السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق.. الجمعة 4 نوفمبر 2022.. تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق.. الجمعة 4 نوفمبر 2022.. تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حائزون على نوبل يطالبون الانقلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل قمة المناخ

قال موقع مدى مصر إن “أكثر من عشرة من الحائزين على جائزة نوبل نشروا رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والجماعات البيئية والشركات إلى الدعوة لإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين في مصر في الفترة التي تسبق وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر إطلاقه في شرم الشيخ الأسبوع المقبل”.

وستعقد القمة في منتجع شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.

وبحسب الموقع، جاء في الرسالة “لا يمكن أن يكون الانتقال العادل معنيا فقط بخفض الانبعاثات، ولكن يجب أن يكون انتقالا بعيدا عن الاستغلال والإكراه، نطلب منكم رفع أسمائهم، والمطالبة بحريتهم، ودعوة مصر إلى طي صفحة جديدة وأن تصبح شريكا حقيقيا في بناء مستقبل مختلف”.

وأضاف الموقع أن الحائزين على جائزة نوبل ال 15، بمن فيهم غالبية الفائزين بجائزة نوبل للآداب منذ عام 1986 الذين ما زالوا على قيد الحياة، أشاروا بشكل أكثر إلحاحا إلى حالة الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، الذي سجن معظم العقد الماضي وهو الآن في اليوم 214 من الإضراب عن الطعام.

وأوضح الموقع أن المجموعة أرسلت رسالة مماثلة إلى أكثر من 30 رئيس دولة ووزيرا للمناخ وكبار المبعوثين والمفاوضين، ومن بين المخاطبين رؤساء الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الذين يسافرون جميعا إلى مصر لحضور القمة.

“الاستغلال والإكراه”

وقال الحائزون على جائزة نوبل إن “قادة العالم يجب أن يعيدوا بناء الوضع الراهن بعيدا عن الاستغلال والإكراه”.

وقالوا “إذا اجتمع قادة العالم في مصر وغادروا دون حتى كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفا، فما هو الأمل الذي يمكن أن يكون لديهم؟ نطلب من الجميع دعم دعوة جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية إلى العفو عن السجناء،

في نهاية المطاف، ليس من خلال التسوية مع الاستبداد يتم تجنب الأزمات”.

“نحن نعتقد أنه من خلال المزيد من الديمقراطية والمزيد من الشفافية والمزيد من المشاركة المدنية ، يكمن أصدق طريق للاستدامة.”

ومن بين الموقعين على الرسالة سفيتلانا أليكسيفيتش، وج. م. كوتزي، وآني إرنو، ولويز غلوك، وعبد الرزاق غورنا، وكازو إيشيغورو، وإلفريدي جيلينيك، وماريو فارغاس يوسا، وباتريك موديانو، وهيرتا مولر، وأورهان باموك، وروجر بنروز، وجورج سميث، وولي سوينكا، وأولغا توكارتشوك. 

كان عبد الفتاح، وهو مواطن مصري بريطاني مزدوج الجنسية، رمزا بارزا خلال ثورة 2011، وهو من بين أبرز السجناء السياسيين في مصر، وعبد الفتاح، الذي سجن عدة مرات منذ عام 2013، اعتقل مؤخرا في عام 2019.

وعندما وصل عبد الفتاح إلى السجن، جرده ضابط في جهاز الأمن الوطني من ملابسه وعصب عينيه وضربه وهدده.

وفي وقت لاحق، احتجز عبد الفتاح دون محاكمة لمدة عامين، وهي المدة القصوى المسموح بها قانونا بالنسبة لأخطر الجرائم فقط، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر من العام الماضي، وخلال المحاكمة، علم أنه اتهم فيما يتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الادعاء ولا الدفاع قضيتهما، وحرم المحامون من فرصة مراجعة نسخ من ملف القضية، وصدر الحكم في محكمة أمن الدولة طوارئ وتم التصديق عليه لاحقا، مما يعني أنه لا يوجد طريق قانوني للطعن في الحكم.

وتصدرت قضيته عناوين الصحف الدولية في الأشهر الأخيرة حيث يخوض إضرابا عن الطعام في سجن وادي النطرون، معلنا عبر رسالة سلمها إلى عائلته أنه بدءا من 6 نوفمبر إلى جانب إطلاق قمة المناخ يخطط لتصعيد إضرابه إلى الصفر.

وكتب عبد الفتاح “لقد اتخذت قرارا بالتصعيد في وقت أراه مناسبا لنضالي وبحريتي ولأسرى صراع ليس لهم دور فيه، أو يحاولون الخروج منه، لضحايا نظام غير قادر على التعامل مع أزماته إلا بالقمع”.

وفي الوقت نفسه واصلت شقيقته، سناء سيف، للأسبوع الثاني الاعتصام أمام وزارة الخارجية البريطانية في لندن لدعوة السلطات البريطانية إلى بذل المزيد من الجهد للوصول القنصلي إلى عبد الفتاح والضغط من أجل إطلاق سراحه.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي قد سجنوا منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 2013، مع مئات الاعتقالات خلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

 

* اعتقال مواطن من العاشر من رمضان

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بالعاشر من رمضان الحاج “شعبان محمد عطية الشامي” من منزله يوم الإثنين الماضي.

وأضاف المصدر أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

 

* إعادة اعتقال المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية  وتغريب 210 بالشرقية وظهور 25 من المختفين قسريا

رصدت منظمة  نحن نسجل الحقوقية  إعادة اعتقال وزارة الداخلية  يحكومة الانقلاب للعديد من المخلى سبيلهم ممن كانوا قيد الحبس على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وذكرت أن جهاز جهاز الأمن الوطني شن حملات اعتقال استباقية على خلفية دعوات التظاهر أثناء انعقاد  قمة المناخ  COP27 خلال الشهر الجاري والتي تستضيفها  مصر بمدينة شرم الشيخ.

اعتقال طالب الإقتصاد بالشيخ زايد تعسفيا

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب للطالب الحسن حمدي حمدان مبارك، 21 سنة، بعد اقتحام منزله بالحي السادس عشر بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وذكر شهود العيان أن قوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم بملابس مدنية وآخرين بملابس شرطية مدججين بالأسلحة الخفيفة، قد اقتحمت منزل الأسرة فجر الأربعاء الثاني من نوفمبر  الجاري، ثم فتشوا محتويات غرفة الحسن، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد أكتوبر العالي للاقتصاد، والذي تم اقتياده معهم إلى جهة غير معلومة، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت أن والده كان معتقلا وقد خرج حديثا من السجن بعد سنوات من الاعتقال، فيما لم يسبق اعتقال الحسن من قبل، نظرا لأنه ليس له أي نشاط سياسي.

اعتقال 5 جدد من أبناء الشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من أبناء مراكز وقرى المحافظة خلال الأيام الماضة وإعادة قوات الانقلاب من مركز ههيا  اعتقال ” السيد حسن أ حمد”  الشهير  ب” السيد المصري” من قرية  حوض نجيح .

كما اعتقلت من نفس المركز من قرية مهدية ” محمد السيد عبدالرحيم ، خالد عبدالله الشافعي  ،  عمر محمد إبراهيم زايد     ” إضافة لاعتقال المواطن ” عبدالستار عبدالقادر الشربيني ” من كفر صقر  .

أيضا تواصلت الانتهاكات بحق المحتجزين داخل مراكز المحافظة ومقار الاحتجاز  من معتقلي الرأي ، وتم تغريب 30 معتقلا جديدا من مركز بلبيس ومعسكر قوات أمن الزقازيق وقسم القرين إلى سجن وادي النطرون لريتفع عدد من تم ترحيلهم خلال الأيام الماضية إلى ما يزيد عن 210 معتقلين .

وجاءت أسماء الذين تم ترحيلهم  مؤخرا إلى وادي النطرون كالتالي :

أولا 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 38 بمركز بلبيس وهم كلا من :-

د. محمود عبدالخالق الأشقر               أبو كبير

د.السيد علي منصور                          فاقوس

حسن عثمان السيد.                      الإبراهيمية

محمد طه عثمان.                               بلبيس

عصام محمد عبدالعزيز القرناوي.        أبو كبير

أ. جوده عزب المحامي.                       بلبيس

خالد محمد أحمد الهلاوي.             الإبراهيمية

محمد مصطفى راشد.                    منيا القمح

فتحي غانم                                     الزقازيق

محمد محمود عكر.                           كفر صقر

ثانيا  6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 13 مركز الزقازيق وهم كلا من :

عبدالله السيد السيد عبدالعال.     الزقازيق

أحمد رأفت عبدالغني.             ديرب نجم

أحمد محمد أمين.                       فاقوس

خالد محمد محمد مناع.               فاقوس

يوسف شعبان عطية.                     العاشر

عمار أحمد عبدالرازق أحمد.      ديرب نجم

ثالثا  3 معتقلين من محضر مجمع رقم 22 بقسم أول الزقازيق :

محمد ربيع محمد السيد.     كفر صقر

أحمد السيد.                   ديرب نجم

عمار محمد البيومي.       ديرب نجم

رابعا معتقل من المحضر المجمع رقم 7 بقسم ثاني الزقازيق :-

عبدالعظيم علاء عبدالعظيم.        الإبراهيمية

خامسا 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 23 قسم القرين  وهم كلا من :

محمد الزهري                          مشتول السوق

محمد  أبوهاشم أحمد                   الإبراهيمية

أحمد محمد السيد سالم                 الإبراهيمية

سلامة عبده سلامة                       الإبراهيمية

محمد جمال عيد العواد                  منيا القمح

السيد محمد السيد سالم                الإبراهيمية

المعتصم بالله سعيد                      الإبراهيمية

إبراهيم محمد أحمد الحنفي           الإبراهيمية

محمد منصور الشبراوي                  الإبراهيمية

محمد السيد إبراهيم.                        الصالحية

ظهور 25 من المختفين قسريا

فيما ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. إبراهيم حسن شعبان عبد الجواد
2. أحمد جمال عبد الرحمن محمد
3. أحمد عبد الحليم أحمد عواد
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد
5. إيهاب سعد محمد أبو شوشة
6. بسام محمد محمد حسن
7. حسن عبد الله حسن محمد
8. حسن علي حسن سيد
9. حسين بشير خضري محمد
10. حسين محمد إبراهيم أحمد
11. حسين محمود محمد رمضان
12. خالد محمد محمود سيد
13. سعيد أحمد السعيد السيد
14. عبد اللاه كمال رزق فايد
15. عصام عبد الله محمود شحاتة
16. فارس جمال معوض
17. محمد جمال عيد محمد
18. محمد شريف عبد الحليم أحمد
19. محمد صلاح الدين دسوقي
20. محمد عادل سيد يوسف
21. محمد فوزي أبو العزم محمد
22. محمد محمد عبد الرحمن موسى
23. محمد هيثم محمد محمد
24. مصطفى رمضان محمد عبد الحليم
25. مصطفى صلاح الدين محمود

 

* 41 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة خلال أكتوبر واستمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي  (٤١) انتهاكا، تصدرها  من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا

وذكر أن الصحفيين والإعلاميين ال (45 ) المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية أو نهائية، بينهم  32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية لسنتين من الحبس الاحتياطي، فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية.

وأكد التقرير على استمرار نهج النظام الانقلابي في القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات، أحدثهم الصحفية منال محمد عجرمة  عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون والتي تم  القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات السيسي قائد الانقلاب .

وأشارالتقرير الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية، كان أحدث هذه الحالات الصحفي محمود سعد دياب الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري، وكذلك الصحفي عمرو شنن عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريا منذ حوالي الشهر، وكذا المصورالتلفزيوني مصطفى محمد سعد يوسف والذي كشف في رسالة له أنه تم القبض عليه من مطار القاهرة  في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.

وأكد المرصد بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة، كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشار إلى أن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تحدد بالقرار رقم A/RES/68/163(link is external)للجمعية العامة للأمم المتحدة و قد حث القرارالدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب، كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة ،

أيضا  يدين القرارجميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام ، و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة ، كما يشير لَضرورة ضمان حصول الضحايا على العلاج المناسب و يدعو الدول إلى تعزيز بيئة آمنه و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.

وذكر المرصد أنه على خلفية مؤتمر المناخ واستمرار سلطات الانقلاب  في انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر البرلمان الأوروبي خلال إحدى جلساته خلال شهر أكتوبر المنصرم قرارا بتكرار دعوته لسلطات نظام السيسي المنقلب  بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في مصر وخاصة الصحفي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح ، وطالب البرلمان الأوروبي مصر بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء مؤتمر قمة المناخ وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر”.

وأشار تقرير المرصد إلى رسالة المصور الصحفي مصطفى سعد يوسف المصور بقناة الجزيرة  والتي كشف فيها أنه محبوس احتياطيا منذ ٣ سنوات، على ذمة قضية رقم القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وتم القبض عليه في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية .

أيضا استمرت القرارات الإدارية التعسفية بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة، كما ناشد صحفو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.

وناشدت زوجة الصحفي ربيع الشيخ المحبوس احتياطيا عبر منشور لها على فيس بوك، السلطات المختصة بضرورة الإفراج عن زوجها الذي قضى أكثر من عام و٣ أشهر دون دليل إدانة واحد سوى كونه يعمل صحفيا بالجزيرة، وكتبت في المنشور “طول عمرنا بنسمع إن الصحافة سلطة رابعة، وإن الصحفيين لهم وضعهم في البلد، بيتعمل لهم ألف حساب، لكن الآن بقت مهنة الصحافة جريمة، وأي  صحفي ييحب بلده يبقى إرهابيا”

وأضافت “إلى متى سيظل هذا العذاب وهذا الحرمان وهذا الوجع، ابنتي تبلغ من العمر سبع سنوات ليس لديها أمنية غير رجوع والدها، كل يوم ترجع من المدرسة تسألني عندك أخبار حلوة يا ماما ؟ 

كما أرسلت أسرة الإعلامي إبراهيم سليمان (معد برامج بالقناة الخامسة) رسالة إلى ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي طالبت فيها بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو ، حيث إنه العائل الوحيد لولدين مصابين بشلل دماغي، كما أن زوجته مصابة بسرطان الثدي الذي انتشر في باقي جسمها.

ونشرت أسرة الصحفي رؤوف عبيد رسالة منه وجهها إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة يدعوهم فيها للتدخل لإطلاق سراحه ضمن قوائم العفو الحالية.

وقال عبيد في رسالته إنه “محبوس ظلما، وأنه متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه الآن يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة”.

 

*وفاة إبراهيم منير.. القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين

توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز الـ 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن.
ونعت جماعة الإخوان إبراهيم منير قائلة:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يملأها الحزن والأسى توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز الـ 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن”.
وولد إبراهيم منير أحمد مصطفى في ١ يونيو ١٩٣٧م بمدينة المنصورة محافظة الغربية بمصر، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1952م وعمل فترة في المؤسسة الزراعية قبل أن يعتقل عام 1965م.
تعرف إبراهيم منير على جماعة الإخوان المسلمين، وظل فيها حتى اعتقل في تنظيم 1965م، وبعدما خرج قرر السفر الكويت وبعد 5 سنوات حصل على اللجوء إلى بريطانيا حيث أسس عدد من المراكز الإسلامية، وفي اجتماع مجلس الشورى العام يوم الخميس من شهر يناير عام 1995م تم انتخاب الأستاذ إبراهيم منير عضوا بمكتب الإرشاد عن الخارج.
كما اختارته جماعة الإخوان كأمين للتنظيم الدولي للإخوان ومتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا ومشرف عام على موقع رسالة الإخوان، قبل أن يتم اختياره قائما بأعمال المرشد العام بعد اعتقال الدكتور محمود عزت في أغسطس 2020م.

 

* أبرز الرابحين والخاسرين من هبوط الجنيه المصري

أعلنت منصة “رفينيتيف” أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى 24 جنيهًا مقابل الدولار، مع استئناف التداول يوم الأحد الماضي بعد عطلة نهاية الأسبوع، فيما أظهرت بيانات البنوك المصرية اليوم الخميس هبوط الجنيه إلى 24.25 مقابل الدولار.

وتعد مصر -وفق وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني- واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، قال مصرف “غولدمان ساكس” إن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

استقرار سعر الصرف مطلع العام المقبل

وقال الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، إن حدوث استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يتم قبل مطلع العام المقبل، مرجحًا استمرار زيادة الدولار خلال الفترة الحالية ليعاود الاستقرار عند مستوى 22 جنيهًا باعتباره قيمة عادلة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف “مرسي” في تصريحات لـ”CNN” أن استمرار تحسن المعروض من النقد الأجنبي سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومن المنتظر أن يتحقق ذلك خلال الفترة المقبلة، عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، وتسلم البلاد أولى الدفعات من الصندوق ومن جهات أخرى مما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف.

أبرز الرابحين من هبوط الجنيه

اعتبر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، أن الرابحين من إجراءات البنك المركزي الأخيرة هم “السياحة، والصناعة، والمغتربون بالخارج، والمضاربون في الدولار، والخاسرون هم المواطنون الذين يتحملون نتائج التلاعب وارتفاع الأسعار، والدولة التي تحاول السيطرة على الأوضاع”.

1 – المستثمرون الأجانب

وبحسب شيحة، فإن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق المصري أو التوسع فيه، يأتون في صدارة الرابحين من هبوط الجنيه المصري، فضلًا عن المصدرين، ولكن في المقابل ارتفعت تكاليف مواد الإنتاج التي تأتي من الخارج.

وانتقد زيادة ظاهرة المضاربات على الدولار وتحوله إلى سلعة حتى بات لا يعبر عن قيمته الحقيقية، ولكن هناك إشارات مطمئنة هو استقرار الأوضاع في مصر وتوافر جميع أنواع السلع رغم الاضطرابات الخارجية، وهناك عبء حقيقي على الدولة يتمثل في خفض نتائج تداعيات تراجع الجنيه وهو السيطرة على التضخم.

2 – المضاربون

من جهته، اتفق المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، مع الرأي القائل إن “المضاربين هم الرابحون في المقام الأول مما يجري سواء الذين ضاربوا على الدولار أو السلع بأنواعها، والباقي هم الخاسرون سواء المواطن أو الدولة”.

وأشار، وفقًا لـ”الجزيرة نت”، إلى أن العديد من الشركات الكبرى تكبدت خسائر ضخمة بسبب التعويم مثل شركة حديد عز التي أعلنت عن خسائر تتجاوز ملياري جنيه، وبالتالي سوف تعاني كل القطاعات في مصر من نتائج خفض الجنيه بما فيها السياحة؛ لأن تكلفة الليلة السياحية سوف ترتفع نتيجة زيادة تكلفة العمالة والخدمات وتذاكر الطيران.

3 – حائزي الدولار

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن حائزي الدولار من المواطنين سوف يجنون مبالغ طائلة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى دور شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك الحكومية مما سيشجع بعض حائزي الدولار للتخلي عنه مقابل شراء هذه الشهادات.

وأصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، كما قررا زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات لتصبح بعائد 16%، اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

4 – تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين بالخارج، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 /2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال أبو الفتوح، إن قيمة تحويلات المصريين بالخارج تراجعت خلال يوليو الماضي لتصل إلى 2.38 مليار دولار مقابل 2.79 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقارنة مع 2.8 مليار دولار في يونيو الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ”CNN“، أن شهادات الادخار مرتفعة العائد ستسهم كذلك في زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، التي انخفضت بصورة ملحوظة خلال آخر شهرين في انتظار قرار تحرير سعر الصرف، متابعًا أنه من الصعب تحديد سعر مستهدف للجنيه أمام الدولار، وهو ما أكده مسؤولو البنك المركزي في عدة مناسبات. 

المواطنون هم الخاسر الأكبر من تراجع الجنيه

وعلى الجانب الآخر، فإن المتضرر الحقيقي والأكبر من هبوط الجنيه هم المواطنون أنفسهم؛ فالآثار السلبية جراء تراجع الجنيه ستعود على المصريين في بيعهم وشرائهم، وفي ارتفاع السلع والمنتجات، وفي زيادة التضخم بالأسواق.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ممدوح الولي، على أن أبرز مضار هبوط الجنيه هي “زيادة أسعار السلع المستوردة، من سلع استهلاكية معمرة وغير معمرة وأدوية وآلات ومواد خام ووقود وسلع وسيطة، حتى لا تكاد تكون هناك سلعة ليس بها مكون مستورد، حتى المنتجات الزراعية تعتمد على البذور والكيماويات المستوردة، وتبلغ نسبة اعتماد مصر على الغذاء المستورد 60%.

ويتابع في مقاله ” خفض قيمة الجنيه المصري بين المنافع والمضار”، ان الأثر السلبي لهبوط الجنيه “سيمتد إلى أسعار السيارات ووسائل النقل، فحتى شركات التأمين ترفع أسعار وثائق التأمين على الفرع الطبي والسيارات، مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات، وخسائر الشركات المقترضة بالعملات الأجنبية بسبب فروق العملة، وها هي شركة حديد عز تعلن أن خسائرها من فروق العملة في النصف الثاني من العام الحالي ستبلغ 2.2 مليار جنيه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرات الشرائية لدى الجمهور سيخفض نسبة الاستهلاك، مما يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات وخفض الإنتاج والاستغناء عن جانب من العمالة وزيادة معلات الفقر، خاصة أن خفض الجنيه الذي هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر لا يأتي وحده بل تصحبه زيادة بأسعار الفائدة وزيادة في الضرائب والرسوم وبيع للشركات العامة، وتوسع بالاقتراض الخارجي والداخلي وخفض للدعم، وذلك يزيد من حدة التأثير السلبي لكل تلك الأمور على الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل.

 

* دوريات عالمية: “شرم الشيخ” حصن عسكري بظل استبداد لا يرحم

في الوقت الذي تطالب فيه الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي والأقل مساهمة في الانبعاثات بتعويضات مالية في مؤتمر الأطراف “كوب 27” الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 حتى 18 نوفمبر، ومن المرجح أن تكون هذه القضية الأكثر سخونة خلال المؤتمر، ألقت الصحف والدوريات العالمية الضوء على انعدام المطالبة بتنحية القمة هذا العام لاستبداد الدولة المضيفة بحق أبرياء.
وقالت صحيفة  “واشنطن بوست” في افتتاحيتها الأربعاء الماضي إنه “عندما ينظر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للمناخ ، في شرم الشيخ ، إلى البحر الأحمر المتلألئ اعتبارًا من يوم الأحد ، سيجدون بالتأكيد مصدر إلهام لإنقاذ الأرض، لكن عليهم أيضًا النظر في الاتجاه الآخر نحو القاهرة ، مقر دولة بوليسية شرسة لا تعرف الرحمة في عهد عبد الفتاح السيسي.. يجب ألا يتجاهلوا – أو يصمتوا – ازدراء البلد المضيف لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية“.
وأردفت الصحيفة الامريكية أنه “يجب ألا يهمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ الزوايا المتخلفة في العالم ، والتي تعرض أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والمرض والحرمان. لكن يجب على كل من يشعر بالقلق إزاء إنقاذ الكوكب أن يهتم بقدر من قضية الحرية والضرورة للوقوف في وجه الديكتاتوريين“.
وأكملت: “لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر ، حيث هم وصمة الاستبداد التي تنتشر في جميع أنحاء العالم ، بينما يجتمع الحاضرون في المؤتمر على شاطئ شورم الشيخ والتفكير في كيفية ضمان مستقبل أفضل“.
وأضافت “يجب أن يتوقفوا عن لحظة وأن يتذكروا علاء عبد الفاتح ، الناشط المصري البريطاني الذي كان قائدًا للحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بحسني مبارك في الربيع العربي 2011. لقد كان وراء القضبان لمعظم السنوات الثماني الماضية ، ويقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة زائفة تتمثل في “بث الأخبار الخاطئة”. لقد كان في ضربة جوع بالكاد يبقي نفسه على قيد الحياة ، لكنه أعلن مؤخرًا عن توقف تام للطعام والماء ، حيث يقود العائلة والأصدقاء للخوف من وفاته“.
وتابعت: “يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا عن سبب كون بعض من هم الأكثر تجهيزًا لمساعدة مصر على أن تصارع مع تغير المناخ وراء القضبان، ومن بينهم سيف فطين، وهو مهندس بيئي بنتمي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان يعمل على حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة. والمعتقل في سجون السيسي منذ 2018، دون أي تهم على الإطلاق ضده – مثل الآلاف من الآخرين في مصر.
أما أحمد عماشة فهو طبيب بيطري ومدافع عن العدالة البيئية اختفى بالقوة في يونيو 2020 لمدة ستة أشهر وما زال في السجن.
وسيف وصفوان ثابت ملاك شركة جهينة للصناعات الغذائية والذين أنشأوا نموذجًا من المزرعة إلى المستهلكين واستدامتهم ، لكنهم عقدوا في احتجاز محاكمة لرفضه استسلام الشركة إلى شركة مملوكة للدولة.
وأضافت أنه “عندما بدأت مجموعة من المصريين في التخطيط للاحتجاج في 11 نوفمبر ، تم القبض عليهم واتهموا “بالانضمام إلى مجموعة إرهابية وتمويلها ، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشر أخبار كاذبة ، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”
ثكنة عسكرية
وقال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب العسكري حولت مدينة شرم الشيخ، إلى ثكنة عسكرية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ (Cop27)، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بدعوى تأمين الحدث.
وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تتزامن مع دعوات عبر الإنترنت لاحتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب في 11 نوفمبر“.
وأوضح الوقع أن الوصول إلى شرم الشيخ في أي يوم عادي، يكون صعبا للغاية بالنسبة للمصريين، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتش جميع الركاب في طريقهم إلى المنطقة.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن العديد من سكان المدينة الذين أشاروا إلى التدابير الأمنية التقييدية التي عطلت حياتهم، بما في ذلك إلغاء الأحداث، وإعادة السكان من خارج شرم الشيخ قسرا إلى مدنهم، والمراقبة المشددة عند المداخل والمخارج، وزيادة عدد رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية بشكل ملحوظ.
وأوضح الموقع أنه يتم حجز الفنادق والنزل بالكامل في شرم الشيخ بسبب الحاجة إلى استيعاب مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم بمناسبة Cop27.
ونقل الموقع عن اثنين من العاملين في الفندق قولهم ” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، ولكل فندق ضابط من وكالة الأمن الوطني في الردهة لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.
وقالت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها وصلت إلى مصر قبل أيام من المؤتمر لقضاء بعض الوقت مع شريكها المصري وأصدقائها. وفي دهب، حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية رفضوا إظهار هويتهم.
وقالت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو مخيمات متاحة في دهب، ونحن، أو بالأحرى أنا فقط، يمكننا العودة خلال Cop27″، مضيفة أن لديهم خطا مختلفا من الاستجواب لشريكها، مثل ما إذا كان قد تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنه كان لديه تعليقات عن عبد الفتاح السيسي في معرض هواتفه.
وقال الموقع إن توقيف الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام هذه التقنية في عام 2019 بعد أن اجتذبت الدعوات إلى احتجاجات جماهيرية دعما واسع النطاق.
وأضاف الموقع أنه حتى في الميادين الرئيسية في القاهرة ومصر، استمع مراسله إلى العديد من الشهادات حول رجال الشرطة الذين يوقفون المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرض الهواتف في الأسابيع التي سبقت Cop27.
وأوضح الموقع أن حملة القمع في جنوب سيناء تأتي وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية ودولية من أن القواعد التي أعلنتها الحكومة بشأن الأماكن المخصصة للاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 تشكل تهديدا لحماية حرية التجمع، وهي عنصر أساسي في القمة السنوية.
وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إن “أي مزاعم حول حظر المظاهرات في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 غير صحيحة”، مؤكدا أن المدينة تضم منطقة يسمح فيها بالمظاهرات.
وقال المسؤول إنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في الاحتجاج ، مضيفا أنه سيكون هناك “كافيتريات ومطاعم وأماكن للناس للجلوس والتحدث وتناول المشروبات للحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد“.
ومع ذلك، رفض فودة الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمن، وأحال موقع ميدل إيست آي إلى مديرية الأمن، التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.
ومن جانبه، كشف مصدر قبلي في واحدة من أكبر العائلات في جنوب سيناء لموقع ميدل إيست آي أن قوات الأمن اجتمعت معهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ووقف أي “متسللين متشددين من الجبال“.
ونقل الموقع عن المصدر قوله: “الأمن المصري لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتأمين المؤتمرات الدولية. ويتذكر أفراد القبائل في منتصف العمر وكبار السن وعائلاتهم مدى وحشية النظام عندما شن حملة على المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ عام 2005“.
وتبنت التفجيرات في ذلك الوقت كتائب عبد الله عزام، التي كانت واحدة من أوائل الجماعات المسلحة التي تعمل في سيناء. وقتل ثمانية وثمانون شخصا.
واعتقل رجل القبيلة نفسه لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب للاعتراف بعلاقته بالمتشددين، ولكن أطلق سراحه في النهاية.
وقال المصدر القبلي لموقع ميدل إيست آي: “ما تقوله يحدث الآن (عمليات تفتيش ومضايقات عشوائية) هو نزهة على ما كان يحدث من قبل”، مضيفا أن الكثير من القبائل تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة لأنها ستعتبر “كبش فداء إذا حدث أي شيء“.
ومنذ عام 2011، لم يصل سوى عدد قليل من عمليات المتشددين إلى جنوب سيناء، حيث أن معظم التمرد كان يحدث في شمال ووسط سيناء. في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد معاهدة السلام لعام 1979، كثفت أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية التعاون والتكامل الاقتصادي لقبائل جنوب سيناء، على عكس القبائل في الشمال.
ووقع الهجوم الأخير في جنوب سيناء، حيث تقع شرم الشيخ، في عام 2017 بالقرب من دير سانت كاترين حيث هاجم مسلحون قوات الأمن مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة خمسة.
عواقب الاحتجاج
وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مصر على مدار العقد الماضي حظرت جميع أشكال الاحتجاج تقريبًا وقمعت عمل المجتمع المدني المستقل، حتى أصبحت برأي المنظمات الحقوقية الدولية “دولة استبدادية بشكل متزايد”، مشيرة إلى وعد كبار المسؤولين بالسماح بالاحتجاج.
ونقلت عن نشطاء مصريين اعتبارهم أن هذه الخطوات غير كافية، وأن القليل من دعاة حماية البيئة على الصعيدين المحلي والدولي مقتنع تمامًا بالضمانات الرسمية، بحسب الصحيفة.
وتقول المنظمات البيئية إنها حذرة من تنظيم مظاهرات غير مصرح بها خوفًا من وقوع النشطاء -من جنوب الكرة الأرضية- في مشاكل.
وقد أعربت مجموعات على الإنترنت تركز على حماية البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء عن شكاوى بشأن مطالب أوراق السفارة المصرية وارتفاع تكلفة الإقامة في شرم الشيخ.
وقالت إن مشغلي  الفنادق استغلوا هذا الظرف ورفعوا الأسعار بما يصل إلى 10 أضعاف مستوياتها المعتادة، مما يمنع عدد غير قليل من نشطاء البيئة من الوصول والمشاركة في المؤتمر.
أما بالنسبة لدعاة حماية البيئة المصريين وهو الأكثر حذرًا والأكثر ضعفًا كما هو موثق في تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش، فقد تعرض هؤلاء الأفراد والمنظمات للقيود الشديدة على التمويل وتسجيل المنظمات غير الحكومية وتصاريح البحث.
وتوقع الكثير منهم أن يواجهوا برد فعل عنيف خطير إذا فعلوا أي شيء تعتبره السلطات محرجًا بينما عيون العالم مسلّطة على مصر.
قال ناشط لـ هيومن رايتس ووتش “عندما ينتهي المؤتمر قد يبدؤون في البحث لمعرفة مَن يفعل ماذا؟ من المحتمل أن تركز الأجهزة الأمنية على المجتمع المدني البيئي المصري”.
الجارديان
وبحسب الجارديان البريطانية، شكك عدد من منظمات المجتمع المدني في السماح لهم بحضور قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك بعد أن انتهجت الحكومة عملية تسجيل سرية، بهدف إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة.
ولا يزال نشطاء البيئة متشككين في أن مصر ستسمح بالاحتجاجات خلال انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحسب الجارديان.
وفي وقت سابق من شهر مايو، صرح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسمح باحتجاجات في شرم الشيخ، في منشأة بالقرب من مكان انعقاد الحدث.
وأضافت الجارديان أن مجموعة من دعاة حماية البيئة والنشطاء، شككوا في قدرة مصر على استضافة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ بنجاح، بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يزال الآلاف من سجناء الرأي وراء القضبان.

 

*مفاجأة “بن زايد” للسيسي “الإمارات” تُفشل سعيا عربيا لإدانة إثيوبيا في قمة الجزائر

كشف مصدر دبلوماسي عربي عن حذف كلمة “إدانة” إثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة التي تمت، في إشارة واضحة لجولات الملء الثلاث الماضية، كاشفا عن أن التحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، والتي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا في ظل ما يربطهما من علاقات اقتصادية واسعة.

وقال المدصر أنه “تم إدخال نحو ثلاثة تعديلات أخرى على مشروع البيان الختامي، مرتبطة بعمومية الصياغة، وتأكيد المواقف المبدئية، الداعية جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية، وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، وتأكيد الحل السياسي عبر المفاوضات بين الأطراف المختلفة.

وأسفرت جهود الإمارات عن حذف كلمة “إدانة” أثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة، في إشارة لجولات الملء الثلاث الماضية، والتحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، التي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا“.

وقال مراقبون إن “الإجراء يشير إلى تراجع الدبلوماسية المصرية حتى في المحيط العربي، وذلك بعدما عرضت تونس والجزائر والمغرب الوساطة واستقبلوا منفردين رئيس حكومة أثيوبيا أبي أحمد قبل أشهر، لتنمية استثماراتهم في أثيوبيا“.

سيطرة إماراتية

ويبدو أن استحواذ الإمارات على مدخلات ومخرجات جامعة الدول العربية صار مؤكدا، حتى أنه في بند آخر بخلاف سد النهضة الذي يهدد السودان ومصر، سعت الإمارات والبحرين إلى عدم تضمين البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر، على بند يدين التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأصرتا أبوظبي والمنامة طبعتا العلاقات مع الكيان في سبتمبر 2020 برعاية ترامب وتبعتهما المغرب والسودان ب”اتفاقيات إبراهيم” ومصر، على تجاوز نقاش مسألة التطبيع مع الاحتلال باعتبارها شأنا سياديا داخليا، و يندرج ضمن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية فيما بينها.

في حين تخلت الإمارات ظاهريا عن المسعى المصري للحصول على إدانة لتركيا والذي لم يحظ بدعم كبير، وهو محل تحفظ لافت من قبل عدد كبير من الدول العربية، أبرزها الجزائر، إذ ترفض الأخيرة أن تكون القمة المنعقدة على أرضها منطلقا لإدانة غير مبررة ، بحسب وصف دبلوماسي جزائري، لدول الجوار العربي.

عقاب غير متوقع

ومن جانب آخر، يبدو أن عقوبة الإمارات على مساندتها إثيوبيا جاء من متظاهرين إثيوبيين، استهدفوا وكلاء ومكاتب شركة طيران الإمارات مملوكة لحكومة دبي حول العالم بسبب ارتباط الشركة بدولة الإمارات الداعمة للسلطة الإثيوبية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وفظائع وحشية في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

حيث شارك حوالي مائتي متظاهر في مظاهرة خارج المبنى رقم 3 بمطار هيثرو حيث تتخذه طيران الإمارات مقرا لها، للاحتجاج على تورط الإمارات في الصراع المستمر في إثيوبيا.

واتهمت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الإمارات بتصعيد الصراع من خلال تزويد الحكومة الإثيوبية بالأسلحة للمساعدة في محاربة جبهة تحرير تيجراي الشعبية، كما أقامت الإمارات جسراً جوياً مع إثيوبيا للمساعدة في توفير الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى للحكومة الإثيوبية، حيث أشارت صور الأقمار الصناعية إلى أن الإمارات زودت الجيش الإثيوبي بطائرات عسكرية بدون طيار صينية الصنع من بين أنظمة أسلحة أخرى.

ووصلت حوالي 90 رحلة دعم إلى إثيوبيا من مطار إماراتي في غضون شهرين فقط، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن طيران الإمارات ساعدت على الإطلاق في إمداد القوات الإثيوبية بالأسلحة ، ومع ذلك  فبالنسبة لمتظاهري تيجراي ، أصبحت طيران الإمارات ترمز إلى تورط الإمارات في الصراع.

بيان مجلس الأمن

وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.

ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011  وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.

وقال مراقبون إن  “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها”.

وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.

وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.

وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان، ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم، بحسب نادر فرجاني.

واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل. 

وبلغت الاستثمارات الإماراتية، في اثيوبيا حوالي 3 مليارات دولار وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام. 

 

* السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق

حذر خبراء اقتصاد من خطورة تصاعد ديون مصر الخارجية بسبب عدم توقف عبدالفتاح السيسي عن الاقتراض ، مؤكدين أن الديون الخارجية سوف تتجاوز الـ 200 مليار دولار خلال شهور لأول مرة في التاريخ المصري .

وقال الخبراء إن “السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال الأجنبي والامتيازات الأجنبية باتفاقه الأخير مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار”.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن عقب توقيع اتفاق القرض الأخير مع السيسي أن هناك دورا سيلعبه شركاء مصر الدوليين والإقليميين لتسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح التي تنتهجها حكومة الانقلاب وفق تعبير الصندوق.

وأكد الخبراء أن من شأن الشركاء أن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ حكومة الانقلاب لشروط البنك ، وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، محذرين من فرض رقابة دولية وإقليمية من المساهمين في الصندوق على النظام المالي والاقتصادي في مصر .

وتوقعوا أن يكون هؤلاء المساهمين قد اشترطوا لموافقتهم على الإقراض أن تخضع القروض لرقابتهم المباشرة ورفع تقارير للصندوق عن تنفيذ السياسات الاقتصادية من عدمه مع توصيات بمنح المزيد من القروض أو منعها.

وأشار الخبراء إلى أن وضع مصر في زمن الانقلاب تحت وصاية إقليمية ودولية لضمان سداد الديون، يشبه إدارة أجنبية لإدارة مصر والسيسي ونظامه ، ما يعني تسليم مصر للاستعمار مقابل بقاء السيسي علي الكرسي.

فجوة تمويلية

من جانبه حذر تيموثي كالداس، خبير الاقتصاد السياسي المصري بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، من أن مصر في زمن الانقلاب لديها فجوة تمويلية تصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل، مشيرا إلى أن إحجام الصندوق عن تقديم المزيد من القروض بمثابة نصيحة للمستثمرين بأن يبقوا بعيدين عن هذا البلد.

وقال كالداس في تصريحات صحفية إن “سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه للحصول على قرض عام 2016  ما أدى إلى إغراق الملايين من المواطنين في براثن الفقر، واضطر الانقلاب للطرق على باب الصندوق ثلاث مرات أخرى في غضون ست سنوات”.

وأضاف ، لقد عاد نظام الانقلاب إلى نقطة الصفر، بل أسوأ من ذلك؛ لأن مصر صارت مدينة بمبالغ أكثر بكثير، بينما صار الوصول إلى التمويل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.

وكشف كالداس أنه إذا لم تُقيّد سلطات الانقلاب دور الجيش في الاقتصاد بحيث يمكن للقطاع الخاص أن ينمو؛ ستُستنفد هذه الأموال بسرعة كبيرة، وسنعود على الأرجح إلى الحاجة لتمويل طارئ جديد قريبا جدا .

أصول مصر

وقال، الدكتور علاء السيد استشاري تمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية إن “الفقرة الخاصة بأن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها أشبه ما يكون بتأسيس صندوق لديون مصر تشرف عليه الدول والمؤسسات التي أقرضت مصر التي تعد ثاني أكبر دولة مقترضة في العالم من الصندوق في زمن العسكر”.   

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن الدول التي أقرضت نظام الانقلاب سوف تتحكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من ذلك السماح بتدخلها في السياسات والإجراءات الحكومية والمالية وفرض وصاية على إدارة المشهد، وهذا سيذهب بنا إلى حصول تلك الدول والمؤسسات على أصول بدلا من النقود إذا لم يستطع نظام الانقلاب سداد تلك القروض، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لا تملك أي رؤية واضحة لإصلاح هيكل الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي .

وحذر من استمرار انهيار العملة المحلية التي لن تقف عند رقم معين وسيضغط ذلك على قدرة الانقلاب على السداد وعلى استمرار توسع التدخل الدولي والإقليمي في شؤون مصر، وهو بمثابة تسليم الملف الاقتصادي للدائنين، وهذا معناه احتلال اقتصادي وضياع أصول مصر ومواردها وتسليمها للدائنين متوقعا الا يتحدث أحد عن هذا الشرط، وسنشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تنازل نظام الانقلاب عن العديد من الأصول المملوكة للدولة بدعوى الاستثمار وتقييمها بأقل من قيمتها .

الخديوي إسماعيل 

وأشار السيد إلى أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد سيحصل نظام الانقلاب بموجبه على 3 مليارات دولار بعد فرض شروط مجحفة وضارة بالاقتصاد والمواطن المصري، وهذا ما جعل البعض في حالة غضب واستحضار ما حدث في عهد الخديوي إسماعيل ، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر أصبحت تحت الوصاية الإقليمية والدولية شئنا أم أبينا فالدائنون كثر وعلى رأسهم دول الخليج .

وأضاف ، هذا يعني أن السياسات المالية لم تعد بيد حكومة الانقلاب والإنفاق سيكون بحساب وستكون الأولوية لسداد الديون وفوائدها؛ بمعنى أن الإيرادات بالكامل لن تكون تحت تصرف وزارة مالية الانقلاب، وهذا يشكل فقدا للسيادة ويصبح الشعب تحت رحمة الوصاة .

وتابع السيد ، هذا ما لم يكن يتوقعه أحد، لكن سوء الإدارة والتوسع في الاقتراض وعمل مشاريع لا عائد منها أوصلنا إلى هذه النتيجة الكارثية والمواطن هو المتضرر الأول ، وسينعكس كل هذا على الأوضاع الداخلية وفي كافة المجالات .

وأوضح أنه في المرات السابقة التي حصل نظام الانقلاب فيها على أول قرض من صندوق النقد مع شروط التعويم في نوفمبر 2016 كان لحكومة الانقلاب حرية التصرف في القرض، لكن الآن انتهى هذا الأمر بعدما علموا أن سوء إدارة الأموال صارت آفة وسياسة خاطئة لدى نظام السيسي واعتياده الحصول على قروض دون أن يكون هناك مراقبة أو محاسبة لتلك السياسات غير الرشيدة.

 

*مصر تعيش في المستقبل الحارق وانعدام الأمن الغذائي على الأبواب

قالت وكالة بلومبرج إن “مصر التي تستضيف قادة العالم الشهر الجاري لحضور محادثات المناخ COP27 التي ترعاها الأمم المتحدة ، تعيش بالفعل في المستقبل الحارق، مضيفا أن درجة حرارة البلاد ترتفع بشكل أسرع من بقية الكوكب ، مما يجعلها رائدة في الآثار المؤلمة لتغير المناخ.

وأكدت الوكالة، في تقرير لها أن، حقول مصر القاحلة هي المؤشر الأبرز لقمة المناخ، مضيفة أن مضيف COP27 تعيش بالفعل في المستقبل الأكثر سخونة الذي يحاول قادة العالم تجنبه.

وأشارت الوكالة إلى أنه عندما انضم شكري محمد عبد السلام، مزارع مصري، إلى برنامج حكومي يعلم المزارعين كيفية زراعة القطن والخضروات في الصحراء، كان حلمه أن يوسع يوما ما مزرعته الصغيرة في الصحراء، وبعد عقدين من الزمن، يستخدم عبد السلام هذه المعرفة في الزراعة الصحراوية فقط للحفاظ على محاصيله حية ، بينما يتسرب الملح من البحر الأبيض المتوسط المتصاعد إلى الآبار المحيطة بمزرعته ويسمم التربة.

وأوضحت الوكالة أن الكوكب يسخن ، لكن مصر ترتفع درجة حرارتها بوتيرة أسرع ، مما يجعلها مؤشرا للآثار المؤلمة لتغير المناخ، فدلتا النيل سلة خبز الحضارة المصرية حيث يزرع عبد السلام، تتحول تدريجيا إلى صحراء جرداء، وقال عبدالسلام “أنا أعمل في هذه الأرض منذ أكثر من 50 عاما، رأيت حروبا وثورات  وتغييرات كبيرة، لكن الماء هو مصدر قلقي الأكبر”.

ولفتت الوكالة إلى أنه عندما ينزل قادة العالم إلى مصر في نوفمبر لحضور محادثات المناخ COP27 التي ترعاها الأمم المتحدة ، فإنهم سيخطوون إلى بلد يعيش بالفعل في المستقبل الحارق، مصر هي تقريبا أكثر سخونة اليوم بمقدار درجتين مئويتين مما كانت عليه في بداية القرن 20، وحدد اتفاق باريس لعام 2015 هدفا احتياطيا يتمثل في إبقاء درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم أقل من عتبة الاحترار بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2021 نظرا لأن مصر تسخن بسرعة تقارب ضعف سرعة بقية الكوكب ، فهي من بين أوائل الدول التي تصل إلى المستقبل الأكثر سخونة الذي تحاول محادثات المناخ المساعدة في تجنبه.

ونوهت بأن أشهر من الحرارة القياسية والجفاف والفيضانات والحرائق في جميع أنحاء العالم قد زادت من المخاطر قبل اجتماع هذا العام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، وشهد هذا الصيف في مصر موجات حر طويلة الأمد تجاوزت 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت). الحرارة الشديدة شائعة الآن في الربيع والخريف أيضا ، مع موجة الحر في أبريل التي تصل موازين الحرارة في القاهرة ، العاصمة ، إلى 39 درجة مئوية، وتعزز هذه الآثار الطلب على الدعم المالي من مصر وغيرها من البلدان النامية، المسؤولة عن جزء صغير من الانبعاثات التاريخية، ولكنها تدفع تكاليف بيئية واقتصادية وبشرية قاسية.

وقال محمد عبد ربه، رئيس مركز أبحاث الإسكندرية للتكيف مع تغير المناخ، لـبلومبرج “يجب أن نسأل أنفسنا ما هي أنواع الحياة التي نهتم بعيشها ؟ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالتواجد هنا والبقاء على قيد الحياة ، يتعلق الأمر بالقدرة على الشعور والتصرف كإنسان ، وتطوير وعيش حياتنا بالطريقة التي فعلتها البشرية عبر التاريخ”.

وتابع التقرير “بالاعتماد على ما هو أكثر قليلا من براعتهم الخاصة، وجد عبد السلام والملايين من أمثاله طرقا للبقاء على قيد الحياة في مصر الأكثر سخونة اليوم بدون مساعدة ، ليس من الواضح ما يمكنهم فعله للبقاء على قيد الحياة غدا. في مواجهة كل شيء من ارتفاع منسوب مياه البحار إلى الجفاف والتصحر والحرارة القاتلة، فإن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط هي دراسة حالة في ما يحدث عندما تفشل الجهود المبذولة للتكيف مع الاحترار”.

وأردف التقرير “مصر مغطاة بالكامل تقريبا بالصحراء، ضعف حجم فرنسا، وفي الوقت الحاضر ، يعيش 95٪ من سكانها على 5.5٪ فقط من أراضيها ، معظمها على طول ضفاف النيل ، شريان الحياة للبلاد عبر التاريخ، ومع انحسار تدفق النهر وتوسع الصحراء، ليس لدى المصريين مكان يذهبون إليه، وحتى لو نجحت محادثات COP27 في تشجيع البلدان على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وإيجاد طرق لتمويل التعافي من الكوارث المناخية ، فإن التغييرات على أرض الواقع ستستغرق سنوات حتى تصبح سارية المفعول”.

واستطرد التقرير “إذا فشلت مفاوضات هذا العام والقمم اللاحقة في وقف ارتفاع درجات الحرارة، بحلول الوقت الذي يصل فيه المتوسط العالمي إلى 3 درجات مئوية، فإن حقول عبد السلام ستكون قد غمرت منذ فترة طويلة في المياه المالحة. ستشهد القاهرة درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية. وستفقد أجزاء من الإسكندرية، المدينة التي يحتفل بها منذ العصور القديمة، في البحر، نظرا لمكانتها في الطرف الأقصى من ارتفاع درجات الحرارة ، فإن مصر ستكون قد ارتفعت درجة حرارتها بمقدار 5 درجات مئوية”.

ونشرت الصحيفة دراسة تضمن أبرز الآثار المتوقعة على مصر حال الفشل الجماعي في محادثات مؤتمر الأطراف وما يفعله شعبها للتكيف اليوم وذلك على النحو التالي:

انعدام الأمن الغذائي إذا وصل الاحترار العالمي إلى 3 درجات مئوية ، فسترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 6.4 متر 21 قدما، ومن شأن ذلك أن يغمر مساحات شاسعة من دلتا النيل ويجبر حوالي ثلث المصريين على الهجرة، وفقا لمنظمة “كلايمت سنترال” وهي منظمة غير ربحية مقرها في برينستون بولاية نيو جيرسي.

وسيصبح نوع الملوحة الذي يعاني منه عبد السلام الآن أكثر انتشارا، مما يحد من قدرة مصر على إنتاج غذائها ويجعلها أكثر اعتمادا على أسواق السلع العالمية المتقلبة، مع وجود 102 مليون فم لإطعامها ، فإن البلاد معرضة بالفعل لانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول نهاية القرن.

الحرارة القاتلة

ستصبح الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمصريين عقدا بعد عقد، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في مصر بمقدار 1.98 درجة مئوية منذ عام 1901، وفقا للبيانات التي جمعها البنك الدولي، بحلول عام 2100 ، يمكن أن تكون درجات الحرارة أعلى بمقدار 5.2 درجة مئوية من المتوسط للفترة بين عامي 1971 و 2000 ، وفقا لمركز خدمة المناخ في ألمانيا (Gerics).

ويتوقع المركز أن ترتفع درجات الحرارة الدنيا أيضا، مما يجعل من الصعب تحمل الليالي، وستستمر موجات الحرارة لمدة تصل إلى 100 يوم متتالي، وستكون القاهرة الأكثر تضررا، فهي موطن لأكثر من 9 ملايين شخص اليوم ، وقد استوعبت موجات من المهاجرين من المقاطعات النائية منذ 1950s ، في حين فر السكان المزدهرون من المناطق المركزية المكتظة بالسكان إلى ضواحي أكثر عزلة.

التصحر

ومن المتوقع أن يسهم ارتفاع منسوب مياه البحر، ونقص الأمطار، والحرارة، والبناء غير المنضبط على الأراضي الزراعية في اختفاء ما تبقى من مساحات خضراء قليلة.

التراث المنهار

إذا استمر الاحترار العالمي بوتيرته الحالية، ستخسر مصر 0.35٪ من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2027، لترتفع إلى 1.87٪ في عام 2067، وفقا لتوقعات الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، وهو منظمة دولية غير ربحية.

وحتى السياحة، التي كانت تمثل نحو 15٪ من اقتصاد البلاد قبل كوفيد-19 وتوظف نحو عشر القوى العاملة، تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، مصر هي موطن لبعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العالم مثل  الأهرامات الكبرى ، ومعبد الأقصر ، وعدد لا يحصى من المعالم الأخرى، بعد أن نجوا لآلاف السنين ، هم أيضا في خطر.

الصراع والتوتر

ولأن تغير المناخ يضاعف من المشاكل القائمة، فمن المرجح أن تصبح العلاقات بين المجتمعات المحلية، وبين الشعب والحكومة، وبين مصر وجيرانها أكثر توترا.

وتقول سوزان شماير، الأستاذة المساعدة في قانون المياه والدبلوماسية في معهد IHE Delft لتعليم المياه في هولندا إن “الجفاف هو في الواقع ما يحرك الناس أكثر من غيرهم، إن البلدان المحرومة بالفعل من الجغرافيا والهيدرولوجيا البحتة ستجد صعوبة أكبر في التعامل مع الجفاف، فالضغط مرتفع، ويمكن لجفاف واحد أن يدفع الأمور إلى ما هو أبعد من نقطة التحول”.

 

*تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

أدى نفوق أسماك بحيرة المنزلة بسبب التلوث إلى اكتشاف أن ذلك ناتج عن العوامل البيولوجية الضارة والفيروسية والبكتيرية، ما يعنى تناول الإنسان أسماك فاسدة رميّة قد ينتج عنها الإصابة بالتسمم فضلًا عن ما قد يحدث من مضاعفات خطيرة.
وقال ماجد البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط في تصريحات صحفية: “أدى نفوق الأسماك إلى خفض كمية المعروض خاصة من البوري بكافة أنواعه واللوت بنسبة تقدر بـ25%، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 15%، وهو ما أثر بالسلب على حجم المبيعات.. الزبون اللي كان بياخد 4 كيلو مثلًا هياخد 2 فقط حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40%”. كما أوضح أنه لم ير أسماكا نافقة متداولة في الأسواق، إذ إنه غالبا تباع تلك الأسماك إلى محلات الفسيخ“.
وتبلغ المساحة الكلية لبحيرة المنزلة 70 ألف فدان، وتبلغ مساحة المزارع السمكية فيها 33000 فدان بعدد 1300 مزرعة سمكية مؤجرة، ما بين مالحة وعذبة، منها 81 مزرعة سمكية على مساحة 2000 فدان استزراع عذب.
وتنتج تلك المزارع أشهر أنواع الأسماك مثل الدنيس، والقاروص، والعائلة البورية والسهيلي والجمبري واللوت والحنشان والبلطي والقراميط، بإجمالي إنتاج يبلغ 112 ألف طن سنويًا طبقًا لإحصائيات هيئة الثروة السمكية لعام 2017.
وكان رئيس هيئة الثروة السمكية زعم أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 44 ألف طن أسماك في 2013 و2014 و2015 وبعد تطويرها أنتجت في 2021 أكثر من 85 ألف طنًا، وكشفت منص تفنيد أن أعلى انتاج للبحيرة كان في 2013 بنحو 82 ألف طن وتراجع في السنوات التالية إلى 51 في 2014 و55 الف طن في 2015.
وبحسب أرقام الهيئة، تعد المزارع السمكية المورد الرئيسي للغذاء البحري في مصر، والذي يمثل 70% تقريبًا من الاستهلاك السنوي من الغذاء وسط تراجع الإنتاج المحلي من المصائد الطبيعية.
أحدث المطالبات
وبدروها، دعت د.سحر فهمي مهنا، رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات لمواجهة التلوث الذي تتعرض له البحيرات المصرية، وذلك لحماية الثروة السمكية من التلوث، وكذلك لمن يتناولها حيث يمكن أن تؤثر على الإنسان أيضا.
وكشفت في تصريحات صحفية إن أهم الملوثات التي  تتعرض لها بعض البحيرات المصرية مثل بحيرة المنزلة وكينج ماريوت وبحيرة البرلس، هي ملوثات الصرف الصناعي والزراعي، وملوثات الصرف الصحي وهو ما يؤثر على الأسماك، حيث يؤدي إلى تلوثها وهو ما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال هذه الملوثات  التي تلقى مباشرة في البحيرات.
وحذرت من أن الاحتباس الحراري له “تأثيرات سلبية مثل أن زيادة درجة الحرارة تزيد من ملوحة المياه، وهو ما يؤدي إلى هجرة بعض الأسماك  التي تعيش في نسبة ملوحة قليلة لبيئتها المائية مثل البوري والبلطي“.
بحيرة المنزلة والتعميق 

واشار مراقبون إلى أن بحيرة المنزلة تعتبر فى المركز الأول بين 11 بحيرة مصرية بسبب تنوع الأعماق بها، وبتدخل السيسي بالتكريك وبلا دراسات جدوى قضى على تنوع الثروة السمكية، حيث لم يأخذ برأى علماء الثروة السمكية و كبار مشايخ الصيادين.
وقال الناشط أحمد بيومي أن التعميق يمنع وصول الضوء إلى الأعماق بالتالى يمنع نمو النباتات المائية التى تتغذى عليها الاسماك، مضيفا أن التعميق خطأ ويجب إعادة النظر فيه وإستشارة علماء الزراعة والثروة السمكية وكبار الصيادين قبل فوات الأوان.
وعبر (@ahmed123bayoumi) أضاف أنه قبل سنوات قليلة تم البدأ فى حفر قناة البط التى تصل بين الجزء المالح من نهر النيل شمال سد دمياط وبين بحيرة المنزلة وكان المتفق عليه عمل كوبرى بعرض 25 متر أو فتحه سماوية، تسمح بمرور المياه والأسماك وزريعة الأسماك البحرية ولكن مع الوقت تغير أهم مافى المشروع وتحول من فتحه سماوية أو كوبرى إلى مواسير أسفل طريق دمياط عزبة البرج والمواسير تسمح بمرور 10 % من نسبة المياه التى يسمح بمرورها الكوبرى والأسوأ من ذلك أن المواسير لا تسمح بمرور الأسماك أو زريعة الأسماك البحرية لأن الأسماك لا تسير فى مناطق مظلمة طويلة وكتبت عن ذلك فى وقته وتحدثت مع نائب وزير الزراعة ومع النواب.