استمرار عمليات الإختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتنكيل بالمعتقلين ومنع الزيارات .. الجمعة 24 فبراير 2023.. انهيار صناعة الألبان والجبن وخروج المنتجين من السوق

استمرار عمليات الإختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتنكيل بالمعتقلين ومنع الزيارات .. الجمعة 24 فبراير 2023.. انهيار صناعة الألبان والجبن وخروج المنتجين من السوق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تنكيل ومنع الزيارة بحق الوزير السابق خالد الأزهري

يتعرض خالد الأزهري الوزير السابق، والمعتقل للمرة الثانية منذ عامين، للتنكيل داخل محبسه، حيث قررت إدارة السجن منع الزيارات عنه، ومنع دخول الدواء والغذاء، والغطاء في البرد الشديد.
وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب منى الجندلي زوجة “خالد الأزهري” وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل للإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجون العسكر عقب اعتقاله للمرة الثانية منذ أكثر من عامين.
وكتبت مؤخرا “ليس لنا رب سواك، اللهم ارفع الظلم عنا، ثلاثة أعوام  في الظلم، اللهم اجعل لنا نصيبا من الفرحة، الحرية حق والزيارة حق“.
وتواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالأزهري وتمنع عنه الزيارة ولا تسمح بدخول الدواء اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منع الدخول الطعام والغطاء في البرد الشديد، ولا تعلم أسرته عنه أي شيء ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
واعتقلت  قوات الانقلاب الأزهري المرة الأولى بعد مذبحة فض رابعة وبعد ثلاث سنوات صدر قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية وفي عام 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية وحبسه في سجن شديد الحراسة ممنوع من كل شيء.
وحملت “الجندلي” وحركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الوزير السابق خالد الأزهري وجميع المعتقلين الذين يتعرضون للموت البطىء داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد.
ومن أبرز مواقف خالد الأزهري، في مايو 2013، أن أصدر قرارا يحظر التعامل مع شركة سعودية بسبب “سوء معاملة” المصريين العاملين بها.
وفي الوقت نفسه رفع خالد الأزهري عن شركة أخرى سعودية بعد زوال سبب الحظر والذي كان “سوء معاملة” المصريين العاملين بها.
وفرضت وزارة القوى العاملة في عهد الأزهري حظر التعامل على مصنع أسامة للمنتجات الخشبية، لصاحبه أسامة رجب المرسي، في المملكة العربية السعودية، بسبب “تعسف” و”سوء معاملة” إدارة المصنع للعمالة المصرية.
أما الشركة الأخرى التي رفع عنه حظرا سابقا فكانت “المؤسسة التعميرية للمقاولات”، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد “زوال أسباب الحظر والإضرار بحقوق العمال المصرين، والتأكد من ظروف العمل المناسبة.”
وقال الأزهري وقتئذ إن الحظر ورفعه هدفه “المحافظة على حقوق المصريين، وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن”، مؤكدا أنه “لم ولن يتهاون في حق أي عامل مصري، داخل أو خارج الوطن”، وأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة، تضيع حق عامل مصري، أو تتعسف في استعمال الحق.
380 ألف فرصة عمل
وفي كشف حساب مع وزارة القوى العاملة في شهور التي تولاها خالد الأزهري لفت إلى أن ما توفره الوزارة للعمالة المصرية في الخارج هو الرعاية من خلال الملحق العمالي في السفارات المصرية في معظم الدول التي بها كثافة عمالية مصرية ويتم بشكل دائم التواصل معهم وحل مشاكله وقد ورد للوزارة في عهده حوالي 2000 شكوى من العمال المصريين في الخارج، وتمكن حتى مايو 2013 من حل حوالي 1700 شكوى، وبسيف الانقلاب توقف العمل على حل المشاكل الأخرى.
واستطاعت وزارة القوى العاملة في عهده من توفير 365 ألف تعاقد عمل للمصريين خارج مصر، وجاء الرقم من واقع سجلات وزارة الداخلية، حيث أن هذا هو عدد المواطنين الذين قاموا باستخراج “كعب عمل” للسفر خارج مصر.
ومن أبرز المشاكل التي واجهها “الأزهري” في وزارة القوى العاملة بحسب تصريحاته الصحفية “التركة الثقيلة من الفساد التي خلفها نظام مبارك بالاضافة الى المثبطين والمحبطين الذين يعوّقون العمل“.
وترشح “الأزهري” على مقعد العمال بدائرة الهرم والعمرانية بالجيزة، وذلك في انتخابات نوفمبر 2010، وحدث أن اعتدت عليه مجموعة من قوات الأمن بالزي المدني أثناء جولة  انتخابية بمنطقة الطالبية بالهرم.
ورافقه في هذه الانتخابات والتي قاطعها الإخوان المسلمون بسبب التزوير الفج، مرشحة مقعد الكوتة بمحافظة الجيزة م / آمال عبدالكريم.
كان ميكروباص به أفراد من الشرطة بلباس مدني اختطفوا 4 من مرافقي الأزهري في ذلك الوقت واستطاع الأهالي  تخليص إثنين آخرين، فضلا عن محاولة القوة الأمنية دهسه واختطافه، لولا تجمهر الأهالي حتى أنه حال دون صدام بين الأهالي والشرطة !
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت إخلاء سبيله، بتدابير احترازية، فى واقعة ملفقة باتهامه بالاشتراك فى أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة،؟! وذلك في أكتوبر 2016، إلا أنه في 7 ديسمبر 2020، حبسته نيابة الانقلاب 15 يوما إثر اتهامات جديدة ملفقة بـ”تمويل الإرهاب” في أول قرار بالحبس توالت بعده القرارات إلى اليوم، ضمن اتهامات تعسفية بـ”تمويل الإرهاب“.

 

* البرلماني السابق ”رجب أبو زيد“ يصارع الموت في محبسه

يصارع البرلماني السابق “رجب محمد أبو زيد زعيم” -80 عاما – محام ونائب برلماني سابق عن شبين الكوم محافظة المنوفية، الموت بعدما تدهورت صحته تدهورا خطيرا بمحبسه بسجن القناطر للرجال، وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي لسجن وادي النطرون الجديد.
ويعاني البرلماني السابق من التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، ومرض السكري، وأجرى عملية دعامة في القلب، ويعاني من ضمور أعصاب اليدين، ومحبسه خطر على حياته، وخاصة في ظل الإهمال الطبي الممنهج في السجن.
ويعد هذا الاعتقال هو الثاني له بعدما اعتقل في أكتوبر 2021، رغم شيخوخته وتدهور صحته، بينما كان الاعتقال الأول في ديسمبر 2013.

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

ماضي عبدالحميد حسن
يحيي زكريا الهادي
محمد إبراهيم قلموش

 

* تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الخميس تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد الحنفي عبد المنعم رياض زيدان
2. أسامة مصطفى حسن محسب
3. إيهاب أنور أحمد الزهيري
4. رمضان محمود عبد السلام حسن قرقر
5. سعيد إبراهيم محمد حماد
6. شريف محمد عبد العزيز حسن
7. عبد الحميد محمد كامل عبد المعطي
8. علاء محمد يوسف عبده خليف
9. عمر سيد حسن حميد
10. عنتر محمد عبد المعطي خفاجي
11. محرم المصيلحي محمد أحمد إسماعيل
12. محمد السيد عبد الجواد إلياس
13. محمد حسين صالح إبراهيم لبدويك
14. محمود أحمد فتحي جمعة
15. محمود أحمد محمد مشعل
16. محمود عبد الله محمد عبد الله
17. محمود فوزي فرج محمد موافي
18. مريم جميل لوقا عبد النور
19. منصور عبد العظيم عبد الله فرج
20. نبيل جورج نظير جوهر

 

*مطالبات بوقف التنكيل بالطهطاوي وتقوى وبسمة والكشف عن مصير عمرو نادي

نددت منظمة الديقراطية الآن باستمرار حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي، حفيد الشيخ رفاعة الطهطاوي، وأحد أكفأ الدبلوماسيين المصريين عبر تاريخ مصر الدبلوماسي، والذي يتم التنكيل به داخل حبسه الانفرادي، ويمنع من الزيارة  لسنوات منذ اعتقاله من داخل قصر الاتحادية ضمن الفريق الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أثناء انقلاب 3 يوليو 2013.

و صرح بكل رجولة وشهامة قبل أن يتم اعتقاله أن المجلس العسكري كان يقف وراء الاضرابات التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد، وقد قال “يحزنني أن أرى وطني يتعرض لانتكاسة جديدة، بعد أن لاحت شمس الحرية والاستقلال”.

https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/579440327442564/

إضراب تقوى ناصر عن الطعام داخل محبسها

وطالبت المنظمة بالحرية للطهطاوي وجميع معتقلي الرأي بينهم طالبة التربية “تقوى عبدالناصر” وقالت إنها “دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تعرضت لها داخل محبسها واحتجازها مع مسجلات خطر داخل عنبر مخصص للجنائيات”.

يشار إلى أن الضحية تقضي عامها الرابع داخل السجن على ذمة قضية الأمل باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي  منذ أن تم اعتقالها يوم الأحد 9 يونيو 2019 من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت للإخفاء القسري 17 يوما قبل ظهورها على ذمة القضية السابقة.

الحرية للدكتورة بسمة رفعت

أبضا جددت المطالبة بالحرية للدكتور بسمة رفعت التي تدخل عامها الثامن في السجن بعدما تم الحكم عليها بالسجن 15 عاما في قضية  النائب العام.

وذكرت أن الضحية متزوجة وأم لطفلين تم اعتقالها في 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا المهندس ياسر إبراهيم عرفات، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بالقضية ذاتها.

مؤخرا وثقت منظمة حواء تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، حيث تتعرض للموت البطيء، مع استمرار رفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/posts/pfbid023fkFAoBDgUFtu9nd9micod6ojFRUpcT7QDX1KtcgEZLk6aY4RfaSd7dcUGx2k5E9l

العام الخامس على إخفاء عمرو نادي

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري للعام الخامس على التوالي لأحد المحكوم عليهم غيابيا بالسجن في القضية 123 عسكرية، وهو الطالب عمرو نادي عبده حسين، 25 عاما، حيث لا يزال مختفيا منذ اعتقاله بالحرم الجامعي في نوفمبر 2017، وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

وذكرت أن عمرو نادي الطالب بالفرقة الثالثة كلية تربية قسم تاريخ طبيعي بجامعة بني سويف، اعتقل  أثناء تواجده بالجامعة، وتعرض للاختفاء القسري منذ 20 نوفمبر 2017، وحكم عليه مؤخرا بالسجن المشدد غيابيا 15 عاما في القضية 123 عسكرية.

يذكر أن والده الأستاذ نادي عبده حسين عطية كان قد اعتقل يوم 20 نوفمبر 2017 أثناء سفره إلى الإسكندرية، ليختفي بعدها لمدة  74 يوما، قبل أن يعرض على النيابة ويتم ترحيله لسجن العقرب على ذمة القضية 123 عسكرية ويصدر بحقه حكم بالبراءة.

كما اعتقل شقيقه عاصم الذي كان طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف حينها، يوم 2 يناير 2018، أثناء أداء امتحاناته بالجامعة، قبل أن يعرض على النيابة بعدها، ليتواصل التنكيل بأفراد الأسرة.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام وجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومن لدية ذرة من الإنسانية أن يتم الكشف عن مكان اختفائه وإخلاء سبيله وعودته لأسرته.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا  بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* مصير مجهول يلاحق مصعب ورؤى منذ سنوات على اعتقالهم تعسفيا

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري تواصل جريمة إخفاء الشاب “مصعب محمود عبدالحكيم  محمود” البالغ من العمر 29 عاما من أبناء البراجيل في الجيزة منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 28 يناير 2019 .

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله برفقة  بعض أفراد أسرته في الساعة الرابعة فجر يوم 28 يناير 2019 من مزرعة الأسرة في محافظة البحيرة، لم يكشف عن مكان احتجازه رغم ظهور بعض أفراد الأسرة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، ويتواصل  إخفاؤه  للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

إخفاء رؤى هجرس منذ سبتمبر 2014

كما رصدت منصة أحياء تحت الأرض المعنية بالحديث عن ضحايا الاختفاء القسري تواصل الجريمة ذاتها ل ” رؤى محمد هجرس ” تبلغ من العمر ٣١ سنة وابنتها الرضيعة  “يارا محمد أبو عليان ” من غزة  بفلسطين منذ 6 سبتمبر 2014 .

وذكرت أن أسرتها تلقت اتصالا هاتفيا من ضابط مصري يخبرهم أن ابنتهم رؤى هجرس وابنتها موجودتان بالمستشفى العسكري بالإسكندرية، كما أخبرهم أنها حامل وأنها تعالج بمحلول بالمستشفى و قام بإعطائهم تفاصيل عنها .

و حاولت الأسرة معاودة الاتصال به للاطمئنان علي ابنتهم إلا أنها لم تستطع الوصول إليه، ولم تستدل علي مكانها أو مكان ابنتها حتى اللحظة .

وأشارت المنصة إلى أن سفينة 6/9 كانت تحمل +400 من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والمصريين وأفارقة نصفهم من قطاع غزة، إلى أن أعلنت مؤسسات حقوقية في هذا الوقت ـ نقلا عن السلطات المصرية والإيطالية – غرق السفينة، إلا أن أسر الضحايا ظلوا على مدار ست سنوات يتلقون ما يؤكد أن أبناءهم على قيد الحياة.

 

*الانقلاب يحرم المصريين من الأسماك عقب ارتفاع أسعارها

مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأسماك وتراجع المبيعات بشكل قوي، أعرب مواطنون وتجار أسماك عن غضبهم من هذا الارتفاع غير المسبوق وغير المبرر رغم تراجع الطلب وحالة الركود التي تشهدها الأسواق .

وكشف المواطنون عن انزعاجهم بسبب هذا الارتفاع الذي جعل الأسماك تنضم لقائمة السلع التي يعجز الكثيرون عن شرائها.

وعبروا عن غضبهم من ارتفاع أسعار السمك بشكل مبالغ فيه، مؤكدين أنه عند غلاء سعر اللحوم والدواجن، كانت الأسماك هي البديل للحصول على البروتين، لكن اليوم مع ارتفاع أسعار السمك بهذا الشكل فليس هناك بدائل آخرى.

وتساءل المواطنون عن إنتاج البحيرات والمزارع السمكية التي افتتحها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهل أصبحت مصر بشواطئها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك؟

يشار إلى أن الأسماك كانت هي الملاذ الآخير للمواطنين للحصول على البروتين بعيدا عن اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، لكن موجة ارتفاع الأسعار طالت الأسماك ولم تعد في متناول أغلب فئات الشعب المصري، حيث سجل سعر السمك البلطي ما بين 60 و70 جنيها للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 70 و150 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو السمك البوري  بين 120 و150 جنيها، وتراوحت المكرونة السويسي بين 100 و125 جنيها، كما تراوح الجمبري بين 150 إلى 450 جنيها، وتراوح كيلو «السبيط» بين 120 و220 جنيها، أما كيلو سمك الثعابين فيتراوح بين 90 و280 جنيها، ووصل سعر القاروص إلى 160 جنيها.

ارتفاع مستمر

حول موقف المواطنين من هذا الارتفاع أكدت مريم كمال، ربة منزل، أن أسعار السمك ارتفعت بشكل كبير جدا، ما دفعها إلى شراء أقل من نصف الكمية التي كنت معتادة على شرائها .

وتساءلت مريم عن دور حكومة الانقلاب في الرقابة على الأسواق للحد من هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وقالت هند «مدرسة» إن “أسعار كل شيء حولنا أصبحت في ارتفاع مستمر، لكن ماذا نفعل ليس بأيدينا شيء سوى الدعاء برفع البلاء “.

واعتبرت أن ما يحدث من ارتفاع في الأسعار ما هو إلا جشع واضح من التجار أمام غياب تام للرقابة وحكومة الانقلاب، لافتة إلى أن شراء وجبة سمك كما كانت تشتريها لأبنائها من قبل تحتاج اليوم إلى ألف جنيه تقريبا .

وأشارت هند إلى أن المرتبات هزيلة، مؤكدة أن الغلاء ابتلع أي زيادات تمت في الفترة الأخيرة.

انخفاض المبيعات

وقال أحمد حسن، تاجر سمك بمدينة  6 أكتوبر، إن “أسعار الأسماك في ارتفاع مستمر، ونحن كتجار نعاني من انخفاض المبيعات، ونبيع بأسعار مرتفعة لأن السمك يأتي إلينا بسعر عال”.

وأشار حسن إلى أن هناك عمالا وإيجارا للمحل والتزامات، وبالإضافة إلى كل هذا فإذا لم أضف ربحا يغطي كل هذه المصاريف سأغلق المحل.

وقال الحاج إبراهيم، تاجر سمك أنه نظرا لارتفاع الأسعار انخفضت مبيعاتنا من الأسماك، مؤكدا أن معظم الأسر لجأت إلى تقليل النفقات حتى تستطيع تلبية احتياجاتها الأخرى.

وأوضحت المعلمة فتحية تاجرة سمك بالجيزة، أن ارتفاع سعر السمك ليس مسئولية التجار، مشيرة إلى أن أصحاب المزارع وتجار الجملة يبيعونها لهم بسعر مرتفع .

وقالت إن “التاجر يحقق مكسبا حينما تكون الأسعار رخيصة، مشيرة إلى أن مكاسبها كانت كبيرة حينما كان السمك يباع بسعر ما بين 10 و15 جنيها، لأن في هذه الأوقات كان هناك إقبال قوي على الشراء وكانت مبيعاتها كبيرة، وبالتالى كانت الأرباح فى زيادة، لكن اليوم مع ارتفاع الأسعار، انخفض الإقبال على الشراء، وبالتالي قلت الأرباح بشكل كبير”.

إنتاج المزارع  

حول أسباب عدم توفير البحيرات والمزارع التي افتتحها السيسي الأسماك بأسعار معقولة للمواطنين، كشف الدكتور حسين جنيدي خلف الله، استشاري الاستزراع السمكي، أن البحيرات الموجودة في مصر ليست جميعها تنتج أسماكا، لافتا إلى وجود سبع بحيرات منتجة فقط، هي: بحيرة مريوط بالإسكندرية وبحيرة إدكو وبحيرة  البرلس وبحيرة المنزلة وبحيرة الملاحة وبحيرة البردويل وبحيرة قارون، لكن إنتاجها ضعيف جدا، ما عدا بحيرة البردويل”.

وقال خلف الله في تصريحات صحفية إن “البحر المتوسط أصبح مليئا بالتلوث والصيد الجائر أدى إلى انخفاض أعداد الأسماك، لافتا إلى أن زيادة السكان المستمرة لا تقابلها زيادة في أعداد الأسماك في البحيرات، كما أننا ليس لدينا أسطول لأعالي البحار”.

وأكد أنه لو كان لدينا أسطول لكانت الكثير من مشاكل الصيد قد تم حلها، لأن هذا الأسطول يمكنه الخروج للصيد بشكل رسمي في المحيطات وأعالي البحر المتوسط، لكن في الوقت الحالي إذا ذهب الصياد بالمركب إلى حدود ليبيا أو إريتريا أو اليمن يتم احتجازه لأنه يخرج بصورة غير رسمية”.

وأشار خلف الله إلى أن المزارع السمكية  تحتاج إلى أعلاف لتغذية الأسماك، وكل مكونات هذه الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، موضحا أنه رغم أن لدينا أكبر مصانع لإنتاج الأعلاف إلا أنه بعد ارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار التكلفة، فسعر كيلو العلف كان 9 جنيهات في شهر نوفمبر الماضي، وصل اليوم إلى 25 جنيها، في الوقت الذي يحتاج كيلو السمك البلطي إلى كيلو ونصف علف بما يعني 37 جنيها بخلاف الكهرباء والعمالة، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.

وأضاف، المزارع السمكية كان من المفترض أن تحل أزمة الأسماك، لكنها أصبح لديها مشكلة بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، موضحا أن المزارع تبيع السمك البلطي للتجار بسعر 40 جنيها، وإذا ذهبت إلى سوق الجملة ستشتريه بـ48، أما تاجر التجزئة فيبيعه بسعر 58، والتاجر الصغير يبيعه بسعر 65 جنيها

وأكد خلف الله أن لدينا عددا من السماسرة لا يدفعون شيئا من جيوبهم لكنهم يفرضون عمولات على المنتج، ما يرفع سعره بشكل مضاعف وبأكثر من تكلفة إنتاجه بشكل مبالغ فيه متوقعا ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة القادمة عما هي عليه الآن.

 

*انهيار صناعة الألبان والجبن وخروج المنتجين من السوق

مع الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي تشهده مصر الآن في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وعزوف المستهلكين عن الشراء، بسبب ضعف قدراتهم الشرائية تشهد العديد من الصناعات حالة من الانهيار بسبب خروج عدد كبير من المنتجين من السوق نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بصورة غير منطقية ما يجعلهم مضطرين لزيادة الأسعار بصورة لا يتحملها المستهلك أو أن يتحملوا خسائر تدفعهم للتوقف عن الإنتاج.

هذه الأوضاع المأساوية تنطبق على صناعة الألبان والأجبان التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في الفترة الآخيرة وفي هذا السياق كشف عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة منتجي الألبان في الغرفة التجارية، أن هناك تراجعا في مبيعات الجبن خلال يناير الماضي، وأن نسب التراجعات متباينه وفقا لإنواع الجبن لكنها تتراوح من 15 إلى 30% في المتوسط.

وأكدوا أن هذا التراجع نتيجة زيادة الأسعار والعوامل الأقتصادية من جهة فضلا عن وجود أولويات للاستهلاك لدى المواطنين في كثير من السلع.

تكاليف الإنتاج

من جانبه أكد إيهاب شرابية نائب رئيس مجلس إدارة لجنة منتجات الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك تراجعا كبيرا في معدلات استهلاك الألبان الأجبان في السوق بشكل ملحوظ في بعض الأنواع.

وقال شرابية في تصريحات صحفية إن “نسبة التراجع في معدلات استهلاك ومبيعات الجبن الرومي على سبيل المثال تتراوح من 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، بينما معدلات تراجع أستهلاك الجبن الأبيض في السوق المحلي  تتراوح  من 20 إلى 25% نتيجة أرتفاع أسعارها ، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج التي جعلت المنتجين مضطرين لزيادة الأسعار”.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن التغيرات في الأسعار كانت متوالية، وبشكل متلاحق وبصورة لم يعد يستوعبها المستهلك قبل المنتج.  

وكشف شرابية أن الزيادات التي طرأت على أسعار اللبن البقري  خلال الأسابيع الماضية دفعت أصحاب المصانع ومعامل الأجبان إلى أن يحجموا عن شراء اللبن البقري من الموردين، في ظل ارتفاع التكاليف بشكل كبير، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الأجبان بشكل لا يستطيع أن يتحمله المستهلك.

أصحاب المصان 

وقال رامي المنوفي سكرتير لجنة منتجات الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الفترة الماضية شهدت رفض العديد من أصحاب المصانع ومعامل الأجبان الحصول على اللبن البقري بغرض التصنيع واكتفى البعض منهم بالحصول على الحد الأدنى اللازم للتشغيل.

وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية أن المصانع ومعامل الأجبان تقوم طبيعة عملها على إبرام تعاقدات مع أصحاب المزارع والمربين على توريد كميات سنوية من الألبان، حيث إن هذه التعاقدات التي تتم بين الطرفين ترتكز على توريد الكميات المنصوص عليها في التعاقد على مدار العام سواء في الصيف أو الشتاء .

وأشار إلى أنه نتيجه لذلك فإنه في بعض الأحيان في فترة الصيف تكون الكميات المتاحة لمعامل الأجبان من  اللبن البقري، نتيجه توقف التصنيع بنسب تتراوح من 200 إلى 300 كيلو.

وكشف المنوفي أن صاحب مصنع الأجبان او المعمل الذي يتم التوريد إليه من المربين وأصحاب المزارع يسعى إلى الحصول على هذه الألبان وتوريدها وبيعها لأي شركة أو مصنع حتى يتمكن من أن يحقق أرباح تكون أفضل له من عملية التصنيع خلال تلك الفترة .

ولفت إلى أن هذا الوضع كان قائما في الفترة الماضية، حيث إن الكميات الطبيعية من الأجبان لم تعد تتوفر بالأسواق بنفس معدلات التوريد، وأدى ذلك لحدوث تراجع ملحوظ في الكميات المعروضة.

وأكد المنوفي أن العديد من المصانع لم تعد ترغب في الدخول في  التصنيع تخوفا من أن التكلفه المرتفعة التي تسددها للحصول على الألبان والعديد من المكونات الآخرى والتي تنعكس بالتأكيد على المنتج النهائي والذي سيؤدي لارتفاع سعره بما يعيق عمليه تسويقه وبيعه في وقت لاحق .

ولفت إلى أن هذه التكلفة المرتفعة تزيد من احتمالات أن تتكبد المصانع خسائر، وبالتالي فقد تحجم عن الإنتاج خوفا من الوصول لهذه المرحلة .

وأوضح المنوفي أنه نتيجه توجه بعض أصحاب المعامل والمصانع  في فترات ماضية إلى بيع اللبن بدلا من تصنيعه حدثت زيادة في أسعار الجبن نتيجه قلة العرض وحدثت فجوة نعاني منها حاليا .

وأكد أن هناك تراجعا حدث في مبيعات الجبن بشكل ملحوظ رغم تراجع المعروض من الأجبان وذلك نتيجه ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن هذا التراجع في المبيعات يمكن تقديره بنسب تتراوح من 20 إلى  30% سواء بالنسبة للجبن الرومي أو الجبن الأبيض.

وكشف المنوفي أن نسبة ارتفاع التكاليف في أسعار الجبنة البيضاء والرومي يمكن تقديرها في خلال الستة أشهر الماضية بنحو 30 إلى 40%  .  

وحول أزمة صناعة الألبان في زمن الانقلاب قال المهندس أحمد حسين، خبير الجودة بإحدى شركات صناعة الألبان إن “عدم توافر بعض خامات الصناعة، خاصة اللبن البودرة وبروتين اللبن والزبدة الطبيعي والزيوت النباتية، كان السبب المباشر في الأزمة، لافتا إلى أن غالبية مصانع إنتاج الجبن، والتي يتم استهلاكها بكميات كبيرة في مصر، تعتمد على 80 % – 90% من إنتاجها على الدهن النباتي، إلى جانب مشكلة نقص الأعلاف التي نعاني منها، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الخارج من الذرة الصفراء والفول الصويا”.

وشدد حسين في تصريحات صحفية على ضرورة زراعة محاصيل الأعلاف التي تستخدم فى إنتاج الثروة الحيوانية، والتي يعتمد عليها كل من المربي الصغير الذي يمتلك بضع رؤوس من الماشية، وكذلك المستثمر صاحب المزارع الكبرى في إنتاج اللبن الطبيعي، والذي يمر بأزمات عند نقص الأعلاف أو ارتفاع أسعارها، محذرا من عدم توفير الأعلاف والأدوية البيطرية، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع الهام.

وأشار إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من اللبن الخام من عدة دول منها أمريكا وفرنسا وهولندا ونيوزيلندا وألمانيا وأستراليا، بسبب عدم كفاية المنتج المحلي حاليا، موضحا أن اللبن الخام يدخل في صناعة الجبن والزبادي والشيكولاتة والمخبوزات وصناعات أخرى.

وطالب حسين دولة العسكر بدعم المستثمرين، ومساندة المشروعات الناشئة، وإصدار قانون يساعد فى تيسير إصدار التراخيص، وإجراءات إنشاء مزارع إنتاج الألبان، مؤكدا أن المستثمرين يواجهون صعوبات ومشاكل عند الحصول على رخص التشغيل، أهمها طول المدة التي قد تصل إلى السنة ونصف السنة في بعض الأحيان.

وشدد على ضرورة وضع خطط وبرامج لتحقيق الأمن الذاتي من الألبان، وتغطية احتياجات المصانع والمزارع للاستهلاك المحلي المستهدف وزيادة الاستثمار، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، ووضع تصور استراتيجي متكامل للأمن الغذائي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.

 

*خفايا ومخاطر الصكوك السيادية وتصريحات مدبولي تكشف اقتراب إفلاس مصر

“مصر قادرة على سداد أقساط مديونياتها الخارجية ” تصريح لمدبولي يحمل الكثير من المخاطر عن إفلاس مصر.

ففي ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب مصر،  بسبب نهب عصابة العسكر لمقدرات مصر، إثر ارتفاع مستويات خدمات الديون المقررة على مصر دفعها حتى نهاية يونيو المقبل والتي تقدر بنحو 17 مليار دولار، وسط تراجعات كبيرة في  الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي واتساع الفجوة التمويلية المطلوبة، جاء تصريح رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، كاشفا ومعبرا عن كثير من المخاطر حول مستقبل مصر.

حيث قال مدبولي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي “مصر قادرة على سداد أقساط مديونياتها الخارجية لدى المؤسسات الدولية، ومن الوارد طرح شركات أخرى مملوكة للدولة في البورصة أو أمام المستثمرين، بخلاف الـ32 شركة التي أعلنت الحكومة عن طرحها مؤخرا، بغرض توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في ملكية الشركات العامة”.

هذا التصريح الغريب الذي يصرف الانتباه إلى حجم الأزمة المالية، التي تواجهها مصر.

كما أن توقيت التصريح يحمل الكثير من الدلالات، خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تغطية الطرح المالي لأول صكوك إسلامية في مصر  بقيمة 1,5 مليار دولار، بفائدة تقترب من 11% ، في أكبر كارثة اقتصادية، إذ إنها تحمل ميزانية مصر أعباء مالية كبيرة، خاصة وأن تلك الأموال لن توجه إلى مشاريع تنموية جديدة، وإنما ستوجه لسداد ديون مستحقة على مصر، أي ما يسميه الخبراء “تلبيس طواقي” أي سداد الديون المستحق   موعدها بديون جديدة وبفوائد أعلى، وهو ما يزيد الديون ولا يخفضها، وهو أساس الأزمة المالية القائمة حاليا.

وتعمل عصابة العسكر في مصر منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة، في العديد من الشركات العامة المهمة لمستثمري الخليج، ضمن إجراءات أخرى تستهدف تدبير عدة مليارات من الدولارات، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وفي خطة صندوق النقد الدولي، التي رسمها عند منحه سلطة الانقلاب تسهيلا ممتدا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، على 46 شهرا، ظهر توقع الصندوق والحكومة المصرية جمع ما يقرب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع تلك الشركات، كما استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية (الأموال الساخنة).

الصكوك الإسلامية

فيما احتفت حكومة المنقلب السفيه السيسي بإصدار أول صكوك إسلامية سيادية بضمان رهون عقارية عامة، بأعلى عائد دولي، بلغ 11.625%، مقابل ضمان وزارة المالية لسداد القرض والعائد السنوي، ولمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي أكد وزير المالية الانقلابي محمد معيط، الأربعاء، نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك في تاريخ مصر، بطلبات اجمالية بلغت نحو 6.1 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح، وصف خبراء اقتصاد عملية الطرح بأنها بداية تدشين رسمي لبيع أصول الدولة، عبر شركة مساهمة للصندوق السيادي، تمكنت من إبرام صفقة بيع صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال فترة قياسية، عبر بنوك إماراتية ودولية، لسداد 1.25 مليار دولار فوائد ديون مستحقة في نفس يوم البيع للصكوك، قبل أن تدخل الدولة في مرحلة الإفلاس.

والذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية، هو معدل الفائدة المرتفع جدا للصكوك البالغ 11.625%، يسدد على 3 سنوات، مقابل سداد دين دولي تم الحصول عليه في هذا التوقيت من العام الماضي بسعر فائدة، 5.57%، تدفع أقساطه وفوائده على 5 سنوات، مع فارق ضمان الرهن العقاري لسداد قيمة الصكوك والفوائد، فإذا ما عجزت الدولة عن سداده، سيتحول الأصل العقاري إلى ملكية خاصة لحائزي تلك الصكوك فور حلول موعد السداد، حسب الخبراء.

اعتبرت الحكومة كثرة الراغبين في شراء الصكوك المطروحة في بورصة لندن، الثلاثاء، إلى ما يوازي 4 مرات لتغطية الطرح، علامة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وإبداء رغبتها في التوسع بطرح المزيد من الصكوك لمواجهة العجز المتزايد في الدولار، وفي المقابل اعتبره الخبراء كارثة اقتصادية، تحمل الأجيال القادمة قروضا لن يستفيدوا منها، وبيعا لأموال الشعب بأسعار بخسة عبر رهن عقاري، يصدر في شكل صكوك سيادية، إضافة إلى تكلفة الاقتراض المبالغ فيها.

يشار إلى أن الديون المصدرة عبر الصكوك محملة على شركة مساهمة، أسسها صندوق مصر السيادي لتتمكن الدولة من إصدار الصكوك بضمان ملكية الأصول العقارية، على أن تعاد قيمة الأصل إلى الدولة، بعد سداد الموازنة العامة لقيمة دين الصكوك.

ووفق الخبير الاقتصادي والمصرفي رشاد عبده، فإن الصكوك التي تصدر برهونات عقارية، تعني أن الدولة المصدرة إما متعثرة أو موقفها سيئ، ولا تملك رؤية مستقبلية، لوجود تدفقات نقدية، تسمح لها بدفع الديون أو التزاماتها.

كما  أن ارتفاع سعر الفائدة إلى هذا النحو على تلك الصكوك، انعكاس طبيعي للمركز المالي، والأزمة التي يمر بها الاقتصاد حاليا، مشيرا إلى أنه كلما اشتدت الأزمة تدفع المقرض إلى طلب ضمانات وفوائد أعلى من السائدة بالأسواق.

إذ إن الدولة ستضطر إلى سداد تلك المستحقات للمقرضين مع تكلفتها العالية، وإلا ستؤول ملكية الأصول المرهونة إلى حاملي الصكوك.

مطالبا الحكومة أن تتوقف عن الاقتراض بعد أن بلغ حدا يصعب على الدولة تحمل أعبائه، ويحمل الأجيال المقبلة ديونا لا قبل لهم بها، مشيرا إلى ضرورة الحد من الفساد والبيروقراطية والعمل على تسهيل الأعمال للمستثمرين بما يمكن من حل الأزمة الاقتصادية بدلا من التساهل مع معوقي الاستثمار، الذين يبددون القروض.

تراجع التصنيف الائتماني 

وأرجع مراقبون ارتفاع سعر الفائدة إلى تراجع التقييم السيادي والتصنيف الائتماني للبلاد بشكل خطير، حولها إلى منطقة غير مرغوب فيها وفقا، لمؤشرات مؤسسات التمويل الدولية، مع ارتفاع معدلات مخاطر التأمين على القروض الحكومية، فهل يعي المصريون خطورة سياسات السيسي ومخاطرها الآنية والمستقبلية؟

 

*في أقل من 24 ساعة.. 3 هزات أرضية تضرب مصر

قالت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، إنها رصدت 3 هزات أرضية متتالية، اليوم الجمعة، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وأوضحت المحطة القومية، أنه تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

وكانت هناك أيضا هزات أرضية خفيفة في مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمحطة القومية لرصد الزلازل والمركز الأورومتوسطي.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر (مرصد حلوان)، بأن “الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد”.

وقال مواطنون بالقاهرة والسويس ومحافظات وجه بحري والقناة إنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة 

وكان خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أكدوا أن مناطق بشمال وشرق البلاد تتعرض لهزات لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.

وكشف الخبراء أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر

وقال الدكتور محمد طه، الخبير بالمركز، إن المعهد لديه خريطة بالمناطق النشطة بالزلازل في مصر ويمكن لمحطات الرصد كشفها يوميا وبسهولة من خلال الاقمار الصناعية والمحطات، مضيفا أنه يمكن وبدقة معرفة موقع الزلزال ومدته وآثاره وتداعياته وتوابعه 

وأكد أن مصر ومنذ وقوع زلزال تركيا تتعرض لهزات وتوابع ولكنها ضعيفة ولا تشكل أي خطورة، نافيا وبقوة ما ذكره العالم الهولندي من إمكانية تعرض البلاد لزلزال عنيف ومدمر.

 

* البورصة تخسر 28 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، خلال تعاملات نهاية هذا الأسبوع، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.77% ليصل إلى 17003 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% إلى 2971 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.73% إلى 4436 نقطة.

 وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 28 مليارات جنيه، ليغلق عند 1.107 تريليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة، تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية نحو 11 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.35%، ليغلق عند مستوى 17003 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.2%، عند مستوى 2971 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.13% عند 4436 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.42 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 199 سهما، ارتفع منها 85 سهما، فيما تراجع 44 سهما، واستقر 70 سهما دون تغيير.  

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 6.29 مليون جنيه، و 19.67 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 25.97 مليون جنيه.