السيسي حوّل مصر لزنزانة ومن دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل.. الأربعاء 4 أكتوبر 2023م.. اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

 كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال 400 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، وتخللها حرق وتمزيق صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومطالبتهم برحيله عن السلطة.

ونقل الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح أبو عطية، عن أحد القيادات الأمنية بالمحافظة، قوله إن عدد المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، الاثنين “يصل إلى 400 شخص، أغلبهم شباب صغار السن”.

* محاولة للاعتداء على مرشح رئاسي محتمل

نشر المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي فيديو للحظة وصوله إلى محافظة الشرقية وسط داعميه، ومحاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليه.

وفي فيديو نشره الطنطاوي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ظهر بجانب عدد من أنصاره يهتفون “طنطاوي.. طنطاوي”، و”الصحافة فين.. الرئيس أهه”، قبل أن يعترضهم عدد من الأشخاص.

واستكمل الطنطاوي جولته في المحافظة، وسط هتافات مع عدد من أنصاره الذين هتفوا “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، قبل أن يدخل في نقاش مع الجمهور، قائلا: “ممكن حضرتك تدخلني الشهر العقاري، أنا مواطن مصري مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومش عارف أدخل الشهر العقاري“.

* ظهور 24 معتقلا.. واستمرار إخفاء أسامة صلاح للعام السادس على التوالي

تواصل السلطات الأمنية المصرية جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب المصري أسامه صلاح محمدين مصطفى، 24 عاما، طالب بالسنة الأولى كلية التجارة جامعة المنصورة.

وقال ناشطون: إن “واقعة الاعتقال تعود إلى 6 مايو 2017، عندما اعتقلته قوات الأمن وأخفته قسرا، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما”.
وقدمت أسرته عددا من البلاغات للجهات المعنية، من وزارة الداخلية بحكومة السيسي والتي أنكرت معرفتها بملابسات اعتقاله، أو بمكان وجوده، ليظل مختفيا حتى تاريخه.

ومن جانب آخر كشف مصدر حقوقي أن 24 معتقلا كانوا في عداد المختفين قسريا ظهروا الثلاثاء 26 سبتمبر أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع وهم:
1. أحمد السيد طلبة السيد
2. أحمد دسوقي محمد حسن
3. أحمد سليمان محمد إبراهيم
4. أحمد عبد السلام يوسف
5. أسامة حسن أحمد محمد
6. تامر سعيد محمد عبد المجيد
7. حمادة السيد محمد الحوتي
8. خالد طه عبد الوهاب إسماعيل
9. خليل محمود سعد النجار
10. رضا يوسف محمد الجمال
11. سالم غريب عبد الفتاح عبد الله الدقاق
12. السيد محمد أحمد إبراهيم
13. عادل عبيد حباشي عكاشة
14. عامر راشد عطا علام
15. مجدي إسماعيل محمد حافظ
16. محمد الجوهري شحاتة الجوهري
17. محمد عبد السلام عبد الرحمن سيد
18. محمد عبد العزيز محمد الدمرداش
19. محمد عبد الوهاب أحمد محمد
20. محمد علي عبد العال بخيت
21. محمد مبروك عبد الوهاب
22. محمود محمد عبد الهادي عبد الرحيم
23. منصور عبد الأحد منصور نصر
24. نوح سليمان محمود سليمان

تجديد معتقلي المحاضر المجمعة

ومن بين نحو 63 محضرا مجمعا جددت نيابة محكمة جنـايات الزقازيق المنعقدة في غرفـة المشورة حبس نحو 47 معتقلا لـ 45 يوما في 4 قضايا كانوا كالآتي:

المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس والمحبوس علي ذمته كلا من :-
معاذ محمد جودة البحراوي               الزقازيق
محمد أحمد محمد علي العزاوي              ههيا
أحمد السيد يوسف أحمد محمد              ههيا
معاذ أحمد إبراهيم حسين                      ههيا
أنس إبراهيم الدليل                               ههيا
أحمد سليمان عيد إبراهيم                   بلبيس
أحمد ممدوح محمد نجيب                   أبوكبير
مجدي محمد محمد عبد الدايم              أبوكبير
ضياء محمود جودة عبد المقصود       منيا القمح
أحمد مسعود                  بلبيس

المحضر المجمع رقم 25 بمركز أبو حماد والمحبوس علي ذمته كلا من :-
علاء الدين محمد محمد          أبوحماد
محمود واصف حسين             أبوحماد
أحمد عليوة                              الزقازيق
محمود عبدالرحمن محمود      الحسينية
محمد منصور                          الحسينية
فتحي إسماعيل                      الحسينية
محمد علي محمد محمد الخبيري      أبوحماد
محمود جمعة إبراهيم                  أبوحماد
أحمد وحيد عبد الحليم                  أبوحماد
محمد أحمد سليم                          أبوحماد
عبدالعال علي محمد                الحسينية
عبد الله توفيق                        الحسينية
أسامة محمد شعبان                  أبو حماد
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح   أبو حماد
محمود سويلم محمد السيد          أبو حماد

المحضر المجمع رقم 61 مركز شرطة الزقازيق والمحبوس على ذمته كل من :-
معاذ محمود خليل البطل.           الزقازيق
محمد رمضان جمعة                  الزقازيق
إبراهيم عبداللطيف مصطفى.      الزقازيق
محمد أبو هاشم إبراهيم               القرين
محمود أبو زيد عبد السلام           أبو حماد
تامر عبد الحكيم سليم حميد.    منيا القمح
محمد جمال حمدي غريب           بلبيس

المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح والمحبوس علي ذمته كلاً من :-
مؤمن أحمد محمد محمد الديب             منيا القمح
عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود       منيا القمح
رامي محمود عبد العزيز مكاوي             منيا القمح
أحمد صبحي عبد الله حسن                   منيا القمح
محمد احمد حسن علي نصار                          ههيا
أحمد ابراهيم حسن عبد الغني الباتع            الزقازيق
محمد رجب عبد الرحمن أحمد               الإبراهيمية
عمار عبد الفتاح عبد الله السواح                   أبوكبير
عمار أحمد السيد سالم                                أبوكبير
محمد صلاح محمد عبد العزيز                     أبوكبير
أحمد علي محمد حسن                                بلبيس
حسن جمال السيد أيوب                              بلبيس
حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي          بلبيس
محمد عبد الله عثمان إبراهيم     الزقازيق
محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش   الزقازيق
أحمد محمد سلامة حن                            أبو حماد

تدوير اعتقال رضا الشحات
وبعد إخفاء قسري فاجأت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل رضا سعد الدين الشحات، بالتحقيق معه في قضية جديدة ومن ثم قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

مفاجأة رضا الشحات أنه صدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق بجلسة 27 أغسطس 2023 ولم يفرج عنه إلى أن تم تدويره على ذمة المحضر سالف الذكر بنيابة الزقازيق الكلية.

* 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال سبتمبر 2023

وثق المركز المصري لحرية الإعلام “اكشف”­ 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للمرصد، فقد تصدرت المحاكم والنيابات هذه الانتهاكات بعدد (9 انتهاكات)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (6 انتهاكات) ثم انتهاكات المتابعة لانتخابات الرئاسة (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (3 انتهاكات)، وانتهاكات متصلة بالعمل النقابي (1 انتهاك)، ثم قيود النشر (انتهاكان) ثم استهداف ذوي الصحفيين والاخفاء القسري (انتهاك واحد) لكل منهما.

إلغاء حقوق الصحفيين

فيم توقع الكثيرون فتح المجال الإعلامي مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بمصر، أصرت جهات نافذة على إدارة الملف بطريقتها القديمة التي تلغي حقوق الصحفيين في المتابعة أو حتى مباشرة حقوقهم السياسية.

كما تم اعتقال صحفي جديد خلال الشهر، وصدور حكم بحبس الصحفي والناشر هشام قاسم 6 أشهر في قضية نشر، وتعرض 3 صحفيين لاعتداءات بدنية خلال متابعتهم لحملة التوكيلات الرئاسية ومحاولتهم استخراج توكيلات لأحد المرشحين، فيما واصلت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية انتهاكها للحياد المفترض بين معتزمي الترشح للرئاسة، بل تم إلغاء حوار لأحد المرشحين.

ويؤكد المرصد – وهو يعلن بدء المراقبة الموازية للانتخابات الرئاسية فيما يخص الشأن الإعلامي والصحفي، أثناء مجريات الأحداث المقررة في ديسمبر المقبل – أن البدايات المؤسفة ضد حرية الصحفيين والإعلام، تكشف عن النهايات المطلوبة، ما لم يتم استبعاد الجهات التي تصر على إجراء مسرحية هزلية في مصر تزيد في تعقيد الأمور أكثر. 

كيان موازي لنقابة الصحفيين

ويتابع المرصد، أن منع الصحفيين من المتابعة أو ممارسة حقوقهم السياسية أو حجب جهدهم الإعلامي، ومحاولة التأثير على نقابة الصحفيين وشغلها داخليًا بافتعال معركة “الكيان الموازي” المشبوه في توقيته وغرضه، لغرض استمرار سرقة “صناديق الانتخابات الرئاسية” في هدوء، لن يخدم مصر أو حتى السلطة التي تريد البقاء في سدة الحكم بأي ثمن رغم تهديد ذلك للأمن القومي للبلاد وتأثيره على سلامة الدولة والمصريين.

وشهدت نقابة الصحفيين أواخر شهر سبتمبر، انتهاكًا خطيرًا يمس وحدة النقابة واستقلالها وحقوق أعضائها بعد تأسيس عضو المجلس الصحفي عبد الرؤوف خليفة كيانًا موازيًا يقدم نفس خدمات النقابة بعد تجميد لجنة الإسكان التي كان يترأسها.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة جرت بتنسيق مع جهات رسمية في الدولة بهدف إضعاف نقابة الصحفيين، وشغلها في معركة داخلية تشغلها عن متابعة ومراقبة ما يحدث في الانتخابات الرئاسية خصوصًا لأعضائها الذين يقومون بتغطية الأحداث الخاصة بتلك الانتخابات بدءًا من جمع التوكيلات للمرشحين ومرورًا بالحملات الانتخابية وانتهاء بتغطية أيام الانتخابات وإعلان النتيجة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إعفاء عبد الرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وأحاله للتحقيق، في تهديداته للصحفيين.

وتذكر هذه الواقعة بمحاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحويل نقابة الصحفيين إلى نادي اجتماعي، وهو ما فشل فيه، ثم معركة إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذي كان يحاول العدوان على استقلال النقابة، وإنشاء ما سمى بـ جبهة تصحيح المسار في عام 2016.

ودعا المرصد جميع الصحفيين للتمسك بحقوقهم المهنية والدستورية، كما دعا من تبقى من الحكماء للتدخل في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالصحفيين وجميع أبناء الوطن.

وبنهاية سبتمبر تبقى من الصحفيين خلف القضبان 44 صحفيًا وصحفية، بعد الإفراج عن الصحفية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحفيين، و5 صحفيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرض الصحفي الحر وائل سليم للإخفاء القسري.

* “ميدل إيست آي”: مسيرات تأييد السيسي تحولت إلى احتجاجات حاشدة ضده

تحول عدد من المسيرات التي ترعاها الدولة يوم الاثنين في البداية لإعلان دعمها لعبد الفتاح السيسي بعد إعلانه أنه سيترشح لولاية ثالثة بشكل عفوي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وأظهرت عشرات مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم التحقق من دقتها من قبل عدد من النشطاء وتحقيقات المصادر المفتوحة، أشخاصا في مرسى مطروح، وهي مدينة متوسطية، وفي محافظة المنوفية بدلتا النيل، وهم يدعون السيسي إلى التنحي ويحرقون أو يدوسون على لافتات حملته الانتخابية.

وجاءت اللقطات في أعقاب تقارير عن أحداث على مستوى البلاد، برعاية حزب مستقبل وطن المؤيد للسيسي، تحتفل بقرار السيسي الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام”.

كما اندلعت احتجاجات صغيرة في مدن أخرى، بما في ذلك الإسماعيلية، حيث شوهد عشرات الأشخاص يهتفون ضد حكومة السيسي.

وفي إحدى الحالات ، يسمع الناس يقولون “كمل يا سيسي” وسط هتافات مستهجنة تقول “لا” التي يتردد صداها بعد ذلك مباشرة.

وفقا لصحيح مصر، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يركز على مكافحة المعلومات المضللة ويجري التحقيقات، وقعت الاحتجاجات بعد ساعات قليلة من خطاب السيسي المتلفز مساء الاثنين الذي أعلن فيه ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات ديسمبر.

كما تحقق صحيح مصر من وقوع المظاهرات في شارع الإسكندرية، بالقرب من مستشفى مرسى مطروح العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بيانا على فيسبوك في وقت لاحق يوم الاثنين، مدعية أن الناس في الشوارع شاركوا في مناوشات في حدث فني.

وجاء في البيان أن “مشاجرة اندلعت بين بعض الشباب في مدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط الصور مع الشعراء الليبيين وتم نشر قوات الأمن للقبض على الجناة”. 

الانتخابات الرئاسية

تم تنظيم التجمع الانتخابي في البداية من قبل حزب مستقبل وطن، وشهد خروج عشرات الأشخاص إلى الشوارع مباشرة بعد خطاب السيسي المتلفز الذي أعقب مؤتمرا استمر ثلاثة أيام عرض فيه إنجازاته خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.

وقال في كلمته “إذا كنت الشخص المناسب لهذا الدور ، أسأل الله أن يجعلني ناجحا ويسهل الأمر علي”.

وأضاف “أدعو جميع المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي واختيار الشخص المناسب لهذا الدور. هذا هو خيار جميع المصريين، الذين أحترمهم. لم أقدم أبدا وعودا لا يمكنني الوفاء بها – كل ما يمكنني قوله هو أنني سأستمر في العمل ، العمل ، العمل ، وسيجعل الله الأمور سهلة “.

ومع ذلك ، كان المؤتمر محاطا أيضا بالجدل ، بعد أن أدلى السيسي بعدد من التعليقات الغريبة.

وقال في خطابه إن شعبه يجب أن يقبل احتمال الجوع كثمن لنجاح البلاد. وقال أيضا إن بإمكانه “تدمير مصر” من خلال توزيع المخدرات على الفقراء لخلق الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية.

وأدان السياسي اليساري والنائب السابق أحمد طنطاوي، الذي يقدم نفسه على أنه الخصم الرئيسي للسيسي في الانتخابات، خطاب الرئيس في بيان نشر على X.

وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “المصريون تضوروا جوعا خلال حكمكم بسبب إدارتكم. لم يروا أيا من التطور الموعود”.

ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر، التي تضم أكثر من 109 ملايين نسمة ، بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار ، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، بعد عام من الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الرئيسيين في المعارضة أو انسحبوا من الانتخابات، بحجة الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، فضلا عن تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات الشهر الماضي، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المقرر أن يتم تقديم الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

وفقا للوائح الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل قبوله كمرشح رئاسي، يجب أن يحظى بتأييد ما لا يقل عن 20 عضوا في مجلس النواب أو أن يدعمه ما لا يقل عن 25000 مواطن لديهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

وعلى الرغم من أن السيسي يمكن أن يحصل بسهولة على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره، إلا أن موقع “ميدل إيست آي” أفاد بأن موظفي الخدمة المدنية والمستفيدين من المزايا الحكومية يجبرون على التوقيع على ترشيحات لتأييده، فيما يبدو أنه محاولة لإثبات شعبيته.

*السيسي يريد إنهاء الانتخابات قبل القرارات الاقتصادية المؤلمة

يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم “مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية“، معتبرة أن “السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030“.

وأضافت أنه رغم ذلك “بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟“.

وأوضحت أن السيسي قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.

يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكدت المجلة أن “التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسي سيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه“.

وأوضحت أنه خلال تلك الانتخابات “تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح“.

وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.

ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي، وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة “سيتيزن لاب” الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج “بريداتور”، وهو برنامج تجسس متطور.

وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنه “تم رشوة العديد منهم أو إكراههم“. 

وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: “كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى”، قائلة إنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: “الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة“.

وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة: “لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد“.

يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاثة تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.

في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023، وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه من ودائع دول الخليج الغنية. 

واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى “كلام فارغ”، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه “لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة”؛ بينما قال الشهر الماضي إن “النهاية قريبة” للأزمة الاقتصادية. 

وانتقدت المجلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليونات جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: “حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات“.

وأضافت: “يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بعدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى“.

ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عند فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الأنصار: “لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة“.

* بعد تقرير سلبي لـ”بورصة لندن””مورجان ستانلي” يخفض التصنيف الائتماني لمصر

 وسط مخاطر تلوح في الأفق، خفض بنك مورجان ستانلي التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مشيرا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية خفض وكالة موديز، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت “مورجان ستانلي”: إن “قراراها جاء وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10٪ هذا العام.

وأضافت البنك في تقريره إن الغزو الروسي لأوكرانيا  أثر سلبا في القرار على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر.

وراقب البنك سعي المستثمرين عن كثب للقروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.

ورأى أنه على الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر، ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورا حاسما في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.

قائمة المراقبة لبورصة لندن

وقالت بورصة لندن، الخميس: إنها “ستضيف مصر ومؤشر EGX 30 من جانب وباكستان من جانب ثان إلى قوائم المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها”.

وأوضحت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية أن مصر بموجب قرار بورصة لندن ستنضم لقوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.

وخفضت فوتسي هذا الشهر تصنيف نيجيريا إلى “غير المصنفة”، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر، وقالت: إن “هذه الخطوة ترجع إلى مشكلات للمستثمرين الدوليين لإعادة رأس المال إلى بلادهم”.

ومن المقرر أن تقوم فوتسي بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المتوقع أن يكون في مارس آذار 2024.

* “واشنطن بوست” تصف السيسي بالديكتاتور في افتتاحيتها: حوّل مصر لزنزانة، ومجلس الشيوخ يبدأ الوقوف بوجهه

شنّت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجوماً على عبد الفتاح السيسي، وذلك في افتتاحية الصحيفة التي نُشرت الثلاثاء، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عنونتها بـ”مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ الوقوف في وجه الديكتاتور“.

الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بعث رسالةً مهمةً إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث أعلن أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط من الوصول إلى القاهرة.

كما أنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين وضع حقوق الإنسان. وقالت: “يتعين على عبد الفتاح السيسي أن يستمع لهذه الرسالة“.

عبد الفتاح السيسي “حول مصر إلى زنزانة”

قالت “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، لقد أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز معارض وناشر سابق. 

حُكم على قاسم، وهو مدافع عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة، بالسجن لمدة ستة أشهر، في سبتمبر/أيلول، بتهمة التشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة، وتهمة القذف والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة. 

حسب الصحيفة فإن هذه القضية مجرد جزء صغير من الهجوم الواسع النطاق الذي استمر عقداً من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق. 

كما أضافت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي “يرأس نظاماً متناوباً لانتهاكات الحقوق”، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان. 

افتتاحية “واشنطن بوست” قالت إنه بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

فيما أشارت إلى أن المعايير المطلوبة تشمل: حماية “حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “بالعمل دون تدخل”، و”الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين“. 

بينما أعلنت إدارة بايدن، في 14 سبتمبر/أيلول، أنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي، يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط. 

من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية

“إن إعلان السيد كاردين يوم السبت، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعلياً مبلغ 320 مليون دولار عن مصر”، وفق الصحيفة الأمريكية.

إذ تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، وتأتي تصرفات السيد كاردين أيضاً في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم. 

فقد تولى كاردين رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال من المقعد بعد لائحة اتهام صدرت بحقه بتهم الرشوة. 

فيما تشير وثائق الاتهام إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي طلبت مساعدة السيد مينينديز مقابل رشاوى وصلت إلى “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”، وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة. 

كما يُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” بشأن تشكيل فريق عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، وقدم لمصر معلومات بشأن قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية، و”حرر سراً وكتب خفية”، “رسالة طلب نيابة عن مصر، تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر“. 

حسب الصحيفة الأمريكية فإن هذه الادعاءات تقدم وصفاً لمحاولة مصر إفساد العملية التشريعية الأمريكية، ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة. 

كما تقول إن هذه الأحداث تتطلب أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة، وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافياً لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردان. 

“لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان الخاصة بشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة” تختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها.

* مصر من دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل

لعل مؤتمر السيسي الذي عقده على مدار ثلاثة أيام بعاصمته الإدارية، كان كاشفا لشكل الدولة التي يريدها السيسي والتي لا ترقى لأن تكون عقلية رئيس عصابة.

فمن  الجوع ممكن أن يقتل 25 مليون مصري،  لا يكن حلمك لقمة عيش، وصولا إلى ممكن أهد مصر بمليار جنيه فقط وباكيتة بانجو وشريط ترامادول، حتى ممكن للشباب يتبرع بدمه مرتين  في الأسبوع ويعمل قرشين حلوين.

لتؤكد جميعها أن مصر باتت مجرد تكية للسيسي وعصابته الحاكمة ، وليس دولة راسخة لها قوانينها وثوابتها الوطنية والحضارية الضاربة في أعماق التاريخ الإنساني..

تلك المقولات الكاشفة، عبرت عن أن السيسي يدير مصر واقتصادها وسياساتها،  بعقلية الكارتة. 

وهو ما تجلى للعيان بلا مواربة، عندما قال: “صبح على مصر بجنيه”. ثم “أنا عاوز شوية الفكة دول” إلى ” شوية المقابر دي لو هديناها الأرض تجيب كم؟”، و” العيال دي ما تبيعش دمها ليه وتعمل قرشين؟” وغيرها من الطروحات التي فاقت عبقرية صناع السياسة العالميين، وكلها  أفكار ممكن تشغل كانتين المعسكر وليس اقتصاد دولة.

كما دعا السيسي إلى مشروع قومي لإنتاج البلازما، داعيا الشباب للتبرع بالدم بمقابل مادي.

وقال السيسي: ‏”جزء من تصحيح العادات للمصريين، مشروع قومي لإنتاج البلازما، كل الشباب اللي هيتقدم لازم هيحافظوا على العادات الصحية، لأن أي خلل هيبقى مش مقبول، فيه مقابل، لو يتبرع مرة في الأسبوع، بكام في الشهر؟ طيب مرتين؟ رقم معتبر، ممكن يتقدم في مصر ملايين؟ يبقى حققت دخلا من فكرة تحسن صحة الناس”.

وقال السيسي: “افتتحنا 8 مراكز لتجميع البلازما، وخلال الفترة المقبلة نأمل بأن يصبح العدد 20 مركزا بالتعاون مع الشركة الإسبانية المتخصصة في ذلك”.

وكان السيسي قد وجه في عام 2020 “باستكمال جميع الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية”.

وأضاف: “موضوع تجميع البلازما، أنا اعتبرته جزءا من تصحيح العادات للمصريين، لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات صارمة جدا”.

وأوضح: “لو أنا عملت مركز في أي جامعة يبقى كل الشباب والشابات الموجودين في الجامعة لو حبوا يتبرعوا، هيحافظوا على المسار الصحي،  لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟ طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر”.

كما قال: “دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، حيث يمكن للطلبة الجامعيين أن يحققوا دخلا محترما من خلال التبرع بالدم”.

وأشار إلى أنه “يمكن أن يتقدم لمراكز التبرع الملايين، والحلم اللي عندي أنهم يكونوا ملايين، وهكذا أكون حسنت الدخل من فكرة اللي تحسن صحة الناس وتؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس”.

وردا على وزير الصحة، خالد عبد الغفار، قال السيسي: إن “العدد المستهدف هو إنشاء 20 مركزا في هذا الوقت، بل المستهدف إنشاء 20 و50 و100 مركز”.

رفض شعبي

ذلك الاقتراح المخزي والذي يتصادم مع ثوابت المصريين، معتقداتهم ، وإنسانيتهم، يحول الشباب لمجرد تجار بدمائهم، لمن يدفع، وهو ما قد لا يمنع مستقبلا من تشريع بيع الأعضاء مقابل الأموال في مصر، من أجل معالجة الفقراء لفقرهم، و حتى ببيع أبنائهم مقابل أموال.
اقتراح السيسي تصادم تماما مع حدود المعقولية والعلم، فوفق أطباء وخبراء، علميا لا يستطيع الإنسان التبرع بالدم إلا كل 56 يوما، وليس مرتين في الأسبوع، (مايو كلينيك في أميركا تشترط بعد 84 يوم).

وبحسب الناشط السياسي والطبيب مراد علي، “لماذا وافق الأستاذ الدكتور وزير الصحة على هذه التخاريف العلمية وصدَّق عليها؟ ” متابعا عبر  أكس”  لماذا يتعامل معنا السيد الرئيس وكأننا حيوانات أو أشياء تباع؟ قبل ذلك اقترح تهجيرنا ليحصل من الدول الأوروبية على دخل، والآن يريد بيع دمنا”.

فيما اكتفى الحقوقي جمال عيد  ساخرا بالتذكير بفيلم ، ، الفنان الراحل جميل راتب، فكتب: “نبيهاليا العظمى”. 

بينما الإعلامي حافظ الميرازي، فقال : “من برنامج الرئيس الانتخابي، لتحسين دخل الشباب المصري، أفكار من خارج الصندوق والكوكب”.

مخاطر التبرع بالدم أكثر من مرة كل شهرين:

وعدد أطباء مخاطر التبرع بالدم مرة كل شهرين، ومنها، انخفاض ضغط الدم – تقلصات العضلات – فقر الدم.
فما بالكم بالتبرع مرتين أسبوعيا؟

ولعل تلك المخاطر التي قد لا يدركها السيسي، تطعن في وزير الصحة الطبيب والمتخصص، الذي لم يستطع أن يعلق على الأمر، إلا بقوله “حاضر يا فندم

 *كيف يهندس السيسي انتصارًا انتخابيًا آخر في مصر؟

فيما تترقب مصر انتخابات رئاسية قريبة أواخر العام 2023، تدور مخاوف جادة من التزوير والضغط من عبدالفتاح السيسي الذي يملك السلطة ويشتهر بممارساته الديكتاتورية في تغيير النتائج لصالحه.

فمن انقلب على السلطة الشرعية قبل أعوام وقمع كل الأفواه التي فتحت للمطالبة بحقوقها حتى تلك البعيدة عن السياسة، ليس مستغرباً أن يفعل كل المحرمات للفوز بما يوصف بـ”مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية”.

صحيفة “وول ستريت جورنال” تحدثت في هذا السياق بتقرير لها، عن هندسة السيسي لانتصار انتخابي آخر في مصر عبر اعتقالات ومنح.

ويقول التقرير حول أساليب السيسي للتمهيد نحو تزوير الانتخابات بأن المصريين يواجهون مصاعب في الوصول لبطاقات الاقتراع، فيما يحصل آخرون على قسائم غذائية مقابل دعمهم له.

السيسي وشراء الدعم الشعبي

وأشارت الصحيفة الأمريكية (مقرها نيويورك) إلى أن السيسي البالغ من العمر 68 عاماً، يسعى لشراء الدعم الشعبي عبر تقديم القسائم الغذائية للسكان القاطنين في بلد يعاني من اقتصاد مشلول وتضخم وديون مرتفعة وأزمة صحية فضلاً عن خفض المساعدات الأمريكية.

ويسعى السيسي للبقاء في كرسي الرئاسة الذي وصل إليه بشكل غير شرعي بالانقلاب الذي افتعله بتاريخ 3 يوليو/تموز 2013، وفيه عزل الرئيس محمد مرسي ولفق روايات وأكاذيب كثيرة ساهمت في ترويجها دول عربية في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

ورأت الصحيفة أن السيسي يعاني من مخاوف كبيرة ومرتفعة قبل انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر/كانون الأول، رغم كونه حاكماً مستبداً ويعرف بفوزه في الانتخابات التي أشارت إلى أنها شكلية خصوصاً وأنه يحصل على 97 بالمئة من الأصوات في آخر عملية انتخابية جرت عام 2018.

أسباب مخاوف السيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية

والسبب في مخاوف السيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية ووفق “وول ستريت جورنال” اللحظات الصعبة التي أوصل بها مصر من تضخم للأسعار إلى إرباك في قاعدته الشعبية، رغم القمع والبطش وممارسة كافة أنواع الألاعيب الاستخباراتية للإيقاع بكل معارض.

ولهذا بدأ خوف السيسي يتزايد لا سيما بعد ظهور انتقادات علنية نادرة من أشخاص كانوا في صفه، وشعور بين المعارضة بأنه غير مستقر وقد لا يستمر في الحكم، وفق ما أردفته الصحيفة الأمريكية.

ولهذا يسعى السيسي إلى تزوير الانتخابات والبقاء في ولاية ثالثة يستغل فيها فرصة ست سنوات مقبلة في الحكم، للعب في الدساتير والقوانين ورمي كافة الأوراق للبقاء في سدة السلطة كما فعله رؤوساء عرب لدول أخرى.

قمع ومضايقات لأنصار أحمد الطنطاوي

ويبدو أن البرلماني السابق أحمد طنطاوي، المنافس الذي يوصف بين بعض المصريين بأنه الأكثر مصداقية يواجه مع أنصاره مضايقات كبيرة واضحة على يد أجهزة السيسي، حيث يتم اعتقال أعضاء حملته ولم يحصل حتى اليوم على التأييد المطلوب للترشح للرئاسة.

ونقلت “وول ستريت” شهادات عديدة تؤكد أن السيسي يجبر الموظفين الحكوميين على الحضور لتأييده، وهو ما أكدته عالمة الصيدلة في المركز القومي الحكومي للبحوث حنان طنطاوي.

ونقلت الصحيفة عن حضور بعض الفعاليات التي يقيمها نظام السيسي لإظهار أن له أنصار يريدونه، بأن غالبية الحضور من الفقراء المهتمين بإطعام أطفالهم وأن السلطات تقدم لهم المعونات الغذائية لقاء إظهار هذا الدعم على وسائل الإعلام.

* شح الدولار يدفع لجنون الأسعار والسيسي العاجز: “لا يكن حلمك لقمة”

مع استمرار الأزمة الاقتصادية الممتدة لأكثر من عامين في مصر، دون تحرك من نظام السيسي، ولو بالمسكنات، أو الإجراءات التلطيفية، يتوحش كابوس الغلاء بما يرهق المصريين ويحولهم لجوعى، وإذ بالمسئول الأول عن توفير حياة كريمة لهم، يفاجئهم في مؤتمر “حكاية وطن”، بأن يعيب عليهم مجرد التفكير في لقمة العيش، مبشرا إياهم بقتل نحو 25 مليون مواطن بالجوع، من أجل إكمال مشاريعه التنموية التي لا تزيد عن مشاريع للرفاهية للأغنياء فقط، يمكن تأجيلها لسنوات، بلا أي أثر على المجتمع، إلا أنها تبتلع مليارات الدولارات، وتجري
بطريقة عشوائية أو عنجهية بلا دراسات جدوى، لتفاقم العجز المالي والدولار

ويرجع خبراء القفزات السعرية غير المفهومة بمصر حاليا، إلى عجز الحكومة عن حل أزمة الدولار والعملات الصعبة.

فقد قفز الدولار وباقي العملات الرئيسية بمعدلات جديدة في السوق الموازية.

بل إن محللين ماليين يؤكدون أن الأسوأ لم يأت بعد، فمن المتوقع ،  أن تشهد الأسواق قفزات جديدة للدولار، في ظل زيادة طلب التجار على شراء السلع الغذائية، ولجوئهم إلى رفع سعر الدولار في سوق التعاملات الآجلة المنتهية منتصف ديسمبر  المقبل إلى 46 جنيها، بينما يتعاقد التجار على قيمة السلع بالدولار عند 50 جنيها، التي يحل موعدها في نهاية يناير المقبل.
بينما يشير متعاملون في سوق الآجل، إلى مخاوف التجار من تحول مفاجئ في أسعار الدولار، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، نهاية العام، واضطرار الحكومة إلى تنفيذ تعويم مفاجئ في سعر الصرف، يؤدي إلى تراجع جديد بقيمة الجنيه.

وتؤثر الأجواء الضبابية على سعر العملة مع عدم قدرة البنوك الحكومية على تدبير العملة للمستوردين وتراكم طلبات الموردين، رغم رفع البنوك عمولة تدبير العملة لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج ومدفوعات الخدمات الفردية من الخارج من 10% إلى 14% خلال الأيام الماضية.
ويبدى مستثمرون تأثرهم سلبا من عدم قدرة البنوك على تدبير العملة الصعبة، اللازمة لتحويل أرباحهم وفوائض الإنتاج إلى إداراتهم خارج البلاد، بما أدى إلى تراكم التزاماتهم المالية، وعدم قدرتهم على نقل فائض الأرباح وقيمة الأعمال المنفذة محليا بنفس العملات المورد بها من فروع شركاتهم الدولية، رغم تراجع حجم الأعمال مع اتجاه الحكومة للتقشف وتوقعات بانخفاض معدلات النمو، أبلغ المستثمرون المتعاملين في سوق الأسهم والسندات المصرية، مواجهتهم صعوبات عند تحويل عوائد الاستثمار المقوم بالجنيه.

الغذاء نار

وانعكست أزمة الدولار على أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعات، خلال اليومين الماضيين، متأثرة بزيادة الطلب مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، ارتفع سعر كيلو السكر من 34 جنيها إلى 40 جنيها دفعة واحدة، مع رفع سعر التوريد من المصانع من 32 جنيها إلى 35 جنيها للتجار، كما ارتفع سعر اللبن السائب بمعدل جنيه عن الأسبوع الماضي، ليتراوح ما بين 28 إلى 32 جنيها.
ومن المتوقع أيضا، أن يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة جديدة بأسعار السلع الغذائية، خلال الفترة المقبلة، باعتبار السكر عنصرا أساسيا في تصنيع 50% من المنتجات الغذائية.
ويرجع التجار زيادة أسعار السلع إلى توقع التجار انخفاضا جديدا بقيمة الجنيه، مع وضعهم حسابات التكلفة والأرباح، عند أعلى نقطة للأسعار المرتفعة، في محاولة للتحوط من أي تغير قادم بسعر الدولار أو السلع.
ويلفت خبراء إلى لجوء بعض التجار إلى زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية بغرض تدبير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج والسلع التي يصعب تمويلها من البنوك حاليا، وراء ندرتها بالأسواق وزيادة أسعارها بمعدلات غير مسبوقة.

الألبان والأجبان

وكنموذج فاضح للزيادات السعرية، تأتي أسعار الألبان والأجبان، التي واصلت ارتفاعها بالرغم من تراجع أسعار الأعلاف بنسب وصلت 50%، إذ سجلت أسعار الزبدة الفلاحي في بعض المناطق 200 جنيه، مقابل 135 العام الماضي، وارتفع سعر “الجبن القريش” من 30 جنيها إلى 67 جنيها للكيلو ، واللبن من 15 جنيها إلى 27 جنيها للكيلو.

ويرجع فلاحون ومربون ماشية الزيادات، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أنه بغض النظر عن تراجع الأعلاف، فهناك ارتفاع في تكاليف المعيشة بشكل عام، وكذلك في مستلزمات الإنتاج، ومنها ارتفاع إيجار الأرض الزراعية، إذ وصل إيجار “القيراط” 700 جنيه، مقابل 350 جنيها العام الماضي.
وبسبب ضعف الإقبال على شراء منتجات الألبان، وبسبب الغلاء الكبير في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج  في أوقات سابقة، خرج الكثير من المربين من دائرة الإنتاج خلال الشهور الماضية ما يؤدي لزيادة اسعار منتجات الألبان.

وأظهرت مؤشرات الجمعية المصرية لمنتجات الألبان (أهلية) تراجع مبيعات الألبان في رمضان الماضي 2023، باعتباره أحد المواسم التسويقية بنحو 25% بالمقارنة بشهر رمضان 2022، في حين يقدر الإنتاج السنوي بـ 5.8 ملايين طن.

 * أول تعليق أمريكي على ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية ومصير حزمة المساعدات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول تعليق لها على ترشح عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الخارجية الأمريكية، على لسان نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، ردا على سؤال طرح في مؤتمر صحفي، إن إعلان الرئيس عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو”شأن داخلي” لمصر.

مصير المساعدات

وعن تعهد بن كاردن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ما لم تحقق تقدما بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان، رد باتيل: “نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلن عنها الوزير (أنتوني بلينكن)”.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تعزز الرؤية المشتركة بين البلدين لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر.

السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وكان السيسي، قد أعلن مساء الإثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط أجواء يقال إنها غير شفافة وغير عادلة في ظل تضييقات يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

ودعا السيسي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.

كما دعا المصريين إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح، معربًا عن سعادته كمواطن قبل أن يكون رئيسًا بالتنوع الحالي في المرشحين، على حد تعبيره.

بدوره، اتهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي السلطات المصرية بارتكاب جرائم أمنية، بحق أعضاء حملته الانتخابية، واتهم أجهزة الدولة بمحاباة السيسي خلال الانتخابات.

* بعد إعادة فتح قضية ريجيني وفشل الاجتماعات الأمنية مصر تنتظر ضغوطاً إيطالية جديدة لوقف الهجرة غير الشرعية

 عادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في العاصمة المصرية القاهرة قبل ثماني سنوات إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن قرر القضاء الإيطالي إعادة فتح القضية المتهم بها 4 ضباط مصريين، بعد عامين من إغلاقها بشكل مؤقت.

هذا التحرك الإيطالي الجديد طرح عدة فرضيات، أبرزها مدى إمكانية توظيف المحاكمة الغيابية للمتهمين في الضغط على القاهرة التي تواجه اتهامات مستمرة بأنها مسؤولة عن وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

أجازت محكمة إيطاليا العليا، الأسبوع الماضي، استمرار محاكمة 4 من المتهمين المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي، رغم زعم المحكمة في وقت سابق عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، ما قاد لتوقف محاكمتهم.

وحكم القضاء الإيطالي في ذلك الحين لصالح محامي الدفاع المعينين من المحكمة، الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية، وبإعادة النظر فيها.

وقالت المحكمة العليا في إيطاليا إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري، نظراً لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم (مصر)، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلقَّ أي إجابة.

ورفضت مصر توجيه الاتهامات لضباط في الشرطة تشتبه إيطاليا بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي عُثر على جثته بعد أسبوع من مقتله بإحدى ضواحي القاهرة، بسبب نقص الأدلة.

ولا تزال هذه القضية تؤثر بشكل كبير على العلاقات المصرية الإيطالية، خصوصاً أمام ضغط الرأي العام الإيطالي، في ظل مساعي القاهرة تسوية القضية واتجاهها نحو تبريد أي مشكلات تطرأ مع الجانب الإيطالي.

ماذا تُريد مصر من إيطاليا؟

كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ”عربي بوست” أن إعادة فتح قضية الطالب ريجيني في وقت تستعد فيه مصر لإجراء انتخابات رئاسية، لا يخلو من أبعاد سياسية، لأن القاهرة سبق أن تجاوبت مع ضغوط إيطالية للإفراج عن الناشط المصري الحاصل على الجنسية الإيطالية باتريك زكي.

وأضاف المتحدث المطلع بوزارة الخارجية والمرتبط بالشأن الإيطالي، أن ما وصلهم حالياً من اتصالات يشير إلى وجود قناعة لدى إيطاليا بأن الوقت مناسب للحصول على مكتسبات في تلك القضية، مع توالي الضغوطات الشعبية هناك لمعاقبة المتهمين.

وذكر المصدر أن الإشارات القادمة لهم من المسؤولين عن هذا الملف تشير إلى إمكانية بحث إيطاليا عن تحقيق مكاسب أخرى على مستوى التنسيق الأمني لمواجهة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا وأن مستوى التنسيق الأمني بين البلدين لا يعجب الإيطاليين. 

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إلى أن القاهرة تجاوبت إيجابياً بعد توقف محاكمة الضباط المصريين، وأعادت التعاون الأمني لكن بمستويات منخفضة، وكان هدف الجانب الإيطالي الوصول إلى مافيا تهريب البشر بين مصر وليبيا.

وتُريد روما الحصول على خرائط هؤلاء المافيات الموجودة في السواحل الليبية، وذلك ضمن مساعٍ إيطالية للتنسيق الأمني أيضاً مع الجانب الليبي بما يحقق هدفاً رئيسياً يتمثل في تضييق الخناق على المهاجرين قبل وصولهم إلى البحر.

وأوضح المصدر أن إيطاليا تدرك أن ما يحدث على السواحل الليبية وتزايد وتيرة هجرة المصريين عبر الصحاري الشاسعة إلى ليبيا يرجع لغياب التنسيق الأمني مع مصر، وأنها تأثرت سلباً بالتوتر الذي أصاب علاقات الدولتين بسبب قضية ريجيني.

وكانت تنتظر روما أن تنخرط القاهرة بشكل أكثر جدية لوقف تحركات المهاجرين بعد تجميد القضية، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، لأن القاهرة كانت بحاجة في المقابل إلى مساعدات لوجستية ومالية تساعدها على حصار جماعات التهريب.

وبحسب الدبلوماسي المصري، فإن القاهرة لديها رؤية تقضي بإنشاء منظومة متكاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تقوم بالأساس على تقديم مساعدات مالية لتنمية المناطق التي تنطلق منها رحلات الهجرة.

وترغب مصر في مساعدتها بالأجهزة التقنية الحديثة لمراقبة الحدود مع ليبيا، والتي تتجاوز 1000 كيلو متر مربع، وكذلك التعاون الاستخباراتي مع الجانب الإيطالي بشأن تحركات المهاجرين، وهو ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين أجهزة الأمن والاستخبارات بين البلدين لا يستقيم معها استمرار توجيه الاتهامات لضباط مصريين في مقتل ريجيني.

وطبقاً للتقارير المرفوعة لوزارة الخارجية، فإن الحكومة المصرية تستعد حالياً لعملية ضغط إضافية من قبل الحكومة الإيطالية، بعد إعادة قضية مقتل ريجيني للواجهة. 

تحفّظ مصري

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، في مطلع أغسطس/آب الماضي، إلى استضافة العاصمة الإيطالية مباحثات مشتركة رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا باشتراك الأجهزة الأمنية بين البلدين.

وشارك في اللقاء وفد من وزارة الخارجية المصرية، بحضور السفير المصري لدى روما بسام راضي، والمدير المركزي للهجرة وشرطة الحدود في وزارة الداخلية الإيطالية كلاوديو جاليتسيرانو.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ”عربي بوست” أن الداخلية المصرية انخرطت في اجتماعات عديدة مع الجانب الإيطالي منذ عام ونصف تقريباً، وروما كانت لديها رؤية استباقية بشأن وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدها، وكانت أكثر حرصاً على التعاون والتشاور، بعكس بلدان أوروبية أخرى.

وحصلت روما على بعض المعلومات المهمة بشأن كيفية التعامل المصري مع عصابات التهريب، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لسد المنافذ التي يصل منها المهاجرون غير الشرعيين إلى ليبيا، ومنها  إلى أوروبا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الجانب الإيطالي طالب بالحصول على معلومات تفصيلية بشأن البؤر الساخنة التي تنطلق منها عمليات التهريب، وهو ما كان مثار تحفظ من الجانب المصري الذي طالب بتدشين شراكات تنموية مع الجانب الإيطالي.

وقال إن التوتر الذي تسبب فيه مقتل ريجيني، وكذلك توالي الضغوطات الإيطالية للإفراج عن الناشط باتريك زكي كان لديها أثر سلبي على مسارات التعاون الأمني، وأن إعادة فتح قضية ريجيني يدخل في إطار الضغوط الممارسة على القاهرة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.

أما بخصوص الأجهزة الأمنية الإيطالية، فيقول المتحدث ما زال لديها قناعة بأن الضباط المصريين متورطون في مقتل ريجيني، وأن القاهرة في المقابل ترفض تلك الاتهامات، بل أنها تُعيد تذكير الجانب الإيطالي بوفاة عدد من المواطنين المصريين على أراضيها خلال السنوات الماضية.

وتعتبر القاهرة أن لديها أوراق ضغط أيضاً من الممكن أن تستخدمها، والأكثر من ذلك أنها قد لا تمد يد التعاون مع الحكومة الإيطالية؛ لأنها تقوم بدورها بمنع الهجرة عبر أراضيها إلى أوروبا مباشرة من خلال سواحلها على البحر المتوسط.

ضرورة علاج أساس المشكلة

وفي يوليو/تموز الماضي، ألقى السفير المصري لدى روما بسام راضي، كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، شرح خلالها جهود مصر الناجحة منذ عام 2016 في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، مؤكداً أن مَن يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية، بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي.

وقال السفير المصري إن حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في أفريقيا.

“خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الأفريقية كالطرق الدولية، وخطوط السكك الحديدية، والخطوط الملاحية، التي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة أفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم فى تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية”، يقول السفير.

وتشير أرقام إيطالية إلى أن ما لا يقل عن 7789 مواطناً مصرياً جاءوا إلى إيطاليا عن طريق البحر، من إجمالي 87883 مهاجراً وصلوا بشكل غير قانوني منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي، وذلك عن طريق الإبحار من سواحل ليبيا المجاورة.

وتتجه إيطاليا لاستقبال أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2016 خلال العام الجاري، وسط زيادة في عدد الوافدين الذين يُرجح أن يستمروا في السيطرة على جدول أعمال حكومة جورجا ميلوني اليمينية، بحسب وكالة بلومبرغ.

وظهرت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة، أمس الإثنين، أن عدد الوافدين إلى البلاد في عام 2023 عن طريق البحر حتى 30 سبتمبر 133220 لاجئاً وسط الطقس المعتدل بشكل غير معتاد في البحر الأبيض المتوسط الذي دفع الآلاف إلى محاولة الوصول إلى البلاد بالقوارب.

الحل الأمني يؤدي لمزيد من الانتهاكات

يشير مصدر حكومي مصري إلى أن الضغوطات تتصاعد على القاهرة لدفعها نحو الإلقاء بثقلها الأمني على الحدود مع ليبيا لوقف عمليات تهريب البشر، وأن صعود التيارات اليمينية في عدد من الدول الأوروبية يجعل الضغوطات أكثر صعوبة.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” إن مصر ليس لديها اعتراض على المواجهة الأمنية التي تأتي بنتائج سريعة، لكنها تطلب دعماً وحماية، لأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي توجه انتقادات للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وأن الحل الأمني قد يؤدي لمزيد من الانتهاكات.

ويوضح المصدر أن القاهرة تطرح الوصول إلى شراكة تنموية وسياسية شاملة، لكن الجانب الأوروبي، ومن بينه إيطاليا لا يستجيب حتى الآن، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وفي حال ألقت بثقلها للمواجهة الأمنية، فإن ذلك سيؤدي لمزيد من المتاعب في الداخل، وهناك قناعة لدى أجهزة الأمن المصرية بأن الدول الغربية تسعى للحصول على مكاسب مجانية، رغم أن القاهرة تستقبل على أراضيها أكثر من 9 ملايين مهاجر، وتخفف من الضغط على الدول الأوروبية.

والأكثر من ذلك، في وجهة نظر المتحدث ذاته، أن القاهرة لا تستريح للموقف الإيطالي في ليبيا، وترى أن تدخلاتها السالبة في هذا الملف ساهمت في أن تكون السواحل الليبية نقطة انطلاق للهجرة الشرعية إليها.

وحاولت القاهرة توظيف ملف الهجرة غير الشرعية للضغط على إيطاليا في قضية النزاع الليبي، لكن يبدو من الواضح أن الجانب الإيطالي قلب الطاولة بإعادة فتح ملف ريجيني، الذي سيأخذ في التصاعد خلال الأيام المقبلة، مع بدء جلسات المحاكمة مرة أخرى.

تهدئة وقتية

وقال فرانشيسكو لو فوي، المدعي العام في روما، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحاً كبيراً لإمكانية إجراء محاكمة وفقاً لمبادئنا الدستورية التي ما زالت نبراساً لعملنا“.

وأفاد مكتب الاتصالات والصحافة بالمحكمة أن “القاضي يمكنه أن يحاكم غيابياً في الجرائم المرتكبة عن طريق أعمال التعذيب المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية نيويورك لمناهضة التعذيب“.

وأضاف أنه “عندما يتعذر بسبب نقص المساعدة من جانب الدولة التي ينتمي إليها المتهم، إن امتلك الدليل على أن الأخير، على الرغم من علمه بالإجراءات، كان على علم بالمحاكمة الجارية، دون المساس بحق المتهم نفسه بمحاكمة جديدة شخصياً لإعادة النظر في القضية”، وخلص المكتب مشيراً الى أنه “سيتم تقديم الحكم في الأسابيع المقبلة“.

ويؤكد محلل سياسي مصري مقرب من الحكومة ومطلع على تفاصيل الملف أن الحكومة تركت أزمة ريجيني مفتوحة دون أن تغلقها بشكل كامل، وبالتالي فإنها سمحت لأن يجري توظيفها للضغط عليها بين الحين والآخر، وكان من الممكن أن تصل التحقيقات المشتركة بين الجانبين لحلول وسط تُرضي الجانب الإيطالي، الذي يبحث عن الجاني، وفي الوقت ذاته تحافظ على مكانة أجهزة الأمن المصرية.

لكن مصر، حسب المتحدث، قبلت بأن يتم إغلاق الملف مؤقتاً، وكان المستفيد في ذلك الحين الجانب الإيطالي الذي سعى للحفاظ على مصالحه الاقتصادية والاستثمارية تحديداً في مجال البترول واختار سبيل التهدئة الوقتية.

ويضيف أن قضية ريجيني تُعد أبرز القضايا التي تشكل أداة ضغط مستمرة على الحكومة المصرية، ليس فقط من خلال الجانب الإيطالي، ولكن أيضاً على المستوى الأوروبي، وأن التنسيق مع القاهرة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية ستتأثر بهذا الملف، وقد تجد القاهرة نفسها مرغمة على التعاون الأمني، دون أن تحصل على مزايا اقتصادية تساعدها على حلحلة مشكلاتها الداخلية.

* السيناتور الأمريكي بن كاردن يصدم السيسي.. لا أموال بعد اليوم حتى تحقيق هذه الشروط!

بعد منعه من تحويل 235 مليون دولار من أموال المعونة، أصدر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردن ، بيانا بشأن صلاحياته كرئيس، لمنع التمويل العسكري الأجنبي المقدم إلى مصر حتى تتخذ البلاد خطوات ذات معنى لتحسين ظروف حقوق الإنسان.

وقال بن كاردن الذي تسلم مهامه خلفا للسيناتور روبرت مينينديز المتهم بالتجسس لصالح مصر في بين له نشر عبر موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت: “تشترك الولايات المتحدة ومصر في مصالح استراتيجية طويلة الأمد، بدءًا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل، وصولاً إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة سعياً لتحقيق السلام الشامل”.

وأوضح “إن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ويتم تحقيق هذه المصلحة على أفضل وجه عندما تتخذ الحكومة المصرية خطوات مستدامة وملموسة وهادفة لتحسين احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.”

وأضاف بن كاردن في بيانه ” لقد أوضح الكونجرس، من خلال القانون، أن سجل الحكومة المصرية بشأن مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا الحفاظ على علاقتنا الثنائية. ”

التأكيد على محاسبة الحكومة المصرية

وشدد على أنه بصفته “رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أعتقد أنه من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية، وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أنه ينوي “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال العسكرية الأجنبية وبيع الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.”

شروط عودة التمويل

وقال أنه “على وجه التحديد، يجب أن نرى تقدماً في الجهود الرامية إلى: إصلاح وتحسين ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل كبير، الإسراع بالعفو والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم آلاف المسجونين بسبب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتوفير المساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام المستقلة في مصر.”

تطلع للعمل مع إدارة بايدن

وأشار في بيانه إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بهذا الامر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع إدارة بايدن “لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها في مصر”.

واختتم البيان بالتأكدي على أنه “سيظل تحفظي على الأموال الحالية قائما حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أُجبر الرئيس السابق للجنة، السيناتور روبرت على التنحي من منصبه القيادي بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يُزعم أنه تلقى رشاوي مقابل استخدام موقفه لمساعدة الحكومة المصرية.

*الاعتداء على المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري أمر مدان ومستهجن

قال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إن مشهد الاعتداءات الذي يتعرض له المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري مدان ومستهجن، وخاصة أن ذلك المشهد تأكد من العديد من المواطنين، مضيفًا أن ذلك المشهد وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وأصدرت تعليمات لتسير العملية بشكل أفضل. 

وأضاف العوضي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه هناك مرشح وحيد هو الذي يقوم بجمع التوكيلات الشعبية بخلاف عبد الفتاح السيسي وهو أحمد الطنطاوي، وبالتالي لا يوجد زحام في عدد المرشحين يستوجب حدوث أي تعطيل، مؤكدًا: «إذا كان المقصود هو منع الطنطاوي فمن الممكن أن يعلنوا ذلك بشكل واضح». 

وتابع العوضي أنه يرى أن هناك بعض الدوائر داخل السلطة تفعل ذلك كأحد أشكال المجاملة للسلطة السياسية ولكن في الحقيقة أنتلك الأمور تزيد المشهد السياسي تعقيدًا، مضيفًا أنه يجب على الجميع التزام الحياد في مواجهة العملية الانتخابية.

وأوضح أنه لا يمكن أن يتاح لمرشح أن يعقد مؤتمر يحضره كل القنوات المختلفة وفي أحد الفنادق، ولا يتاح ذلك لمرشح أخر، مضيفًا: “نحن بهذا الشكل نوجه رسالة إلى العالم بأننا نريد مجموعة معينة فقط دون غيرها”. 

وأكمل أنه دون أي تزوير أو تدخلات سينجح السيسي بالانتخابات، ولكن المشهد بهذه الصورة يلقي علامات استفهام كثيرة حول إدارة مؤسسات الدولة لهذا الملف، مضيفًا أن هناك صناعة متعمدة لأزمات بالعملية الانتخابية ولكن ذلك الأمر يجب أن يختفي بشكل كامل.

وأكد أنه يجب أن يمكن كل المرشحين من العمل بين الناخبين، كما يجب أن يمكن كل المواطنين من عمل التوكيلات لأي مرشح مهما كان كأحد حقوقهم الدستورية والقانونية، مضيفًا: “المشهد الحالي أفضل من انتخابات 2018 بكثير ويمكننا أن نخرج منه ونحن أكثر قدرة على التقدم نحو جمهورية ديمقراطية حديثة”. 

ولفت إلى أن المشهد الحالي مختلف تمامًا عن الانتخابات السابقة ويوجد مرشحين حقيقين لديهم تاريخ سياسي لا يسمح لهم بإن يكونوا جزءً من مسرحية أو غيره مثل فريد زهران وجميلة إسماعيل، مضيفًا أنه يتمنى أن يكتمل المشهد بوجود المرشح الوحيد الذي سعى إلى الحصول على توكيلات شعبية وهو أحمد الطنطاوي من خلال تمكين مؤيدينه من عمل التوكيلات كأحد حقوقهم الطبيعية. 

وأشار إلى أنه يدعو حملة السيسي والتي رأسها بالأمس محمود فوزي، أحد رجال القضاء المحايدين والذي يشهد له تاريخه بذلك، بإن توكيلات الرئيس قد اكتملت وتعدت العدد المطلوب بكثير جدًا، ولذلك يجب عليهم أن يدعو مؤيديهم للتوقف عن جمع التوكيلات حتى يعطون فرصة بمقرات الشهر العقاري لباقي المرشحين. 

واختتم: «سأعلن عن موقفي من الانتخابات الرئاسية سواء بالمشاركة من خلال دعم مرشح أو مقاطعة الانتخابات بعد إعلان قائمة المرشحين النهائية».

* السيسي ينتقم من مرسى مطروح بعد حرق الأهالي ودوس صوره بأحذيتهم

كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال 400 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، وتخللها حرق وتمزيق صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومطالبتهم برحيله عن السلطة.

اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح

ونقل الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح أبو عطية، عن أحد القيادات الأمنية بالمحافظة، قوله إن عدد المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، الاثنين “يصل إلى 400 شخص، أغلبهم شباب صغار السن”.

مرسى مطروح .. حرق صور السيسي ودوسها

وتحوّلت مظاهرة لحزب “مستقبل وطن”؛ تأييداً لترشح السيسي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مظاهرة ضدّه في مدينة مرسى مطروح.

ووفق نشطاء مصريون، فإنّ الأهالي تفاجؤوا بأن الاحتفالية التي تنظم، كانت لتأييد عبد الفتاح السيسي وليست احتفالا بـ”نصر اكتوبر“.

في حين قال النشطاء إن الأهالي قلبوا المسيرة ضد السيسي، وهتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

بينما أظهرت لقطات مصورة، قيام الأهالي بإحراق صور السيسي وتمزيقها، وضربها بالأحذية والدوس عليها.

كما قام المحتجون بإسقاط لوحات دعائية ضخمة تحمل صوراً لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

احتجاجات مرسى مطروح بعد ساعات من ترشح السيسي لولاية جديدة

وجاءت احتجاجات مدينة مرسى مطـروح بعد ساعاتٍ قليلةٍ على إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخلال المؤتمر، أطلق السيسي تصريحات مثيرة للجدل، وتسببت في غضب واستياء المصريين.

كان من أبرز تصريحات السيسي، امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير.

هذا إى جانب اقتراحه على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه

*نخنوخ يحسم ملكيته لأشهر شركة أمن في “احتفالات الانتخابات”

حسم رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ المتهم سابقا في عدة جرائم بلطجة في مصر، ملكيته لأكبر شركة أمن في البلاد.

وقال نخنوخ منذ عدة ساعات عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “شركة فالكون للأمن والحراسة تنجح فى تأمين احتفالات الشعب المصري بترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة…انتظرونا“.

وجاء تعليق نخنوخ بعدما أثير جدل واسع في مصر خلال الساعات الماضية وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، وأخرى لشعار المجموعة، وأخرى ووراءه علمها، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه.

كما شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق، وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون.

وأشار صحيفة الشرق المصرية إلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 بشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسئولين عدة شروط.

بأن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.

ورأت الصحيفة أنه “من الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادرا من محكمة النقض في نوفمبر 2014، إلا أن الإجابة في هذه الحالة تأتي في صالح صبري نخنوخ تماما“.

* مصر على رأس الدول المتخمة بالديون ومشكلاتها

أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة والزيادة الكبيرة في الاقتراض في السنوات القليلة الماضية إلى دفع عدد من الدول النامية لأزمات ديون كبيرة.

وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُعقد في مراكش بالمغرب الأسبوع المقبل.

بلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو 165 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، منها 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية الحالية 2024/2023 إلى نحو 24 مليار دولار.

ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022.

ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات مؤلمة، كما أن تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر.