تدهور الحالة الصحية للمعتقلة نجلاء مختار التي تعاني الإهمال الطبي في سجون الانقلاب .. الثلاثاء 21 فبراير 2023.. تحرير سعر الأرز هزيمة جديدة لحكومة السيسي

تدهور الحالة الصحية للمعتقلة نجلاء مختار التي تعاني الإهمال الطبي في سجون الانقلاب .. الثلاثاء 21 فبراير 2023.. تحرير سعر الأرز هزيمة جديدة لحكومة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقلة نجلاء مختار التي تعاني الإهمال الطبي في سجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية والنفسية للمعتقلة نجلاء مختار يونس داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وخاصة بعد مرض والدها ووفاته ومنعها من الخروج لحضور جنازته ووداعه الأخير، بالإضافة إلى حرمانها من أطفالها الذين يحتاجون إلى رعايتها.

وأكملت المعتقلة نجلاء مختار يونس متزوجة وأم لثمانية أبناء عامها الخامس في سجون الانقلاب، وتواجه حكما جائر بالسجن المؤبد على ذمة قضية هزلية، تحمل رقم 1327 لسنة 2018.

واعتقلت نجلاء من داخل مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء فريضة الحج عام 2018 وتعرضت للإخفاء القسري لعدة أيام، ثم ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولة العليا والتي أمرت بحبسها.

 

* استمرار إخفاء عبدالحميد من كفر الشيخ للعام العاشر ومحمد من القليوبية للعام الثالث

تواصل سلطات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب “عبد الحميد محمد محمد عبد السلام” من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، للعام العاشر على التوالي منذ أحداث فض اعتصام رابعة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن والده توفي بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن.

وقبل يوم كتبت والدته “حبيب عمري كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت حر، لقد أتممت 31 ربيعا، كبرت وأنت بعيد عني كل سنة من أكتر من تسع سنين وأنا أهنئك بعام جديد من عمرك، وأنت بعيد عن حضني بتمنى أن العام القادم تكون بيننا”.

وتابعت  “تسع سنوات لا أعلم عنك شيئا، حبيبي بردان أكيد بردان وأكيد تعبان، أكيد عايش في حرمان، حبيبي يوما ما سوف تعود إليّ، وسوف تجف هذه الدموع وهذا يقيني برب العباد، أيها المظلوم صبرا، عام جديد في ظلمات السجون”.

واختتمت عبدالحميد أصبح عنده 31 سنة .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3485499265070321&set=a.1775046502782281

كما كتبت شقيقته عبر حسابها على فيس بوك “معلهش عارفة أني بنشر في وقت الشعب المصري مشغول،  بس ابننا تم 31 سنة من عمره منهم 10سنين وهو  مختطف بين أربع حيطان وفي ظلمات المعتقلات، ومش قادرين نفرح ولا حتى جايلنا نفس نعيش زي بقيت الناس، عبدالحميد مش عارفين هو فين جعان تعبان بردان في الجو ده، هو كان آخر حاجة لابسها تشريت بنص كم”.

وتابعت كلام مبقاش يعبر على مدى القهر والظلم 9سنين وست شهور من عمرنا في عدم استقرار وراحة بال، و سنة وراء الثانية وعبد الحميد عمره بيضع بين أربع حيطان، أسفه عارفة أني عكّرت دماغكم، بس معلش ده ابننا ومش هنقدر نسيبه”.

واختتمت أخي مختطف من يوم 14/8/2013 ومش عارفين عنه أي حاجة، ادعُ له كتير وانشروا قضيته هو واللي زيه، لعل هذا يكون سببا في خروجهم أو ظهورهم ينا”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=726503029127692&set=a.111929673918367

للعام الثالث استمرار إخفاء محمد عبداللطيف قسريا

الجريمة ذاتها تتواصل ل “محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر”  البالغ من العمر 43 عاما من كفر شكر محافظة القليوبية والتي تتواصل للعام الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته منصة أحياء تحت الأرض المعنية بالحديث عن ضحايا الاختفاء القسري منذ سنوات.

وأوضحت أن الضحية يعمل فنيا للكهرباء بمصنع أسمنت، وتم اعتقاله في مطار القاهرة الدولي يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020 وهو قادم من السودان على متن الرحلة 854 الساعة 5 صباحا أمام زملائه.

وذكرت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق أحد الناجين من الاختفاء أنه محتجز بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، إلا أنها لم تتلق ردا بشأنه ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=244914857860110&set=a.219295423755387

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*”التعليم” تغطي على احتكار “جهاز سيادي” لبيزنس المجموعات المدرسية

في محاولة للتغطية على فضيحة احتكار جهاز سيادي لبيزنس المجموعات المدرسية والتي تم الكشف عنها منذ شهور على لسان وزير التعليم نفسه رضا حجازي، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب آليات ضبط عمل المجموعات المدرسية وفق ضوابط تنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم المدرسي. ونص الخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى جميع الإدارات التعليمية السبت 18 فبراير 23م،  على ضرورة التنبيه وتوجيه جميع الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري المشار إليه، موضحا أن الأسس، التي بنيت عليها الآلية، هي تحصيل مبالغ المجموعات، وحساب حصة المعلم من المجموعة، طبقا لقرار وزير التربية والتعليم وخصم الاستقطاعات الواجبة قانوناً منها، وتسليم الصافي للمعلم فور انتهاء الحصة.

وكان حجازي قد قال أمام مجلس النواب، في 18 أكتوبر(22م)، إن “كلفة الدروس الخصوصية في مصر تصل إلى نحو 47 مليار جنيه سنوياً، والدولة لا تعلم شيئاً عن هذه الأموال، أو تتقاضى ضرائب بشأنها، ولذلك من المستهدف ترخيص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية)، ومنح المعلم الذي يعمل في هذه المراكز رخصة لمزاولة المهنة مقابل رسوم سنوية”. وأضاف أن وزارته “تعتزم التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لإقراره، بعد موافقة مجلس الوزراء، يسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية كاملة، وليس تحسين بعض المواد فقط”، مستطرداً بأنه “يوجد طلاب متفوقون يحصلون على مجموع ضعيف في شهادة الثانوية العامة، ومن حقهم إعادة السنة الدراسية لتحسين درجاتهم”.

توزيع غلة المجموعات المدرسة

وحسب منصوص الخطاب الوزاري، يجب أن تتم طباعة إيصالات تحصيل مساعدة، وطبقا للمادة رقم 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية لكل مدرسة بالإدارة التعليمية، ويتم إصدار إيصال مساعد لكل طالب، ثم تفريغ الإيصالات المساعدة بالنموذج، واستخراج إيصال- استمارة 123 تربية وتعليم- لجملة كل مجموعة دعم وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم إيصال استمارة 123 تربية وتعليم. ولفت إلى المستندات التي سيتم تجميعها من المدرسة لكل المجموعات وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة، على أن يحتفظ لكل مجموعة بصورة من كافة الأوراق حيث يتمكن التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، على أن يراعى التأمين على المسؤول طبقاً لصندوق التأمين على ضمانات أرباب العهد.

وأوضح تفاصيل نموذج مجموعات الدعم، مشيرا إلى أنه عبارة عن بيانات كل مجموعة، اسم المدرس، والمادة، والفصل الذى تقام فيه المجموعة، واليوم، وقيمة المجموعة للطالب، والطلاب المستحقين للتخفيض طبقا للقرارات. وأشار إلى أن حصة وزارة المالية 15% يتم حسابها من إجمالي المبلغ، وباقي الحصص بما فيها حصة المعلم يتم حسابها من الإجمالي بعد خصم حصة وزارة المالية، وحصة المعلم يتم حسابها وفقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية، وتسليمه صافى مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد بذلك مدمج بالنموذج، مؤكدًا توقيع المسؤول عن مجموعة الدعم، والمعلم، ووكيل المدرسة، ومدير المدرسة على صحة ما جاء بالنموذج ويتحملون جميعاً مسؤولية أي مخالفة.

جهاز سيادي يحتكر المجموعات المدرسية

وفي 17 يناير23م، كان وزير التعليم رضا حجازي قد أعلن عن تفعيل مجموعات الدعم الطلابية في المدارس الحكومية واللغات، بداية من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك بقيمة 100 جنيه عن المادة الواحدة في المدارس الحكومية (الدولار = 30.53 جنيهاً)، تزيد إلى 150 جنيهاً في مدارس اللغات، وتخصيص نسبة 80% من عوائد هذه المجموعات لمصلحة المعلم، بعد اقتطاع الضريبة منها، وتوجيهها لصالح الخزانة العامة للدولة. ولم يكشف حجازي عن الجهة التي ستستحوذ على النسبة المتبقية (20%) من عوائد مجموعات الدعم في المدارس، إلا أنه صرح سابقاً بأنّ “إحدى الشركات التابعة لجهة سيادية (لم يسمها) ستتولى مهمة إدارة مجموعات الدعم الطلابية، وفق ضوابط محددة تضمن تقديم جودة تعليم عالية جداً، حتى تكون بديلة عن مجموعات التقوية الحالية في المدارس”.

وعقد حجازي اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية، وهي أعلى محافظات مصر من حيث الكثافة السكانية، بغرض مناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني. ووجه حجازي بتجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال التلاميذ، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، لا سيما في الشهادتين الإعدادية والثانوية، واستثناء صفوف النقل بإجراء المجموعات داخل المدارس. وأشار إلى موافقة وزارة المالية على صرف مستحقات المعلمين عن مجموعات الدعم أولاً بأول، بعد حسم حق الدولة المتمثل في الضرائب، وتشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية في المحافظات، وتحت إشراف مديري المديريات والإدارات التعليمية، بدعوى تجنب حدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم. وزعم حجازي أن مجموعات الدعم الطلابية تستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم جودة تعليمية عالية للتلاميذ في جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى تكون بمثابة عامل جذب لهم كبديل عن الدروس الخاصة في المنازل والمراكز التعليمية (السناتر). 

إلغاء مجموعات التقوية

وكان حجازي قد أعلن في 18 أكتوبر(22م)، عن إلغاء مجموعات التقوية المدرسية بدعوى أنها أصبحت غير فعالة؛ الأمر الذي اعتبراه خبراء ومتخصصون تشخيصا جزئيا صحيحا لجانب من جوانب المشكلة التعليمية في مصر؛ لأن مجموعات التقوية نشأت في ستينات القرن الماضي من أجل رفع مستويات  الطلاب الضعاف، لكنها بمرور الوقت تحولت إلى بيزنس ثابت تفرضه المدرسة على جميع التلاميذ كباب من أبواب زيادة دخل الوزارة والمدرس؛ فالوزارة تعاني من ضعف المخصصات في الموازنة العامة للدولة، والمدرس يعاني من ضعف المرتب على الدوام وفي كل العصور. بمرور الوقت تحولت المجموعات الطلابية إلى طقس شكلي تفرضه المدرسة على جميع التلاميذ دون أي فائدة تذكر لأن المدرسة نفسها فقدت دورها ولم تعد تقدم شيئا له قيمة على المستوى التربوي أو التعليمي. الوزير بدلا من معالجة أساس المشكلة وهي المدرسة والمدرس  والمناهج واللوائح،  راح يؤكد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركة تابعة لجهة سيادية لم يسمها  من أجل إسناد إدارة مجموعات الدعم الطلابية!  فما دخل شركة تابعة لجهة سيادية بالتعليم والمجموعات الطلابية؟! إلا إذا كانت هذه الجهة تريد استغلال المجموعات المدرسية كباب من أبواب البيزنس تزيد به غلتها على حساب جيوب المواطنين المسحوقين، بخلاف كم المعلومات الرهيب عن أكثر من 26 مليون تلميذ وهي معلومات أمنية بالغة الأهمية والحساسية.

 

* سقفوا لي لو سمحتوا .. السيسي يستجدي الخليج ويسترضي مانحي الأرز

يطرأ على أذهان ملايين المواطنين في مصر سؤال، بأي وجه يعيش زعيم الانقلاب السفيه السيسي وهو يستخرج الأراجوز الكامن داخله ويطلب من لطمات أيدي الخليجيين التصفيق عنوة.

وهو ذاته لا يعبأ أنه بات ملطشة ومستحقرا وهم يرددون  “من يستجدِ قوت يومه على أبواب وأروقة العالم” الذي قالها رئيس أمن الدولة السعودية ملقحا الكلام على مصر وهم يشيرون إليه.

وقال المجلس الثوري المصري “يحتاج كل بلاط ملكي لأراجوز أو بهلوان يثير ضحكات السلطان بتحقير نفسه والتقليل من وطنه وأهله، يستجدي التصفيق ببرود ولا يخجل من يده الممدودة المتسولة بلا شبع، ويضحك حتى عندما يضربه السلطان على قفاه”.

وأضاف الحساب “السيسي بهلوان الإمارات ودول الخليج لا يمثل مصر، هو يمثل نفسه والمؤسسة العسكرية فقط”.

https://twitter.com/i/status/1625141857511669761

غير أن العراقيين اكشفوا الكامن داخله فوجدوه يستجدي أيضا اتفاقيات من العراق في حين يذهب للقمة العالمية للحكومات، يقول “العراق انتهى” ويطالب في جهة ثانية بن زايد بزيادة سرب الطائرات الذي جهزه لبشار الأسد من 8 طائرات يوميا إلى 10 يوميا.

السيسي طالب الإماراتيين في هذا القمة بصناعة الفكاهة وهو يستجدي التصفيق فخرج من يبرر له من الأراجوازات فكتب أحدهم “المزورون يريدون تصوير السيسي يستجدي التصفيق لنفسه مع أنه يطلب التصفيق لموقف الإمارت، إما إنكم مزورون أو ناقصو فهم، أنت وابنك طبعا”.

أما الطبيب دكتور مصطفى جاويش فاعتبرها فضيحة جديدة تضرب كرامة شعب مصر بعد فضائح التسول المستمرة.

استرضاء الرز

وقالت وكالة “أسوشييتد برس” إن الإشادة الكبيرة التي وجهها السيسي لحكام الإمارات، خلال حضوره مؤتمرات الحكومات العالمي بأبو ظبي الأسبوع الماضي، تأتي في سبيل مساعيه لإعادة الدعم الخليجي للقاهرة.

وأضافت  أن دول الخليج قدمت لمصر أكثر من 100 مليار دولار، خلال الفترة التي أعقبت انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وتابعت  أن دول الخليج تريد رؤية المزيد من الإصلاحات من الدول التي تتلقى مساعداتها، خاصة أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح مع التضخم وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وزادت أن هذه الإشارات التي صدرت من مسؤول رسمي سعودي من المحتمل أن تؤثر على مصر التي تتعرض بالفعل لضغوط من صندوق النقد الدولي للإصلاح.

وقالت تقارير غربية إن “السيسي سعى، لاسترضاء دول الخليج، بعد التوترات الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”

ونشرت رويترز تقريرا، تحدثت فيه عن مساعي السيسي إلى تخفيف وقع النزاع الإعلامي الذي وصفته بـالنادر مع دول الخليج، موضحة أن الخلاف بدأ بعد انتقادات وجهها الصحفيان تركي الحمد، وخالد الدخيل للنظام المصري.

وأضافت “السيسي ومنذ رد الصحفي عبد الرازق توفيق من صحيفة الجمهورية المصرية المملوكة للدولة بشتائم للخليج، ووصفهم بـالحفاة العراة سعى إلى استرضاء الخليج في عدة مناسبات”.

وأوضحت أنه “قبل إطرائه على الخليج، ومهاجمته الأقلام المأجورة في أبو ظبي، كان السيسي أطرى بشدة على الأشقاء مشيرة إلى قوله “أقل حاجة نعملها إن مكناش نقول كلام طيب يبقى إحنا نسكت يا جماعة إحنا مش بنكتب إلا دايما لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس”.

وتابع “ميصحش إن إحنا نسيء لأشقائنا، ومش هأقول نسيء بقى، ومننساش وقفة أشقائنا معانا”

وقالت بلومبرج “مصر كانت تتوقع أن يقوم حلفاؤها لنجدتها “لكن تلك الآمال لم تكن في محلها” مضيفة “التلميحات السعودية والخليجية بعدم الاستمرار في تقديم الدعم لمصر، قد يفهم منه أنه ضغط من أجل شراء استثمارات سيادية، أو أصول في الدولة التي يحكمها السيسي منذ 10 سنوات”.

وأضافت “كل ما يجري يعني أن الصفقة الكبيرة التالية، من المحتمل أن تتضمن بيع حصة مملوكة للدولة المصرية في شركة كبرى إلى الإمارات أو قطر أو السعودية”. 

ورأت أن “المستثمرين الخليجيين يرون أن الجنيه قد وصل إلى القاع” في إشارة إلى أن الوضع مناسب لتقديم عروض لشراء حصص مملوكة للدولة”.

 

*بدلا من وقف مشاريع “العاصمة” والأبراج.. السيسي يقلص “حياة كريمة” ويطفئ أنوار الشوارع لمواجهة فشله الاقتصادي

بدلا من التفكير في بيع مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة أو البرج الأيقوني ومنتجعات وأبراج العلمين الجديدة، لتقليص الفجوات التمويلية ومواجهة الأزمة المالية التي تضرب مصر شمالا وجنوبا، إثر تراجع قيمة الجنيه وتعثر الإمدادت المالية، وبلا خشية من الغضب والحنق الشعبي المتصاعد، اتجه السيسي نحو  فرض المزيد من التقشف على المواطنين المصريين وخاصة الغلابة منهم، والمستفيدين من الفتات الذي تلقيه الحكومة إليهم.

حيث بدأت الحكومة اليوم الإثنين، بحث تطبيق قرارات جديدة تقشفية في البلاد، على إثر الأزمة الاقتصادية المتردية، تأتي بعد إعلان مفاجئ من السلطات إلغاء منتدى شباب العالم إلى جانب قرارات متعلقة بخفض التكاليف الحكومية.

من أبرز الإجراءات الجديدة التي تبحثها الحكومة، ما كشفت عنه مصادر حكومية لوسائل إعلام عربية، بشأن تخفيض إنارة الكهرباء في الشوارع، وتقليل النفقات المتعلقة بالفعاليات الرسمية، مشيرة إلى تجميد أعمال مشروع حياة كريمة، ووقف مشاريع متعلقة بدعم المناطق الأكثر احتياجا.

فيما كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء، أن هناك مباحثات تدور في أروقة الحكومة لتخفيض مزيد من تكاليف إنارة الكهرباء في الشوارع والتي تكلفها سنويا 10 مليارات جنيه.

تطال القرارات الإنارة الخارجية للمباني والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، في حين أشار المصدر إلى أن هناك جدية في تطبيقها ضمن إجراءات تقشفية عدة.

كشف المصدر كذلك عن أن مشروعات صيانة الإنارة التي كان من المقرر أن تصل إلى الطرق القديمة ضمن مشروع حياة كريمة جرى تأجيلها أيضا لتخفيض مزيد من تكاليف إنارة الكهرباء في الشوارع، التي تكلفها سنويا 10 مليارات جنيه.

تأجيل مشروع حياة كريمة

ووفق مصادر حكومية، فقد جرى تجميد وتأجيل المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة، إلى أجل غير مسمى، دون وضع السلطات جدولا زمنيا لذلك.

“حياة كريمة” تعد مشروعا حكوميا تقول السلطات إنه “يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا، في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وكان من المقرر إطلاق مرحلته الثانية مع بداية العام الجاري 2023، في 52 قرية جديدة، إلا أن جرى وقفها بالكامل”.

إذ إن الحكومة واجهت صعوبات تكبدتها موازنة الدولة في المرحلة الأولى للمشروع، التي ما زال العمل جاريا عليها حتى هذه اللحظة.

بل إن التقشف بدأ بالفعل يطال المشروع، الذي كان من المفترض أن يشمل في جميع مراحله 1670 قرية.

ومشروع حياة كريمة في مصر لا يزال بمرحلته الأولى وقامت السلطات بتجميد مراحله التالية لأسباب مالية.

وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 300 مليار جنيه، وهو مبلغ سيتضاعف الآن مع تراجع قيمة الجنيه، في حين أن المخصصات المقدرة للمرحلة الثانية للمشروع لم تتحدد بعد، وستتأثر بخطط التقشف الحكومية.

كما أن الحكومة تتجه أيضا نحو تقليص عدد القرى التي تصل إليها مشروعات الصرف والمياه ذات التكاليف الباهظة.

وككذلك، فإن هناك مشاكل في صرف الإعانة التي توجه للمواطنين تحت خط الفقر الذين يشملهم مشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد كان يصرف لهم 500 جنيه كإعانة شهرية، إلا أنه تم إيقافها تحت حجج مختلفة، ومبررات عديدة، منذ 4 أشهر لعدد كبير من المواطنين.

ومن ضمن قرارات التقشف الحكومية،  خفض تكاليف المكالمات الحكومية التي تصل إلى 300 مليون جنيه، إلى جانب توقف الإنفاق على إقامة المؤتمرات الضخمة، وسفر الوفود إلى خارج البلاد، كذلك خفض الإنفاق على المهرجانات والمناسبات العامة.

هذا التوجه طال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ12 واختتمت فعالياته منذ أيام، إذ انتشرت حالة من الاستياء الشديد بين القائمين عليه.

إذ جرى خفض عدد المدعوين، وتم الاستغناء بشكل كلي عن الإعلاميين والصحفيين، والاكتفاء بنشرات وبيانات صحفية للترويج للمهرجان، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات، مثل الطيران والإقامة والتنقل والدعاية.

فيما تم خفض  ميزانية المهرجان إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، ما اضطر الإدارة لقصر الدعوات على طواقم العمل الفني المشارك بالمهرجان، وبعض النقاد والمبدعين من الأفارقة.

كما أن الخفض لن يتوقف عند مهرجان الأقصر،  لكنه سيطول المهرجانات السينمائية المصرية، سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية.

وجرى تعميم تعليمات على إدارات المهرجانات،  بأن وزارة الثقافة لن تتحمل، ولن تدعم قيمة تذاكر طيران الضيوف الأجانب أو تصرف بدلا لهم، وأن على من يرغب بالمشاركة تحمل نفقاته شخصيا.

وجاء قرار الوزارة ليتماشى مع حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منتصف يناير 2023، لكي يرشد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة.

وكانت المهرجانات حتى عام 2020 تحصل على دعم حكومي عن طريق وزارة الثقافة، يغطي في بعض الأحيان نصف التكلفة، لكن الدعم انخفض للنصف تقريبا خلال  العامين الماضيين، ومع انخفاض قيمة الجنيه أصبح الدعم لا يتجاوز أكثر من 10% من الميزانية.

حكومة أطول برج

ووفق خبراء، فإن الإجراءات الحكومية التي تتخذ حاليا تمس الكثير من المواطنين، بينما تبقى الكثير من الشاريع الفنكوشية عالية التكلفة، التي يمكن  أن تحدث فارقا وتوفيرا في الموازنة العامة للدولة ، يشعر به الجميع، كالعاصمة الإدارية والأبراج التي تبنيها الحكومة والمدن الجديدة التي تتوسع فيها الحكومة.

حيث حرصت الحكومة طوال السنوات الماضية على أن تُظهر قدراتها على بناء أكبر مسجد، وأكبر كنيسة، وأكبر عاصمة جديدة، وأطول أبراج في القارة السمراء،  بجانب شراء طائرات رئاسية فخمة لا يرتادها سوى رؤساء الدول الأغنى بالعالم، كأمريكا وقطر والسعودية

ويفسر بعض المراقبين حالة التقشف الإجباري التي تلجأ لها الحكومة حاليا، إلى حجم الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي، في التعرف على أوجه الإنفاق الحكومي والرقابة عليها، مع مطالباته المستمرة بتخلي القوات المسلحة عن أنشطتها الاقتصادية.

وسيُطلب من جميع المؤسسات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية، ستُنشر إلى جانب بيانات حول أي إعانات تتلقاها، كما أن الحكومة المصرية وافقت في سبيل رغبتها في الحصول على القرض، على نشر عقود المشتريات العامة كافة، التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

سبب الكارثة الاقتصادية 

ووفق تقارير دولي فإن سبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة، يرجع إلى  أن الحكومة المصرية انتهت من تخصيص أموال لمشروعات ضخمة وغير ضرورية، كان لها الأثر المباشر في الأزمة الراهنة، بينها تحديد 2 مليار جنيه إسترليني لبناء أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية، ويصل ارتفاعه إلى 385 مترا، إلى جانب إنشاء 5 أبراج مطلة على البحر المتوسط في مدينة العلمين، الجديدة بتكلفة تصل إلى 38 مليار جنيه.

ومن ثم فإن مطالبة الخبراء والكثير من القوة الوطنية خفض الإنفاق الحكومي فيما يخص المشاريع البذخية، يبدو منطقيا وذا جدوى اقتصادية حقيقية، بدلا من تقليص إنارة الشوارع أو خفض إنفاق ومخصصات مشاريع حياة كريمة وغيرها.

 

*زيت الطهي الروسي يغزو الأسواق المصرية مع ارتفاع الأسعار

قال موقع ميدل إيست آي إن “زيت عباد الشمس الروسي يباع الآن في الأسواق المصرية بأسعار تنافسية، حيث يواجه البلد المكتظ بالسكان تضخما مذهلا وأزمة عملة”.

وأضاف الموقع أن مصر تستورد أكثر من 90 في المائة من استهلاكها المحلي من زيت الطهي، وقد استوردت بالفعل أكثر من 80 في المائة من عباد الشمس من روسيا بين عامي 2002 و 2021.

وأوضح الموقع أنه في الماضي، لم تكن هناك زجاجات من زيت الطهي تحمل اسم الشركات والعلامات التجارية الروسية، اعتادت شركات الاستيراد المصرية أو الحكومة على شراء كميات من النفط ، ثم تعبئته تحت أسماء محلية ، مثل كريستال.

والآن، تقوم الشركات الروسية بتصدير زجاجاتها الخاصة مباشرة، كانت أحدث شحنة من زيت عباد الشمس الروسي مصنوعة من 18000 زجاجة، تزن كل منها 810 جرامات، ويباع المنتج مقابل 58 جنيها مصريا (1.90 دولار) للزجاجة، مقارنة ب 60 جنيها للعلامات التجارية الأخرى.

وأشار الموقع إلى أن حكومة السيسي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية، وقد أدى هذا الاعتماد على الواردات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 5 مليارات دولار سنويا، قبل الحرب الروسية الأوكرانية، اعتاد البلدان على تزويد مصر بما يقرب من 80 في المائة من وارداتها من القمح.

وأثرت المشاكل التي تواجه سلسلة التوريد الدولية وأزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب على أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية وعلى خزائن مصر، مما أجبر البلاد على دفع المزيد مقابل وارداتها الغذائية.

كما اقترن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ولا سيما أسعار المواد الغذائية، بتخفيضات متكررة في قيمة الجنيه المصري من جانب البنك المركزي المصري، الذي اضطر، في ضوء صفقة قرض أبرمت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، إلى التخلي عن نظام سعر الصرف الذي يديره منذ فترة طويلة والسماح بتعويم العملة المصرية بحرية.

أسعار معقولة ونوعية جيدة

ولجأت السفارة الروسية في القاهرة إلى تويتر للترويج لعلامة زيت عباد الشمس ألتيرو، حيث عددت الفوائد الصحية لزيت عباد الشمس في بلادهم، بينما جادلت بأنها تنافسية من حيث السعر وذات جودة أفضل من معظم العلامات التجارية النفطية التي تباع في مصر في الوقت الحالي.

وتحاول الشركات الروسية دخول السوق المصرية منذ فترة، وتسعى جاهدة للتنافس على حصة من سوق يضم أكثر من 100 مليون مستهلك.

يجادل المتخصصون في الصناعة بأن التحول إلى المنتجات الغذائية الروسية لا يتعلق بزيت الطهي أو رغبة الروس في الخروج من عزلة بلادهم الحالية ، بل يتعلق أكثر بتحول مصر إلى روسيا لزيادة كميات الطعام المعروضة في سوقها في محاولتها لسد الفجوة الغذائية الهائلة وكبح جماح أسعار المواد الغذائية الجامحة.

وقال هشام الدجوي، رئيس قسم الأغذية في اتحاد الغرف التجارية، لموقع ميدل إيست آي إن “وجود المنتجات الغذائية الروسية في مصر سيساهم في زيادة كميات المواد الغذائية المعروضة، وسد الفجوة بين العرض والطلب جزئيا، وتقليل الأعباء المالية على المستهلكين”.

وأضاف دجوي أن توريد زيت الطهي الروسي سيساهم في كسر الاحتكارات المفروضة على إمدادات زيت الطهي من قبل بعض الشركات التي استغلت الأزمة الحالية لزيادة الأسعار بشكل غير معقول.

وبصرف النظر عن النفط، منحت سلطات الانقلاب تراخيص لعشرات الشركات الروسية لتصدير الأسماك إلى مصر.

وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا الأسبوع الماضي إن “89 شركة أسماك روسية مستعدة لتصدير منتجاتها إلى مصر”.

يبدو أن هذا الاهتمام الروسي قديم، لكنه أظهر نفسه من الناحية العملية منذ عام تقريبا مع افتتاح جناح دائم للمنتجات الغذائية الروسية في أواخر عام 2021 من قبل مركز التصدير الروسي، وهو معهد تديره الحكومة يعمل على تطوير الصادرات الروسية إلى دول أخرى. 

يعمل الجناح كوسيط بين شركات إنتاج الأغذية في روسيا وشركات الاستيراد في مصر.

وتوقع عمرو البلتاجي رئيس الجناح أن تزيد الشركات الروسية صادراتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الطلب في الدولة العربية على ما وصفه بالمنتجات عالية الجودة.

وقال بلتاجي لموقع ميدل إيست آي، “ستكون البضائع الروسية تنافسية للغاية في مصر بسبب أسعارها المعقولة وجودتها الجيدة” .

 

*التضخم يضرب فوانيس رمضان مع ارتفاع الأسعار في مصر

ارتفعت أسعار فوانيس رمضان، وهي رمز مثالي للشهر الكريم، هذا الموسم مع تعرض مصر لتضخم قياسي، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقال الموقع إن “الباعة في المناطق التجارية في القاهرة وضعوا فوانيس أكثر تواضعا، مما فعلوا في العام الماضي وسط انخفاض ملحوظ في التصنيع المحلي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف الأخرى”.

ارتفعت أسعار المواد اللازمة لصنع فوانيس رمضان بنسبة 50 في المائة، وفقا لما قاله بركات صفا، نائب رئيس قسم القرطاسية والألعاب في الغرفة التجارية بالقاهرة، لإحدى وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء، وقال إنه “يتوقع أن ترتفع الأسعار للمستهلكين بنحو 60 في المائة هذا الموسم”.

وتراوحت أسعار الفوانيس المتوفرة في متجر لبيع الجملة في حارة اليهود في الموسكي وهي منطقة تسوق مزدحمة في وسط القاهرة تحظى بشعبية بين المصريين ذوي الدخل المنخفض  بين 30 و 150 جنيها مصريا أي1 دولار – 5 دولارات.

وقال المالك محمد فرج إن “الأسعار أعلى مما كانت عليه العام الماضي عندما باعها بسعر يتراوح بين 20 و120 جنيها مصريا 0.06 دولار – 4 دولارات”.

عادة ما تكون الفوانيس الأرخص صغيرة وبلاستيكية ولا تتضمن الكثير من الحرفية، غالبا ما تأتي مع رقائق صوت رخيصة تشغل أغاني رمضان بضغطة زر، وكان من الممكن شراء هذه الفوانيس بأقل من 10 جنيهات مصرية من بعض الباعة المتجولين في العام الماضي، لكنها اليوم تكلف 30 جنيها في متجر فرج.

وأضاف قائلا “أنا تاجر جملة، لذا فإن معظم زبائني هم متاجر أو بائعون آخرون يشترونها بكميات كبيرة، مما يعني أن السعر للمستهلكين العاديين سيكون على الأرجح أعلى بحوالي 10 أو 20 جنيها من سعري”.

وتباع الموديلات الأكبر والأكثر تكلفة ذات التصاميم الأكثر تفصيلا والآليات المعقدة التي تمكنها من التحرك في مساحة صغيرة أو إضاءة غرفة بعروض ضوئية راقصة في متجر فرج مقابل ما يصل إلى 150 جنيها (5 دولارات).

وأوضح فرج لصحيفة The National “معظم الفوانيس المعروضة لدينا هذا العام مصنوعة في مصر، أخبرنا موردونا أن هناك نقصا في النماذج المستوردة، الجودة هي نفسها في النهاية ، لكن النماذج المستوردة تقدم مجموعة متنوعة للمستهلكين. بعض التصاميم إبداعية للغاية.”

وفرضت حكومة السيسي العام الماضي قيودا مشددة على الواردات وسط نقص في العملة الأجنبية في الأسواق المصرية جعل المستوردين غير قادرين على تخليص بضائعهم من الموانئ.

وعلى الرغم من أن حكومة السيسي ألغت بعض لوائح الاستيراد في بداية العام الجديد، إلا أنها لم تتمكن من تخليص سلع بمليارات الدولارات لا تزال في الموانئ بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية.

أغلى الفوانيس المتاحة، والتي لم يخزنها السيد فرج هذا العام، هي تلك التي صنعها حرفيون متخصصون من القصدير أو النحاس أو النحاس الأصفر ومزينة بأنماط إسلامية وزجاج ملون. عادة ما تتطلب قدرا كبيرا من الحرفية الدقيقة.

وتابع فرج “عادة ما أحتفظ بواحد أو اثنين في متجري، لكنهما باهظا الثمن هذا العام ولم أر أيا من زبائني يشترونه” وتبلغ تكلفة هذه الأنواع من الفوانيس حوالي 3000 جنيه مصري (100 دولار).

وقالت صفاء من الغرفة التجارية بالقاهرة إن “أسعار هذه الأنواع من الفوانيس ارتفعت أيضا بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار المعادن المستخدمة في صنعها”.

وأضافت صفا أن المصنعين المحليين، خوفا من أن يكون الطلب منخفضا هذا الموسم، لم ينتجوا سوى مليوني فانوس، مقارنة بخمسة ملايين في العام الماضي.

وبينما بدأ البائعون في الوقت نفسه من العام الماضي في شراء سلع متواضعة من فرج لبيعها في متاجرهم الخاصة، قال إنه حتى الآن، لم يبيع سوى الفوانيس الفردية للمارة الذين يرغبون في إرضاء أطفالهم بلعبة رخيصة.

وواصل فرج “لا يزال الوقت مبكرا، لا يزال أمامنا أكثر من شهر على رمضان، لذلك آمل أن تنتعش الأعمال في الأسابيع المقبلة”.

وأكمل “موسم الذروة كل عام هو حوالي ثلاثة أسابيع قبل شهر رمضان ، لذلك سنرى.”

لم يبد معظم المتسوقين في الموسكي يوم الخميس اهتماما بشراء الفوانيس.

وقال أحد المتسوقين “أنا لا أشتري الفوانيس هذا العام، بالكاد نستطيع تحمل تكاليف الطعام، ناهيك عن الفوانيس، لقد كنت أتجول هنا لمدة ساعة بحثا عن أحذية يمكنني تحملها لابني “.

 

*تحرير سعر الأرز هزيمة جديدة لحكومة السيسي

في ظل الفشل الكبير للسياسات الحكومية بزمن الانقلاب العسكري، والتي تسببت مؤخرا في تأزيم حياة المصريين، إثر طمع حكومة الانقلاب في تحصيل الأرباح والمكاسب المالية من وراء عرق المواطن، أصرت لشهور على فرض تسعيرة جبرية لسلعة الأرز، وكانت تشتري الطن من الفلاح بقيمة 6500 جنيها، فيما كان يباع بسعر 18 ألف جنيه، وهو ما أجد فجوة في كميات الأرز المطروحة بالأسواق، إذ امتنع المزارعين عن بيع محصولهم بهذا السعر المتدني، فهاجمت حكومة العساكر منازل المواطنين واستولت على محاصيلهم بالقوة الجبرية، وحررت محاضر وقضايا للمواطنين،  ثم بعد أن ضاقت عليها الحيل لجأت لاقتصاد السوق العادي، وحررت الأسعار، ولكن بعد أن ارتفعت لمستويات قياسية غير مسبوقة، لا شك ستخلق أزمة مجتمعية كبيرة، وهو ما يؤكد عدم صلاحية حكومة العساكر على إدارة شئون مصر.

وأمس، ألغى مجلس الوزراء الانقلابي  قراره رقم 94 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر، بقيمة 12 جنيها للكيلوجرام من الأرز السائب، و18 جنيها للأرز المعبأ الفاخر بنسبة كسر لا تزيد على 3%، اعتبارا من 25 فبراير الجاري.

وبذلك استجاب المجلس لطلبات شركات تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي توقفت منذ أيام عن طرح منتجاتها من الأرز المعبأ في الأسواق، اعتراضا منها على التسعير المحدد من الحكومة، في ظل ارتفاع سعر الطن من الأرز العريض لدى المضارب إلى 22 ألف جنيه، من دون حساب تكاليف الشحن.

وعانى المصريون في الأيام الأخيرة من اختفاء الأرز الأبيض في الأسواق، ونفاد الكميات المعروضة منه في المحال والسلاسل التجارية، بما في ذلك الأرز السائب، الذي وصل سعره في بعض المناطق الشعبية بالقاهرة إلى 25 جنيها للكيلو وسط توقعات بطرح شركات شهيرة مثل الضحى والزمردة وزمزم منتجاتها من الأرز المعبأ بسعر يراوح بين 28 و30 جنيها.

ارتفاع سعر الأرز الأبيض تزامن مع زيادة معدلات الطلب عليه، سواء من التجار أو الأفراد، بغرض التخزين، تحسبا لأي قفزات سعرية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، ما دفع هيئة السلع التموينية إلى استيراد أرز أبيض قصير الحبة بنسبة كسر 10% في الفترة من 20 مارس إلى 5 إبريل المقبلين، بهدف ضبط إيقاع السوق، والحد من موجة ارتفاع أسعار الأرز.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 14 ديسمبر الماضي، على طلب وزارة التموين بشأن مد العمل بقرار المجلس تحديد سعر بيع الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى، باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، بدعوى مواجهة بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعاره، على نحو يشكل عبئا على المستهلك المصري.

وقررت الحكومة المصرية حظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن عام، وغرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة، في حال ثبوت المخالفة.

وأدى القرار إلى ندرة المعروض من الأرز في الأسواق، الذي تصر الحكومة على توريد 25% من إنتاجه إلى وزارة التموين بسعر قسري، وغير عادل للمزارعين والموزعين، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

الكيلو بـ 25 جنيها

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي، صرح مساعد أول وزير التموين، إبراهيم عشماوي، بأنه قد تقرر انتهاء المدة المحددة للتسعير الجبري للأرز، لكنه عاد وطمأن المواطنين بأن سعر كيلو الأرز لن يزيد على 25 جنيها.

وأثار هذا حالة من السخط الممزوج بالسخرية، كون الأرز إحدى السلع الأساسية التي يعتمد عليها المصريون في طعامهم.

ووفق مراقبين، فإن تخبط الحكومة في قراراتها ازاء حياة المصريين، تمثل قمة الفشل والهزيمة وعلى النظام أن يرحل، بوصف “الشيلة كبيرة عليه” معددين مظاهر الفشل الحكومي  “التسعيرة الجبرية لم تؤت ثمارها، ومبادرة سيارات المغتربين ماحدش عملها، ومزارع السمك زودت سعر السمك”. 

وهكذا تسير مصر من فشل لهزيمة لأزمات غير مسبوقة يدفع ثمنها المواطن.

 

*البحر ينحسر في سيناء وفلسطين وليبيا .. الأورومتوسطي: تسونامي أو مد فيضاني!

رصد مراقبون وناشطون ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة في مصر على شواطئ شمال سيناء، بانحسار البحر بنحو 20 إلى 30 مترا في بعض المناطق عن مستويات الجزر المعروفة عند سكان المنطقة وباحثو العلوم البحرية.
وبدوره، حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال اليوم، وقالت الطوارئ التركية نظرا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر في الجانب التركي يخشى من تسونامي قوي.
وبعد زلزال 6 فبراير، غمرت المياه جزء من شوارع مدينة إسكندرون بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
ورصدت كاميرات تراجع مياه البحر الابيض المتوسط في عدد من الدول وارتفاعه في مياه تركيا الاقليمية وتحذيرات دولية من تشكل تسونامي قريب. 

السعودية تشهد نفس الظاهرة
ورصد ناشطون سعوديون تغير لون مياة البحر في الجبيل السعودية، وعند انشقاق الأرض تحت مياه المحيط  إثر زلزال، يتبعه هيجان في أمواج البحر المتلاطمة، عادة ما نسميه بالتسونامي.
وأكد أهالي مدينة العريش، وفق موقع القاهرة 24  أنهم فوجئوا منذ السبت بتراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وانحسرت مياه البحر في مخيم نهر البارد الواقع قرب مدينة طرابلس في لبنان بعد الزلزال المدمر، ومن عكا رجعت مياه البحر 200 متر عن الشاطئ وفي البحر الميت رجعت المياه للخلف 20 متراً بعد الهزة الأرضية.

وقال د. حسام يوسف (@drhossamsamy65): “ان تراجع مياه البحر المتوسط من شواطئ تركيا وسوريا وفلسطين بمقدار ١٥٠ الى ٢٠٠ متر تدل على ان  المياه تراجعت لتعود بقووه على شكل تسونامي قوي فالحذر من الشواطئ او احتمالية حدوث شق كبير في البحر المتوسط بقرب هذه الشوطئ بسبب الزلزال مما ادى الى سحب المياه.
وقال ناشطون أن ما حدث هو ظاهرة المد والجزر وهي ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر. ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.  أما أسبابها تعود لإجتماع قوى جاذبية القمر.
غير أن م. محمد موفق جانم المتنبئ بموقع طقس فلسطين قال “ليس هناك تسونامي كما يتم تداوله.. تم إلغاء التحذير منه بعد زلزال مساء اليوم.. التسونامي يحدث في شواطئ فلسطين وبلاد الشام عند وقوع زلازل قوية في البحر وليس في اليابسة، حيث حدثت جميع الزلازل خلال الأسبوعين الماضيين داخل اليابسة وليس في البحر. “.
وأوضح أن “معدل حدوث التسونامي في شواطئ فلسطين هو مرة كل 200-250 سنة، حيث تم إحصاء 10 موجات تسونامي على مدار 2000 سنة الماضية“.
راصدون ليبيون
واتفق راصدون في ليبيا مع كون الظاهرة طبيعية غير أن تزامنها مع الزلزال المدمر الذي ضرب كل تركيا مجددا خلف العديد من المخاوف ان تكون ظاهرة الجزر هذه مرتبطة بالزلزال وقد تؤدي إلى عواقب غير محمودة على البلدان التي تراجع فيها ماء البحر إلى الوراء
وأضافوا الأمر ليس له أي علاقة بالزلزال وانما هي ظاهرة طبيعية جدا ناتجة عن اقتراب القمر في محور دورانه من أقرب نقطة من الأرض. هذه النقطة لم يبلغها القمر منذ قرابة الالف سنة مما يؤدي إلى قوة جذب قوية جدا بين سطح الأرض والقمر تؤدي هذه القوة الخارقة إلى تغير شكل الأرض بحيث يتحول من الشكل الدائري إلى شكل بيضاوي.
وهو ما يعني بحسب هذه الرواية إلى إعادة توزيع كميات المياه فوق سطح الأرض مما يجعل أماكن جزر كبيرة تنقص فيها كميات الماء في الشواطئ وظهور أماكن مد أخرى تغمر فيها المياه الشواطئ وقد تتعدى في بعض الاحيان حدود الشواطئ لتدخل المياه إلى اليابسة وتغمر بعض المدن
وأضافوا أن الظاهرة ستستمر إلى نهاية شهر فبراير حيث يبدأ القمر بالابتعاد عن الأرض وستعود المياه إلى مناطقها المعتادة. وهنا لا بد كذلك من مراقبة مياه السدود حيث انها تتاثر بهذه الظاهرة العابرة وقد تحدث في بعض الاحيان تشققات بجدران السدود جراء القوة الهائلة التي تمارسها عليها المياه.

 

* سعر كيلو هياكل الدواجن يقفز لـ 60 جنيها

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار كيلو الهياكل قفزت لـ 60 جنيها، لانعدام الرقابة.

وأشار عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: “لا يزال الوضع مأزوما في مزارع الدواجن رغم الإفراج عن الأعلاف، ويجب على الدولة وضع تسعير واضح لكميات الأعلاف المفرج عنها وتتبع مسارها، لأن بعض التجار يريدون تعويض خسارتهم باستغلال المواطنين ومضاعفة الأسعار”.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن لمستويات تاريخية سيستمر لما بعد رمضان!

قال موقع (CNN) إن أسعار الدواجن في مصر ارتفعت بنسبة تزيد عن 60% خلال عام لتصل إلى مستويات تاريخية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ونقلت عن رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبد العزيز السيد، القول: إن أسعار الدواجن في مصر ارتفعت من 28-30 جنيهًا (0.92-0.98 دولار) للكيلو في يناير في عام 2022 إلى 81 جنيهًا (2.66 دولار) للكيلو يوم الأحد.
وزادت سعر كرتونة البيض من 37-38 جنيهًا (1.21-1.25 دولار) إلى 111-113 جنيهًا (3.64-3.71 دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك استغلال مربين للأزمة في زيادة السعر.
ولفتت إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل لأكثر من 100% منذ مارس عام 2022، نتيجة نقص التدفقات الأجنبية وخروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليصل سعر الدولار 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع
وأوضح السيد، أن النمو الكبير في أسعار مستلزمات إنتاج الدواجن، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام الماضي، قائلًا إن سعر العلف زاد في الأسواق المحلية ليصل إلى مستوى 22800 جنيه (748.08 دولار) من 6200 جنيه (203.4 دولار) للطن في يناير عام 2021، والصويا إلى 31 ألف جنيه (1017.13 دولار) من 8200 جنيه (269.05 دولار) للطن، والذرة الصفراء إلى 16800 جنيه (551.22 دولار) من 5800 جنيه (190.30 دولار).

واعتبر أن هناك “مبالغة” في أسعار الدواجن في الوقت الحالي من قبل المربين، الذين يحاولون تعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف في السوق، مما أدى إلى تراجع في حجم المبيعات بشكل لافت خلال الفترة الحالية.

مستلزمات الانتاج

وأضاف تقرير “سي إن إن” أن السوق المصري شهد نقصًا في مستلزمات الإنتاج، منها الأعلاف عقب تطبيق البنك المركزي قواعد لتحجيم الاستيراد في مارس من العام الماضي، مما تسبب في خسائر ضخمة للمنتجين، واتجه بعضهم لإعدام الكتاكيت لعدم توافر علف للتسمين
وحول دراسة استيراد الدواجن من الخارج، قال عبد العزيز السيد، إن استيراد الدواجن سيؤدي إلى سد فجوة نقص المعروض في السوق في الوقت الحالي، وثبات الأسعار أو عودتها لمستوياتها العادلة ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهًا (2.13 دولار)، إلا أنه لا يجب الاعتماد على الاستيراد بشكل دائم للحفاظ على الصناعة الوطنية من الإنتاج الداجني، ودراسة طرح آليات وحوافز لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي مرة ثانية
ويبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة تكفي الإنتاج المحلي، ويصل حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، بحسب بيانات رسمية.
غرفة الدواجن
وعن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أشار إلى أن أسباب زيادة أسعار الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها في السوق مما تسبب في زيادة سعر الكتكوت (صغير الدجاج) من 3 جنيهات (0.098 دولار) للواحد إلى 30 جنيهًا بما يعادل دولار، وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية بالجيزة، سببًا آخر لزيادة الأسعار وهو تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما أدى إلى لرفع سعر كيلو الدواجن بنسبة 60% خلال عام، والبيض بنسبة أكبر، مؤكدًا ضرورة الرقابة على الحلقات الوسيطة وسماسرة الدواجن والبيض، ووضع أسعار استرشادية للمستهلك.

ولفتت إلى أن مصر أفرجت عن حوالي 2.5 مليون طن من الأعلاف خلال الفترة الماضية بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار، بحسب بيان رسمي لوزارة الزراعة.

واقترح رئيس شعبة الدواجن، عدة آليات لمواجهة الحلقات الوسيطة في صناعة الدواجن التي تسهم بشكل رئيسي في زيادة الأسعار، أبرزها إنشاء بورصة للدواجن لتحديد الأسعار، وتطبيق قانون 70 لسنة 2009 بمنع تداول الطيور الحية والاعتماد على المجازر الآلية؛ للحفاظ على صحة المستهلكين، متوقعًا أنه حال تطبيق هذه الآليات سينخفض سعر كيلو الدواجن بقيمة 20 جنيهًا (0.66 دولار).

ونبهت إلى أنه في عام 2008، واجهت مصر أزمة إنفلونزا الطيور مما تسبب في نفوق كميات ضخمة من الدواجن، وفي العام التالي أقرت الحكومة قانونًا بمنع تداول الدواجن الحية لتقديم منتجات داجنة خالية من الأمراض، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون منذ إصداره.

وعول سامح السيد على دراسة أعدها لحساب التكلفة الفعلية للدواجن في مصر، وأظهرت أن تكلفة الإنتاج وفقًا للأسعار الحالية 62 جنيهًا (2.03 دولار) للكيلو في المزرعة على أن تباع للمستهلك بسعر 70 جنيهًا (2.30 دولار)، في حين تباع في الوقت الحالي بسعر يتراوح بين 85-90 جنيهًا (2.79- 2.95 دولار) للكيلو، مما يظهر مبالغة في سعر الدواجن المعروضة. 

ورجح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، استمرار ارتفاع الأسعار حتى مرور موسم شهر رمضان، الذي يشهد إقبالًا من المواطنين على الدواجن، مشيرًا إلى أن استيراد كميات من الدواجن من الخارج لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مبررًا وجهة نظره بأنه ليس هناك فجوة في المعروض المحلي، كما أن أسعار الدواجن المستوردة ستكون مرتفعة عن مثيلتها المحلية، خاصةً لو تم تطبيق رسوم جمركية عليها، على حد قوله.