“بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين.. الجمعة 6 أكتوبر 2023م.. “دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل علاء أبو هيكل بعد 3 سنوات من الظلم بتهمة الصيد

توفي الصياد المعتقل علاء فتح الله أبو هيكل، في سجن العاشر من رمضان الجديد، وذلك بعد 3 أعوام ونصف عام؛ بتهمة الصيد دون ترخيص، وهي التهمة التي سجنت بسببها سلطات الانقلاب العسكرية نحو 45 صيادا، على ذمة القضية 662 لسنة 2020، والتي لم يحاكموا لأجلها منذ اعتقالهم إلى الآن.

واستهدفت سلطات الانقلاب صيادي بلطيم وكفر الشيخ بسبب مشروع الجيش بركة غليون ولإحكام سيطرة الجيش على البحر الأبيض المتوسط، وحرمان الصيادين ومن امتهنوا الصيد الحر، وبزعم مواجهة تهريب البضائع والهجرة غير الشرعية.

وينتمي “أبو هيكل” لقرية برج مغيزل (أشهر القرى في النزوع للهجرة عبر البحر) في شمال مصر والتي تطل على البحر المتوسط، وتحديدا على فرع رشيد، أحد مصبي نهر النيل.
المحامية ماهينور المصري قالت عبر حسابها عبر تويتر: إنه “على الرغم من السجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام، فإنه والصيادين الآخرين لم يُستدعوا ولا لمرة واحدة لاستكمال التحقيق، كذلك لم تُحَل قضيتهم إلى المحاكمة”.

وأشارت إلى أنه “كان من المفترض أن يحضر أبو هيكل بعد يوم من وفاته جلسة تجديد الحبس أمام قاضي التحقيق، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس”.

حساب Khadija Ghanem خاص بابنة الصحفي المعتقل توفيق غانم مدير تحرير سابق لموقع (إسلام أونلاين) وعن الصياد المتوفى علاء أبو هيكل قالت عبر “فيسبوك”:
علاء أبو هيكل مات إمبارح ،علاء كان رفيق بابا في الزنزانة طول فترة حبسه ماعدا آخر شهرين ، لما اتنقل سجن العاشر، عايزه أقول لكم ٥ حاجات عن علاء:
١) علاء اتعلم القراءة والكتابة مع بابا في أول فترة حبسهم مع بعض في سجن طرة، وبابا كان فخور بيه أوي لأنه مش بس تعلم القراءة والكتابة لكن كان بيقرأ شعر عميق ويكتب شعرا مميزا جداً
٢) علاء كان دايما بيحلم باليوم اللي هيطلع فيه عشان يعيش ويعيش أولاده حياه أحسن بعد ما تعلم.
٣) علاء كان محبوبا ومعروفا أنه شخص مرح جدا جدا والكل بيحبه، لكن مات وحيدا وحزينا
٤) علاء عنده طفلان لسه في ابتدائي غير بنته اللي في إعدادي
٥) علاء مكنش بيقول لبابا غير ‘أبويا’ ولما عرف أنه هيتنقل سجن تاني بعيد عن بابا تأثر جدا، وفي آخر زيارة لي بابا قبل ما يتنقل كان مصمما ينزل مع بابا عشان يشوف صلاح أخويا ويسلم عليه ويشاور على بابا يقولهم ده أبويا واللي تحت ده أخويا عايز أسلم عليه قبل ما أمشي و أنت أخونا اللي عمرنا ما شوفناه يا علاء، والله إحنا مش عارفين نوصل لبابا خبر وفاتك إزاي لأننا عارفين هيزعل اد إيه
الله يرحمك انت أكيد في مكان أحسن.

* إخلاء سبيل 40 بريئا واستمرار اعتقال حسيبة محسوب وتدوير محام بالشرقية

أخلت نيابة الانقلاب 40 معتقلا من المحبوسين احتياطيا.

وكشف المصدر الحقوقي عن الأسماء الثلاثاء 3 أكتوبر والتي قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم السبت الماضي ضمن قائمة بها 60 معتقلا وتم إلغاء القرار بحق 20 معتقلا والمُخلى سبيلهم كلا من:
▪️القضية رقم 1116 لسنة 2020
• محمد محمود محجوب علواني
▪️القضية رقم 2000 لسنة 2021
• محمد محفوظ عبد اللطيف محفوظ
▪️القضية رقم 440 لسنة 2022
1. أحمد حسن سيد جودة
2. أحمد محمود محمد محمد جمعة
3. إسلام مجدي محمد عزيز
4. أنس محمود مصطفى زهران
5. حامد محمد حامد سيد جاد الحق
6. طاهر سيد إبراهيم محمود
7. كريم محمد رفعت حسين
8. كريم محمود محمد أمين
9. مازن رضا محمد عزيز
10. محمد علي كامل علي
11. محمد محمود حسن علي أبو رامون
▪️القضية رقم 1635 لسنة 2022
1. أحمد علي أحمد علي محمد
2. حسام مجدي ضيف الله توفيق
▪️القضية رقم 1691 لسنة 2022
1. أحمد محمود السعيد السيد
2. أسامة حامد أحمد السيد
3. علي محمد الخامس محروس سيد
4. محمد جلال محمد أحمد الشناوي
5. مصطفى أمين طه أحمد
▪️القضية رقم 1977 لسنة 2022
1. صالح السيد صالح محمد صالح
2. محمد سعيد نصر الله محمد
3. محمود سمير أنصاري محمود
▪️القضية رقم 1893 لسنة 2022
1. أحمد عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
2. محمد عز محمد أبو سريع عبد اللطيف
3. محمد نبيل محمد عويس
4. محمود أحمد محمد خميس
▪️القضية رقم 2094 لسنة 2022
1. مازن أحمد سيد علي سيد
2. محمد حسن إبراهيم محمد
3. محمد حسن محمد قبيصي
▪️القضية رقم 2216 لسنة 2022
1. بلال محمد محمود أحمد الغضبان
2. تامر جمال علي موسى
3. مصعب علي السيد علي سعد
▪️القضية رقم 184 لسنة 2022
1. أحمد طارق حسين محمد صالح
2. أحمد علي جمال الدين الخولي
3. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
4. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
5. محمد حسام الدين حسين محمد
• عبد الكريم سعيد عبد الكريم قطب عامر
• محمد صابر محمد شحاتة

تدوير المحامي أحمد عز

ومن جانب آخر، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية: إن “نيابة الانقلاب بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، لفقت للمحامي أحمد علي إبراهيم عز  من قرية العدوة مركز ههيا، قضية جديدة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات”.

ونفذ المحامي أحمد عز حكما بالسجن 7 سنوات ولم يتم إخلاء سبيله، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 45 يوما لم يعرض خلالهم علي أي جهة من جهات التحقيق إلي أن ظهر الثلاثاء بنيابة مركز ههيا على ذمة محضر جديد.

استمرار إخفاء أمين خليل

ومن جهة ثالثة، اهتم حقوقيون باستمرار إخفاء المعتقل أمين عبدالمعطي أمين خليل للعام الرابع على التوالي، وهو من محافظة البحيرة منذ اعتقاله السبت 4 يونيو 2019، ليتعرض للإخفاء القسري منذ اعتقاله.

ويقيم أمين عبد المعطي، 48  عاما، بمركز كفر الدوار -محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب.

وأشار الحقوقيون إلى تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، وحاولت الوصول إلى مكان تواجده دون جدوى، في ظل إنكار تام من داخلية الانقلاب لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعة، التي تمت بواسطة رجال أمن من محافظة البحيرة، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.

وتلقت أسرته اتصالا تليفونيا من “أمين”, وكان صوته غير طبيعي ومجهد، ويحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.

وسبق لداخلية السيسي اعتقال أمين عبدالمعطي مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.

وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري، الذي توسعت فيه سلطات الانقلاب الأمنية، وحالة الإنكار التي تعني التنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.

4 سنوات من الحبس الاحتياطي

والتفتت منصة جوار لحقوق الإنسان إلى حسيبة محسوب، 53 عاما، حيث أنها ما زالت رهن الحبس الاحتياطي رغم تجاوزها مدته القانونية حيث إنها معتقلة منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.

والمعتقلة “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور محمد محسوب تبلغ من العمر 53 عاما، اعتقلت من قِبل قوات الأمن من منزلها في نوفمبر 2019، وأُخفيت قسريًا لمدة 68 يومًا في جهاز أمن الدولة، ثم ظهرت في النيابة بعدها وتم حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما.

وأشارت المنصة إلى صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من تاريخ اعتقالها ثم تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، وتعاني السيدة “حسيبة” من تدهور حالتها الصحية والنفسية، وتهمتها فقط أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب الذي كان وزيرا للشئون القانونية في عهد الرئيس محمد مرسي.

* هشام عبدالله يناشد الرئيس التركي لمعرفة مصير غادة نجيب

خرج الفنان المعارض هشام عبدالله بمقطع مصور جديد ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعرفة مصير زوجته غادة نجيب متحدثاً عن اختفائها وغموض في حالتها الصحية.

وأكد عبدالله في لقطات مصورة نشرها على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأنه علم من مصدر رفض الكشف عن هويته بأن زوجته نقلت للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام لمدة 5 أيام.

وجاءت تلك الأنباء في إطار التقارب بين النظام المصري والنظام التركي، وتحول في سياساتها الخارجية من المقاطعة إلى الانفتاح مع أنظمة لطالما اشتهرت بصيتها السيء في حقوق الإنسان.

وتقول أنقرة إن هدفها من تلك الخطوة التنسيق الأمني والاستخباراتي واتباع سياسات صفر مشاكل مع الدول الأخرى إلا أن الأنظمة العربية الاستبدادية تستغل ذلك للإيقاع بمعارضيها.

وقبل عدة أيام ألقت المخابرات التركية القبض على الصحفية المصرية المعارضة، غادة نجيب، زوجة الفنان المصري المعارض هشام عبدالله، دون معرفة مصيرها حتى الآن.

هشام عبد الله يناشد أردوغان

وفي الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الممثل قال: “احنا سبنا المكان بتاع الاحتجاز لأن واحنا هناك في حد كده وحلفنا ما نجيب سيرته قال الست الي تبعكو تعبت وانتقلت للمستشفى وممكن تكون بالعناية المركزة”.

وأضاف: “جينا لمستشفى حكومي لمستشفى ملاطية الحكومي جينا نبحث عن غادة الي بقالها 5 أيام مضربة عن الطعام جرالها إيه؟”.

وتابع متحدثاً بنبرة ألم وحزن: “احنا مش هنتذل للبشر بس احنا عايزين إنسانية عايزين نعرف مراتي أم أولادي جرالها إيه؟ مفيش إنسانية قوللنا فين؟ حاكموها بالقانون احنا بدولة مؤسسات وقانون”.

وظهر هشام عبدالله في فيديو وهو يناشد وفق قوله: “الرئيس التركي المؤمن المسلم رجب طيب أردوغان” قائلاً: “أناشدك كعبد من عباد الله ولي أمر في بلاد مسلمة أو مع المسلمين أرجوك حل الموضوع ده”.

وأكمل مخاطباً الرئيس التركي: “إذا كان مؤسسة من مؤسسات الدولة بترتكب هذه الجريمة مع أسرة مصرية قاومت الانقلاب وأنتو عانيتو من الانقلابات وانتو عارفين الظلم وفتحتوا بيوتكم لينا ماتخذلونا في زمن الخذلان”.

تضامن واسع مع غادة نجيب

وكان الناشط المقيم في الولايات المتحدة، محمد إسماعيل قد تحدث عن انتهاكات ارتكبها عناصر من الأجهزة الأمنية التركية بحق غادة نجيب وأجبروها على خلع حجابها بالقوة وتحويلها لسجن الأجانب.

وأعرب إسماعيل عن خشيته من أن تقوم السلطات التركية بترحيل غادة لإرضاء النظام المصري وهو ماتفاعل معه رواد منصات التواصل ودشنوا وسم “الحرية لغادة نجيب” دون أن تلقى تلك الدعوات أي صدى مؤثر.

ولم تصدر السلطات التركية حتى اليوم الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر أي تعليق بشأن اعتقال غادة نجيب

*”بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي – الآن لولاية مدتها ست سنوات – تبدو مضمونة تقريبا حتى في الوقت الذي تكافح فيه حكومته تضخما قياسيا وديونا هائلة.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه مع ذلك، فإن المعارض الصريح، السياسي اليساري والنائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي يأمل أن يكون خصمه الرئيسي، قد شن حملة سياسية من النوع الذي نادرا ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة.

وحرصا منه على بناء الزخم، استضاف السيسي مؤتمرا تلفزيونيا ضخما لمدة ثلاثة أيام بعنوان “قصة وطن” لسرد روايته عن العقد الماضي والإعلان رسميا عن ترشحه.

وقال السيسي لجمهور المسؤولين والأعيان وسط هتافات وتصفيق “مثلما استجبت لنداءات المصريين من قبل، اليوم أستجيب لدعوتهم مرة أخرى، وقررت أن أرشح لكم لاستكمال الحلم في فترة رئاسية جديدة”.

وقال “أدعو جميع المصريين للمشاركة في هذه البيئة الديمقراطية لاختيار من يستحقه بضميرهم الوطني”.

وعلى سبيل المثال، ظهرت حشود كبيرة في عرض للدعم في المدن في جميع أنحاء مصر.

واحتشد الآلاف في ميدان في الجيزة وهم يلوحون بحماس بالأعلام. وفي حين أن الكثيرين هناك كانوا من الأحياء الفقيرة القريبة، الذين جذبهم احتمال إقامة حفل مع مطربين معروفين، قال آخرون لبي بي سي إنهم موظفون حكوميون تلقوا تعليمات بالحضور.

ومع تركيز البرامج الحوارية التلفزيونية الشهيرة في مصر على هذه الصور، تمت مشاركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات صغيرة، وعلى الأخص في مدينة مرسى مطروح الساحلية الصغيرة، حيث تم هدم وتدمير لافتات السيسي.

وسرعان ما انتشرت العديد من الوسوم العربية. ليس فقط “السيسي” مع دعوات لمسيرة “مليون رجل” لدعمه ، ولكن أيضا “ارحل ، خاسر” ، وسرعان ما جذب الآلاف من إعادة المنشورات.

يبدو أن قرار تحديد موعد الانتخابات في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر – قبل أشهر من اللازم – مرتبط بالأزمة الاقتصادية الحادة في مصر ، حيث يتوقع الخبراء قرارا صعبا آخر بخفض قيمة العملة العام المقبل.

وفي مؤتمر هذا الأسبوع، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر – وهو مشروع ضخم مكلف لحكومة السيسي يجري بناؤه في الصحراء شرق القاهرة – دعا السيسي الناس العاديين إلى قبول التضحيات للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقال: “أوعوا يا مصريون تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش ، مش هناكل أو نشرب”.

وسارع منافسه أحمد الطنطاوي إلى إدانة تلك التصريحات ووصفها بأنها “خطيرة” ودليل على “نهج غير إنساني” قائلا إن المصريين مطالبون “بتحمل الجوع والحرمان”.

وانتقد السيسي، قائلا إن رؤيته للتنمية والتقدم هي بناء “المباني الشاهقة والمدن والقصور في الصحراء” بدلا من منح الناس “حياة كريمة”، مع إمكانية الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان طنطاوي، وهو الأبرز بين حفنة من الطامحين للرئاسة، سيشارك في السباق.

وبالفعل، تقول منظمة “سيتزن لاب” التي تتخذ من كندا مقرا لها، إن هاتفه استهدف ببرامج تجسس متطورة.

كما اشتكى من أن المصريين العاديين كافحوا لتسجيل دعمهم لترشيحه في مكاتب كاتب العدل. ويزعم البعض أنهم تعرضوا لهجوم من قبل بلطجية موالين لحكومة السيسي.

ويحتاج المرشحون المحتملون إلى توقيعات 25 ألف شخص من 15 محافظة مختلفة لتأييدهم، أو دعم 20 نائبا في برلمان يميل بشدة لصالح السيسي.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها تحقق في الشكاوى وتفتح مكاتب كاتب العدل لفترة أطول.

قاد السيسي، قائد الجيش السابق، انقلاب الجيش على محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 2013، بعد عام واحد من حكمه، في أعقاب احتجاجات مفتعلة في الشوارع.

وفاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97٪ من الأصوات في عامي 2014 و 2018. في عام 2019 ، تم إجراء تغييرات على الدستور – تمت الموافقة عليه في استفتاء – مما منحه عامين إضافيين في السلطة والسماح له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وشهدت فترة السيسي في منصبه حظرا تاما على جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت لفترة طويلة أقوى قوة معارضة في البلاد، مع سجن قادتها أو نفيهم.

ويقول نشطاء إن عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة سجنوا معظمهم من الإسلاميين لكن أيضا نشطاء علمانيون بينهم كثيرون شاركوا في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

كان ينظر إلى السيسي ذات مرة على أنه ضامن للاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات في مصر، ونجح في إبراز صورة الرجل القوي. ومع ذلك ، فقد شعبيته مع تعمق المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وبعد سنوات من مكافحة التقشف تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للقمح، بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا. تم تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات منذ بداية العام الماضي ، وفقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار. في أغسطس ، وصل التضخم إلى ذروته بنسبة تقل قليلا عن 40٪.

في خطاباته، حاول السيسي تصوير انتخابات هذا العام كفرصة لبداية جديدة. وأعلن “نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال عملية بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية”.

وعلى الرغم من الخطب الرنانة والبداية المليئة بالأحداث، يدرك العديد من المصريين تماما أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه الحملة الانتخابية إلى التغيير، ولكنها لن تؤدي إلا إلى شد الحزام على نحو أكثر إيلاما.

*النقد الدولي يحذر من تأخير خفض قيمة الجنيه مجدداً “مصر تسير نحو استنزاف احتياطياتها الثمينة”

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مضيفة أن القاهرة تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة (خفض قيمة العملة) وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ الامريكية.

وقالت جورجييفا :”كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية مصر سوف تستنزف احتياطياتها لحماية الجنيه، كما أن القاهرة ليست الدولة التي تمتلك البيئة الاقتصادية التي تسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها“.

كما أوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: “في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البناءة.. سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر.. لذا ترقبوا.. دعونا نرَ ما سيحدث في الأسابيع المقبلة“.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني 

وفي سياق متصل، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمُّل الديون.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد.

فيما توقعت “موديز” أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة“.

وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفرضت مصر قيوداً على الواردات؛ في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد؛ لوقف نزيف العملات.

من جانبها، خفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس/آذار. 

*”الإيكونوميست”: دعم الخبز في مصر لن يطول ورفعه محفوف بالمخاطر السياسية

.إن كلمة الخبز ، عيش ، في اللغة العربية المصرية ، هي نفس كلمة الحياة تؤكد على أهمية المواد الغذائية في البلاد، لكن مع ارتفاع التضخم، لا يستطيع الناس تحمل سوى بدائل قليلة بحسب تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” .

وقال التقرير إن نحو ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعتمدون على الخبز المدعوم. ونتيجة لذلك جزئيا، فإنها تلتهم حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي للفرد. ولكن مع نمو عدد سكانها وتغير المناخ الذي يجعل زراعة القمح أكثر صعوبة، فإن تصميم حكومة السيسي على تزويد شعبها بالخبز الرخيص يبدو أقل استدامة من أي وقت مضى.

وأضاف التقرير أن دعم الخبز مكلف بالفعل. لقد كلفوا 2.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، أي 2.6٪ من الميزانية. نصف الحبوب التي تستخدمها مصر فقط تزرع محليا. وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم. وهذا يجعلها رهينة لتقلبات الأسعار العالمية. تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع الأسعار العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأسعار منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، فإن التحضر يلتهم الأراضي الزراعية الشحيحة في مصر. تشكل الأراضي الصالحة للزراعة – معظمها في شريط خصب على طول نهر النيل – 4٪ فقط من البلاد. التهمت الزحف العمراني عشر الأراضي الزراعية حول الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر، بين عامي 1987 و2015

من المتوقع أن تنخفض غلة القمح المحلية بنسبة 10-20٪ بحلول عام 2060 حيث يحد تغير المناخ من قدرة البلاد على زراعة غذائها. سيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى إفساد المحاصيل من خلال جعل تربة دلتا النيل أكثر ملوحة. ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار يمكن أن يعني محاصيل أقل. يتجاوز استخدام المياه السنوي في البلاد بالفعل إمداداتها المتجددة بأكثر من الربع. وهي تعوض النقص جزئيا عن طريق استنفاد طبقات المياه الجوفية، مما يقلل بدوره من جودة التربة. وفي الشهر الماضي، أنهت إثيوبيا بناء سد عند المنبع يمكن لخزانه نظريا أن يوقف 88٪ من التدفق السنوي للنهر، مما يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تذهب إلى مصر.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050. ويقدر البنك الدولي أن زراعة 5 ملايين طن أخرى من القمح بالإضافة إلى 20 مليون طن تستهلكها البلاد الآن كل عام ستتطلب 5.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، أي ما يعادل 10٪ أخرى من التدفق السنوي لنهر النيل. إن دعم القمح يعني أن المزارعين لديهم حافز لزراعته مع القليل من الاهتمام لندرة المياه.

وتقول الحكومة إنها ستنفق 246 مليار دولار على تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يمثل ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحالي سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبلد يمر بأزمة اقتصادية. إذا كانت مصر، التي هي على وشك عدم القدرة على دفع فواتيرها، تريد حتى البدء في خططها الكبرى، فقد تضطر إلى إعادة التفكير في دعم الخبز الباهظ الثمن.

إن استبدال دعم الخبز بتحويلات نقدية – التي ستكون أرخص وتقلل من حوافز زراعة القمح – سيكون منطقيا اقتصاديا ولكنه محفوف بالمخاطر السياسية. أدت محاولات إصلاح نظام الدعم إلى أعمال شغب في سبعينيات القرن العشرين. وبالنظر إلى أن التضخم السنوي في أسعار الغذاء بلغ 72٪ في أغسطس، فليس من الواضح ما الذي سيأكله المصريون بدلا من خبزهم اليومي الذي تدعمه الحكومة.

*”دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

قال موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر تحمل احتمالات ضئيلة لانتخاب رئيس جديد. لكن على الرغم من ذلك، بدأت حملات دعم عبدالفتاح السيسي، وكذلك حملات القمع ضد المعارضة.

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى قفزت مصر إلى وضع الانتخابات. بعد أيام فقط من الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وليس في عام 2024 كما كان مخططا في البداية، بدأت اللوحات الإعلانية والملصقات التي تظهر عبد الفتاح السيسي تحل محل إعلانات البيع في الشوارع الشعبية.

ولا يشك المراقبون في أن السيسي البالغ من العمر 68 عاما سيبقى في السلطة، على الرغم من إعلان سبعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح، والموعد النهائي لدخول المزيد من المرشحين للسباق ليس حتى 14 أكتوبر.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ “دويتشه فيله” “المرشحون الآخرون ليس لديهم فرصة للفوز في الانتخابات، لأنه لا توجد فرصة لهم للمنافسة”.

في الواقع، أفاد المرشحان المعارضان الواعدان، أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، أن أنصارهما يتعرضون للمضايقة والاستجواب، وفي حالة طنطاوي، يتعرضون للاعتقال أيضا.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مؤسسة بحثية مقرها القاهرة، أن حملة القمع ضد أنصار طنطاوي “قد اشتدت، مع اعتقال ما لا يقل عن 73 من أعضاء الحملة بتهم الانضمام إلى جماعة تخريبية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف مركز الأبحاث “تم استجوابهم لمجرد ملء استمارات المتطوعين في حملة طنطاوي الرئاسية، في حين أن آخرين أعجبوا فقط بصفحة الحملة على فيسبوك”.

وردت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، التي تشرف على العملية الانتخابية في البلاد، في بيان بأن هذه الادعاءات “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع مدى مصر، آخر موقع إخباري غير خاضع لسيطرة الدولة في مصر، أن هاتف طنطاوي قد تم اختراقه عدة مرات في الأشهر الماضية.

قبضة السيسي على السلطة

وقالت أليس جاور ، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن ، لـ”دويتشه فيله” “لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الانتخابات ستبدو مختلفة عن انتخابات عام 2018” .

في انتخابات عام 2018 ، فاز السيسي بنسبة 97٪ ضد خصم حليف واحد بعد اعتقال أربعة مرشحين معارضين أو قرروا الاستقالة بسبب التهديدات والترهيب.

ويتولى السيسي السلطة منذ عام 2013 بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، الذي انتخب ديمقراطيا بعد انتفاضة الربيع العربي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، جرت عمليتان انتخابيتان، في عامي 2014 و2018، لكن المراقبين ينتقدون أن كليهما افتقرا إلى النزاهة.

في عام 2019، عزز السيسي سلطته بعد تعديل الدستور، مما سمح لشاغل المنصب بالترشح لولاية ثالثة. كما عدلت التغييرات طول فترات الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والتي ستشهد بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030 في حالة فوزه.

وعلى الرغم من دعوة السيسي “المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي، واختيار الشخص المناسب لهذا الدور”، في مؤتمر عقد في نهاية الأسبوع الماضي، يعتبر كلدس التصويت المقبل “مسرحا انتخابيا”.

 وقال: “إذا كانت هناك انتخابات تنافسية، فإن السيسي سيكون ضعيفا للغاية”. لقد تدهور الاستياء العام من القيادة، وتدهور الاقتصاد، ومستوى معيشة معظم المصريين طوال فترة ولاية السيسي”.

الوضع المالي المتردي

ومصر غارقة في أزمة اقتصادية منذ سنوات، وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المالي للبلد المستورد للقمح، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72٪ تقريبا خلال العام الماضي.

وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 3.7٪ فقط في عام 2023، بعد نمو بنسبة 6.7٪ في عام 2022. كما تعاني البلاد من تضخم قياسي بلغ 39٪، وخسارة 50٪ من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ فبراير 2022، وفقا لجهاز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

وقعت حكومة السيسي اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار (2.85 مليار يورو) مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. ومع ذلك ، فقد تلقت 347 مليون دولار فقط من القرض لأن حكومة السيسي لم تقم بعد بالتخفيضات والإصلاحات المطلوبة في الميزانية. وفي الوقت نفسه، فإن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية قد استنفدت تقريبا. في ضوء هذه الأرقام، تسببت بعض التعليقات في خطاب حملة السيسي في نهاية الأسبوع الماضي في إثارة الغضب.

وقال: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، دعونا لا نأكل أو نشرب”.

وردا على ذلك، نشر الطنطاوي على موقع “إكس”، المعروف سابقا باسم “تويتر”، أن “المصريين تضوروا جوعا خلال فترة حكمكم بسبب إدارتكم”.

كما بدأ شركاء مصر الدوليون في التعبير عن المزيد من الانتقادات والمطالب. على سبيل المثال، دول الخليج، التي دعمت مصر ماليا منذ فترة طويلة دون قيد أو شرط، “أوضحت تماما، علنا وسرا، أنها غير راضية عن الطريقة التي تدار بها البلاد”، كما قال كالداس لـ”دويتشه فيلله”.

إسكات المعارضين السياسيين

ومع ذلك، لا تخضع مصر للتدقيق اقتصاديا فحسب، بل أيضا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وتقدر منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أن 65 ألفا إلى 70 ألف سجين سياسي محتجزون احتياطيا أو بعد محاكمات جائرة في سجون السيسي. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، اشتدت هذه الحملة مرة أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت منظمة حقوق الإنسان “ريدرس” وعدة منظمات غير حكومية مصرية في تحليل قانوني إلى أن استخدام التعذيب من قبل سلطات الانقلاب كان واسع النطاق ومنهجيا لدرجة أنه يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي. وقدمت المنظمات غير الحكومية التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل مراجعتها لسجل مصر في نوفمبر.

وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، لـ “دويتشه فيله” “يتم إسكات المعارضين السياسيين من خلال سجنهم، ومنظمات المجتمع المدني مقيدة بجعل الترخيص الإلزامي صعبا للغاية، وتنظيم [الاحتجاج] أصبح صعبا للغاية، حيث تآكل الفضاء السياسي إلى حد كبير في السنوات ال 10 الماضية”.

هذا ما يجعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع أكثر لفتا للنظر. وتحولت العديد من المسيرات التي ترعاها الدولة للاحتفال بإعلان ترشح السيسي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، ولكن سرعان ما رفضتها السلطات باعتبارها تجمعات فنية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحقق نشطاء مصريون من دقتها، أشخاصا يهتفون: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

*هل يستطيع الطنطاوي أن يشكل تحديًا رئاسيًا خطيرًا للسيسي في مصر؟

بينما يستعد عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، يستعد أحمد الطنطاوي لمنافسته بقوة دون أن تردعه القيود المفروضة على حملته.

ومن المقرر إجراء تلك الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، وفيها يحظى السيسي ببطشه وديكتاتوريته، بدعم من الجيش ومؤسسات الدولة، وفق ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعروف باختصار MEE، وترجمته (وطن).

ومن المقرر أن يتم تأكيد الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الفترة، من 5 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في الاستحقاق المثير للجدل ما بين 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.

أحمد الطنطاوي منافس رئاسي بديل عن السيسي

ولقبول طنطاوي للترشح يجب أن يحظى بموافقة ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة، ممن لهم حق التصويت. بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

واتهم البرلماني المصري السابق ومنافس السيسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الحكومة الداعمة للرئيس الحالي بمنع أنصاره من تسجيل تأييدهم، وحمل السيسي المسؤولية.

وبكل شجاعة ظهر “طنطاوي” وسط حشد من أنصاره في دمياط قائلاً: “كل يوم، يصطف أنصارنا أمام موظفي التسجيل، من الصباح حتى المساء، ويعودون إلى منازلهم دون أن يتمكنوا من تقديم ترشيحاتهم”.

وتوثق مختلف الأدلة كيف يقوم السيسي بحملة أمنية شرسة لإجبار الناس، بما في ذلك الملايين من موظفي الخدمة المدنية والمستفيدين من المزايا الحكومية، على تأييده لمنصب الرئيس، وفق ما نقله موقع “ميدل إيست آي” عن شهادات عديدة.

ومنذ عودته من منفاه الاختياري في لبنان يواجه الطنطاوي منافس السيسي والنائب السابق البالغ من العمر 44 عاماً، خطر الاعتقال والمضايقات حيث يتعرض مناصروه للاعتداءات المتكررة وهو ما يثير انتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان.

ومن الانتهاكات التي ارتكبها نظام السيسي بحق طنطاوي، اختراق هاتفه المحمول عدة مرات بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، وهو ما نسبه مختبر “سيتيزن لاب” ومقره جامعة تورونتو إلى الحكومة المصرية.

انتقاد مباشر للسيسي منذ أعوام

عرف أحمد الطنطاوي بانتقاده الصريح لحكومة السيسي في السنوات الأخيرة، وكان قد انتقل سنة 2022 إلى بيروت لمدة ثمانية أشهر، بسبب ضغوط من الأجهزة الأمنية التي كانت تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة السيسي.

بحسب “ميدل إيست آي” عن الطنطاوي منافس السيسي يدرك البرلماني وفريقه المخاطر المرتبطة بعملهم، لكنهم يقولون إنهم وضعوا نصب أعينهم هدفًا مهمًا.

*السيسي مصمم على ولاية جديدة وصوت المعارضة ضده يرتفع

رصدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الحالة المضطربة التي تعيشها مصر بسبب محاولة السلطات حشد التأييد الشعبي لترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة بعد أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن قبضة الرئيس المصري على السلطة ارتخت، رغم مشاهد الحشود المصطنعة لتأييد ترشحه الجديد.

وألقت الصحيفة الضوء على التضييقات التي تمارسها السلطات ضد منافس السيسي الأبرز في تلك الانتخابات، وهو البرلماني السابق المعارض أحمد الطنطاوي.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات المصرية قبيل الموعد النهائي للترشح للانتخابات (في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) تستخدم أساليب قمعية تشمل اعتقال أنصار أشهر منافس له وضربهم قبل أن يتمكنوا من تقديم التزكيات التي يحتاجها المرشحون لدخول السباق رسمياً، كما نظمت الحكومة مهرجانات في جميع أنحاء مصر لدعم حملة السيسي.

احتجاجات مطروح

وأشارت الصحيفة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة مرسى مطروح الساحلية، قبل أيام، بعدما تحول مهرجان لتأييد السيسي إلى عاصفة غاضبة ضده، قابلتها السلطة بمزيد من القمع.

ونقلت عن صاحب أحد المحلات، لم يكشف عن اسمه؛ خوفاً من الاعتقال، في المكان الذي شهد الاحتجاجات في مطروح قوله إن شابان غاضبان ألقيا بزجاجات مياه بلاستيكية نحو مطرب شعبي على المسرح كان يقدم التحيات للسيسي، ليصرخ الشابان: “ارحل يا سيسي“.

وتسلق البعض المسرح فقط ليطاردهم ضباط الأمن، وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين وهم يمزقون اللافتات ويحرقونها.

كما انتشر بعض الشبان في الشوارع الجانبية وهم يرددون اسم أشهر منافس للسيسي، أحمد الطنطاوي، وردد آخرون في الحشد المتظاهر، الذي قدره صاحب المحل بمئات، الشعار الشهير لثورة الربيع العربي في مصر عام 2011؛ “الشعب يريد إسقاط النظام“.

قبضة مهددة

وتقول “نيويورك تايمز” إنه على الرغم من العديد من الوعود، لا تظهر مصر سوى علامات قليلة على القيام بالتغييرات الجادة التي يقول الخبراء إنها ضرورية لإنعاش اقتصاد مصر.

وتضيف: من المرجح أن يفوز السيسي في ديسمبر/كانون الأول النقبل، ليترأس بلداً بدون المال الكافي لسداد ديونه أو لاستيراد السلع الأساسية، وهي حالة يقول المحللون إنها يمكن أن تهدد قبضته على السلطة قريباً، وفق الصحيفة.

ونقل التقرير عن ماجد نور، وهو محلل سياسي مصري كتب كتاباً سينشر قريباً عن حكم السيسي، قوله: “الانتخابات القادمة ليست النهاية، ولكنها قد تكون بداية النهاية“.

حتى الأصوات الموالية للحكومة حذرت من أن مصر تواجه عواقب وخيمة واضطرابات اجتماعية إذا لم تتحسن الأوضاع، فقد أدت تخفيضات العملة السابقة إلى تقليص قيمة الجنيه المصري بنسبة النصف منذ مارس/آذار 2022، بعد هروب المستثمرين الأجانب من مصر في حالة ذعر إثر غزو روسيا لأوكرانيا، تاركةً مصر بقليل من الدولارات لتغطية واردات القمح والوقود المتزايدة التكلفة.

التضييق على منافس السيسي

وتشير الصحيفة إلى أن المزاج العام المناهض للسيسي، توجه بالتأيد لمنافسه الأبرز أحمد الطنطاوي، والذي ردّ على تصريحات السيسي بشأن الجوع والعطش مطلع الأسبوع بمنشور على “X”: “لقد جاع المصريون أثناء حكمك بسبب إدارتك“.

ودعا الطنطاوي، في مقابلة معه هذا العام، السلطات إلى احترام حق المصريين في اختيار قائدهم، وقال: “لو كان للنظام الحالي الشعبية التي يدّعي وجودها، فما الضرر في أن يخضعوا أنفسهم لتصويت الشعب المصري وأن يتم حماية هذا التصويت؟“.

عند سؤاله عما إذا كان لديه أي أمل في النجاح، بالنظر إلى تاريخ الحكومة في استخدام أساليب قمعية خلال العملية الانتخابية، قال الطنطاوي إن لدى أجهزة الأمن “حيلاً قليلة جداً” بمجرد تجاوز الناس خوفهم من المشاركة.

اعتقال مؤيدي الطنطاوي

لكن هناك علامات على أنه قد لا يصل إلى صندوق الاقتراع، فقد قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن ثلاثة وسبعين مؤيداً للطنطاوي من محافظات مصرية عدة تم اعتقالهم، بعضهم بعد ملء استمارات للتسجيل كمتطوعين في حملته، والبعض الآخر بعد مجرد إعجابهم بصفحة الحملة على فيسبوك.

ويتعين على المرشحين حتى الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، جمع إقرارات دعم كافية من جميع أنحاء البلاد أو ترشيحات من أعضاء البرلمان للتأهل للاقتراع، وهناك بالفعل سياسيان مؤهلان، لكن حملة الطنطاوي والسياسيين المعارضين الآخرين قالوا إنه عندما ذهب مؤيدوه إلى مكاتب الشهر العقاري لتأييده، واجهوا العديد من العقبات.

* 29.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون في 2024 .. ومحلل اقتصادي: تلال الديون من يسددها؟

قال البنك المركزي: إن “قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل “2024. 

وبين “البنك” أن 29.22 مليار دولار، تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار. 

ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام. 

وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام. 

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026. 

وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022. 

وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة. 

تلال الديون 

وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي الصحفي مصطفى عبد السلام في مقال تحت عنوان “تلال الديون المصرية… من يسددها ومتى؟” إن “مخصصات سداد القروض ارتفعت في الموازنة الجارية للعام (2023-2024) إلى نحو 1.3 تريليون جنيه”. 

وأوضح أن حكومة السيسي تسابق الزمن لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تعويم الجنيه المصري وبيع مزيد من الأصول، إلا أنها لا توقف الصرف في إقامة أكبر دار أوبرا وأضخم مدينة للملاهي في الشرق الأوسط وشق نهر صناعي لا تحتاج إلى قروض دولارية. 

ويخلص إلى أن حكومة السيسي تضرب بكل التحذيرات المحلية والدولية عرض الحائط من سلوكياتها المالية المعيبة التي ترهق ميزانية الدولة، وتضغط بشدة على المواطن. 

ويتعجب الكاتب كيف أن حكومة السيسي ترفع أسعار سلع رئيسية من سكر وأرز وغيره ومواصلات عامة، وتخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه، لأن جزءا من تلك الحصيلة يذهب لغرض سداد أعباء الدين العام. 

وأكمل أنه “رغم تعهدات سابقة بعدم التوسع في الاقتراض الخارجي بعد أن تجاوز حجم الدين 165 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، وأنه لا اقتراض إلا لمشروعات تدر عائدا دولاريا، إلا أن الحكومة تواصل سياسة الاغتراف من الخارج”. 

وأوضح أنه “لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان من قبل الحكومة عن قرض جديد، أو التفاوض مع مؤسسات مالية دولية للحصول على قروض”. 

لماذا قروض في هذه المشروعات؟

وتساءل كيف أنه لا يعرف “بدقة الغرض من الحصول على بعض القروض الدولارية، وأحيانا تذهب حصيلتها لتمويل مشروعات ليست بحاجة أصلا إلى نقد أجنبي، ولا تحتاج إلى مكون أجنبي سواء قطع غيار أو سلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، وهذا أمر يطرح عشرات من علامات الاستفهام”.

وأوضح أن “مشروع مثل شق طريق أو إقامة مبانٍ سكنية وإدارية أو حتى فنادق وقصور في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، ليس بحاجة إلى قروض خارجية لتمويل مثل هذه النوعية من المشروعات التي تحتاج فقط إلى مواد خام محلية مثل الإسمنت والحديد والطوب وغيرها من مواد البناء.

وحذر من أن “الدين الخارجي لمصر يواصل ارتفاعه، ومصر باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والحكومة لم تعلن بعد عن رقم القروض التي حصلت عليها خلال الستة شهور الأخيرة، فرقم الدين المعلن يتوقف عند نهاية مارس الماضي”.

وأكمل أن وعود الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، ذهبت مع رياح الديون العاتية، وربما كانت نوعا من خداع المواطن الذي بات يتحمل وحده كلفة هذا السفه في الاقتراض، وتحميل الأجيال القادمة أعباء لا قبل لهم بها.

*مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي محاولة يائسة غير مبررة للتدخل في شؤوننا

قال مجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا أمس الخميس بأغلبية 379 صوتًا، يدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مجلس النواب، إنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

وزاد المجلس في بيانه: ففيما يتعلق بهشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ فإن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.

وأضاف: ما يتضمنه القرار من المطالبة بالإفراج عن قاسم يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره غدا السبت.

وواصل مجلس النواب في بيانه: فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية.

وتتهم المعارضة المصرية السلطة في مصر بمحاولة منعها من المشاركة في الانتخابات من خلال منع مؤيدي المرشحين المحسوبين عليها من تحرير توكيلات الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

*هذا ما فعله الأمن المصري بشقيق عبد الله الشريف بعد تأييده لترشح أحمد الطنطاوي

كشف الناشط المعارض عبد الله الشريف، عن اعتقال شقيقه وذلك بعد ساعات قليلة من بثه مقطع فيديو يعلن فيه تأييد ترشح النائب السابق أحمد الطنطاوي للانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال عبد الله الشريف في تغريدة عبر منصة “إكس”: “اقتحم الأمن الوطني الآن منزل أخي الثالث واقتادوه معهم إلى حيث إخوتي الآخرين وذلك بعد ساعات من نشر حلقة أعلنت فيها تأييدي لأحمد طنطاوي”.

وهناك اثنان من أشقاء عبد الله الشريف معتقلان لدى السلطات المصرية، ويقول الناشط المعارض إن اعتقال أشقائه ووالده من قبل يأتي بهدف الضغط عليه من أجل تسليم نفسه، أو التوقف عن نشر فيديوهات معارضة للنظام المصري.

عبد الله الشريف يعلن دعمه لأحمد الطنطاوي

وكان عبد الله الشريف قد قال إنه يؤيد ترشح الطنطاوي للانتخابات لأنه الأمل الوحيد للتغيير.

وأضاف: “يقيني أن الطنطاوي مرشح حقيقي وليس كومبارس.. لا أحد يعرف ماذا سيفعل الطنطاوي بحال فوزه، وهل سيكون قيس سعيد جديدا أم لا”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد تحدثت مؤخرا، عن ازدياد حجم المعارضة لعبد الفتاح السيسي، مع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تشهدها البلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تستخدم أساليب قمعية تشمل اعتقال أنصار أشهر منافس له وضربهم قبل أن يتمكنوا من تقديم التزكيات التي يحتاجها المرشحون لدخول السباق رسمياً، كما نظمت الحكومة مهرجانات في جميع أنحاء مصر لدعم حملة السيسي.

*حسام بدراوي: المناخ لا يسمح بانتخابات حرة

كشف حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني المنحل في حوار صحفي أن الإعلام في مصر مكبل بشدة، والعمل الحزبي غير مؤثر. وأن المناخ لا يسمح بالانتخابات الحرة، وحول الوضع الاقتصادي قال إن المستفيد من شكل الاقتصاد المصري اليوم هي مجموعات منتفعة وليس الوطن.

واعتبر بدراوي في حوار مع  ذات مصر المحلية أن آخر 5 سنين في حكم الرئيس مبارك هي أفضل 5 سنين وليس الأسوأ كما يتردد مضيفا أن الحزب الوطني كان بداخله تيار إصلاحي محترم جدا، ولايقارن بما لدينا اليوم.

حول الوضع القائم قال بدراوي أن الحقيقة مرعبة فقد تعودنا في كل أزمة سياسية أن نوقف العمل في الدستور ونصنع دستورا جديدًا يترجم رؤية الفائز في اللقطة وليس الصالح العام.

واستنكر حسام بدراوي الاحزاب التي تطلق على نفسها أحزاب موالاة قائلا: “لاأعرف معنى كلمة أحزاب موالاة، الحزب غير الحاكم يصبح حزب معارض، اما الحزب غير الحاكم والموالي للحكم فلينضم الى الحزب الحاكم”.

واعتبر بداروي أن العمل الحزبي موقوف، والسلطة التشريعية والرقابية تحت أمر السلطة التنفيذية مضيفا أنه أحيانا تقصد السلطة السياسية أن تخلق تضارب مصالح.

وقارن بداروي السياسات الاقتصادية بما تقوم به السعودية معتبرا أن رؤية الرياض 2030 أن القطاع الخاص يبقى من 60 – 70 % من الاستثمار، بيما نحن كنا 70% من الاستثمار قطاع خاص وال، النسبة لا تصل إلى 30% محذرا أنه لم يحدث في تاريخ مصر وضع اقتصادي بهذا السوء.