marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
برعاية السيسي الحكومة الأمريكية تطلق برنامج خفض معدلات الخصوبة بقيمة 39 مليون دولار .. الخميس 23 فبراير 2023.. دخول المرشد العام “د . محمد بديع” في إضراب كلي نتيجة للمعاملة السيئة وسجن بدر يدفع المعتقلين للانتحار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المعتقلة حسيبة محسوب تعاني الإهمال الطبي
يواصل نظام الانقلاب التنكيل بالسيدة حسيبة محسوب باستمرار حبسها على ذمة قضية ملفقة، لكونها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى.
وتدهورت حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، ورغم صدور قرار بعد عامين من الحبس بإخلاء سبيلها، إلا أنه تم تدويرها على ذمة قضية ملفقة جديدة، وما زالت محبوسة تعانى الظلم والمرض والقهر على سنوات عمرها التي تضيع خلف القضبان.
*دخول المرشد العام “د . محمد بديع” في إضراب كلي نتيجة للمعاملة السيئة وسجن بدر يدفع المعتقلين للانتحار
قال بيان صادر عن معتقلين بسجن بدر 3 “العقرب سابقا”، إن الانتهاكات تتصاعد بحقهم على كافة المستويات، لدرجة إقدام بعض المعقتلين على الانتحار، ونقلهم إلى المستشفيات دون معرفة مصيرهم، علاوة على دخول مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور محمد بديع إضرابا كليا عن الطعام، احتجاجا على تلك الانتهاكات.
وطالب البيان، المنظمات الحقوقية والدولية سرعة التدخل لإنقاذ المعتقلين مما وصفوه بـ جحيم “الموت البطيء”، الذي تنفذه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين.
ونوه البيان إلى أن تلك الانتهاكات وغيرها دفعت المعتقلين لفتح كافة النظارات (نوافذ صغيرة) الخاصة بالأبواب الإلكترونية عنوة، وتغطية كاميرات المراقبة المتواجدة بالغرف، كإجراء احتجاجي، علاوة على دخول بعضهم في إضراب كلي، الأمر الذي واجهته الإدارة بمزيد من التعسف حيث قامت باستدعاء القوة الضاربة والأمن المركزي و اقتحموا الغرف وتم توزيع بعض الغرف على زنازين التأديب الانفرادية.
وكأظهر البيان أيضا بعض الأحداث التي وقعت داخل السجن خلال الأيام الماضية، بسبب الانتهاكات، حيث أقدم معتقل يدعى “حسام أبوشروق” على شنق نفسه، ولم يستطع من معه في الغرفة إنقاذه، نظرا لضعفهم الشديد جراء الإضراب عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى بين الحياة والموت.
ولفت البيان أن معتقل آخر ويدعى محمد ترك أبويارا أقدم على قطع شرايين يده، بعد رفض إدارة السجن تنفيذ طلبه بالاطمئنان على بعض ذويه المتواجدين في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأيضا تم نقله إلى المستشفى ولا يعرف مصيره، وهو نفس ما فعله معتقل آخر يدعى عوض نعمان، وتم نقله أيضا لمستشفى السجن دون معرفة مصيره.
وتابع البيان أنه نتيجة للتدخل من القوة الضاربة بوحشية مع المعتقلين حدثت أزمة قلبية حادة جدا لمعتقل يدعى طه، وبعد الطرق على الأبواب لإسعافه تمت الاستجابة بعد الواقعة بساعات، ما أدي إلى انقطاع تام في النفس وزرقة شديدة في الوجه، ولا يعلم عنه أي شيء أيضا.
ولفت البيان دخول المرشد العام للإخوان، محمد بديع في إضراب كلي نتيجة للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن معه، وعدم الاستجابة له في الذهاب للمستشفى، بالإضافة لعدم السماح له بحضور الجلسات أمام النيابة.
وبين البيان إلى أن حالات محاولة الانتحار وإيذاء النفس تتزايد بشكل كبير بين المعتقلين، نتيجة المعاملة السيئة والتي تزداد يوما بعد يوم.
ومنتصف فبراير الجاري، نقلت وكالة “رويترز” عن أقارب سجناء وجماعات حقوقية قولهم، إن سجن “بدر” الذي وصفته مصر بأنه نموذج للإصلاح وتحتجز فيه بعض أبرز السجناء، يحرم النزلاء من الرعاية الصحية ويخضعهم لمعاملة عقابية تشمل العزل.
وقبل أسابيع قليلة، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن 4 سجناء توفوا في سجن بدر العام الماضي بسبب الإهمال الطبي، من بينهم علاء السلمي (47 عاما) الذي كان مضربا عن الطعام لمدة شهرين بسبب ظروف الاحتجاز
وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف سُجنوا بسبب المعارضة السياسية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ويشكون منذ فترة طويلة من انتهاكات بما في ذلك التعذيب الممنهج وظروف الاحتجاز التي تهدد الحياة.
* ظهور 28 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 28 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- إبراهيم عبد النبي أحمد محمد
- أسامة مصطفى حسن محسب
- أشرف مرجان محمد السيد
- حسن محمود إسماعيل حسن
- خالد حسين عبد الفتاح أحمد
- شريف محمد عبد العزيز حسن
- عمر سيد حسن حميد
- عنتر محمد عبد المعطي خفاجي
- عيسى محمد صالح سليمان
- روبيل صموئيل منصور داوود
- مجدي صموئيل منصور داوود
- هيثم صموئيل منصور داوود
- محمد إسماعيل محمد محمد
- محمد السيد عبد الجواد إلياس
- محمد حسين صالح إبراهيم
- محمود أحمد محمد مشعل
- محمود فوزي فرج محمد موافي
- منصور عبد العظيم عبد الله فرج
- نبيل جورج نظير جوهر
- أحمد محمد صالح زكي
- توفيق عبد الواحد أحمد السيد
- سعيد علي عبد الرحمن أحمد
- عادل محمد جمعة أحمد
- عبد الحليم سعيد سيد عبد السلام
- عبد الله رضوان عبد العال
- عبد الله محمد حسين سالم
- عوض محمود سليمان
- ماهر حمدي محمد داوود
* 6 منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وظهور 40 ضحية تعرضوا للإخفاء لنحو 3 سنوات
جددت 6 منظمات حقوقية المطالبة بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها اليوم الثلاثاء ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية في بيانها قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأكدت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية، واستنكرت المنظمات استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وذكرالبيان أنه في الفترة بين نهاية 2022 وفبراير 2023، رصدت منظمات حقوقية مثول ما لا يقل عن 40 شخصا أمام نيابة أمن الانقلاب، بعد أكثر من 3 سنوات من القبض عليهم وإخفائهم قسرا، من بينهم طفل كان عمره 13 عاما وقت القبض عليه وإخفائه، وخلال هذه الفترة، تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي داخل مقار تابعة لقطاع الأمن الوطني في مناطق متفرقة في الشيخ زايد والعباسية وأسوان، حيث تعرض بعضهم للتعذيب، وتم التحقيق معهم بشكل غير قانوني، وأمام نيابة أمن الانقلاب العليا تم اتهام معظمهم بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة 9 قضايا، وبدلا من تولي النيابة التحقيق في إخفاء هؤلاء المتهمين في أماكن احتجاز غير قانونية وتعرضهم للتعذيب، تبنت النيابة الرواية الأمنية ومحاضر التحريات المحررة من قبل قطاع الأمن الوطني، واعتمدت تواريخ محاضر الضبط التي تفيد بالقبض على المتهمين بتاريخ حديث يسبق تحقيقات النيابة مباشرة.
وأشار البيان إلى أن مصرتشهد خلال السنوات الأخيرة، تنامت وتيرة ممارسة الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب للإخفاء القسري بشكل مستمر وممنهج، إذ وثقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري في الفترة بين 2013 وحتى يناير 2023، تعرض أكثر من 3600 شخص للاختفاء القسري.
وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالإخفاء القسري عام 2018 قد أعرب عن قلقه جراء تعرض 173 حالة للإخفاء القسري في مصر، مشيرا إلى مشكلة منهجية تتعلق باستمرار حالات الاختفاء القسري، والأفعال الانتقامية المرتكبة من سلطات النظام الانقلابي بحق الأشخاص والمنظمات المعنية بتوثيق هذه الحالات داخل مصر، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي وأحد مؤسسي رابطة المختفين قسرا إبراهيم متولي المحتجز منذ سبتمبر 2017.
وتابع البيان أن هذه الممارسات تخالف نص الدستور المصري الذي يقضي بعرض أي متهم على النيابة في غضون 24 ساعة من القبض عليه، كما ينص قانون العقوبات على توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة على الموظفين العموميين حال ارتكبوا فعل الإخفاء القسري أو التعذيب لنزع الاعترافات. فبموجب المادة 280 يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
كما تنص المادتان 126 و127 من القانون نفسه على عقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ويعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
وتعد جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفقا لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقد سبق وتلقت حكومة النظام الانقلابي 5 توصيات أممية على الأقل، خلال الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2019، تتضمن التصديق على هذه الاتفاقية، والتحقيق في مزاعم الإخفاء القسري على أيدي قوات الأمن، وإعلان النتائج ومحاكمة المسئولين ومعالجة الإفلات من العقاب.
وقع على البيان كلا من :
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
حملة أوقفوا الاختفاء القسري
مركز النديم
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
* بلدوزر السيسي يهدم حدائق انطونيادس التاريخية في الإسكندرية
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الصور التي تكشف أعمال تجريف حدائق أنطونيادس التاريخية الأقدم في مدينة الإسكندرية، واقتلاع أشجارها بواسطة جرافات الهيئة الهندسية للجيش.
وأظهرت الصور إزالة السور الخارجي بالكامل للحدائق، واقتطاع مجموعة كبيرة من أشجارها المعمرة والنادرة، من أجل بناء وتجهيز محال تجارية ومطاعم وكافيهات في الواجهة، وطرحها للإيجار لصالح المؤسسة العسكرية بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.
ويعود تاريخ إنشاء حدائق وقصر أنطونيادس إلى فترة ما قبل الميلاد، وتحديداً العهد البطلمي، حيث أقيمت على مساحة 50 فداناً، وتولى الفنان الفرنسي بول ريشار إعادة إنشائها كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي في باريس عام 1860، خلال عهد الخديوي إسماعيل لتصل مساحتها إلى 96 فداناً.
وسُميت الحدائق بهذا الاسم نسبة إلى البارون اليوناني جون أنطونيادس، الذي عاش في الإسكندرية في القرن التاسع عشر، وتنازل عن ملكيتها لصالح الحكومة المصرية.
وشهدت حدائق أنطونيادس أحداثاً جساماً في مصر، إذ أبرمت فيها معاهدة الجلاء بين الحكومتين المصرية والبريطانية عام 1936. واستضاف قصرها ملوك اليونان وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا، أثناء إقامتهم في الإسكندرية.
كذلك، استضاف قصر أنطونيادس الاجتماع التحضيري لإنشاء الجامعة العربية عام 1944، وأقامت فيه الأميرة فوزية ابنة فؤاد الأول وزوجها شاه إيران محمد رضا بهلوي، خلال الشهور الأولى من زواجهما.
ويزين حدائق أنطونيادس مجموعة فريدة من التماثيل الرخامية النادرة لشخصيات أسطورية وتاريخية، منها تماثيل فينوس وكريستوفر كولومبس وماجلان، بالإضافة إلى تماثيل تمثل الفصول الأربعة، وأخرى مصنوعة من أحجار المرمر.
وكان السيسي قد أمر بتولي الجيش مهام الإشراف على أعمال تطوير حدائق أنطونيادس، في تكرار لما حدث مع حدائق المنتزه التاريخية في الإسكندرية، وحديقتي الحيوان والأورمان في محافظة الجيزة، والحديقة الدولية وحدائق الميريلاند والغولف واللوتس والفنون في العاصمة القاهرة، والتي بدأت في التحول تدريجياً من حدائق تاريخية إلى تجمعات للمطاعم والمقاهي.
يُذكر أن المادة 50 من الدستور نصت على أنّ “تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته، ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه، وصيانته، وكذلك الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته. والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون“.
* برعاية المنقلب الحكومة الأمريكية تطلق برنامج خفض معدلات الخصوبة بقيمة 39 مليون دولار
أطلقت الحكومة الأمريكية اليوم، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مبادرة جديدة في مصر تعرف باسم “الأسرة” بمنحة قدرها 39 مليون دولار أمريكي لشركة باثفايندر إنترناشيونال، بحسب ما أفاد موقع السفارة الأمريكية في مصر.
وقال الموقع إن “المبادرة تهدف إلى خفض معدلات الخصوبة وستزود الشباب المصري بمعلومات حول تنظيم الأسرة الطوعي وخيارات الصحة الإنجابية من أجل المباعدة بين الولادات الصحية والمستدامة، وبالتعاون مع باثفايندر إنترناشيونال، ستتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي”.
وفي الحفل الذي أقيم في المتحف المصري الكبير، قال القائم بالأعمال الأمريكي بالإنابة السفير دانيال روبنشتاين “استثمرت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 435 مليون دولار في مجال الصحة الإنجابية في مصر على مدى السنوات ال 30 الماضية، وقد أدت هذه الجهود، التي بذلت بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة والسكان، إلى خفض معدلات الخصوبة وتحسين نتائج الرعاية الصحية الإنجابية من خلال تزويد النساء المصريات بمعلومات حول طرق التعرف على المخاطر التي تهدد صحتهن أثناء الحمل في الوقت المناسب لطلب الرعاية الطبية، نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الصحة والسكان لتعزيز وتنفيذ حلول رعاية صحية طويلة الأجل ومنصفة للنساء المصريات وأسرهن”.
كما سيعتمد برنامج “فرصة” على ما يسمى البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة في مصر من خلال العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق اعتماد واستخدام التكنولوجيا الرقمية ومنصات التطبيب عن بعد، مما سيجعل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية متاحة للمجتمعات المحرومة تقليديا. ستعمل حملة التوعية التي يطلقها برنامج “أسرى” على تمكين المرأة من خلال تشجيع مناقشات تنظيم الأسرة الصحية حيث تسمع أصوات النساء.
وأشار الموقع إلى أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنشطة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الطوعية هو جزء من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في التنمية الاقتصادية في مصر منذ عام 1978.
ولمعرفة المزيد عن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، يرجى الاطلاع على https://www.usaid.gov/egypt، ومتابعتها على فيسبوك وتويتر في @USAIDEgypt.
*السيسي والجيش فشلا في كسر الفجوة الغذائية والجوع قادم
يرسخ السيسي ثقافة الجوع عند الشعب المصري “الفقير أوي” وفق ادعاءاته، فقبل يومين وخلال شهر وقبلها بشهر آخر، كرر سفيه الانقلاب السيسي اجتماعه مع قيادات الجيش والنذر من وزراء مدنيين لمتابعة منظومة الأمن الغذائي، مع ديباجة متكررة ب”بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين”.
وتستهلك المواقع المحلية نفس الأخبار متابعة تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
إلا أنه وبحسب مراقبين فإن ذراع الجيش الجديد الذي دخل السوق حاليا، سايلو فودز 2 لتحقيق الأمن الغذائي باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه لم يقدم جديدا في أسعار السلع اليومية الزيت والأرز والدواجن والسمك إلا ارتفاعا.
وكشف المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة في الشرق الأوسط، خلال العامين المقبلين، جراء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية مثل الغذاء والسكن.
وقال المنتدى في تقريره للنسخة الـ18 بعنوان “المخاطر العالمية 2023” إن “أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ستكون من أكبر المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين” لافتا إلى أن أزمة التضخم التي تسببت في ارتفاع الأسعار بدأت قبل جائحة كوفيد-19 ثم استمرت في الازدياد مرة أخرى في عام 2022، بسبب الاضطرابات المستمرة في تدفقات الطاقة والغذاء، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقدم التقرير السنوي تصورات المخاطر العالمية المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى العامين المقبلين، من أزمات الديون وانهيار الدول والبطالة والركود الاقتصادي، إلى أزمات توفير المواد الأساسية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم.
الأمن الغذائي
الخبير في ألأمن الغذائي محمد عبد الباسط قال إن “الغذاء هو قضية حياة وأن الاحتياج إليه هو أحد أهم أسباب تبعية قرار دولة ما لدولة أو لدول أخرى، الاحتياج مهدد رئيسي لاستقلال أي دولة؛ لذلك يجب على الدولة التي ترغب في درجة عالية من الاستقلال والسيادة أن تخفض احتياجها لغيرها بأقصى ما تستطيع”.
وأضاف “يتحقق الأمن القومي الخاص بالغذاء إذا استطاعت الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من أنواع الغذاء الضرورية للحياة؛ كالقمح والأرز والذرة.. إلخ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الغذاء الاستراتيجي، فأنواع الغذاء الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها ليست داخلة في ذلك.”.
وأشار إلى أن الدول العربية يجب أن تغري الفلاح بزراعة القمح، ففي حين تدفع في شراء القمح من الخارج أثماناً عالية؛ فإنها تجبر الفلاح على أثمان منخفضة؛ مما يجعل الفلاح يتهرب من زراعة القمح لزراعة سلع أكثر ربحية بالنسبة له.
وعمليا أوضح أن مصر تستورد القمح من روسيا في المرتبة الأولى، ثم أوكرانيا في المرتبة الثانية، وقد هددت الحرب الروسية الأوكرانية الاحتياجات المصرية من القمح؛ بسبب قصور التنوع، إذ تصدر روسيا وأوكرانيا ما مجموعه 80% من احتياجات القمح المصرية.
وأبان أن الحكومة الرشيدة هي التي تسعى وفق خطة مدروسة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الضرورية لحفظ أمنها القومي، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ من السياسات؛ ما يقلل المخاطر لأدنى حد ممكن.
ولكنه قال إن “الدول العربية استوردت قرابة 43 مليون طن من القمح في سنة 2021؛ ما يعني أن الدول العربية التي تشكل 5.5% من سكان العالم، قامت باستيراد 20% من المتاح للتجارة الدولية، وأنتجت 3.3% فقط من الإنتاج العالمي من القمح”.
أزمة ستستمر
ويرى الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية “خالد الشافعي” أن مصر كتونس ولبنان تعاني بشكل أكبر من غيرها لعدة أسباب أبرزها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق والأسعار، والاعتماد الكلي على الاستيراد، وعدم دعم الصناعات المحلية، وضعف نظام الدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف “الدول العربية لديها فرصة هائلة للخروج من هذا المأزق العالمي، إذا قررت الاتحاد على المستوى الاقتصادي والتجاري للوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة، موضحا أن الإرادة السياسية والتوقف على الاعتماد على الغرب هما عاملان أساسيان لتحقيق مثل هذا الاتحاد.
ولفت إلى أن دولة مثل مصر تتمتع حاليا ببنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة، وهذا يجعلها قادرة على توطين الصناعات الحيوية واستقبال المزيد من الاستثمارات لتقليل الواردات، وتخفيف عجز الميزان التجاري وعدم توافر العملة الأجنبية.
ووفق المنتدى، فإن حوالي 30 دولة حول العالم فرضت قيودا عدة لمواجهة زيادة الأسعار على المستوى المحلي، منها حظر صادرات الغذاء والطاقة، ما أدى إلى زيادة التضخم العالمي وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
ووصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة في مارس من العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه عام 1990.
* تعثر المفاوضات بين الانقلاب والسعودية لشراء البنك المتحد
تعثرت المحادثات بين السعودية وسلطات الانقلاب بشأن شراء المصرف المتحد ومقره القاهرة، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، في الوقت الذي تعمل فيه حكومة السيسي على جمع التمويل الذي تشتد الحاجة إليه، بحسب “بلومبرج”.
وقالت الوكالة إن “المناقشات حول البنك المملوك للدولة تعثرت حول كيفية حساب انخفاض قيمة الجنيه المصري” حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص.
وأضافت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي بدأ مفاوضات مع سلطات الانقلاب بشأن شراء البنك العام الماضي في إطار تعهد المملكة بتقديم 10 مليارات دولار للمساعدة في دعم الموارد المالية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، قد تصل قيمة الصفقة إلى 600 مليون دولار، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت.
وقالت المصادر إن “صندوق الاستثمارات العامة أراد تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري بالمبلغ الدولاري المحدد وقت الصفقة، بينما فضل البنك المركزي التقييم على أساس الدولار منذ البداية، وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، مما يجعله ثالث أسوأ عملة أداء في العالم خلال الأشهر ال12 الماضية”.
المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا في جميع أنحاء البلاد وأكثر من 200 جهاز صراف آلي، وفقا لموقعه على الإنترنت.
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.
وقد أضرت الآثار الاقتصادية المتتالية للغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية، وتواجه مصر أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات، وأحيت هذا الشهر خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع الأموال.
وتتطلع حكومة السيسي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إلى الحصول على دعم مالي من حلفاء دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية وتوصلت إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ووصف صندوق النقد الدولي الاستثمارات من الدول الغنية بالطاقة بأنها جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج.
وأودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، وبدأ صندوق الاستثمارات العامة شركة للاستثمار في قطاعات من اقتصاد البلاد، مع قطاعات تتراوح من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية، لكن حتى الآن، لم تؤت سوى 1.3 مليار دولار من الاستثمارات التي تعهدت بها المملكة ثمارها، عندما استحوذت وحدة صندوق الاستثمارات العامة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة.
وقالت السعودية، التي كانت حليفا مهما وداعما ماليا لعبد الفتاح السيسي، إنها “تريد مواصلة الاستثمار في مصر” لكن وزير ماليتها قال في دافوس الشهر الماضي إنها “تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول” متوقعة إصلاحات مقابل الحصول على أموال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر السيسي من محاولات تأجيج الصراع الإقليمي، فيما بدا أنه إشارة إلى تقارير وسائل التواصل الاجتماعي بأن الرياض محبطة من عملية الانتعاش الاقتصادي في بلاده.
*أولياء الأمور لـ”تعليم الانقلاب”: الامتحانات الإلكترونية تجربة فاشلة وارحموا أبناءنا من هذا التهريج
حذر أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب من الاستمرار في تجربة الامتحانات الألكترونية التي ثبت فشلها بجدارة بسبب عدم وجود بنية تحتية ولا استعدادات إدارية ولا إمكانات تكنولوجية بجانب عدم تأهيل المعلمين للتعامل مع التقييم الألكتروني وعدم قدرتهم على مواجهة الأخطاء وتداركها، مما ينعكس سلبيا على الطلاب ومستقبلهم .
وتساءلوا ما جدوى الامتحانات الإلكترونية إذا كانت الامتحانات في الصف الثالث الثانوي ورقية ؟ مطالبين تعليم الانقلاب بالتوقف عن استخدام أبنائهم كفئران تجارب.
كانت حالة من الغضب وخيبة الأمل قد سيطرت على أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بسبب تجاهل المديريات والإدارات التعليمية للشكاوى الخاصة بأبنائهم، حول وجود أخطاء كثيرة في الامتحانات الإلكترونية؛ مما تسبب في رسوب الكثير منهم في امتحان نصف العام الدراسي.
وطالب أولياء الأمور والطلاب، رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بضرورة أن يشملهم التظلم من الامتحانات الإلكترونية، بعد ظهور النتائج وتدني درجات الطلاب.
وكشفوا أن الإدارات التعليمية تجاهلت شكاواهم بخصوص ورود أخطاء في صيغة الأسئلة بالامتحانات الإلكترونية على «التابلت» بخلاف أخطاء الترجمة في امتحان التجريبيات واللغات في المواد العلمية الكيمياء والفيزياء والأحياء.
امتحانات ورقية
من جانبها قالت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، إن أولياء أمور الصفين الأول والثاني الثانوي، طالبوا وزير تعليم الانقلاب بأن تكون امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي ورقية وليست إلكترونية، تلاشيا لما حدث في امتحانات التيرم الأول من أخطاء في وضع الأسئلة والترجمة في مواد اللغات، وعدم التمكن من تصحيحها بسبب غلق الموقع.
وأكدت «أماني الشريف» في تصريحات صحفية أن هذه الأخطاء أدت لحدوث لغبطة لدى الطلاب، خاصة مع وجود أكثر من إجابة، وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الانقلاب أنه لن يضار طالب بسبب خطأ لا ذنب له فيه، لكن للأسف لم يراعى ذلك في التصحيح وتحمل الطلاب أخطاء الامتحانات الإلكترونية، وهو ما تم تجاهله في التصحيح الإلكتروني .
وأضافت، هذا بخلاف تغير الإجابات فبعد اختيار الطلاب لإجابة وأثناء مراجعتهم يجد الطلاب أن الاختيار تم تغييره، والطالب الذي سمح له وقته بالمراجعة هو من تمكن من كشف الخطأ، وهو من أسباب تدني نسب الدرجات في بعض المواد .
ليسوا روبوتات
وأشارت «أماني الشريف» إلى أن امتحان الثانوية العامة ورقي، وبالتالي فلا داعي أن يضيع طالب الصف الأول والثاني وقته في التدريب على نظام امتحان أثبت فشله، مشددة على ضرورة تجاوز ذلك الفشل وأن يكون امتحان التيرم التاني ورقيا لعدم تشتيت الطلاب بين ورقي وإلكتروني .
واعتبرت أن امتحانات التابلت مضيعة لوقت وجهد الطالب، متساءلة، لماذا الإصرار على امتحان وتدريب الطلاب على التابلت رغم أنهم لن يستخدموه في سنة ثالثة ثانوي ؟.
وأعربت «أماني الشريف» عن أملها في أن يتم تدارك هذا الأمر في امتحانات التيرم التاني، ونكتفي بهذا القدر من التجارب التي أثبتت فشلها، وعدم ترديد العبارات الرنانة أننا نجحنا في الدخول على المنصة بنسبة 100% ولكن نقول “هل أثبت نظام التقييم على التابلت نجاحه في التقييم للطالب بموضوعية، وهل كان الطالب راضيا عن تقييمه بهذا النظام؟ “.
واختتمت بالقول “لا يجب أن نحكم على تقييم الطلاب أو التجربة من خلال شبكات وسيستم ومنصات، لأن أولادنا بشر وليسوا روبوتات”.
مستقبل الطلاب
وقالت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، التعليم أمن قومي، إنه منذ بداية الإعلان عن مشروع تطوير التعليم، وما زالت المعاناة تتكرر كل عام، مؤكدة أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير، ولكن يجب أن يطبق بطريقة صحيحة وأن تتوافر له كل عوامل النجاح”.
وأوضحت « منى أبو غالي» في تصريحات صحفية، أن هناك عوائق كثيرة، منها عدم استكمال البنية التحتية لهذا التطوير، وعدم جاهزية المدارس لمواكبة التطوير أو الشبكات، وهناك مدارس حتى الآن، لا تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي إن وجد، بالإضافة إلى ضعف شبكات الإنترنت بمصر، متسائلة كيف لطالب أن يدرس في ظل كل هذا؟
وكشفت أن من ضمن العوائق التي تحول دون نجاح الامتحانات الإلكترونية، الكثافة المرتفعة في الفصول مع عجز المعلمين وتكدس المناهج، مؤكدة أن هذه العوامل لا تساعد على إنجاح أي تطوير مزعوم” .
ولفتت « منى أبو غالي» إلى أن السبيل الأمثل لإنجاح أي تطوير، يتطلب إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام نجاح أي تطوير فعلي وليس شكليا.
وأوضحت أنه بما أن «التابلت» أصبح أمرا واقعا، فيجب الاعتماد عليه فقط في تحميل الكتب ومتابعة بنك المعرفة أو الدروس الأونلاين أو المسجلة، محذرة من التضحية بأولادنا مقابل لا شيء فهذا مرفوض تماما .
منظومة التابلت
وقالت فاتن أحمد منسق جروب تحيا مصر بالتعليم، وأدمن جروب حوار مجتمعي تربوي، إنه “منذ عام 2018 وأولياء الأمور يطالبون بمعالجة الأخطاء التي صادفت منظومة التابلت، مؤكدة أنه رغم هذه المطالب إلا أنهم يفاجئون بحدوث أخطاء جديدة، أكبر من السابقة”.
وأشارت فاتن أحمد في تصريحات صحفية إلى أنه لا مانع من أن يكون التابلت وسيلة للكتب والمعرفة، أما الامتحانات فلا داعي ولا مجال لتكرار تجارب فاشلة لا نخرج منها إلا بضياع وقت الطالب وتدمير نفسيته.
وأضافت، أولادنا ليسوا فئران تجارب ويكفي عند هذا الحد والتوقف عن التخبط الذي يحدث محذرة من انعكاس ذلك على المنظومة التعليمية وعلى مستقبل الطلاب.
وطالبت فاتن أحمد بالسماح للطلاب بالتظلم من الامتحانات الإلكترونية، وعدم الاقتصار في التظلمات على ورقة الأسئلة المقالية التي تشكل 15% من الامتحانات، بل يجب أن تشمل التظلمات الامتحانات الإلكترونية التي تشكل النسبة الأكبر 85%.
*تضخم الأسعار الحقيقي في مصر تجاوز الـ107%
ارتفع معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال الأسبوع الجاري إلى 107 بالمئة بحسب مؤشر Hanke’s inflation لقياس التضخم الذي أسسه الاقتصادي الأميركي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي.
ووفقا لمؤشر هانكي لقياس التضخم، احتلت مصر المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم الحقيقي، بعد زيمبابوي وفنزويلا ولبنان وسوريا.
وفي المقابل تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن التضخم في المدن المصرية ارتفع خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، مسجلا 25.8 بالمئة.
وهو ما يعني أن معدل التضخم الحقيقي بمقياس هانكي، أعلى أكثر من 4 أضعاف معدل التضخم الذي تعلنه الحكومة المصرية.
اللافت أن مؤشر هانكي وضع تركيا في المركز الثامن عشر بمعدل تضخم بلغ 48 بالمئة هذا الأسبوع، أي أقل من الرقم الرسمي الذي تعلنه الحكومة التركية، رغم أن تركيا تواصل خفض معدل الفائدة، في حين تواصل مصر رفعها في محاولة لاحتواء التضخم.
وقبل نحو أسبوع، كشف البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في كانون الثاني/يناير 2023، مقابل 21.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وأرجع المركزي المصري ارتفاع التضخم إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ آذار/مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتراجع سعر صرف العملة المصرية مقابل العملة الأمريكية إلى نحو 100 بالمئة خلال الفترة من آذار/مارس حتى الشهر الجاري، ليصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إلى 30.54 جنيها للشراء، و30.65 جنيها للبيع.
* مصر ضمن أسوأ 5 دول عالميا من حيث مستويات التضخم
قال خبير اقتصادي دولي إن معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 107%، ما يجعلها ضمن أسوأ 5 دول عالميا من حيث مستويات التضخم.
جاء ذلك وفق تقرير أصدره الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جون هوبكنز”، “ستيف هانكي” ونشره عبر حسابه في “تويتر”.
ونوه التقرير، أن دولة زيمبابوي احتلت صدارة الدول الأسوأ من حيث ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 480%، تلتها فنزويلا بنسبة 395%، ثم لبنان بنسبة 321%، وفي المركز الرابع جاءت سوريا بنسبة 118%، ثم مصر في المركز الخامس بنسبة 107%.
وعلق الخبير المالي على إفادة البنك المركزي المصري بأن مؤشر تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية قفز إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر السابق له، قائلا “إنه يجري قياسا دقيقا لمعدلات التضخم، أكد في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن الرقم الرسمي أعلى قرابة 5 أضعاف مما تنشره الدولة المصرية. وبحسبه فإن البنك المركزي المصري ينشر أرقاما وهمية”.
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تضرب مصر حيث يعادل الدولار الأمريكي أكثر من 30 جنيها، وهي أرقام تسجل للمرة الأول في تاريخ البلاد.
