السيسي رفض أن يلعب السقا دوره فى الاختيار 3 لأنه قصير وأختار أطول ممثل فى مصر .. السبت 2 أبريل 2022.. تعويم إسرائيل للسيسي اقتصادياً مقابل خضوع مصري تام للمشروع الصهيوني

السيسي رفض أن يلعب السقا دوره فى الاختيار 3 لأنه قصير وأختار أطول ممثل فى مصر .. السبت 2 أبريل 2022.. تعويم إسرائيل للسيسي اقتصادياً مقابل خضوع مصري تام للمشروع الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نقل “زياد العليمي” من سجن طرة إلى مكان غير معلوم بسبب إضرابه عن الطعام

كشفت الصحفية “إكرام يوسف”، إن نجلها الناشط المعتقل “زياد العليمي” تم نقله إلى جهة غير معلومة، بعد أن بدأ في إضراب عن الطعام في السجن، تضامنًا مع “جوعى للحرية”.

وأكدت الصحفية “إكرام يوسف”، أنه “بمجرد بدء زياد الإضراب عن الطعام، جرى نقله من سجن طرة إلى مكان آخر لا أعرفه ولا يعرفه محاموه حتى الآن”.

وطالبت يوسف، المسؤولين، بالكشف عن مكان ابنها المريض بالسكري وارتفاع ضغط الدم، لأن “حياته في خطر”.

يذكر أن زياد العليمي، يقضي  منذ 17 نوفمبر 2021، عقوبة السجن مدة 5 سنوات، في قضية  منسوخة من قضية “تحالف الأمل” التي حبس فيها مع آخرين احتياطيا منذ يونيو 2019، بتهم “الإيحاء للشعب بفشل المشروعات القومية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وانضم العليمي إلى معركة “جوعى للحرية” في سجون مصر، والتي يخوض فيها الإضراب عن الطعام عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين للمطالبة بالحرية، وتحسين أوضاع حبسهم، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

*مطالبات بالحرية لـ”يوسف” و”عمر” وزوجته وتجديد حبس 8 صحفيين وناشط واعتقال 15 بالشرقية

طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المحامي والحقوقي يوسف منصور، الذي تم اعتقاله في 24 مارس الجاري  وإنهاء القمع المستمر للمحامين.

وأشارت إلى تعرضه للاختفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي عقب اعتقاله لمدة 3 أيام قبل أن يعرض على النيابة والتي قررت احتجازه على خلفية تهم ملفقة متعلقة بالإرهاب، فقط بسبب عمله كمحام حقوقي.

وعقب تحقيق النيابة مع منصور قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد استنكرت القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، البالغ من العمر 25 عاما،  وعرضه على نيابة أمن الدولة وتوجيه الاتهامات الملفقة له  دون سند من الواقع والقانون ، سوى تحريات الأمن الوطني. 

وأكدت على استمرار نهج داخلية الانقلاب في تلفيق القضايا للمحامين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإلقاء القبض عليهم بسبب عملهم.

وأشارت إلى أن يوسف منصور،  يعمل محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان، مؤمنا بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمنا بمبادئ حقوق الإنسان، عمل كمحام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامي المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021 .

مطالب بالحرية لـ”عمر أبو النجا” وزوجته لرعاية طفلهما “البراء“

كما طالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج الفوري عن “عمر أبو النجا وزوجته منار عادل” وعودتها لرعاية طفلهما ” البراء ” الذي تأثرت حالته النفسية لغياب والدته التي اختفى معها قسريا لمدة عامين قبل ظهورهما أمام النيابة وفصله عنها وتسليمه لأسرة والدته .

وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد  اقتحمت في مارس 2019 منزل المحاسب “عمر عبدالحميد أبو النجا” البالغ  من العمر حينها 25 عاما، واختطفته هو  وزوجته “منار عادل أبو النجا” 25 عاما، وطفلهما الرضيع “البراء” البالغ من العمر حينها عاما واحدا، ليختفوا بعد ذلك بمكان غير معلوم لمدة عامين تقريبا قبل ظهور الأم والابن أمام النيابة بتاريخ 20 فبراير 2021.

ومازال عمر قيد الإخفاء القسري حتى الآن ، فيما تقبع الأم داخل سجن القناطر بعيدا عن طفلها ” البراء” الذي يقضي رمضان الثاني بعد فصله عن أمه وحرمانه منها كما والده الذي لا يعرف مصيره حتى الآن ، ضمن مسلسل جرائم النظام بحق الأسرة المصرية التي لا تسقط بالتقادم .

تجديد حبس 8 صحفيين وناشط سياسي 45 يوما باتهامات مسيسة

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 8 صحفيين وإعلاميين  إضافة لناشط سياسي 45 يوما على ذمة التحقيق في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بينهم الصحفي أحمد علام، المعتقل منذ 25 إبريل 2020 والإعلامي خالد غنيم، المعتقل منذ 13 أبريل 2020 والصحفي أحمد محمد أبو خليل المعتقل منذ  3 يونيو 2020 في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والصحفي مصطفى الخطيب المعتقل منذ أكتوبر 2019 في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و الصحفي عبد الرحمن عبد المنعم المعتقل منذ نوفمبر 2018 في القضية رقم 1365 لسنة 2019  حصر أمن دولة، و الصحفي عبده فايد في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والصحفي هشام عبد العزيز المعتقل منذ يونيو 2019 في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة. 

يضاف إليهم اليوتيوبر أحمد سبيع المعتقل منذ فبراير 2020 ، والناشط شريف الروبي المعتقل للمرة الثانية منذ ديسمبر 2020 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

اعتقال 15 من أبناء الشرقية بعد حملة مداهمات وظهور 6 من المختفين  

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 15 مواطنا تعسفيا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بينهم 11 من مركز بلبيس إضافة لـ 4 آخرين من مركز منيا القمح. 

وبحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما ظهر 6 من المختفين قسريا لمدد ما بين أسبوع إلى أسبوعين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائهم قبل عرضهم عليها ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام القانون وحقوق الإنسان.

 

* السيسي رفض أن يلعب السقا دوره فى الاختيار 3 لأنه قصير وأختار أطول ممثل فى مصر

كشف السيناريست بلال فضل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض أن يقوم الممثل أحمد السقا بدوره فى مسلسل الاختيار 3 بسبب قصر قامته، وفضل اختيار ياسر جلال الذي يتمتع بطول فارع.

وأضاف فضل أن السيسي لديه أزمة بسبب قصر قامته، لذا أوقف عرض فيلم سري للغاية بسبب عدم رضاه بأداء السقا لدوره.

يذكر أن السيسي هو صاحب فكرة مسلسل الاختيار وهو الذي اختار اسمه، ويحاول المسلسل عبر سلسلة من الأكاذيب الدرامية، أن يلفت الانتباه عن حقيقة ماحدث فى مصر منذ تولي السيسي وزارة الدفاع، وخيانته للرئيس محمد مرسي ، قبل أشهر من الانقلاب عليه.

وقال الإعلامي عامر شماخ : العالمُ على موعدٍ جديدٍ للترحُّمِ على الشهيدِ النبيلِ «محمد مرسى» ولعنِ قَتَلتهِ، وذلك مع بدءِ بثِّ مسلسل الأجهزة السيادية الفاشل؛ (مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) [يونس: ٨١].

ويظهر في المسلسل الممثل صبري فواز في شكل هزلي وهو يقوم بدور الرئيس مرسي، الذي اختار السيسي، وزيراً للدفاع.

واعتقل السيسي أو قتل كل شهود انقلابه فى 2013، بما فيهم من ساعدوه.

حذف أي إساءة لقطر

كان مكتب السيسي قد اتصل  بالمخرج المسيحي الطائفي بيتر ميمي ، وطالبوه بحذف أي مشهد يسيئ لقطر فى الاختيار 3 بعد أن ضخت استثمارات بـ 5 مليارات دولار فى البلاد استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.

واتصل السيسي بأمير قطر وهنأه بحلول شهر رمضان، بعد أن كان يسلط عليه الإعلاميين والصحفيين والمخرجين ورسامي الكاريكاتير الذين أساءوا إليه وإلى أمه وأبيه تكراراً.

 

* تعويم إسرائيل للسيسي اقتصادياً مقابل خضوع مصري تام للمشروع الصهيوني

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والتجربة الديمقراطية في ممصر في 2013، تحركت قرون الاستشعار الصهيونية نحو المحافل الدولية والإقليمية لجمع التأييد والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري، متيقنة من قاعدة مجربة أن أي حكم عسكري منفصل عن شعبه تكون قيادته وإخضاعه أمرا يسيرا وسهلا، على عكس النظم المرتبطة بشعوبها وملتزمة بديمقراطيتها وإردة الشعب ورغباته وطموحاته، وهو ما حصل بالفعل في مسار العلاقات الصهيونية المصرية منذ صعود قائد الانقلاب العسكري.

ولعل اعتراف أعلى القيادات الصهيونية بحجم التقدم السياسي في مسار العلاقات بين البلدين، يبقى مشهودا ومهما.

ففي 25 مارس الماضي، أكد مسؤول إسرائيلي كبير، عن تطور العلاقات بين القاهرة وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة، وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، في مقابلة مع المحلل والكاتب الإسرائيلي عموس هرئيل، الذي تحدث مع زوهر بالتي الذي أنهى في مارس منصبه رئيسا للقسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال “هرئيل” إن “هذا المسؤول كان تقريبا موجودا عند اتخاذ جميع القرارات الأمنية الحاسمة“.

وأفاد “بالتي” في المقابلة التي نشرتها صحيفة “هآرتس” العبرية، ، بأنه متفائل بشأن العلاقات مع الأردن ومصر، موضحا أنهما الدولتان اللتان زارهما مرات كثيرة، بعيدا عن عيون وسائل الإعلام“.

وقال “العلاقات مع هاتين الدولتين هي من الإنجازات الإستراتيجية الكبيرة التي توجد لنا، لقد اجتزنا فيها الكثير من العقبات، ولا توجد تقريبا أزمة لم نشاهدها“.

وعمل “بالتي” في السنوات الخمس الأخيرة رئيسا للقسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في ظل ما لا يقل عن 4 وزراء، وهم “أفيجدور ليبرمان” الذي عينه في هذا المنصب وبنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت وبيني جانتس.

وقبل أيام، استضاف “السيسي” رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” في مدينة شرم الشيخ ، وركزت المحادثات بالأساس على “الملف النووي الإيراني، واقتراب الغرب من توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، وكذلك سبل مساعدة تل أبيب للقاهرة في توفير حاجة البلاد للحبوب، لا سيما القمح، الذي تفاقمت أزمته مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية”، حسب وسائل إعلام عبرية.

ولطالما امتدح الإعلام العبري ومحللوه الأمنيون والعسكريون العلاقات مع مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة، معتبرين أنه أنقذهم من الرئيس المصري محمد مرسي، وفق قولهم.

وأعقب لقاء شرم الشيخ ، اجتماع السيسي وولي عهد الإمارات ورئيس الوزراء الصهيوني في النقب الفلسطينية المحتلة، لبحث صياغة حلف عسكري إقليمي تقوده إسرائيل، ويكون مضادا لإيران ولأي مشروع مقاومة في المنطقة، وهو بمثابة تسليم مصري وإقليمي لإسرائيل بقيادة المنطقة العربية.

وأمام التسليم المصري لإسرائيل بقيادة الدور الإقليمي، تدفقت على مصر في أزمتها الأخيرة الدولارات من عدة دول عربية وتحركات متسارعة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم لمصر اقتصاديا وغذائيا ولوجستيا.

توسيع الكويز

ومن ضمن حزم المساعدة الصهيونية للسيسي، ما بحثته السلطتان مؤخرا لتوسيع التعاون الاقتصادي، عبر اتفاقية الكويز ، لتوسيع الصادرات المصرية.

حيث بحثت الخميس، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع  من الجانب المصري ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية “أورنا بارييفاي” من جانب آخر، في مقر وحدة الكويز في وزارة التجارة والصناعة،  تعزيز التعاون الاقتصادي، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة، المعروف بـ”الكويز“.

وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية” بحسب البيان.

كما تناول اللقاء أطر التعاون المشترك لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية الكويز وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار.

ونشرت صفحة “إسرائيل في مصر”، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، صور الوزيرة الإسرائيلية وهي تزور منطقة الأهرامات السياحية بعد لقائها المسؤولتين المصريتين.

وكانت مصر قد وقعت، في ديسمبر 2004، بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” مع إسرائيل والولايات المتحدة، لتصدير المنتجات المصرية للسوق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط استخدام نسبة متفق عليها من المدخلات الإسرائيلية في هذه المنتجات.

وتتعلق اتفاقية “المناطق الصناعية المؤهلة” التي يُـرمز لها اختصارا بكلمة كويز، باختيار بعض المناطق الصناعية المصرية لتكون مناطق مؤهـلة، تُـصدر منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون أية جمارك أو ضرائب، شريطة أن يتضمن المنتج النهائي نسبة مكون إسرائيلي 10.5%.

تعويم السيسي!

وضمن التعويم الاقتصادي للسيسي من قبل تل أبيب، ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل من تطور كبير في الفترة الأخيرة، إذ اتفق الجانبان، أوائل مارس الماضي، على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط في أبريل الجاري.

وفي 29 مارس الماضي كشفت مصادر مطلعة، عن اجتماع مصري إسرائيلي عُقد في مكتبة الإسكندرية لبحث فرص استثمارات ومشاريع اقتصادية.

ووفق المصادر، ضم الاجتماع ممثلين عن 9 شركات إسرائيلية، ومسؤولين في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الإسرائيلية، ورجال أعمال مصريين.

وأضافت المصادر أن الاجتماع تم برعاية جهاز المخابرات المصرية، بحث فرص استثمارات ومشاريع إسرائيلية في مصر، وفق ما نقلته صحيفة “العربي الجديد“.

ووصفت المصادر الاجتماع بأنه “بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإسرائيلية، لم تحظ بمباركة مسؤولين داخل بعض أجهزة الدولة السيادية، خصوصا أنها ستفتح المجال أمام توغل إسرائيل في المجتمع المصري، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بشكل قد يؤثر على الأمن القومي للبلاد“.

وقالت المصادر إنه “تم خلال الاجتماع، الاتفاق بشكل نهائي على منح شركات الطيران الإسرائيلية، التصاريح اللازمة لتسيير خط الطيران الجديد بين مطار بن جوريون الدولي ومطار شرم الشيخ، ابتداء من شهر إبريل ، إضافة إلى مناقشة إمكانية فتح استثمارات إسرائيلية، بمحافظة جنوب سيناء“.

وقالت المصادر إن “الجانب الإسرائيلي، عرض على المسؤولين المصريين، فكرة تعويض السياحة الأوكرانية والروسية، التي كانت تتوجه إلى سيناء عبر طيران الـ”شارتر”، وتوقفت بسبب الحرب، بسائحين إسرائيليين، وهي الفكرة التي لاقت قبولا لدى المصريين، خصوصا مع تراجع أعداد السائحين، والذين كانوا يشكلون مصدرا مهما للعملة الصعبة.

وأيضا، في 23 مارس الماضي  كشف مسؤولان إسرائيليان كبيران أن تل أبيب تشجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الموافقة على صفقة أسلحة كبيرة مع مصر لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-15.

تشجيع صهيوني

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فإن هذا التشجيع يظهر جهود اللوبي الإسرائيلي في واشنطن وكذلك عمق العلاقة الإسرائيلية المصرية في السنوات الأخيرة، والجهود التي تبذلها إسرائيل لتحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

ويأتي ذلك، بحسب الموقع ، في وقت يطالب الديمقراطيون والجمهوريون إدارة بايدن بوضع شروط على المساعدة العسكرية لمصر، بما في ذلك تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتتطلب الموافقة على مبيعات الأسلحة مع الدول العربية، أن تقوم الإدارة الأمريكية بإخطار الكونجرس وتحديد ما إذا كانت الصفقة تضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة أم لا؟

وقال الموقع إن “الدعم الإسرائيلي لصفقة إف-15 لمصر يمكن أن يساعد بشكل كبير في إقناع إدارة بايدن وأعضاء الكونجرس بالموافقة عليها“.

ونقل الموقع أن القائد العسكري الأمريكي المنتهية ولايته الجنرال فرانك ماكنزي، أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ منتصف يمارس الماضي، ، أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات “إف-15” المتقدمة إلى مصر.

ووفق المسؤولين الإسرائيليين، فإن تل أبيب ترى أنه من الأفضل للولايات المتحدة وإسرائيل أن تمتلك مصر منظومات أسلحة أمريكية بدلا من اللجوء إلى روسيا أو الصين لتلبية احتياجاتها.

وأضافا أن إسرائيل قلقة منذ فترة طويلة من التوتر بين مصر والولايات المتحدة، وتعتقد أن تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية وتحسينها يصب في مصلحتها.

وفي مقابل الدعم الاقتصادي والسياسي الإسرائيلي للسيسي، يجري إخضاع مصر للمشرروع الصهيوني المضاد للمشروع المقاوم، بل وتجرجر إسرائيل مصر نحو مواجهة مع ايران، ليس لمصر فيها ناقة ولا جمل.

كما تقوم إدارة السيسي بوأد مشروع الحركات الجهادية الفلسطينية وتصفية حراكها المقاوم للصهاينة، وأيضا تسريع اتفاقات إبراهام للتطبيع المفتوح بالمنطقة العربية بجانب تصريف الغاز العربي المنهوب صهيونيا عبر الخطوط المصرية،  خدمة لاسرائيل.

 

*عودة مكتب الجزيرة للعمل بالقاهرة بـ شروط “الأمن سيشارك في اختيار طاقمها”

كشفت مصادر صحفية، عن عودة مكتب قناة “الجزيرة” القطرية، للعمل من القاهرة قريباً، عقب نحو 8 سنوات من الإغلاق، وذلك بشروط أمنية مصرية.

ونقل موقع “مدى مصر”، عن مصادر حكومية مصرية، إنه من المقرر أن تعود الجزيرة للعمل من القاهرة، عبر مكتب يتبع الشبكة الإعلامية المملوكة للحكومة القطرية سيُفتتح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء الاتفاق بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول “تغطيتها للأحداث المصرية”، بحسب المصدر الحكومي المصري.

عودة قناة الجزيرة

حديث المصدر جاء تعليقًا على لقاء وزير الخارجية، سامح شكري، الإثنين الماضي في القاهرة، مع نظيره القطري، محمد عبدالرحمن آل ثان، بمشاركة أمنية من الجانبين. وتوقع المصدر أن يكون افتتاح مكتب الجزيرة في وقت أقرب. 

وقال “مدى مصر”، أن الاتفاق على عودة ‘الجزيرة’ جرى في لقاءات ومحادثات سابقة بين الوزيرين ومسؤولين أمنيين من الناحيتين، وما جرى النقاش حوله هذه المرة تعلق أكثر ببعض التفاصيل والتساؤلات والتعهدات التي التزمت بها قطر فيما يخص تغطيتها للأحداث المصرية.

وأوضح المصدر، أن السياق الأساسي للخلاف من منظور القاهرة كان وقف التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية بكل الأشكال، سواء الإعلامية أو السياسية.

وأضاف، أن التقارب مع قطر الذي بدأ في ربيع العام الماضي، ويتحرك بخطوات متوالية، أثمر تفاهمات واضحة في هذا الصدد.

من بين تلك التفاهمات:

1 – وقف قطر لتمويل القنوات «المُعادية» للنظام المصري والتي كانت تُبث من تركيا.

2 – مطالبة الدوحة لقيادات الإخوان المسلمين، بعدم القيام بتحركات سياسية أو قانونية تستهدف مصر من الأراضي القطرية، بما في ذلك العمل على شنّ ملاحقات قانونية بحق مسؤولين مصريين تحت دعاوى انتهاكات.

يذكر أنه في يونيو 2021، ظهر وزير الخارجية سامح شكري على شاشة “الجزيرة” في لقاء جاء بعد 6 أشهر من توقيع مصر على مخرجات قمة “العلا” في المملكة العربية السعودية، التي أنهت قطيعة مصر وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين، مع قطر والتي استمرت منذ يونيو 2017.

وشهدت مصالحة العلا، تنازل الدول الخليجية عن شرط وقف عمل الجزيرة الذي كان ضمن الشروط الثلاثة عشر التي حددتها الدول الثلاث ومعها مصر بإعلانها مقاطعة قطر، كما تجاوزت «العلا» بقية هذه الشروط.

شروط أمنية مصرية

وأضاف المصدر الحكومي المصري أن “عودة الجزيرة تأتي تحت مظلة من التفاهمات المحددة، تشمل الخط التحريري للقناة، والأهم من ذلك فريق عمل القناة الذي سيكون الأمن المصري شريكًا مباشرًا في اختياره، فضلًا عن اختيار رئيس المكتب المنتظر افتتاحه قريبًا.

وأكدت مصادر إعلامية لـ”مدى مصر”، أن المناقشات جرت بالتنسيق بين إدارة الجزيرة والسلطات المصرية، بما في ذلك الجهات الأمنية المعنية، وأوضحت المصادر أن المكتب من المتوقع أن يكون في فندق “إس تي. رچيس” علي كورنيش النيل بوسط القاهرة.

وبحسب مسؤولين مصريين، فإن عودة الجزيرة تأتي في سياق تقارب مصري قطري أوسع تلبية لـ”مقتضيات الواقعية السياسية”.

وقال دبلوماسي مصري سابق، أن مصر لم تكن شريكًا مباشرًا في صياغة بيان العلا، وتم التوقيع المصري عليه تاليًا لتوقيع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: “مصر لم تكن تتوقع عندما أُعلنت المقاطعة، حسب مقترح إماراتي، أن الأمور يمكن أن تسير إلى هذا المنحى، لكن دول الخليج المقاطعة، وبالأساس الإمارات والسعودية، غيّرت موقفها من قطر، مع وصول بايدن للبيت الأبيض لأنها رأت أن الواقع الإقليمي سيختلف، وبالتالي هناك واقع جديد للتعامل مع الدوحة في إطاره”.

وفي حين اعتبر مسؤولون مصريون حاليون أن التقارب المصري القطري مرتبط بمصالح مصرية مباشرة، يتعلق جزء منها بالدعم والاستثمارات المادية التي أبدت قطر اهتمامًا بتقديمها وضخها لمصر، ومنها ما أُعلن عنه قبل يومين من استثمارات بخمسة مليارات دولارات، رفض المسؤول الحكومي المصري حصر التقارب المصري القطري في سياق “تبادل المصالح المباشر”.

مصالح قطرية

موضحًا أن هناك نقاشات حول “استثمارات قطرية في العاصمة الإدارية الجديدة” لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل جاهزة بشأن استحواذات قطرية مماثلة لتلك التي تقوم بها الإمارات، أو الأخرى التي يقترب إبرامها مع السعودية”.

كما أشار المصدر نفسه إلى توقيت زيارة وزير خارجية قطر، التي جاءت بعد مشاركة مصر في اجتماعات أولها استضافته في شرم الشيخ، مع الإمارات وإسرائيل، أعقبه آخر في مدينة العقبة الأردنية ضم الإمارات والسعودية والعراق والأردن، ثم حضور مصر اجتماع مع الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في إسرائيل.

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت، في فبراير من العام الماضي، عن محمود حسين،  مدير مراسلي الجزيرة، بعد القبض عليه في ديسمبر 2016 من مطار القاهرة أثناء عودته في إجازة من الدوحة، حيث يعمل، واتُهم بـ«نشر أخبار كاذبة».

وفي ديسمبر من العام الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل علا القرضاوي، ابنة الداعية المشهور يوسف القرضاوي المُقيم بقطر.

 

*جهاز حماية المستهلك هل يحمي بزنس الجيش ؟

يستبشر الفقراء والمحتاجون في مصر مع قدوم شهر رمضان بتلقيهم مساعدات مالية وطرود غذائية تؤمن لهم جزءا من حاجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل، لكن الواقع تحت سياط الانقلاب العسكري جاء بخلاف التوقعات، حتى إن هيئة مثل جهاز حماية المستهلك من المفترض أنه يعمل لصالح المصريين، إذ به يبشرهم بأعصاب باردة بارتفاع جديد للأسعار.

الجمعيات الخيرية بمصر أغلبها إما تم حلها وهدمها أو تأميمها لحساب عصابة الانقلاب، حتى تلك التي نجت من التأميم بأعجوبة تعاني تراجعا بالمساعدات النقدية والغذائية، مما ينعكس على متلقي الخدمة من المحتاجين، يضاف إلى ذلك زيادة أعداد طالبي المساعدات، جراء تداعيات انهيار الاقتصاد، وما رافقها من أزمة مالية تمر بها مصر جراء ارتفاع سعر الدولار، وحالة من الركود الاقتصادي. 

جهاز من المريخ

“عيش، حرية، عدالة اجتماعية” كان أبرز شعارات الملايين الغاضبة التي خرجت بهدف إسقاط نظام المخلوع مبارك في ثورة 25 يناير 2011، وبعد مرور 11 سنة ما زال المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية خانقة ازدادت سوءا خلال السنوات التي أعقبت الثورة ، ولا سيما في فترة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وشهدت الأسواق موجات غلاء متسارعة للسلع والخدمات، كما قفزت نسب الفقر خلال السنوات الأخيرة، كما تعزم حكومة الانقلاب الحالية إقرار زيادات جديدة في الأسعار.

ويتعجب المصريون من ثبات جهاز حماية المستهلك وعدم النزول للأسواق، أو التحقيق في الشكاوى المستمرة على مدار الـ24 ساعة يوميا من غلاء الأسعار، يقول المحامي عبدالحميد رحيم، إن “مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار“.

مضيفا أن المواطن له دور في الرقابة على الأسعار، أولا بعدم التكالب على شراء السلع بغرض التخزين، وثانيها بتحرير محضر في قسم الشرطة لأي بائع تجزئة يرفع السعر، أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنه.

وأضاف “رحيم” أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 في مادته الـ8 حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وتنص المادة 43 من القانون أنه “يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطا ساخنا للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999” 

بتحمينا من إيه؟

ومثل جهاز الرد الصوتي على المكالمات الهاتفية “الآنسر ماشين” جاء رد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقول إن “الجهاز استقبل خلال هذه الفترة عددا من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى التنسيق بين وزارة التموين – في حكومة الانقلاب- والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقا لآليات السوق، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء“.

تقول الناشطة سحر محمود “جهاز حماية المستهلك بعض السلع سيرتفع ثمنها ٢٠٠٪ واحد يقول لي حماية المستهلك بتحمينا من إيه؟ أقول له بتحمينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا“.

واشتكى مواطنون، في تصريحات مختلفة لـ”الحرية والعدالة” من ارتفاع الأسعار واضطراب ميزانية بيوتهم الشهرية، مؤكدين أن هذه الأيام تبدو أصعب من أي وقت مضىى.

وقال محاسب بشركة خاصة “الظروف الحالية تجبرنا على مراجعة قائمة أولويات المنزل، والبحث عن بدائل أقل سعرا ، ولكنها ستكون أقل جودة بكل تأكيد، غلاء الأسعار لا يتوقف منذ سنوات“.

بدورها، أعربت ربة منزل في حي الهرم بالجيزة عن تذمرها من ضغوط الأسعار على أسرتها قائلة “ما يجري لم يكن في الحسبان، كنا ننتظر شهر رمضان بفارغ الصبر في أجواء من الفرح والسعادة، واشترينا الفانوس وعلقنا الأنوار، وتبضعنا سلع الشهر الكريم ثم تفاجأنا بجيوبنا خاوية، لن نأكل ياميش ومكسرات طوال الشهر بالطبع“.

ومع أول ضربة للجيش الروسي في أوكرانيا قبل شهر، انفجرت بالونة أسعار السلع الأساسية، واتجهت الأنظار إلى الدقيق والزيوت والسمن والسكر والحبوب، والتي تبعتها قفزة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والسمك، وقفز سعر رغيف الخبز الحر 50% دفعة واحدة، وسط تذمر قطاع عريض من المصريين.

وجعلت الأسعار الجديدة غالبية المصريين في حيرة وغضب ، خاصة مع ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر، إذ يوجد نحو 27 مليون مواطن لا يعتمدون على الخبز المدعم، وفق شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المعهد القومي للتخطيط، مطالبة بعدم تركهم لصدمة السعر.

 

*  العميل باع البلد للكفيل وأصبحت مصر هبة الإمارات

منذ الانقلاب العسكري الذي رعته الإمارات وخططت له في يوليو 2013، تسعى أبوظبي للحصول على ثمن الدعم المالي الذي قدمه شيطان العرب محمد بن زايد للسيسي وعساكره، عبر اتفاقات سرية وأخرى علنية، تستحوذ بمقتضاها الإمارات على مفاصل مصر الاقتصادية والإستراتيجية، في بيع واضح لمصر ومقدراتها.

بدأت عمليات الاستيلاء على أملاك مصر، بتخصيص أجود الأراضي الإسترايجية للإماراتيين في غرب مصر وفي وشمال الصعيد ، بل وقواعد مصر العسكرية في سيدي براني وفي المنطقة العسكرية الغربية، التي باتت في خدمة الكفيلان الإماراتي والروسي، والذي انطلق منها العدوان الإماراتي والروسي على ليبيا.

وامتد ذلك المخطط ليشمل أكبر المشاريع الصحية في مصر ، ومعامل التحاليل الشهيرة كالبرج والمختبر، وأيضا مراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة، ككليوباترا وكافة المشاريع الصحية الناجحة ، عبر شركة كابيتال الإماراتية.

وعقب ذلك توجهت الإمارات للتسلط على المشاريع التعليمية بالسيطرة على مدارس اللغات والمدارس الخاصة، ثم مصانع الأدوية والشركات والعلامات التجارية البارزة في مصر ، بجانب الشركات الإعلامية والقنوات التلفزيونية.

ثم امتدت السيطرة إلى قطاع البنوك الشهيرة وشركات الاتصالات وكل هذا بتراب الفلوس، وبلا أي مقاومة من سلطات مصر الخانعة تحت حكم العسكر.

وامتد بيع مصر إلى المناطق الإستراتيجية في قناة السويس، ومنحت الإمارات أكبر مساحات الأرض في إقليم قناة السويس، الذي تعرقل الإمارات مشاريعه للإبقاء على تفرد منطقة جبل علي الإستراتيجية كمنطقة لوجستية عالمية في ، ولتبقى قناة السويس عند حدود أنها ممر مائي فقط.

ووفق إستراتيجية شيطان العرب لخلق أفضلية وتمييز إستراتيجي للإمارات، امتد الإخطبوط الإماراتي إلى موانئ مصر التي جرى السيطرة عليها، من قبل الإماراتيين، في شرم الشيخ مؤخرا، حيث تقوم الإمارات بتطوير ميناء شرم الشيخ ليخدم منطقة كاترين التاريخية، وأيضا موانئ العين السخنة وسفاجا وغيرها.

ميناء العين السخنة 

ومؤخرا، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقيات مبدئية مع وزارة النقل المصرية، والهيئة العامة للنقل النهري وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، تشارك بموجبها أبوظبي في إدارة عمليات ميناء العين السخنة وميناء نهري في محافظة المنيا، ومرافق تخزين في محافظة دمياط، وخطوط لنقل الركاب في القاهرة الكبرى.

ونصت الاتفاقية الأولى بين أبو ظبي والجانب المصري، في ما يخص ميناء العين السخنة، على أن تقود موانئ أبوظبي جهود إجراء دراسة جدوى خلال ستة أشهر حول تطوير مرافق الميناء واستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما يوفر الجانب المصري البيانات المالية والرقمية والبيئية والتجارية والتشغيلية الضرورية للدراسة.

المجموعة المصرية للمحطات 

أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، فقد نصت أن يتعاونوا مع الجانب الإمارتي في ثلاثة مشاريع وهي، إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.

وتأتي تلك الاتفاقيات بعد عدة أشهر من إعلان موانئ أبوظبي في نوفمبر الماضي، أنها رصدت 500 مليون دولار للاستثمار في مصر.

ووقعت موانئ أبوظبي مع الجانب المصري، أول الشهر الجاري اتفاقا بموجبه تقوم الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت مع جريدة «المال».

ويعد اتفاقيات موانئ أبو ظبي امتدادا للوجود الإمارتي في الموانئ المصرية، والذي بدأته شركة موانئ دبي بإدارة ميناء العين السخنة  بامتياز لمدة 25 عاما.

وقبل أسبوع منح العميل الصهيوني السيسي المفلس وعدا بضخ 2 مليار دولار، استثمارات في مصر، بعد تعويم الجنيه وتأزم الأوضاع المالية بالبلاد بصورة كبيرة، تستولي بموجبهم الإمارات على أبرز المشاريع الناجحة في مصر في القطاعات الإستراتيجية، حيث تشتري الإمارات حصص الحكومة في شركتي أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة، وهما من أكبر شركات الاستثمار والتي تخدم الزراعة المصرية، وبموجب الاتفاق ستسيطر الإمارات على الزراعة المصرية وتتحكم فيها ، وقد تفشل طموحات الاكتفاء الذاتي من القمح وغيرها في ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تضرب مصر.

أكبر بنك تجاري 

وتضمنت الصفقة شراء الإمارات للبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الاستثمارية الناجحة في مصر، وأيضا شركة فوري للدفع الإلكتروني، وهي من أبرز الشركات الناجحة في مصر، وأيضا شركة الإسماعيلية للإنتاج الزراعي ، وهو وغيره من الاتفاقات غير المعلنة تجعل مصر هبة الإمارات بالفعل، بل إن الأدهى أن الإمارات تتحكم في مستقبل مصر المائي عبر استثمارات ضخمة في أثيوبيا، ومشاريع زراعية قائمة على الاستفادة من سد النهضة الذي يدمر الزراعة المصرية، بل تعرقل أي مشاريع مصرية سودانية مضادة للسد وتسعى لعقد اتفاقات استثمارية تجمع مصر والسودان وأثيوبيا في إطار سياسة المصالح الاقتصادية المرتبطة ، دون الحديث عن الحقوق المائية لدولتي المصب، وهو ما يخرب مصر ويحولها لصحراء جرداء ترتع بها الإمارات وشركاتها، التي تتحكم في اقتصاد مصر.

 

*15 دولة عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

يبدأ شهر رمضان المبارك، السبت 2 أبريل/نيسان 2022، في السعودية و14 دولة عربية، بينما يحل أول أيامه الأحد، في سلطنة عمان والأردن والمغرب، وفق بيانات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلَّة في المحكمة العليا، أن ” السبت غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله”، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس“.

كما يحل رمضان السبت في كل من قطر والإمارات، بعد ثبوت رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية.
كذلك، أعلنت الكويت والبحرين والعراق واليمن حلول شهر رمضان السبت بعد ثبوت هلاله، وفق بيانات لهيئتَي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، وديوان الوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية و”دائرة الإفتاء” (تابعة للحوثيين).
فيما يحل رمضان، السبت، في مصر وفلسطين ولبنان، بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق تصريحين متلفزين للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، وبيان لمفتي جمهورية لبنان عبد اللطيف دريان.
أيضاً، أعلن السودان وليبيا والجزائر وتونس، السبت أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق تصريح متلفز للأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان عادل حسن، وبيان للجنة العليا للإفتاء الليبية، وبيان وزارتي الأوقاف الجزائرية والتونسية.
بدورها، أعلنت وزارة أوقاف النظام السوري، في بيان، حلول شهر رمضان السبت.
في المقابل، قررت اللجنة الرسمية لاستطلاع رؤية هلال رمضان بسلطنة عمان، عدم ثبوت رؤيته، وعليه يكون السبت هو المتمم لشعبان، وبعد غدٍ الأحد غرة الشهر الفضيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وفي الأردن، أعلن مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة، في تصريح متلفز، تعذُّر رؤية الهلال، وأن السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن الأحد غرة رمضان.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الأوقاف المغربية أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان.
في غضون ذلك، أدى المصريون، مساء الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، صلاة التراويح؛ إذ توافد المصلون رجالاً ونساءً وشباباً وأطفالاً على المساجد الكبرى في العاصمة القاهرة ومختلف محافظات البلاد، وتراصت صفوفهم في باحاتها لأداء صلاة تراويح أولى ليالي رمضان.
كما أدى الفلسطينيون أول صلاة تراويح، بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة، في مساجد قطاع غزة. وامتلأت الساحات الداخلية والخارجية للمسجد العمري، أحد أقدم وأعرق المساجد في مدينة غزة، بالمصلين.

 

* التضخم يلتهم عشرات الملايين من المصريين.. لماذا يقف السيسي عاجزا؟

التضخم بكل بساطة هو تراجع القوة الشرائية للعملة؛ فقبل سبع سنوات كان المواطن يشتري (2 كيلو) من اللحوم بــ”150″ جنيها، لكنه اليوم يحتاج إلى 350 جنيها لكي يشتري نفس الكمية من اللحوم (2 كيلو)، وبالتالي فإن التضخم هو العدو الأول لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وكذلك  أصحاب المعاشات. لأن أصحاب المهن الحرة والتجار سوف يُحمِّلون المستهلكين قيمة أي زيادة تحدث وبالتالي يستطيعون التحكم في مستويات دخولهم وفقا لمعدلات التضخم؛ الطبيب مثلا يستطيع أن يرفع سعر الكشف من 100 جنيه إلى 150 جنيها أو أكثر، وكذلك المهندس والمدرس (الدروس الخصوصية)، والنجار والكهربائي والسباك، وكذلك تاجر الملابس أو أي سلعة أخرى يستطيع أن يرفع نسبة أرباحه بناء على حجم تراجع القوة الشرائية في العملة؛ فإذا كان يربح نحو 40% مثلا يمكن أن يرفعها إلى 50 أو 60% لتعويض تراجع القوة الشرائية للعملة؛ لكن الموظفين وأصحاب المعاشات لا يستطيعون فعل ذلك؛ وحتى الزيادات التي تقررها الحكومة لموظفيها وأصحاب المعاشات دائما ما تكون طفيفة وأقل بكثير من حجم ومستوى ارتفاع التضخم؛ وبالتالي يسقط ملايين المواطنين تحت خط الفقر، لأن دخولهم لم تعد تكفي لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والملبس والمأوى وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية، وكلما ارتفعت الأسعار تزداد معدلات التضخم على نحو يسحق الفقراء والفئات الدنيا في الطبقة المتوسطة على نحو عنيف.

وتشهد مصر حاليا موجة تضخمية تشبه تلك التي تلت اتفاق الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، حيث تراجعت قيمة الجنيه لأكثر من النصف وارتفع الدولار من نحو 8 جنيهات قبل التعويم إلى 19 جنيها في منتصف 2017م قبل أن يتراجع بفعل الدعم والمساندة من البنك المركزي. واليوم أجرى السيسي تعويما جزئيا بتخفيض قيمة الجنيه مجددا بنحو 17% وهو القرار الذي يرفع نسبة التضخم بشكل حتمي.

تعويم الجنيه وما تلاه من ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية والخدمات، دفع التضخم إلى الارتفاع في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2% وفقا للجهاز الركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإن كان كثير من الخبراء والمحللين يشككون في هذه الأرقام مؤكدين أن نسب التضخم الحقيقية أكبر من ذلك بكثير وأن أجهزة الدولة تتلاعب بالأرقام الرسمية على نحو يقلل من خطورة الأزمة للحد من الغضب الشعبي ضد سياسات النظام. فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو الجهة الرسمية المنوط بها قياس التضخم يستخدم منهجية مضللة في حساب نسب التضخم؛ حيث يستبعد من مجموعات السلع التي يتم قياس التضخم على أساسها  السلع الأكثر تقلبا وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستكهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة. فالجهاز يقيس التغير في أسعار سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق وإيجارات المساكن وأكثر من 1000 سلعة وخدمة يظل التغير في سعرها قريبا من الصفر، لينخفض، تبعا لهذه المنهجية، رقم التضخم العام، بالرغم من تضاعف أسعار السلع الأساسية في الواقع، وهي المنهجية التي ينتقدها خبراء الاقتصاد في مصر والعالم ويعتبرونها منهجية مضللة. وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء المصري كما جرى سنة 2017م، اتهم خبير الاقتصاد الأميركي ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد كاتو الأميركي، الأجهزة الرسمية في مصر بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر في منتصف 2017م يساوي 146.6%  وليس 32% كما أعلنت الحكومة؛ مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

ويحدث التضخم عندما ترتفع الأسعار على نطاق واسع. وتُعتبر عبارة «على نطاق واسع» هي المفتاح لفهم معنى التضخم على نحو صحيح، وحتى نفهم  المسالة بشكل أكثر وضوحا، فعندما يتزايد الطلب على سلعة معينة نتيجة حملة دعاية أو ما شابه يزداد عليها الطلب؛  وبالتالي يرتفع سعرها وينخفض ثمن سلعة أخرى تراجع الطلب عليها؛ هذه التقلبات ثابتة وطبيعية وتحدث بشكل تلقائي في الأسواق.

 لكن «التضخم الجامع» وهو أكثر أنواع التضخم خطورة، يحدث عندما يرتفع متوسط سعر كل شيء يشتريه المستهلكون تقريبًا في توقيت واحد؛ (الغذاء ــ المنازل ــ الملابس ــ الأجهزة المنزلية ــ الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ـ السيارات ــ خدمات الصحة والتعليم ــ الخدمات الإلكترونية كالإنترنت ــ الوقود والإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه وتعريفة ركوب المواصلات وغيرها وما إلى ذلك)، كما يحدث حاليا في مصر والعالم، ولتوفير هذه الضروريات، يجب أن ترتفع الأجور والمرتبات بما يكافئ الزيادة في الأسعار (نسبة التضخم). فإذا ارتفع أسعار كل شيء بنسبة 10% يتعين زيادة الأجور والمرتبات بذات القيمة حتى تبقى القوة الشرائية للمستهكلين عند المعدل الطبيعي ويحدث التوازن في الأسواق، لكن إذا ارتفعت الأسعار مع ثبات الأجور والمرتبات، فإن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع، وبالتالي يزداد عدد الفقراء، ويصاب الاقتصاد بالحمى، ويطلق عليه الخبراء  في هذه الحالة «الاقتصاد المحموم» أي المريض. لماذا؟ لأن القوة الشرائية للعملة تراجعت ولم تعد الدخول تكفي لسد احتياجات المواطنين الأساسية.

أسباب التضخم متعددة أبرزها فشل السياسات المالية والاقتصادية كما يفعل نظام السيسي تماما، وكذلك هناك أسباب خارجية كمراحل تفشي الأوبئة والحروب كما يحدث حاليا حيث تتفشي جائحة كورنا منذ سنتين دون توقف ما صاحب ذلك من عمليات إغلاق واسعة لآلاف المصانع والشركات والمحال، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليرفع أسعار الحبوب والطاقة إلى مستويات غير مسبوقة ما يرفع نسب التضخم على نحو لا يطاق.

في هذه الأثناء يقف نظام السيسي عاجزا وهو الذي تعهد أن يرى المصريون مصر أخرى جديدة في منتصف 2020، وتحت شعار الجمهورية الجديدة يدشن النظام بروباجندا مستفزة لعموم المصريين؛ لأن هذه الجمهورية هي جمهورية الفقر والديون والفشل والقمع وتكريس الطبقية وانتشار الانتهازية والاحتكار وتفشي معدلات الجريمة والانتحار والطلاق؛ مصر تتفكك، وشعبها يسحق، تزداد فقرا وتخلفا، ويزداد حكامها غنى وثراء واستكبارا، ولا تزال الآلة الإعلامية للنظام ــ رغم كل ما يعانيه الشعب ــ  زاعقة ومستفزة بحجم الأكاذيب التي تروجها حتى كفر الشعب بالنظام وبكل ما يمت له بصلة. العجيب في المشهد أن أجهزة السيسي تعلم كل هذه  الحقائق لكنهم مرتبكون لا يعرفون ماذا يفعلون؛ فالأزمة أكبر من طاقتهم وقدراتهم، لعله عقاب الله على حجم الظلم والطغيان الذي تجاوز كل الخطوط { إن ربك لبالمرصاد}. اللهم نج مصر  وشعبها بهلاك الظالمين والمتكبرين فيها أو بتوبتهم إن كانوا يستحقون التوبة.

 

* “فاينانشيال تايمز”: حرب أوكرانيا جعلت الاقتصاد المصري يترنح

نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

واستطلع مُعد التقرير رأي عينة من المواطنين المصريين في سوق للخضروات في منطقة المنيل بالجيزة بشأن ارتفاع الأسعار، وقالت فاطمة إبراهيم، وهي أم لطفلين إنها “صُدمت بارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهي قلقة بشأن كيفية إطعام أسرتها خلال شهر رمضان المبارك الوشيك“.

وأضافت المطلقة العاطلة عن العمل «أنا ممشياها بالعافية ، لقد زاد زيت الطهي كثيرا ، لم أعد أشتري القرنبيط أو الباذنجان لأن القلي يستهلك الكثير من الزيت، كما ارتفع سعر الدقيق فجأة ، ويتم الإفطار خلال شهر رمضان يوميا على الولائم الليلية ويشتري الكثيرون المزيد من الطعام ، لا أعرف كيف سنتغلب على هذا الوضع في رمضان؟

بدوره، قال شعبان حسين، صاحب مقهى لديه أربعة أطفال إن “أسعار المواد الغذائية كانت مرتفعة قبل الحرب وزادت أكثر بعد الصراع، ولم أستطع دفع إيجار المقهى لأن هناك عددا قليلا جدا من الزبائن ، كيف سيكونون قادرين على شراء المشروبات بينما أصبح كل شيء باهظ الثمن ؟

تأثر عميق لحرب أوكرانيا

وقال التقرير إن “الأسعار المتزايدة في أكشاك السوق في مصر تجسد التأثير العميق للحرب الأوكرانية على اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وكذلك خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا، يأتي ذلك بالإضافة إلى تدفقات خارجية بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة من الديون المصرية التي يحتفظ بها الأجانب، في الأسبوع الماضي، طلبت القاهرة من صندوق النقد الدولي المساعدة، وهي المرة الثالثة خلال ست سنوات، فمصر هي بالفعل واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين“.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات هذا الشهر إن “الحرب في أوكرانيا زادت من نقاط الضعف الخارجية لمصر، وأضافت وكالة التصنيف أن مصر ستعاني من انخفاض التدفقات السياحية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وإن الأزمة تفاقم من ضعف مصر أمام تدفقات الاستثمار غير المقيم من سوق سندات العملة المحلية».

وأضافت فيتش إن التدفقات الخارجة كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى جانب مخاوف بشأن الاقتصاد المصري في غياب برنامج لصندوق النقد الدولي وتصورات بأن العملة مبالغ فيها، لدعم مواردها المالية المضغوطة، واستعادة الثقة في اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة، أو جذب الأجانب إلى سوق الديون المحلية قصيرة الأجل، خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه الأسبوع الماضي قبل أن تعلن أنها تسعى للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

هروب الأموال الساخنة

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس الدولي “مصر لديها اعتماد هيكلي على الأموال الساخنة، وبالتالي فهي معرضة بشدة لمعنويات المستثمرين، وأضاف أنه تم سحب حوالي 15 مليار دولار من مصر منذ نهاية يناير نتيجة الحرب“.

وأثارت حرب أوكرانيا زيادات هائلة في أسعار القمح وزيت الطهي والبترول، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ويصل برنامج الخبز المدعوم إلى 70 مليون شخص ، أو ثلثي السكان، واعتبرت الحكومات المتعاقبة الخبز الرخيص مهما للاستقرار في بلد يعتبر فيه أكثر من نصف السكان فقراء.

علاوة على ذلك، فإن فقدان السياح من روسيا وأوكرانيا – أكبر سوقين للسياحة – يمثل ضربة للقطاع الذي بدأ للتو في التعافي من الوباء.

وقال نادر حنين، نائب رئيس شركة Seti First Travel، وهي شركة سفر كبرى إن “الإشغال في الفنادق في منتجعات البحر الأحمر انخفض إلى 5 في المائة، و كنا نتوقع أن تُضاعف مصر عدد السياح لدينا العام الماضي إلى 7 ملايين، وكان الروس والأوكرانيون نصف ذلك ، كل شيء توقف، إنها خيبة أمل كبيرة كان هناك نمو في عدد الوافدين من ألمانيا لكن لا يمكنهم أبدا تعويض الروس“.

وقال سوسة إن “اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يجب أن يوفر بعض الراحة، مشيرا إلى أنه نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها من حقوق الاقتراض من المقرض، فمن المحتمل أن يطلب الصندوق منه تأمين تمويل مشترك من مصادر أخرى، وذكرت بلومبرج أن ADQ، وهو صندوق ثروة سيادية في أبو ظبي، يناقش استثمارات بقيمة ملياري دولار في بعض الشركات المدرجة، وإن دول الخليج الأخرى تدرس دعم مصر“.

وأوضح سوسة أنه يتوقع أن يركز صندوق النقد الدولي على الحفاظ على نظام مرن للعملات الأجنبية و دور الجيش والدولة في الاقتصاد وخلق فرص للمنافسة.

تغول الجيش على الاقتصاد

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري السابق على السلطة في عام 2014، وسع الجيش قبضته على الاقتصاد، كما يقول البعض، مما أثار مخاوف القطاع الخاص الذي يخشى المنافسة مع المؤسسة الأكثر نفوذا في البلاد.

ومع اقتراب شهر رمضان، قامت الشرطة والجيش، وهما منتجان رئيسيان للأغذية، بوضع شاحنات في العديد من المناطق الفقيرة تبيع الأطعمة الأساسية مثل اللحوم والأرز والمعكرونة والزيت بأسعار مخفضة، وقال السيسي في حدث متلفز الأسبوع الماضي «نحن مستعدون جيدا لرمضان، ويمكن العثور على جميع السلع في السوق ، لقد وفر الجيش 2 مليون صندوق طعام وهو مستعد لتقديم 3 أو 4 مليون دون حدود» ووجه وزير الدفاع إلى البيع «بنصف السعر» ورد الأخير «تمام يا فندم».

 

* رغم إلغائها رسمياً “نيو طوارئ” بسيناء بعيداً عن الرقابة وتمهيدا للتوغل الصهيوني

في لحظات فارقة في تاريخ مصر على يد سلطة الانقلاب التي تسببت في الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووسط تسلط عسكري وقمعي من قبل السيسي وعسكره، يأتي تمرير برلمان الانقلاب قوانين وقرارات مجهولة المعالم والأهداف، في توقيتات غريبة، خاصة في سيناء لتثير الكثير من التكهنات والمخاوف الإستراتيجية.

فمع سلسلة اجتماعات حميمية بين أعلى سلطات نظام السيسي العسكري، في مكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، لبحث زيادة الاستثمارات الصهيونية في سيناء، خاصة في مناطق شرم الشيخ ودهب وطابا، وتسيير خط الطيران المباشر من شرم الشيخ إلى تل أبيب، وزيادة أعداد السائحين الصهاينة إلى سيناء بديلا عن السياح الأوكرانيين والروس، جاء إعادة تفعيل قانون الطوارئ بمناطق بسيناء.

وضمن تواتر موافقات برلمان العسكر على كل مشاريع القوانين والقرارات التي يقرها السيسي ويعمل بها أولا، سواء في إطار الجوانب الأمنية في سيناء أو في ضوء خسف ونسف حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، ودون مناقشة أو مراجعة، وهو ما يحول المجالس التشريعية والرقابية في مصر إلى مجرد هوامش شكلية لإضفاء المشروعية الشكلية على السياسات.

في هذا الإطار،  وافق مجلس نواب العسكر بالأغلبية، على قرار السيسي بمد فرض تدابير إضافية على منطقة شبه جزيرة سيناء لستة أشهر جديدة تبدأ من الثالث من أبريل لمواجهة أخطار وقوع جرائم إرهابية.

والغريب أن القرار لم يحدد ماهية التدابير والمناطق التي تخضع لها، وهو ما يمكن وصفه ب”الطوارئ في ثوبها الجديد“.

يأتي القرار متوافقا مع  سلسلة من القرارات التي تتخذ بشأن ترتيب وضع أمني واقتصادي جديد في سيناء.

في 5 دقائق!

وشهدت جلسة المجلس عرض القرار الذي حمل رقم 130 لسنة 2022 والموافقة عليه  خلال أقل من خمس دقائق، قرأ خلالها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أحمد العوضي، نص القرار الجمهوري قبل أن يطالب رئيس المجلس حنفي جبالي من النواب التصويت عليه، فوافق الغالبية دون توضيح أو فتح نقاش بشأن أي تفاصيل حوله.

ويمدد القرار الجديد تطبيق القرار الذي أصدره السيسي قبل ستة أشهر  في الرابع من أكتوبر الماضي، بفرض تدابير إضافية في منطقة شبه جزيرة سيناء تتطابق غالبيتها مع التدابير التي كانت مطبقة وقت سريان قانون الطوارئ سواء الخاصة بفرض حظر تجوال أو الإقامة أو التردد على أماكن معينة أو إخلاء بعض المناطق أو غيرها، باستثناء؛ منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع للتدابير الإضافية، وذلك في المنطقة التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث، وهو القرار الذي تبعه السيسي في 24 أكتوبر الماضي بإعلان  إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014،مبررا  بأن مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق حقوقيين، فإن التدابير الجديدة هي إعادة صياغة لقانون الطوارئ مع صلاحيات أوسع بمعزل عن الرقابة والعلم العام، مشيرين إلى  أن الدستور والقوانين بما فيها قانوني الطوارئ ومكافحة الإرهاب يُلزموا بتحديد المناطق الخاضعة للتدابير بشكل محدد، وبألا تتجاوز مدة فرض التدابير ستة أشهر، ولكن بموجب قرار السيسي الذي وافق البرلمان على استمرار سريانه ستة أشهر جديدة يكون للأجهزة الأمنية الممثلة في القوات المسلحة والشرطة الحق في اتخاذ أي إجراءات استثنائية في أي منطقة بشبه جزيرة سيناء دون وجود رقابة مجتمعية على أسباب أو مبررات تلك الإجراءات بخلاف الاعتبارات الأمنية.

سلطات لا نهائية للأمن

كما أن التوسع في منح الأجهزة الأمنية للدولة صلاحيات وسلطات لا نهائية لا يمكن فصله عن سلسلة من القرارات الأخيرة الخاصة بسيناء، ومن بينها القرار الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر، واشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب المخابرات العامة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم في المناطق الثلاث.

وكانت قرارات السيسي بفرض حالة الطوارئ على سيناء التي استمرت في الفترة من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2021 تشمل مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء هي؛ تل رفح شرقا مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك بتحديد ساعات معينة لحظر التجوال بتلك المناطق خلال اليوم وذلك لمدة ثلاثة أشهر وتجدد.

ويسعى السيسي من خلال سياساته الأمنية في سيناء، إلى التوسع في التمدد الإسرائيلي بالمنطقة تحت شعار الاستثمار الاقتصادي، وذلك وفق احندة سابقة لصفقة القرن الأمريكية التي أتى بها دونالد ترامب قبل رحيله، والهادفة لتوطين الفلسطينيين في مناطق بسيناء تحت ستار الاستثمار وإقامة مناطق صناعية وزراعية بسيناء، تمهيدا لترانسفير نهائي لفلسطيني الداخل الفلسطيني، وإخلاء مناطق بالضفة الغربية يجري تمكين إسرائيل منها، على أن يتم ضخ نحو 20 مليار دولار  في مشاريع تنموية بسيناء، في مشاريع للطاقة وتحلية المياه وإقامة محطات كهرباء تخدم الفلسطينيين وجزءا من السيناويين ، وذلك كله تحت سرية تامة وتعتيم عسكري تحت شعارات الأمن القومي ، الذي يجري هتك عرضه كل يوم من قبل السيسي وعسكره، الذين ينفذون الأجندة الإسرائيلية والأمريكية في المنطق ، بالتزام وإخلاص منقطعين النظير.