أموال المصريين بالبنوك في خطر حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك .. السبت 4 مارس 2023.. استمرار الانتهاكات والاعتقالات والاختفاء القسري وتدوير المعتقلين

أموال المصريين بالبنوك في خطر حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك .. السبت 4 مارس 2023.. استمرار الانتهاكات والاعتقالات والاختفاء القسري وتدوير المعتقلين

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

* مطالبات بالكشف عن مصير مصطفى النجار وخالد عز الدين المختفيين منذ سنوات
طالبت منصة “أحياء تحت الأرض” المعنية بالحديث عن المختفين قسريا منذ سنوات بوقف جريمة إخفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، ورفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مصيره المجهول منذ 28 سبتمبر 2018 .
وذكرت زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وتابعت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى”، بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطلبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـ”رئاسة الانقلاب” يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.
وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.
واستكملت:”وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني”؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.
إخفاء خالد عز الدين منذ أحداث المنصة يوليو 2013
كما وثقت”أحياء تحت الأرض”استمرار الجريمة ذاتها بحق المحاسب خالد محمد حافظ عزالدين من أبناء بني سويف منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري.
وذكرت زوجته أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، وردت لزوجته معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن طره عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.
وتابعت: “قامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.
وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن “العزولي” الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
مطالب بوقف الإخفاء القسري
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* اعتقال شقيقين من ديرب نجم وإخفاء أحدهما قسرًا
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم شقيقين، تم عرض أحدهما على نيابة ديرب نجم وحبسه 15 يومًا فيما أخفى الآخر ولم يستدل على مكانه.
وهم كلا من:
حذيفة محمد عبد المنعم عثمان
عاصم محمد عبد المنعم عثمان
يذكر أن حذيفة متزوج منذ أسبوع فقط، ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق حتى الآن.

* المرصد العربي: 31 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر خلال فبراير
وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 31 انتهاكاً في مصر خلال فبراير الماضي، تصدرتها في العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (20)، تلتها انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (5)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (3)، لافتا إلى وجود 47 صحفياً وصحفية يقبعون في سجون البلاد.
ونبه المرصد إلى أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها الشهر الماضي تعرض الصحفيين، ضمن الآلاف من سجناء الرأي، في سجن بدر لـ”انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب”.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية، للوقوف على ما يتعرض له الصحافيون وباقي السجناء في هذا السجن.
وأكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وأعرب عن خشيته من صحة ما يتردد من أقوال في الدوائر الإعلامية، وبعضها مقرب من سلطات الانقلاب، حول اعتبار بعض النافذين في الحكومة، صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة “بهاء الدين نعمة الله، وهشام عبد العزيز، وربيع الشيخ”، رهائن، إلى حين الحصول على اتفاقيات اقتصادية “معقولة” من دولة قطر واستقرار العلاقات أكثر بين البلدين.
وأكد المرصد أن استمرار حبس صحفيي “الجزيرة”، رغم بدء الزيارات الرسمية بين البلدين وحرص القاهرة الواضح على الاستثمارات القطرية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، “أمر غير إنساني أو قانوني، ويجب أن يكون محل تصحيح عاجل من السلطات المصرية، وخاصة القضائية”، في ظل تخطي صحفيين اثنين منهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

* تصاعد الانتهاكات بسجن “بدر 3” وإخفاء الشيخ عبدالملك للعام السادس وظهور 17 من المختفين
دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” منع المعتقلين من الحق في المحاكمة العادلة، وطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم والإفراج عنهم.
وأكد استمرار عدم حضور المعتقلين القابعين بسجن بدر 3 للجلسات، وتجديد حبسهم عن طريق “الفيديو كونفرانس” وهو ما يزيد من قلق ذويهم ومحاميهم على سلامتهم، رغم حضور باقي المعتقلين من سجون مختلفة منذ الثلاثاء الماضي وحتى الان، دون إبداء الجهات الرسمية أي سبب لذلك.
للعام السادس.. استمرار إخفاء الشيخ عبدالملك قسريا
كما دان المركز استمرار جريمة الإخفاء القسري للشيخ عبدالملك قاسم منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة يوم 12 إبريل 2017 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
ورغم مرور السنوات وتحرير أسرته العديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم، ولا يتم الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المختفين والمعتقلين، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم كونها جرائم ضد الإنسانية.
كما ناشدت أسرة “قاسم” الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون.
أرشيفي.. زوجة الشيخ عبدالملك قاسم تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري
https://www.facebook.com/watch/?v=674517372736892
ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :
1. أحمد سيد عبد الوهاب حسن
2. أسامة محمد عبد العظيم
3. إسلام عادل فوزي علي
4. أشرف فاروق محمد المتولي
5. أشرف مختار عبد الوهاب
6. حاتم السيد عفيفي
7. حسين محمد يونس حسن
8. رمضان محمود محمد السيد
9. رنا وائل محمود جلال
10. سعيد محمد مصطفى أحمد
11. سيد جلال شوقي
12. عبد العزيز محمود حسن أحمد
13. عبد الفتاح عبد العظيم عطية
14. محمود كريم أحمد محمد
15. مصطفى عزيز محمد محمد
16. ناصر حسن محمد متولي
17. ناصر محمد حسن أحمد
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

*استمرار التنكيل بالكاتب الصحفي بدر محمد بدر المعتقل منذ 6 سنوات
استنكرت البرلمانية السابقة عزة الجرف زوجة الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر استمرار منع الزيارة عنه للعام السادس على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا ” ‏6 سنوات معتقل بدون زيارة، صبرا يا حبيب فرج الله قريب”.
وسبق أن كشفت زوجة الكاتب الصحفي الكبير عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن “بدر” وقالت “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.
وتضامن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وعدد من المنظمات الحقوقية مع مطالب النائبة السابقة برفع الظلم الواقع على زوجها، ورصدت المنظمات ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة “الأسرة العربية” السابق، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.

*تنكيل متعمد بـ”أسامة” نجل الرئيس مؤسي والكشف عن مصير طبيب للأسنان مختف قسريا منذ 5 سنوات
دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار التنكيل بالمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، مع استمرار حبسه داخل سجن بدر ومنعه من الزيارة ودخول الطعام والدواء، وتضامنت مع مطلب أسرته للإفراج عنه، ووقف ما يحدث بحقه من انتهاكات دون جريمة على مدار 7 سنوات وحتى الآن.
وكتب شقيقه الأكبر “أحمد” عبر حسابه على فيس بوك مؤخرا: “فك الله سجنك يا أسامة، فك الله سجن كل مظلوم، ألا لعنة الله على الظالمين”.
وندد بالانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر التي تمثل جريمة قتل بالبطىء لجميع معتقلي الرأي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.
ومؤخرا جددت إسراء النجار زوجة “أسامة” مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، حيث يتواصل حبسه منذ أن تم عتقاله في ديسمبر 2016 ويقبع قيد الحبس الانفرادي للعام السابع، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.
كانت مؤسسة “مرسي للديمقراطية” أكدت في وقت سابق أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة، من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته
5 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم فودة
وبالتزامن مع مرور 5 سنوات على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف التنكيل به وجميع المختفين قسريا.
حيث يتواصل إخفاء “عبد العظيم” منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” خاص بتخصصه بالقاهرة، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.
وكتبت شقيقته، عبر حسابها على “فيس بوك” تعليقا على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا: ” #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة، مختف من مارس 2018 حسبنا الله ونعم الوكيل”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=210355308200749&set=a.179901484579465
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة، بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني، لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* للمرة الثالثة.. تدوير محمد عادل في قضية جديدة
كشفت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان عن تدوير المعتقل محمد عادل على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2981 لسنة 2023 من داخل محبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة النظر في أمر حبسه على ذمة القضية الجديدة، إلى جلسة 1 أبريل 2023، بناء على طلب هيئة الدفاع للإطلاع.
وكانت محكمة جنايات المنصورة ، قد قررت الخميس الماضي، تجديد حبس محمد عادل 45 يوما، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
ويواجه اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو 2018، عندما تم التحفظ عليه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وتبدأ رحلته مع التدوير والحبس الاحتياطي.

* حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك
يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
يتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، مقسمة على أجلين، الأول، بقيمة الطرح بحوالي 13.5 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لآجل 273 يوما.

* 600 جنيه ارتفاعا في الطن.. أسعار الأعلاف تواصل الصعود
ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 4-3-2023 بقيمة 600 جنيه في الطن لدي شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط الماشية والارانب والرومي والمواشي وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الاسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.
وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الاسعار بقيمة 600 جنيه.
وأوضح السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.
وأكد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .
وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 22200 جنيه إلى 21200 جنيه تسليم أرض المصنع، طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.
وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 22800 جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 22200 جنيه.
ولفت التجار إلى أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 22150 جنيها، وناهي 19% سجل 22100 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21500 جنيه وعلف ست البيت 21200 جنيه.
ونوه التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 20100 إلى 20200 جنيه وعلف الرومي 21450 إلى 23740 جنيها للطن، وعلف البط 17175 جنيها إلي 19750جنيها وعلف الأغنام 12500 جنيه إلي 13500 جنيه.
وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 14900 جنيه للطن حتي 15700.
وتابع التجار أن طن النخالة / الردة سجل 9600 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 15500-تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 15000 جنيه للطن، وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ 15200جنيها للطن.
وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 والردة المحلية 9600 جنيه والجلوتوفيد المستورد 13000 جنيه وكسب الصويا بروتين 46% سجل 27700 ألف جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 26800 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيه.
وذكر التجار أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن ومخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألف وتفلة زيتون بـ 7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيه ومستخلص عباد محلي 13800 جنيه.

* منظمة “الفاو”: أزمة محاصيل زراعية في العالم ومصر من الدول المهددة
قالت دراسات صادرة من منظمة “فاو” لأمن الأغذية والزراعة، إن أزمة المواسم الحاصلة في دول عدة، والتي انعكست على متاجر بريطانيا، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، إضافة إلى الخلل في موسم البصل بدول الإنتاج الأساسية مثل الفلبين وباكستان، وامتدت إلى دول أخرى مثل مصر لبنان وسوريا وليبيا، الباب أمام البحث عن خلفيات الأزمة الحاصلة، وما إذا كانت الزراعة بخطر.
وبعد أن نقلت مواقع محلية عدة تحليلات عن أزمات زراعية، مثل موقع إيست فروت، الذي لفت إلى حدثين في السوق الأوكرانية سيكون لهما تأثير مباشر على أسعار البصل لنهاية الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل، وهي تعليق مبيعات البصل منذ بداية فبراير، وتسجيل زيادة حادة في الطلب على بذور البصل في أوكرانيا. والحديث عن أزمة حتى أبريل ومايو 2023 بشكل كبير، توجب الرجوع إلى مرجع للوقوف عند مصير الأمن الغذائي العالمي.
فما علاقة التغير المناخي بما يحصل؟ وهل العالم سيكون أمام أزمات محاصيل لاحقة؟ ماذا عن الخطر في العالم العربي؟ وما تقييم منظمة (الفاو) للأمنين الغذائي والزراعي في دول المنطقة؟
في بداية مارس، أفاد وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أن سوء تخطيط من بريطانيا ومشكلات تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بالإضافة إلى برودة الطقس هي الأسباب الرئيسية وراء شح في بعض الخضروات في بريطانيا.
وفرضت سلاسل متاجر بريطانية من بينها تيسكو حدودا على مشتريات المستهلكين من الطماطم والخيار والفلفل بعدما تأثرت الإمدادات على مستوى قطاع متاجر الأغذية سلبا بسبب مشكلات في موسم الحصاد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا بسبب أحوال طقس غير مواتية للزراعة.
وقال بلاناس إن محاصيل الصوب لم تكن الوحيدة التي تأثرت سلبا بل تأثرت أيضا محاصيل تزرع في الهواء الطلق مثل الخرشوف والبروكلي. وإسبانيا أحد أكبر مزودي بريطانيا بالفواكه والخضروات، حسب رويترز.
وأشار بلاناس إلى أن نقص المنتجات أظهر ضعفا في سلاسل إمداد الأغذية في بريطانيا ومشكلات تتعلق بالعمال في القطاع الخاص نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذا النقص في بريطانيا “موقف مؤقت”.
بوادر أزمة زراعية عالمية واسعة النطاق؟
صرح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر، في حديث لموقع “الحرة” أنه “بالفعل حدث تهديد للأمن الغذائي في عام 2022، وكان من مؤشراته تسجيل ارتفاع لمؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، وهو الأعلى منذ بداية تدشينه، كما ارتفع عدد الذين يعانون عدم الحصول على غذاء صحي، والذي كان يُقدر بنحو 800 مليون في عام 2020”.
ولفت إلى أنه “لا يعتقد أن الوضع سيتحسن خلال العام 2023، بل إنه مرشح ليصبح أكثر سوءا، بسبب استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسة منظومة التجارة العالمية، فضلا عن تأثيرها على الطاقة، وانعكاس هذا على أسعار الغذاء، والتغيرات المناخية”.
وأمام هذا الواقع يؤكد أنه “يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ بؤر الجوع، وتسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح وإعادة توجيه الدعم مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين”.
وأهاب باسم المنظمة “بالحكومات والجهات المانحة أن تساند الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات في بؤر الجوع، وتبادل المعلومات، وتدعيم التأهب لمواجهة الأزمات. وتحتاج منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها مثل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية إلى أموال على وجه السرعة لخدمة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا على الفور”.
ويقول إنه يجب مساعدة المزارعين في الحصول على الأسمدة والمستلزمات المهمة الأخرى، ومساعدة الشركات الخاصة على القيام باستثمارات أطول أجلا، والتركيز على تحسين بناء قدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود في مواجهة الصدمات وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة. وينبغي للبلدان أن تتبع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن الفاو بشأن استدامة استخدام الأسمدة والمغذيات وإدارتها لتحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام.
سبب تراجع المحاصيل
وعن سبب تراجع بعض المحاصيل في دول عدة يوضح الواعر أن “العالم يشهد مجموعة من الأزمات والتحديات غير المسبوقة في العصر الحديث، بدأت مع الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم جائحة كورونا، وأخيرا الحرب الروسية – الأوكرانية”.
وقال: “كلها عوامل كان لها تأثيراتها السلبية للغاية على القطاع الزراعي والغذائي على مستوى العالم، حيث تعطلت العديد من سلاسل الإمدادات الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية كافة وتاليا ارتفاع تكاليف إنتاج الغذاء، مع العديد من الصعوبات الأخرى”.
وتابع الواعر حديثه موضحا أن “ذلك تزامن مع أزمة التغيرات المناخية، فقد تسببت تغيرات مواسم الأمطار وحدوث الفيضانات والجفاف في عدد من مناطق العالم في أزمات زراعية وانتشار الآفات الزراعية وتأخر مواسم الحصاد عن مواعيدها المعتادة”.
وأكد أن “كل هذه العوامل وغيرها، كانت سببا في تراجع الحصاد على مستوى المنطقة والعالم، ما تسبب بأزمة في بريطانيا والكثير من دول العالم”.
الدول العربية وخطر الجوع
أما بشأن تأثر دول عربية بالأزمة الزراعية العالمية وتقييم “الفاو” للمواسم في دول المنطقة، يجيب الواعر أن “المنطقة العربية ليست بمعزل عن العالم، فالنزاعات في الدول العربية تعد من العوامل الرئيسية المسببة بمضاعفة مشكلة الجوع، ولكن بطء التقدم نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة بشأن التغذية والزارعة يرجع أيضا إلى ضعف النظم الغذائية في جميع أنحاء المنطقة”.
ويؤكد ممثل “الفاو” أن النظم الغذائية في المنطقة تتأثر أيضا بصدمات أخرى مثل التغيرات المناخية، وأزمة أسعار الغذاء، وتقلب أسعار النفط، وتراجع عائدات السياحة، فضلاً عن الصدمات الصحية مثلما هو الحال مع كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام”.
ويضيف الواعر أن”هناك أيضا عدد من الضغوط، (في البلدان العربية)، مثل:
التحول الحاصل في النظم الغذائية والمرتبط بالانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية – التي تلقي بثقلها السلبي على النظم الغذائية وتزيد من ضعفها.
ورأى الواعر، من وجهة نظره، أن “الخطر الأكبر الذي يهدد الزراعة والنظم الغذائية في منطقتنا يتمثل في التغير المناخي، وتحديدا نقص المياه. ونظرا لكون المنطقة تمتلك بالفعل أدنى نسبة لحصة الفرد السنوية من مياه الشرب، فإن الاحتباس الحراري وتصحر الأراضي الصالحة للزراعة سيؤديان إلى تفاقم هذا الخطر”.
ولفت إلى أنه من “المخاطر الأخرى التي تهدد النظم الغذائية الزراعية في المنطقة، زيادة عدد السكان والطلب على الغذاء (كما ونوعا)، بالإضافة إلى التوسع الحضري السريع في منطقتنا، فقد لا نكون قادرين على تلبية هذه الطلبات من الموارد الموجودة”.
وعلى صعيد توصيف “الفاو” للأمنين الغذائي والزراعي في الدول العربية إنها قضية معقدة ومرتبطة بعوامل عدة، فالعالم مر بأزمات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، بدأت بالأزمة المالية العالمية في 2007، ولم نكد نفيق في منطقتنا من تداعياتها، حتى كانت المنطقة على موعد مع ما يُعرف بـثورات الربيع العربي، التي أسفرت عن عدم استقرار سياسي واقتصادي، لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن”.
ويكمل الواعر حديثه قائلا: “ثم جاءت جائحة كورونا، بالتزامن مع تلك التداعيات، والتي تعطلت معها سلاسل الإمداد، وتسببت بنقص في المعروض وزيادة على الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء”.
ويقول إنه “ومع الدخول في محاولة التعافي من الجائحة، لأنه لم يحدث تعافٍ كامل حتى الآن، ظهر متغيران آخران، وهما بداية ظهور آثار التغيرات المناخية بشكل دقيق وواضح، وتجسد ذلك في مظاهر عدة، منها عدم هطول الأمطار في مواسمها، مما تسبب في تأخير موسم الزراعة، وكان المتغير الآخر هو الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير على كل العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط خصوصا”.
وبذلك يمكن تلخيص مكونات وركائز الأمن الغذائي، حسب الواعر، في هذه المكونات:
وفرة الغذاء الصحي بكميات مناسبة للجميع
إمكانية الوصول للغذاء
إمكانية التحكم في الأسعار وتوفير الدعم للسلع الغذائية الرئيسية حتى يستطيع محدودو الدخل الحصول عليها بأسعار مقبولة.
والتحديات أمام تحقيق الأمن الغذائي تتمثل في 4 أمور:
النزاعات وخصوصا طويلة الأمد، وهناك الكثير منها في المنطقة العربية، وفق الواعر:
التغيرات المناخية
الأزمات ومن أمثلتها كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا التي أثرت بشكل كبير في سلاسل الإمداد الغذائية حيث يحصل العالم على 30 في المئة من احتياجاته من الحبوب، أما الوضع الإقليمي، فسنجد أن 70 في المئة من احتياجات المنطقة العربية من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا.
المستهلك: فبالرغم من وجود أكثر من 800 مليون شخص تحت تهديد الجوع، نجد أن مستوى فقدان وإهدار الغذاء المنتج يصل إلى 30 في المئة في العديد من المناطق ويزيد إلى 40-45 في المئة في عدد من الدول.
وبشأن الحلول، يشرح الواعر أن أهم الحلول لهذه القضايا تتلخص في الآتي:
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، وخصوصا في مجالات الزراعة وتطبيق تقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط والري بالحقن.
التجارة، وخصوصا تجارة السلع الغذائية الرئيسية، أو الاستثمار خارجيا لاستزراع أرضي لدى دول أخرى لديها إمكانيات الأراضي والمياه مع تطبيق المواثيق والتعهدات اللازمة.
زيادة الإنتاجية الداخلية، فهناك العديد من الدول ارتأت الاعتماد على استيراد الغذاء وتقليل الإنتاج الداخلي.
سلوكيات استهلاك الغذاء التي تركز على تقليل إهدار الغذاء وتشجيع أنماط الغذاء الصحي
دور التغير المناخي والأزمة الاقتصادية العالمية
يؤكد ممثل “الفاو” أن تغيرات المناخ هي السبب الأساسي في الجفاف والفيضانات، وعشوائية مواسم الحصاد والزراعة والإنتاج.
ويشدد على أن ذلك تسبب بضرر كبير لدورة الحياة الزراعية، وتزامن مع شح في الموارد المائية بالمنطقة العربية، فحصة الفرد من المياه في دول المنطقة أقل من عُشر حصة الفرد في العالم.
ويعتبر أنه يجب أن “يكون لدينا القدرة على دعم أنظمة الإنذار المبكر، لتقصِّي تغيرات المناخ، من الرطوبة والجفاف والأمطار، ومنظمة “الفاو” بدورها تسعى لمساعدة قطاع الزراعة على الصمود، وأطلقنا في هذا الصدد استراتيجية التغير المناخي، التي تحدد أولويات ومبادرات، تمكِّن الدول من مواجهة المشكلة، ونتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في بلورة مشاريع متخصصة، ونجحنا في تأمين مشروع للسودان والأردن، وبصدد اعتماد مشروع للعراق”.
ويقول إنه “تتطلب معالجة الأزمات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي أن نعمل لتحويل الأنظمة الغذائية والزراعية، فتصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة”.
لذلك يؤكد أن “هناك حاجة ماسة إلى نهج يقوم على شقين للعمل المناخي لمعالجة آثار تغير المناخ على الأنظمة الغذائية والزراعية من حيث سبل العيش والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي، وفي الوقت نفسه، تقليل مساهمة النظم الغذائية والزراعية في تغير المناخ”.
ويشرح: ” النساء والشباب والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والشعوب الأصلية هم من بين أكثر السكان تضررا من تغير المناخ. ومع ذلك، فإنهم يلعبون أيضا دورا حاسما في تعزيز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. ومع الدعم الكافي، يمكن أن يصبحوا قادة الحلول المناخية”.
ويعتبر أن “الابتكار المعتمد على البيانات والعلوم والسياسات والاستثمار، ضروري للتحول إلى أنظمة غذائية وزراعية مقاومة للتغير المناخي”.
وضمن إطار، يشير إلى أن” هناك حاجة إلى إجراءات تحويلية جريئة لتعزيز الاستثمار، ودعم البلدان في الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، وضمان وصول الموارد المالية المناسبة إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي الأغذية”.
ويوضح أنه” يجب أن يصبح العمل المناخي أكثر استباقية. ويمكن تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضررا للتغير المناخي من خلال العمل في شراكة وبناء المرونة وتعزيز تقييمات مخاطر المناخ والتأهب لها”.

* تدعي محاربة فساد العصابة.. تقارير أجنبية تفشل بتجميل برنامج صندوق النقد
لا ينكر المتابعون أن هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات أو التخفيض في قيمة العملة، كان جزءا منه الشروط المذعنة التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة، ضمن برنامج الإصلاح المزعوم كأحد الاشتراطات لحصول المصريين على القروض التي أرهقت الميزانية المصرية، وحولت معظم مخصصاتها لخدمة الدين، فوائد وأقساط.
وسبق أن وصفت تقارير لدوريات أجنبية صندوق النقد الدولي منها “الإيكونوميست” و”فورين بوليسي” أن برنامج الصندوق وعلى مدى سنوات امتدح برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه السيسي، مما ساهم في إنفاق فاسد وغير مسؤول من السيسي والعصابة مستندين لتقارير صندوق النقد المطمئنة بأنهم على مسار صحيح.
إلا أن تقارير أخرى امتدحت خطة الصندوق الجديدة مع القرض الرابع (3 مليارات دولار) والذي استلمت منه حكومة السيسي نحو 750 مليون دولار إلى الآن بدعوى تشديده على خروج شركات الجيش من الساحة الاقتصادية وإعطاء فرصة للقطاع الخاص بخروج صفوان ثابت وعودة ممدوح حمزة، وفتح طريق لحقوق الإنسان بإطلاق عينات معتقلين مثل المستشار هشام جنينة وآخرين محسوبين على 30 يونيو مثل الصحفي خالد داود.
إلا أن آراء هذه الدوريات تتغافل عن معاناة المصريين من الأوضاع المعيشية الصعبة، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وقفزات كبيرة في معدلات التضخم والبطالة وتراجع حجم المدخرات، فضلا عن توجيه معظم موارد الدولة لخدمة الدين الذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في ظل غياب خطط التنمية الشاملة.
شروط إصلاحية
وتوقعت مؤسسة ” كلينجينديل” أن يفرض صندوق النقد شروط إصلاحات إجبارية على النظام، ومن ذلك تعهد السيسي وحكومته لصندوق النقد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، وكأنه علامة على عدم تخلي النظام عن فقراء مصر لصالح قرض صندوق النقد الدولي.
واعتبرت أن نزع استحواذ الجيش وفق شروط صندوق النقد والحديث عن بعض حقوق الإنسان تنازلات أو أنها القليل من البدائل أمام النظام الاستبدادي في مصر للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن جوهر البدائل هو “في مدى استعداد الصندوق لاعتماد المزيد من الشروط من خلال المطالبة بإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد، والحد من الدور المهيمن للجيش في الاقتصاد”.
وأوضحت أن “الحد من الفساد والنفوذ العسكري ضروريان لتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب الدوليين وتقليل التبعية الخارجية طويلة الأجل للاقتصاد المصري، الذي يمر بمياه مضطربة ويواجه مشاكل خطيرة تلوح في الأفق”.
وهي في سياق الإشادة بشروط “النقد” ألمح التقرير إلى معلومة شديدة الأهمية مناقضة لأهمية البرنامج المزمع تطبيق شروطه، وهي “نمو دين مصر الخارجي من 39.62 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 160 مليار دولار أمريكي اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 260 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما أن الأسواق ليست واثقة تماما من أن مصر ستسدد ديونها”.
أما المعلومة المهمة الثانية التي تدفقت في تقرير المؤسسة الأمريكية أن ” الأبحاث تشير إلى أن النفوذ المالي للمؤسسات المالية الدولية يمنحها قدرة متواضعة، للضغط من أجل الإصلاحات السياسية في الدول الاستبدادية إذا احتاجت الحكومة إلى أموال أجنبية للبقاء على قيد الحياة”.
وأشارت ضمنا لتأكيد ذلك أنه مع “أول قروض من صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي، في عامي 2016 و 2020، لم تتضمن سوى مطالب اقتصادية نموذجية مثل تحرير سعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومي، وساهم هذا الترتيب في نتائج مختلطة فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي”.
وأوضحت أنه “لم تتم معالجة التحديات الأعمق التي تمثل جذور المتاعب الاقتصادية في مصر، حيث استمر الفساد والدور المهيمن للجيش في الاقتصاد في إعاقة الأداء الاقتصادي والحد من فعالية قروض صندوق النقد الدولي”.
وعادت إلى تجميل شروط صندوق النقد في قرضه الرباع للسيسي فقالت إن “تقريرا للصندوق، أكثر تفصيلا، عن صفقة أكتوبر 2022، أورد التزام مصر بإجراءات تهدف إلى تقليل البصمة الاقتصادية للجيش، مثل تقليل المزايا التجارية للشركات المملوكة للدولة أو التابعة للجيش”.
وأوضحت أنه عوضا عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ثمة توقعات بحصول مصر على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي عبر عدة جهات مانحة في عام 2023، بالإضافة إلى أقساط القرض ال3 مليارات.
إلا أن المؤسسة لم تبين كيف يوفر ذلك فرصة لدفع إصلاحات الحوكمة والفساد كخطوة إضافية لشروط القروض، في محاولة للوصول إلى جذور المشاكل الاقتصادية بمصر، بحسب ما ترجمت تقارير.
ترجيحات سيئة
وتوقعت المؤسسة أن تستمر قيمة الجنيه المصري في الانخفاض وأن ترتفع الأسعار، ما يخلق مشكلة في ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري المعتمد على الاستيراد، مستندة إلى تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأخير وتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، على الرغم من صفقة صندوق النقد الدولي.
وأغفلت ارتباط حكومات أوروبا والولايات المتحدة بدعم السيسي بصفقات السلاح من الغواصات والطائرات والسفن، فضلا عن صفقات سلاح القمع من العصي الكهربائية وأدوات التعذيب والقنابل المسيلة للدموع ، ورأت المؤسسة أنه يمكن للحكومات الغربية، التي تمارس سلطة كبيرة في صنع القرار بصندوق النقد الدولي، أن تطالب بإصلاحات تتمثل في تشديد إجراءات مكافحة الفساد والمطالبة بمزيد من الشفافية لزيادة تأثير الإنفاق العام.
ومن جانب حقوق الإنسان أبدت المؤسسة تخوفا من عدم وجود تغييرات جوهرية أدت إلى إثارة التساؤلات حول النوايا الحقيقية للحكومة المصرية.
ومن ذلك أن السيسي في محاولة البحث عن البدائل “رفع حالة الطوارئ، وأطلق حوارا مع المعارضة، وأطلق سراح المئات من السجناء السياسيين، ورغم هذه المبادرات، استمر وجود آلاف السياسيين في السجن، وتعرض المنظمات غير الحكومية المصرية لمضايقات غير مسبوقة من قبل الدولة”.

*”ميدل إيست آي”: رفع أسعار الوقود بمصر وتوقعات بارتفاع التضخم
قال موقع “ميدل إيست آي” إن “سلطات الانقلاب رفعت يوم الخميس أسعار البنزين بنحو 10 في المئة، في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين السيولة لاقتصادها المثقل بالديون”.
وأضاف الموقع أن لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس عن زيادة سعر بنزين 80 – أرخص الأصناف – من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات أي 29 سنتا أمريكيا للتر ، وتحديد سعر الديزل عند 7.25 جنيهات للتر الواحد.
كما تضمن القرار زيادة سعر بنزين 92 إلى 10.25 جنيهات للتر والبنزين 92 إلى 11.50 جنيها للتر الواحد.
ومن المتوقع أن يتسبب الارتفاع الجديد في الأسعار في مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة لأكثر من 100 مليون نسمة في البلاد الذين يعانون الآن من تضخم يقدر بنحو 26 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري في بداية العام الجاري، مما تسبب في فقدانه نصف قيمته.
جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع القاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.
يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة.
رفعت حكومة السيسي سعر الوقود عدة مرات منذ اتفاق الإنقاذ لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن عددا من إجراءات التقشف مثل خفض دعم الوقود.
وتلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول مع مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة على مدى 46 شهرا.
ويتطلب الاتفاق من حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية، تقوم مصر بمراجعة أسعار الوقود على أساس ربع سنوي منذ عام 2019 ، كجزء من التزاماتها السابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة.
ووفقا للخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، فإن زيادات يوم الخميس قد تزيد التضخم الرئيسي بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية فقط.
قال أبو باشا لرويترز “تم رفع أسعار البنزين ، لكن الديزل لم يتغير، لذلك لا ينبغي أن يكون لها تأثير كبير على التضخم” .
وأعلنت حكومة السيسي العام الماضي عن زيادة نادرة في أسعار الديزل، لكنها أكدت أنها لا تزال تدعمها.
وتعد مصر حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.