السيسي عزل قيادات الجيش لعدم وفاقهم معه ورفضهم تقزيم دور مصر.. الأحد 7 يوليو 2024م.. محرقة سجون السيسي في الصيف قتل سريع وأمراض ومآسٍ إنسانية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محرقة سجون السيسي في الصيف قتل سريع وأمراض ومآسٍ إنسانية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار الأسابيع الماضية، في الذكرى الـ11 للانقلاب العسكري، وقوع العديد من الوفيات بين المحبوسين احتياطيا، خاصة في مراكز وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، كما أنها أشارت إلى تردي أوضاع المحتجزين التي تتفاقم بفعل التكدس الشديد، حيث تتجاوز نسبة التكدس في بعض الأماكن الـ300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز.

ما يعكس أزمة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت، ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع الكهرباء، التكدس الكبير ونقص الرعاية الطبية، كلها عوامل تزيد من معاناة المحتجزين وتؤدي إلى حالات الوفاة.

خارج الإنسانية

ونقلت  الشبكة المصرية شهادات موثوقة من أهالي المحتجزين ومن داخل أماكن الاحتجاز، حول تفاقم الأزمات داخل هذه المراكز، حيث يعاني المحتجزون من: اكتظاظ شديد يتجاوز في بعض الأماكن الـ300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، وحرارة مرتفعة تصل إلى درجات قياسية، دون تهوية مناسبة، وانعدام الرعاية الطبية حيث لا يتلقى المحتجزون الرعاية الصحية اللازمة، خاصة مع انتشار الأمراض المزمنة بينهم، وانقطاع للتيار الكهربائي بشكل متكرر، ما يُفاقم من معاناة المحتجزين، كما تفتقر أماكن الاحتجاز إلى أدنى معايير الأمان والسلامة.

إضرابات السجناء

ويتزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع رسالة مسربة من سجن “بدر1” تفيد بإضراب مئات المعتقلين السياسيين عن الطعام، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجا على تردي أوضاعهم وظروف احتجازهم.

ونشرت صفحة أسر معتقلي بدر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسائل مسربة للمعتقلين وشهادات موثقة لذويهم، بتعرضهم للتعذيب والتنكيل والحرمان.

كما أنهم أطلقوا تحت وسم أنقذوا معتقلي ‫#سجن_بدر1 نداءات استغاثة مطلع الشهر، حيث إنه تم قطع المياه والكهرباء والتعيين عن غرف المضربين في السجن، وتغريب عشرات آخرين لسجني المنيا والوادي الجديد.

ويشكو المعتقلون في سجون بدر، مع انقطاع الكهرباء داخل العنابر، التي تقتصر التهوية فيها على المراوح والشفاطات، ما يؤثر على أصحاب الحالات المرضية.

نتائج كارثية

وتُؤدي هذه الأوضاع المزرية إلى نتائج كارثية، مثل ازدياد حالات الوفاة، حيث تم توثيق العديد من حالات الوفاة لمحتجزين في أماكن مختلفة، مثل كفر الدوار، إمبابة، أسيوط، والقاهرة.

كما تزداد فرص انتشار الأمراض المعدية بين المحتجزين، خاصة في ظل نقص الرعاية الطبية. 

علاوة على معاناة نفسية عميقة؛ إذ يعاني المحتجزون من ضغوط نفسية شديدة، بسبب الظروف اللا إنسانية التي يعيشون فيها.

وهكذا تتفاقم المعاناة الإنسانية للمعتقلين، يضاف إليها غياب المحاكمات العادلة والقهر القضائي والأمني للمعتقلين وأسرهم.

* شهران من الإضراب الجماعي بسجن بدر

وفق شهادات وتقارير حقوقية، تواصل إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول 1

في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر، اعتراضا على الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها.

ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بداية شهر يونيو الماضي، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم.

ووفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، الأربعاء الماضي : “إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب، وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه، فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجينا إلى سجن المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم”.

ووفقا للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن. 

بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن، أيضا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.

* رسالة إلى المصريين ووزارة الدفاع، ساعدونا من أجل تكريم جثمان الجندي وضمان حق أسرته في دفنه بشكل لائق

عثر فريق مؤسسة سيناء مطلع الشهر الجاري على رفات جندي مصري وأوراقه الرسمية وبعض متعلقاته في منطقة نائية بالقرب من مدينة الحسنة بوسط سيناء. تشير الوثائق التي عثرنا عليها، إلى أن الجندي قتل في أحداث حرب 1967، فيما يبدو على الأرجح خلال الانسحاب العشوائي للجنود المصريين في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سيناء في 5 يونيو 1967. قامت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمحاولة التواصل مع وزارة الدفاع المصرية عبر الفاكس بتاريخ 1 يوليو 2024، لكنها لم تتلق أية ردود حتى اللحظة. بينما نحن في انتظار رد من وزارة الدفاع لـ إخطارهم بموقع رفات الجندي وتسليم جميع متعلقاته، رأت المؤسسة أن مشاركة عموم المصريين في جهود البحث والوصول لعائلة الجندي وتكريمه هي مسؤولية مجتمعية نضعهم أمامها.

من هو الجندي؟ 

تكشف بطاقة الهوية الشخصية للجندي والتي بقيت بحالة جيدة رغم مرور 57 عام على وفاته قدرا كافيا من المعلومات ربما يساعد في رحلة البحث عن عائلته. فوزي محمد عبد المولى، ولد في 18 يناير 1945 وبناء عليه يمكن تقدير عمر “فوزي عبدالمولى” وقت وفاته بـ 22 عام.

تظهر بطاقة هويته أن محل إقامة فوزي كانت في محافظة الإسكندرية وتحديداً في حي “وادي القمر”. صدرت بطاقته الشخصية من مكتب سجل مدني “الدخيلة” بمحافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 273، كما تظهر أن محل إقامته في حي وادي القمر لم يتغير حتى تاريخ صدور البطاقة الشخصية في مايو 1964. 

 تظهر وثيقة أخرى وهي بطاقة تحقيق الشخصية العسكري الخاصة بـ فوزي والتي عثرنا عليها في الرفات، أن درجته العسكرية “جندي” وأنه كان يحمل الرقم التسلسلي: 360116.

كما تظهر وثيقة طبية أخرى خاصة بالجندي رقم الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها، لم نتمكن من قراءتها بشكل دقيق لكن وفقا لما تمكنا من استخراجه من الوثيقة، فربما كان فوزي جنديا في الكتيبة 380 م ط 

كما تمكن فريق المؤسسة من جمع عدد من متعلقات الجندي الشخصية، من ضمنها قلادته العسكرية، عدد من الصور الشخصية لجنود آخرين لا نعرف مصيرهم، وأوراق أخرى بعضها شخصي وبعضها ربما يكون أخذها من مقر وحدته العسكرية قبل الانسحاب

آلاف الرفات لـ جنود آخرين في صحراء سيناء

موقع رفات فوزي عبد المولى في مدينة الحسنة ليس ببعيد عن موقع مذبحة قام بها الجيش الإسرائيلي ضد جنود مصريين عام 1967 وفقا لروايات يتداولها أهالي منطقة الحسنة عبر الأجيال، حيث أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم “تبة المذبح” أو “عجرة المذبح”، كلمة عجرة تعني المكان المرتفع بينما كلمة المذبح للدلالة على العدد الكبير للجنود الأسرى الذين قتلوا بدم بارد في ذلك التوقيت، حيث تقدر الروايات المحلية أعداد الجنود الذين قتلوا في هذه المنطقة أثناء محاولتهم الانسحاب غربا نحو قناة السويس ب 700 جندي على الأقل. قد تفسر هذه الرواية تواجد عظام وملابس عسكرية مصرية يجدها سكان مدينة الحسنة باستمرار خلال العقود الماضية دون وجود أي مبادرات حكومية أو أهلية لمعالجة هذه القضية.

يقول الفريق أول محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت،  في كتابه ” حرب الثلاث سنوات 1967- 1973″:  “عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) بواسطة الصليب الأحمر الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودين والأسرى المصريين ( في حرب 67) . كان الرقم الإجمالي هو 13600 فرد عاد منهم 3799 فردا أسرى تمت مبادلتهم مقابل 219 إسرائيليا في عام 1968. أما بقية المفقودين، وعددهم 9800 مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم أحياء، حتى سنة 1971 عندما أعلن استشهادهم“. 

ليسوا مجرد عظام، لعائلات الضحايا الحق الكامل في وداع لائق لذويهم ودفنهم بشكل مناسب مهما طال الزمن، لاغلاق جرح يؤرق عائلات لم تحصل على اجابة شافية حول مصير أحبائهم.  كما توفر استعادة الرفات كذلك الفرصة للشعوب للمطالبة بالاستحواذ على تاريخهم، وتقرير، بشكل فعال، ما يمثل وما لا يمثل جزءًا من إرثهم الثقافي 

ليس حقيقيا أن استعادة رفات الجنود هي رفاهية تقوم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا احتراما لمواطنيها الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. تقول البيانات الرسمية إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي.  كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بـ محافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب. وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ جرت محادثات مضنية بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول استعادة الرفات 

قبل سنوات، في 3 أبريل 2019، حطت طائرة “العال” الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات الجندي الإسرائيلي “خاري بوميل” والذي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف 

مقبرة لجنود مصريين في القدس

كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان في تحقيق نشره عام 2022 عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967. وأضاف أن أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة واحدة في منطقة اللطرون، غربي مدينة القدس، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب. 

عقب انتشار التقارير الصحفية حول المقبرة، توافق، عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت آنذاك، يائير لابيد، على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق كامل وشفاف بشأن تحقيق نشرته الصحافة الإسرائيلية حول مقبرة جماعية دفن فيها جنود مصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، حسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وحسب المتحدث، قال لابيد في اتصال هاتفي جرى مع السيسي، إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. 

لكن ومنذ هذا الإعلان عن التحقيق الاسرائيلي لم ينشر الجانب الاسرائيلي أو المصري أي معلومات حول نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد بدأ بالفعل.

تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالبدء في إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة رفات الجنود المصريين خارج وداخل مصر وإغلاق هذا الملف بكل مآسيه وجراحه، وضمان حق عائلات الجنود في معرفة مصير أحبائهم ووداعهم ودفنهم بشكل لائق.

 

* دعوى قضائية لوقف خصخصة منشآت صحية ضمن “تأجير المستشفيات”

أقام مكتب المحامي خالد علي ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ممثلا لستة أطباء، طعنا على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، حسبما أعلن خالد علي عبر فيسبوك.

الدعوى، التي أقيمت ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي أصدره السيسي، الشهر الماضي.

الدعوى أشارت إلى إجازة القانون الاستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وكذلك إلى سماح القوانين الحالية للمستثمر باستقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية، في حين تسمح للمستثمر بالحصول على أقصى ربح، بتعطيلها مواد قانونية تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأسماله المستثمَر في المشروع، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض اﻷسعار.

بيان علي أشار إلى أن نصوص القانون تسمح بتحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى الخدمة الصحية الجيدة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، مضيفا أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين، ومن لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة، باعتباره حقا رئيسيا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.

يشار إلى أن القانون، جاء ترجمة لرؤية عبد الفتاح السيسي، ولاقى اعتراضات من برلمانيين ومن نقابة الأطباء، لتهديده سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية.

* محلات وكافيهات على أشلاء جزيرة تمثال نهضة مصر الخضراء برعاية الجيش

وصل أنصار القبح ومسؤولو قطع الأشجار في حكومة الانقلاب، إلى جزيرة خضراء شهيرة بمحافظة الجيزة كانت ملاذا للفقراء؛ لتنسم الهواء في موقع متميز، يحيط بها من أحد جانبيها حديقتي الأورمان والحيوان، ومن جانبيها الآخرين جامعة القاهرة وتمثال نهضة مصر بشكل متقابل.

وبحسب نشطاء قطعت شجيرات ونخيل الجزيرة فضلا عن إزالة العشب والحشائش، الأكاديمي بكلية السياسة والاقتصاد أ.د. مصطفى كامل السيد Mustapha El Sayed قال: “الجزيرة الخضراء التي كانت تتوسط الشارع الذي يمتد وراء تمثال نهضة مصر حتى ميدان جامعة القاهرة بعد ان قام أنصار القبح بإزالة الحشاش والشجيرات ورصفوا الشارع انتظارا لتعميره بالمحلات والاكشاك والمقاهي اياها التي عرفناها في أماكن اخري بالقاهرة.”.

ونشر “السيد” صورة أظهرت “..ما تبقي من تلك الجزيرة الخضراء أمام جامعة القاهرة بعد ان تولت البولدوزرات تحويل مساحتها الأكبر الي طريق مسفلت تحيط به الحواجز الحجرية انتظارا لتحويله الي سوق يدر المال علي من يدعون تطوير حديقتي الاورمان والحيوان ويعبثون بالتخطيط الرائع لهذا الشارع الذي تحيط به الحديقتان ويمتد خلف تمثال نهضة مصر الذي شيده مثال مصر العظيم ويصل الي مدخل جامعة القاهرة بقبتها العريقة والتي تبرع آلاف من المصريين لإقامة الجامعة التي تعلو هذه القبة قاعة احتفالات الكبري لتكون منارة العلم في هذا الوطن”. 

ومتعجبا علق مصطفى كامل السيد “..ولا يري القائمون علي تطوير الحديقتين وبينهم وزارة الإنتاج الحربي في كل المنطقة المواجهة للجامعة سوي فرصة لكسب المال، وبغض النظر عن القيمة الجمالية للمكان، واجتهاد من خططوا له، وأنه كان ملاذا للأسر الفقيرة تلجأ إليه في المساء تلمسا لنسمة رقيقة واقعة جميلة يلجأون إليها ويحتفلون فيها بأفراحهم”.

وأعتبر أن ما حدث عبث وطالب بوقفه، “ألا يستحق هذا العبث بتراب مصر الحضاري صيحة احتجاج ممن يعتزون بالقاهرة التي يملكها المصريون أمام من لايعنيهم لاتراث مصر الحضاري ولا لحظات الراحة والبهجة النادرة لمواطنيها الفقراء”.

ووصفت جينا الناظر Gina El Nazer المشهد بأنه تحول من جزيرة شجرية إلى حديقة اسمنتية، “.. عديت عند جامعة القاهرة لقيت الجزيرة الشجرية اللي بين حديقة الحيوان وحديقة الاورمان اتشالت تماما يعني من بعد تمثال نهضة مصر لغاية باب الجامعة أصبح حديقة اسمنتية خالصة”.

الصحفي صلاح الامام كتب “..دى كانت الجزيرة الوسطى اللى خلف تمثال نهضة مصر بين حديقتى الحيوان والأورمان وأمام المدخل الرئيسى لجامعة القاهرة .. كانت مساحة خضراء جميلة .. تم تجريفها هكذا وسيتم زرعها بالمحلات والكافيهات ..!!.. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..”.

ولفتت سارة @SaraSh48918 إلى أنه “في مصر مذبحة أشجار ثمينة من الاف السنين هي شاهدة على نهضة وتاريخ مجيد (شجرة السيدة مريم عليها السلام) التي قيل انها تظللت بها مع ابنها النبي عيسى عليه السلام داخل احد الكنائس”.
وعن مذبحة الأشجار بالقاهرة والجيزة أشار ياسر سعيد Yasser Said إلى “..أشجار نيل الزمالك ، بعض أشجار من أرض الجزيرة حول برج القاهرة ، أشجار كورنيش العجوزة ، أشجار الجزيرة الوسطي لشارع جامعة القاهرة بأكملها تماماً في المسافة من الجامعة إلي تمثال نهضة مصر ، أشجار بعدة مناطق من مدينة نصر و بمحاذاة الحديقة الدولية ، أشجار علي طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بالقرب من حي الأشجار ، أشجار علي طريق مطار القاهرة الدولي ..”.

ومتعجبا كتب، “ما كل هذا العداء و التوحش الرهيييييييييب ضد كل ما هو أخضر .. ؟؟؟!!! ..#لا_للتوحش_ضد_الأخضر”.

*تحرك برلماني بخصوص مؤهلات وزير التعليم الجديد

تقدم فريدي البياضي عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني عاجل لرئيس الوزراء حول السيرة الذاتية ومؤهلات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالى بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من “جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية“.

لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي و ليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.

كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم إن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج.
بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!

تضمنت أيضا السيرة الذاتية للسيد وزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم.

إن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.

لكن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!

بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضاً إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي. من المعلوم ان حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطا أساسيا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسئول عن التربية والتعليم في البلاد، حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية؟!

وأيضا يجب ان يجيب السيد رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عموماً؟! ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية؟ وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك؟! وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟!

أطالب السيد رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدا من الأخطاء.

* السيسي عزل قيادات الجيش لعدم وفاقهم معه ورفضهم تقزيم دور مصر

تعليقا على التغييرات التي أجراها السيسي في وزارة الدفاع والتي أثارت تساؤلات بشأن دلالتها في مثل هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد التوتر مع إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر، قال محللون وخبراء لموقع “الحرة” الأميركي أن قيادات الجيش ليست على وفاق مع السيسي.

أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة “سانت أندروز” البريطانية، ديفيد عماد، قال لموقع “الحرة” إن “قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم زكي وعسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي حاليا وذلك بعد سلسة من الأحداث والمستجدات التي لم تشهدها مصر من قبل”، موضحا أن “هذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من المقربين من دوائر صناع القرار في مصر”.

وأضاف أن “قيادات الجيش ترى أن القيادة السياسة الحالية قزمت دور مصر الإقليمي وحتى العسكري بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك لعدة أسباب أبرزها المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها وعدم اتخاذ قرارات حازمة للتدخل بشكل صحيح لحل تلك الأزمات”.

وتحدث عن بداية تأزم الوضع داخل القوات المسلحة، قائلا إن “الاختلاف بين قيادات الجيش والنظام الحاكم بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنافير لصالح السعودية، لكن ملامح هذه الأزمة لم تظهر على السطح بشكل واضح مثلما يحدث الآن، حيث روجت الإدارة السياسية لهذا القرار وقتها بأنه سيصب في صالح مصر وسيعزز موقفها الاقتصادي والسياسي فيما بعد، وهذا ما لم يحدث بالطبع خاصة بعد الخلاف الواضح بين الرياض والقاهرة حاليا”أزمة أخرى تطرق إليها الخبير السياسي وهي “ملف سد النهضة مع إثيوبيا والتي فشلت فيه الحكومة المصرية، وهو ما يعتبره الجيش قضية أمن قومي”، موضحا أن “هذا الأمر فجر مشكلة أخرى لم تكن تظهر على السطح في السابق وهو تحجيم دور جهاز المخابرات المصري في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة بعد تولي محمود السيسي، نجل الرئيس، زمام الأمور وإقصاء القيادات والخبرات الأعلى في الجهاز”وما زاد من تعقيد الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية، بحسب ما يرى عماد، هو “الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر والتي دفعت النظام لاتخاذ قرارات أخرى تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته، وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة علي ساحل البحر المتوسط للإمارات، والتي يراها الكثيرون داخل الجيش تشكل خطرا على الساحل الشمالي لمصر وتمهد لدخول جنسيات أخرى هذه المنطقة وعلى رأسهم الإسرائيليين”أزمات وفشل سياسي.

واتفق الأستاذ في قسم دراسات الحرب بكلية كينغز في لندن، يحيي أبو السعود، مع ما قاله عماد، وقال لموقع “الحرة” إنه “بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والضعف الحكومي والإداري في مصر تضغط حاليا السعودية لإتمام صفقة رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي تطل على جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة. وتقع أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة إلى القاهرة، عام 2016”.

وفي غياب أي إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن السعودية تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لكن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، نفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر قناة “أم بي سي” وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة “رأس جميلة”وتحدث أبو السعود عما وصفه بـ “الأزمة الكبرى التي تواجه مصر حاليا على حدودها الشرقية وهي حرب غزة”، قائلا إن “وصول القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا وانتهاك الحدود المصرية أمام العالم واتفاقية كامب ديفيد، وقتل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين على يد إسرائيل على الحدود المصرية بدون أي رد فعل قوي من النظام المصري الحالي أثار استياء وغضب العديد من قيادات الجيش وأفراده”العرجاني القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضاف أن “ظهور شخصية إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية ومنحه صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين قيادات الجيش والمجلس العسكري والإدارة السياسية بقيادة السيسي”.

وتابع “تصاعدت الأصوات المنتقدة لتأسيس (اتحاد القبائل العربية) في سيناء برئاسة العرجاني، وأعرب منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر”وفي مطلع مايو الماضي، عُقد ما يعرف بـ “اتحاد القبائل العربية” في سيناء مؤتمره التأسيسي الأول. وأعلن حينها عن تولي السيسي رئاسته الشرفية. وأقيم المؤتمر في مدينة سكنية جديدة سميت “بمدينة السيسي” في رفح بشمال سيناء.

وأوضح أبو السعود أنه “منذ إطلاق هذا المؤتمر، لم تتوقف التساؤلات وكذلك الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بشأن ماهية هذا الكيان، الذي يرأسه رجل ثار بشأنه جدل واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ألا وهو إبراهيم العرجاني، الذي تعود أصوله إلى قبيلة الترابين البارزة في سيناء”.

ويرى الخبير السياسي أن “اختيار العرجاني لهذا المنصب فتح بابًا واسعًا من التساؤلات، إذ يمتلك العرجاني شركة سياحة باتت متهمة بتقاضي مبالغ باهظة من سكان غزة، الراغبين في الفرار من أتون الحرب المشتعلة في القطاع، ليدخلوا إلى مصر من خلال معبر رفح البري، وهو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بعيدا عن سيطرة إسرائيل”.

فشل في السودان

وتحدث أبو السعود عن “فشل النظام المصري في إدارة ملف حرب السودان وإدخال السودانيين بأعداد كبيرة، ومن ثم مساعي ترحيلهم سرًا، أثارت غضب وحفيظة قائدي الجيش الذين يرفضون هذا التخبط السياسي في قضية تمس الأمن القومي لمصر جنوبًا”ويرجح الخبير السياسي أن “عدم قبول أحد من المجلس العسكري تولي وزارة الدفاع في الفترة الحالية، دفع السيسي للبحث خارج الموجودين بالخدمة، ووقع الاختيار على صقر، محافظ السويس السابق، كما كان لابد من إزاحة عسكر، خاصة في ظل ما يتردد عن خلافاته مع السيسي”.

وقال إن “الاختيار المفاجئ لوزير الدفاع الجديد تخطى من خلاله السيسي الفريق عسكر، والذي يجعل منصبه ورتبته اختيارًا منطقيًا للمنصب بحكم أقدميته ضمن قادة القوات المسلحة الموجودين في الخدمة، لكن بإزاحته يصبح الاختيار في يد السيسي وحده”الخطوة الأجرأ.

وقال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب كمال شرف الدين، لموقع “الحرة” إن “مصر تعاني اضطرابات متعددة على مختلف حدودها سواء غربًا في ليبيا أو جنوبًا في السودان أو شرقًا في غزة، ولذلك كان لابد من التعامل على مستوى الحدث وعدم الاعتماد على الاستقرار الداخلي بدون تحديث وتطوير خطط واستراتيجيات تأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي”.

وأضاف أن “هذه تعتبر الخطوة الأجرأ منذ أكثر 10 سنوات على مستوى وزارة الدفاع أن يأتي رئيس الجمهورية بشخصية خارج المجلس العسكري وخارج الخدمة على رأس القيادة العسكرية”وكان وزير الدفاع الجديد يشغل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته، الأربعاء، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، وتدرج في مناصب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015.

وتابع الخبير العسكري أنه “لا تتوفر معلومة مؤكدة حتى الآن، لكن تشير بعض التكهنات إلى أن محمد زكي هو من طلب التنحي عن الوزارة لأسباب مرضية، وهو ما اتسق مع توجه القيادة السياسية في المرحلة الحالية بضرورة تغيير الوجوه والاستراتيجيات”زعم إن “الدستور يكفل للرئيس الجمهورية حق اختيار وزير الدفاع بحرية وبدون وصاية، ومع ذلك استشار السيسي القيادات العسكرية متمثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يختار صقر” (الدستور ينص على ضرورة استشارة المجلس العسكري).

وفيما يتعلق باختيار وزير الدفاع، نصت المادة 234 من الدستور المصري على “تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

وذكرت المادة 201 أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها”وأشار إلى أن “اختيار شخصية عسكرية متقاعدة سبق وحدث في مصر من قبل، وذلك عندما اختار الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، وزير الدفاع الأسبق الفريق صبري أبو طالب، في الفترة من عام 1989 إلى 1991، بعد أن كان محافظاً للقاهرة، خلفا للمشير محمد أبو غزالة”ونفى اللواء أركان حرب والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، سامح المنوفي، ما يتردد عن “وجود خلافات بين قيادات الجيش والسيسي أو ما يثار عن محاولات انقلاب على النظام الحالي”، قائلا إن “هدف الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها أن يروا سقوط الجيش والنظام لكن هذا لن يحدث”وقال إن “زكي وعسكر وقبلهما وزير الدفاع الأسبق، صدقي صبحي، تجمعهم علاقات قوية وعميقة مع السيسي لأنهم يعتبرونه هو من خلص مصر من الحكم الإرهابي للإخوان، ولذلك من المستحيل أن ينقلبوا عليه لأنه ببساطة ليس محمد مرسي”!!

وترأس زكي الحرس الجمهوري، بعد أشهر قليلة، من تولي الرئيس السابق محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، عام 2012، واستمر زكي في منصبه حتى عيّنه السيسي، في يونيو 2018، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق صدقي صبحي وسبق أن شهد زكي أمام المحكمة بتحمل مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة، مسؤولية العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية الرئاسي، قبل أن يتولى مهمة اعتقالهم وآخرين، في الثالث من يوليو 2013.أيضا زعم الخبير العسكري ونفي ما يقال بشأن إن باختياره صقر، تخطي السيسي عسكر، قائلا إنه “ليس شرطا أن يتم تعيين وزير الدفاع بالأقدمية، كما أن رأي رئيس الأركان في اختيار وزير الدفاع يعتبر اختياريا وليس إجبارًا”

* فضيحة في حزب الوفد: مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بعد تسجيلات تكشف عن فساد ورشاوى

فضيحة تسريب فيديو: تبادل تفاصيل صفقة آثار مشبوهة داخل حزب الوفد

بعد نشر العضو الوفدي زياد الخياط، سكرتير الهيئة الوفدية، منشورا في إحدى مجموعات “جروبات” حزب الوفد على تطبيق “الواتس أب”، والذي يتضمن تسريب مقطع فيديو يكشف عن ثلاثة من قادة الحزب، بزعامة سفير نور مساعد رئيس الحزب، وهم يتبادلون التفاصيل حول صفقة بيع مشبوهة لقطع أثرية من داخل غرفة الهيئة العليا للحزب.

طالب الأستاذ فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي وعضو الهيئة العليا، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للهيئة العليا لمناقشة ما تم نشره وإذاعته من تسجيلات صوتية وصور. يهدف هذا الاجتماع الطارئ إلى محاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة واستعادة كرامة الحزب.

تفاصيل الفيديو المسرب

أعتبر زياد هذا التسريب بأنه فضيحة مصورة بالصوت والصورة داخل قاعة الهيئة العليا لحزب الوفد. الفيديو يظهر ثلاثة من قيادات الحزب، وهم يتبادلون التفاصيل حول صفقة بيع آثار مشبوهة. الشخصيات المذكورة في الفيديو تشمل سفير نور، مساعد رئيس الحزب، بالإضافة إلى عبدالوهاب محفوظ.

رد فعل زياد الخياط

أعلن زياد الخياط أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام غداً ضد عبدالسند يمامه رئيس حزب الوفد، ولواء شرطة سابق سفير نور مساعد رئيس الحزب، وعبدالوهاب محفوظ. وأكد زياد بأن مصر فوق الوفد ورفض بيع آثارها. يعتبر هذا التصرف خطوة جريئة من جانب زياد، تعبيراً عن رفضه القاطع لهذه الممارسات المشبوهة.

مطالبات بمعرفة موقف الدولة

طالب زياد الخياط بمعرفة موقف الدولة من هذا الأمر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في هذا التسريب والصفقة المشبوهة. يأتي هذا في سياق حرصه على حماية تراث مصر وآثارها من أي محاولات للتلاعب أو البيع غير المشروع.

في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً، تم نشر تسجيل صوتي منسوب إلى القيادي المفصول من حزب الوفد، أسامة الجزيري. هذا التسجيل يزعم بعض الاتهامات الخطيرة بحق الرئيس الحالي للحزب، عبدالسند يمامة، ومساعده أحمد جمعة. وفقاً لما ورد في التسجيل، يتضمن الاتهام تقديم أحمد جمعة نساء لصالح عبدالسند يمامة، مما يعكس تورطاً في ممارسات غير أخلاقية وفساد.

علاوة على ذلك، يذكر التسجيل بتورط أحمد جمعة في عمليات رشوة وفساد مالي، حيث يدعي الجزيري أن جمعة قام بتسهيل هذه الممارسات غير القانونية من خلال شبكة معقدة من العلاقات والاتصالات داخل الحزب. هذا ليس كل شيء، حيث يشير التسجيل أيضاً إلى دور الدكتور أيمن محسب في تسهيل هذه الأنشطة المشبوهة. وفقاً للجزيري، محسب كان له دور محوري في تسريب المعلومات وتوفير الحماية القانونية للأفراد المتورطين في هذه الأعمال غير الشرعية.

لا يمكن التغاضي عن التأثير الكبير الذي أحدثته هذه التسجيلات الصوتية على الساحة السياسية والإعلامية. حيث أثار التسجيل جدلاً واسعاً حول مدى شفافية ونزاهة القيادات الحالية للحزب. الأوضاع الداخلية لحزب الوفد أصبحت موضع تساؤل وشكوك كبيرة، مع دعوات متزايدة لفتح تحقيق شفاف وشامل للتحقق من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبتت صحتها.

تعكس هذه الحادثة بوضوح التحديات والضغوط التي تواجه الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على النزاهة والشفافية في الأداء السياسي والإداري. يجب على القيادات الحالية لحزب الوفد التعامل بحذر وشفافية مع هذه الاتهامات، لضمان الحفاظ على سمعة الحزب واستعادة ثقة الأعضاء والجمهور.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لأحمد جمعة

في أعقاب فضيحة قيادة حزب الوفد، تورط أحمد جمعة، مساعد رئيس الحزب، في مجموعة من الاتهامات الجسيمة المكشوفة بالتسجيلات الصوتية المسربة. تفضح هذه التسجيلات تلاعب جمعة في تزوير الانتخابات الداخلية للحزب، ما ينتهك مبادئ الشفافية والنزاهة الضرورية لأي حزب سياسي.

واحدة من أكثر التهم إثارة للجدل هي تقديم رشوة جنسية لرئيس الحزب عبدالسند يمامة. وفقًا لما ورد في التسجيلات، قام جمعة بتوفير نساء ساقطات لرئيس الحزب، وهو تصرف لا يتناسب مع القيم الأخلاقية المتوقعة من قيادات الحزب. هذا السلوك، إن صح، يعكس مستوى عميق من الفساد والانحلال الأخلاقي داخل الحزب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الجزيري إلى وجود تسجيلات وصور تُظهر عبدالسند وهو يتلقى رشاوٍ ويقوم بأعمال غير أخلاقية. هذه الأدلة المزعومة، إذا تم التحقق من صحتها، قد تكون لها تداعيات خطيرة على سمعة الحزب وثقة الجمهور فيه. تظهر هذه التسجيلات على ما يبدو أن هناك نظامًا من الفساد الممنهج يمتد إلى أعلى مستويات القيادة في الحزب.

تعتبر هذه الاتهامات بمثابة صدمة كبيرة للمجتمع السياسي والجمهور العام، حيث تعكس مستوى من التدهور الأخلاقي والفساد الذي لم يكن متوقعًا في حزب له تاريخ طويل في الحياة السياسية المصرية. وفي حين أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن هذه التسجيلات قد تفتح الباب أمام مطالبات بإجراء تغييرات جذرية في هيكل الحزب وقيادته.

تورط الدكتور أيمن محسب في الفضيحة

تكشف التسجيلات الصوتية التي أفرج عنها مؤخراً عن تورط الدكتور أيمن محسب في فضيحة مدوية داخل حزب الوفد. فقد أكد الجزيري في التسجيلات أن محسب كان يقوم بترتيب لقاءات خاصة لرئيس الحزب، تضمنت توفير سيدات لتدليك (مساج) الرئيس وتسجيل تلك اللقاءات في أوضاع حرجة. يُظهر هذا النوع من الممارسات مدى تدهور القيم الأخلاقية داخل الحزب، ويعكس استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

كان لهذا الدور الذي لعبه محسب تأثير كبير على سيطرته على عبدالسند، رئيس الحزب، مما سمح له بالحصول على رشوة تقدر بـ 10 مليون جنيه خلال انتخابات المكتب التنفيذي للحزب. هذه الرشوة لم تكن فقط عملية فساد مالي، بل كانت أيضاً وسيلة لتعزيز نفوذ محسب داخل الحزب وضمان ولاء عبدالسند له.

أثارت هذه الأفعال استياءً واسعاً بين أعضاء الحزب والمجتمع السياسي بشكل عام، حيث تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والنزاهة التي يُفترض أن يتمسك بها حزب الوفد. أعضاء الحزب عبروا عن خيبة أملهم وقلقهم من تداعيات هذه الفضيحة على سمعة الحزب ومستقبله السياسي.

بات من الواضح أن فضيحة قيادات حزب الوفد قد كشفت عن درجة عميقة من الفساد واستخدام وسائل غير مشروعة للتأثير على القرارات الداخلية للحزب. يبقى السؤال الآن حول مدى تأثير هذه الفضيحة على مصداقية الحزب وقدرته على استعادة ثقة أعضائه والجمهور.

ردود الفعل والمطالبات بالإجراءات

في أعقاب الفضيحة، ارتفعت الأصوات داخل حزب الوفد مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة. جاء على رأس هذه المطالب الأستاذ فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي وعضو الهيئة العليا، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للهيئة العليا لمناقشة ما تم نشره وإذاعته من تسجيلات صوتية وصور. يهدف هذا الاجتماع الطارئ إلى محاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة واستعادة كرامة الحزب.

تشمل الدعوات تحديد موعد سريع للجلسة، محذرة من أن التأخير في الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى اعتبار كل ما نشر صحيحًا. في هذه الحالة، سيكون على رئيس الحزب والمجلس التنفيذي تحمل النتائج المترتبة على الفضيحة. ينتظر الأعضاء والمراقبون أن تتخذ القيادة موقفًا جديًا ومسؤولًا يعكس التزام الحزب بالشفافية والنزاهة.

تعكس هذه الدعوات حالة من الغضب والإحباط بين أعضاء الحزب، الذين يرون في الفضيحة تهديدًا لمصداقية الحزب وتاريخه العريق. يطالب العديد منهم بفتح تحقيق شامل ومستقل للتأكد من صحة التسجيلات والصور المنشورة، وللتأكد من محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. يشددون على أن استعادة الثقة تبدأ من الشفافية الكاملة والإجراءات الحاسمة.

من جهة أخرى، تتزايد الضغوط على القيادة لتقديم توضيحات عاجلة حول مدى صحة الأدلة المنشورة، والعمل على تدارك الموقف بسرعة. يعتبر البعض أن التأخير في الاستجابة لهذه الأزمة سيزيد من تعقيد الأمور ويضعف موقف الحزب أمام الرأي العام. وبالتالي، يتحتم على القيادة التحرك بسرعة وحسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

* وزراء السيسي الجدد مزور ومخبر وحرامي

فضيحة كبيرة تعيشها الأوساط السياسية المصرية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء القديم الجديد مصطفى مدبولي،بعيدا عن عبثية فكرة التعديلات الوزارية في عهد عبد الفتاح السيسي ومدى جدواها في ظل نظام سلطوي قائم على حكم الفرد الواحد والرأي الواحد والقرار الواحد؛ لجنرال يقدم نفسه على أساس أنه طبيب الفلاسفة الذي آتاه الله فهم سليمان وحكمة الأنبياء، إلا أن البحث وراء بعض أسماء الوزراء الجدد وتاريخهم كشف فضيحة كبرى تضاف إلى سجل فضائح السيسي ونظامه.

على طريقة الفيلم المصري الشهير “مواطن ومخبر وحرامي” الذي عُرض في السينما بداية هذه الألفية وكان من بطولة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، جاءت فضائح وزراء السيسي على نفس الوزن فأصبح في مصر وزير مزور وآخر مخبر وثالث حرامي.

اتهامات لوزير التعليم بتزوير شهادة الماجستير وشراء شهادة الدكتوراة من جامعة وهمية..محمد عبد اللطيف، وزير التعليم الجديد، هو صاحب أول وأكبر تلك الفضائح، حيث عرفته وسائل الإعلام المقربة من السلطة بأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل، ولا أدري ما علاقة هذا الأمر بكفاءته.

اللافت أيضا أنهم نشروا عن إدارته وعمله السابق كمدير لمدارس نرمين إسماعيل، وهي والدته، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول تضارب المصالح بين منصبه الجديد وعمله الخاص مع والدته.المصيبة الحقيقية كانت فيما نشرته منصة التحقق بالعربي حول شهادة الدكتوراة الخاصة بوزير التعليم الجديد، حيث تبين أن جامعة كارديف التي حصل منها على شهادته ما هي إلا جامعة وهمية لا وجود لها، وعنوانها هو عنوان شركة تأجير مكاتب.

كما تبين أن جامعة لورانس التي ادعى الوزير حصوله على شهادة الماجستير منها هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، ولكنها لا تقدم أي برامج للدراسات العليا أو الماجستيرـ وكل برامجها الدراسية حصرية لدراسات ما قبل التخرج، فمن أين حصل الوزير على شهادة الماجستير إذا؟هذا عن المتهم بالتزوير، أما المخبر فتخبرنا عنه صحيفة إلموندو في تقريرها حول فضيحة الجاسوس المصري الذي قُبض عليه في مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بتهمة التجسس على المعارضين والتعاون مع السفارة المصرية والمخابرات العامة في نقل معلومات خاصة بأنشطة الجالية المصرية في ألمانيا.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، كان يعمل جاسوسا ضد المصريين في ألمانيا أثناء فترة عمله سفيرا لمصر في ألمانيا..وقائع تجسس عبد العاطي على المصريين في ألمانيا اشتكى منها كثير من النشطاء المصريين ونقلتها إلموندو وبعض الصحف الألمانية آنذاك، كما تورط بدر عبد العاطي في فضيحتين؛ الأولى عندما أبلغ المخابرات المصرية والأمن الوطني عن موعد وصول باحث مصري إلى مصر عائدا من مشاركته في ندوة عن الأوضاع في مصر عقدت في برلين، انتقد خلالها الأوضاع الحقوقية في عهد السيسي، فتم اعتقال هذا الباحث فور وصوله إلى مصر ومكث في السجن سبع سنوات.

الفضيحة الثانية عندما خاطب بدر عبد العاطي بصفته سفير مصر في ألمانيا؛ إحدى الجامعات الألمانية لإلغاء المنحة الدراسية لباحث مصري آخر لمجرد معارضته نظام السيسي.أما الحرامي، فقد حاز هذا اللقب وزيران، الأول هو وزير الطيران الجديد سامح الحفني، والمتورط في قضايا فساد وإهدار للمال العام بين عامي 2015 و2016، حيث ذكر البلاغ المقيد برقم 5936 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن هناك قيادات تعمل في أكثر من جهة وتتقاضى مرتبات كبيرة جدا، وتهدر حق الدولة في الضرائب، فضلا عن التلاعب من خلال تقاضي الكابتن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، مرتبا من ثلاث جهات، هي مصر للطيران بصفته “كابتن طيار، ومن سلطة الطيران المدني بصفته رئيس السلطة، وأكاديمية التدريب على أعمال الطيران المدني في 6 أكتوبر، ويبلغ المرتب حوالي 300 ألف جنية تقريبا.

لم يتوقف الأمر هنا، بل امتد إلى استصدار قرار من وزير الطيران بإقالة سامح الحفني بسبب تقديم الأخير معلومات مغلوطة للسيسي أثناء عمله طيارا في رئاسة الجمهورية ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع دول أفريقية.

وتضمنت التقارير الرقابية توصيات بإقالة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران سامح الحفني، بسبب تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى السيسي عن رواتب الطيارين وتقديم بيان مغاير للحقيقة عن راتبه الذي يتراوح بين 115 و120 ألف جنيه شهريا، واكتفى بتقديم بيان بمتوسط 85 ألف جنيه، فضلا عن اتهامه في قضية تزوير ما زالت قيد التحقيق لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وتحمل رقم 5904، ويباشر التحقيق فيها المستشار أحمد الضبع.

ثاني الفائزين بلقب الحرامي هو وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، حيث نشرت صحيفة الوفد المصرية تقريرا يفيد بأن بعثة من الرقابة الإدارية قامت بتفتيش مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر إقامة السفير عبد العاطي، والتحقيق في فقد أموال ومقتنيات تقدر بحوالي ربع مليون يورو بما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه مصري. وتم التحقيق مع بدر عبد العاطي بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصي.

ووفقا للتقرير فقد أقر بدر عبد العاطي بالمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات.فضيحة وزراء السيسي الجدد لم تتوقف عند هذا الحد وإنما امتدت لظاهرة من أغرب ما يكون، وهي أن يجمع الوزير بين منصبه التنفيذي وبين عمله الخاص. والمفاجأة هنا أن بعض هذه الأعمال تمتد لشراكات مع إسرائيل وبعض الدول الخليجية ورجال أعمال مصريين بارزين.على سبيل المثال، فإن أحمد كجوك وزير المالية الجديد هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة هشام طلعت مصطفى، التي يستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 40 في المئة منها عبر شركة أبو ظبي القابضة.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، هي عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإماراتي.وكريم بدوي، وزير البترول الجديد، هو مدير الطاقة في شركة شلمبرجير، المسؤولة عن بعض الأعمال في حقل ظهر في مصر وحقل ليفاثان الإسرائيلي.داخليا، فإن وزير قطاع الأعمال محمد شيمي هو نفسه رئيس شركة كادنيس للطاقة والمملوكة لمجموعة العرجاني جروب التي يملكها ويترأسها الحاج إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من السيسي ونجله.

كما أن محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، كان قبل أيام مديرا لمدارس نرمين إسماعيل المملوكة لوالدته.تزاوج الثروة بالسلطة، وشراكة العمل الخاص مع المنصب التنفيذي، ووجود وزراء يتقاطعون مع رجال أعمال ودول إقليمية كلها مؤشرات على مرحلة جديدة من الفساد والرشوة والمحسوبية تتم تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة عبد الفتاح السيسي، دون اعتبار لمحاسبة أو خوف من مراقبة.ربما كتب السيسي نهايته القريبة بهذا الكم من الجرائم والمخالفات في تشكيل حكومي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ طالما ظل السيسي متحكما في زمام الأمور.

 

* نقيب الفلاحين: دودة الحشد دمرت آلاف الأفدنة وحذرنا منها والآن تغزو مصر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه كالعادة حذرنا من خطورة دودة الحشد في أبريل عام 2019 قبل دخولها أرض مصر ولم يتخذ المعنيون الخطوات الكافيه لمنع انتشارها، حيث دخلت دودة الحشد أفريقيا عام 2016 قادمة من القارة الامريكية ودخلت مصر في مايو 2019 قادمة من السودان أي أنها دخلت مصر منذ 5 سنوات وكان ظهورها الأول في جنوب مصر وحاليا هي في كل شبر في مصر.

ولفت إلى أن سبب انتشارها هو سرعة تكاثرها وقوة سرعتها في الطيران مع عدم جدية برنامج مكافحتها من وزارة الزراعة والاستهانة بها وضعف الإرشاد والتوعية بهذه الحشرة.وأضاف عبدالرحمن أن دودة الحشد هي أخطر الحشرات التي تهدد محصول الذرة في مصر وسرعتها تصل إلى 100 كم في اليوم وتضع أنثى الحشرة نحو 2000 بيضة خلال فترة حياتها والتي لا تزيد عن 30 يوما في الصيف و90 يوما في الشتاء وهي تصيب وتتغذى على أكثر من 80 نوعا من النباتات و المحاصيل المزروعة في مصر.

واشتكى عدد كبير من مزارعي الذرة هذا الموسم من هلاك محاصيلهم بشكل كامل جراء انتشار هذه الحشرة المرعبة وتعرضهم لخسائر فادحة.

وأشار أبوصدام أن هذه الحشرة تنشط ليلا وتنتقل من غيط لغيط وتختبي اليرقات في جوف عود الذرة مما يصعب مكافحة هذه الحشرة بالطرق التقليدية وأنسب طريقة لمكافحة هذه الحشرات بجانب رش المحصول بالمبيدات اللازمة ليلا هو الرش اليدوي ورش المبيدات في جوف العود للقضاء على اليرقات بشكل مباشر مع تبكير الزراعة والتحميل على البقوليات وزراعة الاصناف مبكرة النضج وجمع الاعواد المصابة وحرقها.

وأكد أبوصدام أن وزارة الزراعة ما زالت تلقي اللوم في إنتشار الحشرة علي ارتفاع درجات الحرارة والاكتفاء بالبيانات الاعلامية عن حملات لمكافحة الحشرة والتعريف بأنواع المبيدات الفعالة وبعض الإرشادات بما لا يكفي للقضاء علي هذه الحشرات الخطيرة حتي باتت الحشرة تهدد محاصيل الذرة والقصب والأرز والقطن والطماطم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.

 

* ارتفاع في أسعار الأعلاف يهدد الثروة الحيوانية في مصر

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات لتلامس أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية بين 22300 جنيه و22600 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق طبقًا لعدد من المصانع.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار بأن سعر طن علف دواجن البياض تراوحت بين 16000 و18000 جنيه، وعلف المواشي 14000 و18500 جنيه، وأعلاف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الغنم 16100، وأعلاف الحمام 19400، وأعلاف السمان 23000، وأعلاف الرومي 26000 جنيه، وأعلاف السمك 27000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15000 جنيه، وعلف النعام 22000 جنيه، والمركزات 32000 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 11700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 10700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه، وكسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 13000 جنيه، وقشر الصويا 11500 جنيه.أسعار الأعلاف اليوموأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 23700 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%  “سجل 24700 جنيه، والمستورد 24700 جنيه، وطن كسب العباد المستورد 15500، والجلوتوفيد 11700 جنيه، والردة 13200 بدلا من 12400 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% “سجل 39000 جنيه للطن للمحليوأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المحلية 36000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 13000، والبيضاء 12500

وأضاف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.أسعار أعلاف الدواجن.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه إلى 22500 جنيه.