النظام المصري يبيع بعض أصول الدولة .. الجمعة 1 أبريل 2022..  رفع أسعار الأدوية بتعطيش السوق واختفاء 1200 صنف

النظام المصري يبيع بعض أصول الدولة .. الجمعة 1 أبريل 2022..  رفع أسعار الأدوية بتعطيش السوق واختفاء 1200 صنف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 19 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، ظهر أمس الخميس، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. أحمد محمد عبد الهادي علي
  2. أشرف رجب محمد محمد
  3. أماني محمد كمال
  4. حمدي سعيد محمد حسانين
  5. خلف عبد الحليم عبد الحكيم
  6. صالح محمد سليمان سلامة
  7. طارق بيومي محمد عبد الغني
  8. عبد الرحمن طاهر مصطفى أبو ع
  9. علاء السيد محمد عبد الرحمن
  10. علي عبد الحليم محمد محمد
  11. عيد محمد عواد حسن
  12. محمد سعيد عبد الرازق إسماعيل
  13. محمد عادل عبد الحميد موصلي
  14. محمد مصطفى سيد أحمد
  15. مصطفى محمد شوقي حسن
  16. مؤمن عبد الجواد عبد الباقي
  17. يحيى محمد عبد الرؤوف إبراهيم
  18. إسلام محمد أحمد سيد
  19. عبد المجيد محمد حنفي أحمد

 

* تجديد حبس استشهاد عايدية 45 يوما

جددت قضاء الانقلاب، أول أمس الأربعاء، حبس استشهاد كمال عايدية، الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، 45 يومًا.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الطالبة استشهاد من منزلها بمدينة بلبيس يوم الإثنين 8 نوفمبر 2020.

وتعرضت “عايدية” للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ويتم لها تجديد الحبس الاحتياطي.

وفي هذا السياق طالبت منظمة نساء ضد الانقلاب، بوقف تجديد الحبس لها بدون سند قانوني.

 

* النظام المصري يبيع بعض أصول الدولة

اقتربت الحكومة المصرية من الانتهاء من إصدار وثيقة تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد، أو ما يطلق عليها أيضا وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، الملامح الرئيسية لتلك الوثيقة، ضمن إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد الأنشطة والأصول التي تتواجد بها الدولة، والأخرى التي يتواجد بها القطاع الخاص.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة- التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين إن إعداد وثيقة تمكين القطاع الخاص من الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها يعد خطوة رئيسية، في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أن إعداد الوثيقة، سبقته دراسة الوضع الحالي، وإعداد مقترح أولي لتخارج الحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية التي ستخرج منها الحكومة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتبع الإعلان عن تلك الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.

وكشفت المصادر أن الوثيقة الجديدة لتمكين القطاع الخاص تأتي من إدراك الحكومة لأهمية وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، ترتكز على مسئولية الحكومة نحو تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص والبنية التحتية، خاصة مع وجود العديد من التحديات، في ظل نية الحكومة إعلان خروجها من عدد من القطاعات الاقتصادية، لإفساح المجال للقطاع الخاص.

 

* مصر تحصل على أكبر تعويض في التاريخ

كشف المحامي المصري خالد أبو بكر، مستشار هيئة قناة السويس، وأحد أعضاء فريق التفاوض عنها بقضية جنوح السفينة إيفر جيفن، والأضرار التي تسببت بها، أن مصر حصلت على أكبر تعويض في التاريخ.

وقال أبو بكر في تصريحات تلفزيونية أن أزمة جنوح السفينة استمرت ستة أيام، وكان لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وتكبد خسائر ضخمة، إذ تكبد العالم 9 مليارات دولار في حجم التجارة العالمية، وتوقفت 600 سفينة في أماكنها، كما أن الإمدادات لأوروبا تعطلت، وكانت هناك سلع قابلة للتلف متعطل نقلها، والعالم كان يدفع ثمنا باهظا.

وأضاف أبو بكر: “يمكننا وضع أنفسنا مكانه.. تلقى اتصالات هاتفية من كل مسؤولي العالم، ومن الداخل، من بينها 4 تليفونات يومية من عبد الفتاح السيسي، لم يكن يقترح عليه أي أحد فعل شيء، لكن الجميع كانوا يسألونه عما سيفعله، كان يدرس ما سيفعله جيدا، وكان الأمر يمثل تحديا غير طبيعي له، وبعد ذلك حان وقت اتخاذ القرار، وكان يمكن للشركة أن تستعين بطرف آخر يدلي بدلوه في كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ، فتم الحصول على استشارة شركة هولندية، وعقد بعض مسؤولي الهيئة اجتماعا مع ممثليها، حيث اقترحوا حل المشكلة خلال 3 أشهر وتفريغ السفينة، كما اقترحت جهة أخرى شطر جزء من السفينة“.

وأضاف المحامي خالد أبو بكر: “الملحمة الحقيقية كانت في الأيام الستة التي استطاعت خلالها هيئة قناة السويس تعويم السفينة إيفر جيفن، ولا بد أن يعرف العالم كيف تصرفت مصر خلال هذه الأزمة، لوقف خسائر عالمية وتوقف للإمدادات الأوروبية.. وكل ساعة تمر كان العالم كله يدفع ثمن جنوح السفينة“.

وفيما يتعلق بتفاصيل المفاوضات والنتائج النهائية قال أبو بكر: “ما حصلت عليه قناة السويس هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، لكن بنود الاتفاق سرية، واحنا وقعنا على كدا ودا جزء من نجاح المفاوضات، أخدنا مبلغ تعويض محترم جدا وقاطرة حديثة جزء من التعويض، وكان الأمر مُجديًا لما تحملته الهيئة من خسائر، وتم الإفراج عن السفينة بعد تمام سداد المبلغ بالكامل، والجانب الآخر التزم بكل الاتفاقيات التعاقدية وحصلنا على مبلغ التعويض بالكامل“.

 

* عدد السكان في مصر يصل إلى رقم جديد في زمن قياسي

سجلت الساعة السكانية  المثبتة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وصول عدد سكان البلاد اليوم الجمعة، إلى رقم جديد وفي وقت قياسي.

وسجلت الساعة وصول عدد سكان مصر 103 ملايين و154 ألف 267 نسمة مع العلم أنها سجلت الخميس الموافق 17 مارس، عدد 103 مليون 97 ألف 903 نسمة وبذلك تكون بزيادة قدرها 56 ألف و264 مولود خلال 16 يوم، بمعدل 3 آلاف و 517 مولود يوميا.

وأشارت الساعة السكانية إلى أن عدد سكان  المحافظات الحدودية بلغ مليون 344 ألفا و881 نسمة، وجاءت محافظة مطروح في المركز الأول بعدد سكان 520 ألف و816 نسمة، تليها محافظة شمال سيناء بعدد سكان 450 ألفًا و528 نسمة، وفي المركز الثالث جاءت محافظة الوادي الجديد بعدد سكان 260 ألفًا و990 نسمة، واحتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأخير بعدد سكان 112 ألفًا و547 نسمة.

ومن جهه أخرى كشفت الساعة السكانية أن تعداد القاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة _القليوبية) قد تجاوز 25 مليون نسمة وكان أقل تعداد سجل فى المحافظات الحدودية إذ سجلت الساعة عدد سكان تجاوز مليون نسمة.

كشفت الإحصاءات إن 95% من سكان مصر يعيشون على ضفتي النيل في منطقة الدلتا على مساحة 33 ألف كيلو متر مربع يمثل 4% من إجمالي مساحة مصر، حيث تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، والتي تبلغ فى المتوسط أكثر من 1540 شخصا فى كل كيلو متر مربع، مقارنة بكثافة 96 شخصا لكل كيلو متر مربع فى باقى أنحاء مصر.

 

* زوجة صفوان ثابت ونقيب المحامين رجائي عطية.. لماذا يخشى نظام السيسي من الجنازات؟

كما في جنازة كل شاب أو شيخ قضى نحبه في معتقلات السيسي أو على يد عصابة الأمن، يجري محاصرة المقابر، والتنبيه على أسرة المتوفى بمنع إقامة الجنازات، وتقليص أعداد المشيعين للجنازة، وهو دأب فاضح للسيسي ونظامه العسكري الذي يعلم حجم الغضب ضده بالشارع المصري، ويستمر في غيه وعناده ، بل ويطبل له المطبلون بأنه قوي وما زال ناجحا وإن الشعب معه في خانة واحدة ، وهذاعلى عكس الواقع تماما.

وقبل أيام رفض الأمن الحاكم الفعلي لمصر إقامة سرادق العزاء لزوجة رجل الأعمال صفوان ثابت، المرحومة بهيرة الشاوي، بداعي الأوضاع الأمنية، وكان لافتا حضور قطاع واسع من المشيعين للجنازة من عموم المجتمع المصري وصفوته، وسط تعاطف كبير ورفض للمظالم التي مُني بها رجل الأعمال وابنه وهما من يملكان شركة جهينة للألبان والعصائر، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط ، وهو ما أرعب السيسي ونظامه، حيث أفادت تقارير لاحقة أن الأمن الوطني اجتمع بنواب حاليين وسابقين ورجال أعمال وقادة أحزاب، وحذرهم من تكرار أحاديثهم في جلسات الأصدقاء أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن المظلومية التي يتعرض لها صفوان ثابت ونجله في محبسهم، بتهم غير منطقية.

وقالت التقارير إن “الامن الوطني رصد تعاطفا كبيرا في الأوساط الشعبية والراقية بمصر مع قضية صفوان ثابت، الذي يتابع السيسي قضيته بنفسه، وذلك بعد موقف ثابت الرافض للتنازل عن حصته  في الشركة لصالح جهة مخابراتية، تستهدف التوسع في صناعات غذائية تتفوق فيها شركة جهينة“.

واشتكت مريم ثابت نجلة مؤسس شركة جهينة للألبان ورئيس مجلس إدارتها ، صفوان ثابت، من إلغاء عزاء والدتها، بهيرة الشاوي، الذي كان مقررا إقامته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء 20 مارس الماضي، لظروف وصفتها بأنها «خارجة عن إرادة الأسرة» ما فسره من حضروا  الجنازة وقتها بوجود ضغوط أمنية على الأسرة لعدم إقامة العزاء.

اللافت للانتباه أن ذلك المنع يحدث مع أحد أشد مؤيدي الانقلاب؛ فبعد أيام من منع عزاء زوجة صفوان ثابت، منع الأمن الوطني إقامة عزاء نقيب المحامين رجائي عطية، في مسجد عمرمكرم، أو حتى في نقابة المحامين العامة بشارع رمسيس.

وعلى الرغم من أن عطية محسوب على نظام الانقلاب ولا خلاف بينه ونظام السيسي، إلا أن المنع جاء بعد تأكد الأمن الوطني من أن عموم المصريين غاضبون من الدولة وسياساتها وانتهاكاتها بحقهم.

وأمام المنع طالب مجلس النقابة العامة للمحامين عبد الفتاح السيسي، في بيان لهم، بالتدخل لرد اعتبار المحامين ونقيبهم السابق رجائي عطية بعد أن تدخلت جهة أمنية لمنع تشييع جثمانه وتلقي العزاء داخل نقابة المحامين، فضلا عن إجبارها للقائمين على مسجد عمر مكرم لإلغاء حجز قاعتين به لتلقي العزاء، ما أجبر النقابة على إقامة العزاء بفيلا مهجورة مجاورة للمسجد قبل دقائق من الموعد المحدد للعزاء.

واعتبر محامون أن التخوفات الأمنية مبالغ فيها وتسيء للسلطة، ما يستوجب محاسبة المسؤول عنها.

وكان عطية قد وافته المنية صباح السبت الماضي خلال وجوده بقاعة محكمة جنايات الجيزة، استعدادا لترأس فريق الدفاع عن تسعة محامين أحالتهم النيابة العامة في فبراير الماضي لـ«الجنايات» بتهم: «التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل» وذلك بعد مشادة مع قاض عام 2015.

وقال عضو بمجلس النقابة ، إنه “عقب إعلان وفاة عطية يوم السبت الماضي ووصول جثمانه إلى مسجد عمر مكرم للصلاة عليه، استأذن مجلس النقابة الأجهزة الأمنية بنقل الجثمان إلى مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس بوسط البلد لتشييع جثمانه إلى المقابر من النقابة تكريما له، ولكن الأمن رفض، وطلب بالصلاة على عطية بمسجد عمر مكرم وتم الاتفاق وقتها على أن تعقد الجنازة أيضا بمسجد عمر مكرم قبل أن يغير الأمن رأيه ويطالب الموظفين المسؤولين عن قاعات العزاء بالمسجد بالاتصال بأسرة عطية قبل دقائق من موعد العزاء المقرر له عقب صلاة المغرب أمس الأول، وإخبارهم بإلغاء الحجز ومطالبتهم بالحضور للحصول على رسوم الحجز التي دفعوها.

وأشار مجلس النقابة في رسالته إلى السيسي إلى أنهم استجابوا لرفض الأجهزة الأمنية بعدم نقل جثمان عطية إلى مقر النقابة حرصا على عدم حدوث أي مشكلات، ولكنهم فوجئوا بأن نفس الجهة -دون تحديدها- طلبت من مسؤول مسجد عمر مكرم بإغلاق القاعات، بعد أن أخبر المسؤول نفسه مجلس النقابة بأن القاعات جاهزة لاستقبال المعزين.

وأضاف أعضاء مجلس النقابة أنهم تقدموا بطلب ثان للأمن لإقامة العزاء بمقر النقابة، ولكن رُفض الطلب للمرة الثانية أيضا، مشددين على أنهم أجروا اتصالا بأعلى المستويات ولكن لم يستجب أحد لطلبهم، ما اضطرهم للبحث عن مكان لإقامة العزاء  حتى الخامسة من عصر أمس الأول، ما اعتبروه عدم تقدير للمحامين والمحاماة.

وقال المحامي أسعد هيكل الذي حضر العزاء ، في تصريحات صحفية إن “وفاة وجنازة وعزاء نقيب المحامين لم تخلُ من رمزية التعبير عن الواقع وما ينطوي عليه من المبالغة في تقييد الحريات لدرجة الإساءة لسمعة مصر، مضيفا أن النقابة اضطرت إلى إحضار كراسي ونصب صوان داخل فيلا مهجورة مجاورة لمسجد عمر مكرم في مكان في منتهى السوء ما أدى إلى تعثر عدد من النساء وكبار السن الذين حضروا الجنازة خلال وصولهم إلى السرادق، وسقوط بعضهم على الأرض“.

وأوضح أن العزاء حضره ممثل عن الرئاسة وسفراء دول عربية ووزراء وكبار رجال الدولة وعشرات المحامين ولا يوجد مبرر لرفض عقده في نقابة المحامين أو بمسجد عمر مكرم وخروجه بمظهر غير مناسب لتعامل السلطة مع نقيب المحامين.

ويعد السلوك الأمني معبرا عن حجم الكراهية الشديدة من قبل المصريين للسيسي ونظامه وخشية الأجهزة الأمنية من أن تكون التجمعات فرصة لانطلاق أي غضب شعبي مرصود ، للخروج عن السيطرة الأمنية، وهو ما يكشف أيضا حجم الفشل السياسي للنظام، الذي ظل لسنوات يحارب جماهير الكرة وابتكر نظاما أمنيا لتحديد حضورهم المباريات، عبر حجوزات مسبقة بالأسماء وأرقام البطاقات الشخصية ، مع الترتيبات الأمنية والتضييق على كل ما يتهم بقربه من المعارضة.

وعلى الرغم من سياسات تكميم الأفواة التي تطبق على جميع المصريين حاليا، لا يمكن استمرار الأوضاع الحالية على ما هي، وسط غليان شعبي يصل لدرجة الانفجار السياسي في وجه الننظام ككل، حيث يواجه الشعب المصري انتهاكات أمنية وأكاذيب إعلامية مستفزة وواقع مزري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي ، وغلاء أسعار السلع والخدمات بشكل فاق التوقعات، وإغلاق العديد من الشركات والمصانع لارتفاع أسعار الطاقة وندرة وجود المواد الخام، ونقص الإنتاج والبطالة والفقر والجرائم الأمنية والانفلات الأمني والأخلاقي وتقييد الحريات ، وكلها عوامل انفجار يسعى الجهاز الأمني لتقليصها ومحاصرتها بالعصا الأمنينة وليس بإيجاد حلول لها ، ومن ثم تبقى الجنازات معيارا للشعبية ومعيارا للتقييم، كما كان يقول مرشد الإخوان المعتقل حاليا الدكتور محمد بديع “بيننا وبينكم الجنائز“.

 

* دون اعتبار لـ 60 مليون جائع.. حكومة الانقلاب تسابق الزمن لإلغاء الدعم وتنفيذ إملاءات “الصندوق”

تسابق حكومة الانقلاب الزمن لإلغاء الدعم وتلبية إملاءات صندوق النقد الدولي من أجل حصول عبدالفتاح السيسي على قروض جديدة من الخارج ، وتوريط البلاد في أزمات اقتصادية وتضييع مستقبل الأجيال الجديدة.

ورغم أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي ، ورغم الارتفاع الجنوني في الأسعار عقب قرارات البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ، وعجز ملايين المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية ، إلا أن السيسي يعمل على إلغاء الدعم وتجويع المصريين إرضاء للخارج ، وحتى لا يثور الشعب ضده وضد عصابة العسكر وهكذا لا يجد المصريون من يحنو عليهم.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن خطة لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التموينية، من خلال إرسال رسالة نصية للمواطنين تطالبهم فيها بتحديث البيانات ومفردات المرتبات وتهددهم بوقف بطاقات التموين الخاصة بهم ، كما رفضت تموين الانقلاب مد تحديث البيانات وأصرت على وقف التحديث في  25 مارس الجاري .

وفي نفس السياق أكدت تموين الانقلاب أنها بصدد رفع سعر رغيف الخيز المدعم ، كما أعلنت عن رفع أسعار الأرز والسكر والزيت الذي يصرف على بطاقات التموين بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب ، وهو ما يكشف عن أن نظام السيسي يتجه بخطوات متسارعة لإلغاء الدعم دون اعتبار لملايين الجائعين من المصريين .

3 سيناريوهات

حول هذا التوجه كشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أنه يتم حاليا بحث 3 سيناريوهات لتحريك أسعار الخبز منها، صرف دعم نقدي مشروط للفئات الأكثر احتياجا وعددهم 3.4 مليون أسرة، بالإضافة إلى آلية تسعير ربع سنوية لأسعار الخبز ترتبط بالسعر العالمي للقمح ، مع استمرار وجود فارق تكلفة تتحمله دولة العسكر ما بين سعر التكلفة وسعر البيع للرغيف الواحد وفق تعبيره .

وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة تواجه تحدي القفزة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، والتوترات الخاصة بأزمة أوكرانيا والتي رفعت أسعار القمح والبترول.

وزعم أن تكلفة دعم السلع التموينية معرضة للارتفاع لأكثر من 100مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وتكلفة رغيف الخبز سترتفع من 65 قرشا إلى 78 قرشا وفقا لمتوسط الأسعار ، ما لم تواصل ارتفاعها لأكثر من ذلك بالإضافة لارتفاع سعر النولون ونقص سلاسل الإمداد بالغذاء.

الأرز التمويني

وعلى نفس الطريق الإجرامي أعلن علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب عن زيادة سعر  الأرز التمويني بقيمة 2 جنيه في الكيلو الواحد ، زاعما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

واعترف وزير تموين الانقلاب في تصريحات صحفية بحذف فئة جديدة من مستحقي الدعم، زاعما أن من يتم حذفهم تزيد مرتباتهم على 9600 جنيه شهريا .

وقال  إن  “مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز انتهت يوم 25 مارس الجاري ، مؤكدا أنه لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ، ومن استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته“.

وأوضح  أن بيان المرتب يقدم إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وأنه سيجري مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيُحذف من منظومة البطاقات التموينية وفق تعبيره  

مقررات شهرية

وكشف مصطفى راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي التموين بمحافظة الدقهلية، أن وزارة تموين الانقلاب ستبدأ في توريد الأرز بالسعر الجديد، ليصرف على البطاقات خلال شهر إبريل المقبل بسعر 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وأضاف «راضي» في تصريحات صحفية أنه خلال الـ3 أشهر الماضية كان هناك عجز في الأزر ، حيث إنه ليس متوفرا في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي زعم  أنه سيتم توريد جميع السلع الخاصة بالبطاقات قبل رمضان لمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ليتم صرفها على مقررات شهر إبريل.

وأشار إلى أن الدعم التمويني قيمته 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة، ويصرف بقيمة هذا الدعم سلع من خلال منافذ جمعيتي أو بقال التموين أو المجمعات الاستهلاكية ، مؤكدا أنه مع ارتفاع أسعار السلع تقلص حجم ما يحصل عليه الفرد من مقررات شهرية .

وأوضح «راضي» أن أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع الأرز جاءت كالتالي:-

سكر معبأ 1 كيلو بـ 12.50 جنيه.

عدس زنة 500 جم  بـ11 جنيها.

فول مجروش زنة 500 جم بـ 7.50 جنيه.

شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

الأرز المعبأ كجم 10 جنيهات.

زيت خليط 800 مللي بـ 25 جنيها.

مكرونة 500 جم  بـ 6 جنيهات.

دقيق معبأ 1 كجم 12 جنيها.

مكرونة 1 كجم 12 جنيها.

صابون غسيل بـ2.25 جنيه.

مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

مسحوق عادي 800 جم بـ10.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم 17 جنيها.

كيس ملح  جنيه واحد.

زجاجة خل 900 مللي بـ 4.25 جنيه.

ويفر شوكولاتة بـ2 جنيه للكيس.

ويفر كريمة بـ3 جنيهات للكيس.

بسكويت بالعجوة سعر الكيس 3 جنيهات.

بار حلاوة بـ2 جنيه.

ملايين المستفيدين

وقال مصدر مسئول بوزارة تموين الانقلاب إن “من تسلم رسالة رجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل حتى 25 مارس 2022″، والتي تم إرسالها لعدد من المستفيدين من منظومة الدعم التمويني من خلال بونات صرف الخبز عليه أن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له ليقوم بملء استمارة بيانات تحديث بطاقة التموين، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكتب من لا يعمل دون عمل، وإن كان موظفا يتوجب عليه إحضار مفردات مرتب معتمدة“.

وأضاف المصدر أن  هذه الرسالة تم إرسالها لملايين المصريين المدرجين بمنظومة الدعم وليس لجميع المستفيدين من بطاقة التموين، مؤكدا أن تموين الانقلاب انتهت من إرسال هذه الرسائل للفئات المستهدف التحقق من أجورهم يوم 25 مارس 2022.

وأكد أن كل من لم يستجيب لتحديث البيانات سيتم حذفه من منظومة الدعم بالإضافة إلى كل من يزيد راتبه عن 9600 جنيه.

 

* بعد البيع للإمارات… الانقلاب يقرر التنازل عن بعض أصول الدولة للمستثمرين!

بعد أن بدأت حكومة الانقلاب في بيع أصول الدولة المصرية للإمارات وعلى رأسها حصة الحكومة في شركات فوري وهيرمس والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى شركتين أخريين، ونيتها شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي” والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية “وطنيةالمملوكتين للقوات المسلحة، بعد تلك الخطوات المريبة في بيع الأصول المصرية للإمارات؛ قررت حكومة الانقلاب، اليوم، بيع حصصر من الشركات والأصول المملوكة لها للقطاع الخاص، لتتخلى تماما عن دعم الشعب المصري وتضع كافة مقدراته بين أيدي المستثمرين، ما يمثل خطورة كبيرة.

حيث اقتربت حكومة الانقلاب من الانتهاء من إصدار ما أسمته “وثيقة تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد”، أو ما يطلق عليها أيضا: “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ملامحها الرئيسية.

وزعم أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة- التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين-: إن إعداد وثيقة تمكين القطاع الخاص من الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها؛ يعد خطوة رئيسية، في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

زاعما أنه من المقرر أن يتبع الإعلان عن تلك الوثيقة؛ تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.

 

* ماذا لو فاز المنتخب ووصلت مصر إلى المونديال؟

كان النظام العسكري في مصر يمني النفس بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منافسه منتخب السنغال والتأهل لمونديال كأس العالم “قطر 2022″، لكن أحلامه ذهبت أدراج الرياح بعد هزيمة المنتخب بركلات الترجيج، نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي كان يتمنى صعود المنتخب إلى المونديال حتى يجد ورقة يمكن اللعب بها على وتر الانتماء وحب الوطن والتغطية على فشله في إدارة كافة قطاعات الدولة السياسية والاقتصادية. وتحت لافتة “حب الوطنو”تحيا مصر” وهذه الشعارات الرنانة البراقة كم ترتكب من الجرائم والموبقات في حق الوطن ذاته! فإن أعلى الناس صياحا في حب مصر هم أكابر مجرميها ولصوصها الذين يأكلون أموال الوطن وناسه ظلما وزورا. يصيح أحدهم في العلن تحيا مصر”، ثم تراه في الخفاء يغرف من مال الوطن ما يشاء دون حسيب أو رقيب. فيا له من وطن منكوب ببعض أبنائه!

صعود المنتخب للمونديال كان يعني تدشين احتفالات ضخمة وتنظيم أكبر حملة بروباجندا تحت لافتة لا صوت يعلو  فوق صوت المنتخب والتمثيل المشرف في كأس العالم الذي ينطلق في 21 نوفمبر المقبل 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة. كان ذلك سيسمح للنظام بتوظيف المزيد من أدوات الإلهاء وحشد المواطنين وراء منتخب الكرة، بما يسمح للحكومة بشيء من التغطية على الفشل المتواصل في كافة قطاعات الدولة وعدم قدرة النظام على لجم ارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل التداعيات القاسية لتفشي كورونا من جهة والغزو الروسي لأوكرانيا من جهة أخرى. وبالتالي فإن إخفاق المنتخب في التأهل للمونديال ضيع على نظام السيسي فرصة التوظيف السياسي لحدث كبير مثل المشاركة في كأس العالم.

ما أثار الدهشة حقا هو بعض التصريحات التي صدرت من أصوات مصرية تابعة للنظام في سياق انتقادها أو تبريرها لفشل المنتخب، فالسيد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “المانشتات التي يستخدمها المسؤول عن الرياضة في مصر ضحك على الذقون مثل (لا نبكي على اللبن المسكوب وننظر للمستقبل)، ما حدث بالأمس يجب أن نبكي على اللبن المسكوب لأننا لم يعد لدينا بدائل إلا البكاء، وخبطتين في الراس توجع”. وتابع: “أما النظر إلى المستقبل بدون الاستفادة من أخطاء الماضي فهذا تصريح موكوس، لأنه بداية لا بد أن تترك هذا المنصب، كفاك مصائب وكفاك كذبًا وعسى أن يعرف المسؤولون الآن أن التعيين في هذه المناصب يجب أن يكون فيها مسؤولون بالدرجة الأولى ذو حس سياسي”. وواصل: “هذه وزارة لها علاقة بالجماهير والشعب المصري، ولو كنت مكانك لاستقلت فورًا قبل ركوب الطائرة عائدًا لمصر ولكن اللي اختشوا ماتوا”. وأتم: “فقد تركتم لكل من هب ودب أن يتدخل في شؤونكم، وإلا فما هي سطوة مسؤول رياضي حكومي على اتحادكم، البقاء لمن يعرف صناعة كرة القدم وهم قليلون في مصر لفظتوهم لحسابات حقيرة“.

لكن التصريح الاكثر دهشة لعباس أنه انتقد مطالب بعض اللاعبين المادية والمفاصلة في 200 أو 500 دولار، قائلا: «هذا لا يليق بشرف ارتدائك لفانلة منتخب مصر، أرجو أن يتعلموا أن ثمن ارتداء فانلة منتخب مصر مثل شرف الزي العسكري المصري، علموهم هذا إذا كنتم تريدون كرة قدم، وإذا كنت من مجلس إدارة اتحاد الكرة لاستقلت بالأمس“!

ارتداء زي المنتخب ــ بحسب عباس ــ كشرف ارتداء الزي العسكري! لكن ألا يعلم السيد عباس أن من يرتدون الزي العسكري يحصلون على أكبر الامتيازات في مصر كلها، بل إنهم مقابل ارتدائهم لهذا الزي يسيطرون على مصر بكاملها ويهيمنون على جميع مفاصل السلطة السياسية والاقتصادية والحكومية، ويحصل السادة الجنرالات والضباط على امتيازات مالية واقتصادية ضخمة، ويكفي أن مرتباتهم هي الأعلى على الإطلاق بين المرتبات الحكومية، ومعاشاتهم هي الأعلى على الإطلاق بين معاشات المصريين؛ بل إن السادة الضباط يتقاضون مكافآت ضخمة تحت مسمى ذي دلالة فاضحة «بدل الولاء»، فهل الولاء للوطن يحتاج إلى مكافأة؟ أم أنه الولاء للنظام للسكوت على جرائمه في حق الوطن لضمان بقاء النظام واستمراره على حساب الوطن نفسه؟!  معنى ذلك أن السادة الجنرالات والضباط لا يرتدون الزي العسكري تطوعا وخدمة للوطن؛ بل من أجل المكاسب والامتيازات الضخمة التي يحصلون عليها؛ فلماذا ينتقد عباس مطالب بعض اللاعبين المادية وهم يرون قادة النظام أكثر حصولا على المكاسب والامتيازات هم وأبناؤهم وأقاربهم؟!

مشهد آخر بالغ العجب والدهشة؛ فالفنان صلاح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، كشف أنه بكى بعد هزيمة المنتخب وعدم صعوده إلى المونديال. لكن العجيب في الأمر أن الفنان الشهير لم يبك مثلا لأن مصر لا تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أو لا تقدر على بناء اقتصاد قوي وتضطر إلى الاستدانة بشكل مرعب من أجل ضمان إدارة دواليب الدولة والحكومة، ولم يبك بسبب التداعيات المحتملة لسد النهضة واحتمال تعرض مصر لمجاعة حقيقية بما يهدد ليس فقط أمنها القومي ممثلا في أمنها المائي بل يهدد وجودها من الأساس، كما لم يبك صلاح عبدالله عندما تنازل السيسي عن جزء عزيز من أرض مصر “تيران وصنافير” للجانب السعودي، ولم يبك على عشرات الآلاف من علماء مصر وأنبل وأشرف أبنائها في السجون والمعتقلات ظلما وعدونا، رغم أن هذه القضايا أهم مليون مرة من صعود المنتنخب إلى المونديال أو عدم تأهله. فهذه ليست قضية أمن قومي بقدر ما هي قضية نظام كان حريصا على الفوز من أجل  توظيفه سياسيا لمزيد من الإلهاء للشعب المسحوق بفعل السياسيات العشوائية التي تدار بها الدولة.

https://www.youtube.com/watch?v=QvbAyGTHd6U&feature=emb_title

معنى ذلك أن الفنان الشهير تخلى عن دوره الأساسي وهو توعية المواطنين وحمايتهم من التلاعب والتزييف ليكون بيدقا من بيادق السلطة وأداة من أداتها لنشر الجهل والتخلف والسطحية؛ فنبكي على قضايا فرعية هامشة كالصعود إلى المونديال بينما نغض الطرف عن القضايا المصيرية والحساسة التي تمس الأمن القومي في الصميم.

هناك قصايا أهم ألف مرة لنبكي عليها من الصعود إلى المونديال؛ أليس غياب العدل مؤلما ويستحق النحيب ليل نهار والعمل على إنهائه بشتى الطرق والوسائل؟ أليس انعدام الحرية والديمقراطية طنعة غادرة لمصر وشعبها؟ أليس الإصرار على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء جريمة تستوجب محاكمة القائمين عليها بتهمة الخيانة العظمى؟ أليس التفريط في حصة مصر المائية وترابها الوطني في تيران وصنافير أهم ألف مرة من المشاركة في المونديال؟

ويعتقد الكثيرون أن نظام الانقلاب يصر على نشر الجهل والتخلف والسطحية ويمنح بيادقه وأدواته من الفنانين والإعلاميين امتيازات ضخمة من أجل هذا الدور المشبوه الذي يعد طعنة غادرة في قلب مصر وطنا وشعبا.

 

*رفع أسعار الأدوية بتعطيش السوق واختفاء 1200 صنف

يبدو أن “سبوبة” حرب روسيا وأوكرانيا وفرت لسلطة الانقلاب العسكري في مصر طريقا نحو تحقيق كوارثها بالضغط على الشعب المصري بطرق ملتوية زادت الطين بلة وسيدفع هذا الثمن فقراء الشعب المصري .

أخر تلك الكوارث ما كشفت عنه نائبة برلمانية من نواب الانقلاب التي تقدمت، بطلب إحاطة  موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشأن نقص بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.

 النائبة مها عبد الناصر قالت “يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر“.

وتابعت، لا يخفى على أحد التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات هيئة الدواء المصرية في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة اختفاء أو نقص الأدوية.

وأضافت قائلة “لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مستمرة بتقديرات تصل لـ 1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين في مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش وأدوية الضغط والسكر وقطرات ومراهم العين والجهاز الهضمي وأدوية جراحات القلب المفتوح وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي والصرع والأورام والسيولة“.

40% زيادة في أسعار الدواء

الصدمة كشفت عن توقعات مسئوليين حكوميين ومتخصصين في أن الأمر مقدمة لرفع الأسعار، وهو ما يؤثر على المرضى من محدودي الدخل ، حيث كشفت الدكتور أحمد مصطفى عضو نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة  تمهد لرفع الأسعار التي تنتجها شركات قطاع الأعمال، التي يبلغ عددها على أقل تقدير 500 صنف دوائي.

من جانبه أشار مصدر بوزارة قطاع الأعمال إلى أن شركات القطاع تنتج قرابة 10% من الأدوية الموجودة بالسوق المحلية، وأن الزيادات المقترحة ستشمل كل الأدوية التي تنتجها تلك الشركات التي تتسم بسعرها المنخفض نسبيا قياسا بالأدوية الأخرى غالية الثمن التي يحتكرها القطاع الخاص.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها النقابة عن اختفاء ما يقرب من 2000 صنف دوائي من السوق خلال الفترة الماضية، في حين قال وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، أن سوق الدواء تحتاج إلى ضوابط لتقليل الهوة بين شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة، داعيا في تصريحات له إلى مراعاة المرضى من ذوي الاحتياجات الضعيفة في تلك الزيادة مع مراجعة أسعار الدواء الذي تنتجه الشركات الخاصة أيضا.

الشركات الخاصة كانت قد تقدمت بطلبات لوزارة الصحة لتحريك أسعار 200 صنف دوائي بنسبة 40% حسبما أشار السكرتير العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، حاتم البدوي، في تصريحات صحفية له، لافتا إلى أنه من حق أي شركة أن تتقدم بطلب لرفع أسعار بعض أصنافها، وهناك لجنة تسعير تابعة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، هي المعنية بدراسة الطلب من حيث تكاليف الإنتاج وحاجة السوق للمنتج .

تعطيش السوق

عضو نقابة الصيادلة أضاف أيضا أن الإستراتيجية التقليدية المتبعة من شركات الأدوية لتمرير الزيادات في الأسعار تتمحور في تعطيش السوق المحلية من بعض الأصناف الدوائية، ومن ثم يكثر الإقبال الذي عليها فيتقبل المواطن رفع السعر في ظل حاجته الضرورية لا سيما أن هناك بعض الأدوية ليس لها بديل خاصة في الأمراض المزمنة.

في دراسة سابقة أعدتها النقابة كشفت عن اختفاء ما يقرب من 2000 صنف دوائي من السوق خلال الفترة الماضية، مرجعة ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية ما تسبب في زيادة كلفة المواد الخام المستوردة ومن ثم تحريك الأسعار بالأسواق المحلية.

ملايين في معاناة

الملاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة كانت الزيادات الكبيرة في الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة، وهي الأمراض الأكثر انتشارا بين المصريين، فهناك ما يقرب من 11 مليون مريض سكري، 2.6مليون مريض فشل كلوي، وما يزيد عن 20 مليون مريض قلب.

الدكتور علي عبدالحميد، أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة طنطا، أشار إلى أن هذه الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون كارثية، كونها لا تتناسب مطلقا مع قدرات وإمكانيات غالبية المرضى وهم من الفقراء ومحدودي الدخل وهو ما يتلمسه بشكل يومي داخل عيادته.

وأضاف في حديث له أن كثير من مرضاه يطلبون منه كتابة أدوية رخيصة الثمن لعدم قدرتهم على دفع ذات الأسعار العالية، بل إن بعضهم يذهب للصيدلي يطلب منه جزءا من الدواء وليس الدواء كاملا ، وهو ما يعني تقليل معدل الجرعات بما يؤثر سلبا على معدلات الشفاء، هذا بخلاف لجوء آخرين إلى الوسائل البديلة وهنا الكارثة الأكبر.

ارتفاعات جديدة

الشيء بالشيء يذكر ،حيث ادعت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أن رفع أسعار بعض السلع المدعمة وخاصة السكر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالميا، حيث يبلغ سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية 9200 جنيه للطن.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه “بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، فقد تقرر رفع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه للكيلو،ووصل إلى 12 جنيها“.

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10.0% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق“.

وأوضح الجهاز أن معدل التضخم الشهري سجل 2.0% لشهر فبراير 2022، كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  121.4 نقطة لشهر فبراير 2022.

وذكر الجهاز أن أسباب هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، و مجموعة الفاكهة بنسبة 5.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.2%، و مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.2%.

ارتفاع الأسعار

كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%.

وارتفعت مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%، و مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة0.1%، و مجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 1.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.0%، و مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.8%.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 5.3% على النحو التالي:

    ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%).

    ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%).

    ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%).

    ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%).

    ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%).

    ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%).

    ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%).

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

ووصل طن الدقيق إلى 12 ألف جنيه حاليا في السوق المحلي، بعد أن كان 7000 جنيه قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن “سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 5000 جنيه“.

وشهدت  أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا وصل إلى 6 جنيهات في سعر كيلو الدواجن جملة مزرعة، خلال  الـ48 ساعة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، والذرة، وفول الصويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقفز سعر زيت الصويا الخام المستورد بنحو 500 جنيه خلال 24 ساعة، حيث سجل سعر الطن الواحد 28700 جنيه، اليوم، مقابل 28200 جنيه.

وأعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، السبت، أن سعر كيس الأرز المعبأ ارتفع 2 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الأرز السائب جنيها واحدا، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح شحاتة، أن الأسعار ارتفعت على الطن بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، سجل 6300 جنيه في الشركات المصرية، كما ارتفع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، ليسجل 7200 جنيه.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 20.5 مليار جنيه لسد العجز

طرح البنك المركزي المصري، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 12.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

 

عن Admin