طوفان الأقصى فى ذكرى انتصارات أكتوبر المقاومة مستمرة.. السبت 7 أكتوبر 2023م.. 3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القضاء ينظر في استئناف تقدم به هشام قاسم على الحكم بسجنه

تنظر محكمة اليوم السبت، في الاستئناف المقدم من الأمين العام لـ”التيار الحر” هشام قاسم، على حكم بحبسه 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه مصري.

وحكم على قاسم في القضية المتهم فيها في واقعتين: تخصّ الأولى البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبّه وقذفه وإهانته. أما الواقعة الثانية، فتتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحبس قاسم 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه في الاتهامين المذكورين، وبراءته في جزئية واحدة فقط، هي “تعمّد الإزعاج“.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، الذي تقدم بـ7 مذكرات قانونية للدفاع، و15 حافظة مستندات، احتوت على أدلة لدحض جميع التهم المنسوبة إلى قاسم، وقال خلال المرافعة إن التهم الموجهة إليه ملفقة من قبل السلطات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين موكله والنظام.

يأتي هذا بعد أن صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسي المصري هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، فوراً ودون قيد أو شرط، كذلك حثّ السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة.

وناقش البرلمان الأوروبي مقترحاً لإصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر هشام قاسم، والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات.

ودعا البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قاسم، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعوة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن. 

*فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات بدء تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، ومطالبة صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري للحيلولة دون استنزاف احتياطي النقد الأجنبي.

*3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري

توقع خبير المياه المصري عباس شراقي قيام مصر بتحرك دبلوماسي على مستوى كبير وبالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى 3 مسارات لإنهائها.

وقال شراقي في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية إن الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة، تدفع مصر إلى التحرك بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، وتتهدّد دولتي السودان ومصر.

وتوقع شراقي أيضا إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري بعد فشل الجولتين الأخيرتين، فضلا عن جولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.

كما حدّد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة، الأول يتمثل في الاستمرار في المفاوضات، والثاني  بتوقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح، وليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا. وأما المسار الثالث فيتمثل في اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.

*نقابة الصحفيين تعلن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال

أعلنت نقابة الصحفيين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

ووجهت نقابة الصحفيين التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية التي شنت فجر اليوم عملية «طوفان الأقصى»، والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة وهي العملية النوعية الأكبر والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.

وتابعت نقابة الصحفيين المصريين، أنها تنعي الشهداء والمصابين الأحرار الذين سقطوا خلال العملية، فإنها تؤكد على فشل سياسات العدو في قمع الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات المتكررة للمتطرفين الصهاينة للأماكن المقدسة في حماية جيش الاحتلال.

وأدانت النقابة الغارات التي شنتها قوات طيران العدو الصهيونى وأدت إلى هدم عشرات المنازل في قطاع غزة واستشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين، كما تشدد النقابة على أن الشعب الفلسطيني الذي تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة من حقه أن يقاوم ويرد بكل ما يملكه من أدوات، وتطالب الأنظمة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة التحرك لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والذي توعدته آلة الحرب الصهيونية بالانتقام على محاولته الدفاع عن أرضه ومقدساته.

واختتمت نقابة الصحفيين: «نعيد التأكيد على موقفها الثابت من الانحياز إلى الحقوق الفلسطينية في مواجهة الإجرام الصهيوني، وتشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضيتها وقضية العرب الأولى، وأن دعمها وانحيازها للمقاومة هو دعم للحقوق الفلسطينية المشروعة». 

*عودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء بسبب الوضع الأمني

أفاد موقع “واينت” العبري، اليوم السبت، بعودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء بسبب الوضع الأمني، عقب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية بأنه حتى الآن عاد حوالي 6000 إسرائيلي كانوا يقضون إجازة في سيناء إلى إسرائيل عبر معبر طابا.

ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إننا “تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ“.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 40 والجرحى إبى قرابة 800.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل“.

*جميلة إسماعيل تحصل على تزكية 20 نائبة وتخوض انتخابات الرئاسة

ذكرت مصادر مطلعة نجاح المرشحة المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، في الحصول على تزكية 20 نائبة من مجلس النواب، (أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية)، لتتخطى أهم إجراءات الترشح.

وبذلك تكون جميلة إسماعيل المرشحة الخامسة في السباق الرئاسي، بعد كل من عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ولم يتبق لرئيس حزب الدستور، سوى إجراء الكشف الطبي واستيفاء بعض أوارق الترشح، لتقديم أوراقها رسمياً للهيئة العليا للانتخابات.

*للمرة الثانية خلال 2023.. عمال يونيفرسال يعاودون إضرابهم لتأخر رواتبهم

عاود عمال شركة “يونيفرسال” 6 أكتوبر، إضرابهم عن العمل وسط حالة من الغضب المتصاعد بعد تجاهل إدارة “يونيفرسال” لمطالبهم ودفع رواتبهم المتأخرة.

وشارك مئات العمال مؤخرا في وقفة احتجاجية، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة وتحسين أجورهم بمقر الشركة غرب الجيزة.

واستعرض عمال “يونيفرسال” في لافتات تعنت مجلس إدارة الشركة بشأن مطالبهم المتمثلة في:

1- دفع رواتبهم عن شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين

2-دفع رواتبهم المتأخرة عن شهر سبتمبر 2021 وشهري نوفمبر وديسمبر 2022 

3- منحهم الحوافز عن 15 شهرا

4- منحهم بدل طبيعة العمل عن 24 شهرا

5- زيادة مرتباتهم لمواجهة الارتفاع المتصاعد للأسعار والغلاء المتواصل في مستلزمات الحياة.

واستخدمت إدارة شركة يونيفرسال عدة وسائل تعسفية لتسريح العمل والانتقاص من البدلات والرواتب حتة تناقص عدد العاملين بالمصنع إلى نحو 1500 عامل وموظف إداري ومهندس، بينما كان عددهم يناهز 12000 قبل عام 2014، بسبب التضييقات المستمرة ومرحلة المأساة.

ونقلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن أحد العاملين بالشركة قوله: “توقف راتبي بعد 16 سنة عمل عند 3500 جنيه”.

وعلقت في تقرير عن الإضراب أن العامل كان متحسرا ومتألما “متمنيا أن ينتهي كابوس تأخر رواتبهم، والتي لا تكفي لمدة 10 أيام، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وهو ما يضطر العاملين للاستدانة، والتعامل بالأقساط، وكتابة وصولات أمانة، ويهددهم بالسجن عند التعثر في دفع الأقساط المالية في أوقاتها”.

وأضافت الشبكة أنه “لم تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار جميع السلع، و غلاء المعيشة المتصاعد، مجلس إدارة وملاك شركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة، لصرف مرتبات العاملين المتأخرة للشهر الثالث على التوالي”.

وشركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة المنزلية المعمرة، بالمنطقة الصناعية الثانية ب6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر.

وللشركة 10 مصانع، وتتراوح مرتبات العاملين بالمصنع بين 3000 إلى 4000 جنيه، ما يدفع العمال إلى دراسة طرق التصعيد، بسبب تدني رواتبهم عند مقارنتها بمتوسط رواتب العاملين في مصر، وبسبب تخاذل مكتب العمل بمدينة 6 أكتوبر التابع له المصنع عن مناصرتهم.

وتقدم عمل يونيفرسال بالعديد من الشكاوى لعدم وصولهم إلى حلول مرضية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل عام، ورفض الإدارة المستمر لمطالبهم.

*استجابة مصر لصندوق النقد بتحرير سعر الصرف انتحار

ظر إلي الرجل الستيني ونحن نجلس على المقهى في وسط البلد في القاهرة، عاقدا حاجبيه متحدثا في جدية: أنا حضرت كل العصور السياسية في مصر طفلا وصبيا وشابا وكهلا، ولم أر في حياتي أسعارا مثل هذه.

واعترى ملامحه الحزن وهو يقول: أتعرف أن أولادي وهم متزوجون ولديهم أطفال بالمدارس يعتبرون شهر سبتمبر/ أيلول من الشهور الكبيسة القاتمة، لأنه يثقل كواهلهم بمصروفات المدارس و تبعاتها التي لا تنتهي.

وارتفع صوت الرجل قليلا وأضاف: طبعا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، وهي تتغير من يوم إلى آخر، أنا لا أفهم كثيرا في مؤشرات الاقتصاد، هل ما يحدث الآن هي مقدمات لتعويم جديد للجنيه ما يعني موجة جديدة من غلاء الأسعار؟

في مشهد آخر وقف وزير المالية المصري، محمد معيط ،في مؤتمر “حكاية وطن” في عرضه التقديمي قائلا إن مصر كانت لديها مؤشرات اقتصادية جيدة بعد الإصلاح الاقتصادي في 2016.

وقال معيط إن في 2015/ 2016 كان الدين العام 102% من الناتج القومي “وهو ما يعني أن إيرادات الدولة كلها تم استهلاكها في الدين المحلي والخارجي فقط دون مصروفات الدولة الأخرى وزاد عليها 2%”.

وأضاف معيط بأن الدين العام انخفض إلى 80% في العام 2020، حتى انتشر وباء كورونا وأغلقت دول العالم اقتصاداتها وبدأت في ضخ أموال لدعم مواطنيها، إلا أن مصر استمرت في العمل في مشروعاتها الكبيرة بقرار من عبد الفتاح السيسي.

وقال معيط إن البلاد تكلفت نحو 600 مليار جنيه مصري زيادة عن موازنتها في العام 2020 ما رفع الدين العام، ووصل الدين الخارجي إلى 156 مليار دولار.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، أن مصر قبل 2011 كانت تتم فيها تنمية محدودة إلى حد ما، و لكن في 2014 حدثت طفرة ضخمة في الإنفاق على التنمية، ولم يأت الإنفاق من عوائد النمو الاقتصادي “أي من إيرادات الدولة العادية” ولكنه أتي من الديون الخارجية الأمر الذي أوصلنا إلى ما ما نحن فيه من ديون.

بيد أن معيط، قال إن زيادة أرقام الدين الكلي في الموازنة تعود إلى أسباب كثيرة منها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار فإذا انخفض الجنيه بمقدار جنيه واحد كلف الدولة 110 مليار جنيه، حسب معيط.

وأضاف وزير المالية المصري في مؤتمر “حكاية وطن” بأن الفائدة الأمريكية التي ارتفعت كانت سببا في انخفاض عملات 54 دولة إفريقية، وخرج من مصر إثر رفع الفائدة الأمريكية 23 مليار دولار في غضون أسابيع، وأدى ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى رفع الفائدة المحلية وهو ما ضخم من رقم الديون.

ويحمّل فؤاد متخذي القرار جانبا كبيرا من المسؤولية، قائلا طالما أننا لا نرى أن الأزمة الاقتصادية في جزء كبير منها “صناعة محلية”، سننتظر أن يكون التغيير من الخارج، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على اقتناع صناع القرار أنهم جزء كبير من أسباب الأزمة، على حد قوله.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر

مرة أخرى يعود إلى الواجهة المواطن المصري البسيط وأسئلته حول الأسعار وتأثير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر من “B3” إلى”Caa1”.

الوكالة أشارت إلى أن التخفيض يأتي في ظل تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وفي هذا يقول خبراء إن عجلة الاقتصاد تأخذ وقتا حتى تبدأ المؤشرات في الظهور على الأسعار.

لكن التصنيف الائتماني وانخفاضه يؤثر سلبا على تكلفة الاقتراض بالدولار حيث ستزيد التكلفة لزيادة التأمين، وربما زيادة الفائدة على اعتبار أن قدرات البلاد تراجعت على سداد التزاماتها طبقا للتصنيف الجديد.

وأرجع معيط في بيان له تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، إلى صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقال معيط في بيانه إنه على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي مازالت تواجه الاقتصاد المصري، قامت موديز بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة نتيجة لما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

الاستجابة لصندوق النقد انتحار

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من استنزاف مصر لاحتياطاتها من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقالت غورغييفا في لقاء صحفي مع وكالة بلومبرغ، الخميس إن امتناع مصر عن تخفيض عملتها مرة أخرى، يؤخر أمراً لا مفر منه، وأنه كلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وقال د هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في لقاء مع بي بي سي عربي، إن سعر الصرف لن يكون هو العامل الحاسم أبدا في حل مشكلة الاقتصاد المصري، لأنه المشكلة في رأيه، تكمن في المتاح من الدولارات داخل البلاد، فحتى لو انصاعت مصر وخفضت الجنيه أمام الدولار فإن المشكلة ستظل قائمة نظرا لشح الدولار.

وأضاف إبراهيم أن الانخفاضات التي حدثت هذا العام في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لم تؤت ثمارها بل زادت التضخم الذي وصل إلى 40%.

ويقول الدكتور محمد فؤاد إن أي تخفيض في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية “سيكون بمثابة انتحار” فلا يمكن أن تخفيض الجنيه دون أن تكون هناك تمويلات – أي قروض- جديدة تسمح للبنك المركزي بوقف أي انهيار في العملة يمكن أن يحدث مع تحرير سعر الصرف وهو الأمر الذي لم توافق عليه مصر.

واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر أن أي انخفاض في سعر الجنيه المصري سوف يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وأكد أنه لن ينصاع إلى مسالة مرونة سعر الصرف.

الانتخابات وسعر الصرف

ويري د خالد رمضان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية عدم انصياع مصر لخفض عملتها يأتي بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون أول المقبل، فالحكومة لا تريد أن يحدث أي ارتفاع في الأسعار في خضم الانتخابات.

وأكد رمضان على أن الحكومة المصرية بعد الانتخابات سيكون أمامها طريقان: الأول الاستجابة لصندوق النقد الدولي وعمل مرونة أكبر في سعر الصرف وبالتالي ينخفض الجنية وتحمل تبعاته.

أما الطريق الثاني فهو التقييد بشكل أكبر للاستيراد من الخارج إلا من السلع الاستراتيجية كالأرز والزيت والسكر والقمح.

وقال عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، في لقاء سابق مع بي بي سي إن إصرار الصندوق على سعر الصرف المرن، وترك الجنية لمصيره أمام الدولار والعملات الأخرى، يتم في ظل تجاهل تام لظروف هيكلية من نوعية أن مصر مستورد صافي للغذاء والوقود.

وأي انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية في ضوء الاختلالات الهيكلية في الميزان الجاري يترجم بارتفاع شديد في معدلات التضخم، وهذا يزيد التكلفة الاجتماعية الكبيرة للسياسة النقدية المرنة التي يطالب بها الصندوق الذي لم تتغير روشتته الاقتصادية منذ السبعينات وحتي الآن.

*التلويح بالعنف المسطول والفوضى: السيسي ورسائل الوقت الضائع

اعتدنا طيلة سنوات على رؤية السيسي جالسا في الصف الأمامي وسط جوقته، منطلقا مُنشزا كيفما رأى وقتما يَعِنّ له. اعتدنا على ثأثأته وتلعثمه ووقفاته المسرحية الرديئة، للتشديد وتأكيد الأثر النفسي في ما لا يستحق عناء الكلام عنه، ناهيك عن الوقوف لديه. اعتدنا على أيمانه المغلظة، انفعالاته الغاضبة وضحكاته المجلجلة على سمج الكلام والتعليقات التي يحسبها نكات، في حين أنها تفتقر إلى أي فكاهة، وأن شيئا لا يضحك فيها سوى أنه هو من أطلقها، وربما لا يضحك منها سواه ومن حوله غصبا وخوفا ومجاملة.

من الجائز إذن أن نتحدث عن «أسلوب» للسيسي، فهذه الكلمة لا تعني بالضرورة الجودة أو الأصالة أو المضمون القيم، بل قد تشمل كل ما هو غث ورديء وتافه، فللنصابين والمحتالين وقاطعي الطريق أساليبهم أيضا، وقد تكون مبتكرة؛ ما الأسلوب إلا إطار ووسيلة إيصال. لكن لما كان السيسي كثيرا ما يرتجل بما هو صادم في خضم ظرفٍ اقتصادي غير مسبوق في قسوته، والأنكى أنه يزداد صعوبة، ولما كانت سبل التغيير مقفلة، على الأقل حتى الآن، فقد لجأ الناس إلى السخرية من كلامه، حتى حين (أو ربما كان من الأدق أن نقول خاصة حين) يكون كلامه صادما بصورةٍ مبالغة.

لذا، فقد اعتدنا أيضا على موجاتٍ من الهرج واللغط والسخرية الحادة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب كل تصريح لاذع لوذعي من التي ينفرد السيسي ويختص بها، سرعان ما تنحسر على شاطئ العدم السياسي المتصحر، لتُخلي مكانا للمقبل، وإن كانت ردات الفعل تلك تحفر مكانا وتضاف إلى أخواتها في الذاكرة الجمعية التي تفهم وتتعلم الدرس ببطء من التجربة.

على الرغم من كل ما سبق، فلا بد من الاعتراف بأن تصريحه الأخير عن «الوصفة السحرية» السهلة البسيطة لتدمير مصر بصورة غير مكلفة، تتشكل من بضعة جنيهات وقبضة من المخدرات، فاقت الكثير مما صدر منها في الآونة الأخيرة، وشكلت تجويدا لافتا وفارقا على منوال خطابه الرث بصفة عامة؛ إلا أن ما يميز ذلك الخطاب هو توقيته، فمصر مقبلة على انتخابات رئاسية خلال الشهرين المقبلين في وقت هو الأصعب، من دون جدال، على الشعب المصري حيث تبخرت الأوهام وتبددت الأحلام، وبات جليا ناصعا أن خيرا وانفراجا للظرف الاقتصادي الصعب لا يلوح في الأفق، وأن المقبل أسوأ لا محالة.

لم تعد الوعود تُجدي ولا حتى بمسوغات الإعلام الطبلجي، بل بات سرا معلنا أن تعويما آخر للجنيه على الأبواب، ولا ينتظر السيسي سوى مرور المهرجان الانتخابي بنتيجته المعروفة سلفا لتمريره، بما يترتب على ذلك من ترد للأوضاع وسحق لطبقات عديدة.

في ظل التصريحات العبثية واللغط الدائر والجعجعة الصاخبة، فثمة استنتاجات وصلت إليها، فلا أزعم أنها حقائق تملك ما للعلم من ثبوت ويقين وإلزام، لكنها مجرد قناعة:

1-يشعر السيسي (والنظام من ورائه) بتوتر قد يكون شديدا، ليس لأنه يواجه معارضة قوية منظمة، بل خوفا من المجهول، من اشتعال أو هبة عفوية، حقيقية وغاضبة، لا يُعرف مصدرها، إلا أن كل مؤهلاتها من فقر وسخط متوفرة بكثافة، لاسيما وأنه يعلم أن المقبل أسوأ لا محالة، فهو يدرك تماما أن التعويم سيضرب الناس عميقا ومؤلما، إلا أنه من ناحية، لأنه لا يعرف ولا يرى مسارا أو طريقا آخر، يجد نفسه مُجبرا عليه، كما أنه يقاوم بشتى الطرق التنازل عن ما يراها مكتسبات الجيش وحصته المتغولة في الاقتصاد، ولا أن يغير من نوعية مشاريعه ولا نمط إنفاقه تمشيا مع أوهامه ورؤاه، ولأنه يعلم أن أجهزة الدولة من جيش وشرطة وقضاء هي دعامته في البقاء في السلطة، في الحساب الختامي ولا يسعه إذن إغضابها.

2-على الرغم من رداءة تشبيهاته واستعاراته، فالسيسي واضح صريح في ما يخص العنف، وعن نيته غير المواربة والحاسمة في استخدام العنف؛ في الحقيقة، على كثرة ما تكلم و«طخ» فقد كانت تلك النية التي ترقى بحق لأن تكون مبدأ، ثابتة طيلة الوقت دون مواربة تذكر في خطاباته، فكثيرا ما حذر من القوة الغاشمة واستعداد وجهوزية الجيش للانتشار في عدد قليل من الساعات، ومن تأكيده أن يناير لن يتكرر. من الجائز تماما أن نقرر بأنه انضم إلى عداد ونادي الطغاة العرب الأشاوس، الذين يؤمنون بالمعادلات الصفرية: أنا أو الدمار والفوضى، ولعل ذلك يشكل الملمح الأساسي للتقارب بينه وبين نظام الأسد.

3- لقد أفلت زمام الاقتصاد من يد السيسي ورجاله تماما، فهم يرون ويدركون الهبوط (ومعه ما تبقى من الشعبية)، لكنهم كعادتهم في مثل هذه الأزمات والملمات ينتظرون «معجزة ما» كحرب تحرير الكويت أيام مبارك لتهبط عليهم المليارات من السماء.

4-لا يواجه السيسي معارضة حقيقية؛ هناك سخط عميق، ومحاولة للتجمع حول نواة، أيا كانت، إلا أنه لا يوجد أمامه في الساحة معارضة حقيقية منظمة قادرة. أعلم أن رأيي هذا بالتحديد قد لا يعجب الكثيرين وسيثير سخط البعض، إلا أنني أرى أن تلك المحاولات للتكتل حول الطنطاوي بالتحديد، لن تؤدي في القريب المنظور إلى تجمهر أو أعداد قادرة على الضغط الحقيقي على النظام، ولن تترجم إلى صراعٍ انتخابي حقيقي أو ساخن قادر على إحداث تغييرٍ عبر الصناديق، فليس هناك صناديق ولا انتخابات ولا يحزنون. بالطبع قد أكون مخطئا، إلا أنني أيضا لا أستطيع أن أستبعد أن محاولات الحشد تلك قد تصلح نواة لاكتساب الخبرات، ومن يدري، فقد تؤدي إلى تَخَلُقِ حركة لها شأن وثقل لاحقا، لكن ليس في القريب العاجل، وتحديدا ليس في هذه الانتخابات.

5- يتعرض السيسي للضغط والمراقبة، لكن من الخارج أكثر من الداخل، فالقوى الإقليمية والغربية على السواء تراقب أداءه المتردي، وهنا مكمن خوفه الحقيقي في رأيي: أن تصادف أي شرارة تضرم نيران السخط هنا وهناك قناعةَ القوى المتنفذة والمانحة «للأرز» بضرورة التخلص منه عن طريق انقلاب قصر، سواء بغطاء شعبي أم بعدمه.

لقد بت على قناعة من خلال تصريحات السيسي الخرقاء ورداءة الوضع الاقتصادي، بأن السيسي قادمٌ على مرحلة سيزيد فيها توتره من حماقاته وأخطائه، ومن ثم من لجوئه للعنف لأنه ليس لديه شيء آخر يعطيه، إنه يلعب في الوقت الضائع، ولعل جنرالاته يدركون ذلك، وستكون الفترة المقبلة في رأيي ساخنة، خاصة عقب الانتخابات وسنرى المزيد من العبث والتهافت.

* طوفان الأقصى فى ذكرى انتصارات أكتوبر المقاومة مستمرة

بشكل مباغت وتحت غطاء كثيف من الصواريخ، فاجأت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية أطلق عليها قائد أركان المقاومة محمد الضي اسم “طوفان الأقصى”.

في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية في إسرائيل، استيقظ سكان قطاع غزة على أصوات إطلاق رشقات كثيفة من صواريخ المقاومة، سرعان ما اتضح أنها للتغطية على حدث أكبر تمثّل في اقتحام  وفقا للجريزة نت عشرات المقاومين السياج الأمني من عدة محاور، واجتياح مستوطنات ومواقع عسكرية فيما تعرف بـ”مستوطنات غلاف غزة”.

وبشكل كثيف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد عدة تُظهر رجال المقاومة وهم يجتاحون المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة برا بالسيارات والدراجات النارية، وجوا من خلال المظلات، وتمكّنهم من قتل وجرح وأسر أعداد -غير معلومة بعد- من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وفي واحدة من إطلالاته النادرة المرتبطة بأحداث كبرى، ظهر محمد الضيف في تسجيل صوتي للإعلان عن عملية “طوفان الأقصى”، كاشفا أن المقاومة نجحت في الدقائق الأولى من إطلاق حوالي 5 آلاف صاروخ نحو مواقع ومطارات وتحصينات للاحتلال الإسرائيلي.

وحثّ الضيف، في كلمته المقتضبة، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل على الانتفاض، في حين دعا المقاومة في ساحات عربية تعرف باسم “محور المقاومة” إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين.

وقارنت أوساط فلسطينية وإسرائيلية بين هذه العملية وحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من حيث التوقيت وعنصر المفاجأة، باختيار كتائب القسام يوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية لدى إسرائيل وآخر أيام ما يسمى “عيد العُرش”، لشن هذه العملية المباغتة.

بدا لافتا التخطيط المحكم للمقاومة الفلسطينية باستخدام أساليب متنوعة برا وبحرا وجوا في تنفيذ مخطط معد له مسبقا، ووضع الناطق باسم حماس في غزة حازم قاسم هذه العملية من حيث توقيتها وما حققته حتى اللحظة في سياق “القدرة الكبيرة للمقاومة على الإبداع في اختيار التوقيت المناسب والفعل المباشر لأخذ زمام المبادرة”.

وقال قاسم للجزيرة نت إن توقيت العملية مرتبط بـ”التكتيكات العسكرية للمقاومة في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمسرى، فلم يعد مقبولا السكوت عن المشاهد اليومية لإجرام الاحتلال وقطعان المستوطنين في القدس وباحات المسجد الأقصى المبارك”.

ومن شأن هذه العملية -وفقا لقاسم- أن “تغير من قواعد الاشتباك مع الاحتلال وتفرض قواعد جديدة، بالنظر إلى حجم الإنجازات التي حققتها المقاومة وستتضح تباعا، وحجم الخسائر الكبيرة لدى العدو”.

ولا يستبعد قاسم ردودا عنيفة لدولة الاحتلال إثر الضربة “الموجعة” التي تلقتها من المقاومة، وقال إن “الاحتلال لم يتوقف يوما عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والمقاومة سيكون لها كلمتها”.

وكرر قاسم ما ورد على لسان محمد الضيف، في كلمته الصوتية، بأن قيادة كتائب القسام “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.

*أزمة سلعية جديدة تضرب مصر.. هل هي مقدمة لتعويم الجنيه بعد الانتخابات؟

تعيش مصر أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وهو ما تؤكده شكاوى وأنين المواطنين، علاوة على قياسات نسب التضخم في البلاد التي وصل معدلها السنوي إلى 39.7 في المئة في آب/ أغسطس الماضي، في مستوى قياسي جديد يؤكد حجم معاناة أكثر من 105 ملايين مع أزمة اقتصادية خانقة.

هذه الأزمة عبر عنها مواطنون فقراء وأثرياء، في إشارة إلى أن الأزمة طالت الجميع، فيما أشار بعضهم إلى مسؤولية رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عن تلك الأزمة، رافضين ترشيحه لفترة رئاسية ثالثة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث يتوقعون قرارات قاسية بعد الانتخابات.

وتحدثت مواطنات مصريات عن ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلى 160 جنيها (5.17 دولار بالسعر الرسمي) من نحو 40 جنيها قبل عام، وزيادة سعر البصل من 5 إلى 10 جنيهات وحتى 25 أو 30 جنيها (نحو دولار)، وكذلك سعر الطماطم الذي تعدى 25 جنيها (نحو 80 سنتا)، ورغيف الخبز الذي يباع بجنيهين.

وحلت مصر بين أكثر 10 دول في ارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل بالنسبة للأطعمة لأكثر من 70 في المئة، إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي عن ارتفاع سنوي بنسبة 71.9 في المئة لأسعار المواد الغذائية، التي تستورد البلاد نحو 60 في المئة منها وخاصة القمح والذرة وزيت الطعام.

اعتراف حكومي.. ووعود

والثلاثاء الماضي، اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن حكومته رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية، فيما عقد اجتماعا لمتابعة الموقف وضبط الأسعار، بحضور وزراء التموين، والمالية، والزراعة، والتجارة، ورؤساء الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد مدبولي، أن حكومته ستعمل على توفير السلع، والتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والإعلان عن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية الأسبوع المقبل.

وفي ظل تفاقم الأزمة وشكاوى المواطنين، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء الماضي، إن هناك تسع سلع سوف ينخفض سعرها الأحد المقبل، منها: السكر، والزيت، والأرز، ومنتجات الألبان، والدقيق، والمكرونة، والفول، وذلك بضخ للسلع والتنسيق مع التجار، وهو ما اعتبره مراقبون “خطوة لتمرير الانتخابات الرئاسية“.

أزمة سكر.. هل تحرم المصريين كوب الشاي؟

وتفاقمت أسعار سلعة السكر الاستراتيجية مسجلة زيادة بنحو 160 في المئة خلال عام، حتى وصل سعر الكيلوجرام الواحد المعبأ محليا إلى 40 جنيها (1.29 دولار بالسعر الرسمي)، بحسب تصريح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أحمد أبو اليزيد، لموقع قناة “CNBC عربية”، الخميس.

وأكد أحد تجار التجزئة أن سعر الكيلوجرام من السكر كان في حدود 10 جنيهات عام 2022، ولكنه ارتفع إلى نحو 20 جنيها، وقبل نحو شهرين زاد بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة مسجلا 30 جنيها (نحو دولار بالسعر الرسمي)، ليواصل الارتفاع مسجلا 40 جنيها الآن، وتُتوقع زيادة السعر في أي وقت.

وبحسب، تقرير لموقع “الشرق بلومبيرغ” الثلاثاء، فقد قفزت أسعار السكر بنحو 67 في المئة خلال شهر واحد.

المثير أن تلك الزيادة المضاعفة في أسعار السكر كان يبررها حلول المولد النبوي الشريف (26 أيلول/ سبتمبر الماضي)، وما يسبقه من استهلاك كبير للسكر من قبل مصانع “حلوى المولد”، ولكن برغم انتهاء الموسم إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع بالتزامن مع قلة المعروض.

وتأتي تلك الزيادات غير المبررة وفق مراقبين ومحللين، برغم أن مصر لديها شبه اكتفاء من السكر، حيث إن في مصر 16 مصنعا (8 حكومية و8 للقطاع الخاص) تنتج نحو 2.8 مليون طن سكر سنويا، بينما يستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن، فمصر لا تستورد إلا نسبة قليلة من استهلاكها تصل إلى نحو 400 ألف طن سنويا، علاوة على أن أسعار السكر عالميا في تراجع.

حيتان الاحتكار

ومن آن إلى آخر تظهر في مصر أزمة سلعية مثل، الأرز تارة والزيوت تارة، والسكر تارة أخرى، ما يدعو للتساؤل عن أسباب تلك الأزمة ودور الحكومة فيها ودور التاجر الوسيط.

تجار تجزئة، أرجعوا الأزمة إلى “كبار التجار الجشعين”، واصفين إياهم بـ”حيتان المحتكرين”، ومشيرين لدورهم “في تخزين السلع وبينها السكر والأرز وتعطيش السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، بجانب قرارات الحكومة والحديث المنتظر عن تخفيض الجنيه، وضعف رقابة وزارة التموين”. وهو الأمر الذي أكده تقرير “الشرق بلومبيرغ”، الذي أشار إلى أن التجار “قاموا بشراء كميات كبيرة من شركات السكر الفترة الماضية بأسعار منخفضة، وتم تخزينها تحوطا من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار“.

واشتكى مواطنون من رفض البدال أو موزع التموين الحكومي على بطاقة التموين بيع السكر لهم بحجة أنها تعليمات من وزارة التموين، التي قللت الكميات المسلّمة لهم من السكر، بحسب قول الموزعين، فيما أشار بعض الأهالي إلى أنهم “في السابق كانوا يشترون السكر من موزع التموين بسعر أقل من السوق“.

ارتفاع غير مبرر للأرز

والأرز هو طعام الفقراء والسلعة الأهم عند المصريين بعد رغيف الخبز، والذي يشهد منذ العام الماضي طفرة سعرية غير مسبوقة، ومع ذلك قررت وزارة التموين استبعاده من قائمة السلع المدعمة ببطاقات التموين، ما فاقم أزمة الفقراء مع الأرز.

وحقق التجار مكاسب هائلة، حيث سجل سعر الكيلوجرام من الأرز خلال فترات من العام الجاري من 30 إلى 35 جنيها لينخفض لا حقا حتى معدل من 22 إلى 25 جنيها، في أزمة تاريخية أرّقت المصريين طوال العام، حيث أن نحو 60 في المئة منهم إما فقراء أو تحت خط الفقر، وفق تقرير للبنك الدولي عام 2019.

وبرغم حلول موسم الحصاد إلا أن المؤشرات تبدو مرعبة لفقراء المصريين، حيث أكد ثلاثة مزارعين، أنهم لن يبيعوا طن الأرز الشعير بأقل من 15 ألف جنيه (485 دولار)، مؤكدين أن “التجار هم من استفاد من أسعار الأرز العام الماضي، وكوّنوا ثروات هائلة دون أي جهد“.

وأضافوا: “نعمل طوال الموسم مع أزمات قلة مياه الري بالصيف، وارتفاع أسعار الأسمدة، وآلات الحصاد والحرث، والأيدي العاملة”، وهو ما يعني وفقهم أن “التجار سيجمعون الأرز ويبيعونه بضعف هذا الثمن بعد تخزينه مدة شهرين“، متوقعين “وصول الطن إلى أرقام فلكية ها العام ولن يقدر عليها الفقراء“.

اعتراف غرفة الحبوب

واعترف نائب رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مصطفى السلطيسي، بأزمة أخرى كانت سببا في تواصل ارتفاع أسعار الأرز، وهي تأخر إنتاج صنف “سوبر 300″، الذي ينتج نحو 3 أطنان للفدان، مؤكدا أن ضخ كميات الإنتاج الجديدة بالأسواق سيتأخر لمطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والمساحة المنزرعة بالأرزق في مصر تقدر بـ1.6 مليون فدان، تنتج نحو 6 ملايين طن من أرز الشعير، وحوالي 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، بحسب تصريحات صحفية لنقيب الفلاحين صدام أبو حسين، الذي أكد أن استهلاك المصريين السنوي يبلغ 3.3 مليون طن أرز أبيض، فيما يتبقى فائض للتصدير، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب استمرار أزمة الأرز رغم فائض الإنتاج.

مكسب خرافي

محمد جاد مزراع، أكد أن “اللعبة بيد التجار، والحكومة تتركهم وتستفيد منهم بطريقتها”، موضحا أن “أحد تجار الحبوب حصل من التجار العام الماضي على كيلو السمسم بنحو 40 جنيها (1.29 دولار) بينما باعه بـ70 جنيها (2.26) بعد أقل من شهر“.

وأوضح أن “مكسب نفس التاجر في قنطار القطن زاد عن نصف مليون جنيه في الموسم الماضي، حيث حصل عليه من المزارعين بنحو 7 آلاف جنيه (226 دولارا) للقنطار وباعه بنحو 14 ألف جنيه (453 دولارا)”.

ولفت إلى أن “نفس التاجر حصل على الأرز العام الماضي في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بنحو 7 آلاف جنيه (226 دولارا) من الفلاحين وباعه بأكثر من 25 ألفا (809 دولارات) في أيار/ مايو، أي بعد تخزينه نحو 6 أشهر، ولم يتكلف مليما واحدا“.

جنون البصل

ويعد البصل مكونا أساسيا في أغلب أكلات المصريين، وبرغم أن حجم إنتاج البلاد منه في الموسم الماضي بلغ 3.3 مليون طن من نحو 219 ألف فدان، ما وضع المزارع المصري في المركز الرابع عالميا بعد الصين والهند وأمريكا، إلا أن أسعاره شهدت ارتفاعا غير مسبوق.
مع موسم الحصاد في آذار/ مارس الماضي سجل سعر الكيلوجرام من البصل ما بين 9 و11 جنيها (أقل من ربع دولار)، لكنه خلال الشهرين الماضيين سجل نحو 25 جنيها (نحو دولار)، فيما جاء ارتفاع سعر البصل خلال عامين من نحو 3 جنيهات (9.7 سنت) إلى 25 جنيها (80 سنتا).

“شريهان” ربة منزل، قالت: “الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار البصل من 10 و15 إلى 25 و30 جنيها، وأسعار الطماطم من 10 إلى 15 وحتى 25 جنيها، وكذلك البطاطس بنفس المقدار، إلى جانب الخيار، والخضروات مثل البقدونس والشبت والجرجير”. وهو الارتفاع الذي أرجعت وزارة التموين أسبابه، وخاصة أسعار البصل والطماطم في الفترة الأخيرة، إلى أنه فرق عروات الزراعة.

تم طرح سؤالين على تجار وخبراء: هل هذه الطفرات السعرية بداية لتعويم غير رسمي للجنيه؟ وهل يمكن أن يكون ذلك باتفاق حكومي مع التجار لتمهيد السوق للقرار الرسمي؟

مكسب مباح

سمير، تاجر حبوب وغلال، نفى ما يوجه للتجار من اتهامات بـ”الاحتكار وتخزين السلع وزيادة أسعارها”، مرجعا الأمر إلى “تقلبات السوق، وكبار التجار والمصدرين، وأزمة الدولار“.

وقال: “الموضوع أكبر من التاجر الوسيط”، موضحا أن “ما يجري تخزينه من سلع يأتي في إطار المكسب المباح”، ولمّح إلى أن “الجميع يترقب تعويما للجنيه، وبالطبع يحسب مكاسبه وخسائره”، نافيا علمه بوجود “اتفاق مع الحكومة لرفع الأسعار تمهيدا للتعويم“.

محير وغير منطقي

وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب: “ارتفاع الأسعار أمر محير جدا، ولا توجد له أية أسباب منطقية”، مبينا أنه “على المستوى العالمي تراجعت أسعار السكر والقمح والذرة والزيوت، لكن في مصر الأمر مختلف“.

وأضاف: “ربما يكون هناك أسباب معقولة عند الحديث عن ارتفاع أسعار الزيوت على اعتبار أن مصر تستورد ما يزيد عن 98 في المئة من احتياجاتها؛ أما بالنسبة لسلعة مثل الأرز، والذي تحقق منه مصر الاكتفاء الذاتي فالأمر غير مبرر على الإطلاق“.

وكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية للبحوث الاقتصادية، أوضح أنه “بالنسبة للسكر الذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 150 في المئة، فالأمر أيضا غير مبرر، حيث يزيد الاكتفاء الذاتي من السكر عن 80 في المئة، وارتفاع أسعاره أيضا غير مبرر“.

ويعتقد أن “هناك أسبابا غير ظاهرة وراء هذه الارتفاعات، والحديث عن جشع التجار أو تخزين السلع، أو تعطيش السوق من أجل الحصول على أرباح مستقبلية قد يكون واحدا من الأسباب، لكن باقي الأسباب ما زالت تحتاج إلى دراسة”، وفق قوله.

*فقدان الثقة بإدارة السيسي وراء تراجع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة التأمين على الديون المصرية

في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو بمعنى آخر انهيار القيمة الشرائية للجنيه، فإنه من المقرر تسارع الإقبال على تحويل الدولارات والعملات الأجنبية إلى داخل مصر، للاستفادة من فارق الأسعار بالداخل، وهو عكس ما حصل بالفعل، مع ملايين المصريين العاملين بالخارج، ما ينم علن فقدان ثقة بالإدارة المصرية بالداخل، وكفر المصريين بوطنهم، بعدما وصلت فيه آفاق الفساد والفشل أمدا بعيدا.

وهو ما عبرت عنه لغة الأرقام ، إذ أظهرت أحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري حدوث تراجع حاد في تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الأخير.

ووفق تلك الأرقام، فقد تراجعت التحويلات بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، مقابل 31.9 مليار دولار تم تسجيلها في السنة المالية السابقة.

وتعد تحويلات المصريين المغتربين ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات السلعية، وسجلت تلك التحويلات تراجعا بنسبة 26% في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في النقد الأجنبي.

وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عدة مرات منذ مارس 2022، لتفقد العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها في الأشهر العشرة التالية، ما قلل قدرة المصريين على الاستيراد.

وقال البنك المركزي ، في بيانات حديثة له: إن “مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في العام 2024 وحده”.

وقد انخفضت التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في آخر يونيو 2022.

ويقول محللون: إن “كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم، أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا”.
وكان بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” عدل نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، حيث خفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”، مؤكدا تزايد المخاطر في الأشهر القادمة.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية  إلى 16.05%

وضمن فقدان الثقة في إجارة السيسي، فقد تأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 1605 نقاط أساس (16.05%) لأجل خمس سنوات.

ووفقا لبيانات “ريفنتيف”، فإن تكلفة التأمين على الديون أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان الثلاثاء، اقتربت من المستوى الذي سجلته في الأول من يونيو الماضي وهو 1836 نقطة.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد.

ويأتي ذلك بعدما عدل بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا تزايد المخاطر في الأشهر القادمة، وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”.
وينتظر أن يقوم كل من وكالة “ستاندرد آند بورز” ووكالة “فيتش” لإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر يومي 20 أكتوبر الجاري و3 نوفمبر المقبل على التوالي. 

كما ارتفع الدولار في العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم، ليسجل العقد أجل عام ما بين 44.93 جنيها و45.2 جنيها.

وتأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% أمس الأول الثلاثاء، مقابل 19.4% في تداولات الاثنين، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%.

وتعج تلك المؤشرات الكارثية دليل واضح على فقدان الثقة في النظام المصري، خاصة في ظل الانهيار المجتمعي المتصاعد بالبلاد، وهو ما يعد رسالة واضحة برفض استمرار السيسي، إذ إن الاقتصاد والاستثمار وأرقامهما أصدق رسالة للعيان على فشل نظام السيسي في إدارة شئون مصر.