صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا.. الخميس 5 أكتوبر 2023م.. البنك المركزي المصري يكشف تراجعاً حاداً في تحويلات المصريين بالخارج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* البرلمان الأوروبي ينتقد مصر بسبب “المضايقات” بحق أحمد الطنطاوي.. ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية حرة

طالب البرلمان الأوروبي، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، السلطات المصرية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، مؤكداً أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت ذاته طالب بالإفراج عن الناشر المعارض هشام قاسم.

وناقش البرلمان الأوروبي، الخميس، مقترح إصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر المصري هشام قاسم والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات، كما كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية.

الإفراج عن هشام قاسم

وتضمنت توصيات البرلمان مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

والسبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة بحبس المعارض هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.

وشمل الحُكم على هشام قاسم، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقال المحامي بالنقض ناصر أمين، من دفاع قاسم، إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين “ضابط وأميني شرطة” بقسم السيدة زينب.

مطالبات بوقف مضايقة الطنطاوي

كما أكد البرلمان الأوروبي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وحثّ السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.

والأربعاء قالت أحزاب مصرية معارضة إن مَن يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتعرضون لتضييق مستمر.

ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانباً من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.

في السياق ذاته، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ مؤكداً أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

إضافة إلى ذلك، حثّ البرلمان الأوروبي السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب.

وتمت الموافقة على توصيات البرلمان الأوروبي بأغلبية 379 صوتاً مقابل 30 صوتاً، وامتناع 31 عضواً عن التصويت. 

* صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا!

بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثالثة، نشرت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات تقريرا أشبه بالهجوم على عبدالفتاح السيسي، مما يوحي بأن أبو ظبي غير مرحبة بترشحه لفترة جديدة.

وتحت عنوان:”عبدالفتاح السيسي.. مهندس الجمهورية الجديدة المنهكة اقتصاديا”، حاولت الصحيفة إبراز مساوئ حكم السيسي بطريقة غير مباشرة بدت وكأنها تقود دعاية سلبية ضده.

وقالت الصحيفة في تقريرها الملغوم أنه “بعد أن منحه المصريون “تفويضا” في العام 2013 للقضاء على “الإرهاب”، تربّع قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة ويسعى اليوم لولاية ثالثة في بلد منهك اقتصاديا.

ورجحت الصحيف أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

ارتفاع نسبة الفقر في عهد السيسي

ولفتت الصحيفة إلى أنه في عهد “السيسي” ارتفعت نسبة الفقر إلى ثلث الشعب، لافتا إلى أن مصر تعيش حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

انخفاض حاد الشعبية على وقع أزمة اقتصادية

ونقلت الصحيفة الممولة من الإمارات عن المعارض والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان حسام بهجت قوله أن السيسي بدأ “يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية وتراجع مدخرات مؤيدي السيسي جعلتهم يصابون بخيبة أمل منه.

الجمهورية الجديدة

ونقلت الصحيفة الانتقادات الكبيرة من قبل الخبرء للمشروعات الضخمة التي أقدم السيسي على تدشينها، خاصة قيمه ببناء العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، وما تبعها من مشروعات أخرى كالقطارات فائقة السرعة والجسور والطرق.

وأكد الخبراء في انتقادهم على أن هذه المشروعات لا عائد لها، موضحا انها عملت على موازنة الدولة ومضاعفة الديون الخارجية والتي تجاوزت 160 مليار دولار عدا عن الديون المحلية.

نموذج اقتصادي فاقد للثقة

و نقلت صحيفة “العرب” اللندنية عن الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ قوله أن النموذج الاقتصادي الذي اعتمده السيسي لسنوات طويلة والقائم على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، أنه نموذج اقتصادي فقدت غالبية البلدان في العالم ثقتها فيه.

وقال “سبرنغبورغ” أن نموذج السيسي الاقتصادي يتبنى سياسة “الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

غضب واستياء خليجي

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت الصحيفة على وجود مؤشرات كثيرة تربك المستثمرين الخليجيين الذين باتوا يطلبون “عوائد استثماراتهم”، مع رقضهم تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.

وفي السياق ذاته ولتدعيم موقفها، نقلت الصحيفة عن المحللة المستقلة حفصة حلاوة أن بلدان الخليج “لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء”، مشيرة إلى أن هذه الدول تعاني “الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا”.

* الانحياز للظالمين شعارهم.. «حزب النور» يعلن تأييد السيسي لولاية ثالثة

كالعادة أعلن حزب النور دعمه للطاغية عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثالثة، تماما كما جرى قبل مسرحيتي الرئاسة في 2014 و2018م. وأصدر الحزب بيانا الإثنين 02 أكتوبر 2023م قال فيه إن الحزب عقد عددًا من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات، وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات 2024م.  

ووفقا لبيان الحزب فقد أسفرت المناقشات عن وجود قناعة راسخة لدى كوادر الحزب، على ضرورة وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها. وختم الحزب بيانه بتأييد الجنرال الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م بعدما تمرد وأعلن عصيانه وخروجه على الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب الحرة الدكتور محمد مرسي، ثم ارتكب عشرات المذابح الوحشية التي قتل فيها الآلاف لتثبيت أركان حكمه الاستبدادي. وحثَّ الحزب في بيانه من وصفهم بأبناء الحزب وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات، وما وصفه بالحرص على البناء، والحَذَر مِن السلبية واليأس والإحباط. وأشار الحزب إلى أنه في سبيل دعمه للنظام الحالي  فقد ساهم في هذا الدعم بورقة عمل تشمل رؤية الحزب لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة”.

بيان الحزب أثار موجة من السخط والغضب، والتي عبر بها كثير من النشطاء والمهتمين بالشأن العام وهموم الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت الملاذ الوحيد للتعبير عن الرأي ومعرفة شيء عن توجهات الرأي العام بعيدا عن الآلة الإعلامية للنظام والتي فرضت السلطة وصايتها عليها من الألف إلى الياء. وكتب حساب أبو طارق: «أيها الحزب، لقد انطفا نورك، وزال بريقك؛ فلا دينا نصرت ولا شريعة أظهرت، واليت الظالمين وحاربت المصلحين. جازاك الله شر الجزاء.  وكتب أبو أنس: حزب النور يؤيد الظلام.. يؤيد الجوع والفقر يؤيد بيع الأصوات والتفريط في الجزر وبيع النيل وقتل المعارضين.. هؤلاء أشباه رجال يحركهم تليفون من أمن الدولة».

وكان الباحث والمحلل السياسي علاء بيومي، قد تناول مضمون نحو عشرين تقريرا استخباراتيا ورسالة دبلوماسية من بريد هيلاري كلينتون الذي تسرب سنة 2020م، والتي تتعلق بالشهور الستة الأولى  من يوليو حتى ديسمبر 2012م من حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث تشير الرسائل والتقارير إلى أن الرئيس كان محاصرا من عدة جبهات ومنها حزب النور ويفيد أكثر من تقرير بأن مرسي كان على خلافٍ مع قادة حزب النور، وبأنه شعر دوماً بمزايدتهم عليه، وخصوصاً فيما يتعلق بالتدين والعلاقة مع الغرب وإسرائيل، وأنهم كانوا يثيرون الشارع والمتدينين ضده، في الوقت الذي كان يحاول فيه تحقيق الاستقرار. ودون ببيومي كل ذلك في تدوينة له بعد إعلان حزب النور دعمه للسيسي؛ وأضاف أن الرئيس مرسي ـ حسب تسريبات إيميل هيلاري ـ كلف المخابرات الحربية بمراقبة بعض قيادات حزب النور في تعبير عن عدم ارتياحه لمواقفهم.

وكانت ورقة بحثية أعدها الباحث محمد توفيق، بعنوان (السلفيون في معادلة الثورة المضادة في مصر) والمنشورة على موقع “المعهد المصري للدراسات في نوفمبر 2020م، قد خلصت إلى أن الدور الذي لعبه حزب النور وسلفيو الإسكندرية في الانقلاب العسكري وإن كان ليس كبيرا إلا أنه أصبغ الصورة النهائية لقوى الثورة المضادة والانقلاب العسكري في ٣ يوليو ٢٠١٣ بصبغة شرعية مجتمعية متعددة التوجهات. انطلق هذا الدور ـ حسب الورقة البحثية ـ من عاملين مركزيين دفعا الدعوة السلفية وحزب النور للسير في هذا الاتجاه:

• الأول، الارتباط الفكري والعقائدي بالسلفية السعودية، بالإضافة لمؤشرات لدور تمويلي سعودي.
• الثاني، الموقف السلفي المتوجس دومًا من جماعة الإخوان المسلمين، بناء على أدبيات سلفية متراكمة ومترسخة في الخيال السلفي تنزع دومًا لاعتبار الجماعة غريمًا مهددًا للوجود السلفي، دعويًا وسياسيًا.

وحول تفسير الورقة البحثية لمواقف حزب النور،  والانحياز للسلطة ولو كانت باغية ظالمة،  تنتهي إلى أن سلفيي الإسكندرية وحزب النور في حالة من الحصار السياسي تجبره على السير وفق أفق محدود للغاية، سياسيًا واجتماعيًا وإقليميًا، وعلى الرغم من موقفه “البراجماتي” منذ ثورة يناير وحتى الآن؛ إلا أنه أبدى ممارسة سياسية يمكن اعتبارها تكتيكية للإبقاء على وجوده».

لكن المحلل السياسي علاء بيومي كان أكثر وضوحا في تفسير وتحليل مواقف السلفيين؛ حين كتب في أكتوبر 2015م، منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” يحلل فيه مواقف حزب النور؛ ويعزو بيومي مواقف سلفيي الإسكندرية وحزب النور إلى الخوف المستمر من بطش السلطة؛  يقول بيومي: “لم يمتنع سلفيو حزب النور عن المشاركة في عهد مبارك لأسباب دينية كموقفهم من الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام مثلا، فهامش الديمقراطية والحريات الدينية في ظل حكم مرسي الذي انقلبوا عليه أكبر بمراحل من هامشهما في ظل النظام الانقلابي الذي يدعمونه، السبب الحقيقي لامتناعهم عن المشاركة كان الخوف من السلطة أو النظام”. وأضاف “بيومي”: “الخوف من النظام كان بمثابة بوصلتهم الفكرية الحقيقية، الخوف من الأمن هو ما منعهم من المشاركة السياسية في عهد مبارك ومن دعم ثورة يناير وهو ما دفعهم للانقلاب على مرسي ودعم الانقلاب العسكري، الخوف من السلطان له دور كبير في تشكيل فكرهم السياسي وتخريجاته الدينية المختلفة”.

هذه التحليلات تنتهي إلى أن الخوف من السلطة تمكَّن من نفوس قيادات الدعوة السلفية وحزب النور، وبات له بالغ الأثر في مواقفهم السياسية والدينية والاجتماعية؛ لذلك فإنهم يتغاضون عن انتهاكات السلطة لأحكام الشريعة وتعاليم الإسلام من أجل البقاء، بل مجرد الوجود حتى لو كانوا في معسكر الظالمين. ويندرج تحت هذا الخوف.. الإعلان المتكرر عن دعم وتأييد السلطة رغم بشاعتها وطغيانها وانحرافها عن منهج الله.

* “النبي يدعمني لرئاسة مصر”.. مواطن يثير جدلا ويقدم أوراق ترشحه

فوجئ المتواجدون في محيط الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بقيام شخص بتوزيع منشورات تتضمن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة.

وتضمن المنشور الذي قام بتوزيعه: لقد تم تأييدي من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رئيسا لمصر بوضع يده الشريفة على كتفي مؤازرة لي في رؤيا صادقة“.

وجاء في المنشور ملامح برنامج انتخابي تضمن الحكم بما أنزل الله – العدل – المساواة على حد ما ذكر والمطالبة بسرعة محاكمة المسؤولين بأقصى عقوبة ممكنة وكذلك الخارجين على القانون.

وأكد تحمله المسؤولية الكاملة في استرداد كل جنية مصري من البنوك الخارجية وزيادة المرتبات حد أدنى 4000 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه حتى بالنسبة لرئيس الجمهورية، وتطوير جميع المجالات الحكومية ورفع مستوى الإنتاج بمعنى استرداد القطاع العام.

وأشار إلى أنه سيداوم على مراقبة الإنتاج بصفة شخصية ومحاسبة المقصرين، وتلقي خطابات الشكاوى بصفة شخصية وليس بواسطة أحد والعمل على حلها فى جميع المجالات والعمل على عدم إهانة المصري فى الداخل والخارج واحترامه.

وبشأن توفير فرص العمل للشباب أوضح أنه سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب ومساعدتهم في الزواج والمشاريع الخاصة بهم بالمال دون سداد كما سيعمل العمل على رفع المعاشات والتأمينات واستلامها بدون مشقة ولا تعب.

وبين أنه سيوازن بين زيادة المرتبات والإنتاج وفيما يتعلق بالعملية التعليمة سيهتم عدم وجود فجوة بين مناهج التعليم فى جميع المراحل التعليمية ومتطلبات المجتمع ومواكبة الدول المتقدمة.

وخلال السنوات الماضية ومع إعلان فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية يظهر بعض الأشخاص غير المعروفين للرأي العام لإثارة الجدل من خلال الإعلان عن رغبتهم في الترشح دون الحصول على توكيل تأييد من مواطن واحد.

* الفرنسية: مصر المنهكة اقتصاديا تستعد لولاية جديدة للسيسي.. وعضو ب”الحوار الوطني”: النتائج محسومة

منذ أعلن السفيه عبدالفتاح السيسي، 68 عاما، الإثنين، أمام حشد من مؤيديه في مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر لثلاثة أيام في عاصمته الجديدة “ترشحه” لفترة رئاسة ثالثة بالقول: “كما لبيت نداء الشعب من قبل، إنني باذن الله ألبّي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدة رئاسية جديدة”، يرى مراقبون أن فوزه بالمنصب بات مرجحا ليمتد وفق تعديلاته حتى 2030.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، ونائب رئيس “الحوار الوطني” الدكتور عمرو هاشم ربيع في تصريحات صحفية إن “المنافسة تبدو صعبة وتكاد تكون محسومة”.

وأوضح “ربيع” لـ”الشرق الأوسط” السعودية، إن التجارب المتكررة في دول العالم النامي “تجعل من الصعب، وربما من المستحيل على المعارضة، منافسة رئيس دولة في الحكم”، بحسب الصحيفة.

مصر المنهكة اقتصاديا

وفي تقرير لوكالة (أ ف ب) الفرنسية نقلت عن الحقوقي والصحفي حسام بهجت رايه أن السيسي بدأ يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، وأن أنصاره أصيبوا مؤخرا بخيبة أمل على وقع تراجع مدخراتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف بهجت لـ”فرانس برس” أن “جيلا كاملا بلغ سن الرشد وهو يعتقد أن القاعدة العامة هي الحياة في ظل القمع في ظل عدم وجود آفاق اقتصادية”.

ورأى “بهجت” أن السيسي “وحده يُلام” على ما تمر به البلاد من أزمات.

واستعرضت “الوكالة” انتقاد خبراء آخرين لمشروعات السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، فضلا عن القطارات الفائقة السرعة والجسور والطرق التي يعتقدون أن لا عائد لها بينما تستنزف موازنة الدولة وتؤدي إلى مضاعفة الديون.

وأضافت أن السيسي كثيرا ما يؤكد للمصريين مدى خبرته في الحكم على الأشياء سواء في مجال الاقتصاد أو غيره من المجالات، حتى أنه لا يجد خطأ في أن يعلن أنه المشرف والمراقب على صناديق الثروة السيادية في البلاد وليس الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستدركت إلى أن السيسي اعتمد لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنجبورج بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

وأوضح “سبرنجبورج” أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وتوجد مؤشرات كثيرة على أن المستثمرين الخليجيين باتوا يطلبون “عوائد استثماراتهم”، ويرفضون تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.

وترى المحللة المستقلة حفصة حلاوة أن بلدان الخليج “لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء”، مشيرة إلى أن هذه الدول “تعاني الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا”.

وخلصت إلى أن قائد الانقلاب السيسي “يسعى اليوم لولاية ثالثة في بلد منهك اقتصاديا”، ونقلت عن محللين تحليلهم أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة طابعا أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وأضافت أن القاعدة الشعبية للسيسي لم تعد كما كانت، وكذلك موقعه على الصعيد الدولي، خصوصا مع توجيه اتهامات له بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّيه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وعن الأوضاع القاتمة اشارت فرانس برس إلى أن مصر وسكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، وتواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

تقرير فرانس برس لفت إلى أن السيسي لقب بالـ”المنقذ”، في سنوات حكمه الأولى، بسبب إطاحته بالإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة الى الحكم، “لكنهم خسروا شعبية بسبب تفردهم بالسلطة وفرضهم قوانين متشددة”، بحسب إدعاء الوكالة.

ولد السيسي في العام 1954 في حي الجمالية بقلب القاهرة الفاطمية، وهو أب لأربعة أبناء، بينهم محمود الذي يشغل منصبا رفيعا بجهاز المخابرات العامة.

ومنذ وصوله الى السلطة، يصف السيسي الذي تخرّج من الكلية الحربية عام 1977، نفسه بأنه “أب لكل المصريين”، ويقوم بتوجيه النصائح والإرشادات للمصريين في معظم المناسبات والمحافل العامة ويالسطالبهم بمزيد من “التضحيات” لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويعتبر السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في العام 2011، مع انطلاق الربيع العربي، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة م

من مبارك، أن الثورة خطأ وأن الثورات في المنطقة لم يكن مردودها إيجابيا.

وقال في مؤتمر “حكاية وطن”، السبت: “إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، إياكم يا مصريين أن تقولوا نأكل أفضل”.

وضرب مثلا بدولة لم يسمها – كان واضحا أنها الصين – أصبحت “قوة عظمى” بعد أن مات “25 مليون من شعبها جوعا”.

* خريطة “كومبارسات” مسرحية الرئاسة

بعدما أعلن زعيم الإنقلاب عبدالفتاح السيسي في ختام ما يسمى مؤتمر “حكاية وطن… بين الرؤية والإنجاز”، الذي ظهر به السيسي متحدثا رئيسيا لثلاثة أيام، أنه “عقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة” تنتهي في 2030.

توزعت خريطة الكومبارس ألأمنية التي جهزتها أجهزة مخابرات عباس كامل بين عدة “مرشحين” حصل أغلبهم على تزكيات من نواب برلمان العسكر وهم:

– رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، حازم عمر، حصل على 44 تزكية من نواب كتلة الحزب ببرلمان السيسي.

– رئيس حزب “الوفد”، عبد السند يمامة، وحصل على تزكية أكثر من 20 من النواب، وللحزب 26 مقعداً نيابياً ببرلمان السيسي.

– فريد زهران، رئيس حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، حصل على تزكية 20 من نواب برلمان السيسي، بينهم 7 أعضاء من حزبه (كتلته ببرلمان السيسي).

الأحزاب الممثلة في برلمانالسيسي منذ مطلع الأسبوع الماضي، قادت حملة لتحرير تزكية نوابها في البرلمان لصالح السيسي، وتصدر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية برصيد 316 مقعدا من إجمالي 596 عدد مقاعد ما يسمى “مجلس النواب”.

وأعلنت أحزاب أخرى ممثلة برلمانياً دعمها للسيسي، ضمن أكثر من 50 حزباً ورقيا قررت تأييد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

مرشح محتمل

– المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان سابق ببرلمان السيسي.

– المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور وزوجة السياسي أيمن نور السابقة.

ويؤكد المرشحان أنهما يسعيان إلى تأمين عدد التوكيلات المطلوب للانتقال إلى المرحلة التالية، والدخول ضمن قائمة المتنافسين المحتملين، وسط شكاوى متكررة بوجود تضييقات، تحول دون قدرة مناصريهما على تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.

التعديلات الدستورية وضعت شرطا بأن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر الحالي، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر المقبل.

ويبدأ التصويت للمصريين في الخارج من أول ديسمبر المقبل، وفي الداخل بداية من 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته ما يسمى ب”الهيئة الوطنية للانتخابات”، التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.

* نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش يحرر توكيلًا لأحمد الطنطاوي

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إنه حرر اليوم توكيلًا  لتأييد المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

وكتب قلاش خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تمكنت اليوم من عمل توكيل للمرشح الرئاسي الزميل أحمد الطنطاوي.. بالأمس فشلت في إنجاز هذه المهمة بعد ما ظللت واقفًا أمام الباب الخارجي للشهر العقاري بالرحاب من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وكان التوكيل لمن معه كفيل فقط فسيارات تأتي ينزل منها عشرات يتقدمهم مرشد، ومن باب السيارة المقلة لهم يندفعون نحو الباب الخارجي للشهر العقاري وبإشارة ما يفتح لهم الباب أو تتسرب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم إلى الداخل وبعد دقائق يتم المناداة عليهم بالاسم، وخلال هذه الفترة الطويلة استطاع نحو سبعة من دون كفيل الدخول باندفاع واستماتة تحتاج إلى قدرات خاصة».

وأضاف قلاش: «اليوم حاولت في مكتب شهر عقاري مدينة نصر بالحي السابع ولم أواجه أي عقبة وخلال دقيقة واحده فقط استلمت التوكيل.. قلت في نفسي اللهم أجعله خير ودعوت أن نعيش أحرارًا في وطن حر».

* 4″ أسباب وراء ظاهرة التوكيلات بالإكراه.. لماذا يستعرض السيسي قبل مسرحية الرئاسة؟

عمليا لا يحتاج الدكتاتورعبدالفتاح السيسي (68 سنة) إلى أكثر من “20” توقيع من نواب البرلمان المكون من 568 مقعدا، والذي تتحكم فيه أجهزته الأمنية من الألف إلى الياء؛ فلماذا يصر على تحرير ملايين التوكيلات من المواطنين والموظفين بالجبر والإكراه؟!

في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في أوائل أكتوبر 2023م، فإن موظفي الحكومة والمستفيدين من برنامج التحولات النقدية “تكافل وكرامة” يجبرون على تحرير توكيلات لتأييد ترشح السيسي لولاية ثالثة للبقاء في منصبه حتى “2030”، ويؤكد الموقع في تقريره على أن هذه التوقيعات لحملة السيسي جاءت مصحوبة بممارسات الترهيب والتهديد والرشاوي. وينقل الموقع شهادات نحو “6” أشخاص تأكيدهم أنهم تعرضوا لمضايقات وتهديدات وضغوط أجبرتهم على تحرير توكيلات لإعلان تأييد السيسي. وبعضهم أقر بالحصول على رشاوي من أجل تحرير توكيلات للسيسي.

وتقول مصادر أمنية وحكومية مطلعة أن “الأمن الوطني يتولى أمر جمع التوكيلات من خلال التنسيق مع عدة جهات، سواء بقيادات الأحزاب، أو قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لتوجيه كل مؤسسة موظفيها لتحرير توكيلات للسيسي”. وتسير خطة تحرير التوكيلات وفق مسارين متوازيين:

الأول، من خلال الدفع بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص التي تؤيد ترشح السيسي لتحرير التوكيلات وأخذ اللقطة الإعلامية حيث تقوم شبكة من المواقع الصحفية والقنوات التلفزيونية التي تملكها المتحدة للإعلام المخابراتية بعرض صور خاصة بجودة عالية ومقاطع مصورة ضمن فقرات البرامج ونشرات الأخبار”.

الثاني، هو قيام مدير كل مؤسسة أو منشأة سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو وحدة صحية أو مكتبا بريديا أو شركة تابعة للدولة، بجمع بطاقات الموظفين وتحرير توكيلات بأسمائهم لترشح السيسي دون الحضور لمكتب الشهر العقاري أو دفع حتى رسوم، ما يفوت على خزينة الدولة ملايين الجنيهات التي يفترض جمعها”.

ويبلغ عدد موظفي الحكومة وقطاع الأعمال نحو “5” ملايين موظف. يستهدف النظام وأجهزته الأمنية تحرير نحو مليوني توكيل على الأقل منهم. في ذات الوقت امتنعت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف معاشات الملايين من مستحقي برنامج “تكافل وكرامة” الذي تموله جهات دولية أبرزها اليونيسيف والبنك الدولي، واشترطت على الأرامل والعجزة والمطلقات تحرير توكيلات للسيسي لصرف مستحقاتهم؛ الأمر الذي أدى إلى حالة زحام أمام مكاتب الشهر العقاري. ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” أكثر من “5” ملايين أسرة، و”22″ مليون مستفيد75 بالمئة منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت الضغوط إلى العاملين في جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي تبلغ نحو 52 ألف جمعية حسب إحصاء 2021م، والتي يعمل بها نحو 250ألف موظف، فيما يستفيد منها “25” مليون شخص على الأقل معظمهم أطفال ونساء. وصل الأمر كذلك إلى إجبار صغار الباعة الذين يفترشون الأرض من أجل بيع بعض السلع البسيطة كالخضار والفاكهة أو الخبز أو منتجات بلاستيكية إلى تحرير توكيلات للسيسي ومن يمنتع يتم مصادرة بضاعته وحرمانه من افتراش الأرض. كما وصل الأمر إلى اختطاف عدد من العاملين في محلات ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر وإجبارهم على تحرير توكيلات للسيسي ومن يمتنع يتم احتجازه لفترة حتى يذعن ويتخلص من هذا الظلم والجبروت. نفس الأمر تقريبا تكرر في كل مدن وقرى مصر وأحيائها، فلماذا يصر السيسي على هذه التوكيلات رغم أن يملك البرلمان كله؟!

“4” أسباب

• السبب الأول، أن معركة التوكيلات هي إجراء استعراضي يستهدف به السيسي أن يبعث رسالة إلى الغرب ومؤسسات التمويل الدولية أنه لا يزال الأوفر حظا بالفوز، وأنه ـ رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ــ لا يزال يحظى بشعبية جارفة. وقد أعد السيسي وأجهزته خطة صارمة لإجبار الملايين من المواطنين على تحرير توكيلات للسيسي، حتى يظهر في صورة المرشح الشعبي وليس المرشح الذي يكتفي بالحصول على تزكية 20 نائبا بالبرلمان أو حتى تفويض كل نواب البرلمان الذين يدينون جميعا بالولاء للنظام.
• السبب الثاني، أن السيسي ــ أسير اللقطات والشو الإعلامي ـ يريد أن يؤكد أنه لا يزال يحظى بتفويض شعبي جارف، وأنه يتقدم للترشح ليس لأنه يريد ذلك، بل لأن الشعب هو من يريد منه ذلك؛ بدعوى استكمال مسيرة الإنجازات. ومحاولة توظيف ذلك في تعزيز موقفه في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية من أجل الحصول على المزيد من القروض. وأن قادر على المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية وإصدار المزيد من القرارات العنيفة مدعوما بهذه الشعبية الجارفة والطاغية.
• السبب الثالث، أن السيسي لا يريد أن يدين بالفضل لأعضاء النواب في الترشح للانتخابات، التي يتوقع الفوز بها بسهولة، بل يريد أن يظهر في الداخل والخارج بصورة المرشح الأكثر شعبية في مصر رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة باعتباره الوحيد القادر على قيادة البلاد في مثل تلك الظروف الصعبة والحساسة للغاية.
• السبب الرابع، يعتبر السيسي معركة التوكيلات بروفة لمعركة الانتخابات نفسها؛ وبالتالي فهو يقيم قدرة أجهزته الأمنية والحكومية في إنجاح عملية إخراج مسرحية الرئاسة على مدى قدرتها على تحرير أكبر عدد من التوكيلات للسيسي؛ فنجاح بروفة التوكيلات مقياس ومعيار لمدى نجاح النظام وقدرته على إخراج عشرات الملايين في مسرحية الرئاسة وإجبار معظمهم على انتخاب السيسي بأدوات الترهيب والابتزاز والتهديد بالحرمان من الأجور والمعاشات؛ حتى لو كانوا له كارهين. وفات السيسي هنا أن العالم كله يعرف حقيقة الأوضاع وأن الرهان على مثل هذه الشعبية المزيفة والمصطنعة هو برهان على مدى السفه والتهريج؛ والمؤسسات الدولية ليست بهذه الخفة التي يتعامل بها السيسي فهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة ويقيمون الأوضاع ويعرفون أن ما يقوم به السيسي وأجهزته هو تعجيل للانفجار المرتقب.

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. وتنص المادة 240 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وزادت مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات في التعديلات الدستورية عام 2019 (المادتان 140، 142) ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولم يتم احتساب الفترة الأولى للسيسي (2014- 2018) ضمن الفترتين.

*البنك المركزي المصري يكشف تراجعا حادا في تحويلات المصريين بالخارج

كشف البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي أن “مدفوعات دخل الاستثمار ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي“.

ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2022-2023، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي: “حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة“.

وأظهر التقرير تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار