marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
البرلمان البلجيكي: السيسي سلب حقوق المصرىين فى الحريات العامة والديمقراطية.. الجمعة 3 مارس 2023.. تقزم دور مصر في الشأن السوداني والليبي بسبب انعدام الثقة بالسيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* زوجة الوزير السابق خالد الأزهري تكشف الانتهاكات التي يتعرض لها
كشفت منى الجندلي عن تعرض زوجها خالد الأزهري الوزير السابق، والمعتقل للمرة الثانية منذ عامين، للتنكيل داخل محبسه، حيث قررت إدارة السجن منع الزيارات عنه، ومنع دخول الدواء والغذاء، والغطاء في البرد الشديد.
وقالت زوجة “خالد الأزهري” وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل “ليس لنا رب سواك، اللهم ارفع الظلم عنا، ثلاثة أعوام في الظلم، اللهم اجعل لنا نصيبا من الفرحة، الحرية حق والزيارة حق”.
وتواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالأزهري وتمنع عنه الزيارة ولا تسمح بدخول الدواء اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منع الدخول الطعام والغطاء في البرد الشديد، ولا تعلم أسرته عنه أي شيء ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
واعتقلت قوات الانقلاب الأزهري المرة الأولى بعد مذبحة فض رابعة وبعد ثلاث سنوات صدر قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية وفي عام 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية وحبسه في سجن شديد الحراسة ممنوع من كل شيء.
* البرلمان البلجيكي: السيسي سلب حقوق المصرىين فى الحريات العامة والديمقراطية
في واحدة من القرارات اللافتة بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي مساء الخميس الثاني من مارس الجاري، على قرار يؤكد أن قمعًا مستمرًا ومتفاقمًا يتنامي على نحو مقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة وحكم عبدالفتاح السيسي.
وطالب الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
ودعا البرلمانيون إلى اتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية
وعلى غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
وطالبوا بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020
وأوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: ” الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك ” .
وأعتبر سيمون موتكوين، أن قمة شرم الشيخ للمناخ كانت بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي من حيث القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين.
وطالب بالاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر: ” علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم”.
وقال البيان إن السيسي بعد انقلابه العسكري عام 2013 قاد قمع المجتمع المدني المصري واستهدف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين والنشطاء والشعوب الأصلية بشكل خاص.
وأضاف أن السيسي كدس السجون بحوالي 60 ألف معتقل من سجناء الرأي والسياسيين في ظروف غير إنسانية على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة والتعذيب المنهجي. موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام بعد الصين وإيران.
وقال البرلمانيون إن استضافة السيسى الأحداث الكبرى مثل ثمة المناخ أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه ويعانى منه الشعب المصري.
وطالب برلمانيو بلجيكا الأمم المتحدة بالتحقيق دوليا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإنشاء الية دولية لبحث اوضاع حقوق الانسان فى مصر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.
* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من الفيوم
تواصل داخلية الانقلاب في إخفاء المواطن محمد رجب أحمد محمد مشرف – قريه أبجيج محافظة الفيوم، قسريا وذلك منذ 9 سبتمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
* اعتقال وتجديد حبس 16 شرقاويا وقرار بإخلاء سبيل 33 معتقلا وظهور 11 من المختفين قسريا
اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية “عبدالله محمد المالكي” من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.
وقررت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبــــــس 15 معتقلا على ذمة المحضر المجمع رقم 14 مركز شرطة ديرب نجم من عدة مراكز 45 يوما.
وكان الضحايا قد تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات، وتم إخفاؤهم قسريا قبل أن يظهروا على ذمة المحضر السابق بنفس الاتهامات ذات الطابع السياسي والتي حصلوا فيها على البراءة، استمرارا لنهج العبث بالقانون الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي في مصر.
قرار بإخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي
إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة إخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بينهم 16 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وواحد على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 و2 في القضية رقم 855 لسنة 2021 ومعتقل في القضية رقم 2207 لسنة 2021 وآخر في القضية رقم 1539 لسنة 2022 و3 في القضية رقم 1635 لسنة 2022 و5 آخرين في القضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ و3 في القضية رقم 2094 لسنة 2022 ومعتقل في القضية رقم 2515 لسنة 2022.
وكان مركز شفافية قد رصد تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.
وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
ظهور 11 من المختفين قسريا
وظهر بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة 11 مواطنا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
- أحمد السيد أحمد علي
- إسماعيل أبو الحمد محمد
- برهام محمد عبد الوارث أبو العينين
- شعبان عبد اللطيف عبده حميدة
- طارق أحمد محمد أحمد
- عماد صلاح محمد محمد
- محمد إبراهيم حسين حسين
- محمد السيد إبراهيم أحمد
- محمد عادل محمد أحمد
- محمد عيد السيد أبو زيد
- محمد عيد حامد الشربيني
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
* أكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق العمال في 2022
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، تقريرًا بحجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر.
ووفقًا للتقرير الصادر في 28 فبراير الماضي، فقد بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر وفقا لهذا التقرير نحو (10.634) انتهاكًا.
تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل (9722) انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بنحو (900) انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل (12) انتهاكًا.
مع ملاحظة أنه لم يتم إحصاء الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بماسبيرو، حيث اقتصر الأمر على العرض الوصفي لطبيعة تلك الانتهاكات، وذلك لصعوبة إحصاء الانتهاكات على وجه الدقة.
* مطالبات بالحرية للمحامي والحقوقي “عزت غنيم” والكشف عن مصير المهندس “عماد شهاب الدين “
تواصل سلطات الانقلاب الانتهاكات بحق المحامي والمدافع عن الحقوق والحريات عزت غنيم منذ أن تم اعتقاله مطلع مارس 2018 أثناء سيره في الشارع، وتمنع عنه الزيارة منذ فبراير 2020 في ظل ظروف احتجاز متردية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وذكرت مؤسسة جوار للحقوق والحريات أنه تم إخفاء “غنيم” قسريا لمدة يومين عقب اعتقاله، قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 واستمر حبسه على ذمة تلك القضية لمدة ستة أشهر إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018 بتدابير احترازية.
وتلا ذلك نقله إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية، وأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها في محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددا لمدة 45 يوما على ذمة نفس القضية.
واستمر حبس “عزت غنيم” احتياطيا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجىء في 28 يوليو 2019 بالتحقيق معه في قضية جديدة رقم 1118 لسنة 2019 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله من القضية 441 لسنة 2018 بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 والتي ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن.
وبتاريخ 29 مايو2021، وبعد 3 أعوام من حبسه احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، قامت نيابة أمن الانقلاب بالتحقيق مع “غنيم” في القضية 1552 لسنة 2018، وهي القضية التي يحاكم على ذمتها اليوم.
وأشارت إلى أن “غنيم ” حُرِمَ من الإجراءات القانونية الواجبة؛ بما في ذلك الحق في تقديم دفاع، والطعن في قانونية اعتقاله أو حتى إبلاغه بأنه على قيد التحقيق في القضية رقم 1118 لسنة 2019 .
بدورها دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى التضامن مع ” غنيم” والمطالبة بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي بالتزامن مع مرور 5 أعوام على اعتقاله، وفي إطار جهود متواصلة للدفاع عن النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت “لا نعرف ما الجرم الذي ارتكبه الحقوقي المصري وهو المحامي الذي يؤدي عمله بإخلاص والإنسان المدافع عن المظلومين، حتى يتم سجنه وتعريضه للانتهاكات المتوصلة على مدار أكثر من 5 سنوات، ولا تزال مستمرة حتى الآن”.
للعام الثالث استمرار إخفاء مهندس الكهرباء ” عماد شهاب الدين ”
إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار جريمة إخفاء مهندس الكهرباء “عماد عبد السميع محمود شهاب الدين” يبلغ من العمر 49 عاما ويقيم بالتجمع الأول في القاهرة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020.
وذكرت أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
ورغم قيام الأسرة بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
* أمراء الخليج للسيسي: “لا دعم قبل تسليم أصول البلد”
أرسل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي رسالة إلى حلفائه الخليجيين، قائلا في القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث كان ضيف شرف، إن “أهم نقطة هنا هي الدعم من إخواننا”.
وكان يشير إلى عمليات الدعم بعشرات المليارات من الدولارات التي تلقتها مصر من دول الخليج الغنية على مدار العقد الماضي.
غير أن الدائنين الخليجيين يغيرون الآن الطريقة التي يقدمون بها الدعم المالي لحليفهم في شمال إفريقيا، ويبتعدون عن الدفعات غير المشروطة وودائع البنك المركزي ويتجهون نحو الحصول على حصص كبيرة في بعض أصول مصر المميزة. وطالما كان العديد من هذه الأصول تحت سيطرة الجيش، وهو عملاق اقتصادي والعمود الفقري لسلطة السيسي.
العوائد قبل الدعم
وينظر الجيران إلى مصر على أنها أساسية للاستقرار الإقليمي وقد وجدت في كثير من الأحيان يد المساعدة من الدول العربية الأكثر ثراءً. لكن هذه المرة، يريد الحلفاء الخليجيون -خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- رؤية عوائد.
تم التعبير عن التحول الواضح في السياسة من قبل محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، في يناير الماضي.
وقال إنهم اعتادوا على تقديم منح وإيداعات مباشرة “دون قيود”، لكنه لم يذكر المستفيدين تحديدًا. وأضاف: “نحن نغير ذلك بينما نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا نريد رؤية الإصلاحات”.
ويأتي النهج الخليجي الجديد للمساعدة في الوقت الذي تطبق فيه مصر إصلاحات اقتصادية صعبة بعد اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي يقول محللون إنه تأثر بشدة بدول الخليج.
كانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات من أجل عمليات الإنقاذ في السنوات الست الماضية قبل الجولة الأخيرة. بحلول الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت الديون الخارجية 155 مليار دولار، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. وهذا يعادل حوالي 86% من ناتجها الاقتصادي السنوي.
تعاني اليوم مصر والتي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، من أزمة عملة وتضخم شديد، مما يجعل ملايين المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف السلع الأساسية. بلغ التضخم أعلى مستوى في خمس سنوات، وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022.
تعهدت دول الخليج في العام الماضي وحده، بتقديم 22 مليار دولار لمصر في الوقت الذي واجهت فيه أزمة اقتصادية ناجمة جزئيًا عن تداعيات الحرب الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
“مهمة جدًا لدرجة لا يُسمح بسقوطها”
قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين، وهو تجمع لأكبر المستثمرين الدوليين في الإمارات، لشبكة CNN إن مصر مهمة جدًا لدرجة لا يُسمح بسقوطها وستحظى دائمًا بدعم الإمارات. لكنه أضاف أن الطلبات المتكررة للمساعدة يمكن أن تختبر صبرها.
وتابع قائلا: “بالعودة مرارًا وتكرارًا (للحصول على قروض)، قد تفقد ماء الوجه من جهة، ومن جهة أخرى قد تفقد المصداقية”.
وافقت مصر في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، على عدد من الإصلاحات غير المسبوقة بما فيها تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد وإخضاع المؤسسات المملوكة للدولة والجيش للإفصاحات المالية الإلزامية.
كما وعدت بتبني سعر صرف مرن وطرح حصص في عدة مؤسسات حكومية رئيسة للبيع.
ومع ذلك، لقد كان التقدم للوفاء بهذه الشروط بطيئًا، ويقول المحللون إن الصد من قبل الجيش -المؤسسة التي قد تظهر باعتبارها الخاسر الأكبر في اتفاقية صندوق النقد الدولي- قد يكون وراء ذلك.
قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إنه “داخل مصر، من الواضح أن النظام في حالة صراع”، وفقًا لـ”CNN“.
وأضاف: “من الواضح أن الجيش هو الذي حقق أكبر مكاسب، وبالتالي لديه الكثير ليخسره من صفقة كهذه. ولكن يحتاج السيسي أيضًا في نهاية المطاف للحفاظ على العمود الفقري لنظامه موحدًا وراءه”. وتابع بالقول: “أتخيل أن هذا هو ما يتفاوضون عليه الآن، من سيتخلى عن ماذا، وأين يقع العبء”.
قال مجلس الوزراء المصري في الشهر الماضي إنه سيبيع حصصًا في 32 شركة مملوكة للدولة والجيش، بينهم بنوك بارزة وشركتان مملوكتان للجيش على الأقل.
وقال الجروان: “مصر بحاجة إلى إجراء إصلاحات.. وفي بعض الأحيان قد لا تحظى تلك الإصلاحات بشعبية كبيرة”، مضيفًا أن مقاومة الجيش أمر طبيعي، لكنه سيشرع في الخصخصة لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن التغييرات ستجعل البلاد “أقوى بكثير وأكثر انضباطًا وأكثر إصلاحًا”.
وتابع الجروان بالقول إن الإمارات تراقب جهود الخصخصة في مصر “عن كثب”؛ لأنها تريد زيادة استثماراتها في البلاد من 20 مليار دولار حاليًا إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتأمل في تجاوز هذا الرقم في النهاية.
ويقول محللون إن دول الخليج دفعت مصر لقبول شروط صندوق النقد الدولي خاصة تلك المتعلقة بالخصخصة.
وقال الجروان إن الإمارات لا تتدخل في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، لكنه أضاف أن المصريين “يستمعون إلينا عن كثب”.
وأضاف أن الجيش المصري “تصرف كقطاع خاص” لسنوات لدعم الاقتصاد وقد حان الوقت الآن لإفساح المجال للخصخصة مع دخول مصر “الموجة التالية من الرأسمالية”.
الخيار الوحيد لمصر
لكن لا يتوق الجميع لرؤية زيادة الاستثمار الأجنبي من الخليج. كان هناك قلق بين المصريين غير الراضين عن بيع أصول الدولة للجيران. وقال كالداس: “هناك قلق بالفعل في مصر بشأن الحجم الذي يتم فيه بيع الدولة قطعة قطعة إلى الخليج”.
من جانبه، رأى عبدالخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، أن مخاوف المصريين لا أساس لها من الصحة. وقال لشبكة CNN: “بين الحين والآخر، يظهر هؤلاء الذين يريدون حماية الشركات المصرية”. وأضاف أن النقاد يتجاهلون الفوائد التي ستأتي.
وتابع قائلا: “أعتقد أنهم (النقاد) لا يفهمون أن الاستثمارات لا تجلب الأموال فحسب، ولكن (أيضًا) التكنولوجيا والخبرة ويفتحون البلاد”. مؤكدًا أن الإمارات حليف ملتزم لمصر.
قال المسؤولون المصريون مرارًا وتكرارًا إنه بعد ثورة عام 2011، لم يستطع القطاع الخاص تحمل الأعباء التي أعقبت ذلك، مما أجبر الدولة والجيش على التدخل.
يقول محللون إن بيع أصول الدولة هو السبيل الوحيد لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية. ومن المتوقع أن يكون المشترون الأكثر احتمالًا من المستثمرين الأجانب، وخاصة من الخليج.
قال كالداس: “هل هناك آلية لإنقاذ مصر دون أموال خليجية؟ ليست واقعية إن وُجدت. وأضاف: “إنهم (مصر) عالقون حقًا، ومن الناحية العملية، قد يكون هذا النظام تحت حكم السيسي مسؤولًا عن إضعاف مصر بشدة من الناحية الجيوسياسية بسبب ضعفها المالي”.
*تقزم دور مصر في الشأن السوداني والليبي بسبب انعدام الثقة بالسيسي
“يتقزم دور مصر من التطورات الحاصلة في كل من السودان وليبيا، ففي الوقت الذي لعبت فيه القاهرة دورًا رئيسيًا في تسهيل اتفاقات فرقاء ليبيا ، لم يكن لها تأثير يذكر على عملية الانتقال في السودان”.
هذا ما خلص إليه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية خليل العناني، في تحليل نشره المركز العربي للأبحاث.
وحسب العناني، فقد أثارت التطورات السياسية الأخيرة في السودان وليبيا بعض التفاؤل بشأن حل محتمل للأزمات السياسية التي طال أمدها، والتي ابتليت بها كلا البلدين على مدى السنوات الماضية.
ففي ديسمبر من العام الماضي، دخلت القوات العسكرية والمدنية السودانية في اتفاق إطاري بهدف وضع حد للأزمة السياسية الجارية وتسهيل الانتقال إلى الحكم المدني.
وبالمثل، في ليبيا، يرى العناني في تحليله أن هناك بصيص أمل على المدى الطويل، وأن انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة ستجرى هذا العام.
ففي يناير، توصل “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب، و”خالد المشري”، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى توافق في الآراء بشأن خارطة طريق يمكن أن تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
وبالرغم من أن مصر ليست بعيدة عن هذه التطورات في كلا البلدين، إلا أنها لا تتمتع بنفس الوزن أو التأثير في كلتا الحالتين، كما أن محاولة مصر لاتباع سياسة من شأنها التأثير على التحولات السياسية في كلا البلدين، واجهت تحديات على أرض الواقع.
حيث لا تزال القوى المدنية السودانية حذرة من مشاركة مصر في العملية الانتقالية، بينما أدت الانقسامات الداخلية في ليبيا وتأثير الجهات الخارجية إلى تعقيد الوضع السياسي وقد تؤدي إلى دفع الانتخابات إلى وقت آخر غير مؤكد.
ويرى الكاتب أنه بالرغم من أن مصر رحبت ظاهريًا بالاتفاق الإطاري بين القوات العسكرية والمدنية في السودان وأعربت عن دعمها الكامل لها، إلا أن تأثيرها كان محدودًا على نتائجه.
ولم تفشل القاهرة فقط في لعب دور رئيسي في تسهيل توقيع الاتفاق من قبل الأطراف السودانية، بل قامت أيضًا بمحاولات لتقويض تنفيذها وعرقلة تحقيقها.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أنه منذ بداية العملية السياسية في السودان عام 2019، كان النظام المصري حريصًا على منع الانتقال إلى الحكم المدني.
ومن منظور نظام المنقلب “عبد الفتاح السيسي”، يمكن أن يشكل وجود حكومة مدنية على الحدود الجنوبية لمصر تهديدًا وجوديًا. ولذا لم يكن من المستغرب أن يلقي نظام “السيسي” دعمه وراء الجيش السوداني ويحاول استمالة بعض القوات المدنية.
علاوة على ذلك، وإدراكًا للتأثير المحتمل للاتفاقية الإطارية على مصالح مصر في السودان، سعت حكومة “السيسي” إلى زرع الخلاف بين القوى السياسية السودانية، بالإضافة إلى تطوير إطار عمل بديل يمكن أن يتماشى بشكل أفضل مع مصالح القاهرة.
ويؤكد الكاتب أن نهج مصر تجاه النزاعات الجارية في السودان وليبيا قد تأثر بمجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك حساب مصالحها الوطنية وطبيعة علاقاتها مع الأطراف المعنية.
فكما يتضح من مشاركتها الأخيرة في ليبيا، تمكنت مصر من لعب دور بناء في المساهمة في حل النزاع، بالرغم من وجود عقبات كبيرة.
في المقابل، اتسم نهج مصر تجاه الصراع في السودان بالقيود والعقبات التي حدت من قدرتها على لعب دور بناء، وأدى انعدام الثقة بين مصر والقوى الثورية في السودان، التي كانت تسعى للإطاحة بنظام الرئيس السابق “عمر البشير”، إلى تقويض نفوذ مصر وقدرتها على المساهمة بشكل هادف في عملية حل النزاع.
وقد تفاقم هذا بسبب تصور القوى الثورية أن مصر كانت متحالفة مع النظام السابق، مما أدى إلى تدهور علاقات مصر مع هؤلاء الفاعلين.
باختصار، أثرت تعقيدات الصراعات في السودان وليبيا، فضلاً عن الديناميكيات الإقليمية والدولية المتطورة، على سياسة مصر الخارجية تجاه هذه البلدان.
وفي حين، كان انخراط مصر في ليبيا أكثر نجاحًا، فإن قيودها في السودان تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تنظيم استراتيجي لتعزيز فعاليتها في التعامل مع هذه الصراعات.
وينتهي العناني إلى أن مثل هذا التحول في السياسة سيتطلب نهجًا دقيقًا لعلاقاتها مع مختلف الأطراف المشاركة في هذه النزاعات، فضلاً عن موازنة مصالحها الوطنية مع حتمية بناء علاقات بناءة مع جيرانها الإقليميين.
* صفقة مشبوهة.. الصين تدير مينائي “السخنة” و”الدخيلة” وعريضة ترفض بيع الأصول
وقعت وزارة النقل بحكومة الانقلاب على ما اعتبره خبراء “استحواذا عسكريا” تم بناء عليه الاتفاق مع شركات صينية لإدارة مينائي العين السخنة بخليج السويس والدخيلة بالإسكندرية اتفاقا يبدأ تفعيله في 15 مارس الجاري، مقابل 800 مليون دولار دون توضيح (سنوات التعاقد ومميزاته الاحتكارية لصالح الشركات الصينية) فقط أوضحت الانقلاب أن العقد انتقل من إدارة محطات الموانئ إلى تشغيل وتنفيذ وتطوير مقابل 100 مليون دولار زيادة في التعاقد!
وقال وزير نقل الانقلاب كامل الوزير إنه سيتم توقيع اتفاق، منتصف مارس الجاري، مع تحالف شركات عالمية لإدارة الموانئ بقيمة 800 مليون دولار، واعتبره الأكبر في تاريخ البلاد.
وفي أغسطس الماضي وقعت مجموعة موانئ “هاتشيسون بورت” الصينية اتفاقيتي امتياز مع حكومة الانقلاب بمصر لتشغيل محطات الحاويات في ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة، بإجمالي استثمارات للمشروعين يتجاوز 700 مليون دولار حسب ما أعلن آنذاك.
وأضاف، في تصريحات نقلتها “صدى البلد”، إن العقود ستوقع العقد في 15 مارس الجاري مع تحالف شركات “هاتشيسون بورتس”، و”كوسكو”، و”سي إم إيه”، و”سي إم جي”، و”إم إس سي”.
وشكك مراقبون باتفاقات الشركات الصينية (أحد منافذ قروض السيسي) لاسيما وأن رئيس اقتصادية قناة السويس أعلن في 23 فبراير الماضي أنه يزور الصين في إطار جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في القناة.
وفي أغسطس الماضي، قال موقع الأخبار العالمي international news أن عبد الفتاح السيسي يوقع عقود رهن قناة السويس إلي جمهورية الصين الشعبية بمقابل 25مليار دولار لمدة أربعة أعوام متتالية.
مبادلة ديون
وتحدث مصادر أن مبادلة ديون ستجريها حكومة السيسي مع الصين بإدارة موانئ بحرية وجوية مقابل ديون على حكومة السيسي جراء أعمال نفذتها شركات صينية في العاصمة الإدارية.
وفي نوفمبر الماضي قال بنك صيني إنه يتفاوض مع البنك المركزي المصري لتقديم قرض لمصر بنحو 1,2 مليار دولار وحال تم ذلك القرض ستبلغ ديوننا للصين 10 مليارات.
وتوقع مراقبون أن يحدث سيناريو سيرلانكا حيث ستتفاوض الصين إما على قناة السويس لادارتها او احتكار الموانئ المصرية وأبرزها ميناء الاسكندرية و(الدخيلة) جزء منه.
وهاتشيسون بورتس وكوسكو صينيتن وهما رقم 1 و5 في ترتيب شركات تشغيل وادارة الموانئ علي مستوي العالم، وتنافسهما بقوه شركة موانئ سنغافورة PSA وشركة موانئ دبيDW WORLD وميرسك APM Terminals الدنماركية اسما الأمريكية فعلاً وسياسة.
وتتصدر “هاتشيسون بورتس” الصينية HPH مجال إدارة الموانئ في العالم بإجمالي 86 مليون حركة تداول.
وفي أغسطس 2020، وقعت الشركة الصينية عقدا بـ 730 مليون دولار لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء أبو قير، وجرى توقيع العقد بين (القوات البحرية) وليس وزارة النقل ومجموعة هاتشيسون بورتس الصينية.
كامل الوزير فيما يخص الأرقام أشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الأولية التي وقعت العام الماضي، سيقوم التحالف باستثمار 800 مليون دولار في تطوير وتشغيل وإدارة محطتي حاويات جديدتين في ميناءي العين السخنة والدخيلة.
وفي ديباجة مكررة قال “الوزير”: “هناك توجهات سياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي”.
عريضة وقف بيع الأصول
وقالت عريضة وقعها نوابا ووزراء سابقين إن “التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، إنما يتحقق منه ضرر كامل يتمثل في التفريط في أصول مصر الرأسمالية دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة، واستنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج”.
وحذرت العريضة التي أطلقها 69 شخصية وطنية مصرية، من أن بيع الأصول العامة الجارية لصالح مستثمرين خليجيين وأجانب، استنزاف لموارد مصر المحدودة، بحسب (اتحاد القوى الوطنية).
وأضافت أن عمليات التفريط بالأصول تؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.
وسبقت أن أطلق الاتحاد بيانا سبق أن تبناه أعضاء جبهة تكنوقراط مصر محمود وهبه وعبدالرزاق العفيفي وممدوح حمزة الذي قال وقتئذ “كل ما حذرونا منه أيام مرسي سيفعله السيسي”!
لذلك كانت العريضة الجديدة “أوقفوا بيع أصول مصر”، في نفس سياق التحذير من بيع الشركات والمقدرات الرابحة مثل “نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة أبوقير للأسمدة، التي بلغت 2 مليار جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه على حصة 21.5% من أسهم الشركة، تمثل نسبة 25% من قيمة الاستحواذ”.
واستدركت العريضة أنها ترحب بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، “دون أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة” داعية إلى “مؤتمر وطني جامع” لبحث الأزمة الاقتصادية وكيفية تخطيها دون إشارة لطبيعة المكان والحضور لهذه الدعوة!
وكان من الموقعين عليها؛ د.أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، ود.سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق ونوابا مصريين بتركيا..
* رغم الأزمة الدولارية: بيع أصول مصر بالجنيه..سفه السيسي وخيانة للمصريين
في الوقت الذي تعاني فيه مصر بزمن الانقلاب العسكري أزمة دولار غير مسبوقة، أطاحت بملايين المصريين تحت خط الفقر، وارتفعت أسعار كل شيء، أعلن السيسي عن خطة إنقاذ كارثية المضمون، تتلخص في البيع، البيع وفقط لكل مقدرات مصر وشركاتها وعقاراتها وأراضيها، من أجل استكمال مشاريعه الفنكوشية في العاصمة الإدارية والعلمين وفي قطارات كهربائية، وغيرها.
وفي دلالة واضحة على خيانة السيسي للمصريين، وأنه جاء وفق مخطط صهيو أمريكي لتدمير قوة مصر وإخصاء دورها ونفوذها الإقليمي، وبدلا من بيع الأصول بالعملة الصعبة، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي بيع تلك الأصول بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل قمة السفه والخيانة في آن واحد، وسط انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مع ترقب التعويم الرابع في مارس الجاري، ووصول الجنيه وفق توقعات بلومبرج لنحو 35 جنيها للدولار الواحد.
الثلاثاء الماضي، نقلت وكالة بلومبرج على لسان وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق السيادي هالة السعيد.
قولها، إن “حكومتها ستتفق مع المستثمرين على تقييم الأصول الحكومية المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وفقا لكل حالة على حدة، وذلك في إطار تطبيق الحكومة لخطة اقتصادية تهدف إلى زيادة النقد الأجنبي بالبلاد، وهو ما لا يتفق مع أي عقل أو منطق، إذ كيف تطلب مصر دولارا وعملة أجنبية وتبيع أصولها بالجنيه المصري المنهار؟
وجاءت تصريحات السعيد في مقابلة أجرتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وقالت خلالها إنه “سيكون هناك اتفاق بيننا كحكومة أولا ومع المستثمرين حول العملة المستخدمة في كل صفقة” بحسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 28 فبراير 2023.
بحسب السعيد، فإن القاهرة تخطط مع قطر لإنشاء صندوق استثمارات مشترك، كما تجريان محادثات حول حجم الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.
كان البلدان قد وقعا على اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل، إضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
وأشارت Bloomberg إلى أن اختيار عملة تقييم الأصول برز كعقبة في طريق محاولات القاهرة لتأمين النقد الأجنبي سريعا من حلفائها الخليجيين وغيرهم، بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من أزمة جراء أزمة الديون وفوائدها المتراكمة.
البنك المصري المتحد
كانت الوكالة قد قالت، الأسبوع الماضي، إن “هذه الأزمة تسببت في تعطيل المحادثات الجارية مع السعودية، من أجل شراء المصرف المتحد الذي يقع مقره في القاهرة”.
وتسعى الحكومة المصرية لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في 32 شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد المنهار.
صافي الأصول الأجنبية بالسالب
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير 2023، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، التي أشارت إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر.
ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.
وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة.
بيع الأصول
وتحمل عمليات بيع الأصول الكثير من الكوار ث إذ إن إصرار السيسي على بيع الشركات الاستراتيجية الرابحة، يحمل أزمة مركبة لمصر، تتمثل في زيادة البطالة وتراجع مداخيل الدولة من جهة، وخروج الننشاط اقتصادي ومن ثم أسعار السلع عن السيطرة، ومن ثم تضرر الشارع المصري، الذي يكتوي بنيران الأسعار، وخروج الصناعات الاستراتيجية عن سيطرة الدولة كشركات الأسمدة والأسمنت والكهرباء والبترول والبنوك.
علاوة على تعميق أزمة الدولار في مصر مجددا، إذ إن القوانين الدولية تفرض على مصر تحويل أرباح تلك الشركات للخارج وبالدولار، ما يعني زيادة الأزمة مجددا.
وكان الباحث والخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، علق في مداخلة تلفزيونية مع قناةة مكملين، عن بيع البنوك والشركات النادحة والرابحة، والتي وصفها بخسارة مدوية للمصريين وأجيالهم القادمة، مستشهدا بأن المستثمرين الإيطاليين الذين اشتروا بنك الإسكندرية حققوا أرباحا كبيرة، استردوا من خلالها مجمل الأموال التي اشتروا بها البنك، خلال 6 سنوات فقط، ومن ثم حصلوا على 250 مقرا للبنك في محفظات الجمهورية، فوق أرباحهم، ما يمثل خسارة فادحة لمصر والمصريين، وهو ما يتكرر حاليا في بيع الشركات والأصول المصرية والبنوك.
وهو ما يمثل قمة الخيانة للمصريين من قبل نظام السيسي المدعوم صهيونيا وأمريكيا، لتخريب مصر وتقزيم دورها بالمنطقة.
* إصرار أديس أبابا على محاصصة مياه النيل تمهيداً لبيعها لمصر عبر البنك الأثيوبي للمياه
مع اقتراب يوليو المقبل، تزداد أزمات مصر المائية، وسط إصرار أثيوبيا على الملء الرابع لسد النهضة، مصرة على مبادئ المحاصصة في مياه النيل الأزرق، بما يقلص حصة مصر المائية من 55 مليار متر مكعب، إلى أقل من 30 مليار متر مكعب.
وهو ما يهدد مصر بجفاف كبير وتصحر أراضيها وهجرة أكثر من 40 مليون مصري من الريف وهجر وظيفة الزراعة وتصاعد مستويات المجاعة والفقر.
وخلال الساعات الماضية، أشعلت تصريحات وزير الري الانقلابي هاني سويلم، غضب المصريين ومخاوفهم، حيث حذر من نقص في المياه الآتية من منابع النيل خلال فصل الشتاء، وهو ما يثير القلق مع مواصلة أديس أبابا استعداداتها الخاصة للملء الرابع لخزان السد، في يوليو المقبل.
وقال وزير الري خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة، الإثنين الماضي “صرفنا كميات من مياه السد العالي خلال فصل الشتاء، أكبر من التصريف الطبيعي في هذا التوقيت، ولجأنا إلى ذلك بسبب قلة مياه الأمطار على منابع النيل، وكان لا يمكن أن نترك المحاصيل في مصر عرضة للخطر”.
وجاءت تصريحات سويلم الأخيرة، متناقضة مع تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع بمجلس النواب في 17 يناير الماضي، بعد تأكيده أن القاهرة لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة في أغسطس الماضي، وإن هناك أمرا حدث من عند ربنا ليس لأحد يد فيه، فيما يخص الفيضان العام السابق الذي كان أكبر فيضان خلال 115 سنة” وأوضح أن الفيضان أبعد تأثر مصر من الملء الثالث لسد النهضة، والذي شهد أكبر كمية مياه.
من جهته، اعتبر وزير الري والموارد المائية السابق محمد نصر الدين علام، أن ما حدث أمر طبيعي، وقال، في حديث مع إعلامي سابق “لمثل هذه الأوقات تم بناء السد العالي لتخزين المياه في أوقات الفيضان واستخدامها، وهذا ليست له علاقة، بصفة عامة، بالتغيرات المناخية أو بالسد الإثيوبي”.
وأضاف علام أنه “ليست هناك أزمة مائية حاليا لامتلاء السد العالي، وارتفاع حجم الفيضانات في الأعوام الماضية، مع اتباع الحكومة المصرية إجراءات مشددة في ترشيد الاستخدامات للتغلب على نقص المياه الناتج عن ملء سد النهضة”. وأوضح قائلا إن “التأثير السلبي الكبير لملء سد النهضة سيتضح مع سنوات بدء انخفاض الفيضان، والتي قد تبدأ هذا العام للأسف”.
وتابع علام قائلا “في الشتاء والربيع يكون تصريف نهر النيل ومعظمه من النيل الأبيض (الهضبة الاستوائية في العمق الأفريقي) محدودا ويتم تعويضه من مخزون السد العالي في أثناء فترة الفيضان الصيفية، وهذا هو المعتاد، أما عن الملء الرابع كما وكيفا، فيعتمد على مدى تعلية السد”.
يشار إلى أن الملء الرابع يتوقف على مدى ارتفاع سد النهضة وقت التخزين، وقد توقف التخزين الثالث العام الماضي عند منسوب 600 متر، ومن المتوقع أن يصل منسوب السد هذا العام إلى أكثر من 620 متراً، بتخزين 13 مليار متر مكعب بإجمالي 30 مليارا.
كما أن زيادة ارتفاع الممر الأوسط يعتمد على زيادة الجانبين، فلا يكون الفرق بينهما على الأقل 10 أمتار للسماح بالفيضان بالمرور بعد انتهاء التخزين الرابع، من دون التأثير على مباني التوربينات”.
وعلى مستوى المفاوضات بين أطراف قضية سد النهضة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) فقد طلبت القاهرة من وسطاء الضغط على أديس أبابا خلال الفترة الراهنة، لتسريع إنجاز اتفاق بشأن تبادل المعلومات، والتنسيق الخاص بعملية الملء يكون ذا طابع رسمي، مستغلة في ذلك اقتراب الملء الرابع للسد.
وتسعى القاهرة لتحريك ملف التنسيق الخاص بتبادل المعلومات بشأن إدارة عملية ملء السد، وذلك على الرغم من عدم اشتراط المسؤولين في مصر التوصل إلى اتفاق قانوني شامل ملزم، وعدم اتباع سياسة التجزئة في التعامل مع الأزمة.
تراجع القاهرة في موقفها بشأن مسألة تبادل المعلومات فقط، في ظل تعنت الحكومة الإثيوبية ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل، عائد إلى مخاوف لدى القاهرة من استغلال أطراف سياسية في السودان تلك الفرصة، للتحرك بشكل منفصل نحو إثيوبيا، في ظل انحسار المخاوف السودانية بشأن السد في الفترة الراهنة، في الأمور المتعلقة بالسلامة الإنشائية، وتجنب تأثيراته السلبية على المنشآت المائية السودانية، وفي مقدمتها سد الروصيرص المرتبط بشكل وثيق بسد النهضة”.
وتأتي هذه التطورات، في ظل فشل جولة جديدة من المفاوضات الفنية غير الرسمية أُجريت في الإمارات الشهر الماضي، في تحقيق تقدم أو اختراق للأزمة.
مفاوضات الإمارات
وكانت الإمارات استضافت
جولة المفاوضات باعتبارها الوسيط الأكثر نشاطا في هذا الملف في الفترة الراهنة، رفعت عدد الجولات الفنية إلى أربع جولات، لكن من دون جدوى تذكر.
حيث تمسكت أديس أبابا بألا تأخذ تلك الجولات الطابع الرسمي، نظرا لتمسكها بعدم خوض جولات تفاوض رسمية من دون اعتراف مصر والسودان، بشرط تقاسم حصص المياه قبل الشروع في أية مفاوضات سياسية بشأن السد.
ومن ثم باتت الأزمة محصورة في الوقت الحالي في تمسّك إثيوبيا بالحصول على حصة من مياه النيل وإعادة تقسيم الحصص بينها وبين مصر والسودان، وهو الأمر الذي تتفق الخرطوم والقاهرة على رفضه.
فيما تحولت مواقف بعض الأطراف الدولية والعربية، التي بدأت تقتنع برؤية إثيوبيا بشأن الحصول على حصة يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مصر والسودان تجاه أدوار بعض الوسطاء العرب.
وفي الآونة الأخيرة، جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض بلاده لما سماه مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، منوهاً خلال حديث له أمام المجلس المصري للعلاقات الخارجية، بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.
بنك أثيوبيا لتصدير المياه
ويأتي موقف أثيوبيا الرافض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، نظرا لما تجهز له لمسألة غاية في الخطورة، وهي التجهيز لبيع المياه وتسليعها.
وتعد أثيوبيا لإنشاء بنك للمياه، وطرحت الفكرة بالإمارات قبل 6 شهور ورفضت الإمارات تصدير المياه لمصر، وتقوم الفكرة وفق خبير السدود الدولي د. محمد حافظ، بعدم سماح أثيوبيا إلا بمرور سوى 6 مليار متر للسودان ونحو 19مليار مكعب لمصر.
وذلك بعد الملء الخامس في صيف 2024، وبعد ذلك ستبيع لمن يطلب المزيد من المياه، فيما يمثل كارثة كبيرة لمصر التي تستهلك أكثر من 55 مليار متر مكعب، منصوص عليها تاريخيا، إلا أن السيسي أهدر هذا الحق، بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015.
*”رويترز”: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر بمقدار 1.7 مليار دولار في يناير
قالت وكالة رويترز إن “صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض بمقدار 160.2 مليار جنيه مصري في يناير بسبب استحقاق الديون على الأرجح وتصفية المستوردين للمتأخرات المتراكمة من الموانئ”.
وأضافت الوكالة أن أسعار الصرف الإجمالي تدهورت إلى سالب 654.43 مليار جنيه مصري من سالب 494.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي.
وسيؤدي ذلك إلى انخفاض قدره 1.70 مليار دولار باستخدام أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز، وسمح البنك المركزي لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 24٪ تقريبا في يناير.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “تعرضت الأصول الأجنبية لضغوط ربما جزئيا بسبب استحقاقات الديون الخارجية ومع تخليص الواردات المتراكمة من الجمارك قبل شهر رمضان”.
عكس انخفاض صافي الأصول الأجنبية التحسينات التي تم إجراؤها خلال الشهرين السابقين، وفي ديسمبر تقلص عجز مصر بمقدار 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في أواخر أكتوبر، وهو جزء من برنامج تمويل متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
قبل انخفاض قيمة أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، والتي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، للمساعدة في دعم العملة، وتشمل صافي الاحتياطيات الأجنبية، الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
أثار غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت حكومة السيسي إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
بلغت صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ، قبل أن يبدأ الانخفاض.
تمثل التغييرات في مبلغ صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.
*”إندبندنت”: رفع سعر الوقود يزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر الفقيرة
رفعت مصر أسعار بعض أنواع البنزين يوم الخميس ، في أحدث زيادة تعصف بالدولة الشرق أوسطية التي تعاني من ضائقة مالية وسط ارتفاع التضخم، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت”.
وقالت وزارة البترول في بيان إنها سترفع سعر البنزين العادي والمتوسط والممتاز من ما بين 0.75 إلى 1 جنيه مصري للتر (حوالي 2.3 إلى 3.3 سنت).
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء مصر. ومع ذلك ، فإن سعر الديزل ، وهو الوقود الأكثر استخداما لنقل الأشخاص والبضائع في مصر ، لم يتأثر.
وأضافت أن البلاد عانت من ارتفاع مستمر في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 26.5٪ في يناير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، وفقا للأرقام الرسمية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية إلى حوالي 48٪ في ذلك الشهر.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سنوات التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. تعد البلاد أكبر مستورد للقمح في العالم ، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية.
وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي مما سمح له بخسارة نصف قيمته تقريبا مقابل الدولار.
وللحد من اضطرابها الاقتصادي، حصلت حكومة عبد الفتاح السيسي على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي. في المقابل، التزمت حكومة السيسي بمختلف الإصلاحات الاقتصادية التي يوجهها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك سعر صرف الجنيه العائم وخفض دعم الوقود.
وتسمح الصفقة بتمويل محتمل لمصر بقيمة 14 مليار دولار أخرى.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر، والتي يعتمد معظمها منذ فترة طويلة على الدعم الحكومي للسلع الأساسية، مثل الوقود والخبز. ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي هذا الشهر.
*أسعار الخضروات نار في الأسواق بعد رفع المحروقات
تشهد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في ظل موجات الغلاء التي تلاحق المصريين، والتي يرى الخبراء أنها غير مبررة ترجع إلى جشع التجار وغياب الرقابة، في المقابل قال عدد من الخبراء إن “زيادة أسعار البنزين انعكست على الأسواق وتسببت في رفع الأسعار بنسب محدودة نظرا لتثبيت سعر السولار وهو الأكثر استخداما في عربات النقل”.
ورغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وتصدير ٦ ملايين طن من محاصيل الخضر خلال العام الماضي ٢٠٢٢ إلا أن أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر كيلو البصل ١٤ جنيها وكذلك الخيار ١٢ جنيها للكيلو، وغيرها من محاصيل الفلفل والكوسة والبطاطس.
رفع أسعار البنزين
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الخميس، وهو ما أدى/، بالتالي، إلى تحريك أسعار السلع الغذائية.
وقررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم لتصبح كالآتي:
8.75 جنيهات للتر البنزين 80
10.25 جنيهات للتر البنزين 92
11.50 جنيها للتر البنزين 95
كما تم تعديل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وتم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيهات / متر.
وحددت اللجنة سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي:
(75) جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
(150) جنيها للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
زيادات موسمية
حول أسباب ارتفاع أسعار الخضر قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن “البصل محصول تخزيني ومعروف أن الإنتاج الشتوي الذي يتم حصاده في شهري مارس وإبريل وجزء كبير منه هو البصل “البعلي” الذي تتم زراعته في محافظات الصعيد، موضحا أنه خلال شهري فبراير ومارس قبل أن يظهر البصل الجديد يتم استهلاك باقي البصل المخزون من العام السابق، وبالتالي فإن المعروض منه ترتفع أسعاره حتى يظهر البصل الجديد في أوائل شهر أبريل وتنخفض أسعاره بشكل كبير.
وأضاف كمال في تصريحات صحفية، بالنسبة للطماطم فهي محصول شديد التقلب في الأسعار فقد وصلت أسعار الطماطم في فترات سابقة إلى 10 جنيهات لـ3 كيلو، ولكننا ننسى دائما الأسعار المنخفضة ونتذكر فقط ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه مازالت أسعار الخضر تشكل أقل الأسعار مقارنة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية الأخرى من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان والأرز.
وأكد أن المحاصيل الزراعية تتسم بالموسمية في الإنتاج وانخفاض مرونة الطلب بمعنى أنها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، كما تتسم بانخفاض مرونة العرض.
وأشار كمال إلى أنه لا يمكن تعديل القرار الإنتاجي لهذه المحاصيل بعد اتخاذه، وبالتالي هي شديدة التقلب في الأسعار كما أنها يتم إنتاجها في شكل عروات وتكون الأسعار مرتفعة في بداية ونهاية العروة وتكون منخفضة في فترة العروة نفسها أي في موسم زراعتها.
محصول البصل
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البصل ارتفعت ارتفاعا كبيرا عن أسعاره في المواسم السابقة، موضحا أن عزوف المزارعين عن زراعة البصل هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة خلال المواسم السابقة هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعاره.
وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن محصول البصل يزرع غالبا في مصر في عروتين عروة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر وعروة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتزرع في الوجه البحري، ويجني البصل في شهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام، مؤكدا أن مزارعي البصل تعرضوا خلال المواسم السابقة لخسائر كبيرة وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، حيث تدنى سعر كيلو البصل في الحقل الموسم السابق إلى جنيه واحد، وهذا دفع البعض إلى أن يقلص مساحات زراعته وامتنع البعض الآخر عن زراعته.
وأشار إلى أن غض حكومة الانقلاب الطرف عن خسائر المزارعين المواسم السابقة وتركهم وحدهم يذرفون الدموع جعلهم يقلصون مساحات زراعته هذا الموسم، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعاره، بالإضافة إلى غياب منظومة الزراعة التعاقدية في زراعة البصل وترك المزارعين يزرعون طبقا لتقديراتهم الشخصية دون تقديم أي مساعدة إرشادية لهم وارتفاع أسعار أغلب مستلزمات الزراعة والمنتجات الغذائية الأخرى، علاوة على أن حصاد أغلب زراعات البصل لم يحن بعد.
عائد اقتصادي
وأكد أبو صدام، أن المزارعين يزرعون ما يعتقدون أنه يحقق عائدا اقتصاديا أعلى ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحته في غياب تام لمسئولي زراعة الانقلاب، مما يفسر طبيعة عدم استقرار الأسعار وتأرجحها من أعلي لأسفل والعكس .
وأوضح أن البصل من أهم المحاصيل الغذائية لأنه يدخل في صناعة أغلب الأكلات بمصر، كما أنه محصول قابل للتخزين لشهور عديدة ويصدر بكميات كبيرة إلى معظم الدول العربية والأوربية.
وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التركيبة المحصولية، بما يناسب الواقع بوضع خطط زراعيه لزراعة ما نحتاجه بمساحات مناسبة دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الأسعار بأقل من سعر التكلفة، وبالتالي خسارة المزارعين أو مساحات قليله تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما يكوي ظهور المستهلكين.
* منصة “هوج بول” سرقت 6 مليارات جنيه من المصريين
كشفت الساعات الماضية عن عمليات نصب واحتيال واسعة تعرض لها المئات من المصريين من منصة “Hoogpool” للاستثمار والأرباح، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.
ووصل عدد المشتركين في المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.
ومنذ أمس الخميس توافد العشرات أمام مديرية أمن القاهرة لتقديم بلاغات ضد منصة «هوج بول» للاستثمار والأرباح، بعد غلق المنصة وسرقة 6 مليارات جنيه.
وكشف الضحايا أنهم تعرفوا على المنصة بطرق مختلفة، منها إعلانات وعروض على موقع فيسبوك، وحفلات فاخرة كان ينظمها مسؤولو المنصة في بورسعيد، عرضوا فيها أنشطتهم وطرق توظيفهم للأموال وقدرتهم على تحقيق الأرباح في العملات الرقمية.
وأضافوا أنهم تعرّفوا على 3 من مسؤولي المنصة، وهم شاب وخطيبته يدعيان أنهما صحفيان، وآخر يزعم أنه رجل أعمال.
كما ذكروا أن مسؤولي المنصة طلبوا من الناس الاشتراك بنحو 200 جنيه كأقل مبلغ، ووقتها كان يعادل 10دولارات وهو ما يمكن المساهمة به، للاستكشاف والحصول على أرباح والتأكد من سلامة عمل المنصة وجديتها في تحقيق وعودها.
وأكدوا أن الأرباح كانت منتظمة بشكل طبيعي ومستمرة بل تتضاعف حتى بدأ مسؤولو المنصة في طرح صناديق استثمار بمبالغ كبيرة وبأرباح سريعة في عدة أيام.
وبسبب تلك الأرباح، قرر الناس استثمار أموالهم في تلك الصناديق، فأودعوا فيها كل يملكون وكل ما حققوه من أرباح سابقة من المنصة، حتى فوجئوا بغلق التطبيق واختفاء مسؤولي المنصة وخسارة أموالهم التي تتجاوز قيمتها الملايين.
بناء على ذلك، حرر المتضررون محاضر رسمية وجهوا فيها اتهامات مباشرة إلى المسؤولين عن المنصة بالنصب والاحتيال.
ظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار في شهر أغسطس 2022 الماضي، وأتاحت موقع إلكتروني، يسمي هوج بول «www.hoggpool.com»، وهو تطبيق علي «سوق بلاي مصر»، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.
* مطالبة بـ 20.2 مليار دولار قبل يونيو 2023.. هل تستطيع حكومة الانقلاب دفع التزاماتها؟
يعد ملف الديون والأقساط الخارجية في صدارة قائمة الملفات الساخنة التي تواجهها حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على حكومة الانقلاب خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انته في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.
وكانت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، قد كشفت في تقرير سابق، أن مصر بحاجة إلى “تفادي خطر التخلف عن السداد في المستقبل، وأن مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين، وأن صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه”.
وتشير الأرقام والبيانات المتاحة، إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
