صفقة أمنية بين السيسي ورئيس الحكومة الهندية للتجسس على الإسلاميين.. الجمعة 27 يناير 2023.. السيسي يعتزم نقل موارد قناة السويس تحت إشرافه بعيداً عن موازنة الدولة

صفقة أمنية بين السيسي ورئيس الحكومة الهندية للتجسس على الإسلاميين.. الجمعة 27 يناير 2023.. السيسي يعتزم نقل موارد قناة السويس تحت إشرافه بعيداً عن موازنة الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل سامح طلبة بمركز شرطة الزقازيق

استشهدالمعتقل سامح طلبة صالح عبدالله الزق، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب. 

ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو (865) محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022 .

شهداء نهاية 2022

وكان شهر ديسمبر 2022 شهد استشهاد عدد من المعتقلين، ففي 24 ديسمبر استشهد المعتقل فتحي النجدي سالم نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل قسم أول الزقازيق عن عمر ناهز 59 عاما، وهو من قرية “الغنيمية” مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

وذكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الشهيد كان يعانى من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية قبل يومين من وفاته وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأضافت أنه كان قد تم تدوير اعتقاله على ذمة المحضر رقم  34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر الماضي رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وسوء حالته الصحية، وكان أحد ضحايا ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” أحد أشكال الانتهاكات والعبث بالقانون التي تنتهجها سلطات الانقلاب بالشرقية بشكل موسع.

وسبق “النجدي” بأيام ارتقاء 3 شهداء هم رجل الاعمال مسعد توفيق الشافعي ،62 عاما ، من قرية كفر حكيم مركز كرداسة بالجيزة الذي ارتقى شهيدا داخل محبسه بسجن القناطر، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه، بالإضافة إلى شابين من أبو كبير حصلا على حكم جائر بالسجن 15 عاما في نفس القضية الهزلية وهما أشرف سلمي، الذى ارتقى داخل محبسه بسجن برج العرب، وجهاد عبدالغني، الذي ارتقى داخل سجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عامين تعرض خلالها للإهمال الطبي المتعمد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية الازمة لحالته. 

مطالب بإنقاذ معتقلي الرأي من الموت

من جانبها تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.

ودقت “الشبكة”، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.

وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني ، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسب ، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب، والتي أدت اللامبالاة والاستهتار، من جانب السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بأعمار وأرواح الآلاف من المعتقلين السياسيين.

 

* ظهور 8 مختفين قسريا واعتقال 4 بالشرقية وإخفاء عامل بـ”النقل” لليوم السابع

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري ظهور  اثنين من المختفين قسريا منذ أكثر منذ 3 سنوات هما مصطفى شعبان ومصطفى جمعة، أثناء عرضهما على  نيابة أمن الانقلاب العليا، للتحقيق معهما في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أنهما انضما إلى محمد عزت طه، 27 سنة، ومحمد نصر عبد الحميد، 32 سنة، اللذين كانا مختفيين قسريا أيضا منذ أكثر من ثلاث سنوات وظهرا مؤخرا أمام نفس النيابة .

ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكانت منظمات حقوقية رصدت ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. أحمد عبد النبي حسن أحمد
  2. حازم أبو خضرة سيد
  3. زكريا السيد إسماعيل شبكة
  4. شعبان جمعة سيد أحمد
  5. عبد العال أحمد محمود سيد
  6. محمد السيد عبد الواحد حسن
  7. محمد محمد محمود العاجز
  8. محمد نصر عبد الحميد إبراهيم

كان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

لليوم السابع.. إخفاء محمد هاشم بعد اعتقاله تعسفيا من منزله بالقاهرة

إلى ذلك رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطن محمد هاشم فرغلي سليمان ، 53 عاما ، العامل بهيئة النقل العام بالقاهرة ، منذ اعتقاله يوم الجمعة الماضي 20 يناير الجاري  من منزله واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ودون عرضه على جهات التحقيق.

وذكرت أن قوات أمن الانقلاب بالقاهرة اقتحموا منزله  وقاموا بالاستيلاء على بعض الأجهزة ، واعتقلته تعسفيا بدون إبراز إذن ضبط وإحضار الصادر من النيابة المختصة ، واقتادته إلى جهة غير معلومة ، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ،بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 33 معدل من  القانون رقم 15 لسنة 1971  من قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت إلى أن أسرته توجهت إلى مقر قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة خلال الأيام الماضية  والذين أنكروا معرفتهم باعتقاله أو بتواجده لديهم ، مما يزيد الخوف والقلق على صحته وحياته ، حيث إنه يعاني من أمراض عديدة ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بقرنية العينين ،  تستوجب الرعاية الصحية والطبية له.

وكان قد سبق اعتقاله من قبل في 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية النقل العام لفترة قبيل أن يتم إطلاق سراحه .  

اعتقال 4 من منيا القمح بالشرقية

فيما قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية حبس 4 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي ، كان قد تم اعتقالهم مؤخرا بحسب ما  كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .

وذكر أن الضحايا هم  ، أحمد عبدالعليم محمد ، جودة محمد عثمان ،  عبدالحميد نبيل عبدالحميد  ، عبدالغفار عبدالله عبدالغفار.

 

* صفقة أمنية بين السيسي ورئيس الحكومة الهندية للتجسس على الإسلاميين

ربط مراقبون بين زيارة السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي صباح الأربعاء 25 يناير، التي أعلن أنها لحشد الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبين ما تناوله موقع “إنتلجنس أونلاين” في أكتوبر الماضي، عن تعاون استخباراتي بين الهند ومصر لمكافحة الجماعات الإسلامية، لاسيما الجهادية، في باكستان وأفغانستان، حيث تحرص نيودلهي على الاستفادة من خبرات القاهرة في هذا الشأن، لاسيما خبرات التجسس المصرية على الجماعات الإسلامية ، بحسب الموقع.
وأشار إلى أنه مقابل هذه الجهود الأمنية التي يساند بها السيسي حكومة الهندوسي ناردينا مودي، توفر الهند له لقاء كبار رجال الأعمال الهنود، حيث يحل ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 يناير.

وينشغل السيسي بأدوار أمنية على المستوى الإقليمي يتشارك فيها كمتبوع لرئيس الإمارات محمد بن زايد، ومنها دوره وكيلا للأمريكان لمراقبة الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وعلى أثر هذا الدور طلبت نيودلهي من القاهرة من قبل وزير الدفاع الهندي “إنشاء ممر آمن من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الهندي” تحت حجة تحديات كبيرة في القدرات والاستراتيجية بحسب تقارير هندية.
السيسي يزور الهند بعناوين “المباحثات الاقتصادية” و”استعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر” للتعمية على أدوراه المشينة، لاسيما وأن الهند رفضت قبل وقت ليس بالطويل تصدير القمح الهندي إلى مصر ودول عربية أخرى لحاجاتها المسيسة إليه، فضلا عن اشتراطات للمصانع الهندية في مصر بتشغيل العمالة الهندية واستثناء المصريين.

مهمة “دفاعية”
تقرير موقع “إنتلجنس أونلاين” عن التعاون استخباراتي بين الهند ومصر لمكافحة الجماعات الإسلامية، جاء على أثر الزيارة التي أجراها وزير الدفاع الهندي “راجناث سينج” للقاهرة خلال العام الماضي، والتقى خلالها وزير دفاع السيسي وعبدالفتاح السيسي.

واصطحب الوزير الهندي معه خلال الزيارة، وفدا كان بينه قيادات من جناح البحث والتحليل الاستخباراتي (RAW)، برئاسة “سامانت كومار جويل” حيث التقوا قيادات من المخابرات العامة المصرية، لمناقشة التعاون ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في باكستان وأفغانستان.
وأضاف التقرير أن “نيودلهي تحرص على الاستفادة من خبرة متخصصي التجسس في القاهرة، المشهورين بفهمهم للحركات الإسلامية المتشددة، والتي يرأس بعضها مصريون مثل “أيمن الظواهري” زعيم “القاعدة” الذي أعلنت واشنطن مقتله بكابل في 31 يوليو الماضي أو خليفته المفترض “سيف العدل” وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية”.
وأكد أن التعاون بين القاهرة ونيودلهي يشمل مجال الصناعات الدفاعية، حيث دعا “سينج” المصريين إلى تآزر أقوى في التسلح والتدريب والتدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرة وتبادل المعلومات.

ولفت الموقع إلى تبادل الزيارات العسكرية، ففي يوليو 2021، زار الهند، قائد القوات الجوية السابق “محمد عباس حلمي” وطرح آنذاك احتمالية استبدال مقاتلات “داسو ميراج 5” القديمة بـ 70 طائرة مقاتلة خفيفة متعددة المهام من شركة “هندوستان” للملاحة الجوية المحدودة.

ثلاثي إقليمي
وتتشارك الهند وتل أبيب في علاقات معلنة منذ وقت بعيد لاسيما في مجال الزراعة والهندسة الوراثية والبرمجيات، عوضا عن الجوانب الفنية (سينما بوليود) وأضيف لهما بعد تطبيع أبوظبي وتل أبيب بتوقيع اتفاقات ما يسمى بـ”اتفاقات أبراهام” في أغسطس 2020، مشيرة إلى آفاق سانحة لتطوير شراكة ثلاثية بين كلا البلدين وبين الهند.
وفي ضوء التعاون الثلاثي تهتم الهند بعناوين تنشرها الصحافة العبرية، ومنها هآرتس التي عنونت كمثال مصر في ضيق شديد حتي أنها تفكر في بيع أسهم بقناة السويس  وتلوح للصين، في حين كانت الهند من بين الدول التي تسعى إليها سلطات الانقلاب لأجل شراء أسهم في القناة

تحليل لمؤسسة “أوبزرفر” للأبحاث في نيودلهي أكد تنامي تعميق العلاقات بين أبوظبي والهند وتل أبيب، وهو ما يعني أن الهند أقرب لبيع أسهمها لاحقا إلى من تتعاون ومنذ وقت بعيد تل أبيب.

الباحثان في المؤسسة نافديب سوري وهارون سيثي أشارا إلى أن العلاقات دبلوماسية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل تطورت سريعا إلى إرادة سياسية للمضي قدما بسرعة فاجأت العديد من المراقبين في المنطقة، حسبما أورد موقع أوراسيا ريفيو 

التطبيع المصري مع الصهاينة

وأشار الباحثان إلى أن القاهرة سبقت أبوظبي عام 1979، عندما وقعت على معاهدة السلام في كامب ديفيد، إلا أن تطبيع أبوظبي وتل أبيب شهد ازدهارا استثنائيا، وتفوق على نظيره المصري.
فبعد 4 عقود من التطبيع المصري الإسرائيلي، بلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2021 حوالي 330 مليون دولار فقط، ومعظمها كان مدفوعا بشكل أساسي بالقنوات الحكومية، كما ظل تنامي العلاقات الثقافية بطيئا بسبب العداء الصريح والمعلن من جانب المثقفين المصريين البارزين ومن عامة الناس.
وبعد عام واحد من توقيع “اتفاقات أبراهام” بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل 900 مليون دولار، وفي الربع الأول من عام 2022 وصل بالفعل إلى 1.5 مليار دولار.
ويشير الباحثان “نافديب سوري” و”هارون سيثي” إلى أن الهند تنظر إلى تنامي العلاقات الإماراتية الإسرائيلية باعتباره “فرصة يمكن الاستفادة منها”، عبر شراكة ثلاثية ترتكز على نقاط القوة الإسرائيلية في مجال التكنولوجيا المتخصصة وقاعدة الاقتصاد والموارد البشرية الضخمة في الهند ووقدرات الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية والاستثمارات وهو الهدف نفسه الذي أعلن عنه السيسي في التعاون المشترك بين تل أبيب وأبوظبي ونيودلهي والقاهرة.
وبحسب “أوبزرفر” الهندية، فإن المسؤولين في تل أبيب يرون أن الدول الثلاث لديها القدرة على الوصول بحجم التجارة البينية إلى 110 مليار دولار بحلول عام 2030، وتفاعل وفد أعمال من الهند والإمارات مع أعضاء غرفة التجارة “الإسرائيلية الآسيوية” في تل أبيب؛ لمناقشة التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتصنيع والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية.

وقالت المؤسسة إن “نجاح شراكة الهند مع الإمارات وإسرائيل قد يدفع باتجاه توسيع الشراكة مع بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، من خلال تجمعات اقتصادية صغيرة، مثل مبادرة مجموعة “I2U2” و”منتدى النقب”.
وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى القاهرة إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

 

*السيسي يعتزم نقل موارد قناة السويس تحت إشرافه بعيداً عن موازنة الدولة

قال موقع “الشارع السياسي” إن “الهدف الخفي للصندوق المتوقع لقناة السويس هو استقطاع الجزء الأكبر من موارد الهيئة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها مباشرة لما يعرف بـخطط التنمية الرئاسية ، موضحا أنها ستكون تحت الإشراف المباشر للسيسي يتصرف بها كيفما يشاء، عوضا عن توجيه هذه الأموال إلى وزارة المالية، وإدراجها بطبيعة الحال ضمن الإيرادات العامة للدولة”.

وأكدت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان “مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس”، أن الصندوق المرتقب لهيئة قناة السويس هو نسخة مشابهة لصندوق تحيا مصر، الخاضع مباشرة لإشراف السيسي بعيدا عن أي جهات رقابية.

وأضافت أنه “نتيجة لتراجع إيرادات الدولة  المحتمل بسبب احتجاز كثير من أرباح القناة؛ فسوف يتجه السيسي إلى تعويض ذلك بفرض المزيد من الرسوم والضرائب وتقليص فاتورة الدعم، فالصندوق يستهدف تحويل المال العام (ملك الشعب) إلى مال خاص (الخصخصة) بما يسمح ببيع الهيئة أو بعض مرافقها وهيئاتها لاحقا“.

الخصخصة التدريجية
وكشفت الورقة أن هناك توجها  يعتمده السيسي يمهد إلى اعتماد قطاعات خدمية هامة مثل الصحة والتعليم على مواردها الذاتية، وعدم تمويل مشروعاتها كليا من اعتمادات الموازنة العامة، وبالتالي خصخصة خدماتها المقدمة إلى المواطنين بصورة تدريجية لزيادة مواردها.

وأوضحت أن التزام السيسي ذلك يظهر بوضوح في تصريحاته التي يطالب فيها كل هيئة في الدولة بالاعتماد على مواردها الذاتية، وتنميتها بأي طريقة ممكنة.

وأشارت إلى أن ذلك اتضح مؤخرا في الزيادة الكبيرة لمصاريف المدارس الحكومية، والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، فضلا عن المضي قدما في مخطط بيع المستشفيات العامة، والتوجيه الرئاسي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة.

سيناريوهات محتملة

وعن السيناريوهات المحتملة في التعامل مع التعديلات الخاصة التي أدخلتها حكومة عبدالفتاح السيسي على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 في سبتمبر 2022م، لإنشاء صندوق تحت اسم صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل مصر، طرحت الورقة 3 احتمالات.

الأول، هو إصرار النظام على تمرير مشروع التعديلات وبذلك يزيد من حجم خصومه ووزنهم النسبي؛ لأنه من الواضح أن هناك أجهزة داخل الدولة ترفض مشروع التعديلات، وليس غريبا على السيسي بيع أي شيء؛ فقد باع مياه النيل لإثيوبيا مقابل الاعتراف بشرعية نظامه الانقلابي، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات، وفرط في ثروات مصر من الغاز في البحر المتوسط للصهاينة والقبارصة واليونانيين، وقد اعترف هو بنفسه أنه لو ينفع يتباع أتباع، فكل شيء عند السيسي قابل للبيع.

الثاني، هو سحب مشروع التعديلات وهو أمر يتوقف على مدى الرفض الشعبي وقوته؛ على أن يكون سحب مشروع القانون تحت حملة دعاية بيضاء للسيسي بوصفه من رفض المشروع؛ في محاولة لترميم شيء من شعبيته المتآكلة، وهو احتمال قائم بشدة لكنه مرهون بمدى وقوة الرفض الشعبي للتعديلات.

الثالث، هو الإرجاء كما فعل تماما مع  الفاتورة الإلكترونية من أجل امتصاص غضب المحامين والنقابات المهنية، لكنه في هذه الحالة قد يكون أيضا مصحوبا بحملة دعاية بيضاء لتلميع صورة السيسي بوصفه من رفض مشروع التعديلات وقرر إرجاءها وإجراء تعديلات  على المواد المرفوضة شعبيا. 

الصندوق فوق القانون
وقالت الورقة إنه “رغم أن الصندوق قائم بالفعل بالمخالفة للدستور والقانون وبإشراف مباشر من السيسي نفسه، لكنه بلا صلاحيات ولا يملك التصرف حياله بشكل قانوني وشرعي؛ فهذا يستلزم  تمرير مشروع التعديلات، والأرجح هو الاحتمال الثالث وإن كان المشهد مفتوحا على كافة الاحتمالات؛ فمصر تقف فوق برميل من البارود يوشك أن ينفجر في أي لحظة”.

واعتبرت الورقة أيضا أنه مؤشر خطير يدل على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج، بعدما كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة يوم الخميس 08 سبتمبر2022م، أن الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا، وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022 عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية.

ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من “التمساح لبناء السفن” “القناة للموانئ” “القناة لرباط وأنوار السفن” “القناة للإنشاءات البحرية” “القناة للحبال ومنتجات الألياف” “ترسانة السويس البحرية” “الأعمال الهندسية البورسعيدية” “القناة للترسانة النيلية”.

 

* الإيكونوميست”: الجيش المصري يجرف الاقتصاد والسقوط لم يعد مستحيلا

قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية إن الجيش في مصر يدير إمبراطورية واسعة تصنع كل شيء من المكرونة إلى الإسمنت مؤكدا أنه من الصعب التنافس مع شركة لا تدفع ضرائب أو رسوم جمركية، وتتمتع بإمكانية الوصول التفضيلي إلى الأرض – ويمكنها إغلاق منافسيها، حيث سجنت مؤسس شركة جهينة صفوان ثابت وابنه سيف ثابت عامين لرفضه مطالب الجيش بحصة أغلبية في شركته.
واعتبرت المجلة في تقرير أنه في مثل هذا البلد القمعي، لا توجد استطلاعات رأي موثوقة، لكن التقارير تشير إلى أن المصريين فقدوا الثقة في قيادة السيسى، مشيرة إلى أن انتقادات توجه للسيسي بشكل متكرر ومسموع في الأسواق والمواصلات والمقاهي، كما يحثه عدد من المقربين بهدوء على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
إصرار على الفشل
واعتبرت أن المسؤولين في مصر سرعان ما ينسون الدرس أو يتغافلون عنه، لافتة إلى تصريح وزير مالية السيسي “إن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكنك الاعتماد على الأموال الساخنة”، واستدركت: “سرعان ما نسي الدرس”.
وفي السياق أشارت إلى إعلان حكومة السيسي في ديسمبر أن 9.5 مليار من البضائع مكدسة بالموانىء، وأنه ظهرت سوق سوداء للعملات، وتلقى المصريون بالخارج رسائل من البنوك بحدود لسحب الأموال 100 دولار شهريا.

وأوضحت أنه من المؤكد أن أكبر دولة عربية كانت أكبر من أن تسقط، لا يزال السقوط غير محتمل – ولكنه لم يعد مستحيلاً، وضمنا أشارت إلى أن الجنيه المصري اليوم هو أسوأ العملات أداء في العالم هذا العام، وبعد سنوات من السياسات قصيرة النظر، لا توجد إجابات سهلة لمشاكل مصر.
ونبهت إلى أن المصريين -ذوو النوايا الحسنة- منذ سنوات يحذرون من أن البلاد ستقع في فخ الديون، ولكن تجاهلهم السيسي، وكان المستثمرون الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى معدلات الفائدة في العالم، حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، فبدأ شراء سندات مصر قصيرة الأجل وكأنه مشروع مربح وبدون مخاطر.
أرقام نمو كاذبة
واعتبرت “الإيكونوميست” أن الأسابيع القليلة الماضية كانت بمثابة كشف حساب للاقتصاد المصري غير المستدام، فمنذ استولى السيسي على  السلطة في انقلاب 2013 والقطاع الخاص متعثر والإنفاق الحكومي مدفوع بالديون على مشاريع البنية التحتية، وبعضها مشكوك في قيمتها، سجلت مصر أرقام نمو جيدة، لكنها كانت سرابا.
وعن فراغ جيوب المصريون قالت إن الذهاب إلى السوق أصبح عذابا عند الفقراء، وأكياس التسوق أصبحت أخف وزنا، والفواتير أصبحت أكبر، ووالطبقة الوسطي عليها الاختيار بين مصروفات السيارة أو المدارس أو محلات البقالة، كما يواجه رواد الأعمال نقصا في الدولار الذي خلف بضائع بالمليارات عالقة في الموانئ، معتبرا أن ذلك يعتبر “أزمة ثقة في مصر”.
وأردف التقرير أن “مصر تجد نفسها عائدة إلى ما كانت عليه في عام 2016، عندما توصلت إلى صفقة بقيمة 12 مليار دولار، مع صندوق النقد نفذت إصلاحات ضريبية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأزمة
وفي الخامس من يناير خفضت الحكومة قيمتها للمرة الثالثة في أقل من عام. يذهب ما يقرب من نصف إيرادات الدولة لخدمة ديونها ، والتي تصل إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي. رسمياً ، بلغ معدل التضخم 21٪. أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل أسرع. لكن الأرقام الرسمية لم تواكب التدهور الاقتصادي في مصر ، لذا فمن شبه المؤكد أن الواقع أسوأ 

لقد جلب هذا البؤس للشعب المصري. يعيش حوالي ثلثهم على أقل من دولارين في اليوم. ثلث آخر على وشك الانضمام إليهم. لقد فشلوا من قبل المسؤولين الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح مواطنيهم.

 

*بلومبيرج”: الهند تستضيف السيسي طمعا في زيادة مبيعاتها العسكرية

قالت وكالة بلومبيرج إن “الهند ومصر رفعتا علاقتهما إلى شراكة استراتيجية واتفقتا على زيادة التجارة الثنائية بشكل كبير ، حيث تبحث الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن أسواق جديدة ، بما في ذلك معداتها العسكرية”.

وأضافت الوكالة أن التجارة بين الهند ومصر ستصل إلى 12 مليار دولار سنويا في السنوات الخمس المقبلة ، حسبما قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن التجارة بين البلدين بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2022.

وقال “مودي” إن “نقص الغذاء والأسمدة واضطرابات سلسلة التوريد بسبب حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد برزت بشكل بارز في المناقشات”.

وأوضحت الوكالة أن السيسي سيكون أول حاكم مصري يحضر موكب يوم الجمهورية في الهند في 26 يناير كضيف خاص، كما أن مصر مدعو خاص إلى قمة مجموعة العشرين ، حيث تبدأ الهند قيادتها للتجمع هذا العام، وقد حشد مودي الدعم لدول الجنوب العالمي خلال رئاسته للتجمع.

وقال نافديب سوري، وهو زميل في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في نيودلهي والمبعوث السابق إلى مصر ” السيسي في احتفالات يوم الجمهورية في الهند يبعث برسالة قوية إلى العالم العربي والإسلامي”.

ذلك لأن مصر باعتبارها مضيفة لجامعة الدول العربية ، وهي تجمع حكومي دولي يضم جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وموطن معهد الأزهر الإسلامي، تتمتع بنفوذ في المنطقة.

وناقش السيسي ومودي المنصات الدفاعية والروابط المتعلقة بالمعدات وكيف سيجتمع البلدان معا، حسبما قال وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا للصحفيين.

تتطلع القوات الجوية المصرية إلى استبدال أسطولها القديم وأبدت اهتماما بالطائرة المقاتلة الخفيفة الهندية الصنع ، تيجاس. كما عرضت الهند على مصر طائرتها الهليكوبتر القتالية الخفيفة.

في السنوات الأخيرة، سعت الهند إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لمواجهة الصين الحازمة اقتصاديا وعسكريا، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مشاركتها مع البلدان النامية، وتتطلع نيودلهي الآن إلى إصلاح هذا التوازن.

 

*150 ألف طالب يتسربون من الدراسة سنويا بسبب الفقر وانهيار التعليم

تصاعدت مشكلة “التسرب من التعليم” في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لعدم قدرة أغلب المصريين على تحمل نفقات التعليم ، في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي يعيشونها وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بصورة جنونية مع تزايد أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان وفق بيانات البنك الدولي .

ويحذر الخبراء من أن التسرب من التعليم من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه .

وأكدوا أنه مازال هناك بعض الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة.

كان رئيس وزراء الانقلاب قد قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة دولة العسكر المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحسب رئيس وزراء الانقلاب .

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد كشف عن أرقام صادمة للمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن إجمالي المتسربين بلغ نحو 150 ألف طالب خلال عام واحد، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب من المرحلة الإعدادية.

عقوبات

من جانبه اعترف رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب بتزايد أعداد المتسربين من التعليم، مشيرا إلى أن نسبة الأمية بلغت في مصر 24.2% حتى نهاية 2022، بحسب الإحصائيات الرسمية، وبلغت نسبة الأمية  في الذكور 40 % بينما بلغت النسبة في الإناث 60 %.

وزعم حجازي في تصريحات صحفية أن دولة العسكر تعمل على ضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب ، ومن أهمها التسرب من التعليم والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية .

وأشار إلى أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة وفق تعبيره .

وكشف حجازي أن تعليم الانقلاب انتهت من مشروع قانون يتضمن عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، لافتا إلى أنه فيما يخص التسرب من التعليم، أي ترك المدرسة بشكل نهائي، تكون العقوبة في حدود ألف جنيه، مع عقوبات أخرى، حيث سيتم حرمان أسرة المتسرب من بعض الخدمات الحكومية، وسيكون هناك عقوبة على ولي الأمر الذي بلغ ابنه ثماني سنوات فأكثر دون أن يلحقه بالمدرسة.

وزعم أنه تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، للحد من ظاهرة الغياب عن المدرسة بحسب تصريحات حجازي .

سوق العمل

حول هذه الظاهرة قال الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن “ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع مجتمعات العالم، فلا يمكن أن يخلو أي واقع تربوي من هذه الظاهرة، ولكنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى”.

 وأوضح عبد العزيز في تصريحات صحفية أن التسرب من التعليم يرجع لأسباب متعددة ومتشعبة، تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا، وتختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن من أسباب التسرب من التعليم، ما يلي:

1- الزواج المبكر

يسرب العديد من أولياء الأمور أبناءهم من التعليم خاصة الإناث، لتزويجهم مبكرا .

2- خروج الأطفال إلى سوق العمل.

يقوم بعض الآباء بتسريب أبنائهم من التعليم، لكي يتوجه إلى العمل والمساعدة في مصاريف الأسرة، مما سبب زيادة عمالة الأطفال، رغم أن هناك قوانين تمنع عمل الأطفال الأقل من 18 عاما، وهناك عقوبات صارمة من المفترض أن تطبق على المخالفين لهذا القرار.

3- تدني الوضع الاقتصادي للأسرة.

سوء الوضع الاقتصادي للأسرة، يدفعها لتسريب أبناءها من التعليم، لعدم قدرتها على تعليم كافة أبنائها. 

تطوير التعليم

وقال الدكتور حسن شحاتة الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن “العقوبات المتواجدة بالقانون كان من المفترض أن تمنع تسرب الأبناء عن الدراسة وعدم التزام أولياء الأمور بتقديم أبنائهم للدراسة عند بلوغ السن القانوني للتعليم”.

وطالب شحاتة في تصريحات صحفية دولة العسكر بالعمل على بناء إنسان جديد ومحاربة الأمية والتخلف للانتقال بالمواطن لمستوى أفضل، مؤكدا أن التعليم من أهم الوسائل التي تغير وتبني الإنسان وتنمي ثقافته وقدراته.

وأشار إلى أن للإعلام دور مهم لوقف ظاهرة التسرب عن التعليم ، موضحا أن الإعلام قادر على توعية القرى والأرياف والمناطق المحرومة ثقافيا، لأنها بؤر لإنشاء أطفال وأبناء غير قادرين على البناء وأميين، والشخص غير المتحول قادر على هدم أي تطور .

وشدد شحاتة على ضرورة منع عمالة الأطفال دون سن العمل، ومعاقبة أي مؤسسة يعمل بها أطفال، وبهذا نعالج مشكلة الغياب والتسرب من التعليم.

وأشار إلى ضرورة أن توفر دولة العسكر تعليما جيدا وأن تطور التعليم، وفي هذه الحالة سوف يدفع أولياء الأمور أبناءهم إلى التعليم للمشاركة في تحقيق الإنسان الأفضل الذي يكون قادرا على تطوير المجتمع .

 

*بي بي سي”: المصريون يشترون الكتب بالتقسيط بسبب الأزمة الاقتصادية

نشر موقع “بي بي سي” تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وتداعياتها على صناعة الكتب ودور النشر، وسط ارتفاع أسعار الورق والحبر بشكل كبير.

وبحسب التقرير، اعتاد المصريون على دفع ثمن الأشياء باهظة الثمن مثل السيارات أو الغسالات على أقساط، لكن التضخم الصاروخي يعني أنه يمكنهم الآن شراء الكتب بهذه الطريقة.

ونقل التقرير عن محمد البعلي، من دار صفصافة للنشر، قوله “أصبح الكتاب عنصرا فاخرا هنا في مصر. إنها ليست سلعة أساسية مثل الطعام والناس يدخرون على الكماليات”.

وكان البعلي يتحدث في الوقت الذي يفتتح فيه معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي اجتذب العام الماضي مليوني شخص، للجمهور.

ومع ارتفاع أسعار الكتب إلى أكثر من الضعف، يقول بعض المؤلفين المصريين إنهم قلصوا من الشخصيات والأوصاف ليكونوا أكثر اقتصادا في كتاباتهم.

وأضاف البعلي “لقد ارتفعت تكلفة الورق والحبر بشكل كبير”، “تكلفة طن من الورق الآن أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه في بداية العام!”، مضيفا أنه تحول إلى طباعة الكتب في الخارج وإنتاج نسخا أقل، حيث يتوقع انخفاض الطلب.

كان الخوف من انخفاض أعداد المتسوقين في معرض الكتاب هذا العام – الأقدم والأكبر من نوعه في العالم العربي والحدث الرئيسي لصناعة النشر – هو الذي أدى إلى فكرة الدفع على أقساط.

وتقول جمعية الناشرين المصريين إن العملاء يمكنهم الآن اختيار ما يصل إلى تسعة أشهر لشراء كتاب، مع دفع فائدة بنسبة 1.5٪.

وتأمل الكاتبة دينا عفيفي، التي تكتب روايات شعبية للمراهقين، أن يعزز البرنامج المبيعات الضعيفة. وتقول إن تصميم كتابها الأخير عن الفراعنة قد تغير لخفض تكلفة الإنتاج.

وقالت لبي بي سي: “تم تقليص حجم كتابي إلى 60 صفحة فقط من حوالي 100 صفحة ، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة”.

وصف بعض الروائيين المصريين طرقا جردوا بها كتاباتهم لإنتاج كتب أقصر – تبسيط الوقائع القصصية من خلال إدخال عدد أقل من الشخصيات الثانوية والحد من كمية الوصف.

ويشكون من أن المزيد من القراء المصريين يشترون الآن نسخا مزورة من الكتب ذات الجودة المنخفضة. وتباع هذه النسح في أكشاك في الشوارع بأسعار تتراوح بين 50 و100 جنيه مصري (1.67-3.35 دولار؛ 1.36-2.70 جنيه إسترليني).

في الأشهر الأخيرة، أدى التضخم المتسارع إلى خفض القدرة الشرائية للمصريين الذين تحملوا بالفعل سنوات من التقشف والصدمات الاقتصادية المتكررة.

وتعاني مصر، التي تعتمد بشدة على الواردات الأجنبية، من أزمة عملة. بعد التخفيضات المتتالية في قيمة العملة ، أصبحت الأموال تساوي نصف ما كانت عليه قبل عام.

وتقول حكومة السيسي إنها تفعل ما في وسعها لخفض الأسعار وتلقي باللوم في الضغط على العوامل الخارجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال أحد الشعراء المصريين إنه ليس من المستغرب أن يكون الناس العاديون هذا العام أكثر قلقا بشأن وضع الطعام على المائدة من شراء الكتب التي من شأنها أن تغذي عقولهم.

 

* ميدل إيست آي”: هذا ما قد تأتي به زيارة السيسي للهند

في مقال لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، يوضح الصحفي “إليس جيفوري” ما قد تستفيده مصر ودول المنطقة (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من زيارة “عبد الفتاح السيسي” للهند.
في الوقت الذي تكافح فيه القاهرة أزمة اقتصادية حادة وتتطلع شرقًا للحصول على مساعدة مالية.
وأشار “جيفوري” أن الجانبين وقعا مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل تعزيز التجارة والزراعة والتكنولوجيا والدفاع.
وبلغت ذروة الاحتفال باستقبال السيسي استضافته كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الرابع والسبعين في 26 يناير. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي” يوم الثلاثاء: “زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي في احتفالاتنا بيوم الجمهورية هي سعادة كبيرة لجميع الهنود“.
وتحرص الهند على تعميق علاقتها مع القاهرة، بسبب التأثير الثقافي والسياسي لمصر في المنطقة.
وأضاف “جيفوري”: “في غضون ذلك، تجنبت مصر – وهي صوت مهم رمزيًا في العالم الإسلامي – اتخاذ موقف حاسم بشأن القضايا الحقوقية في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند“.
ولفت “جيفوري” إلى أن الزيارة تأتي في وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر؛ حيث تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة وعملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي ستسبب ألمًا اجتماعيًا وسياسيًا كبيرًا.
وقال الزميل المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “أومبرتو بروفازيو”، إن “الأزمة الاقتصادية في مصر عميقة، والقاهرة بحاجة إلى إصلاحات حاسمة، والتي تم الاتفاق عليها بالفعل مع صندوق النقد الدولي“.
وأضاف “بروفازيو” لموقع ميدل إيست آي: “يمكن لأطراف ثالثة مثل الهند تقديم بعض الإغاثة والمساعدة وفقًا لنموذج مختلف غير غربي لا يزال قيد الإعداد، لكنني لست متأكدًا من أن لديهم مصلحة أو موارد كافية؛ فقد كان وقتًا عصيبًا للاقتصادات العالم أجمع“.
وأشار “جيفوري” إلى استثناء الهند لمصر في تصدير القمح على الرغم من حظر الهند صادرات القمح بعد الارتفاع العالمي في الأسعار؛ حيث أرسلت لها 61 ألف طنًا من القمح.
وتابع “بروفازيو”: “الزيارة مهمة بشكل خاص لأن السياق الجيوسياسي قد تغير بشكل كبير منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو عامل أدى إلى تسريع الاتجاهات الجيوسياسية السابقة ليتجه التوازن إلى الشرق“.

وفي حين أنه من المتوقع أن يحسن البلدان العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وربما تعمق العلاقات العسكرية بينهما، يعتقد “بروفازيو” أن مصر ستكون حريصة على إثبات “أنها قادرة على تحقيق توازن بين القوى المختلفة النشطة بشكل متزايد في المنطقة“.

وأوضح أن “التحرك باتجاه عالم متعدد الأقطاب – تلعب فيه منطقتي المحيطين الهندي والهادئ – له دور مهم بالتأكيد، وسيكون تعزيز العلاقات مع الهند أمرًا مهمًا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك كاستراتيجية للتنويع“.

 

عن Admin