إذاعة جيش الاحتلال: القاهرة عرضت على تل أبيب بناء حاجز على الحدود مع غزة.. الاثنين 8 يوليو 2024م.. جنايات أمن الدولة تقضي بإعدام 9 وسجن 34 وحكم عسكري بسجن صف ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة معارضة للسيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حكم عسكري بسجن صف ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة معارضة للسيسي

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمت بالسجن 8 سنوات على صف ضابط مفصول من القوات الجوية، يدعى حسن صبري، على خلفية مشاركته في تظاهرة عشوائية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية في مارس الماضي.

بيان الشبكة، قالت إن إجراءات المحاكمة تمت في جلستين فقط عقدتا في أسبوع واحد من مايو الماضي، وتم استدعاء صبري في اﻷولى من محبسه للعرض على المحكمة دون إخطار مسبق بموعد الجلسة، ودون تمكنه من إحضار محام، لتنعقد بعد ثلاثة أيام جلسته الثانية والأخيرة، دون أن يتمكن محاميه من مقابلته أو الحصول على أوراق القضية وأمر الإحالة، بحسب الشبكة.

البيان أضاف أن الجلسة الثانية انتهت بصدور الحكم، وتأييد قرار سابق بعد القبض على صبري، بإنهاء خدمته بالقوات الجوية، مشيرًا إلى ترحيله منذ أسبوع إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

كانت مسيرة محدودة انطلقت بالدخيلة، مارس الماضي، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية، فرقتها الشرطة بعد دقائق من انطلاقها، وألقت القبض على العشرات، قبل أن تفرج عنهم باستثناء سبعة، حسب تصريحات سابقة للمحامي محمد رمضان، فيما قالت «الشبكة المصرية» وقتها إنها وثقت تعرض صف ضابط بالقوات الجوية للضرب والسحل على يد ضابط شرطة بعد اعتراضه على إهانته للمتظاهرين.

*جنايات أمن الدولة تقضي بإعدام 9 وسجن 34 في «حرس الثورة»

قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس، بإعدام تسعة متهمين من أصل 43 متهمًا في القضية رقم 483 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«حرس الثورة»، فيما عاقبت 28 متهمًا بالسجن المشدد لـ15 سنة، وثلاثة بالسجن المشدد عشر سنوات، وثلاثة آخرين بالمؤبد 25 سنة، مع إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الشرطية لخمس سنوات، إلى جانب حظر إقامتهم في المحافظات الحدودية لمدة خمس سنوات، مع إدراجهم مع الكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت تسعة أشخاص حضوريًا، و34 غيابيًا للمحاكمة، في أغسطس 2022، بتهم «تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، و إعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية».

وأحالت الدائرة الأولى إرهاب، في أبريل الماضي، أوراق المتهمين التسعة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم: محمد فوزي علي، وإسماعيل ممدوح إسماعيل، وعبد الله عبد الواحد، وعمرو السيد محمد، وحذيفة مختار، السيد عبد الدايم إبراهيم، وعاطف عمر عبد الغني، وحسام منوفي، وأنس جمال سعد.

*السجناء هم ضحية تقنين الكهرباء فى مصر وهم من يدفعون الفاتورة الأكبر

على وقع تكيّف المصريين، أو محاولة التكيّف، مع حلول مؤقتة لمواجهة أزمة تقنين الكهرباء في مصر تعرضت فئة من السكان للموت حرفياً بسبب انقطاع الكهرباء، وهي السجناء، خصوصاً من المصنّفين “سجناء سياسيين”، في مقار ومراكز احتجاز مكدسة وممتلئة بأقصى من طاقتها الاستيعابية. وقبل أيام، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة بشأن حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة المصرية، وذلك بناءً على شهادات موثوقة حصلت عليها من أهالي المحتجزين ومن داخل تلك المراكز والأقسام، كشفت عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300 في المائة من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات قياسية، في ظل تقنين الكهرباء في مصر وانعدام الرعاية الطبية والصحية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأوضاع “تعرّض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، مما نتج عنه حالات وفاة متعددة، تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطياً في العديد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مثل كفر الدوار وإمبابة وأسيوط والقاهرة، وغيرها. وهناك أيضاً معلومات أخرى عن حالات وفيات لم تتمكن الشبكة المصرية من توثيقها بشكل كامل”.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنها حصلت على صورة من رسالة من أحد المحتجزين الجنائيين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، يستغيث “نموت في الحجز.. غارقون في العرق، والمحتجزون أكوام فوق بعضهم”.

أزمة تقنين الكهرباء في مصر

وفي السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف البيومي إنه “مما لا شك فيه أن أزمة تقنين الكهرباء في مصر أصبحت تؤثر على المجتمع بصفة عامة، أفراداً ومؤسسات، وتزداد المعاناة في وقت الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكنها تؤثر بصفة خاصة على المعتقلين، في ظل تكدس الزنازين ومنع التريّض والاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد غير قليل منهم، كما تهدد حياة كبار السن والمرضى منهم”.

وأضاف البيومي: “وردت استغاثات من عدد من السجون توضح حجم المعاناة التي يشعر بها المعتقل، ولا ريب أن عددا من حالات الوفاة قد يعود لمثل تلك الانتهاكات، لأنها تخلق حالة من الضيق الشديد للمرضى، وهو ما يدعونا دائماً إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة والوقوف على السبب الرئيسي فيها، ولكن حتى الآن لم نجد استجابة أو تعاوناً من النائب العام ووكلائه، رغم مسؤوليتهم الدستورية والقانونية عن السجون ومقار الاحتجاز”.

كذلك رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 11 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو ارتفاع درجات حرارة البلاد وتقنين الكهرباء في مصر والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز، وذلك ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان الشهر الماضي.

وسبق أن صرحت مصادر في وزارة الداخلية، أن إجمالي عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين، وأن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في مصر، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة.

أوضاع السجون في مصر

وأصبحت أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، وفق توثيق منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي استشهدت بتقرير صدر عام 2021 نشرته منظمة العفو الدولية، بشأن حرمان السجناء من السلع الأساسية، مما جعل تحمّل هذه الظروف أكثر صعوبة. كما فشل مسؤولو السجن بشكل روتيني في توفير الطعام المناسب والفراش والملابس، وكذلك لوازم التنظيف ومواد النظافة الشخصية للمحتجزين.

وفي يونيو 2023، نشرت منظمات حقوقية من بينها “لجنة العدالة” (كوميتي فور جستس)، تقارير حملت أكثر شكوى من المحتجزين بسجن أبو زعبل نتيجة تكدس الزنازين بداخله، حتى أن العدد في الزنزانة الواحدة وصل إلى ما لا يقل عن 45 محتجزاً، بعد أن كان 33 فقط في صيف 2022، حتى أن نصيب كل محتجز للنوم على الأرض صار لا يتعدى 40 سنتيمتراً فقط. وأرجع المحتجزون سبب هذا التكدس الرهيب داخل زنازين السجن، إلى أن “وزارة الداخلية تقوم بإرسال معظم من يتم التحقيق معهم في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية)، إلى السجن لقربه من العاصمة حيث تقع مقار النيابة والمحاكم الكبرى، وأنه مع دخول فصل الصيف؛ لم تكتف إدارة السجن بزيادة الأعداد داخل الزنازين فقط، ولكن لم توفر مياه الشرب أو المياه الصالحة بشكل دائم وكاف للمحتجزين، ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية فيما بينهم، مع وجود حالات اختناق بسبب درجات الحرارة العالية وعدم توفير مصادر تهوية داخل الزنازين”.

*الإعلام العبري: قرار مفاجئ لنتنياهو يضر بالعلاقات مع مصر

فوجئ كبار المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في مفاوضات صفقة الرهائن مع “حماس” بالقاهرة مساء أمس الأحد بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسم خطوط حمراء في الصفقة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرايلية، أنه بعد ما أصبح معروفاً أن 70% من أنفاق رفح العابرة إلى مصر أغلقتها القاهرة، وفي ظل الانتقادات الموجهة لإعلان نتنياهو عن مبادئ المفاوضات، يقول مسؤولون كبار إن ذلك قد يؤدي أيضا إلى تعقيد المحادثات مع حماس والمصرين بشأن مستقبل محور فيلادلفيا.

وقالوا: “إن مبادئ نتنياهو التي وضعها تضر بالمحادثات وتؤثر سلباً على كل الخطوات التي خاضها الوفد المفاوض بالقاهرة“.

وفي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، ورد في أحد الشروط أنه لن يكون من الممكن تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر إلى حدود غزة.

وبحسب كبار المسؤولين، ليس هناك تصلب غير عادي في الأوضاع في هذا الأمر، لكن إعلان نتنياهو يجعل الاتصالات مع المصريين صعبة، قبل أن نخوض في التفاصيل بأنفسهم في محادثات اليوم.

وأضافوا أن ذلك يضر بالحوار الذي يجري مع القاهرة ويؤثر سلبا على كافة المحادثات.

ويضم الوفد الأمني الذي غادر إلى القاهرة صباح أمس، برئاسة رئيس الشاباك رونان بار، أيضًا رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع درور شالوم، ورئيس قسم الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء. إليعيزر توليدانو ومنسق العمليات الحكومية في المناطق الرائد راسان عليان.

وسيتناول الطرفان خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، مسألة معبر رفح، ومن المتوقع أن يتم تقديم طلب إسرائيلي لبناء حاجز تحت الأرض على طريق فيلادلفيا لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.

واستقبل مسؤولون في الجهاز السياسي والأمني بتل أبيب، أمس، باستغراب الإعلان الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول المبادئ الخمسة في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين، ويرجع ذلك أساساً إلى توقيته.

وأجرى نتنياهو الليلة الماضية مناقشة أمنية وتقييما للوضع فيما يتعلق باتفاق إطلاق سراح الأسرى مع وزير الدفاع يوآف غالانت وأفراد من الجيش والاستخبارات.

لكن، قبل وقت قصير من اللقاء، قرر نتنياهو أن يكشف في بيان رسمي لوسائل الإعلام عن شروطه للصفقة – وحتى قبل أن يبرم أي شيء مع غالانت وأعضاء الجهاز الأمني.

وتم نشر إعلان نتنياهو في إحدى اللحظات الحاسمة لإطلاق سراح الرهائن كجزء من صفقة محتملة مع حماس.

وزعم مصدر أمني أن نتنياهو نشر الإعلان بهدف تأخير مناقشة الصفقة، وبالتالي الإضرار بفرصة الترويج لها.

وقال المصدر الأمني إن “التصرفات غير اللائقة من شأنها أن تضر بفرصة عودة الأسرى إلى وطنهم“.

وأشارت يديعوت إلى أن الصفقة تتضمن ثلاث مراحل – في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح جميع النساء والمرضى والبالغين الذين بقوا في الأسر، وبحسب التقارير فإن هؤلاء هم 33 مختطفاً حياً وميتاً، وسيتم إطلاق سراحهم خلال ستة أسابيع.

وفي المرحلة الثانية، التي ستتفاوض عليها حماس وإسرائيل، من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية المختطفين الأحياء، وخاصة الشباب والجنود.

وتدور هذه المرحلة حول الخلاف الأشد حدة في الاتفاق، حيث تشترط حماس وجودها بوقف دائم لإطلاق النار، في حين ترفض إسرائيل ذلك حاليا.

وفي المرحلة الثالثة من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية الجثث.

وفي كل مرحلة من الصفقة، من المفترض أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون.

* إذاعة جيش الاحتلال: القاهرة عرضت على تل أبيب بناء حاجز على الحدود مع غزة إذا وافقت على صفقة مع حماس

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين 8 يوليو/تموز 2024، أن القاهرة أبدت استعدادها لتل أبيب في بناء حاجز تحت الأرض على الحدود مع غزة، إذا وافقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

حيث أوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن مسؤولين مصريين أبلغوا رئيس الموساد ديفيد برنيع، خلال محادثات في الدوحة، أنها مستعدة لإنشاء حاجز تحت الأرض بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.

كما أشارت إلى أن الهدف من العرض المصري بشأن إنشاء حاجز استشعار تحت الأرض بمحيط منطقة معبر رفح، هو تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى حماس عبر مصر.

ونوهت إلى أن بناء الحاجز سيبدأ العمل به في الأيام الأولى من دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

في فبراير/شباط الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مناقشات جرت بين أمريكا ومصر وإسرائيل، حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود بين قطاع غزة ومصر.

كما تضمنت النقاشات بين الأطراف، بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، لمنع تهريب الأسلحة.

الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر إلى القاهرة والدوحة

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر الإثنين إلى الدوحة والقاهرة لمواصلة مباحثات إبرام صفقة التبادل مع حماس.

حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) بيل (ويليام) بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمان، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيشاركون في المباحثات المذكورة.

والجمعة، توجه رئيس الموساد، إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري، حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق إعلام عبري.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل “مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب“.

وبحسب بيان لنتنياهو فقد أوضح أن “الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة”، مشيرا إلى أن إسرائيل “ستعمل على إعادة أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في غزة“.

* السيسي يعين رئيس الوزراء في منصب جديد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا ينص على أن يكون يتسلم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي منصبا جديدا بالإضافة إلى مهامه كرئيس الوزراء.

وتضمنت القرارات الصادرة تكليف عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بمهام وزير مختص بشؤون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.

*”الإتاوة أو الترحيل” السيسي لا يفرق في ظلمه بين مواطن ولاجئ

لا يفرق عبد الفتاح السيسي في ظلمه بين المواطنين واللاجئين. فبعدما أرهق المصريين بنظام جباية ضرائب لم يسبق له مثيل، وسع نطاق استغلاله ليشمل اللاجئين، مفروضًا عليهم رسوماً باهظة لتوفيق أوضاعهم تصل إلى 1000 دولار، مما يهدد حياتهم واستقرارهم.

اللاجئون الآن يعيشون في قلق مستمر، محاصرين بين حملات الاعتقال والترحيل، وعدم القدرة على العيش بحرية في البلاد. يتزامن هذا مع حملات إعلامية شيطانية ضد اللاجئين، بينما يستمر السيسي في التباهي بدعمه المزعوم لهم.