غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر.. الاثنين 6 مارس 2023.. استشهاد المعتقل محمد المرسي بعد إخفاء قسري لمدة 11 يوما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل محمد المرسي بعد إخفاء قسري لمدة 11 يوما

استشهد المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي واقتياده لجهة غير معلومة، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة “المرسي” أن الضحية يعمل مدرسا للغة العربية، وعقب اعتقاله اقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط وتعرض للتعذيب الممنهج وظروف احتجاز غير آدمية ما تسبب في وفاته وتم إبلاغ عائلته فجأة، أمس الأحد، بالحضور لاستلام جثمانه وبالفعل تم استلام جثمانه في صندوق خشبي بعد تغسيله بمعرفة الأمن.

وأضافت المصادر أن الشهيد صعدت روحه إلى بارئها يوم السبت 4 مارس 2023 وتم استلام جثمانه ودفنه الأحد 5 مارس 2023، بعدما تم تشييع جنازته من مسجد الرحمة بالسيالة محافظة دمياط.

وتخرج “المرسي” في كلية دار العلوم، وهو شقيق الدكتور حسن المرسي عضو لجنه الصحة بمجلس الشورى والمعتقل في سجون الانقلاب.

يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الرابعة منذ مطلع العام الجاري 2023 نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ومراكز الشرطة التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان حتى أصبحت مقرات للقتل البطيء لمعتقلي الرأي.

* مطالبات بلجنة أممية لوقف الانتهاكات الحقوقية في مصر ورسالة جديدة من “بدر”

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.

وذكرت “عدالة” أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت،  حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001 .

وأوضحت أن التقرير جاء في وقت يُعد من أسوأ الأوقات وأصعبها في تاريخ مصر، حيث الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة التي وثقتها منظمات حقوقية عدة سواء انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، والتي أدت إلى إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا سياسية، أو انتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء، وبالإضافة لعدم احترام الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية، وحقوق العمال، وغياب حرية الرأي وحرية التعبير عنه، ومنع وعرقلة التجمعات السلمية، وفضها باستخدام القوة المفرطة، واستخدام الرصاص الحي.

وقالت عدالة إن “مصر تنكر وجود تلك الجرائم، رغم وضوحها وتوثيقها، وهذا الإنكار لا يغير من الواقع شيئا، فالضحايا معروفون ومنهم من هو على قيد الحياة، والسجون ممتلئة، والمختفون قسرا مازالوا مغيبين، ولم تكشف الحكومة المصرية عن مصيرهم”.

https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/127164610087282

رسالة جديدة من سجن بدر تؤكد تواصل الانتهاكات

إلى ذلك طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بالتحرك واتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق حول انتهاكات سجن بدر ٣ وإحالة مرتكبي الانتهاكات المتصاعدة فيه للتحقيق، وذكر أنه وردته رسالة جديدة من سجن بدر ٣  جاء بها :

“حياته مقابل الكاميرات” ده كان رد إدارة السجن النهاردة لما طلبنا منهم يفتحوا الباب علشان كان فيه واحد مريض، رفضوا يأخذوه للعلاج إلا شيلنا الغطاء عن الكاميرات، لأن سجن بدر ٣ بقطاعاته الأربعة يغطى بكاميرات المراقبة، اعتراضا على وضعنا وحرماننا من الزيارة منذ سبع سنوات ومنع التريض وقله الطعام والمراقبة مستمرة وأسلوب التعامل السيئ، وبناء عليه بدأ ترحيل البعض منا، ولكن البقية مازالوا تحت وطأة التنكيل و المضايقة والإبعاد عن الأهل، واعتراضا على الوضع بدأنا نحرق البطاطين في الغرف.

واختتمت الرسالة التي أرخت في 2 مارس الجاري بعبارة “سجن بدر ٣ = العقرب سابقا ساعدونا”.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/pcb.3391753447764226/3391753381097566/

ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن. 

مراقبة السجون

كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.

* اعتقال مواطن من مركز الإبراهيمية

استمرارًا للانتهاكات والاعتقالات المستمرة بمراكز المحافظة، اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية المهندس علاء عبدالعظيم.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالإبراهيمية، حملات الاعتقالات المستمرة، التي تشنها داخلية الانقلاب في صفوف المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، خاصة في ظل الظروف الراهنة، من تكدس الزنازين وانتشار الأوبئة والأمراض، ما يهدد سلامتهم.

* ظهور 9 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام الدين مصطفى فؤاد

حسن الدخلي حسن مكرم

خالد حسن أحمد أمين

خالد ربيع علي عبد السلام

سيد محمد عبد التواب حسن

عبد السلام محمد السيد فهمي

كمال رضا كمال أحمد السيد

كمال محمود عبد العزيز حسن

محمد إبراهيم سليمان مصطفى

* اعتقال 3 مواطنين من الحسينية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات تعسفية بمركز الحسينية، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين من منازلهم بقرية 1 بحر البقر وهم كل من:

المهندس عبد المنعم حجاب
الشيخ عدنان السني
الشيخ محمد محمود

* شكاوي أمام الأمم المتحدة للإفراج عن الأكاديمي أحمد تهامي المعتقل بلا نهاية

اهتمت منظمات حقوقية دولية ومحلية ب “رسالة الأكاديمي المعتقل أحمد تهامي”، التي قال فيها: “أقاسي الحبس الاحتياطي طوال سنوات لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. ففي نهاية شهر فبراير أكون قد أمضيت 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون أية محاكمة أو تحقيقات”.
وآخر هذه المنظمات “داون” الحقوقية و”المنبر المصري لحقوق اﻹنسان” التي عنونت تقريها عنه ب“سجين بلا نهاية” حيث رفعا شكوى إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة باصدار بيان عن مسار الشكوي المقدمة من قبل  أحمد تهامي بشأن انهاء فترة احتجازه التعسفي في أكتوبر ٢٠٢٢، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.

وناشدت “دوان” و”المنبر” سلطات الانقلاب في مصر الإفراج الفوري عن أ.د. أحمد تهامي عبدالحي والسماح له بالعودة لمزاولة مهنته وأبحاثه العلمية.
وأهابا بالجهات القضائية والتشريعية أن تعدل القانون المعني بتحديد فترات الحبس الاحتياطي في مصر نظرا لأنه تحول إلي ألية عقابية ممنهجة وليس أجراء قانوني احترازي مما قود الثقة في الكيانات القضائية وفي حكم القانون.
“سجين بلا نهاية”
وكتب التهامي رسالة بعنوان “السجين السياسي” مشيرا إلى أنه معتقل منذ منذ 30 يونيو 2020، موضحا أنه في حبس احتياطي قاسي ومر على مدى السنوات الماضية.
وقال “التهامي”: “منذ ذلك الحين تم تجديد حبسه أكثر من ٢٥ مرة لمدة تتجاور ٣٣ شهرا دون السماح له أو لمحاميه بتقديم الدفوع القانونية  ودحض الاتهامات الموجهه إليه”.
وأضاف أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة مفتوحة المدة بلا نهاية وذلك لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. موضحا أنه في نهاية شهر فبراير 23 أمضى 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بدون أية محاكمة أو تحقيقات، حيث باشرت كل من النيابة والدوائر القضائية الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ تجديد الحبس لأكثر من 25 مرة بلا انقطاع.
لا اعتبار للعلم
وأوضح التهامي أنه “رُفض إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة رغم كوني أستاذًا جامعيًا ومحل إقامتي معروف، بل امتد التعسف الى عدم مثولي أمام النيابة والقضاة في أغلب مرات العرض، وتجديد الحبس وعدم السماح لي بأية مساحة حقيقية لدحض الاتهامات العارية من الصحة أمام القضاء منذ أول عرض لي على النيابة في 21/6/2020 إلا بنحو ثلاث دقائق فقط حاولت خلالها تفنيد الاتهامات ودحضها خاصة تهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وذلك من واقع موافقات أجهزة أمن الدولة على سفري وتعييني بالجامعة.
وعن موقف الاتهام قانونا، أبان أنه طلب “ما يفيد بقيامي بنشر أية أخبار كاذبة أو تحريض على أي شيء – تكون قد وردت في أي نص داخل عشرات الكتب والدراسات التي قمت بنشرها أو وردت في أي مقطع صوتي أو مصور من بين مئات المحاضرات الدراسية أو المقابلات الإعلامية – فلم يتم الرد عليّ بأي شيء”.
واكد أنه “طوال تلك السنوات رفضت النيابة تلقي أي استئناف على قرارات تجديد الحبس المتوالية وتم رفض اخلاء سبيلي رغم أن القانون يسمح بذلك”.

المتهم مدان ولو ثبت براءته
وعكس المثل الشائع أوضح التهامي في رسالته المسربة “هكذا صار المتهم مذنبًا، حتى لو أثبت براءته بدلا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أعتقد أن وضعي الراهن نموذجًا على كون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مفتوحة المدة وبلا نهاية معروفة، ومن ثم صار أشد قسوة وضررًا على الانسان من الحكم معلوم المدة بالسجن لسنوات”.
وعن أوضاع أثسى مرارة، أعتبر أن “المخيف أني شاهدتُ بعض المحبوسين احتياطيًا وقد مرّ على حبسهم في نفس القضية أربع أو خمس سنوات دون أية أحكام.”.
محروم من القراءة
وكونه أستاذا جامعيا، كشف عن آلية السيسي تدمير أي أمل قادم ومن ذلك الحرمان من أبسط المتطلبات، قائلا: “ولا يخفى عليكم أنني في هذا الوضع أعاني من تقييد حريتي في الحركة ومنعي من العمل أو حتى القراءة في مجال تخصصي، كما أقاسي من حرماني من مصدر دخلي لأعوام طويلة رغم كوني العائل لأسرتي وأولادي”.
وكشف أن “الأكثر إيلامًا هو عدم قدرتي على رؤية والدي ووالدتي، حفظهم الله، مع كبر سنهما، وحتى ابنتي الحبيبة الصُغرى شمس، ذات الثماني سنوات، لم أراها ولم أحضنها، وهي لا تعرف أن أباها في السجن وليس مسافرًا كما تظن”
ويبدو أنه يشير إلى باحث أطلق سراحه أخيرا في نقل هذه الرسالة وقال “في النهاية أتوجه بالشكر لزميلي السابق الذي أخلي سراحه مؤخرًا وتحمّل عناء إخراج هذه الرسالة إليكم. وختامًا، فما زلت أتطلع الى فرج قريب بإذن الله. فهل سيأتي العدل قبل أن يخبو الأمل؟”.
عدة اتهامات
وارتبط اسم الدكتور أحمد التهامي بعد قضايا ملفقة في تواريخ محددة وكانت كالتالي
17 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبدالحي حسن” 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

11 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة ارهاب”، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة ارهاب”، في جلستها المنعقدة في 11 مايو 2021، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة إرهاب” المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بأمر حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

28 مارس 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الاثنين 28 مارس، تجديد حبس الدكتور أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

14 يونيو 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة 14 يونيو، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد تهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 30 أكتوبر 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس تهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
من هو التهامي؟
الأكاديمي والمعتقل السياسي أحمد تهامي عبدالحي هو الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس احتياطيا منذ 30 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة  عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والانضمام لجماعة “إرهابية”. 

وأحمد تهامي عبدالحي هو أحد الأكاديمين المصريين المرموقين عمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

 

* الزقازيق.. 5 سنوات على إخفاء “عبدالله الحديدي” قسريا

أتم اليوم الإثنين، المعتقل “عبد الله محمد السيد الحديدي”، 22 عامًا، من أبناء مدينة الزقازيق، 5 سنوات من الاختفاء القسري، منذ إلقاء القبض عليه عام 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وقام أفراد أمن بزي مدني بالقبض عليه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل في الساعة التاسعة مساءا عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وفي اليوم التالي للقبض عليه وإخفاؤه توجه أفراد من الأمن إلى محل عمله وقاموا بتكسير”المحل” الذي يعمل به.

يذكر أن عبدالله سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

* اعتقال شقيقين والبرلمان البلجيكي يؤكد تفاقم القمع في مصر ومخاوف على حياة محام

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية الشقيقين “حذيفة محمد عبد المنعم عثمان ، عاصم محمد عبد المنعم عثمان ” استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم التحقيق مع عاصم بنيابة مركز ديرب نجم والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لم يعرض شقيقه حذيفة إلي الآن، وأشار إلى أنه متزوج منذ أسبوع فقط .

البرلمان البلجيكي: القمع في مصر متفاقم ويطالب بإجراءات ضاغطة وفرض عقوبات.

إلى ذلك أكد البرلمان البلجيكي على أن القمع في مصر متفاقم، وطالب  حكومته بإجراءات ضاغطــة وفرض عقوبات ضد حكومة النظام الانقلابي في مصر  للإفراج عن60 ألف من معتقلي الرأي.

واستنكر المحاكمات الجماعية التي تفتقد لضمات العدالة، مؤكدا أنها  تستهزئ بالعدالة وقال إن “التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة على مدار 30 عاما”.

وصوت البرلمان على قرار يدعو لاعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، سواء في الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

 وطالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، على غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021 يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.

كما طالب البرلمان بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.

وقال  سيمون موتكوين عضو البرلمان البلجيكي “بلادنا هي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى بالإجماع بيانا يدين قمع حقوق الإنسان في مصر”.

مخاوف على سلامة حياة المحامي المعتقل نبيل أبو شيخة داخل سجن بدر

فيما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن المحامي المعتقل  ” نبيل أنور عيسى أبو شيخة “  من محافظة القليوبية في حالة صحية خطرة بمحبسه داخل سجن بدر، ورغم ذلك تمنع عنه الزيارة ولا تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه مع استمرار انقطاع أخباره عنه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم”.

وذكر الشهاب أن صحته تدهورت بشكل بالغ ويخشى على سلامة حياته مع استمرار حبسه داخل سجن بدر على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 باتهامات ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أنه مريض قلب وبعد تدهور حاله الصحية جرى نقله إلى مستشفى السجن مع استمرار منع الزيارة عنه أو معرفة أهله بأي أخبار عنه.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج الفوري له وزيارة أهله، والإفراج الفوري عنه.

مؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها على أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.

كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.

* اعتقال مجموعة “هوج بول” المتهمين بعملية نصب على أموال المصريين

أوقفت النيابة العامة في مصر، مجموعة من الأشخاص المصريين والأجانب، على خلفية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال لمواطنين بلغت 19 مليون جنيه، أي ما يعادل 620 ألف دولار، من خلال منصة إلكترونية تدعى “هوج بول” أوهمت الضحايا بالاستثمار في مدخراتهم المالية.
وسائل إعلام مصرية أكدت توقيف أشخاص على صلة بالقضية التي أثارت ضجة واسعة في مصر، وكانت صحيفة “الأهرام” الحكومية قد ذكرت أن السلطات الأمنية “تمكنت من تحديد ورصد عناصر شبكة إجرامية قائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hoggpool) الإلكتروني“.
بحسب الصحيفة فإن المتهمين هم 29 شخصاً، وأفادت أن من بينهم 13 شخصاً يحملون جنسية دولة أجنبية، وأضافت أن المتهمين “اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، ثم غلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموال بلغت حوالى 19 مليون جنيه“.
أشارت الصحيفة أيضاً الى أنهم أقروا بأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى “ريوت” (RIOT) للغرض نفسه.
من جانبها، قالت صحيفة “الدستور” المصرية، إن منصة “هوج بول” ادعت تأجير عددٍ من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، ثم عرضت على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات، مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً مصرياً في اليوم وحتى 300 جنيه.
أوضحت الصحيفة أنه في البداية “حقق الضحايا مكاسب كثيرة كما وعدتهم هوج بول، وما لبث أن مرت أيام قليلة حتى اكتُشفت الكارثة“.
بدروها، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن التحقيق بدأ مع المتهمين في مقر نيابة الشؤون المالية والتجارية، وقالت إنهم يواجهون اتهامات بالنصب على المواطنين.
محامي المتهمين، محمد السمري، قال في تصريح للصحيفة إن “النصب والاحتيال وغسل الأموال تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات مع غرامة وتعويض، وبالنسبة لموقف الضحايا الذين يعلمون أن التعدين في العملات المشفرة مجرم، ورغم ذلك شاركوا فيه، فهنا يتغير موقفهم إلى شركاء، وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث“.
كان الإعلامي المصري، عمرو أديب قد كشف في برنامجه “الحكاية” ليل السبت 4 مارس/آذار 2023، أن عناصر الشبكة كانوا يبيعون ضحاياهم “آلة إذا دفعت من خلالها 4000 جنيه تربح 30 ألف جنيه، وإذا دفعت 100 ألف جنيه تربح أكثر من مليون”، مشيرين إلى أن هذا استثمار في تعدين البتكوين، ووصف الواقعة بـ”المصيبة الكبيرة“.
أشار أديب إلى أن المنصة “جمعت نحو 6 مليارات جنيه، والبعض يتحدث عن 7 مليارات”، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه الأرقام، وأضاف أيضاً أن “البعض يقول إن عدد المستثمرين في منصة هوج بول نحو 20 ألف شخص، والبعض الآخر يقول إن العدد أكثر من 200 ألف شخص”، موضحاً أن الاستثمار في المنصة كان يبدأ بنحو 200 جنيه، وهو مبلغ زهيد جداً.
كان بيان النيابة العامة قد أوضح، مساء السبت الماضي، أن المتهمين في منصة “هوج بول” أوهموا الضحايا “باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق“.
أضاف البيان أنه تمّ “رصد منشورات متعددة منذ مطلع مارس/آذار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسّسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم“.
كانت وزارة الداخلية المصرية، قد قالت في بيان، السبت الفائت، إنه تم توقيف المتهمين وبحوزتهم “95 هاتفاً محمولاً و3367 خطاً هاتفياً، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك بالخارج“.
يأتي هذا فيما تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وفقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته في مقابل الدولار، بينما تقلّصت احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، وسجل التضخم نسبة 26,5% في يناير/كانون الثاني 2023.

*غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر

نشرت شبكة “رويترز” تقريرا حول الاقتصاد المصري وتعرضه لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية مع تراجع الجنيه المصري وشح العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وبحسب التقرير ”تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا، بالإضافة لارتفاع قيمة العملة، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وغطرسة الدولة والجيش التي أعاقت الاستثمار والمنافسة حيث استنزفت الإعانات المالية”.

وأضاف التقرير ”كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا، مما ترك الإيرادات من التحويلات ورسوم عبور قناة السويس والسياحة لتلعب دورا حاسما”.

وقالت رويترز ”غالبا ما يلقي عبد الفتاح السيسي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع  قدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7٪ في عام 2021  في المصاعب الاقتصادية في البلاد منذ عام 2020 ، أشارت السلطات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا”.

لكن المحللين يشيرون أيضا إلى أخطاء سياسية من بينها الدفاع المكلف عن الجنيه المصري، والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة، والفشل في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

انهيار الجنيه

ومنذ مارس 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار، أدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 25.8٪ في يناير، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، وفقا لبيانات رسمية، ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع.

وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد -19 ويقول محللون إن “الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين، ويقدر أن 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة هم تحت خط الفقر أو قريب منه”.

وانخفضت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن 7٪  لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020 أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار، يسعى العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك إلى العمل في الخارج.

ونظرت الدول الغربية ودول الخليج على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها دعامة أمنية في منطقة مضطربة.

ونظرا لأن تداعيات الحرب الأوكرانية أعطت مصر أحدث صدمة اقتصادية لها، فقد تلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن على الرغم من قيام دول الخليج بتدوير الودائع الحالية، إلا أنها شددت شروطا لضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى استثمارات تحقق عائدا.

وفي مارس 2022 قالت الحكومة إنها “بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مرتبط بإصلاحات تشمل تقليص أثر الدولة والجيش في الاقتصاد”.

كان عبء الديون على مصر في ارتفاع، على الرغم من اختلاف المحللين حول مقدار المخاطر التي يمثلها هذا.

وتتوقع حكومة الانقلاب أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية والذي تريد خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026.

وأدى عبء الديون الثقيل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون، من المتوقع أن تبتلع مدفوعات الفائدة على الديون أكثر من 45٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

ويساهم المبدأ الجوهري ومدفوعات الفوائد على الديون الخارجية في فجوة تمويل خارجية كبيرة الفرق بين العرض والطلب على التمويل بالعملة الأجنبية، يجب أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبخلاف نفقات التكاليف العادية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، أنفقت مصر بشكل كبير على البنية التحتية في عهد السيسي.

وهذا يشمل الإسكان وعدد من المدن الجديدة وبناء الطرق السريعة، وأبرز مشروع ضخم هو العاصمة الجديدة في الصحراء شرق القاهرة، وقال أحد المسؤولين إن الدولة تحاول دفع 58 مليار دولار من خلال بيع الأراضي والاستثمارات. 

صفقات تسليح

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم “رفعوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية الذي يغطي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة”.

* دراسة: انخفاض معدلات الأمان وأسعار التذاكر وراء تراجع أعداد ركاب القطارات

قالت ورقة بحثية لمنصة “أحوال مصرية” إن “انخفاض معدلات الأمان وأسعار تذاكر القطارات وراء استغناء كثير من الركاب عن اتخاذ القطار وسيلة للانتقال داخل مصر”.

وأشارت الورقة إلى أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في ديسمبر 2022 ، والذي رصد عدد ركاب السكك الحديدية بـ 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 أي حدث انخفاض بنحو 3.5 مليون راكب.

وأوضحت أن “الصورة الذهنية للقطار في مصر لها عدة ملامح، أهمها البطء الشديد والإهمال وتراجع معدلات الأمان، حيث شاهد الرأي العام كل بضعة أشهر في مصر حادثة كبيرة بسبب تصادم قطارين أو اصطدام قطار بوسيلة نقل أخرى عند المزلقانات وما شابه، مما يسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات، وهو ما أعاد التفكير في السؤال، لماذا السكك الحديدية بهذه الصورة الرثة؟ وبالتالي أطلقت الحكومة خطة خمسية كبرى لتطوير المرفق”.

تذبذب رقمي

ولفتت الورقة إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة تشير إلى تذبذب كبير في أعداد الراكبين خلال العقد الأخير، بالرغم مما هو معروف أن هناك متوسطا عاما للزيادة للسكانية سنويا يصل إلى 2 مليون نسمة تقريبا، يقل أحيانا ويزيد أحيانا.

وأضافت أنه قبل ثورة 25 يناير 2011، تراوحت أعداد الركاب بين 900 ألف إلى مليون راكب تقريبا في اليوم الواحد، وكثيرا ما تجاوزت تلك الأعداد، بما يجمل في نهاية العام نحو 420 مليون راكب سنويا، وفقا للنشرة السنوية للنقل العام والركاب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونبهت إلى أنه بعد 2011 انخفض عدد الركاب بشكل مهول وصل في بعض الأحيان إلى 600 ألف راكب يوميا فقط، وهو ما ربطت أجهزة الدولة بينه وبين توقف حركة القطارات خلال الاضطرابات.

واستدركت أن الأرقام تشير إلى صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأعداد السابقة لعام 2011، بالرغم من انخفاض عدد السكان حينها مقارنة باليوم، كما يقول وزير النقل الفريق كامل الوزير.

وقالت إنه “بالكاد في عام 2023 بدأت السكك الحديد تستعيد أرقام العقد الماضي؛ بينما يُفترض أن تكون الأرقام في الوقت الحالي أعلى من ذلك بكثير”.

حوادث القطارات

ونبهت الورقة إلى تقصي النشرة السنوية لحوادث القطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المرفق اعتاد سنويا تسجيل ما لا يقل عن ألف حادث، بمعدل 3 حوادث يوميا، وفي بعض السنوات وصل العدد إلى ألفي حادثة سنويا تقريبا، لكن الرأي العام لا يسلط الضوء سوى على الحوادث الكبيرة التي تؤدي إلى تداعيات وخيمة.

 في عام 2018، أي قبل 5 أعوام فقط، سجلت السكك الحديدية في مصر أعلى معدل حوادث سنويا في تاريخها وصل إلى 2044 حادثة، وفقا لنفس المصدر السابق، مما ساهم في تكريس الصورة السلبية عن المرفق في نفوس رواده.

ارتفاع سعر التذكرة

وعن ارتفاع سعر الخدمة قالت إنه “ارتفاع جاء بمعدلات ضخمة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تحميل المواطن فاتورة التطوير وارتفاع أسعار التشغيل بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم، والسؤال الحكومي المعتاد عن تكلفة المواصلة البديلة، إذا ما قرر المواطن استقلال وسيلة أخرى لتدبير رحلة سفره داخليا”.

وأوضحت “فإن سعر التذكرة من المفترض أنه يتفاوت بحسب الدرجة والمسافة التي يستقلها الراكب، وتشير أحدث التسعيرات إلى أن الرحلة الواحدة من القاهرة إلى فرشوط في الصعيد باتت تقدر بالأسعار التالية”.

• 125 جنيها للأولى مكيف
• 95 جنيها في الثانية مكيف
• 215 جنيها في الفاخرة
• 60 جنيها في الدرجة الثالثة
• 42 جنيها لأقل درجة

تأخر الرحلات 

ورصدت “أحوال مصرية” تباري الركاب في لقاء مع الوزير كامل الوزير أثناء استعراض قطار تالجو الإسباني الجديد إلى السؤال الذي يبدو عليه الجدية عن سبب انخفاض قيمة التذكرة، مطالبين برفعها لتواكب مستوى الخدمة لتصل إلى 400 أو لـ 600 جنيه بدلا عن 200 جنيه حاليا، ليعدهم الوزير بالعمل على رفعها قريبا.

وعن سبب ثالث للإعراض عن القطارات قالت الورقة “لا تزال شريحة من ركاب القطارات تشتكي التأخير في الرحلات، خاصة الرحلات الطويلة، حيث وصل التأخير أحيانا إلى 10 ساعات زيادة عن وقت الرحلة، مما يدفع الركاب إلى مغادرة القطارات واستقلال وسائل نقل أخرى، وهو التأخير الذي بررته هيئة السكك الحديدية بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار أحيانا، وبأعمال صيانة أحيانا أخرى”.

والسكك الحديدية في مصر هي مشروع عريق، دائما ما يقترن ذكره بأنه من ضمن الأقدم من نوعه في العالم، وذلك نظرا لتأسيسه عام 1854، مما يشكل إرثا تاريخيا مؤسسيا أعرق من بعض دول المنطقة، إضافة إلى أنه يعمل في خدمة آلاف المواطنين يوميا من الإسكندرية لأسوان ذهابا وإيابا بأطوال تصل 10 آلاف كم تقريبا.

* تآكل قيمة الجنيه 50% وزيادة الأجور والمعاشات 15% فقط

لمواجهة التضخم الجامح والغلاء الفاحش قرر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تنفيذ حزمة اجتماعية لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد بين المواطنين في أعقاب رفع أسعار البنزين بنحو 11% وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 100% على أساس سنوي خلال سنة 2022م التي شهدت انخفاض قيمة الجنيه بنحو (50%)؛ فأصبح كل جنيه في مارس 2022 يساوي حاليا نصف جنيه؛ وهو ما يعني تآكل قيمة الأجور والمرتبات بذات النسبة تقريبا. معنى ذلك أن الأجور والمرتبات انخفضت بقيمة (50%) خلال سنة 2022م، وهناك احتمال بمزيد من التراجع في قيمته مقابل الدولار وباقي العملات الأخرى؛ فهل يكفي رفع الأجور والمرتبات بنحو (15%) فقط حسبما قرر زعيم عصابة الانقلاب؟!

تضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، فضلاً عن تقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو إلى إبريل المقبل، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%. وقال السيسي، على هامش افتتاح بعض المشروعات في محافظة المنيا الخميس 02 مارس 23م، إن الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة سيبلغ 3500 جنيه شهرياً للموظفين على الدرجة السادسة، أو ما يعادلها، و5000 جنيه للموظفين على الدرجة الثالثة النوعية، و6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير، و7000 جنيه لحاملي درجة الدكتوراه. ووجّه السيسي أيضاً بزيادة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، الذي يمنح الأسرة المصرية الفقيرة معاشاً شهرياً بقيمة 450 جنيهاً (14 دولاراً)، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بداية من أول إبريل 2023.

والسبت 4 مارس، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط عن الحزمة المالية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من أبريل المقبل (23م)، والتي تصل إلى نحو 150 مليار جنيه(4.6 مليارات دولار) سنوياً. وتقرر تخصيص 14 مليار جنيه سنوياً لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة وصرف 8 في المائة علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهاً و15 في المائة علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين المدرجين بفئات مالية مقطوعة، بحيث لا تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى و500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. وأوضح معيط، في بيان صحافي، أنه ستُزاد فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تراوح من 400 إلى 475 جنيهاً، ويُضاعَف حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ، مع صرف 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف و300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. وأشار إلى تحمّل الخزانة العامة 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة. وتقرر صرف 6.5 مليارات جنيه سنوياً لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، و55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيها.

هل تكفي؟!

الآلة الإعلامية للنظام كعادتها سوف تعتبر ذلك إنجازا ودليلا على نجاح النظام وحرصه على محدودي الدخل رغم أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الزيادات لا تكفي، ولا تساوي حجم التضخم الذي وصل فعليا إلى (100%) على أساس الأسعار في مارس (22م)، فمثلا كان سعر طبق البيض نحو 40 جنيها بينما يصل اليوم إلى 120 جنيها، وكيلو الدجاج كان بنحو 30 جنيها  واليوم يصل إلى نحو 90 جنيها. وكيلو اللحم البلدي من 100 جنيه، إلى 250 جنيها. وخذ على هذه النمط كل أسعار السلع الغذائية من أرز ومكرونة وزيت وسكر وشاي وخلافه. فعندما يكون التضخم (100%) فهل تكفي زيادة الأجور والمعاشات (15%) فقط؟!

وفي يناير الماضي (2023م)، قفز معدل التضخم السنوي الأساسي، بحسب البنك المركزي إلى 31.2% وهو أقل بكثير من الرقم الذي سجله مؤشر “جونز هوبكنز”، حيث تقدر التضخم الحقيقي في مصر بنحو 101% لتصبح في المرتبة السادسة عالميا، من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.

ومنذ مارس الماضي (2023) تعرض الجنيه المصري لهزات قوية وانخفض عدة مرات من مستوى 15.70 جنيه إلى 30.77 جنيه وسط توقعات قوية من قبل بنوك استثمار عالمية بالهبوط مجددا 10% إلى 35 جنيها لكل دولار؛ بسبب توالي الضغوط على العملة المحلية الناجم عن شح الدولار وتخارج الأموال الساخنة، وتراكم الالتزامات البلاد الخارجية.

وماذا عن 20 مليونا بالقطاع الخاص؟

الجانب الثالث في هذه الحزمة الجديدة من الحوافز، هو مصير ملايين المصريين من موظفين وعاملين في القطاع الخاص؛ فتركيبة النشاط الاقتصادي في مصر تؤكد أن حجم العاملين نحو 26 مليونا؛ بيتهم نحو 5 ملايين في القطاع الحكومي، والغالبية الساحقة  يعملون في القطاع الخاص والمهن الحرة. أما المهنيون فسوف يرفعون قيمة خدماتهم؛ الطبيب والمحامي والمهندس والمدرس سوف يرفعون قيمة خدماتهم إلى الضعف لمواجهة التضخم والغلاء الفاحش،  فماذا عن العمال والموظفين الصغار في شركات القطاع الخاص؟ فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2700 جنيه وهو رقم هزيل للغاية لا يكفي حتى للسكن وفاتورتي الكهرباء والمياه وخدمات النقل؛ فماذا عن الطعام والشراب والملابس والخدمات الصحية والتعليمية وخلافه؟! وكيف يمكن لرب أسرة أن يدير ميزانيته الشهرية بمبلغ ضئيل كهذا (2700 ج) فقط؟! فأسعار الإيجارات والسلع الغذائية والخدمات حاليا توجب أن يكون الحد الأدنى للأجور نحو (10 آلاف جنيه)؛ لمواجهة أعباء الحياة؛ فهل تقدر حكومة العسكر على ذلك؟ وهل تنجح في ضبط الفلتان في انهيار الجنيه؟ أم أن الفشل سيستمر والانهيار سيتواصل وفلتان الأسعار سيسحق الفقراء والمساكين الذين لا ظهير لهم إلا الله العالم بأحوالهم ومدى بؤسهم وشقائهم وحياتهم التي تحولت إلى ضنك مؤبد تحت حكم الجنرالات الفسدة.

* بعد ارتفاع أسعاره إلى 30 ألف جنيه للطن.. الحديد يشعل أسعار الوحدات السكنية

الارتفاع المستمر في أسعار الحديد ومواد البناء يهدد بإشعال أسعار الوحدات السكنية، كما يهدد بتوقف قطاع المقاولات عن العمل بسبب الركود الذي تعاني منه السوق العقارية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

كانت أسعار الحديد قد ارتفعت إلى 30 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر طن الأسمنت إلى ما يقارب الـ 2000 جنيه في السوق المحلية.

العاملون في قطاع البناء حذروا من تراجع المبيعات وتزايد حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية .

وحذروا من أن شركات المقالات ستتوقف عن تنفيذ المشروعات التي تعاقدت عليها لأنها ستواجه خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلقة البناء، وتوقع العاملون في قطاع البناء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30% لتعويض ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت. 

مصانع الحديد

من جانبه كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع الحديد في الأسواق بنحو 2000 جنيه للطن.

وقال «الزيني» في تصريحات صحفية إن “هناك نوعين من الحديد في السوق المصرية؛ الأول خاص بمصانع الحديد المتكاملة وهي المصانع الكبيرة، وتبلغ نحو 5 مصانع، والثاني مصانع الدرفلة أي الحديد الاستثماري”.

وأضاف أن سعر طن الحديد الاستثماري يتراوح من 26 ألفا و800 جنيه إلى 27 ألفا، ويصل للمستهلك بنحو 28 ألف جنيه للطن.

وأشار «الزيني» إلى أن مصانع الحديد المتكاملة قللت حصص الوكلاء، إضافة إلى أن هناك بعض المصانع الشهيرة تصدر بعضا من إنتاجها إلى الخارج، ما انعكس على انخفاض حجم الإنتاج، ليصل سعر طن الحديد عبر الوكلاء من 29 ألفا إلى 30 ألف جنيه، بسبب حلقات الإنتاج.

وأوضح أن المصانع تستورد 90% من الخردة والخامات من الخارج، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج مرتبط بتدبير العملة الأجنبية من البنوك وهذه غير متوفرة في الوقت الحالي .  

ارتفاع أسعار العقارات 

وحذر المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات والوحدات السكنية، موضحا أن شركات التطوير العقاري تلتزم بالعقود المُبرمة مع العملاء؛ لكن الزيادة الكبيرة في أسعار مدخلات الصناعة أثرت على هذا القطاع بشكل لافت.

وتوقع شعيرة في تصريحات صحفية أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات من 20 إلى 30% تدريجيا حتى اتزان الأسواق، مؤكدا أن هذه الارتفاعات لا تكفي الزيادات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء، وبالتالي ستواصل أسعار العقارات الارتفاع .

وأشار إلى أنه لم يتم رفع أي أسعار في العقارات على المواطنين الذين حجزوا وحدات من خلال شركات التطوير العقاري، موضحا أن بيع المشروع على مراحل ساهم في تعويض التكلفة المرتفعة للبناء؛ وذلك بقصد عمل توازن سعري في المشروعات.

وقال شعيرة إن “الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على قطاع التطوير العقاري، مؤكدا أن غرفة التطوير العقاري تعمل على وضع جميع الاقتراحات من أجل التعامل مع أزمة الأسعار لتحقيق توازن بين المطور والإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب وتتسبب في ارتفاع الأسعار وتنعكس سلبيا على السوق العقاري بصفة عامة”.

نقص السيولة

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن “المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام، متوقعا صعود الأسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالي في ظل ارتفاع التكلفة”. 

وأكد البستاني في تصريحات صحفية أن الشركات العقارية اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالبها لمواجهة شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك.  

وأوضح أن المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لإنقاذ القطاع وهي كالآتي: 

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد. 

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية. 

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من دولة العسكر . 

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث لا يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقا ولاقى نجاحا. 

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل. 

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات للتوسع في هذا الملف، وضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل لتنفيذ المشروعات دون إخلال يؤدي لخسائر له.  

7- اعتبار المشروع العقاري منتهيا في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية 

حتى تستقر الأوضاع

وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري أن قطاع البناء والمقاولات بحاجة لدعم حقيقي والعمل على تحريك المياه الراكدة في ملف تصدير العقارات، كبديل لضعف القدرة الشرائية للعملاء في مصر، لافتا إلى أن الشركات تحتاج مهلة في التنفيذ لحين استقرار الأوضاع. 

وقال عبد اللاه في تصريحات صحفية إن “السوق تعاني بشدة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى أعباء الأقساط وهو ما يدفع نحو زيادة لن تقل عن 30% في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة”. 

 

* رغم تفشى جنون البقر “الخدمات البيطرية” تؤكد استمرار استيراد اللحوم البرازيلية

قررت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، استمرار استيراد اللحوم البرازيلية للسوق المحلية.

وقال اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل -الذى استمر 5 ساعات أمس- أسفر عن مواصلة جلب اللحوم البرازيلية.

يأتي هذا القرار بالرغم من تفشي وباء جنون البقر في البرازيل وخاصة أن الولاية الموبوءة بالمرض- بارا- والذى يتفشى بها فى القطعان الطاعنة فى السن.

وكان رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد فى تصريحات أمس الأول، احتمالية تعليق استيراد اللحوم من السوق البرازيلية عقب تفشى مرض جنون البقر فى ولاية «بارا». 

واستكمل: احتمال كبير يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غدٍ، لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية، مضيفًا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.

 

* البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، بعدما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.3 مليارات جنيه، لتغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و85 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم نحو 1.92 مليار جنيه، لنحو 198 سهما، ارتفع منهم 63، فيما تراجع 77، واستقر 58 سهما دون تغيير.

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 71 مليون جنيه، و121.38 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 192.38 مليون جنيه.

* رواتبهم 30 مليون دولار .. “التواصل” يرفض فرض “الشيوخ” جباية جديدة على المصريين بالخارج

تقدم عضو مجلس شيوخ السيسي ووكيل “المجلس” بهاء أبو شقة بطلب لمنظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج تمهيدا لإقرارها حيث دعا إلى أن “يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات” ومن ذلك رسوم إجبارية جديدة على المصريين العاملين بالخارج.

ومقابل الجباية الجديدة التي تأتي بعد رفع الجمارك على القادمين للمنافذ من المصريين وفرض رسم 50 دولار عن كل رحلة إضافة لرفع رسوم تجديد الجوازات وتصريح العمل وحرمانهم من البطاقة التموينية وخدمات الدعم بشكل عام، رفض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اقتراح بهاء أبو شقة المحامي ورئيس حزب الوفد المقال وهو مهندس التعديلات الدستورية في ٢٠١٩، واشاروا إلى أن قيمة الرواتب والبدلات السنوية لأعضاء ما يسمى “مجلس الشيوخ” هي؛ 30 مليون دولار سنويا وذلك وفق الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي قبل الماضي 2020-.
وقال الناشط المقيم بالولايات المتحدة شريف عثمان Sherif Osman®: “ردا على بهاء ابو شقه.. ادعوا مصريين المهجر اللي في استطاعتهم مايبعتوش فلوس لاي حد في مصر لمدة ٣ شهور، عقابا لنظام السيسي على محاولة فرض الجبايه علينا. واللي يقدر يبعت فلوسه متسلمه باليد افضل.. انا مصر اديتها وماخدتش منها حاجة. اتعلمت بفلوسي و خدمت في جيشها ١٠ سنين. انتوا…”.
وأضاف الصحفي فتحي أبو حطب المقيم بكندا @fmhatab تحت عنوان “فقهاء الجباية وعلامات النهاية! ” أن بهاء أبو شقة يفكر “..بعقلية قاطع الطريق وينسى أن المصريين بالخارج هم المصدر الأهم للعملة الأجنبية الآن. “.
وذكر أبو حطب من أن “أبو شقة وغيره من قطاع الطرق يدفعون دولة ٣٠ يونيو إلى نهاية مهينة لكنها تليق بهم.. لنا مع أبو شقة ذكريات وطنية قذرة! “.
وخاطبه “لا تستفز المصريين بالخارج، روح العب بعيد، وخليك في خيبتك.”. مضيفا “يجب أن يتوقف نظام ٣٠ يونيو عن التفنن في السطو على أموال المصريين وأن يفكر مرة واحدة في حقوقهم.. المصريون في الداخل والخارج قلقون من تعامل الدولة مع المواطنين كفرصة لجمع الأموال وبيع السلع وتسويق الشقق والعقارات. عيب فضحتونا!”.
وأضاف أحمد @The_Coron ، “بهاء ابو شقة  مش بيتكلم من دماغه، ده غالبا تعليمات من العسكري اللي مشغله و معينه في مجلس الشيوخ بيقبض فلوس من دم الشعب في مجلس ملوش لازمه “.
وبشر محمد @MoeFelaya أنه “تمهيد في ( صبة ) جديدة من الصبات علشان خاطر عيون الشعب .. “.
وأعتبر حسين محمد @husseinsmohamed أن “وهما اعضاء المجلس ما اتعلموا واكلوا وشربو علي حساب الدوله”، مضيفا “عواجيز مجلس الشبوخ فضحوا خراب العسكري للبلد وافلاسها !”.
وهاجمه حساب @Do_Your_Best23 قائلا: “ماذا تنتظر من محامي ضلالي بلغ من العمر أرذله وهو لا يزال يعيش في ضلاله ويأبى إلا أن يموت وتلاحقة لعنات خلق الله تعالى حياً ومقبورا”.
وشرح أحمد وضع المصريين بالخارج وتساءل في تعجب “يعني الواحد يبعد عن أهله و دي في حد ذاتها ضريبة المغترب دافعها ده غير الرسوم و دول عايشين علي مص دم الناس و مش مكفيهم. ولاد الكلب مش عارفين يديرو بلد يغورو في داهيه و يسيبوها لغيرهم يديرها صح.المغتربين شايفين الدول المحترمة بتدار ازاي واكتر ناس عارفين انهم عصابة و أغبياء”.
وأضاف عبر @AhmedM87389156 ، “طيب مين حاليا بيضحي اكتر المغترب ولا ضابط الجيش اللي مش بيحارب و بياخد راتب و زيادات و معاش محترم و شقق و مستمتع بحياته في بلده؟”.
ورأى أنه لا يحق لهم (شويخ السيسي) .موضحا اسباب عدم أحقيتهم من خلال تعاملهم مع مصرييي الخارج “اوسخ معاملة بيلقاها المغترب في سفارة مصر اللي بتصعب عليه الأمر بدل ماتساعده.الدولة الوحيدة الي مخليه شكل مواطنيها زبالة ومقللة من كرامتهم.المغترب موفر وظيفته وسرير في المستشفى و تموين و كمان بيبعت مليارات و الانطاع دول مش مكفيهم.عالم بجحة و فاشلة و معندهمش ذرة كرامة”.

 

* سعر الدولار يرتفع في نهاية التعاملات ويسجل 30.83 جنيها

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم نحو 6 قروش للبيع، ليسجل 30.83 جنيه في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، وبنك HSBC).

وارتفع سعر الدولار للشراء بحوالي 6 قروش ليسجل 30.78 جنيه كأعلي سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما سجل 30.73 جنيه في بنك الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك فيصل الإسلامي.

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية كما يلي:

سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري اليوم، 30.77 جنيه للبيع، و30.67 جنيه للشراء.

سجل سعر الصرف في بنكي الأهلي ومصر، فقد سجل 30.73 جنيه و30.63 جنيه، للبيع والشراء علي الترتيب.

سجل سعر الدولار الأقل انخفاضاً للبيع والشراء في بنك التنمية الصناعية، حيث يسجل 30.67 جنيه للبيع، و30.57 جنيه للشراء.