السيسي يبيع مصر للصهاينة من أجل الحفاظ على الكرسي.. السبت 6 يوليو 2024م.. تحويل الدعم العيني إلى نقدي تجويع للغلابة وتكافل وكرامة إذلال للمصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسي يبيع مصر للصهاينة من أجل الحفاظ على الكرسي

آثارت تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، بشأن تصاعد أزمة الكهرباء وزيادة فترات الانقطاع وتخفيف الأحمال، حالة واسعة من الاستياء بين المصريين؛ خاصة أن حكومة الانقلاب أرجعت سبب الأزمة إلى توقف إمدادات الغاز من الخارج، وتحديدا من دولة الاحتلال الصهيوني، بسبب توقف إحدى الحقول المنتجة للغاز هناك عن العمل.

حالة الاستياء؛ جاءت بعد اعتراف حكومة الانقلاب بالاعتماد على الغاز المستورد من دولة الاحتلال الصهيوني، واستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء المصرية، وهو ما قد يكون مجرد مبرر لفشل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي في إدارة البلاد وتوفير احتياجات المواطنين، أو استخدام انقطاعات الكهرباء كمسوغ للتعاون مع الصهاينة، رغم أن هدف السيسي الأساسي، هو الحفاظ على كرسي الانقلاب ولو على حساب رقاب كل المصريين .

وتساءل المواطنون كيف تحولنا من دولة مصدرة للغاز إلى أخرى تعتمد في وارداتها على دولة الإجرام الصهيوني، وبالتالي رهن ذلك الملف بيد عدونا التاريخي .

وقالوا : “أين مزاعم السيسي حول تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ؟ وكيف وصلت الأمور إلى درجة توقف محطات الكهرباء، بسبب نقص إمدادات الغاز والمازوت التي تشغل تلك المحطات ؟”

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد زعم في وقت سابق أن توقف حقل غاز في إحدى الدول المجاورة لنا، أوقف الإنتاج مدة 12 ساعة، مما أثر في إمدادات الطاقة لدينا.

ولفت إلى أنه وجه وزير بترول الانقلاب للتعاقد بشكل فوري على الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، على أن نصل إلى وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل بحسب تعبيره .

 فشل ذريع  

من جانبه انتقد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية، تصريحات حكومة الانقلاب بشأن توقف إمدادات الغاز الواردة من الخارج، مما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي في مصر .

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية: إن “العنوان العريض لحكومة الانقلاب المستقيلة هو الفشل الذريع، وتحديدا في ملف التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط الغنية بالاكتشافات الغازية”.

وأضاف، حكومة الانقلاب لا تزال تعيش على اكتشاف وتشغيل حقل ظهر متساءلا، ما السبب في وقف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط على الرغم من أنها منطقة غنية جدا بحقول الغاز الضخمة التي لا تقل في مخزونها عن حقل ظهر، وفق عمليات المسح الجيولوجي ؟ وأين دور منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخرا ويتخذ من القاهرة مقرا له، وفق ميثاقه؟ خاصة أن الدول المشاركة في المنتدى تتدخل في حال الطوارئ وتمد دول المنتدى بما تحتاجه من غاز حسب الحاجة .

وأكد أبو العلا أنه لا مفر من البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، خاصة مع طرح نظام الانقلاب خطة لتحويل مصر إلى دولة إقليمية في الطاقة وفق مزاعم السيسي.

وأشار إلى أن احتياطات مصر من الغاز كبيرة، وحصر أزمة الكهرباء في وقف الوارد من الخارج غير دقيقة، وعلى حكومة الانقلاب أن تتوقف عن مثل هذه التصريحات السفيهة.

روسيا وقطر

وتساءلت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة العلوم السياسية، ما العلة أو الاعتبارات التي تحصر استيرادنا للغاز من دولة الاحتلال الصهيوني ، رغم وجود دول كبيرة في المنطقة وخارجها تملك احتياطات كبيرة من الغاز، مثل روسيا وقطر وإيران والجزائر وليبيا وغيرها ؟ ما العلة في الإبقاء على الاستيراد فقط من دولة الاحتلال الصهيوني ؟   

وقالت علياء المهدي في تصريحات صحفية: إن “هناك أسواقا حرة من الممكن الحصول من خلالها على شاحنات للغاز المسال من غير اتفاقيات مبرمة سابقا؛ وهذا ليس عيبا ولا سرا أن يتم الإعلان عنه، متساءلة، لماذا يتم رهن احتياجاتنا للغاز على دولة بعينها، ومن الممكن تحت أي مبرر معقول أو غير معقول أن توقف إمداد الغاز لنا”.

وأكدت أن الاتفاقيات تحوي بنودا مثل حدوث قوى وظروف قاهرة تمنع الاستمرار في إمدادات الغاز في الوقت الحالي، وهو ما قد تعتمد عليه تلك الدولة في وقف إمدادات الغاز منها، لذلك الأحرى بنا أن ننوع مصادر حصولنا على الغاز.

وأضافت علياء المهدي، دلوقتي إحنا حوالينا دول من أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز في الشرق الأوسط والعالم أولا ليبيا والجزائر ودي دول إنتاجها أكبر كتير من إسرائيل ومن مصر، ليه مش بنستورد منهم؟

ثانيا قطر من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ثالثا روسيا أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم، ليه مش بنستورد منهم؟ وأكيد أسعارهم مش مبالغ فيها، وكمان دولة زي ليبيا قريبة جدا من مصر، وممكن نعمل خط أنابيب بري  معاها.

وخلصت إلى القول : “الحقيقة مش فاهمة ليه إصرار نظام الانقلاب على الاستيراد من الدولة إياها بقرفها، ما نستورد من أي دولة من الدول المصدرة للغاز والقريبة نسبيا مننا”.  

أسعار المازوت

في المقابل زعمت مصادر بحكومة الانقلاب أن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة والبديل هنا هو المازوت، ولكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده حاليا فيما سعر الغاز الذي تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وكشفت المصادر أن أزمة الغاز والكهرباء يتم العمل حاليا على حلها من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء، مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، لافتة إلى أن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا، مما يحدث فجوة في التكلفة وفق تعبيرها.

وقالت: إن “التحول لاستيراد الغاز يرجع إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، وهو انخفاض طبيعي، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، ولكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب”.

وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بدفع مستحقات شركات البترول الأجنبية، مؤكدة أن ذلك سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

 

* أسامة الأزهري مندوب الأوقاف بدرجة مخبر مبتدع

رغم سعادة الكثيرين بجزاء سنمار الذي لقيه الفاسد محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب منذ 2013 وبقي في منصبه 11 عاما، إلا أن هذه الفرحة داخل “الأوقاف” أبطلها استحضار السيسي نسخة من قعر الزبالة اجتمعت فيه الخصال المتدنية ففضلا عن كونه مبتدع -وهذا ليس عاما في الطرق الصوفية- إلا أنه من أفضل أتباع مفتي الدماء علي جمعة المبتدع المبتذل، فضلا عن تاريخ من الغدر والخيانة لاسيما مع زملائه، بدأها منذ أن كان طالبا في جامعة الأزهر.

وزارة مختار جمعة، توسعت فيها الوزارة بسرقات تكتم الأمن على غالبيتها وظهر القليل منها إلا أن فساده كان واسعا، إلا أن ما يمكن أن تشهده مع أسامة جزرة الأزهر كما لقبه البعض سيكون أكثر انحطاطا.

الداعية الكويتي حامد العلي @Hamedalalinew قال ساخرا إن مع تعيين “الأزهري” فإنه “حائز على العالمية العليا فوق البنفسجية في التطبيل والتخريف “..

https://x.com/Hamedalalinew/status/1808225204495343666

وتساءل محمد الديب عن مهمة الزي الأزهري في قيادة وزارة الأوقاف وعبر @Sisyphus_2011 تساءل: “ما العلاقة بين وزارة الاوقاف “الغنية جدا” والزي الازهري -العمة والكاكولة والقفطان- فقد تولاها من قبل في العهد الملكي شيخان ازهريان و الباقون وعددهم ثمانية وعشرون وزيرًا فقد كانوا من ذوي الثقافة الحديثة وبعضهم تعليمه اوروبي، كذلك الحال بعد ثورة 52 تولاها مهندس مدني واساتذة جامعات؟”.

https://x.com/Sisyphus_2011/status/1808281817738269100

جرعة تفاؤل

وساقتها الصحفية شيرين عرفة وعبر @shirinarafah قالت: “..قبل أن تحزن من تولية المبتدع الصوفي “أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف، صاحب فضيحة الإذن بالذكر، والذي سمح لنفسه، بأن يكون أول أزهري يخطب في الناس وهو محمولا على الأعناق (في أندونيسيا) وترك العوام يتبرَّكون بحذائه”.

وأضاف، “يجب أن تفرح أولا، وتحمد الله، أن أراحنا من الألدغ الفاشل، الذي لا يُحسن قراءة آية واحدة من القرآن الكريم، المنافق البغيض، الحقود، لص الأوقاف، ومُخبر الأمن “مختار جمعة”

وتابع: “وتذكر أننا في زمن #السيسي (قعر الزبالة) كما وصفه الرئيس الراحل #محمد_مرسي -عليه رحمة الله- فنحن لن نُخير أبدا ، بين سيء وجيد، بل بين سيء وأسوأ منه فالحمد لله على كل حال..”.

https://x.com/shirinarafah/status/1808432471362486463

أسامة جزرة

وأضاف الإعلامي شريف رمضان عبادي منشورا عن سبب إضافة لقب جزرة إلى أسامة الأزهري، فقال:” .. الكثير من الناس يستغربون من هذا ” المتسلق” كيف يحوز كل هذه المناصب بهكذا سرعة ..”.

وأشار لمن لا يعرف هذا الكذوب ..!! أنه ” المخبر اسامة الازهرى الذى كان سببا فى تضييع مستقبل كثير من زمايل الدراسة لانه كان بيبلغ عنهم وهو فى اولى كلية.. وكان معروف بانه عصفورة الدفعة .. وبالمناسبة كانت مكافئته طبق رز وبسلة زيادة فى المدينة الجامعية.. من مسؤل الامن فى المدينة ..!!”.

وتابع: “وهذا سر تسميته ” اسامة جزرة ” نسبة الى بيع اصدقائه بطبق بسلة بالجزر  ..!! “.

وأكمل، “متخيل دلوقتى بعد مالبسوه جلباية نضيفة غير المزيتة اللى جاى بها من البلد ساعتها وبقى راكب عربية احدث موديل ومعاه حراسة ماعندوش مشاكل يفتى بهدم الكعبة وتقطيع المصحف وجعل رئيسه نبى معصوم عادى جدا ..!!.. شخص بيبيع اخوه وصديقه عشان طبق بسلة من غير زفر ..؟؟!! .. هايتمسك بدين الاسلام عشان ايه اصلا .. لما تشوفوا المناظر دى تفتكروا قول العلماء العظيم “لا تعلموا السفلة العلم .. لانهم يأكلون بألسنتهم .. ويبعون دينهم””.

وختم قائلا: “مبروك عليك بيع دينك ودنياك بالمنصب يا جزرة  ‫#أسامة_جزرة”.

https://web.facebook.com/photo/?fbid=122149905458048256&set=a.122098842014048256

ويشتهر أسامة الأزهري أنه “مُحَدِّث” إلا أنه من مؤسس طريقة صوفية جديدة هي “الطريقة الصديقية الشاذلية” أعلنت بحسب مراقبين في عام 2018 م واعترف المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر وشيخها هو الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق ، ومقدم الطريقة هو الدكتور يسري جبر صاحب الآراء المثيرة للجدل ، ومن أبرز  رجالها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحكومة السيسي.

وسميت هذه الطريقة بالصديقية نسبة لشيخها الذي تنتسب إليه وهو الشيخ المغربي عبد الله بن الصديق الغماري وهو أحد أفراد الأسرة الغمارية المغربية المعروفة ، ومن أبرز رجالها أحمد بن الصديق الغماري وعبد الله بن الصديق الغماري .

وآراء هذين الرجلين عبد الله بن الصديق وأحمد بن الصديق الغماريين تشتمل على الكثير مما هو صادم وكارثي بكل معنى الكلمة.

العالم بالجمعية الشرعية أبو أسامة منير له منشور سابق في ديسمبر 2016  حذر فيه من اسامة الأزهري  وقال: “اذكروا هذا الاسم جيدا.. أسامة الأزهري.. كل خيانات علي جمعة والطيب والهلالي ومختار جمعة وكريمة خلطت معا في جهاز خلاط ملوث فأنتج هذا الغر المتعالم !.. مستقبله مزهر مع النفاق فانتظروه !”.

 

* أوساط طبية تتعجب من مؤهلات محافظة البحيرة جاكلين عازر

وزيرة الصحة بحكومة عبدالفتاح السيسي، جاكلين عازر عبد الحليم عازر والتي خلفت خالد عبدالغفار في الوزارة نسب إلى أنها تخرجت في 2015 وسجلت الدكتوراة في 2016.
وقال الطبيب تامر الميهي Tamer El-Meehy: “ازاى سيادتها خدت درجة الماجيستير فى 2015 والدكتوراه فى 2016؟؟ هى درجة الدكتوراه فى الطب بقت سهلة كدة؟“.

وكان نقيب أطباء الغربية إبراهيم الزيات وعبر Ibrahim Elzayat كتب متعجبا تحت هاشتاج اسم الوزيرة “..الاسم دا صح ولا أنا غلطان .. معلوماتى أنها لسه مدرس مساعد طب اسكندريه.. انما موضع ان الدكتوراه خلصت بعد الماجستير بسنه واحده دا علمه عند ربى“.
وكتب علي عبدالكريم فرحات Ali Abd Elkarim Farahat “هي مدرس في قسم طب المجتمع … حضرتك ماتشغلش بالك … هي دي بلدنا ام الدنيا.. وابو الدنيا كمان ..”.
وأضافت فرح Farah Elshobaky، “مواليد 87  .. و دفعة 2011.. و خدت ال دكتوراه بعد النيابة في سنة.. و بقت محافظ.. ياه احنا أكيد وصلنا الجنة“.
وكتب محمد Mohamed S Ibrahim، “يا معالي النقيب ده خريجه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ،،،، مش محتاجه حاجه ثانيه بعد كده“.
وأكد الأكاديمي فتحي شلضم Dr-Fathy Shaldoum أن “قانون الجامعات لاتناقش رسالة الدكتوراه إلا بعد سنتين من تاريخ اعتماد البروتوكول للرساله على الأقل حتى لو الباحث خلصها فى سنه لا يمكن التحديد لميعاد المناقشه ولسه الجزء التانى او 2 سيمستر بعد المناقشه الباقين؟؟؟!!!!”.
وعلق السيد النمر Elsayed Elnemr، “بغض النظر عن الدكتوراة اللى أخذتها فى سنة دى إيه مؤهلاتها وخبراتها لتصبح محافظ لمحافظة كبييرة زى البحيرة ؟!!!”.
وعن مثال موازي، أشار رامي Ramy Elmorsy، إلى “.. محافظ دمياط (سيدة) اصبحت وزيرا للتنمية المحلية .. و اسألوا اي حد من دمياط على اللي كانت ماسكة محافظة دمياط“.

* وزير التعليم حول شهادته المثيرة للجدل: سجلت في «الجامعة الأونلاين» وعملت دراسات علشان أنقل التجربة لأولادي

رد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على ما تداولته مواقع التواصل حول عدم صحة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها، قائلا: «كان الأمر ده لسة جديد جدًا.. ففي الحقيقة عملت ريجيستريشن في الجامعة الأونلاين وعملت فيها دراسات علشان أتعلم تجربة التعليم الأونلاين علشان أنقلها لولادي.. مكانش عندي أي هدف إني أشتغل بيها ولا عاوز أروح أدرّس في الجامعة.. أنا بشتغل في شغلي ومش محتاجها في أي حاجة خالص». 

وأضاف عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية، أمس، مع قناة «إكسترا نيوز» أنه سجل في «الجامعة الأونلاين»، التي حصل منها على شهادته المثيرة للجدل مؤخرًا، أثناء وجوده في الولايات المتحدة للحصول على مجموعة دورات تدريبية من جامعات مختلفة، منذ نحو 10- 12 سنة، نظرًا لاهتمامه بـ«التعليم المدمج، والتغير الكبير في التعليم في الوقت ده» ليكتشف وقتها «إن فيه حاجة اسمها جامعات أونلاين».

مداخلة الوزير حول صحة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة تدعى «كارديف سيتي» بالولايات المتحدة، أفادت عنها منصة «متصدقش» بأنها شهادة ممنوحة بموجب نظام «APEL»، غير المعترف به من الجهات الأكاديمية الموثوقة، ولا يسمح لحامل تلك الشهادة بالتدريس الجامعي، نظرًا لأنها ليست درجة أكاديمية معتمدة. 

دفع الجدل المتداول، محام، يدعى عمرو عبدالسلام، إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، برقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل للوقوف على صحة الدرجة العلمية للوزير، لأنه في حال عدم صحتها تكون جريمة تزوير للدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه، استخدمت في التقدم إلى مجلس الوزراء للتعيين رغم العلم بالتزوير، لكن مواد الدستور المصري لا تنص على وجود مؤهلات محددة لاختيار الوزراء. 

* تحويل الدعم العيني إلى نقدي تجويع للغلابة وتكافل وكرامة إذلال للمصريين

حذر خبراء اقتصاد من خطورة إقدام حكومة الانقلاب على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدين أن القيمة المالية للدعم النقدي ستقل أمام التضخم الذي يلتهم جيوب المصريين بشكل كبير وخطير، ما يهدد بتجويع الغلابة وفق مخطط قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. 

وقال الخبراء: إن “هذه الخطوات تأتي جميعها في إطار خضوع الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي، والذي يطالب نظام الانقلاب منذ ما يسمى بالبرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي”. 

كان نظام الانقلاب قد اتفق مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر، بسبب مماطلة الانقلاب في تحرير سعر الصرف. 

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته لنظام الانقلاب من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات. 

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أن نظام الانقلاب مطالب بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا. 

وتزعم حكومة الانقلاب أن إجمالي الدعم في موازنة العام المالي 2023 / 2024 يبلغ ، نحو 529.7 مليار جنيه فيما يسجل في موازنة العام المالي الذي يبدأ مع الأول من يوليو الجاري ، نحو 635.9 مليار جنيه . 

خلل مجتمعي

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس من أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بجانب ما قد يتسبب فيه من ضغوط تضخمية على الطبقات الفقيرة والتحديات التي ستواجهها نتيجة الفساد، سيحدث أيضا خللا في المجتمع المصري. 

وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “تطبيق الدعم النقدي قد يُحدث خللا في المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال في مواضع لا تتعلق بالإعانة على الحياة اليومية من شراء السلع والخدمات”. 

وأضاف: قد يوجه بعض الأشخاص أموال الدعم إلى شراء المخدرات الرائجة ذات الأسعار المنخفضة، بدلا من شراء السلع والخدمات التي تحتاجها الأسرة، وهو الأمر الذي سينعكس على المجتمع وقد يزيد من معدلات الجريمة، في ظل مستوى الفقر المرتفع الذي يعيش فيه المصريون 

وقلل النحاس من إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثالا على نجاح منظومة الدعم النقدي في مصر، مؤكدا أن هذا البرنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأُعيد تسميته في عهد المخلوع حسني مبارك، كما هو الحال مع السيسي. 

منظومة قديمة

وأكد أن حكومة الانقلاب لم تقم بتطوير برنامج دعم نقدي جديد، وما قامت به ما هو إلا تغيير لاسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود، مشيرا إلى أن هذا البرنامج متوارث من الحكومات السابقة ولا يقدم أي جديد فيما يتعلق بالدعم النقدي، وعلى العكس من ذلك يقدم مبالغ متدنية تصل إلى 650 جنيها للأسرة شهريا. 

وتساءل النحاس: أين الكرامة في هذا المبلغ الضئيل، مشددا على أن هذا المبلغ في حال كانت حكومة الانقلاب جادة يجب ألا يقل عن 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للطبقة الفقيرة. 

وأشار إلى أنه منذ 4 أعوام، لم تنشر سلطات الانقلاب بيانات الفقر، في الوقت الذي تشير فيه تقارير عدة، إلى أن نحو ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. 

وكشف النحاس، أن الفساد مستشر في كل منظومة الدعم، بما في ذلك الدعم العيني، محذرا من أن الإقدام على خطوة الدعم النقدي دون القضاء على الفساد، سيزيد من انتشاره في ظل عدم وجود معايير محددة في الأساس لاختيار الأسر والمستحقين للدعم سواء النقدي أو العيني. 

وقال: إن “المعايير التي وضعتها حكومة الانقلاب قبل سنوات بالنسبة لإلغاء الدعم للأسر غير المستحقة لم تكن واضحة تماما، حيث ألغت الدعم للكثير من الأسر التي تستحق ذلك، مؤكدا أنه لو كانت هناك معايير واضحة مثل استهلاك الكهرباء والسيارة والأصول العقارية، كان من الممكن أن يتم إلغاء الدعم لأغلب المصريين”. 

وشدد النحاس على ضرورة وضع معايير حقيقية، وذلك بناء على تقييم للظروف والبيئة الاقتصادية المناسبة للمواطن المصري، مطالبا بضرورة أن نحدد اليوم من هو الشخص المقصود بالمحدود الداخل، سواء كان هذا الشخص في القطاع الخاص ولديه دخل أقل من الموظفين الحكوميين، أو كان ضمن القوى العاملة التي تخضع لسلطة دولة العسكر.

وأكد أن وضوح المعايير في هذا الصدد أمر ضروري، حيث يجب ألا يقل دخل هؤلاء الأفراد الذين يستحقون الدعم عن الحد الأدنى المقبول . 

رفض شعبي 

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الأسر المصرية ترفض تطبيق الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا ما توصلت إليه دراسة ميدانية واسعة أجريت قبل نحو 18 عاما حول إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وقالت عالية المهدي في تصريحات صحفية : “قبل ثورة 25 يناير 2011، كانت الحكومة تريد تطبيق منظومة دعم نقدي في مصر، وطالبت بإجراء دراسة ميدانية شملت نحو 5 آلاف أسرة، شاركت في إعدادها، لكن النتائج كانت غير مرحبة بمثل هذه الخطوة”. 

وأضافت: الدراسة أظهرت أن 85 بالمئة من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، نظرا لتخوفات فيما يتعلق بإمكانية استغلال الأموال بشكل غير مقبول من قبل بعض أفراد الأسرة وفي مقدمتهم رب الأسرة، كما أبلغوا بأن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة. 

وشددت عالية المهدي على أن هذا الرفض الشعبي لمثل هذه الخطوة سيتكرر إذا قامت حكومة الانقلاب الحالية بذات الدراسة حاليا وستجد نفس النتائج . 

وأكدت إن برنامج تكافل وكرامة لا يتيح للأسر أي دعم اجتماعي لمواجهة متطلبات الحياة على الرغم من الشروط والمعايير التي تضعها حكومة الانقلاب لاختيار المستفيدين.   

وأوضحت عالية المهدي أن تكافل وكرامة يتيح مبلغا صغيرا للأسرة، وهذا المبلغ لا يكفي الأسر بطبيعة الحال أو حتى شخص واحد على مدار الشهر، مشيرة إلى وجود بعض أشكال الفساد والمحسوبية في المحليات، تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة . 

* عدد سكان مصر يقفز إلى 106 مليون نسمة

ارتفع عدد سكان مصر، بأكثر من ربع مليون نسمة، خلال الـ 76 يوما الماضية من العام الجاري 2024، وفقا لـ الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.
وزاد عدد سكان مصر، خلال 76 يوما، بنحو 262 ألف نسمة، ليقفز من 106،253،089 ملايين نسمة يوم السبت 20 أبريل 2024 إلى 106،515،123 ملايين نسمة اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.
وحسب الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و515 ألف نسمة بزيادة قدرها 262 ألف نسمة خلال 76 يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة.

* بعد توقف 5 مصانع عن الإنتاج..أسعار الأسمدة نار والفلاحون يهددون بتبوير الأراضي الزراعية

تصاعدت أزمة الأسمدة بصورة جنونية عقب توقف 5 مصانع أسمدة عن الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية تصل إلى 70% مقارنة بالأعوام السابقة.

من جانبهم حذر المزارعون حكومة الانقلاب من أنهم سوف يضطرون إلى تبوير الأراضي، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الإنتاج وشراء الأسمدة من السوق السوداء .

وطالبوا بسرعة التحرك لمواجهة تداعيات أزمة توقف عدد من مصانع الأسمدة عن الإنتاج، مؤكدين أنها ستزيد أزمة الأسمدة في مصر اشتعالا.

كانت 5 من أكبر شركات الأسمدة هي شركات أبوقير وسيدي كرير وموبكو، وكيما وشركة الإسكندرية قد أعلنت توقف مصانعها عن الإنتاج بالكامل، بسبب نقص إمدادات الغاز، وذلك عقب قرارات لوزارة بترول الانقلاب بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة منتصف شهر يونيو الماضي، بزعم ترشيد استخدام الغاز وتوفير العملة الصعية.

التصدير

من جانبه قال محمد جمعة، مزارع: إن “قيام حكومة الانقلاب بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تتسبب في نقص الإمدادات المحلية، مما أثر سلبا على قدرة المزارعين في الحصول على الأسمدة التي يحتاجونها لزراعاتهم، موضحا أن ارتفاع نسبة التصدير يساعد على زيادة الطلب الداخلي للأسمدة، ويؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية”.

وحذر جمعة في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار الأسمدة له تأثير كبير على تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق الدولية.

وطالب بسياسات وتوجيهات واضحة من حكومة الانقلاب لضمان توفير الإمداد الكافي من الأسمدة الزراعية للسوق المحلية قبل التصدير، وتوفير سياق تنافسي للمزارعين المحليين وتحقيق الاستراتيجيات التوازنية بين تصدير الأسمدة وضمان توفيرها للاحتياجات المحلية.

تخفيض الأسعار 

وطالب شريف حسن- مزارع، وزارة زراعة الانقلاب بتقديم إعانات للفلاحين أو إنشاء صناديق للتأمين الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي للأسمدة لتوفير عنصر المنافسة لتخفيض أسعار المنتجات، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية والمستدامة بدلا من الأسمدة الكيميائية، وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لخفض مخصصات وصول الأسمدة للفلاحين، وإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم على واردات الأسمدة.

وشدد حسن في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على ايجاد الطرق المناسبة لتخفيف العبء المادى عن الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منظومة التوزيع

وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين حكومة الانقلاب بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، وعدم توافرها، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لسعر طن الأسمدة، حيث وصل إلى 17 ألف جنيه، مشيرا إلى أن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة ونظيرتها في السوق الحر يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد .

وشدد «أبوصدام» في تصريحات صحفية على ضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار تناسب الجميع وتصل لمستحقي الدعم.

وكشف أن مصانع الأسمدة تصدر الأسمدة دون مراعاة للاحتياجات المحلية، ما أثر على السعر في السوق المصري بشكل جنوني، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، وهو ما يعني أن الكيلو الواحد بلغ سعره 17 جنيها مع عدم توفرها، ما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي ويسهم في ارتفاع الأسعار .

وانتقد «أبوصدام» اتجاه حكومة الانقلاب إلى زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفير بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم من دولة العسكر من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة زراعة الانقلاب لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.

وأكد أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات التي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة متسائلا، هل تصل الـ30 مليار جنيه التي تتغنى بها وزارة زراعة الانقلاب كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة إلى من يستحقها .

وطالب أبوصدام الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.

وقال: “تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة 6 مليارات دولار عام 2023، واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام متسائلا أين يذهب كل هذا ؟ وهل من المنطقي إهمال الزراعة في مصر من أجل التصدير ؟.

  السوق السوداء

وأكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أن لجوء دولة العسكر إلى فكرة تخفيف الأحمال أثر سلبيا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة كميات الصادرات للخارج على حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها، ما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، ما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.

وقال «لوكا» في تصريحات صحفية: “تكلفة تسميد الفدان تصل في الأراضي الضعيفة بأسعار السوق السوداء إلى 10 آلاف جنيه وإيجار الفدان يتعدى في بعض الأماكن 30 ألف جنيه ومكافحة الحشرات تصل لـ2000 جنيه للفدان، بالإضافة إلى أن تجهيز الأرض للزراعة والتخلص من الحشائش تصل لـ3000 جنيه في ظل ارتفاع سعر حرث الفدان لـ1000 جنيه ووصول أجرة العامل الزراعي يوميا لـ150 جنيها، ومع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء، فإن ري فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدى الـ2000 جنيه، إلى جانب أن سعر مقطورة السماد البلدي وصل إلى 600 جنيه.

وحذر من أنه في ظل هذه الأسعار، فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيرة هذا الموسم.

وأشار «لوكا» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح على زيادة معدلات الري والتسميد، ويتسبب في انتشار الأمراض، ما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية التي أهمها الأرز والقطن والذرة، فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبة لا يتجاوز حاليا الـ15 ألف جنيه وقنطار القطن 8 آلاف جنيه، ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم تبع حتى الآن وسعر طن الذرة الصفراء حاليا 12 ألف جنيه وطن البصل بـ3 آلاف جنيه فى الحقل، حيث يباع بأقل من تكلفته في ظل ارتفاع جنوني لكل أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وشبه غياب تام لدور مجلس نواب السيسي الرقابي ما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.