بومبيو: السيسي الأكثر احتقاراً في الشرق الأوسط ولغته الإنجليزية مضحكة.. الأربعاء 1 فبراير 2023.. السيسي أهدر المليارات ودمر الاقتصاد ومصر مقبلة على كارثة

بومبيو: السيسي الأكثر احتقاراً في الشرق الأوسط ولغته الإنجليزية مضحكة.. الأربعاء 1 فبراير 2023.. السيسي أهدر المليارات ودمر الاقتصاد ومصر مقبلة على كارثة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مخاوف على حياة آية كمال بسجن القناطر ومطالبات بالكشف عن مصير “الطنطاوي” المختفي منذ سنوات

دانت عدد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له المعتقلة آية كمال الدين من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر للنساء ، وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لإيقاف تلك الانتهاكات.

ونقلت المنظمات رسالة والدها التي قال فيها  “آية كان عندها جلسة يوم السبت، غلطة عمرها اشتكت للقاضي، إنها مريضة ومحجوزة في الإيراد منذ دخولها السجن 2/7/22 وتعاني من تدخين الجنائيات للسجائر بسبب مرضها، فتم الحكم عليها أنها متمردة وتم أخد ملابسها واغطيتها واحتكاك الجنائيات بها بأوامر تامر بيه”.

وتابع “وزيادة في الإذلال كانت زيارتها اليوم ومن يزورها والدتها المريضة خرجت من الإسكندرية 3 صباحا، ووصلت القناطر 7 وتم تسجيل الزيارة وعند الدخول قالوا انتظري ودخلت 1 مساء وبعد تفتيش الزيارة، وفعلوا بالأكل الأفاعيل حتى أصبح غير صالح للأكل، أقسم بالله العلي العظيم لو يعلموا كيف يتم إحضار هذه الزيارة ما نظروا إليها”.

وأضاف “انتظرت أم آية في مكان الزيارة فجأة أخرجوها وأخرجوا معها الزيارة في صدمة غير متوقعة الأم المريضة لم تكمل أشهر على عملية دعامة للقلب كادت أن يغمى عليها، ولكن تماسكت علشان تعرف فيه إيه،  وأخذت تسألهم هل هي ماتت مريضة في المستشفى ولا مجيب غير اخرجي بزيارتك برة”.

واستكمل “وبعدما اقتربت الزيارة من نهايتها أخرجوا آية لترى أمها لدقائق قصيرة وسط بكاء أمها التي فقدت الأمل في رؤيتها مرة أخرى”.

واختتم  “هذه شكوى لمن له الشكوى مالك الملك الرحمن الرحيم والسيد النائب العام والسيد مأمور سجن القناطر ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بأن حياة آية في خطر عظيم“. 

ومؤخرا حملت حركة نساء ضد الانقلاب سلامة المعتقلة آية كمال لسلطات الانقلاب؛ رغم تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، حيث تعاني من حساسية بالصدر ربو حاد ومنعت إدارة سجن القناطر دخول جهاز التنفس الخاص بها،  ويتم تجديد حبسها منذ اعتقالها للمرة الثالثة قبل أكثر من  6 شهور، حيث تم اعتقالها يوم 2 يوليو الماضي على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وتنكيل بـ”آية” ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصرالمتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013  وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية وإطلاق الحريات.

وسبق أن تم اعتقال “آية” في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بنات 7 الصبح” كما سبق اعتقالها لانتقادها أداء النظام الانقلابي أمام كورونا وتعرضت للإخفاء القسري والتعذيب.

وأعربت أسرتها عن مخاوفها وقلقهم على سلامتها نظرا لحالتها الصحية غير المستقرة ، نتيجة إصابتها بالربو والذي تزداد قسوته وآلامه بسبب سوء التهوية والرطوبة العالية، وغيرها من ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

المهندس محمد الطنطاوي يواجه مصيرا مجهولا منذ فبراير 2019

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها برفع الظلم الواقع على المهندس محمد الطنطاوي حسن الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة  ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.

وأضافت أسرته أنه في اليوم التالي لاختفائه، فوجئوا بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه ولابتوبه الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.

وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب ، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.

كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده ، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* مطالبات بإنقاذ حياة مها خليفة التي تصارع الموت بسجن القناطر.. وظهور 20 من المختفين قسريا

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، البالغة من العمر 29 عاما، وهي متزوجة وأم لستة أطفال، وتدخل عامها الخامس في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 التي أُحيلت للمحكمة العسكرية، وحكم عليها بالسجن 15 عاما في نوفمبر 2019  وتصارع الموت بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت أن الضحية التي تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2018 وتعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى “تنميل” في ذراعها وقدمها اليسرى، وذلك جراء تعرضها لانتهاكات داخل محبسها الانفرادي .

يشار إلى أن الضحية من دمياط، وهي أم لستة أطفال حرموا من رعايتها منذ أن تم اعتقالها وقالت الحركة ، أنقذوا مها الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفراقها عن أبنائها.

وفي وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بضرورة عرض المعتقلة السياسية مها عثمان خليفة  على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن ، وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وكان طبيب السجن أكد ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

ومن أقوالها أمام المحكمة “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها” 

ظهور 20 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت جبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :

  1. إبراهيم عرجاوي أحمد تركي
  2. أحمد السيد المتولي ستيت
  3. أحمد علي جمال الدين الخولي
  4. أحمد فاوي مبارك محمد
  5. أحمد محمود علي حسن عبد الهادي
  6. أحمد يوسف حسن محمد
  7. أسامة فوزي علي التمساح
  8. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
  9. رامي يوسف عبد الله جرجاوي
  10. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
  11. السيد شحاتة محمد إسماعيل
  12. السيد عبد العظيم إبراهيم محمد
  13. طارق أحمد محمد عبد الكريم
  14. عبد المنعم جاد جاد شاهين
  15. فتحي إمام دسوقي إسماعيل
  16. ماجد فتحي عبد العاطي علي
  17. مجدي إسماعيل أمين إسماعيل
  18. محمد بهاء الدين محمد حسني
  19. محمد حسام الدين حسين محمد
  20. محمد سعيد عبد اللطيف محمود شعلان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* 10 منظمات أممية: استراتيجية منهجية ومقصودة للسيسي للعصف بحقوق الإنسان خلال 3 سنوات

قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن  “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.

وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها “قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر ، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019.

95 انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان منذ 2019 حتى 2022:

أكدت أنه بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنا ملموسا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019.

ودللت المنظمات في تقريرها على عدم التزام مصر بتعهداتها الدولية في ملف حقوق الإنسان، خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022 بـ 95 مثالا على الانتهاكات الحقوقية الخاصة بـالحق في الحياة، ومكافحة الإعدام، وحرية التجمع السلمي والتنظيم،

وحرية التعبير واستقلال الإعلام، وحقوق النساء، ومجابهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بـ أوضاع أماكن الاحتجاز، والحماية من التعذيب، والإخفاء القسري واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وأوضحت المنظمات في تقرير سلمته للأمم المتحدة بعنوان «أزمة متعمدة»، أنه بعد ثلاث سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، ومواجهتها بـ 375 توصية لتحسين الأوضاع تواصل السلطات المصرية الانتهاكات؛ فتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات وصفها التقرير بـبالغة الجور.

استراتيجية منهجية ومقصودة

أوضحت “مجموعة العمل المصرية” في تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، والذي أرسلته في يناير 2023 للأمم المتحدة، أن هناك استراتيجية منهجية ومقصودة للسيسي للعصف بحقوق الإنسان خلال 3 سنوات.

وشرحت في التقرير كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض.

واستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.

وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير، تواصل السلطات المصرية وتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور.

ولا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز.

وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي.

بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهوا قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاما منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

تعذيب وقمع صحفيين

قالت “لا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز، ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز ، كما يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين، وحتى المواطنين غير السياسيين، بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي” حسب التقرير.

ورصد التقرير كذلك، استمرار تعرض الحقوقيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، مشيرا إلى قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقامًا منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

لا إرادة سياسية

وقال ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، وأحد معدي التقرير، محمد زارع، لموقع “مدى مصر” إن “تقييم موقف السلطة من التوصيات التي تعهدت للأمم المتحدة بتنفيذها، يثبت عدم وجود إرادة سياسية، لإحداث تقدم في حالة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ توصيات المجلس العالمي”.

قال إن “الدولة تذهب للأمم المتحدة وتقبل توصيات الدول الأعضاء، ولكنها تتحايل على التنفيذ، خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميا وشكليا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، مثل إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، رغم أن جميعها لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأوضح زارع أن هذا التقرير بمثابة تقرير مبدئي يقيم نصف مدة الاستعراض، وسيتبعه تقرير آخر للتقييم النهائي، ستقدمه المنظمات الـ 10 إلى الأمم المتحدة، ليجري عرضه خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر الحقوقي عام 2024

كانت الحكومة المصرية قد كثفت جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019، لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي. هذه المبادرات مثل تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

يُذكر أن مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، تضم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج. بدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

وقد شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

*مايك بومبيو: السيسي الأكثر احتقارا في الشرق الأوسط ولغته الإنجليزية مضحكة

في جولة عامة على دول الشرق الأوسط حملت مذكرات وزير الخارجية الأمريكي السابق بحكومة دونالد ترامب “مايك بومبيو”، انطباعات أكثر منها معلومات، أو إفادات عن أحداث يومية مرت به، ومن أبرز الانطباعات التي نقلها وتهم المصريين، ومن أهم ما ورد بالمذكرات التأكيد على الاحتقار الأمريكي للسيسي رغم تقديرهم لأهميته في تنفيذ التعليمات الأمريكية بالمنطقة، حيث قال: “السيسي أكثر زعيم في الشرق الأوسط محتقر بعد ابن سلمان”.

وأضاف “بومبيو” في مذكراته الصادرة مؤخرا بعنوان “فضائح حكام العرب” أن “السيسي شخص حقير مثل محمد بن سلمان” وينقل عن السيسي وأثناء زيارة ثانية لمصر، وأضاف بومبيو “طلب مني السيسى أن أرجو الرئيس أوباما  السماح له باستعمال طائرات الأباتشي التي اشتراها من أمريكا، وأردف أن إسرائيل ليس عندها مانع من استخدام مصر لهذه الطائرات“.

وقال بومبيو “في زيارتي لمصر بعد الانقلاب العسكري طلب مني السيسي أن أستأذن القيادة الأمريكية في الترشح لحكم مصر ، ووعد أنه لو أصبح رئيسا سوف يحسن من اقتصاد مصر بدرجة كبيرة”.

ووصف “بومبيو” السيسي بأنه “…..” الأكثر احتقارا في الشرق الأوسط، رغم أنه أصبح الشريك الأكثر أهمية لأمريكا بعد ابن سلمان، كما قال إن لغته الإنجليزية ركيكة ومضحكة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مذكراته أن ما أسماه (اليسار التقدمي) “يكره الأمير محمد بن سلمان على الرغم من أنه يقود أعظم إصلاح في تاريخ المملكة، وفقا لرأيه، سيثبت أنه أحد أهم القادة في عصره، إنه شخصية تاريخية حقا، ولا يُعلم إن كان ما رواه على سبيل الادعاء أم السخرية من ولي العهد الذي يقود السعودية إلى السقوط على جميع المستويات“.

إلا أن انتقاده لجمال خاشقحي يكشف التواطؤ (المدفوع بالطبع) بعد أن وضع على غلاف كتابه صورته وولي العهد بن سلمان، فقال مايك بومبيو عن جمال خاشقجي في كتابه الجديد “لم يكن حتى صحفيا بمعنى الكلمة“.

وأعرب بومبيو عن حسرته على “الغضب الزائف الذي غذته وسائل الإعلام، كما جادل بأن خاشقجي كان ناشطا دعم الفريق الخاسر وتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الداعمة للإرهاب” وفقا لتصريح بومبيو.

وأضاف بومبيو في مذكراته أن “وسائل الإعلام تحاول كسر العلاقات السعودية الأمريكية”، لافتا إلى أنه “عندما أصبح ابن سلمان وليا للعهد كان من أولى جهوده مساعدة الولايات المتحدة في اجتثاث النفوذ الإيراني من اليمن، مضيفا أن ما يفهمه أن الحرب على اليمن أمريكية بامتياز والجوار ليس إلا أداة لتنفيذها ، فالسعودية تساعد واشنطن كما يقول بومبيو وليس العكس. 

الرئيس التركي
وجاء كتاب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ليصب حقده على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ساعيا لتشويه صورته بعد وصفه بأنه مستبد إسلامي.

وادعى “مايك بومبيو” أن تركيا دعمت داعش وحاولت احتلال جزء من سوريا بذريعة محاربة داعش (أمريكا تحتل الجزء الأكبر من سوريا وتدعم قوات سوريا الديقراطية وهم أكراد الشمال) إلى جوار الإمارات والتي تنفذ أكبر العمليات ضد المناطق السورية المحررة وضد مناطق جنوب تركيا.

الوضع العراقي
وأدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق بدلوه أيضا في الشأن العراقي قائلا “كان عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة السابق أداة إيرانية ، واعتبر المحلل العراقي عبد الحميد العاني أن بومبيو يعري ساسة العراق بمذكراته التي اعتبر فيها أن قاسم سليماني كان يعرف الكثير، لكنه يعرف القليل عن طائرة أميركية من طراز MQ-9 Reaper التي تسيطر على جميع الحركات من الأعلى، والتي أسقطت صواريخ هيلفاير بسيارته وكانت تجسد القوة والتكنولوجيا والعدالة الأمريكية“.

* هجوم سعودي ضد السيسي والجيش

بدأ الحديث يتصاعد عن إحجام خليجي عن دعم عبدالفتاح السيسي، لإنقاذه من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد الهجوم السعودي ضد السيسي والجيش المصري.

ورفضت بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة لمساعدة مصر لتغطية فجوة التمويل الخارجي.

 كما غاب قادة السعودية والكويت عن مؤتمر عقد في أبوظبي، يوم 18 يناير الجاري، بدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد، من بين أهدافه بحث منح مصر مساعدات مالية عاجلة، وحضره قادة قطر والبحرين وعمان والأردن ومصر.

 وتلى المؤتمر حملة نقد لاذعة من كتاب سعوديين على حكومة السيسي والجيش المصري، أحدثت تفاعلا واسعا بين مؤيد لها ومنتقد وناقم عليها.

 وانتقد الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد، نظام الحكم والجيش المصري.

 وقال الحمد: “لدينا نموذجان لمصر: مصر المزدهرة قبل عام 1952، ومصر الطموحة بعد ذلك التاريخ”، وأضاف: “في المقابل، هنالك مصر بواقعها الحالي، أي مصر البطالة، وأزمات الاقتصاد والسياسة ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة التي لا تنتمي لأي نموذج، ملكيا كان أم جمهوريا”.

وتابع: “فما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وإمكانياتها، والتي كانت تُقرض المال وتساعد المحتاج، وها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي، مشرئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك، وهي أرض اللبن والعسل؟”.

 وفي تفسيره لأسباب كل ما سبق، أشار الحمد، إلى “هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد، بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش، وبإشراف الجيش، ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش، ولصالح متنفذين في الجيش”.

 ووصف ما يجري بـ”الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة… “.

وأضاف علم الاجتماع السياسي خالد الدخيل، الذي قال إن “ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذوره الأولى إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952”.

 وأضاف أنها “انكسرت في يونيو 1967، وتبخر وهج 23 يوليو، كما عرفه المصريون والعرب”.

 ووجه انتقاده للسلطة الحالية وللجيش المصري، مستدركا بقوله: “لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم تسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف”.

وقال الدخيل، إن السيسي قال في خطاب له ويشير إلى السعودية، بأن مصر لن تركع إلا لله وهي جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه والسعودية ليست والخليج أعداء لمصر”، وأضاف: “تفسيري أن المقصود هو أن مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بالرز الخليجي”.

وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين مساعدات مالية ضخمة للسيسي، عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، منتصف 2013، دعما لنظامه، بحسب عربي 21.

وتشير تقديرات لحجم الدعم الذي تلقته القاهرة من الخليج، بنحو 92 مليار دولار.

 

*الانقلاب يفرط في 20 شركة مملوكة للدولة

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن استعداد حكومته للإعلان عن خطتها لطرح عدد من أصول الدولة، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في 2023 لن يقل عن 20 شركة، جزء منها سيتم طرحه بالبورصة، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأربعاء، أن الخطة التفصيلية لإعلان طرح الشركات في البورصة سيكون الأسبوع المقبل.

ووافق عبد الفتاح السيسي، في 29 ديسمبر الماضي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميا بـ”وثيقة بيع أصول الدولة المصرية”.

وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة بيع الشركات المملوكة للدولة لتصل إلى 65% من ممتلكات مصر، مقابل 40 مليار دولار بحلول عام 2026.

وازداد السيسي ببيع أصول مصر في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا، وبالتزامن مع المحادثات التي كانت تجريها البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

يُذكر أن حكومة الانقلاب باعت في عام 2022 ما يزيد على 4 مليارات دولار من أسهم الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الخليجية، ويعمل صندوق مصر السيادي على خطة لتسويق أكثر من 40 مشروعا بقيمة 140 مليار جنيه (5.2 مليارات دولار).

* السيسي أهدر المليارات ودمر الاقتصاد ومصر مقبلة على كارثة

يواجه الاقتصاد المصري تدهورا غير مسبوق يتمثل في ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والديون في مقابل العجز في القيمة الشرائية والموازنة العامة والإنتاج والميزان التجاري والموارد الدولارية التي تأتي عبر السياحة وقناة السويس والعاملين المصريين في الخارج، إلى جانب توحش منظومة النهب والفساد التي تنتشر في كافة مفاصل الدولة.

كل تلك العوامل جعلت المصريين يعيشون في جحيم بسبب تراجع مستوى المعيشة وعجز الأسر عن الحصول على حاجاتها اليومية مقابل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وتسريح العمالة وتوقف آلاف الشركات والمصانع عن الإنتاج، ما يهدد بتعرض المصريين لسيناريو الجوع الذي واجهته العديد من الدول.

كانت صحيفة صهيونية قد كشفت عن الأزمة الاقتصادية المحتدمة التي دخلت فيها مصر في زمن الانقلاب، مؤكدة أن هناك ـ بحسب شهادات مواطنين ـ رغبة شعبية للخلاص من السيسي.  

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقرير لها أعدته الكاتبة دانا بن شمعون، شهادات مصريين تعكس سوء الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت أن التضخم المالي الحاد والانخفاض في قيمة العملة يجعلان حياة السكان في حرب بقاء يومية، حيث دخلت مصر في أزمة اقتصادية أخذت في الاحتدام في زمن السيسي .  

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي يحاول أن يثبت للشعب المصري أن هذه مشكلة عالمية، وليس لحكومة الانقلاب دور في الكارثة التي تعيشها مصر، لكن هذا ليس صحيحا، لأنه لا يفهم في الاقتصاد والأزمات تتفاقم، ولفتت إلى أن هناك مواطنا عمل في وسيلة إعلام مصرية بتمويل أجنبي وكان راتبه 2000 دولار في الشهر، لكن بعد انقلاب السيسي بدأ يفرض قيودا على مشاريع ووسائل الإعلام الخاصة، وتم دمجها في وسائل إعلام حكومية، وهكذا وجد نفسه في سن الـ 42 مع راتب زهيد، وهو اليوم لا يمكنه أن يشتري الطعام لأولاده .  

في الطريق إلى الإفلاس

 حول الكوارث التى تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب ، أكد يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق أن مصر ستواجه الإفلاس قريبا، مشيرا إلى عدم قدرة دولة العسكر على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. 

وقال حامد في تصريحات صحفية إن “دولة العسكر تقترض فقط من أجل البقاء، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون تلك هي الاقتراض أكثر  ، لكن في الأشهر الثلاثة الماضية  تعرض الجنيه المصري لضربات، والعملة الأجنبية غير متوفرة لمعظم المستوردين وتكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع. 

وأوضح أن أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي على مدى السنوات العشر الماضية منذ الاستيلاء العسكري على البلاد، كما أهدرت حكومة الانقلاب فرصا هائلة لتطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته. 

وأشار حامد إلى أن الديون الإجمالية ارتفعت بما نسبته 93 بالمائة خلال خمس سنوات فقط، ويتوقع أن تزيد خدمة الديون بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2023-2024. واستحوذ الدين في ميزانية السنة المالية 2022-2023 على ما يقرب من 50 بالمائة من الإنفاق. 

مسؤولية السيسي عن الانهيار 

وحمل السيسي مسئولية انهيار الاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن السيسي أهدر ما يقرب من 55 مليار دولار لإنشاء العاصمة الإدارية ، بينما سحبت منه التوسعة غير الضرورية لقناة السويس ما يقرب من 9 مليارات دولار أخرى، ولم ينجم عن ذلك زيادة تذكر في الإيرادات، بالإضافة إلى إنفاق ما يقرب من 45 مليار دولار على شراء الأسلحة، دون وجود أي مخاطر جيوسياسية أو احتياجات واضحة لدرجة أنه ما بين عام 2015 وعام 2019 أصبحت مصر، وهي البلد المثقل كاهله بالديون والذي يعاني شعبه من فقر شديد، ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم. بالمقابل، بقي الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم أدنى من الحدود الدنيا التي من المفروض أن تكون مضمونة دستوريا. 

وكشف حامد أن غاية السيسي من شراء السلاح هي كسب رضى البلدان البائعة، وفي نفس الوقت قطع الطريق على أي ضغوط أمريكية محتملة بشأن قضايا السجل البائس في مجال حقوق الإنسان وفي مناهضة الديمقراطية .

ولفت إلى أنه تم إهدار مليارات الدولارات، وتم هدم القطاع الخاص، وباتت خزينة دولة العسكر تئن تحت وطأة الديون المتراكمة، بينما تكاليف المعيشة في ارتفاع شديد ، مؤكدا أن هناك إحساسا عاما بين المصريين الأن بأن البلد ينهار على مرأى ومسمع من الجميع.

وخلص حامد إلى القول  “الآن بتُ على يقين بأن مصر مقبلة على كارثة ، قد تتمكن حكومة الانقلاب من تأخير الانهيار، لكنها لن تتمكن من منع وقوعه، وينبغي أن يكون واضحا لدى الجميع أن السيسي نفسه هو من جر مصر إلى هذه الكارثة”. 

ارتفاع الأسعار مستمر

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن “عدة مشكلات اقتصادية واجتماعية قفزت إلى السطح خلال الفترة الماضية، أبرزها أزمة شح الدولار وعدم توفره بالكميات المطلوبة لسد الاحتياجات الاستيرادية التي بلغت ما يزيد عن 80 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021/ 2022”.

وكشف الصاوي في تصريحات صحفية أن ما يؤكد اضطراب السياسة النقدية تجاه سعر الصرف أن دولة العسكر تعيش حالة غير مسبوقة من ظاهرة الدولرة، أي اكتناز الدولار من قبل المدخرين، أو الإسراع لاقتناء الذهب، حفاظا على ما تبقى من مدخرات لدى شريحة من المواطنين.  

وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تمثل معاناة يومية للمواطن، فلا مجال للمقارنة بين الأجور المحدودة والأسعار التي ترتفع بشكل يومي، وقد ترتفع الأسعار لبعض السلع أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأضاف الصاوي ، طبيعي أن تكون هذه الأجواء ذات دلالة سلبية على مناخ العمل والإنتاج، حيث عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات عن أداء سلبي للقطاع الخاص غير النفطي ، مع نهاية نوفمبر 2022، ليعكس المؤشر درجة 45.4، وهو ما يعني تحقيق حالة ركود، ووفق المنشور عن تقييم هذا المؤشر، فإن الأداء السلبي لهذا القطاع كان مستمرا على مدار العامين الماضيين 

معضلة الديون

وأشار إلى أن المتابع للشأن الاقتصادي والاجتماعي في دولة العسكر لا يفوته تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة من قبل فئات مهمشة، والأدهى أن الظاهرة تشمل صغار السن، ولم تقتصر على نطاق جغرافي معين، بل تشمل الوجهين البحري والقبلي.

وأكد الصاوي أن هناك معضلة تتعلق بإدارة الدين العام، فمتوالية الديون لا تُعرف لها نهاية، فالدين العام الخارجي بلغ 172 مليار دولار، والدين العام المحلي تجاوز الـ 5 تريليونات جنيه، موضحا أن مشكلة المديونية العامة أنها ديون حكومة الانقلاب ومؤسساتها فقط، ومتى تتوقف هذه الديون؟ ومتى تسدد؟ أمور لا يجيب عنها البيان المالي للموازنة العامة لدولة العسكر.

وأرجع أسباب الأزمة الاقتصادية إلى عدة أسباب من أبرزها:

– غياب الاهتمام بالأنشطة الإنتاجية ودعمها بشكل مباشر، لكي تؤدي دورها في توفير السلع والخدمات للمجتمع، وبما يؤدي لتقليص العجز في الميزان التجاري السلعي، الذي قفز إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار.

– التوسع في تصفية وبيع الأصول الرأسمالية، وتحويل بعض أصولها من أراضٍ لمشروعات عقارية، وبذلك تحرم الموازنة العامة من فوائض تلك الشركات المبيعة، كما يحرم الاقتصاد من السلع والخدمات التي كانت تقدمها الشركات التي تمت تصفيتها.

– ضبابية تعامل نظام الانقلاب مع بعض مكونات القطاع الخاص الناجح، وتعمد اعتقال أصحابه، وشيوع حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، كما حدث مع شركة جهينة، ومحلات التوحيد والنور، والعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة لمن يراهم النظام خصومه السياسيين.

– اعتماد توجهات شخص السيسي لتنفيذ مشروعات غير مدروسة، من حيث احتياج الاقتصاد لها، منذ 2013 وحتى الآن، ولا يحتاج الأمر إلى بيان وشرح وسرد أمثلة، فالجميع يعلم ما تم في توسعة قناة السويس، وإنشاء العاصمة الجديدة، وإقامة مشروعات للبنية الأساسية لا ضرورة لها خلال السنوات العشر القادمة على الأقل.

– تهميش المؤسسات ذات الخبرة في التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبرى، التي كانت نتيجتها أزمة سيولة بشكل كبير، والتورط في ديون محلية وخارجية، لا تُعرَف لها نهاية، ولا تؤمن تداعياتها السلبية، في ضوء التعثر المالي لمصر، من ذلك تهميش بيوت الخبرة الحكومية، أو عدم تفعيل الأجهزة الرقابية.

الإنفاق بشكل كبير على شراء الأسلحة، حتى غدت مصر واحدة من أكبر 5 دول على مستوى العالم في مشتريات السلاح، وهو ما لا يتوافق وظروف البلاد المالية من جهة، وكذلك حالة السلم التي تعيشها مصر مع جيرانها.

*بلطجة السيسي تحرم الذين أزيلت منازلهم من التعويضات الهزيلة بالمخالفة للدستور

رغم نحنحة السيسي وكلماته المعسولة للمصريين بأنهم “نور عينيه” إلا إنه لم يتوان طوال سنوات انقلابه العسكري، في الإضرار بالشعب وقتله وتشريده وحرمانه من حقوقه الدستورية، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والصحي والتعليمي.

واليوم، يعاني مئات الآلاف من المصريين من التشريد بعد هدم منازلهم، تحت شعار “المنفعة العامة” الذي أتى به السيسي في ثوبه العسكري الفضفاض، الذي يتوسع يوما تلو الآخر، لتحقيق طموحات المنقلب، بإقامة مشاريع لا جدوى منها، في الوقت الراهن على الأقل.

ومع بلطجة النظام العسكري، الذي لا يأبه لهموم الشعب وآلامه ومعاناته اليومية، حيث تتصاعد شكاوى مئات آلاف المصريين من الذين أزال السيسي بيوتهم وعقاراتهم بجبروته العسكري، دون أن يدفع تعويضات لهم رغم مرور عشرات الشهور، وتركهم في العراء مشردين، دون تعويضات مالية مناسبة أو تعويضات اجتماعية ، وذلك بالمخالفة للدستور، الذي يوجب على الحكومة دفع التعويضات مقدما للسكان، قبل خروجهم من بيوتهم، إلا أن السيسي ونظام البلطجة العسكرية وضع قانونا من عنده أنه من يقاوم أو يعارض هدم منزله فيطبق عليه قوانين الإرهاب”.

تلاعب السيسي بالدستور

وكان السيسي صدق على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام 2018، بغرض منحه ، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، وغيرها من مشاريع الدولة. ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وأزالت السلطات في مصر آلاف  العقارات المأهولة بالسكان مؤخرا لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، في مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30 % من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية  والصعيد 

تأخير التعويضات وانخفاض الجنيه يفاقم الأزمة

ومؤخرا وفي ظل تصاعد شكاوى الأهالي من عدم صرف التعويضات، تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب عن الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته بشأن تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، على خلفية إنشاء الطرق والجسور الجديدة.

وطال حكومة الانقلاب بالكشف عن خطتها بشأن صرف تعويضات المواطنين، في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وفق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020، وآلية حساب التعويضات، وموعد صرفها، على ضوء تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار على مستوى الدولة.

إذ إن تأخر الحكومة في صرف هذه المستحقات يهدد استقرار آلاف الأسر من الباحثين عن سكن بديل، إثر نزع ملكيتهم العقارية بسبب تنفيذ مشروعات الدولة، فضلا عن مخالفته المادة رقم 35 من الدستور المصري، التي قضت بعدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وفقاً للقانون.

كما أن تأخر سداد الحكومة تعويضات نزع الملكية يخالف أيضا المادة 78 من الدستور، التي نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية ، يشار إلى أن القانون فرق ما بين التعويض الاجتماعي، والتعويض طبقا للأسعار السائدة، بالإضافة إلى التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو من دون ترخيص، والتي لجأ إليها الأهالي نتيجة عدم توفير الحكومات المتعاقبة الوحدات السكنية المناسبة لهم في آخر 50 عاما.

واستشهد برلمان الانقلاب بوقوع إزالات للمنفعة العامة في العديد من المناطق بمحافظة الجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويضات حتى الآن، ومنها منطقة نصر الدين في الهرم، وشارع خاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري، ومنطقة الطالبية، وترسا، ومحور عمرو بن العاص، وشارع ربيع الجيزي، والمريوطية.

وأشار منصور إلى صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات، من دون حصول أغلب الأهالي على التعويض الاجتماعي، أو تعويض المساحة الخاص بالأرض والمباني، وذلك لأكثر من 30 شهرا رغم التراجع الحاصل في قيمة الجنيه.

وزاد أنه جرى خصم مصاريف الهدم من بعض السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، متسائلا عن آليات تحديد سعر متر الأرض، في ظل عدم تعويض السكان المتضررين من الإزالات المتعلقة بتوسعات الطريق الدائري، ومن ثم عدم تمكّنهم من تشطيب وحداتهم السكنية التي تكبدوا دفع أقساطها، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم.

ومع استمرار السيسي في مساره المتفرد بالسلطة دون رادع أو حساب لملايين المتضررين فإن الأزمات ستتلاحق وتعصف بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم تفجر الجرائم والأمراض الاجتماعية والنفسية، وهو ما يعد الحصاد الأسود للسيسي ومشروعه العسكري الانقلابي.

* حكومة الانقلاب تتجاهل انتشار متحورات كورونا بين الأطفال

رغم التحذيرات العالمية من عودة فيروس كورونا وظهور متحور جديد “إكس بي بي” وفرض عدد من الدول إجراءات احترازية ، إلا أن الأوضاع في مصر تشهد إهمالا غير مسبوق وتجاهلا تاما لانتشار الوباء وزيادة الإصابات خاصة بين الأطفال .

هجوم المتحور الجديد لم يقتصر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، بل يهاجم جميع الفئات من مختلف الأعمار، ولا يرحم هذا الفيروس المميت الأطفال وحتى الرضع، حيث سجلت الجهات الصحية في مختلف دول العالم إصابات بين الأطفال خاصة مع ظهور متحور جديد يعتبر من أخطر متحورات الفيروس.

ورغم ذلك اكتفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتحذير من خطر إصابة الأطفال الأقل من 18 عاما بفيروس كورونا، ومطالبة المواطنين بتلقي لقاحات فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد أي إجراء عملي على أرض الواقع ، فلا تطعيمات بلقاحات كورونا ولا إجراءات احترازية ولا حملات توعية في تكرار لنفس سيناريو ظهور الفيروس عام 2019.

يشار إلى أن دول العالم تشهد حالة من الفزع، بعد ظهور متحور كورونا الجديد “إكس بي بي” الذي ينتشر بسرعة البرق ليكون الأشد خطورة بين المتحورات الأخرى، حيث إنه انتشر سريعا في 29 دولة في أقل من ثلاثة أشهر، وخطورته تكمن في قدرته على التهرب من اللقاحات ، كما أن لديه القدرة على إنتاج أجسام مضادة للعلاجات.

الإجراءات الاحترازية

من جانبه أرجع الدكتور فايد عطية أستاذ الفيروسات الطبية والمناعة، أسباب زيادة حالات الإصابة إلى عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء من الشعب أو من حكومة الانقلاب علاوة على انخفاض درجات الحرارة بشدة في فصل الشتاء، وانتشار فيروس الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ، معتبرا أن كل ذلك يسبب بيئة حاضنة لانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وقال “عطية” في تصريحات صحفية إن “نسبة الذين تلقوا اللقاح لم تتجاوز الـ30% من المصريين بإجمالي 40 مليون مواطن وهي نسبة قليلة نسبيا إذا ما قورنت بباقي الدول العربية والخليج ، فمثلا في الإمارات وصلت نسبة المطعمين إلى 90 و95%، مؤكدا أن قلة نسبة التطعيمات هي السبب الأكثر احتمالية لزيادة حدة انتشار الفيروس والمتحور الجديد XBB1.5 .

وأشار إلى ظهور المتحور الجديد في الولايات المتحدة و29 دولة أخرى وهو أحد متحورات فيروس”أوميكرون” سريع الانتشار بمعدل عشرة أضعاف، ويحاول الهروب ومرواغة الجهاز المناعي، وتكون الإصابة للمطعمين وغيرهم ، لكن تكمن أهمية التطعيم في شدة وتطور المرض ، حيث تكون الأعراض وحدة المرض وفترة الإصابة أقل على عكس غير المطعمين الذين قد تدهور حالتهم ويدخلون المستشفيات والعناية المركزة .

وطالب “عطية” بتشديد الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقليل التكدس والزحام وزيادة نسبة التطعيمات عبر وحدات متنقلة.

قنابل موقوتة

وحذر الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح من أن الأطفال بمثابة قنابل موقوتة لمن حولهم، مشيرا إلى أن الأطفال لا يمرضون مثل البالغين، ولا يظهر عليهم أعراض خطيرة عند إصابتهم بفيروس كورونا، فتكون الإصابة بين البسيطة والمتوسطة مثل دور البرد.

وأعرب الحداد في تصريحات صحفية عن أسفه لاستهانة الآباء بإصابة أطفالهم بالفيروس، رغم أنهم ينقلون الفيروس دون الشعور بخطورة الوضع الى الكبار .

وطالب الأبوين باعتبار أي تعب يشعر به الطفل هو كورونا، وأن يعامل بحرص شديد ولا يختلط بأحد، لتجنب التسبب في ضرر كبير للأكبر سنا، في ظل استهداف المتحور الجديد للأطفال.

وأشار الحداد إلى أن هناك علامات قد تظهر على الأطفال عند الإصابة بفيروس كورونا، يجب الحذر منها، منها صعوبة التنفس أو صعوبة التقاط أنفاسه، أو عدم القدرة على الاحتفاظ بأي سوائل، أو الارتباك أو أن يكون الطفل غير قادر على الاستيقاظ ولديه شفاه تميل للون الأزرق، من الضروري وقتها الحصول على المساعدة الطبية فورا.

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن “العالم بحاجة إلى مزيد من الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، خاصة الأطفال أقل من 6 سنوات، الذين لا يلتزمون بغسل الأيدي، وارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية الأطفال في هذه الفترة، تكون على الأب والأم”.

وحذر عنان في تصريحات صحفية من خروج الأسر التي لديها أطفال إلى أماكن مزدحمة حتى نهاية فبراير المقبل، مشددا على أهمية الحصول على اللقاحات، خاصة لقاح الإنفلونزا بالنسبة للأطفال بداية من عمر 6 شهور.

ولفت إلى ضرورة توعية الأطفال فوق الـ6 سنوات، بغسل الأيدي وارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية طوال الوقت، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، والفيروسات التنفسية الأخرى، مشددا على منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة حال ظهور أي أعراض مرضية عليه. 

حملات متنقلة

وطالب محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة “الحق في الدواء”، بزيادة الحملات المتنقلة لزيادة أعداد المحصنين لأهمية اللقاحات في تقليل أعراض وفترة الإصابة بالمتحور الجديد، مؤكدا أنه كلما زادت أعداد المُحصنين يتم تقليل سرعة انتشار الفيروس.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية “يجب التشديد على الإجراءات الاحترازية وتقليل التكدس والازدحام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة مع جاهزية المستشفيات والأسرة وغرف العناية المركزة للتعامل مع أي حالات قادمة بشكل فوري وسريع”.

* جنوح سفينة في قناة السويس

استمر جنوح سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس دون تأثر حركة الملاحة وتجري محاولات لتعويمها وفق ما نقلته “رويترز” عن مصدر بـ”الهيئة” .

قال مصدران بقناة السويس المصرية لرويترز إن قاطرات تابعة للقناة تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال جريس إيميليا بعد أن تعطلت في المجرى المائي يوم الأربعاء مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.

كانت وسائل إعلام فقد تحدثت فى 1 سبتمبر 2022عن جنوح سفينة نفط ضخمة تحمل علم سنغافورة، في قناة السويس، ونجاح محاولات تعويمها.

كانت قناة السويس شهدت في مارس 2021، جنوح السفينة “إيفرجيفن” التي يبلغ طولها 400 متر وكانت تزن 220 ألف طن، لمدة 6 أيام.

وأغلقت السفينة وحاوياتها البالغ عددها 17600 حاوية القناة في كلا الاتجاهين، ما أدى إلى تأخر أكثر من 400 سفينة بسبب الحادث، وتسبب في تعطيل حركة التجارة العالمية.

وغادرت السفينة قناة السويس في 7 يوليو 2021، بعد تسوية مالية بلغت 540 مليون دولار، جراء جنوحها وتعطيلها المجرى الملاحي.

* أسعار الزيوت تواصل الارتفاع وإنتاج مصر لا يكفي 3% من حاجتها

وصل سعر زيت الذرة عبوة (0.8 لتر) إلى 75 جنيها ولتر الزيت العادي بين (62 و67) جنيها، في وقت لا يغطي إنتاج مصر الحالي من الزيوت أكثر من 3% من حاجة الشعب المصري.
وتدعي حكومة الانقلاب البحث عن خطة لدفع الإنتاج المحلي لتغطية ما لا يقل عن نصف استهلاك المصريين، مدفوعا بشكل أساسي بزراعة المحاصيل الزيتية محليا، وهي عباد الشمس وفول الصويا، وأن هذه الخطة نحو الاكتفاء الذاتي تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج المحلي خلال السنوات الأربع القادمة لتغطية ما بين 5-50% من الاحتياجات، بحسب نشرة “إنتربرايز”.
ولتغطية احتياجات مصر من إنتاج الزيت، تستورد مصر نحو 98 % من احتياجاتها من الخارج، بواردات تصل لنحو1.7 مليون طن من خامات الزيوت النباتية، ويشكل زيت النخيل ثلثي هذا الرقم، بينما يشكل زيت عباد الشمس والذرة النسبة المتبقية.
ويجري توفير غالبية استهلاكنا من زيت النخيل من خلال الواردات، بشكل أساسي من إندونيسيا، التي تزود مصر بنسبة 50% من زيت النخيل المستورد.
وتستورد مصر أيضا الزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة والسعودية والصين وألمانيا، أما واردات زيت عباد الشمس فتتعرض لضغوط، حيث تغطي مصر احتياجات استهلاكها المحلي من زيت عباد الشمس في المقام الأول من خلال الواردات، كما هوالحال مع زيت النخيل.
تشكل الواردات الأوكرانية عادة 55% من واردات مصر من عباد الشمس، بينما تغطي روسيا 19% أخرى، وعلى الرغم من أن العديد من السلع التي يجري تصديرها من روسيا وأوكرانيا قد شهدت ارتفاعا في أسعارها على خلفية الحرب مثل القمح ، ولذلك ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس في مصر بينما هي منخفظة عالميا خلال الأشهر الماضية.
وتعد ماليزيا ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، ويصل إنتاجها من زيت النخيل سنويا إلى 21 مليون طن، وتصدر نحو 16 مليون طن، وفقا للبيانات التي جمعتها وورلد أطلس.

مصانع الزيوت
ويوجد في مصر 4 شركات تعمل في إنتاج زيوت الطعام، جميعها تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، وهي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وشركة أبوالهول المصرية للزيوت والمنظفات الملح والصودا المصرية سابقا ، وشركة النيل للزيوت والمنظفات. وتبلغ طاقة تكرير الشركات الأربع نحو1300 طن يوميا بطاقة شهرية نحو40 ألف طن.

وأمام قدرات المعالجة الصناعية، يتأخر بالمقابل  الجانب الزراعي، فقدرات مصر الكبيرة في استخراج الزيت ولكن لم يجر استغلالها بسبب نقص المحاصيل الزيتية. 

محصول الكانولا
ومع إعلان حكومة السيسي زراعة نبات الكانولا، وهو محصول كندي الأصل يستخرج من بذوره الزيوت، يمكن أن تنمو الكانولا في الظروف الملحية، خلال أي موسم ووفقا للظروف الجوية، إلا أنه إلى الآن لم يظهر دور واضح للكانولا إلى الآن.
وقال العاملون بالصناعة إن “الفجوة في إنتاج الزيت مدفوعة بعدم توفر المحاصيل الزيتية – فول الصويا وعباد الشمس والفول السوداني – التي تشكل 70% من التكلفة”

* وكالة بلومبيرج: مصر لم تسدد ديون العام الماضي.. ومخاوف من فشل جديد

حذر تقرير لوكالة (بلومبيرج) الأمريكية، من أن المؤشرات الأولية بشأن الديون المصرية، تشير إلى ازدياد مخاوف المستثمرين من أن البلاد قد تتجه نحو التخلف عن السداد.

وأشارت بلومبرج أن الاضطراب “واضح جدًّا” في الأصول المصرية، إذ ارتفع احتمال فشل الحكومة في سداد الديون خلال عام واحد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 وإلى الأسوأ في المنطقة.

وذكر التقرير فإن مصر أصبحت تمثل “أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع العائدات وتراجع النمو العالمي”.

ورصدت بلومبيرج مراقبة المستثمرين -الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا عن السداد في الآونة الأخيرة- لمصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون كاملة ويتخطى الحقبة القادمة في ظل ظروف ائتمان أكثر تشددًا.

وقد تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأمريكية فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بلومبيرج نقلًا عن بيانات مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وذلك في حين أن تكلفة التأمين ضد تخلف مصر عن السداد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن تنخفض إلى 940 نقطة أساس نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم ظهور مؤشرات للاستقرار في البلاد هذا الشهر مع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، فإن المخاوف من أن تفشل هذه الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تخفض مصر من قيمة عملتها وتكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل، وفق بلومبيرج.

ونقلت الوكالة عن كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” قولها “لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة”.

وأضافت “إذا أصبحت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير”.

وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حاليًّا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو عن الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرج.

وقال زياد داود، خبير الأسواق الناشئة لدى بلومبيرج، إن مصر بحاجة حاليًّا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023. 

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

 

* الإخوان المسلمين ينتخبون هيئة لإدارة الجماعة

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن مجلس الشورى العام انتخب، قبل أيام، هيئة إدارية عليا جديدة لإدارة شؤون الجماعة لدورة انتخابية جديدة.

 الإخوان المسلمين

 وقالت المصادر إن من أبرز الشخصيات التي تم انتخابها في الدورة الجديدة م/ محمد البحيري، و د/ محي الدين الزايط، ومسؤول القسم السياسي د/ حلمي الجزار، والمتحدث الإعلامي صهيب عبد المقصود، وآخرون.

وأشارت المصادر إلى أن “أعضاء مجلس الشورى العام في اجتماعهم قبل الأخير، والذي حضره القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير -قبل وفاته- قرروا إجراء انتخابات على مستوى الهيئة الإدارية العليا.

 كما كشفت المصادر أنه “سيتم الإعلان قريبا عن تسمية القائم بأعمال المرشد العام.

 وقالت المصادر إن الجماعة تلقت رسالة من نائبي المرشد العام، خيرت الشاطر، ومحمود عزت، يعلنان فيها تأييدهما للاتجاه الذي يمثله “الزايط” و”الجزار” ورفاقهما.

* نبيلة مكرم تبرر جريمة نجلها في أمريكا “أصوات أمرته بالقتل.. ويعاني من الانفصام”

زعمت وزيرة الهجرة السابقة “نبيلة مكرم”، إن ابنها المتهم بقتل شخصين في الولايات المتحدة كان يعاني من “مرض نفسي” عند ارتكابه الجريمة، وأن “أصواتًا أمرته بقتل زميليه”.

وقالت مكرم في حوار مع الإعلامي خيري رمضان على قناة “القاهرة والناس”، أن ابنها سبق أن تم تشخصيه بالإصابة بمرض “الفصام” أو الشيزوفرنيا، وذكرت أن إحدى أعراضه هي تلك الأصوات.

وأضافت قائلة: “في الوقت الذي قتل فيه زميليه كان قد قرر وقف تناول الأدوية النفسية، فحدثت انتكاسة كبيرة.. لم يكن فاهم أو مدرك، كان مسلوب الإرادة”.

وأشارت إلى أن وقف تلك الأدوية تؤدي إلى انتكاسة كبيرة مفاجئة، ويعود المريض لوضع أسوأ من الأول، وأكدت على أن ابنها بعد الجريمة “كان يجلس بين زميليه الضحيتين فاقد للإرادة والإدراك وارتكب الجريمة دون أن يدري ماذا يفعل”.

وكانت الوزيرة السابقة قد أكدت في مايو الماضي أن نجلها “رامي” المقيم في أميركا متورط في جريمة قتل، مشيرة إلى أن الاتهام منظور أمام محكمة أميركية.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك معلومات تؤكد أن المحامين تقدموا بمستندات لمحكمة الدفاع الأميركية، تشير إلى أن نجل الوزيرة يعاني من مرض الفصام، وأنهم سيطالبون بعرضه على الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا.

كانت نبيلة مكرم تشغل منصب وزيرة الهجرة منذ سبتمبر 2015، قبل أن يتم استبدالها في تعديل وزاري في أغسطس الماضي.

 

 

* بعد توقف العمل بالخط الرابع للمترو.. معاناة أهالي الهرم تتزايد

توقفت محركات الحفارات والجرافات عن الهدير، فجأة، في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم في محافظة الجيزة، لتمتد أذرع الروافع نحو السماء بانتظار الفرج، ويسود الشارع الشهير صمت يشبه صمت أيام الحظر خلال انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومع القلق الذي سببه بدء العمل في المشروع قبل شهور، نتيجة إغلاق كلي وجزئي للشوارع، فضلاً عن الإزعاج، إذ تهدر المحركات بأصواتها المرتفعة وأصوات التنبيهات الصادرة عنها حتى في منتصف الليل، إلا أن ذلك القلق تضاعف مع انتشار مشاهد توقف الجرافات والحفارات والروافع، فهذا يعني أنّ “يتمدد الزمن المخصص لإنجاز المشروع لأكثر من أربع سنوات كما كان مقرراً، بما يعني كذلك استمرار تلك المعاناة المرورية لسنوات إضافية.

 ويخترق الخط الرابع للمترو شارع الهرم، وصولاً إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وأقر مصدر مسؤول في إحدى شركات المقاولات العاملة في المشروع، رفض ذكر اسمه، بـ”تجميد العمل فعلا بالمشروع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن السبب المباشر هو ارتفاع أسعار مستلزمات ومواد العمل، فـ”سعر طن الحديد يقترب من ثلاثين ألف جنيه (ألف دولار تقريباً)، فيما اقترب سعر طن الأسمنت من ألفي جنيه، بينما بنيت دراسات الجدوى على ثلثي هذه الأرقام”. 

لكنّ المصدر قال: “لا يعني هذا التوقف تجميد العمل في المشروع، فكل العمال والفنيين في مواقعهم بانتظار إشارة البدء، ريثما نتفاهم مع الحكومة على أسعار جديدة للتنفيذ، دراسات الجدوى كانت مبنية على أساس سعر أقل مما هو عليه الآن بكثير، ليس ذنبنا أن الحكومة اتخذت قراراً مفاجئا بالتعويم (تحرير سعر الصرف)، ما ضاعف كلفة التنفيذ وجعل من استمرارنا في العمل خسارة مؤكدة”.

 

عن Admin