جيش السيسي رفض مقترحات لتطوير ميناء العريش بدون تهجير السكان أو هدم منازلهم .. الأربعاء 22 فبراير 2023.. موقع استخباري يكشف لقاء سرياً بين جمال مبارك والسفير الأمريكي

جيش السيسي رفض مقترحات لتطوير ميناء العريش بدون تهجير السكان أو هدم منازلهم .. الأربعاء 22 فبراير 2023.. موقع استخباري يكشف لقاء سرياً بين جمال مبارك والسفير الأمريكي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الطبيبة سارة الصاوي تدخل عامها الثامن في سجون الانقلاب

للعام الثامن على التوالي يواصل نظام الانقلاب حبس الطبيبة سارة عبدالله الصاوى 34 عاماً، بعدما حكم عليها بالإعدام فى قضية هزلية والمعروفة إعلاميًا بتفجير سفارة النيجر وتم تخفيف الحكم بالسجن المؤبد.

واعتقلت سارة وشقيقتها ووالدها فى 17سبتمبر 2015 من سيارتهم بكمين بطريق الإسكندرية الصحراوي، ثم إطلاق سراح والدها وحكم على سارة بالمؤبد فى قضية عسكرية، وشقيقتها رنا بالسجن ثلاث سنوات تعرضت سارة للإخفاء القسرى وللتعذيب أثناء التحقيق، حتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية، ورغم مناشدات واستغاثات أسرتها وصرخاتهم للإفراج عنها، مازالت محبوسة تعانى الظلم والقهر والحسرة على ضياع زهرة شبابها خلف القضبان.

 

* تجديد حبس صحفي وعدد من اليوتيوبر 15 يومًا

قررت سلطات الانقلاب حبس الصحفي محمد مصطفى وعدد من اليوتيوبر 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهم:

– بسمة سمير

– محمد حسام

– أحمد على

– أحمد طارق

– زياد فتحي

 

* حواء تطالب بالحرية لمعتز ونرمين وبسمة وتدين تواصل الانتهاكات

دانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس طالب الهندسة ” معتزصبيح ” منذ 7 سنوات منها عامان من الاختفاء القسري  ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بشباب مصر الأحرار دون جريمة حقيقية غير التعبير عن رفض الظلم المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 يوما بعد الآخر.

وتضامنت المنظمة مع والدته التي جددت المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وتمكينه من آداء امتحانات البكالوريوس وعمل مشروع التخرج الذي تأخر سنوات نتيجة لظروف الاعتقال .

وقالت والدة معتز عبر صفحتها على الفيس بوك “كفاية كده خرجوا لي ابني، فقد  ساءت حالتي الصحية والنفسية بعد وفاة والده حزنا عليه، ولم استطع تحمل معاناة زيارة السجن، وأنا في أمس الحاجة إلى رعاية ابني لي بعد وفاة والده” .

وكتبت قبل يومين  “شايلة هم زيارة يوم الأربعاء الجاي المرة اللي فاتت الظابط مرضيش يدخل لي الكتب ورجعت بيها مقهورة وحزينة مع إنها كتب دراسية ومختومة ومعاها إثبات قيد من الكلية”.

وتابعت طب ليه يا باشا مش عايز تدخلها قالك إننا “لسه في أول التيرم وإنه مش هيدخل كتب إلا قبل الامتحان بأسبوعين دا على أساس أنه هيذاكر مقررات تيرم نهائي هندسة في أسبوعين أعداء النجاح” .

https://www.facebook.com/456072814929410/photos/a.456221601581198/1453448418525173/

الحرية للناشطة نرمين حسين

أيضا دانت حواء استمرار حبس الناشطة نرمين حسين رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي، بما يخالف القانون ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بحرائر مصر وعدم مرعاة حقوق المرأة المصرية.

وذكرت أن نرمين  تدخل عامها الخامس في السجون على ذمة قضية ملفقة، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ،وتدهور حالتها الصحية والنفسية  جراء تعرضها لانتهاكات قاسية داخل محبسها، بالإضافة إلى وفاة والدها حزنا عليها وهي في السجن وترفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها وتجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما.

وأشارت إلى أن الضحية كان قد تم اعتقالها  يوم 23 أغسطس 2018  وتم وضعها في الحبس الانفرادي أكثر من  6 شهور، ورغم مطالبات حقوقية واستغاثات أسرتها بالإفراج عنها، مازالت محبوسة حتى الآن تعاني المرض والظلم والقهر على زهرة شبابها التي تضيع خلف القضبان.

https://www.facebook.com/456072814929410/photos/a.456221601581198/1453565531846795/

الحرية للدكتور بسمة رفعت

وفي سياق متصل دانت منظمة حواء الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية من قبل نظام السيسي، وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في السجون.

ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الدكتورة للعام الثامن على التوالي  بسمة رفعت منذ أن تم اعتقالها أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها، والزج بها في قضية ملفقة، والحكم عليها بالسجن 15عاما.

وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية داخل محبسها وتعرضها للموت البطيء، حيث ترفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج، ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يذكر أن بسمة رفعت متزوجة وأم لطفلين تم اعتقالها في 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا المهندس ياسر إبراهيم عرفات، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالنائب العام، ورغم استغاثات أسرتها وخاصة أن والدتها مريضة ومسنة ولم تسطع رعاية طفليها اللذين أصبحا وحيدين يتامى الأم والأب.

 

* موقع استخباري يكشف لقاء سريا بين جمال مبارك والسفير الأمريكي

قال موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، تغذي طموح جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، لمنافسة عبد الفتاح السيسي على الرئاسة، وكشف عن لقاء سري عقده جمال مبارك مع السفير الأمريكي.
في تقرير نشره الموقع الفرنسي، الأربعاء، 22 فبراير 2023، قال إنه في بداية أزمة النقص في العملة الأجنبية في مصر، تحدث جمال مبارك إلى الولايات المتحدة، الحليف القوي لمصر، بشأن احتمال الترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها عام 2024
حيث قالت مصادر لموقع Africa Intelligence الفرنسي إن جمال مبارك عقد في مارس من العام الماضي اجتماعاً سرياً بقصر تابع لعائلة مبارك، مع السفير الأمريكي وقتها، جوناثان كوهين، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
لكي يضمن دعمه من الجيش المصري، فقد أراد جمال مبارك أن يطمئن على استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.17 مليار دولار، إذا ترشح للرئاسة.
مع ذلك، فلا شيء يشير في الوقت الحالي إلى أن كبار الضباط المصريين قد ينفضّون عن السيسي، وفق ما أوضحه الموقع الاستخباراتي الفرنسي.
بعد شهر من اجتماع شرم الشيخ، رفعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على عائلة مبارك، فأنهت بذلك إجراءات التجميد لأصولهم والحظر الذي كان مفروضاً على دخول مواطني الاتحاد الأوروبي في معاملات مالية مع المقربين من الرئيس الراحل.
جاء قرار الاتحاد بعد أكثر من عقد من انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك من منصبه، وطوى بذلك صفحة أخرى على الثورة المجهضة.
كما أجرى جمال مبارك جولة عامة، منظمة بعناية خلال جنازة فريد الديب، محامي عائلة مبارك، في أكتوبر الماضي. وقد أثار ذلك غضب السيسي بطبيعة الحال.
من جهة أخرى، يسارع عبد الفتاح السيسي للبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأشار الموقع الاستخباراتي الفرنسي إلى عودة سيف ثابت إلى دفة القيادة في شركة الأغذية العملاقة “جهينة”، وقال إنها بدت بمثابة رسالةَ استرضاء من الرئاسة المصرية لمجتمع الأعمال.
فقد أطلق سراح رجل الأعمال المصري أواخر الشهر الماضي، بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب، وأُعيد في 13 فبراير إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة العائلية، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة بها. وكان والده صفوان ثابت، مؤسس جهينة البالغ من العمر 77 عاماً، قد سُجن أيضاً قبل شهرين من سجن نجله الأكبر، ثم أُفرج عنهما معاً.
يقول الموقع الفرنسي، قد تعني عودة ثابت إلى منصبه أن الحكومة تحاول طي صفحة الضغوط التي فرضتها على العائلة لانتزاع تبرعات منها لمشروعات الدولة العملاقة، وصندوق “تحيا مصر” الاستثماري الذي تديره الرئاسة.
في غضون ذلك، فإن عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يتعرض لضغوط متزايدة تدفعه لفتح الاقتصاد المصري “المتصلِّب”، الذي تسيطر عليه المصالح العسكرية إلى حدٍّ كبير. وقد عُدَّ ذلك الأمر اختباراً لمصداقيته قبيل النظر في دعم مساعيه الرامية إلى تأمين إعادة انتخابه العام المقبل.
من جهة أخرى، فإن ممولي السيسي العرب (السعودية والإمارات، ومؤخراً قطر)، الذين أنفقوا استثمارات ضخمة لدعم القيادة المصرية، يراقبون تنفيذ الحكومة المصرية لخطة الخصخصة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجاءت ضمن شروط صندوق النقد الدولي للقرض الجديد الذي منحته لمصر في ديسمبر.
تضم الخطة قائمة من 32 شركة حكومية يُفترض عرضها على رأس المال الخاص، ومنها شركتان تابعتان لجهاز مشروعات الخطة الوطنية، الذراع الصناعية لوزارة الدفاع المصرية.
حسب الموقع الفرنسي، يبدو أن داعمي القاهرة الدوليين بدأوا يستبطئون خطوات الحكومة المصرية، ففي مقابلة مع Bloomberg TV الأسبوع الماضي، حثَّ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مصر على أن تكون أكثر شفافية بشأن دفاتر الشركات المملوكة للدولة. وقد منح البنك مصر 55 مليون دولار إضافية؛ لدعم برنامج الحماية الاجتماعية في أواخر ديسمبر.

 

* تمثيلية أكمل قرطام..تخويف للمعارضين لاستكمال مسرحية “الحوار” على مقاس السيسي

ما جرى مع السياسي  المصري الداعم للانقلاب ورئيس حزب المحافظين، خلال الأيام الماضية، من اعتقال  والتحقيق معه ثم إفراج سريع، يكشف إلى أي مدى تتضاءل عقلية النظام الأمني الحاكم في مصر، ويبتذل في أدواته في التعاطي مع المعارضين له، والذين يجلسون معه ولا يمثلون أي تهديد حقيقي له، إذ يشاركونه الحياة السياسية وفق اللعبة التي يحددها العسكر أنفسهم، بل ويقبلون بكل ما يسمح به النظام المسيطر من هامش سياسي أو حقوقي أو اقتصادي، يجود به النظام على  القوى السياسية القابلة بمعادلات السلطة القائمة.

 حيث أخلت النيابة العامة سبيل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد عدم ثبوت إدانته في قضية تأمينات، نتيجة تشابه الأسماء.

وحسب وسائل إعلامية مصرية فإنه بسبب تشابه الأسماء، صدر قرار ضبط وإحضار قرطام الذي مثل أمام نيابة شمال الجيزة، والتي فحصت الأوراق وتم إثبات وجود تشابه في الأسماء من ناحية الأب، وعدم تشابه في اسم الأم، وعليه تم إخلاء سبيله دون أي ضمانات.

وقد أثار خبر إلقاء القبض على قرطام ومن ثم الإفراج عنه، موجة من الغضب السياسي بمصر، بعد أن تذرع النظام بتشابه الأسماء حجة غير معقولة، ولا مناسبة مع شخصية قرطام السياسي الشهير، والذي يعد من  رجال السياسة المصريين الذين يسعون لمواجهة نظام السيسي بأساليب النظام نفسه، محاولا الموازنة بين  قواعد العمل السياسي وعدم إغضاب النظام السياسي.

قرصة ودن

فيما رأى مراقبون أن اعتقال قرطام  ومن ثم الإفراج عنه مجرد “قرصة ودن” لتخويفه ومن على شاكلته من الحديث المعارض للنظام ومطالباته العديدة للإصلاح السياسي والاقتصادي ودور السلطة في الأزمة القائمة بالبلاد، وهو ما يسعى السيسي ونظامه لإسكات الجميع في تلك المرحلة.

وكان قرطام قد انتقد ممارسات نظام السيسي، قبل أيام، ووجه له انتقادات فيما يتعلق بإبطاء الحوار الوطني ومخرجاته، والذي أعلن عنه في رمضان الماضي، ويمر عليه عام كامل دون نتيجة فعلية.

وسبق أن أكد قرطام، أن الإفراج عن السجناء بمثابة تهيئة للمناخ لإقامة إصلاحات الدولة المدنية الجديدة، قائلا “أنا مش عايز الإفراج في شكل عفو رئاسي، ولكن من خلال نص قانوني وما يحدث الآن يمهد التربة والمناخ الملائم لهذا الحوار الوطني”.

مؤكدا في حوار تلفزيوني، أنه حال عدم الإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين فلن يكون هذا شرط للمشاركة في الحوار الوطني ولكنه تمهيد للأجواء لإقامة الدولة المدنية الحديثة.

واستكمل “عايزين نطلع من مؤتمر الحوار الوطني والسياسي بوثيقة متفق عليها من الجميع، وده مهم جدا في الناحية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي يجب أن يواكبه إصلاح سياسي، مشيرا إلى ضرورة أن يمثل المصريين في الحوار السياسي”.

ومن ثم فإن ما حدث مع قرطام بمثابة تهديد له لإسكاته عن تجاوز الخطوط الحمراء مع النظام، الذي يسعى للظهور بمنظر المنفتح على القوى السياسية، كرسالة استمالة للغرب ليس إلا.

ووفق روايات من قبل مقربين من قرطام، فإنه تم القبض على قرطام وفق 4 قضايا، الأولى تتعلق بمخالفات مباني على أرض ملك له بمنطقة المعادي، حيث اقتحم أكثر من 300 رجل شرطة وأمن الأرض التي يمتلكها قرطام، وقضية تأمينات محكوم عليه فيها بالرغم من استقالته من إدارة الشركة قبل الحكم عليه في واقعة حدثت في غير ولايته، وقضية مخالفات مباني على زوجته السابقة، كان قد تم استئناف عليه وحصلت على براءة، ولكن نيابة المعادي أصرت على الإبقاء على زوجة قرطام السابقة لليوم التالي وعرضها على النيابة مقبوضا عليها.

 وتلك المخاوت البادية من النظام العسكري الذي لا يفهم سوى الأساليب القمعية مع معارضية، بدرجات متفاوتة، تدفع نحو كفران القوى السياسية بالتحاور مع النظام، وهو ما يثبت صحة رافضي الانقلاب العسكري، بأن نظام السيسي لا أمان له ولا عهد ولا يهمه مصلحة الوطن، بقدر اهتمامه بكرسي الحكم فقط، وهو ما قاد مصر للانزلاق في هاوية الانهيار الاقتصادي والسياسي.

 

*شروط السعودية لإعادة الرز للسيسي في مقدمتها تسليم تيران وصنافير وإقالة إعلاميين

في ظل انهيار الدور والمكانة الإقليمية والدولية لمصر، على أثر سياسات السيسي التي قزمت الدولة المصرية، وجعلتها تتسول قوت يومها وتقف على الأبواب تتسول المال من هنا وهناك، ذارفة الدموع والاستجداءات التي  باتت ممجوجة لدى الدول المانحة.

ولعل الموقف السعودي والخليجي عامة والرافض لاستمرار إقراض مصر ومنحها المساعدات بلا شروط، كشف إلى أي مدى انهارت مصر وتراجعت إلى مدارك الذلة والانكسار.

وخلال مشاركته قمة الحكومات التي نظمتها دبي مؤخرا، سعى السيسي لإرسال رسائل الاعتذار للكفيل السعودي، محاولا الاعتذار عن بعض الإساءات  التي وجهها عبر إعلامه للسعودية، مشددا على اعترافه بجميل السعودية ودول الخليج في دعمه المالي السخي، الذي لا ينكره إلا جاحد.

إلا أن السعودية ودول الخليج التي اتخذت قرارا لا رجعة فيه، بأنه لا مساعدات مالية إلا بشروط.

ورغم توسيط الإمارات لمعالجة الأزمة مع المملكة، لكنه يبدو أن العلاقات بين القاهرة والرياض لن تعود إلى طبيعتها لوجود ما لا يقل عن 5 مطالب سعودية معلقة، وفق أوساط صحفية ومصدر حكومي مصري وإعلام أمريكي.

وقال السيسي، خلال قمة الحكومات بدبي، 13 فبراير، إن “مواقع التواصل تسهم في الوقيعة بين بلاده ودول الخليج، مطالبا بـعدم السماح لها بالتأثير على وحدتنا”، مضيفا أن “أول ما أسلط الضوء عليه هو الدعم الذي تلقيته من أشقائنا”.

وتابع “الواقع قد يكون مختلفا عما نراه في وسائل الإعلام أو ما نسمعه من السياسيين، حتى عندما يكون السياسيون هم الذين يعتقدون أنهم مسيطرون، وأحرص على شكر الله على الكرم الذي تلقيناه”.

ورغم لغة الانكسار الواضحة في كلمات السيسي، إلا أن الموقف السعودي لم يتزحزح عن اشترطاته ومطالبه التي يبدو أن السيسي سيذعن لها، من أجل استمرار الدعم المالي، بعدما انكشف فساد السيسي ونظامه وإهداره أكثر من 92 مليار دولار تلقاها من الخليج حتى العام 2019 وفق بيانات البنك المركزي المصري.

مطالب السعودية

لكن الأزمة لم تُحل بعد، وفي ظل صمت رسمي في القاهرة والرياض وأبوظبي، تتصاعد أحاديث عن وجود مطالب سعودية لم تلبها مصر التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تحتاج فيها إلى الدعم الخليجي، ولاسيما من المملكة الغنية.

تيران وصنافير

وفي ملف حساس للغاية ثنائيا وإقليميا ودوليا، تطالب الرياض القاهرة بتسريع عملية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وفق ما رشح في إعلام أمريكي.

ونقلا عن 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، قال موقع أكسيوس الأمريكي، في ديسمبر الماضي، إن “مصر أوقفت تنفيذ اتفاقية تخص الجزيرتين من شأنها أن تمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وفي تطور يبدو متصلا بملف منتدى البحر الأحمر، تحفظت مصر بشأن تركيب كاميرات في الجزيرتين بعد رحيل القوة متعددة الجنسيات من تيران، بغرض مراقبة النشاط في الجزيرتين ومضيق تيران، وفق الاتفاقية التي تتكون من سلسلة من التفاهمات بين مصر والسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو 4 كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكمان في مدخل خليج العقبة وميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر، وافق البرلمان في يونيو  2017 والمحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في مارس 2018، على صفقة لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

ومع إكمال نقل الجزيرتين للسعودية، فيجري تدويل مجرى البحر الأحمر في مدخله الجنوبي ويحول المياه المصرية إلى مياه إقليمية بين الجزيرتين اللتين كانتا تحت السيطرة المصرية لعقود.

منتدى البحر الأحمر

كما ترغب الرياض في استضافة كل المراكز الرئيسية لمنتدى البحر الأحمر، وقال مصدر حكومي مصري لموقع مدى مصر إن “مصر وافقت على أن تكون الأمانة العامة للمنتدى في السعودية، لكن المملكة لم تقبل أن تكون بعض من الأجهزة والمراكز الرئيسية للمنتدي في مصر”.

وتتفهم مصر أن السعودية لها مصالح لا يمكن إغفالها في البحر الأحمر، ولكن على المملكة، وفق المصدر، أن تدرك أيضا أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر ووضعيتها العسكرية والاستراتيجية في المنطقة.

وأعلنت الرياض، في فبراير 2020، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم 8 دول هي السعودية ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن وإريتريا والأردن.

وسبق أن استضافت القاهرة، يومي 11 و12 ديسمبر 2017، اجتماعا في هذا الشأن ضم أيضا مسؤولين من السعودية والأردن وجيبوتي واليمن والسودان وإريتريا.

ويشهد البحر الأحمر وخليج عدن تهديدات، بحسب عواصم إقليمية وغربية، لاسيما من الحوثيين والإيرانيين، بينما تنفي طهران وجماعة الحوثي اليمنية صحة هذه الاتهامات.

القاعدة الروسية

وضمن الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر أيضا، ترغب السعودية في توقف مصر عن تشجيع روسيا على إقامة قاعدة بحرية عسكرية في السودان مقابل المملكة، ما يهدد أمنها القومي، بحسب أوساط صحفية مصرية.

ويقع السودان بين القرن الأفريقي والخليج العربي وشمال أفريقيا، ويمثل أهمية لمساعي كل من الولايات المتحدة وروسيا للحفاظ على مصالحهما في مناطق حيوية تتسم بالإضرابات.

وهذه القاعدة، وقّعت روسيا اتفاقية بشأنها مع نظام الرئيس السوداني عمر البشير قبل أن يطيح به قادة الجيش في 11 أبريل 2019؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبحجة عدم وجود برلمان للمصادقة على الاتفاقية، تقاوم الخرطوم، وفق خبراء، ضغوطا روسية للموافقة على إنشاء القاعدة، بموازاة ضغوط أخرى إقليمية وغربية، وكذلك رغبة السودان في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من هذا الملف.

ويمكن لهذه القاعدة، استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري ومدني، وستُستخدم في عمليات الإصلاح وصيانة وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم سفن البحرية الروسية على البحر الأحمر بهدف تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بحسب موسكو.

الآلية الرباعية

أيضا في السودان جار مصر الجنوبي، تطالب الرياض، وفق أوساط صحفية، القاهرة بعدم مزاحمة دور الرياض في الآلية الرباعية لـلاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية، في مقابل تصعيد دور الإمارات، التي يبدو أنها في تنافس دائم مع المملكة على النفوذ والمصالح.

وترعى العملية السياسية في السودان آليتين هما، الآلية الثلاثية وتضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد)، والآلية الرباعية وتضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.

وبرعاية الآليتين، وقّع العسكريون وقوى مدنية في الخرطوم “اتفاقا إطاريا” في 5 ديسمبر 2022 لتدشين مرحلة انتقالية تستمر لعامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل مع ابتعاد العسكر عن الحكم.

وعلى الرغم من توقيع هذا الاتفاق، فإن القاهرة استضافت ورشة عمل لقوى سودانية انتهت في 7 فبراير الجاري بتوقيع وثيقة توافق سياسي.

بينما رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي دعوة من القاهرة للمشاركة في هذه الورشة، معتبرة أنها متأخرة عن سياق التطورات، لاسيما بعد توقيعها الاتفاق الإطاري، بل تمثل منبرا لقوى الثورة المضادة.

إقالة إعلاميين

وتطالب السعودية بإقالة الإعلاميين المصريين الذين أساؤوا إلى المملكة، ضمن تراشق إعلامي متبادل، وفي مقدمتهم عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية وأحمد موسى.

ويتردد أن السعودية دفعت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة وفي مقرها في جدة) إياد مدني إلى الاستقالة بـدواع صحية عام 2016 بعد تعليقه على ثلاجة السيسي خلال افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو.

وموجها حديثه إلى الرئيس التونسي آنذاك الباجي قايد السبسي، أخطأ مدني وقال الباجي قايد السيسي، مستدركا “السبسي آسف، هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

ساخرا من السيسي، الذي سبق وأن أكد أنه زاهد في الدنيا، وظل عشر سنوات لاجته ليس بها شيء سوى المياة فقط. 

وتمثل المطالب السعودية ضربا وخصما من قوة مصر وملاءتها الإقليمية والدولية، وتزيح مصر للأبد من خارطة التأثير الأقليمي، وهو ما سيستجيب له السيسي ويقبل به النظام العسكري الخائن، الذي لا يهمه سوى حماية مصالحه وأمواله فقط، وليس الحفاظ على أمن مصر القومي ومكانتها الإقليمية، وهو ما ستسفر عنه لأيام المقبلة.

 

*جيش السيسي رفض مقترحات لتطوير ميناء العريش بدون تهجير السكان أو هدم منازلهم

قال موقع “ميدل إيست آي” إن الجيش رفض خططا وضعتها نقابة المهندسين، من شأنها أن تجمع بين التطوير، ورغبات المجتمع المحلي، دون الحاجة إلى هدم البيوت.

ونقل الموقع عن مصدر أمني تبرير ذلك بأن “تطوير المنطقة يحمل بعدا أمنيا بالإضافة إلى البعد الاقتصادي، وأن أي مستثمر أجنبي يأمل في إدارة الميناء، لا يفضل أن يكون بجواره مناطق سكنية، ربما يتسلل منها مهاجمون، وانتحاريون“!

تهجير قسري

الموقع البريطاني (MEE) قال إن آلاف المصريين مهددون بالتهجير القسري بسبب مشروع الميناء الذي تعمل السلطات على تطويره في العريش بشمال سيناء.

وقال التقرير إن ما يقرب من 21 ألف من السكان سوف يتضررون من الميناء الذي يتم التخطيط لإقامته في العريش، أكبر مدينة في شبه الجزيرة، والتي تقع على ساحل البحر المتوسط إلى الشرق من ثغر القناة.

في حين يقدرهم رحمي بكر “نائب” برلمان العسكر عن مدينة العريش بما يقرب أربعة آلاف مواطن.
بيع الأصول

وأضاف تقرير موقع ميدل إيست البريطاني أن مشروع الميناء خطوة لخصخصة الشركات وغير ذلك من الأصول التي تعود ملكيتها إلى سلطة قناة السويس، بما يسمح للمستثمرين الأجانب أو الكيانات الأجنبية التحكم بستة موانئ استراتيجية تطل على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر، بما في ذلك ميناء العريش.

وأوضح أن خصخصة الميناء وتمليكه لشركات أجنبية -في الأغلب من الخليج– تدعي حكومة السيسي أنه يساهم ذلك في تعزيز اقتصاد البلاد الذي يواجه مصاعب جمة.

وقال التقرير إن الأرض فيما مضى كانت ملكاً للدولة، ولكن في عام 2019 اشتمل مرسوم رئاسي على “إعادة تخصيص منطقة من الأرض المملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء لصالح القوات المسلحة من أجل استخدامها في توسيع وتطوير ميناء العريش”، حيث أنيط بسلطة الهندسة في القوات المسلحة مسؤولية تطوير الميناء والمناطق المحيطة به.

وشمل البناء توسيع الأرصفة التي تستخدم لتحميل وتنزيل البضائع والحاويات على السفن ومنها، ونقل “موقع ميدل إيست” عن محمد عبد الفاضل شوشة، الذي يعمل داخل مكتب محافظة شمال سيناء، إن 100 عائلة تم تعويضها حتى الآن، إلا أن السكان يقولون إن هذا الرقم هو نفسه منذ عام 2020، من بين نحو 21 ألف مواطن يسكن الريسة.

وبحسب حجم المنزل، فإن التعويضات تتراوح ما بين 100 ألف و 350 ألف جنيه مصري (ما يعادل 3275 إلى 11455 دولاراً)
احتجاجات يومية للأهالي

ولكن في حركة نادرة من التحدي في شبه الجزيرة الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة؛ ينظم السكان احتجاجات يومية أمام مبنى محافظة شمال سيناء في منطقة الريسة من المدينة، رجاء أن يفضي ذلك إما إلى إلغاء مشروع التطوير أو تقديم تعويضات مناسبة إلى الذين يتم إخلاؤهم.

ونقلت عن “خورشيد”، خباز منزله معرض لخطر الهدم: “عليهم أن يقتلونا إذا كانوا يريدون طردنا، فبيوتنا هي شرفنا“.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال محمد عبد الفاضل شوشة، الذي يعمل داخل مكتب محافظة شمال سيناء، إن مائة عائلة تم تعويضها حتى الآن، إلا أن السكان يقولون إن هذا الرقم هو نفسه منذ عام 2020.

مكتب شوشة قال: “المحافظة ليست صاحبة القرار، وإنما هي مجرد قناة بين الناس والحكومة. لقد عقدنا اجتماعات في الثاني عشر والثالث عشر من فبراير في مقر المحافظة الرئيسي، وننوي تسليم رفض السكان إلى الإدارة السياسية“.

وتخضع المدينة لحملة من القمع منذ عام 2017، وذلك مع أن وتيرة وشدة الهجمات تراجعت إلى حد ما خلال العامين الماضيين، بينما زادت حدة في منطقة الإسماعيلية على الضفة الغربية من القناة.

ونقلت عن سلمان، (حارس أمن في إحدى شركات النفط)، وعمره 55 عاما، ويمتلك شقة في منطقة شاليهات السعد، والتي صنفت باعتبارها “مشروع تطوير في الجوار”. ولكن في شهر سبتمبر من عام 2022 تم إبلاغه من خلال كتاب خطي إن عليه إخلاء المكان. ثم صحا ذات يوم ليجد كلمة “هدم” قد طليت على باب منزله باللون الأحمر. خلال ثلاثة أيام كان المنزل قد هدم بوجود قوات مكافحة الشغب للحيلولة دونأي نوع من التجمع أو المقاومة.

وقال سلمان متحدثاً لموقع ميدل إيست آي: “لا يمكنني إقناع أبنائي الذين رأوا منزلهم يدمر على أيدي الجيش بأن يكونوا وطنيين أو قوميين”. وقال إن عائلته اضطرت للانتقال إلى الإسماعيلية المجاورة حيث تقيم مع بعض الأقارب. وقال إن المشاعر المعادية للحكومة تتنامى داخل المدينة.

وقالت أم محمد، التي تبلغ 35 من عمرها: “لقد عانينا من الإرهابيين وتهديداتهم، وها نحن الآن نواجه إرهاب المحافظة التي تعزم هدم منزلنا وطردنا“.

وأضافت: “معظم المنازل التي في منطقة الريسة شيدها عمال كدحوا لسنوات من أجل تأمين سكن لعائلاتهم. لقد عمل شقيقي ووالدي في مشاريع البناء في مختلف أرجاء شبه الجزيرة من أجل أن يدفعوا ثمن كل لبنة. والآن يريدون منا أن نرحل“.

وتخشى أم محمد، ويشاركها في ذلك آخرون، من أن التعويض المقترح لن يكفي لشراء أراض أو منازل في شمال سيناء، فالأسعار لم تلبث ترتفع بشكل حاد منذ 2019 مع فقدان الجنيه المصري لقيمته واستملاك الجيش لمعظم المساحات الخالية من أجل إنشاء مجمعات سياحية أو سكنية.

وكثير من السكان هم من أهل البلاد الأصليين في سيناء، عاش أسلافهم في المدينة منذ أيام الاحتلال البريطاني. وعن ذلك تقول أم محمد: “شاركت عائلتنا في المقاومة ضد البريطانيين ثم ضد الصهاينة في عام 1948. لقد قاتل والدي في حروب مختلفة، بما في ذلك في حرب العبور عام 1973، وبقينا نعيش في العريش على الرغم من أن الإرهابيين كانوا يجولون ويصولون في شوارعنا“.

ويندر أن تنظم احتجاجات في شمال سيناء، حيث تقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بإخفاء المدنيين قسرياً.

ويحتج السكان عبر الإنترنت من خلال نشر مقاطع الفيديو والتدوينات التي يعترضون من خلالها على هدم منازلهم.

وفي مقطع فيديو نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، يظهر رجل ضمن مجموعة من الناس احتشدوا داخل منطقة الميناء، وهو يتحدث للكاميرا متسائلاً: “لماذا يلقون بنا في الشوارع؟ يأتون على ظهر الدبابات ليهدموا منازلنا. لماذا؟ ألسنا بشراً؟“.

ويمضي قائلاً: “لماذا يحدث هذا؟ لمصلحة قطر، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، المملكة العربية السعودية، أم من؟ لقد تم بيع البلد“.

لقد أخفقت المحاولات التي قام بها المجتمع المدني في 2021 ثم في 2022 للخروج بحل بديل يحقق للجيش احتياجاته الإنشائية وفي نفس الوقت يحافظ على البيوت ويحول دون هدمها.

مقترحات للتطوير بدون التهجير

وقال رئيس نقابة المهندسين في شمال سيناء، أمين جودة، إن النقابة وضعت خططاً من شأنها أن تحافظ على “هدف التطوير والاستجابة لرغبة المجتمع المحلي” من خلال توسيع الطرق الموجودة حالياً بدلاً من هدم البيوت لإنشاء طرق جديدة. ولكن جودة قال في تصريح لموقع ميدل إيست آي إن الجيش وسلطة الهندسة رفضا المقترح.

وفي حديثه مع موقع ميدل إيست آي، قال بكر، نائب برلمان الانقلاب عن العريش، إنه رغم إقراره بالأهمية الاقتصادية للمشروع، فإنه يطالب بإعادة النظر في عملية التطوير لتفادي طرد السكان، ولكنه لم يتلق حتى الآن أي رد من الحكومة.

إلا أن بكر رفض التعليق على تجمعات السكان الاحتجاجية، ودعا كبراء شمال سيناء وزعماء القبائل فيها إلى التدخل حتى لا يتم السماح “للعناصر المحرضة ببث الكراهية بين الجيش والشعب“.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي قال مصدر أمني إن الغاية من مشاريع التطوير هي ذات بعد أمني بالإضافة إلى البعد الاقتصادي. فأي مستثمر أجنبي يأمل في إدارة الميناء، كما قال، يفضل ألا يكون بجواره مناطق سكنية، لأنه سيخشى من تسلل المهاجمين أو الانتحاريين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمواطنين غاضبين من السكان القاطنين في محيط ميناء العريش، بعد توجه السلطات المصرية لتهجيرهم من المكان، لتنفيذ قرار بنقل ملكية المنطقة إلى القوات المسلحة.

وقال أحد المواطنين، إنهم يواجهون “قوات احتلال لا قوات مصرية، بسبب ما يفعلونه بهم عبر مداهمة المنطقة من أجل هدم المنازل”.

وفي 17 فبراير 2023، احتل هاشتاج #العريش_مش_هنسيب_بيوتنا ، قمة التغريدات في موقع “تويتر” احتجاجا على قرارات العسكر بطرد أهالي مدينة العريش من منازلهم ، بعد قرار إعادة تشغيل ميناء العريش في حرم سكن الأهالي ، بدلا من نقله إلى الكيلو 17 خارج الحيز السكاني.

الهاشتاج جاء وسط حالة من العضب لرواد التواصل الاجتماعي والنشطاء، مطالبين بوقف تهجير وطرد المصريين من منازلهم

يذكر أن 5 آلاف أسرة من العريش شمال سيناء، صدر قرار بإزالة بيوتهم ، لعمل ميناء العريش على الرغم من وجود أماكن أخرى كثيرة لإنشائه ، لكنهم لم يختاروا إلا المنطقة العامرة بالسكان لإزالتها.

وسبق محاولات تهجير أهالي حي الميناء، تهجير العديد من الأسر في سيناء، إذ سبق وقام الجيش في العام 2016 لمحاربة ما وصفه بالإرهاب، وجرى تهجير الأهالي من تلك المناطق ، فضلا عن تجريف المزارع بحجة إيواء المسلحين.

وهجرت قوات الجيش أهالي عدة مناطق بجنوب رفح وجرفت مزارعهم، كما حصل في قرية الجورة التي أصبحت خالية من السكان، وقرية المقاطعة والزوارعة.
حملات أمنية

وقالت تقارير إن سكان شمال سيناء تحملوا عبء حملة استمرت أكثر من 8 سنوات داخل المنطقة بين القوات المسلحة المصرية وولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة. بدأ المسلحون بشن هجمات في عام 2011 حينما كانوا يرتبطون بالقاعدة، ثم ما لبثوا بعد ذلك أن بايعوا تنظيم الدولة وبدأوا يعرفون باسم ولاية سيناء.

ولا توجد أرقام رسمية لأعداد من قضوا نحبهم في الصراع، ولكن بحسب الإحصاءات التي جمعها باحثون مستقلون لا يفصحون عن هويتهم حفاظاً على سلامتهم فإن ما يزيد عن 1500 من عناصر الجيش لقوا حتفهم ما بين عام 2011 وشهر  يونيو من عام 2018.

وفي هذه الأثناء، تعتقد منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ما يزيد عن مائة ألف من سكان شمال سيناء الذين يبلغ تعدادهم 450 ألف نسمة أخرجوا قسراً أو نزحوا من المنطقة منذ عام 2013.

ولم تزل مدينة العريش مسرحاً للعديد من الهجمات الكبيرة وعمليات الخطف، ولقد أفضت حملة القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية إلى مقتل المئات من المدنيين وعناصر الجيش.

 

* قرار عشوائي يكشف الجهل والغباء.. ترشيد الإنفاق يهدد بانهيار القطاع الصناعي وزيادة البطالة

ترشيد الإنفاق شعار زائف ترفعه حكومة الانقلاب وتريد فرضه على الشعب المصري الذي يعيش أكثر من 70 مليونا من أبنائه تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، وتعجز الغالبية العظمى من المصريين عن شراء حاجاتها الضرورية اليومية .

في المقابل هناك حالة من السفه والتبذير والفساد ونهب المليارات من جانب عصابة العسكر التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وترفع أسعارها أو تفرض رسوما وضرائب عليها في إطار خطة استنزاف وتجويع المصريين حتى لا يثوروا على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

طريقة السيسي في ترشيد الانفاق تقوم على تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبيه حتى لا يستطيع المصريون شراء احتياجاتهم، وبالتالي فهم غير مقصودين بترشيد الإنفاق بالمرة، لأنهم ليس لديهم ما يرشدونه في حين أن الأجانب تصبح الأسعار أمامهم رخيصة لأن قيمة العملات الخاصة بهم ترتفع مقابل الجنيه، وبالتالي فهم يستطيعون الشراء والتملك بدون حدود، وهذا ما عبر عنه الشاعر أحمد شوقي منذ زمن طويل فقال :

بلد سال النضار به للوافدين    وأهلوه على سغب

القطاع الصناعي

من جانبه حذر الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان الصناعية، من أن القطاع الصناعي سوف يتأثر بقرارات ترشيد الإنفاق والأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال هلال في تصريحات صحفية “مشكلة القطاع تتمثل في أنه أكثر القطاعات استيعابا للعمالة خاصة الصناعات الكثيفة، ونتمنى ألا تجبر الأعباء الاقتصادية الجديدة المستثمرين على تخفيض عدد العمالة، مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، مطالبا بالعمل على تحسين أحوال العمال وليس تخفيض أعدادهم”.

وأوضح أن القطاع الصناعي يعاني حاليا وسيستمر في المعاناة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يتكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، والتركيز مع المستثمرين على زيادة الإنتاج، والابتعاد عن الإجراءات الروتينية من الجهات الحكومية خاصة البيئة والحماية المدنية، لأن موظفي هذه الجهات يتسببون في متاعب كثيرة للمجتمع الصناعي ويؤثرون بشكل ما على سير العمل والإنتاج، بسبب إجراءاتهم الروتينية والمخالفات التي يحررونها وتستغرق وقتا كثيرا من المسئولين للتركيز فيها بدلا من التركيز على التفكير في زيادة الإنتاج ومصلحة الاقتصاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بتأثير قرارات ترشيد الإنفاق على المشروعات، قال هلال “إذا كان هناك مشروعات جديدة بها مكون دولاري من الممكن أن نؤجلها، أما توقف المشروعات القائمة فهو إجراء غير صحيح، لأنها تكلفت استثمارات بالمليارات وإذا توقفت الآن سوف تتكلف مليارات أكبر عند استكمالها مرة أخرى”.

وأكد أن قرارات ترشيد الإنفاق سوف تؤثر سلبا بالتأكيد على الاستثمار والمستثمرين، لأن الفترة الماضية كان المستثمرون يعانون بشدة من عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسبب مشكلات توقف الاستيراد، كما أن التكلفة سوف ترتفع بنسبة أكبر، فضلا عن المشكلات الخاصة بالعمال في المصانع المختلفة، لأن زيادة التكلفة على المستثمرين مع ارتفاع الأسعار على المواطنين، يجبر صاحب العمل على التفكير في أحوال العمال وعدم الاستغناء عنهم بل رفع مرتباتهم، ولذلك فالأمور صعبة. 

قرارات متأخرة

وقال الدكتور علي الإدريسى، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن “قرارات ترشيد الإنفاق جاءت متأخرة، لأن مصر في دوامة النقد الأجنبي منذ شهر مارس الماضي أي اقتربنا من العام الآن، ومعنى أن يتم الإعلان عن قرارات ترشيد الإنفاق في الوقت الراهن فهذا أمر يشير إلى أننا متأخرون جدا، متسائلا حكومة الانقلاب كانت فين من سنة ؟

وأكد «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن تأخير إصدار هذه القرارات لم يكن في صالح الاقتصاد المصري، لأنها لو اتخذت منذ اليوم الأول للأزمة مع سرعة القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد من جهات مختلفة لكان الوضع قد تغير، مشددا على ضرورة عدم الدخول في أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري، وترشيد السفر للعاملين بالجهاز الإداري لدولة العسكر للخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإذا كانت الجهة الداعية هي التي ستتكفل بالمصاريف بشكل عام.

وأوضح أن قرار ترشيد الإنفاق سيكون حتى نهاية العام المالي الحالي فقط أي 6 أشهر حتى نهاية يونيو القادم، وكان من المفترض أن يكون لفترة أطول قد تكون 4 أو 5 سنوات، حتى نستعيد التوازن الاقتصادي وتقليل العجز في الميزان التجاري، ونحقق استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وحول المشروعات ذات المكون الدولاري، قال الإدريسي إن “هذه المشروعات تضغط على طلب العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل كبير، ولذلك حان الوقت لإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بتنفيذ هذه المشروعات سواء بالدولار أو الجنيه، مع ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعدم دخول حكومة الانقلاب في مشروعات بها مكون دولاري فيما بعد إلا إذا كان المشروع جدواه الاقتصادية معروفة للجميع ويغطي تكاليفه في مدى زمني قياسي، لكن تنفيذ مشروعات جدواها الاقتصادية وتغطية تكاليفها طويلة الأجل على مدى 20 أو 30 سنة لن تصلح في الظروف الاقتصادية الحالية”.

وطالب بتنويع الاستثمارات ما بين الاستثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وعدم التركيز فقط على المشروعات طويلة الأجل مثلما حدث خلال السنوات الماضية، لأن الدخل العائد من المشروعات قصيرة الأجل يتم استثماره في متوسطة الأجل وهكذا، لكن التركيز على المشروعات طويلة الأجل فقط لن يمكن دولة العسكر من الاستمرار في الاستثمار وستضطر إلى الاقتراض.

وحذر الإدريسي من وقف المشروعات التي بدأت وبها مكون دولاري لأن عدم استكمالها خسارة أكبر، وبالتالي لابد من استكمالها حتى نستطيع تشغيلها ونحصل على التكاليف والأرباح المستهدفة، أما المشروعات التي تم الاتفاق عليها سواء بمذكرات تفاهم أو اتفاقيات معينة، من الممكن أن تؤجل لإشعار آخر، أو من الممكن البدء في بعضها إذا كانت مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص وبقروض وشروط ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشروعات به تسهيلات كبيرة ولن تكون عقبة في الأزمة الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه وتهيئة مناخ الاستثمارات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وعلاج عجز الميزان التجاري، وإعادة الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص، وتحريك عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب مشكلات الاستيراد.

 

*العلاقة بين الظلم والمعيشة الضنك.. متى يرفع الله اللعنة عن مصر؟

من آخر الأخبار المتداولة أن نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي قرر حبس واحد وأربعين مصريا بعد إخفائهم قسريا لسنوات حسب بيان لست منظمات حقوقية بذلك. من بين هؤلاء طفل لم يتجاوز  عمره حين اعتقاله  (13) سنة!! ورصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان وصول عدد المخفيين قسرياً في مصر خلال 9 سنوات إلى 16355 حالة، تشمل كافة الفئات العمرية في المجتمع المصري، بينما وصلت حالات المخفيين قسريا لعام 2022 وحده 3153 حالة. وأشار المركز إلى أنه خلال التسع سنوات الماضية قضى نحو 865 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطناً خلال عام 2022 وحده.  كما ورد إلى مركز الشهاب قرابة 103 شكوى واستغاثة من الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات خلال عام 2022.  وكان المركز قد رصد تعرّض ألفي امرأة لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات خلال 2022، وذلك خلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وحسب مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات، فقد وثق المركز  39 ألفا و57 واقعة قبض وإيقاف وملاحقة أمنية وقضائية خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 1 يناير 2023 على خلفية سياسية.

في المقابل فقد ارتفعت الأسعار في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بنحو 600%، وطال الغلاء كل شيء؛ فالخبز الحر ارتفع من 25 قرشا إلى نحو جنهين، والبضة الواحدة من نصف جنيه إلى خمسة جنيهات حاليا، وكيلو اللحم من 50 إلى 250 جنيها، ولتر الزيت من 7 جنيهات إلى 75 جنيها، وتذكرة المترو من جنيه واحد إلى (12) جنيها، وفاتورة الكهرباء من (50 جنيها في المتوسط) إلى (500 جنيه حاليا)، وبفعل السياسات الفاشلة سقط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. و لم ير المصريون طوال تاريخهم بؤسا وغلاء وضنكا كما يعاينون اليوم تحت حكم السيسي وعصابته.

فما تفسير  ذلك؟ وما أسبابه؟ وما علاقة ذلك بانعدام الإيمان والإعراض عن تعاليم الله؟

في البداية علينا الإقرار بأن أحد أهم مشاكل التناول الإعلامي العربي أنه شديد التأثر  بالإعلام الغربي؛ يمضي على خطاه  ومناهجه وحدوده دون وعي بأن الإعلام الغربي علماني النزعة والعقيدة والهوى؛ يتناول المشاكل والأزمات بنظرة دنيوية مادية بحتة لا تربط بين مشاكل العالم والإيمان بالله، وللأسف نحن نمضي وراءهم كالعميان دون وعي أوبصيرة بأن ثوابتنا غير ثوابتهم وعقيدتنا غير عقيدتهم، وإيماننا يختلف عن إيمانهم.

فالمشكلة الاقتصادية مثلا؛ يتناولها الإعلام الغربي تناولا ماديا بحتا ينظر إلى أسبابها المادية ويحاول وضع الحلول لها من وجهة نظر علمانية صرفة لا تضع للدين والإيمان اعتبارا.  فهل يليق هذا بنا نحن المسلمين أن نمضي على خطاهم ولا نضع اعتبارا لكتاب الله (القرآن) وسنة نبيه محمد (r)؟!

القرآن لا يعارض مطلقا أن يستخدم الإنسان عقله وعلومه في وضع حلول لمشاكله؛  بل يدعوه إلى ذلك ويدفعه إليه دفعا، ويعتبر ذلك شرطا من شروط النجاح وهو  الأخذ بالأسباب وفق مقولة الرسول (r) الشهرة (اعقلها وتوكل)؛ بشرط أن يكون ذلك في إطار الإيمان بالله واتباع تعاليمه (التوحيد ــ العدل ـ الحرية ــ  الشورى ـ التعاون في الخير ــ التكافل والمحبة ــ الأخوة  الإنسانية ــ الاستقامة) في إطار من تقوى الله  التي تعصم الإنسان من الزلل واتباع الهوى.

على عكس المنهج العلماني فإننا نجد أن أحد أهم أسباب الأزمات التي تعاني منها مصر أن نظام الحكم يُعرض عن تعاليم الإسلام الكبرى ويواصل الظلم والاستكبار في الأرض ويوالي الأعداء وينكل بالأولياء ولا يضع اعتبار لله أو الناس؛ ناسين أن الله توعد المستكبرين في قوله: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (126)}.

قد يقول أحدهم: ما هذا الهراء؟ ألا يحيا الأمريكان والأوربيون وحتى الصينيون واليابانيون بحياة أفضل من بلادنا رغم أنهم في عرف الإسلام معرضين منكرين؟!

يفترض طارح هذا السؤال أن هذه الشعوب تحيا حياة أفضل منا، لكن الحقيقة أن هؤلاء رغم ثراهم الفاحش يعانون من خواء روحي رهيب، وتحولوا إلى حيوانات لا هم إلا إشباع الشهوات والغرائز؛ فلم تعد لحياتهم معنى، ويكفي أن الأرقام تؤكد أنهم أكثر انتحارا ورغبة في التخلص من حياتهم، والرجال والنساء هناك تحولوا إلى آلات يكدون ويعملون ليل نهار من أجل توفير أساسيات الحياة؛ فهل هذا حياة؟ وهل هذه معيشة؟ فهذه عيشة الحيوانات لا عيشة الإنسان الذي يجب أن يحيا من أجل فكرة سامية (الإيمان بوحدانية الله). وأن ينشر الخير في العالم كل العالم، فليس بمؤمن من لا يقف ضد الظلم والطغيان مهما كان فاعله ومهما كان ضحاياه دون اعتبار لأي شيء آخر سوى التوصيف المجرد (الظالم ـ المظلوم)؛ لهذا مثلا يتعين الدعم والتعاطف مع الأوكران ضد الروس، وهو نفس المنطق الذي يجعلنا ندعم الفلسطينيين ضد الغزاة الصهاينة.

المشكلة في بلادنا نحن المسلمين، كيف يكون بيننا كل هذا الظلم والطغيان وكتاب الله يتلى ليل نهار يحذر الظالمين من عذاب أليم؟! كيف يسود الظلم بيننا والإيمان باليوم الآخر والحساب على كل صغيرة وكبيرة أحد آركان الإيمان الستة؟ {فمن يعمل مثال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}.

فما نحن فيه من ضنك ومشقة هو في أسبابه الأولى والحقيقية يتعلق بانعدام الإيمان والإعراض عن تعاليم الله، وتفشي الظلم والطغيان والاستبداد. وفي أسبابه المباشرة، هو إبعاد الشعب عن صناعة القرار وحقه في اختيار حكامه بحرية مطلقة دون وصاية من أحد، وكذلك من أسبابه تنصيب معدومي الكفاءة مناصب حساسة في الدولة؛ فبات هؤلاء يقررون مصائر الملايين بجهل وعناد وكبر؛ لذلك فإن المصريين جميعا يدركون اليوم  أن بلادهم قد أصابتها لعنة من السماء بما كسبت أيدي الناس.

فالأسعار تنخفض عالميا وترتفع في مصر، وسعر الخبز في مصر بات أعلى من سعره في الولايات المتحدة  الأمريكية وأوروبا وبلاد الخليج الثرية، والوقود في بلادنا سعره أعلى من كل بلاد العالم  مع الوضع في الاعتبار الفروق الضخمة في مستويات الدخل. وأسعار الغذاء في مصر باتت بالسعر العالمي رغم الفروق الضخمة في الدخول والمرتبات. فالمصري قد يشتري كيلو اللحم بنحو (250) جنيها ودخله قد يصل ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه شهريا. وقد يشتريه الأمريكي بما يعادل نحو (500 جنيه مصري) لكن الدخل الشهري للأمريكي يصل إلى نحو 75 إلى 100 ألف جنيه شهريا لو حسبناه بالمصري.

العلاقة بين الظلم والطغيان والمعيشة الضنك علاقة طردية؛ فكلما زاد منسوب الظلم والطغيان زاد منسوب الضنك والتعب وظهرت الفتن والمشقة على الناس؛ وبالتالي فإن أولى خطوات رفع اللعنة أن يرفع الظلم عن عشرات الآلاف من  المعتقلين ظلما في سجون الطغاة والظالمين. وأن يرد لهؤلاء اعتبارهم ويعوضوا  عن كل الظلم الذي حاق بهم وأن نتضرع إلى الله أن يعفوا عن بلادنا جراء الظلم والطغيان الذي ملأ كل جوانبها في السنوات الماضية؛ فربما يسمع الله تضرعنا ويرفع عن بلادنا هذه اللعنة التي أسقطت عشرات الملايين تحت خط الفقر وجعلت بلادنا على وشك الإفلاس تحت حكم جنرال دموي اسمه عبدالفتاح السيسي.

يجب أن ينسف هذا النظام إلى الأبد، وأن نبدأ في بناء بلادنا من جديد على نظافة كاملة وحرية كاملة، والتزام كامل لتعاليم الإسلام السامية العظيمة، وأن تكون السيادة فيه للشعب، هو من يختار حكامه بحرية وديمقراطية وهو من له الحق في تغييرهم بأدوات الديمقراطية وصناديق الاقتراع وليس بالانقلابات العسكرية وصناديق السلاح والذخيرة. والإعراض عن الإيمان والقيم الأخلاقية السامية.

 

*البورصة خسرت 14 مليار جنيه وتنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، في المنطقة الحمراء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس مالها السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.068 تريليون جنيه.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه،ليغلق عند مستوى تريليون و 68 مليار جنيه ،مقابل تريليون و 82 مليار عند مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب،نحو الشراء بصافي قيمة 20.45 مليون جنيه، و 31.23 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 51.69 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 16777 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 6914 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.

 

* رفع تذاكر المترو جنيهان

قال وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، إنه من المقرر تطبيق زيادة بقيمة جنيهين في سعر تذكرة مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة، في حالة زيادة عدد محطات الركوب عن 25 محطة، لتصبح بسعر 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر صحفي في المقر الجديد لوزارة النقل في العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، أن القرار تم اتخاذه منذ اليوم الأول لدخول الخط الثالث للمترو في الخدمة، إلا أنه تم تأجيل تطبيقه خلال الفترة الماضية، قبل الاستقرار على تفعيله خلال الفترة المقبلة.

 

* الانقلاب يبيع صكوكًا إسلامية سيادية.. وخبراء: إعلان الإفلاس قادم لا محالة

قالت وزارة المالية، الأربعاء، إنها طرحت أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ البلاد، بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، إن قيمة الاكتتاب على الصكوك بلغت 6.1 مليارات دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

ونقل البيان عن وزير مالية الانقلاب محمد معيط قوله، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.

وزاد: “تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625%، ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.

أسباب بيع الصكوك

يأتي الإصدار في وقت يستحق على مصر سداد سندات خلال العام الجاري بأكثر من 1.7 مليار دولار، وتراجع وفرة النقد الأجنبي في البلاد، وفقًا لـ”الأناضول”.

وسيساعد الإصدار مصر على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، مستحقة في فبراير، وبلغ معدل الفائدة الثابت للسندات المستحقة 5.577%، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وبحسب الوزير، “هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء”. 

الخوف من التخلف عن السداد

ونقلت نشرة “إنتربرايز”، عن مصدر حكومي أن الطلب على الصكوك “جيد جدا”، مشيرا إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب. وكانت بنوك الاستثمار المديرة للطرح قد أنهت الجولة الترويجية للإصدار أمس الاثنين.
وذكرت “رويترز” أن القرض الجديد سيساعد الحكومة المصرية على سداد مدفوعات لسندات دولية بأجل خمس سنوات مستحقة اليوم الثلاثاء بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال محللون: “عند الاستحقاق سيكون الدولار بأكثر من ١٠٠ جنيه لاستجلابه للسداد، فضلا عن الفوائد المدفوعة غير المسبوقة، فضلا عن أن هذه الفوائد الفاحشة ستحمل على الميزانية، إضافة للأصول المرهونة لضمان السداد في الموعد. وعدم السداد سيعني مصادرة الأصول”.

وأضافوا: “الصكوك بفائدة 11 بالمئة تأتي بدلا من سندات مستحقة اليوم الثلاثاء بفائدة 5.5 بالمئة، وهو ما يعني أن الطرح كان هدفه محاولة جديدة لتجنب التخلف عن سداد الديون، وترحيل إعلان الإفلاس الذي سيحدث لا محالة – بحسب رأيهم” 

قروض جديدة

في ملف ذي صلة، تتجه حكومة الانقلاب لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعياً للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل.

وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لطرح أول إصداراتها من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الصين في الربع الأول من العام الجاري، وإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك في وقت تشتد حاجة مصر إلى الإيرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية، وتنفيذ شروط لصندوق النقد الدولي، منها بيع حصص في شركات حكومية، في إطار اتفاقية معه بقيمة 3 مليارات دولار، علماً أن الصندوق يقدّر فجوة التمويل الخارجي بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الممتد 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلىB3 B2 نم

مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية، وهو ما أكد تراجع موقف حكومة الانقلاب مقارنة بالعام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر بين أقل الدول قدرة على سداد الديون السيادية.

وتعرض الاقتصاد الوطني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الحرب الروسية الأوكرانية، وتواجه اليوم أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ مارس 2022، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.

 

* الدولار يواصل ارتفاعه مع نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مسجلًا 30.68 جنيهًا للبيع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليوم  30.45 جنيه للشراء، و 30.55 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي  30.55 جنيه للشراء، و 30.65 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.60 جنيه للشراء ، و 30.65 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع الدولار على نطاق واسع ، بينما بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.21015 دولار، محتفظا بمعظم مكاسبه التي حققها أمس والتي بلغت 0.6% ، بعدما أثار انتعاش مفاجئ في نشاط الشركات بالولايات المتحدة وبريطانيا احتمالية أن يواصل البنك المركزي في البلدين رفع أسعار الفائدة. 

وزاد اليورو 0.05% إلى 1.0652 دولار بعدما هبط 0.36% في الجلسة الماضية.