين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي تتصدر المشهد الإسلامي، ليرثوا بحارا من فساد متراكم على مدى عقود، كانت المهمة صعبة للغاية، بل مستحيلة في مدة زمنية قصيرة تعادل فترة انتدابية انتخابية، وتم الانقلاب العسكري على الشرعية الديمقراطية ، ليتضح أن الديمقراطية ليست في حد ذاتها هي الحل، فالديمقراطية ليست برنامجا متكاملا يقدم حلا للأزمات الاقتصادية، بل هي مجرد وسيلة تمكن من التداول على السلطة بطريقة حضارية.

ارتعد مناوئوا الإخوان المسلمين من إمكانية نجاح التجربة الديمقراطية، وأرعبتهم شخصية الرئيس الشهيد محمد مرسي صاحب الفكرة الكبيرة التي نسيتها شعوب كثيرة “سننتج غذاءنا و سنصنع سلاحنا” فكرة كبيرة لم يكن ليذكر بها سوى رجل دولة شجاع مقدام من طينة الشهيد مرسي رحمه الله تعالى.

الأغلبية الساحقة من العلمانيين في مصر لا تنفي كونها مسلمة، و إذا كان عدد معتبر من قادة العلمانيين المعتبرين يؤيدون الديمقراطية و يشجبون الانقلاب العسكري و يرفضونه، فهذا يعني أنهم انضموا مجددا لقضية جميع المسلمين التواقين للحرية والكرامة، أما الإخوان المسلمون، فهم الضحية البارزة لأعداء الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير التي قدمت شهداء كثر من جميع الفئات الثائرة، فما الانقلاب العسكري على حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي سوى انقلاب على ثورة 25 يناير.

وبعد مرارة ما شاهده المصريون على يد انقلاب الـ30 من يونيو 2013، أضحى هناك ما يشبه الاتفاق على أن العسكر، أي عسكر، يجب أن يعودوا إلى ثكناتهم، بمن فيهم عسكر الجزائر وليبيا وسوريا واليمن والسودان وتونس، وألا يكون لهم أي دور سياسي مباشر في تاريخ المنطقة بعد الآن.

وتتلاشى الديمقراطية المستحقة للعرب والمسلمين أمام التوجهين، الأمريكي والروسي، في تأييد الأنظمة العسكرية، ومنها نظاما السفاح السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا، وبدرجة ما مجلس البرهان في السودان؛ وعكس ذلك هناك إجماع سياسي عربي، ورغبة شعبية عارمة في إقامة حاجز بحجم سور الصين العظيم بين العسكر والسياسة، وتحديد وظيفة العسكر في حماية المجتمع والدولة والنظام الديمقراطي، كما هو الحال في الدول الأوروبية تحديدا.

الفشل الذي مُنيت به التيارات العلمانية في الاستحقاقات الانتخابية التي تلت ثورة 25 يناير، بداية من الانتخابات البرلمانية، مرورا بالاستفتاء على الدستور، وأخيرا الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الشهيد محمد مرسي، الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، جعلت التيار العلماني في مصر يتحرك نحو محاولة وأد وإيقاف تلك التجربة، ولو على حساب أبجديات أفكاره، مستعدا لقبول طرح الانقلاب المناهض لمبادئه.

الوضع المصري

سعت الأحزاب العلمانية والليبرالية في مجملها لإزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، عبر المشاركة في مظاهرات 30 يونيو المدبرة مخابراتيا، وبالتبعية مساندة الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي في 3 يوليو 2013، والاصطفاف خلفه.

الاختبار الأصعب تمثل في الصمت العلماني، ودعم المجازر التي ارتكبها النظام العسكري بحق المدنيين، والانتهاكات الحقوقية الفجة، التي بالتبعية طالتهم مع الوقت، وبدأ يدفع التيار العلماني ثمن هذا الدعم من حريته وبقائه، والأصعب من شعبيته التي كانت متهاوية في الأساس.

انتقال مشهد الربيع العربي إلى المطاردة الدموية والتعقب العسكري العنيف في الوضع المصري بمشاركة كاملة أو مباركة ضمنية من تيارات عديدة من العلمانيين العرب، سواء في أجنحة القوميين المتعددة أو اليسار أو الليبراليين، هو حدث ضخم في دلالاته الفكرية والسياسية للتاريخ العربي الحديث، وفي مستقبل فكرة الدولة المدنية العادلة في ممارساتها السياسية والقانونية التي كانت تطرح الوسيلة الديمقراطية كبرنامج عمل لتحقيق حلم الشعوب التنموي والحقوقي.

غني عن البيان أنه في مطلع هذا القرن، ظهرت بوادر الانفراج و التقارب، من خلال مراجعات جوهرية قامت بها مختلف الاتجاهات الفكرية والأيدولوجية السائدة حينها، إضافة إلى بروز أصوات و هيئات مدنية تنادي بكبح هذا الصدام الطويل الأمد بين الاتجاهين الأكثر تجذرا في المجتمع المصري.

ولعل من الأسباب الرئيسية التي دفعت بعجلة الحوار إلى الأمام، هو الاتفاق على أن هذا الانقسام لا يخدم سوى قوى الاستبداد العسكري المهيمن منذ انقلاب 1952 م، فهذا الأخير يستفيد من هذا التطاحن ويوظفه بما يخدم مصالحه المتمثلة أساسا في الاستمرار في السلطة والسيطرة والتحكم في النخبة السياسية وإلهائها عن معركة الديمقراطية الحقيقية، مع اعتماده على سياسة “فرق تسد”، مما يبقي مسألة الديمقراطية مجرد حلم مؤجل بعيد الأمد.

وجدير بالذكر أن الصراع الذي قام بين التيارين الإسلامي والعلماني، قد تم في بيئة يسودها الحكم المطلق وغياب الديمقراطية في الحياة السياسية المصرية، مما مكن عصابة العسكر من استغلال الصراع للقفز على الواجهة وتقديم نفسها كبديل وحيد لكل الأطراف.

وبعد ثماني سنوات عجاف من الانقلاب العسكري بات السؤال الآن، هو هل يمكن أن تستعاد الثقة؟ وهل كانت ثقة موضوعية بين الإسلاميين التقدميين أو المحافظين وبين أجنحة العلمانيين العرب، التي تبنت تنفيذيا وفكريا إقصاءهم، بل قتلهم في بلاد الربيع ومنها مصر؟

 

* إثيوبيا تتجاهل مصر والسودان وتبدأ تشغيل السد.. هل يمكن أن يتحرك الانقلاب؟

بدأت إثيوبيا رسميا تشغيل سد النهضة دون اعتبار لنظام الانقلاب في مصر والسودان، ما يهدد بتعطيش وتجويع الشعب المصري وتبوير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية ، وحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل .

في المقابل اكتفى مسؤولو  الانقلاب بإصدار بيان احتجاج دون اتخاذ أي إجراء لمنع وقوع الكارثة وإلحاق ضرر جسيم بالمصريين ، وهو ما يشير إلى تواطؤ السيسي مع أديس أبابا ضد مصالح مصر والمصريين .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي ‫”آبي أحمد” أعلن رسميا تشغيل أول توربين بسد النهضة لتوليد الكهرباء بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، وقال: “إثيوبيا تحتفل بميلاد عهد جديد“.  

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه “بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%”.

تأتي هذه الخطوة من جانب إثيوبيا بشكل أحادي ، وهو ما يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاقيات نهر النيل  ، واتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي عام 2015 بالخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني.

اتفاق قانوني

في المقابل أعلن السودان رفضه للخطوات الإثيوبية الأحادية بتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

وقال السفير عمر الفاروق المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الخارجية السودانية إن “تشغيل سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث مخالف لروح التعاون“.

وأكد الفاروق في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام السودانية ، أن موقف السودان ما زال ثابتا، حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

مسار مختلف 

من جانبه وصف الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إعلان الحكومة الإثيوبية عن توليد الكهرباء من سد النهضة، بأنه أمر في غاية الصعوبة، بسبب عدم تجريب التوربينات الموجودة بالسد، حتى بعد إعلان الحكومة عن تجربة توربينين فعليا لتوليد الكهرباء ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد يكون  تجربة فقط وليس تشغيلا للسد.

وطالب شاهين في تصريحات صحفية، السودان ونظام الانقلاب بتبني مسار مختلف كل الاختلاف عن المسارات السابقة ، موضحا أن ذلك لا يعني اللجوء إلى الحل العسكري الذي من الممكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لدولتي المصب .

وشدد على ضرورة الضغط على  بعض الدول الداعمة لإثيوبيا ، لتغيير مواقفها ودعم الحقوق المصرية والسودانية .

وقال شاهين إن “الحكومة الإثيوبية فشلت في الملء الثاني ، ولا يمكن أن تقوم بالملء الثالث بسبب العيوب الموجودة في السد، مؤكدا أن حل مشكلة سد النهضة في يد الدول الكبرى وليس في يد السيسي ولا في يد السودان ، وبالتالي لابد من المطالبة بتدخل قوي من أجل إنهاء تلك الأزمة” .

احتجاجات بلا نهاية! 

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن “نظام الانقلاب اكتفى بإصدار بيان يعبر فيه عن  رفض الإجراءات الانفرادية الإثيوبية المتتالية ، والتي دشنتها منذ إعلانها الانفرادي في عام 2011 ببناء أكبر السدود علي  الأنهار  في القارة الإفريقية قاطبة“.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أنه بموجب أحكام  القانوني الدولي العام وتأسيسأ علي اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 ، فان الإجراء الانفرادي الإثيوبي لا يشكل واقعة قانونية ولا يُحسب أيضا في عداد التصرفات القانونية  التي تقدم عليها الدول انفرادا أو جماعات .

وأكد أن الإجراء الإثيوبي الانفرادي بتوليد الكهرباء من سد النهضة ، لا يكسب إثيوبيا أي حقوق شرعية ولا يحمل مصر والسودان بأية التزامات قانونية ، موضحا أن الإجراء الإثيوبي  قد خَرق مبادئ القانون الدولي العام فضلا عن معاهدة دولية نافذة أبرمت في الخرطوم في عام 2015.

وطالب سلامة نظام الانقلاب بتقديم  احتجاج رسمي للحكومة  الإثيوبية بالوسائل الدبلوماسية المعتادة ، وأيضا إلى الرئيس السنغالي بوصف السنغال تتولى رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي ، وتقوم أيضا بإيداع ذات الاحتجاج لدى مجلس السلم والأمن الإفريقي لمنظمة الاتحاد الإفريقي ، ومجلس  الأمن لمنظمة الأمم  المتحدة.

حقوق تاريخية

وقال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء إن “أثيوبيا تتعمد إلحاق الضرر بدولتي المصب، مشيرا إلى أنها لا تلتزم بالاتفاقية الإطارية، ولا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل“.

وأوضح فوزي في تصريحات صحفية ، أن أثيوبيا بجانب نقضها للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه العابرة للحدود، تستغل الوضع العالمي المنشغل بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبين أمريكا وإيران .

وشدد على ضرورة ممارسة ضغوط على أديس أبابا ، حتى تلتزم بالاتفاقيات والقوانين وحتى تحترم الحقوق التاريخية لدولتي المصب في مياه نهر النيل ، محذرا من أن استمرار أثيوبيا في الإجراءات الانفرادية يهدد بخطر كبير على مصر والسودان .

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن “الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المفاوضات أو المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أو حتى الاتحاد الإفريقي أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل” .

وأكد أحمد في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي الفترة القادمة، معربا عن اعتقاده أن موضوع سد النهضة وصل لطريق مسدود .

وأشار إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، لافتا إلى أن إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية.واعتبر أحمد أن انسحاب السيسي من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده.

وأعرب عن أسفه لأن كل الأمور تشير إلى أن إثيوبيا سوف تلجأ إلى تشغيل السد بطريقة انفرادية ، ولن تقيم أي اعتبار لدولتي المصب، مؤكدا أن هذا سوف يتسبب في كوارث للشعب المصري ، حيث سيتم تبوير ملايين الأفدنة الزراعية .

 

* أضاعها السيسي أم تستر عليها: أموال نظام مبارك المهربة مليار دولار في بنك سويسري واحد

عقب الضجة التي أثارتها تسريبات ما عُرف بـ”أوراق بنما”، و”أوراق الجنة”، و”أوراق باندورا”، والتي ركزت على أسرار مؤسسات مالية عالمية، كشف تسريب بيانات مصرفية سويسرية عن نحو 18 ألف حساب سري، بينهم 5 لرؤساء دول وحكومات عرب، سابقين وحاليين.

التسريبات التي أعلنت عنها صحف عدة بجهد مشترك، من بينها “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أن حكاما وملوكا وعائلاتهم وسياسيين وأمنيين ورجال أعمال مقربين من أنظمة في مصر وليبيا والجزائر والمغرب وسوريا والأردن واليمن، خبأوا المليارات قبل وبعد ثورات الربيع العربي في “كريدي سويس“، ثاني أكبر بنك سويسري.
وتشير التسريبات إلى أن تلك المبالغ تصل نحو مليار دولار ببنك سويسري واحد، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بما أعلنه بنك “التسويات الدولية” بسويسرا، سبتمبر 2011، من أن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات لمصريين بأكثر من 6 مليارات دولار.
وكانت سويسرا قد أبلغت عن زيادة “المعاملات المشبوهة”، المرتبطة بالرشوة وغسل الأموال وجرائم أخرى، من دول عربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري عام 2011.
“ما يخص مصر”
أظهرت تسريبات لائحة بيانات المصارف السويسرية عن مصر، أن كلا من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، كان لديهما 6 حسابات سرية فتحت بفترات زمنية مختلفة، حيث أخفى علاء بأحد الحسابات نحو 232 مليون فرنك سويسري عام 2003.
وبحسب ما نقلته صحيفة التايمز، فقد تم فتح أحد حسابات علاء مبارك وهو في عمر الـ27 عاما، وتحديدا عام 1987، في وقت مبكر من حكم أبيه (1981- 2011) ، فيما كان هناك حساب مشترك آخر للشقيقين بلغ 277 مليون فرنك سويسري.
فيما كانت الحسابات البنكية لقيادات في نظام مبارك، هي النقطة اللافتة الثانية في الجزء من التسريبات الخاص بمصر، والتي تخص رجل الأعمال حسين سالم، الذي وصفته بـ”المقرب من مبارك لسنوات”، فيما وصل إجمالي الأموال في حساباته 104.7 ملايين فرنك سويسري.
وأكدت التسريبات أن رجل المخابرات وصديق مبارك وذراعه التجاري الذي عقد عشرات الصفقات العسكرية، كان زبونا لـ”كريدي سويس” لأكثر من 30 عاما، وكان لديه 10 حسابات بأرصدة تصل عشرات الملايين من الدولارات والفرنكات.
ومن بين القيادات الأمنية المصرية أشارت التسريبات لاسم رئيس جهاز المخابرات العامة في عهد مبارك، اللواء عمر سليمان، لافتة إلى أن إجمالي حساباته بالبنك بلغت 26 مليون جنيه إسترليني.
وكشفت البيانات المسربة أيضا عن ثروات لأسماء شخصيات مصرية أخرى لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، مثل محمد مجدي راسخ، ومحمود يحيى الجمال، اللذين يمتلكان ملايين الفرنكات السويسرية في “كريدي سويس“.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تضخمت ثروة مجدي راسخ، كونه والد هايدي زوجة علاء مبارك، خاصة من قطاع الغاز، والعقارات، بجانب رئاسته مجلس إدارة شركة “سوديك”، للتطوير العقاري، التي يمتلك جمال مبارك نسبة منها.
وتظهر البيانات المسربة من البنك السويسري أن راسخ كان أحد عملاء “كريدي سويس” لأكثر من 5 سنوات قبل الربيع العربي، وزاد حسابه الذي تم فتحه عام 2005 عن 3 ملايين فرنك سويسري بالعام التالي 2006
وامتلك والد زوجة جمال مبارك، محمود الجمال، أيضا حسابا في “كريدي سويس” من 2006 إلى 2013، بقيمة 20 مليون فرنك سويسري
كما كشفت التسريبات عن اسم قطب العقارات هشام طلعت مصطفى، موضحة أن حسابه بالبنك السويسري ظل ساريا حتى 2014، وهي فترة كان يقضي خلالها عقوبة بالسجن في قضية مقتل اللبنانية سوزان تميم 2009 

فيما تأتي إشارة البنك لغلق الحساب في ذلك التوقيت، عقب الإفراج الصحي الذي منحه له رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبع ذلك من منحه فرصة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب أراض لمشروعات إسكان عملاقة بالقرب منها، بخلاف مشروع “مدينتي“.
وبحسب “التايمز”، فإن البيانات المسربة تشير إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالرشوة والاختلاس والمحسوبية، في ثورات الربيع العربي.
لكن الخطأ تتحمله أيضا سلطات الانقلاب العسكري وليست البنوك السويسرية والغربية الأخرى فقط، وهي وجهة النظر التي قطع بها الاقتصادي والمصرفي المصري عبد المنعم بدوي الذي أكد أن “حكومة الانقلاب لو أرادت فعل شيء حقيقي في هذا الملف لكان بإمكانها فعل أشياء كثيرة لاسترداد الأموال المهربة للخارج“.
بينما يرى أصحاب وجهة النظر تلك، أنه رغم تجميد حسابات عائلة مبارك والمقربين منها في سويسرا وغيرها، إثر ثورة يناير 2011، إلا أن تراخي القاهرة ولجنة “استرداد الأموال المهربة”، وأحكام البراءة الجماعية لمبارك وابنيه ووزراء ومسؤولي عهده، دفعت الغرب للإفراج عنها بشكل كامل ونهائي.
وهنا انتقد بدوي، كذلك تصرف نظام الانقلاب العسكري تجاه من اتُهموا بنهب تلك الأموال المهربة من قوت المصريين، مستنكرا إقامتها “جنازة عسكرية لمبارك، ومنحه وسام الشرف العسكري“.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين منه قيمتها 570 مليون فرنك سويسري منذ العام 2011.
وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الحاكم فرض قوانين وقرارات ترهق كاهل المصريين، لم ينجح على مدار 8 سنوات في استعادة تلك الأموال وسط اتهامات له بالتقاعس في هذا الملف وعدم تقديم ما يثبت فساد رموز عهد مبارك، حسب قرار للمحكمة الأوروبية في ديسمبر 2020.
وفي مارس 2021، أسدل الاتحاد الأوروبي الستار على ملف الأموال المصرية المهربة إلى بنوك دوله بعد نحو 11 عاما من تجميدها، حيث قرر رفع العقوبات عن 9 شخصيات مصرية، وهي كل من حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر.
ملف مغلق
وفي إجابته على التساؤل حول إمكانية مطالبة مصر بالاطلاع على تلك الحسابات السرية ومعرفة تفاصيل المبالغ المودعة ومصيرها، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب: “نعم تستطيع“.
وأضاف عبد المطلب أن “مصر بالطبع لها أن تقدم طلبا للاطلاع على هذه الحسابات بدعوى أنها أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، أو أنها أموال فساد“.
وتابع: “لكن البنوك قد ترفض هذا الطلب بحجة عدم وجود أحكام قضائية مقبولة باتة ونهائية تدين أصحاب الحسابات، وتثبت فسادهم أو مخالفتهم للقانون“.
فيما أعرب الخبير الاقتصادي عن أسفه الشديد من أن “حدوث أمر كهذا يستلزم تقديم أدلة وقرائن لا تقبل الشك ولا التأويل، وتجزم بأن الأموال المودعة بتلك الحسابات جاءت نتيجة عمليات فساد واستغلال نفوذ”، معتقدا أن “هذا أمر أقرب إلى المستحيل“.
وفي جانب آخر، يستبعد عبد المطلب إمكانية استغلال حكومة الانقلاب لذلك التسريب قصد الحصول على أموال من عائلة مبارك بطرق قانونية أو حتى عن طريق الضغوط.
وأكد الخبير المصري أنه “حتى الأموال التي كانت موجودة في حساب بإسم مبارك، لم تستطع الدولة المصرية أخذها إلا بموافقته”، لافتا إلى أن “هناك قواعد مصرفية عالمية لا يمكن كسرها أو التحايل عليها، لأن ذلك يُضعف التصنيف الائتماني للدولة التي تفعل ذلك“.
وحول احتمالية وجود طرق قانونية، أشار عبد المطلب إلى أن “القضاء المصرى فعليا برأ مبارك وأولاده من جرائم السرقة واستغلال النفوذ وغيرها من القضايا، وبذلك فمن الصعب إعادة محاكمتهم من جديد“.