المركزي المصري يسحب 1.25 تريليون جنيه من بالبنوك.. الأربعاء 10 يوليو 2024م.. شراكة مصرية إماراتية في منطقة مطلة على جزيرة الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس محمد إبراهيم في قضية تأسيس “طلاب لأجل فلسطين” لمدة 15 يوماً

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس الطالب محمد ابراهيم عبدالفتاح إبراهيم محمد لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة الطالب تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تدشينه هو وعدد من الطلاب  حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وكانت حركة ‘طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وآخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال. يذكر أن الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، محبوسان على ذمة نفس القضية، وألقي القبض عليهما بعد أيام من تدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

* حسن نافعة يعبر عن استيائه من تعامل الجهات الأمنية ويفكر في الهجرة

كتب صلاح الدين حسن رئيس تحرير موقع “ذات مصر” تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي على هامش حوار “لم ينشر بعد حتى كتابة هذه السطور” مشيراً فيها إلى استياء الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، من المعاملة التي يتعرض لها في مصر.

وأوضح نافعة، الذي يبلغ من العمر ما يقرب من الثمانين عامًا، أنه توجه إلى المرور لتجديد رخصة سيارته، حيث فوجئ بحظر استخراج الرخصة دون توضيح الأسباب.

وعندما سعى لمعرفة السبب أو إيجاد حل من خلال النائب العام، لم يتمكن من الحصول على أي إجابات.

وأضاف نافعة أن المعاناة لا تقتصر على هذا الحادث فقط، بل تتعداها إلى إهانات يتعرض لها في المقرات الأمنية، ومضايقات مستمرة تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ يتم الاتصال به وتهديده لحذف تغريداته، مما زاد من شعوره بالحزن واليأس.

وأكد البروفيسور نافعة في حديثه أنه يشعر بالاستياء من بلده إلى درجة تجعله يفكر في الهجرة، تعبيرًا عن عدم رضاه عن الوضع الحالي والضغوط التي يواجهها.

وقد لقى المنشور الذي نشره رئيس مجلس إدارة مؤسسة ذات مصر الإعلامية صلاح الدين حسن حول ما تعرض له أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة من تضييق أمني وسلبه من أبسط حقوقه، استياءً واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي غصون ساعات انتشر البوست وحقق تفاعلا كبيرا يربو على نحو ألف مشاركة وما يتجاوز الـ500 تعليق.

وحملت التعليقات تضامنا كبيرا مع أستاذ العلوم السياسية واصفين هذا التضييق غير المبرر بأنه ضد حقوق المواطن الأساسية، التى تتمثل في إصدار الأوراق الرسمية ورخصة القيادة وجوزات السفر والبطاقة الشخصية بحرية وهذا ما حٌرم منه نافعة بسبب بعض الآراء السياسية بحسب ما نشره صلاح الدين حسن.

من جانبه قال الدكتور يحي القزاز إن إهانة الدكتور حسن نافعة مأساة وطن كونه رمز من رموز النخبة الذهبية. وأضاف على حسابه بموقع إكس متسائلا: من الذى يتحكم فى مفاصل الدولة ويصفى حساباته مع المواطنين ويجعلهم رهائن فى قبضته؟! مشير إلى أن هذه أفعال تؤدى إلى زعزعة الأمن وعدم استقرار الدولة.

* الانقلاب يجدد حبس 800 معتقل في 83 قضية بدون مرافعات

قرّرت محكمة جنايات القاهرة  بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، تجديد حبس أكثر من 800 معتقل سياسي على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.

وجاءت قرارات المحكمة الانقلابية بتجديد الحبس رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

وهناك قضية تعود إلى عام 2014 وهي رقم 759 لسنة 2014، ويتم التجديد فيها لمدة عشر سنوات كاملة، كما توجد قضيتان في سنة 2015، وهما رقم 205 لسنة 2015 ورقم 722 لسنة 2015.

كما توجد 4 قضايا تعود إلى سنة 2017، و5 قضايا تعود إلى سنة 2018، و4 قضايا تعود إلى سنة 2019، و10 قضايا تعود إلى سنة 2020، و9 قضايا تعود إلى سنة 2021، و13 قضية تعود إلى سنة 2022، و26 قضية تعود إلى سنة 2023، و9 قضايا تعود إلى سنة 2024.

*الأكاديمية العسكرية :تخريج الدفعة الأولى من المعينين الجدد بالهيئات القضائية أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ 70 عاماً

يبدو أن سلطة الانقلاب العسكرى في مصر لن تترك أى مؤسسة مهما كانت قيمتها ، إلا وسعت لعسكرتها ، وفى هذا الصدد  احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد في الجهات القضائية مطلع شهر يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم في مقر الأكاديمية بالكلية الحربية، مؤكدة أنه انتهاك شديد لاستقلال القضاء

فيما دانت مؤسسة دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، هذا الاحتفال وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن إخضاع السلطة القضائية كي يتلقى أعضاؤها تدريبات متخصصة في الجهات التابعة لوزارة الدفاع لم تكن هذه مرّته الأولى، فقد سبقتها خطوات مشابهة لكنها لم تشتمل على أعداد القضاة ولم تركز على المعينين الجدد، ولكنها اقتصرت في وقتها على أعداد وفئات محددة من أعضاء السلطة القضائية، ومن ذلك بروتوكول التعاون الموقّع بين نادي القضاة ووزارة الدفاع لتدريب 90 من القضاة في عام 2018 حول موضوع “الدراسة الاستراتيجية للأمن القومي”.

وشددت المؤسسة على أن هذه الممارسات تعدّ مساساً بالمكوّن القضائي لأعضاء السلطة القضائية ومؤثراً مباشراً على تكوينهم القضائي ومسلكهم اللاحق في ما يخص وظائفهم، ويؤثر هذا المسلك على مصداقية وسلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.

   وقالت المؤسسة، إنّ ما يزيد قلقها وانزعاجها هو مشاركة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء في ختام الدورة التدريبية، خاصة أن من أدوار المجلس الأعلى رفض ممارسات كهذه والعمل على عدم مشاركة القضاء فيها، ضماناً وحفاظاً على استقلالية القضاء والقضاة، فكان يفترض من المجلس الأعلى للقضاء وقف مثل هذه الممارسات ورفضها.

وأكدت أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، قد وصلت إلى حد عدم جواز تدخل وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، وضرورة أن ينظم القضاة بأنفسهم ما يخصهم إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة في كل محكمة، أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس المؤسسة في تصريحات لموقع “العربي الجديد”: إنه لم يكن يتصور حدوث أمر كهذا، الذي وصفه بأنه أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من 70 عاماً.

* شراكة مصرية إماراتية في منطقة مطلة على جزيرة الوراق

وقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.إس.إتش) الإماراتية للاستثمار اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن (كيه.إس.إتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

حيث أوضحت الوكالة المصرية، أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.

كما أشارت إلى أن الشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

والإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر. 

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

ووقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

* شيخ الأزهر يعلن استعداده لترك مشيخة الأزهر بسبب أمنية وحيدة

كشف شيخ الأزهر أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين عن أمنية حياته للمرة الأولى، قائلا إنه مستعد لترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ والأطفال القرآن الكريم.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث تحدث شيخ الأزهر خلال لقاء عقده بمركز دراسات القرآن الكريم (PSQ) في جاكرتا بإندونسيا مساء يوم الثلاثاء (2024/7/9).

تناول اللقاء تفسير أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للآية رقم 110 من سورة آل عمران المتعلقة بالمسلمين الذين خلقوا خير الناس، متحدثًا عن قيمة الوسطية والعدل، موضحًا أن المسلمين إذا لم يطبقوا هذه المبادئ اليوم، فسيكون من الصعب تطبيق تعاليم الخير في القرآن.

وفي نهاية اللقاء تحدث شيخ الأزهر عن حلمه العميق في إنشاء مركز لتعليم القرآن الكريم للأطفال، قائلاً “هدفي الأسمى عندما أتقاعد من الأزهر هو فتح مكان لتحفيظ القرآن الكريم، وأتمني أن يحقق الله لي هذا الأمل قبل الموت وأنا على استعداد أن أترك كرسي المشيخة وأجلس على حصير أعلم التلاميذ وأُحفظهم القرآن الكريم. مؤكدًا أنها أقصي أمانيه اليوم.

*وزير قطاع الأعمال رجل العرجاني في وزارة الخصخصة وبيع أصول الدولة

في تغييرات السيسي للأسوأ، والتي سينتظر معها المصريون مرارا أكثر وضنكا أوسع، جاء اختيار وزير قطاع الأعمال الجديد، والمقرب من رجل الأعمال المشبوه بعلاقاته مع أبناء السيسي وإسرائيل، إبراهيم العرجاني، ليثير الكثير من علامات الاستفهام، حول ما سيجري وما سيباع وما سيُفرط فيه في الفترة المقبلة من أصول الدولة المصرية.

وعلى الرغم من تشدق السيسي ونظامه بالتزام الشفافية، ومحاربة الفساد، جاءت اختيارات عدد من وزراء السيسي دون مراعاة لمبدا عدم  تضارب المصالح، حيث جاء اختيار وزير المالية أحمد كاجوك،  على الرغم من عمله بمجموعة طلعت مصطفى وعضويته لمجلس الإدارة، وكذا يشغل وزير قطاع الأعمال العام الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، على الرغم من شغله منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة العرجاني، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك ضمن السير الذاتية للوزراء الجدد، وهو ما تمرر في سيرة مناصب نواب الوزراء والمحافظين، ما يثير الكثير من الفساد والشبهات العديدة حول ما يمكن أن يفرطوا به لصالح شركائهم الاقتصاديين، ومن كان لهم دور كبير في اختيارهم.

وضمت مسيرة شيمي سجلا من الخبرات المهنية والمناصب العليا في عدة شركات حكومية وخاصة، كان آخر محطاتها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة Energy Cadence/كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، منذ مايو 2023 وحتى الآن، وفقا للينكد إن، وكذلك تحتفظ صفحة الشركة على الموقع نفسه باسم شيمي ضمن قائمة موظفيها.

وتتبع شركة كادينس مجموعة شركات العرجاني، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي الذي صعد نفوذه المالي والسياسي منذ 2013، وما زال يثير جدلا، خاصة بعد تدشين اتحاد القبائل العربية.

ووفقا لحساب الشركة على لينكد إن، فإنها تأسست عام 2023 كذراع فني لمشروعات الطاقة والصناعة والبترول والبتروكمياويات والطاقة ضمن مجموعة العرجاني.

وقبل أن تتبدل الأدوار، شهد وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت في 11 فبراير الماضي، توقيع عقد شراكة مع شيمي باعتباره الرئيس التنفيذي بشركة كادينس للطاقة، لتأسيس شركة بيوردايف بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور.

يثير العرجاني ونفوذه المالي والسياسي جدلا كبيرا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز، قبل أيام من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أن إبراهيم العرجاني، هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اُشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس من العام 2023.

ونشرت سكاي نيوز وثائق، حصل عليها بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/OCCRP، تُظهر أن العرجاني هو مالك الطائرة، بناء على إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في زامبيا في ديسمبر الماضي.

ويتولى شيمي موقعه في وزارة قطاع الأعمال، التي تمتلك 6 شركات قابضة تتنوع بين السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، بخلاف الأصول في محافظات مصر المختلفة.

خصخصة وبيع أصول

وتمثل الأصول والشركات التي تمتلكها الوزارة هدفا دائما للخصخصة، مع سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، فحسب بيانات مجلس الوزراء تمثل الشركات التابعة للوزارة نحو 45% من إجمالي الشركات التابعة للجهات العامة.

واجه الوزراء السابقون لقطاع الأعمال انتقادات بسبب تصفية شركات ومصانع الوزارة، ومنها الحديد والصلب والكوك ومصنع الألومنيوم وشركات الأسمدة والشحن البحري .

وبلغت أرباح شركات الوزارة ما يقرب من 15.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023، بمعدل زيادة 100% مقارنة بـ 2022.

والغريب أنه حتى الآن، لم تعلن الشركة أو الوزير استقالته من منصبه بالشركة، وستظهر الفترة المقبلة سياسات إدارة القطاع العام وما إذا كانت ستشمل تصفية شركات جديدة، ومدى استفادة العرجاني من وجود شيمي على رأس الوزارة. 

ولعل  أكثر ما يثير المخاوف هو تجاه حكومة السيسي القوي نحو  التفريط في مزيد من الأصول ضمن برامج الخصخصة والطروحات الحكومية، للفكاك من أزمات الدولارالتي تضيق عليه يوما تلو الآخر، لكم الديون والأقساط والفوائد المستحقة على مصر حتى نهاية العام الجاري، والتي تبتلع أكثر مما دخل خزينة مصر  من بيع أرض رأس الحكمة والفنادق التاريخية والمباني الحكومية والشركات القابضة وغيرها من الأصول التي جرى التفريط بها.

* دعوات للتظاهر في 12/7 و16/8 داعون مجهولون وثورة واجبة

تشهد الساحة المصرية في الأيام الماضية العديد من الدعوات المجهولة المصدر للنزول للشوارع للتظاهر، ضد نظام السيسي، والمطالبة برحيله، دون تحديد الجهة الداعية وحقيقة الأهداف والمآلات، ما يطرح الكثير من المخاوف والتساؤلات، وذلك على الرغم من أهمية وضرورة تحرك الشارع المصري، ضد السيسي ونظامه العسكري الفاشل والقمعي، وضرورة إنهاء حكم العسكر الذي أعاد مصر قرونا  للوراء.

وتحت شعار “ثورة الكرامة” ، خرجت دعوات تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد المنقلب السيسي، من كل مساجد مصر، الجمعة المقبل 12 يوليو الجاري.

وتعددت الدعوات على مساحات واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها: “انزلوا نلحق اللي اتبقى من البلد، الكل عايز يخلص من السيسي#أحمد_رفعت #جمعة_الكرامة_١٢_٧ #حق_رفعت_لازم_يرجع

اشترك بقناة ثورة شعب على تيلجرام https://t.co/55Rnrg9PBa http://pic.twitter.com/x7jgyamaqt

طوفان مصر

وإلى جانب دعوة تظاهرات الجمعة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16  أغسطس المقبل، التي تضم وفق البيان ما دعاهم بالضباط الأحرار  من داخل الجيش والداعمين للمظاهرات، وتلك المجموعة تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع وتعيين حكومة تكنوقراط.

#عاجل: مطالب مظاهرات مصر 16 أغسطس، وقريبا سيتم نشر بعض فيديوهات العديد من الضباط الأحرار الداعمين لمظاهرات طوفان 16 أغسطس #طوفان_مصر_16_أغسطس#ارحل_ياسيسي#ارحل_ياسيسي_كفاية_خراب http://pic.twitter.com/FJ1ZyxoRcB

— طوفان مصر 16 أغسطس …”.

فرصة للخلاص أم مصيدة واستدراج ؟

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى سجال بين المؤيدين للتظاهرات ضد النظام، الذين اعتبروها فرصة لإيقاظ الشعب الغاضب، وبين المعارضين للفكرة، والذين أكدوا أنها فخ لاصطياد المعارضين والغاضبين ويزيد فقط من أعداد المعتقلين الذين يفوق الـ60 ألفا، يتكدسون في السجون ومقرات الاحتجاز، وفق تقديرات حقوقية.

وعبر صفحتها على “فيسبوك”، طرحت الناشطة السياسية منى سيف، استطلاعا لآراء متابعيها حول دعوات النزول الجمعة المقبلة في 12 يوليو الجاري، وهو ما شهد سجالا بين الرفض والقبول، مع عرض الأسباب في الحالتين، بجانب اتهامات للدعوة بأنها دعوة أمنية مشبوهة، ومطالبات للمصريين بعدم التورط والاندفاع.

وأوضح الخبير والباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، أن الثورات لا تتم في يوم وليلة، ولتحقيق انتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب اتباع سياسة النفس الطويل، مشيرا إلى أن التجارب الناجحة التي استطاعت تحقيق انتقال ديمقراطي في عدة دول، دليل على ذلك.

وأكد عبر موقع “إكس”، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي لشهور أو لسنوات بوسائل مختلفة حتى يؤتي ثماره، مشددا على أن الثورة جولات وعمل تراكمي.

واستبقت السلطات الانقلابية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، بقرارات حبس واعتقال وأحكام بالإعدام ضد نشطاء ومعارضين ومتظاهرين، ما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية شديدة اللهجة موجهة لمنع المصريين من النزول إلى الشارع.

ثورة واجبة

وعلى الرغم من الدعوات المجهولة والدعوات الصادقة للثورة،  ضد السيسي، يبقى الشارع المصري هو المحرك الأساسي  والمعيار الأساس للتحرك ضد السيسي، ونظامه الانقلابي، الذي أفقر المصريين وجوعهم وجلب لهم الأمراض والأحزان والهموم والضغوط، وهو ما يستوجب سرعة التحرك من قبل الجميع لوقف مسار الانهيار المتسارع في البلاد، وهو ما يحتاج تنسيق واضطلاع القوى السياسية بدورها في قيادة الغضب الجماهيري المستحق للثورة لإنقاذ مصر، الوطن من البيع والتقزم والشعب من الفقر والجوع والقهر الذي يمارسه العسكر الفشلة.

*الوحدة الإماراتي يفجر مفاجآت في قضية اللاعب رفعت ويكشف عن فساد المنظومة الرياضية المصرية

أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر السابق هو المسؤول الأول عن صفقة انتقال أحمد رفعت إلى النادي الإماراتي.

وقال الهنائي خلال حديثه عبر قناة TEN المصرية: “أحمد دياب كان يقود المفاوضات بشكل مباشر، واتفق على كافة الأمور المالية وكيفية تواجد اللاعب بالإمارات“.

وأضاف: “دياب كان رئيس نادي فيوتشر أثناء توقيع الراحل أحمد رفعت على عقود انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي، وكنا نتواصل باستمرار معه وأكد لمسؤولي الوحدة صحة موقف اللاعب من الانتقال للفريق على سبيل الإعارة“.

وواصل: “أحمد دياب كان دائما ينفي وجود أي مشاكل أو أزمات تواجه اللاعب قبل السفر من مصر، لكن كانت أمور غريبة تحدث“.

وأوضح: “لقد أخطرنا (دياب) بسفر اللاعب إلى ليبيريا وأنه سيتوقف في غانا أولا قبل التوجه للإمارات، لأن التصاريح الخاصة برفعت تتطلب ذلك“. 

وأكمل: “وليد دعبس رئيس النادي الحالي، يقول إن طائرة خاصة نقلت رفعت من غانا إلى الإمارات، وهذا ليس صحيحا“.

وأكد: “رفعت جاء بطائرة عادية، وكان من دون أي أمتعة لأن وكيله نادر شوقي كان ينتظره بالإمارات بكافة الاحتياجات“.

وتابع: “بعد وصول رفعت للإمارات تفاجأت بأن أحمد دياب يطلب عدم مشاركة اللاعب، لأنه لم يحصل على التصريحات الخاصة بسفره للإمارات“.

واسترسل: “لكن نادي الوحدة كان لديه قرار بمشاركة رفعت لأن هذا حق النادي وأخطرني دياب بأن ناديه حصل على أموال الصفقة، وبالفعل شارك اللاعب ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر“.

وأكمل: “أثناء توقيع العقود، نادي فيوتشر أبلغني أن وليد دعبس يجب أن يوقع على عقود انتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي لأنه رئيس النادي المقبل“.

 وواصل: “بعد شهرين من مشاركة رفعت مع الوحدة طلب الحديث معي وأخطرني بأنه يتلقى اتصالات تطالب بعودته للقاهرة لأنه أصبح هاربا من الجيش“.

مضيفا: “لقد كان حائرا وكذلك وكيله نادر شوقي. اللاعب أخطرني بأنه لا يعرف كيف يتصرف“.

 وواصل: “عندما طلبنا من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بمصر الأوراق الخاصة برفعت، تفاجأنا بأنهم يصنفون سفره بأنه فترة معايشة، رغم أن العقد إعارة لموسم واحد بنية البيع“.

واختتم: “فيوتشر حصل على 500 ألف دولار، وفي حالة تفعيل الشراء كان سيحصل على 1.5 مليون دولار. اللاعب كان حائرا ومستواه تراجع فاتفقنا على فسخ تعاقده“.

 

* اللاعب أحمد رفعت ضحية القهر العسكري من “طلائع الجيش” و”مستقبل وطن” سطوة الجيش على الرياضة المصرية

على طريقة وزير الدفاع والحربية بزمن جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، الذي كان مولعا بالتدخل العسكري في الرياضة المصرية، وإدارته نادي الزمالك، عبر أخيه المهندس حسن عامر، لدرجة وصلت تهديد الحكام والتلاعب بالقرعة لصالح النادي، ومعاقبة اللاعبين الذين يحرزون أهدافا في نادي الزمالك، وغير ذلك من التدخلات السمجة والقسرية في الرياضة المصرية، يواصل الجيش الانقلابي ممارسة نفس الدور بشراسة منقطعة النظير، عبر أندية الجيش في جميع الرياضات، ومنها كرة القدم، والتي كان أحد نتائجها مقتل الشاب الذي لم يبلغ الثلاثين من عمره أحمد رفعت مقهورا،  وقد استخدم نادي طلائع الجيش، سلاح التجنيد الإجباري لضم اللاعبين عنوة من الأندية المصرية، كأحمد رفعت وميدو جابر وغيرهم الكثير.

ومؤخرا، توفي لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر أحمد رفعت عن عمر يناهز الـ31 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، رغم خروجه من المستشفى في شهر إبريل الماضي، وظهوره إعلاميا منذ أيام، واستمراره في البرنامج العلاجي.

ووجه لاعبون ومدربون وأسرة اللاعب الاتهامات ضد مسؤولي أندية مودن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، كما شملت الاتهامات عضو مجلس النواب ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب مدير شركة المستقبل للرياضة، والتي أسسها حزب مستقبل وطن، والتي تدير نادي فيوتشر، ومسؤول بجهة سيادية أيضا، بصفتهم مسبّبي  الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس الماضي.

اتهامات  

وكانت عدة بلاغات قُدمت للنائب العام للتحقيق في وفاة اللاعب، وأجمعت البلاغات على طلب استدعاء كل من هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، ونادر شوقي وكيل اللاعبين، من النيابة العامة لسماع أقوالهما حول الواقعة، كونهما كانا شاهدي عيان عليها، ثم توجيه اتهام مباشر بارتكاب جريمة أفضت إلى موت شخص وأنهت حياته، لكل من يثبت أنه تورط في الواقعة التي نتج عنها مضاعفات الأزمة القلبية التي تعرض لها على أرض الملعب.

وتضمنت البلاغات أن اللاعب أحمد رفعت تعرض للتهديد والوعيد وضغوط نفسية شديدة، من خلال تهديده بحكم السجن ستة أشهر في قضية خاصة بالهروب من التجنيد، إذا لم يستجب للانضمام إلى نادي طلائع الجيش، وتم الضغط عليه نفسيا وإرهابه، ما سبب له أزمة صحية.

فيما طالب نادر شوقي وكيل ومدير أعمال اللاعب بمحاسبة أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس نادي مودرن سبورت السابق، وأي مسؤول سبّب الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم مودرن سبورت السابق، وكانت سببا في وفاته.

وقال نادر شوقي في تصريحات متلفزة: “بداية مشكلة أحمد رفعت كانت عندما أُعير إلى نادي الوحدة الإماراتي ليخوض تجربة الإعارة، ولكن لم يكن يحق لأحمد رفعت وقتها الخروج بسبب تجنيده في القوات المسلحة المصرية، وقيل له إن التصاريح جرى استخراجها بالفعل، ولهذا سافر، وتألق في أول شهرين ثم تراجع مستواه بعد معرفته بالأزمة ولم يستكمل العقد لنهايته، وفسخ نادي الوحدة عقده لعدم التركيز.

وقال شقيق اللاعب محمد رفعت: “اسألوا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ماذا فعل في أحمد رفعت؟”.

الكرة والجيش ومحطات النهاية 

وتعود تفاصيل النهاية أن اللاعب ،  يوم  11 مارس الماضي، حيث سقط أحمد رفعت، 31 عاما، على أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه فيوتشر (تغير اسمه قبل أيام إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة.

بعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية، مؤكدا أن ما حدث له كان نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير.

ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، صباح السبت، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، مما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في أزمة اللاعب، وما حدث له حتى وفاته.

ويرى الناقد الرياضي محمد البنهاوي في تصريحات صحفية، أن ما حدث لرفعت، يبدو واضحا أنه نتيجة ظلم وقهر وضغوط نفسية مارسها عليه مسؤول عن الرياضة، وقد أخطره الأطباء أن تلك الضغوط كانت أهم أسباب توقف قلبه والانتكاسة الصحية التي حدثت له داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف البنهاوي: “لا نحتاج للبحث كثيرا في ملابسات وأسباب وفاة رفعت في تلك السن مبكرة، خاصة بعدما أفاق من غيبوبته الطويلة، واستعاد وعيه كاملا لمدة تزيد عن 3 أشهر خرج خلالها على شاشة التلفزيون ليحكي بنفسه، ويمنحنا خيوطا تقربنا من الحقيقة”.

وأضاف أن رفعت تعرض لظروف قاسية للغاية، إذ إنه، حسب رواية وكيله، لم يستطع جمع أموال ذات قيمة من كرة القدم طوال مشواره، وتركز أمله الوحيد على فترة احترافه في الوحدة الإماراتي، ولكن هذا الحلم تبخر، بسبب عدم استخراج ناديه تصاريح التجنيد الخاصة باللاعب بشكل صحيح، ليتمكن من السفر للاحتراف الخارجي”.

ويرى البنهاوي أن همّ إدارة نادي فيوتشر السابقة كان جني المقابل المادي من احتراف اللاعب ولم تهتم بما سيحدث له، ليفسخ الوحدة تعاقده سريعا معه، ويعود إلى مصر ليجد نفسه متهما بالتهرب من التجنيد، ليختفي عن الأنظار فترة طويلة قاربت 6 أشهر، وهو ما أدخله في حالة اكتئاب شديد وأثر على نفسيته”.

وبدأت  المأساة مع طلب استدعاء أحمد رفعت للتجنيد عام 2021 أثناء لعبه للنادي المصري، وهو ما كان سيضطره للانتقال إلى نادي طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة، لكن النادي المصري نجح في تسوية الأمر مع نادي طلائع الجيش، من خلال انتقال اثنين من لاعبي المصري إلى طلائع الجيش، مع بقاء رفعت في النادي المصري.

لاحقا، انتقل رفعت إلى نادي فيوتشر الذي أسسته مجموعة من قيادات حزب “مستقبل وطن” على رأسهم النائب بالبرلمان أحمد دياب، ووقتها انضم رفعت إلى منتخب مصر وتألق في البطولة العربية كما هو معروف، وأصبح في دائرة الأضواء.

وفي أكتوبر 2022، تلقى فيوتشر عرضا من الوحدة الإماراتي لاستعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 29 مليون جنيه مصري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام وقتها، أو 500 ألف دولار مثلما قال وكيله نادر شوقي في مقابلة تلفزيونية مساء السبت.

وقتها كان رفعت في غانا لخوض مباراة أفريقية مع فيوتشر، وتلقى رسالة من رئيس شركة الكرة  بالنادي أحمد دياب، للتوجه مباشرة إلى الإمارات، دون العودة إلى مصر.

ووفقا لتصريحات وكيل اللاعب، في مقابلة تلفزيونية، السبت الماضي، فإن رفعت كان يريد الالتزام بالقانون وعدم السفر إلا بتصريح من القوات المسلحة، طالما هو على ذمة التجنيد، لكن دياب وعده بأنه سيحل المشكلة.

وبعد ذلك بشهرين شعر رفعت بقلق شديد باعتبار أن ما حدث له غير قانوني، لأنه لم يتم استصدار تصريح من القوات المسلحة بالبقاء لمدة طويلة في الخارج، وفسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الوحدة، وعاد إلى مصر في يناير 2023، لكنه عاد ليجد نفسه متهما بالتهرب من التجنيد ليتم لاحقا القبض عليه، وهو ما أثر عليه نفسيا بشكل كبير.

والسبت الماضي، تبادل دياب التعليقات مع المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة على الهواء ببرنامج بث على قناة “ام بي سي مصر” إذ قال دياب إن سفر اللاعب للإمارات جاء بناء على قرار وزاري، فيما أكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الشاذلي، أن إجراءات سفر اللاعب واستخراج تصريح التجنيد مسؤولية النادي، وليس الوزارة.

ووفق دوائر رياضية، فإن قصة رحيل رفعت، على مرارتها، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذا لم يتم إصلاح المنظومة الكروية ، اذ أن مسألة ضغط نادي طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة لانتقال لاعبين له، حتى قضاء فترة التجنيد، حالة متكررة جدا في مصر حدثت مع أكثر من لاعبين مثل عمرو جمال، وميدو جابر، ومحمد رزق وغيرهم، بل إن قائد المنتخب الحالي ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نفسه واجه مشكلة مشابهة بمسألة التجنيد في 2014 حين كان يلعب لتشلسي، لم تحل سوى بتدخل رسمي من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها. 

كما تكرر نفس الموقف مع لاعب الزمالك أحمد توفيق الذي تم استدعاؤه للتجنيد بعد تهديد من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بعد توجيهه سيل من الإهانات للاعب على خلفية أدائه في إحدى المباريات، ليختفي اللاعب ويظهر بعدها بأيام في مقطع فيديو معتذرا لمرتضى منصور وشاكرا له حله لمشكلة التجنيد.

يشار إلى أن اسم أحمد دياب  ظهر على السطح عام 2020 بصفته رجل أعمال يترأس شركة الصعيد للصلب ويملك مؤسسة فيوتشر أوتوموتيف، وتم ترشيحه من قبل حزب “مستقبل وطن” القريب من الأجهزة الأمنية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، وفي سبتمبر 2021، ظهر اسم دياب بشكل مفاجئ في عالم كرة القدم، إذ تأسست شركة “فيوتشر للاستثمار الرياضي” من قبل قيادات في حزب مستقبل وطن واستحوذت على نادي “كوكاكولا” الصاعد للدوري، وغيرت اسمه لنادي فيوتشر، وبات دياب مسؤولا نافذا بالنادي.

بعدها تحول دياب لرئاسة رابطة الأندية، وأهم شخص في منظومة الكرة في مصر.

وهكذا  تتحول كرة القدم إلى محاصصة بين الأجهزة والهيئات السيادية، والجيش،  كما تتحول وسائل الإعلام الرياضي، إلى لجان إلكترونية يدافع بعضها عن النظام والأجهزة والوزارة.

* المركزي المصري يسحب 1.25 تريليون جنيه من بالبنوك

سحب البنك المركزى المصرى فى عطاء السوق المفتوح، فائض سيولة لدى البنوك بنحو 1.249 تريليون جنيه من 30 بنكًا بفائدة 27.75%، مقابل 1.082 تريليون جنيه الثلاثاء الماضى.وبذلك تجاوز فائض السيولة المسحوبة من البنوك مستوى تريليون جنيه للأسبوع الثالث على التوالى.وقال البنك، إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.ويترقب السوق قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعه المقبل فى 18 يوليو الجاري بشأن أسعار الفائدة.

* حكومة الانقلاب: لا سبيل أمامنا سوى رفع أسعار بعض السلع تدريجياً

قال مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب العسكري الدموي، إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً”، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيراً إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.

وتزامنت كلمات مدبولي مع إعلان مسؤول حكومي لم يُذكر اسمه، عن استبعاد صندوق النقد الدولي من جدول اجتماعاته المقررة اليوم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، وفقاً لما نقلته “بلومبيرغ الشرق”.

وبعد إتمام المراجعة الأولى والثانية، قال صندوق النقد الدولي إن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بالإضافة إلى التشاور مع موظفي صندوق النقد للنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

وإضافة لما سبق، كان يتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية إبريل 2024.

وأشار مدبولي، في حديثه للصحافيين إلى أن الحكومة ستضع خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة. وأضاف أن حكومته سددت ما بين 20% و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً. وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” نحو 4.5 مليارات دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس/ آذار الماضي.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو/ أيار الماضي، في أعقاب اعتماد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب مبلغ 820 مليون دولار على الفور. وكان من شأن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على إجراء المراجعة أن يسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.