أعباء ديون السيسي تأكل ضرائب المصريين وأموالهم أيضا.. الثلاثاء 13 أغسطس 2024م.. السيسي يستغني عن مفتي الدماء شوقي علام وقائمة سوداء لعلماء السلاطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

‏* ضابط قسم ثاني طنطا يجامل مستشارا في قتل مهند قنديل جراء تعذيبه

اتهمت والدة الشاب مهند قنديل من قرية شوبر مركز طنطا مأمور قسم شرطة ثاني طنطا محمد حماد ورئيس المباحث الرائد أحمد جمعة بمجاملة المستشار حازم عبد الحميد رئيس محكمة استئناف طنطا بتعذيب ابنها حتى مات مقتولا بالتعذيب.

وقالت الأم المكلومة: إن “نجلها مهند حبسه ضباط القسم 4 أيام على ذمة التحقيق، ولفقت له عدة تهم منها: الشروع في القـتل، وحيازة سلاح، والسب والقذف وإتلاف سيارة، ثم جددت له النيابة 15 يوما ثم 15 يوما أخرى بعد انتهاء الأولى”.

وأكدت الأم، في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المستشار الفائت اسمه “كان موصي على مهند في القسم بضربه وتعذيبه”، ولما راحت للمستشار مكتبه تترجاه يتصالح مع ابنها قال لها: “لازم يتأدب عشان يبقى عبرة للسواقين”. 

دولة البشوات

وهنأ مسؤولو الدولة العميقة السيسي بذكرى 23 يوليو وهو كان انتقال لقب الباشوية من فئة اتهمت بالإقطاع إلى فئة العسكر وأذنابهم من الفاسدين والمجرمين، فبحسب تعلق حساب (أنا معارض) أنها #دولة_البشوات وأنه (خالد سعيد جديد في مصر).

وأضاف أنه “انتشر فيديو لوالدة الشاب محمد على قنديل الشهير بمهند قنديل، ولقى حتفه في قسم ثاني طنطا، بينما نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي بلا إعلان تحقيق أو أي أدلة، بل مجرد النفي المعتاد وأنه دي شائعة من الإخوان “.

وأوضح أن “مهند شاب في العشرين من قرية “شوبر” مركز طنطا، بيعمل سائق ميكروباص، صادف أنه وقف في الطريق لإنزال سيدة، وكان وراه سيارة ملاكي بتستعجله، وحدث خلاف بسيط بين الاثنين زي آلاف الخلافات اللي بتحصل يوميا في كل حتة في مصر”.

وتابع: “الفرق الوحيد أن قائد الملاكي مكنش مواطن عادي، بل مواطن بشَرْطة، حيث إنه بيعمل رئيس محكمة استئناف طنطا وهو المستشار حازم عبد الحميد، وفقا لما جاء في فيديو السيدة، وإن كنا تأكدنا بالبحث أن المستشار المذكور نائب رئيس المحكمة، إلا أننا لم نتأكد إنه صاحب الواقعة، وبنطالب بالتحقيق الشفاف للرأي العام”.

 وأردف أنه “لاحقا وزارة الداخلية نشرت بيان نفي كعادتها بدون ما تشير لأي تحقيقات أو دلائل غير قصة محبوكة كالعادة بتدعي إنه الشاب كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا،  بقى هي القضية دي وتخص مين وليه؟ ولا حس ولا خبر، وقالت كذلك إنه مات في خناقة في الزنزانة “.

وخلص إلى أن القصة مكررة في دولة العسكر “ضابط باشا عذب مهند، علشان يراضي قاضي باشا، ووزارة البشوات تنفي، ونائب عام البشوات سكت و مؤسسة البشوات مشفتش حاجة، ويروح حق مهند زي ما راح حق خالد سعيد من 14 سنة “.

شارك في الثورة

ونصح سامي دياب (Samy Diab) المصريين أن شارك في الثورة قبل أن تصبح مثل مهند.

وأضاف أن مهند قنديل شاب في الـ٢٠ من عمره، ابن طنطا عمل صغيرا إلى أن كبر مساعدا لوالدته في بيع إسطوانات الغاز، مهند عمل في الفترة الأخيرة سائق ميكروباص وفي يوم كان معه امرأة عجوز واجب عليه أن يقف و أن ينظر إلى أن تنزل من الميكروباص وكان خلفه مستشار اسمه حازم عبدالحميد رئيس محكمة استئناف طنطا، وكان مستعجل وما عليه إلا أن يقوم بإهانة مهند، لأنه لا يستطيع أن يتحرك و لا يريد أن ينتظر حتى يتحرك”.

وأشار إلى أن “مهندا رد الإساءة لكن لم يكن يعلم أنه آخر يوم في حياته، قام المستشار بحبس مهند وتسليط عليه من ليس في قلوبهم رحمة ليقوموا بضربه ضرب مبرح حتى يلقط أنفاسه الأخيرة داخل القسم”.

وأضاف أنها “قصة مكررة لن تحرك فينا ساكنا فنحن أموات مثله، ربنا يرحمه ويرحمنا، أنا قلت بس أحكي لكم عنه من باب أضعف الإيمان”.

* الصحفي  ياسر أبو العلا يضرب عن الطعام بالسجن احتجاجا على منعه من التريض والزيارة

على الرغم من النداءات الحقوقية المتواصلة، بوقف الانتهاكات الحقوقية بحق السجناء المصريين، والإفراج عن سجناء قضايا الرأي، إلا أن السلطات القمعية ، تواصل نهجها اللا إنساني في تعذيب السجناء والتنكيل بهم خارج إطار القانون والدستور.

وهو ما يدفع كثير من السجناء للإضراب عن الطعام، أو حتى التخلص من حياته، لإسماع صوتهم للعالم الذي نسيهم، تحت طلب مصالحه مع نظام السيسي الانقلابي.

وفي هذا السياق، أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات أن الصحفي ياسر أبو العلا قرر البدء في إضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت الماضي 10 أغسطس الجاري، احتجاجا على ظروف حبسه.

وأشار المركز في بيان مقتضب أمس  الأحد، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت يوم السبت، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأنه أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015،  تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربا بسبب غيابه وعدم إخطارها بالقبض عليه.

وفي 27 إبريل الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا وشقيقتها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها المختفي قسريا منذ نحو خمسين يوما، رغم كونها هي الراعية الوحيدة لأبنائها الأربعة ووالدتها القعيدة، ثم ظهرت الزوجة وشقيقتها أسماء فتحي يوم 11 مايو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أي بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوما، وجرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطيا مدة 15 يوما.

وسبق أن تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي، وطالبت بتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه والسماح لمحاميه بالتواصل معه.

وحمّلت نقابة الصحفيين كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي وسلامته، كما أشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، ما يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

* ألقاكم أحراراً في وطن حر.. أحكام جائرة ومحامون ينسحبون من أمام القضاة

يبدو أن القضاء المصري مازال مصمما على تنفيذ أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بالتنكيل بالمعارضين متخذهم عرائس يتلاعب بهم لتحقيق مصالحه، حيث أيدت محكمة الجنايات أحكاما جائرة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 3، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين قبل أن توجه “خطبة سياسية” تغازل بها سلطة الانقلاب.

كما شهدت جلسات محاكم الإرهاب، انسحاب هيئة الدفاع بعد مشادات مع هيئة المحكمة اعتراضا على التعنت الشديد بعدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفٍ أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاة أمام المحكمة، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.

أحكام جائرة

يبدو أن القضاء المصري قرر نزع غطاء الحياء عن وجهه وإظهار حقيقته في التنكيل بالمعتقلين وأصحاب الرأي، لإرضاء رئيسهم عبدالفتاح السيسي ونيل رضاه، ففي واقعة لا تحدث إلا من محتل أفصحت فيه هيئة محكمة عن عقيدتها وتوجهها، حيث لم تكتف بإعلان حكمها، بل وجهت “خطبة سياسية” تغازل بها السلطة ومن ثم تأييد أحكام جائرة، وأصدرت محكمة أول درجة حكما تم تأييده بجلسة اليوم، بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 3، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين.

وفي إبريل الماضي، وجهت النيابة إلى المعتقلين في قضية “تنظيم القاعدة بكفر الشيخ”، عدة تُهم منها “التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية”، كما ادعت “قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة ارهابية وتَولّيها تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة تنظيم القاعدة، واشتراك باقي المتهمين في التنظيم”. 

ورغم رصد أسلحة ومتفجرات من قبل المحكمة إلا أنه لم يتم توثيق طلق واحد من جانب أحد المتهمين ولم يثبت قيامهم بفعل، إلا أن المحكمة اكتفت بنوايا هؤلاء المتهمين والتي انكروها أمام المحكمة، وكأن تلك المظبوطات تم تلفيقها فهل يعقل أن يمتلك تنظيم مكون من العشرات على أسلحة ومواد متفجرة وحارقة، وتظل معه ولا يستخدمها.

انسحاب المحامين

وفي مهزلة أخرى قررت محاكم الإرهاب الأحد، تأجيل محاكمة 115 معتقلا على ذمة اتهامهم في أربع قضايا مختلفة متهمين فيها “بالانضمام إلى جماعات إرهابية”، وذلك بعد أن شهدت الجلسات مشادات بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة المحكمة نتيجة عدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفٍ أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاه أمام المحكمة، ما دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب في النهاية اعتراضا على الأمر، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.

وقررت محكمة جنايات الإرهاب المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب) إرجاء محاكمة 111 على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم الإرهابية” التي حملت الرقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

كما قررت ذات الدائرة تأجيل إعادة محاكمة المعتقل “حسام رأفت حسنين، مبرمج تكنولوجيا ومعلومات”، بدعوى انضمام إلى تنظيم داعش ببولاق الدكرور، إلى جلسة 25 أغسطس الجاري.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المؤبد 25 سنة على سبعة معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين، وبراءة معتقل واحد، وذلك بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وقررت ذات المحكمة أيضا تأجيل إعادة محاكمة المعتقل “محمد عبد اللاه عبد اللطيف، محاسب” على خلفية اتهامه في القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، التي يواجه فيها تهما بالانضمام وآخرين إلى جماعة “حسم” في بولاق الدكرور، بغرض ارتكاب أعمال عنف، وذلك إلى جلسة 26 أغسطس الجاري.

فيما قررت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب تأجيل إعادة محاكمة المعتقلين “أحمد خلف مرعي، ومحمود عامر علم الدين، على خلفية اتهامهما وآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية التي حملت الرقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الشروق الثانية – وحدة التطوير”، والصادر فيها حكم ضدهما غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.

الصحفي ياسر أبو العلا يضرب عن الطعام في السجن

وفي ضوء الانتهاكات داخل السجون، أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن الصحفي ياسر أبو العلا قرّر البدء في إضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت العاشر من أغسطس الجاري، احتجاجا على ظروف حبسه.

 وأشار المركز، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت أمس، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأنه أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015،  تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

ألقاكم أحراراً في وطن حر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوما، للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

ووجه يحيى رسالة عبر هيئة الدفاع عنه خلال الجلسة، قال فيها: “ألقاكم أحرارًا في وطن حر”.

 واعتُقل يحيى حسين عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بسبب مقالة نشرها بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.

وقفة احتجاجية للإفراج عن الصحفيين أمام النقابة

نظّم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء الأحد، على سلّم نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين في السجون على خلفية قضايا سياسية.

واصطف الصحافيون خلف لافتة عريضة كُتب عليها: “لا لحبس وتعذيب الصحافيين”، كما رفع آخرون لافتات كُتب عليها: “قالوا حوار وقالوا قانون والتعذيب جوا السجون” في إشارة إلى اجتماعات لجنة الحوار الوطني المسؤولة عن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والقضايا السياسية.

كما رفعت لافتات أخرى كُتب عليها “عاشت الرسمة ويا الكلمة ضد نظام عاوز يهزمنا”، في إشارة إلى واقعة القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر، بسبب رسومات ساخرة من بعض القرارات الحكومية، إضافة إلى شعارات أخرى مثل “حق الرأي والتعبير هو طريقنا للتغيير”، و”الحرية للصحافيين” و”الحرية للشباب التضامن مش إرهاب”، و”الحرية لسجناء الرأي”، بخلاف لافتة وحيدة كتب عليها “الحرية لمعبر رفح”، في إشارة إلى الاحتجاج على سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة المحاصر، ومصر.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها عدد من الصحفيين داخل نقابتهم للإفراج عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، حيث نظم الصحفيون، في الثانية عشرة من ظهر الأحد، اعتصاما رمزيا يمتد لأربعة وعشرين ساعة، فضلا عن تنظيم معرض رسوم لكل المتضامنين مع رسام الكاريكاتير.

*حكومة طرابلس تعتبر دبلوماسيين مصريين “غير مرغوب بهما في البلاد”

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إن موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، “غير مرغوب بهما” على الأراضي الليبية.

وخاطبت الوزارة، سفارة مصر في طرابلس، وأبلغتها باعتبار الموظفين الدبلوماسيين محمد الشربيني ومحمد حسني، غير مرغوب بهما، وطالبت بمغادرتهما الأراضي الليبية خلال 72 ساعة.

والموظفان الدبلوماسيان المذكوران هما المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس، وفق مراسلنا.

وتأتي المخاطبة الدبلوماسية هذه، كرد من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب)، على استقبال رئيس الحكومة المصرية لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي في طبرق (شرق) أسامة حماد يوم الأحد الماضي.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، أعربت عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ”التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”، وقالت إن هذه الخطوة تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب“.

وأفاد مراسلنا بوقت سابق نقلا عن مصدر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في سفارة القاهرة في طرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.

* أعباء ديون السيسي تأكل ضرائب المصريين وأموالهم أيضا

ضمن مخططات تدمير مصر الواضحة للعيان، بلا مواربة، هو إغراقها بمستنقع الديون، وتوريطها لعقود من التبعية والاذلال لشروطوإملاءات الصناديق العالمية والدائنين الدوليين وحتى المحليين،  ولعل الأدهى والأمر، هو إنفاق تلك الأموال في مشاريع للعنجهية والتفاخر والشو، للسيسي ونظامه، دون أن يستفيد منها الشعب شيئا في موازاة انتقام اقتصادي شرس من عموم الشعب، أغرق المصريين في غياهب الفقر والعوز ، وبات التسول والسرقة والسلب والنهب، هو المخرج للكثيرين من أجل تحصيل لقمة عيش.

وضمن محاولات كشف مخاطر سياسات النظام، التي تستوجب وقفها فورا والعدول عنها، ما كشفته دراسة جديدة للمبادرة المصرية، تكشف ما وصل إليه الدين الحكومي وأعبائه، التي باتت تلتهم أموال المصريين.

91%  من الضرائب للديون 

وقد أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأحد، ورقة تحليلية للموازنة المصرية للسنة المالية الجديدة، التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، أظهرت فيها سيطرة الديون الحكومية وفوائدها على كل جوانب الموازنة، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن دافعي الضرائب يمولون أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج.

وقالت الورقة التي صدرت بعنوان 2024/2025 “موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين”: إن “فوائد الديون المحلية والأجنبية في مصر، كما تظهر في الموازنة الجديدة، تستحوذ على نحو 91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، ما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وانقطاع الكهرباء، وتدهور مستوى التعليم، وعدم توفر الكثير من الأدوية الأساسية”.

وأوضحت الورقة أن التوسع في إصدار الديون الحكومية على مدار عدة سنوات أدى إلى إهدار موارد الميزانية في مصر، وتحويلها بعيدا عن خدمة المواطنين، وأشارت إلى أن الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة المصرية أحكمت قبضتها على معيشة المواطنين بعد بضعة أشهر من تخفيض قيمة العملة الوطنية،وهو أمر مرشح للتكرار، بناء على اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وتزامنت فترة إقرار الموازنة وبداية العمل بها مع سلسلة من القرارات الحكومية التي جاءت على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين في الغذاء والدواء والطاقة والحصول على الخدمات الطبية، حيث شهدت قرارات رفع سعر الخبز المدعم وزيادة أسعار الدواء، وخصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، ثم مؤخرا رفع أسعار الوقود، بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

موازنة تعتمد على الديون

وعلى الرغم من أحاديث الكثير من المسئولين، عن الاتجاه نحو تقليص الديون وأعبائها، إلا أن الموازنة الجديدة،  كان الملمح الأساسي لها، هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءا كبيرا من أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة.

قروض جديدة

وأشارت الورقة إلى أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جديدة، مؤكدة أن هذا يزيد من احتمالات استمرار الاعتماد على الديون الحكومية، ويدفع إلى تدهور الأوضاع مع تراكم مدفوعات خدمة الديون، وأضافت: “هذا يعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة، المحكومة بخدمة الدين، لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل”.

وتظهر بيانات الموازنة أن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20%، إلا مدفوعات فوائد الديون الحكومية التي زادت بنسبة 63%، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.  

خفض الإنفاق الحكومي على المواطنين

وأشارت الورقة إلى أن أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الاعتبار لحساب القيمة الحقيقية للنفقات، يبيّن أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع من حيث القيمة الحقيقية، باستثناء بند وحيد شهد نموا في الإنفاق الحقيقي، وهو بند فوائد الديون، الذي ارتفع بنسبة 21%.

ومع إشارتها إلى أن دافعي الضرائب يمولون أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، قالت الورقة: إنه “إذا تم حساب نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية المتضخمة، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويا، في حين يقل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة مثلا عن 1900 جنيه سنويا”.

وهو ما يعني بالتبعية انهيار مستويات الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليص الدعم الحكومي، وهو ما يزيد الفقراء فقرا، ويقود نحو مزيد من انهيار قيمة العملة وتفشي الأمراض والمعاناة بين المصريين، فيما ينعم النظام ومقربيه في أبراج ومنتجعات العلمين، في الصيف، وشتاء في شرم الشيخ والجلالة، بينما يأكل الشعب بعضه بعضا.

* في اليوم العالمي للشباب الفلسطينيون بين الخنادق والمقابر والمصريون بالسجون

في اليوم العلمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس، يقف الشباب العربي أمام تحديات جمة.

وفي هذا الاطار، أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، بأن 24٪ من شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الشباب (26٪ من الذكور و22٪ من الإناث).

وكشف الإحصاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، أن 75٪ من شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر دون سن 30 عاما، وأضاف التقرير أن عدد الذين استشهدوا نتيجة المجاعة بلغ 34، وهناك حوالي 3.500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 95 ألفا، 70٪ منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، وتوقع التقرير انخفاض معدلات المواليد والإنجاب بصورة كبيرة جدا، نتيجة لتوجه الأزواج لعدم الإنجاب نظرا للأوضاع السائدة، وخوفا على صحة الأمهات والأطفال، وانخفاض عدد حالات الزواج الجديدة خلال عدوان الاحتلال، إلى مستويات متدنية للغاية.

بينما يقاتل أكثر من 30 ألفا مقاوم، في الخنادق والميادين، ضد الجنود الصهاينة المعتدين، ولك وفق تقديرات غربية، وقد نجح شباب المقاومة في حركات حماس والمجاهدين، من تكبيد العدو الصهيوني خسائر بشرية وعتاد وآليات وأسلحة، أكثر مما تكبدوه خلال تاريخهم العسكري.

شباب مصر بين الأزمات والسجون

أما الشباب المصري، فيعيش معاناة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، من غلاء فاحش لا يمكن تحمله أو مكابدة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، من تفشي الجرائم والانتخار والطلاق، لانعدام فرص التحسن أو المستقبل أساسا، وسط سلطة غاشمة، ترى مجرد التعبير عن الرأي أو الشكوى من الغلاء، نشر أخبار كاذبة،  فتضج بعشرات الآلاف بالسجون والمعتقلات، وسط ظروف حبس لا إنسانية.

وقد مر بتجربة السجون بمصر أكثر من 300 ألف مصري، خلال السنوات العجاف الأخيرة، ما زال يقبع بالسجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز أكثر من 60 ألف معتقل، يعانون القتل بالبطيء، تحت نير التعذيب والإهمال الطبي، دون أفق لحل الأزمة السياسية والاجتماعية التي ضربت مصر، منذ العام 2013.

يشار إلى أن “اليوم العالمي للشباب”  هو احتفال عالمي مخصص لمساهمات وتطلعات وإمكانات الشباب في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا اليوم الخاص هو فرصة لزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها الشباب، مع تسليط الضوء أيضا على أفكارهم المبتكرة وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع.

ويعزز اليوم العالمي للشباب أهمية تمكين الشباب من القيام بأدوار نشطة في مجتمعاتهم، وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم والمشاركة في تشكيل مستقبل أفضل.

ولكن تلك الرؤى التي تشجعها الأمم المتحدة، تتصادم مع واقع أليم بمصر ومعظم الدول العربية، حيث القمع والاستبداد والعسكرة وقتل فرص التطور والابتكار، وتغليب مصالح العسكر الحاكمين على من دونهم.

*السيسي يستغني عن مفتي الدماء شوقي علام وقائمة سوداء لعلماء السلاطين

حتى آخر رمق في عمر وزارته، وعدم تغييره في إطار “التغيير الوزاري” الأخير، قدم شوقي إبراهيم علام كل مسوغات بقائه، بالهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، في حين إنه ومنذ 2013 عضو أساسي بتحمل دماء من أعدمهم السيسي، ومن هم على قائمة الإعدامات حال نفذ فيهم الحكم الظالم بالمحاكم الاستثنائية.

وفي 5 يوليو الماضي هاجم المفتي شوقي علام، جماعة الإخوان، قائلا: إنه “منذ عام 1928 وهي سنة تأسيس الجماعة، كانت هناك محاولات واضحة منها لإقصاء العلماء المعتبرين ووصفهم بأنهم علماء السلطان”.

وزعم “علام” في تصريحات متلفزة لقناة العربية، أن الإخوان يفعلون ذلك لضرب مصداقية العلماء، بعد أن أصدروا بيان فساد رؤية هذه الجماعة التي كانت ترى منهج الأزهر الشريف منهجا ضالا، بحسب ما أدعى متناسيا كم العلماء الأزاهرة في صفوفهم وعلماء الأزهر الذين أكدوا بموقفهم حبهم للإخوان.

 مشاركات عسكرية

ولم يفتأ مفتي الدماء شوقي علام مسانجة الانقلاب ففي ديسمبر 2013 أفتى “بأن الموافقة على دستور الانقلاب “واجب شرعي”.

ودستور الانقلاب المعروف بوثيقة عمرو موسى والذي أيده علام يلغي المادة (219) الذي كان للأزهر دور كبير في وضعها، أم لعشرات المواد المحذوفة من الدستور الشرعي (2012م) والتي تدور حول الهوية الإسلامية والعربية لمصر، وحول التنمية الشاملة والاستقلال الوطني.

ونال شوقي علام رضا الأنبا بولا أسقف طنطا الذي قال: “نذكر بكل خير مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام لمرونته وسماحته بتخليه عن لفظ “وفقا للشريعة” وموافقته على أن تكون المساواة وفقا لمواد الدستور”.

والشيخ أحمد الطيب أيد الانقلاب بفتوى وحجة أنه أخف الضررين، وقد اتضح الآن بما لا يشك فيه من له أقل حظ من عقل ما أخف الضررين.

القائمة السوداء

ووضعت حركة “علماء ضد الانقلاب” اسم المفتي شوقي علام ضمن قائمة سوداء أولية لعلماء الانقلاب ودعاته في بيان صدر عنها في 10 فبراير 2014م.

وقالت الحركة أو الجبهة أنه “من العلماء والدعاة والوعاظ الذين باعوا دينهم، وخانوا عقيدتهم، وأحلوا قومهم دار البوار، بنقضهم ميثاقهم، وقولهم على الله غير الحق، وافتئاتهم على الشرع، فمنهم من أفتى بإهدار دماء الأبرياء، ومنهم من قام بتأليه بعض الحكام، وإنزاله بعض الوزراء منزلة الأنبياء والمرسلين، ومنهم من حرف الكلم عن مواضعه، فأعطوا الغطاء الكهنوتي لقادة الانقلاب حتى يكملوا مسيرتهم الخبيثة في حرب الإسلام والمسلمين، وفي مصادرة إرادة الشعوب وكبت حرياتها، ومنهم من حكم بالكفر على من يخرج ليقول للظالم “لا”، ويقول للقاتل بملء فيه “يا قاتل”، ومنهم من يعملون على مزيد من التحلل في المجتمع وتدمير الأسر من خلال ما يطلقونه من فتاوى ليس لها سند من شرع أو عقل، ومن ذلك آراؤهم الضالة المضلة التي توجب فسخ الخطبة والتفريق بين الزوج وزوجه لمجرد انتماء داخل دائرة الإسلام الذي أباح للمسلم الزواج من الكتابية يهودية كانت أم نصرانية، وغير ذلك مما لم نعرفه في مصر بل العالم الإسلامي من قبل”.

وحذرت الجبهة الأمة المسلمة من هؤلاء العلماء والدعاة والوعاظ الذين انحازوا لأهوائهم، ونزلوا عند رغبات المجرمين، ونزوات المستبدين، فخالفوا محكمات الشرع، وبعضهم – إن قصد ما يقول – فإنه يخرج من الملة، ونؤكد لشعوبنا أنه لا يجوز شرعا الأخذ عنهم، ولا استفتاؤهم في أي أمر يتعلق بالشريعة؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة، وكانوا كأعوان فرعون من السحرة، من الذين زينوا الباطل باسم الدين، وصوروا للجمهور الواقع على غير حقيقته، وسوغوا – قولا أو فعلا – ما قام به الانقلاب من الكبائر العظمى على أنه عمل مشروع بل واجب، {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ } [النحل: 25]. 

وأشارت الجبهة ضمن البيان أن من ورد بهذه القائمة من أسماء أسهمت بشكلٍ كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته إنما هي مجرد أمثلة، واقتصرنا فيها على المصريين فقط، وهناك مَنْ آثرنا عدم ذكره الآن اتباعًا لمنطق الهدى بأنهم ليسوا سواء في مجاهرتهم بِفُجْرِ الخصومة مع إرادة الشعب والدعاية للانقلاب الظالم.

ودعتهم ل”مراجعة مواقفهم، وتناشد الجبهة هؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم، ويتقوا الله في دينهم، وفي الدماء التي تسيل، والأرواح التي تزهق، ويقولوا للظالم “لا”، ويجاهدوا صدعا بكلمة الحق في وجه السلاطين المستبدين والأئمة الجائرين، أو يلزموا الصمت إن لم يستطيعوا؛ فهو أفضل لهم في دينهم ودنياهم”.

وضمت القائمة الأولية كل من:

1. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
2. د. علي جمعة، مفتي مصر السابق.
3. د. محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب.
4. د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.
5. د. سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
6. د. عبد الله النجار، أستاذ القانون بجامعة الأزهر.
7. د. عبد الفتاح إدريس. أستاذا لفقه المقارن بجامعة الأزهر.
8. د. شوقي علام. مفتي مصر الحالي.
9. أسامة القوصي. داعية.
10. مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم.
11. د. سعاد صالح، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.
12. الطبيب ياسر برهامي ودعاة حزب النور.
13. محمد سعيد رسلان، الداعية المتسلف.
14. د. عمرو خالد. واعظ.
15. خالد الجندي. واعظ.