marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أحكام جائرة بالمؤبد والمشدد بدون جريمة ضد معتقلي هزلية “التنسيقية“.. الأحد 5 مارس 2023.. رويترز: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة والأخطاء السياسية وراء أزمته
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المؤبد والمشدد أحكام جائرة بدون جريمة ضد معتقلي هزلية “التنسيقية“
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما صادمة بالمؤبد لـ 17 والسجن المشدد 15 عاما لـ 7 اخريين والسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة متهمة، فى القضية الهزلية المعرفة المعروفة إعلاميا بـ “التنسيقية“.
وجاءت الأحكام كما يلي:
: المؤبد لكل من
إبراهيم السيد محمد عبده عطا
محمد محمود محمد نصر الله
هاشم محمد محمد فراج
محمود حسين أحمد حسن
محمد عبدالوهاب عبدالفتاح
أحمد صلاح الدين أحمد طلعت
هاجر خالد فارس السيد
أشرف رفعت عبدالحميد الزيات
المعتصم بالله محمد عبد الجواد
إبراهيم رمضان عبدالفتاح
عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
فكري محمد فكري عبدالحليم
سها سلامة عمر الشيخ
محمد سعيد الشيمي علي
إسراء كمال الدين محمد عطية
أحمد عبدالباسط محمد محمد
محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
كما قررت المحكمة السجن المشدد 15 عاما لكل من
محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن
أحمد إسماعيل حسن الهضيبي
أسامة إبراهيم أحمد مرعي
أسامة مبروك موسى محمد
طارق محمد أمين عبدالفتاح
محمد عبدالستار محمد حسن
عزت طه غنيم
وقررت السجن المشدد 10 سنوات لكل من
عائشة محمد خيرت الشاطر
محمد إسماعيل حسن الهضيبي
بهاء محمد عودة
والسجن المشدد 5 سنوات لكل من
هدي عبدالمنعم عبدالعزيز
أحمد معتوق سلام
فيماقررت براءة مروة مدبولي أحمد
مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة
* تنديد حقوقي بالأحكام الجائرة في هزلية “التنسيقية”.. استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان
في حكم جائر جديد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما مشددة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
وجاءت الأحكام المسيسة بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
وشملت أحكام المؤبد كلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.
كما شملت أحكام المشدد 15 عاما كلا من: محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم.
بينما شملت أحكام السجن المشدد 10 سنوات كلا من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، بهاء محمد عودة.
أما أحكام السجن المشدد 5 سنوات فقد شملت كلا من: هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، أحمد معتوق سلام.
وقررت المحكمة براءة مروة مدبولي أحمد.
مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة
يذكر أن تلك الأحكام نهائية غير قابلة للنقض أو الطعن بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، حال تصديق الحاكم العسكري عليها ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث الذى تمارسه سلطات النظام الانقلاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
بدوره ندد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بالأحكام ووصفها بأنها جائرة حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان المركز رصد جملة من الانتهاكات تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ والتى صدرت فيها أحكام اليوم .
وتلخصت أبرز الانتهاكات فى تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوم حتى تاريخ عرضهم على نيابه النقلاب العليا وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهى محكمة استثنائية ، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
أيضا لم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات اثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وفي سبتمبر الماضي، قال مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر، إن عائشة الشاطر أصيبت بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018.
وأكد المركز أن عائشة الشاطر تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي، وأن حياتها في خطر، لافتا إلى أنها حرمت من الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى، فضلا عن الزيارات العائلية.
وأضاف: “الحالة المرضية للسيدة عائشة الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كريات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم، وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة“.
ولفت مركز النديم إلى أن أسرة عائشة الشاطر طالبت سابقا بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي لم تستجب له السلطات.
في نفس السياق زعم القاضي الظالم المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، قبل إصدار أحكام بالسجن في محاكمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد جماعة الإخوان و30 آخرين، إنه «الحمد لله على منه ووسيع لطفه فقد تقطعت بهم الأسباب ،وليس كرة إلا سوء العافية ودائرة العذاب، هم رؤوس خراب أوسعهم الشيطان تسويلا واستهونهم شهواتهم ظلما وتضليلا، وزين لهم سوء أعمالهم حتى أخذهم الشطط مآخذ الهلاك والندامة”.
وأضاف الشربينى «كان قاسي على نفوس المواطنين أن يروا الاعيب تلك الجماعات الإرهابية وهم يحاولون استقطاب البعض من أبناء الوطن بما مولهم به الشيطان من مال ،ليشتروا به ثمنهاقليلا سلاحا كان أو غير ذلك من الأغراض أو ليسلبوا منهم قرارا أو تأيدا”.
وتابع الشربينى كلمته «لقد كفلت كل الأديان السماوية حرية الرأى والتعبير بما يضمن نهضة الأمم والمجتمع والتئام أركان، لكن هؤلاء راحوا يبيعون ببن الخلق أباطيل وأساليب تتجافى عنها الاسماع الطاهرة وتنكرها الطباع السوية «.
واضاف هؤلاء غرهم حلم الله وستره فأمتدت بالبغى حبالهم واستدركتهم إلى الهوان أموالهم وتتميز الافهام في قبولها، ولم يكتفوا بذلك بل تواصلوا واستعانوا بفضائيات ووكالات ممولة من ذوى الاغراض الدنية التي تسعى للنيل من مصر المحروسة ،فما ازدادوا من وراء ذلك إلا أن اشتعلت جمرة الحقد في صدورهم، والحمد لله انها أتت عليهم فخر بنيانهم من القواعد وتلك عاقبة من أغناهم الشيطان«.
كانت محكمة الجنايات عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد، فيما حكم على 7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعاقبت المحكمة 4 آخرين من بينهم عائشة خيرت الشاطر بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات .
وبرأت المحكمة متهمة، وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدء من انتهاء تنفيذ العقوبة المقررة وادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدالسعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ومحمود محمد زيدان.
*الانقلاب يبدأ مخططه لتهجير أهالي عزبة أبو رجب بالقليوبية
يواجه أهالي عزبة أبورجب بمحافظة القليوبية خطر إلغاء ملكية أراضيهم وإجلائهم عن منازلهم لإقامة مجمع سكني جديد، وهو ما قوبل برفض شعبي وحملات على مواقع التواصل تطالب بإعادة النظر في القرار.
وتسعى حكومة الانقلاب إلى تهجير الآلاف من سكان عزبة أبو رجب لتنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” التابع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أراضي العزبة، وتقول إنه يهدف لإيقاف النمو العشوائي للمباني.
وتزامن قرار الإخلاء مع شق طريق “شبرا-بنها الحر” الذي ساعد على زيادة القيمة العقارية لأراضي العزبة، حيث تقع العزبة بين محور العصار والطريق الدائري.
ولتنفيذ المشروع السكني، تنوي سلطات الانقلاب إلغاء ملكية الجزيرة كلها بما فيها 500 فدان مملوكة لمركز البحوث الزراعية، وقد عرضت تعويضات زهيدة على الأهالي، بقيمة لا تتجاوز 2000 جنيه للمتر الواحد، وهو ما رفضه الأهالي مطالبين بوحدات سكنية في المشروع الجديد
المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفاً و536 وحدة سكنية في 289 عقاراً، مقسمة كالآتي: 104 عقارات استثمارية، و84 عقاراً لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.
* استولوا على 6 مليارات.. أخطر الرسائل والدلالات في قضية النصب الإلكتروني
المصائب والكوارث تنزل على المصريين كالصواعق القاتلة، فلا يمر يوم دون مصيبة أو بلوى أو كارثة تصيب قطاعات واسعة من الناس وتتركهم مذهولين من هول البلاء وشدته؛ ولعل أعظم الكوارث على الإطلاق هو موجات الغلاء الفاحش التي لم تتوقف منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ وعلى مدار السنوات السبع الماضية لم ير المصريون مثل هذه الشدة وتلك الكوارث من قبل في سنوات قليلة.
وآخر هذه الكوارث هي قضية شركة النصب الإلكتروني”هوج بول – Hoggpool” لتعدين العملات الرقمية الافتراضية والتي لهفت (6 مليارات جنيه) من أموال العملاء ثم اختفت بين يوم وليلة؛ وكأنها (فص ملح وداب) كما يقول المثل الشعبي. هذه القضية تعتبر أكبر عملية نصب إلكتروني في تاريخ مصر والتي يصل ضحاياها إلى آلاف العملاء الذين تقد كثير منهم ببلاغات إلى مديرية أمن القاهرة؛ مطالبين الحكومة بالتحرك وحماية أموالهم من هذه العصابات المجرمة التي تستبيح مصر وشعبها في ظل انشغال الحكومة بأمن النظام على حساب أمن المجتمع.
وفي صيف “2022” ظهرت الشركة للوجود فجأة عبر منصة وتطبيق إلكتروني للاستثمار في تعدين العملات الرقمية الافتراضية، وأقبل عليها الكثيرون من الطامعين في الربح السريع بدون جهد يذكر من المستخدمين للتربح منها من خلال الهواتف المحمولة والكمبيوتر وتحقيق أرباح سريعة بالعملة المحلية والدولار. وتفاجأ المشتركون قبل أيام، باختفاء المنصة والتطبيق؛ وبالتالي اختفاء مركز خدمة العملاء على الهواتف، وتبخر ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أموال المتعاملين.
الدلالة الأولى والخطيرة، هي غياب الدولة ممثلة في وزارة الداخلية عن هذا النشاط المشبوه؛ فهل يعقل أن شركة ونشاطا بهذا الحجم الضخم وعملاء بالآلاف دون علم الحكومة وأجهزتها الأمنية التي ترصد حركة النملة في الشق السياسي؟! أما الأكثر خطورة على الإطلاق أن يكون هذا النشاط الإجرامي والسطو على مليارات الجنيهات من جيوب الناس تم بواسطة قيادات نافذة في الدولة هي من تقف وراء هذه الجريمة وهي التي وفرت الغطاء الأمني لإفلات الجناة لتحقيق مكاسب خيالية من الحرام. فنظام العسكر يضج بالفسدة المجرمين الذين يتحكمون في مفاصل حساسة بالدولة بعضهم يعمل في تهريب الآثار وبعضهم في تهريب المخدرات وبعضهم في تجارة السلاح، وآخرون في نهب أراضي الدولة عبر إجراءات مشبوهة تديرها شبكة المافيا الحاكمة لحساب المقربين منها والموالين لها في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية. وقد تكون الدولة نفسها متورطة في هذا الأمر؛ فكثير من الدول من بينها مصر ترفض عمليات التحول الرقمي الكامل بما فيه من توجهات تعارضها الكثير من الدول لأنه يسحب البساط من تحت أقدامها ويقوض نفذوها المالي، وبين معارضي هذا التحول، وبالتالي فإن الحديث عن الاحتيال والنصب قد يكون مفيد للاتجاه الآخر من أجل استمرار هيمنة الحكومات المالية”.
الدلالة الثانية أن الحكومة رغم أنها سنت القانون رقم 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا انها في الغالب وضعته من أجل حماية النظام من نشطاء الثورة، وليس لحماية المجتمع من عصابات السطو الإلكتروني. ورغم أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة أو كلاهما، فقد وضع القانون عقوبة أكثر تشديدا حيث تصل إلى الحبس لمدة سنة وسنتين وتصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين”. لكن هذه القانون لم يسهم مطلقا في الحد من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
الدلالة الثالثة هي استغلال مثل هذه النوعية من العصابات الإلكترونية لفقر الناس وحاجتهم الملحة للمال لمواجهة أعباء الحياة؛ وتغريهم بأرباح كبيرة من خلال المضاربات؛ ما يغري الآلاف بالانضمام إلى هذه المنصات التي غالبا ما تتعامل بحسابات غير رسمية وغير مرخصة وأسماء مستعارة حتى يقع الكثيرون في الفخ ويضعون أموالهم في الشركة التي تفرش أرضية جيدة من خلال توزيع أرباح بنسب عالية وخلال عدة شهور تكتسب الشركة سمعة جيدة فتجمع كميات أكبر من المال ثم تفر بها وتترك ضحاياها يئنون من الألم والمعاناة.
الدلالة الرابعة هي سوء مناخ الاستثمار في البلاد؛ فالناس لم تعد تجد ما يمكن أن تضع فيه أموالها لتحقيق ربح مناسب في نشاط اقتصادي مشروع؛ لأن المناخ الاقتصادي بالغ السوء والتدهور ، الركود ضرب كل قطاعات النشاط الاقتصادي في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار. كثير من الناس يبحثون عن أي وسيلة تحقق لهم ربحا يمكنهم من زيادة دخولهم في ظل حالة الغلاء الفاحش وتآكل قيمة الأجور والمرتبات والمدخرات بالجنيه. المشكلة هنا هي عدم قدرة الحكومة وحتى المجتمع عن توليد أنشطة اقتصادية إنتاجية صغيرة يمكن أن توفر مصدر دخل لبسطاء الناس الذين لا يملكون الأموال ولا الخبرة لإقامة مشروع ربحي مشروع. فيلجأ كثيرون إلى التربح عبر المضاربات وليس في مشروعات إنتاجية تبني اقتصاد الدولة على نحو فعال. وساهم في سوء الأوضاع أن الحكومة تشن على هذه النوعية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حربا ضارية بدعوى ضم الاقتصاد الموازي للنشاط الرسمي للدولة لزيادة الغلة الضريبية بنحو تريليون جنيه إضافية. المصريون اليوم لم يعودوا قادرين إلى تأسيس أنشطة اقتصادية إنتاجية لذلك يعتمدون على الفهلوة من أجل التربح وهذا بحد ذاته تدمير للشخصية المصرية التي كانت على الدوام تأكل غرس يديها علي ضفاف النيل.
الدلالة الخامسة هي انتشار معدلات الجريمة في المجتمع المصري على نحو غير مسبوق؛ فارتفاع معدلات الغلاء والبطالة ووجود ملايين الشباب عاطلين عن العمل، فهذه وصفة كاملة لانتشار الجريمة في المجتمع من قتل وسرقة وقطع طريق ورشوة وفساد ونصب واقعي وافتراضي (إلكتروني)، فتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية وتآكل الأجور والمرتبات أدى بشكل حتمي إلى ارتفاع معدلات الطلاق والانتحار والجريمة وتفكك المجتمع. لذلك من المتوقع مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه أن تزداد معدلات الفقر والبطالة والجريمة والمزيد من تفكك المجتمع وتآكل مكانة الدولة وصولا إلى الفوضى الاجتماعية واحتمال اندلاع انتفاضة جياع قد لا يمكن احتواؤها بما يضع البلاد أمام سيناريو كابوسي مروع.
الخلاصة أن الأسباب التي دفعت المصريين إلى اللجوء إلى هذه الأنشطة المشبوهة هي ـ بلا شك ـ السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي وأهما الإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي هي التي دمرت المناخ الاقتصادي للبلاد ودمرت الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأخرى. فلغة الأرقام تكشف عن ارتفاع الأسعار بجنون إلى نحو (600%) خلال السنوات التي تلت انقلاب يوليو 2013م، وانخفضت قيمة الجنيه من (8 جنيهات مقابل الدولار الواحد) إلى (30.7 جنيها مقابل الدولار) في بداية مارس 2023م؛ بمعنى أن قيمة الجنيه انخفضت فعليا بنحو (75%)؛ فكل جنيه في 2013م أصبح اليوم يساوي (ربع جنيه) وربما أقل من ذلك. فمثلا كان المصري يشترى طبق البيض بنحو (15 جنيها)، اليوم أصبح يشتريه بنحو (120 جنيها)، معنى ذلك أن الـ(15 جنيها في 2013) تساوي اليوم(120 جنيها) وفقا لأسعار البيض. نفس الأمر في باقي السلع (الخبز ـ اللحوم ـ الدواجن ـ الألبان ـ الزيوت ـ الأرز ـ السكر ـ وغيرها). قد تزعم الحكومة أن المسئول عن ذلك هو جشع التجار، أو تتذرع بأن الأزمة الاقتصادية العالمية هي المسئولة عن هذا الانهيار كما صرح السيسي قبل أيام؛ لكن الحكومة كانت سباقة في رفع أسعار السلع التي تتحكم هي فيها على نحو مجنون؛ فمثلا البنزين “80” ارتفع من جنيه إلى نحو 9 جنيهات حاليا، وانبوبة الغاز المنزلي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 80 جنيها، وفواتير الكهرباء والمياه ارتفعت بنحو “500%” على الأقل، كما رفعت أسعار تذاكر المترو من جنيه واحد لكل المحطات إلى “10” جنيهات؛ وهذه نسب غلاء غير مسبوقة تصل إلى نحو (1000%)؛ بمعنى أن التجار كانوا أكثر رحمة في رفع الأسعار من الحكومة نفسها!
* رويترز: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة والأخطاء السياسية وراء أزمته
قال تقرير لوكالة رويترز إن الاقتصاد المصري تعرّض لضغوط شديدة خلال العام الماضي مع انخفاض قيمة الجنيه وشُح العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.
وقال تقرير الوكالة، “تسبب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش في إعاقة الاستثمار والمنافسة، كما تسببت برامج الدعم في استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة رغم تخفيضها الآن”.
وذكر التقرير أن ضعف الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز، أدى إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.
أخطاء سياسية
وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يلقي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع.
وقال التقرير “وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع على أساس سنوي في 2021 بمقدار 1.7%. ومنذ عام 2020، تحدثت السلطات عن الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها مشكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا”.
لكن المحللين قالوا إن هناك أخطاء سياسية أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي، من بينها إنفاق الكثير لمساندة العملة المحلية والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية.
إلى أي مدى أصبح الوضع سيئا؟
وذكر التقرير أن الاقتصاد ينمو نموا مطردا، لكن تأثير هذا النمو الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتراوح بين 4% و5% في العام الحالي، وتقول أعداد كبيرة من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تدهور.
ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50% مقابل الدولار. وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي في الصناعة المحلية.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.
وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30% من السكان قبل جائحة كوفيد-19، بينما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60% من سكان مصر البالغ تعدادهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
وانخفض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على 7%، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل شهدت انخفاضا أيضا في الفترة من 2010 حتى 2020، في حين تعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار، وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك.
عبء الديون
وتطرّق تقرير رويترز إلى ديون مصر الخارجية، وأشار إلى أن عبء الديون آخذ في الارتفاع لكن المحللين يختلفون حول مدى الخطر الذي تمثله هذه الديون.
وتتوقع الحكومة أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُظهر ارتفاع معدل الدين خلال السنوات القليلة الماضية الذي تريد الحكومة خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.
وأدّت أعباء المديونية الثقيلة وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، وتوقع التقرير أن تبتلع مدفوعات الفوائد على الديون أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وتؤدي مدفوعات الديون الخارجية وفوائدها إلى فجوة كبيرة في التمويل الخارجي، وتمثل الفجوة التمويلية الفرق بين العرض والطلب في ما يتعلق بالتمويل بالعملة الأجنبية، ويجب على مصر أن تسدد لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
* #ارحل_يا_سيسي يتصدر بعد الأحكام المشددة واستمرار الغلاء.. مطلب شعبي
تصدر هاشتاج «#ارحل_يا_سيسي» مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع صدور أحكام مشددة في هزلية “التنسيقية” ضد المادفعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق للأسعار وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وسط غضب شعبي من سياسات السيسي.
فيما أضاف حساب “كلمة حق لا تقطع رزقا2” قائلا: “لكم الله يا ال الشاطر السجن المشدد 10 سنوات على #عائشة_خيرت_الشاطر و بـ 5 سنوات على #هدي_عبدالمنعم وبالمؤبد لـ 17 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة الجبرية لـ 5 سنوات بعد انتهاء مدة الحبس”
ارتفاع غير مسبوق بالأسعار
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيه واحد للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.
بعدها تصدر هاشتاج #البنزين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلى الجمل بحثا في مصر.
وقال بيان وزارة البترول في حكومة الانقلاب “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي 8.75 جنيها للتر البنزين 80 و10.25 جنيهات للتر البنزين 92 و11.50 جنيها للتر البنزين 95”.
وذكرت اللجنة أن سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز سيصبح 6000 جنيه للطن، وقررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.
كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية
مطلب شعبي
وغرد حساب قوتنا في وحدتنا “دعوة أُمّ على الخسيس الذي قتل ابنها الذي تم إعدامه، بقلب جريح ومقهور تدعو على الخسيس ومن فوضه وسانده،
الخسيس اعتقل أبناءنا واستباح دماءنا،
لا تسألوا لماذا الشعب يصرخ الآن؟ فتلك الدعوة طالت الجميع من فوّض ومن سكت عن الظلم،
#ارحل_يا_سيسي
#اللي_بيحصل_فالبلد
#السيسي_عدو_الله
#فريق_مجاهدون
دكتور محمد قال “مواطن سيناوي لقادة الجيش، أنتوا بتهجرونا من بيوتنا علشان إسرائيل».
«بكرة لما تطردني من بيتي مضمنش ابني هيعمل إيه، أقسم بالله هيتحول إرهابيا».
وعلق أصلِي مِن الأصليَيَن:#ارحل_يا_سيسي ليس مطلبا شعبيا فقط، ولكن أعتقد أنه
مطلب خارجي أيضا، فقد أرهق الـ #سي_سي الجميع داخليا وخارجيا،
وأصبحت شعبيته في #مصر في أدنى مستوياتها، فلا تغتر بمن حوله، و من يصفقون له في لقاءاته الجماهيرية مثلما حدث مؤخرا،
كل هذا مدفوع مسبقا حرفيا في صور متعددة وهم يعلمون ذلك جيدا.
وقالت شبكة رصد “هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وغضب شعبي من سياسات السيسي”.
أصلِي مِن الأصليَيَن، متى ينزل الفارس إلى الميدان ؟ #ارحل_يا_سيسي.
محمد المصري غرد #ارحل_يا_سيسي الناس جابت آخرها، بس أنا مبسوط ولسه ولسه.
مصــري غلبان، يخرب بيتك وبيت أبوك على بيت أبو اللي يؤيدك، ده كلام رئيس ولا متسول.
#ارحل_يا_سيسي
المتغربة،٧٠ سنة حكم عسكري كانت كفيلة بتحويل قيمة العشرة جنيه من ٦٠ جراما ذهبا إلى بيضتين.
#ارحل_يا_سيسي
أما حساب قناة الشعوب فكتب: “هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتصدر موقع تويتر في مصر، تزامنا مع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسلع الأساسية للمواطن”.
وأضاف الإعلامي بقناة مكملين أسامة جاويش: “للمرة الألف يكتب المصريون بالبنط العريض #ارحل_يا_سيسي.
وأضاف “شريف سعد”: “كلام عمرو أديب يوحي أن منصة هوج بول تابعة بطريقة ما للدولة، لأن طريقة الجذب دي لا يستخدمها إلا السيسي، كما فعل في قناة السويس وشهادات ال 25%. فيبدو أن الناس فقدت الثقة في البنوك فاتجهوا إلى المنصات. كما قال السيسي “المصريون بقالهم 10 سنين بيأخدوا …”.
* عماد أديب: الوضع تحت السيطرة ترويج للوهم.. مراقبون: تحذير بتفلت الأمور بمصر
عاد الكاتب عماد الدين أديب، إلى إثارة الجدل مجددا، بمقال اعتبر فيه أن جملة “الوضع تحت السيطرة” ترويج لـ”الوهم”.
ورأى مراقبون أن أديب يشير إلى الوضع القائم في مصر، محذرا بطريقة غير مباشرة من انفلات الأمر وخروجها من تحت السيطرة التي يتوهم النظام في مصر، التي يروج لها أذرعه الإعلامية، أنه يملك زمام الأمور، لكنها ربما تتفلت وآنذاك ستعم الفوضى العارمة.
وقال أديب في مقال بموقع “أساس ميديا”، إن “في التاريخ المعاصر وَهما عظيما، يقوم على قاعدة أنّ التحكّم بكلّ أشكال القوّة يؤدّي إلى التمكّن من إيصال البلاد، أيّ بلاد، والعباد، أيّ عباد، في أيّ زمان ومكان إلى وضع يُوصف بأنّه “تحت السيطرة”!”.
وأضاف: “غالباً ما يكون الوضع الذي يُعتقد أنّه تحت السيطرة، والقائم على فرض الأمر الواقع بالقوّة الإجبارية، هو وضع مؤقّت وهشّ وقابل للانهيار، طال الزمان أو قصر”.
واستشهد أديب بعبارة للمفكّر الفرنسي مونتسكيو، قال فيها إن “السلطة القائمة على الرضا الشعبي والاختيار الجماهيري الحرّ هي المرجعية الضامنة للاستقرار”.
وبحسب أديب، فإن “السيطرة بهذا المفهوم هي الاستقرار، والاستقرار يأتي من الرضا، والرضا يعبّر عن إرادة مجموع غالبية الشعب الذي يمتلك حقّ الاختيار وحقّ تقرير المصير وحقّ المشاركة الفعّالة والمتغلّبة في صناعة القرارات العليا المؤثّرة في واقعه ومستقبله”.
ولفت إلى أن “بعض الأنظمة وقعت تاريخياً في سوء تقدير مفهوم (تحت السيطرة)”، قائلا إن “هتلر كان يؤمن إيماناً راسخاً بأنّ بلاده وثلث العالم تحت السيطرة”.
وقال إن “موسوليني كان يؤمن بأنّ المذهب الفاشي سيجعله المسيطر الأوّل والأوحد على إيطاليا.
وإن صدّام حسين ومعمّر القذّافي وعلي عبد الله صالح وجعفر نميري وزين العابدين بن علي، رحمهم الله، كانت لديهم ثقة مطلقة بأنّ سيطرتهم نهائية وأنّ الأوضاع كلّها “تحت السيطرة”.
وأشار أديب إلى أن “واشنطن اعتقدت خاطئة بأنّها قادرة بالقوّة المسلّحة على السيطرة على فيتنام وإيران وأفغانستان وفنزويلا وكوبا و”القاعدة” و”داعش”.
وواصل عماد الديب سرد نظريته دون الإشارة إلى الوضع في مصر بشكل علني، قائلا إن “العالم يواجه الآن بشكل كوني حالة انفلات في شؤون البيئة والطاقة والأغذية والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد”.
وأضاف أن “ثلث سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات و750 مليون نسمة، باتوا تحت خطّ الفقر، ونصف سكان العالم يعانون اليوم نقصاً في المياه النظيفة والغذاء الصحّي وفرص العمل”.
مقال أديب، الذي يأتي بعد عدة مقالات نشرها خلال الشهور الأخيرة، تعبر عن سخطه إزاء الوضع في مصر، بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أثارت ردود فعل في مواقع التواصل.
وشن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما على أديب، قائلا إن المقال الذي تحدث فيه الأخير عن سقوط الدول، هو بمثابة “سقوط للكاتب نفسه”.
ورفض الديهي إسقاطات عماد الدين أديب على مصر، رغم أن الأخير لم يقم بذكر اسم بلده في المقال بشكل مباشر.
بدورها، اتهمت حسابات موالية للسيسي، عماد الدين أديب بالانسلاخ عن هموم ومشاكل الشعب المصري، بعد حصوله على الجنسية البريطانية، وإقامته في السعودية، بحسب قولهم.
وكان أديب تحدث في مقال صيف العام الماضي عن الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدول، إلا أنه نفى بعد الجدل الذي أثاره المقال، أن يكون يقصد مصر.
*مصر تستورد الدجاج من البرازيل والأسماك من روسيا لكنها تحتاج لاستيراد دولارات
نشر المحلل السياسي تسفي برئيل مقالا في صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية 2 مارس 2023 يسخر ضمنا من حكومة السيسي لاستيرادها الطعام وعدم قدرتها على الإنتاج ومعاناة المصريين مع الغلاء فيضطرون مع الجوع لملء بطونهم بطبق الكشري الذي ارتفع سعره أيضا والسيطرة على الجوع حتى المساء.
قال: تسبب تراجع قيمة الجنيه المصري، الذي يبلغ الآن نحو 30 جنيها للدولار، مقارنة بنحو 15 جنيها العام الماضي، في ضربة قاسية لجميع قطاعات الاقتصاد، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة للأطباء.
يمكن اعتبار راتب الطبيب في قطاع الصحة العامة مرتفعًا نسبيًا من حيث الجنيه المصري، حيث يتراوح بين 2000 و4000 جنيه شهريًا، ولكن عندما يُترجم ذلك إلى الدولار، فهذا يعني 150 دولارًا إلى 200 دولار شهريًا، أي أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.
لقد وجهت الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا بلا شك ضربات هائلة للاقتصاد المصري، وارتفع عجز الموازنة بسبب الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال لشراء الحبوب التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية؛ تبعًا لذلك نما الدين القومي؛ وكان انخفاض الدولار هو الضربة القاضية.
اضطرت مصر لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والاعتماد على نحو 13 مليار دولار مودعة في البنوك المصرية من قبل السعودية والإمارات العام الماضي، وإصدار سندات حكومية بأسعار فائدة مغرية لدفع تكاليف الوظائف الحكومية العادية.
توقعات النمو الاقتصادي قاتمة، وتقف الآن عند حوالي 4.5٪ – مقارنة بـ 5.6٪ في سبتمبر – وما زال الجنيه لم يصل إلى القاع، مع توقع البنوك سعر صرف 35 جنيها للدولار بنهاية هذا الشهر.
استمعت مصر وهي خائفة إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/كانون الثاني، إنه من الآن فصاعدًا، ستتوقف السعودية عن تقديم مساعدات غير مشروطة، وستعمل في المستقبل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، لجعل هذه المساعدة مشروطة بأن تقوم البلدان المتلقية بتجديد اقتصاداتها.
لم تستبعد الحكومة المصرية مثل هذه الظروف، ومن المرجح أنها سترغب في تنفيذها بالكامل -إذا كان ثلث سكانها فقط لا يعيشون في فقر، بينما كان 20 في المائة آخرين يتأرجحون حول خط الفقر.
إن تنفيذ جميع مطالب صندوق النقد الدولي سيعني خفضًا كبيرًا آخر في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة الفقر – على أمل أن تسفر الإصلاحات الاقتصادية عن نتائج إيجابية في غضون أربع أو خمس سنوات.
مصر بحاجة إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، وتحاول تجنيد المستثمرين -الذين ليسوا في عجلة من أمرهم للمجيء، وليس فقط بسبب عدم اليقين النقدي.
بيزنس الجيش
أي شخص او كيان كان على استعداد لشراء الشركات الحكومية، مثل السعودية التي أبدت اهتمامًا بشراء حصة كبيرة من أحد البنوك المصرية الأكثر أهمية، فقد واجه بيروقراطية معقدة، أو عقبة من الجيش الذي يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد المدني من خلال الشركات المدنية التي يملكها -والأفضلية التي يحصل عليها في تنفيذ المشاريع، وهذا هو السبب أيضًا في أن مصر لم تنجح حتى الآن في خصخصة معظم الشركات التي أرادت طرحها في السوق الحرة.
وتقول الصحيفة الإسرائيلية: يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته ليسا مسئولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشروعات باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بنحو 85 مليار دولار، أو كهربة القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات -فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها، والتي توشك على الوصول إلى 95٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
