marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
توابع ترسيم الحدود “الأحادي” بين مصر وليبيا ترحيل مليون عامل وقطع العلاقات وطرد السفير.. الاثنين 19 ديسمبر 2022.. حكومة الانقلاب تعفي المستثمرين من المليارات وتستنزف الغلابة وكوارث تنتظر المصريين بعد الموافقة على قرض صندوق النقد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطالبات بالحرية لـ”مروة”و”أسماء” و”جعفر” وظهور 11 مختفيا
نددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالانتهاكات التي تتعرض لها المترجمة مروة أشرف محمد محمد عرفة المعتقلة منذ 20 إبريل 2020، والتي تقبع داخل سجن القناطر رهن الحبس الاحتياطي ويتم التجديد لها رغم تجاوزها أقصى مدة للحبس الاحتياطي عامين ضمن مسلسل العبث بالقانوي الذي تنتهجه سلطات الانقلاب العسكري.
وذكرت أن الضحية أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف وعقب اعتقالها بقيت قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوعين إلى أن ظهرت بتاريخ 4 مايو 2022 أمام نيابة أمن الانقلاب العليا على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها في القضية رقم 570 لسنة 2020 حيث ووجهت لها عدة اتهامات أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إضافة إلى نشر أخبار كاذبة.
وأضافت أن الضحية تعرضت لعدة انتهاكات أبرزها الإخفاء القسري بمقر الأمن الوطني في مدينة نصر لمدة أسبوعين والمعاملة القاسية والإهمال الطبي الذي نتج عنه إصابتها بعدة أمراض منها الالتهاب الرئوي ، وما زال يتم تجديد حبسها احتياطيا رغم تجاوزها مدة العامين المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
الحرية لجعفر الزعفراني
إلى ذلك دانت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات للشاب جعفر الزعفراني المعتقل منذ نحو 9 سنوات حصل خلالها على حكم جائر بالسجن المؤبد.
وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي بسجن شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي.
وقالت شروق عبر صفحتها على فيس بوك “أفرجوا عن زوجي كفاية 9 سنوات من عمره وعمرنا، طفلته التي تركها رضيعة كان عمرها 5 شهور تجاوز عمرها الآن 9 سنوات، بعيدة عن حضن والدها ورعايته لها”.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن ممنوع من الزيارة ومن العلاج.
الحرية لأسماء عبدالرؤوف
كما دانت المنظمة استمرار حبس المعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف رغم تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي، حيث تدخل عامها الثالث في السجون في ظروف احتجاز مأساوية.
وأوضحت أن الضحية متزوجة وأم لطفلة صغيرة عمرها 4 سنوات، وزوجها معتقل منذ 4 سنوات ، ورغم تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي ومناشدات أسرتها بإخلاء سبيلهما رأفة بطفلتها حبيبة التي أصبحت وحيدة، وتبكي ليلا ونهارا؛ وما زالت سلطات الانقلاب حتى الآن ترفض إخلاء سبيلهما.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت “أسماء” من منزلها بفاقوس بمحافظة الشرقية، في فبراير 2020 بعد معاناتها في البحث عن زوجها المعتقل منذ عام 2019 وتم الزج بها على ذمة قضية ملفقة، وحتى الآن يجدد حبسها تلقائيا.
ظهور 11 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
- أسامة حسن علي عصام
- أشرف فتحي الصاوي مبروك
- جمال محمد عبد الجواد محمد
- شيماء محمد أبو زيد
- عاصم عبد السميع أحمد السيد
- عبد الوهاب ماهر السيد
- علاء الدين حسن صديق
- محمد حسن علي الزمر
- محمد محمود فتحي إبراهيم
- نبيل محمد إسماعيل حسن
- وليد فتح الله أحمد
كانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات رصدت ظهور 58 من المختفين قسريا على مدار الأسبوع الماضي أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت كالعادة تجديد حبسهم دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا التي تخالف القانون وتعتبر جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
*أمريكا لن تدعم حلحلة أزمة السد الإثيوبي
رغم تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين بلاده وانقلابيو مصر وتطرق محادثتهما إلى “حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة يكفل حماية مصالح كل الأطراف “، و” دعم واشنطن لأمن مصر المائي “، إلا أن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، قال إن “الولايات المتحدة لن تلعب دوراً فاعلاً في هذا النزاع”.
وفي تصريحات صحفية اشار إلى أن “ما يحدث من مناقشات بشأن القضية بين القاهرة وواشنطن، هو «نوع من العلاقات العامة لإثارة القضية، ووضعها على الأجندة الدولية، وربما إيجاد بعض الضغوط الدولية للمساهمة في حلحلة الأزمة”.
وأضافت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن “هل يكون سد النهضة على جدول أعمال القمة الأفريقية الأمريكية؟ إن هذا من غير المرجح..”.
وعن أسباب ذلك رأت أن “رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لن يشارك في القمة.. ورئيسة البلاد ساهلي وورك زودي، منصبها شرفي فقط، والسودان لم يُدع لحضور القمة، و إدارة بايدن لا تمنح أولوية كبيرة لأزمة السد””.
وقال المراقب علي توفيق Ali Tawfik “: “يبدو أن نقص حصة مصر من النيل ليست ضمن الاهتمامات ولا الأولويات، لا المصرية ولا الافريقية ولا الأمريكية ولا الأوروبية”.
وذلك بعكس الخبير المائي المؤيد للانقلاب د.عباس شراقي، الذي رأى أنه “في ظل تنافس القوى الكبرى على توسيع النفوذ في القارة الأفريقية، فمن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة دورا أكثر فاعلية للولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية سد النهضة”.
وأضاف عبر فيسبوك أن “واشنطن ستسعى للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل أن تسبقها الصين في هذا الملف”
ورأى أن جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا هو عدم موافقة أي منهما على التوقيع على رقم محدد بشأن حصة مصر من مياه النيل؛ حيث ترفض أديس أبابا الاعتراف بوجود حصة سنوية، حتى ولو أقل من 55.5 مليار متر مكعب، وفي المقابل تشدد مصر على عدم المساس بحصتها السنوية..”.
وعلى غرار وعود سوليفان وصلت التصريحات الأمريكية إلى حد قول صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، في يونيو 2021، إن “أمريكا تدعم حق المصريين في مياه النيل، وليس هناك أي شك من قبل أمريكا في حق مصر بمياه النيل، وهي لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه”، وهي تصريحات مقاربة على حد قول المراقبين
وكشفت وسائل إعلام محلية عن لقاء خاطف بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة.
وقال مراقبون إن قضية سد النهضة كانت موضوعاً رئيسياً على أجندة مباحثات السيسي، مع المسؤولين الأمريكيين، على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأمريكية- الإفريقية التي عُقدت في واشنطن، في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر الجاري.
وسبق أن طالبت مصر الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2019، بأن تلعب دوراً في حل النزاع، لترعى واشنطن مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، في نوفمبر 2019، والتي خلصت في منتصف يناير 2020 إلى اتفاق مبدئي على 6 بنود للحل، تغيبت إثيوبيا عن توقيعه، في حين وقَّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت السودان
والتقى السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة، منتصف يوليو الماضي، فعاد الدور الأمريكي في النزاع للظهور من جديد، مع تأكيد بيان مشترك “ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد“.!
*ترحيل مليون عامل وقطع العلاقات وطرد السفير توابع ترسيم الحدود “الأحادي” بين مصر وليبيا
لا تزال تبعات ترسيم الحدود المصرية الليبية البحرية من الجانب المصري يلقى بظلاله؛ إذ شنت حكومة الوفاق الليبية هجوما على سلطة الانقلاب بسبب القرار غير المفهوم حتى الآن.
وأصدر المنقلب عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي قرار المنقلب السيسي، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرقا وصولا إلى النقطة رقم (9).
ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
حجج مصرية
وخرجت أذرع الانقلاب لتبرر الأمر، حيث قال أسامة كمال، وزير البترول السابق إن “منطقة شرق المتوسط لها أولوية كبرى في اهتمامات شركات النفط العالمية، نظرا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تتواجد بها، مضيفا أن ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق، وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات، والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا لاتفاقية الأممم المتحدة لعام 1982”.
وقال إنه “مع المناوشات الأخيرة من جانب تركيا في ليبيا وتزايد الحديث عن الحدود البحرية للدول الثلاث، كان لابد لمصر أن تحسم حدودها مع ليبيا مثلما حدث في الحدود في البحر الأحمر وشرق المتوسط، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود له أصول قانونية وجغرافية، يشمل مثلا وضع نقاط كل 5 كيلومترات والمفترض أن لكل دولة 200 ميل بحري من أول نقطة أساس بحرية، وبعدها تبدأ الدول في رسم حدودها”.
وزعم وزير الانقلاب السابق أن القرار الأخير سيجعل مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية، خاصة أن بعض هذه الشركات كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن الحدود غير معروفة أو واضحة أو تشهد نزاعات، مضيفا أن الأمر الآن بات محسوما للجميع، ومعروفا أن هذه المناطق مصرية وتخضع للسيادة المصرية ولمصر في تلك المناطق حق الصيد والبحث عن الثروات وهذا هو المكسب الأهم والأكبر للقاهرة، في ظل اللغط الأخير الذي صاحب توقيع الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا.
من جانب واحد
وواصلت أذرع الانقلاب تأييد القرار، فقال أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الانقلاب، إن “قرار ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا حتى ولو من جانب واحد وهو مصر، صائب بكل حيثياته، من الناحية الاستيراتيجية، لكونه يحافظ على ثروات وحقوق مصر في غاز البحر المتوسط، خاصة في ظل إعلان بعض الشركات عن ظهور حقول ضخمة للغاز داخل المياه المصرية الإقليمية”.
رفض ليبي
بدورها، وردا على قرار الترسيم ، أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، رفضها للقرار الذي أعلنته مصر بترسيم الحدود البحرية، والذي وصفته وزارة الخارجية الليبية بأنه غير عادل”.
ودعت وزارة الخارجية الليبية مصر، في بيان، إلى إعادة النظر في بدء محادثات حول الحدود البحرية معها، من أجل تأكيد حسن النية، وفقا لما تؤكده الحكومة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية”.
وأضافت الوزارة، في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك “تابعت وزارة الخارجية الليبية القرار الرئاسي الصادر في مصر بتاريخ 11 ديسمبر 2022، والذي يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا، وهو ما يعتبر ترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لمصر وليبيا، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية، لمخالفته كل ما تدعيه مصر في كل المحافل الدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها” وفقا للبيان.
وتابعت “استنادا على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تؤكد ليبيا أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات، تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، وبهذا الصدد تنبه وزارة الخارجية بأنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات”.
وأوضح البيان أنه “تجدر الإشارة إلى أن ليبيا لديها باع طويل بهذا الخصوص، في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس وكذلك مع مالطا في الفترة الماضية، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا”.
قرارات صادمة
من جانبه، كشف الدكتور ناصر أبو ديب المحلل السياسي الليبي والمقرب من حكومة الوحدة الوطنية، أن قرار عبد الفتاح السيسى بمثابة تنويم المصريين على مايحدث فى مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القرار الأحادي يخالف القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها في حال ترسيم الحدود، وأكد أن القرار سيلقي بظلاله في منعطف خطير يؤذي المصريين كشعب أكثر من إيذاء السلطة”.
وأشار أن قرار قادمة ستصدر بشأن الأمر ومن بينها:
-ترحيل مليون عامل مصري في ليبيا.
-قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
-طرد السفير المصري في طرابلس.
سحب السفير والمفوض اللييى من القاهرة ومن الجامعة العربية.
وأضاف، على مصر أن تعي أن مياه البحر المتوسط يحكمها روابط وقوانين مهمة، يجب ألا ينساق حكام مصر إلى أذن أحد في الخارج أو الداخل حتى لاتحدث قطيعة بين البلدين والشعب بسبب قرارت عشوائية من نظام عبد الفتاح السيسي.
*حرب الدولار تستعر في مصر
سادت الأسواق المصرية حالة من الاضطراب رغم آمال بدت في الأفق، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 4 مليارات دولار، ومساعدتها في تجميع 14 مليار دولار، لإنقاذ اقتصادها واحتواء أزمة العملة.
يتراجع الجنيه، وترتفع الأسعار، بسبب وجود سعرين للعملة، يربك الأسواق والمستثمرين، وبروز حالة من الصراع بين الجهات التي تدير السعرين، في ضوء بيانات تشير إلى أن البنك المركزي سيحدد سعر الجنيه الجديد، وفقاً للأسعار السائدة في السوق الموازية.
وجه تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ضربة موجعة لقطاعي السياحة والطيران، خلال الأيام الماضية. قررت شركات الطيران رفع أسعار الطيران مقومة بالدولار في السوق الموازية، عند 30 جنيها للدولار، للسفر على الرحلات” الشارتر” وزيادة الأسعار مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا للأسعار الجديدة للدولار.
ويتوقع الخبراء أن يشهد الجنيه انخفاضاً في السوق السوداء بنسبة 15% خلال الأيام المقبلة، ليستقر ما بين 32 و33 جنيهاً، مقابل الدولار، بينما استقر السعر الرسمي للدولار أمس عند 24.75 جنيهاً.
طلب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، على الماناسترلي، من وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، تدخل الحكومة العاجل لإنقاذ شركات السياحة، بعد أن رفعت شركات الطيران أسعار الرحلات، وفقا لأسعار الدولار والريال السعودي بالسوق السوداء، على عقود رحلات العمرة، المتفق على تنفيذها منذ شهرين.
وقال الماناسترلي: إن الشركات فوجئت بتطبيق الزيادة في قيمة الريال والدولار بمعدلات تتراوح ما بين 30% و40%، عن الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما يلزم شركات السياحة بتحمل قيمة الأعباء في الزيادة عن 380 ألف رحلة، لأشخاص تعاقدوا مع الشركات، لبدء رحلات العمرة، خلال الموسم الجاري عن أشهر رجب وشعبان ورمضان.
وشملت الزيادة، قيمة السكن بالأراضي السعودية والانتقالات والطيران الداخلي، مع تهديد الشركات المصرية في حالة الالتزام بسداد فروق السعر في العملة عن الجديدة المحددة، بإلغاء الرحلات، ومصادرة المقدمات التي التزمت الشركات بسدادها خلال الشهرين الماضيين، تصل إلى 30% من قيمة الرحلات.
وطلبت غرفة الشركات من وزير السياحة سرعة التدخل لتدبير العملة بالنقد الأجنبي، لإنقاذها من كارثة مالية محققة، لأنها أصبحت أمام اللجنة العليا المنظمة للحج، ملزمة بتنظيم تلك الرحلات بالسعر المتفق عليه مسبقا، وغير قادرة في الوقت ذاته على الاستمرار في تنفيذ عقود لن تتمكن من تدبير العملة الأجنبية لها، أو رد مستحقات المسافرين التي سددتها لأطراف تنظيم الرحلة.
طلب المانسترلي في بيان عاجل أرسله لوزير السياحة، أن تصدر الحكومة قرارا تنظيميا يحدد عدد تأشيرات السفر لكل شركة وإجراءات تنظيمية واضحة بالأسعار، تحمي مصالح الشركات في حالة إجبارها على إرجاع حقوق المسافرين أو توفير مليار ريال لسداد تكلفة المعتمرين، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وجرى اتصال بعدد من المعتمرين في مكة والمدينة الذين سافروا خلال الأيام الماضية، فأكدوا تراجع قيمة الجنيه في سوق الصرافة السعودي، ليتراوح ما بين 9.5 إلى 10 جنيهات مقابل الريال.
أشار منظمو رحلات إلى سفر نحو 170 ألف شخص لأداء العمرة خلال الشهرين الماضيين، عبر شركات السياحة، والذين فوجئوا بالتراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام الريال، وعدم التعامل به وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في البنوك المصرية.
وتسبب وجود سعرين للدولار والريال في السوق المحلية بتعدد سعر بيعه في المصارف والمحلات السعودية، وتزيد الأسعاربـ 40% عن تلك المعلنة في مصر، والمتوقفة منذ أيام عند 6.4 جنيهات للريال.
وأشار منظمو رحلات إلى أن فتح أبواب العمرة على مصراعيه، نشط السوق السوداء للريال، إذ يتوقع سفر نحو 400 ألف معتمر حتى نهاية رمضان المقبل، بينما انحسر عدد المعتمرين إلى 60 ألفاً خلال العام الماضي.
في السياق ذاته انعكس تراجع قيمة الجنيه سلباً على سوق الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ عاودت أسعار بورصة الذهب ارتفاعها، مع بداية الأسبوع. عرض التجار بيع الذهب للغرام 21 الأكثر تداولاً بسعر 1780 جنيهاً، وعيار 24 بقيمة 2034 وعيار 18 بسعر 1525 جنيهاً، وعيار 14 بقيمة 1186جنيهاً، في وقت استقرت فيه قيمة الأونصة بالأسعار العالمية عند 1793.3 دولاراً للأوقية. تشير أرقام البيع المتداولة بين التجار لتسعير الدولار، إلى 34 جنيها، وهي نفس المعدلات التي سادت الأسواق بداية الأسبوع الماضي.
ويتوقع الخبراء أن تبدأ الحكومة توجيه جزء من التمويل الدولاري الذي وفره صندوق النقد الدولي وبيع أصول لمستثمرين خليجيين، إلى مواجهة الضغوط التي تمارس على الجنيه المتراجع، مع رفع الفائدة بمعدل 2%، نهاية الأسبوع الحالي، مع قبول زيادة معدلات التضخم خلال عام 2023، تتراوح ما بين 25% إلى 27%، إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية، ولم تصل التمويلات التي تعهد بها الصندوق للحكومة في وقتها المناسب خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح الخبراء أن زيادة معدلات التضخم ستجبر البنك المركزي على مواصلة تشدد السياسة النقدية، بعد أن سجل معدل التضخم الأساسي 21.5%، في نوفمبر الماضي، مرتفعاً بأعلى معدل له في السنوات الخمس الماضية.
*رفع الضريبة على الدخل إلى 27% تدمير للصناعة وطرد للأموال والاستثمارات خارج مصر
في الوقت الذي تواجه مصر أزمات مالية تهدد بالإفلاس الذي بات مسألة وقت، طالب السيسي دوائره بعقد لجان تبحث عن وسائل تحصيل أموال وجباية من أي مصدر في مصر، دعما لميزانية مصر المنكوبة بفساد العسكر وانقلابهم، وتتالت الاقتراحات والجهود والمشاريع المتنوعة من قبل دوائر السيسي لفرض إتاوات على المصريين واستحداث نظم ولوائح وطرائق لجمع الأموال من المصريين، فجاءت مقترحات فرض التسجيل الإلكتروني في الفاتورة الإلكترونية على المهنيين والمحامين والأطباء والصيادلة وغيرهم، ثم جاء تفعيل قانون المحال التجارية التي تستهدف منها الحكومة الحصول على مليارات الجنيهات من نحو 4 مليون محل بفرض مصروفاتت سنوية عليهم تتراوح بين 10 إلى 1000 ألف جنيه بجانب موافقة الأمن التي لن تكون بالمجان هي الأخرى، وصولا إلى تغريم الفلاحين والمزارعين وفرض التوريد الإجباري بأسعار أقل من أسعار التكلفة، من أجل سد حاجة السوق المصري.
زيادة ضريبة الدخل
إلى أن وصل الأمر لاستحداث مشروع قانون برفع الضريبة الأشهر بمصر ، ضريبة الدخل على المصريين إلى أكثر من 27% ، لتتزداد معاناة الشعب المصري، بينما يجنب الجيش والمؤسسات الأمنية واقتصادهم من أية ضغوط أو رسوم، بل يجري التوسع في منحهم المناقصات تلو المشاريع وإقرار قوانين بإتاحة إسناد مشاريع حياة كريمة للجيش وشركاته بنسبة أرباح تصل إلى 40% ، فيما يتوارد الحديث عن فساد بنحو 15 مليار جنيه في مشاريع إنشائية بالعاصمة الإدارية فقط، لتتعاظم حسرات المصريين، الذين بات على فقرائهم تمويل جبايات السيسي من جيوبهم المثقلة بالرسوم والضرائب والغلاء، بينما السادة العسكر ينهبون في بطونهمم اقتصاد مصر بلا أي مسئولية اقتصادية أو اجتماعية ، وهو ما يعمق أزمات مصر ويضعها على حافة الإفلاس المالي.
وفي هذا السياق الكارثي، أرسلت حكومة الانقلاب إلى برلمان العسكر مشروع قانون بزيادة الحد الأقصى لنسبة الضرائب على الدخل إلى 27.5%، كنسبة غير مسبوقة منذ 17 عاما حين صدر قانون الضريبة على الدخل محددا الحد الأقصى بنسبة 20%، وهو ما يخالف وعد الحكومة خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي على البرلمان، بعدم فرض ضرائب جديدة والاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية.
وهو ما قامت به بالاستمرار في مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الشركات التي بدأتها قبل عامين، والتي تتيح لها التعرف على كافة إيرادات ومصروفات تلك الشركات لحظيا، بما يسهل تحديد الضريبة المستحقة عليها، حتى وصلت إلى المرحلة الثامنة والأخيرة من تلك الفاتورة التي تنتهي مهلة التسجيل بها بنهاية الشهر الحالي.
يأتي مشروع الزيادة لضريبة الدخل في ظروف غير مواتية لرجال الأعمال، من حيث استمرار حالة الركود خلال السنوات الأخيرة، ونقص الدولار منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما تسبب في صعوبة الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ لعدم تدبير البنوك الدولار للإفراج عنها، الأمر الذي أدى لنقص المستلزمات والمواد الخام اللازمة للصناعة، مما قلل معدلات الإنتاج وكذلك التصدير خلال الأشهر الأخيرة.
مزيد من الأعباء
وأسهمت حكومة الانقلاب في إضافة المزيد من الأعباء من خلال إلغاء مبادرة تمويل الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة أقل جزيئا من سعر السوق، والعودة إلى التسعيرة الجبرية ببعض السلع ومنها الأرز، وكذلك التوريد الإجباري للمحاصيل كما حدث مع القمح والأرز.
وحتى عندما تقوم حكومة الانقلاب بتحفيز المصدرين بتقديم حافز تصديري، فقد اشترطت خصم نسبة 7% من قيمته البالغة 15% من قيمة الصفقات لسرعة السداد، رغم تأخر الحكومة في دفعه لأكثر من أربع سنوات، أي إن الأمر الطبيعي كان يتطلب؛ إما دفع كامل القيمة أو زيادتها بسبب التأخير، مثلما تفعل عند تأخر الممولين في سداد ما عليهم من ضرائب، بإضافة فائدة عليها تتحدد حسب سعر الفائدة السائد من قبل البنك المركزي.
كما تتأخر حكومة الانقلاب في سداد ما عليها من مستحقات للمقاولين والتجار، وحين تدفعها على أقساط لا تزيد من قيمتها، رغم تسبب هذا التأخر في السداد في اضطرار المقاولين للاقتراض من المصارف بفائدة، لسداد ما عليهم من التزامات تجاه موردي مواد البناء وأجور العمال وإيجار المعدات.
ومع ذلك فقد أرسلت حكومة الانقلاب إلى البرلمان بطلب إقرار تشريع بإضافة شريحة جديدة، إلى شرائح ضريبة الدخل بنسبة 27.5% على صافي الدخل السنوي لأكثر من 800 ألف جنيه، وذلك بعد نحو عامين ونصف من إضافة الحكومة شريحة جديدة لضريبة الدخل، في مايو 2020 بنسبة 25% على صافي الدخل السنوي البالغ أكثر من 400 ألف جنيه.
والغريب أن الشريحة الجديدة تأتي رغم إعلان وزارة المالية تحقيق إيرادات ضريبية بالعام المالي 2021/2022 بقيمة 991 مليار جنيه، مقابل 983 مليار جنيه لقيمة الضرائب المستهدفة عند إعداد موازنة ذلك العام، أي أنها تخطت الرقم المستهدف بنحو 8 مليارات جنيه.
وخلال العام المالي الحالي 2022/2023 والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، تستهدف حكومة الانقلاب تحصيل ضرائب بنحو 1 تريليون و169 مليار جنيه، تمثل نسبة 77% من الإيرادات العامة المستهدفة البالغة 1 تريليون و518 مليار جنيه، بينما تم استهداف 348 مليار جنيه من الإيرادات غير الضريبية، التي تتعلق بفوائض الهيئات والبنوك المملوكة للدولة ورسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات، ونحو 1 مليار جنيه من المنح، إلى جانب 25 مليار جنيه من الإقراض الحكومي وبيع الأصول الحكومية.
الانصراف عن الإنتاج والتصنيع
ويرى رجال الأعمال أن تلك النسبة الجديدة لضريبة الدخل ستدفع البعض منهم لتوجيه جانب من أموالهم إلى الإيداعات المصرفية التي تجلب حاليا 17.25% من خلال شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات وليس على عوائدها أية ضرائب، أو بإخراج الأموال للخارج خاصة إلى دبي كما يفعل الكثيرون، كما سيتجه البعض إلى سوق الذهب والعقار وإلى زيادة تعاملاته بالبورصة الأقل في نسبة الضريبة المفروضة على أرباحها.
مما يؤدي إلى نقص الأموال المتجهة إلى الإنتاج والتصنيع، مما يؤثر على حجم المعروض من السلع والخدمات الأمر الذي سينعكس سلبا على زيادة الأسعار، ويقلل تنافسية تلك السلع بالداخل والخارج، الأمر الذي يؤثر على حجم الصادرات ، وبالتالي على الموارد من النقد الأجنبي، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في تلك العملات، مما اضطرها لقبول مطالب صندوق النقد الدولي الخاصة بزيادة الضرائب وإيقاف مبادرة تمويل الصناعة، وغيرها من المطالب من أجل قرض يبلغ 3 مليارات دولار يتم تسلم أقساطه على مدى 46 شهرا.
والغريب أن هؤلاء لا يستطيعون التعبير عن رفضهم للشريحة الإضافية لضريبة الدخل بوسائل الإعلام أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، خشية التنكيل بهم كما حدث مع عدد من رجال الأعمال رغم الخدمات العديدة التي قدموها للحكومة، وتبرعاتهم لصندوق تحيا مصر مثل حسن راتب ومحمد الأمين ورجب السويركي وغيرهم.
صعوبة المنافسة
كذلك لا يستطيعون اللجوء للبرلمان لمعرفتهم بعدم فاعليته، وحتى اللجوء لمجلس الدولة كما كان يحدث من قبل أصبح غير مضمون النتائج، في ضوء الطابع المهيمن على قرارته بتأييد قرار الجهة الإدارية المطعون في قرارها خلال الفترة الأخيرة.
ويرون أن قرار زيادة الشريحة الضريبية على الدخل يزيد من صعوبة المنافسة مع المشروعات المماثلة لأنشطتهم والتي تقوم بها الجهات التابعة للجيش، والتي تتمتع بمزايا خاصة أبرزها الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك، علاوة على العمالة غير المكلفة والحصول على الأراضي من خلال التخصيص بدون دفع قيمتها مع كبر مساحتها.
بينما هم يتحملون قيمة الأراضي التي يعملون عليها وقيمة استخراج الرخص وتكاليف العمالة، علاوة على دفع العديد من أشكال الضرائب والرسوم، حيث تمثل ضريبة الدخل نوعا واحدا من عدة أنواع من الضرائب يلتزمون بها، أبرزها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الجمارك وضريبة الدمغة وضريبة رسم تنمية الموارد، علاوة على العديد من الرسوم التي تحصلها وزارة المالية والوزارات المختلفة والمحافظات، سواء من خلال مديريات الخدمات بالمحافظات أو من خلال الصناديق الخاصة المنتشرة بالمحافظات والوزارات والهيئات.
*مستشفى 5757 مهدد بالتوقف بسبب تدهور الموارد
حذر ناشطون من وقف مستشفى 5757 بسبب نقص الموارد، ما يهدد آلاف الأطفال، فى وقت تتخلى فيه الدولة عن استحقاقات الشعب.
وحذرت الدكتورة سهير قنصوة المسؤولة الأولى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقا، والتي كرمها عبد الفتاح السيسي، في “المصري اليوم” من إغلاق مستشفى 5757 .
وأضافت الأولويات تتزاحم… والطلب على الموارد في تزايد وتنافس والاقتصاد يترنح من الضغوط المعيشية والأزمات الخارجية، والضرورة الأمنية والتقلبات المناخية. بسبب مرض السرطان اللعين، نأمل ونرجو ونطالب بإنقاذ مستشفى سرطان الأطفال 57357 المهدد بالإقفال في القريب العاجل، إذا لم يحصل على الدعم المادي اللازم لاستمراره في تأدية رسالته، وقام بها بجدارة واستحقاق حتى أصبحت نجاحاته على الصعيد الدولي قصة ملهمة، رغم الصعوبات والتحديات.
وتابعت : منذ أن فتح 57357 أبوابه عام 2007 لاستقبال أول الأطفال المصابين بالسرطان، حتى الآن وهو يعمل بالمجان، يستهدف غير القادرين، وإذا استدعت حالة طفل قبوله وكانت أسرته مقتدرة، فالأسرة دوما تقوم بالتبرع، حيث العلاج بالمجان للجميع.
وسوف أذكر ما نشرته الأستاذة الجليلة غادة والي حينما كانت تتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد زيارتها لحفيدتي أمينة مراد، التي كان عمرها 13 عاما عندئذ، وكانت تتلقى العلاج الكيمياوئي المكثف في المستشفى لإصابتها بسرطان الدم. وقتها عنونت جريدة «المصري اليوم» تصريحات على لسانها بـ”غادة والي في 57357 الغذاء نفسه والبطانية نفسها.. هنا العدالة الاجتماعية».. كان ذلك عام 2017. وهذا لأن أمينة كانت تتقاسم الحجرة مع طفل مريض آخر كان واضحا أنه من أسرة بسيطة. ومرت الأيام وتماثلت أمينة للشفاء تماما من السرطان ونجحت بامتياز في مدرستها بعد غياب وعاد بريقها وحبها للحياة والمرح.
وقف التبرعات
وقالت قنصوة لأسباب يطول شرحها بعضها بسبب الأزمات المالية التي أصابت البلاد، وبعضها بسبب إعلام غير منصف في وقت سابق.. أدى كل ذلك للأسف إلى توقف التبرعات. إصابة الأطفال بالمرض اللعين لم تتوقف بالطبع، ولن يستطيع 57357 تكملة رسالته، إلا إذا توافرت الموارد، المتاح لن يكفي لأكثر من ستة أشهر، علاوة على صعوبة الاحتفاظ بالموارد البشرية ومنهم المتخصصون والفنيون والممرضون والباحثون.
بناء أكبر كنيسة ومسجد
و يتباهي عبد الفتاح السيسي ببناء أكبر كنيسة ومسجد وأطول ساري علم وبرج فى القارة، ويسابق الزمن فى بناء مجمعات السجون، لكنه لم يبنى مستشفى واحد بأموال الدولة.
وكشف، د/ شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال، أن 35 ألف متعافٍ من مرض السرطان يتابعون مع المستشفى، مردفا أن أدوية السرطان ارتفعت قيمتها بعد التعويم.
وأوضح أبو النجا، أن 3300 مريض يعالجون بمستشفى سرطان الأطفال طنطا من إجمالي 17 ألف و300 مريض حاليا يتلقون العلاج في مستشفى سرطان الأطفال، متابعا أن تكاليف تشغيل مستشفى طنطا تبلغ 130 مليون جنيه.
وقالت ميما: مصر بقالها 23 سنه بتبني في مستشفي سرطان الاطفال 57357 بتوسعاتها بلغت تكلفتها 2 مليار جنيه من أموال تبرعات المصريين على مدار 23 سنة ومصر خلال 11 شهر فقط اقل من سنه واحده قامت ببناء أكبر مجمع سجون بتكلفة 4.5 مليار جنيه على نفقة الدولة الفقيرة!
*كوارث تنتظر المصريين بعد الموافقة على قرض صندوق النقد
رغم حجم الإذلال الذي تعرض له الاقتصاد المصري على يد صندوق النقد الدولي لإقرار القرض الأحدث على مدى 46 شهرا، بدأها بالموافقة على منح مصر دفعة أولى 347 مليون دولار، إلا أن القادم في مصر يبدو أسوأ من القرض ذاته، لما تعانيه مصر من ححجم الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في ظل إدارة عسكرية فاشلة للاقتصاد المصري.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على حزمة دعم مالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار، ستضخها دول خليجية في الاقتصاد المصري عبر الاستحواذ على أصول مصرية اقتصادية، بجانب 1 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
شروط مجحفة
وتتضمن شروط صندوق النقد عدة شروط، من ضمنها، نظام سعر صرف مرن، كما أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
كما يتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص ، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما، وضبط أوضاع المالية العامة.
وعلى الرغم من محاولات السيسي الفاشلة التقرب لممؤسسات الدعم المالي العالمية من أجل الاقتراض والاستدانة التي أصبحت مجرد إدمان، كما تصفها الدوائر الاقتصادية العربية، إلا أن مصر تواجه كوارث غير مسبوقة، من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار، قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7، رغم انخفاض إجمالي قيمة العملة بنسبة 36% هذا العام.
وتوجد لدى مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
سلسلة الكوارث
وما زالت التوقعات السلبية تطارد الجنيه المصري، حيث كشف بنك “نومورا” الياباني، في مذكرة بحثية حديثة، أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وتصدرت مصر القائمة بين الـ32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر “داموكليس” التابع لبنك “نومورا” الياباني، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، مرجعة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، لافتة إلى أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك، بعد أشهر من تعديل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، بينما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على التصنيف السيادي للبلاد عند مستوى (B) مع توقعات مستقبلية مستقرة.
ولكن أمام هذا التعويم المرتقب، يحذر مراقبون من أنه سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، دفعة واحدة.
ولفتوا إلى أن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.
يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية “سامح حسن” إن قرارات تعويم الجنيه المتكررة تعيد المستثمرين إلى المربع صفر في كل مرة تقدم فيها الحكومة على هذه الخطوة، لأن الاستثمارات الموجهة داخل مصر تفقد قيمتها.
ويؤكد في تصريحات صحفية قبل أيام، أن التعويم يخيف المستثمرين ويصيب الاستثمار المباشر في العمق، حيث يبقيهم أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.
*حكومة الانقلاب تعفي المستثمرين من المليارات وتستنزف الغلابة
أثار قانون “المحال التجارية” الذي أعلنت حكومة الانقلاب عن بدء تطبيقه الكثير من الانتقادات في الشارع المصري، خاصة وأن النظام لا يهمه إلا جمع الأموال واستنزاف المواطنين وتعقيد إجراءات الحصول على الخدمات بوضع المزيد من الشروط والرسوم .
والغريب أنه في الوقت الذي تعفي فيه حكومة الانقلاب المستثمرين من مليارات الجنيهات فإنها تحاول تعويض هذه المليارات بملاليم الغلابة
الخبراء من جانبهم أكدوا أن قانون “المحال التجارية” لا يفرض المزيد من الأعباء على كاهل المواطن فحسب ، ولكنه يهدد الاقتصاد المصري المتعثر بالانهيار .
وانتقد الخبراء قرار حكومة الانقلاب بإلزام 84 نشاطا تجاريا باستخراج تراخيص أمنية ما يعني فرض رسوم جديدة وأعباء ضريبية مُرهقة، مطالبين بسياسات ضريبية أكثر عدالة في ظل الأوضاع المأزومة التي تعيشها البلاد.
وحذروا من أن هذا القانون يأتي في وقت تعاني فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية وتتزايد الأسعار يوميا ويتراجع الجنيه المصري بدرجة خطيرة ، مما يؤثر على الجميع خاصة صغار المشتغلين مطالبين نظام الانقلاب بوقف هذه القوانين حتى لا تندلع ثورات ضده في كل أنحاء البلاد .
المليارات والملاليم
من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور زهدي الشامي قانون “المحال التجارية” الصادر مؤخرا معتبرا أنه يأتي لزيادة الجباية من مختلف الفئات من صغار المشتغلين في الاقتصاد المصري في سياق طلب تسليم الفكة لحكومة الانقلاب لتعويض العجز المالي الناتج عن سياساتها التي تتسم بالبذخ والتبذير والهدر .
وقال الشامي في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب تهدر المليارات وتطلب الملاليم غير القادرة على تعويض هذا النزيف ، معريا عن اندهاشه لأن حكومة الانقلاب تعفي أنشطة تتعامل بمليارات الجنيهات من الضرائب، وتحاول تعويض ذلك بالجباية من صغار المهنيين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وملايين العاملين على باب الله في الاقتصاد غير الرسمي في الشوارع والحارات”.
وأشار إلى أن من أبرز خطوات الاستنزاف الانقلابية قرار تطبيق الفاتورة الألكترونية في شهر ديسمبر الحالي، وهو قرار تسبب في ثورة في قطاعات عديدة أبرزها المحامين وبعدها الأطباء والمهندسين وغيرهم .
وأوضح الشامي أن المحامين ليسوا تجار سلع حتى تعاملهم حكومة الانقلاب بهذه الطريقة، وهم يدفعون فعلا ضريبة القيمة المضافة لخزينة المحكمة، مؤكدا أن الرسوم المفروضة للتحول للفاتورة الإلكترونية مبالغ فيها وتصل لآلاف الجنيهات، وتحصلها شركة أنشأتها حكومة الانقلاب مع شركات خاصة ستكون المستفيد الأول مما تحصله من رسوم، ولا تميز الفاتورة والنظام بين كبار الممولين وصغار المحامين المبتدئين وهم القاعدة العريضة، ولا تأخذ في الاعتبار كافة المصروفات التي يتكبدونها يوميا.
وأكد أن المواطن سيتحمل في النهاية تلك الزيادات الكبيرة، محذرا من أن التفنن في رفع رسوم التقاضي أضعافا مضاعفة أصبح يهدد بالفعل حق المواطن في ممارسة حق التقاضي وهو حق كفله له الدستور .
قانون قديم
وتابع الشامي ، تزامنا مع أزمة الفاتورة الإلكترونية، اختلقت حكومة الانقلاب أزمة جديدة هي أزمة ما يسمى قانون المحال العامة ، موضحا أنه من الغريب أن يتم تفعيل قانون قديم صدر قبل ثلاث سنوات وتم تجميده طوال تلك الفترة للصعوبات التي لا حصر لها في تنفيذه على أرض الواقع، شأنه شأن قانون الشهر العقاري الشهير الذي أحدث ثورة عارمة في المجتمع أدت لتجميده وقتها .
وتساءل ، ما الذي استجد حتى تُفعّل حكومة الانقلاب قانون المحال التجارية بالتزامن مع الفاتورة الإلكترونية، وفي وقت تعاني فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية وتتزايد الأسعار يوميا ويتراجع الجنيه المصري بدرجة خطيرة مما يؤثر على الجميع خاصة صغار المشتغلين .
وأكد الشامي أن حكومة الانقلاب تريد فرض أعباء جديدة على القطاعات الاقتصادية برسوم معاينة وترخيص بمبالغ كبيرة تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وبمتطلبات إضافية متعددة كأوراق تصل إلى ١٣ مستندا، واشتراطات مكلفة أخرى كتركيب كاميرات وخلافه .
وحذر من أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والقطاع غير الرسمي الذي يعمل فيها الملايين والنسبة الأكبر من المشتغلين فيه لا يملكون الموارد الكافية لتلبية تلك الشروط ، لافتا إلى أن عدد المنشآت في القطاع غير الرسمي ٢ مليون منشأة بنسبة ٥٣ % من إجمالي المنشآت العاملة في مصر، وبعدد مشتغلين يصل إلى أربعة ملايين مشتغل، والمبالغ المستثمرة فيه وفقا للبيانات الرسمية هزيلة تبلغ حوالي ٦٩ مليار جنيه، بما نسبته ٥.١ % فقط من رأس المال المدفوع لقطاعات النشاط الاقتصادي الإجمالية .
وقال الشامي إن “القطاع غير الرسمي ومعه كل المشروعات الصغيرة، وهي كلها تعاني من مؤشرات تدهور كبير وخطير، كانت بحاجة لخطة حكومية لدعمها وتطويرها وربطها بالقطاعات الاقتصادية المنتجة الكبرى على نهج الدول الناجحة، وليس النظر لها كوعاء تبتغي منه حكومة الانقلاب زيادة الضرائب والرسوم “.
وأعرب عن أسفه لأن كل قرارات حكومة الانقلاب تتحول إلى متاهة من الإجراءات العقيمة والتقييدية التعسفية، وهذا ما ظهر مبكرا من القائمة التي أعلنت عنها الأجهزة الحكومية الانقلابية للأنشطة التي تتطلب ترخيصها موافقة أمنية وتضم ٨٣ نشاطا، وإن كان اشتراط هذا الترخيص الأمني لأصحاب تلك الأنشطة ينتهك في حد ذاته حقهم الدستوري في العمل، فإنه فوق ذلك يبدو مثيرا لأشد الاستغراب إذ يتضمن أنشطة لا يتخيل عاقل أنها يجوز أن تتطلب تصريحا أمنيا خاصا كمحلات بيع المياه الغازية، ومحلات البقالة، وتصليح الأحذية، والخردوات
ضرائب عمياء
وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن “هناك صحوة ضريبية لحكومة الانقلاب لكنها صحوة في غير موضعها ، لافتا إلى أن هناك مطالبات منذ سنوات طويلة بتحقيق العدالة الضريبية خاصة أن قانون ضرائب الدخل أصبح ثوبا مهلهلا بعد أن خضع لأكثر من ثلاثين تغييرا”.
وأوضح الميرغني في تصريحات صحفية أن الضرائب من المفروض أن تكون المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة بمصروفاتها المختلفة وتمويل التنمية ، لكن للأسف الضرائب لا تمثل إلا 12% فقط من الناتج المحلي بينما تمثل القروض المصدر الأساسي للتمويل وهي تمثل 54% من مصروفات الموازنة العامة 2022/ 2023 كأقساط وفوائد .
وأشار إلى أن الضرائب تمثل 34% من الناتج المحلي في الدانمارك و25% في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا و 22.2% في إسرائيل و 21.2% في المغرب و 20.1% في تونس محذرا من محاولة التمويل بالضرائب في ظل وجود خلل في النظام الضريبي المصري الذي يعتمد علي الضرائب غير المباشرة والتي تمثل 47% من الإيرادات الضريبية تأخذ نسبة موحدة من الأغنياء والفقراء ولذلك تعتبر ضرائب عمياء لأن الأفضل هو ضرائب الدخل الأكثر عدالة خاصة لو كانت تصاعدية على عكس الوضع في مصر الذي يضع حدا أعلى متواضعا يبلغ 22.5% للشركات و 25% للأفراد.
إتاوات
وكشف الميرغني أن الأخطر من ذلك هو الرسوم والإتاوات التي يتحملها المواطن عند الحصول على الخدمات مثل رخص السيارات ورخص القيادة والمحررات الرسمية والشهادات بما يزيد الفقراء فقرا.
واعتبر أن الضرائب أداة هامة لإعادة توزيع الثروة لو طبقت بشكل عادل مثل ضرائب علي الثروة وضرائب على المضاربات في البورصة وتصاعدية الشرائح الضريبية ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه في السنة ومواجهة التهرب الضريبي وتشديد العقوبة عليه لنصل لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة.
ولفت الميرغني إلى أن حكومة الانقلاب تتغنى صباحا ومساء بدعم المشروعات الصغيرة لكن قانون المحال العامة وما يحمله من رسوم معاينة ورسوم تسجيل تصل لأكثر من 10 آلاف جنيه وتجديد سنوي للتراخيص، هذه قوانين جباية مملوكية تريد فقدان 46% من المصريين في القطاع غير المنظم من السوق ليتحولوا إلى لصوص وقطاع طرق نتيجة هذه السياسة المختلة .
واختتم قائلا ، في مختلف عصور التخلف والتحلل منذ أيام المماليك ومن تلاهم تُفرض الضرائب على الفقراء ولكن ذلك لا يحل مشاكل الدولة بل ربما يعجل بحشد المعارضين واندلاع ثورة جديدة .
*أزمات عارمة تضرب موسم العمرة.. والشركات السياحية: “بيوتنا اتخربت“
أزمات عديدة وعارمة ضربت موسم العمرة 1444 هـ الجاري، فبعد ضوابط وزارية وإجراءات ورسوم أقرتها بوابة العمرة المصرية، وعراقيل حكومية قابلتها تسهيلات سعودية تاريخية للحصول على التأشيرة، بات من الصعب إقناع المواطن بالتوجه لشركة سياحة للتعاقد على برنامج رسمي طبيعي بالسعر المعلن، كما واجهت الشركات صعوبة في تحقيق هامش الربح المعتاد أو إيجاد عملاء بالأعداد السابقة لرحلات العمرة، وما بين هذا وذاك ظهر ما يعرف بالسوق السوداء لباركود البوابة الإلكترونية، وتأشيرات العمرة.
ومع كل ذلك تأثر موسم العمرة بالحالة الاقتصادية المضطربة التي سادت الأسواق المصرية، والتي تعاني من نقص العملة الأجنبية بسبب تراجع الجنيه، لترتفع الأسعار، في ضوء وجود سعرين للعملة، يربك الأسواق والمستثمرين، وبروز حالة من الصراع بين الجهات التي تدير السعرين، في ضوء بيانات تشير إلى أن البنك المركزي سيحدد سعر الجنيه الجديد، وفقاً للأسعار السائدة في السوق السوداء.
إقبال ضعيف
شهد موسم العمرة إقبال ضعيف هذا الموسم، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البرامج، وعدم توافر العملة الصعبة التي تسهل تنظيم الرحلات، مشيرة إلى أن وزارة السياحة أقرت نظام السقف المفتوح هذا الموسم، بحيث تحصل كل شركة على 40 تأشيرة في الشهر، وإذا طلبت تصاريح جديدة تحصل عليها بشرط توقيع إقرار بأن أي زيادة عن تلك الحصة سوف تخصم من النصف الثاني من الموسم الذي يبدأ من رجب وينتهي في رمضان.
باركود بوابة العمرة
ويشتكي أصحاب شركات السياحة من ارتفاع أسعار رحلات العمرة ، في حين أنه يمكن للمعتمر الحصول على تأشيرة العمرة عن طريق سمسار يتمكن من شراء باركود بوابة العمرة من السوق السوداء حتى يستطيع المعتمر العبور من المطارات، ثم يقدم له برنامج رخيص، سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة أو حصول المعتمر على تأشيرة شنجن أو أمريكا مسبقة تتيح له دخول المملكة مباشرة.
ومن جانبه، قال أشرف عزت، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الأعباء التي يتحملها المعتمر المصري دون باقي معتمري العالم كانت وراء انتعاشة الأبواب الخلفية للعمرة، وأنعشت معها السوق السوداء للباركود الأمني الذي تصدره بوابة العمرة المصرية، والذي وصل لسعر تراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه في السوق السوداء، ويتم بيعه لبعض السماسرة الذين يضيفون لسعره قيمة التأشيرة والطيران ويباع برنامج بالكامل بسعر أرخص من شركات السياحة، مستغلين برنامج وهمي تم إدخاله للسيستم الرسمي للبوابة.
أعباء الساعة الذكية وتحليل كورونا
وأضاف أشرف عزت مع أن المملكة العربية السعودية طرحت تأشيرة فورية وإقامة بـ440 ريال فقط، لكن شركة السياحة في مصر ملزمة بدفع رسوم بوابة العمرة علاوة على ما يسمى بالساعة الذكية التي لم تتوفر للجميع بمبلغ 3200 جنيه لكلاهما، علاوة على أن شركة السياحة ملزمة باستخراج شهادة تحليل pcr ضد كورونا والتي لم تعد مطلوبة في المملكة، وهنا بات المعتمر يدفع 1500 جنيه نظير ساعة لن يحصل عليها وpcr ليس له أي فائدة، وذلك بجانب الأعباء الأخرى على المعتمر التي وقعتها الوزارة، مثل ما يسمى برسوم العمرة لصالح الوزارة وهي بواقع 370 جنيها يتم تحويلها لصندوق الآثار، رغم أن المعتمر ليس ملزما بدعم قطاع الآثار، وفي وسط ذلك فإن البنوك المصرية لا توفر العملة الصعبة بالكم المطلوب لأغلب الشركات، وهذا نظرا لاضطراب أسعار العملات بشكل يومي.
السوق السوداء تضرب شركات السياحة
وبخصوص السوق السوداء تابع عزت: “السمسار يمكنه طرح برنامج عمرة بـ17 ألف جنيه، بينما شركة السياحة تطرح البرنامج الاقتصادي الشعبي بين 23 إلى 25 ألف جنيه، لذا فمن الطبيعي أن يلجأ البعض في حال عدم انتهاء حصة التأشيرات المخصصة له إلى الالتفاف على القانون وبيع الباركود بسعر السوق السوداء لمن يريد أداء العمرة“.
خسائر بسبب الدولار
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن الشركات تعلن عن برامج وفي اليوم التالي تكتشف تغير سعر العملة للأعلى فتتحمل خسارة فادحة، علما بأن الوزارة تلزم المعتمر بتحمل الفارق في أسعار العملات ولكن بناء على السعر الرسمي في البنك، رغم أن أغلب الشركات لا تجد الريال السعودي في البنوك فتضطر لشرائه من الخارج بسعر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي.
ووجه تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ضربة موجعة لقطاعي السياحة والطيران، خلال الأيام الماضية، حيث قررت شركات الطيران رفع أسعار الطيران مقومة بالدولار في السوق الموازية، عند 30 جنيها للدولار، للسفر على الرحلات” الشارتر” وزيادة الأسعار مطلع يناير المقبل، وفقا للأسعار الجديدة للدولار.
ويتوقع الخبراء أن يشهد الجنيه انخفاضاً في السوق السوداء بنسبة 15% خلال الأيام المقبلة، ليستقر ما بين 32 و33 جنيهاً، مقابل الدولار، بينما استقر السعر الرسمي للدولار أمس عند 24.75 جنيهاً.
