السيسي يرجع من واشنطن بخفي حنين .. الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.. 2022  عام الانهيار الاقتصادي بسبب سياسات العسكر الفاشلة

السيسي يرجع من واشنطن بخفي حنين .. الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.. 2022  عام الانهيار الاقتصادي بسبب سياسات العسكر الفاشلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محمد القصاص يرفض الزيارات في السجن بسبب التعسف مع أسرته

كشفت زوجة السياسي المعتقل “محمد القصاص”، إن زوجها رفض الزيارة الشهرية، يعد توجهها للسجن، بعد إصرار إدارة السجن على أن تكون الزيارة من خلال الكابينة.

وقالت “إيمان البديني” زوجة القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، في منشور على الفيسبوك: “كان معاد زيارتنا الشهرية لمحمد وبعد انتظار أكثر من 6 ساعات مشينا من غير ما نشوفه لأنه امتنع عن الزيارة خوفاً عليا بعد ما لاقاهم مصرين تاني على الزيارة الكابينة، رغم أن زيارتنا آخر مرة كانت مباشرة”.

وأشارت البديني إلى أن إدارة السجن استلمت منها الطعام والملابس التي أحضرتها لزوجها، بالإضافة إلى استلامها خطاباً من زوجها.

واختتمت حديثها: “رجعنا لنفس النقطة تاني إصرار عجيب على أن الزيارة تتم في الكابينة، بدون مراعاة لأي اعتبارات صحية”.

وطالبت زوجة القصاص، بالحرية لزوجها وزيارته والاطمئنان عليه دون مضايقات أو قلق.

يذكر أن محمد القصاص، محبوس على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020.

ويواجه محمد القصاص اتهامات بـ”بث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية”.

والقصاص هو نائب رئيس حزب “مصر القوية”، الذي يرأسه “عبدالمنعم أبو الفتوح”، المحبوس حالًيا منذ منتصف فبراير 2018 ،على ذمة التحقيق في تهم عدة منها: “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”.

وشارك القصاص مع مجموعة من شباب الثورة في تأسيس حزب “التيار المصري”، والذي اندمج مع حزب “مصر القوية” في مطلع أكتوبر 2014، قبل أن تعتقله السلطات المصرية بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة الماضية، وتضعه على قوائم الشخصيات “الإرهابية” الممنوعة من السفر، ومصادرة أموالها، بموجب قرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.

* السجن سنة لـ3 معتقلين من بلبيس

أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه لـ3 معتقلين، وهم:

عمر عصام ماهر

رضا عبد الرحمن محمد عقل

أحمد زين

 

* شرطة العريش تطلق النار على مدنيين وتصيب 5 أشخاص بينهم سيدتين

نقلت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، عن مصادر محلية ،قيام قوات الشرطة، بإطلاق النار على حافلة تقل مدنيين وسط مدينة العريش، ما أسفر عن اصابة 5 أشخاص بينهم سيدتين بشظايا متفرقة.

ونشرت المؤسسة أسماء المصابين الخمس، وهم:

– مديحة محمد حسين 60 عام

– الهام أيمن فايز 20 عام

– علي سالم علي 65 عام

– عادل محمد مسلم 25 عام

– خالد يحي منيع 20 عام

في الوقت نفسه، أكد صاحب محل تجاري شهد الواقعة لمؤسسة سيناء، أن مجنداً كان يقف أمام مدرعة للشرطة بجوار مول مزايا أطلق النار بالخطأ، تجاه “ميكروباص” أدت لتهشم الزجاج وأصابت الـ5 مواطنين بشظايا وجروح متوسطة، نقلوا على اثرها لمستشفى العريش العام.

وحسب شهود عيان فإن إطلاق النار وسط المدينة أحدث حالة من الهلع بين السكان والمارة، وازداد الأمر سوءً بعد اطلاق الارتكازات الأمنية الأخرى الرصاص بشكل كثيف، تحسبا أن يكون هذا عملاً مسلحا ضد أحد الأكمنة، وقد استمر اطلاق النار قرابة 10 دقائق.

بعدها حضر للمكان قوات أمنية كبيرة من مديرية أمن شمال سيناء، وتحفظوا على الجندي الذي أطلق النار، وأغلقوا الشارع الرئيسي والطرق الجانبية المحيطة، لمدة لا تقل عن “60 دقيقة”.

كما تم منع المارة والسيارات وأصحاب المحال التجارية من التواجد في الشارع، قبل أن يعاد فتحه مجددا.

وأكد شهود العيان أن قوات الأمن طالبت أصحاب المحال التجارية بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتسليمها للقوات.

جاء إطلاق النار بعد ساعات من بيان لمحافظ ش سيناء عن السماح بدخول المواطنين من المحافظات الأخرى لمدن سيناء دون تنسيق أمني، الأمر الذي كان محظوراً منذ سنوات.

يذكر أن السلطات الأمنية من جيش وشرطة، يفرضون حظرا للتجوال في سيناء يتم تمديده بالتتابع؛ كان آخره في 2 أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر، بذريعة الحالة الأمنية غير المستقرة.

 

* تجديد حبس 67 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 67 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حسن عبد العزيز شحاتة “العاشر”

أحمد عادل أحمد أبو العينين “ديرب نجم”

السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى “ديرب نجم”

أسامة غنيم محمد “منيا القمح”

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “الزقازيق”

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”

أبو بكر محمد محمود سالم “الزقازيق”

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”

محمود حمودة محمد مصطفى “منيا القمح”

محمد علي محمد العصلوجي “الزقازيق”

أحمد علي عيد “منيا القمح”

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”

معاذ محمد علي محمد العصلوجي “الزقازيق”

محمد ياسر عبد الرحمن محمد “أبوحماد”

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

محمد صبري جودة “الزقازيق”

أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”

أحمد صلاح جمعة “بلبيس”

محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”

محمد مصطفى “القرين”

محمد رباح “فاقوس”

خالد محمود حسين “بلبيس”

صالح عثمان طه “العاشر”

أحمد إبراهيم متولي “أبوكبير”

صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد”

مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”

محمد عبد المقصود “منيا القمح”

سامي عبد الغني حسن “العاشر”

أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”

محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”

أحمد جابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

عبد الرحمن شعبان محمد “الإبراهيمية”

سليمان محمد أحمد “أبوحماد”

محمد سعيد عيون “الزقازيق”

 

* مع استلام القسط الأول من قرض الصندوق نفذوا شروطنا لنكمل قرضكم

يبدو أن صندوق النقد الدولي لم يعترف بالإجراءات التي اتخذها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي وبات هذا جليا بعدما أخفقت توقعات الحكومة المصرية بإدخال 750 مليون دولار إلى خزانة الدولة من «صندوق النقد الدولي» كشريحة أولى من القرض الجديد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، إذ إن ما دفعه «الصندوق»، على رغم الضغوط الكثيرة، لم تتجاوز نسبته الـ11% من قيمة القرض، أي ما يعادل 347 مليون دولار.

ومازال هناك جذب بين الطرفين فصندوق النقد الدولي يرى أن حكومة السيسي لم تحقق شيئا مما اتفقوا عليه لتمرير القرض مطالبة بتنفيذ جميع التوصيات من أجل تمرير المزيد من الدولارات فالجدول الزمني لصرْف قيمة القرض الجديد خلال السنوات الأربع المقبلة، لم يُحدَّد بعد، ولا يزال رهْن مسائل يتعيّن على السيسي حلّها قبل الحصول على أيّ دفعات جديدة.

 وبإجمالي القروض السابقة الموقّعة بين الجانبَين، والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 23 مليار دولار، فإنّ تلك الاتفاقات جعلت من مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق «النقد الدولي» بعد الأرجنتين، لم تجرِ مناقشة تفصيليّة للتمويلات الإضافية التي ستحصل عليها القاهرة، بعكس ما جرى راهناً من تضمين البيان الرسمي تدخُّلات واضحة في سياسة مصر الاقتصادية، وإنْ كانت الحكومة سارعت إلى «التأكيد» أن بيان «الصندوق» يعبّر عن رؤيتها، وليس مفروضاً عليها.

نفذوا شروطنا لنكمل قرضكم

يبدو أن شروط البنك الدولي هذه المرّة، ستكون ملزمة حيث اشترط أن تجري عمليات بيع الأصول التي تمتلكها الدولة إلى دول الخليج، في إطار استقطاب الدولارات من الخارج، لسد فوائد قنوات التمويل التقليدية من الدائنين، ثنائية كانت أم متعدّدة الأطراف، وهو ما من شأنه أن يزيد من حدّة الفقر، خصوصاً مع اتجاه البنك المركزي نحو تعديل مستهدفاته الخاصة بالتضخّم، من رقم أحادي إلى ثنائي خلال العام المقبل، بعد تجاوُز معدّل التضخّم الرسمي الـ21% خلال الشهر الماضي.

 كما اشترط «الصندوق» أيضاً الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من عمليات البيع، وهو رقم لن يكون ممكناً الحصول على دفعات جديدة قبل الوصول إليه، ما يعني عمليّاً تسارع صفقات الاستحواذ التي ترغب فيها الصناديق الخليجية، وفي مقدمّتها صفقة «المصرف المتحد» بنحو 600 مليون دولار، وصفقة «بنك القاهرة» بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

بيع الأصول الناجحة

وحتى الآن شرعت حكومة السيسي في تمرير استحواذ صناديق خليجية على شركات ناجحة، بعضها يعمل في قطاع البترول والبتروكيميائيات، بالإضافة إلى أسهم في المصارف الحكومية، وزيادة حصص الأقلية التي تمّ الحصول عليها بالفعل في بعض الشركات من جانب الصناديق الخليجية التي باتت تمتلك موقفاً أقوى في التفاوض مع الحكومة. 

شروط صعبة

واشترط «الصندوق» تحقيق بعض المطالب التي لا يبدو أن تحقيقها سيكون قريباً، فالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، والذي سيكون محور مناقشات اجتماع «المركزي»، حيث يُتوقّع إجراء تحرير جديد لسعر الصرف مع زيادة للفائدة بنسبة 1%، وسط عملية مراقبة صارمة وشديدة لتحويل العملة في الأسواق الرسمية.

 وثمة مشروعات سيعاد النظر في سرعة تنفيذها وفي مخصّصاتها المالية المسدَّدة بالدولار، وهو أمر لم تعلنه الحكومة صراحة، في حين سيتمّ إجراء «ضبط مالي» و«إدارة للدَين» بما يتناسب مع الأوضاع المالية.

ومن الشروط الصعبة التي لا تتناسب مع توجّهات الدولة وسياستها الاقتصادية، قرار التوقُّف عن دفع القروض الميسرة للمشروعات الصناعية التي ستواجه مشكلة حقيقية، وهو ما جرى البدء في تنفيذه بشكل غير معلن وسط عمليات مراجعة واسعة لمستحقّي هذه القروض يتم إجراؤها من جانب جهات سيادية بالتعاون مع القطاع المصرفي.

وبحسب مصادر صحفية، فإن حكومة السيسي تعهّدت شفهياً بإعادة النظر في الديون التي يجب سدادها، وبأنها ستطلب من الدائنين، وخصوصاً من الجهات العربية، إعادة جدولة مواعيد الديون بما يتناسب مع المتغيّرات الاقتصادية.

 ووفق المصادر ذاتها، فإن الحكومة وإدارة البنك المركزي جدَّدتا التأكيد على عدم تكرار أخطاء الإدارة السابقة لـ«المركزي» مع تحريك سعر الصرف بما يتلاءم مع حركة دخول وخروج الاستثمارات، وعدم التمسّك بتثبيت سعر الصرف مجدّداً، وهو ما حدث بين الشهرين الماضيَين عندما خرج أكثر من 20 مليار دولار بشكل متتالٍ من السوق المصرية.

 

*السيسي يرجع من واشنطن بخفي حنين

رجع مغتصب السلطة في مصر إلى القاهرة بعد زيارة غير مثمرة لأمريكا عاد منها بخفي حنين حيث إن عبد الفتاح السيسي، الزائر للولايات المتحدة،فلم يكن مرتب له  أيّ لقاء يجمعه مع نظيره جو بايدن، على هامش القمة الأميركية – الإفريقية التي اختُتمت مساء الخميس.

ولغسل ماء الوجه قامت وزارة الخارجية المصرية بعمل محاولات لترتيب لقاء يجمع المنقلب وبايدن، إلّا أن ضيق الوقت ووجود عدد كبير من القادة الأفارقة شكّلا معاً مبرّراً لاعتذار البيت الأبيض عن عدم عقد القمّة المذكورة.

ورغم عدم انعقاد قمة مصرية أمريكية احتفى الإعلام المصري بمصافحة عابرة بين السيسي وبايدن لم تستغرق سوى ثوانٍ قليلة، علماً أنه أجرى مناقشات موسّعة مع مسؤولين آخرين، من بينهم وزيرا الخارجية والدفاع: أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

لماذا يقف مؤيدين للسيسي بزيارته لأمريكا؟

في صورة لا نجدها سوى مع مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي، ورغم وجود أكثر من رئيس إفريقي بأفريقا تزامنا مع المنقلب، لم يلاحظ  أحد وجود مؤيدين لهم، وكأن السيسي مازال يشعر بأنه بلا شرعية، حيث قامت الخارجية المصرية بمحاولتها المعتادة لتحسين صورة السيسي في كل زيارة خارجية يقوم بها، فاستعانت الأجهزة المصرية بعدد من أبناء الجالية المقيمين في واشنطن  لاستقبال السيسي أمام الفندق، وجرى استئجار سيارة تَحمل صورته وتُرافق تحرّكاته.

أزمة سد النهضة

لم يحدث أي تطور في ما يخصّ أزمة «سد النهضة»، بخصوص الوساطة الأميركية التي طلبها، سوى عبارات إنشائية تدعم الحلّ التفاوضي، فيما عقد وزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات اللواء عباس كامل، لقاءات مع مسؤولين أميركيين تطرّقت إلى أهميّة الموضوع وخطورة استمراره من دون حلّ.

ورغم الوساطة الأميركية الممتدة والمستمرّة منذ إدارة دونالد ترامب، إلّا أن السيسي لم يحصل على وعد بإجراءات تُجبر أديس أبابا على العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يبقى الأمر معلّقاً حتى بدء موسم التخزين في بحيرة السدّ الصيف المقبل، كما بات الموقف السوداني بعيداً بدرجة ما عن الموقف المصري، في ظلّ المتغيّرات الأخيرة في الخرطوم، وتحفّظ القوى المدنية إزاء موقف النظام المصري الداعم للمكوّن العسكري.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي تقوم بملئه بشكل منفرد أكثر من مرة، لا يستهدف الإضرار بأحد. 

قرض صندوق النقد

كان الهدف الرئيس من زيارة السيسي هو توسيط بايدن بشأن صندوق النقد وهو ما لم يتم فرغم بعض اللقاءات غير المعلَنة التي عقدها السيسي مع مسؤولين اقتصاديين في «صندوق النقد الدولي»، والتي تطرّقت خصوصاً إلى القرض الجديد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، وفيها أكد السيسي على عزمه تقديم العديد من التنازلات وتنفيذ جميع ما يطلبه الصندوق من إجراءات، لكن بشكل تدريجي وبما تسمح به طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

واستمات السيسي، خلال لقاءاته التي شملت مسؤولين اقتصاديين أميركيين، في طلب دعْم واشنطن لتمرير القرض من دون عوائق، ملمحا كعادته بمحاربته للإرهاب ودعمه لاستقرار المنطقة، موضحا أن استمرار استقرا نظامه الاقتصادي مربوط بتحقيق الأمن والاستقرار في مصر وضمان عدم وصول المتطرّفين إلى السلطة وتهديد أمن” إسرائيل”، إلى جانب تأكيده تقديم تسهيلات كبيرة في فتح أسواق البلاد أمام المستثمرين والشركات الأميركية من دون قيود وبتسهيلات تضمن تحقيق عائد مادي مجزٍ.

وأكد السيسي للمسؤولين الأمريكيين أن حكومته تنفذ كل ما طُلب منها لتحقيق «الاستقرار»، ولتجنُّب خلْق «فوضى» وأن انقطاع مساعداتهم ستكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة، في ظلّ التلويح بعدم قدرة القاهرة على التعامل مع تحدّيات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومكافحة الإرهاب في الوقت نفسه، ولم يُقدّم السيسي لـ«الصندوق» أو للمسؤولين الأميركيين الذين التقاهم أيّ وعود بحلول جذرية، فيما لم يهتم هؤلاء المسؤولين بحديثه الذي أصبح محفوظا عندهم، مطالبينه بمزيد من التقشف وتحرير سعر الدولار وإلغاء الدعم نهائيا لاستمرار مساعدتهم له.

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع “إسرائيل” عام 1979.

 

* 5 أحزاب تدعو السيسي لوقف قانون بيع قناة السويس والغضب يجتاح السوشيال ميديا

أعلنت 5 أحزاب مصرية، في بيان، رفضها مشروع القانون الحكومي، بشأن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس.

و يتيح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أمس الاثنين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بقناة السويس.

ودعا الأحزاب، مجلس النواب إلى عدم تمرير القانون، كما طالبوا السيسي إلى عدم التصديق عليه حال موافقة البرلمان نهائيا على إقراره.

كما دعت الأحزاب، في البيان المشترك، الشعب وكل قواه السياسية الوطنية الحية لمواجهة مشروع القانون، التي وصفته بأنه “خطر داهم” يكرر مآسي الصناديق السيادية البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، ليكون ستارا لخصخصة ملكية القناة جزئيا أو كليا.

كانت الحكومة قدمت لمجلس النواب مشروعا بتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

وتقتضي التعديلات بإنشاء صندوق سيادي مملوك للهيئة، وتساهم فيه بنسبة غير محددة من إيراداتها، وله أن يقوم بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها مادة (15 مكرراً “2”).

وأوضح البيان أن إنشاء صندوق مستقل للقيام بوظيفة من أخص وظائف الدولة مثل الاستثمار والتنمية يبعد ممارسات الصندوق عن حق صاحب القرار الأصيل في ذلك، وهو الشعب والبرلمان، عن ممارسة حقه في التشريع والرقابة على الاستثمار.

كما يتيح إمكانية التفريط في الأصول وبيعها؛ وخصوصا من خلال وضع النظام الأساسي للصندوق، الذي له حق الإدارة بما فيها المشاركة والبيع والخصخصة.

وأكدت الأحزاب أن هذا الأمر يخل بوحدة الموازنة العامة للدولة، التي من المفترض أن تشمل جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي، في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة وسلطتها التشريعية، مع العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على تلك الممارسات.

وتعتبر المادة (15 مكرراً “3”) الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وبهذا تنزع عن القناة أو النسبة التي تساهم بها (غير المحددة والقابلة دائما للزيادة بقرارات إدارية) صفة المال العام، تيسيرا للخصخصة والبيع كما حدث سابقا مع القطاع العام، بحسب البيان.

وشددت الأحزاب على أن جعل الصندوق “سياديا” يخرجه وتصرفاته أيضا من ولاية السلطة القضائية باعتباره “تصرفا سياديا” وليس قرارا إداريا قابلا للطعن أمام القضاء، ويتيح إلغاء القرارات الجائرة بالخصخصة والتقييم بالبخس، كما أصدر القضاء سابقا أحكاما بإلغاء خصخصة شركات عمر أفندي ومصر للكتان وغيرها بناء على أحكامه.

وأضاف البيان: “إن توقيت القانون، والتعجل في إصداره دون أدنى مناقشة مجتمعية واستماع إلى رأي السياسيين والخبراء، يرتبط كما هو واضح، بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكيل الدائنين، الذين يريدون ضمان ديونهم برهن أصولنا”.

وتابع: “إنه توقيت مريب وذو دلالة واضحة؛ خصوصا بعد أن أفرطت السلطة التنفيذية بشدة في الاستدانة، وخصصت أموال تلك الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائدا إنتاجيا، وبالتالي تضعنا تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة ملكية الدولة (كما في وثيقة ملكية الدولة)، وتزيد بهذا القانون التفريط بعائد جزء (قابل للتزايد في أي وقت) باب خصخصة عائد القناة نفسها، بعيدا عن الشعب والبرلمان”.

ولفتت الأحزاب الموقعة إلى أن استباق الحوار الوطني بالإقرار النهائي لمجلس الوزراء لوثيقة ملكية الدولة في 30 نوفمبر، وكذلك بإدخال قانون قناة السويس إلى مجلس النواب إفراغ للحوار الوطني من مضمون رئيسي للحوار مما يمثل تحديا حقيقيا لمبدأ الحوار ومشاركة كل قوى الوطن في تحديد مصيره.

واستكملت: “قناة السويس هي الرمز التاريخي لاستقلال وسيادة مصر، دفعت ثمنا غاليا في حفرها يتمثل في وفاة 120 ألفا في حفرها، وعشرات الآلاف من الشهداء في الدفاع عنها واستردادها بعد أن تمت خصخصتها والاستيلاء عليها من قبل إنجلترا وفرنسا بعد أن أغرق الخديوي إسماعيل مصر في الاستدانة وخضع لشروط الدائنين”.

وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من: “حزب الكرامة، الحزب العربي الناصري، الحزب الاشتراكي المصري، حزب الوفاق القومي الناصري، الحزب الشيوعي المصري​​​​​، محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة​، كمال زايد الأمين العام لحزب الكرامة”.

كان البرلمان قد وافق أمس الاثنين، على تعديلات حكومية تخص هيئة قناة السويس، ما أثار سخطا واسعا عبّر عنه كتاب وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام، كان البند الأبرز في القانون، والذي أثار جدلا واسعا، هو “تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، والانتفاع بها”.

في الوقت نفسه، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، غضباً كبيراً بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

وتصدر وسم #قناة_السويس ، التريند المصري على موقع تويتر، وقال كتاب ومغردون، إن مشروع القانون، يعني أن بيع قناة السويس لجهات غير مصرية قد يحدث في المستقبل القريب.

 

* الإمارات تعلن عن مشروع بمليار درهم في مصر وشيميرا تستحوذ على جي بي

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية التابعة للإمارات فوزها بمشروع ضخم في مصر يقدر بمليار درهم إماراتي، فيما استحوذت شيميرا الإماراتية على على جي بي للتأجير التمويلي. بصفقة تقدر قيمتها بـ 1.9 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة التابعة للإمارات في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة العقد تبلغ مليار درهم، متوقعة الانتهاء من العمل خلال 2023.

وقال ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، في وقت سابق، إن حجم استثمارات الشركة يزيد علي 800 مليون درهم.

وأشار زغلول إلي أن قيمة عقود المشاريع التي تعمل عليها المجموعة حالياً تبلغ نحو 25 مليار درهم، وذلك علي مدار السنوات القادمة.

من جانبها، أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية عن خططها الاستثمارية لمصر حتي 2025.

وتعتزم عملاق تجارة التجزئة الإماراتية ماجد الفطيم استثمار 400 مليون جنيه (16.2 مليون دولار) في السوق المصرية العام المقبل، وأكثر من 750 مليون جنيه (30.3 مليون دولار) بحلول 2025 .

يأتي ذلك لمضاعفة حجم أعمال سلسلة متاجر التجزئة التابعة لها “كارفور” بالسوق المحلية المصرية، بحسب البيان الصادر عن الشركة أمس.

من جهة آخرى وافقت شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية على بيع حصة قدرها 45% في شركة جي بي للتأجير التمويلي إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية مقابل 855 مليون جنيه، حسبما ذكرت الشركة الأم، جي بي أوتو، في إفصاح للبورصة المصرية أمس. وستحتفظ جي بي كابيتال بالحصة المتبقية البالغة 55% في جي بي للتأجير التمويلي. وتقدر الصفقة قيمة الشركة عند 1.9 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا.

واستحوذت الشركة الإماراتية على حصة قدرها 56% من شركة بلتون المالية في أغسطس مقابل نحو 384.8 مليون جنيه، مع بيع شركة أوراسكوم المالية القابضة حصتها في الشركة بالكامل والبالغة 259.1 مليون سهم.

 

* 2022 عام الانهيار الاقتصادي بسبب سياسات العسكر الفاشلة

شهد الاقتصاد المصري في العام الجاري 2022 حالة غير مسبوقة من الانهيار نتيجة سياسات نظام الانقلاب التي تسببت في تزايد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 200 مليار دولار ، واللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدولي ، للحصول على المزيد من القروض وفرض إملاءات الصندوق ، ومنها تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وإلغاء الدعم ورفع أسعار السلع والمنتجات ، ما أدى إلى تزايد معدلات الفقر حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر .

تجريف ممنهج

  حول هذا الانهيار أكد الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا أن مصر تمر بأصعب تجربة اقتصادية خلال عهدها الحديث، منذ انقلاب 1952الذي أطاح بالملكية وجاء بالجيش الذي وعد ضباطه المصريين بالرخاء والحرية والأمن والأمان؛ ولم ير المصريون منهم لا هذا ولا ذاك . 

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية  “رغم الفشل الاقتصادي المتكرر لدولة العسكر من عهد إلى عهد؛ لم يعرف المصريون فقدانا للأمل، وضيقا بالعيش، وكربا بالحياة، كما عرفوه بعهد السيسي”. 

وأضاف ، يبدو أن السيسي، اختلف عن غيره؛ كون عهده شهد غيابا شبه كامل للكفاءات السياسية والاقتصادية بالدولة، فأصبحت مصر حقلا لتجارب غير ناضجة كلفتها هيكلها الاقتصادي، وقضت على بنيتها الإنتاجية والفكرية . 

وأشار الشاذلي إلى أن السيسي وحكومات الانقلاب واصلت خلال العام 2022، عمليات التجريف الممنهج لكل مصادر الثروات، وأدوات المنظومة الاقتصادية، فأصبحت مصر مكشوفة، وفقدت غطاءها الاقتصادي بجميع الأصعدة منتقدا السيسي لمواصلته القضاء على العقل الجمعي للدولة، مع وصول عدد المعتقلين السياسيين ومنهم أساتذة الجامعات وعمداء الكليات والباحثون المتخصصون والأطباء والمهندسون وغيرهم من المهنيين المحترفين لأكثر من 100 ألف معتقل . 

وأوضح أن الأوضاع الكارثية نتيجة مباشرة لمواصلة سياسة الاقتراض وغياب أولويات الإنفاق ، وتدمير البنية الصناعية والقضاء على المحاصيل الزراعية وغياب البنية التعليمية والبحثية الأساسية لأي نهضة اقتصادية . 

وكشف الشاذلي أن هناك طفرة حدثت في الفساد المؤسسي، والتي ورطت الجيش وقياداته ومؤسساته بالسياسة والأعمال، ما خلق سوقا أحادي الهيكل كانت نتيجته المحتومة الفشل الكامل، وهروب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية . 

تضخم مركب

وأشار إلى استمرار توظيف منظومة السيسي، في توظيف الأجهزة الأمنية والمعتقلات والقمع، لتمرير السياسات المدمرة لقروض صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم مؤكدا أن تلك السياسيات قادت مصر إلى حالة من التضخم المركب الخارج عن السيطرة، وقضت على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وأدخلت الجنيه في دوامة هبوط قد تصل لأرقام فلكية مع الفقدان الكامل لإدارة السوق من جانب البنك المركزي، وسط نقص شديد بالسلع الأساسية. 

وأوضح الشاذلي أن نظام الانقلاب كأي منظومة مدينة فاشلة بلا أدوات إنتاج ولا صناعة واصل رهن الأصول بالبورصات العالمية، وبيع المصانع والمؤسسات الهامة لدول أجنبية، ومستثمرين غير معروفين ما يستدعي تجربة الاحتلال الاقتصادي المقنع للبلاد، وتحكم منظومات أجنبية بحياة وقوت المصريين

وشدد على أن منظومة الاقتصاد المسموم تمكنت من أركان البلاد وأوصلت المواطن لحالة من الفقر، وغياب الخدمات الأساسية، والغذاء والدواء، وتنذر بكارثة إنسانية وشيكة . 

وأكد الشاذلي أنه لا سبيل لإنقاذ مصر والمصريين من ذلك الثقب الاقتصادي والاجتماعي الأسود؛ إلا بتغيير سياسي شامل وفوري، يتبعه إعادة هيكلة كاملة للمنظومة الاقتصادية، مع اعتبار كامل لإسقاط جزء من المديونيات، ومراجعة التعاقدات الأجنبية، وإعادة هيكلة القروض . 

تصنيفات مخزية

وقال الدكتور علاء السيد استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية إن “المؤسسات الدولية ترصد الواقع المصري وتصدر الكثير من التقارير التي تؤكد تردي الأوضاع، واحتلال مصر ترتيبات مخزية بكافة المستويات طوال العقد الماضي وليس فقط خلال 2022”. 

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لمستوى غير مسبوق، وتصنيف مصر كأكبر دولة مقترضة بالوطن العربي والشرق الأوسط، وحلولها كواحدة من 5 دول معرضة لمخاطر التوقف عن السداد في العالم يكشف عن الكوارث التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر. 

وأشار إلى أن دولة العسكر حافظت على الترتيب الأول عالميا كأعلى مانح لفائدة القروض ، موضحا أن هذا يثقل كاهل اقتصاد تمثل إيراداته بالدولار الأمريكي أقل من ربع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن معظم الإيرادات بالجنيه جباية ضرائب ورسوم وغرامات . 

وانتقد السيد مواصلة حكومة الانقلاب نهج استكمال مشروعات لا تصب في مصلحة المواطنين وتخدم فئات محدودة ، ما يكرس الطبقية الاجتماعية وتقسيم الشعب، وذلك اعتمادا على القروض المحلية والخارجية، دون توفير فرص عمل جديدة، أو مكافحة الفقر والبطالة والتضخم، ودونما اهتمام بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم . 

وكشف عن توسع حكومة الانقلاب في التفريط في الأصول الإنتاجية الرابحة من بنوك، وشركات، وصناعات استراتيجية، بأبخس الأثمان، مما عزز سيطرة دول بعينها على مفاصل اقتصادية استراتيجية تعد أمنا قوميا ، موضحا أن مواصلة حكومة الانقلاب خيارات رفع الدعم، وفرض مزيد من الضرائب، أحدثت خللا بالتركيبة الاجتماعية الاقتصادية، فاختفت الطبقة المتوسطة واتسعت الطبقات الفقيرة، وكاد معظم الشعب يغرق بمستنقع الفقر والبطالة والمرض والتهميش الطبقي والسياسي. 

ولفت السيد إلى استمرار سياسات التضييق على القطاع الخاص وطرده من السوق لصالح سيطرة الوحدات الاقتصادية للجيش ، موضحا أن التعويم المتتالي للجنيه، أفقده معظم قدرته الشرائية وهو ما لم يعد المجتمع يحتمله، وينذر بانهيار الأسواق تحت وطأة التضخم. 

وشدد على أنه لا وجود لجهود حقيقية لدعم الطبقات الفقيرة، أو إحداث تعديل جذري للحد الأدنى للأجور يحمي الفقراء من تبعات تردي الإنتاج، وندرة السلع، والتضخم المتفاقم، وانهيار القيمة الشرائية للجنيه مؤكدا أن حكومة الانقلاب في 2022 أصرت على تكريس الخلل في الهيكل الاقتصادي للبلاد، ولم تقدم أي مبادرة لتوحيد الاقتصادات السرية الموازية للاقتصاد الرسمي، رغم أنها تمتص دماء المصريين وتمنع الإصلاح الحقيقي للاقتصاد.  

نتيجة طبيعية

وأكد السيد، أن نظام الانقلاب نجح في تنفيذ أجندات مجموعة البنك الدولي، من ناحية، والدول المنافسة الممولة للنظام، من ناحية ثانية، والعدو الإسرائيلي، من ناحية ثالثة في المقابل عمل على توصيل اقتصاد مصر لطريق مسدود، وأغرقها بالديون، وأفسد المناهج التعليمية، وخرّب الخدمات الصحية، وقمع العلماء وكبت الباحثين وطرد الكفاءات، واعتقل الناشطين حتى فرغ المجتمع من إيجابياته وأفقر الشعب وأمرضه وجهله وغسل أدمغته بإعلام فاسد . 

وأشار إلى تراجع دور مصر الريادي بكافة المجالات إلى ذيل كافة القوائم، وفقدان مكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية والعربية والشرق أوسطية وبين دول البحر المتوسط ودول حوض نهر النيل ،موضحا أن حالة المصريين في 2022، تتمثل في فقدان الأمل بالمستقبل، مع قمع الحريات وتثبيط الهمم، وانتشار الفساد والفقر والجهل والتخويف . 

واعتبر السيد أن انهيار الاقتصاد نتيجة طبيعية لتضافر جهود حكومة ونظام لم يأت بهما الشعب، وطبيعي أن يكون ولاؤهما لمن يحمي استمرارهما رغم رفض الشعب لهما.

 

*أزمة الدولار في مصر فجوة صادمة بين حجم الإيرادات واحتياجات التمويل

مشكلة مصر الاقتصادية المزمنة أنها تستهلك أكثر مما تنتج، وتنفق أكثر مما تربح، في ظل غياب الرشد والكفاءة عن السلطة الحاكمة وانعدام الأولويات بشكل مثير للدهشة والاستغراب.  فمصر أشبه بفتاة جميلة لكنها مصابة بأمراض مزمنة قاتلة كالسرطان والفشل الكلوي والضغط بخلاف المشاكل المستعصية في القلب والجهاز التنفسي، لكن القائمين على أمرها  قرروا أن يجروا لها عمليات تجميل كنفخ الشفاه والنهدين وتصغير الأنف بدلا من علاج الأمراض التي تفتك بها! إنهم يقتلونها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!!

وتصل موارد مصر الدولارية سنويا لنحو 90 مليارا؛ أبرزها من  تحويلات المصريين بالخارج بنحو 32 مليار دولار، والصناعة نحو 43 مليارا، والسياحة نحو 11 مليارا ونحو 6 مليارات دولار من عوائد قناة السويس. بينما تصل احتياجات التمويل إلى نحو 125 مليار دولار سنويا؛ تتمثل في 90 مليارا حجم فاتورة الاستيراد ونحو 40 مليار لسداد أقساط وفوائد الديون سنويا.ر هذه الفجوة التي تقدر بنحو (30 إلى 40 مليار دولار سنويا) يغطيها السيسي بالديون وبيع أصول الدولة في دوامة  لا يبدو أن لها نهاية.

فوائد الديون تلتهم كل الإيرادات

لأول مرة في تاريخ مصر يصل حجم الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022م حسب بيان البنك المركزي المصري. وهو الرقم الذي ارتفع بشدة بنهاية 2022 وقد يتجاوز الـ180 مليار دولار. وجه الخطر ــ حسب بيانات البنك المركزي ومؤسسات دولية ــ أن مصر مطالبة بسداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023) فقط.. وهو رقم مهول. فمصر مطالبة بسداد الديون التي اقترضها السيسي بعد سنوات انقلابه العجاف؛ والتي تصل إلى 129 مليار دولار كديون طويلة الأجل، ونحو 26.6 مليار دولار كديون قصيرة الأجل تسدد خلال السنتين المقبلتين فقط. هذا بخلاف الديون الجديدة التي اقترضها  بعد مارس 2022م والتي تزيد عن 20 مليار دولار معظمها لدول الخليج.

ولأول مرة في تاريخ مصر أيضا تصل قيمة فوائد وأقساط الديون وفقا لأرقام الموازنة العامة للدولة (2022/2023) إلى مستوى أعلى من كل إيرادات الدولة؛ فالإيرادات المتوقعة (نحو (1.517) تريليون جنيه)، بينما بند خدمة الدين (690.1 مليار جنيه أقساط+  فوائد 965.48 مليارا =1,655 تريليون جنيه ). معنى ذلك أن جميع إيرادات الدولة لا تكفي لبند خدمة الدين فقط! علاوة على ذلك فإن القروض المتوقعة لسنة 22/23 ـ وفقا لأرقام الموازنة العامة ـ تصل إلى  تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه عن السنة الماضية. ليس ذلك فقط، فالحكومة أيضا تخفي أرقام الدين المتعلقة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالاً من دول ومؤسسات أجنبية بضمان من وزارة المالية، على غرار المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني ومجمع الوزارات في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

وحتى نعرف حقيقة المشكلة بالأرقام؛ فإن أزمة الدولار في مصر ترتبط بعاملين رئيسيين، وهما ثبات أو قلة الموارد الدولارية، وارتفاع قيمة المستحقات المطلوبة إما لفاتورة الاستيراد أو لسداد القروض وفوائدها بشكل كبير.

الموارد الدولارية

أولا، هناك ثبات في مصادر الدخل القومي من الدولار، وأبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي وصلت إلى 31.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، وحجم التحويلات يرتبط بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية للمصريين في الخارج والدول التي يوجدون بها.

ثانيا، الرافد الثاني للموارد الدولارية في مصر هو الصادرات التي بلغت نحو 27.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (2022/2023)، بمتوسط نحو 3 مليارات دولار شهريا، ويُتوقع أن تصل إلى 36 مليار دولار بنهاية العام، وارتبطت الزيادة فيها بشكل كبير بارتفاع الأسعار عالميا وزيادة صادرات الغاز. ووفق أرقام رسمية، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 32.5 مليار دولار خلال عام 2021 بينما بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 11.1 مليار دولار، بإجمالي 43.6 مليار دولار.

ثالثا، تمثل السياحة الرافد الثالث للدولار، حيث بلغت عوائدها نحو  10.7 مليارات دولار في العام المالي الماضي (22/23)، وهي أقل من العام 2010 حين بلغت 12.5 مليار دولار.

رابعا،  تمثل إيرادات قناة السويس الرافد الرابع بنحو 7 مليارات دولار عام 2021/ 2022، يدخل منها إلى الميزانية أقل من ذلك، وفقا للأرقام الرسمية.

خامسا، وأمام شح الموارد الدولارية مقارنة بحجم النفقات والديون المستحقة،  اتجه السيسي نحو بيع أصول الدولة لجمع  40 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة المقبلة بخلاف المنح الدولية والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، ووصلت إلى نحو 8.9 مليارات دولار.

وبذلك، يبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي من دون القروض نحو 85 مليار دولار لدولة بحجم مصر، بينما يبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي، الذي يمول بشكل رئيسي الواردات ويحافظ على استقرار صرف العملة المحلية، نحو 34 مليار دولار 

 روافد الإنفاق

مقابل إيرادات النقد الأجنبي التي لا تزيد عن 85 مليار دولار، من دون القروض، فإن هناك رافدين أساسيين يتسرب إليهما الدولار في مصر، وهما الواردات (فاتورة الاستيراد) وسداد أقساط وفوائد القروض.

أولا، بحسب أرقام رسمية، فقد بلغت قيمة الواردات غير البترولية 79.2 مليار دولار عام 2021 والواردات البترولية والكهرباء 10.0 مليارات دولار، بإجمالي واردات بقيمة 89.2 مليار دولار.  في الحالة  المصرية  بلغت الصادرات المصرية في 2021  نحو “43.6” مليار دولار. بينما زادت قيمة الواردات إلى نحو 90 مليار دولار؛ بما يعني أن الفارق يصل إلى نحو 45 مليار دولار.

ثانيا، أما القروض الأجنبية، فإن قيمة الأقساط والفوائد المستحقة ورد الأموال الساخنة تبلغ نحو 43.6 مليار دولار خلال عام، وفق تقديرات، بينما قدر مصرف “دويتشه بنك” الألماني ما تحتاجه مصر لإعادة تمويل ديونها مستحقة السداد، ودفع فوائد الديون وتمويل عجز الحساب الجاري، بنحو 28 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل 2023. أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد قدرت، في تقرير حديث لها، ما تحتاجه مصر، لسد عجز الحساب الجاري المتضخم وسداد ديون خارجية، بنحو 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025.  ووفقا لتقديرات الموازنة المصرية الحالية 2022-2023، فإن مستحقات الفوائد وسداد القروض بلغت نحو 1.7 تريليون جنيه في مشروع الموازنة، وهو ما يعادل 102.5% من إيرادات الموازنة، ويساوي 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية الجديدة. ووُضعت الموازنة عندما كان سعر الدولار نحو 18.7 جنيها مصريا. أما الآن فسعره يتجاوز 24.7 جنيها.

هذه العوامل مجتمعة وضعت الجنيه تحت ضغط شديد؛ وتسبب في ارتباك كبير بالأسواق، وقدر تجار ما يوفره البنك من دولارات للاستيراد من الخارج بنحو 10% من الرقم المعلن من البنك المركزي سقفاً أعلى لتوفيره للمستوردين للعملية الواحدة، وهو 500 ألف دولار، ما اضطر التجار إلى تعويض الباقي عبر اللجوء إلى السوق السوداء. ووفقا لتقرير “رويترز” الحديث، فإن هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 28 جنيها في البنوك قبل نهاية العام الحالي، في مؤشر إلى أنه لا أفق قريبا لحل أزمة العملة في مصر رغم القروض الخارجية والوعود الاستثمارية وبيع أصول الدولة.

الخلاصة أن مصادر مصر الدولارية تكافئ تقريبا  تكلفة فاتورة الاستيراد وكلاهما يصل إلى نحو 90 مليار دولار، لكن المشكلة هي أقساط وفوائد الديون والتي تختلف من عام لآخر  بمتوسط قد يصل إلى  ما بين 30 إلى 40 مليار دولار سنويا. وهي مشكلة  لا يوجد لها حل  في الأفق القريب في ظل المعطيات الراهنة.

 

* خصخصة المستشفيات بزعم “الاستثمار” حرمان المصريين من العلاج لـ”تحيا مصر”

لا يكاد يمر يوم إلا وسياط السيسي الحاكم العسكري المستبد تنزل على ظهور المصريين جلدا وقتلا ومصائب.

ويعاني الشعب المصري من نار الأسعار التي ترتفع كل ساعة ومن تاجر لآخر، كما سلط السيسي سوطه بالضرائب والرسوم، مقترحا زيادة ضريبة الدخل لتتجاوز 27% من الدخل، علاوة على فرض ضريبة على المشغولات الذهبية الواردة مع المسافرين لتصل لـ24% من قيمة المشغولات الذهبية ومصادرة الكميات التي يقدرها شرطي المطار، ثم أصيب المصريون أيضا بتوجه السيسي نحو  فرض الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن كالأطباء والصيادلة والمحامين، ومن الضريبة الإلكترونية والتسجيل فيها الذي يكلف نحو 25 ألف جنيه ، جاء قرار وقانون المحال التجارية ليفرض على نحو 3 مليون محل تجاري تكاليف ومصروفات التسجيل ووالتصريح الأمني والترخيص بقيم مالية تتجاوز من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وغيرها من القرارات المتوالية التي حولت حياة المصريين إلى جحيم .

ومن تلك التوجهات الانتقامية من الشعب المصري، جاء التوجه الجديد من قبل السيسي لتقليص دور الحكومة في القطاع الصحي، كحلقة من سلسلة قرارات متواصلة بدأت ببيع مستشفيات التكامل وكبريات المؤسسات العلاجية والصحية التي اشترتها الإمارات والمستثمرين السعوديين ليرفعوا أسعار العلاج والخدمات الصحية أضعافا مضاعفة.

زيادة معدلات الاستثمار الصحي

وصولا إلى توجيه السيسي لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير صحته خالد عبد الغفار، بالعمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات العلاجية، وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص ، زاعما أن ذلك يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،  دون الاكتراث بالتكلفة المالية وانعكاسات ذلك على المنظومة الصحية ودون الحديث عن اضطلاع الحكومة نفسها بعملية التطوير لتطوير القطاع الصحي المتهالك.

وركز السيسي توجيهاته الجديدة نحو عدد من المستشفيات الرئيسية، مثل أم المصريين وهليوبوليس ومبرة المعادي والمستشفى القبطي.

واطلع السيسي، في اجتماع حضره مستشاره للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء مستشفى جديد بأحدث المعايير العالمية بسعة 300 سرير، إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية في مدينة بدر، شرقي  القاهرة، وتطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية.

وهو ما يؤكد اهتمام السيسي بخدمة الفئات الأعلى دخلا من المصريين على حساب باقي فئات الشعب المصري، وتحولت الخصخصة والشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص إلى الطريقة الوحيدة لتحصيل خدمات صحية مدفوعة الثمن ومرتفعة التكلفة. 

بيع 5 مستشفيات

وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أعلنت عن طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة (1936)، ومستشفى هليوبوليس (1950)، إضافة إلى مستشفى شيراتون في حي مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في السويس.

كما شهدت مصر زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح جاذبا بشكل كبير لمستثمري الخليج، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة، لتحتل الاستحواذات المالية في هذا القطاع المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.

ومع توسع الاندماجات وتخلي الحكومة عن دورها بالقطاع الصحي، يتزايد قلق الشعب ومعاناته من ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية ، حيث يشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدماته، إثر استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل في البلاد، وهما البرج (926 فرعا و55 معملا بيولوجيا) و”المختبر” (826 فرعا).

أما مجموعة علاج الطبية السعودية، فاستحوذت على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعا في محافظات مختلفة.

وتعد الخصخصة أخطر ما يواجه صحة المصريين الذين تغمرهم الأمراض المزمنة أ و المستحدثة أو الخطيرة ، والأمراض الناجمة عن سوء التغذية ونقص المواد الأساسية وأزمات الغذاء والغلاء التي تضرب الشعب المصري.

وقد كشفت أزمة مرض كورونا مؤخرا عورات نظام السيسي فيما يخص الصحة، حيث باتت أكثر المستشفيات بلا خدمات أو أدوية أو أسرّة، مما ضاعف من نسسب ومعدلات الوفيات العالمية من مرض كورونا، فيما يعاني أكثر من 50% من الشعب المصري من أمراض متوطنة وأمراض خطيرة وسط غياب دور الدولة في توفير الرعاية الطبية بأسعار مناسبة وجودة معقولة.

 

*مشروع قانون العمل الجديد.. يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد التوترات في بيئة العمل

أثار قانون العمل الجديد في مصر العديد من الجدل خاصة مع إقراره، وسط تحذيرات من أحزاب ومنظمات حقوقية من أن الخطوة «تهدد الاستقرار المجتمعي».

وتم  طرح  مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب استعداداً لمناقشته، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية مهتمة بشؤون العمال وأحزاب سياسية وشخصيات عامة، من تمرير هذا القانون مطالبين بإجراء حوار مجتمعي واسع، حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والاستماع لممثلي الطرف الرئيسي صاحب المصلحة فيه، وهم العمال باعتبار هذا القانون أهم وأخطر التشريعات الاجتماعية في أي مجتمع.

مناقشة قانون العمل الجديد

وشرعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قبل نحو أسبوع، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي خرج من لجنة القوى العاملة بالبرلمان عام 2017 بعدما نظمت بشأنه جلسات استماع محدودة العدد والمشاركة، وأدخلت عليه بعض التعديلات قليلة الأثر، متجاهلةً الكثير من الملاحظات التي رفعها خبراء ونقابيون ومهتمون بالشأن العمالي، فضلاً عن تجاهل بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن القانون، وبعض ملاحظات منظمة العمل الدولية. 

وكانت الجلسة التي عقدتها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب للاستماع إلى آراء ممثلي العمال اقتصرت على الاتحاد الرسمي، وشهدت غياب ممثلين للنقابات المستقلة أو المنظمات الحقوقية المهتمة بشؤون العمال.

رفض واسع لقانون العمل الجديد

ورفض خبراء ونقابيون ومهتمون بالشأن العمالي قانون العمل الجديد معتبرينه إعادة استنساخ لقانون مضى عليه أكثر من عشرين عاماً، مؤكدين أن التشريعات الاجتماعية يجب أن تكون متماشية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة مع مضي السنوات، فضلاً عن قدرتها على فض النزاعات بشكل عملي وواقعي نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المحيطة. 

واتهم الخبراء الحكومة بتقديم مشروع قانون يتضمن رأي أصحاب الأعمال، ويغفل رأي الغالبية الساحقة من المجتمع المصري، وفي مقدمتها العاملون بأجر، البالغون نحو 27 مليوناً
واعتبر الخبراء  إصرار الحكومة على عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وعدم الاستماع لرأي الطرف الرئيسي في علاقات العمل، وهم العمال، وتجاهل طلبات المنظمات النقابية المستقلة التي أنشأها العمال طبقاً لقانون الحرية النقابية وحق التنظيم بعقد جلسات استماع لها، عند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب، سيؤدي بالضرورة إلى تزايد التوترات في بيئة العمل، التي يشكل استقرارها أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.

قانون يخالف مواد الدستور

ويرى مراقبون وخبراء في الشأن العمالي ونقابيون أن مشروع القانون الجديد يحتوي على نصوص تناقض الدستور والاتفاقيات الدولية، وعلى نصوص أخرى تتعارض مع مثيلاتها في قانون الخدمة المدنية، الأمر الذي يعد تمييزاً غير دستوري بين المواطنين، بخلاف أنه يكاد يكون هو نفس القانون الحالي مع تعديلات تضيف امتيازات جديدة لأصحاب الأعمال، وخصوصاً بشأن الأجور والعلاوات والتوظيف، بالإضافة إلى السلطات الواسعة في تسريح العمالة.

 كما نوه الخبراء أن مشروع القانون الجديد لم يواكب التغيرات الكبيرة والجذرية في سوق العمل خلال الأعوام العشرين الماضية، منذ صدور قانون العمل الحالي عام 2003، من تقلص عمال القطاع العام إلى 250 ألفاً فقط، ويجري التعامل معهم بآليات القطاع الخاص، واكتساح العمالة غير المنتظمة لكل قطاعات العمل، حتى داخل القطاعين العام والحكومي، بإسناد أعمال دائمة بطبيعتها لعمالة بعقود مؤقتة تُجلب عبر شركات توظيف لتسهيل سلب حقوق هؤلاء العمال، والتخلص منهم عند اللزوم، ناهيك عن العمالة غير المنتظمة في القطاع الخاص بكافة مستوياته، والبالغة أكثر من 14 مليون عامل. 

قانون يهدد الاستقرار الاجتماعي

ويقول الخبراء إن تجاهل الاستماع للعمال بشأن قانون العمل الذي “يهدد الاستقرار الاجتماعي”، وهو ما جعل العديد من منظمات حقوقية ومجتمع مدني، ولجان عمالية في أحزاب سياسية ونقابيون، من بينهم “حملة الدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والحزب الشيوعي المصري يصدروا  بياناً موحداً طالبوا فيه بـ”حق الغالبية الساحقة من المجتمع المصري، وفي مقدمتها العاملين بأجر، البالغين نحو 27 مليوناً، في إجراء حوار مجتمعي واسع، حول مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة دون الاستماع لممثلي الطرف الرئيسي صاحب المصلحة فيه، باعتباره أهم وأخطر التشريعات الاجتماعية في أي مجتمع.

 

* حكومة الانقلاب تسعى لضرب الشعب بالتجار هروبا من مسئوليتها عن ارتفاع الأسعار

في ظل العجز الاقتصادي المتفاقم للنظام العسكري عن توفير أساسيات المعيشة للمصريين بأسعار مناسبة لدخولهم، بدأت حكومة الانقلاب تمارس الخداع المخابراتي للشعب المصري، عبر تشكيل لجان تنبثق عنها لجان، وتقترح مقترحات عفا عليها الزمن لممارسة ضغوط على التجار وإظهارهم بأنهم هم أساس المشكلة الاقتصادية الحالية، لكي تنصرف أعين الشعب واتهاماته إلى أي شيء آخر غير الحكومة والنظام العسكري الحاكم.

وكانت حكومة الانقلاب، لشهور طويلة، تحمل الأزمة العالمية بالحرب بين روسيا وأوكرانيا المسؤولية عن أزمات مصر الاقتصادية من غلاء وندرة الإنتاج وتراجع الصادرات وانهيار العملة المصرية، وبعد أن استفاق قطاع كبير من الشعب على الخداع الحكومي، وبدأ كثير من الشعب توجيه أصابع الاتهام للحكومة وفشلها، سواء عبر منصات التواصل أو الحديث في الأماكن العامة أو الصراخ من الألم والأوجاع الاقتصادية، تفتق ذهن النظام العسكري عن وسيلة جديدة، لصرف أنظار الشارع عن أسباب الأزمة الاقتصادية التي تضرب كل بيت في مصر.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية،

كما أشارت الوزارة في بيان، إلى أن السلع الاستراتيجية والأساسية ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة، دون أن تشير إلى أسماء تلك السلع الأساسية.

بينما قال وزير التموين علي مصيلحي، إنه “سيتم تشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للمرور على المحال التجارية؛ للتأكد من ‏وضع الأسعار على السلع”.

فيما أعلن الوزير منح مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلع، وتوجيه المديريات بعمل إنذار للمحال غير ‏المنضبطة.

مع تهديد المخالفين بعقوبات تصل إلى غلق منافذهم وإعادة بيع سلعهم في منافذ الدولة، وذلك بعدما تبينت الحكومة أن ما يؤرق المواطن هو عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مبالغ فيها للسلع، وفقا للبيان، الذي أكد أن الحكومة لن تتدخل لوضع سعر محدد للسلع.

بيان حكومة الانقلاب أشار إلى أنها ستتعامل بمزيد من الصرامة في ما يخص السلع الاستراتيجية، دون توضيح ماهية تلك السلع، بوضع مدى سعري يحدد شهريا بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، طبقا للمعايير المختلفة مثل الجودة والنوع، لضمان البيع للمستهلك بسعر عادل يتناسب مع أسعار مدخلات الإنتاج.

بحسب البيان، ستوكل مهمة مراقبة السوق لكل الوزارات والهيئات المعنية؛ التموين، والداخلية والمحافظات وجهاز حماية المستهلك، فيما دعت الحكومة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات.

غياب الرقابة

ويشكك كثيرون في قدرة حكومة الانقلاب على السيطرة على أسعار السلع في الأسواق، خاصة مع غياب آليات التسعير، وغياب الرقابة الحقيقة على اﻷسواق، فضلا عن عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يعني ارتفاعات متلاحقة في أسعار المنتجات، سواء المستوردة بشكلها النهائي أو التي تدخل فيها خامات مستوردة.

وبعيدا عن استحالة السيطرة على سوق حر في الوقت الحالي، فإن مراقبة عملية إعلان سعر متغير يوميا في كل أنحاء مصر، هي شيء أشبه بالهزل.

وأيضا فإن عملية الرقابة القائمة فعليا على المحال التجارية، وخاصة السلع الغذائية، يتخللها الكثير من الفساد والرشاوى، وعادة ما تنتهي برصد مخالفات لبعض المنافذ بشكل عشوائي من أجل التغطية الإعلامية في أوقات الأزمات كالوقت الحالي.

ووفق مراقبين، فإن المحال التجارية تنسق مع المحليات وموظفي التموين وتقوم بتقديم رشاوى شهرية لهم، لعدم ضمان تحرير مخالفات لهم.

يشار إلى أنه منذ أسابيع، أعلنت حكومة الانقلاب الأرز سلعة استراتيجية، ووضعت مدى سعري له، وطلبت من منافذ البيع إعلان هذا السعر، وتوعدت بمعاقبة المخالفين، لكن منافذ البيع لم تلتزم بالمدى السعري المحدد سلفا، واضطرت الحكومة لرفع السعر المُعلن خلال الأيام الماضية، بينما عانى المستهلكون من نقص الأرز في الأسواق. 

الضغط على التجار 

ويرى متعاملون في السوق أن قرارات حكومة الانقلاب لا تتعدى محاولة الضغط على من أسموهم الحلقة الأضعف في سلسلة توريد وإنتاج السلع ، إزاي تعاقب مُنتج بيض إنه بيبيع جملة بسعر غالي، وهو جايب الأعلاف بـ21 ألف جنيه للطن بدلا من 14 ألف جنيه من شهرين. الرقابة، لو عايز تنفذها صح، لازم تكون من بداية مدخلات الإنتاج، يقول  استشاري التغذية الحيوانية محمد الشريف.

ويشير الشريف إلى أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عقد، مطلع ديسمبر الجاري، اجتماعا مع كبار مستوردي مكونات الأعلاف، بحضور وزيري التموين والزراعة ومحافظ البنك المركزي، وخلال الاجتماع أعلن مدبولي بوضوح أن ارتفاع الأسعار الحالي غير مقبول، وأن الحكومة ستتدخل إذا استمر الوضع كما هو عليه، بحسب الشريف، الذي أضاف «كان فيه ناس خارجة من الاجتماع بتقول هيعملوا إيه يعني؟ لافتا إلى أنه بعد أقل من يومين، قفزت أسعار منتجات الأعلاف 500 جنيه للطن.

عمليا، تخضع عملية التسعير لمتغيرات عديدة تزداد تعقيدا في وقت الأزمات، ما يقوض قدرة الحكومة على التحكم في التسعير وفق خبراء اقتصاد، فإنه إذا أرادت الحكومة فعليا مراقبة المنتج والتاجر فعليها أن توفر أولا المواد الخام ومواد الإنتاج بأسعار منضبطة ، ثم تحاسب بعد ذلك، أما أن تطلق عنان أسعار المواد الداخلة في الإنتاج دون تقييد أو توفير بأسعار مناسبة، ثم تطلق التهديدات للتجار فهو أمر لا يمكن وصفه إلا بالهراء.

ولعله من ضمن الهراء أيضا،  إعلان الحكومة عن محاولات تحديد هامش ربح للقطاع الخاص في الوقت الحالي مع استمرار أزمة الاستيراد ونقص العملة الأجنبية ، هم بيطفشوا الاستثمار الأجنبي على الفاضي، يا ريتهم حتى بيتحكموا في الأسعار فعلا ،  المشكلة أنهم بيقولوا كلام فارغ للاستهلاك الإعلامي يخوف المستثمرين في أكتر وقت البلد محتاجة لهم فيه، وعلى مفيش في الآخر.

مشيرين إلى تكرار التهديدات الحكومية تكررت  أكثر من مرة دون جدوى، حيث أعلنت حكومة الانقلاب أكثر من مرة عن التحكم في السوق ومحاربة جشع التجار دون ما يكون عندها آليات ، وهذا يعني أنها تحاول تحويل الغضب الشعبي بسبب الظروف الاقتصادية للتجار بدل الحكومة.

 

* خبراء: الدولار سيصل إلى 37 جنيهًا والتضخم سيرتفع لـ25%

وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، على ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والممتد لمدة 4 سنوات، وحصول مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد على 3 مليارات دولار، منها 347 مليون دولار دفعة فورية؛ للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، بحسب بيان رسمي.

وتوقع خبراء رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل بمقدار 2% دفعة واحدة، وخفض سعر صرف الجنيه خلال الأيام المقبلة، استجابةً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي يستهدف السيطرة على معدلات التضخم، ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته، علاوة على استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، وخفض المديونية لأقل من 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وفقًا لـ”CNN“.

التوقعات الخاصة بالجنيه ومعدل الفائدة

توقعت نشرة انتربرايز الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري حدوث زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة، وقال محمد عبد المجيد، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، إن البنك المركزي سيعقد اجتماعًا استثنائيًا، وقال في مذكرة بحثية إن صانعي السياسة قد يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى “التحرك بشكل أكثر حسما نحو إطار لتعويم العملة”، لكنه حذر من أن أي تخفيض آخر لقيمة العملة “قد يفشل في تحقيق الاستقرار في السوق”.

وأشارت توقعات الأهلي فاروس إلى أن البنك المركزي قد يجتمع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 ديسمبر وأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% و16.25% على التوالي.

وتوقع عبد المجيد أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 33 جنيهًا بنهاية العام و37 جنيهًا خلال الربع الأول من عام 2023. وسيؤدي ذلك إلى دفع التضخم في المدن إلى ما يزيد عن 25% خلال الربع المقبل، وأن يصل إلى 22% في المتوسط خلال عام 2023. وارتفع التضخم إلى 18.7% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات.

جولدمان ساكس يتوقع 36 جنيهًا للدولار

ومن جهته، أرجع جولدمان ساكس تراجع الجنيه لأقل من قيمته الحقيقية إلى ضعف ميزان المدفوعات، إضافة لهروب رؤوس الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى البنك الأمريكي أن استمرار عدم الوصول سوق العملات الأجنبية الرسمي إلى المعاملات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآفاق الاقتصادية لمصر، وفقًا لـ”إيكونومي بلس”.

يُرجح البنك أن الوضع الحالي لن يكون مستداما لكنه يمكن، في الحالات القصوى، أن يمثل مخاطرة تؤدي للدخول في دوامة تخفيض قيمة العملة والتضخم إذا تركت دون رادع.

ويوضح البنك أنه رغم أن سوق الصرف الموازي عادة ما يكون مقياسًا لمدى اختلال العملة، لكن في حالة مصر، يرى جولدمان ساكس أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته عند احتساب الدولار الواحد بـ36 جنيهًا.

وحذر البنك من أن الفشل في استقرار سوق الصرف سيؤدي إلى حالة من عدم اليقين حول مسار نظام الصرف الأجنبي في مصر وبالتالي سيتسبب في تثبيط الاستثمار المحلي بسبب صعوبة الحصول على الواردات.

وقال إن ذلك سيؤدي بدوره إلى آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد يؤدي إلى تباطؤ التحويلات الرسمية، مما يخنق النمو وتدفقات العملات الأجنبية. 

معدل التضخم سيصل إلى 24%

وأكدت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع؛ بهدف كبح التضخم، واستعادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية، ويتزامن مع ذلك خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 14% للقضاء على السوق الموازي للعملة؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب

وأضافت أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من عام 2017، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5%.

ورجحت زهير، أن يواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه مع ليتراوح بين 19-19.5% مع نهاية العام الجاري، وربطت توقعاتها العام المقبل بالإعلان عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم في العام الجديد.

ويتفق الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، مع توقعات آية زهير بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجحًا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين عقب توصلها لاتفاق مع الصندوق.

 

*أبو الغار: “مصر تبكي من الفقر والقهر.. توقفوا عن استفزاز الناس”

أكد الكاتب السياسي الكبير، الدكتور “محمد أبو الغار”، أن مصر مصر تبكي من الفقر والقهر وغياب الأمل، وطالب الدولة بالتوقف عن استفزاز الناس والتفكير في كيف نخرج من الكارثة المحيطة.

وقال أبو الغار في تدوينة، على مواقع التواصل الإجتماعي: “مصر تبكي من الفقر والقهر وغياب الأمل، أعمل طبيبا، أقابل مرضى من جميع الطبقات وأشعر بانهيار الطبقة الوسطى تماما وبانسحاق الطبقة الفقيرة تماما”.

وأضاف قائلاً: “يعمل معي ممرضات وعاملين وفراشين وحراس وأشعر بتدهور أحوالهم إلى حدود رهيبة، وأصبحوا يعبرون عن غضبهم علنا وبأعلى الأصوات ويقولون إن هذا ما يحدث في الأحياء الشعبية علانية”

وتابع أبو الغار: “بعض التيارات الفاشية قد تريد استغلال فرصة سوء الأحوال الاقتصادية والغضب العام مما يؤدي لتدمير الوطن، نحن نريد أن نتحرك سلميا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، ولا أحد يتمنى في هذا الوطن أن ننتقل إلى الفاشية”.

ثم قال: “مصر في أزمة رهيبة والخروج منها سالمين يتطلب معجزة”.

وأكمل: “علي بعض أجهزة الدولة وصغار موظفيها أن يتوقفوا عن استفزاز الناس، ولنفكر بهدوء جميعا حكومة وشعبا كيف نخرج من الكارثة المحيطة بنا”.

ثم اضاف: “وعلى النظام أن يتوقف عن العند ويستمع لكلام الخبراء ورأي الشعب، حتى ربما يمكن أن تعبر بأقل الخسائر الممكنة، وأن نحافظ على الوطن وسلامته، وأن نتوقف عن تدمير تاريخه وآثاره بدعوى إصلاحه”.