مصر بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم والجنيه يترنح أمام الدولار.. الثلاثاء 22 مارس 2022.. قانون السمسرة العقارية مزيد من الجباية والتتبع الأمني لحساب عقارات السيسي الراكدة

مصر بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم والجنيه يترنح أمام الدولار.. الثلاثاء 22 مارس 2022.. قانون السمسرة العقارية مزيد من الجباية والتتبع الأمني لحساب عقارات السيسي الراكدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”العفو الدولية” تطالب بالحرية لـ”غانم” وتجديد حبس 6 معتقلات واستمرار إخفاء “أمين” واعتقال وتدوير 17 بالشرقية

دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الصحفي توفيق غانم، المدير السابق للمكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة، البالغ من العمر 66 عاما،والمعتقل منذ مايو 2021 .

وقالت إن “غانم أمضى 300 يوم ظلما خلف القضبان بسبب عمله الصحفي، وقد حُرم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة، ويُحتجز في ظروف مروعة“.

وفي وقت سابق دانت 11 منظمة حقوقية استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنه ، والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته وسلامته وشددت على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين للقيام بمهمتهم بشكل طبيعي دون خوف.

استمرار اعتقال النساء وتجديد حبس 6 معتقلات بما يخالف حقوق المرأة

ودانت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية تجديد حبس 6 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت أن اعتقال النساء من قبل نظام الانقلاب المصري يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة .

والسيدات الصادر بحقهن قرار التجديد هن: بسمة صبري سليمان محمد، هدى عبد الرحمن علي عبد ربه، مليحة سلمي مشهور سلامة، هند خليل عبد الغني محمد، خلود سالم عايد عودة، مروة خالد عبد المقصود.

استمرار إخفاء أمين عبدالمعطي منذ اعتقاله في إبريل 2019 من أحد شوارع البحيرة

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، من البحيرة، والبالغ من العمر  42 عاما ، وهو موظف بشركة فرج الله، منذ اعتقاله في  6 إبريل 2019 من أحد شوارع المدينة دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة إلى الآن.

ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري بحق المواطن، ويطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد ووثقت شكوى أسرته التي طالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه ، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون.

وفي وقت سابق كتبت زوجته عبر حسابها على فيس بوك: “يارب طمنا يارب ، سنين بتمر ومنعرفش عنه حاجة سنين لم يرَ فيها أولاده ولم يروه“. 

اعتقال 4 مواطنين بالشرقية وتدوير اعتقال 13 آخرين والسجن 3 سنوات لـ5 معتقلين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية من مركز بلبيس إبراهيم المنسي من محل سكنه بالتجمع الخامس ومحمد سعيد أبو الخير من محل سكنه من العاشر من رمضان، كما اعتقلت من أبوكبير أحمد محمد سليم دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وظهر بنيابة ههيا بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع المواطن عبدالسلام عبدالحميد الشافعي، وقررت النيابة حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 13 مواطنا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق. وهم 7 معتقلين من مركز منيا القمح: محمد عبدالحليم نصار،  طاهر عبدالحليم نصار، السيد علي الهالوصي، مصطفى السيد الشرقاوي، أحمد توفيق قشطة، إسلام شعبان، هشام توفيق، و2 من مركز ههيا وهما نور الدين وجيه نور الدين، محمد عبدالغفار موسى، و4 من أبوكبير وهم: أحمد عبادة عبدالمقصود، حسين ثروت، عبدالرحمن إبراهيم موسى الشهير بـأبو لينا”، محمود حسن عبده.

فيما أصدرت محكمة الإبراهيمية الاستثنائية بمحافظة الشرقية حكما بالسجن 3 سنوات ضد 5 معتقلين على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي ، لا يوجد دليل عليها غير محضر تحرير ضابط الأمن الوطني ، بما يتنافى مع قواعد وشروط التقاضي العادل بحسب محاميهم.

والصادر ضدهم الحكم هم محمد سعيد محمد، محمد صالح حسين، حمدالله محمد زكي، إسلام محمد شحاتة، ثروت توفيق محمد.

 

* الحبس 3 سنوات لـ5 معتقلين بالإبراهيمية

أصدرت، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” أول أمس الأحد أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 سنوات بحق 5 معتقلين، وهم:

محمد سعيد محمد

محمد صالح حسين

حمد الله محمد زكي

إسلام محمد شحاتة

ثروت توفيق محمد

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنين من أبناء مركز بلبيس

قامت قوات الأمن باعتقال مواطنين اثنين من أبناء مركز بلبيس، وذلك من محل سكنهما بالتجمع الخامس والعاشر من رمضان، وهما على الترتيب:

إبراهيم المنسي
محمد سعيد أبو الخير

 

* ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 28 قرشا اليوم، ليواصل الصعود لمستويات قياسية بعد نحو عام ونصف من الاستقرار.

وارتفع سعر الدولار من مستوى 18.20 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع، لمتوسط 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه في نحو 16 بنكا، منهم البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك العربي الإفريقي الدولي.

وسجل مستوى 18.45 جنيه للشراء ومستوى 18.55 للبيع في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، صعد الدولار بنحو 3 جنيهات، بعد قرار حكومي مفاجئ برفع سعر الفائدة 1% في البنك المركزي المصري، وبعدها جرت عملية تصحيح لسعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس، رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والذي حوّل معدل الفائدة الحقيقي للبلاد إلى إيجابي، في حين يخفف انخفاض الجنيه القلق من المبالغة في تقدير قيمته.

وتأتي تلك القرارات وسط تدفق نحو 15 مليار دولار للخارج من سوق الدين المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، وفقًا لـ جولدمان ساكس، وتزامن ذلك مع إجراء الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خيارات مختلفة بما في ذلك خط ائتمان الوقاية والسيولة.

وانخفضت قيمة الجنيه بعد تشديد صناع السياسة النقدية على أهمية مرونة سعر الصرف لتعمل على امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

 

*الفلاحون يرفضون توريد القمح للحكومة

تصر حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على هضم حقوق المصريين بكل فئاتهم؛ فبدلا من تحديد سعر توريد للقمح المحلي بما يقارب السعر العالمي ، وضعت قيودا صارمة على الفلاحين من أجل إجبارهم على توريد 60%من محصول القمح هذا العام فقد رفعت الحكومة سعر توريد القمح بنحو 65 جنيها للأردب،  ليصل سعر التوريد إلى نحو (5800جنيه) للطن. ورغم رفع السعر، يظل أقل من السعر العالمي للقمح الذي تجاوز (8300 جنيه)، وهو ما أشار له عدد من المزارعين الذين أكدوا أنهم لن يسلموا محصولهم للحكومة، رغم إصدار وزارة التموين قرار يلزمهم بذلك.

وكانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أصدرت قرارا، قبل ذلك بأسبوع، يقضي بإلزام كل من يملك حيازة زراعية مسجلة بوزارة الزراعة أن يسّلم 12 أردب قمح عن كل فدان يملكه إلى الحكومة، ويحظر بيع أي قمح محلي للتجار أو القطاع الخاص، ويعاقب القرار الممتنعين عن التسليم بحرمانهم من السماد الصيفي المدعم، كما يعاقب من يبيع إنتاجه لأي جهة بخلاف الحكومة بعقوبات تصل للحبس.

وبحسب موقع «مدى مصر»، فقد أكد سبعة مزارعين منفردين من محافظات مختلفة تحدثوا مع الموقع مؤكدين أنهم يفضلون الاحتفاظ بمحصولهم من القمح من أجل استهلاكهم المنزلي، أو استخدامه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلي.   وينقل التقرير عن أحد المزارعين بمحافظة الدقهلية أن «الحكومة لن تستطيع إجبار الفلاحين على تسليم القمح»، مشيرًا إلى أن الفلاحين لديهم ما وصفه بالسوق الموازي الذي لا تعرف عنه الحكومة شيئا. «الناس بتبيع المحصول من أرضها  للجيران والمعارف أو حتى لبعض المحلات الصغيرة، والمخابز اللي الحكومة متعرفش عن وجودها أصلًا» على حد تعبيره. ويؤكد آخر: «الحكومة بتلوي دراعنا بدعم السماد.. طيب إحنا مش عايزينه. الدعم ده أصلًا حوالي 100 جنيه للفدان، عبارة عن شكارتين سماد، وإحنا أصًلا علشان الأرض مرهقة بنستعمل حوالي سبعة شكاير، فكده كده بنشتري من برة».

من جانبه، وصف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام القرار بغير المجدي، موضحًا أنه لن ينجح بالشكل الذي تتوقعه الحكومة. «هياخدوا على الفدان 12 أردب إزاي؟ أصًلا في أراضي إنتاجها بيبقى 6 أردب أو أقل كمان، بسبب قلة خصوبة التربة، أو إصابة القمح بمرض، وحتى بسبب لخبطة مواعيد الزراعة، يعني هيبقى إنتاجهم قليل وخسرانين في السعر وكمان الحكومة تحرمهم من دعم السماد»!.  وأشار أبو صدام إلى أن إجبار المزارع على بيع القمح، بسعر أقل من السعر العالمي، سيدفع الفلاحين للامتناع عن زراعته العام القادم، والبحث عن محاصيل أخرى ذات عائد مادي أفضل. ويؤكد التقرير أن الجمعيات الزراعية ستواجه أزمة كبيرة في كميات التسليم، موضحًا أن معظم الحيازات الزراعية المسجلة بزراعة القمح وهمية. «ناس كتير بتزرع برسيم وتقول لمهندسين الجمعيات الزراعية إنها بتزرع قمح علشان تاخد سماد إضافي، وتقسم السماد بالنص مع بتوع الجمعية ويتباع  في السوق السودا».

كانت الحكومة أعلنت خلال اﻷيام الماضية أنها تستهدف شراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، وهي ضعف الكمية التي تشتريها كل عام، وهو المستهدف الذي استبعدت مصادر مختلفة إمكانية تحقيقه، قبل صدور قرار الإلزام بتوريد القمح للحكومة. وتشتري هيئة السلع التموينية سنويًا نحو ثلاثة ونصف مليون طن من القمح المحلي، ولضمان الحصول هذه الكمية، تعرض الهيئة سعر ضمان مرتفع، قد يتجاوز أحيانًا سعر القمح العالمي. في المقابل، يتجه القطاع الخاص لشراء القمح المستورد لأنه في هذه الحالة يصبح أرخص من سعر القمح المحلي، خصوصًا مع وجود قانون يحظر على القطاع الخاص استخدام أو شراء القمح المحلي.

وبينما ترى حكومة الانقلاب أن قرارها سيضمن توريد كميات قمح أكثر مما تتحصل عليه سنويًا، شككت مصادر مختلفة  ــ وفقا لموقع مدى مصر ــ  في أن يصل حجم التوريد إلى ستة ملايين طن، كما شككت المصادر نفسها في دقة ما تقوله الحكومة من أن حجم القمح المحلي يبلغ عشرة ملايين طن، ورجحت أن الإنتاج المحلي لا يزيد على سبعة ملايين طن، لأن الحكومة تعتمد في تقديراتها من رصد الجمعيات الزراعية وهو رصد غير دقيق؛ لأن هناك الكثير من المزارعين يدعون أنهم يملكون حيازات أكبر لكي يحصلوا على  المزيد من الدعم والسماد.

وتستورد مصر نحو 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تستورد نحو 65% من غذائها من الخارج؛ الأمر الذي يهدد مصر في أمنها الغذائي والقومي لأنه يبقيها رهينة تلقبات السوق وتحولات السياسة الدولية.

 

*”بزنس العسكر” مصر بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على صفقات الأسلحة التي أبرمها  المنقلب عبدالفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2013، موضحا أن مصر أصبحت من بين أكبر 10 دول مستوردة للسلاح.

وبحسب التقرير تعتبر فرنسا وألمانيا وإيطاليا أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى حكومة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أوروبا، على الرغم من الانتقادات التي وجهها إليها برلمان الاتحاد الأوروبي.

وزادت دول الاتحاد الأوروبي من مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر بشكل كبير منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي، على السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013.

وبين عامي 2013 و 2020، قامت دول الاتحاد الأوروبي (بما فيها المملكة المتحدة) بتصدير أو ترخيص ما لا يقل عن 12.4 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر، وفقا ل “حملة ضد تجارة الأسلحة“.

وخلال الفترة نفسها، قامت دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء المملكة المتحدة – بتصدير ما لا يقل عن 4.6 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

أفضل 10 مستوردين للأسلحة

وأضاف التقرير أن مصر أصبحت الآن من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم، حيث تم شراء أسلحة بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار بين عامي 2010 و 2020.

في الأيام التي تلت عمليات القتل الجماعي التي رعتها الدولة للمحتجين المناهضين للانقلاب في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة في أغسطس 2013، أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد ، وافقت على تعليق تراخيص التصدير لأي أسلحة يمكن استخدامها للقمع.

بيد أن الحظر الجزئي على الأسلحة لم يكن ملزما من الناحية القانونية، واستمرت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاحقا في تزويد حكومة السيسي بالأسلحة.

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية 12 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي بانتهاك إعلان مجلس الشؤون الخارجية ، من خلال تصدير أسلحة تستخدم في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان.

وشملت هذه الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمركبات المصفحة والمروحيات العسكرية والأسلحة الأثقل وتكنولوجيا المراقبة.

وقد دعا برلمان الاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى تعليق التعاون الأمني مع القاهرة، وأدان صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ودعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد “لنهجها القصير النظر والمضلل تجاه قوات الأمن المصرية كضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة“.

ارتفاع الصادرات الفرنسية والألمانية

ووفقا لسيبري، كانت فرنسا بين عامي 2013 و 2020 أكبر مصدر للأسلحة إلى مصر، وثاني دولة عالميا بعد روسيا، متجاوزة الولايات المتحدة، وزاد حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم السيسي.

كما وقعت فرنسا في مايو 2021 صفقة بقيمة 4 مليار يورو (4.5 مليار دولار) لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى مصر، على أن تسلم في عام 2024.

في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.

كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205 في المئة بين 2013 و 2017، وفقا لتحليل أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، في حين تفيد تقارير بأن إيطاليا تجري محادثات مع مصر بشأن صفقة أسلحة محتملة بقيمة 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار).

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مصر أكبر متلقٍ لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم، وفي عام 2021 وحده، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر 4.8 مليار دولار.

في فبراير، وقع نحو 200 سياسي أوروبي، رسالة تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد، وحثت الرسالة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ  إجراء حازم  قبل دورة المجلس القادمة في مارس.

 

* قانون “السمسرة العقارية” مزيد من الجباية والتتبع الأمني لحساب عقارات السيسي الراكدة

لم يعد في مصر أي منفذ لتحصيل دخل بالحلال إلا ويطارده المنقلب السفيه السيسي بمزيد من الرسوم والضرائب والتضيقات المؤدية لوقف حال المصريين، من أجل تحصيل الأموال والجبايات من الشعب.

فمن قانون ملاحقة أصحاب عربات الفول إلى السايس وصولا إلى السمسار العقاري، بات الكل في دائرة الاستهداف بالأموال والجبايات، علاوة على التتبع الأمني وعسكرة المجتمع وتحويل الشعب لمجرد جواسيس ومخبرين عن بعضهم البعض.

وأيضا بعد أن شهدت مشاريع العسكر العقارية شلالا تاما، نظرا لغلاء أسعارها وتخطيها حدود قدرات المواطن المصري العادي أو الطبقة الوسطى، فجاء التضييق على نشاط الوسطاء العقاريين الذين يمثلون عصب التجارة والعقارات في عموم أحياء ومدن مصر المختلفة، حيث وافق مجلس النواب الانقلابي  من حيث المبدأ، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية رقم 120 لسنة 1982، والهادف إلى الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة بدعوى تحقيق الردع العام.

وحظر التعديل مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملا من أعمالها، أو  يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

كما عاقب كل مقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو حجب أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، في شأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

وسيط عقاري 

وعاقب التعديل كذلك كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، وكذلك عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وإلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين والعربون الذي تم دفعه لإتمامها؛ وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة.

وألزم التعديل الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب، وتحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري والعميل والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.

فيما أوجب تضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري، والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، على أن يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

وألزم التعديل بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، كما ألزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.

تحصيل العمولة 

وفرض أيضا تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المستهدف تحقيقه.

ووفق مراقبي تعتمد فلسفة القانون التضييق وقف نشاط  السماسرة العاملين بالمجال لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغيرمنتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.

كما أن الحكومة الانقلابية التي تعاني مشر وعاتها الإسكانية من ارتفاع قيمتها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، تريد حذب السكان ومشتري العقارات نحو مشاريعها، الراكدة

وفي هذا الإطار فرض السفاح السيسي وقف تراخيص البناء لمدة  10 سنوات من أجل توجيه السوق لترويح مشاريع السيسي العقارية في الصحاري والأماكن النائية ، وهو ما فشل أيضا بسبب المغالاة في الأسعار بشكل كبير

وسبق أن وعد السيسي توفير أي شقة لمن يطلبها في أسرع وقت سواء بنظام الإيجار أو التمليك عبر التقسيط طويل الأجل وغيره، ولكن قدرات المصريين الشرائية تعوق توجهات السيسي.

 

* بعد تعويم الجنيه للمرة الثانية: ركود في أسواق السلع

سادت حالة من الاضطراب، وصلت حد الركود في أسواق بعض السلع محليًا، على خلفية استمرار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر الصرف إلى 18.5 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعًا من 15.76 تقريبًا بداية الأسبوع، بحسب مدى مصر.

ركود في أسواق السلع

وقال تجار للموقع إن انخفاض سعر الجنيه بنحو 17% أدى إلى عزوف المصانع والموردين عن طرح بضاعتهم في الأسواق، انتظارًا لثبات سعر الصرف، وتمكنهم من تسعير سلعهم بشكل يتناسب مع ظروف السوق الجديدة.

 

وطالت اضطرابات الأسواق سلعًا متعددة، منها السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وكذلك القمح والأعلاف والأسمنت.

تعويم الجنيه للمرة الثانية

وعقب تعويم الجنيه للمرة الثانية أُعلن، عن ارتفاع أسعار العديد من السيارات بقيمة 5 ألف جنيه مرة واحدة.

كما ارتفع سعر طن الحديد بـ 3700 جنيه.

 يقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، «المصانع اللي كانت طلعت عربيات محملة ببضاعة للسوق، اتصلت بالسواقين وطلبت يرجعوا»،  وفي سوق السيارات، قال تجار إن عددًا من موزعي السيارات أوقفوا عمليات البيع بالفعل بعد ارتفاع سعر الدولار في انتظار إصدار قوائم سعرية جديدة، بينما ارتفعت أسعار عدد من السلع المختلفة، بينها الأعلاف والأسمنت، بحسب مدى مصر.

 وتوقع أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ترتفع أسعار العقارات بين 15-20% بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب بيان للجمعية.

وأشار الطحاوي إلى أن قرار التجار برفع أسعار السلع الموجودة لديهم بالفعل في المخازن لا يُمكن اعتباره جشع منهم كما تقول الحكومة، على حد قوله، مضيفًا أن رأس مال التاجر هو السلع الموجودة لديه، وقدرته على استثمار قيمتها في شراء مزيد من السلع، وهو ما تضرر بالفعل بعد انخفاض سعر الجنيه.

بيع الأصول للإمارات

واستقبل السيسي بشكل مفاجئ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مع الحديث عن شراء الإمارات حصص فى 5 أصول مصرية بقيمة ملياري دولار، بينها منصة فوري، والبنك المتحد.

 

*البنك المركزي ترك الجنيه يهوي أمام الدولار

نشر موقع “مدى مصر” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه بالسقوط أمام الدولار متراجعا بنحو 11 في المائة يوم الاثنين، في محاولة لوقف هروب رأس المال من أسواق السندات، التي تسارعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال التقرير إن “لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت ، في اجتماع استثنائي عقد قبل ثلاثة أيام، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة في جميع المجالات، ورفع سعر الفائدة على الودائع إلى 9.25 في المائة وسعر الإقراض إلى 10.25 في المائة، وإلى جانب رفع أسعار الفائدة، سمح البنك المركزي للبنوك التجارية بتحديد سعر الصرف الأجنبي الخاص بها“.

وقال البنك المركزي المصري «حرصا على حماية استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف للعمل كممتص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر».

كان تأثير قرار البنك المركزي محسوسا على الفور في القطاع المصرفي المحلي، حيث فقد الجنيه المصري 11 في المائة من قيمته على مدار الصباح.

وانخفض سعر الصرف إلى أدنى مستوى له عند 17.5  جنيها لكل دولار واحد، بعد أن ظل ثابتا لما يقرب من ست سنوات، وكان لا يزال متقلبا وقت النشر.

على الرغم من تحرير سعر الصرف كجزء من برنامج التكيف الهيكلي 2016، قام البنك المركزي بتشغيل ربط فعلي منذ ذلك الحين أبقى قيمة الجنيه عند 15.7 جنيها لكل دولار أمريكي واحد.

ولتحقيق هذا الاستقرار، استعان البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المحلية لتوفير أي عملة صعبة إضافية قد يحتاجها السوق.

كان الانخفاض في قيمة الجنيه يوم الاثنين أكبر مما توقعه الخبراء، أخبرت مصادر مدى مصر في يناير أن أي انخفاض في قيمة الجنيه – يقال إنه نقطة نقاش في المحادثات الاستكشافية للحصول على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي – لن يتجاوز 5 في المائة.

وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في Prime Securities، وهي شركة وساطة رائدة، لـ” مدى مصر” إنه “من غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتعويم غير خاضع للرقابة، وأضافت  أن تحرير البنك المركزي المفاجئ لسعر الصرف سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم“.

وأضافت بدير أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على مدار عام 2022 من أجل مواجهة التضخم، المتوقع الآن أن يرتفع بمقدار 400 نقطة – 4 في المائة – مقارنة بـ 300 نقطة المتوقعة قبل قرار اليوم.

يرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بسبب التأثير الكبير لسعر الصرف على أسعار الواردات ونظرا للعجز الكبير في الميزان التجاري.

ظل هدف البنك المركزي للتضخم الحضري ثابتا عند ما بين 5 و 9 في المائة للربع الأخير من السنة المالية 2021/22 ومع ذلك، ارتفع التضخم في المناطق الريفية إلى 10 في المائة في فبراير، بينما ارتفع التضخم الحضري بما يزيد قليلا عن 8 في المائة، وهي أعلى المستويات المسجلة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

قبل أن تتفاقم معدلات التضخم العالمية المرتفعة بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا، تفاخرت مصر بواحد من أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم، مما ساعدها على جذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى سوق السندات المحلية.

ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم، فقدت مصر ميزتها، حيث انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية إلى -0.55٪.

غادرت مليارات الدولارات سوق السندات المصرية في أعقاب الغزو مباشرة، حيث انسحب المستثمرون من الأسواق الناشئة، واختاروا ما يعتبرونه أكثر أمانا، وأفادت رويترز في ذلك الوقت أن المستثمرين الأجانب سحبوا ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجوم الروسي.

بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة، أعلن البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر أنهما سيقدمان شهادات ادخار لمدة عام واحد مع دفع 18 بالمائة عند الاستحقاق في محاولة أخرى للحفاظ على رأس المال في البلاد من خلال تقديم حوافز مربحة.

وتأتي موجة الإجراءات النقدية التي اتخذت يوم الاثنين في الوقت الذي تتدافع فيه الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أغرق أسواق السلع والطاقة في الاضطرابات وتسبب في عدد من الآثار الاقتصادية في اتجاه المصب.

 

* خراب على الشعب.. لماذا يعوم السيسي الجنيه مجددا في هذا التوقيت؟

شرع  نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في تعويم جديد للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية بداية من الإثنين 21 مارس 2022م؛ وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الاستثنائي ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%. القرار تزامن مع رفع البنك القيود عن سعر صرف الجنيه (تعويم الجنيه) أمام العملات الأخرى؛ وهو ما أفضى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16%  خلال اليوم الأول من قرار التعويم الجديد، ليرتفع سعر صرف الدولار من 15,74 إلى 18,25  جنيها، بزيادة بنسبة نحو 16% من قيمته.

القرار الذي يأتي بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو ربع نقطة”، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسلع السلع الغذائية رغم أنها تواصل الارتفاع ولم تتوقف، وزيادة معدلات التضخم  وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما أصحاب الدخول الثابتة منهم كالموظفين وأصحاب المعاشات، وهبوط ملايين المصريين تحت خط الفقر، وزيادة حجم الديون المصرية، ويعني أن النظام يتجه نحو قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، بما يعني أن القرار قد يكون على الأرجح ترجمة حرفية لإملاءات وشروط الصندوق الذي بات يهيمن ويتحكم فعليا في السياسات المالية المصرية.

ويواجه نظام السيسي خيارات صعبة في ظل شبحين يخيمان على الاقتصاد المصري في وقت واحد ضمن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي عمّقت تأثيرات التضخم العالمي على خلفية أزمة سلاسل الإمداد: الشبح الأول هو موجة تضخمية حادة على وشك الارتفاع أكثر فأكثر. والشبح الثاني هو شح العملة الأجنبية في ظل هروب نحو 4.25 مليار دولار من الاستثمارات في الديون المصرية (الأموال الساخنة).

ولذلك لجأ النظام عبر البنك المركزي إلى استخدم آليتين في آنٍ واحد: الأولى، رفع سعر الفائدة. والثانية، المزيد من المرونة في سعر الصرف.

ويعتبر هذا هو التعويم الثاني للجنيه خلال ست سنوات فقط، حيث تم التعويم الأول في نوفمبر 2016م، باتفاق النظام مع صندوق النقد الدولي على قرض بنحو 12 مليار دولار على ثلاثة شرائح حتى 2019م. وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أقل من النصف ليرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من نحو 8.25 إلى نحو 20 جنيها في أعقاب التعويم بشهور قليلة. وهو ما أدى إلى موجات من الغلاء الفاحش طالت كل شيء وأفضى إلى زيادة معدلات التضخم وسقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، دون أن يحقق الاقتصاد ما وعد به النظام من طفرة في التصدير وزيادة الموارد وعلاج العجز المزمن في  الموازنة.

وبرر البنك المركزي قراره الأخير بزيادة معدلات الفائدة بأنه، في الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. وتأتي تحركات «المركزي» في محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفًا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية.

يستهدف  النظام بهذه الخطوة تحفيز المستثمرين في الديون المصرية (الأموال الساخنة) بعدم الهروب من السوق بعدما تخارج نحو 4.25 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022م.  ورغم تحرير سعرف صرف الجنيه في نوفمبر 2016م، إلا أن الحكومة دعمت الجنيه فعليا في مواجهة الدولار، خلال السنوات الماضية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، فضلاً عن التوسع في أسواق السندات الدولية باللجوء إلى أنواع جديدة في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، والصكوك السيادية.

وقال محللون من بنك الاستثمار “جيه.بي. مورجان” قبل أسبوعين، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمائة، ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال. وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في “غولدمان ساكس”، إن “تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح”. وأضاف لوكالة “رويترز” أن “الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى”. لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية، وتابع سوسة أن “السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين“.

كما يستهدف النظام بهذا القرار الدخول في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد رابع؛ في ظل تراجع إيرادات الدولة وإهدار  مئات المليارات من الدولارات على مشروعات معمارية بلا جدوى اقتصادية كان من الأولى توجيهها إلى مشروعات إنتاجية توفر الملايين من فرص العمل وتزيد الدخل القومي. وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد فقد في مارس وأبريل من عام 2020 -بعد تفشي فيروس كورونا- ثمانية مليارات دولار، بسبب محاولة «المركزي» حماية الجنيه وقتها.

وخلال السنوات الست الماضية، حصلت حكومة السيسي على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها (20 مليار دولار)، الأول كان في نوفمبر 2016، وقيمته 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق المدد وهو قرض يتميز بارتفاع حجم القر وطول مدة السداد. القرض الثاني كان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني، ويُعد هذا النوع قرضًا قصير الأجل ولا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنواتوالقرض الثالث كان بقيمة نحو (2.8) مليار دولار وتم ضمن آلية التمويل السريع الذي يمنح في الأوقات الاستثنائية.

 

* توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى خانة العشرات

توقع محللون ماليون، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، ورفع أسعار الفائدة بمعدل 1%.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.
ورجح المحللون وصول معدلات التضخم مابين 13 و14% خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين بعد خفض قيمة الجنيه بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 15%، ليسجل 18.22 جنيه مقابل الدولار، وفق سعر الصرف الرسمي بالبنوك، في أول تحرك للعملة منذ نحو 5 سنوات.
وأبقى المركزي المصري على معدل التضخم المستهدف له قائلا إن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة».
ودفعت الحرب الروسية-الأوكرانية أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظل شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
ويرى البعض أن تأثير تحريك سعر الصرف في التضخم سيكون محدوداً، فيما سيكون التأثير الأكبر جراء الحرب الروسية الأوكرانية ونقص السلع ومضاعفة أسعار السلع والخامات عالمياً.
وأطلق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ذراعي البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين شهادات إدخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الإدخار بالعملة المحلية.
وجاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولة لامتصاص موجة التضخم، علما أن آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

 

* الجنيه يترنح أمام الدولار.. أكبر هبوط خلال 5 سنوات

تراجع سعر صرف الجنيه المصري، أمس الإثنين 21 مارس، بنحو 16%، ليسجل 18.25جنيه مقابل الدولار، وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي، أمس، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
بينما كان نوفمبر 2020 آخر مرة خفّض فيها المركزي أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس
كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75% (أسعار الائتمان والخصم هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك مع البنك المركزي)
ضغط التضخم
رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022.
يقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، توقعاتنا كانت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، نتوقع أيضاً أن يصل التضخم إلى 11% في الصيف المقبل“.
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويُعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.
دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شُح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.

وأطلق البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، وبنك مصر، ذراعا البنك المركزي المصري شهادات ادخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الادخار بالعملة المحلية.
جاء تحرّك الجنيه المصري بعد رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017
خانة العشرات
خفض قيمة الجنيه سيؤثر بالطبع على أرقام التضخم، سنرى المؤشر في خانة العشرات خلال الربع الثالث من العام الجاري”، بحسب آية زهير من “زيلا كابيتال“.
اقتربت أرقام التضخم بقوة في فبراير الماضي من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
وأبقى المركزي المصري، اليوم الاثنين، على معدل التضخم المستهدف له قائلاً إن “مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة“.
انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لأحدث بيانات حكومية متوفرة 

أهداف تحريك سعر العملة

يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في تصريحات صحفية، إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأضاف “الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارًا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى“.

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.

اعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق الما 

أهداف تحريك سعر العملة

يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في تصريحات صحفية، إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأضاف “الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارًا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى“.

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.

اعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال

الآثار السيئة لتحريك العملة:

قد يؤدي تحريك العملة إلى تبعات سيئة على الاقتصاد المصري، مثل زيادة التضخم والدولرة المحلية.

كما يؤدي تحريك العملة إلى غلاء الأسعار في البلاد، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن.

وهذا ما عناه “علاء” على “تويتر”؛ إذ قال بلهجة ساخرة وفكاهية: “ما أصلحه برشلونة أفسده البنك المركزي “، في إشارة إلى فوز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة.

ومن جهته، قال المجلس الثوري المصري عبر تويتر: “الحكومة المصرية تعاني شحًا شديدًا في الدولار لذلك رفعت سعره الرسمي بنسبة حوالي 15% لتحفيز المواطنين على تغيير مدخراتهم من الدولار للجنيه المصري. يعني المطبعة في البنك المركزي تطبع لك ليلاً نهارًا جنيهات ليس لها قيمة، لتعطيهم أنت دولاراتك التي يرسلها لك ابنك المغترب في الخارج“.

 

 

عن Admin