البنك الدولي: مصر مهددة بالوصول للندرة الشديدة للمياه.. السبت 28 يناير 2023.. “مودرن دبلوماسي”: نظرية “مصر أكبر من أن تفشل” باتت على المحك

البنك الدولي: مصر مهددة بالوصول للندرة الشديدة للمياه.. السبت 28 يناير 2023.. “مودرن دبلوماسي”: نظرية “مصر أكبر من أن تفشل” باتت على المحك

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*انتهاكات بالجملة ضد 142 من النساء والأطفال خلال 2022

أكدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية أنه بعد مضي 12 عاما على ثورة 25 يناير التي تعالت خلالها الأصوات مطالبة بالانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، إلا أن الشعب المصري لم يجن سوى التضييق المتواصل على الحقوق والحريات العامة والخاصة والقمع.

وأضافت في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر  أن عام 2022 لم يختلف عما سبقه من حيث التضييق السياسي و أصبح اليوم من المألوف الحديث عن أساليب القمع ليكون مسار من تخوّل له أو لها نفسه أو نفسها معارضة النظام واضحا وجليا ينطلق من القبض وصولا للاحتجاز وسط غياب كلي لشروط المحاكمة العادلة مع انتهاك صارخ للحقوق وعدم الاكتراث بالقوانين الوطنية ، بما في ذلك دستور الدولة المصرية.

اعتقال 142 من النساء والأطفال خلال 2022

وأكد التقرير أن عام 2022 سجل أبشع مظاهر الاعتداء من ساعة القبض وصولا إلى دائرة الاحتجاز بما يحتويه من انتهاكات أولها في أغلب الأحيان الإخفاء القسري وبعد الظهور أمام النيابة والتدوير.

ورصد التقرير المعطيات الخاصة ب 123 امرأة و 23 طفلا تم القبض عليهم و إدراجهم على ذمة قضايا سياسية، أوتدويرهم عقب إخلاء سبيلهم خلال سنة 2022.

كما أكد على تواصل حملات القبض على المواطنين/ات المصريين/ات بسبب آرائهم على غرار السنوات المنصرمة وأشار إلى استمرار معاناة معتقلي الرأي  من المحاكمات الجائرة والاحتجاز في ظروف سيئة للغاية  رصدت بلادي 142 حالة قبض على نساء وأطفال خلال سنة 2022 .

ارتفاع معدلات الاعتقال في أكتوبر ونوفمبر 2022

وأرجع التقرير سبب ارتفاع معدل القبض على النساء والأطفال في شهري أكتوبر ونوفمبر إلى دعوات المواطنين للتظاهر في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022 احتجاجا على سوء الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، حيث قوبلت هذه الدعوات بحملات أمنية استباقية من النظام، فقد رصدت بلادي القبض على 18 امرأة و 7 أطفال خلال شهر أكتوبر و 11 امرأة و4 أطفال خلال شهر نوفمبر.

وأشار التقرير إلى  ن حالات القبض في تزايد مقارنة بسنة 2021، فقد رصدت بلادي حوادث قبض في 2021 ضد 59 امرأة، 23 طفلا  بإجمالى 82  مقبوضا عليهم  ، بينما وصل العدد خلال2022 إلى 142 مقبوضا عليهم   من النساء والأطفال .

التهم الموجهة للنساء والأطفال

ورصدت بلادي تمحور التهم الموجهة للأطفال والنساء المقبوض عليهم هن حول ثلاث محاور رئيسية :

الأول تهم ذات طابع إلكتروني على غرار نشر أخبار كاذبة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي  ، والثاني تهم ذات طابع سياسي على غرار التجمهر وحيازة مطبوعات ، والثالث تهم ذات طابع إرهابي على غرار الانضمام إلى جماعة إرهابية تمويلها .

انتهاكات بالجملة شملت كل أنواع العنف وسوء المعاملة ضد النساء والأطفال

ورصدت بلادي جملة من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال سواء أثناء القبض أو الاحتجاز بينها العنف الجسدي بأساليب عديدة كالضرب المبرح وخلع الملابس والإجبار على السير دون حذاء، وافتراش الأرض والإجبار على الوقوف لفترات طويلة أثناء التحقيق إضافة إلى أساليب أخرى من سوء المعاملة والتعذيب كالاحتجاز في زنزانة مكتظة تفتقر إلى التهوية الكافية والمنع من التريض.

وأشارت إلى أن أبرز مثال على ذلك الصحفية هالة فهمي بخيت دياب التي تعرضت لأغلب هذه الانتهاكات ، حيث تم تعنيفها واحتجازها في عنبر إيراد مكتظ بالسجينات ومفتقر إلى التهوية الكافية، إضافة إلى إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين، علاوة على ذلك تم منعها من التريض لمدة شهر كامل .

إضافة إلى العنف السياسي والمؤسساتي بالاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي، الحرمان من الرعاية الصحية، المنع من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، التحقيق دون حضور محام  والتدوير والاحتجاز مع بالغين بالنسبة للقصر .

وذكرت أن أبرز مثال على ذلك مها حامد محمد حامد حجازي التي أدى الإهمال الصحي المتعمد إلى وفاتها بمحبسها بسجن القناطر، حيث تم القبض عليها في 12 يناير 2022 على ذمة القضية رقم 5 لسنة 2022 بتهم مفادها الانضمام لتيار الأمة، نشر أخبار كاذبة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت للاختفاء القسري لمدة 6 أيام في ظروف غامضة بالرغم من أنها كانت تعاني من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية كالشلل النصفي وضغط الدم والسكر. 

الاختفاء القسري

ورصدت بلادي 80 حالة إخفاء قسري بينها 65 امراة و15 طفلا من بين 146 حالة قبض تعسفي خلال عام 2022   بمعدل الاختفاء 72 يوما للمحتجزة الواحدة وبلغت أقصى مدة اختفاء خلال السنة المنصرمة 185 يوما، وهو ما لا يدع مجالا للشك أن السلطة تخضع المحتجزين/ات للتحقيق والاستنطاق خارج كل الأطر القانونية.

وذكرت أن أبرز مثال على ذلك نهال حسين أبو القاسم البالغة من العمر 36 أم لبنتين تم القبض عليها وزوجها في 21 مايو 2019 حيث بقيت مختفية قسريا حتى تم عرضها على التحقيق 11 ديسمبر 2022 ليتم حبسها على ذمة القضية 2365 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية دون فتح تحقيق في إخفائها أو التدقيق في الآجال القانونية للقبض والعرض على النيابة.

وظلت نهال مختفية قسريا لمدة 1290 يوما لتكون أكثر مسجونة تم إخفاؤها بعد تجاوز مدة إخفائها قسريا منار عادل أبو النجا وطفلها اللذان اختفيا لمدة 714 يوما، وبهذا تؤكد السلطة السياسية أنها قادرة على النيل من أي كان دون محاسبة .

أما بالنسبة للأطفال فلم يختلف الوضع كثيرا إذ نجد الطفل خالد محمد جمعة صالح البالغ من العمر 16 سنة والمحبوس على ذمة القضية

620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة قبض عليه في 3 ديسمبر 2019 عندما كان يبلغ 13 عاما عند عودته من المدرسة، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعريش و احتجازه خارج إطار القانون حتى عانى حالة نفسية سيئة بعد سنة من الإخفاء القسري، أصيب على خلفيتها بشلل نصفي.

 وتم وضع خالد داخل المستشفى في 23 مارس 2021 وصدر قرار من نيابة أمن الدولة باحتجازه داخلها وعرضه عليها فور تماثله للشفاء، وظل محتجزا في المستشفى من 23 مارس 2021 حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 11 سبتمبر 2022 أي بعد عام ونصف.

اعتماد التعذيب وسوء المعاملة لجميع معتقلي الرأي من النساء والأطفال

وخلص التقرير إلى أن سلطات النظام الانقلابي في مصر اعتمدت في السنة  الماضية 2022 أسلوبها الروتيني للتعذيب وسوء المعاملة في حق المقبوض عليهم على خلفية سياسية ، كذلك المحاكمات التي تديرها هياكل الدولة بطريقة متناغمة بين محاضر الشرطة واتهامات النيابة وحكم القضاء.

وأن التشابه الذي يصل حد التطابق بين سنوات السلطة السياسية الحالية يعبر على انتهاجها مجابهة جميع الاختلافات السياسية والأيديولوجية بالحل الأمني، فعندما تجتمع السلطات في يد شخص أو جهاز واحد يكون القمع نتيجة حتمية.

وعلى الرغم من أن التشريعات الدولية والقانون المصري ينص على حتمية استقلال القضاء ، إلا أنه في الحقيقة يعيش حالة من التبعية التامة للسلطة التنفيذية ، وهذا ما يحول دون حصول أي توجه نحو بناء ديمقراطي في مصر حاليا.

كما  أن الدولة تخل بواجبها المشدد في حماية أرواح الأفراد المحرومين من حقوقهم ، وهذا ما ينشأ افتراضا بمسؤولية الدولة عن كل ما يحدث في حق المحتجزين/ات من تعذيب وإهمال طبي ووفيات داخل أماكن الإحتجاز 

توصيات ومناشدات 

وناشدت منظمة بلادي في ختام تقريرها السلطات المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية وضمان حقوق الإنسان وتجريم الإخفاء القسري واعتباره ضربا من ضروب التعذيب وإلزام القضاة بمراقبة شرعية إجراءات القبض والمحاضر قبل الخوض فيها  وتدعيم قانون الطفل بأدوات رقابة ذات فاعلية ، والعمل على إنشاء آلية عدالة انتقالية قوامها مراجعة أحكام المحتجزين دون ارتكاب جرائم.

وشددت على ضرورة عمل الدولة المصرية على ضمان استقلالية السلط وعلوية القانون لتوفير عدالة نافذة وحقيقية وإطلاق سراح سجناء الرأي مع توفير آليات لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.

 

*تقرير أممي يؤكد استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمها

أكد خبراء حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمها ، مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة نوفمبر 2019.

وقال الخبراء في تقرير صادر عنهم بعنوان “أزمة متعمدة” إنه “بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنا ملموسا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”.

التقرير أرسلته مجموعة العمل المصرية والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة للأمم المتحدة في يناير 2023 ، كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالا للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها.

تفاقم أزمة حقوق الإنسان وتواصلها

وأوضح التقرير كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض، إذ يستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت به حكومة النظام الانقلابي  أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022  وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

التوسع في أحكام الإعدامات

وأكد التقرير توسع سلطات النظام الانقلابي في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور، ولا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز، وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهون قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاما منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى تكثيف حكومة النظام الانقلابي جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019 لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميا وشكليا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي.

ومن هذه المبادرات تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

المنظمات المشاركة في التقرير

وتضم مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج، بدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

وشارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

 

* “الصهاينة يصطافون في “تيران وصنافير” خطوة تطبيعية مبكرة أم صدامية مع مصر؟

كشف مجلة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية 22 يناير 2023 أن جزيرتي تيران وصنافير اللتين انتقلت ملكيتهما من مصر للسعودية، سيتم تأهيلهما سياحيا بفنادق وكازينوهات لاستقبال الصهاينة قريبا.

وأشارت إلى أن السعودية تعتزم بناء جسر بري يربطها مع مصر لتسهيل انتقال السياح القادمين من الأراضي المحتلة، بما يسمح للإسرائيليين بقضاء إجازة في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، والتي اشترتها من مصر عام 2016.

ومعروف أن هذا الجسر ظلت مصر والسعودية ترفضان بناءه في عهد الرئيس السابق الراحل مبارك لأسباب أمنية للأولى وسياسية للثانية التي كانت تشترط الاستيلاء على تيران وصنافير.

المجلة الإسرائيلية قالت أيضا إن “حاملي جوازات السفر الإسرائيلية الذين يدخلون مصر من مطار طابا أو شرم الشيخ، سيتمكنون من قضاء عطلاتهم في الفنادق والكازينوهات التي تديرها الشركات السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بعد تنازل السيسي عنهما“.

كما سيتمكن السياح الصهاينة قريبا من زيارة الجزر في السعودية، والاستمتاع بمشروع البحر الأحمر داخل المملكة.

خطوات الاقتراب من “الكيان” 

وتشمل رؤية 2030 لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، إلى تطوير بلاده وفتحها على العالم، عبر مشاريع سياحية ضخمة، بما في ذلك إقامة مشاريع على طول شواطئ البحر الأحمر حتى خليج إيلات.

وفقا لمصادر المجلة العبرية “يشير فتح جزيرتي تيران وصنافير أمام السياح الإسرائيليين إلى رغبة السعودية في تعزيز خطوات الاقتراب من إسرائيل“.

وفي 22 يناير 2023 أكدت وكالة رويترز أن نتنياهو ناقش مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان؛ مسألة التطبيع مع السعودية، والتركيز نحو تحقيق اختراق دبلوماسي بين الرياض وتل أبيب.

وترجح مصادر سياسية مصرية أن يكون إعلان السماح بسفر الصهاينة إلى تيران وصنافير خطوة صهيونية للضغط على السعودية لتسريع التطبيع الرسمي بدل التطبيع الفعلي غير المعلن.

أو أن يكون خبر قضاء الصهاينة عطلاتهم في تيران وصنافير تسريبات سعودية للضغط على مصر في ظل أنباء تأخير تسليم القاهرة للجزر لطلب مزيد من المنح المالية.

وتؤكد المصادر أن خبر السماح للصهاينة بدخول الجزر التي كانت مصر تحاول تقييد الوصول إليها من جانب الصهاينة أغضب القاهرة ، بحسب ما ذكرت مصادر بالخارجية المصرية لأنه أمر يحتاج إلى تنسيق أمني بين القاهرة والرياض.

وعقب نشر الخبر، كان ملفتا تصريح عبد الفتاح السيسي في حفل الشرطة “مفيش أرض حد هياخذها من مصر”؛ ما أثار تساؤلات حول ما يقصده السيسي ، وهل هو رسالة مبطنة للمملكة أنه سيعرقل بصورة أكبر تسليمها الجزر؟

والجزيرتان جزء من «المنطقة ج» والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي.

لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد تم نزع السلاح عن الجزر ، وأصبحت إحدى نقاط تفتيش قوات حفظ سلام أمريكية بعدما أصبحت جزءا من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وأثار توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، غضبا شعبيا واسعا، وخرجت مظاهرات منددة بالاتفاقية واعتبرتها تفريطا في أرض مصرية.

وطالبت إسرائيل ألا يكون نقل ملكية الجزر مخالفة لاتفاقية السلام التي نصت على تفكيكها، وأن تعمل فيها قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، حيث تخشى إسرائيل أن نقل ملكية الجزيرتين إلى سيطرة السعودية على المخرج من خليج إيلات، لذلك أرادوا التأكد من أن حركة المرور الإسرائيلية على طرق التجارة لن تتضرر.

ادفعوا الأول!!

المفارقة في الإعلان الصهيوني أن مجلة (جلوبس) حين تحدثت عن تيران وصنافير قالت إن “مصر باعتها للسعودية، في إشارة إلى أن السيسي باع قطعة من أرض مصر للسعودية وحصد الثمن لصالح نظامه الفاسد“.

ومع أن اتفاق تسليم جزر تيران وصنافير للسعودية اتفاقا كاملا، لقاء مساعدات سعودية أمريكية تلقاها السيسي، فالجديد في هذا الملف أن السيسي يماطل في تسيم الجزر، ويشترط الحصول على 130 مليون دولار قبل التسليم، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.

ويوم 21 ديسمبر 2022 نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريرا يشير فيه إلى إيقاف وتباطؤ مصر في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، لأن نظام عبد الفتاح السيسي يرغب في تحصيل ثمن أكبر للتنازل.

نقل عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن سبب تأخير السيسي تسليم الجزر المباعة هو أنه لم يقبض الثمن وبسبب تعليق الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.

رغم حديث تقرير موقع أكسيوس الذي كتبه الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد وهو مراسل صحيفة “واللاه” العبرية أيضا، عن أن عرقلة مصر تنفيذ اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، يعرقل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السبب الفعلي هو حجب أمريكا مساعدات عن مصر ورغبة السيسي في الفصل بين حقوق الإنسان والمعونة.

وكانت واشنطن قد حجبت 130 مليون دولار في سبتمبر 2022 أعقبها 75 مليون دولار في أكتوبر 2022 فيما تمثل المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تعليقها نحو 10% من 1.3 مليار دولار تخصص للدعم العسكري لمصر سنويا.

ويوم 27 أكتوبر 2022 عقب حجب 10 بالمائة من المعونة العسكرية الأمريكية عن مصر، كتب الدكتور طارق فهمي الذي يعمل في مؤسسات أكاديمية تتبع المخابرات المصرية، على موقع “اندبندانت عربية” السعودي يحذر من أن “التصعيد الأميركي ضد القاهرة سيؤدي إلى توتر يمكن أن يكون مدخلاً لتحركات مصرية مضادة ستزعج واشنطن”، وهو ما يعتقد أنه تمثل في تأخير تسليم تيران وصنافير.

ووفقا للاتفاق، كان من المفترض خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين بحلول يناير 2023 ولكن، بحسب التقرير، بدأت مصر الاعتراض على تفاصيل فنية، مثل تركيب كاميرات في الجزيرتين لمراقبة النشاطات بهما، وحركة مضيق تيران.

وتوسطت إدارة بايدن في محادثات إنهاء نقل جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية في اتفاق تأمل إسرائيل أن يشمل خطوات من جانب الرياض نحو تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل 24 مايو 2022.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر، باع السيسي الجزر للسعودية مقابل صفقات مالية سرية ووافق البرلمان المصري الذي شكلته المخابرات في يونيو 2017 والمحكمة الدستورية العليا، وهي أرفع هيئة قضائية في البلاد في مارس 2018، على صفقة لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

تقرير أكسيوس أشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بلغ السيسي خلال زيارته لأمريكا ديسمبر 2022 لحضور القمة الأمريكية الإفريقية رغبة إدارة بايدن في تسريع تطبيق اتفاق نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، بعد تباطؤ في تسليم الجزيرتين إثر حجب جزء من المساعدات الأميركية العسكرية لمصر.

لكن خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إلى مصر، أكتوبر 2022 أكد له مسئولي السيسي «أنهم لا يرغبون كل عام في الضغط على الكونجرس من أجل حجب المساعدات، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تعرف جيدا كيف تتعامل مع الكونجرس عندما تكون الأمور مهمة»، بحسب التقرير.

ويقول الإعلامي حافظ المرازي إن “تأخير تسليم الجزر لا يعني تراجع مصر، لأنها بيعت وتخلت عنهما مصر للسعودية منذ 2018، وكل ما في الأمر هو رغبة إسرائيل في تسريع الإجراءات المصرية لعدم تعطيل التطبيع مع السعودية، ورغبة مصر بالمقابل في الثمن بعدم ربط المعونة بحقوق الإنسان المصري“.

https://twitter.com/HafezMirazi/status/1606113155947470848

وقال المعارض أيمن نور تعليقا على الخبر إن “مصر بالنسبة لهم (نظام السيسي) أرضا ومياها لها سعر، ولا عرض ليس له سعر“.

https://twitter.com/AymanNour/status/1605957226987982854

مصلحة للصهاينة 

وبعد حكم المحكمة الدستورية بقانونية نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية عام 2018، توقفت الصفقة على موافقة إسرائيل، نظرا لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، ووجود قوات متعددة الجنسيات.

وقد أعطت إسرائيل موافقتها على نقل الجزيرتين للسعودية، يونيو 2022 لكن لم ينفذ الاتفاق بسبب طلب السعودية خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، مما أدى إلى اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة.

بموجب هذا الاتفاق، ستسمح إسرائيل للقوة متعددة الجنسيات المتمركزة حاليا في الجزيرتين بالانتقال خارجهما بعدة كيلومترات في الأراضي المصرية، في المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

وفي تقرير سابق، قالت أكسيوس عن هذا الاتفاق إن “إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رأت أن تتدخل كي توسع التطبيع وتجذب المملكة للتطبيع مع اسرائيل“.

السعودية وكامب ديفيد

وعقب نقل السيادة على جزيرتي “تيران” وصنافير” من مصر للسعودية، أصبحت السعودية عضوا في اتفاقية كامب ديفيد حتى ولم يعلن ذلك، بسبب ارتباط تيران باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ما سيضطر الرياض للتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد وإسرائيل فعليا، برغم أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وقد أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “التزام بلاده بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب“.

ويؤكد السياسي المصري “محمد سيف الدولة” أن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما، معناه أن تصبح السعودية في هذه الحالة شريكا في الترتيبات الأمنية في اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر وإسرائيل الواردة في الملحق الأمني بالمعاهدة.

وذكر الخبير المصري أن “تخضع مصر وفقا لترتيبات الملحق الأمني بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المشهورة باسم اتفاقيات كامب ديفيد، إلى العديد من القيود العسكرية والأمنية، ومن أهمها وجود قوات أجنبية لا تخضع للأمم المتحدة تحت إدارة أمريكية، في سيناء لمراقبة القوات المصرية ومدى التزامها ببنود المعاهدة، من حيث عدد القوات المصرية وعتادها المسموح بها لمصر وفقا للمعاهدة في المناطق الثلاثة (ا) و (ب) و(ج)“.

ويشير “سيف الدولة” إلى تمركز هذه القوات في قاعدتين عسكريتين واحدة في الجورة بشمال سيناء والثانية في شرم الشيخ في الجنوب، بالإضافة إلى جزيرة تيران، لمراقبة حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى 30 نقطة مراقبة أخرى.

ويضيف “تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، سيجعل السعودية طرفا فعليا في الترتيبات الأمنية المصرية الإسرائيلية الخاضعة لمراقبة الأمريكان وقوات متعددة الجنسية MFO”

ويتابع “وهو ما قد يفتح الباب لتنسيق أمنى وعسكري بين السعودية وإسرائيل، وقد يكون ـ والله أعلم ـ بوابة لإقامة علاقات رسمية بينهما لأول مرة” بحسب قوله، وهو ما نفاه “الجبير” لاحقا.

يذكر أن الجزيرتين جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي.

وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة، وبناء عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3 -11

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

*الصناعة المصرية مهددة بالانهيار بسبب أزمة الدولار وقرارات حكومة الانقلاب

الصناعة المصرية مهددة بالانهيار؛ فالمصانع تغلق أبوابها وتسرح العمال والشركات مهددة بالإفلاس وتراكم الديون عليها بسبب توقف الانتاج عقب قرارات حكومة الانق*لاب المتضاربة بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ووقف واردات مستلزمات الإنتاج من الخارج واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ بسبب نقص الدولار وفرض نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وهو ما حال بين المستوردين وبين إتمام عمليات الاستيراد من الخارج، وبالتالي توقفت عجلة الإنتاج .  

يشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني في زمن الانقلاب أزمة خانقة بسبب نقص النقد الأجنبي خاصة الدولار، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتضاربة وأهمها خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث تخطى حاجز الثلاثين جنيها أمام الدولار الذي يعتبر العملة الأساسية المستخدمة في التجارة الدولية واستيراد المنتجات من الخارج.

وكان لهذه الأزمة آثار كبيرة على القطاع الصناعي، خاصة أن معظم المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار،  وبالتالي ارتفاع سعره إلى مستويات تاريخية، حيث تسبب وقف الاستيراد بمستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية في تراكم البضائع والمواد الخام في الموانئ المصرية ، وهو ما تسبب بدوره في تعطل الكثير من المصانع وإغلاق بعضها، وارتفاع أسعار منتجات المصانع الأخرى، وأصبح العديد منها على حافة الإفلاس.

القطاع الصناعي

من جانبه كشف محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن القطاع الصناعي يعاني أشد المعاناة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الاقتصادية والقرارات المختلفة التي يتم اتخاذها من جانب حكومة الانقلاب .

وأكد «جنيدي» في تصريحات صحفية أن الوضع أصبح غير محتمل، وهناك العديد من المصانع مازالت تقاوم الإغلاق والإفلاس، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد للقطاع الصناعي وللأزمة الاقتصادية بشكل عام، هو تنفيذ المقترحات العملية والعلمية التي تقدمت بها نقابة المستثمرين الصناعيين إلى نظام الانقلاب أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وحذر من أن كل تأخير في تنفيذ هذه المقترحات سيؤدي إلى تعقيد المشكلة والحلول في نفس الوقت، متسائلا ، ألم يأن الأوان لأخذها في الاعتبار؟ نرجو ذلك .

وأوضح «جنيدي» أن النقابة قدمت مذكرة بالمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي واقتراحات الحلول لأكثر من جهة في دولة العسكر، مشيرا إلى أن من أبرز هذه المشاكل حاجة المستثمرين إلى التعامل مع منظومة متكاملة للقطاع وليس جزءا أو أجزاء منه فقط كما يحدث دائما.

وقال إن “هذه المنظومة المتكاملة لا تشمل حل مشكلات الأراضي الصناعية والمرافق فقط، وإنما حل مشكلات السياسات المالية والمصرفية والنقدية والإجراءات الحكومية، مقترحا تكوين مجموعة وزارية اقتصادية مع هيئة التنمية الصناعية بحيث تكون قادرة على التنسيق بشكل كامل بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية، وألا يكون كل طرف في واد بعيدا عن الآخر”.

وأشار «جنيدي» إلى أن كل جهة في دولة العسكر تعمل بعيدة عن الأخرى رغم ارتباط كل منها بالأخرى، فالجهات المالية لا تنظر إلا إلى كيفية تحصيل الضرائب من المصانع، والجهات المصرفية والنقدية لها أهداف قد تتعارض مع أهداف الجهات المالية، وهكذا مع الجهات الأخرى، ولذلك نحن في حاجة إلى التنسيق بين مختلف الجهات تحت قيادة واحدة، وبدون ذلك لن تحل مشكلات قطاع الصناعة.

الجهاز المصرفي

وطالب «جنيدي» بحل مشكلات المصانع المتعثرة مع الجهاز المصرفي، وإلغاء فوائد الديون على المصانع وإعادة تشغيلها من جديد لتسويق منتجاتها المحلية في الأسواق، موضحا أن البنوك أقصى ما ستقوم به هو بيع المصنع وسداد الديون من حصيلة البيع، إنما في حالة إعادة تشغيله فإننا نحقق استفادة أكبر لمختلف الأطراف والاقتصاد المصري في النهاية.

وشدد على ضرورة مساعدة المستثمرين في حل مشكلات التأمينات والضرائب، لأنهم يعانون من تعسف من جانب موظفي الوزارتين في كثير من الأحيان، مؤكدا أن حل هذه المشكلات يسهم بشكل كبير في عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج بسرعة.

ودعا «جنيدي» إلى ضرورة مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات ووضع ضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلي لتشجيع تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يدعم الصناعات المغذية ويسهم في زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها. 

مستلزمات الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا إن “ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية والذي قد يستمر أيضا خلال الفترة المقبلة ، سوف يؤثر بشكل كبير على كافة الواردات بما فيها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع”.

وأوضح «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية أن الإفراج عن بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة تم عندما كان سعر الدولار يقترب من 30 جنيها، وبالتالي المصانع التي اشترت هذه المستلزمات سوف تبيع إنتاجها في الأسواق بأسعار مرتفعة، وهذا سيؤثر على المستهلك النهائي.

وكشف أن هناك مجموعة من العوامل التي تضافرت وأثرت بشكل كبير على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأزمة، أهمها نقص الدولار وصعوبة توفير المواد الخام خلال الشهور الماضية، إضافة إلى إصدار البنوك شهادات استثمار جديدة بفائدة 25% والتي ستؤدي إلى إغراء عدد كبير من صغار المستثمرين لتصفية نشاطهم وإيداع أموالهم في البنوك وضمان الحصول على عائد كبير لمدة سنة دون مشاكل أو ضرائب أو رسوم حكومية، ولذلك فإن خروج هذه المشروعات من العمل سوف يؤدي إلى نقص الإنتاج المعروض في السوق ، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع ونعود مرة أخرى إلى دوامة التضخم.

وأشار «عبدالمطلب» إلى أن الحلول الأفضل من أجل تقليل الآثار السلبية للأزمة الحالية، تتمثل في إعلان حكومة الانقلاب عن حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إعفاءهم لمدة عام كامل من الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وتقديم بعض الخدمات لهم بأسعار مخفضة مثل الغاز والكهرباء والمياه وغيرها، كما يمكن تقديم مبادرات لتمويل توسيع المشروعات بأسعار فائدة تنافسية تتراوح بين 5 و7%.

*”إيكونوميست”: المصريون فقدوا الثقة في السيسي ويتأهبون لثورة جديدة

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تردي الأوضاع المعيشية في مصر ، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المصريون منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب عام 2013.

وقالت المجلة في تقريرها، إن “الرحلات إلى السوق أصبحت بالنسبة للفقراء الآن محنة، فأكياس التسوق أصبحت أخف، في المقابل ارتفعت الفواتير، وأصبحت الطبقة المتوسطة بين نارين وبات عليها الاختيار بين مدفوعات السيارات والرسوم المدرسية والبقالة، كما أصبح رجال الأعمال يتصارعون مع مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن نقص العملة الصعبة الذي ترك مليارات الدولارات من البضائع عالقة في الموانئ”.

وأضاف التقرير أن الأسابيع القليلة الماضية كانت بمثابة الحساب الختامي للاقتصاد المصري غير المستدام. منذ عام 2013، عندما استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب، اتسمت البلاد بقطاع خاص محتضر، وعجز مزدوج كبير، وإنفاق حكومي مدفوع بالديون على مشاريع البنية التحتية، بعضها مشكوك في قيمته، وسجلت مصر أرقام نمو جيدة، لكنها كانت سرابا، وبالنسبة لمعظم سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، استمرت الحياة في التدهور.

وأوضح التقرير أنه في العام الماضي، بلغ العجز المالي 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عجز الحساب الجاري 3.6٪، وتحوم نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول 90٪، في حين ارتفع الدين الخارجي بأكثر من الضعف منذ عام 2013 ليصل إلى 34٪ تستهلك خدمة الدين 45٪ من إيرادات الحكومة.

فخ الديون

وأشار التقرير إلى أن المصريين ذوو النوايا الحسنة قد حذروا لسنوات من أن البلاد تغرق في فخ الديون، وتجاهل السيسي هذه التحذيرات، وكان المستثمرون الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى أسعار الفائدة في العالم، حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، وبدا شراء الديون المصرية قصيرة الأجل اقتراحا مربحا وخاليا من المخاطر، فمن المؤكد أن أكبر دولة عربية كانت أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس.

ولفت التقرير إلى أن الفشل لا يزال غير مرجح – لكنه لم يعد مستحيلا. فالجنيه هو العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام ، مما يغذي التضخم المتسارع، وسيكون ارتفاع أسعار الفائدة عبئا على الأعمال التجارية الخاصة، ويطلب من القطاع العام، وهو المحرك الرئيسي للنمو الأخير أن يخفض، بعد سنوات من السياسة قصيرة النظر، لا توجد إجابات سهلة لمشاكل مصر.

ونوه التقرير بأن الانهيار بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبب في قيام المستثمرين المتوترين بسحب حوالي 22 مليار دولار من استثمارات المحافظ من مصر في غضون أشهر، وأدى ذلك إلى تفاقم النقص في العملة الصعبة، وقيدت حكومة السيسي الواردات لخفض العجز التجاري وعادت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض آخر، وهو الرابع منذ عام 2016 في ديسمبر تلقت في نهاية المطاف 3 مليارات دولار. وفي يونيو قال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إن  “بلاده يجب أن تركز على بناء أنواع أقل تقلبا من التدفقات مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات التصدير، والدرس الذي تعلمناه هو أنه لا يمكنك الاعتماد على الأموال الساخنة”.

وتابع التقرير “سرعان ما تم نسيان الدرس، وفي ديسمبر أعلنت حكومة السيسي أن بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار عالقة في الموانئ، ولم تتمكن الشركات من العثور على الدولارات التي تحتاجها لتخليص شحناتها، وظهرت سوق سوداء للعملة، حيث تم تداول الدولار أقل بكثير من السعر الرسمي. تلقى المصريون في الخارج خلال عيد الميلاد رسائل من بنوكهم تفرض حدودا منخفضة للسحب تصل إلى 100 دولار شهريا”.

وأردف “هذا ترك خيارات قليلة. وكان الجنيه، الذي كان من المفترض أن يكون عائما ولكن البنك المركزي مدعوما بشكل غير رسمي، قد تم بالفعل تخفيض قيمته مرتين في عام 2022، في 5 يناير ، سمح له بالانزلاق مرة أخرى ، واستقر في النهاية عند حوالي 30 مقابل الدولار  بانخفاض 20٪ لقد فقدت 50٪ من قيمتها في العام الماضي ، يعتقد المحللون في العديد من البنوك أنه لا يزال مبالغا فيه”.

وأكمل “جلب تخفيض قيمة العملة مئات الملايين من الدولارات من التدفقات الداخلة، مما ساعد على تخفيف تراكم الواردات، ولكنه سيؤدي أيضا إلى تأجيج التضخم المرتفع بالفعل، والذي بلغ 21٪ في ديسمبر و37٪ في الغذاء، الأرقام لشهر يناير سوف تزداد سوءا، وبعد أول تخفيض كبير لقيمة العملة في مصر، في عام 2016، ظل التضخم فوق 20٪ لمدة 13 شهرا”.

كارثة على الفقراء

وواصل “هذه الأرقام كارثية بالنسبة للفقراء، فاطمة ربة منزل، تتصفح قائمة التسوق المتضائلة، البيض هو الآن رفاهية عرضية، تضاعف سعر الصندوق المكون من 30 إلى 100 جنيه، العلامة التجارية المفضلة لعائلتها من الجبن أغلى بنسبة 80٪ مما كانت عليه قبل عام،  ويخشى بعض الجزارين من أن يضطروا إلى الإغلاق لأن عددا قليلا جدا من زبائنهم يستطيعون شراء سلعهم، كيلو من صدور الدجاج التي بيعت العام الماضي مقابل 90 جنيها تجلب الآن ما يقرب من 200”.

واستطرد التقرير “وتقدر حكومة السيسي معدل الفقر عند 30٪، لكن الأرقام الرسمية لم تواكب نوبات التضخم المرتفع والضربات المتكررة للعملة. في عام 2016 ، تم تحديد خط الفقر الوطني بما يعادل 55 دولارا في الشهر، اليوم هو 29 دولارا والطبقة الوسطى تنحدر نحو الفقر”.

وأضاف، حتى في عام الوباء 2020 ، نمت مصر بمعدل لائق بلغ 3.6٪. لكن المظاهر يمكن أن تضلل، كان النمو مدفوعا بالإنفاق العام وقطاع الغاز الطبيعي المزدهر، هذا الأخير ينتج القليل من الوظائف، ولم تعد الدولة قادرة على تحمل تكاليف المشاريع العملاقة التي حددت فترة ولاية السيسي، وقام بتوسيع قناة السويس ، وبدأ العمل في عاصمة جديدة وبنى آلاف الكيلومترات من الطرق، لكن مجلس الوزراء قال في يناير كانون الثاني إنه “سيوقف العمل في مشروعات تتطلب العملة الصعبة”.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو مصاب بفقر الدم. أظهر مؤشر مديري المشتريات ، وهو مقياس للنشاط التجاري ، انكماشا لمدة 25 شهرا على التوالي ولمدة 75 شهرا من الأشهر ال 84 الماضية، يستشهد رجال الأعمال بالعديد من العلل، السوق المحلية ضخمة ولكنها فقيرة، والمدارس الحكومية فظيعة، مما يعني أن القوى العاملة غير مدربة، لقد تبنت الحكومة نهجا مبعثرا في التعامل مع السياسة الصناعية إذا كنت تريد أن يكون كل قطاع بطلا وطنيا ، فلن يكون هناك أي قطاع.

وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عقبة أخرى، في أوائل يناير، قدم بنكان مملوكان للدولة لفترة وجيزة شهادات إيداع لمدة عام واحد بفائدة 25٪ جلب المخطط السيولة اللازمة إلى النظام المالي، قد يكون عبئا على الاستثمار كسب الفائدة من البنك الذي تتعامل معه هو عائد أسهل من فتح مصنع.

ثم هناك الجيش، الذي يدير إمبراطورية اقتصادية واسعة تصنع كل شيء من المعكرونة إلى الأسمنت، فهي تنتزع جزءا أكبر من أي وقت مضى من الأعمال التجارية الخاصة من الصعب التنافس مع كيان لا يدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، ويتمتع بوصول تفضيلي إلى الأراضي ، ويمكنه حبس منافسيه. وسجن مؤسس شركة جهينه، وهي شركة أغذية كبيرة، دون تهمة لمدة عامين لأنه رفض مطالب الجيش بحصة مسيطرة وأطلق سراحه في 21 يناير 

تحدث كمصري

وأشار التقرير إلى أن حكومة السيسي تقول إنها “ستبيع حصصا في العديد من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الجيش مثل الوطنية، التي تدير محطات وقود، وشركة صافي، وهي شركة مياه معبأة، ولم تتحقق وعود مماثلة من قبل، وفي أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت أيضا بإنهاء الإعفاءات الضريبية وغيرها من المعاملات الخاصة للشركات التي يديرها الجيش. ومن غير الواضح ما إذا كان السيسي لديه الإرادة والقدرة على الإنجاز”.

ولفت التقرير إلى أنه عندما استولى السيسي على السلطة، كان العديد من المصريين ممتنين للراحة من فوضى ما بعد الثورة، ولا توجد استطلاعات رأي موثوقة في مثل هذا البلد القمعي، لكن الحكايات تشير إلى أن العديد من المصريين فقدوا الثقة في قيادته. من الشائع بشكل متزايد سماع انتقادات للسيسي في الأسواق وسيارات الأجرة والمقاهي. ويحثه عدد قليل من المصريين ذوي العلاقات الجيدة بهدوء على عدم الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأكد التقرير أن السيسي لا يمكنه الاعتماد على الكثير من المساعدة من الخارج، قبل عقد من الزمن، ومع اضطراب الاقتصاد بعد انقلاب السيسي، ضخت دول الخليج 25 مليار دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار، من غير المرجح أن يكونوا كرماء هذه المرة. وبدلا من تقديم المساعدات، تشتري دول الخليج الأصول المصرية المربحة بثمن بخس، حتى إن هناك حديثا عن أن السيسي قد يقوم بخصخصة إدارة قناة السويس، ربما لشركة خليجية، الأمر الذي سيكون متفجرا سياسيا، فالسيطرة على القناة هي قضية مقدسة في تاريخ مصر الحديث.

واختتم التقرير “في بعض النواحي، تجد مصر نفسها مرة أخرى حيث كانت في عام 2016، عندما توصلت إلى اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. فقد نفذت بعض الإصلاحات المالية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل اقتصادها أكثر قدرة على المنافسة. ومنذ ذلك الحين تعمقت الأزمة”.

*”مودرن دبلوماسي”: نظرية “مصر أكبر من أن تفشل” باتت على المحك

قالت مجلة مودرن دبلوماسي إن “مصر أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، شهدت هجرة جماعية لحوالي 20 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، في أعقاب السياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 ، وهو إنجاز مارس ضغوطا على قيمة الجنيه مقابل الدولار ، مما أدى إلى خفضه بمقدار النصف تقريبا، وأدى ذلك إلى تراكم 12 مليار دولار من التجارة في موانئ مصر بحلول ديسمبر 2022”.

وأضافت المجلة في تقرير لها إنه في الوقت نفسه، وسط ديون خارجية تقترب من 170 مليار دولار أمريكي، وارتفاع التضخم إلى رقمين، والعجز المزمن في ميزان المدفوعات، أصبحت مصر غير صالحة هيكليا لتحمل الصدمات العالمية، وشهدت البلاد ارتفاع ديونها الخارجية إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما تسبب في فجوة التمويل عند 20 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أنه في حين أن الأمر قد يبدو كئيبا، فقد سارع أصدقاء السيسي من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ الأموال في الدولة الأكبر من أن يسمح لها بالإفلاس، وهو مصير يمكن القول إنه “انعكس بشكل جيد في هوامش عائدات سندات اليورو ومقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهو إجراء يقيم مخاطر التخلف عن السداد السيادي”.

وللسبب نفسه في أوائل عام 2023، أبرم صندوق النقد الدولي صفقة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، مع حكومة السيسي، التي فتحت مصادر تمويل إضافية بقيمة 14 مليار دولار من المؤسسات متعددة الأطراف، والصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، لملء جزء كبير من فجوة الصرف الأجنبي السنوية، وإن كان هناك مبلغ كبير يبلغ متوسطه 6 مليارات دولار أمريكي سنويا لم يتم الحصول عليه بعد من استثمارات الحافظة. 

وأشار التقرير إلى أنه مع تدخل صندوق النقد الدولي، وافقت حكومة السيسي على برنامج إصلاح هيكلي يتطلب نظام سعر صرف مرن، حيث من المقرر أن يتداول الجنيه المصري ضمن الحدود اليومية مقابل الدولار الأمريكي، وترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في المشاريع التي تتطلب العملة الأجنبية، والأهم من ذلك أن البرنامج ينطوي على بيع حصص في الأصول المملوكة ملكية عامة، مما يمهد الطريق للقطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد.

وفي الوقت المناسب، خططت سلطات الانقلاب، من خلال صندوقها السيادي، لطرح أسهم أولية في شركات تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليارات دولار، ووسعت بيع أسهمها في البنوك المحلية وحيازات الحكومة إلى صناديق الاستثمار الخليجية.

وخلال الفترة المحدودة لتنفيذ هذه الإصلاحات، سجل الجنيه 32 جنيها مقابل الدولار، وحدث تدفق لاستثمارات المحافظ بقيمة 1 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتابع التقرير “في الوقت نفسه ، أشار سيتي بنك إنترناشيونال إلى نهاية محتملة لانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي،  كما أوصى ستاندرد تشارترد في تقرير للمستثمرين، بشراء أذون خزانة مصرية، وأشار إلى عودة تدفقات المحافظ إلى سوق الدين المحلي في الأيام الأولى من يناير 2023، كما أشارت فيتش إلى قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة تداعيات انخفاض قيمة الجنيه، وأن نسب الاحتياطي الإلزامي داخل البنوك المصرية قادرة على تحمل أي انخفاضات في قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرؤوس الأموال”.

وأردف “في حين يبدو أن الأمور مهيأة للتعافي، فإن الآفاق على المدى الطويل قد تفتقر إلى الاستدامة،  وتحتاج حكومة السيسي إلى تسريع خططها لتحويل التوجهات نحو اقتصاد تشغيلي حقيقي قادر على تحمل الصدمات والتعامل مع أي تحديات عالمية، ومع ذلك فإن سلطات الانقلاب تمسكت ضمنيا بالرواية القائلة بأن البلاد أكبر من أن تفشل، وينطبق هذا إلى حد كبير على الأهمية الجيوسياسية للبلاد، ولكن حتى هذا له حدوده عندما يفوق ثمن الإنقاذ بكثير ثمن الفشل”.

وأكمل “روجت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لمبدأ “أكبر من أن يفشل” (TBTF) بشكل خاص خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكثيرا ما استخدمت إدارة بوش هذا المصطلح لوصف سبب تدخلها لإنقاذ بعض الشركات المالية لتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي”.

وفي كتابه “أسطورة أكبر من أن تفشل” قدم عماد موسى حججا ضد استخدام الأموال العامة لإنقاذ المؤسسات المالية الفاشلة، وفي نهاية المطاف زعم أن المؤسسة المالية الفاشلة لابد وأن يسمح لها بالإفلاس من دون خوف من نتيجة مروعة بالنسبة للبلدان ، تواجه نظرية TBTF تحديا كبيرا.

وواصل التقرير “في أغسطس 1982، لم تتمكن المكسيك من خدمة التزامات ديونها الخارجية، مما شكل بداية أزمة الديون، فبعد سنوات من تراكم الديون الخارجية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية والركود العالمي والانخفاض المفاجئ في قيمة البيزو، تسبب في ارتفاع فاتورة الديون الخارجية بشكل حاد، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى التخلف عن السداد”.

واستطرد “بعد ست سنوات من الإصلاح الاقتصادي في روسيا، شهدت الخصخصة واستقرار الاقتصاد الكلي بعض النجاح المحدود. ولكن في أغسطس 1998، وبعد تسجيل عامها الأول من النمو الاقتصادي الإيجابي منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، اضطرت روسيا إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية، وخفض قيمة الروبل، وإعلان تعليق مدفوعات البنوك التجارية للدائنين الأجانب”.

وأشار التقرير إلى أنه في مصر، على الرغم من أن البلاد لا تزال تواجه عددا من التحديات، إلا أن المؤشرات لا تزال أقل إثارة للقلق نسبيا من عام 2022، حيث تشير المشاعر العالمية إلى أنه سيتم توفير الرافعة المالية على المدى القصير على الأقل، مضيفا أن اقتصاد مصر المتنوع وحجمها ونفوذها الإقليمي النسبي قد يجنب البلاد مصير لبنان، ومع ذلك ، إذا لم تحدث الإصلاحات بالسرعة الكافية ، فقد يتم استنفاد درع أكبر من أن تفشل تماما.

واختتم التقرير “من أجل تجنب سيناريو التداعيات الاقتصادية، لا بد من تقديم دعم كامل لنشاط التصنيع المحلي والسياحة في القطاع الخاص، فإن السياسات الفعالة الموجهة نحو القدرة التنافسية إلزامية، ويلزم تقديم تنازلات ضريبية وتصديرية لإطلاق العنان لأقصى إمكانات القطاع الخاص وتحويل مصر إلى حالة تأهب”.

* السيسي ذمها واحتفل بعيد الشرطة.. ماذا تعني تهنئة شيخ الأزهر بثورة يناير؟

في خطابه بذكرى عيد الشرطة الإثنين 23 يناير23م واصل جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي هجومه وتطاوله على ثورة 25 يناير؛ مدعيا أن الثورة استهدفت تحطيم الجيش والشرطة! وهو الهجوم الذي تزامن مع سياسة إعلامية فرضت على جميع الفضائيات والصحف التابعة للسلطة بالتركيز فقط على ذكرى عيد الشرطة الحادي والسبعين، وتجاهل ثورة 25 يناير.

وكان السيسي، قد قال الاثنين 23 يناير 23م، إن ثورة 25 يناير 2011 كان هدفها هدم الشرطة والجيش. وأضاف السيسي، في كلمة له، خلال الاحتفال بعيد الشرطة إن “محاولات هدم الشرطة والجيش مستمرة منذ سنوات”، متابعاً أنه “كانت هناك محاولة من 10 سنين أو أكثر. إن الهدم يحصل والجناح ده (الجيش والشرطة) مايبقاش موجود علشان البلد تتاخد”.

ووضعت المحطات التلفزيونية شارات احتفال بعيد الشرطة، مطابقة للشارة التي أطلقتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتمت تغطية احتفال الوزارة بعيدها بحضور السيسي على نطاق واسع، ولم تسلم من هذه الموجة العدائية سوى قناة واحدة، أو اثنتان على أقصى تقدير، وضعت شارة الاحتفال بذكرى الثورة إلى جانب شارة الاحتفال بعيد الشرطة، فيما وضعت الغالبية العظمى من القنوات شارة الاحتفال بعيد الشرطة فقط. كما انطبق هذا الوضع على برقيات تهنئة البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ بسلطة الانقلاب، ممن أغرقوا دوائرهم الانتخابية بلافتات تهنئ الشرطة المصرية بعيدها، دون أي ذكر للثورة. كذلك بادر مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن تنظيم هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى “تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت أخيراً. في الوقت الذي لا يزال عشرات الآلاف من أبناء ثورة يناير قد الاعتقال والمحاكمات الجائرة التي انتهت إلى عقوبات مغلظة لأنهم تجرأوا على وصاية الجيش والشرطة وحلموا بوطن حر شريف بلا تمييز أو عنصرية يعيش فيها الجميع أحرارا متساوين.

كما يهدف مشروع القانون إلى “ضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة”. إلى جانب ذلك، أغرق النواب حساباتهم الخاصة وصفحاتهم العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهنئات لجميع العاملين في جهاز الشرطة ووزارة الداخلية. كذلك كتب عدد منهم مقالات في الصحف التي ينشرون فيها أعمدة ثابتة للتهنئة بعيد الشرطة. 

الأزهر يهنئ السيسي بثورة يناير!

في ظل هذه الأجواء العدائية لثورة يناير؛ يأتي بيان مشيخة الأزهر ليهنئ جنرال الانقلاب أولا بعيد الشرطة وثانيا بذكرى ثورة يناير؛ الأمر الذي يمكن أن يعده السيسي وأجهزته شكلا من أشكال الاستفزاز؛ رغم أن الثورة منصوص على الإشادة بها في ديباجة دستور الانقلاب الذي جرى تمريره في استفتاء دموي أسفر عن مقتل نحو 15 من معارضي الانقلاب.

وقال الأزهر الشريف، في بيان الثلاثاء 24 يناير23م، إنه يعرب عن اعتزازه وتقديره “لما قدمه رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية من تضحيات غالية، وبذلوا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، فسطروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري، لتظل هذه الذكرى تاريخاً تتجدد معه عزيمة المصريين كل عام من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن”. وأضاف البيان: “كما يهنئ الأزهر الشريف الر… وجموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، التي كتبت فصلاً جديداً في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق رئــ… إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء».

وعلى غير عادته منذ اغتصاب الحكم، تجاهل السيسي الاحتفال بذكرى الثورة، الذي كان يحييه في السنوات السابقة، عبر تسجيل كلمة متلفزة تذاع في هذا اليوم. ويصادف الاحتفال بذكرى الثورة وجود  السيسي في العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في الاحتفال بـ”يوم الجمهورية” هذا العام الذي تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

* رغم أنها أول من أنتجته في التاريخ.. مصر بلا ورق ومستشفيات ومدارس دون مستندات وأوراق امتحانات

على الرغم من تاريخ مصر الطويل كونها أول دولة منتجة للورق في التاريخ الإنساني منذ أيام ما قبل العصور الحديثة، حيث عرفت صناعة ورق البردي التي تعد رائدة في صناعته منذ القدم، تواجه مصر السيسي اليوم أزمة غير مسبوقة من عجز ونقص حاد في الورق، وهو ما ينعكس سلبا ويشل دولاب العمل الحكومي.

ووصلت أزمة نقص الأوراق في جميع الدوائر الحكومية، ومنها المستشفيات التي باتت لا يجد الأطباء أوراق لكتابة الروشتات الطبية أو التذاكر للدخول أو مستندات الإجراءات الطبية المختلفة.

وفي المدارس يعاني المعلمون والهيئات التعليمية من نقص أوراق الامتحانات والمذكرات الدراسية، وهو ما انعكس على أداء امتحانات نصف السنة التي انتهت اليوم الخميس، حيث جرى تضييق مساحات السطور وتم تصغير الكتابة في أوراق الأسئلة، علاوة على خصم عدد الأوراق المخصصة للإجابات.

كما تعاني الإدارات التعليمية والإدارات المحلية من نقص الأوراق والأخبار أيضا، وباتت أغلب الدوائر الحكومية تطلب من المتعاملين معها شراء أوراق وأحبار لإتمام معاملاتهم.

وقد اختفت الأوراق الرسمية المدون عليها البيانات في المستشفيات والمدارس وأغلب الدوائر الحكومية، فيما ارتفع سعر الأوراق البيضاء “إيه 4″ و”إيه 3” خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعاني مصر أزمة نقص في ورق الكتابة، منذ أن تعطل دخول الشحنات المستوردة من الخارج لأشهر طويلة، وتكدست بالموانئ المصرية قبل الإفراج عن أغلبها مؤخرا، حيث جرى التعامل مع الورق باعتباره أحد السلع التي يمكن تأخير الإفراج الجمركي عنها، مقارنة بالسلع الغذائية والأدوية وغيرها من المستلزمات الحياتية الضرورية.

وتستهلك مصر نحو 450 ألف طن من الورق سنويا، ويغطي الإنتاج المحلي نحو 170 ألف طن، أي نحو 37.8% من الاحتياج المحلي، ويتم استيراد الكميات الباقية من الخارج، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الورق عالميا في الصعود المتسارع منذ أوضاع الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، ثم بتأثير الحرب في أوكرانيا، إلى جانب قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي، في شهر مارس 2022.

ولم تتضرر المستشفيات وحدها من أزمات شح الورق، بل إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انتهت قبل أيام، عانت الأزمة ذاتها، وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، أن الوزارة واجهت صعوبات لتوفير أوراق الامتحانات التي يتجاوز عددها 100 مليون ورقة امتحانية إلى جانب أوراق الإجابات، وأن المديريات التعليمية استفادت من المخزون القديم لديها واستخدامها في طباعة الامتحانات، وجرى تأمين وصول الأوراق إلى الشهادات العامة، وتراجعت الوزارة عن طباعة أوراق بديلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في حال تعطل التابلت نتيجة لتلك الأزمة.

امتحانات بلا أوراق للإجابة

وأدى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار لخلق أزمة نقص الأوراق. 

وأضاف المصدر أن المديريات التعليمية واجهت مشكلات من نوع آخر تتمثل في عدم توفر ميزانيات لشراء الأوراق بالأسعار الجديدة، مع زيادتها بنسبة تفوق 200% خلال الشهرين الماضيين، ورغم اتخاذ قرارات الشراء بالأمر المباشر دون الانتظار لإجراء مناقصات، فإن العديد من الإدارات التعليمية استغاثت بالوزارة والمديريات التعليمية لعدم وجود سيولة مالية للشراء.

أزمة أحبار

الوضع ذاته بالنسبة للأحبار التي اختفت خلال هذا الشهر، مع استعداد دور النشر لمعرض الكتاب، وكذلك استعداد المطابع الحكومية والخاصة للانتهاء من طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، ما ضاعف الإقبال عليها مع قلة الكميات المتوفرة في الأسواق.

وتوالت شكاوى أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، جراء عدم وضوح رؤية أسئلة الامتحانات، نظرا لعدم وجود الأحبار، وتسببت الأزمة في إصدار قرار من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة توزيع درجات الأسئلة التي لم تظهر في الامتحانات، بعد ضغوطات مارسها أولياء الأمور، الذين وجدوا أن مستقبل أبنائهم مهدد نتيجة حالة الارتباك التي سادت الامتحانات.

وتعد الكارثة الحالية نتاج سياسات محاربة النظام للصناعات المحلية والتي يجري إهمالها لصالح بارونات الاستيراد الذين باتوا يتحكمون في كل شيء، والذين باتوا يرفعون الأسعار مرات عدة خلال اليوم الواحد.

وتهدد أزمة الأوراق مستقبل الطلاب وملايين المرضى الذين  تتعثر إجراءاتهم.

ويقول أحد الأطباء، في تصريحات صحفية، إنه “ورغم المطالبات المتكررة بتوفير المجلدات والدفاتر الخاصة بالمستشفى، لم يصل أي منتج من وزارة الصحة، وفق شهادات موظفين، فطلبت إدارة المستشفى من الأطباء الكتابة على ورق أبيض، أو الروشتات الخاصة بهم، مع استخدام ختم المستشفى لحين توفر المجلدات والدفاتر”.

تسبب هذا الأمر في وقف صرف العلاجات للمرضى بشكل مؤقت، قبل أن تتواصل إدارة المستشفى مع وزارة الصحة من جديد، لتسمح الأخيرة بالكتابة على أي أوراق بيضاء مع وجود ختم المستشفى، للتأكد من أنها صادرة عن المستشفى.

تصاعد الأزمة

وحسب طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات فإن أزمة ورق الطباعة أخذت في التصاعد منذ بداية العام الجاري، في السابق كانت إدارة المستشفى تحذر من عدم استغلال أي أوراق ما لم تكن هناك حاجة ماسة لها، وتنبأت بوجود مشكلة قادمة، لكن لم يكن متوقعا أن يستمر أحد أكبر المستشفيات الحكومية بدون دفاتر العلاج طيلة هذه الفترة.

ما حدث في مستشفى صدر العباسية تكرر أيضا في المستشفى الأميري بمحافظة سوهاج، بحسب إحدى الطبيبات بالمستشفى ، فإن أزمة اختفاء الدفاتر المطبوعة تستمر للأسبوع الثالث دون حل من جانب وزارة الصحة، وعانى المستشفى خلال الأيام الماضية من عدم وجود تذاكر مطبوعة، والتي يتعين على المريض دفع قيمتها قبل الدخول، وهي رمزية لا يتجاوز سعرها خمسة جنيهات.

فيما أحبرت إدارة المستشفى المرضى على دفع قيمة تذاكر مسائية، والتي مازالت دفاترها القديمة متوفرة بالمستشفى وتبلغ قيمتها 25 جنيها، لكنها واجهت رفضا واسعا من المرضى، وحصل المستشفى على موافقة من وزارة الصحة، بالسماح بدخول المرضى بالتذاكر المتوفرة، لكن مع دفع خمسة جنيهات فقط، مشيرة إلى أن ردود مديرية الصحة بسوهاج تشير إلى أن هناك مشكلة في الأوراق والأحبار الخاصة بالطباعة.

ومع استمرار تلك الأزمة فإن الشلل الإداري سيضرب إروقة دولا بالعمل الحكومي، ويدفع المرضى والمتعاملين مع الإدارات الحكومية للفوضى والتخريب والتعدي على الموظفين، وانهيار الاستقرار المجتمعي الهش بالأساس.

* غضب بين رجال أعمال بسبب مشاركة إسرائيليين في قمة “لأشباه الموصلات” بالقاهرة

عبر رجال أعمال مصريين، عن غضبهم بسبب مشاركة رجلي أعمال إسرائيليين، في القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات التي انعقدت في القاهرة.

وكشفت صحيفة “الفجر” أن هناك أثنان من رجال الأعمال الإسرائيليين على الأقل شاركوا كمتحدثين رسميين خلال القمة الأولى للتحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) التي عقدت في مصر يوم 19 يناير الجاري.

وأثر حضور الاسرائيليين، استياء حضور القمة من رجال الأعمال المصريين.

وأكد رجال الأعمال المصريين، أنهم فوجئوا مع بداية انطلاق القمة التي افتتحها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأحد فنادق الجيزة الشهيرة، بحضور إثنين من رجال الأعمال الإسرائيليين المشاركين في القمة كمتحدثين رئيسيين.

وكان الموقع الرسمي للقمة قد أعلن عن أسماء المتحدثين خلال الجلسات والبالغ عددهم 24 متحدث على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وكان من بينهم المتحدثين الإسرائيليين الذي أثاروا الكثير من الجدل خلال حضورهم القمة.

وأثار وجود الإسرائيليين غضب المشاركين في القمة، خاصة في ظل ممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشمة بحق الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة، ورفض العديد من أبناء الشعب التطبيع مع إسرائيل.

واعتبر عدد من رجال الأعمال مشاركة رجال أعمال إسرائيليين في القمة هو “سقطة كبيرة وقع فيها منظمي القمة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “الفجر” عن شخصية رجال الأعمال الإسرائيليين المتحدثين في القمة، وهم “جادي تورين” الشريك الاستثماري لشركة بوش الألمانية للهندسة والتكنولوجيا.

كما أنه شريك استثماري مع صندوق RBVC، ومسؤول عن مجال البحث في الرعاية الصحية ونشاط رأس المال الاستثماري الإسرائيلي لبوش.

و”عوفير شاحام”، وهو خريج كلية العلوم من جامعة تل أبيب، والذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس لمنصات الحوسبة المتخصصة في شركة ميتا “Facebook سابقا”، والتي انتقل إليها من شركة جوجل العالمية.

وكان شاحام يعمل في مختبرات آي بي إم للبحث والتطوير في إسرائيل.

* البانيه بـ 170 جنيه.. حملة لمقاطعة الدواجن والبيض بعد ارتفاع أسعارهم بشكل غير مسبوق

دعا عدد من المواطنين، إلى تدشين حملة لمقاطعة البيض والدواجن واللحوم، بعد ارتفاع أسعارها بشكل قياسي غير مسبوق، وفشل الحكومة في السيطرة على أسعارها، ومحاسبة التجار.

وهاجم المواطنين، الحكومة، مؤكدين أنها تركتهم فريسة لجشع التجار، ولم تقم بواجبها في حماية المواطن ومراقبة الأسواق.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء، قد سجلت اليوم السبت، 80 جنيها للكيلو وسعر كيلو الفراخ البانيه 170 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البلدي 85 جنيها.

وعن أسعار بيض الطعام، سجل الطبق الأحمر 103 جنيهات، فيها وصل البيض البلدي إلى 105 جنيهات، والأبيض سجل حوالي 98 جنيها في بعض المنافذ.

بينما تراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 230 إلى 260 جنيهًا.

وكان أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، قد كشف عن زيادات جديدة في أسعار الذرة في تعاملات نهاية الأسبوع، حيث وصلت إلى 500 جنيه، ليصل سعر الطن نحو 13 ألف جنيه.

وأكد نبيل، أن “أسعار الدواجن والبيض في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث على سبيل المثال تكلفة طبق البيض وصلت إلى 103 جنيهات، ويباع بنحو 85 جنيها بالمزرعة وهو ما يكلف المربيين خسائر”.

وفي تعليق له على ارتفاع الأسعار، قال محمود أمين، موظف في شركة تسويق إلكتروني: “اللحمة غالية والفراخ غالية وكل الأكل الحلو اللي ممكن ناكله غالي، يعني لا هيبقى لحمة ولا فراخ”.

وكان مربو الدواجن في مصر اتجهوا إلى بيع ما لديهم من ديوك وأمهات دواجن، والعزوف عن بدء دورات تربية جديدة إثر ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة.

* اختفاء الزيت والأرز من الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختفاء بعض السلع من الأسواق خاصة الأرز وزيت الطعام، وهو الأمر الذي يثير قلق المواطنين في ظل تجاهل حكومة الانقلاب لهذه الأزمات ومواصلة سياساتها الرامية إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية خضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى مواصلة احتجاز كميات كبيرة من السلع والمنتجات في المواني والجمارك .

يشار إلى أن أزمة اختفاء الأرز كانت قد بدأت في شهر سبتمبر الماضي، بعد إعلان حكومة الانقلاب تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ بـ15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» بـ12 جنيها.

وألزمت حكومة الانقلاب كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، وقالت إنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه”.

وبعد أيام من القرار، اختفت بعض أنواع الأرز من المحلات وهو ما دفع وزارة تموين الانقلاب، إلى الإعلان عن السماح لبعض السلاسل التجارية من القطاع الخاص، خاصة التى تبيع الأرز الفاخر كسر 2 و3% برفع أسعاره 10% فوق التسعير الإلزامي الذي وضعته حكومة الانقلاب، أي 16.5 جنيه بحد أقصى، وذلك قبل تعديل الأسعار وزيادتها مجددا من حكومة الانقلاب.

اللافت أن اختفاء الأرز من الأسواق جاء بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز لعام 2022 والذي استمر حتى 15 ديسمبر الماضي، ورغم أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز البلدي بنسبة تتجاوز 90% خلال السنوات الماضية، وبحسب وزير التموين الانقلابي علي المصيلحي، فإنه يتم زراعة 1.5 مليون فدان أرز  ننتج نحو 3.5 مليون طن أرز أبيض، في حين تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنويا لكن السياسات الزراعية لحكومة الانقلاب قلصت هذه المساحات ما أدى إلى تراجع انتاجية الأرز .

زيت الطعام

أما بالنسبة للزيوت، فارتفعت أسعار زيت الخليط (القلية) 49% تقريبا خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، حيث صعد الطن من مستويات 37 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، وذلك بعد توقعات التجار والمصنعين بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، ليتجاوز الـ37 جنيها.

وتستهلك مصر 2.4 مليون طن زيت طعام سنويا، ولا تنتج منها سوى 5% فقط، فيما يتم استيراد 95% من احتياجات السوق.

وبعد ارتفاع الأسعار، تفاجأ عدد كبير من المواطنين باختفاء الزيت الذرة وعباد الشمس داخل السلاسل التجارية الكبرى، أبرزها كازيون وكارفور، حيث اعترفت سلسلة «كازيون ماركت» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدم وجود بعض أنواع الزيوت في الشركات التابعة لها، لعل أبرزها عبوات زيت الأصيل 700 ملي، مرجعة سبب ذلك إلى عدم توريد الشركات المصنعة.

الوزارة السبب

حول ظاهرة اختفاء الأرز، اتهم عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأنها السبب الأساسي في اختفاء الأرز من المحال نتيجة سياساتها المتخبطة وقراراتها المتناقضة.

وأكد «عزيز» في تصريحات صحفية أن أزمات الأرز لا تزال مستمرة؛ نتيجة السياسة الخطأ من وزارة تموين الانقلاب ، مشيرا إلى أن الأرز متواجد في وجه بحري والمحلات فارغة؛ بسبب حملات وزارة تموين الانقلاب على أسواق التجزئة.

وكشف أن وزارة تموين الانقلاب تحرر محاضر لتجار الجملة الذين لديهم أرز بالمخازن، لافتا إلى أن جميع المحلات والسلاسل والتجار، لديهم تخوفات من بيع الأرز.

وأشار «عزيز» إلى أن وزارة تموين الانقلاب تجمع الأرز المتواجد في الأسواق؛ لتوزيعه بنفسها بالسعر المتفق عليه مشددًا على ضرورة ترك سلعة الأرز للعرض والطلب لزيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وتابع ، الأرز في أسواق الجملة يباع بسعر 17 و18 جنيها، أما بالنسبة للمستهلك فيباع بسعر 19 و20 و21 جنيها لافتا إلى توافر الأرز في الأسواق بكثرة خاصة مع انتهاء موسم الحصاد منذ أيام ، لكن حملات تموين الانقلاب تدفع التجار إلى الامتناع عن بيع الأرز تجنبا للمحاضر والمخالفات التي تحررها لهم دون أسباب واضحة . 

مشكلات الاستيراد

وبالنسبة لاختفاء الزيت وارتفاع أسعاره قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن “السبب الأساسي في اختفاء الزيت من الأسواق، هو مشكلات الاستيراد واحتجاز سلع في الموانئ”.

وتوقع «عصفور» في تصريحات صحفية أن يتوفر الزيت بكميات كبيرة داخل المحلات والأسواق والسلاسل التجارية خلال الأيام القادمة موضحا أن ذلك سيتحقق اذا التزم مجلس وزراء الانقلاب بقراراته التي أعلن فيها عن السماح بخروج كميات من الزيوت والمواد الغذائية الأساسية من الجمارك، ولكن التعبئة والتغليف ستأخذ وقتا وهو ما يؤخر تغطية احتياجات بعض المحلات في الأسواق.

وأكد أن أسعار الزيوت مرتفعة بالنسبة لدخل المواطن، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى 100% نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وكشف «عصفور» أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تعمل على تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين، من خلال عدد من المبادرات والمعارض مثل أهلا رمضان وكلنا واحد وتحيا مصر، حيث يتم توفير السلع من خلالها بأسعار مناسبة بحسب زعمها ، مؤكدا أن هذه المعارض والمبادرات لن تؤثر ولن تخفض الأسعار المرتفعة في الأسواق .

* أحمد الطنطاوي يتصدر تويتر بعد أن وصف السيسي بـ”الأفشل منذ 200 عام”

تصدر اسم النائب السابق “أحمد الطنطاوي”، الترند المصري على موقع تويتر، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن هاجم السيسي، وطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.

وكان الطنطاوي، النائب السابق في البرلمان، ورئيس حزب الكرامة المستقيل، قد هاجم عبد الفتاح السيسي واصفاً إياه بـ العقبة الرئيسية والكبرى، في مستقبل الدولة المصرية“.

وأكد الطنطاوي في مقطع مصور بثه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير 2011، أن السيسي “قدم أسوأ أداء لأي سلطة سياسية في آخر 200 سنة، وأنه ـ أي السيسي ـ غير مستعد لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه”.

وأضاف: “أداء السلطة الحالية هو الأسوأ خلال آخر 200 سنة على الأقل، وما نراه من أوضاع اقتصادية واجتماعية وحقوقية ووطنية أسوأ من الكوابيس، وأصبحنا في العشرية الثالثة من الألفية الثانية ولا زلنا نحكم بعقلية العصور الوسطى”.

وتابع الطنطاوي: “كنا نعتقد أنها سلطة أبوية، ولكن وصلنا لما هو أكثر من ذلك، فالمصريون محكومون من قبل من يعتقد بأنه يحكم بتفويض إلهي، وأن من يحاسبه هو الله، وهو من ينزله عن كرسي الحكم”.

وزاد بالقول: “يجب أن السيسي النصيب الأكبر من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في مصر، ببساطة لأنه اختار، عبر السنوات التي قاربت على التسع، أن يحكم بشكل منفرد، ما يصعب معه أن نقول إن له شريكاً، أو أن مؤسسات الدولة تمكنت من أداء دورها الذي رسمه لها الدستور”.

وأكمل: “حديثي ليس دعوة لليأس أو الفوضى، لكنه تشخيص للواقع، لطرح رؤية للمستقبل”.

وكشف الطنطاوي، أنه انتهى من صياغة رؤيته بشكل كامل، وأنه في الوقت المناسب، وفي السياق أيضًا المناسب، سوف يقدمها للشعب كاجتهاد لا يصادر الاجتهادات الأخرى، بل لعله يسعى للتكامل معها من أجل تحقيق الأهداف التي ثار من أجلها الشعب المصري قبل 12 عاماً.

وأكد طنطاوي، إن من يحب هذا البلد عليه الاجتهاد لتوفير “بديل مدني ديمقراطي”، يقدم إجابات عن أسئلة الحاضر ويطرح رؤية المستقبل، وهذه مهمة صعبة في ظل بطش السلطة وبؤس المعارضة، لكنها واجبة.

ثم قال: “تغيير السلطة ليس هدفاً في حد ذاته، والأفضل لمصر أن يأتي التغيير عن طريق الصناديق الانتخابية، وهو التغيير الأمن السلمي الديمقراطي، الذي يجنب البلد المخاطر”.

وأضاف: “من يدفع المصريين إلى طرق أخرى للتغيير هو من يغلق باب التغيير بالصناديق في وجوههم، والسلطة تفعل كل ما في وسعها لغلق هذا الباب في وجه المصريين”.

وأكمل: “كل الأوهام والادعاءات بأن الناس مع السيسي وتحبه، وتؤيده، تتهاوى أمام طلب بسيط جداً”؛ وخاطب السيسي قائلاً: “دشّن استفتاءً أو انتخابات حقيقية لتكتشف أنك تعيش في وهم حقيقي”.

وأوضح النائب السابق، إن غالبية المصريين، ومن شاركوا في صناعة هذا الحلم (الثورة)، باتوا يتحسّرون على ماض سيئ، بعد أن عاشوا واقعاً أسوأ، وإن كل التوقعات تشير إلى مستقبل أصعب، إذا استمر السير في نفس هذا المسار.

وأضاف: “اجتمعت على هذه الثورة المغدورة أخطاء أبنائها وأنصارها، وخطايا خصومها وأعدائها، أعدائها الذين خططوا منذ اليوم الأول على معاقبة الشعب المصري على مطلبهم البسيط والمستحق، للالتحاق بعصرهم، بعد أن أغلقت، في وجوههم كل الأبواب الطبيعية والمنطقية والآمنة للولوج لهذا المستقبل”.

وتابع: “بشكل شخصي، وعلى مدار الشهور الماضية، التي قد يبدو بي الحال فيها وحيداً وشريداً، أدفع ثمن بطش السلطة وبؤس المعارضة، لكني أذكر نفسي دائماً بأن ليس كل ما يبدو صحيحاً. مطمئن وواثق ومستبشر بأن الأمل سيحيا أطول من حياة أعدائه وممن يحاولون مصادرته”.

وتابع: “الضريبة الأكبر لم أدفعها أنا، ومازال أقرب الناس معرضاً لدفعها، وقريباً سأكون بينهم حتى أؤدي واجبي، وعازم بشكل قاطع أن أكمل طريقي لنهايته، أو نهايتي أيهما أقرب”.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل مع رسالة طنطاوي، مؤكدين إنها تشكل ضغطا على نظام عبدالفتاح السيسي.

فيما أكد آخرون أن هناك جهات غير معروفة، تساند الطنطاوي، وتحاول تجهيزه لوضعه في منصب حساس بالدولة.

يذكر أن “أحمد الطنطاوي” هو من مواليد 25 يوليو 1979، وهو عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة.

وكان عضوا في مجلس النواب عن دائرة “دسوق وقلين” بكفر الشيخ وهو أحد أعضاء تكتل 25/30 البرلماني وعمل صحفياً في جريدة الكرامة.

كما أن طنطاوي يحمل شهادة الماجستير في السياسة والاقتصاد من جامعة القاهرة، وعدة شهادات علمية أخرى.

وغادر أحمد الطنطاوي مصر قبل أشهر بعد تضييق النظام الانقلابي في مصر، عليه وتهديده.

وكان قد صرح في حوار لقناة “الحرة” بأكتوبر الماضي، أنه فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة “رغمًا عن كل التجاوزات والانتهاكات التي يصعب تصورها إلا لمن عاشها.. ومنذ عامين تقريبًا وأن أتحدى -وما زلت- أي جهة أن تقدم عكس ذلك.”

وعن الأزمة في مصر قال طنطاوي:”نحتاج لتقديم بديل مدنى ديمقراطى والتخلص من هذا الفشل الذريع الذى نعيشه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.”

* مجلة بريطانية: أموال القروض والمنح تذهب لجيوب قيادات الجيش بمصر

أكدت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، أن أموال المانحين في مصر تذهب إلى جيوب الرجال الذين يرتدون الزي العسكري “أو الذين خلعوه مؤخرا”، ولا حل لإنقاذ الاقتصاد المصري إلا بخروج الجيش من كافة القطاعات.

ودعت المجلة في تقرير لها، صندوق النقد الدولي إلى إجبار حكومة الانقلاب في مصر على الالتزام بتعهداتها، قائلة: “يجب على مصر البدء بنزع العسكرة عن الاقتصاد، وإلا فعليها أن تتوقع تقلص المنح والهبات”.

وفي ما يلي النص الكامل للتقرير:

إلى القائمة المذهلة من الأطلال في مختلف أنحاء مصر يمكنكم الآن إضافة اقتصادها. خسر الجنيه المصري نصف قيمته على مدى العام الماضي، وكان أسوأ العملات أداء في العالم على الإطلاق. في الخامس من يناير ، خفضت الحكومة قيمة الجنيه للمرة الثالثة خلال أقل من عام. ما يقرب من نصف واردات الدولة تذهب لخدمة الديون، والتي تشكل حوالي 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. رسمياً، وصلت نسبة التضخم إلى 21 بالمائة، وأسعار الغذاء ترتفع بمعدل أسرع من ذلك. إلا أن الأرقام الرسمية لم تواكب الانهيار الاقتصادي في مصر، ولذلك من المؤكد أن الواقع أسوأ بكثير مما هو معلن.

ولقد جلب ذلك البؤس والتعاسة للشعب المصري، حيث يعيش حوالي ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم. أما الثلث الثالث فيقف على حافة الانضمام إليهم. لقد خُذلوا من قبل مسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصالح مواطنيهم.
لم تبدأ أزمة مصر الاقتصادية اليوم، بل هي تختمر منذ وقت طويل، ولقد سببتها جزئياً قوى خارجة عن سيطرة الدولة. لقد أضر الغزو الروسي لأوكرانيا كثيراً بمصر، نظراً لأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، ولطالما كانت روسيا وأوكرانيا في العادة أكبر مزوديها بالقمح. وجراء ارتفاع أسعار القمح بات مكلفاً جداً على الحكومة توفير رغيف الخبز الرخيص المدعوم بكثافة، والذي يتوقع المصريون توفره (لدرجة أنهم يمكن أن ينطلقوا في أعمال شغب لو لم يعد متوفراً). كما ضربت الحرب السياحة والتي كانت قبل الجائحة تولد حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع أسعار الحبوب وانقطاع السائحين الروس راكما معاً الضغوط على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وعلى الجنيه. تخلى المستثمرون الأجانب عن السندات المصرية، ويجد المصريون الآن صعوبة فائقة في الحصول على العملة الصعبة.

إلا أن مشكلة البلاد الأساسية تكمن في القبضة المحكمة التي تمارسها الدولة على الاقتصاد، وبشكل خاص الجيش. والغريب أن الإحصائيين الرسميين يترددون في توفير قياس لذلك. قالت الحكومة إن الجيش يتحكم فقط بما يتراوح بين واحد ونصف بالمائة واثنين بالمائة من الناتج. إلا أن المدى الحقيقي لنفوذه، بشكل مباشر وغير مباشر، أعظم من ذلك بكثير. وفي ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي (الذي كان قبل ذلك يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة) توسع ذلك كثيراً.

تشتمل امبراطورية الجيش الآن على كل شيء من محطات التزود بالوقود إلى المياه المعدنية وإلى الزيتون. بل وضع الجيش يده على سوق زراعة السمك واستولى على قطاع صناعة السيارات. أما الأجهزة الأمنية فاشترت حصصاً كبيرة في قطاع وسائل الإعلام المصري. أنشأ الجيش مصنعاً جديداً وضخماً للإسمنت، مما تسبب في فائض في الإنتاج نجم عنه سحق مؤسسات القطاع الخاص. وهكذا، في قطاع تلو الآخر، يضغط الجيش على المنافسين أو يرعبهم إلى أن يخرجهم، ويردع مشاريع الاستثمار الخاصة. لا يمكن لشركة عادية أن تنافس جهازاً لا يدفع الضرائب ولا الرسوم الجمركية، بل ويمكنه أن يلقي بمنافسيه في السجن. بالنسبة لعموم المصريين، سحق الجيش للمنافسين يعني نموا أبطأ وأسعاراً أعلى وفرصاً أقل.

ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يأخذ ذلك بالاعتبار عندما تأتي مصر تطرق بابه للمرة الرابعة خلال ست سنين متوسلة التدخل لإنقاذها. إنها الآن أكبر دولة مدينة لدى صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. في الماضي وافق نظام السيسي على إجراء إصلاحات مقابل ما يحصل عليه من مال من صندوق النقد الدولي. وبموجب اتفاق قرض بمبلغ 12 مليار دولار أبرم في 2016، خفض النظام قيمة العملة وقلص الدعم على المواد الأساسية. إلا أن السيسي أخفق بجلاء في الوفاء بتعهداته بأن يقلل من تدخل الدولة في الاقتصاد.

وبموجب آخر صفقة لها مع صندوق النقد الدولي أبرمت في ديسمبر، تعهدت الحكومة مرة أخرى بسحب الدولة والقوات المسلحة من القطاعات “غير الاستراتيجية”. إلا أن الرجال الذين يرتدون الزي العسكري (أو الذين خلعوه مؤخراً)، والذين يهيمنون على نظام الحكم، ليسوا متحمسين لذلك. فالكثيرون منهم استفادوا استفادة جمة من الكسب الريعي. وعلى أية حال، في بلد له تاريخ من الانقلابات، قلة هم الذين يجرؤون على تحدي الامتيازات التي يتمتع بها الجيش.

يستمر المانحون في إنقاذ مصر لأنهم يخشون من أن تنهار لو لم يبادروا بإنقاذها. فهي البلد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الكثافة السكانية وهي حليف مهم للغرب. وقد يؤدي الانهيار إلى انطلاق قوافل اللاجئين عبر البحر المتوسط. هذه المخاوف ليست غير عقلانية. إلا أن دعم نظام يفضي رفضه للإصلاح إلى جعل مصر بالتدريج أفقر ثم أفقر وشعبها بالتدريج أشد غضباً، لا يعتبر وصفة للاستقرار على المدى البعيد. يشعر حلفاء مصر في الخليج بالإحباط، ولذا فهم اليوم أقل سخاء من ذي قبل. ينبغي على صندوق النقد الدولي الآن أن يجبر الحكومة على الالتزام بتعهداتها. يجب على مصر البدء بنزع العسكرة عن الاقتصاد، وإلا فعليها أن تتوقع تقلص المنح والهبات.

* البنك الدولي: مصر مهدد بالوصول للندرة الشديدة للمياه

حذر البنك الدولي في تقرير له من وصول مصر إلى حد الندرة الشديدة بالمياه في غضون الـ 10 سنوات المقبلة.

 

وأضاف البنك الدولي أن بناء سد النهضة سيجعل مصر تفتقر إلى البنية التحتية للمياه وأن ذلك سيؤثر في المياه المخزنة، ولن تتمكن من توفير المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.

 

وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب.

 

وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050 وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الماضي.

 

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، إن «مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه وهو نهر النيل، الذي يوفر 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية».

 

وبين مصر والسودان وإثيوبيا نزاع مائي بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، ويخشى المصريين أن «يقلص السد حصتهم من المياه».

 

* خبير اقتصادي أمريكي: السيسي أسوأ إدارة مرت على مصر.. الجيش يهدد بقاءه والخليج لا يثق به

قال الباحث الأمريكي ربرت سبرنجبورج إن “الجيش أصبح خطرا يهدد بقاء السيسي، بعدما تغولت المؤسسة العسكرية بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وأنه تركهم يسرقون و يفسدون و اشتراهم بالمال كالساقطات حتي فقد السيطرة، مردفا أن دول الخليج من جانب ثاني لا تثق في السيسي ، لأنهم يعلمون أنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية، وما يريدونه هو إبقائه رهن قيدهم، ولو بادر بتحديهم لقطعوا عنه المعونات”.

وأضاف أنه يفضل دول الخليج الإمارات والسعودية ، وإلى حد ما الكويت الذين تبحث عن شراء الأصول دون الالتفات إلى العوائد التكنولوجية مثل شراء الحقول الخضراء البحرية، بخلاف الصينيين الذين لديهم مشروع تاريخي كطريق الحرير يريدون استعادته لذلك يتابعون استثماراتهم بشكل جيد.
وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي “سبرنبورج” الذي خصص له باحثون منهم علاء بيومي عدة حلقات على يوتيوب لمناقشة كتبه عن مصر أن  خطورة الجيش على بقاء السيسي مستمرة.
وأضاف في لقاء مع برنامج “آخر كلام” والمذيع د. أسامة جاويش أن “بيع السيسي لأصول مصر هو القشة التي ستقصم ظهر البعير ، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والقسوة التي يعامل السيسي بها الناس؛ تجعل المصري العادي يشعر بالإقصاء، وفي نفس الوقت ثمة نظام قمع مرعب حتى الموت”.
وأوضح أن “الجيش المصري صار خطرا يُهدد رخاء البلد والقيادة نفسها، فقد غدا قويا بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولا يوجد مجال إلا والجيش الفاعل الأبرز فيه”.
ولفت إلى أن “السيسي يزدري قطاع الخدمة المدنية منذ وقت طويل؛ لاقتناعه بفكرة أنه متضخم بعدد الموظفين ويتمتع بكثير من الامتيازات بينما أداؤه متردٍ ومنعدم الكفاءة”.
وأبان أن “السيسي لن يفي بتعهداته بشأن تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد، بل يوفر التبرير الورقي لصندوق النقد، وهي عبارة عن ستار من الدخان لجذب المستثمرين الأجانب”.
واعتبر أن “سوء إدارة الاقتصاد المصري أصبح مؤسساتية، وقيادته أصبحت في الأيدي الخطأ، وليسوا متخصصين، ويأتمرون بأمر الجيش والسيسي”.

واستضاف جاويش المقيم في لندن روبرت سبرينجبورج الأربعاء 25 يناير، وناقش معه مواصلة الجنيه الانهيار أمام الدولار، وعن تأثير بيع الأصول على الاقتصاد ، ولماذا يتدخل الجيش المصري في الاقتصاد وهل بات عبئا على البلاد؟ وقال روبرت سبرينجبورج إن “أسوأ إدارة مرت على مصر هي حكومات السيسي ، وأنه في غيبا التدخل السريع من الخليج سيتعاظم الضغط على الجنيه المصري، وأن ما يعتبر أن الأزمة الاقتصادية حلت واهم ، فالأزمة لم تحل والتدخل الخليجي يؤجلها فقط”.

وكشف أن السبب هو غياب سياسة اقتصادية مترابطة، موضحا أن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين العقارية هي رموز سياسية وليست رموز اقتصادية وتمثل هدرا لرأس المال على المدى البعيد.

الأوضاع إلى أسوأ
وسبق ونشر روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية ، في 7 يناير 2022 دراسة لـ بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.
وكشف سبرينجبورج في دراسته أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة إبهار مُلفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية.
وأوضح أن حكومة السيسي تضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره دولة متسولة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج:
أن مصر أصبحت في عهد السيسي دولة متسوّلة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج، وأن السيسي يدير السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.
وأشار أن نظام السيسي ليده شراهة لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.
وأوضح أن سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ، حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئا أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء ، وزيادة رسوم الخدمات العامة ، والضغط على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.
ورأى أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حاليا، وأضاف أنه حَريّ بالدول الصديقة لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلا من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

الطريق الأصعب

وللأكاديمي سبرنجبورج كتاب (مصر .. الطريق الأصعب قادم ) حلل فيه أسباب الفشل المتواصل، فبعد أن كانت دولة متقدمة في القرن ١٩ ثم مرشحة في منتصف القرن ال٢٠ للانتقال من العالم الثالث للأول.
وتناول فيه بالتفصيل الصراعات العنيفة داخل المثلث الذي يحكم منذ ٦٥ عاما (الرئيس/الجيش/الأجهزة الأمنية) وكيف كات إداره عبد الناصر والسادات ثم مبارك والسيسي.
ويطرح الكتاب 3 سيناريوهات محتملة، ليس من بينها العودة لسيناريو ٢٥ يناير الذي يتعاطف معه، ولكنه حلل لماذا كان مقدرا له الفشل حتما حينذاك.
ولكنه عبر عن خشيته أن تنجرف مصر موضوعيا نحو السناريو الثالث الذي يرى أن تندثر فيه كدولة مركزية موحدة، لكنه يأمل أن تحدث معجزة وتسلك السيناريو الأول أو الثاني.

سيناريو ١: الاستمرارية وينجح السيسي في مواجهة داعش سيناء والعنف السياسي في باقي مصر وفي إبرام اتفاق مع الإخوان المسلمين بالتوازي مع اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز وعودة دول الخليج والغرب لدعمه ماديا وسياسيا، سيفوز في الانتخابات، وحينئذ سيعدل الدستور ليكون رئيسا مدي الحياة.

سيناريو ٢: مباركي/ساداتي ، يدرك الجيش أن السيسي فقد شعبيته وصار عبئا عليه فيقرراستبداله بضابط آخر، ربما تجاوبا مع مظاهرات احتجاج، أوقد يتواصل الإصلاحيون في أجهزة الدولة مع النخبة المدنية وربما الإسلاميين أيضا، يتخذ الرئيس الجديد إجرءات ليبرالية مابين تصحيحية السادات وتونس حاليا. 

سيناريو ٣ : تفككي  تصاعد الإرهاب في سيناء والعنف السياسي في باقي مصر بمستوي غير مسبوق،  انتفاضة شعبية يقمعها الجيش بحمام دم كبير فتنتقل قيادة الانتفاضة للمتطرفين ومحبذي العنف، تطور أنماط العنف الموسمية ذات الطابع الطائفي والعرقي والمجتمعي إلي نمط يومي تفاعلي متصاعد.
المشترك في المسارات الاحتمالية للسيناريو الأخيرأن كل منها يؤدي في إلي تفكك أجهزة الدولة العميقة وجيشها، نظرا لفساد وتسوس هذه المؤسسات عبرعقود من إدارة غيررشيدة وقيام بأدوار لم تخلق لها، فضلا عن أن بعض عناصرها سيتنشق عندما يوضعون في مواجهة دامية مع قواعدهم المجتمعية أو الدينية

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010 ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

* العفو الدولية تدعو مصر والهند بالتوقف عن قمع المعارضة

طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الهندية وسلطات الانقلاب في مصر معالجة أزمات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب المستمرة في البلدين، عقب استضافة قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” ضيف شرف في احتفالاتها بيوم الجمهورية.

من جانبه قال “فيليب لوثر”، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “تتسم أزمات حقوق الإنسان الحالية في الهند ومصر بالإفلات المستحكم من العقاب، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الحيز المدني، والمعارضة السلمية”.

وتابع: “يظهر كلا البلدين أوجه تشابه بارزة في محاولاتهما لمضايقة وترهيب جميع منتقدي ومعارضي الحكومة الفعليين أو المفترضين لإسكات أصواتهم. يجب وضع حد لهذا الاعتداء بلا هوادة على حقوق الإنسان”.

وأكد “لوثر” أن المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون السلميون، والأكاديميون، والطلاب، يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والملاحقات القضائية الجائرة، وأشكال أخرى من المضايقة والترهيب، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، في كل من الهند ومصر.

ولفت إلى أن الآلاف يقبعون ظلمًا في السجون المصرية، ومن بينهم الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبدالفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان”.

أما في الهند، فقد اعتقل 16 ناشطًا من جماعة بهيما كوريجاون (بھیما کوریگاؤں Bhima Koregaon) منذ عام 2018 بتهم ملفقة بموجب قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، وهو قانون صارم لمكافحة الإرهاب. كما واجهوا حملة قمع مكثفة من قبل السلطات بسبب عملهم من أجل المجتمعات المهمشة، حسب المنظمة الحقوقية .

ومازال 11 منهم يقبعون في السجن دون محاكمة، بينما توفي في الحجز واحد منهم، وهو الكاهن والناشط في مجال الحقوق القبلية “ستان سوامي”، 84 عامًا، في 5 يوليو 2021، إثر حرمانه من تلقي العلاج الطبي في الوقت المناسب.

عن Admin