marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ارتفاع معدل التضخم و”ثورة الخبز” مرشحة للانفجار.. الخميس 24 مارس 2022.. العلاج على نفقة الدولة بعهد العسكر تمييز وفساد وسوء إدارة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور مختفي قسريًا بنيابة الحسينية
قررت نيابة الحسينية حبس المهندس “محمد إسماعيل النجار” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية هزلية ملفقة.
وكانت قوات الأمن اعتقلته من منزله ظهر يوم الجمعة الماضي وأخفته قسريًا حتى ظهر بالنيابة.
* الأسبوع المقبل.. نظر قضايا 25 معتقلًا من الشرقية
تنظر الأسبوع المقبل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضايا 25 معتقلًا من الشرقية، وهم:
السبت 26 مارس
محمد السيد عبد الحميد عطية يوسف
علي محمد علي حسن
الإثنين 28 مارس
بشري إبراهيم محمد علي (تدابير)
صابر إبراهيم عبد الله محمد
السيد محمد إبراهيم الرشيدي
أسماء السيد عبد الرؤوف السيد
استشهاد كمال رزق موسى
حسني عادل الشاملي البزاوي
عبد الحميد محمد محمد بنداري
عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة
بهاد الدين إبراهيم نعمة الله السيد
الثلاثاء 29 مارس
بلال جمال إبراهيم هنداوي إبراهيم
محمد إبراهيم الدسوقي أحمد
صبري السيد عبد المقصود حسن
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
عبد الله محمد السيد محمد السيد
إبراهيم سيد حسن حسين محليس
محمد زكي عبد الحميد محمد سليم
الأربعاء 30 مارس
أشرف عبد المنعم أحمد عمارة
محمد السيد يونس السيد يونس
صابر حسام الإسلام أنور محمد سلام
عبد الرحمن مجدي السيد السيد علي
عمار السيد إبراهيم عبد الله
إبراهيم الشحات محمد عبد ربه
محمد إبراهيم يوسف محمد سيد
* إعادة تدوير 6 معتقلين بمحضر جديد في أبوحماد
قامت قوات الأمن بعمل محضر جديد رقم 28 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد وجرى التحقيق مع 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
محمد حسني زيدان “أبوحماد”
أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”
إيهاب أحمد عبد اللطيف “ديرب نجم”
إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”
عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”
عمر خالد “أبوكبير”
* استمرار إخفاء مواطنين قسريًا بالعاشر من رمضان
تواصل قوات الأمن بالعاشر من رمضان جريمة الإخفاء القسري بحق مواطنين اثنين بعد اعتقالهما خلال الشهر الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة، وهما:
عمر محمد وشهرته “ستر عمر” مختفي قسريًا منذ يوم 11 مارس
مصطفى محمد عبد المنعم، مختفي قسريًا منذ يوم 20 مارس
* اعتقال 24 معتقلًا من عدة مراكز بالشرقية
شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين، من بينهم كلًا من:
هشام جنيدي محمد
معاذ عماد العايدي “طالب”
وفي سياق متصل شنت قوات الأمن حملات أمنية مكبرة بمراكز الإبراهيمية وأبوكبير وأبوحماد وفاقوس وبلبيس أسفرت عن اعتقال 19 معتقلًا حتى الآن.
* قوات الأمن تضم 7 معتقلين لمحضر مجمع ببلبيس
قامت قوات الأمن بضم 7 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية للمحضر رقم 27 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامة السيد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحي الطويل “أبوكبير”
محمد محمود فضل “أبوكبير”
محمد إبراهيم عرفات “منيا القمح”
منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي “الزقازيق”
وبذلك يصل إجمالي المعتقلين على ذمة هذا المحضر 14 معتقلًا حتى الآن.
* مسكنات السيسي وحيل سياسية وأكاذيب إعلامية بلا حلول للكارثة الاقتصادية
على طريقة الحاوي والساحر، ومع تفاقم أزمة التضخم بصورة غير مسبوقة وتوالي ارتفاعات الأسعار لكل شيء داخل مصر والتي تفجرت موجتها الأولى إثر الديون وفوائدها والفشل الاقتصادي في علاج نقص الإنتاج المصري، والتي فاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي تركزت تاثيراتها الكارثية على الطعام والخبز والنقل والطاقة إثر توقف إمدادات القمح وارتفاع تكلفة الشحن البحري وغلاء الوقود، حتى جاءت الطامة الكبرى بالأمس ، حيث قرر السيسي الفاشل ونظامه العسكري إطلاق رصاصة القتل غير الرحيم للجنيه المصري، محطما آمال المصريين في استقرار معيشي أو توافر الغذاء واحتياجات المعيشة بأسعار في متناول الأيدي.
مخدرات
وعلى طريقة الحاوي سعى السيسي وحكومته لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد بين المصريين عقب الغلاء الفاحش للأسعار وتآكل مدخراتهم المالية إثر التعويم الكارثي.
وتراوحت آليات امتصاص الغضب وتنويم غضب المصريين، بين قرارات اقتصادية وآلاعيب إعلامية وتسكين سياسي ، بتأجيل إقرار تعديلات تشريعية لقوانين تزيد أزمة المصريين الاقتصادية.
وتقدم سحرة فرعون وإعلاميو الحظيرة العسكرية، كأحمد موسى وعمرو أديب، باستضافة أطباء نفسيين طالبوا الشعب بعدم الحديث حول الأزمة الاقتصادية، زاعمين أن ذلك ينشر الأجواء السلبية والتشاؤم ولا يحل الأزمة الاقتصادية، وأن جميع دول العالم تعاني أكثر من مصر.
ومع عدم جدوى إعلام السيسي في تخدير المصريين، قررت حكومة السيسي تبكير صرف الزيادة في رواتب الموظفين إلى مطلع أبريل المقبل بدلا من يوليو ، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها للحد من تأثيرات متوقعة بارتفاع التضخم بعد انهيار قيمة الجنيه.
جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، الاثنين، في مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من الوزراء.
وقال مدبولي “تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما قررت الحكومة، إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج المساعدات النقدية “تكافل وكرامة” بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحمل الدولة للضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
وكانت وزارة المالية بسلطة الانقلاب قد أعلنت الاثنين أيضا، تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية أيضا رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيها، وخصم 50% من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
تنويم سياسي
وفي سياق محاولة امتصاص الغضب وتغيير لغة خطاب الحكومة القمعية التي ظلت توجه اتهاماتها للمواطنين وتحملهم مسئولية الغلاء والأزمة الاقتصادية، خاطب رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بصورة رسمية، لطلب تأجيل مناقشات بعض مشاريع القوانين المطروحة أمام البرلمان إلى دور الانعقاد السنوي الثالث الذي يبدأ في أكتوبرالمقبل. وطلب مدبولي التأجيل، إلى حين إدخال الحكومة مجموعة من التعديلات على مواد القوانين، لا سيما إثر خفض الجنيه مجددا أمام الدولار في تعويم ثانٍ للعملة المحلية، وارتباط تلك التشريعات بقطاعات عريضة في المجتمع.
وشملت قائمة التشريعات التي طلب مدبولي إرجاء مناقشاتها تعديلات قوانين الإيجارات القديمة لأغراض السكن، والأحوال الشخصية والأسرة والإدارة المحلية والمرور، على أن يتم الاكتفاء في دور الانعقاد الثاني/الحالي بـ”تمرير تعديلات قوانين الضريبة على الدخل، في ما يخص ضريبة التصرفات العقارية، والتأمين الموحد والعمل، بالإضافة إلى مشاريع ربط الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022-2023“.
ويأتي طلب تأجيل القوانين الأربعة كمحاولة لتهدئة الشارع المصري، في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها على وقع قرار التعويم، ما ينذر بارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، والتي شهدت زيادات بلغت 50 % منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتخشى الحكومة غضب المواطنين والدعوات إلى تظاهرات شعبية، كتلك التي اندلعت في القاهرة ومحافظات رئيسية أخرى في عام 2019، و2020.
يشار إلى أن قوانين مثل الإيجارات القديمة والأحوال الشخصية تمس أوضاع الملايين من المصريين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة، وبالتالي يجب تأجيل مناقشتها أمام مجلس النواب تجنبا لاستعداء أو إثارة شرائح كبيرة منهم، خصوصا مع إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة أخرى في الأسابيع المقبلة، في حالة اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد.
وأيضا هناك مخاوف داخل أروقة النظام من الآثار السلبية المحتملة لتمرير تعديلات قانون الإيجارات السكنية القديمة، الذي يقضي بتحرير عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين خلال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات، ومن ثم تهديد نحو تسعة ملايين أسرة بالطرد من منازلها من دون توفير بدائل لها، الأمر الذي من شأنه تفجير الوضع في الشارع.
ومع تعويم الجنيه وفقدانه أكثر من 60% من قيمته، منذ العام 2016 تتفاقم الأوضاع المعيشية بمصر، ويحذر خبراء من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيدان الضغوط على مالية مصر.
كما أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيفاقم الأوضاع الاقتصادية لما سيتضمنه من اشتراطات كارثية للصندوق ، قد تطال الموظفين وخفض ثالث للجنيه، وتقليص الدعم التمويني.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الآن أصبح الخبز، الغذاء الأساسي المؤثر سياسيا، والذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة، أغلى سعرا بعد أن تعطلت إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود.
وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
* رغم تحذيرات “الصحة العالمية” من متحور جديد وموجة سادسة.. الانقلاب “يطبع” مع كورونا !
في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد ناتج عن اندماج المتحورين دلتا وأوميكرون يسمى “دلتا كرون” ودخول دول العالم في موجة سادسة لجائحة فيروس كورونا ، تتجاهل حكومة الانقلاب الإجراءات الاحترازية ، وتزعم أن منحنى الإصابات يشهد تراجعا كبيرا ، وأنه لا مانع من العودة إلى الحياة الطبيعية ، بل وألغت البيان اليومي لأعداد الإصابات وحالات الوفاة واكتفت ببيان أسبوعي كل يوم سبت رغم أن نحو 30 مليونا فقط من المصريين هم الذين تلقوا لقاحات كورونا ، ما يعني أن وزارة صحة الانقلاب فشلت في الوصول إلى درجة مناعة القطيع التي تأتي بعدها مرحلة عودة الحياة الطبيعية والتخفيف من الإجراءات الاحترازية.
كان عدد من دول العالم قد حذرت من المتحور “دلتا كرون” وأكد العلماء أنه يحفز العدوى المشتركة لدلتا وأوميكرون في المصابين ، موضحين أن هذا المتحور يشمل جينات شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا، وهو ما يثير المخاوف مجددا.
“دلتا كرون“
من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أنها سوف تواصل مراقبة المتحور الجديد في عدد من الدول.
وأعرب “تيدروس أدهانوم” رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلقه بسبب اتجاه العديد من البلدان للتقليل بشكل كبير من الإجراءات الاحترازية ومن الاختبارات التشخيصية ، ما يعيق قدرة المنظمة على معرفة مكان الفيروس وكيفية انتشاره وتطوره.
وقال إن “وجود دلتا كرون هو أمر طبيعي في تطور فيروس كورونا المستجد ومن المحتمل جدا حدوثه ، مشيرا إلى أنه قد يكون ناتجا عن تلوث مختبري نتيجة تلوث تسلسل الجينوم“.
يشار إلى أن متحور”دلتا كرون” أصبح موضع قلق وخوف خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن اكتشافه في أكثر من دولة، وأن بعض الحالات تم تحويلها إلى المستشفيات، وظهر لأول مرة في يناير 2022 عندما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة به في قبرص .
وأكد البروفيسور ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة قبرص، أن فريقه اكتشف متحورا جديدا من فيروس كورونا أطلق عليه “دلتاكرون” أي مزيج بين متحوري”دلتا” و “أوميكرون” وهو عدوى مشتركة بين أوميكرون ودلتا”، وأطلق عليه اسم “دلتاكرون” بسبب التشابه الكبير في الجينات.
وبحسب العلماء فإن متحور “دلتا كرون” ناتج عن هجين حدث بين كل من متحور “دلتا بلس” ومتحور “أوميكرون”، وهو أساس جيني مماثل لنسخة “دلتا” لكنه يتضمن طفرات عديدة يحتوي عليها متغير أوميكرون، ما خلق حالة من الخوف بسبب قوة المتحورين وخطورتهم.
الإجراءات الاحترازية
حول هذه التطورات قال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة قناة السويس إن “بعض العلماء أكدوا أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق، وأن متحورات كورونا تعيد اتحاد جينوماتها وتشكل سلالات جديدة، لكن في حالة “دلتا كرون” يبدو الوضع مختلفا، حيث يعتقد الخبراء أن هناك استنتاجا خاطئا“.
وأشار الجمال في تصريحات صحفية إلى ما ذكره البروفيسور تو بيكوك، أستاذ علم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن من أن التفاصيل الجينية الخاصة بـ”دلتا كرون” المنشورة على قاعدة بيانات GISAID لا تشبه المتحورات المندمجة، وأعرب عن اعتقاده أن الأمر ربما يكون ناتجا عن “تلوث” وقع في المختبر الذي جرت فيه عملية الفحص، مؤكدا أن مثل هذا الأمر حدث في الماضي.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء حول أعراض هذا المتحور، لكن البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، أكد أن أعراض هذا المتحور لا ينبغي أن نشكل تهديدا كبيرا، حيث إن كل من دلتا ومعظم متغيرات أوميكرون، تتراجع بسرعة ودلتا تنقرض تقريبا ، وبالتالي سيكون لدى دلتا كرون أعراض مشتركة من دلتا وأوميكرون.
ولفت الجمال إلى أنه ، تزامنا مع تسجيل أرقام إصابات يومية قياسية على المستوى الوطني في الصين ، فرضت مدينة شنجن الحجر المنزلي على سكانها البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد اكتشاف 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشى للمتحورين أوميكرون ودلتا من خلال فرض إغلاق في المناطق التي تشهد إصابات جديدة .
وأكد أن هونج كونج تسجل حاليا نسبة وفيات تعد الأعلى في العالم، لأن أوميكرون يتفشى بها بشدة بين شريحة المسنين محذرا من الانخداع بانخفاض أعداد الإصابات في مصر وأن نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي قدر الإمكان .
وطالب الجمال وسائل الإعلام المختلفة ووزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي بحكومة الانقلاب بالعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة للوقاية من هذا الوباء.
مرحلة تعايش
وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية إن “المتحور دلتا كرون هو مزيج بين متحور دلتا وأوميكرون، موضحا أننا أصبحنا في مرحلة تعايش الفيروس مع نفسه لأنه أصبح ضعيفا، و 95% من المصابين في العالم مصابون بأوميكرون“.
وأكد عودة في تصريحات صحفية أن هذا المتحور لديه 3 سلالات متفرعة منه، وقبل أوميكرون كانت السلالة الأكثر انتشارا هي دلتا، لذلك كان لابد من حدوث التقاء بين أسرع متحورين لفيروس كورونا في نفس الجسم ونفس الخلية.
وشدد على أن النقطة المهمة هي أن أوميكرون أسرع انتشارا من دلتا، لذلك المتحور الجديد غير مقلق، مؤكدا أنه حتى الآن تعد سلالة أوميكرون هي السلالة الأكثر قلقا، لأنها مخفية ولا تظهر في معظم المسحات، ولكنه بدأ يعرف بالتزاوج مع دلتا، وهذا يشير إلى أن الفيروس يعود للخلف أي تراجع في المتحور، لأنه تعايش وتزاوج مع طفرات قديمة وليست مستحدثه .
وأوضح عودة أن أي قلق من أي متحور يتم تحديده بناء على دراسته من 4 جوانب هي : خطورة أعراض المتحور، ومقاومة للقاحات، وقوة وسرعة انتشاره، وقوة العدوى له، وحتى الآن يتم دراسة كل هذا.
* على المصيلحي: كل من يتجاوز راتبه 9600 جنيه سيتم شطبه من التموين
هدد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشطب كل من يتجاوز راتبه 9600 جنيه من التموين !! في وقت ترتفع فيه أسعار السلع بشكل غير مسبوق.
الشطب من التموين
وقال المصيلحي إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي في 25 مارس الجاري، مؤكدًا أنه لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ.
وأكد المصيلحي خلال كلمته اليوم في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض «أهلًا رمضان»، أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته، إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية،.
وقال إن كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن تبحث تلك التظلمات.
ويبذل المصيلحي جهوداً فوق العادة لحذف أكبر عدد من المصريين من البطاقات التموينية.
وتسببت ممارسات المصيلحي أحد كبار فلول عهد مبارك فى خروج تظاهرات فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات المقاول ورجل الاعمال المحسوب على الجيش محمد علي للتظاهر ضد السيسي وزوجته وأفراد أسرته.
*ارتفاع معدل التضخم و”ثورة الخبز” مرشحة للانفجار
لاتزال مصر على فوهة بركان من الانهيارات ، بسبب الفشل المتكرر من استمرارية حكم عسكر مصر بقيادة جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ارتفع معدل التضخم على مستوى جمهورية مصر في فبراير 2022 إلى أعلى مستوى له منذ نفس الشهر من عام 2019، مسجلا 10% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كان معدل التضخم في فبراير لعام 2019 بلغ 13.9%. أما على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام الذي يقيس أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بـ 2%.
8.8% على أساس سنوي
وارتفع معدل التضخم 8.8% في فبراير على أساس سنوي. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات 20.1% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 43.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 34.4%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 19.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 18.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 16%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 8.7%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.4%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%.
معدل البطالة يتزايد
وتواجه مصر في عهد عصابة الانقلاب العسكري ارتفاعات كارثية في معدلات البطالة، تلتها زيادات مفجعة في السلع الأساسية، ثم ارتفاع مخيف في معدل التضخم ، كما سجل معدل البطالة في مصر ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام الجاري 2021، ليبلغ 7.5 بالمئة، وبنسبة ارتفاع 0.2 بالمئة عن الربع السابق والربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد بلغ معدل البطالة بنسبة 7.5 بالمئة، من إجمالي قوة العمل.
وسجلت قوة العمل في الربع الثالث من العام الجاري 29.38 مليون فرد، مقابل 29.115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9 بالمئة، وبلغت قوة العمل من الذكور 24.227 مليون فرد، مقابل 5.103 من الإناث.
وأرجع البيان ارتفاع عدد المتعطلين في الربع الثالث إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس، سبتمبر إلى سوق العمل.
وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث من العام الجاري 2.211 مليون فرد، منهم 1.43 من الذكور، مقابل 781 من الإناث، بارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيان فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 15.3 بالمئة، من إجمالي الذكور في قوة العمل، فيما بلغت 5.9 بالمئة، من إجمالي الإناث في قوة العمل.
وتركزت البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث بلغت 58.4 بالمئة.
وفيما ارتفعت نسبة البطالة في الحضر إلى 11.4 بالمئة، بلغت في الريف 4.4 بالمئة، فيما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الدراسية متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وما فوقها، نسبة 8.3 بالمئة من إجمالي المتعطلين.
ثورة الخبز قادمة
“جه الوقت أن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة” الإعلان الرسمي لنهاية حقبة الفقير في مصر بعهد المنقلب السيسي، أعلنها صراحة قائد الانقلاب العسكري، قبل نحو عدة أشهر ،الأمر الذي أثار الجدل والغضب داخل الشارع الذي بات يتحسس مستقبله كل طلعة يوم عن زيادة جديدة.
في ديسمبر 2016 أكد المنقلب السفاح السيسي خلال كلمة متلفزة له أن سعر رغيف الخبز لم ولن يمس رغم زيادة كلفة إنتاجه بعد قرار تعويم العملة المحلية ، لكن بالأمس نقض الرئيس هذا العهد ليؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولا، رغم ترديده بين الحين والآخر بأنه صادق قوي.
التخطيط لاغتيال رغيف الخبز بدأ بزيادة أسعار زيت الطعام إلى 25 جنيها ، ثم تلاه ارتفاع في أسعار السكر الحر، ثم تلاه ارتفاع في كرتونة البيض بنسبة ترواحت 100 %، مرورا بأسعار الخضروات والفاكهة ، حتى جاء الدور على مسمار البطن، الفول والذي شهد ارتفاعا فلكليا بلغ 50 %.
المنقلب كل مرة يبرر قراراته القاسية، مستندا إلى جيش جرار من اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام بشتى أنواعها، فحين يقول السيسي أو أحد أفراد حكومته إن “الدعم الإجمالي للمواد التموينية يبلغ 87 مليار جنيه، منهم 53 مليار جنيه للخبز فقط، فإن الرقم ربما يكون كبيرا منذ الوهلة الأولى ومقنعا لشريحة كبيرة من المواطنين“.
لكن حين يُلاحظ أن هذا الرقم يستفيد منه قرابة 66 مليون منتفع بالبطاقات التموينية، أكثر من نصفهم تقريبا تحت خط الفقر، أي يعتمدون في المقام الأول على الخبز كوجبة أساسية في حياتهم، فإن نصيب المواطن هنا يوميا لن يتجاوز 3.5 جنيه يوميا“.
المحلل الاقتصادي والصحفي ناصر طنطاوي يقول “أرقام الحكومة التي تضمنتها الموازنة الحاليّة تشير إلى أن إجمالي حجم الدعم لا يزيد على 105 مليارات جنيه ، منها 87 مليار للسلع التموينية بما فيها الخبز و18 مليار جنيه فقط للمواد البترولية ، تنفيذا لخطة الدولة لتصفير بند الدعم في الموازنة مستقبليا التزاما بالبرنامج الإصلاحي المزمع“.
ويضيف، في المقابل يدفع الشعب المصري قرابة 965 مليار جنيه سنويا للدولة، وهي الحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام بحسب تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الحصيلة تضاعفت أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات الستة الماضية، فكانت 306 مليارات جنيه عام 2015.
وبحسبة سريعة فإن الدعم المقدم لرغيف الخبز أو حتى المواد الغذائية ، زيت – سكر- أرز – مكرونة ، في بطاقة التموين سنويا لا يصل إلى 5% فقط من حجم الضرائب التي يدفعها الشعب، الذي سيتحمل وحده كلفة السياسات التي تتبعها الحكومة ، لتنفيذ أجندتها وبرنامجها التنموي وفق رؤية السيسي الخاصة، التي تعتمد في المقام الأول على الاقتراض الخارجي.
*زيادة رسوم النظافة وربطها باستهلاك الكهرباء سبوبة جديدة للعسكر رغم عدم دستوريتها
رغم سلسلة الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار الدواء والنقل والغذاء والكهرباء والوقود والطاقة والمياه والتعليم، يصر نظام العسكر الذي لا يستشعر ما يعاني منه الشعب المصري، نظرا لكم الإعفاءات والمزايا غير المسبوقة لفئة العسكريين ومن دار في دائرتهم من القضاة وضباط الشرطة، تبدأ حكومة الانقلاب تنفيذ القرار رقم 722 لسنة 2022، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ويقضي القرار الذي بدأ سريان تنفيذه بفرض رسوم نظافة تصل إلى 40 جنيها للشقق السكنية.
ويربط القرار قيمة رسوم النظافة بشرائح استهلاك الكهرباء، أي كلما ارتفع استهلاك المواطنين من الكهرباء زادت رسوم النظافة، ويأتي الربط بين استهلاك الكهرباء وقيمة فاتورة النظافة بشكل غير دستوري ولا قانوني ولا منطقي، وهو يمثل أيضا عقابا للمواطنين على استهلاك الكهرباء ، يضيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وهو ما يعيد سيناريو عدم الدستورية مجددا لرسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء.
وينص القرار على فرض رسوم شهرية للنظافة تصل إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، وألف جنيه للمراكز التجارية والفنادق، 5 آلاف للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة.
وتصل الرسوم إلى 20 ألفا للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، في حين لا تفرض رسوم على دور العبادة، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصفها.
والأدهى من ذلك، أن حكومة الانقلاب أعلنت أنها تستهدف زيادة حصيلة رسوم جمع القمامة من 500 مليون جنيه سنويا، إلى 4.5 مليار جنيه، وسيتم تحصيل نحو 2.3 مليارات جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي.
وسيضاف إلى الـ 4.5 مليار جنيه التي سيتم تحصيلها، نحو مليار جنيه مقتطعة من نسب الضرائب العقارية، لتطوير منظومة المخلفات.
استياء الشارع المصري
ويثير القرار الجديد، استياء الشارع المصري، كونه يضيف المزيد من الأعباء على المواطن الذي يعاني موجة من الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار، فضلا عن انتشار القمامة فعليا في الشوارع.
وكان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قدر رسوم النظافة التي جرى تحصيلها على مدى عام من منتصف 2018 إلى منتصف 2019، بإجمالي 566 مليون جنيه.
غير دستوري
ووفق الحكم البات للمحكمة القضاء الإداري ، الصادر في أغسطس 2017، والقاضي بعدم دستورية قرار المحافظين بفرض رسوم النظافة التي يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء، ورغم أن الحكم الصادر والبات ولا يجوز الطعن عليه، إلا أن الحكومة الانقلابية أصرت على الالتزام بقرار رئيس الوزراء الذي ينص على أن تقوم الشركات القابضة للكهرباء بتحصيل رسوم النظافة إلى أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية بخصوص الحكم القضائي.
ووفق منطوق الحكم، فإن حكم المحكمة ، يتفق مع صحيح الدستور في أن الضرائب والرسوم لا تصدر إلا بقانون ولا يجوز إصدارها بقرارات إدارية من أي مسئول في الدولة.
وفي نوفمبر 2020، كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب ، عن أن شهر يونيو 2021، سيشهد إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة.
وفي 13 يناير 2021، أعلن شاكر تأجيل تنفيذ القرار بسبب كورونا، وأكد أنه حاول على مدار 4 سنوات، الحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل في عمل الوزارة، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال يونيو 2021، إلا أن تنفيذ القرار تأجل بسبب كورونا.
وقال شاكر إن “رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغ 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتوريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% مصروفات إدارية“.
تقدير جزافي
فيما كان عدد من المواطنين أكدوا أن الرسوم كانت تأتي بشكل تقديري جزافي وبأرقام غير حقيقية، كما أنه لا يتم تحصيل القمامة نهائيا وكان خبراء أكدوا أنه يحق لمن سددوا رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء، استرداد المبالغ التي دفعوها، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، بحكم واجب النفاذ بعدم دستورية الإجراء الخاص بفرض الرسم وتحصيله.
وأوضح وقتها قانونيون، أن المحكمة في حيثيات حكمها، ذكرت أن النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها، وهو القانون رقم 28 لسنة 1967، الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، تخصص حصيلته لأغراض النظافة، ولذلك فلا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون، وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة، مخالفا للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.
وكان مجلس الوزراء بسلطة عصابة العسكر قد أصدر في وقت سابق، تفويضا للمحافظين كل في محافظته، للتعاقد مع شركات أجنبية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة، على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال الاستهلاك الشهري.
وكانت المخلفات في ذلك الوقت تُرفع من المنازل نظير مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات شهريا، وارتفع فجأة بمعرفة هذه الشركات إلى مبلغ يصل حده الأدنى إلى 10 جنيهات، وفي حالات أخرى وصل إلى 100 جنيه، خاصة بالنسبة للمحال التجارية التي تُجبر على دفع المبالغ، وإلا يتم منعها من تجديد تراخيصها.
ورغم قرار مجلس وزراء الانقلاب وقف تحصيل رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء وفق الحكم الدستوري، إلا أن السيسي وحكومته نكصوا على أعقابهم مرة ثانية وعادوا لفرض الرسوم بعد تشريعات على مزاج السلطة، وضد مصالح المواطنين مجددا بل وزيادتها، على الرغم من أن مهمة تحصيل المخلفات تتم عبر تعاقد مباشر بين المواطنين وشركات خاصة، ليس للحكومة أي شأن بها، وهو الأمر المطبق في القرى والمدن، ويكاد ينحصر دور شركات النظافة المتعاقدة مع الحكومة على نظافة بعض شوارع المدن الرئيسية والميادين العامة فقط، بينما يتحمل المواطن تكاليف نقل القمامة من شقته أو محله التجاري مع شركات خاصة ، خارج إطار الحكومة تماما.
ويأتي قرار السفيه السفاح السيسي الجديد في إطار الجباية التي يجيدها نظام العسكر ، لإجبار المواطنين على تمويل العجز المالي المتعاظم على إثر حرمان خزانة مصر من نحو 60% من الأنشطة الاقتصادية التي تجري بمصر والتي يلتهمها الجيش في جيبه بلا رسوم أو ضرائب أو جمارك.
* العلاج على نفقة الدولة بعهد العسكر تمييز وفساد وسوء إدارة
قالت ورقة بحثية إن “المشكلة الرئيسية في العلاج على نفقة الدولة، تتمثل في الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات العامة“.
وأضافت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي، بعنوان “العلاج على نفقة الدولة، الفساد والتمييز والجدوى” تجارب النظام العسكري منذ سن نظام العلاج على نفقة الدولة في عهد عبدالناصر وصولا إلى السيسي ، فالجنرالات يمارسون قدرا كبيرا من التمييز والعنصرية، وتبرهن قراراتهم على أن النظام يتعامل بانتقائية وعنصرية وينحاز إلى طبقة الجنرالات والمشهورين والأثرياء، ويمنحهم الكثير من العطايا والامتيازات في الوقت الذي يُحرم فيه الفقراء من حقوقهم.
تقليص المخصصات
وأكدت الورقة أن الانقلاب يعمل من خلال العلاج على نفقة الدولة؛ على تقليص مخصصات الدعم الخاصة بعشرات الملايين من الفقراء والمهمشين، فالجنرالات وضباط الجيش وأفراده يحظون برعاية صحية خاصة ومجانية بالمستشفيات العسكرية، بينما يحظى ضباط الشرطة وعناصرها برعاية طبية خاصة ومجانية بمستشفيات الشرطة، أما القضاة وكبار موظفي الحكومة، فإنهم يتمتعون برعاية طبية خاصة على نفقة الدولة في كبرى المستشفيات الاستثمارية، أما باقي الشعب فإن الآلاف يموتون لعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج ، بينما يُغدق النظام على مقربيه الأثرياء رغم أن المادة 9 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز“.
إهدار المليارات
وقالت الورقة إن “نظام الانقلاب أهدر عشرات المليارات ، وكان من الأولى أن تُوجه إلى تطوير المستشفيات العامة وإدارتها على نحو رشيد وتقديم خدمة طبية متميزة، لكن ذلك لم يحدث حتى سن قانون التأمين الصحي الشامل في مايو 2018م، وبحسب هذا القانون فإن الاشتراك في المنظومة الجديدة إجباري على جميع المصريين، وتُلغى بموجبه جميع أشكال التأمين الصحي الأخرى، سواء الحكومي أو الخاص، وانتهاء نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة، لكن الحكومة تدرس ضم العلاج على نفقة الدولة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل“.
وأشارت إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدول حاليا لم تحدد بوضوح المقصود بغير القادرين ، وتركت الأمر فضفاضا يسمح للحكومة بالتهرب من علاج الملايين من غير القادرين، كما أن تطبيقه على مستوى الجمهورية يمتد إلى نحو 15 سنة وهي مدة طويلة ، حيث يبدأ تطبيقه في المحافظات بشكل متدرج على مدار هذه الفترة الطويلة ، وهو ما يحمل تمييزا وعدم مساواة بين المحافظات“.
فساد متعدد
وقالت الورقة إن “شبهات فساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل جراء استحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة، تمهيدا لإدخالها في المنظومة الصحية الجديدة، والهادفة في الأصل إلى تسعير الخدمة الصحية، واقتطاع رسوم ضخمة من كل فئات المصريين لتمويلها.
ونسبت الورقة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات رصد في تقريره سنة 2012، تاريخا طويلا للفساد في القطاع الصحي والعلاج على نفقة الدولة منذ العهد السابق وصولا إلى ثورة يناير، وفقا للتقرير فإنه يفترض أن يكون العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، وغير المشمولين بالتأمين الصحي وغير المتعاقدين, وغير المنسوبين للشركات.
واستشهدت بتصريحات للدكتور صلاح الغزالي حرب -أحد المؤيدين للنظام العسكري– قال إن “العلاج على نفقة الدولة هو مجرد خرافة طبعا باستثناء من يتم علاجهم بالخارج أو بالمستشفيات الاستثمارية، ولشرح ذلك يضيف أن الشبكة القومية لهذا العلاج التي تنتشر بجميع المحافظات، وتشمل 27 مجلسا طبيا فرعيا في جميع المحافظات والتي كلفت ميزانية الدولة عدة مليارات من الجنيهات وصلت في عام 2019 إلى أكثر من 5 مليارات جنيه (10 مليارات في 2021)، وكان الهدف المعلن هو مساعدة المواطن المريض على سرعة العلاج، في حين يبدو أن الهدف هو تملق المواطن بإيهامه بالعلاج على نفقة الدولة بصورة شخصية، في حين أن الحقيقة الصارخة تقول إنه إهدار جسيم لأموال الدولة وإنفاق مزدوج ليس له ما يبرره، فالمستشفيات الحكومية والجامعية تقدم العلاج المجاني لجميع المواطنين منذ سنوات عديدة، فما الداعي لهذا الإنفاق الموازى؟
عجز ممتد
ولفتت إلى أن وزارة الصحة تواجه عجزا شديدا في عدد الأطباء، وهو ما أكدته وزيرة الصحة هالة زايد أمام مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2018، بقولها إن “ثمة 103 آلاف طبيب يعالجون نحو 100 مليون مواطن، ما يمثل 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن”، وأفادت بأن عدد الأطباء المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وحدها كان يبلغ 65 ألفا بنهاية عام 2017.
وكانت نقابة الأطباء المصرية قد كشفت أن صفقات استحواذ الشركة الإماراتية في مجال الصحة تمت بعيدا عن أي رقابة من وزارة الصحة بذريعة الاستثمار الحر، مطالبة الدولة الحكومة بعدم السماح ببيع أي منشآت صحية أو شرائها إلا بعد موافقة الوزارة، والتأكيد على هوية المُلاك، إلى جانب وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار.
* كوارث تخفيض الجنيه.. غلاء وقروض وبيع أصول مصر للإمارات
رغم الكوارث الاقتصادية التي يحياها المصريون في زمن الانقلاب من ضرائب ورسوم باهظة وغلاء أسعار كل شيء بمصر، بدءا من الطعام والشراب والنقل والوقود والكهرباء والماء والتعليم والصحة والدواء والحديد والإسمنت والسكن، يأتي قرار تعويم الجنيه حاملا الكثير من الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما يجعل الحياة بمصر مستحيلة لأكثر من 80% من السكان.
وواصل الجنيه مساره الهبوطي أمام الدولار الأميركي الذي سجل في بداية التعاملات 18.45 جنيها للشراء و18.55 للبيع وفقا لبيانات “رفينيتيف“.
وخفضت حكومة المنقلب السيسي قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي بنسبة 17 % تقريبا يوم الاثنين، في قرار فاجأت المصارف به المصريين في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ومع قرار التعويم الثاني للجنيه تعالت موجات الغلاء بكل شيء في مصر، التي تمر بالأساس بموجة غلاء إثر الفساد المالي والاقتصادي وعجز الإنتاج وتراجع العائدات الدولارية، والتي فاقمتها ارتدادت الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع السياحة وارتفاع أسعار القمح عالميا والحبوب والمواد الغذائية بجانب ارتفاع أسعار البترول عالميا، ومع التعويم الجديد الذي يعد المرة الثانية خلال عهدة السيسي الدموية، دخلت مصر منعرجا خطيرا.
بيع أصول مصر
واتجهت سلطة الانقلاب في مصر لبيع الأصول والسعي لبدء محادثات قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، واتفقت مجموعة “القابضة” في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار، في الوقت الذي أكد فيه بنك “جولدمان ساكس” أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات للحصول على قرض جديد من الصندوق على غرار التعويم الأول عام 2016.
ووفقا لتقارير اقتصادية اتفقت مجموعة “القابضة” في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن “القابضة ADQ” وهو أحد صناديق الثروة في أبوظبي، سيشتري حصة بنحو مليار دولار تمثل نحو 18% من البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية.
وأضافت الوكالة أن الصفقة تشمل أيضا حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، نظام المدفوعات “فوري“.
وبحسب موقعها الإلكتروني، تدير القابضة، التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي، ويرأس مجلس إدارة القابضة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي، القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي.
والعام 2019، أطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في “القابضة”، بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
واشترت “القابضة” العام الماضي، شركة آمون للأدوية ، كما وافقت الدار العقارية، بدعم من شركة ألفا أبوظبي القابضة، على شراء شركة “سوديك” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر وكذلك شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب“.
كما يسعى بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية “هيرميس” هذا العام.
الصندوق السيادي
وأعلن مجلس الوزراء الانقلابي أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار بقيادة مستثمرين أجانب و إستراتيجيين من القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات ستكون من خلال البورصة المصرية ، بينما سيكون جزء منها بشكل مباشر، وقال إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن مطلع فبراير الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية خلال 2022.
تفاهمات مع صندوق النقد
وارتباطا بتعويم الجنيه، كشفت العديد من المصادر الاقتصادية، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضا .
وقال بنك جولدمان ساكس إن “تخفيض مصر لقيمة الجنيه سيعزز فرص مصر في الحصول على قرض جديد، كما سيوقف من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للخارج“.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة ”كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث الاقتصادية، إن “الزيادات في أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري يمكن أن تكون مقدمة لتأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، والتي تشير تقارير إلى أن القاهرة تسعى للحصول عليها“.
وأضاف سوانستون لوكالة “أسوشيتدبرس” أن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي سيساعد بالتأكيد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بسياسة اقتصاد كلي متحفظة“.
ولعل تلك الاجراءات الاقتصادية بمثابة كارثة جديدة على المصريين، حيث إن بيع أصول مصر وشركاتها يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، ويحرر أسعار خدمات تلك الشركات، كما جرى مع بيع شركات الأدوية للإماراتيين مؤخرا، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية بمصر، وهو ما انتقل أيضا إلى مجال الأغذية والطعام بعد السيطرة على شركة الإسماعيلية الزراعية، حيث زادت منتجات الألبان والأجبان داخل السوق المصري.
كما أن قروض صندوق النقد الدولي ترتبط باشتراطات رأسمالية عنيفة تؤثر سلبا على المصريين، من عينة تخفيض العمالة الحكومية، وزيادة الضرائب والرسوم وتقليص الدعم الحكومي في مجال الخبز والوقود والسلع التموينية، وهو ما اكتوى منه المصريون مؤخرا.
ويبقى القادم أسوا على الرغم من سيطرة العسكر الكاملة على مفاصل المجتمع المصري سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وبرلمانيا وتشريعيا ، وهو ما يؤكد أن القادم أسوأ.
