marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تتراجع ثلاثة مراكز جديدة في مؤشر “الشفافية” لمكافحة الفساد.. الخميس 2 فبراير 2023.. قمة أبو ظبي تكشف عن تعقّد علاقة السعودية مع الإمارات ومصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*المعتقلة “دولت السيد” تعاني من الانتهاكات بسجن القناطر
كشفت منظمات حقوقية عن تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقلة دولت السيد يحيى التي تدخل عامها الرابع داخل السجون على ذمة قضايا ملفقة، جراء تعرضها لانتهاكات قاسية داخل محبسها بسجن القناطر، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي، ما زالت سلطات الانقلاب ترفض إخلاء سبيلها ويجدد حبسها كل 45يوما.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض علي دولت في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس في مايو 2021 صدر قرارا بإخلاء سبيلها وبدلا من الإفراج عنها، تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.
*اعتقال 2 وإخفاء “الأحمدي” منذ أسبوعين وتجديد حبس 42 وتدوير 9 آخرين بالشرقية
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز كفر صقر المواطنين “أشرف أحمد إبراهيم ، محمد خليل” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج العصف بالحريات ، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي.
إخفاء “الأحمدي” منذ اعتقال قبل أسبوعين تعسفيا
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب أحمد عبادة الأحمدي محمد عبد الرحمن 27 عاما المقيم بقرية أولاد موسى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وذلك بعد قيام الأمن الوطني بالشرقية ظهر يوم 18 يناير 2023 الماضي باعتقاله تعسفيا من محل عمله بإحدى الصيدليات بقرية أبو عمرو التابعة لنفس المركز، وتم اقتياده معهم في توكتوك إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن قوات أمن الانقلاب صادرت اجهزة التسجيل الخاص بكاميرات محل العمل والتي سجلت ورصدت جريمة اعتقاله ، مؤكدة عدم عرضه على جهات التحقيق حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة لإثبات اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري والكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.
والضحية الذي يبلغ من العمر 27 عاما هو أب لطفلة عمرها عام واحد ، وهو العائل الوحيد لأسرته و لوالده المريض والذي يحتاج إلى رعاية خاصة .
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
تجديد حبس 42 من أبناء الشرقية على ذمة 4 محاضر بعد تدوير اعتقالهم
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة بغرفــة المشـورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بمعتقلي الرأي الآخر المتصاعد يوما بعد الآخر .
بينهم 10 على ذمة المحضر المجمع رقم 1 بمركز منيا القمح من عدة مراكز إضافة ل 11 على ذمة المحضر المجمع رقم 18 بقسم شرطة بلبيس من عدة مراكز و17 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 54 مركز منيا القمح و4 على ذمة المحضر رقم 1476 لسنة2021 مركز ديرب نجم.
تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 81 بقسم أول العاشر من رمضان ليكون إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 21 معتقلا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان.
والضحايا الجدد هم، من أبو حماد مصطفى محمد عبدالسلام ، محمد غريب محمد علي زادة ، ومن ديرب نجم خليل إبراهيم خليل، محمد أبو مسلم علي الطيار ومن أبو كبير محمد محمد حلمي ، ومن فاقوس عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد، ومن القرين عبدالعزيز عبده حسن منسي ، ومن بلبيس أحمد حامد عودة ، مؤمن محمد السيد.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
*ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:
- إسماعيل حمدان صالح إبراهيم
- كريم شعبان حسن محفوظ
- محمد خالد منير أحمد محمد
- محمد رمضان حسن سليمان
- محمد عبد الفتاح مصطفى محمد
- محمود محمدين حسين محمدين
- مسعد صالح موسى موسى
- هاني محمد جاد حسن
- هشام سالم السنوسي عطية
- وليد عبد المنعم محمد أبو سريع
* تقرير عن الانتهاكات التي يواجهها الأكاديميون المخلى سبيلهم في قضايا سياسية
أصدرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، تقريراً، يرصد التضييقات على الأكاديميين والباحثين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية في مصر.
وأكد التقرير، أن الباحثون والأكاديميون في مصر يعانون من انتهاكات متعددة رغم إخلاء سبيلهم بعد حبسهم لمدد مختلفة على ذمة تحقيقات في قضايا سياسية.
وبحسب التقرير، تتضمن تلك الانتهاكات “المنع من السفر، أو إيقاف أو فصل من العمل”، بجانب صعوبة التحاق بعضهم بالعمل في القطاع الخاص أو العودة إلى الدراسة، فيما عجزت القنوات الرسمية عن حل مشكلاتهم، التي وصلت إلى صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، بحسب التقرير.
وتحدث التقرير عن سبعة شهادات لباحثين وأكاديميين، حُبسوا لمدد مختلفة على خلفيات متعددة؛ كمعارضة سياسات الدولة أو الاشتباك مع نقاط بحثية محظورة أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد تقرير المؤسسة، أن الممارسات التي تعرضوا إليها “غير القانونية”، نظرًا لعدم صدور أحكام بحقّهم تُقيد حريتهم وتمنعهم من السفر، مشيرة إلى تعنت النيابة في إصدار شهادات تُفيد بمدد حبس الباحثين والأكاديميين لاستخدامها في محاولات العودة إلى أعمالهم.
وطالب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في تقريرها، النيابة العامة بتسهيل إصدار شهادات تثبت المدة التي قضاها أي شخص بالحبس.
كما طالبت النائب العام والجهات الأمنية بإغلاق كل القضايا المُفرج عن الأكاديميين والباحثين على ذمتها، ووقف الإجراءات التعسفية ومنعهم من السفر.
ودعت المؤسسة، الجامعات والجهات الحكومية عدم التعنت في استخراج الأوراق الرسمية وتسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم، وطالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان تفعيل آليات الشكاوى، بحسب التقرير.
*“رايتس ووتش”: المواطن المصري يتحمل فاتورة تقشف وفساد وخطط فاشلة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار ، يتبنى نفس النهج الاقتصادي المستمر الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية”.
وحذرت المنظمة عن مجموعة من الإجراءات ضمن خطة اقتصادية فاشلة تعني مزيد من التقشف والفساد، موضحة أن الاتفاق تضمن بنود تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة.
ونقلت عن سارة سعدون، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في “رايتس ووتش” قولها “يواجه المصريون أزمة غلاء جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية ،رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج”.
ورأى التقرير أنه على مدار العام الماضي، أدى الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين على الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تسبب الاضطراب في هذه الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في ضعضعة اقتصاد البلاد المتهالك، والذي لم يتعافَ بعد من آثار وباء كوفيد-19.
سيطرة الجيش
وأبان التقرير، أن تحسين المشاكل الاقتصادية المزمنة في مصر إلى حد كبير على معالجة سوء الإدارة المتأصل النابع من أن الحكومة تعطي الأولوية لسيطرتها السياسية، بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد.
فساد وتغطية
ونبه إلى أن حكومة السيسي تحجب تماما عن الرأي العام المعاملات المالية لشبكات الشركات العائدة للأجهزة العسكرية، والتي تُنتج سلعا مدنية في الغالب، ما يجعلها عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري، المسؤول بدوره عن انتهاكات خطيرة، كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية لحماية القوة الاقتصادية للجيش.
وأشاد التقرير بتوصية صندوق النقد بشأن الشركات المملوكة للجيش وقال إنها “خطوة إيجابية تخرج عن الممارسات السابقة وتتوافق مع التوصيات التي وجهتها رايتس ووتش وشركاؤها بانتظام إلى صندوق النقد الدولي، وهو يضمن مع بعض الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة”.
ولفت إلى أنه “سيُطلب من جميع المؤسسات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية ستُنشر إلى جانب بيانات حول أي إعانات تتلقاها”، مشيرا إلى أن موافقة حكومة السيسي “على نشر كافة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه، إلا أنها لم تلتزم بإدراج معلومات الجهة المالكة المستفيدة ، أي من يتحكم فعليا في الشركة في حالة الشركات التي حصلت على عقود، وهو أمر التزمت بالقيام به في برنامج قروض سابق”.
العبرة في التنفيذ
ولكن تقرير رايتش ووتش، أكد أن العبرة في التنفيذ، وأن حكومة السيسي في ظل البرامج السابقة تقاعست عن تقليص دور الجيش في الاقتصاد أو جعله أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة، وأنه في الواقع، وافق الصندوق على تقارير من الحكومة المصرية حول الشركات المملوكة للدولة يستبعد الشركات المملوكة للجيش ويوافق أيضا على عمليات الإفصاح المعيبة عن المشتريات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المتصل بفيروس كورونا.
وحذرت من أن تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية قد يؤدي إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية.
ورجح التقرير أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج، في يوليو، اشترت السعودية حصص الأقلية في أربع شركات مقابل 1.3 مليار دولار، ثمة تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه لإثراء النخبة السياسية في دول منها مصر نفسها.
وبالمقابل، استعرضت أن اتفاق القرض يتضمن بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات هذه المبيعات في حساب مخصص في البنك المركزي المصري، فإن الصندوق له قدرة محدودة على ضمان دقة التقييمات.
وأشارت إلى أنه لدول الخليج ذات السجل الحافل بالانتهاكات الحقوقية تاريخ في استخدام الدعم المالي للضغط على الدول لدعم أهدافها السياسية الإقليمية، بما فيها قمع الجماعات المستقلة، مثل الإخوان المسلمين، أو دعم العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.
وقال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “يشكل الدور الواسع وغير الخاضع للمساءلة للجيش المصري في الاقتصاد مخاطر حقوقية جسيمة، ومن الجيد أن صندوق النقد الدولي أخيرا يسلط الضوء على ذلك”.
وتابع “لكن بيع أصول الدولة على نطاق واسع بدون تنظيم فعال ورقابة شفافة يهدد بإفادة الدول التي لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية”.
بنود أخرى
واعتبرت المنظمة ضمنا أن هناك مشاكل هيكلية متجذرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية.
وعن المعلن من القرض الرابع من نوعه الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ العام 2016، سيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية، بحسب التقرير.
وأضاف أنه منذ إعلان البنك المركزي عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهي الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير 2022 إلى حوالي 50%، فاقم ذلك زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر، وبحلول أكتوبر، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع.
وأشار إلى أنه في 2020، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن واحدا من كل ثلاثة مصريين، أي حوالي 30 مليون شخص، هم تحت خط الفقر الوطني.
ونبه إلى أن رقم نسب الفقراء على الأرجح جرّاء الوباء والأزمة الاقتصادية التي تلته، لا سيما وأن البنك الدولي يعتبر أن قرابة الثلث عرضة للفقر.
وسعت برامج القروض السابقة إلى كبح جماح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والتي بلغت 94% في 2016، وذلك بسبل شملت التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي، منذ 2016، انخفض الإنفاق الحكومي من 11.43% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 8%، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة.
وأضاف أنه اعتمدت الإيرادات الجديدة إلى حد بعيد على ضرائب القيمة المضافة ذات الضرر غير المتناسب على الفقراء. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 88.5%.
ووفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض لعام 2016، كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر استخدام جزء من وفورات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح أن مراجعةً للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر 2022 وجدت أن الوفورات الكبيرة في الميزانية “لم تُترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية الرئيسية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020”.
ووجدت المراجعة أيضا أن “الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، وآخذ في التقلص بالقيمة الحقيقية”.
وقال التقرير “أنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجي “تكافل” و”كرامة” الجديدين للتحويلات النقدية واللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر”.
في العام 2022، أعلن السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وافق على القرض في ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.
*قمة أبو ظبي تكشف عن تعقّد علاقة السعودية مع الإمارات ومصر
كشفت قمة أبوظبي الأخيرة عن تعقّد علاقة السعودية مع الإمارات ومصر.
واستضافت الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، يوم الأربعاء 18 يناير، قمة أبوظبي التشاورية المصغرة تحت عنوان “الازدهار والاستقرار في المنطقة”. والتي ضمّت قادة الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إلى جانب الرئيس المصري وملك الأردن.
بينما تغيبت كل من السعودية والكويت عن حضور القمة.
وقال موقع أسباب إن الإمارات كانت تستهدف من خلال القمة التشاورية بصورة أساسية مناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر والأردن، والمخاوف المرتبطة بها على الاستقرار الداخلي في كلا البلدين؛ حيث تأتي مصر والأردن في مقدمة دول المنطقة الأكثر تضرراً اقتصادياً. خاصة في حالة مصر التي تنظر إليها الإمارات باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، إلى جانب كونها بمثابة سوق كبير للاستثمارات الإماراتية.
فيما يشير التغيب السعودي عن قمة أبوظبي إلى أن العلاقات السعودية الإماراتية ليست على ما يرام، كما يقول موقع أسباب.
من جهة أخرى، ثمة خلافات سعودية محتملة مع القاهرة حول أحقية الرياض في الحصول على مزايا اقتصادية واستثمارية في قطاعات استراتيجية، والتي مازالت الإمارات تحظى بأفضلية للاستثمار فيها.
ويشير تأكيد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر “دافوس” الأخير أن مساعدة مصر ستكون من خلال الاستثمارات وليس المنح غير المشروطة، إلى أن الرياض تمارس ضغوطاً متزايدة على القاهرة.
وقد تستهدف الضغوط السعودية كذلك حث مصر على سرعة تنفيذ اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، والذي كشفت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تعطله متعللة بأسباب فنية، رداً على تعليق إدارة جو بايدن مساعدات لمصر لأسباب حقوقية.
*بعد 12 عاما على الثورة مصر ليست أفضل من سوريا والعراق
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للباحثة رانيا مصطفى، سلطت خلاله الضوء على الأوضاع المعيشية في مصر بعد 12 عاما من ثورة 25 يناير المجيدة.
وبحسب التقرير، كان نظام مبارك الأكثر استقرارا من بين الأنظمة العسكرية الأربعة التي حكمت مصر في الآونة الأخيرة، لم يشهد النظام أي مظاهرات عنيفة بفضل القبضة الحديدية التي حافظ عليها مبارك لمدة 30 عاما، لقد أحاط نفسه بنخبة من قدامى المحاربين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين لإبقائه في السلطة، علاوة على ذلك ، تعرض المصريون لثقافات وظروف الأمم الأخرى، واقتصر الخطاب السياسي على النخب وكبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، في حين كان لدى الجمهور عناوين الصحف والفقاعات الإعلامية اللامعة التي احتوت غضبهم المكبوت وتخدر أسوأ آثار النظام.
وأضاف التقرير أنه خلال عهد مبارك، كانت الهيمنة السياسية كاملة، بما في ذلك الاستعدادات لوراثة ابنه للرئاسة، بالطبع تم تزوير الانتخابات البرلمانية، لذا كانت الاستجابة لمطالب الثورة قرار النخبة.
وأوضح الموقع أنه خلال ثورة 25 يناير 2011 حذر مبارك من أن الفوضى ستحدث إذا لم يتراجع الشعب، ولم يدرك الناس حجم الخطر الذي ينتظرهم، لقد أعطاهم خيارين ، لم يكن أي منهما جيدا، السير في طريق الندم، الذي من شأنه أن يدفع التمرد إلى الوراء ويجدد تبعية الشعب، أو سلوك طريق اللاعودة، حيث سيكون مستقبل ما بعد مبارك مجهولا.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم مما شهدته مصر خلال العامين ما بين ثورة 2011 وانقلاب 30 يونيو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي تم اقتحام السجون وهروب السجناء، كانت هناك مظاهرات واحتجاجات حاشدة ، لم يحدث الغرق في أعماق اليأس والفوضى حتى استولى السيسي على السلطة، لقد كان منحدرا منذ ذلك الحين.
ولفت التقرير إلى أن السيسي ادعى أنه حمى مصر من مصير سوريا والعراق ، وأنه هو الذي ثابر ووأد نيران الحرب الأهلية عندما اشتبكت قوات الأمن التابعة له، في يوم الغضب الشعبي، مع المتظاهرين الشعبيين، عندما طلب من الشعب منحه تفويضا لمواجهة الإرهاب، ثم عندما نفذ أسوأ مجزرتين في تاريخ مصر، وعندما فشل في سحق روح الشعب، لجأ إلى الفوضى المنظمة لتدمير المجتمع المصري واقتصاد البلاد، وخفض مصر إلى مستوى سوريا والعراق، ولكن دون حرب.
ونوه التقرير بأنه لا يوجد فرق ملموس بين ما حدث لمصر وما يحدث لأي بلد دمرته الحرب، حيث فقدت مصر حصتها من مياه النيل وبعض حقول الغاز الطبيعي وجزيرتين استراتيجيتين. تم عرض أصولها العقارية للبيع والإيجار والاستثمار، وتعقد المؤتمرات الاقتصادية في أم الدنيا باستخدام نفس لغة مؤتمرات إعادة إعمار البلدان التي دمرتها الصراعات المسلحة، لقد أصبحت مصر متسولة، تجلس مع وعاء في يدها على عتبة صندوق النقد الدولي، وتقدم كل التنازلات الممكنة والمستحيلة. اقترضت دون تفكير حتى فقدت دهاءها الاقتصادي ، وسمحت بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
وتابع ” لقد حصدت مصر ما زرعه السيسي، لقد رأينا مواطنين مصريين يقاتلون إلى جانب مركبات الجيش من أجل الحصول على بعض المساعدات الإنسانية، الانضمام إلى مجموعات الهجرة غير الشرعية؛ أخذ مهاراتهم في الخارج ؛ يقتلون أنفسهم النزوح؛ وبشكل متزايد ، التورط في الجريمة، مدد النظام حالة الطوارئ وشرع الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والسجن والإعدام والاعتقالات على أساس النوايا المزعومة والشك والافتراء، ويسيطر كبار ضباط الجيش على الاقتصاد ويستفيدون بشكل كبير نتيجة لذلك، في حين تم نشر القوات في جميع أنحاء البلاد”.
وأردف ” لقد فقدت مصر مقاليد القيادة الإقليمية، وكذلك دورها الرائد في العلوم والسياسة، إنها سياسية خفيفة الوزن الآن، حتى السياح تم ردعهم عن الزيارة ، والدول التي لا تمتلك عشر مواقعها التراثية والمصنوعات اليدوية سحبت بساط السياحة من تحت أقدامها، وبات الفساد منتشرا من أعلى إلى أسفل”.
وأكمل التقرير ” سبعون عاما من الحكم العسكري جعلت مصر تفقد هويتها، إنها ليست أرضا زراعية ولا قاعدة تصنيع، إنها شبه دولة يحكمها رئيس زائف قدم برنامجا شبه انتخابي وقبله المواطنون شبه الواعين، ويعيش المصريون حياة كابوسية، حيث لا تقترب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ، مما يمكن وما ينبغي أن تكون عليه، إنهم محتجزون في حالة غيبوبة من قبل وسائل الإعلام المتوافقة ولديهم الخبز على الطاولة ، لكن قلوبهم حزينة حقا”.
واختتم التقرير ” لقد طغت المشاعر التي تصاحب النكسات السياسية على الحياة المصرية، لقد مرت الذكرى ال 12 للثورة، ونحن جميعا على يقين تام من أن مصر قد عكست مصير سوريا والعراق وربما حتى فلسطين، فقد عانت مصر من انتكاسة كبيرة لأول مرة في عام 1967 عندما دمرت إسرائيل قواتها الجوية على الأرض وفقدت سيناء، عانت من نكسة كبرى ثانية في عام 2013 عندما دمرت ثورتها على الأرض وفقدت البلاد”.
* مصر تتراجع ثلاثة مراكز جديدة في مؤشر “الشفافية” لمكافحة الفساد
تراجعت مصر ثلاثة مراكز جديدة، في مؤشر “الشفافية الدولية” في مكافحة الفساد، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة.
ويقيس المؤشر تقييم الدول من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين.
ويستخدم المؤشر، المقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (خال من الفساد).
وتراجعت مصر ثلاثة مراكز جديدة عام 2022، لتحتل المركز 130 من أصل 180 دولة، بعدما كانت في المركز 127 العام الماضي.
واحتلت الإمارات أكثر المراكز العربية تقدمًا، إذ جاءت في المركز الـ27، ثم السعودية في المركز 54، ثم الأردن في المركز الـ 61.
وجاءت البحرين في المركز 96، ثم تونس في المركز 85، فالمغرب في المركز 94، والجزائر 116.
وتلى مصر في ذلك المؤشر كل من لبنان في المركز 150 والعراق في المركز 175، والسودان في المركز 162، فليبيا في المركز 171، واليمن في المركز 176، وسوريا في المركز 178، وفي المركز 180 جاء الصومال.
يذكر أنه من أبرز المجالات التي توجه فيها الانتقادات لمصر، بخصوص مكافحة الفساد، هي الطريقة التي يتدخل بها الجيش في الاقتصاد، والحياة العامة، مع ما يكتنف ذلك من غياب للشفافية وصعوبات المراقبة و للمساءلة.
وتظهر تقارير منظمة الشفافية الدولية، التي ترصد منذ 1995 مؤشرات انتشار الفساد والرشوة في العالم، أن مصر لم تحقق أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، وما حققته، في هذا المجال ضئيل للغاية.
*زيادات تصل إلى 50% في الوحدات السكنية.. أسعار الحديد تشعل سوق العقارات
بسبب الانفلات والفوضى وغياب للرقابة على أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام وجشع التجار وحرصهم على تحقيق مكاسب خيالية وسريعة شهدت أسعار العقارات زيادات غير مبررة نتيجة توجه عام لدى جميع المطورين لزيادة السعر النهائي للعقار ليحقق ما يقرب من 50 % زيادات في الأسعار .
هذه الفوضى تسببت في ركود سوق العقارات وتوقف المشروعات وعزوف المواطنين عن الشراء نتيجة تراجع القدرة الشرائية واحتجاجا على استغلال الشركات العقارية
في هذا السياق قالت غرفة مواد البناء إن “غياب الرقابة على الأسواق والمصانع والتجار هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، فيما أكد المطورون أن تقييم سعر العقارات حاليا يتم بعد دراسة مدخلات الإنتاج خاصة منتجات الكهروميكانيك والتي تكون جميعها مستوردة وتعتمد في الأساس على الدولار.
فوضى وانفلات
من جانبه قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “سعر الحديد انخفض حاليا ليتراوح سعره بالسوق ولدى التجار من 27 لـ 28 ألف جنيه للطن بعد زيادة سعر الطن لدى التجار لـ30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الحديد بالمصانع شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي 3 ارتفاعات متتالية ، لكنها رغم هذه الزيادات لم تتخط حاجز الـ 26 ألف جنيه ، فيما كانت جميع الزيادات التي شهدها الحديد زيادات غير مبررة من خلال التجار والموردين.
وطالب “الزيني” في تصريحات صحفية الجهات الرقابية بتشديد الرقابة وإطلاق الحملات الدورية واليومية لمتابعة المصانع والمخازن والتجار لإحداث توازن وضبط الأسعار، مؤكدا أن ما يحدث حاليا هو بمثابة فوضى وانفلات لم يشهده سوق الحديد من قبل.
وأكد أن هناك إجراءين لابد من تنفيذهما بشكل فوري وسريع لمزيد من ضبط سوق الحديد الإجراء الأول الامتناع والعزوف عن شراء الحديد من خلال المستهلك .
الإجراء الثاني ، إحكام الرقابة الصارمة على أسواق الحديد بجميع حلقات تداوله بداية من المصنع ومرورا بالوكيل والمورد والتاجر, مستنكرا الزيادات الأخيرة التي شهدها سعر الحديد والتي تخطت حاجز الـ30 ألف جنيه في حين أن سعر جميع مدخلات الإنتاج ثابتة لم تتغير.
وقال ” الزيني” أن الوضع الحالى للسوق لن يستمر بهذا الشكل خاصة مع انخفاض وتراجع سعر الدولار ، مؤكدا أن عددا كبيرا من المقاولين وشركات المطورين العقاريين أجلوا حاليا أية عمليات تسعير أو بناء لحين ثبات واستقرار أسعار سوق الحديد ومواد البناء.
حديد المصريين
وكشف محمد سيد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصنع حديد المصريين قام بزيادة أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن تم تطبيقها في الأسواق المحلية على جميع التسليمات.
وقال حنفي في تصريحات صحفية إن “حديد المصريين ارتفعت أسعاره مجددا ليسجل الطن نحو 27350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بدلًا من 26850 جنيها للطن منذ أيام؛ وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرا في البنوك”.
وأضاف أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد، وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك، بسعر 27.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
ونوه حنفي إلى أن المصنع الأعلى سعرا في مصر كان من نصيب شركة بشاي للصلب، والتي يصل سعرها إلى 27360 جنيها للطن، بزيادة مؤخرا بلغت نحو 3360 جنيهًا للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج التي شهدت زيادة وأعباء جديدة على المصانع.
وأشار إلى وجود هبوط في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع المنتجة لحديد التسليح، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ركود الطلب على الحديد .
شركات المقاولات
حول تأثير الحديد على قطاع العقار قال المهندس مروان فارس عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة إن “منتج الحديد مؤثر قوي ويكاد يكون هو المؤشر الأساسي لزيادة سعر العقار أو بمعنى أدق يرتبط سعر العقار ارتباطا كبيرا بسعر الحديد سواء بحدوث زيادة أو انخفاض في السعر كونه العنصر الأغلى والرئيسي في عملية إنشاء وإنتاج العقار”.
واستنكر “فارس” في تصريحات صحفية وصول سعر الحديد لهذا الحد من الانفلات ، مؤكدا أن السوق أصبح لا يتحمل أي زيادات أخرى كما أن كل مواد البناء التي تسهم في عملية البناء تؤثر في سعر العقار.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع الحديد والأسمنت يسبب من ناحية أخرى أضرارا كبيرة لجميع العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعمالة بلا منافس.
وأوضح “فارس” أن الأكثر تضررا وخسارة هي شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية ، بل زيادات يومية مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة.
وطالب حكومة الانقلاب بالتدخل السريع والتحكم في السوق وتثبيت سعر عادل للحديد يسمح ببقاء القطاع العقاري ، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على إنتاج الصلب الخام “البليت” وكذلك بناء وإنشاء مصانع للحديد وعدم ترك هذه الصناعة الاستراتيجية ليتحكم فيها القطاع الخاص.
وحول تأثير ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء على انخفاض أعمال البناء أو توقفها, قال فارس إن “كل شيء مرتبط ارتباطا وثيقا ببناء العقار سيؤثر على إنتاجه الأمر الذي نتج عنه حدوث تضخم وركود اقتصادي مع ارتفاع أسعار الأرض والخامات ومع الوضع الاقتصادي الحالي بالتالي انخفاض القوة الشرائية وعزوف المطورين والمشتريين من الإقبال على التطوير العقاري”.
دراسة خاطئة
وقال الخبير العقاري الدكتور محمد إبراهيم أن زيادة أسعار الحديد تؤثر على زيادة سعر العقار بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لرفع أسعار العقار هو عدم التقييم السليم أو الدراسة الخاطئة التي تعتمد على معايير وأسس غير منطقية من قبل المطورين ، حيث يلجأ غالبية المطورين والشركات أثناء التسعير الجديد للعقار لتحميل الخسائر السابقة له وكذلك تحميل الخسائر المتوقعة مستقبلا.
وأشار” إبراهيم” في تصريحات صحفية إلى أن غالبية الشركات أثناء تسعير العقار تلجأ لتصور وتوقع الأسوأ فتحدد الأسعار بناء على هذه التوقعات غير المدروسة والتي لا تقم على أسس أو معايير مدروسة بشكل جيد ، موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار هي السبب الرئيسي في رفع الأسعار.
* بيع 20 شركة في مصر وتحوّيل مجمع التحرير لفندق
واصلت الحكومة المصرية عمليات بيع الأصول تنفيذا للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، مقابل منحها حزمة دعم مالي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأقدمت على تحويل مجمع التحرير لفندق..
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء، إن برنامج الطروحات في البورصة سيتم الإعلان عن تفاصيله عقب اجتماع الحكومة المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة سيتجاوز الـ20 شركة، وهي شركات تطرح لأول مرة.
وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير لبحث كل المعوقات التي تواجه العمل.
في غضون ذلك، وافقت الحكومة بشكل رسمي، على تحويل مبنى مجمع التحرير التاريخي إلى فندق.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.
وبحسب المتحدث، وافق المجلس أيضا على إعلان منطقة كورنيش النيل في حي الساحل بمساحة تبلغ (154.5) فدان، في محافظة القاهرة، كمنطقة إعادة تخطيط، ومنطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وسط القاهرة، بمساحة (14.62) فدان، في إطار التكليف الرئاسي بدراسة متطلبات إعادة تخطيط هذه المنطقة.
كما تتضمن المناطق كورنيش النيل في مناطق المعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة (1642.75) فدان، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان في محافظة الجيزة، وفي محافظة جنوب سيناء تضمنت مناطق إعادة التخطيط منطقة حي السلام بمدينة أبو رديس بمساحة (400.30 فدان).
*كيف تسبب السيسي في الكراهية بين الشعب والجيش؟
يشهد التاريخ للمصريين بأنهم أكثر شعوب العالم التي أغدقت على جيشها ألقاب البطولة لدرجة العشق والوله، وأن الأشعار التي كتبت في بطولات الجيش صدقا أحيانا ومجاملة أحيانا أخرى وتغزلت في ضباطه وأفراده، لا يوجد لها مثيل في الكرة الأرضية، ذلك شيء معروف تشهد به مكتبة الإذاعة والتلفزيون وكتب التاريخ، فضلا عن ذاكرة الشعب المصري الحية.
ويرى ساسة ومراقبون أن الأسباب التي أدت إلى كراهية المصريين للعسكر تكدست بعد الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 2013، عندما انحرفت “جماعة الجيش” تماما عن مسيرتها وتاريخها الذي فخر به المصريون وتغنوا بمجده وأبطاله.
مؤسسة فساد
بعد وصول مصر على يد السفاح السيسي إلى حافة الهاوية في السنوات الأخيرة، ابتعدت القوات المسلحة 180 درجة عن المكانة التي كان يغوص فيها المصريين عشقا وهياما، ومن الطبيعي أن هذه المشاعر النبيلة تجاه الجيش أن تتغير إلى النقيض تماما، لأن رصاص الجيش تحول من صدور الأعداء وعلى رأسهم الاحتلال الصهيوني إلى صدور الشعب.
يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان “مخيف وخطير ، وجريمة عظمى ، أن تتسبب ممارسات القيادة السياسية في دولة من الدول في تعميق الكراهية بين الشعب وجيشه ، أو أن يرى شعبها أن الجيش مؤسسة فساد وداعمة للفساد وحامية للفساد ، وأن الجيش سبب جوهري لفقر الشعب وجوعه وسرقة مقدراته ، خطير جدا”.
وفي مجموعة من التغريدات على صفحته في “تويتر” انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد، المقرب من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الوضع الاقتصادي في مصر ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية بتغولها في الاقتصاد هي المسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد، على حد قوله.
الكاتب والأكاديمي السعودي قال كذلك “في المقابل، هنالك مصر بواقعها الحالي، أي مصر البطالة، وأزمات الاقتصاد والسياسة ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة التي لا تنتمي لأي نموذج، ملكيا كان أم جمهوريا، فما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وإمكانياتها، والتي كانت تقرض المال وتساعد المحتاج، وها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي، مشرئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك، وهي أرض اللبن والعسل؟”.
إن ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والمجازر في سيناء ورابعة والنهضة ومناطق كثيرة من محافظات مصر، كانت سببا رئيسيا في زرع الكراهية في قلوب الشعب تجاه قواته المسلحة، وهي نتيجة طبيعية جدا، وإن أرشيف صحف المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في كل حقبة حُكم العسكر التي استمرت 71 عاما، كانت تنشر الأخبار التي تتحدث عن مقتل مصريين على يد العسكر والشرطة والأجهزة الأمنية.
حدث ذلك في ذات الوقت الذي باعت فيه عصابة الانقلاب ثروات البلاد من النفط والغاز ومناجم المعادن وعلى رأسها الذهب، والجزر والشركات والموانئ والشواطئ، ولم يعد يرى المصريين للجيش أي أدوار بطولية كما كان في السابق، الأمر الذي دل على أن في هذه الحقبة الجيش قد انفرط عقده وسادت فيه شراهة للقروض والديون والتسلط على ثروات الشعب، أليس هذا كافيا بأن يخلق كراهية مقيتة في نفوس الناس تجاه جيشهم؟
إن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية الحديثة وفرت كل ما يدين الجيش في سنوات الانقلاب، حتى إنه وبعد أكثر من عشرة أعوام على فض اعتصام رابعة ما زالت تتضارب الأرقام التي تحاول إحصاء عدد من سقطوا في الفض نفسه، أو من سقطوا في الأحداث التابعة له.
نكأ الجراح
الكتابة التي تحاول الانتصار للجيش دون النظر للضحايا المدنيين تثير الشفقة وتنكأ الجراح، وفي حسبة بسيطة إذا نظرنا إلى عدد سكان المناطق التي تأذت بطائرات الجيش والرصاص والقصف المدفعي في مناطق سيناء يتجاوز عددهم 10 آلاف مواطن مصري، راحوا ضحايا الهجمات بالآليات العسكرية المختلفة، هؤلاء الضحايا هم بشر ولهم أهل وطموحات ومستقبل كان بانتظارهم، وأن أسرهم كانت تعول عليهم كثيرا في الارتقاء بمستقبلهم، وهؤلاء الضحايا بينهم نساء وأطفال وكبار السن، وفي موقع اليوتيوب مئات المواد المصورة التي تعكس حجم المآسي التي حدثت للأهالي في تلك المناطق، هذا فضلا عن المجازر التاريخية في فض اعتصام رابعة والنهضة وما بعدهم.
من جهته، قال السياسي المصري، الدكتور عمرو عادل “لكي نفهم كيف تتصرف المؤسسة العسكرية تجاه أي موقف فإن من الضروري الاتفاق على عدة ثوابت، أولا لا تتصرف طبقا للمشاعر الإنسانية، فهي ترى ما يحقق لها التفوق الدائم على الشعب، ثانيا قيمة البشر أي بشر لا تساوي شيئا عند المؤسسة، ثالثا قيمة الأفراد داخل الجيش معدومة باستثناء عدد محدود من القيادات”.
ويعتقد عادل الذي عمل ضابطا سابقا بالجيش المصري أن عصابة الانقلاب استغلت العمليات العسكرية وضحايا سابقين للتغطية على الانتهاكات من جهة، وتحقيق مكاسب دولية على حساب جثامين الجنود والضباط من جهة أخرى “فنحن لا نسمع مثلا عن ضحايا تحطم طائرة المشير أحمد بدوي ولا نسمع عن ضحايا عملية لارنكا الفاشلة لتحرير الطائرة المصرية المختطفة وهناك مئات الأمثلة لذلك، ولكننا نسمع ملء الأرض عن أفراد في ظرف معين قتلوا أو ماتوا”.
ورأى أن “الإعلان والزخم الإعلامي من عدمه يعتمد على قراءة هذه المؤسسة للمكسب المباشر منها في تأثيرها على الجمهور، ومع التراجع الحاد في شعبية النظام الانقلابي وفي مركزه ما تسمى المؤسسة العسكرية، فذكر أي فعل معاد لهذه المؤسسة في هذه الفترة ليس في الصالح كما يرون، وأعتقد أن الداخل المصري هو المستهدف من مثل هذه الدراما المسرحية كحكاية المنسي أو الإخفاء المتعمد كالحادث الأخير، فالمجتمع الدولي يعلم ويدرك وربما يدير أحيانا”.
يأتي ذلك بينما تواجه مصر حشدا من المشكلات الاقتصادية الكبرى، تشمل انخفاضا غير مسبوق في قيمة الجنيه، وتضخما تزيد نسبته على 20%، وحاجة شديدة لدى البنك المركزي المصري إلى العملات الأجنبية، وفق ما أشار إليه موقع Africa Intelligence الفرنسي.
في الوقت نفسه، يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطا شديدة على السفاح السيسي، فقد طالبه بخصخصة حصص كبيرة من القطاع العام، خاصة تلك التي تزدهر فيها الشركات المملوكة للجيش على حساب الشركات الخاصة.
* تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20.9%
كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022_2023، لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وتراجعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنحو 14.7% في شهر يوليو الماضي إلى 2.38 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل 2.79 مليار دولار مسجلة في الشهر المقابل من عام 2021.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين، لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الاموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة الواقعة بين يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
في سياق آخر أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي ليخسر راس المال السوقي 11 مليار جنيه بضغط من مبيعات الأجانب ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه وذلك قبل ساعات من إعلان قرار البنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة.
وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.
*استقالة 120 ألف طبيب خلال عهد السيسي والمستشفيات ستصبح قريبا بلا أطباء
كشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” عن استقالة أكثر من نصف الأطباء العاملين بوزارة الصحة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب تردي الأوضاع وضعف الأجور والإهمال الحاد في القطاع الصحي من قبل حكومات السيسي المتعاقبة.
وأضاف أن 4,261 طبيبًا مصريا استقالوا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية، فيما قالت نقابة الأطباء إن هذه الأرقام كانت الأعلى في السنوات السبع الماضية؛ حيث استقال ما مجموعه 21,068 طبيبًا من القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن معدل الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان أصبح طبيبان لكل 3000 مواطن في عام 2019.
وتاليا نص المقال:
يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من نظام الرعاية الصحي الحكومي في البلاد، مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من الأجور المنخفضة بشكل دائم والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل.
في سنة 2022 وحدها؛ استقال 4,261 طبيبًا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية في مصر، وذلك وفقًا لتقرير نشرته نقابة الأطباء هذا الشهر، وهي نقابة مستقلة للأطباء في البلاد.
وقالت النقابة إن هذه الأرقام كانت الأعلى في السنوات السبع الماضية؛ حيث استقال ما مجموعه 21,068 طبيبًا من القطاع الحكومي. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك حوالي 91,500 طبيب يعملون في مصر في سنة 2020.
تؤدي عمليات الاستقالة إلى نقص حاد في المستشفيات الحكومية في البلاد وتراجع عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، ووفقًا للبنك الدولي، كان هناك 0.7 طبيب لكل 1000 شخص في مصر في سنة 2019.
من الناحية الإقليمية؛ يمكن مقارنة هذه النسبة المنخفضة مثلا بنسبة الأطباء في ليبيا المجاورة، حيث كان هناك 2.1 طبيب لكل 1000 شخص في سنة 2017، أو الجزائر حيث كان هناك 1.7 طبيب لكل 1000 شخص في سنة 2018.
تعرضت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اعتلت السلطة منذ 2014، لانتقادات بسبب فشلها في إعطاء الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وبدلا من ذلك فضلت الإنفاق على مشاريع الإنشاء والبناء الضخمة وسداد الديون.
ورغم زيادة الإنفاق الحكومي على نظام الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة لم ترق إلى المستوى المنصوص عليه دستوريًا للإنفاق على القطاع الصحي، والذي يبلغ ثلاثة بالمئة من إجمالي الدخل القومي.
بحسب الدكتور أحمد حسين، رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة، قد يكون العدد الفعلي للأطباء المستقيلين السنة الماضية أكبر مما كان متوقعًا، وقال إن حوالي الـ2000 من خريجي كليات الطب رفضوا التدرب في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في سنة 2022.
ويتعين على خريجي كليات الطب البالغ عددها 27 في البلاد الحصول على تدريب داخلي في مستشفى أو عيادة تديرها الدولة لمدة سنتين قبل منحهم ترخيصًا لممارسة تخصص طبي.
ومع ذلك؛ فإن فترة التدريب والسنوات اللاحقة أصبحت بمثابة كابوس بالنسبة لبعض الأطباء، ما يبرر الاستقالات الجماعية.
تفكر أميمة خليل في الاستقالة، وهي طبيبة متدربة في مستشفى جامعة أسيوط في جنوب مصر، فمنذ تخرجها وانضمامها إلى طاقم المستشفى، رأت أن الوضع يتدهور من سيئ إلى أسوأ، وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “غالبًا ما أتعرض أنا وزملائي للإذلال والاعتداء الجسدي من قبل المرضى وأقاربهم”.
في الواقع، تتكرر الاعتداءات الجسدية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، مما دفع نقابة الأطباء لمطالبة السلطات بحماية أعضائها وتشديد العقوبات على المعتدين.
وقد فاقم هذه الهجمات الوضع إلى جانب الراتب المنخفض الذي تتقاضاه أميمة خليل. باعتبارها متدربة طبية، تتقاضى 2,100 جنيه مصري (حوالي 70 دولارًا) شهريًّا؛ حيث قالت إنه بهذا القدر القليل من المال، لا يمكنها تغطية نفقاتها، بما في ذلك الدراسة والتدريب والبحث، مشيرة إلى أن “دراسة وممارسة الطب مكلفة”.
وهذا هو السبب الذي قد يدفعها إلى الانضمام إلى بقية الأطباء الذين استقالوا بالفعل من المستشفيات الحكومية للبحث عن عمل، سواء في القطاع الخاص أو خارج مصر حيث يحصل الأطباء على رواتب أعلى ويحظون بفرص تدريب أفضل.
لا تؤثر الأزمة على المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضًا على الأطباء المتمرسين الذين يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات الحكومية وعياداتهم الخاصة.
واستهزأ طبيب مختص في أمراض القلب، رفض ذكر اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد 20 سنة من العمل في مستشفى حكومي؛ وقال لموقع “ميدل إيست آي” إن “الراتب يكفي لشراء سروال وجوارب وقميص”، وعليه أن يقوم بأكثر من عمل ليتمكن من إطعام أسرته ودفع الفواتير.
وقال طبيب متدرب آخر إنه يتقاضى راتبًا قدره 1970 جنيها (65 دولارا) من المستشفى الحكومي الذي يعمل فيه، وقال متدرب آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه يضطر هو وزملاؤه أحيانًا إلى العمل 96 ساعة في الأسبوع، مشيرا إلى أن “قلة النوم تجعل الأطباء يخطئون”.
وقال إن إدارات المستشفيات تعاقب الأطباء على ارتكابهم أخطاء عبر إرغامهم على العمل ساعات أكثر، وبين الطبيب نفسه أن جميع الأقسام في المستشفى الذي يعمل فيه تقريبًا تعاني من نقص في الموظفين، موضحا أن هذا يجبر طبيبا أو طبيبين على العمل في أقسام يجب أن يعمل فيها ستة أو سبعة أطباء.
وقالت آية حسين، وهي طبيبة متدربة أخرى من مستشفى أسيوط الجامعي، إنه لا يمكنها أن تعيش حياة كريمة أو تغطي نفقاتها بالنظر إلى الراتب الذي تتقاضاه. وتساءلت آية قائلة “كيف يمكن للمرء أن يعيش حياة كريمة براتب منخفض؟”.
وأخبرت موقع “ميدل إيست آي” أنه بصرف النظر عن الراتب المنخفض، فإنها لا تحظى بفرص تدريب، حيث لا يمتلك معظم الأطباء المتمرسين الوقت لتدريب الأطباء المتدربين مثلها.
ويقول مسؤولون في نقابة الأطباء إن هذه الظروف الصعبة تجعل استقالات الأطباء نتيجة طبيعية؛ فقد تساءل إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا “كيف يمكن لأي طبيب أن يعمل في ظل هذه الظروف؟”.
وقال الزيات لموقع “ميدل إيست آي” إن الاستقالات المتكررة في صفوف الأطباء أدت إلى حدوث نقص في المستشفيات الحكومية، مضيفًا بأن “هذه الاستقالات لا يمكن وقفها للأسف. لا يستطيع بعض الأطباء توفير قوت أطفالهم حتى”.
تعد المستشفيات الحكومية ركيزة للقطاع الصحي في مصر، حيث تقدم العلاج والخدمات لمئات الآلاف من الأشخاص يوميًا ومجانًا تقريبًا
في سنة 2020، كان هناك 662 مستشفى حكومي نشط في مصر، مقارنة بـ652 مستشفى في سنة 2019، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو فرع الإحصاء في الحكومة المصرية. وقالت الوكالة إن 57 مليون مصري لديهم تأمين صحي وطني في نفس السنة أي حوالي نصف سكان مصر.
ورغم تدهور أوضاع هذه المستشفيات، إلا أنها تظل الملاذ الأخير لذوي الدخل المنخفض؛ حيث يقدر أن 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) في مصر.
وتعرض النظام الذي يعاني من نقص التمويل لضربة أخرى من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
وفي الوقت نفسه، أدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ سنة 2016 أيضًا إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي.
في الواقع، يحتاج المرضى إلى مبالغ طائلة إذا أرادوا العلاج في أحد المستشفيات الصحية الخاصة في البلاد، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ورفع المستشفيات تكاليف خدماتهم.
من جانبه، قال أحمد عبد المجيد، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري، لموقع “ميدل إيست آي” إن “المستشفيات الحكومية تمثل الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف علاجهم. إنهم ركيزة الضمان الاجتماعي في مصر”.
وأعرب عن مخاوفه من أن المستشفيات الحكومية قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات للفقراء في ظل هذه الاستقالات الطبية المتعاقبة.
وينتهي الأمر بالأطباء الذين تركوا المستشفيات الحكومية إما للعمل في إحدى المستشفيات الخاصة في البلاد التي تغري الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بالمال والامتيازات الأخرى، أو مغادرة مصر تمامًا للعمل في دول الخليج الغنية أو أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الأطباء مسجلين في نقابة الأطباء والبالغ عددهم 212.853 طبيبًا، غادر أكثر من نصفهم (حوالي 120 ألفا) مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية.
ويشعر بعض النواب بالقلق من هذه الهجرة الجماعية، ويدعون السلطات إلى اتخاذ إجراءات؛ حيث دعا النائب أحمد عبد السلام قورة الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لثني الأطباء عن الاستقالة من قطاع الرعاية الصحي الذي تديره الحكومة.
وطلبت نقابة الأطباء عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة لمناقشة هذه القضية. وتعليقًا على استقالات الأطباء في كانون الأول/ ديسمبر، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن وزارته تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع المالية للأطباء وإقناعهم بعدم المغادرة.
وفي آب/ أغسطس، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات إلى الحكومة بزيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية. ومع ذلك، قال مسؤولو نقابة الأطباء إن هذا لم يفعل شيئًا لإرضاء الأطباء من الناحية المالية.
وقال الزيات إن “الزيادة كانت بعيدة عن أن تكون كافية خاصة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية. إن الحكومة في حاجة ماسة إلى تحسين أجور الأطباء، أو أنها لن تنجح في وقف موجة الاستقالات”.
* البورصة تخسر 11 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
فقد رأس المال السوقي لأسهم البورصة المصرية نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 44 مليار، مقابل تريليون و55 مليار جنيه أمس.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 190.66 مليون جنيه، و 152.11 مليون جنيه علي الترتيب.
وبلغ إجمالي التداول على الأسهم 1.87 مليار جنيه، لنحو 200 سهما، ارتفع منهم 22 سهما، وهبط 117 سهما، واستقر 61 سهما دون تغيير.
* لماذا لم يتراجع سعر الدواجن رغم الإفراج عن الأعلاف من الموانيء.. خبير اقتصادي يجيب
أكد مصدر مطلع أن حكومة مصطفى مدبولي فشلت في التدخل للسيطرة على أسعار الدواجن بعد وصولها في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو أكثر من 80 جنيهًا للكيلوغرام، وحاولت إلزام أصحاب البورصات المنتشرة على مستوى الجمهورية بالبيع بسعر تحدده.
وأشار في تصريحات إلى أن أصحاب المزارع لم ينصاعوا للأوامر الحكومية وتركوا تحديد السعر للعرض والطلب، والذي اقترب من حاجز الـ90 جنيهًا، في الوقت الذي تصل فيه كلفة الإنتاج في الوقت الحالي إلى نحو 45 جنيهًا في المتوسط، بعد تراجع سعر طن العلف بنحو 4 آلاف جنيه، مع زيادة الكميات المفرج عنها.
وعزا محمد السيد، الخبير في بورصة الدواجن، هذه الارتفاعات القياسية إلى تراجع المعروض نتيجة خروج معظم صغار المنتجين من دائرة المنافسة عقب الخسائر التي تكبدوها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وأضاف أن السوق الآن يعتبر في حالة من التوازن، فتراجع العرض يقابله تراجع في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن المربين مصرون على البيع بأعلى الأسعار لتعويض خسائرهم خلال الدورات الماضية.
وأفاد بأن السعر الحالي للكيلوغرام 65 جنيهًا على أرض المزرعة، يعظم من أرباح المربين بواقع 40 جنيهًا في كل دجاجة زنة 2 كجم، لافتًا إلى أن هذه المكاسب تصب في جيوب أصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة وأصحاب المحطات الصغيرة، الذين سمحت لهم ملاءتهم المالية بالاستمرار في السوق بالرغم من الخسائر خلال الدورات السابقة.
وتوقع خبير البورصة أن السعر سيبدأ في التراجع التدريجي ليصل إلى أقل من 50 جنيهًا اعتبارًا من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، عقب دخول إنتاج الدورة الجديدة، والتي تم تسكينها في نهاية ديسمبر الماضي، ووصول متوسط سعر الكتكوت إلى نحو 7 جنيهات.
وشكا صاحب متجر لبيع الدواجن من تراجع مبيعاته بنحو 70%، بسبب ارتفاع السعر إلى 75 جنيها للكيلوغرام و180 جنيهًا لـ”البانيه” و80 جنيهًا للكبد والقوانص و40 جنيهًا للأجزاء (الرقبة والجناحان).
وذكر أنه يمر بأسوأ فترة في تاريخ تجارته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، إذ إنه مع ارتفاع الأسعار وتراجع مبيعاته، أحيانًا تحقق تجارته بعض الخسائر حال ركود السوق وبقاء الدجاج لليوم الثاني، نتيجة ارتفاع كلفة التغذية اليومية، مع تراجع الوزن في الوقت نفسه.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة، في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنويًا إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا.
ويبلغ عدد منشآت الدواجن حوالي 38 ألف منشأة (مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات)، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.
