زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي لمصر.. الثلاثاء 9 يوليو 2024م.. نواب برلمان السيسي وقيادات حزبية يسهلون عمليات الغش بمقابل مادي في لجان الثانوية العامة

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مقتل المعتقل عبد الله عيد سالم بسجن وادي النطرون تحت التعذيب

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من أبناء سيناء، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وذكرت أن الوفاة وقعت الجمعة الماضية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بوفاة المعتقل في السجن، كذلك تلقت طلبا من أسرته، تطالب بالمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوال لم تفصح عنها.

 وقد قتل نحو 22 مواطنا مصريا بسجون النظام خلال الفترة الماضية، وفق توثيق لمنظمات حقوقية، منها مركز النديم لتأهيل ضحايا حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية والشبكة المصرية وغيرهم.

ويعاني أكثر من 60 ألف سجين  ومعتقل سياسي ظروف احتجاز بالغة الصعوبة بسجون السيسي، وسط غياب الخدمات والرعاية الطبية وانقطاع التيارالكهربائي في ظروف حرارة الصيف القائظ.

وتتعنت إدارات السجون في معملة السجناء وأسرهم والتضييق عليهم ومنع التريض والعلاج والأدوية وعدم توفير الغذاء والدواء اللازم لهم.

*البلشي: تقدمنا بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا ونطالب بالإفراج عنهم

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس الاثنين إن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

كما رحب البلشى بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر  السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.

وأكد البلشى أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه  “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”. داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وفق البيان الصادر عن النقابة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير، بحسب بيان النقابة نفسه.

وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.

* تفاصيل زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي لمصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بقيادة رئيس “الشاباك” رونين بار، وصل إلى القاهرة يوم الاثنين لبحث أمن الحدود مع مسؤولين مصريين وأمريكيين.

وقال باراك رافيد مراسل موقع “واللا” إنه سيعقد اجتماع ثلاثي اليوم الثلاثاء في القاهرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط باراك ماكغورك ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وبحسب تقرير رافيد، فإن الطرفين سيناقشان صفقة الرهائن بالإضافة إلى ترتيبات إعادة فتح معبر رفح والترتيبات الأمنية التي ستمنع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، بحسب أربعة مصادر إسرائيلية وأمريكية.

فيما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار قالوا إنه على الرغم من عدم ذكر هذه القضية في نص اقتراح صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، إلا أنهم يريدون إيجاد حل لها من خلال التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحسب معاريف فأنه بعد المحادثات في القاهرة، فمن المتوقع أن يصل ماكغاراك إلى إسرائيل غدا ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وسيواصل بيرنز توجهه إلى قطر لحضور اجتماع رباعي سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة بشأن صفقة الرهائن.

وسيجري بيرنز في اللقاء محادثات مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال ورئيس الموساد دافيد برنياع.

* النظام المصري يستبق دعوات التظاهر بحملة اعتقالات وأحكام قاسية

استبقت السلطات المصرية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي بحملة اعتقالات وأحكام قضائية قاسية، شملت نشطاء ومعارضين، مما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية لمنع المصريين من النزول إلى الشوارع.

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الأحد، عن صدور حكم حبس ضابط الصف في القوات الجوية حسن صبري لمدة 8 سنوات وعزله من الخدمة، في محاكمة عسكرية، بعد مشاركته في مظاهرة بالإسكندرية في 11 مارس الماضي احتجاجًا على الغلاء والفقر.

وأشارت الشبكة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إلى وجود مخالفات قانونية في المحاكمة التي انتهت بحكم سريع بعد أقل من شهرين من القبض عليه.

في سياق متصل، أصدرت محكمة “جنايات أمن الدولة” في 6 يوليو الجاري، حكمًا بإعدام 9 مصريين في قضية “حرس الثورة”، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المشدد على 31 متهمًا لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة، والسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.

كما أمرت “نيابة أمن الدولة العليا” بحبس 12 معارضًا مصريًا، بينهم الفنان التشكيلي عبدالعزيز السماحي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ”التمويل والترويج للعنف المستهدف” و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وفي ذات اليوم، جددت النيابة حبس الطالبين مازن أحمد دراز وزياد محمد البسيوني، لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بتأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

الاثنين الماضي، تم اعتقال دينا مصطفى آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بتهم نشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي والانضمام لمنظمة منشأة مخالفة للقانون، بعد تدوينة ساخرة من السيسي على “فيسبوك”. أُخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

تأتي هذه الإجراءات قبل دعوة “ثورة الكرامة” التي تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد السيسي في 12 يوليو، مما اعتبره البعض رسالة تحذيرية من مصير الاعتقال والإخفاء القسري لمن ينوي التظاهر.

بالإضافة إلى ذلك، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16 أغسطس المقبل، التي تدعو إلى تنحي السيسي ورئيس وزرائه، وحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وتعيين حكومة تكنوقراط.

وفي أحدث الأرقام، أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن “نيابة أمن الدولة العليا” حققت مع 917 مصريًا في النصف الأول من العام الجاري، ممن جرى توقيفهم منذ يناير حتى نهاية يونيو.

*القبض على مواطن بسبب أحمد رفعت

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المواطن رفع لافتة يوجه خلالها الإتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان رفعت (31 عاما) قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقررت مغادرة اللاعب للمستشفى في أبريل الماضي بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله.

وتعرض رفعت لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.

يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

*نواب برلمان السيسي وقيادات حزبية يسهلون عمليات الغش بمقابل مادي في لجان الثانوية العامة

عرفت امتحانات الثانوية العامة في مصر هذه السنة بروز ظواهر جديدة كشف خباياها عدد من المعلمين والمسؤولين، الذين تحدثوا عما يحدث داخل لجان الامتحانات تحديداً في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

وكشفت مصادر أن حالات الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة بمصر ترتفع في محافظات الصعيد التي تُعرف حالة تسيُّب استثنائية داخل اللجان، دون تدخُّل من وزارة التربية والتعليم ولا حتى السلطات المسؤولة.

في المقابل أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الامتحانات السابقة التي أداها الطلاب ضبط 16 حالة غش فقط في جميع اللجان على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 1,981 لجنة.

الأرقام المعلنة، مقارنة بحالات الغش التي تعرفها اللجان، تؤكد أن عدداً من الحالات التي يتم ضبطها لا تُوقَّع على العقوبات المفروضة، والتي يُحدِّدها قانون محاربة الغش في الامتحانات في مصر.

شراء ذمم المراقبين بمحافظات الصعيد  

وقال أحد رؤساء لجان المراقبة في محافظة سوهاج، شريطة عدم ذكر اسمه إن امتحانات الثانوية العامة لهذه السنة في مصر تشهد حالة من التسيب والانفلات غير مسبوقة.

وكشف المتحدث أن عمليات الغش تتم من خلال تربيطات وتوصيات من جانب نواب البرلمان والنافذين بالمحافظة إلى جانب قيادات في حزب مستقبل وطن مع رؤساء اللجان الفرعية والمراقبين قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.

وأضاف المصدر نفسه أن العديد من اللجان تتحول ليلة الامتحان إلى ما يشبه مكان الضيافة لاستقبال كبار العائلات وأصحاب المناصب الرفيعة، وهؤلاء تكون مهمتهم شراء ذمم المراقبين لضمان تسهيل عملية الغش.

وأضاف أن العام الجاري شهد ظاهرة هي الأولى من نوعها، إذ إن عدداً من القيادات الأمنية والسياسية النافذة في المحافظة قامت بشراء اللجان بمبالغ وصلت إلى 100,000 جنيه لرئيس اللجنة الواحدة.

ومقابل هذا المبلغ المالي، يقوم الطلاب بدخول الامتحان دون تفتيش أثناء دخولهم الامتحان، أو تفتيشهم شكلياً دون أن يؤثر ذلك على دخولهم اللجنة بالسماعات الصغيرة التي يتم غرسها في أذنهم.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة التربية والتعليم غيرت عدداً من رؤساء اللجان المشبوهين دون نتيجة، وهو ما ساعد على استمرار الغش عبر الوسائط الإلكترونية مع تمسك جهات حكومية برفض التشويش على لجان الامتحانات، الأمر الذي يؤكد على وجود مستفيدين نافذين من عملية الغش.

وقال إن الغش في امتحانات الثانوية العامة في مصر بدأ منذ عدة أعوام والسنوات الماضية كانت شاهدة على وجود حالات غش جماعي داخل مدارس خاصة تعمدت على جذب الطلاب بـ100,000 جنيه في حين أن متوسط المصاريف يتراوح ما بين 15,000 إلى 25,000 جنيه.

وهؤلاء الطلاب كانوا يدفعون هذه المصروفات دون أن يذهبوا يومًا واحدًا إلى المدرسة، ويتم تسجيلهم في المدرسة رغم عدم وجود أماكن لهم داخل الفصول الدراسية، ويتم قبولهم بدءاً من الصف الأول الثانوي.

وكشف عن أن طلاب هذه المدارس يتم إشراكهم داخل مجموعات “واتساب” مخصصة لعملية الغش أثناء الامتحان على أن يتولى أحد الإداريين داخل المدرسة مهمة شراء سماعات الغش المغناطيسية لهم والتي يتراوح ثمنها ما بين 3,000 جنيه إلى 5,000 آلاف جنيه.

كما أن قيمة الاشتراك في مجموعات “واتساب” تبلغ 2,000 جنيه للطلاب المسجلين بتلك المدارس ويتضاعف السعر بالنسبة لطلاب المدارس الأخرى، الأمر الذي يبرهن على وجود عصابات للغش معلومة للجميع دون أن يتدخل أحد للتعامل معها.

وذكر أن أصحاب تلك المدارس هم أعضاء في البرلمان المصري بينهم قيادي بارز بحزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج وهو صاحب مدرسة، وكذلك نائب سابق بالبرلمان وهو أيضاً صاحب مجموعة مدارس.

بالإضافة إلى عددٍ من رجال الأعمال البارزين في المحافظة، وهؤلاء يستخدمون نفوذهم في تسجيل أعداد كبيرة من الطلاب في المرحلة الثانوية ويتلقون مبالغ طائلة من الطلاب نظير تسهيل عملية الغش لهم.

ولمحاربة عمليات الغش في محافظات الصعيد قررت وزارة التربية والتعليم الصيف الماضي وضع خمس_ مدارس خاصة تورطت في تسهيل الغش الجماعي وكان يطلق عليها “لجان أولاد الأكابر” في سوهاج تحت الإشراف المالي والإداري.

وهذه المدارس هي مدرسة النيل الخاصة، وابن عطاء الخاصة بمدينة دار السلام، ومدرسة المناهل الخاصة، ومدرسة دريم بإدارة أخميم التعليمية، ومدرسة ضيف الله الخاصة وقد منعت قبول أي طلاب جدد بتلك المدارس.

وفي ذلك الحين أكدت الوزارة المصرية أيضًا أنها منعت قبول التحويلات في أي من مدارس محافظة سوهاج وغيرها من المحافظات المعروفة بالغش مثل كفر الشيخ والشرقية وأسيوط وقنا.

قبل أن تعود لتعلن أنها قبلت تحويل 4,000 طالب من بين 12,000 طالب رغبوا في التحويل من مدارسهم في محافظات متعددة مشيرة إلى أنها رفضت تحويل 8,000 طالب وطالبة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من الخطوات لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج، منها تحجيم عمليات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية.

كما أنها وضعت كاميرات مراقبة داخل عدد من اللجان، واستدعاء ملاحظين ومراقبين من خارج المحافظة في تلك اللجان، كما نشرت قوات أمن إضافية داخل اللجان وأمامها بهدف تأمين خروج “المراقبين” و”الملاحظين” أثناء الدخول والخروج من اللجان.

غش جماعي ومحاضر صورية

يشير أحد المعلمين بمحافظة الشرقية، وهي التي تُعرف تسجيل حالات الغش الجماعي، إلى أن الغش هذا العام لم يعد مقتصراً على المدارس الخاصة التي يبحث عنها الطلاب لتسهيل عملية الغش بل انتقل الأمر إلى المدارس الحكومية أيضًا.

وأضاف المتحدث أن الأيام التي تسبق الامتحان تشهد عقد اجتماعات بين رؤساء اللجان وعدد من القيادات الأمنية والمستشارين دون أن يدري أحد أسباب هذه الاجتماعات التي تكون على الأغلب في أماكن اللجان الامتحانية التي يبيت فيها رؤساء اللجان لاستقبال أوراق الأسئلة في ساعة مبكرة من يوم الامتحان.

وشدد على أن عدم وجود رؤساء اللجان والمراقبين في الاستراحات المخصصة لهم أثار العديد من التساؤلات، ففي السابق كانت تجري ضيافة من يأتون لتولي مسؤولية ترأس اللجان والبعض كان يعتبر ذلك أحد أشكال الرشوة.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع تبدل الآن وأضحت عملية دفع مبالغ مالية بعشرات الآلاف أكثر جدوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن ما يبرهن على وجود فساد من رؤساء اللجان أن قطاع كبير من المعلمين يتنافسون على هذا المنصب ليس حباً في الجنيهات التي تمنحها الوزارة مقابل عملهم أثناء الامتحان ولكن من أجل الحصول على أموال لا رقابة عليها من جهات نافذة.

وأوضح أن عملية تسهيل الغش لا تقتصر فقط على تسهيل دخول الطلاب اللجان بالسماعات لكن أيضًا ضمان عدم تحرير محاضر الغش في حق من ثبت تورطه.

وأشار المتحدث أنه في الكثير من الأحيان يتم إرجاع السماعات التي يتم ضبطها داخل اللجان إلى الطلاب مرة أخرى عقب انتهاء اللجنة، كما أنه قد يتم تحرير محاضر صورية يتم إلغاؤها مباشرة عقب الامتحان، وبالتالي فإن الطلاب يكونون أمام محاولات عديدة للغش في مختلف مواد الامتحان لأنهم يدركون بأنهم سيتمكنون من الدخول بالسماعات إلى اللجان.

ولفت إلى أن عملية الغش الجماعي تتم على الأغلب من خلال شراء أو تأجير سماعات الغش إلى الطلاب على أن توفر إدارات المدارس معلمين لحل أسئلة الامتحان ونشرها على مجموعات “واتساب” التي يشترك فيها الطلاب.

ويتولى ولي الأمر أو أي شخص عملية إملاء الإجابات للطلاب داخل اللجنة دون أن تلاحظ كاميرات المراقبة التي تضعها وزارة التربية والتعليم في غالبية اللجان عملية الغش ويظهر مراقبو اللجان ورؤساؤها كأنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه.

وأضاف أن أولياء الأمور والأهالي الذين رفضت وزارة التربية والتعليم تحويل أبنائهم هذا العام دخلوا في حالة تحدي مع الوزارة إذ أنهم نقلوا عملية الغش إلى المدارس الحكومية من خلال تدخل عدد من النافذين بالمحافظة.

وأشار إلى أن أولياء الأمور أنفسهم قاموا بجمع أموال من بعضهم البعض بدلاً من التي يدفعونها إلى المدارس الخاصة لدفعها إلى رؤساء اللجان الذين يشكلون أساس فساد عملية الامتحانات.

جدير بالذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 في شأن مواجهة الغش ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وغرامات تصل إلى 200,000 جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وكل ذلك يأتي كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشارك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.

أولياء الأمور في مأزق

وخلال امتحان مادة التاريخ التي أداها الطلاب السبت الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

كما تم توقيف طالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وخلال الامتحان وبعد دقائق معدودة من بدئه، ظهرت على مجموعات الغش على تطبيق تيليجرام، صورة مثيرة للجدل حيث ظهر فيها أربع أيدٍ تتعاون في تصوير الامتحان وتقوم بإخفاء إطار ورقة الامتحان أملاً في محاولة إخفاء الباركود لتصعيب مهمة الضبط على فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرف عمليات وزارة التربية والتعليم، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ضبط من قاموا بتصويرها دون الإعلان عن العقوبات الموقعة عليهم بعد.

وشهدت إحدى لجان محافظة الدقهلية قيام واحدة من أولياء الأمور بتغشيش الطلاب خلال امتحان الكيمياء.

ويوضح خبير تربوي أن انتشار عمليات الغش داخل بعض المدارس والتزام مدارس أخرى التي تشكل النسبة الأكبر يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي، لأنه في كل عام تظهر نتيجة الامتحانات تفوق طلاب ليسوا معروفين بأنهم من أصحاب الإمكانيات الفكرية والعقلية الهائلة.

وأضاف المتحدث أن الثانوية العامة في مصر دائمًا ما تكون صعبة وتخاطب مهارات التفكير العليا، كما أن العديد من أولياء الأمور وجدوا أنفسهم في مأزق بين الاتجاه نحو التحويل إلى مدارس الغش والدخول في منظومة الغش أو رفض الانصياع وراء مغريات الحصول على مجموع مرتفع مقابل المال.

وأضاف أن ما ضاعف عملية التفرقة، أن بعض المدارس الخاصة نبهت على طلابها الذهاب إلى لجان الامتحان بالزي الرسمي للمدرسة لكي يتمكن أمن اللجنة من التعرف عليهم وسط عشرات الطلاب الآخرين ومن ثم يسمح لهم بدخول الامتحان دون تفتيش.

هذا الأمر أثار مشكلات مجتمعية وأمنية ما زالت حاضرة حتى الآن في امتحانات هذا العام، مشيراً إلى أن استمرار منظومة تقويم الثانوية العامة على نظامها الحالي أضحى مستحيلاً بعد أن فشلت الجهات الحكومية في السيطرة على اللجان.

وشدد على أن امتحانات “البابل شيت” ذات الأسئلة الموضوعية تسمح بتسهيل عملية الغش لأنها تقوم على أسئلة الاختيار من متعدد وليس هناك قدرة على اكتشاف قدرات الطلاب من خلال عملية الكتابة أو قياس قدرتهم على اتخاذ خطوات الحل السليمة كما هو الحل في الأسئلة المقالية التي تشكل نسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي أسئلة الامتحان.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك مطالبات بإدخال تعديلات على طريقة التقويم بعد أن تمكن الطلاب أو المراقبين من تصوير جميع أوراق البابل شيت ونشرها على المنصات الرقمية بعد فترة وجيزة من بدء الامتحانات السابقة، وأن هذا حدث العام الحالي وكذلك الأعوام السابقة.

*حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء المصانع توقفت والإنتاج تراجع والعمال هربوا

تواجه مصر فى زمن الانقلاب الدموى أزمة غير مسبوقة فى إمدادات الغاز الطبيعي وبعد أن كانت البلاد تنتج ما يكفيها بل وتصدر كميات كبيرة إلى الخارج اصبحت الآن تستورد الغاز ومع أزمة الدولار التى لا تجد حلا لجأت حكومة الانقلاب إلى ما يسمى بسياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء أكثر من 3 ساعات يوميا بل وتقليص امدادات الغاز التى تحتاجها المصانع مما أدى إلى توقف الإنتاج فى مئات الشركات منها شركات الأسمدة والكيماويات وغيرها ما يهدد بخسائر فى كافة المجالات وانهيار الاقتصاد المصرى .

 إمدادات الغاز

كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد كشفت عن تدبير اعتمادات من قبل وزارة مالية الانقلاب لاستيراد شحنات غاز مسال للمساهمة في حل الأزمة، مشيرة إلى أنه تم تسلم 3 شحنات، وجاري التعاقد على نحو 17 شحنة قد ترتفع إلى 20 شحنة حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر إن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة موضحة أن البديل هنا هو المازوت، لكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده فيما سعر الغاز الذى تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية .

وأكدت أن حكومة الانقلاب تعمل على حل الأزمة من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، معترفة بأن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا مما يحدث فجوة في التكلفة.

وارجعت المصادر التحول لاستيراد الغاز إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، لكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب.

وأكدت أن حصول شركات البترول الأجنبية على جزء من مستحقاتها سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

حكومة فاشلة

من ناحيته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، إن حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء وهو ما أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى الورش متوقعًا زيادة معدلات البطالة وتراجع حجم الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأضاف«منصور» في تصريحات صحفية أن السياسات القائمة من قبل حكومة الانقلاب تسببت في حالة من الغضب الشعبي، والتي من ضمنها أصحاب المصانع والشركات، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل رهيب.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب من خلال خفض الغاز وقطع الكهرباء، توفر ما يقرب من 200 مليون دولار شهريًا، ولكن في المقابل حدث إغلاق مصانع ووقف خطوط إنتاج، مؤكدًا أن الخسائر أكثر بكثير من المكاسب الخاصة بقطع الكهرباء وخفض إمداد الغاز .

وطالب «منصور» حكومة الانقلاب بدراسة قراراتها الأخيرة مرة أخرى، خاصة في أزمة الكهرباء والغاز، ودراسة المكاسب والخسارة التي ستتمثل في خفض إنتاج الشركات والمصانع وإغلاق بعضها وهو ما سيؤدي إلى تراجع حجم الصادرات، بجانب ضغط على العملة من خلال زيادة فاتورة الاستيراد .

وكشف أن حكومة الانقلاب لم تدرس الخسائر من خفض إمداد الغاز أو انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى عدم حساب عدد المصانع التى ستتأثر، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية من الإغلاق ووقف الشركات لمصانعها.

مكاشفة المواطنين 

وأرجع الخبير البترولي مدحت يوسف ، زيادة مدة انقطاعات الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على الشبكات مما يتطلب تكلفة صيانة مرتفعة للوحدات الكهربائية الجديدة.

وطالب يوسف فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بمكاشفة المواطنين عن وضع إنتاج الغاز والتكلفة مما يعمل على التهدئة مع الإسراع بخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

 الطاقة الشمسية

وطرح الخبير الاقتصادي الدكتور بدوي إبراهيم ، أفكارًا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء تشمل:

1- تصنيع أجهزة منزلية تعتمد علي الطاقة الشمسية وأولها أجهزة التكييف وتشجيع استيرادها لحين تصنيعها محليًا حيث تستهلك هذه الأجهزة 16% من الاستهلاك الكلي للكهرباء.

2- تقديم تسهيلات حقيقية قابلة للتطبيق للأفراد (وزارة الكهرباء) للاعتماد علي محطات الطاقة المنزلية التى تعمل بالطاقة الشمسية.

3- حوافز غير مسبوقة للصناعات التى توفر بدائل تقلل من استهلاك الكهرباء (وزارة الصناعة).

4- إعادة النظر في الضريبة الجمركية المقررة علي كافة ما يلزم لتوفير محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المساهمة في تقليل الاعتماد على الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة (وزارة المالية).

5- حوافز ضريبية حقيقية قابلة للتنفيذ (وزارة المالية) للشركات / المصانع التي تقدم حلولا غير تقليدية تساهم في توفير بدائل لتقليل استهلاك الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة.

6- تعاون جاد بين دولة العسكر والقطاع الخاص بتوزيع الأدوار تحت إشراف اتحاد الصناعات / الاتحاد العام للغرف التجارية.

7- ما زالت هناك أماكن كثيرة مضاءة طول الوقت دون استفادة منها تحتاج لمراجعة فورية.

8- إعلان فورى من دولة العسكر عن جائزة كبرى لمن يقدم حلولا بديلة قابلة للتطبيق لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

الاقتصاد المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ، إن مصر تواجه أزمة في ندرة الغاز وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا .

وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية أن الغاز في مصر حاليًا أصبح متوجها إلى محطات الكهرباء، لحين تدبير شحنات إضافية لتلبية احتياجاتنا، ومن ثم سيضخ الغاز بشكل طبيعي إلى المصانع مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها موجات ارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مطالبًا حكومة الانقلاب بتدبير ما يلزم لتخفيف حدة المشكلة على المواطن المصري.

وأوضح «الشافعي»، أن الأزمة بالطبع تؤثر على الاقتصاد المصري والاستثمارات بالسلب، مطالبا  حكومة الانقلاب بحل المشكلة عن طريق استيراد كميات من المازوت .

وتوقع أن تكون الأزمة مؤقتة وأن يعود الوضع الاقتصادي كما كان في السابق خلال فترة ليست طويلة .

* المصريون يطالبون بتوفير لقمة العيش

أعرب مواطنون وخبراء عن عدم ثقتهم في حكومة الانقلاب الجديدة التى شكلها عبدالفتاح السيسي وزعم أنها ستعمل على  ثلاثة محاور رئيسية هي “الإنسان” وتعني الاهتمام بالتفاصيل اليومية للمواطنين و”الصحة” وتعني الارتقاء بالخدمات الصحية والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل و”التعليم” والذي تعاني منه الأسرة المصرية ويعد أهم ضاغط عليها ماديا ونفسيا وتعتمد عليه الدول الطامحة لمستقبل أفضل وفق تعبيره . 

وقال المواطنون إنهم لا يريدون أكثر من توافر لقمة العيش وفرص العمل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة فيما أكد الخبراء أن هناك تحديات كثيرة تواجه حكومة الانقلاب الجديدة ورثتها عن الحكومات السابقة لتتواصل مسيرة الفشل التى ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى وتجويع المصريين في زمن الانقلاب . 

وقالوا ان هناك قضايا  التعليم  والكهرباء والتموين، على  رأس أخطر الملفات على طاولة حكومة الانقلاب الجديدة، ويأمل  كل مصرى أن يرى تغيرًا حقيقيًا خاصة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتخفيف الأحمال تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من حوادث الموت بين السماء والأرض داخل الأسانسيرات، وارتفاع سعر رغيف العيش المدعم، وضعف الرقابة على المخابز السياحية، وممارسات المحتكرين من كبار التجار واختلاف أسعار السلع الأساسية من مكان لآخر.  

لقمة العيش 

حول موقف المواطنين وتوقعاتهم من حكومة الانقلاب الجديدة قال جمال شكري عامل نظافة إنه لا يبالى بحكومة الانقلاب الجديدة أو السابقة مشيرا إلى أن كل ما يريده هو توافر لقمة العيش وقدرته على العودة لمنزله ببعض الجنيهات لسد رمق أبنائه.  

وأضاف شكري : لو يرخصوا الفول والطعمية والبطاطس يبقى كده جبرت بالنسبة لي».. مؤكدا أن اليومية لا تكفى سد احتياجاته، 

وأعرب عن أمله في توفير السلع بالأسواق مع المراقبة الجيدة حتى يشعر المواطن البسيط بجهود حكومة الانقلاب الجديدة.  

كيلو لحمة 

وقالت فوزية السيد بائعة خضار ، إنها مثل غيرها من السيدات العاملات فى السوق عانت على مدار سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وضعف عملية البيع والشراء ما جعلها تعيش فى كابوس الديون ليلاً ونهارًا.  

وأضافت : طبعا اداينت.. لما أقعد اليوم كله على 70 جنيها».. مؤكدة أنها تعيش أسوأ أيام حياتها معربة عن أملها في أن تعيش حياة آدمية.  

وقال راشد حمدي، عامل باليومية إنه يخرج من منزله السادسة صباحًا ويعود فى الثامنة مساءً أملاً فى شراء كيلو لحمة آخر الأسبوع . 

وأضاف : لما الكيلو وصل لـ 450 جنيها و500 جنيه فى وقت من الأوقات حسيت إنى فى آخر الدنيا ويوم القيامة قرب لانى مش هقدر أشترى اللحمة دى أبدا بالسعر ده . 

وكشف حمدى أنّ أقصى سعر يمكن أن يدفعه فى كيلو اللحمة لا يتجاوز 150 جنيها، فكيف يستطيع أن يسد جوع ابنائه وحاجة اسرته من اللحمة وهى مازالت بـ 400 جنيه؟. 

مستوى المعيشة 

وقال الكاتب الصحفي حمادة إمام مدير تحرير جريدة الشروق  إن التشكيل الوزاري الجديد يأتي في ظل توقيت بالغ الحساسية والخصوصية وسط تحديات خارجية وداخلية.  

ونوه إمام في تصريحات صحفية بأن هناك تغييرات واسعة شملت دمج وزارات مع وزارات واستبعاد أسماء كان من المستبعد خروجها في الوقت الذى زعم السيسي أنه يشعر بمعاناة المواطن وأن تخفيف هذه المعاناة شغله الشاغل والأولوية القصوى لحكومة الانقلاب الجديدة. 

وأضاف أن السياسات المطلوبة من حكومة الانقلاب الجديدة خلال الفترة المقبلة هي تخفيف المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية بحلول جديدة ومبتكرة تصل لنتائج تحسن مستوى المواطن المصري.  

وشدد إمام على ضرورة الوقوف على المشكلات التي نعاني منها في ظل مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة فالأزمة التي نعيشها ليست وليدة اللحظة وليست بسبب ظروف خارجية فقط، ولكن هناك سياسات داخلية أدت بنا إلى هذا الحال . 

وأوضح أنه على المستوى الداخلي هناك مشكلة ارتفاع الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة المواطن ودخله على مواكبة هذا الارتفاع بجانب تخفيض حصة المواطن من رغيف العيش ورفع الدعم بشكل تدريجي مع ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع سعر البنزين لأكثر من مرة فضلا عن مشاكل أخرى مثل مشاكل الطرق ورفع أسعار النقل مع ارتفاع نسبة الحوادث وحصد الطرق أرواح الكثير من المواطنين. 

وعلى المستوى الخارجي أكد  إمام أن ملف سد النهضة تحول إلى مصدر قلق ومخاوف كل المصريين في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على المضي قدما في عمليات الملء ضاربة بكل المواثيق الدولية عرض الحائط مع شح مائي مزمن تعاني منه مصر فالنيل هو شريان الحياة عند المصريين، وكل ذلك يحمل حكومة الانقلاب الجديدة عبئا أكبر في تقديم حلول عملية وليس شعارات براقة خالية من أي مضمون . 

حالة ترهل 

وقال محمد رفعت صحفي متخصص في الشؤون المحلية أن المرحلة المنتهية لحكومة مصطفى مدبولي شهدت حالة ترهل غير مسبوقة في أغلبية الإدارات المحلية ساعد فيها غياب نظام العمل الميداني لمعظم المحافظين واكتفائهم بالأعمال المكتبية فقط، وفشل المحافظين وفشلت حكومة الانقلاب طوال 7 سنوات في تطبيق منظومة واحدة في أي قطاع خدمي كجمع القمامة مع غياب الانضباط عن الشارع. 

وأكد رفعت في تصريحات صحفية أن حالة الترهل تزايدت بسبب غياب دور المجالس المحلية المعطلة منذ أكثر من 12 عاما، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الشعبية والفقيرة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، ومع وجود أعداد غير قليلة من الذين يعانون من البطالة بين الشباب تفاقمت المشاكل اليومية للمواطن المصري،. 

أحلام المواطن البسيط  

وقالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس إن هناك تحديات كثيرة تواجه حكومة الانقلاب الجديدة مؤكدة أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة متسارعة ومتصاعدة. 

وأكدت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن دولة العسكر خلال العامين السابقين شهدت العديد من التحديات خاصة الأزمات المتوالية في عدد من السلع الأساسية خاصة التموينية منها وشح في العملة الأجنبية . 

وأشارت إلى ظهور مشكلة إمدادات الغاز وتأثيرها على القطاع الصناعي خاصة صناعة الكيماويات والأسمدة والتي تعتبر عصب الصناعة المصرية، موضحة أن هذا يضع تحديات أمام حكومة الانقلاب الجديدة تتعلق بأحلام المواطن البسيط في أن يعيش في استقرار وأمان ويجد السلع والخدمات بأسعار في متناول دخله وأن تتواجد الكهرباء دون تخفيف أحمال وأن يجد عملا مناسبا يتوافق مع مهاراته وكفاءته 

وشددت حنان رمسيس على ضرورة حل مشكلة اللاجئين التي أصبحت حديث الساعة وموضع انتقاد كل المصريين مطالبة بضرورة  تنشيط أوجه الاستثمار وأن تتعدد البدائل وكذلك الاعتماد على الاستثمار في الحصول على العوائد التي تدعم خفض عجز الموازنة . 

وحذرت من أن فرض ضرائب وزيادة قيم ورسوم مرتبطة باستخراج الأوراق الرسمية من الأمور التي أرهقت المواطن المصري فضلا عن غياب تكافؤ الفرص في الوظائف العامة. 

* رئيس نادي فيوتشر يستقيل بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

قرر رئيس نادي مودرن سبورت وليد دعبس، التقدم باستقالته من رئاسة النادي على خلفية أزمة أحمد رفعت وأزمة برنامج الإعلامي هاني حتحوت أمس.

وجاء البيان: “يتقدم الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادي فيوتشر سابقًا مودرن سبورت حاليا خلفا للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023“.

وتابع البيان: “منذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم انشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة ستاد القاهرة علي أحدث الطرز المعمارية وبكافه التجهيزات، ولم ندخر جهدا ولا مالا ولا وقتا لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محليًا وقاريًا، وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع انديه المسابقة إلي أن وصلنا الي حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة“.

وبناءا على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعه فيها:

1 – تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف تصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 – قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3 – تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارا من سبتمبر 2023.

 

* البورصة المصرية تخسر 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين 8 يوليو 2024، وخسر رأس المال السوقي 5.415 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.917.849 تريليون جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.66% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.

 

* تراجع الجنيه أمام الدولار وتوقعات بموجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق المصرية

مع عودة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت قيمة الدولار 48،48 جنيها، سادت تخوفات بين خبراء الاقتصاد من تأثير ذلك على ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية، متوقعين أن تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة رغم ما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار.

تأتي هذه الارتفاعات مع بدء العام المالي الجديد بفاتورة دعم مرتفعة للغاية، وأعباء مالية ضخمة، وسط تحديات زيادة أسعار النفط عالميا من جانب، والحاجة لمزيد من استيراد المنتجات البترولية من جانب آخر، لتلبية متطلبات التشغيل الصناعي وتوليد الكهرباء، وهو ما دفع إلى توقع الأوساط الاقتصادية حدوث تحريك وشيك لأسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه مع تثبيت سعر السولار في ظل ارتفاع معدل التضخم.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قد سجل في البنك المركزي المصري 48،47 جنيها، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 48.27 جنيها للشراء و  48.37 جنيها للبيع، مما أثر على معدلات أسعار السلع.

ارتفاع الأسعار

من جانبها اعترفت وزارة مالية الانقلاب ، بوجود تداعيات سلبية كبيرة تمثل ضغوطا شديدة على الموازنة العامة لدولة العسكر ناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدة أن هذه الضغوط تسببت في ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

وقالت مالية الانقلاب: إنها “تتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، للإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية وفق تعبيرها.

فواتير الكهرباء والمياه والغاز

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة، الأسبق أن تأثير ارتفاع الدولار أصبحت معروفة فكل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تتأثر بالدولار، مشيرا إلى أن المأساة ،إن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى الأعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في مصر.  

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إنه “حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول، وجميعنا يذكر ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024 وإرتفاع الدولار ثم معاودته الانخفاض في شهر مارس، لكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعي وتراجعت بمعدلات طفيفة في يونيو الماضي ثم عادت للارتفاع مرة أخرى”.

ونوه إلى أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، معربا عن أمله في أن تتمكن الأسر المصرية من الحصول على احتياجاتها في مواجهة ذلك رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.

تكاليف الإنتاج

 وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على أسعار السلع الأساسية، إلى اعتماد مصر على استيراد أغلب الخامات المستخدمة فى التصنيع المحلي، مما يرفع من تكلفة المنتج التهاني، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار  تعد مسألة معقدة ومتعددة الأسباب، ويمكن أن تتأثر بها العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

وقال خضر في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحا أنه عندما تزداد تكاليف الإنتاج للشركات، فإنها قد تزيد أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادة، وتحدث زيادة في تكاليف المواد الخام أو الطاقة أو العمالة، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي”.

سيناريوهات

حول تحريك أسعار الوقود كشفت مصادر بحكومة الانقلاب ، إن القرار يتم دراسته، ولكن التوقيت لا يمكن الإعلان عنه، إذ يظل خارج إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وقالت المصادر: إن “الارتفاع الكبير لفاتورة الدعم مع تحريك سعر العملة ووجود ارتفاع حالي لأسعار النفط عالميا سيدفع نحو سيناريو زيادة الأسعار لعدم الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ولكن لا يزال القرار النهائي هو قرار سياسي من الدرجة الأولى”.

وتوقعت أن تكون الزيادة في حدود جنيه واحد مع الاتجاه نحو تثبيت سعر السولار للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء في حالة تزايد مستمر مع وجود فجوة في الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، إذ تحتاج وزارة كهرباء الانقلاب شهريا وقود لمحطات توليد الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرارا بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء في الشهور الأولى من العام المالي لحين احتواء أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة بترول الانقلاب وبعض الجهات المعنية، وهي:

السيناريو الأول: تحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار؛ لحماية فئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن.

السيناريو الثاني: تلجأ حكومة الانقلاب إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

السيناريو الثالث: تخفيض أسعار الوقود، لكنه سيناريو مُستبعد حاليا نظرا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي ، أن توقيت تحريك أسعار الوقود غير ملائم تماما في ظل ارتفاع التضخم واستمرار تحقيق مستويات قياسية.

وطالب شافعي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإرجاء تلك القرارات لحين استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم، مشددا على ضرورة توفيرآليات رقابية سريعة للسيطرة على التضخم قبل استكمال الإصلاح الهيكلي وخفض الدعم لحماية محدودي الدخل.

 

* ارتفاع أسعار البطاطس 150% بالتزامن مع الحكومة الجديدة

ارتفعت أسعار البطاطس 150% مقارنة بالعام الماضي، لتصل اليوم إلى 25 جنيها للكيلو، مقارنة بعشرة جنيهات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم إنتاج البطاطس الشهر الماضي، فيما أكدت مصادر بالقطاع وجود أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية هذا العام.

وتزامن ذلك مع الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، ما يؤشر على أن الفترة المقبلة، ستشهد المزيد من الارتفاعات السعرية، في ظل التوجهات الرأسمالية  المتوحشة للوزراء الجدد.

وكانت مصادر  باتحاد منتجي البطاطس تذكر أن الفترة من يوليو وحتى نوفمبر تزامن فاصل العروات (موسم الإنتاج) ويعتمد خلالها السوق المحلي على البطاطس المخزنة حتى بداية الموسم الجديد في نوفمبر، ما يرفع أسعارها بشكل تلقائي.

 بخلاف الارتفاع المعتاد للأسعار خلال فاصل موسم الإنتاج، انخفضت إنتاجية البطاطس هذا الموسم بنحو 35% بسبب انتشار مرض العفن البني في المحصول، مضيفا للأسباب ارتفاع أسعار التقاوي 366% نتيجة احتكار بعض الشركات والتجار للتقاوي التي تستورد مصر معظمها.

علاوة على استمرار معدلات التصدير المرتفعة، واحتلت البطاطس المركز الثاني في أعلى الصادرات الزراعية المصرية، حسبما أعلنت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي.

وعلى طريقة البطاطس تتزايد أسعار جميع الخضروات والفاكهة بصورة معجزة لكثير من الأسر، جعلت الكثير من الفقراء الذين يتجاوز نسبتهم أكثر من 66%  الشعب، عن تناول الطعام، ما يعرضهم للجوع وسوء التغذية.