مغادرة السيسي غاضباً من الكويت ورفض لقاء تبون وعقد قمة ثلاثية.. السبت 26 فبراير 2022.. النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح ومحمود عزت و15 آخرين على “قوائم الإرهاب”

مغادرة السيسي غاضباً من الكويت ورفض لقاء تبون وعقد قمة ثلاثية.. السبت 26 فبراير 2022.. النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح ومحمود عزت و15 آخرين على “قوائم الإرهاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح ومحمود عزت و15 آخرين على “قوائم الإرهاب”

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد قرار محكمة الجنايات والذي قضى بإدراج الدكتور “عبد المنعم أبوالفتوح” والدكتور “محمود عزت”، و15 آخرين على قوائم الإرهاب.

قوائم الإرهاب

وقضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021، والذي قضى بـ”إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات “جماعة الإخوان” على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية”.

وتضم القائمة كلا من: “أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير” من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين.

وجاء حكم محكمة النقض اليوم، الذي تم الطعن عليه من قبل عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الصادر الحكم الجنائي عليهم.

انتهاكات نظام العدالة في مصر

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أصدرت تقرير الشهر الجاري، وثقت فيه “انتهاكات نظام العدالة في مصر”.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنّ قوائم الإرهاب في مصر تطول لتشمل 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية توسعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها.

وأكد التقرير أن الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلًا عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية.

وأضاف التقرير: “سرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة”.

وتابع: “بينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019، جاء العامين 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبيًا نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيرًا تظاهرات سبتمبر 2019 التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين”.

كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها؛ مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاءه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: الإخفاء القسري أداة حكومية بوليسية للقضاء على المعارضين المصريين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للإعلامي أسامة جاويش سلط خلاله الضوء على جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وبحسب التقرير، مرت أكثر من ثلاث سنوات على اختفاء السياسي المصري والبرلماني السابق مصطفى النجار، وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدالة ، سافر إلى محافظة أسوان جنوب مصر في 27 سبتمبر 2018 ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان وجوده ومصيره مجهولين.

وقال التقرير إنه “في 11 إبريل 2019، خطط يحيى، وهو مصري يبلغ من العمر 24 عاما، لزيارة أحد أصدقائه المرضى في مستشفى في المعادي ، اتصل يحيى هاتفيا ليؤكد أنه كان على بعد خمس دقائق فقط من وصوله للمستشفى، ومع ذلك، لم يظهر يحيى قط، مرت الساعات ؛ أصبحت عائلته قلقة، وفُصل هاتفه الخلوي، وتم الإبلاغ عن فقده، بعد يومين“.

قال والد ضحية الإخفاء القسري لمنظمة العفو الدولية «كل ما أردت معرفته هو ما إذا كان ابني ميتا أم حيا» ولم تعلم الأسرة بمكان يحيى إلا في نوفمبر، في ذلك الشهر داهمت الشرطة منزل والد الشاب ، الذي نُقل إلى مركز احتجاز غير رسمي في القاهرة، حيث احتُجز لمدة 11 يوما وفقا لمحيطه ، وتصادف العثور على ابنه في نفس المكان، وخلال تلك الفترة القصيرة، أبلغه يحيى أنه اعتقل في منتصف الشارع في ذلك اليوم من منتصف أبريل واختفى من قسم الشرطة.

وأصبح “النجار” و”يحيى” وآلاف القصص روتينا يوميا في مصر ، حيث يختفي أربعة أشخاص من خلفية سياسية كل يوم، في المتوسط ، وذكرت اللجنة المصرية للحقوق والحريات أن عددا من إجمالي 3029 حتى أغسطس 2021 قد اختفى.

وتحول الاختفاء القسري إلى ظاهرة ، لأنه لم يعد يقتصر على الحالات المبلغ عنها، لقد أصبحت سياسة منهجية ومستمرة تستخدمها الشرطة للقضاء على المعارضين من الوجود ، اختفوا وعذبوا باسم مكافحة الإرهاب، على حد تعبير منظمة العفو الدولية.

التعذيب الوحشي

تُظهر الظروف المروعة المحيطة بالإخفاء القسري للخصم إساءة استخدام الدولة للشرطة للاحتجاز قبل المحاكمة لإبقاء آلاف الرجال والنساء في السجن بتهم إرهابية لا أساس لها لشهور، وسنوات.

وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر العديد من هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي ضباط الأمن الوطني لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم. ورغم أن هذه الاعترافات استخدمت فيما بعد كمبرر لتمديد فترة احتجازهم قبل المحاكمة، فقد استُخدمت أيضا كدليل على إدانتهم أثناء المحاكمة.

وقام قطاع الأمن الوطني بتصوير اعترافات العديد من المعتقلين للبث عبر وسائل الإعلام ،  لإقناع المصريين والمجتمع الدولي بأن الإخوان المسلمين أنصار الرئيس محمد مرسي متورطون في الإرهاب، وأن قوات الأمن تكافح هذا الإرهاب بطريقة نشطة.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المدعون يعتمدون بصورة رئيسية على الاعترافات التي يحصل عليها ضباط الأمن من المحتجزين أثناء اختفائهم القسري، حتى عندما يتراجع المحتجزون ، ويدعون أنهم أُجبروا على الإدلاء بهذه الاعترافات نتيجة للتعذيب.

ومن بين أساليب التعذيب التي ذكرها بعض الضحايا والشهود الصدمات الكهربائية على الجسم والمناطق الحساسة، مثل الأعضاء التناسلية والشفاه والأذنين، مع تعليق المحتجز من أطرافه لفترات طويلة، وهو عارٍ ومقيّد اليدين.

وقال تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش، عن إساءة قوات أمن الانقلاب معاملة الأطفال “عندما تم القبض عليه، أخذوه إلى مركز للشرطة ، وفي صباح اليوم التالي تم نقله إلى منشأة للأمن القومي خلال اليومين الأولين من استجوابه، استخدم الضباط الصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث ، علقوه من ذراعيه، مما أدى إلى خلع كتفيه وترك في ممر لمدة ثلاثة أيام ، كان الشتاء وكان على الأرض بدون أغطية، ثم يتذكر أنه ذهب إلى عدة طوابق تحت الأرض إلى زنزانة. تصادف أن محتجزا آخر في زنزانته كان طبيبا، وافق الجنود على إحضار مضاد حيوي ودواء، وأصلح الطبيب كتفيه “.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، هو روتين، ممزوج بالضرب والتهديد، وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض المحتجزين إنهم “تعرضوا لطريقة التعذيب المعروفة باسم الشواية، حيث يتم تدوير المحتجز على قضيب يمر بين يديه وقدميه وهو مكبل اليدين، والقضيب الحديدي معلق بين كرسيين، بينما يتم إعطاؤه صدمات كهربائية على ساقيه، وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأساليب مطابقة أو مشابهة لأساليب مباحث أمن الدولة التي استخدمتها مع المحتجزين خلال سنوات مبارك“.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «هذه الانتهاكات الفظيعة من قبل قوات الأمن، مرة أخرى، توضح الآثار المدمرة لمناخ الإفلات من العقاب السائد في مصر».

ووفقا للجنة العدل، تم رصد 101 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز خلال عام 2020 وحده. وشملت الحوادث ما يلي:

الوفيات الناجمة عن الحرمان من الرعاية الطبية (89 حالة وفاة).

الوفيات الناجمة عن سوء ظروف الاحتجاز (6 وفيات).

وفيات بسبب التعذيب، وحالة واحدة حاولت الانتحار.

 

* مصر استخدمت كاميرات متطورة للتعرف على وجوه المطلوبين: بدأت مع انقلاب 2013

فى إطار زيادة القبضة الأمنية في مصر على يد النظام الديكتاتوري، نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية في تنفيذ ما يعرف بـ”تحزيم الشارع”، كما وصفه مصدر أمني .

كاميرات للتعرف على وجوه المطلوبين 

يشير المصطلح إلى تعميم عمليات المراقبة الواسعة  بعد نشر كاميرات مراقبة جديدة في شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى، بحسب تقرير عربي بوست.

وأكد أن هناك كاميرات مزودة بتقنيات حديثة للتعرف على الوجوه، تشبه تلك الموجودة في الصين.

وكشف مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية أن تلك الكاميرات تتميز بكفاءة عالية وسرعة، فهي قادرة على الكشف عن الأشخاص المطلوبين في غضون ثوانٍ.

خوارزميات الذكاء الصناعي

ويستعين نظام التعرف على الوجه بخوارزميات متطورة تقوم بمقارنة الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة في الشوارع والتجمعات والساحات العامة والمعابر الحدودية، بالصور المسجلة مسبقاً في قاعدة بيانات مصلحة الأمن العام والأمن الوطني والأحوال المدنية، وهي القاعدة التي توفر كل البيانات والصور الخاصة بالأشخاص المطلوبين أمنياً وسياسياً، بدقة عالية.

وتعمل التقنية باستعمال خوارزميات الذكاء الصناعي لمحاولة الوصول لأقرب شبه ممكن.

تعمل تقنيات التعرف على الوجه بتحليل الوجه البشري في الصور، ومن ثم تحويل ذلك إلى بيانات رقمية وفقا لمزايا موجودة في كل وجه (مثل المسافة بين العينين، وطول الأنف، وشكل محيط الشفاه، وتباعد الأذنين وعرض الذقن، وغيرها)، ومن ثم مطابقة الوجه مع صورة لصاحب الجهاز إن كان فردا، أو مع صور في قاعدة بيانات للوجوه في القطاعات الأخرى، بحسب الشرق الأوسط السعودية.

ويوضح المصدر أن تلك الكاميرات تتمتع بتقنية التعرف على الأشخاص في الصور الرقمية، وتمتلك خاصية الرؤية الليلية، ولا تتأثر بسوء الطقس، كما أنها ضد الكسر.

فرنسا وألمانيا

وذكر المصدر الأمني أن الكاميرات الجديدة (CCTV) تم استيراد بعضها من فرنسا عام 2017 في صفقة لم يعلن عن قيمتها حتى الآن، عن طريق حكومة أبوظبي .

كما أن عدداً من الكاميرات تم استيراده من ألمانيا عام 2019، وتم التمويل من صندوق “تحيا مصر” ، الذي لا يعرف أحد تفاصيله وحركة الأموال فيه سوى أشخاص معدودين متصلين برئيس الجمهورية مباشرة، أو عبر “دول صديقة” مثلما فعلت الإمارات مرتين.

وتم عقد 5 صفقات منذ عام 2013 وحتى الآن، أولى هذه الصفقات بعد أسابيع من انقلاب 2013، بهدف “تحزيم” محاولات السياسيين والثوار وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومراقبتهم والقبض عليهم، على حد وصف المصدر.

وتنتشر التقنية الجديدة بمحطات المترو والمطارات والشوارع الرئيسية.

تحزيم شوارع القاهرة

وبلغ إجمالي عدد الكاميرات المثبتة في أرجاء العاصمة المصرية نحو 46 ألفاً و552 كاميرا. كما تنتشر الكاميرات المتطورة في كل المدن الجديدة التي يبلغ عددها 12 مدينة، وهي مدينة المنصورة الجديدة، مدينة بنى مزار الجديدة، تجمع الوراق الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، صواري الإسكندرية، مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة الفشن الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة رشيد الجديدة.

بالإضافة إلى الطريق الدائري والمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق والميادين الرئيسية، والأماكن المحيطة بالسفارات.

وقامت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية بتركيب أكثر من 220 كاميرا مراقبة جديدة بعضها مزود بتقنية التعرف على الأشخاص المطلوبين أمنياً وكلها على اتصال بغرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة الأوضاع الأمنية باستمرار فى الشوارع والميادين.

وبحسب عربي بوست سعى الرئيس السيسي في أكثر من مرة لمضاهاة ما تفعله دبي وحاكمها محمد بن راشد.

خرق الخصوصية

وتراقب الصين  المارة والمشاة باستخدام 626 مليونا في العام 2020.

وبخلاف الصين والدول الاستبدادية، تمنع دول الاتحاد الأوروبي جمع المعلومات المرتبطة بالناس (بما في ذلك بصمة وجههم) والتحقيق في أمورهم الشخصية أو سفرهم دون الحصول على موافقتهم، وتعتبر ذلك خرقا لخصوصيتهم . 

 

* “هيومن رايتس” الاعتماد على التدوير يفضح عبث القضاء وتدهور صحة “عامر” داخل محبسه واعتقال 3 بالشرقية

طالبت منظمة  “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن النشطاء المضربين عن الطعام داخل سجن مزرعة طرة منذ نحو 15 يوما ، أو تقديم أدلة على ارتكابهم مخالفات في محاكمة تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

وطالب جو ستورك ، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، بإنهاء الاستخدام الجائر للحبس الاحتياطي اللانهائي كأداة للقمع وقال  “من المشين أن يقضي شخص سنوات في السجن دون محاكمة وبتهم ملفقة“.

وأضاف أن اعتماد الحكومة المصرية (الانقلابية) على الحيلة القانونية المتمثلة في “التدوير” استهانة بالقيود التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية المصري على الحبس الاحتياطي ، ويفضح النظام القضائي المصري العبثي.

وكان النشطاء الثلاثة – أحمد ماهر، ووليد شوقي، وعبد الرحمن طارق – المعتقلون منذ ما يقارب 20 شهرا ونحو ثلاث سنوات ونصف ، قد أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 و11 فبراير الجاري وارتفع عدد المضربين معهم داخل سجن مزرعة طرة ل12 معتقلا ، بحسب منظمات حقوقية طالبت برفع الظلم عن جميع المعتقلين ووقف التنكيل بهم عبر ما يعرف بالتدوير .

يشار إلى أن   سلطات الانقلاب تعتمد  بشكل متزايد على “التدوير” لحبس النشطاء لأجل غير مسمى دون محاكمة، لا سيما في أعقاب حملة الاعتقالات الجماعية في سبتمبر 2019.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/25/381252

تدهور الحالة الصحية للصحفي المعتقل عامر عبدالمنعم داخل محبسه

فيما وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدهور الحالة الصحية للصحفي المعتقل عامر عبد المنعم (58 عاما) داخل  محبسه بسحن المزرعة ، جراء منع سلطات السجن أدوية السكر عنه.

وقالت إن  “عامر المحبوس احتياطيا للشهر السادس يقاسي ، من إصابته بالتهاب فيروسي في العين، ومع عدم استجابته للعلاج تطورت الحالة إلى التهاب مزمن، وفقا لشهادة زوجته نقلا عن طبيب السجن، بالإضافة إلى آلام شديدة أسفل الظهر نتيجة الجلوس الدائم على الأرض“.

كما أنه يعاني أيضا من عدة مشكلات صحية، أبرزها إصابته بمرض السكر، وهو ما يهدد بتفاقم إصابة عينه ، كما أُجريت له عمليتان جراحيتان بالعينين قبل أقل من شهرين من اعتقاله.

وأشارت المنظمة إلى أن عامر عبد المنعم عضو في نقابة الصحفيين المصريين، ومدير تحرير لصحيفة الشعب، وهو معتقل منذ 19 ديسمبر 2020 باتهامات، منها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة، وهي تهم درجت السلطات على توجيهها لمنتقدي النظام المصري.

وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قد تقدم بمذكرة للنائب العام ، تطالب بالإفراج عن عبد المنعم، وتمكين أسرته من زيارته وإدخال الأدوية اللازمة، مع نقله لمستشفى متخصص، لتلقي العلاج لحين الإفراج عنه بضمان النقابة، ولكن ما زالت السلطات المصرية تواصل انتهاكاتها بحقه.

اعتقال 3 من منيا القمح وتدوير 7 آخرين وظهور 2 بعد اخفاء قسري لنحو 3 أسابيع

إلى ذلك  اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  3 مواطنين من قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عبدالخالق محمد الصياد سنان ، خالد السيد خاطر ، أحمد وجيه، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكشف مصدر حقوقي عن تدوير قوات الانقلاب  بالشرقية الاعتقال ل 7 مواطنين بينهم 4 من منيا القمح وهم ” مصطفى حسين مصطفى النجار ، أسامة جمال الهادي ، محمد صالح محمد  ، عمر مصيلحي صبيح ” و3 من مركز أبوحماد وهم ” السيد أحمد الدمرداش ـ ثروت أحمد ابراهيم سيد أحمد ، إبراهيم قاسم ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة .

كما كشف عن ظهور المعتقل ” معاذ خيري البرديني ” بنيابة أبو حماد بعد اختفاء 15يوما والمعتقل  “إيهاب السيد أنور أبو فول ” بنيابة ههيا بعد اختفاء 25 يوما ، وتقرر حبسهم 15 يوما أيضا ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له مناهضو نظام السيسي المتصاعد بشكل كبير بمدن ومراكز الشرقية ، بحسب توثيق عدد من المنظمات الحقوقية .

 

* مغادرة السيسي غاضباً من الكويت ورفض لقاء تبون وعقد قمة ثلاثية

كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن عبد الفتاح السيسي، غادر الكويت الثلاثاء الماضي، غاضباً فجأة، وذلك قبل وصول الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” بساعات.

وأوضحت المصادر، أن جولة الرئيس الجزائري في قطر والكويت تسببت في “أزمة دبلوماسية” مفاجئة مع مصر، وأدت إلى عدم انعقاد قمة ثلاثية كانت مقررة في الكويت بين “تبون، والسيسي، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح”.

وكانت وسائل إعلام مصرية وكويتية وجزائرية أكدت نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عقد قمة ثلاثية بين القاهرة والجزائر والكويت الثلاثاء الماضي.

ولم تعلن الدول الثلاث رسمياً عن عقد القمة، لكن وسائل الإعلام في البلدان الثلاثة كانت قد أكدت عقد القمة.

وأكدت المصادر، إن سبب إلغاء القمة هو “غضب السيسي من لقاء الرئيس الجزائري برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في قطر”.

إضافة إلى إعلان كل من (إثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) تشكيل مجموعة الأربعة G4 على هامش القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل.

يذكر أن هدف مجموعة الأربعة هو حل المشاكل الكبرى التي تواجه القارة.

وأكدت المصادر أن “السيسي” انزعج من لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي ترى القاهرة أنه انتهى سياسياً بعد سحب الثقة منه من طرف مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح، المقرب منها.

وتسعى مصر إلى الدفع بـ “فتحي باشاغا” لرئاسة الحكومة، فيما ترى الجزائر أن “الدبيبة” هو رئيس الحكومة الشرعي وفق ما أقرته الأمم المتحدة.

وترى الجزائر أن اللعبة المصرية الأخيرة من شأنها تقويض الاتفاق السياسي في ليبيا، وتعيدها إلى المربع الأول وربما إلى المواجهات المسلحة.

ويرفض الدبيبة التنازل عن منصبه لوزير داخليته السابق فتحي باشاغا، مؤكداً أن الاتفاق الأممي ينص على تسليمه السلطة للرئيس المنتخب بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

مجموعة الأربعة

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس النيجيري “محمد بخاري”، أن بلاده قرّرت رفقة كل من إثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا، تشكيل “مجموعة الأربعة G4″، بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك بهدف حل مختلف القضايا التي تواجه القارة الإفريقية.

وجاء ذلك على هامش القمة (الأوروبية-الإفريقية) التي عقدت في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، فإن السيسي غاضب؛ لعدم دعوته إلى الانضمام إلى المجموعة، خاصةً أن مصر إحدى أكبر وأهم الدول الإفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن “ما زاد من غضب القاهرة وجود إثيوبيا في المجموعة وهي التي ما زالت في خلافات كبيرة معها بسبب تداعيات بناء سد النهضة.

وقالت صحيفة نيجيرية إن الزعماء الأفارقة الأربعة سيجتمعون قريباً للإعلان عن التكتل الجديد رسمياً، ومن المرجح أن يكون اللقاء في الجزائر.

ويرفض السيسي أن تُخرّب الجزائر خططه في ليبيا، بعدما تمكنت من تحويل الصراع الأفقي بين شرقها وغربها إلى صراع عمودي بين الغرب المعارض لها

وترى القاهرة أنَّ خلق الصراع داخل الغرب الليبي بين الدبيبة وباشاغا سيصب في صالح حلفائها في شرق ليبيا، وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلاً.

 

* أهم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مصر.. ماذا لو حقق الر ئيس مرسي الاكتفاء من القمح؟

تستورد مصر نحو 85% من القمح من روسيا وأوكرانيا ، بمؤشر يميل بشكل أكبر لروسيا التي تشكل 50% من واردات القمح إلى مصر ، باعتبار أن بلادنا هي الأكبر في العالم في جانب استيراد شحنات القمح ، حتى وإن احتوت على الأرجوت المسرطن. 

وقالت “ميدل إيست آي” إن “حرب روسيا وأوكرانيا يمكن أن تدمر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت مصر 12.5 مليار طن من القمح في 2020-21، تمثل 85٪ من كمية القمح المستوردة قادمة من روسيا وأوكرانيا“.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية إن “مخزون القمح الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر“.

وتعتمد حكومة الانقلاب -بحسب مؤتمر عاجل أطلقته الخميس 24 فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا والتي صارت واقعا- على أن المحصول الجديد سيخرج بداية من منتصف أبريل القادم، وتردد أن مخزون مصر من القمح آمن حتى شهر نوفمبر القادم.

وأدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والوقود، فضلا عن أسعار الذهب العالمية، قدرها بعضهم خلال الساعات الأولى من الحرب بزيادة سعر القمح 5% في الأسواق العالمية، مع تلميح من حكومة الانقلاب ومتحدثها الإعلامي أن 14 دولة بخلاف روسيا وأوكرانيا التي تستورد منها مصر نحو 30 من احتياجاتها من القمح متاحة للاستيراد.
وقالت تقارير إن “أسعار القمح زادت لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام ، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، كذلك قفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7  % إلى نحو 9.34 دولار للبوشل ( البوشل يساوي 27 كلج) وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021“.

وارتفعت أسعار القمح عالميا للعقود الآجلة للقمح في بورصة “مينيابوليس” للحبوب بشكل حاد إثر اندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا، واكتسبت عقود القمح الشتوي الأحمر القاسي لشهر مارس 49 سنتا لتصل إلى 9.63 دولارا أمريكيا لكل بوشل، بينما ارتفع عقد القمح في الشهر نفسه إلى 9.24 دولار أمريكي لكل بوشل، بزيادة 49 سنتا عن الإغلاق السابق.

وتشير التقديرات إلى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح المجمعة للسنة التسويقية 2021-22 “يونيو – يوليو”، تمثل 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للقمح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية.

وخلال العقد الأخير صعدت أوكرانيا إلى المراتب الأولى عالميا في صادرات الحبوب، حيث كانت تهدف هذا العام إلى احتلال المرتبة الثالثة في القمح والمرتبة الرابعة في الذرة، على الرغم من أن الصراع الأخير مع روسيا قد غرس الخوف في الأسواق بشأن ما إذا كانت جهود التصدير الأوكرانية يمكن أن تنجح.

مصر أكبر المتضررين
وقال الكاتب الصحفي قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة –قبل إلغائه من الانقلاب- إن “الضرر الأكبر لمصر من الحرب الأوكرانية هو واردات القمح ، حيث نستورد٨٠٪؜من احتياجاتنا من روسيا وأوكرانيا، مصر خضعت لسياسات استعمارية منعتها من تحقيق الاستقلال الذاتي من القمح، وحين حاول الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي تحقيق هذا الاستقلال ، ورفع شعار تحقيق استقلالنا في الغذاء والدواء والسلاح، وتحرك بالفعل لتحقيق ذلك، فقد كان ذلك أحد أسباب الانقلاب عليه ، اليوم ندفع ضريبة ذلك وستشعر بالمشكلة حين ترتفع أسعار الخبز أكثر مما تعتزم الحكومة، وسيكون لديها حجة جديدة في ارتفاع أسعار واردات القمح“.

دوريات غربية
وكانت دوريات غربية حذرت من تأثيرات الحرب بأوكرانيا على واردات القمح لمصر، وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية إن “الأزمة الأوكرانية سيكون لها تأثير بزيادة المخاوف بشأن واردات القمح لمصر في حال الغزو الروسي لأوكرانيا ، وتوقع قفزات سريعة وقوية في أسعار السلعة الأكثر استيرادا في مصر، لا سيما أن مصر تعتمد بشكل كبير على واردات القمح من كلا البلدين، 50% من وارداتها من القمح يأتي من روسيا و30 % من أوكرانيا، بحسب نيويورك تايمز“.

وأضافت أن أوروبا تحصل على ما يقرب من 40 % من غازها الطبيعي و 25 % من نفطها من روسيا ، ومن المرجح أن تتعرض لارتفاع كبير في فواتير التدفئة والغاز ، والتي ارتفعت بالفعل، ثم هناك أسعار المواد الغذائية  التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان ، و تعد روسيا أكبر مورد للقمح في العالم ، وتشكل مع أوكرانيا ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية بالنسبة لبعض البلدان ، يكون الاعتماد أكبر بكثير. ويشكل تدفق الحبوب هذا أكثر من 70 % من إجمالي واردات القمح لمصر وتركيا.

https://www.nytimes.com/…/econo…/ukraine-russia-economy.html
تقرير التليجراف
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن “من شأن تلك التطورات أن تؤثر على الأمن الغذائي للأسر منخفضة الدخل في دول شمال أفريقيا، وكانت مصر استوردت ما يقرب من 50% من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا العام الماضي، كما مثل القمح الأوكراني 30% من إجمالي واردات البلاد“.

وقال التقرير إن “التهديد بغزو روسي لأوكرانيا ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية ، و يخاطر بتجويع العائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

وبينما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم ، صعدت أوكرانيا بشكل ملحوظ في مراتب صادرات الحبوب على مدار العقد الماضي.

حذر الخبراء من أن العائلات التي تواجه بالفعل ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية، قد تشهد ارتفاعا أكبر في تكلفة المواد الأساسية إذا تعطلت سلاسل التوريد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات ، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت موجودة خلال الربيع العربي ، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

القمح محور الثورات
وتعد مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم ، وتسببت الزيادات السابقة في أسعار الخبز في أعمال شغب، كان شعار “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” ترنيمة أساسية للمتظاهرين المصريين خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع مبارك.

ومع توقع ارتفاع أسعار القمح، و إضافة 763 مليون دولار إلى فاتورة دعم الخبز الضخمة بالفعل البالغة 3.2 مليار دولار في مصر .

 

*6 آلاف مصري عالقون في أوكرانيا والسفارة عاجزة

أمام الاستغاثات التي أطلقها طلاب مصريون يقيمون في أوكرانيا والتي يؤكدون فيها أنهم عالقون  ومعرضون للموت في أي لحظة مع بدء روسيا عدوانها على أوكرانيا صباح الخميس 24 فبراير 2022م،  اكتفت السفارة المصرية بمطالبتهم بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تحركت فيه حكومات معظم الدول إلى إجلاء رعاياها منذ فترة لا سيما وأن نذر الحرب كانت قائمة منذ عدة شهور.

وأمام تعدد  الاستغاثات من جانب الطلاب المصريين، كتبت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية (كييف) على حسابها بموقع فيسبوك “تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها وتتشرف بالإفادة بأنه في ضوء بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات، في الوقت الحالي المهم هو عدم الخروج من المنازل”. وتابعت السفارة “يجب الاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأي تعليمات إضافية من خلال موقعها“.

وفي وقت لاحق من مساء،  قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إن الوزير خالد عبد الغفار تواصل مع السفير المصري لدى أوكرانيا للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية. ولم تتطرق الوزارة إلى تقديم أرقام عن عدد هؤلاء الطلاب، لكنها قالت إنها ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا، وستستمر في التنسيق مع الأجهزة المعنية بمصر للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا.لكن صحيفة الوطن (خاصة قريبة من السلطة) نقلت عن مصادر بوزارة التعليم العالي لم تكشف عن هويتها أن دراسة أجريت في 2019 أشارت إلى أن عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا بلغ في ذلك العام نحو 3300 طالب وطالبة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” مساء الخميس والذي يعرض على قناة “الحياة”، كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، أن عدد المصريين في أوكرانيا حاليا يبلغ نحو “6” آلاف موطن موزعون على 21 مدينة، 65% منهم طلاب. وادعت أن  الدولة تهتم بالجالية المصرية في أوكرانيا، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل بطريقة مباشرة مع الجالية المصرية في أوكرانيا للاطمئنان عليهم، مؤكدة أنه لا توجد حالة إصابة واحدة أو فقدان بينهم.

وذكرت أن الكثير من طلاب الجالية المصرية في أوكرانيا في حالة قلق وخوف من توقف المواصلات وأماكن شراء الأغذية والبنوك، فضلا عن شهاداتهم، مضيفة أن الوزارة تتابع معهم على مدار الساعة، من خلال رئيس الجالية وغرفة عمليات الوزراة والسفارة المصرية، موضحة أن ما تقوم به الوزارة هو التواصل فقط مع المصريين هناك ورفع احتياجاتهم وطلبتاتهم إلى رئاسة الحكومة والقيادة السياسية. وختمت تصريحاتها بأن الحكومة تقوم حاليا بتقييم الوضع في أوكرانيا حتى تتمكن الدولة من اتخاذ القرار الصائب مدعية أن الدولة عمرها ما نسيت أولادها في الخارج!!

وأمام المخاطر التي تواجه المصريين في أوكرانيا تكشف الأحداث أن حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لا تملك أي خطة لحماية وتأمين الجالية المصرية هناك، وحتى كتابة هذه السطور اكتفت الحكومة ببيانات التطمين دون أن تشرع في أي إجراء عملي من شأنه حماية المصريين هناك وتأمينهم أو التحرك من أجل إعادتهم للوطن أو حتى نقلهم إلى بلدان قريبا من أوكرانيا.

عجز حكومة الانقلاب والسفارة دفعت العديد من المصريين إلى انتقاد عجز الحكومة عن حماية وتأمين الجالية المصرية في ظل العدوان الرووسي على أوكرانيا، وكانت الطالبة بسملة خالد، قد استغاثت في تغريدة لها على تويتر قائلة، “إحنا الطلاب المصريين في أوكرانيا في مدن الشرق كل يوم في قلق وتوترات بسبب الوضع الحالي، ومعظم السفارات سحبت أبناءها واحنا قاعدين هنا، اتكلموا عنا أرجوكم إحنا عايشين في توتر وقلق وخوف من الحرب اللي ممكن تحصل في أي لحظة، ساعدونا نرجع بلدنا ونكمل دراستنا فيها”. في حين قالت الطالبة مروة “إحنا عايشين في رعب وكل يوم شايفين الدبابات والمدرعات ماشيه في كل حته ونسمع ضرب النار فوق راسنا وإحنا قاعدين”، وفي منشور آخر كتبت مروة “الحرب ابتدت في أوكرانيا ومحدش سائل فينا إحنا الطلاب المصريين في أوكرانيا وصلوا صوتنا واتكلموا عنا عشان حد يسمعنا“.

وكانت روسيا قد حشدت قبل أسابيع نحو 150 ألف جندي، وفي صباح الخميس 24 فبراير بدأت غزوها لأوكرانيا وتمكنت من السيطرة على عدة مدن في الطريق نحو العاصمة كييف بمساعدة انفصاليين أوكرانيين، في الوقت الذي تخلت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عن حلفائها واكتفت بإقرار عقوبات اقتصادية على روسيا دون تقديم أي مساعدة حقيقة لأوكرانيا تساعدها في  الدفاع عن أرضها ضد الغزو الروسي.

 

* التسريبات السويسرية لفساد أبناء المخلوع مستمرة بعد 11 سنة ثورة

قالت منصة “الموقف المصري ” في تقدير موقف بعنوان “أسرار سويسرية 2” “أموال علاء وجمال مبارك في سويسرا”  إن “التسريبات الأخيرة من بنك كريدي سويس السويسري، عن أموال علاء وجمال مبارك، يكشف أن مصر كانت وما زالت “عزبة مفتوحة” وما زلنا نكتشف في آثارها حتى الآن، موضحة أنه بعد الثورة بـ11 سنة كاملة ، لم تكن كافية لمعرفة حجم الظلم في البلد“.
وأبانت أنه ما زال المصريون يكتشفون حجم الفساد والمحسوبية وتهريب أموال المصريين الذي بدء من 1987 ويمكن قبل ذلك، وهذا يثبت أكثر أن نظام زي دا كان مصيره الزوال، وثورة يناير قامت لأسباب شديدة الموضوعية بعيدا عن أي حسابات أخرى“.

استرداد الأموال
وقالت المنصة إن “ملف استرداد الأموال حدثت فيه كوارث كثيرة وشكوى من عدم تعاون كافٍ مع جهات التحقيق في سويسرا، والاتحاد الأوروبي نفسه كان فيه أصول مجمدة بقرار محكمة، وأكدت على استطاعة علاء وجمال أن يلعبوا فيها رغم أن قرار التجميد وقتها كان ساريا ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها، والكلام نشر في الصحافة بلا مجيب من طرف الدولة في مصر“.
ومن بين العبث في الملف أشارت المنصة إلى قضية قصور الرئاسة هي الوحيدة التي انتهت قضائيا بتأييد سجن آل مبارك ثلاث سنوات، وتغريمهم مبلغ 121 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليونا آخرين“.
وأوضحت أن أبناء المخلوع أُدينوا بحكم محكمة موجود في صحيفة الحالة الجنائية، وكان بيتحقق معاهم في تضخم ثرواتهم، يعني مش فوق مستوى الشبهات أبدا زي ما يروجون حاليا “.

الرد على شبهات
وقال الموقف المصري إن “دفاع آل مبارك بأن الأموال في البنوك السويسرية نتيجة أنشطة مهنية مشروعة، كلام مضحك جداً، ويتجاهل استفادة شبكة واسعة من رجال الأعمال المرتبطين بعائلة مبارك من نفوذ ولاد مبارك، من خلال شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بسعر رخيص، والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة“.
وأضافت أن “غالبية الأسماء اللي ذكرت في التسريبات دي كان بعد الثورة عليها قضايا أمام محاكم في مصر، كل القضايا انتهت بالتصالح بعد دفع الناس  مبالغ تصالح في الغالب كانت أقل بكتير من أرقام الحسابات المذكورة “.

استمرار المافيا
وأشارت المنصة إلى استمرار الفساد إلى عهد الانقلاب وقالت إن “الكثير من الفاسدين -عدا علاء وجمال- قاعدين في البيت، مستدركة أن الكثير ما زالوا مرتبطين بالبيزنس ، وما زالت علاقتهم جيدة بالحكومة“.
وذكرت من هؤلاء الكثير “طلعت مصطفى وياسين منصور وغيرهم موجودون ومشاريعهم شغالة مع الحكومة، ناس زي رشيد محمد رشيد حاليا شركاته بتشتغل مع الصندوق السيادي، والمجموعة المالية هيرميس موجودة وشغالة في السوق المصري عادي جدا بدون أي مشكلات وشراكتهم مع الحكومة والصندوق السيادي مستمرة“.
ويبدو أن استمرار مافيا الفساد وتوغل رجال مبارك إلى جوار السيسي يفسر سبب عدم منح الفرصة لحكومة الرئيس مرسي -التي أدرجتها الموقف المصري عنوة- ضمن المسؤولين -من الحكومات- عن ضياع  ملف استرداد الأموال منذ 2011 وإلى اليوم عبر لجان الاسترداد وآخرها لجنة محلب التي استحلت أموال الإخوان ، ومنحت أبناء المخلوع البراءة ضمن مهرجان البراءة للجميع من المتعلقين “عودوا إلى مقاعدكم“.

ملفات سويسرا
وأشار الموقف المصري إلى أن علاء وجمال مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء عندهم 6 حسابات سرية في سويسرا برصيد تجاوز 227 مليون فرنك سويسري.
وأن بنك كريدي سويس ثاني أكبر بنك في سويسرا وأن رئيس المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان كان من بين الفاسدين.

وأن هناك أكثر من 18000 حساب بنكي فُتحت منذ أربعينات القرن الماضي لغاية العقد الأخير، حملت الحسابات دي أموالا بقيمة 100 مليار دولار على الأقل.
وأضافت أن حسابات عائلة مبارك ورجاله جاءت بجانب حسابات ثانية لملوك وحكام ورجال مخابرات وسياسيين ورجال أعمال نافذين حول العالم، عدد منهم خضع لعقوبات فساد مالي، وآخرين من منتهكي حقوق الإنسان بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

البداية المبكرة
وقالت المنصة بحسب منظمة تعقب الفساد والجريمة العابرة للحدود OCCRP وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ إن “أول حساب فتحه علاء مبارك كان في 1987 يعني بعد حوالي 6 سنين  من تولي المخلوع للرئاسة ، وكان الاثنان جمال وعلاء في منتصف العشرينات تقريبا“.
وأن حجم الرصيد 277 مليون فرنك سويسري كان معلوما للسلطات القضائية المصرية.
وعن حسابات أخرى مرتبطة بجمال وعلاء وهي حسابات لمحمد مجدي رشيد (مجدي راسخ) حما علاء مبارك ومحمود يحيي الجمال حما جمال مبارك، والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك والذي أُدين بقضايا فساد بعد الثورة ، وكان يملك بحسابه في كريدي سويس ما بين 2006 و2013 نحو 20 مليون فرنك سويسري.
وأضافت أن مجدي راسخ حما علاء حوكم في قضية الفساد الشهيرة بأرض سوديك مع محمد إبراهيم سليمان ، ودفع ما يقرب من 1.3 مليار جنيه حوالي 80 مليون دولار تصالح مع الحكومة.
وأن مجدي راسخ شريك تجاري مهم لعلاء وجمال وأحد النواب عن أسرة مبارك في استثمارات في شركات كبيرة في مجال الغاز والعقارات ، ومنها سوديك عملاق التطوير العقاري والتي بيعت للإمارات.

أسماء الشركاء
وأشارت إلى أن أحد الشركاء التجاريين المهمين لجمال مبارك (ياسر الملواني) وهو رجل أعمال تمت محاكمته مع جمال في قضية التلاعب بالبورصة .
والملواني شريك مهم في المجموعة المالية (هيرميس) وهو بنك استثمار كان معروفا بعلاقاته الجيدة جدا مع أبناء مبارك، ياسر الملواني له حسابان سريان في كريدي سويس.
وكان لياسر الملواني وعلاء مبارك أسهم في (بالم هيلز) المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور والذي جمدت أمواله في 2011 بتهم الفساد، ولكن المحكمة برأته بعد ما دفع 250 مليون جنيه غرامة للتصالح في قضية أرض بالم هيلز.
ومن الحسابات التي أعلن عنها حساب حسين سالم، حليف مبارك لفترة طويلة وله صلات بجهاز المخابرات، كان زبونا دائما لبنك “كريدي سويس” أكتر من 3 عقود، وكان لديه ما لا يقل عن 10 حسابات بأرصدة تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات الملايين، على الرغم من ارتباطه علنا بفضائح الفساد لسنوات.

وهناك حسابات سرية أخرى لشخصيات كطلعت مصطفى وأنس الفقي وزير الإعلام السابق ، وحسابه فيه أكثر من 3 مليون فرنك سويسري.

 

* خبراء: قرارات “الاستيراد” الطريق لاحتكار الكبار ودليل نقص السيولة 

أكد الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة الأكاديمي المصري المقيم بالخارج، أن تصريح رئيس البنك المركزي بحكومة الانقلاب الذي برر عدم الرجوع عن قواعد تحصيل الاستيراد الجديدة ، يعتبر اعترافا رسميا بأن البنوك بها نقص بالسيولة حجمه 10 مليار دولار، وتبرير مضحك ، أنها -أي حكومة الانقلاب– فعلا تمتلك أكثر.
وقرر البنك المركزي مؤخرا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي “تم تداول أرقام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بشكل خاطئ، إذ أنها لا تعكس السيولة الحقيقية في السوق؛ لأن الالتزامات الأجنبية على البنوك على سبيل المثال معظمها أو 96% منها طويلة الأجل، فحتى مع تسجيل المركز الخارجي للبنوك صافي التزامات يعادل 10 مليارات دولار، لكنها فعليا تمتلك سيولة ضعف الحدود الرقابية الدنيا.
وأضاف وهبة عبر فيسبوك ، مدللا على صحة ما ذهب إليه أن إحدى نتائج نقص السيوله بالبنوك؛ الإيداع المسبق لتكاليف الواردات، بصرف النظر عن تسميته وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح أن ، هذه عملية تجميع سيولة بالعملة وبالجنيه بالإضافة إلى التحكم بالواردات والموردين وتقديم مزايا للمحظوظين ،لأن كثير من الشركات المسماة بالمصرية تم تاسيسها بالخارج ، ولا يسري عليها القرار وبالطبع شركات الجيش والصناديق السيادية لا تخضع لهذه القواعد فهي دول داخل دولة“.
وأبان أنه إذا “كان لديك شك أن الجنيه سينخفض فلاحظ 20% زيادة في الإيداع بالجنيه فهذا احتياطي لتغطية هذا الانخفاض المؤكد“.

قرار خاطىء
ولاقى قرار المركزي اعتراضا من اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية.

وأرسلوا بشكل منفرد كل على حدة خاطبا لرئيس محكمة السيسي ، للمطالبة بإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

وقال الخطاب إن “القرار سيكون له مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم“.

ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وعدد الخطاب أسباب رفضهم للقرار ، وقالوا إن “هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا ، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها ، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

خروج أصحاب الأعمال
وحذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية، من أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ، ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق ، نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات.
وأضاف بشاي، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن قواعد الاستيراد الجديد ستؤدي أيضا إلى ارتفاع الاسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% على المنتجات والسلع محليا.
وأشار “بشاي” إلى أن قرار البنك المركزي صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير مبالغ كبيرة، كما لم يتم التشاور مع منظمات الأعمال والأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن التعامل في حالة الاعتمادات المستندية يكون بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد ، إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط، وفقا لبشاي.

احتكار الكبار
وأشار بشاي إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، مستنكرا السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي؟
وقال بشاي “يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد ، سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية”.
وأضاف أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية ، إنما بنظام التحصيل العادي.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.