مبيدات مسرطنة تصيب تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس والفلاح يدفع الثمن.. الخميس 26 يناير 2023.. العفو الدولية تتقدم بمذكرة تسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر 

مبيدات مسرطنة تصيب تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس والفلاح يدفع الثمن.. الخميس 26 يناير 2023.. العفو الدولية تتقدم بمذكرة تسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* القبض على قيادي عمالي في هيئة النقل العام وإخفائه قسرياً

كشفت “دار الخدمات النقابية و العمالية”، أن قوات الأمن ألقت مساء يوم الخميس الماضي، القبض على العامل محمد هاشم فرغلي سليمان” بهيئة النقل العام، واقتادته إلى جهة غير معلومة .

وقالت الدار في بيان على الفيسبوك، أن قوات الأمن قامت في اليوم التالي الجمعة 20/1/2023 بإقتحام منزله والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر وماكينة التصوير الموجودة بالمنزل.

وبحسب الدار، لم تكشف قوات الأمن عن سبب القبض على العامل، ولا عن مكان احتجازه.

وأوضحت الدار، أنه سبق إلقاء القبض على العامل “محمد هاشم سليمان” منذ ما يقرب من 7 سنوات وتم حبسه احتياطيا لمدة أربعة أشهر قبل الإفراج عنه.

وقد تواترت أنباء عن عرضه على النيابة بشكل سري دون أن يتواصل مع ذويه أو تمكينه من الاتصال بمحامي.

يذكر أن حالة العامل الصحية، سيئة فهو مريض بالقلب والضغط المرتفع وكان يستعد لإجراء عملية جراحية في عينه.

وأكدت دار الخدمات النقابية” في ختام البيان، أنها “إذ تدين عمليات القبض خارج اطار القانون والاخفاء القسري  فإنها تطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بالكشف عن أسباب ومكان احتجازه وموعد عرضه على النيابة حتى يتمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه للدفاع عنه”.

الجدير بالذكر، أن دار الخدمات النقابية والعمالية، هي منظمة غير حكومية تأسست في 26 مارس 1990 على يد قيادات عمالية مؤمنة باستقلالية النقابات وديمقراطيتها.

واشتد عود الحركة العمالية المصرية فى النصف الثانى من الثمانينيات خارج التنظيم النقابي الرسمي بعد إضراب عمال السكك الحديدية عام 1986، ثم إضراب عمال الحديد والصلب عام 1989.

 

* حبس 58 مواطن بسبب فيديوهات على “التيك توك” عن الغلاء وارتفاع الأسعار

كشف محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بسبب فيديوهات على”تيك توك”، تتحدث عن الغلاء وارتفاع الأسعار، واتهمتهم بالإرهاب.

وصرح أحد المحامين الحقوقيين، طلب عدم ذكر اسمه، لموقع “درب”، أن أحد المقبوض عليهم نشر فيديو يشتكي فيه من غلاء الأسعار مع ثبات الرواتب وعدم تحريكها بالشكل المناسب للارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وكشف المحامي، أن الاتهامات التي يتم توجيهها للمتهمين، عبر نيابة أمن الدولة، هي “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد، قد نشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائمة بأسماء 58 شخصا حققت معهم نيابة أمن الدولة خلال الأيام الماضية تم القبض عليهم من مناطق ومحافظات متفرقة.

وتأتي قرارات حبس المتهمين بعد يومين فقط من إعلان لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 31 متهما في عدة قضايا سياسية.

 

* في ذكرى ثورة يناير.. العفو الدولية تتقدم بمذكرة تسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر

تقدمت منظمة “العفو الدولية”، بمذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطت فيه الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر، وذلك تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت العفو الدولية في تغريدة على موقع تويتر: “في الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير 2011، قدّمنا مذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

في الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير 2011، قدّمنا مذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مسلّطين الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في #مصر والانتهاكات المستشرية لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

وسلطت المنظمة الدولية في المذكرة، الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات المستشرية لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.

وأوضحت العفو الدولية، أن المذكرة توضح النتائج التي توصّلت إليها حول العنف والتمييز المتجذرَيْن ضدّ المرأة والأقليات؛ واللجوء المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكم الجائرة، والقمع الخطير لحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

واضافت: “هذه النتائج تذكير صارخ بالأزمة الحقوقية المستمرة والإفلات من العقاب والآمال المحبَطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عامًا، مطالبين بالكرامة وبمستقبل أفضل”.

وناشدت المنظمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتركيز على حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر.

كما أشارت إلى توظيف عقوبة الإعدام للتخلص من معارضي النظام، وحرمانهم المحاكمة العادلة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.

ولفتت كذلك إلى ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الأطفال، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وبينت أن أساليب التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد، وأكدت أن هناك آلافاً من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.

وحذرت المنظمة من تداعيات التراجع المقلق للحماية القانونية لحقوق الإنسان منذ عام 2013، والتمييز الراسخ ضد النساء والفتيات في القانون، وخصوصاً في مسائل مثل الزواج، وحضانة الأطفال، والميراث، بالإضافة إلى تقاعس السلطات عن مواجهة العنف الجنسي، أو القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت العفو الدولية، أن مصر لا تزال تفتقر إلى تشريعات شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام القانونية التي تحظر الاغتصاب الزوجي، وغيره من أشكال العنف المنزلي.

وأكدت المذكرة، أنه منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، استخدمت السلطات المصرية (القتل) كأداة للقمع، بغرض بثّ الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة.

ذلك إلى جانب إصدارها آلافاً من أحكام الإعدام، وتنفيذها على أكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدرهم بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية، ودوائر للإرهاب في المحاكم الجنائية، في ظل محاكمات جائرة في كثير من الأحيان.

ودعت منظمة العفو الدولية، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر في دورتها السابعة والثلاثين بعد المائة، متضمناً التوصيات الدولية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الحكومة المصرية.

 

* استمرار إخفاء “أحمد” وموظف بالمعاش ومطالب بإطلاق سبيل “هاجر “وظهور 2 بعد إخفاء 3 سنوات

ضمن حملة  “ولادنا فين” وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب للمواطن أحمد محمد داود، منذ يوم 20 نوفمبر 2019 .

وذكرت أن “داود” يبلغ من العمر 38 عاما، من أبناء محافظة أسوان، و حاصل على ليسانس أصول الدين قسم تفسير وعلوم القرآن سنة 2010، ووفق شهادة أحد الناجيين من الإخفاء القسري، فقد شاهده في مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بحقه في 9 مارس 2020 حكما بالسجن المؤبد غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

إخفاء موظف بالمعاش من سوهاج

ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إخفاء علي عبدالرؤوف عبدالغني، من جهينة بمحافظة سوهاج اعتقاله يوم 5 يناير 2023، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وذكر أن الضحية يبلغ من العمر 74 عاما وهو موظف بالمعاش ، ويعاني من أمراض عدة، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة ، وحمل الشهاب داخلية الانقلاب مسؤولية حياته وطالب بالكشف عن مكانه.

أنقذوا الطالبة الجامعية هاجر شعبان

كما طالبت مؤسسة “جوار” بالحرية لمعتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان بينهن هاجر شعبان إسماعيل مصطفى، الطالبة بكلية التربية بالفيوم المعتقلة منذ 17 ديسمبر 2021 وتقبع داخل سجن القناطر للنساء.

وأشارت إلى أن الضحية محبوسة احيتاطيا على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا ويتم محاكمتها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كانت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” قد رصدت مؤخرا انتهاكات بالجملة بحق النساء والفتيات والأطفال خلال تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2022 المنقضي بينها العنف الجسدي بأساليب عديدة كالضرب المبرح وخلع الملابس والإجبار على السير دون حذاء، وافتراش الأرض والإجبار على الوقوف لفترات طويلة أثناء التحقيق إضافة إلى أساليب أخرى من سوء المعاملة والتعذيب كالاحتجاز في زنزانة مكتظة تفتقر إلى التهوية الكافية والمنع من التريض.

إضافة إلى الاحتجاز التعسفي والحرمان من الرعاية الصحية والمنع من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن والتحقيق دون حضور محامي والتدوير والاحتجاز مع بالغين بالنسبة للقصر.

ظهور محمد نصر ومحمد عمران بعد 3 سنوات و5 شهور من الإخفا القسري

فيما رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” ظهور المواطنين محمد نصر ومحمد عمران بعد ٣ سنوات و٥ أشهر من الإخفاء القسري ، حيث كتبت شقيقة الثاني وزوجة الأول عبر حسابها على فيس بوك، الحمدلله بعد ٣ سنين و٥ شهور ربنا مَنّ علينا ومحمد ظهر وبخير الحمدلله دعواتكم  بجمع شملنا عاجلا غير آجل  ، وشكرا والله لكل اللي دعا لنا وكان دايما بيهون علي ربنا يجازيكم كل خير .

واختتمت ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

كان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* يحيى حامد لـ”ميدل إيست آي”: السيسي يقود مصر نحو كارثة

استنكر وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الاقتصادية التي وضعت مصر على حافة الهاوية.

وأشار “حامد”، في المقال الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أنه تنبأ بهذه الفترة قائلًا: “في عام 2019، كتبت أنه بالنظر إلى المسار الحالي، ستواجه مصر الإفلاس وفشل قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها قريبًا“.
وتابع: “وقد اعترض على هذا الرأي من اعتقد أن مصر تمر بتطور كبير؛ حيث تواصل صناديق التحوط الأجنبية الاستثمار في أدوات الحكومة المصرية ولازال صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم دعم غير مشروط بشكل أساسي“.
في الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت قيمة الجنيه المصري للنصف كما أن العملة الأجنبية غير متوفرة لمعظم المستوردين، وتكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع. وتشير التقديرات إلى أن التضخم وصل عند مستوى غير مستدام ليبلغ 88 في المائة.
وعن آلية الاقتراض، أشار حامد إلى أن مصر تقترض لتنجو، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون هي الاقتراض أكثر.
وحتى في ظل القيود التي يخضع لها البرلمان المصري، من الواضح أن الخدعة لم تعد تُجدي نفعًا. ووفقًا لتصريحات أحد النواب: “ليس لدى الحكومة رؤية لوقف الاقتراض أو للحد منه لسد العجز وزيادة الموارد“.

 الفرص المهدرة
ويرى “حامد” أن أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي على مدى السنوات العشر الماضية منذ الانقلاب العسكري؛ حيث إن مصادر العملات الأجنبية في مصر محدودة: كان المصدران الرئيسيان هما عائدات قناة السويس والسياحة الأجنبية وتضرر كلاهما بسبب عدم الاستقرار ثم جائحة كوفيد -19 ثم حرب أوكرانيا.
وأعرب “حامد” عن أسفه من إهدار (الحكومة المصرية) فرص تطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته؛ فبدلاً من تنمية القطاع الخاص، اختارت الحكومة وضع جميع الأنشطة الاقتصادية في أيدي الجيش، الذي يدير كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية المصرية اليوم. والناتج: القطاع الخاص على أجهزة الإنعاش، إن لم يكن قد مات بالفعل.
في الوقت نفسه، ركز الجيش بتوجيه مباشر وشخصي من “السيسي” على المشاريع الضخمة التي ليس لها تأثير على النمو الاقتصادي، مثلًا: حازت “العاصمة الإدارية الجديدة” على 55 مليار دولار من الاقتصاد وأدى التوسع غير الضروري لقناة السويس إلى اختلاس 9 مليارات دولار أخرى.
وعن سؤال “كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟”، أجاب “حامد” قائلًا: “أولاً، اتبع النظام مسارًا لا علاقة له بالمعرفة الاقتصادية من الناحيتين النقدية والمالية. ثانيًا، تلقى “السيسي” دعمًا هائلًا من صندوق النقد الدولي والقوى الدولية الأخرى. ثالثًا، ذهب ما يقدر بنحو 45 مليار دولار لشراء أسلحة – دون أي حاجة واضحة  – وأصبح الإنفاق على القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم  أقل من الحدود الدنيا المضمونة دستوريًا.

 قمع وحشي
وراء كل هذه القرارات رؤية واحدة لرئيس الانقلاب منذ البداية: هناك وفرة من الأموال على الصعيدين المحلي والإقليمي يمكن لمصر الاستفادة منها وهذا سيقترن بقمع وحشي غير مسبوق ومستمر بلا هوادة.
وهكذا تركزت سياسة الحكومة على إيجاد طرق لاستنزاف ثروة السكان من خلال عروض شهادات استثمارية تعطي عوائد سلبية عند حساب تخفيض قيمة العملة، أو من خلال الضرائب.
ولفت “حامد” إلى أن “السيسي” يحتقر التخطيط، وقد اشتهر عنه قول إنه إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسات جدوى، فلن تتم الموافقة على 75-80 في المائة من المشاريع الحكومية.
شراء المجتمع الدولي
هذه خطوات واضحة نحو كارثة، ولكن كيف يمكن لـ(الحكومة) أن تستمر بهذه الطريقة وتحافظ على مكانتها الدولية؟
يجيب “حامد”: “اشترت الحكومة المجتمع الدولي بسلسلة من المناورات“.
وتابع: “مثلًا: كانت مشتريات الأسلحة تهدف إلى شراء نوايا الدول البائعة الحسنة وفي الوقت ذاته تثبيط الضغط الأمريكي بشأن قضايا مثل سجله الحقوقي المروع وديكتاتوريته“.
وعزز ارتفاع أسعار الفائدة على الديون من الاحتياجات قصيرة الأجل لشركات الاستثمار. ورأى المانحون، مثل دول الخليج، أن نجاح النظام العسكري ضروري لمشاريعهم الخاصة في المنطقة.
وها نحن هنا، نهدر مئات المليارات من الدولارات ونهدم القطاع الخاص والدولة المثقلة بالديون وتكلفة المعيشة مرتفعة.

انفصال تام عن الشعب

ويختتم يحيى حامد قائلا: “هناك انفصال شبه كامل بين المشاعر الشعبية والسياسة. ويعتقد ما يقرب من 70 في المائة من المصريين أن الحكومة لا تفعل شيئًا يُذكر لتلبية احتياج الناس لمستوى معيشي مقبول. وعلى الرغم من الممارسات القمعية الشديدة، لم يعد نصف الشعب يقتنع بفكرة أن الاحتجاجات ضد الحكومة شيء سيء. الشعور بانهيار البلاد أمام أعين المصريين أصبح واضحًا، والأوضح هو أن “السيسي” يدفع مصر إلى هلاك حتمي“.

وأشار”حامد”، إلى أن شعور الغضب اليوم يختلف عما كان عليه في أي وقت مضى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ستكون هناك تعبئة جماهيرية في الوقت الحالي وحتمًا سينفجر الغضب الشعبي إلى الشوارع وسيقابله قمع وحشي مميت

وفي ختام مقاله، شدد على أن الطريق الوحيد لتمضي مصر قدمًا هو الذي لا يشمل “السيسي” أو الجيش كسلطة تنفيذية.

 

*”الأسواق الحضارية” مشروعات فاشلة تفضح فساد المحليات وإهدار المال العام 

أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة لإزالة الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية آدمية نظيفة وصحية بدلا منها. وبالفعل قامت بإقامة عدة أسواق بمنحة فرنسية ، لكن لم تمض أسابيع على تشغيلها حتى تكشفت كوارثها واضطر الباعة إلى تركها واللجوء إلى البيع في الشوارع ، وأصبحت الأسواق الحضارية، التي تكلفت ملايين الجنيهات خاوية على عروشها بلا زبائن ولا بضائع ولا بائعين. 

مأوى للقطط في “الزاوية”

سوق «الزاوية الحمراء الحضاري» بشارع جيهان، يعاني الشيخوخة رغم أن عمره لم يتجاوز 4 سنوات، حيث تم افتتاحه عام 2019 ويتضمن 209 «باكية» داخله لكن سرعان ما تحول السوق إلى خرابة تسكنها الأشباح والقطط الضالة والكلاب المسعورة .

على باب السوق بائعة في الستين من العمر، قالت   “السوق مش شغال والبائعين «طفشانين»  بعد تراكم الإيجار عليهم بسبب عدم وجود زبائن داخل السوق ، ولم يعد يوجد بالسوق سوى أفراد الأمن وبائع واحد فراخ فقط”. 

«أبو أحمد» – 43 عاما من سكان الزاوية هو بائع السوق الوحيد، ويبيع دواجن قال إنه “حصل على محل داخل السوق في شهر ديسمبر عام 2021، مقابل 575 جنيها إيجارا شهريا وبعد شهر واحد فوجئ بفرار جميع البائعين من السوق والعودة للبيع في الشوارع، ولم يعد في السوق غيري، وتحول السوق إلى بيت للرعب لا يقربه أحد خشية الكلاب الضالة التي تملأ جنبات السوق. 

وأضاف «أبو أحمد» لا أحد من مسئولي الحي يزور السوق وأنا نفسي أقابل رئيس الحي لأخبره بالحال الذي وصل إليه السوق ولكن لا أستطيع الوصول إليه . 

وتابع، أسدد الإيجار في مواعيدها منذ 13 شهرا، ولم يأتِ زبون واحد منذ عام كامل، وحاليا شغال دليفري بسبب عدم دخول المواطنين للسوق ، لأنه فعلا بيت رعب ولأن أصحاب المحلات بالسوق أغلقوا محالهم بسبب المديونيات التي تراكمت عليهم، لعدم وجود زبائن . 

وكشف أن سوق الزاوية الحمراء ليس به سوى عداد مياه واحد مسبوق الدفع يخدم مرافق السوق بالكامل بما فيها المراحيض، وغسيل الأرضيات، إضافة إلى عابرين يملأون المياه من حنفيات السوق، ولهذا سرعان ما ينتهي رصيد شحن عداد المياه، وعندها اضطر إلى شحن العداد على نفقتي الخاصة حتى أستطيع توفير مياه لذبح الدواجن وتنظيفها وبيعها «ديليفري» لمن يطلبها. 

إهمال وفوضى في “القصيرين”

مول «الزاوية الحمراء الحضاري» بمنطقة القصيرين، هو الأول من نوعه الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ومزود بمنظومة مكافحة الحريق وأجهزة تستشعر الحرارة والأدخنة، ويضم 390 محلا تجاريا على مساحة 3782 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق، تكلف إنشاؤه 40 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات. 

محلات السوق مقسمة إلى 104 محلات تم تخصيصها بالمزاد العلني، و286 محلا للباعة الجائلين، منهم 111 خاصا بباعة الترجمان، و111 محلا خاصا بباعة العتبة، وهو سوق خاص ببيع الملابس فقط، ويعمل بالسوق ورديتان للأمن الصناعي وثلاث ورديات للأمن العام وكذلك عمال نظافة . 

ورغم ذلك توضح نرمين سيد، 20 عاما، من سكان الزاوية الحمراء، وتعمل في محل والدها بالسوق الحضاري، أن قيمة إيجار المحل داخل السوق يختلف من مكان لآخر.

وقالت: “الإيجار يصل أحيانا إلى 1300 جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تأمين ، مشيرة إلى أن هناك سرا غامضا في السوق، فالبائع يصارع حتى يحصل على محل داخل السوق، وبعد الحصول عليه يقوم بتشغيله لمدة أسبوع ثم يغلق المحل للأبد مكتفيا بسداد الإيجار”. 

 وتابعت، أغلب أصحاب المحلات المغلقة يأملون في تشغيل السوق في المستقبل وأن يتم تغيير موظفي الإشغالات من قبل محافظة القاهرة ليعودوا للعمل داخل منافذهم بالسوق . 

سوق صغير في “مدينة النور” 

سوق مدينة النور بالزاوية الحمراء، المخصص لبائعي الخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والأسماك والبقالة وأدوات المطبخ الخفيفة، تكلف إنشاؤه 13.5 مليون جنيه، ويشتكي باعة السوق من صغر حجم «الباكية» مؤكدين أن من شيد السوق صب مواد خرسانية فوق كابل الكهرباء الذي يغذي منطقة الشرابية بالكامل . 

وقال إبراهيم محمد، 42 عاما، من سكان مدينة النور “أعمل في السوق منذ أكثر من 30 عاما وبعد تطويره تقدمت للحصول على «باكية» لبيع الخضراوات والفاكهة مقابل إيجار 500 جنيه شهريا ، وفوجئت بأن المساحة صغيرة جدا عكس المتوقع وبعد الحصول على مكان في السوق، انتقل البائعون إلى شارع «ترعة الدكر» المخصص لسير السيارات وحركة المواطنين فتحول الشارع إلى سوق عشوائي ، بينما ظل السوق شبه خال من الباعة والزبائن”. 

وأضاف، تحدثنا كثيرا مع موظفي الإشغالات بالحي لرجوع الباعة وعودة حركة البيع مرة أخرى داخل سوق مدينة النور ، ولكن لم يستجب أحد من موظفي الحي، والسوق حاليا شبه خال فلا يوجد بداخله أكثر من 9 بائعين فقط، من أصل 133 بائعا وكل بائع منهم يقوم بتوزيع بضائعه على أكثر من 5 «باكيات» حتى لا يهرب الزبائن من السوق إذا وجدوه خاليا. 

مأساة في “طلخا” 

«سويقة طلخا» بالزاوية الحمراء، كانت قبل التطوير مكانا سيئ السمعة وصارت بعد التطوير عنوانا للفوضى والإهمال.

قبل التطوير كان سوقا لبيع الأسماك والدواجن والمخدرات أيضا، كما كان بؤرة تلوث تنبعث منها روائح كريهة بسبب تراكم القمامة ومخلفات الأسماك داخله. 

وظل السوق على هذا الحال المأساوي سنوات عديدة، حتى تم وضعه ضمن مشروعات التطوير بأموال منحة فرنسية، وبعدها تم رفع تلال القمامة وإزالة السوق العشوائي، وتحول المكان إلى سوق متطور حديث يضم 136 باكية بتكلفة تقارب 6.5 مليون جنيه ، لكن لم يمر أسبوع من افتتاح السوق حتى عادت الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه قبل التطوير . 

البيع خارج السوق في “طلخا”

حول هذه المآسي قال أحمد محمد، 36 عاما بائع بسوق طلخا، إن “السوق متوفر به باكيات مخصصة لتجارة الأسماك والدواجن، لكن منذ افتتاح السوق لا يقترب أحد من الباكيات، حيث فر الباعة من السوق إلى شارع طلخا الرئيسي ، وعادوا إلى الصراع وسط الشارع لترويج الخضراوات والفاكهة واللحوم في منتصف الطريق، وبسب ذلك لا يستطيع أحد المرور في الشارع بسيارته وتحول السوق إلى سابق عهده، وأصبح رمزا للفوضى والسويقة العشوائية بسبب إهمال موظفي الإشغالات”. 

وأضاف إبراهيم حسن 63 عاما صاحب محل تجاري بالمنطقة، أن شارع داير الناحية تحول من شارع مخصص لمرور أطفال المدارس بالمنطقة إلى مركز لتكدس البائعين، مما أصاب الشارع بشلل تام ولا يستطيع أحد أن يمنع البائعين من الوجود خارج السوق الذي أنفقت عليه المنحة الفرنسية ملايين الجنيهات ولكنه تحول إلى مخازن للروبابكيا وعربات الكارو والأخشاب المتهالكة وأصبح السوق بلا رقابة، رغم وجود أفراد أمن تابعين للحي، بينما لا يتوقف موظفو الإشغالات عن المرور بسياراتهم في الشوارع دون التصدي للبائعين في الشوارع أو رفع الإشغالات.

 

* مبيدات مسرطنة تصيب تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس والفلاح يدفع الثمن

لا حديث في أوساط القطاع الزراعي في مصر سوى عن فساد وجشع وتورط كبار التجار الموالين لعصابة العسكر من إصابة بذور الثمر المصري، بعدما كشفت تقارير عن وجود كارثة في تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس ، الأمر جاء بعدما رفضت السعودية شحنة بطاطس بسبب وجود عفن مرتفع في جميع الثمرات، ورفض بعض الدول استقدام الطماطم المصرية نظرا لسوء حالتها.

فقبل مدة، تساءل حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، المجمدة نقابته، عن كيفية تسرب تقاوي الطماطم المغشوشة إلى مصر، وأسماء الشركات والتجار المتورطين في هذه الكارثة لمحاسبتهم وتعويض المتضررين.

ولفت عبدالرحمن إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى من المزارعين عن تضرر أعداد كبيرة من محاصيلهم جراء زراعة تقاوي طماطم فاسدة أُصيبت بالفيروس ما أدى لدمار محاصيلهم، مشيرا إلى الأصناف التي أُصيبت بالفيروس طبقا لمزارعي الطماطم “صنف 023”.

وأكد نقيب عام الفلاحين المجمد ، رفض عدد من الدول استيراد شحنات الطماطم بعد فحصها والتأكد من وجود مبيدات مسرطنة حول الطبقة الخارجية للثمرة.

 مبيد حشائش القمح

في سياق متصل كشفت تقارير زراعية مسئولة، أن قرار وزارة الزراعة تعليق استخدام مبيد الحشائش (أرينا 7%) كإجراء احترازي بعد شكاوى عدد كبير من المزارعين بمحافظات المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى ، بتسبب هذا المبيد في تضرر وهلاك بعض مزروعاتهم من القمح، هو انتصار لهولاء المتضررين.

وقالت التقارير  إن “هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات أخرى ، حيث يصعب جمع عبوات المبيد من الأسواق ولا يكفي تعليق استيراد المبيد بل يجب فتح تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات عن كيفية دخول المبيد وسبب إبادة المبيد لمزروعات القمح ، والمتسبب في السماح بتداول المبيد رغم ثبوت أخطاء في التطبيق وإعادة تقييم هذا المبيد وكيفية تعويض المتضررين والأجراء الذي سوف يتخذ تجاه الشركة المستورده للمبيد”.

وتابع،  رغم تحرك وزارة الزراعة، إلا أن نداءات استغاثة من نقابة الفلاحين والزراعيين والمزارعين  ، طالبوا بوقف المهزلة والقيام بالدور الرقابي في سؤال وزير الزراعة على مسئولية الوزارة عن تلك الكارثة التي طالت بعض مزروعات القمح المحصول الإستراتيجي الهام، والتي تسببت في الإضرار بالمزارعين.

وكشفت الإحصائيات، أن هذه الأزمة تلقي الضوء على نحو 10 آلاف طن مبيدات تدخل مصر سنويا لمراجعة الإجراءات التي تتم لاستصدار شهادات التسجيل وإعادة التقييم للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعيه المصرية.

تقاوى ديموند الكارثية

وعلى نفس الوقائع والكوارث، أكد عدد من مزارعي البطاطس أنهم تقدموا بشكوى  متكررة من كارثة قد تؤدي لخراب بيوت المئات منهم في قرية سيلة الغربية مركز مطاي بمحافظة المنيا.

الشكوى شبه الجماعية تقول إن “المزارعين يقولون في شكواهم أنهم اشتروا تقاوي بطاطس صنف “دايموند”من تجار معروفين وعقب زراعتها لم يكتمل نموها رغم اتخاذ كل الطرق والتدابير بواسطة مهندسين زراعيين”.

وأكدوا أنهم تعرضوا  لخسائر فادحة، لأنهم اشتروا هذه التقاوي بالديون وصرفوا كل ما لديهم على هذا المحصول الأساسي لديهم، كما يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر سلبيا على الإنتاجية العامة من البطاطس لهذه العروة ما يؤدي لزيادة أسعارها، مشددين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويضهم عن هذا الضرر الجسيم ومحاسبة المقصرين.

وأوضحوا أن زراعات البطاطس متأخرة في النمو ويظهر عليها علامات الذبول ، وإنهم ذهبوا للتجار الذين تملصوا من الواقعة ، قائلين إن “بعض المزارعين أخذت ضدهم أوراق وإيصالات لما تبقى عليهم من ثمن هذه التقاوي ، وأن المزارعين إن لم يسددوا ما عليهم سوف يتقدموا ضدهم ببلاغات وحبسهم”.

رفض المنتجات الزراعية 

وبعد الكوارث في المبيدات والتقاوي الفاسدة، مازالت أزمة وقف تصدير الخضروات والفاكهة المصرية للدول العربية محل قلق لدى سلطات الانقلاب المصرية، كونها مؤشر سلبي وسيئ على عدم تعافي الاقتصاد الزراعي المتهاوي منذ 9 سنوات قبل انقلاب 2013، كانت صادرت مصر من المنتجات الزراعية محل افتخار، انقلب بعدها الحال ، حتى صارت الخضراوات والفواكه المصرية محل ريبة من وجهة نظرعدة دول داومت على استيرادها لسنوات طويلة، وباتت كلمة الحظر مألوفة إلى حد بعيد على أسماع المُصدّرين المصريين.

منذ عدة أشهر، أبلغت السعودية مصر بحظر صادرات الفراولة؛ بسبب متبقيات المبيدات، وفق ما صرح به رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.

غير أن الجهات المسئولة بالسعودية لم تحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي أو أسماء الشركات المخالفة، وكانت الرياض حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه.

اشتراطات جديدة

وكشفت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة عن وجود اشتراطات جديدة للسلطات السعودية لتصدير المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى المملكة، على أن يتم تطبيقها خلال أغسطس المقبل.

والسعودية ليست الدولة الأولى التي تتخذ ذلك الإجراء فسبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أُصيب عدد من مواطنيها بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الفراولة المصرية، حسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك اليابان التي حظرت استيراد الفراولة بدعوى إصابتها بمرض ذبابة البحر المتوسط.

إلى ذلك حظرت روسيا بشكل مؤقت في سبتمبر الماضي استيراد الخضراوات والفواكه المصرية؛ بسبب ما أسمته عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر.

ووفقا لخطاب صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأعضائه، أشار إلى أنه ورد خطاب من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بشأن اعتزام الجانب السعودي تطبيق نظام إصدار أذون الاستيراد لكافة الواردات الزراعية للمملكة العربية السعودية، على أن تبدأ إلزامية الحصول على رخصة استيرادية للحاصلات الزراعية اعتبارا من 10 أغسطس المقبل.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منعت دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن مكتب التمثيل التجاري بجدة أفاد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أصدرت بيانا بشأن إطلاقها خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، على أن تبدأ إجراءات إصدار الترخيص بتقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة زراعي الإلكترونية.

كما سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب نتيجة طلبه على أن يكون الرفض مُسببا، كما أنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 و 10 أعوام حسب فئة الترخيص.

حجر زراعي

وتتمثل الشروط الصحية للشحنة في أن تكون خالية من الآفات المُدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة ، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.

كما يتوقف فسح شحنات الفواكه والخضروات على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية.

وكانت وحدة الصحة النباتية بالحجر الصحي قد كشفت في تعليمات صدرت خلال الأيام الأخيرة، عن التعليمات الجديدة التي تم إصدارها لتصدير الحاصلات الزراعية إلى السعودية، التي تتركز في أن تكون الشحنات الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية مصحوبة بإذن استيراد مسبق صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ لتفادي توقيف الشحنات الزراعية المصرية على الحدود السعودية، اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

كما أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيو الحالي، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي 

الدول الصديقة تمتنع

وفي إبريل الماضي حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه، أما دولة الكويت فكانت حظرت شحنات الفراولة غير المرفقة بشهادات معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومُصدّقة من سفارة الكويت في القاهرة، ثم عادت في مايو الماضي لتمنع الجوافة والبصل والخس.

أما السودان فمنع في مايو الماضي دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالي 1.2 مليون طن سنويا وفقا لتصريحات رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكانت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضي أعلنت إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص؛ لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

 

* أسباب التغيرات التي أجراها السيسي في قيادات الجيش مؤخرا

أصدر جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الخميس 19 يناير الجاري قرارا بترقية بعض كبار الضباط في الجيش إلى رتبة فريق؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤسسة العسكرية؛ لأن رتبة الفريق كانت مقتصرة على رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. القادة الذين أصدر السيسي قرارا بترقيتهم هم اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق.

وحسب التقاليد العسكرية فإن رئيس هيئة العمليات يأتي في الترتيب السادس بالقوات المسلحة، بعد وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية (القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي). أما منصب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، فالمعتاد سابقاً داخل القوات المسلحة أنه منصب إداري لا يتطلب حتى الحصول على دورة أركان حرب، لكن في الوقت الحالي يعتبر رئيس الهيئة الحالي اللواء أحمد الشاذلي، ورؤساء الهيئة السابقون في عهد الرئيس السيسي، وزراء مالية الجيش.

بحسب مراقبين فإن الترقيات الأخيرة التي أجراها السيسي قد تمهد لتغييرات كبرى داخل الجيش، قد تطاول مناصب رفيعة، وقد كان رئيس الأركان، الفريق أسامة عسكر، موضع أزمة سابقة داخل الجيش، حيث تمت إطاحته من منصبه ثم إعادته في منصب رئيس هيئة العمليات ثم ترقيته إلى رئاسة الأركان”.

تزامنت هذه الترقيات مع  جولة تفقدية للسيسي فجر ذات اليوم (الخميس) بالأكاديمية العسكرية حيث رافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. ومجموعات مختارة من طلاب الكلية الحربية.

ويرى الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت سبرنبورج، أن الجيش أصبح خطرا يهدد رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدما غدت المؤسسة العسكرية قوية بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وقال، سبرنبورغ، خلال الجزء الثاني من مقابلته  مع الإعلامي المصري أسامة جاويش، عبر برنامجه “آخر كلام” المذاع على فضائية “مكملين”، والذي عرض الأربعاء 25 يناير23م، إن: “الجيش المصري لم يعد خطرا يهدد رخاء البلد فحسب، بل هو خطر محدق بالقيادة الحالية نفسها، فقد غدا قويا بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”. موضحا أن “أذرع الجيش تتواجد الآن في النظام التعليمي وفي النظام الزراعي وفي القطاع الصناعي، وفي قطاع الإنشاءات وكل ما يخطر ببالك.. لا يوجد مجال الآن إلا والجيش هو الفاعل الأبرز فيه”. ويضيف: “لذا إذا كنت الرئيس ورأيت تلك المؤسسة الضخمة تزداد قوة على قوتها، لا بد أن تبدأ بسؤال نفسك عما إذا كان سيأتي اليوم الذي تقرر فيه هذه المؤسسة أنها لم تعد بحاجة إليك، وذلك بالضبط هو ما حدث لمبارك، وكان السيسي نفسه أداة لذلك”.

ولمزيد من التوضيح يقول إن “السيسي يرى الآن أن من الأفضل له أن يقص قليلا من أجنحة الجيش، وبذلك يثبت لهم أنه هو الزعيم وأنه ليس بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون وعليهم أن يأخذوا ذلك بالحسبان، ثم يعمد إلى حرمان بعض المعارضين المحتملين في صفوف الضباط من امتيازاتهم”. 

وحسب “سبرنبورج”، فإن السيسي قام ببناء أنظمة تدريب لتكتلات تقنية دمجها بعد ذلك في ذلك الكيان الموازي للدولة، كما جند رجال أعمال من القطاع الخاص للعمل فيها، فما عمله بالمحصلة هو أنه أنشأ دولة ثانية وهي دولة يتحكم بها شخصياً بشكل مباشر، وأصبحت مشكلته تكمن فيما عساه يفعله مع الدولة الأولى، ولذلك فإن استراتيجية بناء دولة موازية، جعلته يدرك أنه لا مفر بالضرورة من أن تكون لديها استراتيجية لقمع المعارضين لأنه ما من سبيل آخر”؛ ولذلك فالسيسي في علاقته بقواد الدولة المصرية القديمة قبل 2013م، اعتمد على الهجوم (التفكيك)  على القاعدة التي بناها ناصر وحافظ عليها السادات ومبارك، وكانت تلك القاعدة هي قطاع الخدمة المدنية، الذي كان يدير الدولة في كل المجالات بما في ذلك الاقتصاد، ومن الواضح أن السيسي يزدري قطاع الخدمة المدنية. ويمكن أن يفسر هذا قناعة اليسسي بأن القطاع العام متضخم بعدد الموظفين فيه، بينما أداؤه مترد وأنه يتمتع بكثير من الامتيازات ومنعدم الكفاءة، لذلك فما أراد فعله هو إيجاد هيكل إداري جديد من القمة إلى القاعدة يمكنه شخصياً من إحكام قبضته بالكامل على جل الاقتصاد السياسي”.

وينتهي الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن مستقبل مصر في ظل الحالة القائمة، حيث تعاني من “سوء إدارة الاقتصاد” وهو السوء الذي أمسى مؤسساتيا بشكل راسخ، وقيادة الاقتصاد المصري الآن غدت في الأيدي الخطأ، ولا يوجد نقاش جاد حول صياغة السياسة الاقتصادية في مصر”، لافتا إلى أن “رواد الاقتصاد يتم تهميشهم، والأشخاص الذين يديرون الاقتصاد المصري حاليا مجرد خبراء في العملات الأجنبية”. وأضاف: “فكرة أنك تدير اقتصاد بلد تعداد سكانه 104 ملايين نسمة، وهو واحد من أكبر الاقتصاديات ذات الدخل المنخفض في العالم، من خلال حفنة من الناس ليسوا ولا في الحد الأدنى اقتصاديين مختصين، ويأتمرون بأمر جيش ورئيس لا توجد لديهم أدنى فكرة عن الموضوع، تفيد بأنك ما لم تحدث لديك تغييرات جوهرية، بأن تفتح النظام وتدير نقاشاً جاداً، حول ما الذي ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد المصري، ومن ينبغي أن يكون الفاعلون وما هي السياسة التي ينبغي أن تُصنع.. وإلى أن يحدث ذلك فلن تملك إلا أن تكون متشائماً”.

 

* بعد فشل “التبطين” ووقف “الكهربي” وخراب “أثاث دمياط”.. قصر البارون أحدث مشاريع الانقلاب الفاشلة

من فشل إلى فشل تسير مصر، مسرعة في ظل حكم عسكري غاشم لا يقدر حرمة لأموال الشعب، التي امتلكها بقوة الدبابة منذ انقلاب السيسي في 2013.

فمن اعتراف السيسي نفسه بفشل مشروع  مدينة الأثاث بدمياط التي تكلفت ما يفوق 7 مليار جنيه، إلى إعلان فشل مشروع تبطين الترع والمصارف الذي تكلف مليارات الجنيهات، وصولا لقرار وقف تسيير رحلات القطار الكهربائي السريع من مدينة السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد انصراف مرتاديه عنه إثر غلاء تذكرته، لدرجة أن يصل دخل إحدى الرحلات التي تكلف أكثر من 33 ألف جنيه، فقط 35 جنيها، وهو ما اضطر وزارة النقل وقف رحلاته لحين تشغيل وتسكين مباني العاصمة الإدارية الفارغة إلا من الأشباح، ثم توالي سقوط الكباري وانهيار الطرق التي ينفق عليها السيسي مئات المليارات من الجنيهات ، سواء بعد افتتاحها بأيام أو شهور لعيوب فنية ، ومنها كوبري مدينة نصر، الذي بني فوق خط غاز، انفجر إثر تشغيل الكوبري، بعد عام واحد من التشغيل، وصولا إلى فشل مشاريع العاصمة الإدارية وعدم قدرة النظام على افتتاحها في موعدها الذي كان محددا في 2020، وتسببها في أكبر كارثة مالية بمصر، وصولا إلى اليوم الثلاثاء، حيث كشف عن عودة رشح المياة إلى حوائط قصر البارون بمصر الجديدة، والذي سبق وأن قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر بصيانته وافتتحه السيسي في يونيو 2021.

وضرب رشح المياه جدران قصر البارون إمبان الأثري في مصر الجديدة، بعد نحو 30 شهرا من انتهاء ترميم القصر بقيمة بلغت 175 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليون دولار، في عام 2020، وذلك بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

ترميم فاشل

وأظهرت بعض الصور المتداولة على “فيسبوكتآكل وبهتان ألوان الواجهة الأمامية للقصر بفعل رشح المياه أسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية، بسبب عدم إنشاء مواسير صرف للمياه أثناء عملية الترميم التي تولاها الجيش بـ”الأمر المباشر“.

وفي مطلع عام 2021، صرح عميد الجيش السابق هشام سمير، الذي يشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، بأن رشح المياه أسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية للقصر سببه قرب الأسوار من الحديقة، التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة، مستطردا  “تم تغيير نظام الري المستخدم في حديقة القصر، واستبداله بنظام الري بالتنقيط“.

الحديث نفسه كرره سمير من دون حرف زائد أو ناقص، في بيان أصدرته وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن فريقا من مهندسي ومرممي قطاع المشروعات في المجلس الأعلى للآثار، والشركة المنفذة لمشروع الترميم (الجيش)، سيعمل خلال الفترة المقبلة على إزالة الأملاح وتهوية حوائط القصر“.

وأضاف سمير أن “الرشح يعود إلى تشبع الطبقات الأرضية بالمياه، التي تجري معالجتها أولا بأول إلى حين انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة”، مستدركا بأن “حوائط القصر بُنيت بحالتها الأصلية من الأحجار والطوب، ولذلك فإن خاصيتها الشعرية تُظهر أثر المياه على الحوائط، وبقاء تأثيرها لفترة من الوقت حتى تمام التخلص منها“.

ويعد قصر البارون أحد القصور الأثرية ذات الطراز المعماري المميز في مصر، وشيده المليونير البلجيكي إدوارد إمبان في الفترة من 1907 إلى 1911، على مساحة 12500 متر مربع، مستعينا في إنشائه بلمسات المعماري الفرنسي الشهير ألكسندر مارسيل.

وصمم قصر البارون بطريقة تجعل الشمس لا تغيب عن حجراته وردهاته، وتتوزع التماثيل الموجودة في القصر ما بين هندي وأوروبي، وهو ما جعل منه “تحفة معمارية فريدة“.

وفي 29 يونيو 2020، افتتح السيسي قصر البارون بعد انتهاء عملية ترميمه، التي استغرقت نحو عامين وسط انتقادات واسعة من الخبراء والمختصين، على خلفية تكليف الجيش بتنفيذ عملية الترميم وطلاء واجهة القصر باللونين الأبيض والأحمر الطوبي بصورة بدت رديئة للغاية وبما لا يتناسب مع جوهر عمارته.

ليست المرة الأولى

وهو الأمر الذي تكرر مرات عدة في عملية تميم المناطق الأثرية التي يتولاها الجيش بالأمر المباشر.

وتكشف تلك الوقائع حجم الفساد المركب الذي يرعاه السيسي ويضمن به شراء الولاءات على حساب الوطن والمواطن، الذي يئن من الحوع والفقر والبطالة، بينما يتنعم السيسي بالأموال والقصور الرئاسية والطائرات الفارهة، هو وعائلته ودولته من العسكر والقضاة والشرطة والجيش.

ويهدر الفساد الملياري الفرص العديدة أمام المواطن المصري، الذي تتنزل عليه الضرائب والغرامات والرسوم المتزايدة يوما تلو الآخر، فيما يطالب السيسي الشعب بالتحمل ومراعاة ظروف البلد، بينما لا يتوجه لعناصر عصابته بوقف الفساد وعدم إهدار الأموال وسط تقارير وتحذيرات دولية من إفلاس مصر وتعرضها لكارثة اقتصادية غير مسبوقة.

 

*”المجلس الأطلسي”: هل تتنازل قيادات “جيش الانقلاب” عن نفوذها لإنقاذ الاقتصاد الغارق؟

نشر المجلس الأطلسي تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية في مصر تحت حكم المنقلب عبدالفتاح السيسي. 

وبحسب تقرير أعدته شهيرة أمين، زميلة أقدم غير مقيمة في مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، فإن الاقتصاد المصري غارق في أزمة اقتصادية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى بما في ذلك الإسكان والخدمات الطبية خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تواجه البلاد ارتفاعا في التضخم.

وقال التقرير إن  “متوسط معدل التضخم بلغ 22 في المئة في ديسمبر 2022، وهو أعلى معدل تسجله البلاد منذ العام 2017، وفقا لصحيفة أهرام أونلاين شبه الرسمية، ويتوقع المحللون أن يستمر التضخم في الزيادة خلال الأشهر المقبلة، نظرا لمحدودية موارد البلاد بالعملات الأجنبية، مما يلحق المزيد من المصاعب بالأسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح بالفعل من أجل تدبر أمورها”. 

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه ينذر بالخطر، بالنظر إلى أن ما يقرب من 30 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، كما يمكن أن يؤدي الغضب المتزايد من الزيادات غير المسبوقة في الأسعار إلى موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، مع تداعيات سياسية وأمنية وخيمة على المنطقة بأسرها. 

وأوضح التقرير أنه في الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بشكل كبير، لتصل إلى 34 مليار دولار في ديسمبر 2022، وهو ما يكفي لتغطية حوالي 5.4 أشهر من واردات مصر، وفقا للبنك المركزي المصري، ودفعت الضغوط على الجنيه المصري حكومة السيسي إلى إقرار التخفيض الثالث لقيمة العملة المحلية المصرية في أقل من عام، حيث وصلت إلى 32 جنيها مصريا مقابل الدولار بحلول منتصف نهار 11 يناير في السوق الرسمية، قبل أن تنتعش إلى 29.6 مقابل الدولار في اليوم التالي. 

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لتقديم الشريحة الأولى من قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر لمدة ستة وأربعين شهرا، كان الدافع وراء التخفيض الأخير لقيمة العملة، وتأمل حكومة السيسي في استخدام هذا القرض لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المتعثر وتحفيز تمويل إضافي من الشركاء الإقليميين والدوليين، ويعد تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والكهرباء ركيزتين أساسيتين لأجندة برنامج الإصلاح في البلاد، والتي أقرتها حكومة السيسي منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

ولفت التقرير إلى أنه في حين أن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد ناتج عن الاضطرابات العالمية المتتالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا ، التي أثرت بشدة على قطاع السياحة الحيوي في مصر ، ويشير بعض المحللين إلى أن سوء الإنفاق الحكومي هو عامل رئيسي آخر. وقد أدت العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي نفذت في السنوات الأخيرة إلى إجهاد ميزانية الدولة مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد، وهذا يشمل العاصمة الإدارية الجديدة ، قيد الإنشاء حاليا خارج القاهرة.

ونوه التقرير بأنه في نهاية ديسمبر 2022، أثار منشور نشره المعهد القومي للتغذية في مصر على صفحته الرسمية على فيسبوك ، والتقطته وسائل الإعلام الحكومية لاحقا ، يروج ل “أرجل الدجاج” كوجبة بديلة غنية بالبروتين وغير مكلفة لمساعدة المواطنين على التعامل مع الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار، غضبا عاما وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصل الجدل حول الاقتراح الاستفزازي إلى البرلمان في جلسة برلمانية علنية في 3 يناير، انتقد النائب ببرلمان السيسي كريم السادات مسؤولا من وزارة التموين تحدث عن الفوائد الغذائية لأرجل الدجاج في برنامج تلفزيوني، متهما المسؤول بأنه بعيد عن الواقع لواقع الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال السادات “هذا في وقت يعاني فيه نقص في السلع الأساسية والكثير من السلع بعيدا عن متناول المواطن العادي، نحن كنواب متروكون لمواجهة غضب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة، التي تتمتع بميزة تنافسية على الشركات الخاصة بسبب الإعفاءات الضريبية للجيش، عززت قوتها الاقتصادية في البلاد في السنوات الأخيرة، من الفنادق ومحطات الوقود ومصنعي السيارات والمستحضرات الصيدلانية ومشاريع البنية التحتية إلى توفير السلع والخدمات، زاد الجيش بشكل مطرد من مشاركته في قطاعات متعددة من الاقتصاد، مما أدى إلى توليد إيرادات كبيرة لخزائن الجيش من الشركات التي يملكها ويديرها الضباط مباشرة أو من خلال العقود المقدمة إلى الشركات التابعة للجيش، تاركا القطاع الخاص في العراء.

وتابع “مع ذلك، وللحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، اضطرت القاهرة إلى الإذعان لمطالب صندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش المتغطرس في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، حيث أصدر الصندوق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص باعتباره إصلاحا هيكليا حاسما لزيادة القدرة التنافسية.

وأردف التقرير “إذا وضعنا الوعود جانبا، سيكون من الصعب على القاهرة الوفاء بشرط صندوق النقد الدولي المتمثل في إبعاد القطاع العام والجيش عن الاقتصاد، على الرغم من وعود عبد الفتاح السيسي المتكررة بإدراج الشركات المملوكة للقطاع العام في البورصة ، فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، لم تكن هناك محاولات حقيقية لخصخصة الشركات العسكرية حتى الآن، مما يشير إلى تراجع محتمل من داخل الجيش، وسيمثل تعويم أسهم الشركات المملوكة للجيش نقطة تحول بالنسبة لمصر، حيث ظلت القيمة المالية لأصول الجيش طي الكتمان، وظلت ميزانية الجيش محمية منذ فترة طويلة من التدقيق العام”.

وواصل “في الوقت نفسه، تدرك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تواجه تهديدا إقليميا إيرانيا متزايدا، أن انهيار الاقتصاد المصري وتفكك الجيش المصري من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لبلدانها، وقد شددت كل من الرياض وأبو ظبي مرارا وتكرارا على أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، إذا فشل الاقتصاد المصري، فإن الاضطرابات السياسية التي تلت ذلك وانقطاع الأمن في مصر ستمتد بالفعل إلى دول الخليج، لذلك، ضخت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية مليارات الدولارات منذ انتفاضة العام 2011 – 92 مليار دولار حتى الآن، وفقا لمسؤول لم يذكر اسمه في البنك المركزي  لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري واستعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، في حين تمكنت عمليات الإنقاذ الخليجية من درء الانهيار الاقتصادي في مصر حتى الآن، إلا أنها فشلت في تطوير نظام اقتصادي مستدام يمكنه دعم مصر على المدى الطويل”. 

ونظرا لترددهم في ضخ المزيد من المساعدات المالية في اقتصاد مصر الذي يبدو بلا قاع، يتطلع حلفاء السيسي في الخليج الغني بالنفط الآن إلى شراء أصول الدولة التي تطرحها القاهرة للبيع من أجل سد الفجوة التمويلية، وتأمل البلاد في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لبناء احتياطياتها الأجنبية وتخفيف عبء ديونها الخارجية.

واختتم التقرير “لكن هذا ليس مربحا للجانبين، ففي حين تدعي الحكومة أن الاستثمارات ستعزز مكانة مصر كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، فإن مبيعات الأصول تثير قلقا بالغا لدى العديد من المصريين، لأنهم يرون في ذلك علامة على مزيد من التآكل في استقلالية بلادهم الاقتصادية والسياسة الخارجية، وكعلاج بديل طويل الأجل، يجب على مصر خلق مناخ استثماري موات، مما يمنح الشركات المحلية فرصا متكافئة، وما لم يحدث ذلك، فإن الاستثمارات الخليجية لن تكون ذات قيمة تذكر لمصر والمستثمرين على حد سواء”.  

 

*”ميدل إيست آي”: ماذا يمكن أن نتوقع من زيارة المنقلب للهند؟

قال موقع “ميدل إيست آي” إن الحكومة الهندية فرشت السجادة الحمراء لعبدالفتاح السيسي خلال زيارته للبلاد، لكن الرحلة تأتي في وقت حرج للعلاقات بين البلدين.

وأضاف الموقع أن السيسي بدأ زيارة للهند تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات مع حليف تاريخي، في الوقت الذي تواجه فيه القاهرة أزمة اقتصادية حادة وتتطلع إلى الشرق للحصول على الإغاثة المالية.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يوقع الجانبان مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل تعزيز التجارة والزراعة والتكنولوجيا والدفاع، وتبلغ ذروتها بالترحيب بالسيسي كضيف شرف لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية ال74 في 26 يناير.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء بالسيسي قائلا: “زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة كبيرة لجميع الهنود”.

وأشار الموقع إلى أنه على مر العقود ، تطورت الدولتان بشكل كبير من الأيام المثيرة عندما اجتمع جمال عبد الناصر في مصر وجواهر لال نهرو في الهند مع يوغوسلافيا جوزيب تيتو لتأسيس حركة عدم الانحياز في ذروة الحرب الباردة في 1950s.

تحرص الهند على تعميق علاقتها مع القاهرة، بسبب النفوذ الثقافي والسياسي الذي تمارسه مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، تقليديا في المنطقة، وفي الوقت نفسه، تجنبت مصر، وهي صوت مهم رمزيا في العالم الإسلامي، إلى حد كبير اتخاذ موقف نقدي بشأن قضايا حقوق الإنسان في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، من المتوقع أن يشارك 180 فردا من القوات المسلحة المصرية في احتفالات يوم الجمهورية في علامة على توثيق العلاقات العسكرية، وخلال زيارة السيسي، من المتوقع أيضا إصدار طابع بريدي لإحياء ذكرى العلاقات بين البلدين.

وتلوح في الأفق الزيارة الأزمة الاقتصادية في مصر، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتراجع العملة وخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي التي من المتوقع أن تسبب ألما اجتماعيا وسياسيا كبيرا.

وقال أمبرتو بروفازيو، وهو زميل مشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن “الأزمة الاقتصادية في مصر عميقة، والقاهرة بحاجة إلى إصلاحات حاسمة، تم الاتفاق عليها بالفعل مع صندوق النقد الدولي وفقا لنموذج اقتصادي لطالما رأته العديد من البلدان النامية متراكبة وفقا للمعايير الغربية”.

تقلبت التجارة بين القاهرة ونيودلهي بشكل كبير على مر السنين. وبلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2021 5.8 مليار دولار، حيث صدرت مصر 2.8 مليار دولار إلى الهند واستوردت ما يزيد قليلا عن 3 مليارات دولار.

وأضاف بروفازيو لـ Middle East Eye، “في نهاية المطاف ، من خلال تقديم مساعدتها ، يمكن لأطراف ثالثة مثل الهند تقديم بعض الإغاثة وتقديم المساعدة وفقا لنموذج مختلف غير غربي لا يزال قيد الإعداد ، لكنني لست متأكدا من أن لديهم الاهتمام أو الموارد الكافية في مثل هذا الوقت الصعب للاقتصاد في جميع أنحاء العالم “.

عندما قدمت مصر، وهي دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا، طلبية كبيرة من القمح من الهند الصيف الماضي في محاولة لتحقيق الاستقرار في إمداداتها الغذائية المحلية، جاءت نيودلهي لمساعدتها.

وعلى الرغم من حظر الهند تصدير القمح في أعقاب الارتفاع العالمي في الأسعار، إلا أنها استثنت مصر، حيث زودتها بـ 61 ألف طن من القمح. 

وقال بروفازيو: «الزيارة مهمة أيضا بشكل خاص حيث تغير السياق الجيوسياسي بشكل كبير منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو عامل أدى إلى تسريع الاتجاهات الجيوسياسية السابقة التي حولت التوازن نحو الشرق».

وبينما من المتوقع أن يحسن البلدان العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وربما تعميق علاقاتهما العسكرية، يعتقد بروفازيو أن مصر ستكون حريصة بشكل خاص على إثبات “أنها قادرة على تحقيق توازن بين القوى المختلفة النشطة بشكل متزايد في المنطقة”.

وأضاف: “إن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب ستلعب فيه منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالتأكيد دورا مهما ، فإن تعزيز العلاقات مع الهند سيكون مهما بشكل خاص لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وكذلك كاستراتيجية تنويع”.

 

*تعويم الجنيه المصري يرفع أسعار ألبان الأطفال 75%

ارتفعت أسعار ألبان الأطفال بنسبة وصلت إلى 75% في بعض الأصناف، خلال الشهر الماضي، حسب أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، لـ«مدى مصر» أن الزيادة الكبيرة في أسعار ألبان الأطفال أدت إلى اتجاه أعداد أكبر من المستهلكين للإقبال على ألبان الأطفال المدعمة من قبل الدولة، وهنا تظهر ضرورة توفرها على نحو كافٍ، مضيفًا أنه يحق لكل أسرة نظريًا الحصول لأطفالها على ألبان الأطفال المدعمة، بناء على شهادة ميلاد الطفل التي تثبت كونه رضيعًا، وذلك بأسعار لا تزيد عن خمسة جنيهات للعلبة الواحدة، لكن عمليًا قد لا تتوفر هذه الألبان في مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة، أو لا تتوفر على نحو كافٍ، لأن الطفل الواحد يحتاج شهريًا لست أو ثماني علب.

وترتبط أسعار ألبان الأطفال على نحو مباشر بسعر الصرف، لأن سوق ألبان الأطفال تعتمد على المنتجات المستوردة، كما لا تخضع ألبان الأطفال للتسعير الجبري الذي تخضع له الأدوية.

وأوضح السقا لـ«مدى مصر» أن الارتفاعات في الأسعار أدت لانخفاض الطلب بشكل ملحوظ، مرجحًا توجه الأسر للألبان المدعومة للحصول على احتياجات أطفالهم، كما أشار إلى ظاهرة اعتماد بعض الأسر ممن يزيد عمر رضيعها عن ستة أشهر لاستخدام ألبان الأبقار في تغذيتهم أو خلطها جزئيًا بالألبان الصناعية.

وقد تتسبب زيادة الطلب على الألبان المدعومة في أزمة إتاحتها كما حدث في 2016، بحسب فؤاد، حين وقع تحرك كبير في أسعار الصرف، مما نتج عنه زيادة في أسعار الألبان المحررة أسعارها، وزاد الطلب على الألبان المدعمة، مما نتج عنه عجز كبير بها في حينه

وقال السقا إن الشركة المحلية الوحيدة المنتجة لألبان الأطفال، تمد بها منظومة الألبان المدعمة، ولا توفر منتجاتها في السوق المحرر، موضحًا بالوقت نفسه، أن الشركة لا تنتج الأصناف المناسبة للأطفال ناقصي الوزن.

 

*”جيروزاليم بوست”: استثمارات الخليج أنقذت السيسي وتطالب بمزايا في المقابل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن “مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة تشمل انخفاضا حادا في عملتها مقابل الدولار وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة وديون خارجية كبيرة، مضيفة أن حلفاؤها في الخليج يلعبون دورا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه من خلال الاستثمار الكثيف ، ولكن هذا يجلب أيضا فوائد كبيرة للدول المستثمرة التي تحقق مصالحها الخاصة في المقابل”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن جذور الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر تعود إلى عقد من الزمان على الأقل، لكنها تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت إيما سوبرير، الباحثة المشاركة في معهد السلام والتنمية في نيس، فرنسا وفي مؤسسة السلام العالمي ، ل The Media Line  “مصر تعاني من ضائقة مالية وتعاني من وضع اقتصادي صعب، تمثل الاستثمارات الخليجية شريان حياة حقيقي للبلاد” .

وأوضحت الصحيفة أنه مع شرارة الربيع العربي في عام 2011، تمت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود. في يونيو 2012، تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، للرئاسة، وبعد عام انقلب عليه عبد الفتاح السيسي، الذي ظل في السلطة منذ ذلك الحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعمت السيسي خلال انقلاب عام 2013 ودعمت حكومته اقتصاديا منذ ذلك الحين.

ونقلت الصحيفة عن كورادو تشوك ، محلل استشاري في Gulf State Analytics ذو خبرة في مناطق الخليج والقرن الأفريقي،  قوله لموقع “ميديا لاين”  “ظل الاقتصاد المصري هشا للغاية ، ويحتاج مرارا وتكرارا إلى دعم مالي من الرياض وأبو ظبي ، والتي بدورها احتاجت إلى القاهرة حتى لا تنزلق مرة أخرى تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين”.

وأكدت الصحيفة أن أزمة الديون والأمن الغذائي تشكلان الآن تهديدا خطيرا لاستقرار مصر، مع ارتفاع تكلفة الحبوب في السوق العالمية، ومن المقرر سداد معظم ديون البلاد قريبا.

وقال تشوك “الصناديق الخليجية تبعث على الارتياح للاقتصاد المصري المنهك، ومن المحتمل أن تحقق بعض الاستثمارات إقبالا اقتصاديا إيجابيا”.

توقعات خليجية بأصول مقابل الاستثمارات

ولفت التقرير إلى أنه لكن بعد المليارات التي استثمرتها دول الخليج في مصر، يتوقعون أصولا ذات قيمة في المقابل، مثل موانئ مصر، وقال تشوك غالبا ما ينسى أن مصر وعدت بنقل السيادة على الجزر في مضيق تيران إلى السعوديين مقابل الدعم المالي”.

وأضاف تشوك “من المؤكد أن دول الخليج هي المستفيد الأكبر، لأنها تبسط سيطرة جزئية على أصول الدولة والشركات ذات الصلة، خاصة بالنسبة للمشاريع القائمة في قناة السويس وحولها، نظرا لقيمتها الجغرافية والاقتصادية والاستراتيجية”.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى مصر كقوة عسكرية، لمساعدتها على سد فجوات قدراتها الدفاعية، واليوم، تستحوذ الاستثمارات الخليجية بشكل أساسي على الأسهم المصرية المملوكة للقطاع العام في قطاعات البنية التحتية والفنادق والعقارات.

وأوضح تشوك أن العقارات هي قطاع استثماري كلاسيكي للشركات والصناديق السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تضمن عائدا، وفي الوقت نفسه ، فإن السياحة “قطاع رئيسي تريد السلطات الخليجية أن يكون لها حصة فيه ، لأنها جزء من برنامج التحول المحلي” ، كما قال في إشارة إلى خطط الرؤية التي وضعتها دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحقيقها في المستقبل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ، بسبب مشروع نيوم ، وهي مدينة ذكية مخطط لها سيتم بناؤها في شمال غرب المملكة تهدف إلى إنشاء منطقة سياحية جذابة للغاية تمتد عبر مضيق تيران إلى سيناء ، من المنطقي محاولة السيطرة على التطوير العقاري على الشاطئ المصري.

ووفقا لتشوك، فإن الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي وقطر أكثر اهتماما بالموانئ التي توفر لهما فوائد جيوسياسية بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية.

وأضافت إيما سوبرير أن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمصارف، والأعمال التجارية الزراعية، ومؤخرا تمويل شراء الأسلحة، هي أيضا مجالات صناعية تستثمر فيها دول الخليج في مصر.

وأشارت إلى أن “هذه كلها قطاعات إستراتيجية للاقتصاد ، والتي توفر فرصا للتدويل والمزيد من تراكم رأس المال الخليجي ومن المرجح أن تمنح أي مستثمر رئيسي نفوذا جيوسياسيا رئيسيا”. 

الاستثمار الخليجي غير مرحب به في كل أفق

يقول تشوك إن “هناك بعض المقاومة المحلية للاستثمارات الأجنبية في شركة قناة السويس، لذلك من غير المعروف إلى أي مدى استثمرت دول الخليج فيها”.

ومع ذلك، يشير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستثمران في منطقة التجارة الحرة والبنية التحتية حول القناة وخليج السويس.

وأشار إلى أن “خليج السويس ، في الواقع ، هو مركز للاتصال العالمي الذي لا يسمح فقط بمرور 13٪ من التجارة العالمية ولكن أيضا لمعظم بيانات الإنترنت بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال الكابلات البحرية”.

وقالت سوبرير إن “اهتمام الخليج بشركة قناة السويس منطقي تماما، مضيفة “نشرت العديد من دول الخليج ، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ، استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية للموانئ وتأمين أو السيطرة على طرق التجارة الإقليمية الاستراتيجية، إن رمزية أن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في مثل هذه الشركة ذات الأهمية التاريخية لن تغيب على الأرجح عن قادة الخليج”.

 

*بسبب نقص السيولة وأزمة الدولار.. أسعار الوحدات السكنية تواصل الارتفاع والشركات مهددة بالإفلاس

سجلت أسعار العقارات بالسوق المصري، ارتفاعا كبيرا خلال العام الجديد بنسبة وصلت إلى 30% نتيجة العديد من الضغوط والظروف والتحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. 

وتوقع كبار المطورين العقاريين أن تواصل الأسعار خلال الشهور المقبلة ارتفاعها بسبب أزمات الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء بصورة غير مسبوقة .

وأرجعوا زيادات الأسعار إلى الزيادات المتتالية في تكاليف البناء، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي تسببت في اضطرابات اقتصادية ، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين . 

وحذر كبار المطورين من أن الشركات العقارية تواجه شبح الإفلاس مطالبين حكومة الانقلاب بدعم مبادرات التمويل العقاري من أجل تنشيط السوق .

معدلات التضخم

من جانبه قال الخبير العقاري ريمون عهدي إن “ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات حال الفترة الأخيرة؛ لاسيما بعد ارتفاع تكلفة النقل ما يقرب من  800% خلال الفترة الأخيرة،  ، وبالتالي كان القطاع العقاري الأكثر تأثرا”. 

وأضاف عهدي في تصريحات صحفية، أن عام 2022 جاء بمفاجآت على جميع القطاعات وعلى وجه التحديد العقارات مع زيادة معدل التضخم السنوي لمستويات قياسية، والتي تعتبر  الأعلى منذ 4 سنوات وترتب عليه زيادة تكلفة التشغيل وتكلفة التمويل ، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي تكلفة البناء التي أدت بشكل مباشر لارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% خلال العام 2022. 

وأكد أن السوق العقاري يعد من الأسواق التي تعاني من بطء دورة رأس المال، وتعد من المعوقات التي تواجه أغلب شركات التطوير في الفترة الحالية، لافتا إلي أن لجوء شركات التطوير العقاري إلي مد فترات السداد حتى 10 سنوات هو نتاج طبيعي ليقوم المطور بدور البنوك في عملية التمويل وعلى أقساط طويلة ليتمكن من تحقيق مبيعات جيدة. 

وأشار عهدي إلى أن السوق العقاري بحاجة مُلحه لزيادة دور وفاعلية التمويل العقاري للعملاء، باعتباره كلمة سر نشاط القطاع العقاري من جديد.

التكلفة الإنشائية

وقال محمد منير، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية ، إن “التكلفة الإنشائية لتنفيذ المشروعات ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بنسبة 30%، الأمر الذي سيؤدي للتأخير في مرحلة تسليم المشروعات من سنة إلى سنة ونصف على الأقل”. 

وأضاف منير في تصريحات صحفية أن ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 30% ستؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية بالمشروعات التي ستطرح مستقبلا بنسبة 20% مقارنة بالمشروعات المطروحة خلال العام 2022. 

وتوقع أن يعيش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار نظرا للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الخام بنسب وصلت إلى 30%، وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكلفة التنفيذية للمشروعات. 

وطالب القطاع المصرفي بالتدخل لتوفير التمويلات اللازمة للشركات للخروج من هذه الأزمة وسد الفجوة التمويلية لدى عدد كبير من المطورين. 

شبح الإفلاس

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن “المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام، متوقعا صعود الأسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالي في ظل ارتفاع التكلفة”. 

وأكد البستاني في تصريحات صحفية أن الشركات العقارية اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالبها لمواجهة شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك. 

وأوضح أن المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لإنقاذ القطاع كالآتي: 

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، تتراوح بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد. 

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية. 

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة حكومة الانقلاب المخصصة لدعم الصناعة بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة. 

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، أسوة بما تم سابقًا. 

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل. 

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة ، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له. 

7- اعتبار المشروع العقاري منتهيا في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية . 

الشهادات البنكية

وكشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن عام 2023 سيشهد ارتفاعا في أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والأسمنت.

وحذر عبد اللاه في تصريحات صحفية من أن الاستثمار في الشهادات البنكية سيؤثر سلبا على قطاع العقارات رغم أنه استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد، أما العقار فيعد استثمارا متوسط وطويل الأجل.

ونوه بأن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.

ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع والمغالاة فيها والضرب بيد من حديد على المغالين أو الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب مبالغ فيها على حساب المواطن.

 

 

عن Admin