marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي والعسكر يصرون على تجويع المصريين بتقليص الدعم وتعويم رابع للجنيه من 27 إلى 35 أمام الدولار .. السبت 5 نوفمبر 2022.. تصفية مواطن هاجم قسم شرطة المنيرة في الجيزة بالمولوتوف
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إعادة اعتقال حسام الغمري مرة أخرى : بعد أيام من الإفراج عنه
اعتقلت قوات الأمن التركية الإعلامي حسام الغمري مجدداً بعد أيام قليلة فقط من الإفراج عنه.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على حسام الغمري بسبب نشاطه السياسي ، قبل أن تفرج عنه لاحقاً.
يذكر أن حسام الغمري عمل رئيسًا لتحرير قناة الشرق فى وقت سابق.
ويدير الغمري قناة شخصية على يوتيوب ويتبى بقوة دعوات الخروج ضد النظام المصري في 11/ 11.
وندد ناشطون مصريون باعتقال الغمري.
وقال عبد الرحمن عز : الشرطة التركية تعتقل الصحفي حسام الغمري للمرة الثانية وتقوم باقتحام بيته وتكسير محتوياته بعد إطلاق سراحه بيومين ، وجدير بالذكر أن السيسي قد اعتقل ابنه الطالب الجامعي منذ اسبوع وذلك على خلفية دعوته لمظاهرات ١١/١١ المطالبة برحيل السيسي #تركيا_تعتقل_حسام_الغمري #الحرية_لحسام_الغمري
وأضاف الإعلامي هيثم أبو خليل: إعادة اعتقال الزميل الغمري #الحرية_لحسام_الغمري #حسام_الغمري #افرجوا_عن_حسام_الغمري
وكشفت مصادر مطلعة أنّ قيادات معارضة في تركيا وقعت إقراراً بعدم ممارسة أنشطة سياسية انطلاقاً من أراضيها.
* حبس 7 معتقلين بههيا 15 يومًا
قررت نيابة ههيا حبس 7 معتقلين من أبناء المركز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية، وهم:
ناصر بخيت سعيد
السيد حسن أحمد حسن
سعيد احمد محمد
محمد السيد محمد إبراهيم
عمر محمد إبراهيم
ياسر عبد الرحمن
طارق محمد عبد الله الشافعي
* مشرعون أمريكيون يضغطون على بايدن قبل cop 27 للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين فى مصر
ضغط مشرعون أمريكيون على بايدن للمطالبة فى cop 27 بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين.
وقالت مجموعة من أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا إنهم “منزعجون بشدة” من أن القاهرة تستضيف Cop27 بينما يسجنون آلاف السجناء السياسيين.
وأرسلت مجموعة من أكثر من 50 مشرعًا ديمقراطيًا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تحثه على استخدام منصته في مؤتمر المناخ COP 27 لتسليط الضوء على حملة مصر ضد حقوق الإنسان ، والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ، والحث عن كل مشاركة المجتمع المدني في القمة.
قاد الجهود السيناتور كريس مورفي وعضو الكونغرس ديفيد سيسلين ، وكلاهما عضو في اللجان الفرعية للعلاقات الخارجية في غرفتيهما والخاصة بالشرق الأوسط. تشمل توقيعات الخطاب أعضاء مجلس الشيوخ جيف ميركيلي ، وديك دوربين ، وباتريك ليهي ، بالإضافة إلى المشرعين في مجلس النواب رو خانا ، و رشيدة طليب ، و باربرا لي ، وغيرهم.
وقال المشرعون إنهم “منزعجون بشدة من الرسالة التي ترسلها إلى العالم بأن الحكومة المصرية تستضيف COP27 بينما تسجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين – بما في ذلك العديد من النشطاء البيئيين”.
وجاء في الرسالة التي بعثت يوم الأربعاء أن “سجل مصر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يتفق مع ما يجب أن تتوقعه الولايات المتحدة من شريك أمني دولي رئيسي”.
وانتقدت جماعات حقوقية المؤتمر بسبب قمع الحكومة المصرية لحرية التعبير والتجمع. ويقولون أيضا إن القاهرة تستخدم المؤتمر كوسيلة “لغسيل البيئة” سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل سُجنوا منذ أن أطاح عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ، وتولى السلطة في عام 2013. لكن السيسي ينفي سجن سجناء سياسيين.
ويوم الأربعاء ، كتب 13 فائزًا بجائزة نوبل للآداب إلى زعماء العالم لحثهم على مناقشة محنة المعتقلين السياسيين في مصر قبل قمة المناخ.
أعلنت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرج الأسبوع الماضي أنها لن تحضر Cop27 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف.
وفي الفترة التي سبقت المؤتمر ، وُصفت المدينة السياحية بأنها “منطقة حرب” ، حيث تنقل السلطات الشرطة والأمن بالحافلات ، خوفًا من المعارضة والاحتجاجات خلال Cop 27.
في الأسبوعين الماضيين ، تم اعتقال ما لا يقل عن 118 شخصًا لدعوتهم إلى الاحتجاجات في مصر خلال مؤتمر المناخ ، حسبما قال الباحث المصري في منظمة العفو الدولية ، حسين بيومي ، لموقع Middle East Eye.
* ترحيل 31 معتقلًا من الشرقية لسجن جمصة
قامت قوات الأمن الخميس الماضي بترحيل 31 معتقلًا من مركزي شرطة منيا القمح وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وهم:
أحمد حسن غريب “العاشر”
عصام حسن المرزوقي “بلبيس”
السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”
إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”
مصباح نبيل خليل “كفر صقر”
محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”
أبراهيم محمد عبد الفتاح قلموش “ههيا”
ناصر فتحي محمد “بلبيس”
بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”
جمال عبد المنعم خواص “منيا القمح”
أحمد محمد أحمد “منيا القمح”
محمود عبد العاطي “مشتول السوق”
أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح”
أحمد جمال أحمد عبد الهادي “منيا القمح”
أحمد حسين عبد العزيز شحاتة “العاشر”
أحمد عادل أحمد أبو العنين “ديرب نجم”
أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”
أبو بكر محمد سالم “الزقازيق”
سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”
هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”
محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”
محمود كمال أحمد “أبوحماد”
محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”
سعيد السيد سليمان “ههيا”
محمد الشبراوي السيد حسين “ههيا”
محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”
أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”
محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”
محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”
محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”
عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”
* منصف المرزوقي يطالب الشعوب العربية بالتظاهر يوم 11-11
دعى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الشعوب العربية للتكاتف والتظاهر يوم 11 – 11 ضد الأنظمة والديكتاتوريات العربية ومساندة الحراك المصري المنتظر في ذلك اليوم.
دعوة المرزوقي أتت خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع تويتر حيث طالب بأن تكون تلك المظاهرات انطلاقة لعودة الربيع العربي مرة أخرى.
* ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- إبراهيم عبد المحسن حسين عبد الحميد
- إبراهيم محمد أحمد عبد اللاه
- أحمد حسن عبد الفتاح عبد الفتاح
- أحمد محمد منصور محمد
- تامر حمدي محمد أحمد
- جاسر حسين محمد أحمد
- حسام مجدي ضيف الله
- حمدينو السيد جاد محمد
- السيد محمد حسن عبد الفتاح
- عبد الرحمن يحيى علي محمد
- عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
- عبد المجيد رجب عبد الهادي زيدان
- عبده مصطفى عبد الرحمن
- عمرو علي محمد أبو زيد
- محمد حمدي محمد إمام
- محمد سعد أحمد أبو زيد
- محمد سيد محمد إبراهيم سليمان
- محمد طارق عبد الفتاح رشاد
- محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
- محمد علي عبد القادر صالح
- محمد عمر المرسي محمد
- محمد عيد عبد الهادي أحمد قاسم
- محمد ممدوح علي محمود
- محمود محمد عطية حسين
- مصطفى أحمد إبراهيم محمد
- هاني محمد السيد حسين
* قبل يوم من قمة المناخ.. الخارجية الأمريكية تدعو مصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، النظام المصري، إلى بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك قبل توجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مصر للمشاركة بمؤتمر المناخ.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين “بلينكن” ووزير الخارجية سامح شكري، ناقشا فيه قضايا المناخ، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين
وقال البيان، أن بلينكن رحب بتقارير أفادت بالإفراج في الأشهر الأخيرة عن عدد من المعتقلين السياسيين، وأعرب عن دعمه لمزيد من عمليات العفو المماثلة.
كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الشهيرة، خصصت افتتاحيتها الأربعاء الماضي، لدعوة المشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ لانتقاد نظام السيسي الديكتاتوري الحاكم في مصر.
وقالت الصحيفة، أنه يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان.
وبحسب الصحيفة، من بين هؤلاء سيف فطين، وهو مهندس بيئي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2019، دون توجيه أي تهم إليه على الإطلاق.
وأكدت الواشنطن بوست، أن نظام السيسي هو منتهك منهجي لا يرحم لحقوق الإنسان، وأن السيسي يطلق دوريا سراح جزء صغير من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين. لكن جانبه الحقيقي انكشف في برنامج تلفزيوني عندما اتصل هاتفيا بعد أن تعرض لانتقادات من زعيمة حزب سياسي.
وقال السيسي حينها: “كنت مسؤولا عن جهاز الأمن خلال عهد مبارك كرئيس للمخابرات العسكرية”، وهو أمر مشؤوم. “أنا مطلع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع”.
* الانقلاب يخفي انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية في سيناء قبل مؤتمر المناخ
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للكاتبة الصحفية أميليا سميث سلطت خلاله الضوء على انتهاكات سلطات الانقلاب في سيناء، قبل أيام من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشبه الجزيرة.
وروت الكاتبة قصة سيدة مصرية تدعى “أم إبراهيم” من سيناء إحدى ضحايا انتهاكات جيش السيسي، حيث اقتحمت قوات الجيش منزلها واختطفت زوجها وابنها إبراهيم البالغ من العمر 14 عاما، مضيفة أن زوجها تعرض للتعذيب حتى الموت ولا زال ابنها معتقلا بسجون الانقلاب.
وأضافت الكاتبة أن هذه القصة المدمرة، ليست حادثة معزولة، إنها مجرد مثال واحد من الأمثلة العديدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في سيناء ، حيث ستعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 يوم الأحد، مضيفة أنه، على الرغم من كونها في شبه الجزيرة نفسها التي سيعقد فيها المؤتمر العالمي، إلا أن سيناء نادرا ما تتصدر الأخبار لأن حكومة السيسي وضعت تعتيما إعلاميا لا هوادة فيه على المنطقة.
وأوضحت أن جيش السيسي قام، باسم الحرب على الإرهاب، بتهجير ما بين 70,000 و 100,000 شخص قسرا من مدينة رفح، على الجانب المصري من الحدود التي يتقاسمها مع غزة، ودمر المنازل والأراضي الزراعية، وأعدم الجيش مدنيين عزل خارج نطاق القضاء، وأخذ أطفال، مثل إبراهيم، بعيدا عن عائلاتهم، واختفوا قسرا وعذبوا.
وتساءل التقرير “هل سيتحدث أحد عن إبراهيم وأطفال آخرين مثله في COP27؟ هل ستكون انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سيناء على جدول الأعمال؟ لسوء الحظ ، ربما لا.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب تحاول أيضا إخفاء سجلها البيئي، مع اقتراب COP27 مثل سجلها في مجال حقوق الإنسان في سيناء، حيث تعرضت لانتقاد متزايد وتحولت الأضواء إلى قضايا مثل محو المساحات الخضراء وبناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية.
كما أشار التقرير إلى قلق سكان جنوب سيناء بشكل خاص بشأن مصير محمية سانت كاترين ، وهي حديقة وطنية مصرية في سيناء تضم دير سانت كاترين وجبل سيناء ، حيث يقال إن “موسى عليه السلام تلقى الوصايا ال 10 المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي”.
تشتهر سيناء بسلسلة جبالها المثيرة وبالطبع سكانها البدو، الذين يعمل الكثير منهم كمرشدين جبليين حول سانت كاترين، إنه مكان هادئ ويجذب نوعا مختلفا جدا من السياح لأولئك الذين يذهبون إلى شرم الشيخ ، حيث الجاذبية هي الحياة الليلية والتنمية.
ولفت التقرير إلى أن هذا كله على وشك التغيير، حيث يجري بناء مشروع حكومي ضخم، هو مشروع التجلي الأعظم، في محمية سانت كاترين. وسيضم المركز السياحي خمسة فنادق ومسرحا وقاعة مؤتمرات ومتحفا ومركزا للشباب.
وبالنسبة للتكلفة البالغة 197 مليون دولار التي كلفتها المرحلة الأولى من المشروع، يشعر الكثيرون أنه كان ينبغي على الحكومة بدلا من ذلك الاستثمار في المدارس والمستشفيات التي تشتد الحاجة إليها.
ونوه التقرير بأن هذا التطور يهدد الحياة البرية النادرة، وقد غير المشهد تماما وشوه القرية، فالمباني مصنوعة تقليديا من الصخور المحلية وكميات صغيرة من الأسمنت، الآن يتم بناؤها في الغالب بالأسمنت والصخور التي يتم جلبها من مناطق أخرى ، والتي لا تتطابق مع لون الجبال.
وأضاف التقرير أن حكومة الانقلاب قطعت الأشجار وبنت طرقا عبر القرى ودمرت حدائق ومقبرة، لمجرد بناء المشروع، مضيفا أن الزيادة في عدد السكان والسياحة القادمة ستولد التلوث والنفايات.
يسأل الناس من أين تأتي المياه للمشروع حيث يوجد نقص حاد في سيناء وفي سانت كاترين ؟ يعتمد السكان اعتمادا كليا على الأمطار والثلوج للحصول على المياه وبالكاد لديهم ما يكفي من المياه لري حدائقهم وشربها والاغتسال بها، ولكن تم بناء بحيرة اصطناعية ، ويود الناس معرفة كيف سيتم ملؤها، لقد ماتت بالفعل الكثير من الأشجار المزروعة للمشروع ، على الأرجح بسبب عدم ريها.
ونقل التقرير عن أحد الأشخاص قوله “بشكل عام ، ما يحدث هنا هو أن الأشخاص الذين يعملون في مشروع التطوير يحصلون على المياه أولا، أو الجيش أو الشرطة وإذا كان هناك فائض، فإنهم يجلبونه إلى البدو”.
وتابع التقرير ” على بعد 80 كيلومترا فقط من مركز المؤتمرات ، من المقرر أن يزور الحاضرون في COP27 سانت كاترين، لكن جماعات حقوقية قالت إنه “لا يوجد دليل على دعوة ممثلين عن سكان سيناء والبدو للمشاركة في القمة بطريقة مجدية، ولا توجد منظمات غير حكومية مصرية مقرها في سيناء أو تركز على سيناء تحضر”.
واختتم التقرير “من غير المرجح أن يتم إخبار الوفد بالضبط بما يجري في سانت كاترين، وبحسب أحد السكان ، إذا رأى نشطاء المناخ ما يحدث حقا في سيناء، فسوف يضحكون، إنها ليست متماسكة مع أي نوع من السياسات، وهي لا تحافظ على البيئة على الإطلاق”.
* عريضة عالمية .. ١٤٠٠ منظمة وكيان اعتباري يطالبون بفتح المجال العام وإطلاق المعتقلين
طالبت عريضة وقعها ١٤٠٠ منظمة، وشخصيات عامة، وبرلمانيين ونشطاء مصر بفتح المجال العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل فوري، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإطلاق حرية الإعلام، ووقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني.
وأطلقت العريضة (تحالف COP27 لحقوق الإنسان) بدعم من أكثر من ٨٠ دولة ، وأقرها تحالف المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كقرار خلال دورته الـ 73، في 18 أكتوبر الماضي.
وجاء التوقيع على العريضة تجاوبا مع بدء التحضير لانعقاد قمة المناخ COP 27 في مصر، وإطلاق 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة يتعين على السلطات المصرية تنفيذها. دعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1080 شخصا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
وبرز في التوقيع على العريضة برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا) سيمون موتقين ( بلجيكا) وعبد الله محمدو (النيجر) وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي) بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.
مطالب العريضة الأساسية
وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة والشفافية والشمول والاستعجال. ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.
وطالبت العريضة بوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني ، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام، وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.
أبرز المنظمات
ونقلت العريضة عن أنياس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قولها “نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن والمضايقات والمحاكمات السياسية وحظر السفر وغيرها من القيود الشاقة، إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية”.
واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن “حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية. وأن العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عالية لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء والماء والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية”.
وأضافت “أيسوب” “إننا نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكاما مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محددة، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة”.
البيئة وحقوق الإنسان
وأشار نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان، فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ“.
وأضاف أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، كما أدعو جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر”.
أما محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فقال “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان، فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء، وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ“.
وعن كوميتي فور جستس قالت ياسمين عمر مدير الآليات الأممية والإقليمية “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم، ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام”.
* الإخوان المسلمين تعلن “الزايط” خليفاً مؤقتاً لـ إبراهيم منير
أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء الجمعة، تكليف القيادي “محيي الدين الزايط”، لمنصب القائم بأعمال مرشد الجماعة، خلفاً للراحل “إبراهيم منير”.
وقال صهيب عبدالمقصود المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، إن “مؤسسات الجماعة منعقدة منذ وفاة منير، وقررت استمرار نائبه لشؤون الهيئة، محيي الدين الزايط، في تسيير أعمال الجماعة، لحين اختيار من يخلف الراحل”.
وأكد عبدالمقصود أن “هناك خطوات إدارية تمت بالفعل في حياة منير خاصة بترتيب من يخلفه حال وفاته، ووفقا للوائح الجماعة ونظمها فهناك إجراءات يجب اتخاذها قبل الإعلان عن القائم بالأعمال الجديد”.
وأضاف: “هذه الخطوات يجري العمل عليها لإسناد المهمة لمن سيكلف بها خلال أيام”.
الزايط خليفة مؤقتا لـ إبراهيم منير
من جانبه، قال محيي الزايط، إنه سيتولى المهام الإدارية للجماعة “مؤقتًا” لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد، بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في لندن.
وأضاف قائلا: “كنت أساعد منير في إدارة الهيئة العليا، وأتولى بعض الأمور في غيابه بصفة مؤقتة حتى تكمل مؤسسة الجماعة اختيار من يقودها خلال المرحلة القادمة”.
وأوضح “الزايط”، أن المسؤولين الحاليين في الجماعة، حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير كما رسمها منير قبل رحيله.
ونفى الزايط وجود انقسام في الجماعة، وقال إن “90% من الجماعة كانت على قلب رجل واحد مع الأستاذ إبراهيم منير”.
وتابع: “في الفترة الأخيرة حاول البعض أن ينازع الأستاذ إبراهيم فيما تولاه ولم يكن حريصًا عليه أبدًا”.
وقال الزايط :“نريد أن نجمع شمل مصر ولن نصارع على السلطة هناك، سنضع مصلحة الشعب أولًا، ونتمنى أن يجتمع الفرقاء والشركاء لإنقاذ البلاد”.
* تصفية مواطن هاجم قسم شرطة المنيرة في الجيزة بالمولوتوف
أطلق عساكر قسم شرطة المنيرة الغربية، النار، على مواطن حاول الهجوم بزجاجة مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة اشتباك المواطن مع رجال شرطة أمام قسم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة أمام القسم.
وقال البيان: “عند خروج الضباط لإخماد النيران، واجههم المهاجم بسلاح أبيض، كما حاول التعدي على المقدم وليد سميح مأمور القسم”.
وأضاف: “قامت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية إلا أنه لم يمتثل واستمر في محاولات تعديه، مما دعاهم لإطلاق النيران صوبه وإصابته بطلق ناري بالرأس والفخذ الأيمن والجانب الأيمن بالبطن وأدى إلى وفاته”.
وكشف البيان أن القتيل يدعى (أحمد محمد محيي إبراهيم السيد) من مواليد 16 فبراير عام 1985، وحاصل على بكالوريوس الإدارة الصناعية، ومقيم في ١٢ شارع عباس طه الكيلاني، المطار، إمبابة.
وقد عثر بحوزته على بطاقة تموين وصندوق مياه غازية به 5 زجاجات مولوتوف وحقيبة بها 4 زجاجات مولوتوف أخرى.
* زاهي حواس : إذاعة الأذان في مكبرات الصوت يزعج السياح
قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن إذاعة الأذان في مكبرات الصوت يزعج السياح !!
وتتناقض دعوى زاهي حواس مع دعوات وزارة الأوقاف وأئمة المساجد فى خطب الجمعة، من أن الرزق مرتبط بالله عز وجل وليس بتعويم الجنيه أو زيادة سعر الدولار!!
وأشاد زاهي حواس بتصريحات إبراهيم عيسى، الكاتب الإعلامي العلماني المقرب من عبد الفتاح السيسي، وحول منع إذاعة الآذان بمكبرات الصوت؛ لأنه يتسبب في إزعاج السياح.
وزعم إبراهيم عيسى ، أن صلاة التراويح ليست سنة وإذاعتها فى مكبرات الصوت إرهاب، بحسب زعمه.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي العلماني حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، أن مكبرات الصوت تسبب إزعاجًا السياح، معقبا: “نخلي الآذان داخل المسجد، وليه بدل الآذان الواحد بنسمع 70″، مؤكدا أنه لا يوجد في الدين ما يصرح بتكرار هذا الكم من الأصوات.
وتابع: “مرة نمت في فندق شهير بالهرم، وصحيت بسبب أصوات مكبرات صوت الأذان.. والأسبوع الماضي حاوطتني أصوات مكبرات الصوت في الأقصر من كل الجهات”.
وأكد أن أي شخص متدين لا يرضيه إزعاج الآخرين، متابعا: “أنا عارف ميعاد الصلاة؛ هروح أصلي في الجامع”.
وأوضح أنها شكوى عامة للسياح ولا توجد في دولة بالعالم غير مصر، لافتًا إلى أننا دولة سياحية يجب أن تحافظ على راحة واحترام السائح، بحسب زعمه.
وأكد “حواس”، أنه لا يصح أن تصبح مصر سادس دولة عربية في سلم ترتيب السياحة؛ ومصر لديها مقومات سياحية لا توجد في أي مكان في العالم.
ونجح العلمانيون فى منع إذاعة الصلوات المساجد وغلقها بمجرد الصلاة، ومنع الدروس وعقد الزواج، وكتاتيب حفظ القرآن، فيما تفتح الكنائس على مدار الـ 24 ساعة ولكافة الأنشطة.
ومن أبرز تصريحات عيسى:
إقامة التراويح جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر.
التراويح ليست سنة وصلاتها في مكبرات الصوت ليست تدينا.
التشويش بـ 20 ميكرفونا في الشارع يعد عافية وإرهاب.
السلفيون عندهم معتقد أنه كلما زعقت في الميكرفون وأزعجت الآخرين تكون أكثر إيمانا.
رمضان الحقيقي بطقوسه الدينية موجود في مصر من مئات السنين.
إحنا قصاد أجمل شهور السنة الشهر الكريم بكل المعاني والمقاييس.
إذاعة صلاة التراويح فى ميكروفونات المساجد ليس من الطقوس الدينية.
الصخب من الميكروفونات في أكثر من مسجد في الشوارع ليس تدين وليس من مظاهر التدين أو الإسلام.
خلينا نفترض أن الـ165 ألف مسجد وزاوية في مصر اتملوا في التراويح يعني كام مليون في الجوامع؟.
في 85 مليون في بيوتهم والشوارع والمحلات ليه يسمعوا؟.
ليه البعض يسمعوا الإمام اللي بيقول الخطبة أو بيصلي التراويح ليه؟.
*تعويم رابع للجنيه من 27 إلى 35 أمام الدولار وفق تعاملات السوق
انهيار جديد للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية على إثر انهيار الاقتصاد المصري ، وتفاقم الأزمات المالية العامة وتعطش السوق المصرية لمزيد من العملات، وتكدس البضائع في الموانئ وشح المواد الخام اللازمة للصناعة والإنتاج بمصر، وسط عجز النظام العسكري الذي لا يفهم سوى القمع والشحاتة والتسول والاقتراض ، دون مقدرة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وعلى الرغم من قرار التعويم الذي اتخذه السيسي الأسبوع الماضي، إلا أن مزيدا من التباينات في أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء ما زالت كبيرة للغاية.
وهو ما يجعل المدى مفتوحا حول الحد الذي من المتوقع أن يقف عنده سعر الصرف.
وبات الأمر لا يقف عند العالم الافتراضي والإعلانات المدفوعة، بل إن العديد من الشركات والمصانع العاملة في مصر وضعت ما يمكن وصفه بـ “أسعار استرشادية” للدولار أعلى من قيمته الرسمية بعدة جنيهات، ووصل إلى أكثر من 30 جنيها للدولار الواحد.
وفقد الجنيه المصري 22.6% من قيمته خلال خمسة أيام فقط منذ قرارات السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وصعد الدولار الأربعاء خلال التعاملات الرسمية بنحو 6 قروش في البنك المركزي أمام الجنيه المصري، مسجلا 24.11 جنيها للشراء و24.24 جنيها للبيع.
ويواجه الجنيه انخفاضا آخر قد يتعدى حاجز الـ 26 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ووفق شهادات لمسوقين إلكترونيين، وضعت كثير من الشركات قيما لمنتجاتها الجاري تسويقها مقومة على أساس سعر الدولار الواحد يساوي 35 جنيها.
ووفق أصحاب شركات استيراد الأجهزة الكهربائية، فإن الإقبال على الدولار في السوق الموازية ما زال مستمرا، وأن العديد من الشركات التي تحتاج إلى مئات الآلاف من الدولارات بشكل يومي لم تتمكن من توفيره بعد من البنوك الرسمية، وتضطر للبحث عنه في السوق الموازية التي أخذت في التراجع خلال الأيام الماضية لكنها لم تختف بشكل كامل.
كما أن المتحكمين في العملات الأجنبية بالسوق الموازية يضعون أسعار بيع الدولار تفوق السعر الرسمي بجنيهين أو أكثر، ويصل في بعض الأحيان إلى 30 جنيها للدولار الواحد.
وفي حال كانت الشركات مضطرة لذلك لتمرير صفقاتها فإنها تحصل عليه بهذا السعر ومن ثم يتم تحديد أسعار السلع التي تقدمها وفقا لما قامت بالشراء على أساسه، وقبل التعويم الأخير كان سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيها.
ووفق خبراء اقتصاديين، طالما لم تستطع البنوك توفير الدولار بالأسعار الرسمية فستظل
الفجوة كبيرة وتدفع نحو مزيد من الزيادات التي يضطر لها المستوردون لتيسير عملياتهم التجارية.
وهو ما سيتفاقم أيضا في ظل غياب آليات مناسبة للاستيراد بدلا من آلية استخدام “الاعتمادات المستندية” في عمليات تمويل الاستيراد، التي أعلنت الحكومة وقف العمل بها بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري.
ووفق متعاملين بسوق الدولار، فإن أسعارا مختلفة للدولار لدى قطاع الملابس الجاهزة والأعلاف والأسمدة.
ورصدا لأبرز القطاعات التي تضع أسعارا مغايرة لسعر الجنيه الرسمي بالبنوك في مقابل الدولار يطال أيضا مستوردي السيارات وتجار الذهب والشركات العاملة في قطاع الكيماويات وقطاع الملابس الجاهزة، والأعلاف والأسمدة التي يتم استيرادها بمبالغ ضخمة وبشكل متتال كل ثلاثة أشهر وتضع توقعاتها لإمكانية تراجع الجنيه مجددا.
فيما يشير خبير اقتصادي إلى أن الشركات سوف تستمر في تحديد سعر مغاير للجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية لحين إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وتوفر الدولار بكثافة لدى شركات الصرافة والبنوك.
مؤكدا أن الشركات كانت في السابق قبل قرارات فبراير الماضي، تتعامل في معاملاتها الاستيرادية وفقا لـخطابات التحصيل، والتي تقوم من خلالها بالاتفاق مع إحدى الشركات أو الجهات المنتجة في الخارج للحصول على بضائع أو سلع أو مستلزمات إنتاج في مقابل خطاب بالقيمة المالية تقوم الجهة الخارجية بصرفه من البنوك بالعملة التي تحددها.
حينما واجهت الحكومة المصرية مأزق خروج الأموال الساخنة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حاولت السيطرة على السوق عبر قرار منع الاستيراد دون الحصول على الاعتمادات المستندية، وبحسب الخبير ذاته، ففي تلك الحالة أصبحت العملية الشرائية بين البنوك المصرية ونظيرتها الأجنبية.
وأمام المشهد الملتبس لأسعار الدولار، فإن الشركات أو المصانع التي تستورد مستلزماتها أو بضائعها من الخارج تحدد سعر الدولار ما بين 26 إلى 32 جنيها في الوقت الحالي، وما يبرهن أن العملة الصعبة لم تتوفر في البنوك بعد أن المواطنين العاديين الذين يسعون لسحب أموالهم من حساباتهم الدولارية يجدون صعوبة في ذلك، ويطالبهم البنك الحصول عليها بالجنيه المصري بسبب أزمة عدم توفره.
وكانت الحكومة أعلنت ، الأسبوع الماضي، عن التوصل للحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار لدعم الاقتصاد، 3 مليارات دولار منها من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات شاقة وطويلة تحصل بموجبه على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهراً.
ويمهد الاتفاق الحصول على تمويل إضافي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين، إضافة إلى مليار دولار من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية، ليصبح إجمالي المبلغ 9 مليارات دولار.
*السيسي والعسكر يصرون على تجويع المصريين بتقليص الدعم
قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي إن “السيسي ونظامه وأجهزته يناقضون كل هذه التحذيرات ويصرون على تجويع ملايين المصريين من خلال تخفيض مخصصات الدعم؛ الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى زعزعة استقرار البلاد واندلاع ثورة جياع إذا استمرت الأوضاع ماضية على النحو القائم والكئيب”.
أسباب محلية
وفسرت الورقة أن زيادة أسعار الغذاء محليا بهذا الشكل في مصر رغم تراجعها عالميا لا علاقة له بتفشي جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، بل لأسباب محلية بحتة أبرزها على الإطلاق انعدام الكفاءة في إدارة البلاد، والفشل الصارخ في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح، والتواطؤ مع مافيا الاحتكار التي تضخمت بشدة في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، والبرهان على ذلك أزمة الأرز؛ فرغم أن مصر تحقق منه الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعاره ارتفعت في غضون الشهور الأخيرة من 6 جنيهات للكيلو إلى 18 جنيها حاليا.
وأضافت أن أزمة شح الدولار وقيود الاستيراد رفعت أسعار القمح والدقيق عن الأسعار العالمية وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ مصر؛ فأسعار الخبز والدقيق أعلى من الأسعار العالمية وتصل إلى الضعف فالطن عالميا يصل إلى 9 آلاف جنيه بينما في مصر يدور بين 15 و16 حتى 19.9 ألف جنيه.
حجم الأزمة
ونبهت الورقة إلى أن مصر تواجه حاليا مشكلة في أمنها الغذائي على نحو خطير وغير مسبوق، لا سيما في ظل شح الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وتزايد معدلات التضخم، فمصر تستورد نحو 65% من غذائها، وتصل بوابة الأهرام الحكومية بالنسبة إلى نحو 80%.
واستندت إلى تصريحات للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين الذي أشار إلى مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول.
وضع متدهور
وقالت الورقة إن “هذا الوضع المتدهور في الأمن الغذائي المصري يوجب على نظام الحكم إعادة هيكلة لتحويل الزراعة إلى مهنة مربحة للفلاح والحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها والحد من توغل العمران عليها، ووضع استراتيجيات لإنتاج الغذاء تحت ظروف الشح المائي وتحت ظروف الاحترار العالمي وارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الزراعة مياها أكثر لإنتاج نفس الكم الحالي من الغذاء والإنفاق على البحث العلمي لإنتاج غذاء أكثر من مياه أقل ومن حاصلات تتحمل العطش وزيادة درجات الحرارة“.
وأوضحت أنه “في ظل موجات الغلاء الفاحش وتآكل قيمة الأجور والمرتبات بفعل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كشف النظام عن وجه رأسمالي متوحش لا يليق بالدول والحكومات بل بالمافياوات المسعورة؛ فتم تقليص مخصصات الدعم حتى إنها لا تصل إلى 3% فقط من حجم إنفاق الموازنة العامة للدولة”.
تجاهل الفقراء
وأكدت الورقة أن السيسي والنظام يتجاهلان أن للدعم الحكومي للفقراء وظيفة أمنية كبيرة “ذلك أن الدعم إنما يحقق شيئا من العدالة المالية المفقودة داخل المجتمع، ويعتبر جدار حماية للمجتمع من الفوضى والانزلاق نحو صراع أهلي بين الفقراء المحرومين من كل شيء والأثرياء الذين يتمتعون بكل شيء”.
واستندت الورقة إلى دراسة عن سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي، بعنوان « سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي» أعدها الباحثان محمد مصطفى عبدالباسط ونوير عبدالسلام، ونشرت سنة 2018م بمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية بجامعة أسيوط.
حيث استعرضت الدراسة تاريخ الدعم الحكومي في مصر، ومراحل تطور سياسات الدعم الحكومي في مصر وحجم الإنفاق الحكومي الموجه لها، والتي تتمثل في مرحلتين، هما المرحلة الأولي من (1991 – 2011)، والثانية من (2011 – 2016) كما كشفت عن أثر سياسات الدعم الحكومي على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي و«تبين وجود علاقة وطيدة بين الاستقرار السياسي وسياسات الدعم الحكومي، فكلما كانت سياسات الدعم أكثر انضباطا ومناسبة للفئات المستحقة له كلما تمتع النظام السياسي بالاستقرار السياسي.
واختتمت الدراسة مؤكدة على إنه ليس من البديهي في ظل حالة من ارتفاع الأسعار أن تقوم الحكومة بوضع سياسة دعم تهدف إلى تخفيض عدد السلع المدعومة أو تقليل أعداد المستفيدين من الدعم، ففي هذه الفترة وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستكون هذه السياسة أو هذا القرار عنيفا وقاتلاً لفئة عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب على متخذ القرار أن يبدأ البداية المناسبة حتى يجد صدى إيجابيا للقرار أو السياسة التي قام باتخاذها”.
*حكومة الانقلاب تتجاهل الموجة السابعة من فيروس كورونا لأنها مشغولة بالتجهيز لقمة المناخ
في الوقت الذي تحذر فيها منظمة الصحة العالمية من موجة سابعة لفيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات في عدد من الدول وظهور متحورات جديدة للفيروس ، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل ذلك لأنها مشغولة بالتجهيز لقمة المناخ التي هي أهم ألف مرة بالنسبة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من صحة المصريين .
ورغم إصدار صحة الانقلاب بيانات رسمية تحذر المصريين من الموجة السابعة وتطالبهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وإعلان جهاز مترو الأنفاق إلزام الركاب بارتداء الكمامة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث على أرض الواقع فلا المستشفيات استعدت لاستقبال المصابين ولا صحة الانقلاب أعلنت عن حملات للتطيعمات بلقاحات كورونا .
يشار إلى أن فصل الخريف يعتبره أطباء الصدر والحساسية “موسم العدوى التنفسية” ويرجع تسميته بهذا الاسم، إلى ما نشهده من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.
وتتخلل أيامه الطقس الحار نهارا والبارد في ساعات الليل وكذلك موجات التقلبات الجوية والأمطار، وتؤدي تقلبات الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.
فيروس كورونا
من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح أن معظم دول العالم تشهد الموجة السابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي كان من المتوقع زيادة أعداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن فصل الخريف هو موسم تزايد إصابات الفيروسات التنفسية عموما سواء كانت نزلات برد، أو إنفلونزا، أو فيروس كورونا
وقال الحداد في تصريحات صحفية إن “هناك بالفعل إصابات بالفيروسات التنفسية لكننا لا نستطيع تحديد أي منها نزلة برد، أو إنفلونزا، أو كورونا، لأن الأعراض تتشابه، ويصعب التفرقة بينها وأصبحت الأعراض تماثل أدوار البرد بنسبة كبيرة جدا، موضحا أن الموجة السابعة من فيروس كورونا قد تكون غير ملحوظة وغير قوية لأن الفيروس بدأ يضعف وتراجعت حدته”.
وأشار إلى أننا لا نستطيع الجزم بأن مصر في الموجة السابعة أم لا؟ على الرغم من زيادة الإصابات لأن فصل الخريف هو فصل موسمي للفيروسات التنفسية.
وأضاف الحداد ، في موسم الخريف تحدث زيادة في الإصابات التنفسية على العموم، ويظل التساؤل مطروحا هل هذا نزلة برد أم إنفلونزا أم كورونا؟ لافتا إلى أن كورونا بمتحوراته أصبح يشبه أدوار البرد العادية طالما دور بسيط وحدته أقل ولا يفرق التوصيف الطبي للمرض .
كبار السن
وكشف أن هناك زيادة في الفيروسات التنفسية “برد إنفلونزا، كورونا” خلال تلك الفترة، بنسبة ما وقد تكون هناك زيادة في كورونا لكننا لا نستطيع التمييز ويرجع ذلك لعدم حدة الأعراض والتعافي بسهولة.
وحذر الحداد، من بعض الإصابات الخطيرة في كبار السن لأن أدوار البرد والإنفلونزا وكورونا لها وقع خطير على كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، وبالتالي على الرغم من ضعف الإصابات لابد من الحظر وعدم الاستهتار ويجب أن نتعامل بنفس منطق كل أدوار البرد كورونا إلى أن يثبت العكس، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإصابات بفيروس كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد، وأيضا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا لكن حدة الإصابات أقل، ومضاعفاتها أقل، والتعافي منها سريع، وهذا يرجع إلى منظومة اللقاحات.
وشدد على ضرورة الحصول على الجرعات التعزيزية للقاحات كورونا، والحصول على لقاح الإنفلونزا في هذه الفترة.
تغير المناخ
وقال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس إن “الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا ببعض الدول، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور أي إصابات جديدة من الممكن أن يكون هناك موجة جديدة”.
وأضاف « عنان» في تصريحات صحفية أن تغير المناخ في الكرة الأرضية، وزيادة التصحر، بالإضافة إلى الإتجار في الحيوانات البرية، يؤدي إلى انتشار الفيروسات، كفيروس سارس وكورونا وغيرهما .
وأشار إلى أن العالم يتعرض لوباء جديد تاريخيا كل 100 عام تقريبا، ولكن تغير الظواهر الطبيعية يؤدي إلى انتشار تلك الأوبئة على فترات زمنية متقاربة مثلما يحدث الآن ، موضحا أن التصحر وإزالة الغابات والخفافيش والحيوانات البرية دفع إلى الهجرة في الأماكن المأهولة بالسكان، بما أدى إلى اختلاط الحيوانات البرية ببعضها البعض، وبالتالي انتقال الفيروسات فيما بينها، حتى تتحور وتصل في شكل فيروس مستحدث إلى الإنسان.
وأوضح«عنان» أننا كأفراد لا يوجد أمامنا سوى الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المكان الذي نعيش به، مشددا على ضرورة اتباع ثقافة أهل قارة آسيا في التعامل مع الفيروسات، من خلال ارتداء الماسك عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية .
وطالب بضرورة تتبع وترصد أي قفزات تحدث في الفيروسات من خلال الأبحاث العلمية، ومنصات اختراع اللقاحات بشكل سريع، بالإضافة إلى الحفاظ على المناخ، وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة التصحر وتدهور الحياة النباتية على المستويين المحلى والدولي.
الإجراءات الاحترازية
وحذر الدكتور أحمد سيد موسى، رئيس وحدة مكافحة العدوى بأسيوط، من أن الفيروس مثله مثل باقي الفيروسات يريد البقاء على قيد الحياة، لذا يقوم بعملية التحور والانتشار لكي يضمن بقاءه، موضحا أنه من المعروف في علم الوبائيات أن الفيروس عند مكوثه فترة طويلة وانتقاله من إنسان لآخر فإنه يُحدث نوعين من المناعة هما مناعة من العدوى ومناعة مكتسبة من التطعيم.
وقال «موسى» في تصريحات صحفية، إن “الهدف من ظهور المتحورات هو تغيير نظام الانتشار كأن يصبح انتشار الفيروس أسرع أو يكون فتاكا أكثر مثل دلتا، مشددا على ضرورة عودة اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء كمامات وغسل الأيدي بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حث المواطنين على أخذ التطعيمات، لأن من لم يحصل على التطعيم يؤذي نفسه وأسرته ويؤذي الجميع”.
وأكد أن التطعيم لا يمنع الإصابة، لكنه يقلل انتشار الإصابات أو يقلل من حدة المرض وأعراضه، مطالبا بعدم الانسياق وراء شائعات أن التطعيم يسبب الوفاة أو الإصابة بكورونا، فهذا الكلام عار تماما من الصحة .
وشدد «موسى» على ضرورة حث المواطنين على التطعيم، والتنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع لكي نعبر من الأزمة بسلام.
*السيسي تراجع عن خصخصة شركتي الجيش وطنية وصافي
في الجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»، الذي أقيم في فندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة بين الأحد 23 أكتوبر والثلاثاء 25 أكتوبر، أكد الجنرال عبدالفتاح السيسي أن شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص بما فيها شركات الجيش؛ وقال الجنرال نصا: «أقول لكل الناس إن جميع شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص، بما فيها شركات الجيش، وهذه فرصة للكل، نحن نريد القطاع الخاص معنا في جميع المشروعات».
وبعد خمسة أيام فقط وفي 30 أكتوبر 2022، نفى المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عرض شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش للبيع. وقال سليمان في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية أن الصندوق السيادي المصري اتفق مع الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على عدد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وأشار إلى الانتهاء قريباً من إعادة هيكلة شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية. لكنه كشف أن الفرصة غير مواتية لطرح شركتي صافي ووطنية في خلال العام الحالي.
وكان نظام السيسي قد اتفق مع صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر 2022م على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تسهيل الحصول على قروض أخرى بنحو 6 مليارات دولار من مؤسسات تمويل أخرى. ورغم ضآلة القرض إلا أن الصندوق وضع شروطه الخاصة:
أولها، تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وقد أذعن النظام للشرط الأول وقام بتحرير سعر الصرف فعليا مرتين في سنة 2022م؛ الأولى كانت في مارس والثانية في أكتوبر، بخلاف (التعويم بالتنقيط) الذي استمر عدة شهور بين التعويمين حتى انخفض الجنيه من 15.7 في مارس إلى 24.2 في نهاية أكتوبر 2022م، بنسبة تراجع تصل إلى 53%!
ثاني الشروط، (الخصخصة)، وتخارج الدولة من إدارة عدة قطاعات اقتصادية حيوية وحساسة؛ وأبرزها خصخصة بعض شركات الجيش. لكن السيسي تراجع عن خصخصة شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش. فيما يمضي قطار الخصخصة في باقي شركات الدولة إلى منتهاه دون اكتراث لعواقب هذه الإجراءات الكارثية.
ثالثا الشروط، تقليص الدعم، وهو ما أذعن له السيسي بطريقة التفافية ؛ فتحرير سعر الصرف سوف يفضي تلقائيا إلى تآكل مخصصات الدعم مقارنة بحجم مصروفات الموازنة أو إيرادتها. ولاننسى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار سلع التموين على البطاقات المدعمة أربع مرات في سنة 2022م (يناير ـ مارس ـ إبريل ـ سبتمبر)؛ بمعنى أن سلع التموين المدعم ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه السنة الماضية “2021” مع ثبات قيمة الدعم عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. علاوة على ذلك فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن حجم الدعم (90 مليارا لدعم الخبز والغذاء) يمثل 2.9% فقط من حجم إنفاق الموازنة المصرية والبالغ ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه.
وبرصد مواقف الجيش خلال السنوات الماضية، لا سيما من الإعلان عن خصخصة بعض شركاته وطرحها في البورصة وهو الإعلان الذي جاء على لسان السيسي -خلال افتتاح مصنعين تابعين لوزارة الإنتاج الحربي- في أكتوبر سنة 2019م. ثم في ديسمبر 2020 أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد تسمية شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، تمهيدا للطرح بالبورصة؛ نجد أن الجيش غير متحمس لهذه السياسات.
هذه الخطوة (طرح بعض شركات الجيش في البورصة) جرى تفسيرها بأمرين:
الأول، أنها إذعان من جانب النظام لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيف وجود المؤسسات الحكومية -خاصة الجيش- في النشاط الاقتصادي.
الثاني، أنها محاولة لحفظ سمعة القوات المسلحة من الانتقادات التي تكررت مؤخرا على الصعيد الاقتصادي، بدخوله منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الأميركية، أشارت في يونيو2021، إلى تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تُعرض على المستثمرين. وأوضحت الوكالة أن الشركة التي ستفوز في المزايدة، ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكية مشتركة كاملة لشركة “الوطنية” للبترول. ووفق بلومبيرغ، فإن شركة “بترومين” (Petromin) وشركة “بترول الإمارات” الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة “أدنوك” (Adnoc) التي تضخ تقريبا كل النفط في دولة الإمارات وتعد ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة؛ دخلت كلها في سباق مزايدة كان من المُتوقع أن ينتهى قبل نهاية 2021م. لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور ثلاث سنوات على إعلان السيسي طرح شركات تابعة للجيش في البورصة؛ وهو ما يجري تفسيره بأنه تعبير عن رفض المؤسسة العسكرية التفريط في هذه الشركات المربحة للغاية.
وتبقى أسباب تراجع السيسي معلومة؛ فالجنرال يخشى غدر الرفاق؛ في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو غير مسبوق؛ وهناك تقديرات متعددة تتفق على أن السيسي ينازع السقوط الحتمي؛ وأن أيامه في الحكم باتت معدودة بفعل التداعي التلفائي والفشل الكبير في إدارة ملفات الدولة، حتى لو فشلت دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، والتي تؤكد الشواهد والأدلة أن بعض المتحمسين لها من داخل النظام نفسه.
*أسئلة عاجلة عن مصر بعد التعويم
أسئلة كثيرة تدور على ألسنة الخبراء والاقتصاديين وأصحاب الفكر والرأي في مصر، بل وعلى ألسنة المصريين أنفسهم، بعد أن قذفتهم ريح تعويم الجنيه من الفئات المتوسطة وألقت بهم بين فئات المعوزين وأصحاب الفقر المدقع.
وتساءل الناس في مقار عملهم وعلى القهاوي وفي وسائل المواصلات عما حلّ بهم مؤخرًا بعد تعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال 7 سنوات فقط، وبعد أن فقد الجنيه المصري قيمته وأضحى عريانًا بين جميع العملات العالمية، وهو يتذكر أيامه الماضية ويردد قول الشاعر “كانت صرحًا من خيال فهوى”.
هل يرفع الجيش المصري يده عن الاقتصاد؟
وأول هذه الأسئلة المهمة والضرورية يتعلق بالجيش المصري، وسيطرته على الاقتصاد عمومًا من شركات ومشروعات ومصانع ومستشفيات وغيرها، فهل سيرفع يده عن الاقتصاد كما طلب صندوق النقد الدولي؟ وهل سيرضخ لبيع بعض شركاته الكبرى وطرحها في البورصة؟
يقول تيموثي كالداس، الخبير في الاقتصاد السياسي المصري في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، “إن مصر لديها فجوة تمويلية تصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل. متابعًا أنَّ إحجام الصندوق عن تقديم المزيد قد يشير إلى المستثمرين بأن يبقوا بعيدين.
وقال كالداس لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنَّ السلطات المصرية خفضت قيمة الجنيه للحصول على قرض عام 2016؛ ما أدى إلى إغراق الملايين من المواطنين في براثن الفقر، واضطروا للطرق على باب الصندوق ثلاث مرات أخرى في غضون ست سنوات، وفقًا لـ”عربي بوست”.
وأوضح خبير الاقتصاد السياسي: “لقد عدنا إلى نقطة الصفر، بل أسوأ من ذلك”؛ لأنَّ مصر صارت مدينة بمبالغ أكثر بكثير، بينما صار الوصول إلى التمويل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.
وأضاف أنه “إذا لم تُقيّد مصر دور الجيش في الاقتصاد بحيث يمكن للقطاع الخاص أن ينمو؛ ستُستنفَد هذه الأموال بسرعة كبيرة، وسنعود على الأرجح إلى الحاجة لتمويل طارئ جديد قريباً جداً”.
هل يؤدي التعويم الثالث للجنيه إلى زيادة التضخم؟
ودار السؤال الثاني حول التعويم الثالث للجنيه وآثاره السلبية من زيادة التضخم في الأسواق. وبينما يراهن البعض على أن تأثير التضخم بعد التعويم الثالث للجنيه سوف يكون أقل من التعويم الأول، لأن المصريين بالفعل يشترون السلع بأسعار مقومة بسعر مرتفع للدولار، وبالتالي فالتعويم الرسمي لن يضيف الكثير من الآثار التضخمية لأنها موجودة أصلاً.
ولكن هذا ليس بالضرورة يجب أن يكون دقيقاً، لأنه ما زالت هناك سلع أساسية عديدة في السوق المصري كانت مسعّرة على أساس السعر الرسمي الذي يبلغ 19.5 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لـ”عربي بوست”.
ويعني هذا أن التعويم الثالث قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية وهي ضغوط سوف تتعلق في الغالب بالسلع الأكثر ضرورية (والتي كانت الدولة توفر الدولار اللازم لاستيرادها بالسعر الرسمي) وكذلك السلع محلية الصنع (حيث كانت الدولة توفر جزئياً الدولار لمستلزمات الإنتاج بالسعر الرسمي).
فبينما أثر التضخم الذي حدث في الأشهر الماضية في السلع المرتبطة بالطبقة الوسطى والغنية بشكل أكبر، فإن التضخم الناتج عن التعويم الثالث للجنيه المصري سوف يمس في الأغلب السلع الضرورية للمواطن البسيط، كما أنه يتوقع أن يتوسع ليشمل الخدمات، مثل إيجارات المنازل، وغيرها.
ما أضرار رفع سعر الفائدة على أسعار السلع؟
أما السؤال الثالث فكان عن التعويم الثالث للجنيه وآثاره السلبية على حياة المواطنين وعلى رفع أسعار السلع والمنتجات.
وأجاب على ذلك أكاديمي وأستاذ اقتصاد بإحدى الجامعات المصرية، أكد أنه “يترتب على تحرير سعر صرف الجنيه طبقا لقرار البنك المركزي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستورة، ما يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات”.
وأشار أستاذ الاقتصاد – الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى أن “الاقتصاد المصري يستورد أكثر مما يصدر، وفي العام الماضي وصل عجز ميزان المدفوعات ما يزيد على 60 مليار دولار، ما يعني ارتفاع معدل التضخم، وانعكاس ذلك على الطبقات محدودة الدخل”.
وبخصوص سعر الفائدة، قال إن “من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرير الأسعار وبينها أسعار الفائدة، فالبنك المركزي يعتقد أن سبب ارتفاع معدل التضخم زيادة الطلب، ولكن يوجد جزء كبير يرجع إلى تضخم التكاليف، ورفع سعر الفائدة يعمل على مزيد من رفع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة المنتج النهائي”.
وأوضح أنه بشكل عام، فإن “انعكاسات تحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة على الأسعار في مصر، وهي جوهر برنامج الصندوق والبنك الدوليين، الذي يركز على إلغاء الرقابة على الأسعار، والتدخل الحكومي في الأسواق، وإلغاء الدعم، وزيادة أثمان السلع والخدمات”.
ويرى أنه “طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي تقوم الحكومات بزيادة أسعار الطاقة (البنزين، الغاز، البوتاجاز… إلخ)، كما يتم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الرسوم على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، الاتصالات، الكهرباء، المياه، البريد… إلخ)، وكل ذلك للوصول للأسعار العالمية”.
هل تعود الاستثمارات الأجنبية الهاربة إلى مصر بعد تعويم الجنيه؟
من المعروف أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب خرجت من مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، فهل يمكن لهذه الأموال العودة مرة أخرى إلى مصر بعد تعويم الجنيه؟
يقول الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ممدوح الولي، إن مصر ستواجه ظروفًا دولية مختلفة؛ “فالصادرات المصرية ستزيد تكلفة المكونات المستوردة فيها مع التعويم الجديد للجنيه المصري مما يقلل تنافسيتها، إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو العالمي في العام القادم إلى 2.7%، وحدوث انكماش في بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وهي دول مستقبلة لجانب جيد من الصادرات المصرية.
وأشار الولي، في مقاله “أجواء دولية مختلفة مصاحبة للقرض المصري الجديد من الصندوق”، أن “الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الدولية الحالية على حركة الاستثمارات الدولية المباشرة ستؤثر على مصر، وهو ما أشار إليه عدد من الخبراء المصريين خلال وقائع المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرًا في مصر، بتوقع عدم حضور الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الأجل القصير، بسبب الظروف الدولية المتوترة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بل وتوقعوا أيضًا عدم قيام الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر بتوسعات خلال الفترة المقبلة، ودعوا إلى الاعتماد حاليًا على الاستثمارات المحلية والتي ما زالت تواجه صعوبات جمة، وفقًا لـ”عربي 21″.
وتوقع نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام أن تؤثر تلك العوامل السابقة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل استعداد المستوردين لتعويض فترة تعويق وارداتهم خلال الشهور الماضية، وبقاء الطلب على الدولار للاحتفاظ والمضاربة لعدة شهور حتى تتضح الصورة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية”.
