marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أمريكا باعت “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها للسادات ومبارك بعدما تأكدت من عمالته وولائه لإسرائيل.. الأربعاء 23 مارس 2022.. إدارة الاقتصاد بالأمن والغباء العسكري سبب النتائج الكارثية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* حقوقيون عن إستراتيجية المنقلب لحقوق الإنسان: لم يتغير شيء
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع الأول ضمن سلسلة من المحادثات التي عقدت يوم 11 مارس مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة وضع حقوق الإنسان في البلاد ، ودراسة مطالب هذه المنظمات خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه مع منظمات المجتمع المدني ، التي طالما اتهمها الانقلاب بالتواطؤ مع أطراف أجنبية.
بحسب مصادر مختلفة تحدثت لـ”المونيتور” فإن الاجتماع حضره الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لجمعية حرية الفكر والتعبير؛ محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ وأحمد عبد النبي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للحقوق والحريات.
ويجري التحقيق مع جميع المشاركين في هذا الاجتماع الأول من نوعه بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني – باستثناء الاتحاد الأوروبي لإعادة التأهيل – في القضية رقم 173 لعام 2011، التي صدر بموجبها حظر السفر وأوامر المصادرة ضد مديري المنظمات.
وتعرف هذه القضية أيضا بقضية “التمويل الأجنبي” حيث جرى اتهام عشرات الناشطين المصريين في مجال حقوق الإنسان بتلقي أموال مشبوهة، ويواجه المتهمون حظر السفر ومصادرة الأموال والممتلكات.
وخلال الاجتماع، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسته مشيرة خطاب وجميع أعضائه، عن حرصه على “فتح قنوات للحوار والتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني ومجموعاته من خلال برنامج وطني، نظرا لدورها الهام في دعم حقوق الإنسان“.
وجاء في البيان أن “المجلس بصفته مؤسسة وطنية مستقلة حريص أيضا على إقامة روابط شفافة ومهنية وموضوعية مع كافة فئات المجتمع المدني عامة ومؤسسات حقوق الإنسان خاصة على المستوى الوطني“.
وقال لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات للمونيتور “كان الاجتماع إيجابيا، وقد أعرب مديرو وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رغبتهم في بدء فصل جديد مع منظمات المجتمع المدني في مصر، كما أعربنا عن رغبة مماثلة، ولكننا أثرنا عدة أسئلة، وننتظر من المجلس أن يعود إلينا“.
وقال إن “المشاركين طالبوا أساسا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين إلى جماعات المجتمع المدني، وقد ظل بعضهم خلف القضبان في الحبس الاحتياطي لفترة طويلة تتجاوز ثلاث سنوات، كما طلبوا مراجعة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الصادر في 2019، الذي يُلزم المنظمات بتأدية وضعها بشكل رسمي، ويضع قيودا على عمل مؤسسات حقوق الإنسان“.
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي مثل المركز في اجتماع 11 مارس، ل”المرصد” تطرقنا إلى عدة معوقات في العمل المدني والحقوقي في مصر، كما ناقشنا أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيسي قبل أشهر“.
وتعليقا على الإستراتيجية الوطنية، قال زارع “لم يتغير شيء حتى الآن في مصر من حيث حقوق الإنسان منذ إطلاق الإستراتيجية قبل أكثر من ستة أشهر، وهذا يجعلنا نشكك في نية النظام المصري في إحداث تغيير حقيقي“.
وقال إن “غياب الإرادة الحقيقية أو الرغبة الحقيقية في التغيير في مجال حقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى ظهور أي حوار أو اجتماع“.
وأعلن عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر كبير حضره مسؤولون ودبلوماسيون مصريون في سبتمبر 2021، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال المجتمع المدني، والتي تضم عشرات الأهداف المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتعليم وبناء القدرات في هذا المجال.
وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـلمونيتور إن “منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورا فعالا في تعزيز جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية“.
ورفض الخوض في تفاصيل الاجتماع، ولكنه قال إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخطط في الفترة المقبلة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل فعاليات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية المختلفة من مختلف الانتماءات الاجتماعية، بهدف وضع كافة المطالب على الطاولة“.
* #ارحل_يا_سيسي” و”#ثورة_الغلابة” يعود لصدارة “الترند” بعد تعويم الجنيه
تبادلت ثلاثة وسوم هي “#ارحل_يا_سيسي” و”#ثورة_الغلابة” و”#الشعب_أقوى_منكم” صدارة قائمة الأكثر تداولاً على مدار اليومين السابقين، بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري، وكان أكثرها جدلاً تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما اعتبره المغردون تعويما جديدا أشعل أيضاً جدلا وحالة غضب واسعة.
وتناول المغردون عبر الوسوم القرار بالتفنيد والتحليل، وتوقعوا الأسوأ من زيادة أسعار وتضخم وزيادة معدلات الفقر، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وغرد صانع المحتوى علي حسين المهدي بإحدى صور المحال القديمة التي تحمل صور رؤساء سابقين، وقال: “هُنا القاهرة.. هُنا تُباع الأوهام للناس باسم الوطنية وبأبخس الأثمان ليعيشوا طوال حياتهم فقراء، ضعفاء، جُهلاء. #الشعب_أقوى_منكم“.
ونشر أحمد صورة لمعتقلات في سجون النظام، وغرد: “مفيش حاجه اسمها #ثوره_الغلابه انما فيه حاجه اسمها ثورة الكرامة واستعادة مصر من عصابة الخونة عملاء الاحتلال .. #ارحل_يا_سيسي #الشعب_اقوي_منكم“.
وبمشهد من فيلم “الأرض” للفنان محمود المليجي، عبر أحمد فرج عن حال المصريين: “41 ثانية قدر فيهم محمود المليجي انه يلخص مصر واللي بيحصل فيها على مر العصور، “كل حياتنا بقت كلام ف كلام” كلمتين لخص بيهم الشعب وحاله. “فيلم الأرض 1969”. #الشعب_أقوى_منكم“.
وسخر سمير صبح من ترويج الحكم العسكري كمخلص ونشر رسما بيانيا يوضح تضخم الديون، وقال: “الحمد لله إن الجيش خلصنا من الحكم المدني الفاشل والحرامى والخاين ده. #الدولار #الشعب_أقوى_منكم #ارحل_يا_سيسي“.
واختصر مجدي كامل حال البسطاء من المصريين مع قرب رمضان بالقول: “فاضل اسبوع علي #رمضان والناس بتبكي في الشوارع والبيوت. #ثوره_الغلابة #ارحل_يا_سيسي“.
ونشر حساب “ثورة شعب”، صورة لبوابة العاصمة الإدارية، وكتب: “شركة العاصمة الإدارية منزلة صور البوابة وبتفتخر بالتقدم الكبير اللي حصل للبوابة.. عشان يبقوا يقفلوا على نفسهم ويسيبوا الشعب ياكل بعضه برا.. #ارحل_يا_سيسي #غضب_الغلابة_قادم_لامحالة #الجنيه_المصري #ثورة_الغلابة #الشعب_اقوى_منكم“.
*السيسي للمصريين: “انزلوا خذوا من الأسواق كافة السلع“
قال عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تعاني من أزمة في السلع، مطالبا المواطنين بالنزول وشراء كافة السلع من الأسواق.
وأضاف السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022: “ إحنا عندنا مشكلة في السلع؟.. لأ والله أعملو اللي أنتو عاوزينه والله بحلف خدو اللي أنتو عاوزينه وأنزلوا عبو من الأسواق.. ولسة الجيش منزل 2 مليون كرتونة وممكن ينزل 2، 3، 10، 20 عاملين حسابنا لكل حاجة“.
وتابع السيسي: “هلاقي حد طلع على مواقع التواصل ويقول السيسي قالنا متآكلوش، لأ كلوا وأعملوا اللي أنتو عاوزينه.. والله أنا صادق وأمين والله يعلم ما في نفسي“.
وتابع: “القمح كان يُفقد نتيجة لتداوله في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كان يتعرض للقوارض والحشرات، ولدينا الآن مخزون القمح يكفي 4 شهور، معندناش مشكلة بفضلك يا رب مفيش سلع أساسية ولا في أي شيء، حاجتنا موجودة زي ما إحنا عاوزين وزيادة، وده بفضل من ربنا علينا وجهدكم -يقصد المصريين“.
وضرب السيسي مثالا آخر، هو مستودعات البوتاجاز، وقال: “كان عندنا مستودعات 8 أيام، وكانت كل دورة شتاء تيجي، تقف الموانئ مش قادرة تستقبل السفن المحملة بالبوتاجاز وتحصل مشكلة بوتاجاز، لكن خلاص بقى عندنا 35 يوم، ودكتور مصطفى مدبولي بيصحح لي وبيقولي دول شهرين، خلاص عملنا مستودعات للبوتاجاز وزيوت الطعام بنخزنها على ارضنا ونطلع منها وقت ما إحنا محتاجين“.
* خطة مصر لمواجهة أزمة القمح ضربة قاصمة للصناعة
نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار حكومة الانقلاب بإجبار منتجي القمح على بيع جزء من إنتاجهم للحكومة، وتداعيات هذا القرار على الصناعة.
وقال التقرير إنه “في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أدى قرار مصر بإجبار منتجي القمح على بيع جزء من إنتاجهم للحكومة إلى تضرر الصناعة، حيث من المقرر أن يكسب بعض المزارعين ويواجه آخرون فقدان الوظائف“.
ومؤخرا، اتخذت سلطات الانقلاب إجراءات تأمل أن تحفز المزارعين على بيع المزيد من القمح مثل ، رفع الأسعار، وتحديد الحصص، وتهديد المزارعين بالسجن إذا لم يسلموا.
ووفق التقرير الذي نشره الموقع قال سياسيون إن “هذه الإجراءات غير المسبوقة ضرورية ، إذا أرادت مصر إبقاء الخبز على الطاولة“.
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في برلمان السيسي، لـ Middle East Eye «هذا القرار مهم للغاية لتأمين الغذاء لهؤلاء الأشخاص».
وأضاف “لا يمكننا جمع الاحتياطيات الإستراتيجية المطلوبة من القمح دون هذا القرار”. مستطردا: «أعتقد أن الحكومات لها الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أمنها القومي وسبل عيش شعوبها».
في حين أن بعض المنتجين الصغار سعداء بهذه الإجراءات، يخشى آخرون أن القرار سيضر بالقطاع الخاص ويقضي على سبل عيش تجار القمح في البلاد.
كان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، يأمل في أن تشجع الحكومة منتجي القمح على بيع إنتاجهم من خلال تحرير ديناميكيات السوق.
قال حسين أبو صدام، لـ”ميدل إيست آي”: «لا يمكنك إخبار المزارعين بمن عليهم بيع منتجاتهم» «هل نحن في سوق حرة بعد الآن ؟
وقال أبو صدام «كان بإمكان الحكومة أن تفعل ذلك بزيادة السعر ورفعه إلى أسعار السوق الدولية».
السعر الجديد أقل بنحو 400 جنيه (25 دولارا) للطن من السعر في السوق الدولية.
مصر هي إلى حد بعيد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على ما يقرب من 80 في المائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا.
أدى غزو روسيا لجارتها – والعقوبات التي تلت ذلك وضربها على الأسواق العالمية – إلى خفض المعروض ومضاعفة أسعار الخبز في مصر.
مصر، مثل الدول الأخرى المستوردة للقمح في جميع أنحاء المنطقة التي تعاني من نقص وارتفاع الأسعار، معرضة للخطر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإمدادات الحبوب.
تنفق البلاد مليارات الجنيهات سنويا على خطة دعم الخبز الضخمة لعشرات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على حصص الإعاشة.
ولفطم نفسها عن القمح الروسي والأوكراني، تتطلع حكومة السيسي إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
الجزرة والعصا
وأشار التقرير إلى استمرار حصاد القمح في مصر من أوائل أبريل حتى نهاية يونيو، وتأمل البلاد أن تكون خطتها للاعتماد على احتياطياتها من القمح والإنتاج المحلي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي للحبوب الحيوية حتى عام 2023.
الاكتفاء الذاتي له محركان ، أولاعرضت حكومة الانقلاب حوافز لمنتجي القمح المحليين لتشجيعهم على بيع منتجاتهم للحكومة بدلا من القطاع الخاص، ثانيا، تطلب وزارة التوريد الآن من المزارعين بيع مبلغ معين للمشترين التابعين للحكومة.
وألزم قرار سلطات الانقلاب الصادر في 16 مارس المزارعين المحليين ببيع 12 حبة (أو 5.5 بوشل قمح) لكل فدان (بما يكفي لـ 37 بوشل) إلى واحدة من ثلاث شركات مملوكة للحكومة.
لتحفيز المزارعين على البيع، رفعت الوزارة سعر كل أردب إلى 885 جنيها مصريا ، ليصل سعر كل طن من القمح إلى 5900 جنيه مصري (380 دولارا).
في اليوم السابق، رفعت حكومة الانقلاب سعر الأردب بمقدار 65 جنيها (4 دولارات) من 820، بعد ارتفاع سابق في نوفمبر.
ستكون الأسمدة مجانية في موسم الصيف لأولئك الذين يبيعون 90 في المائة من قمحهم للحكومة.
لكن الذين يفشلون في تسليم حصتهم إلى الصوامع التي تديرها الحكومة يخاطرون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (6450 دولارا) و 500 ألف جنيه (32250 دولارا).
يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها القاهرة إلى مثل هذه الإجراءات الاستثنائية لتأمين ما يكفي من القمح لخبز مصر المدعوم.
بصرف النظر عن حظر تصدير قائمة طويلة من المواد الغذائية، تفرض الحكومة أيضا ضوابط مشددة على سوق السلع الأساسية لضمان عدم قيام التجار برفع الأسعار. وأصدر عبد الفتاح السيسي تعليماته للحكومة بتحديد سعر الخبز غير المدعوم لمن هم غير مسجلين في نظام تقنين الأغذية.
انقسام المنتجين
رحب بعض المنتجين، وخاصة صغار المنتجين، باللوائح الجديدة، وقالوا إن “المزارعين سيبيعون منتجاتهم بسهولة للشركات التي حددتها الحكومة“.
وقال أبو المحاسن رمضان، مزارع قمح من المنوفية لـ MEE «ستحصل الحكومة على القمح لإنتاج الخبز للناس» «هذا هو السبب في أن جميع المزارعين سيبيعون إنتاجهم للحكومة» وقال رمضان إن “المزارعين أمثاله لن يعترضوا على سعر القمح الحكومي الجديد
، لكنه يأمل أن يتم دعم المزارعين” وقال «يجب على الحكومة أن تبيع لنا متطلبات الإنتاج – بما في ذلك الوقود والأسمدة والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة ، فإن أسعار متطلبات الإنتاج آخذة في الارتفاع».
وقال عبد الكريم حسين، مزارع قمح آخر من الشرقية القريبة، إن “السعر الجديد للقمح سيشجع المزارعين على زيادة النمو، وأضاف حسين لـ MEE «يتعين على المزارعين دعم الحكومة وإنقاذ بلادهم من السقوط».
وأوضح حسين أن السياسة الجديدة تخدم منتجي القمح الصغار بشكل أفضل ، لأنها تضمن أنهم سيجدون مشترين لمنتجاتهم.
غالبا ما تتجنب الحكومة هؤلاء المنتجين من أجل المنتجين الكبار ويستغلهم القطاع الخاص.
وقال حسين «كان صغار المنتجين ينتظرون خارج الصوامع الحكومية حتى يزن كبار المنتجين منتجاتهم ويسلمونها».
«أعادت الصوامع بعض صغار المنتجين إلى الوراء، مما تركهم فريسة للقطاع الخاص».
مضغ الأرقام
وأضاف التقرير أنه يعد إنتاج الخبز قضية حاسمة بالنسبة لمصر ، فالناس خاصة الأسر الفقيرة، يعتمدون عليه بشدة في الحصول على القوت اليومي.
72 مليون مصري – من أصل 102 مليون نسمة مسجلون في النظام الوطني لتقنين الأغذية في البلاد، قد يكون الرقم أعلى إذا لم تتوقف الحكومة عن قبول الأشخاص في المخطط قبل عدة سنوات.
ويحصل المسجلون على الخبز من المخابز المملوكة للحكومة أو بتكليف من الحكومة مقابل جزء بسيط من السعر، وهو جزء من نظام دعم الغذاء الذي يكلف القاهرة عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.
تصنع المخابز أكثر من 270 مليون رغيف خبز للناس على حصص الإعاشة كل يوم، في عام 2021 استوردت البلاد 18 مليون طن من القمح ، ذهب ستة ملايين طن منها لإنتاج الخبز، واشترت الحكومة 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين في نفس العام هذا العام، وتريد السلطات رفع هذا الرقم إلى 10 ملايين، ويعتقدون أن هذا سيلبي الطلب على الخبز المدعوم ويقضي على الصادرات.
مشاكل خاصة
وإذا اشترت حكومة الانقلاب كل أو معظم القمح المنتج محليا، فقد يواجه القطاع الخاص، أي مصانع المعكرونة والدقيق، وصناعة الحلويات – التي عادة ما تشارك الإنتاج المحلي مع الحكومة وتستورد القمح من البلدان الأخرى – مشكلة خطيرة، كما يمكن القضاء على الآفاق التجارية لآلاف تجار القمح في جميع أنحاء مصر.
ويعمل هؤلاء التجار كحلقة وصل بين صغار المنتجين والحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقف الأرباح على ظروف السوق.
اشترى بعض التجار المنتجات من المزارعين قبل وقت طويل من حصاد هذا العام، لكن الإجراءات الجديدة ستعني أن تجار القمح سيصبحون عديمي الفائدة بشكل فعال لأن المزارعين سيتعاملون مباشرة مع المشتري الرئيسي، حسبما قالت الحكومة، حسبما قال التجار للموقع، ولم تذكر الحكومة أي خطط لتعويض التجار.
وقال تاجر القمح فتحى غانم: «هذا يعني أن الأشخاص مثلي ليس لديهم دور يلعبونه في هذه الدحورة» «ومع ذلك، لا يمكنني الاعتراض على القرار الجديد طالما أن الحكومة تعتقد أنه سيخدم الصالح العام».
*أمريكا باعت “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها السادات ومبارك بعدما تأكدت من عمالته وولائه لإسرائيل
بعد عقود من الرفض الأمريكي والعرقلة الإسرائيلية التي دامت نصف قرن، كشفت أمريكا عن نيتها بيع طائرات “إف 15” لمصر، وسط توقعات أن تلقى الصفقة معارضة كبيرة في الكونجرس بسبب سجل نظام عبد الفتاح السيسي الحقوقي القمعي.
يوم 15 مارس 2022 أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي خلال جلسة استماع في الكونجرس أن الولايات المتحدة تعتزم بيع مقاتلات متطورة إف-15 لمصر، مشيرا إلى “مسار طويل وشاق تم اجتيازه على هذا الصعيد“.
الصحافة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية أوردت أن قبول واشنطن ببيع مصر مقاتلات إف-15 تأتي بعد تقدم مصر بطلب يعود إلى السنوات الأخيرة من عهد الرئيس أنور السادات والأولى للرئيس حسني مبارك، رفضت أمريكا تلبيتها.
وأوضحت أن قبول الطلب المصري هذه المرة جاء متغاضيا عن حقوق الإنسان، ما يشير لأسباب جوهرية وتغيير في الموقف الأمريكي ، والأهم هو تأكد أمريكا من عمالة السيسي لإسرائيل وتحالفه معها وانتهاء فكرة أي حروب بين مصر وإسرائيل في وجوده.
بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979 تقدمت مصر بطلب للحصول على مقاتلات “إف 15” لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة باعت لها فقط المقاتلة “إف 16” وبشروط مجحفة، وتم انتزاع مميزات كثيرة منها لضمان التفوق الإسرائيلي.
الآن بانضمام هذه الطائرة إلى أسطول سلاح الجو المصري، تدخل القاهرة قائمة من 6 بلدان فقط حصلت على تلك المقاتلة الرئيسة في سلاح الجو الأميركي، وتصبح من بين 3 بلدان فقط تستخدم تلك المقاتلة إلى جانب أسطول كبير من مقاتلات “إف-16” إحدى أكثر الطائرات الحربية استخداما وانتشارا في العالم.
لكن السؤال هو، لماذا باعت أمريكا “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها للسادات ومبارك ، وكلاهما كان مع التطبيع والعلاقات الجيدة مع أمريكا عكس السيسي المغضوب عليه من إدارة بادين؟
أصبح رجلنا ولن يحارب
خبراء ومراقبون رجحوا ثلاثة احتمالات على النحو التالي:
(الأول) أن تكون واشنطن قد استبعدت تماما احتمالات وقوع حرب بين مصر وإسرائيل، ولهذا قامت ببيع هذه الطائرات للسيسي، في ظل هوجة التطبيع غير العادية التي قادها عبد الفتاح السيسي والتي جعلت إسرائيل هي وسيطه المباشر لدي الأمريكان.
وكانت القاهرة تحتج على واشنطن في السابق خلال حكمي السادات ومبارك لعدم بيعها هذه الطائرة، وتتساءل لماذا تحجم عن بيعها هذه المقاتلات وهي التي وقّعت على اتفاق التطبيع مبكرا، في حين باعتها إلى السعودية وقطر، البلدان اللذان لم يوقعا على أي اتفاقية تطبيع.
و(الاحتمال الثاني) يتلخص في أن الأزمة الأوكرانية زادت من أهمية القاهرة في توريد غاز إسرائيل عبر أنابيبها ومعامل تسييلها لأوروبا في ظل مساعي واشنطن لدفع دول شرق البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى أوروبا لتقليل اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي.
فللقيام بذلك، تحتاج واشنطن إلى دعم مصر وإسرائيل لزيادة سعة الغاز الطبيعي المسال وتشجيع الإمارات وقطر على زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال، حسبما ورد في تقرير لموقع “أنتربريز” الاقتصادي 16 مارس 2022.
(الثالث) أن القاهرة انصاعت على الأرجح للضغوط المصرية بشأن تجميد صفقة طائرات سوخوي 35 الروسية والتي هددت أمريكا مصر بعقوبات حال استمرت فيها بحسب مسؤول أمريكي سابق لموقع المونيتور الأمريكي 16 مارس 2022.
فقد اشترط المسؤولون الأمريكيون في إدارة دونالد ترامب للمضي قدما في بحث طلب عقد صفقة إف 15 مع مصر، إلغاء صفقة بقيمة 2 مليار دولار أبرمت عام 2018 مع موسكو لشراء ما يتراوح بين 25 إلى 30 طائرة من طراز سوخوي 35.
وحذر مسؤولون أمريكيون نظراءهم المصريين من أن القاهرة ستخاطر بفرض الكونغرس عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا كاستا الذي يستهدف مبيعات الأسلحة الروسية، وستتلقى طائرة أقل جودة إذا أكملوا صفقة سوخوي 35.
وقد نشرت صحف روسية – لا مصرية – أنباء عن تسلم مصر بعضا من هذه الطائرات العام الماضي، لكن فجأة اختارت مصر شراء المزيد من طائرات رافال الفرنسية، ما أثار تكهنات أن إف 15 هي بديل لمصر عن سوخوي 35 الروسية.
ولا يزال مصير صفقة السوخوي المصرية غير واضح، ويسود صمت من الجانبين الروسي والمصري تماما حيالها.
ويبدو أن أمريكا لا ترغب في خسارة مصر عسكريا في المستقبل، لا سيما وأن العالم سائر في التبلور نحو عالم متعدد الأقطاب، وتعمل الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا على تسريع هذا المسلسل
أين حقوق الإنسان؟
هذه المرة الثانية تخرق فيها أمريكا تعهداتها عن سعيها لخنق السيسي وعقابه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، ما يؤكد أن حقوق الإنسان مجرد أداة سياسية لتحقيق مصالح لا مبدأ أو قيمة لدى الغرب.
فعقب حجب الإدارة الأمريكية جزءا ضئيلا يعادل 10% (130 مليون دولار) من المساعدات العسكرية السنوية المقدمة إلى مصر التي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، أعلنت الخارجية الأمريكية يناير 2022 موافقتها على صفقتي بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
والآن جاء هذا الإعلان الثاني عن مد نظام السيسي بطائرات إف 15 ما أثار تساؤلات المراقبين حول دلالة الوصول إلى تلك الخطوة التي تعكس ترقية في مستوى التعاون العسكري بين الجانبين.
وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في سبتمبر 2021 مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وجاءت هذه الصفقات رغم حض أعضاء بارزين في الكونغرس الإدارة الأمريكية على الامتناع عن عقد صفقات عسكرية مع مصر أو تقديم مساعدات عسكرية لها ، ما لم تعمد القاهرة إلى تحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان.
وقد وجدت واشنطن حلا سياسيا وعسكريا لتبرير الصفقة الحالية بشأن “إف 15” مدعية أن مصر تعتبر شريكا إستراتيجيا لحلف الأطلسي منذ سنة 1989، ودولة مهمة في الأجندة العسكرية الأمريكية.
ومن غير المعروف حتى الآن شروط الصفقة والمميزات الكاملة للمقاتلة وقد تكون واشنطن قد استبعدت وقوع حرب بين مصر وإسرائيل، ولهذا قامت ببيعها هذه الطائرات.
وإذا مرت الصفقة بجميع مراحل المصادقة، ستكون مصر أول دولة في العالم تتحصل على أهم المقاتلات حاليا، وهي رافال الفرنسية وسوخوي 35 الروسية، وإف 15 الأمريكية.
وعادة ما تعتمد الدول على نوع واحد من المقاتلات الغربية أو الروسية، وهناك دول تعمل على تغيير مقاتلاتها بأخرى تدريجيا، لكن هذا لم يحدث في مصر.
أين سد النهضة؟
هذه الصفقات العسكرية من الشرق والغرب دفعت مواقع عسكرية بحثية للتساؤل عن سببها برغم عدم استعمال مصر لها.
قالت إنه “رغم الحصول على هذا السلاح المتقدم، الذي يسمح للقوات الجوية المصرية بضمان أمن البلاد بشكل فعال في مواجهة الدول المحيطة، لكنه لا يمنحها عمقا إستراتيجيا خارج الحدود للتعامل مع المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري مثل تدمير سد النهضة في إثيوبيا الذي يهدد مصر بالجفاف وضرب القطاع الزراعي“.
ويتساءلون، لماذا لا يستخدم السيسي هذه الطائرات والأسلحة الحديثة للدفاع عن أمن مصر القومي وحمايتها من العطش بسبب سد النهضة؟ هل يستخدمها فقط ضد شعبه؟
* الجنيه ينهار وسط مؤشرات توقيع اتفاق مع صندوق النقد
قالت وكالة “رويترز” إن الجنيه المصري انخفض بنسبة 1٪ أخرى يوم الثلاثاء بعد خفض قيمة العملة بنسبة 14٪ ، وأعلنت الحكومة (الانقلابية) إعادة هيكلة الميزانية في إشارة إلى أنها قد تستعد لحزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي. (IMF).
وأشارت الوكالة إلى تضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. كانت روسيا وأوكرانيا أيضًا المصدرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدرًا رئيسيًا للسياحة.
كما تم إعلان حزمة إغاثة اقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه مصري، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف على ما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممتد في نوفمبر 2016، و 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع في مايو 2020 و 5.2 مليار دولار في إطار ترتيب احتياطي في يونيو 2020.
وأشار تقرير “رويترز” إلى أن مصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من البرامج الثلاثة، وفقًا لشخص مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
ولكن نظرًا لأنها تجاوزت حصة الاقتراض العادية، فسيتعين عليها الالتزام بمعايير الوصول الاستثنائية، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قوله.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 صباحا. حتى يوم الاثنين، ظل ثابتًا في الغالب عند 15.70 جنيهًا للدولار منذ نوفمبر 2020.
ويترك الانخفاض الأخير الجنيه أضعف بأكثر من 15٪ منذ صباح يوم الاثنين – بالقرب من المبلغ الذي قدر بعض المحللين أنه مبالغ فيه. قراءة المزيد
وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة «نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي ويمكن أن تمهد الطريق لبعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين المقبلين»، مضيفة أنها تشتبه في أن السعودية ودول الخليج الأخرى يمكن أن تساهم بأموال أيضا.
وقال مجلس وزراء الانقلاب يوم الثلاثاء إنه يستهدف فائضًا أوليًا يساوي 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيته للسنة المالية التي تبدأ في يوليو وعجزًا إجماليًا بنسبة 6.1٪.
كما توقع المجلس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ في 2022/23، بانخفاض عن التوقعات البالغة 5.7٪ التي قدمتها وزارة المالية في يناير.
وبدأت البنوك الحكومية في بيع شهادات الإيداع لمدة عام واحد للجمهور بعائد 18٪، وهي خطوة قال محللون إنها مصممة جزئيًا لامتصاص السيولة وخفض التضخم، ومن المتوقع أن تقفز إلى رقمين بعد خفض قيمة العملة.
* هآرتس الإسرائيلية: قمة السيسي وابن زايد وبينيت هدفها إيران والقمح الأوكراني
الت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن اللقاء الذي جمع السيسي وولي عهد الإمارات، ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، في شرم الشيخ، هو جزء من محاولة تشكيل تحالف بدعم أمريكي ضد إيران.
القمة الثلاثية
وأكدت الصحيفة العبرية في تقرير لها، أنه “جرى تنسيق اللقاء بشكل سري، حيث يحاول بينيت المساعدة في إزالة التوتر الذي نشأ مؤخرا بين أمريكا والإمارات، بعد أن رفضت دول الخليج زيادة إنتاج النفط، إضافة لزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدبي الأسبوع الماضي، حيث ظهر عدم رضى واشنطن عن تلك الزيارة”.
وأضاف: “في المقابل الإمارات كإسرائيل، قلقة من نية واشنطن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية”.
وتابعت الصحيفة: “هدف آخر للقاء، هو الدفع قدما بحل مسألتين اقتصاديتين، الاعتماد على النفط الروسي والنقص في القمح، وتل أبيب تعمل على إقناع الرياض وأبو ظبي بزيادة إنتاج النفط، رغم أنهما تريدان فعل ذلك بهدف تقليص الاعتماد العالمي على نفط روسيا وإيران”.
وزعمت الصحيفة العبرية، أن “إسرائيل تريد مساعدة مصر في العثور على مصادر تزويد بديلة للقمح، علما بأن أوكرانيا وروسيا هما المزودتان الأساسيتان للقمح لمصر بنسبة تصل لنحو 85% من استهلاكها”.
ثلاث قضايا
ونقلت “هآرتس” مصدر سياسي مصري، قوله أن “اللقاء يركز على ثلاث قضايا.
الأولى: وهي “التقدم في المحادثات النووية والحاجة لتشكيل جبهة مشتركة تشمل إسرائيل ومصر والإمارات، بشأن معارضة الاتفاق، الأمر الذي يرسل رسالة هامة لواشنطن”.
والثانية: هي “خطوات سوريا على خلفية اللقاء بين ابن زايد والأسد خلال الأسبوع الماضي، حيث توجد محاولة لإعادة رسم خارطة مصالح لعدد من دول الشرق الأوسط. والسؤال الكبير؛ هل توجد لسوريا القدرة على الابتعاد عن إيران والتقرب من دول مثل الإمارات ومصر، الأمر الذي ستكون له تداعيات على إسرائيل؟.
والقضية الثالثة: هي “الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وخاصة في مجال تزويد الطاقة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت التقى السيسي في سبتمبر 2021، في زيارة رسمية وعلنية هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي لمصر في العقد الماضي، وجرى اللقاء في شرم الشيخ على خلفية إطلاق الصواريخ من غزة نحو المناطق الإسرائيلية.
وبحسب مصدر سياسي، “تم في اللقاء، نقاش النووي الإيراني والعدوان الإقليمي لإيران، إضافة إلى تهدئة الوضع في غزة ومنع زيادة قوة حماس، من خلال تعزيز الرقابة في معبر رفح البري”.
وأوضحت الصحيفة، أن مكتب بينيت أعلن قبل أسبوع أن “خط طيران أول من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ في مصر، سيدشن في الشهر القادم؛ طبقا لتفاهمات بين القاهرة وتل أبيب، حول توسيع الرحلات الجوية المباشرة”.
* إدارة الاقتصاد بالأمن والغباء العسكري سبب النتائج الكارثية
مع استمرار الكوارث الاقتصادية والاجتماعية بمصر منذ الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية الوحيدة بمصر، يتأكد للمتابع أن العسكر لا يصلحون إلا لإدارة الكتيبة والمعسكر، ولا شأن لهم بإدارة المجتمعات المدنية بتفاصيلها السياسية والاقتصادية، وأن غرور القوة العسكرية والنظرة المتعالية والتوحش الذي يتسمون به ، هو أساس خراب مصر وانهيارها.
وأكدت أزمة ارتفاع أسعار كل شيء بمصر وانهيار الجنيه المصري بنسبة تتجاوز30 % مجددا أن الانهيار إفراز طبيعي للفشل العسكري وحكم الفرد المستبد والديكتاتور الذي يعمل وفق نظرية “ما أُريكم إلا ما أرى“.
ومع فوضى الأسعار التي تضرب مصر وأزمات الخبز والقمح والطاقة والغلاء المعيشي، وبدلا من التدخل الاقتصادي وتعظيم الموارد واستثمار الفرص وترتيب الأولويات في الإنفاق، ينصب اهتمام العسكر على وأد الغضب الشعبي وحماية النظام من الغضب الشعبي، ودون العمل على حماية الوطن والمواطن من الأزمات.
الخوف من الغضب الشعبي
حيث يسارع العسكر في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية إلى لجم الغضب الشعبي عبر توجيهات وليس قرارات اقتصادية واجتماعية تحل الأزمة.
ووفق تقارير موثوقة، فقد تركزت جهود المخابرات والأجهزة الأمنية على محاولات ضبط الغضب الشعبي للحفاظ على الاستقرار السياسي.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “العربي الجديد” إن “النظام يستشعر خطرا كبيرا، في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، وتوقعاته بموجة جديدة من الغلاء، تشكل ضغطا إضافيا على المواطنين، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الشارع بشكل لا تمكن السيطرة عليه“.
وقد أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات لأعضاء مجلس نواب العسكر بعدم مناقشة أي مسألة تتعلق بسعر رغيف الخبز، بأي صورة من صور الطرح النيابي عن طريق سؤال أو استجواب أو مساءلة نيابية حتى إشعار آخر.
كما جرى كذلك توجيه رسائل مماثلة غير مباشرة، للأعضاء الذين لا يتبعون بصورة مباشرة للأحزاب الموالية لنظام الانقلاب.
وفسرت المصادر عبارة “حتى إشعار آخر” التي تضمنتها التعليمات الصادرة لنواب العسكر بأنها تعكس ما يعانيه النظام من تردد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم استقراره على سيناريو واضح، يتضمن خطة عملية قابلة للتنفيذ تسمح بتعامل ذي فعالية مع واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية التي يمر بها نظام السيسي.
وفي إطار أزمة القمح التي تضرب مصر، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أزمة وصفتها بـ”العاصفة” استدعت سلسلة اجتماعات بين المسؤولين في وزارة التموين بحكومة الانقلاب وقيادات في أجهزة سيادية للبحث عن حلول للتعامل معها.
وقالت المصادر إن “الأزمة في الوقت الراهن تتعلق بمخزون البلاد من القمح والذي لا يغطي أكثر من ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مؤكدة عدم صحة ما يقال حول وجود مخزون يكفي حتى نهاية سبتمبر المقبل“.
كما أن الاستهلاك الحالي لا يتم تعويضه في ظل صعوبة وصول الكميات المتفق عليها، إضافة إلى إلغاء مناقصة التوريد أخيرا بسبب الأسعار.
وأعلنت مصر أخيرا مجموعة من القرارات المتعلقة بمحصول القمح ومنتجاته ومخزونه الإستراتيجي، معظمها تنطلق من عقلية أمنية، بدأت بقرار حكومي مطلع مارس الحالي بحظر تصدير 5 سلع هي الفول والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قبل أن تستتبع ذلك بقرار آخر بحظر تصدير الزيوت بكافة أنواعها، والفريك، لمدة ثلاثة أشهر أيضا.
وكشفت التقارير أن الأزمة الراهنة بسبب نقص المخزون الإستراتيجي من القمح أدت إلى تأجيل خطوة كان مقررا الإعلان عنها في مايو المقبل، برفع الدعم جزئيا عن الخبز، من خلال آليتين هما؛ زيادة سعره وخفض زنته الرسمية“.
وأوضحت المصادر أنه “تم إرجاء القرار، بعد توصية أمنية من جهاز المخابرات العامة، دعمها تقرير من جهاز الأمن الوطني، بشأن حالة الشارع المصري وارتفاع منسوب الغضب لدى المواطنين، بالدرجة التي تنبئ بحدوث اضطرابات، حال تم اتخاذ القرار.
وكشفت المصادر أن “لجنة أمنية مشتركة حددت بالتنسيق مع وزارة تموين الانقلاب موعدا مبدئيا لتطبيق تصور رفع الدعم عن رغيف الخبز، في سبتمبر المقبل، في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة في الوقت الراهن“.
ووجه السيسي حكومته بدفع حافز إضافي للمزارعين الموردين للقمح المحلي، في محاولة لتشجيعهم على توريد كل المحصول وعدم تخزين أي كميات منه.
إدارة عسكرية للتموين
وضمن الإدارة العسكرية للاقتصاد، أصدر علي المصيلحي، قرارا يقضي بتنظيم تداول القمح المحلي المنتج في موسم حصاد 2022، ويتضمن القرار عقوبات جنائية على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة عامين.
وحظر القرار الحكومي نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، على أن تلتزم هذه الجهات بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
كما نص القرار على أنه يُحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة، من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.
وتضمن القرار كذلك ضرورة أن يُسلّم كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، لجهات التسويق، جزءا من المحصول بواقع 12 إردباعن كل فدان كحد أدنى، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
وحصر القرار جهات التسويق في الشركات التابعة لوزارة التموين وهي “الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين” و”الشركة العامة للصوامع والتخزين” وشركات المطاحن التابعة لـ”الشركة القابضة للصناعات الغذائية” و”البنك الزراعي المصري“.
وشدد القرار على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح قبل صدور القرار، يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتضمن التصريح الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على أماكن التخزين.
في مقابل ذلك، كشفت مصادر عن “مشاورات جارية بين وزارة البترول بحكومة الانقلاب ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ومسؤولين من جهات سيادية، بشأن التوصل لحل مناسب لأزمة تسعير البنزين خلال الاجتماع ربع السنوي للجنة، إذ من المقرر أن تعلن عن الأسعار الجديدة في إبريل المقبل“.
وأوضحت المصادر أن “الاجتماعات هدفها الرئيسي تحديد زيادة في أسعار البنزين لا تتسبب في أزمات مجتمعية، لافتة إلى أن المشاورات تدور حول زيادة تتراوح بين 25 قرشا و50 قرشا، في حين تم رفض مقترحات بزيادة تتراوح بين 75 قرشا و100 قرش، خوفا من موجة زيادة ضخمة في أسعار السلع والخدمات التي ترتبط بشكل مباشر بأسعار البنزين“.
ومع استقرار منظومة إدارة الاقتصاد المصري بالعقلية الأمنية والعسكرية، يزداد نزيف فرص الارتقاء بحياة المصريين، عبر دعم الصناعات المحلية والإنتاج المحلي والتوسع في الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر الدخل القومي المصري، إلا أن الحاصل هو العكس ، حيث يتوسع النظام في مراضاة العساكر عبر ترسية كبريات المشاريع الاقتصادية بالأمر المباشر للمخابرات تارة وللشركات التابعة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة تارة أخرى، أو لشركات الداخلية، وهو ما تسبب في خروج كثير من الشركات العالمية من مصر وتحويل الشركات الوطنية المدنية لمجرد مقاولين من الباطن، ومع ذلك تتعاظم البطالة ويتراجع مستوى المعيشة، حيث يحل المجندين بنظام السخرة مكان الأيدي العاملة في تنفيذ المشاريع، كما تحرم الدولة من الرسوم والضرائب التي كان من المقرر دفعها للدولة من قبل الشركات المدنية، وهو ما تسبب في الأزمة الحقيقية في جميع الأصعدة الاقتصادية.
الديون الكارثية
ومن ضمن نتائج حكم العساكر، تزايد الديون المثقلة بها ميزانية مصر، والتي جعلت أي زيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية، يمثل كارثة على الاقتصاد المصري، كما وقع أثر التعويم الجزافي الذي أطلقه البنك المركزي المصري ، إثر القرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة.
ومع انهيار الجنيه، وارتفاع الدولار تمنى مصر بكارثة غير مسبوقة متمثلة في فوائد الديون وسدادها في ظل جدول مزدحم بالديون ومواعيد السداد التي ستنعكس سلبا على المواطنين المصريين الفقراء.
وتواجه مصر جدول ديون صعب السداد، مع بلوغ الدين الخارجي مستوى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.490 مليارا بنهاية يونيو 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي.
ويتوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل، بحسب بيانات حكومية رسمية.
ومن المقرر سداد ديون إجمالية خلال 2022، بنحو 17.9 مليارات دولار، تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول، و5.956 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري، وفق تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
ووفق التقرير فإن الجانب الأكبر من استحقاقات الدين الخارجي خلال العام الجاري، تأتي من نصيب المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بإجمالي 5.46 مليار دولار، ثم أرصدة تجمع دول نادي باريس بقيمة 4.556 مليار دولار.
ويشمل جدول السداد 4.23 مليار من أقساط ودائع 3 دول خليجية هي السعودية، الإمارات، الكويت، إضافة إلى أصول وفوائد طروحات السندات الدولية بنحو 3.4 مليارات دولار.
ويصل إجمالي الودائع التي تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليارات دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.
ويقضي جدول الاستحقاق لسداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بسداد 5.179 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها 162.93 مليون دولار خلال يناير و3.377 مليار دولار في فبراير ، و 360.3 ملايين دولار خلال مارس الجاري.
والعام الماضي، كانت مصر وفق نشرة السندات الدولية ملزمة بسداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليارا في النصف الثاني
فوائد الديون
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية عن السنة المالية 2021-2022، بنحو 579.6 مليارات جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجاري نحو 1.172 تريليون جنيه.
ويبلغ متوسط نصيب المواطن المصري من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، 10 آلاف و228 جنيها في نهاية يونيو 2020، وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي.
ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط “روبرت سبرنجبورج” والذي يعمل أستاذا في كلية البحرية الأمريكية في كاليفورنيا، إنه لو أضفنا الدين الداخلي للدين الخارجي، لوصل إجمالي ديون مصر إلى 370 مليار دولار أمريكي، وهو أربع أضعاف إجمالي الديون في 2010“.
ويحذر “سبرنجبورج” من أن الدين المصري سوف يستمر في الارتفاع إلى أن يصل في العام 2026 إلى 557 مليون دولار، مشبها ما يفعله نظام السيسي، بسيناريو الخديوي “إسماعيل” الذي أغرق مصر في الديون، خلال الفترة بين 1863 حتى 1876.
وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، بأن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر تهدد الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة، التي يخصص معظمها لسداد الديون وأقساطها، وفوائد الدين.
ويحمل خبراء “السيسي” المسؤولية عن تفاقم مديونية البلاد، خلال سنوات حكمه منذ منتصف العام 2014، بسبب الإنفاق الباذخ على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وبناء قصور رئاسية، وإبرام صفقات سلاح، وتنظيم بطولات رياضية عالمية، في بلد يعاني من الفقر والبطالة والغلاء.
وتحت ذريعة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط والقمح، وتراجع النشاط السياحي مجددا، يبدو أن النظام المصري سيواصل السير في طريق الاستدانة بشراهة، وهو ما يثقل كاهل المصريين بفاتورة دين ضخمة، تؤثر حتما على حصص موازنات الصحة والتعليم والبنى التحتية في البلاد.
* الصندوق السيادي الإماراتي يستحوذ على حصص جديدة بشركات مصرية مقابل 2 مليار دولار
كشفت بلومبرج اللثام عن استحواذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص بشركات أسمدة وشحن مصرية، كجزء من صفقة استثمارية عملاقة بين الإمارات ومصر بقيمة ملياري دولار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع.
الصندوق السيادي الإماراتي
وكان الصندوق قد استحوذ منذ يومين على حصص فى البنك والمتحد ومنصة فوري و3 شركات آخرى، مقابل 2 مليار دولار.
وينقل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصول المصرية إلى الإمارات نظير الجهود التي بذلتها أبو ظبي لتمرير انقلاب 2013، وإيصاله للحكم، كما ينقل أصول القطاع الخاص للجيش بعد الاستيلاء عليها بالقوة الجبرية، كما حدث مع صفوان ثابت مالك جهينه.
حصص جديدة بشركات مصرية
وأضافت الوكالة، أنه بموجب الصفقة، سيستحوذ الصندوق على حصص مملوكة للدولة المصرية في شركات “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وبحسب الوكالة، لم تكن “القابضة” متاحة للتعليق، بينما رفضت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق.
وقال مسؤولون في “أبو قير ومصر للأسمدة” إن بيع أي حصص هو من صلاحية المساهمين الحاليين.
وكشف أشخاص مطّلعون على الاتفاقية في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن نحو نصف قيمة الاستثمارات، البالغة ملياري دولار، ستذهب للاستحواذ على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك فى إفريقيا.
استحوذت شركة القابضة أبوظبي للاستثمار (صندوق أبوظبي السيادي) على حصص في عدد من شركات الأسمدة والشحن المصرية المملوكة للدولة، ضمن خطة لضخّ نحو ملياري دولار في السوق المصرية.
وقال أشخاص مطّلعون على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نحو نصف قيمة الصفقة مستمدّ من بيع نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي .
وأكدت المصادر أنه إلى جانب حصة المصرف التجاري الدولي، التي تعدّ نحو نصف قيمة الصفقة الإجمالية، سيستحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر.
و”القابضة” التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس الاستخبارات الإماراتية، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي، تأسست عام 2018 وهو عام تأسيس الصندوق السيادي المصري.
* الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه .. والإفتاء فوائد البنوك حلال
واصل سعر الدولار ارتفاعه في تعاملات اليوم الأربعاء، 23 مارس 2022، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة، مقابل الجنيه المصري، الذي فقد ما يقارب 20% من قيمته، فيما استمرت دار الإفتاء فى مسيرتها السياسية، ودعت المصريين لضخ أموالهم فى البنوك مقابل فوائد 18%.
الدولار يواصل ارتفاعه
وفقد الجنيه المصري، نحو 20% من قيمته أمام الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتعويم سعر الجنيه المصري للمرة الثانية منذ 2016.
وكاد سعر الدولار في مصر، أن يصل إلى نحو 19 جنيه.
من جهة أخرى، دخلت دار الإفتاء فى سباق لدفع المصريين لشراء شهادة استثمار بفائدة 18% تحت شعار “طلعت حرب يعود من جديد”.
فوائد البنوك حلال
وأصدر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عويضة عثمان، فتوى أكد فيها أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا !!
وتثير دار الإفتاء الجدل يوماً بعد يوم بتحليل كل ما تحلله الرئاسة وتحريم كل ما تحرمه، وكافأ السيسي المفتي شوقي علام بالتجديد له لمدة عام على غير رغبة الأزهر.
وحول حكم شهادات الاستثمار البنكي، كانت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم !! .
تعويم الجنيه
وشددت دار الإفتاء خلال فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حراما، موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.
ويغري النظام المصريين بوضع أموالهم كودائع فى البنوك ثم يعوم الجنية لتفقد الأموال قيمتها!!
* أسعار الحديد والإسمنت تواصل الارتفاع وحكومة الانقلاب ترفض فتح باب الاستيراد مجاملة لـ”لوبي العسكر”
تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية وتفاقمت انعكاساتها السلبية على أسعار العقارات والوحدات السكنية ، نتيجة لحالة الفوضى والارتباك التي تسود قطاع البناء والمقاولات وتوقف معظم المشروعات السكنية
فيما سادت حالة من الغضب بين التجار ، احتجاجا على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى الآن، مؤكدين أن هذه الارتفاعات ليس لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف التجار عن ارتفاع أسعار طن الإسمنت لـ1500 جنيه وارتفاع أسعار الحديد لتصل إلى أكثر من 19 ألف جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع شركات الإسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين .
وانتقد التجار رفض حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد لإحداث نوع من التوازن في أسعار الحديد والإسمنت ، مؤكدين أن نظام الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال أعمال العسكر ويدعم الاحتكار ورفع الأسعار، رغم ما يتسبب فيه ذلك من أضرار كبيرة لقطاع البناء وللمواطنين بصفة عامة.
ارتفاع مستمر
حول هذه الأزمة كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت ذكر اسمها أن أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الارتفاع ليس له علاقة بالأزمة الخاصة بالبلدين ، وإنما يرجع إلى جشع من المصانع والشركات.
وقالت المصادر “أسعار طن الإسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيها للمستهلك وطن الحديد إلى 19 ألف جنيه للمستهلك“.
وأشارت إلى أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها ، لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .
وأكدت المصادر أن الحال نفسه في مصانع الحديد التي تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحا أن الزيادات في أسعار الحديد والإسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك في النهاية .
وشددت على أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي ، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.
وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد ، وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.
وقالت “لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطى مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلا دون خفض الأسعار، معربة عن موافقتها على تعظيم مكاسب الشركات والمصانع ، لكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل“.
دول بديلة
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن “أسعار الحديد ارتفعت محليا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا ، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها“.
وتوقع “حنفي” في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.
وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.
وأضاف “حنفي” أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه ، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا ، وهل المصانع لديها مخزون حتى تنتهي الحرب؟ الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.
وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الإستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما وهو هل ستستطيع المصانع التوافق مع الأسعار الجديدة أم لا؟
وأضاف “حنفي” أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت، لافتا إلى أن استيراد البليت بدأ منذ يناير الماضي فقط.
وأشار إلى أن هناك أسواقا أخرى يتعامل معها السوق المصري في استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي لأن المسافات بعيدة جدا.
وأكد “حنفي” أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الصلب في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 71 مليون طن و21 مليون طن على التوالي، وبالتالي توقف العمل بالمصانع أو تعطل حركة الشحن في موانئ البلدين لفترة أطول ، سيؤثر بالتأكيد على الامدادات في أسواق الحديد العالمية وينعكس صعودا على مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن ، لكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من أماكن أخرى سواء أمريكا أو أستراليا والصين والبرازيل، وبالتالي ستبقى المشكلة الأكبر أمام الصناعة المحلية هي الارتفاع المتوقع في الأسعار بالبورصات العالمية، وأيضا ارتفاع تكلفة الشحن حال حدوث أزمة جديدة في إمدادات النفط تؤثر على سعر برميل النفط.
البرازيل
وقال محمد أشرف، خبير اقتصادي، إن “البرازيل مرشحة بقوة أمام الشركات المستوردة لخام الحديد خلال الفترة المقبلة إذا ما تم فتح باب الاستيراد، نظرا لرغبتها الشديدة في التواجد داخل المنطقة العربية بمنتجاتها من المواد الخام“.
وأكد أشرف في تصريحات صحفية أن الشركات البرازيلية الموردة للحديد والصلب، اتجهت لمنح المزيد من التيسيرات لدول المنطقة، مثل دفع قيمة البضاعة بالآجل؛ وهذا أدى إلى توافد الكثير من المستوردين إلى البلاد.
وأوضح أن عددا كبيرا من الدول العربية يدخل في اتفاقيات تجارية مع البرازيل، حيث سيتم بموجبها تبادل السلع بين الدول بدون رسوم جمركية أو برسوم طفيفة يتم الاتفاق عليها.
أسعار العقارات
وحذر داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار العقارات ، مؤكدا أن هذه الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الحديد في مصر، حيث رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيا إلى ما يقارب الـ 20 ألف جنيه.
وقال عبداللاه في تصريحات صحفية إن “الحديد وعناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة ، موضحا أنه مع زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية، فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها حاليا؟
وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا .
وطالب عبداللاه مصنعي الحديد في مصر بعدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم يظهر على السوق المصرية حتى الآن .
