المصريون يئنون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.. الثلاثاء 31 يناير 2023..  مشاريع السيسي فشلت في إطعام الشعب

المصريون يئنون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.. الثلاثاء 31 يناير 2023..  مشاريع السيسي فشلت في إطعام الشعب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال مواطنين اثنين بكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

أشرف أحمد إبراهيم

محمد خليل

*تجديد حبس 47 معتقلا من الشرقية 45 يوما

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 47 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، 45 يومًا.

وهم:

أحمد عبد الله زكي سلامة “منيا القمح

محمد الهادي عوض غريب عوض “فاقوس

إبراهيم محمد مصطفى النجار “بلبيس

معاذ محمد محمد عبد الرحمن غانم “بلبيس

عبد الله محمود محمد عكاشة “بلبيس

أسامة سمير علي إبراهيم “الزقازيق

أحمد محمود محمد محمد عرفات “فاقوس

محمد محمد أحمد إسماعيل “فاقوس

محمد جمعة علي إسماعيل “القرين

محمد سعيد أحمد عبد القادر “منيا القمح

فتحي عبد الجواد “بلبيس

محمد علي عسكر “بلبيس

سامح محمد جمال شحاته “الإبراهيمية

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية

السيد محمد متولي “الإبراهيمية

علام رمضان عطية “ديرب نجم

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق

محمد السعيد خضر “العاشر

محمود عبد الخالق “ديرب نجم

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر

منير محمد منير القرناوي “العاشر

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس

أحمد جابر عبد الله عطية “منيا القمح

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح

هشام توفيق هشام “منيا القمح

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح

محمد سالم عليوة “منيا القمح

هشام مرعي السيد “منيا القمح

عمار بيومي عواد “منيا القمح

مصعب عادل محمد “منيا القمح

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح

محمود السيد الوحيد “ديرب نجم

شهاب الدين عبد الوهاب “ديرب نجم

عبد المنعم السيد المرسي “ديرب نجم

أبو بكر شوقي “ديرب نجم

*ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

  1. إبراهيم عرجاوي أحمد تركي
  2. أحمد السيد المتولي ستيت
  3. أحمد علي جمال الدين الخولي
  4. أحمد فاوي مبارك محمد
  5. أحمد محمود علي حسن عبد الهادي
  6. أحمد يوسف حسن محمد
  7. أسامة فوزي علي التمساح
  8. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
  9. رامي يوسف عبد الله جرجاوي
  10. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
  11. السيد شحاتة محمد إسماعيل
  12. السيد عبد العظيم إبراهيم محمد
  13. طارق أحمد محمد عبد الكريم
  14. عبد المنعم جاد جاد شاهين
  15. فتحي إمام دسوقي إسماعيل
  16. ماجد فتحي عبد العاطي علي
  17. مجدي إسماعيل أمين إسماعيل
  18. محمد بهاء الدين محمد حسني
  19. محمد حسام الدين حسين محمد
  20. محمد سعيد عبد اللطيف محمود شعلان

*الحبس 3 شهور لـ12 معتقلًا من ههيا

أصدرت، اليوم، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن 3 شهور لـ12 معتقلًا، وهم:

عمار الهادي محمود الحسيني

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة

أنس محمد عبد العاطي إبراهيم

يوسف محمد محمد إسماعيل الطنيب

سامح جمال محمد

حسام محمد زغلول

طلبة حسن طلبة

محمد عبد الحميد فتحي

محمد عادل أحمد سعيد

سعيد أحمد سعيد

إبراهيم محمد أنس

أحمد فكري التهامي

*28 فبراير.. الحكم على 5 معتقلين بههيا

قررت، اليوم، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 5 معتقلين للحكم بجلسة 28 فبراير، وهم:

معاذ سمير عبد الرحمن والي

أشرف أحمد محمد شنب

محمود عبد الحميد محمود

أسامة قطب إسماعيل

عبد الغني السيد محمد

*رايتس ووتش تحذر من “تقشف وفساد” يتحمله المواطن الفقير فقط بخطة مصر الاقتصادية

حذرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش”، و”الديمقراطية الآن للعالم العربي” من إن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه “صندوق النقد الدولي” مع مصر  يتبنى النهج الاقتصادي المستمر ذاته الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.

وقالت المنظمتان في تقرير تم نشره اليوم، أن الاتفاق يتضمن جهودا محسّنة لمعالجة المشاكل الهيكلية المتجذِّرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية.

لكن التقرير أكد أن “ثمة بنود أخرى تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن هذا رابع قرض تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ العام 2016.

من جانبها، قالت “سارة سعدون”، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في هيومن رايتس ووتش: “يواجه المصريون أزمة غلاء جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية”.

وأضافت: “رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج”.

وبحسب التقرير، سيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وافق على القرض في ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.

وقال تقرير رايتس ووتش: “على مدار العام الماضي، أدى الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين على الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية”.

وأشار إلى أن مصر هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تسبب الاضطراب في هذه الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في ضعضعة اقتصاد البلاد المتهالك، والذي لم يتعافَ بعد من آثار وباء “كوفيد-19”.

في أكتوبر، أعلن “البنك المركزي المصري” عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير 2022 إلى حوالي 50%.

وفاقم ذلك زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر. بحلول أكتوبر، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع.

في 2020، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات، أفاد “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر أن  واحدا من كل ثلاثة مصريين، أي حوالي 30 مليون شخص، هم تحت خط الفقر الوطني.

وارتفع هذا الرقم على الأرجح جرّاء الوباء والأزمة الاقتصادية التي تلته، لا سيما وأن “البنك الدولي” يعتبر أن قرابة الثلث عرضة للفقر.

وبحسب التقرير، سعت برامج القروض السابقة إلى كبح جماح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والتي بلغت 94% في 2016، وذلك بسبل شملت التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي. منذ 2016، انخفض الإنفاق الحكومي من 11.43% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 8%، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة.

كما اعتمدت الإيرادات الجديدة إلى حد بعيد على ضرائب القيمة المضافة ذات الضرر غير المتناسب على الفقراء. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 88.5%.

وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض لعام 2016، كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر “استخدام جزء من وفورات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي”.

لكنّ مراجعةً للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر 2022 وجدت أن الوفورات الكبيرة في الميزانية “لم تُترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج [المساعدة الاجتماعية] الرئيسية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020”.

ووجدت المراجعة أيضا أن “الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، وآخذ في التقلص بالقيمة الحقيقية”.

وقال التقرير: “أنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجَي “تكافل” و”كرامة” الجديدين للتحويلات النقدية واللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر”.

في العام 2022، أعلن عبد الفتاح السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر.

وأوضح التقرير، أن تحسين المشاكل الاقتصادية المزمنة في مصر إلى حد كبير على معالجة سوء الإدارة المتأصل النابع من أن الحكومة تعطي الأولوية لسيطرتها السياسية، بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد.

وتابع: “تحجب الحكومة المصرية تماما عن الرأي العام المعاملات المالية لشبكات الشركات العائدة للأجهزة العسكرية، والتي تُنتج سلعا مدنية في الغالب، ما يجعلها عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري، المسؤول بدوره عن انتهاكات خطيرة. كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية لحماية القوة الاقتصادية للجيش”.

ثم قال: “في خطوة إيجابية تخرج عن الممارسات السابقة وتتوافق مع التوصيات التي وجّهتها هيومن رايتس ووتش وشركاؤها بانتظام إلى صندوق النقد الدولي، تتضمن اتفاقية الصندوق مع مصر بعض الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة، والتي حُددت على أنها تشمل الشركات “المملوكة للجيش”.

على سبيل المثال، سيُطلب من جميع المؤسسات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية ستُنشر إلى جانب بيانات حول أي إعانات تتلقاها.

كما وافقت الحكومة على نشر كافة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه. إلا أنها لم تلتزم بإدراج معلومات الجهة المالكة المستفيدة – أي من يتحكم فعليا في الشركة – في حالة الشركات التي حصلت على عقود، وهو أمر التزمت بالقيام به في برنامج قروض سابق.

وأكد تقرير رايتش ووتش، أن “العبرة في التنفيذ”، إذ تقاعست الحكومة المصرية في ظل البرامج السابقة عن تقليص دور الجيش في الاقتصاد أو جعله أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة.

وأضاف: “في الواقع، وافق الصندوق على تقارير من الحكومة المصرية حول الشركات المملوكة للدولة يستبعد الشركات المملوكة للجيش ويوافق أيضا على عمليات الإفصاح المعيبة عن المشتريات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المتصل بفيروس “كورونا”.

كما قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية.

ويُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج. في يوليو، اشترت السعودية حصص الأقلية في أربع شركات مقابل 1.3 مليار دولار. ثمة تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه لإثراء النخبة السياسية في دول منها مصر نفسها.

في حين يتضمن اتفاق القرض بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات هذه المبيعات في حساب مخصص في البنك المركزي المصري، فإن الصندوق له قدرة محدودة على ضمان دقة التقييمات.

كما أن لدول الخليج ذات السجل الحافل بالانتهاكات الحقوقية تاريخ في استخدام الدعم المالي للضغط على الدول لدعم أهدافها السياسية الإقليمية، بما فيها قمع الجماعات المستقلة، مثل “الإخوان المسلمين”، أو دعم العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.

وقال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: “يشكل الدور الواسع وغير الخاضع للمساءلة للجيش المصري في الاقتصاد مخاطر حقوقية جسيمة، ومن الجيد أن صندوق النقد الدولي أخيرا يسلط الضوء على ذلك”.

وتابع قائلاً: “لكن بيع أصول الدولة على نطاق واسع بدون تنظيم فعال ورقابة شفافة يهدد بإفادة الدول التي لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية”.

*نيابة أمن الدولة تقرر حبس صاحب محتوى رابع بتهمة الإرهاب بسبب فيديو “الزيارة”

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين، حبس صانع محتوى رابع على تيك توك، 15 يومًا على خلفية نشر مشاركته في مقطع الفيديو الساخر الذي نُشر باسم “الزيارة”.

وقال المحامي محمد حافظ على الفيسبوك، أن نيابة أمن الدولة قررت حبس أحمد طارق (شوكولاتة)، 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة: “الإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.

وبحسب حافظ، جاء ذلك على خلفية مشاركته في فيديو “الزيارة” مع بسه ووردة.

وبذلك أصبح أحمد طارق الشهير بـ”شوكولاتة” هو المتهم الرابع في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والتي أمرت النيابة بحبس ثلاثة من أبطال الفيديو فيها، وهم محمد حسام الدين الشهير بـ”ببسة”، وبسمة حجازي المعروفة بـ”وردة”، وأحمد علي الخولي”.

ويدور فيديو “الزيارة”، حول فتاة تزور حبيبها في السجن، ويظهر خلاله شوكولاتة في دور صديق بيسة السجين، الذي يصطحب وردة في الزيارة، ويشير إلى أن سبب حبسه هو أن “لسانه طويل مع الحاكم”.

وبخلاف فيديو “الزيارة” الذي يعتقد على نطاق واسع أنه السبب في القبض على صانعي المحتوى، نشر حسام مقطعي فيديو أحدهما منذ ثلاثة أشهر، ظهر معه فيه الخولي.

وتحدث كلاهما في جزء بسيط من الفيديو الذي حمل اسم المدعي العام، عن أثر أزمة الدولار على رفع أسعار المخدرات.

أما الفيديو الأخر فكان من شهرين، وظهر حسام بشخصية شاب يقرر فسخ خطبته بعد رفع الأسعار وأزمة الدولار.

وتُذكِّر تلك القضية بأخرى تم القبض فيها على ثلاثة من صانعي المحتوى معروفين باسم ظرفاء الغلابة، في أبريل الماضي، بعد نشرهم مقاطع ساخرة عن ارتفاع الأسعار ووجهت إليهم نفس التهم، بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يتم الإفراج عنهم في مايو.

وكان محامون، كشفوا إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بسبب فيديوهات على”تيك توك”، تتحدث عن الغلاء وارتفاع الأسعار، واتهمتهم بالإرهاب.

وصرح أحد المحامين الحقوقيين، أن أحد المقبوض عليهم نشر فيديو يشتكي فيه من غلاء الأسعار مع ثبات الرواتب وعدم تحريكها بالشكل المناسب للارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وكشف المحامي، أن الاتهامات التي يتم توجيهها للمتهمين، عبر نيابة أمن الدولة، هي “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد، قد نشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائمة بأسماء 58 شخصا حققت معهم نيابة أمن الدولة خلال الأيام الماضية تم القبض عليهم من مناطق ومحافظات متفرقة.

*الشبكة المصرية: صدور 538 حكماً بالإعدام في مصر خلال 2022

وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تزايد عقوبة الإعدام خلال عام 2022 من محاكم الجنايات المدنية، إذ بلغت نحو 538 حكمًا بالإعدام مقابل 403 أحكام في 2021، و295 في 2020.

وبحسب تقرير المنظمة السنوي لرصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام في مصر، فإن محكمة النقض والطعون العسكرية أيدت هي الأخرى أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصًا كانت كلها في قضايا جنائية، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 30 شخصًا في 11 قضية على الأقل، منهم 4 أشخاص في هزلية “ميكروباص حلوان” و 3 أشخاص في قضية “أجناد مصر”.

وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام، طبقًا لتقرير الجبهة.

*وزير الخارجية الأمريكي يدعو لإطلاق كل السجناء السياسيين.. هل يستجيب العسكر؟

حث وزير الخارجية الأمريكي حكومة الانقلاب المصرية على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين، وهو التي الذي وجد تأييدا ومساندة من بعض ناشطي “التواصل” والمتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مصر.

المثير للتساؤل أنه بعد ساعتين من استقبال وزير الخارجية الامريكي، أعلن وزير خارجية السيسي سامح شكري التوجه إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي وعدد من المسؤولين في حين كان شكري والسيسي في زيارة إلى دول قريبة (أذربيجان وأرمينيا).

وأضاف “بلينكن” أن “الولايات المتحدة ستواصل تشجيع مصر على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين وإصلاح نظام الحبس الاحتياطي.”.
وأشار إلى أن “اللجنة الاقتصادية المشتركة مع مصر هدفها خلق حياة ومستقبل أفضل للمصريين”.

وتحدثت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية (تقرير سنوي لحقوق الإنسان)  أن إجمالي عدد السجناء حاليًا “أكثر من 119000 معتقلا في 78 سجون، بما في ذلك حوالي 82،000 سجين مدان و37000 سجناء ما قبل الإدانة و 37000 المحتجزين (حبس احتياطي).
وسلط تقرير “حقوق الإنسان في مصر 2021” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الضوء على الاختفاء القسري؛ والتعذيب وحالات المعاملة غير آدمية والمهينة للمحتجزين السياسيين في السجون.
وأعتبر مراقبون أن موقف الخارجية الامريكية المفاجىء، الذى أعلنه “بلينكن” بوقوفه بجانب الشعب المصرى فى سبيل حريته وحقوق الانسان. يأتي وسط زيادة حالة السخط والغضب الداخلى داخل مصر بصورةً غير مسبوقة، إلا أن رد الانقلاب السريع كان الاعلان عن تخصيص اراضى جديدة للجيش (١٥ ألف كم من الأراضي) لضمان الولاء ملمحين إلى أن السيسي يضع علامات لما هو قادم.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة بالمنطقة العربية اعتبارا من يوم الأحد باستخدام التأثير الأمريكي لوقف تصاعد الأوضاع في الأراضي المحتلة بعدما وصل الإرهاب الصهيوني إلى قتل 10 فلسطينيين في يوم واحد بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وكان الرد سريعا في القدس التي لقى فيها 8 صهاينة حتفهم بعملية بطولية أوقعت أيضا 10 مصابين جراح بعضهم خطيرة، ما ألهب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وعصر أمس الاثنين التقى السيسي وزير الخارجية الأمريكي بقصر الاتحادية، وأمام تساؤل (فرانس 24) عن أهداف زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب؟”، أجابتها مجلة “نيوزويك” فقالت إن: “إدارة بايدن قلقة من تشدد حكومة نتانياهو تجاه الفلسطينيين وسعيها للسيطرة على الضفة الغربية وهو ما سيجعل حل الصراع أمر بالغ الصعوبة”.
ومن جانبه، ندد انتوني بلينكن بعد وصوله الى البلاد بما زعم أنه “الاعتداءين الإرهابيين الأخيرين” مدعيا أن “استهداف اشخاص مصلين امر يثير الصدمة .. وتطرق الى مظاهر البهجة والشماتة قائلا إنه لا مبرر للإشادة بالعنف ضد المدنيين وانه يستنكر الاحتفالات الفلسطينية بعد الاعمال الإرهابية”!!
إلا أن “بلينكن” أشار ضمنا إلى أن “مصر لعبت دورا مهما في تحفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، ولعله يقصد القصف الجوي لسلاح الطيران الصهيوني لغزة بعد مجزرة جنين، وهي المحاولة التي باءت بالفشل بعدما تصدت المضادات الأرضية للمقاومة للطيران الصهيوني وتمكنه من إسقاط حوامة بها أسرار عسكرية صهيونية.

 

*بلومبيرج: مصر أصبحت رمزا لمعاناة الدول الفقيرة

بدأت المؤشرات التحذيرية الظهور بشأن الديون المصرية، مما زاد مخاوف المستثمرين من أن البلاد قد تتجه نحو التخلف عن السداد، بحسب تقرير لوكالة (بلومبيرج) الأمريكية.
وقالت بلومبيرغ إن الاضطراب “واضح جدًّا” في الأصول المصرية، إذ ارتفع احتمال فشل الحكومة في سداد الديون خلال عام واحد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 وإلى الأسوأ في المنطقة.
وبحسب التقرير فإن مصر أصبحت تمثل “أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع العائدات وتراجع النمو العالمي”.
ورصدت بلومبيرج مراقبة المستثمرين -الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا عن السداد في الآونة الأخيرة- لمصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون كاملة ويتخطى الحقبة القادمة في ظل ظروف ائتمان أكثر تشددًا.
وقد تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأمريكية فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بلومبيرج نقلًا عن بيانات مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
وذلك في حين أن تكلفة التأمين ضد تخلف مصر عن السداد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن تنخفض إلى 940 نقطة أساس نهاية الأسبوع الماضي.
ورغم ظهور مؤشرات للاستقرار في البلاد هذا الشهر مع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، فإن المخاوف من أن تفشل هذه الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تخفض مصر من قيمة عملتها وتكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل، وفق بلومبيرج.
ونقلت الوكالة عن كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” قولها “لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة”.
وأضافت “إذا أصبحت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير”.
وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حاليًّا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
وقال زياد داود، خبير الأسواق الناشئة لدى بلومبيرج، إن مصر بحاجة حاليًّا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

*بعد 71 عاما حكم عسكر.. هل تعلن مصر إفلاسها؟

سيظل الفساد يتسع في مصر، والفقر يتعمق فيها، والخراب يتمدد في كل جوانبها، ما بقي العسكر في الحكم، تلك مسلمة أو حقيقة علمية يشهد لها الواقع منذ انقلاب ضباط يوليو عام 1952، وحتى انقلاب السفاح السيسي في 30 يونيو 2013  وإلى الآن.
ما يحصل لمصر من خراب وتدمير سياسا واقتصاديا وعمرانيا في السنوات الأخيرة، يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ ١٩٥٢، انكسرت في يونيو ٦٧ وتبخر وهج انقلاب ٢٣ يوليو كما عرفه المصريون والعرب، لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.

حبل المشنقة
تعد مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية، محورية لمستقبل المنطقة، إذا نجحت، سيبدو الشرق الأوسط أقل تخلفا، وإذا أخفقت فإن تشوّهات اليوم ستغدو أكثر قبحا.
لقد أثبت السفاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، أنّه أكثر قمعيةً من حسني مبارك الذي أطيح به إبان الربيع العربي، وأكثر عجزا وعدم كفاءة من أقل مجند في الأمن المركزي، وبات نظام الانقلاب اليوم مفلس تماما، وباق على قيد الحياة فقط بـ”حقنات” نقدية سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل مساعدات عسكرية من أمريكا

لكن حتى مع مليارات البترودولار، فإن العجوزات في ميزانية مصر العامة وحسابها الجاري تتفاقم باطراد، بمعدل 12% و7% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ومع كل التباهي القومي للسفاح السيسي، فقد ذهب بخنوع إلى صندوق النقد الدولي يطلب إنقاذا ماليا بقيمة 12 مليار دولار.
تصل نسبة البطالة بين شباب مصر اليوم إلى أكثر من 40%، حكومة الانقلاب متخمة باستشاريين وجنرالات سابقين لا يعملون شيئاً، وفي اقتصاد دولة مصاب بتصلب مزمن في شرايينه، يعجز القطاع الخاص المصري عن استيعاب حشود العمال الجدد المنضمين إلى سوق العمل كل عام

ربما لو لم يحدث الانقلاب لكانت مصر الآن في وضع جيد للاستفادة من التجارة العالمية، كونها تتربع على قناة السويس، أحد أعظم شريانات التجارة في العالم، لكن مصر بعد الانقلاب باتت تقبع في أسفل قائمة البنك الدولي لـسهولة الأنشطة والأعمال التجارية.
وبدل الحد من الإجراءات الروتينية لإطلاق مواهب شعبه، صب السفاح السيسي مليارات الضرائب في مشاريع ضخمة ومتكلفة، إذ وسّع  قناة السويس، لكن إيراداتها بقيت في تدهور مطرد، أما خططه لبناء مدينة تجارية جديدة في الصحراء، على غرار دبي، فتقبع مدفونة في الرمال

ومؤخرا أثار بناء كوبري مقترح يربط مصر بالسعودية احتجاجات واسعة، بعد أن وعد السفاح السيسي بإرجاع جزيرتي تيران وصنافير اللتان كانتا لأمد طويل تحت السيطرة المصرية إلى السعودية.
ويبدو أن حتى ممولي انقلاب السفاح السيسي العرب يشعرون بنفاذ الصبر، فقد عاد مستشارون من الإمارات المتحدة إلى بلدهم، محبطين من بيروقراطية متصلبة، وقيادة حمقاء تعتقد أن مصر ليست بحاجة إلى مشورة من “عربان خليجيين” مبتدئين ومحدثي نعمة قادمين من مجرد “أشباه دول عندها فلوس مثل الرز” كما سُمع السفاح السيسي ومعاونوه يقولون في تسجيل صوتي مسرب.

لقد خفت الحديث الآن عن قيام ثورة أخرى، أو حتى انقلاب آخر للتخلص من السفاح السيسي؛ فالشرطة السرية، التي أخذت على حين غرة عام 2011، أكثر جدية اليوم في البحث عن أية معارضة وسحقها، لكن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر تتصاعد بلا هوادة، إن السفاح السيسي غير قادر على توفير استقرار دائم لمصر.

السيسي خربها
وعن تطور الديون في مصر، قال الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف “تضاعفت ديون مصر خلال فترة حكم السيسي إلى أكثر من 3 أضعاف، سواء الدين الخارجي الذي قفز من 43 مليار دولار إلى أكثر من 123 مليارا في بداية الربع الرابع من 2020، وقفز الدين المحلي من 1.2 تريليون جنيه إلى أكثر من 4.2 تريليونات جنيه في منتصف 2020“.

وما اعتبره السفاح السيسي شريان الحياة رآه يوسف حبلا للشنق، قائلا “المشكلة الهيكلية أن الاقتصاد المصري يعتمد فقط على الاقتراض والمعونات، وفي انتظار استثمارات خارجية لن تأتي أبدا في ظل غياب سيادة القانون في مصر؛ لأن ترتيبها 125 من 128 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، بمعنى أنها من أسوأ 4 دول في العالم؛ وعليه لن يقوم أي مستثمر أجنبي جاد بالاستثمار“.

وحذر من إفلاس وشيك بسبب تزايد القروض من دون إنتاجية حقيقية، مما سيؤدي إلى كساد تضخمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والعجز عن السداد، مشيرا إلى أن الدول الحليفة للنظام العسكري تعوم السيسي ونظامه مع المؤسسات المالية الدولية، حتى يجعله قادرا على التنفس والعيش لا على العمل والإنتاج، فهو نظام يتنفس ديونا، حسب وصفه.

ووصل هاشتاج “السيسي خربها” إلى قمة الأعلى تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الانهيار التاريخي للجنيه، وواصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت استثنت فيه حكومة السفاح السيسي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية من فوائد وأقساط القروض من قرار ترشيد الانفاق.

وقال ناشطون إن “في مصر نوعين من الاقتصاد ، الأول غير معلن وهو المميز المعفي من الضرائب والفوائد، والثاني اقتصاد الغلابة الشعب المثقل بالديون والضرائب والفوائد“.
وكتب حساب مصري مصري في إشارة للسيسي “الوحيد اللي ضحك علينا وخزوق الشعب نفر نفر وحقق اللي كنا خايفين أن الأخوان يعملوة وطالع يهرتل“.

وأضاف حساب الحرية “يذكر التاريخ أن فئة مخلصة نزلت لتدافع عن الشعب بميدان رابعة فاستباح السيسي دماءهم ورقص الشعب فرحا على جثثهم، فابتلانا الله بالوباء والغلاء وسلطة علينا فسامنا سوء العذاب، إنها لعنة الدم، تبرأوا منها لعلها المنجية“.

واستعار حساب الملك العقرب من الشيخ حازم أبو إسماعيل جملته “أصبحنا أضحوكة الأمم على يد عبدالفتاح المكسيكي ” مضيفا في إشارة لحساب السيسي “أنت عملت في مصر اللي الاحتلال مقدرش يعمله من أيام الهكسوس إلى جلاء الإنجليز عنها يابن الصهيوني“.

وعن ضحكه الهستيري غير المتوفق مع أوضاع المصريين الحزينة والكبيسة بسبب المنقلب قال أبوسويلم “ابن مليكة بيضحك بهيستريه وبيطلع لسانه لأحوال الناس ولا فارقه معاه معاناة الناس اللي بقت بتسف التراب ، ويطلع حد ابن ستين كل… يقولك عزيز مصر“.

وأضاف السيد “السيسي خربها  ، الناس جابت آخرها بجد ، يسلم لسانك وربنا يحفظك ويسترها عليك ، كل ما هنسكت عليه أكتر يزيد فيها أكتر، لغاية ما هنصحى في مرة مش هنلاقي عيش حاف، لك الله يا مصر “.

*السيسي دمر بيئة الاستثمار في مصر ومنح الأجانب امتيازات لا حصر لها

إعلان شركة «النساجون الشرقيون» في نهاية ديسمبر الماضي (2022) عن بيع السيدتين: ياسمين وفريدة نجلتي مؤسس الشركة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بيع كامل حصتهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، كشف عن حجم المخاوف التي تواجه المستثمرين المصريين تحت حكم نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م.

والصندوق FYK Limited هو كيان إنكليزي تم تأسيسه قبل الصفقة بأسابيع، ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة، لا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي فريدة وياسمين محمد فريد خميس. وأكد بيان البورصة المصرية أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى أي تعديل في هيكل ملكية شركة “النساجون الشرقيون”، وأنه لن يكون هناك تغيير في المستفيد النهائي، وبالتالي المجموعات المرتبطة بهذه الشركة، ونسب ملكيتها.

معنى ذلك أن الصفقة على الورق فقط، من أجل إعادة ترتيب الشكل القانوني للشركة لتتحول من شركة مصرية مملوكة لمستثمر مصري إلى شركة أجنبية مملوكة لمستثمر مصري. فأصحاب الشركة لم يقوما بهذه التغييرات  عبثا  بل من أجل تحقيق هدفين:

  • الأول، الحصول على الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد للشركات الأجنبية ولا تحظى بذات الامتيازات الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين. وأبرز هذه الامتيازات تحويل أرباح الأختين للدولار، مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وهو ما ينطبق أيضاً على حصيلة البيع، إن رغبتا في بيع حصتيهما بالشركة مستقبلاً.
  • الثاني هو الحصول على ضمانات أقوى لحماية أموالهما من المافيا الحاكمة خصوصا بعد الذي جرى مع شركات الإخوان  في 2014م، وكذلك ما جرى مع صاحب شركة جهينة صفوان ثابت ونجله واعتقاله ظلما وابتزازه والضغط عليه من أجل التنازل عن الشركة لحساب جهات تسمى نفسها “سيادية”. فنقل الشركة (النساجون الشرقيون) إلى شركة أجنبية يضمن لها حماية قانونية أعلى من الشركات المصرية ويجعل من حق أصحابها اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة وقع خلاف مع عصابة الحكم الموجودة والتي تستهدف تهميش دور القطاع الخاص وتكويش الجيش على جميع مفاصل الاقتصاد المصري وتكوين إمبراطورية عسكرية اقتصادية مترامية الأطراف على حساب مصر نفسها وشعبها الذي يعاني من الفقر والجوع.

بدعة شركات «الأوف شور»

أمام عمليات السطو التي يمارسها السيسي على شركات رجال الأعمال كما جرى مع شركات الإخوان ثم جهينة ثم التوحيد والنور وغيرها  من الشركات، بات المستثمرون المصريون لا يشعرون بأي أمان؛ لذلك حرصوا على اختراع الحيل لضمان حماية أموالهم من أطماع المافيا الحاكمة؛ فلجأ بعضهم إلى إقامة شركات أجنبية في الخارج وبيع شركاتهم في الداخل لهذه الشركات حتى يضمنوا حماية أكبر لأصولهم وشركاتهم وضمان الاحتكام إلى المحاكم الدولية حال قررت العصابة  السطو على بعض شركاتهم. هذه  الخطوة كلها فوائد لرجال الأعمال؛ أبرزها ملاذات ضريبية، والخضوع للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، والقدرة على تحريك الأموال خارج مصر سواء إيرادات أو مصروفات أو أرباح وعمولات وخلافه.

هذه الشركات تسمى شركات “الأوف شور” وهي شركات تمارس عملها في بلد مختلف عن البلد الذي تأسست به الشركة، وفي الأغلب يكون الهدف منها الاستفادة من أنظمة ضريبية ميسرة في دول تأسست فيها تلك الشركات، والهرب من أنظمة ضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية، ويمكن بسهولة تسجيل شركة “أوف شور” عبر الإنترنت، ولا يُشترط أن تكون محددة برأس مال معين، ويتم هذا من خلال شركات مختصة بهذا الأمر. هذه النوعية من الشركات تزايد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في مصر، لأنها تضمن لرجال الأعمال تحويل أرباحهم إلى الخارج، في ظل تضييق النظام الحالي على حركة أموالهم في الداخل، ومع استمرار الظروف غير المواتية للاستثمار المحلي أو الأجنبي في مصر، ويكون ذلك من خلال عمليات تخارج شرعية، دون أن يصطدموا بأي مشكلات قانونية. بينما يعزو مسئول بمصلحة الضرائب المصرية لجوء رجال الأعمال إلى هذه الحيلة من أجل تجنب دفع الضرائب للدولة، لأنهم بذلك يقومون بتحويل الأرباح لبلدان ضرائبها منخفضة، أو تكاد تكون منعدمة، وتعرف باسم “الملاذات الضريبية”.

شركات عديدة تستغل ثغرة معاهدات تجنب الازدواج الضريبي، وسجلت نفسها في مصر على أنها تابعة لشركة في دول أخرى بما يجنب الشركات المؤسسة فيها الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر عند تخارجها من الاستثمارات في مصر، منها الإمارات وبريطانيا، فضلاً عن أن تلك الدول لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تحققها الشركات المؤسسة فيها خلاف ما يحدث في مصر.

العملية ببساطة هي شكل من أشكال الهروب من السوق المصري أو بمعنى أدق اكتساب القدرة على التخارج من السوق المصري بكل الأموال مقومة بالدولار تحت أي ظرف من الظروف،  في ظل البيئة الطاردة للاستثمار. ولم تكن هذه  هي المرة الأولى التي يلجأ  فيها رجال أعمال مصريون إلى هذه الحيلة؛ بل كان آل ساويرس سباقون في هذا  منذ سنة 2007م؛ وهم أصحاب أكبر عملية نقل أموال من السوق المصري إلى الخارج. فساويرس وإخوته يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة. وتعد شركة القلعة التي يملكها رجل الأعمال المصري، أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقاً استثمارياً في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليار دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاماً.

معنى ذلك أن رجال الأعمال يحمون شركاتهم ومصالحهم من أطماع الجنرالات، وبين الجنرالات ورجال الأعمال  ضاع الاقتصاد المصري الذي يتعرض للذبح من كلال الطرفين باستثناء فئة قليلة من رجال الأعمال المصريين وهؤلاء للأسف يتعرضون للذبح من جانب السلطة، السيسي بتكوين بيئة طاردة للاستثمار والتعامل بمنطق العصابة في إدارة الدولة، ورجال الأعمال الذين حصلوا على امتيازات ضخمة لعقود طويلة جراء الصفقات المشبوهة والعلاقات الوطيدة بمسئولين كبار في الدولة، بنوا خلالها ثروات طائلة،  وأضحت لهم أنشطة اقتصادية في كل المجالات من الصناعة للطاقة للخدمات للعقارات للجامعات والمدارس الدولية للصحف والإعلام لمحلات الحلويات ومحطات البنزين…إلخ. والسيسي عندما  نهب شركات الإخوان ثم تعامل بمنطق المافيا مع مؤسس شركة جهينة والتوحيد والنور، أصاب بيئة الاستثمار في مقتل ولم يعد أحد يثق في دولة تدار على طريقة المافيا. فرأس المال سيد الجبناء! 

أزمة الدولار

هذه الحيل امتدت من رجال الأعمال إلى شركات الصرافة، ورغم  إجراءات النظام ضد شركات الصرافة والحملات الأمنية على تجار العملة إلا أن بعض شركات الصرافة لجأت إلى نفس الحيلة، بالعمل تحت مظلة شركات أجنبية أو تأسيس شركة في الخارج، وتقوم بجمع الدولار من المصريين العاملين بالخارج وتصريفه بالخارج للمستوردين والتجار، مما كان أحد الأسباب في تراجع تحويلات المصريين بالخارج. وقد انتشرت هذه الطريقة مؤخراً خاصة في أوساط العمالة المصرية الموجودة بالخارج، ولم تعد تقتصر على شركات الصرافة، ولكنها ضمت أفراداً تحولوا في وقت قصير إلى تجار عملة، ويقومون باستلام الدولارات من العاملين في الخارج وتسليمها بالجنيه المصري إلى أسرهم في مصر. وتستعين بعض شركات الصرافة بأشخاص متعددي الجنسية أو من يسافرون بسهولة لوجود جواز سفر أجنبي معهم، ويتم نقل الدولارات من خلالهم إلى خارج البلاد بشكل قانوني.

*المؤسسة الدينية الإسلامية.. أكثر 4 أدوات يستخدمها النظام للحد من النسل

قالت ورقة لموقع “الشارع السياسي” إن حملة واسعة متعددة الجوانب والزوايا والأبعاد، استخدمت فيها كل إمكانات الدول ومؤسساتها للتخديم على أجندة السلطة للحد من نسل المصريين وتقليل أعدادهم حتى تتواكب مع معدلات التنمية المنخفضة التي يحققها النظام.
الآلة الإعلامية

وأشارت الورقة أولا إلى أن الانقلاب يوظف الإعلام بقوة أداة مؤثرة في الحملة من (الفضائيات والصحف والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي) لإقناع المصريين بضرورة الحد من النسل تحت لافتة تنظيم الأسرة.
وأشارت الورقة إلى أن الجملة وظفت أيضا “المركز القومي للسينما” الذي أعلن إنتاج عدة أفلام وسهرات درامية تناقش الموضوعات المتعلقة بالزيادة السكانية بهدف توعية المرأة والمقبلين على الزواج بضرورة تنظيم الأسرة.
واستهدفت هذه الأفلام “كل طوائف المجتمع وخاصة المجتمع الريفي”، وعرضت الأفلام في كل محافظات وقرى مصر من خلال المسارح المتنقلة الخاصة بوزارة الثقافة.
وتحول الحملة جملة “الحد من النسل” إلى مفاهيم يمكن أن تكون مقبولة اجتماعيا مثل “الأسرة الصغيرة”، و”كثرة الإنجاب”، و”حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها”، و”تأمين حقها في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة”، و”مساعدة الدولة في توفير التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي لكل فرد في المجتمع”.
وعمليا دشنت الحملة عنوانا جديدا وهو حملة “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية، والذي استهدف  أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.
المؤسسة الدينية
الورقة التي كانت بعنوان “شماعة «الزيادة السكانية».. لماذا يتبنى السيسي مزاعم مالتوس ويتجاهل نظرية بن خلدون؟” ركزت بشكل مؤثر على توظيف السيسي المؤسسة الدينية لتسويغ أجندة النظام وإضفاء مسحة دينية زائفة على مواقف السلطة؛ من النسل.
وألمحت إلى أن التوظيف كان واضحا في خطبة جمعة خصصها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عنوانها “تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية”، محذَّرا أئمة الأوقاف من الخروج عن مضمون الخطبة المحدد. وخرج  الوزير في خطبة جمعة بأحد مساجد المنوفية ليزعم أن العقم قد يكون نعمة من الله.
إلا أنه اعتبر في خطبته أن “لجوء بعض الأزواج الذين لم يرزقوا بالذرية إلى الوسائل الطبية من أجل الإنجاب شكلا من أشكال الاعتراض على حكم الله”!
ومن مؤسسة إلى أخرى حيث دشنت “دار الإفتاء” حملة تحت هاشتاج ( تنظيم النسل جائز)، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، فيما أكد أمين الفتوى بالدار، خالد عمران، أن تنظيم النسل من الإسلام.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسى “على مسؤوليتي” المذاع على قناة (صدى البلد) قال: “..تنظيم النسل ليس بدعة ولا يتعارض مع شرع الله.. وكان معمولًا به أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وأن الصحابة كانوا يعزلون بعلم الرسول محمد صلى عليه وسلم لأسباب كثيرة منها رعاية لصحة الأم وجودة النسل للحفاظ عليهم”.
المثير للدهشة هو طلب  طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في 2018م بإعادة النظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”، معتبرا أن ذلك من الموروثات الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة!!
أين الكنيسة؟!
وسجلت الورقة ملاحظتين بشأن التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية لخدمة أجندة السلطة في ملف تحديد النسل، وهو أن المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية شاركت في التخديم على أجندة السلطة بكل طاقتها بينما اختفت المؤسسة الدينية النصرانية، ولم يسمع للكنيسة في هذا الأمر صوت؟
وأوضحت الورقة أن الكنيسة تحرم تحديد النسل، كما أنها تحض رعاياها على زيادة النسل لزيادة عدد رعايا الكنيسة التي عادة ما تعمل على تضخيم نسبة الأقباط في مجتمع تصل نسبة المسلمين فيه نحو95% من جملة السكان.
ولفتت إلى أن “مشاركة الكنيسة في هذه الحملات سيجعل الكنيسة في تناقض كبير؛ حيث سيكون خطابها موجها لرعاياها الذين تحرضهم على زيادة النسل دون اكتراث من جانب النظام وكأنهم ليسوا مصريين وليسوا معنيين بأزمات النظام مع شماعة الزيادة السكانية”.

الحد والتنظيم
أما الملاحظة الثانية، فهو الخلط الذ تتعمده المؤسسة الدينية الرسمية الإسلامية لتمارس الخداع والتضليل؛ فيستخدمون مصطلح تنظيم النسل في الإشارة إلى مفهوم الحد من النسل؛ فالحكومة تتبنى الثاني وهو محرم وفقا لفتاوى المجامع الإسلامية ومشايخ الأزهر، بينما لا توجد مشكلة (فقهية أوشرعية) مع تنظيم النسل.
وبناء على ما استقته من آراء المجامع الفقهية، قالت إن “الإسلام لا يمنع تنظيم النسل، ولا يمنع إكمال مدة الرضاعة الطبيعية إلى عامين.. ولا حرج أن تستريح المرأة بعد ذلك سنة مثلا.. ولا أن يكون الفارق بين الطفلين أربع سنوات وربما أكثر.. ولا بأس من استخدام الوسائل التي تؤخر الحمل خلال هذه الفترة، أما تحديد النسل من خلال الإعلان عن الاكتفاء بطفلين أو ثلاثة مثلا، فحرام شرعا ويخالف نصوص الدين وثوابت الشريعة”.
ونبهت الورقة إلى أن ما أكدته المجامع الفقهية التي تتحرك تحت مظلة المسؤولية الشرعية بعيدا عن التوجيهات الحكومية، ومن ذلك ما صدر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي.
ورأي المجلس أنه “تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل، أو منع الحمل، مصادم للفطرة الإنسانية، التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية، التي ارتضاها الله تعالى لعباده”.
واعتبرت الورقة أن دعاة تحديد النسل، أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين؛ لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة، والشعوب المستضعفة بصفة خاصة؛ حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد، واستعباد أهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية.
الأداة التشريعية
وأشارت الورقة إلى استخدام الانقلاب “البرلمان” العسكري، لسن تشريع جديد لتحديد النسل والحد من الزيادة السكانية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ مصر!
النائبة ببرلمان العسكر هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، قال إن المشروع المقدم منها للحد من الزيادة السكانية ليواجه الخطر (عدد السكان) الذي يهدد البلاد ويضرب أمنها القومي.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، 15 فبراير 2021م، إلى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، للمساهمة في الحد منه، بعدما اعتبرت أن الزيادة السكانية وراء 9 ملايين طفل في مصر تحت خط الفقر، يفتقرون للحد الأدنى من الرعاية!
أما لجنة الأمن القومي بالبرلمان السابق قد أوصت في 2018م بتحفيز الأسر التي تنجب طفلا واحدا  وإصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران ذلك من تلقاء نفسيهما، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حين يصل إلى سن العمل.
وذلك بخلاف توصيات البرلمان برفع سن الزواج وتوفير وسائل منع الحمل ودمج برامج التوعية بشأن الأسرة والسكان والحد من الزيادة السكانية في برامج التعليم المختلفة.

معاقبة الأسر
الأداة الرابعة وهي معاقبة الأسر التي لديها 3 أطفال ومكافأة الأسر التي لديها طفلان فقط، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي أواخر نوفمبر 2018، حصر الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة (معاش تكافل وكرامة) بالأسر التي تضم طفلين فقط، واستبعاد الأسر التي تضم ثلاثة أطفال فأكثر (مليون أسرة تقريباً).

وكشفت الورقة أن هذه الأداة فعلت دون انتظار تشريع وهو ما جرى العمل به اعتباراً من بداية يناير 2019م، بدعوى إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، كاشفا كذلك أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو حاليا لترشيد الدعم العيني. وطالب جميع مؤسسات الدولة بالعمل على الحد من الزيادة السكانية، والتي وصلت إلى 2.5 مليون نسمة، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

*بعد حبس صحفي وعامل بسبب الشكوى من الأسعار.. السيسي يريد قتل المصريين بجوعهم دون ضجيج

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، لم ينجُ منها أحد من المصريين، ووسط فشل منقطع النظير للسيسي ونظامه في معالجة الأزمة  أو التخفيف من حدتها، تضج مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكوى من غلاء الغذاء والسلع الأساسية والغذائية لكثير من ملايين الشعب المصري، وهو ما أقلق السيسي بصورة كبيرة خلا الفترة الأخيرة، فقرر استعمال أداته المعهودة التي لا يعرف غيرها سبيلا ، للتحكم في الغضب الشعبي، فقرر استخدام العنف الأمني الذي لم يتوقف للحظة واحدة منذ انقلابه العسكري، في 3 يوليو 2013، فقام باعتقال الألاف المصريين بذرائع واهية، من تكدير السلم العام والإرهاب والدعوة للنظاهر ونشر أخبار كاذبة، وهو ما جرى مع الصحفي أحمد فايز عبد المجيد، الذي اعتقل لكتابته تدوينة عن الغلاء  وارتفاع أسعار كل شيء في مصر، وهي شكوى باتت عامة لدى كل البيوت والأسر المصرية ، بل إن بعض وسائل الإعلام المقربة للنظام نفسه تنقل أخبارا عن غلاء الأسعار، ولكن السيسي لا يريد للمصريين أن يشتكوا، وتأتي بعض الانتقادات عبر وسائل إعلامه، بطريقة مهندسة  ولتبرير الواقع الأليم وامتصاص غضب الجماهير، أما أن تنتقد الجماهير وبعلانية وتكسر حاجز الصمت، فهو ما يسمح به السيسي.

حبس صحفي

الأحد الماضي، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن “نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس الصحفي، أحمد فايز عبد المجيد، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022”.

الصحفي المعتقل متهم بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي، والتحريض على ارتكابه”.

واعتقلت قوات الأمن “عبد المجيد” في 10 نوفمبر الماضي، بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه في “فيسبوك” حول غلاء الأسعار.

وتوافقت تدوينته مع دعوات التظاهر في 11/11 ، إلا أنه خرج نافيا دعوته للتظاهر، وكتب على صفحته قُبيل اعتقاله مباشرة، قائلا “عشان أكثر من شخص سألني، أنا لا أدعو إلى مظاهرت 11 نوفمبر، وغير مشارك فيها”.

و”عبد المجيد” رئيس تحرير صحيفة الميدان سابقا، وأغلق حسابه الأصلي على موقع فيسبوك قبل إلقاء القبض عليه بفترة قصيرة، وأنشأ حسابا جديدا بعد وصول تهديدات له بالملاحقة، بسبب كتابة بعض الآراء المنتقدة لأداء السيسي وحكومته.

ويبلغ عدد الصحفيين النقابيين المعتقلين حاليا 15 صحفيا نقابيا على الأقل، من بينهم 7 صحفيين أُلقي القبض عليهم منذ بدء جلسات الحوار الوطني في إبريل الماضي، علاوة على عدد آخر كبير من الصحفيين غير المسجلين في جداول القيد بالنقابة، والعاملين في مجال الإعلام والتصوير، والذين يقدرهم المرصد العربي لحرية الإعلام بـ46 صحفيا وإعلاميا، أغلبهم محبوسون احتياطيا، و7 يقضون محكومياتهم بقضايا نشر.

حبس عامل اشتكى لغلاء

وتواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة إخفاء محمد هاشم فرغلي سليمان، 53 عاما، العامل في هيئة النقل العام بالقاهرة، ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، منذ القبض عليه يوم 20 يناير الجاري بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكو فيها من غلاء الأسعار والأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها العمال والشعب المصري، نتيجة السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل سليمان بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الموافق 20 يناير وفتشت المنزل واستولت على بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، واقتادته تعسفيا من دون إذن ضبط، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 33 معدل من القانون رقم 15 لسنة 1971 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام، يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطيا.

ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن مصادر قريبة من أقاربه، أن أسرته توجهت إلى مقر قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، خلال الأيام الماضية، الذي أنكر معرفته بالقبض عليه أو بوجوده في القسم، ما يزيد الخوف والقلق على صحته وحياته، حيث إنه يعاني من أمراض عديدة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بقرنية العينين، تستوجب الرعاية الصحية والطبية.

ثم علمت الأسرة من مصادر أمنية أنه موجود في مقر جهاز الأمن الوطني، الذي أنكر وجوده أيضا.

وسبق أن ألقي القبض على سليمان عام 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “النقل العام” حيث كان أحد العمال الذين دعوا ونظموا إضرابا شهيرا بهيئة النقل العام، للمطالبة بزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلا من 13% أسوة بنقل عام الإسكندرية.

معاناة غير مسبوقة

ويواجه المصريون موجة غلاء كبيرة، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى نحو ثلاثين جنيها، بالتزامن مع موجة تضخم تضرب البلاد بلغت معدلاتها نحو 20% طبقا للأرقام الرسمية، بينما يؤكد مراقبون أن نسبة التضخم الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

وتقدر الهيئات الاقتصادية المستقلة والتقارير الصحفية المتخصصة أن نحو 80 مليون مصري يقبعون تحت حط الفقر والجوع ولا يجدون لقمة العيش إلا بشق الأنفس، فيما ترتفع أسعار كل شيء في مصر.

وتمثل ممارسات السيسي القمعية خنقا للشعب المصري وترهيبا له من مجرد الشكوى من الغلاء، وهو خيار اتخذه النظام ضد الشعب، بقتل المصريين في صمت ودون شكوى ودون ضحيح، من أجل تأمين نظامه القمعي.

*المصريون يئنون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية

نشر موقع “المونيتور” تقريرا استطلع خلاله رأي عدد من المصريين حول الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتداعياته على الحياة اليومية والقرارات الأسرية، حيث يترنح اقتصاد البلاد تحت وطأة الخسائر الفادحة للحرب في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، فمع مرور كل يوم، تتضاءل الأموال الموجودة في محفظة حنان حسين أكثر فأكثر أمام السلع الموجودة في سوق الخضار المزدحم في إمبابة ، وهو حي مكتظ بالسكان في محافظة الجيزة في القاهرة الكبرى.

ويروي التقرير كيف تنظر حنان، وهي أم لطفلين في أوائل الخمسينات من عمرها، إلى بطاقات أسعار المواد الغذائية الموضوعة على العربات أو على الطاولات الخشبية التي تتنافس على مساحة محدودة على جانبي السوق وتهز رأسها، مع العلم أن الجنيهات القليلة التي تملكها لا يمكنها شراء سوى عدد قليل من السلع المعروضة. 

أسعار مجنونة

وتقول لنفسها: “الطماطم بـ 10 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 12 جنيها، والكوسة بـ 15 جنيها، والأرز بـ 19 جنيها” ثم تسأل نفسها وهي تتحرك نحو نهاية السوق “إيه الأسعار دي”؟

وتمر حنان بمحلات بيع الأسماك واللحوم والدجاج لكنها لا تعيرها أي اهتمام، وعندما تصل إلى نهاية السوق، تعود إلى الوراء ، وتبدأ رحلة جديدة عبر الخضار والفاكهة المعروضة، على أمل أن تصادف شيئا يمكنها شراؤه.

ونقل التقرير عن حنان قولها “لا يمكننا تحمل هذه الأسعار المرتفعة”، مشيرة إلى الخضار أمامها، مضيفة “أنا أنظر إلى جميع العناصر الموجودة في قائمة التسوق الخاصة بي ، ولكن يبدو أنني لا أستطيع شراء أي منها.”

وقال التقرير إن “عشرات الملايين من المصريين، وخاصة الفقراء والطبقة الوسطى، تأثروا بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع “المونيتور” هذا الشهر أن 68٪ من السكان في مصر وتركيا واليمن وتونس والعراق قلقون بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء في الأشهر المقبلة”.

وأضاف التقرير أنه، بعد أن حرمت قطاع السياحة المصري في البداية من مليارات الدولارات من الإيرادات، حيث يشكل الروس والأوكرانيون ثلث السياح الوافدين سنويا، تسببت الحرب في دفع سلطات الانقلاب المعتمدة على استيراد الغذاء المزيد مقابل وارداتها، وخاصة الحبوب مثل القمح والذرة، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. 

كما تترجم الاضطرابات الناجمة عن الحرب على سلسلة التوريد الدولية إلى ارتفاع سعر متطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي في بلد يزداد فيه الاعتماد على أساسيات الإنتاج المستوردة.

وأوضح التقرير أن المصريين يشعرون بالضيق، مع ارتفاع الأسعار في المتاجر والأسواق في جميع أنحاء البلاد، وتوقفت حنان حسين عن شراء الأسماك والدجاج واللحوم وتوابل المائدة، من بين أشياء أخرى، وكذلك علاء ممدوح، وهو موظف حكومي في منتصف الثلاثين من عمره ولديه طفل واحد.

ومثل العديد من المصريين، قرر ممدوح تولي وظيفة جانبية لزيادة دخله، ومع ذلك، مع أقل من 4000 جنيه مصري أي أقل من 133 دولارا من كلتا الوظيفتين، لا يمكنه تدبر أمره.

وقال ممدوح للمونيتور  “لا أعرف ماذا أفعل ، لا يمكن للناس مثلي الاستمرار مع أسعار المواد الغذائية التي ترتفع ارتفاعات جديدة كل يوم.”

ارتفاع معدل التضخم

وأشار التقرير إلى أن مصريين آخرين يشكون من تضاؤل دخلهم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحت وطأة معاناتهم، هناك معدل تضخم يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يهدد برد فعل سياسي وأمني.

وقد دفعت المخاوف من رد الفعل العنيف هذا عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة الجمهور بأن الأمور ستكون على ما يرام.

وقال السيسي في 6 يناير بعد دخوله كنيسة كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة ضخمة جديدة يقوم ببنائها في الصحراء، لتهنئة المسيحيين الأقباط في بلاده بعيد الميلاد، أعلم أن بعض الناس قلقون، ولديهم أسباب للقلق، وأضاف لكن عليك أن تتأكد من أن الله لن يخذلنا.

وبعد يومين، طلب السيسي من المصريين عدم قبول الخطاب غير المطلع لأولئك الذين ينشرون الخوف بشأن الظروف الاقتصادية الوطنية، وقال السيسي  “لم ندخل حروبا أو نهدر ثروات بلادنا، مصر لم تتسبب في هذه الظروف”.

وبينما كان يتحدث ، استمر الجنيه المصري في فقدان قيمته لصالح الدولار الأمريكي، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في هذا البلد، وفي وقت كتابة هذا التقرير كان يباع بسعر 30 جنيها لكل دولار. 

اضطرت سلطات الانقلاب إلى خفض قيمة عملتها الوطنية مرتين منذ فبراير 2022 ، وفقا لقناة العربية نيوز، وألغت نظام سعر الصرف المدار قبل أيام في ضوء اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكجزء من إجراءات أخرى ستشمل أيضا إلغاء دعم الطاقة وانسحاب الجيش من الأنشطة الاقتصادية.

ضعف القوة الشرائية

ولفت التقرير إلى أن انخفاض سعر الجنيه يضعف القوة الشرائية لأشخاص مثل حنان وممدوح ويشوش أعمال أشخاص مثل بائع السمك أحمد حمدي الذي جلس خارج متجره في نفس السوق في إمبابة حيث ملأت أسعار الأسماك المارة بالنفور.

وقال حمدي لـلمونيتور “يأتي الناس إلى هنا فقط للسؤال عن الأسعار، لكن لا أحد يشتري أي شيء”.

وأضاف أن بعض زملائه التجار أغلقوا متاجرهم بسبب انخفاض المبيعات وتصاعد الخسائر ، قد أفعل الشيء نفسه إذا ساءت الأمور.”

ونوه التقرير بأنه للحد من حدة الانكماش، فتحت حكومة الانقلاب عشرات المنافذ التي تباع فيها المواد الغذائية بسعر مخفض، كما زادت من دعم المواد الغذائية لعشرات الملايين من الأشخاص المسجلين في النظام الوطني لحصص الأغذية، وفقا لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت.

ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن “هذه الجهود لن تؤتي ثمارها دون السيطرة المناسبة على السوق”. 

وقال مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي لـلمونيتور “يستغل التجار الظروف الحالية لجمع ثروات ضخمة من خلال زيادة الاحتكارات ورفع الأسعار، وهذا يتطلب إشرافا قويا على السوق”.

وتسبب غياب هذا الإشراف في قيام برلمان السيسي المتحفظ تقليديا باستجواب وزير التموين بحكومة السيسي قبل بضعة أيام، وانتقد أعضاء البرلمان الوزير لفشله في السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

وقال النائب نافع عبد الهادي للمونيتور “الوزير لا يفعل شيئا لمنع التجار من استغلال الفقراء، أسعار السلع ترتفع بشكل كبير، لكن الوزير يراقب فقط”.

واختتم التقرير بالقول ” هذا يترك أشخاصا مثل حنان حسين في طي النسيان، كل يوم ، تواجه لغز مطابقة القليل من المال في حقيبتها مع احتياجات عائلتها”. 

وقالت حنان إنه “اختبار جديد وصعب كل يوم، لكنني متأكدة من أن الله لن ينسانا”.

*“ميدل إيست آي”: مشاريع السيسي فشلت في إطعام الشعب

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للخبيرة الاقتصادية فرح شقير، سلطت خلاله الضوء على فناكيش المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي والجدوى الاقتصادية لها ، وهل تنجح في إطعام الشعب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد؟

وبحسب التقرير، بلغ عدد سكان مصر هذا الشهر 104.5 مليون نسمة، ارتفاعا من 81.4 مليون نسمة في عام 2011، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع وضع هذا الرقم في الاعتبار يمكننا التفكير في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والمحاولات المستمرة لرسم أوجه التشابه بين مصر ولبنان.

وتساءل التقرير، في الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير، ماذا حدث للشعار البسيط والثوري “عيش وحرية وعدالة اجتماعية؟”

وأضاف التقرير ، تاريخيا، لا يمكن التقليل من سعر الخبز، نظرا لأهميته في سلة الغذاء الأساسية، وهذا مهم بشكل خاص في مصر ، حيث تترجم كلمة “عيش” حرفيا إلى “الحياة” وكان سعر الخبز في البلاد قضية حساسة منذ انتفاضة الخبز عام 1977 ، عندما اضطر أنور السادات ، الرئيس آنذاك ، إلى التراجع عن قرار بخفض دعم الخبز.

وأوضح التقرير أنه، مع ارتفاع سعر الخبز في السوق، اليوم، بنحو 50 في المائة وسط اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، طرحت حكومة السيسي خططا بديلة لدعم الخبز، مثل توفير بطاقات مسبقة الدفع جديدة لتمكين أولئك الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز بأسعار مخفضة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية الخبز لكل أسرة، وعد عبد الفتاح السيسي بأكثر من ذلك بكثير عندما تولى منصبه قبل تسع سنوات في عام 2014، تعهد السيسي بأن شعب مصر العظيم سيجني ثمار ثورتين، ويشير تحليل الخطاب من وجهة نظر صاحب رؤية مصر 2030 إلى أن السيسي يعتقد أن المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها منذ توليه السلطة ستمهد الطريق للنهضة الشاملة للبلاد.

وبالنسبة للسيسي، ستقود هذه المشاريع الضخمة مصر على مسار اقتصادي مختلف ، ويبدو أن رؤيته لم تتغير، على الرغم من الحيز المالي المحدود، حيث يحوم إجمالي الدين العام عند 88 في المائة وعجز الميزانية عند سالب 7.1 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي، وقد دافع السيسي مرارا وتكرارا عن هذه المشاريع تحت مزاعم بناء مستقبل مصر.

علاقة معقدة

وأوضح التقرير أن العلاقة بين المشاريع الضخمة وتوليد فرص العمل والنمو الشامل معقدة القياس، وفقا لشركة ماكينزي الاستشارية، تميل مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى أن تسير بشكل سيئ عندما يكون هناك تفاؤل مفرط وتعقيد مفرط، ووسط مبررات ضعيفة وحاجة للمشروع.

أما بالنسبة لمشروعات السيسي، فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير هذا الشهر إلى أن الإنفاق على المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية الوطنية، ساهم في ضغوط الحساب الجاري، وإن التزام السلطات بإدارة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بطريقة تتفق مع مزيج سياسات الاقتصاد الكلي أمر بالغ الأهمية.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، فإن إجراء تحليل أكثر تمايزا لدور هذه المشاريع الضخمة للبنية التحتية مفيد في سياق مصر اليوم، وكما لوحظ في مقال نشر في المجلة الأوروبية لبحوث التنمية، فإن المشاريع الضخمة يمكن أن تلعب دورا رمزيا في سياسات التنمية الموجهة نحو المستقبل كأهداف للخيال والرؤية والأمل.

ولفت الموقع إلى أن الأمر المحير في حالة المشاريع الضخمة في مصر هو أنها بدت وكأنها تعزز الدور الاقتصادي للجيش على حساب القطاع الخاص، ويبدو من الصعب النظر إلى هذا على أنه موجه نحو المستقبل، وقد أثارت هذه القضية أيضا انتقادات من صندوق النقد الدولي، من خلال مفاهيم مخففة مثل الدور الكبير للدولة و ساحة اللعب غير المتكافئة، ومن منظور اجتماعي، لا يمكن للاستثمار العام أن يحجم عن تأمين الغذاء للفقراء والضعفاء، إن الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي لا تعطي الأولوية للأمن الغذائي لا تبدو ذات رؤية ثاقبة.

لا يمكن لمصر الاستمرار في طلب القروض لإطعام شعبها ، وفي يونيو الماضي، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع، إلى جانب إصلاحات سياسات الأمن الغذائي، ستنمو هذه الاحتياجات فقط مع استمرار زيادة عدد السكان 

الإصلاحات الهيكلية

وتابع التقرير “في حين أنه من الصعب الإجابة إلى أين تتجه مصر، إلا أن المرء مضطر لطرح هذا السؤال رغم ذلك، يبلغ عدد سكان مصر ما يقرب من ربع سكان العالم العربي بأسره، وستشكل نظرتها المستقبلية إلى حد كبير توقعات المنطقة”.

وأردف ” الاتجاه الأخير المتمثل في مقارنة التضخم المفرط في لبنان وتعويم عملته بحكم الأمر الواقع مع تحرك مصر الأخير إلى سعر صرف مرن دائم أمر مفهوم، لكن مثل هذه المقارنات لا تتجاوز العناوين الرئيسية، كيف يمكن مقارنة حالة ضعيفة بحالة مرئية؟ وبلغت نسبة التوظيف في القطاع العام 26 في المئة في مصر، مقارنة مع 13 في المئة في لبنان”.

وأكمل التقرير “علاوة على ذلك، تلعب الدولة اللبنانية كمزود للخدمات دورا هزيلا مقارنة بدور سلطات الانقلاب، والدور الاقتصادي المتنوع لجيشها، وقد استوعبت تدفقات التحويلات المالية الظروف المعيشية الصعبة في لبنان قليلا، والتي تشكل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يقول بعض المراقبين إنه “أقل من الواقع في مصر، لا يمكن توفير الأمن الأساسي إلا داخليا، حيث ساهمت التحويلات بنسبة 6.7٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020”.

وواصل “تشير الإصلاحات الهيكلية التي تلتزم بها حكومة السيسي إلى أن البلاد تتجه نحو دور مختلف للدولة، ويقول صندوق النقد الدولي إن هذه الإصلاحات تهدف إلى الحد من بصمة الجيش، وتكافؤ الفرص وتسهيل نمو القطاع الخاص ومعالجة الفساد”.

واختتم التقرير ” مجرد تقليص حجم الدولة من خلال طرح أسهم في الشركات المملوكة للدولة وأو تمديد العقود لتشمل نخب رجال الأعمال المتصلين لن يؤدي إلا إلى تقليل بصمة الدولة على الورق، ما نحتاجه هو رؤية ضخمة تدرك أنه بالنسبة لبلد بحجم مصر، فإن النموذج الاقتصادي الذي يتمحور حول إطعام الناس لن يقدم بالضرورة إجابة كافية ، ولكنه يمكن أن يوفر رؤى كافية لإعادة النظر في خارطة الطريق الحالية”.

*ارتفاع جديد.. الدولار يتخطى 30.23 جنيهاً في البنوك الحكومية

انهار الجنيه مرة أخرى، وعاود سعر صرف الدولار الارتفاع ليتجاوز 30.23 جنيهاً، اليوم الثلاثاء، في البنوك الحكومية الرسمية.

وارتفع سعر بيع الدولار حوالي 13 قرشا منذ أمس نهاية التعاملات حتى اليوم، ليصل إلى 30.23 جنيه للبيع في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، HSBC، وبنك قطر الوطنى).

كما ارتفع سعر الدولار ليسجل 30.20 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني.

أما سعر شراء الدولار، فقد ارتفع حوالي 11 قرشا منذ أمس نهاية التعاملات حتى الآن، ليسجل 30.18 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و30.13 في ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، HSBC، وبنك قطر الوطنى.

ووصل سعر الدولار إلى 30.13 للبيع و30.03 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويأتي الارتفاع الجديد اليوم، لأول مرة منذ 11 يناير الحالي، حين قفز إلى 32 جنيهاً إثر التعويم الرابع للعملة المحلية منذ عام 2016، في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهدات مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ضمن اتفاق الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

*الكنيسة المصرية تقيم أول قداس لعيد الميلاد بالسعودية

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، في العدد الأخير من مجلة “الكرازة” الناطقة بلسان الكنيسة، والذي نشره المتحدث باسمها موسى إبراهيم على صفحته الموثقة في “فيسبوك”، أنها أقامت أول قداس لعيد الميلاد في السعودية بـ”رعاية كاملة من سلطات المملكة“.
جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية يتبع لها العدد الأكبر من المسيحيين في مصر، وهي الكنيسة الأم التي تتبعها كنائس عديدة في عدد من دول العالم، وقالت الكنيسة إنه “في إطار العلاقة المتميزة بين مصر والسعودية، كلف البابا تواضروس الثاني (بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية)، الأنبا مرقس مطران (منطقة) شبرا الخيمة (مسؤول كنسي) بزيارة الأقباط المصريين المقيمين في السعودية“.
قداس عيد الميلاد في السعودية
هذه الزيارة “استمرت لمدة شهر، انتهت بإقامة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مساء 6-7 يناير (كانون الثاني 2023)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة”، وفق المجلة.
كما أفادت بأن زيارة المسؤول الكنسي المصري شملت “عدة مدن في الرياض (العاصمة) وجدة والمنطقة الشرقية بإقامة القداسات وحضور أعداد كبيرة من الأقباط المصريين والإريتريين وممارسة كافة الصلوات والاجتماعات الروحية“.
فيما شددت الكنيسة المصرية على أن الزيارة وما فيها تمت بـ”برعاية كاملة من السلطات السعودية”. ووجهت الشكر للسفير السعودي في القاهرة أسامة النقلي، على “تسهيل إجراءات السفر للمطران والأب الكاهن المصاحب له“.
يذكر أن زيارة المسؤول الكنسي ليست الأولى للسعودية، بل “التاسعة له منذ 2015، وتتم سنوياً لمدة أسبوعين أو أكثر في كل زيارة”، وفق الكنيسة.
اشادة من الكنيسة بالسعودية
فيما أشادت الكنيسة بالمملكة قائلة إن “السعودية وهي دولة عربية إسلامية شقيقة لنا في مصر، تشهد طفرة في التطوير والتقدم والازدهار والانفتاح”، مضيفة: “حفظ الله المملكة، وتحيا بلادنا مصر“.
في حين أنه في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، قال البابا تواضروس الثاني في حوار متلفز، إن “السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، بينهم مسيحيون”. ورداً على تقارير صحفية آنذاك، أكد البابا أنه “تم بالفعل إقامة أول صلاة قداس في السعودية“.
حيث أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية. وفي مقابلة متلفزة معه أبدى البابا تواضروس تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، وقال: “لا أعرف طبيعة الظروف هناك، ولكن لم لا؟ ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة يوجد بها كنائس”. وأوضح أن السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، وبينهم مسيحيون، ومن ثم فإن “توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جداً“.
انتشار كنائس الأقباط في العالم العربي
فيما أشار إلى وجود كنائس للأقباط في مختلف الدول العربية، أبرزها الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر وغيرها. ويذكر أن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، سبق أن أقام أول قداس مسيحي أرثوذكسي بالسعودية، في عام 2018.
في حين أنه في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، قال البابا تواضروس الثاني في حوار متلفز، إن “السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، بينهم مسيحيون”. ورداً على تقارير صحفية آنذاك، أكد البابا أنه “تم بالفعل إقامة أول صلاة قداس في السعودية“.
حيث أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية. وفي مقابلة متلفزة معه أبدى البابا تواضروس تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، وقال: “لا أعرف طبيعة الظروف هناك، ولكن لم لا؟ ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة يوجد بها كنائس”. وأوضح أن السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، وبينهم مسيحيون، ومن ثم فإن “توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جداً“.

عن Admin