إسرائيل ترغب في احتلال سيناء والسنوار يبعث رسالة واضحة لمصر وقطر.. الأربعاء 14 أغسطس 2024م.. رابعة المذبحة الأكبر في التاريخ الحديث وأين ذهبت جرافات السيسي بجثث شهداء رابعة؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمات حقوقية تدين “تدوير الاعتقال” في مصر وتطالب بوقفه: أداة السلطة للقمع

أدانت منظمات “تحالف المادة 55″، ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد، في مصر، وقالت إنها باتت “أحد أساليب وأدوات السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين لديه، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج مع المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها؛ الحق في الحرية”.

تدوير الاعتقال أداة للتحايل على القانونوتعرف منظمات حقوقية “التدوير” بأنه إجراء استحدثته السلطات، وتتوسع في تطبيقه مؤخراً؛ وذلك للتحايل على القانون ومن أجل تفادي فترات الحبس الاحتياطي المطولة؛ إذ ينص القانون المصري على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين، فأصبح قبل انتهاء مدة السنتين يتم إخلاء سبيل السجين السياسي، ومن ثم تدويره على ذمة قضية جديدة، ويصبح إجرائيًّا احتجازه صحيحًا رغم مخالفته للقانون وعدم وجود أدلة.

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، أنه في بعض الحالات “يُضاف المعتقل على قضية جديدة قبل إخلاء سبيله في القضية الأولى حتى يتم ضمان أنه في حالة إخلاء سبيله من القضية الأولى يظل قيد الاحتجاز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية المضاف إليها”.

موضحة “وتتلازم ظاهرة التدوير مع حالة الطوارئ. فعرفت مصر منذ عام 1923، اعتقال المعارضين من خلال ما يُعرف بالأحكام العرفية، وتطورت حالة الطوارئ وترسخت مع قدوم الجمهورية، حيث كان أول قانون للطوارئ؛ هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وما تلا ذلك من تعديلات عليه أسهمت في تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية وتهميش بقية سلطات الدولة، وزاد بطشه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وجاءعبد الفتاح السيسي، ليؤكد ذلك الأمر ويزيده قمعًا من خلال ما يُعرف بـ تدوير الاعتقال”، بحسب المنظمات.

 

* تدهور صحة الصحفي السبعيني محمد خطاب  لم تمنع سلطات السيسي من تجديد حبسه للمرة الـ11

قرر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة ، الاثنين، تجديد حبس الصحفي محمد خطاب لمدة 45 يوما، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وعرض الصحفي للمرة الرابعة على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة، وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.

وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جدّدها الصحفي حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه، مشدّدا على أن حالته خطيرة، لكنه قوبل بتجاهل القاضي تردّي وضعه الطبي.

وسبق وأن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء وكيل الدفاع الذي حذر من خطورة الوضع الصحي للصحفي البالغ من العمر 72 عاما، ويعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري. 

كما تجاهلت طلبا جديدا للدفاع يحمل في طياته مسؤولية حياة موكله، إذ يتناول الصحفي نحو 20 قرصا يوميا لضمان استقرار حالته الصحية، علاوة على ذلك، رفضت النيابة طلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان تقترحه النيابة أو بديل للحبس الاحتياطي، نظرا لتدهور حالته الصحية.

ولا يزال الصحفي محمد خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس 2023، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عاريا طوال الليل.

يُذكر أن محمد خطاب توقف عن ممارسة العمل الصحفي منذ سبع سنوات، بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين مؤسسات إعلامية عدة مثل “الوفد” و”الدستور” و”روز اليوسف”، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار رئيس تحرير صحيفة الأمة لسنوات طويلة.

* قلق حقوقي إزاء مقتل الشاب “مهند قنديل” بعد تعذيبه في قسم شرطة بمحافظة الغربية

ادانت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” مقتل شاب عشريني في قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية في مصر، بسبب التعذيب على يد رئيس مباحث القسم.

وأفادت اللجنة، بأنّ مهند قنديل المتحدّر من قرية كفر عصام في جوار طنطا توفي يوم الاثنين في الخامس من أغسطس الجاري، بسبب “التعذيب على يد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا الرائد أحمد جمعة، بالتواطؤ مع رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار حازم عبد الحميد الذي نشب (خلاف) بينه وبين الضحية (…) بسبب مشاجرة مرورية”.

لكنّ وزارة الداخلية نفت ما أوردته “لجنة العدالة”، وأفادت بأنّ الضحية مهند قنديل كان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمّة إحدى القضايا، وتوفّي نتيجة شجار نشب بينه وبين أربعة محتجزين معه في الزنزانة، تعدّوا خلاله عليه بالضرب. وقد نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، إلا أنّه توفّي هناك، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة وعُرضوا على النيابة العامة.

وحمّلت “لجنة العدالة” وزارة الداخلية المصرية مسؤولية وفاة مهند قنديل قبل أسبوع، واتّهمتها بأنّها “مستمرّة في مسلسل إخفاء الحقائق، وبأنّ بيان النفي (الذي أصدرته الوزارة) ليس بجديد ولا مستغرب”، داعيةً إلى “فتح تحقيق محايد وشفّاف وناجز حول ملابسات الوفاة، وتحديد المتسبّب فيها ومعاقبته ومنع إفلاته من العقاب”. وبيّنت اللجنة أنّ وفاة مهند قنديل ترفع الوفيات التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية عام 2024، في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 36 وفاة.

في سياق متصل، رصدت 11 منظمة حقوقية أدلة ووقائع تشهد بأنّ التعذيب ما زال يُمارَس في كلّ أنحاء مصر، وأنّ التعذيب الممنهج في السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمراً، إذ يتعرّض المعارضون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمّد. وبحسب المنظمات الحقوقية، فإنّ هؤلاء يتعرّضون للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، فيؤدّي كلّ ذلك إلى تزايد الوفيات من جرّاء التعذيب، الأمر الذي يمثّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفقاً لما جاء في بيان أصدرته المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت المنظمات الحقوقية الإحدى عشرة إلى أنّ الأسباب الجوهرية التي شجّعت أفراد النظام القائمين على التعذيب هي “سياسة الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة وعدم محاسبة الجناة، والحصانة التي يتمتّع بها الجهاز الأمني”.

في الإطار نفسه، كانت منظمات حقوقية قد رصدت سبع وفيات بسبب التعذيب، و32 وفاة بسبب الإهمال الطبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من حالات التعذيب، في عام 2023 الماضي.

وفي تقرير أصدرته السفارة الأميركية لدى القاهرة، مطلع العام الجاري، أشارت إلى ” قيام مجموعة حقوقية محلية رائدة، تركّز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال عام 2023″.

* “إسرائيل ترغب في احتلال سيناء من جديد” خبراء: لا سلام مع تل أبيب

يستمر الخبراء المصريون في الحديث عن تحذير ضابط الموساد الإسرائيلي، يائير رافيد رئيس فرع عمليات الموساد في بيروت، من رغبة الشعب المصري في محو إسرائيل وانهيار اتفاقية السلام.

وقال الباحث والمحلل السياسي المختص بشؤون إسرائيل محمد سيف الدولة إن الضابط الإسرائيلي أصاب حين حذر من انهيار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ووصفها بأنها اتفاقية هشة ووصف مصر بأنها لا تزال العدو الحقيقي.

وتابع الخبير المصري أن الحقيقة تكمن في أن هذا ليس رأيه فقط تجاه مصر وإنما هو رأي كل قادة الدولة العبرية منذ سنوات وعقود طويلة، منذ أن قامت بالاعتداء على مصر في أعوام 1955 و1956 و1967 ولم تقبل الانسحاب الكامل من سيناء إلا بعد توقيع اتفاقية سلام بالإكراه تم فيها تجريد ثلثي سيناء من القوات والسلاح بإذن إسرائيل، ولا تزال تتمسك حتى اليوم بهذه القيود المجحفة المنحازة إلى أمنها على حساب الأمن القومي المصري.

وأشار سيف الدولة إلى أن مناحم بيغين قالها شخصيا عام 1979 حين برر موافقته على الانسحاب من سيناء بأنها تحتاج إلى 3 مليون مستوطن يهودي للسيطرة عليها ووعد بأنه حين يتوفر هذا العدد لإسرائيل ستجدون سيناء مرة أخرى في أيدينا، ومن قبله قال موشي ديان في تبريره لعدوان 1956، بأنهم هاجموا مصر لحشر الجيش المصرى داخل أرضه، وقالها آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلى عام 2008 حين صرح أنهم انسحبوا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة إليها إذا تغير النظام في مصر لغير صالح إسرائيل.

وتابع: “يؤكدونها اليوم حين يحتلون محور فيلادلفيا ومعبر رفح في انتهاك صارخ لمعاهدة السلام ويعلنون عدم ثقتهم في السلطات المصرية، ناهيك عن مخططهم في التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، ويؤكدها كل قادتهم من بيجين إلى نتنياهو على امتداد 45 عاما حين يتمسكون بالقيود الأمنية الواردة في المعاهدة المفروضة على القوات المسلحة المصرية، حتى حين تكون العلاقات الثنائية بين الدولتين في أحسن حالاتها“.

من جانبه، يرى الكاتب الصحفي حمادة إمام مدير تحرير جريدة الشروق المصرية مثل هذه التصريحات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولا تختلف عن سابقاتها، حيث كانت هناك تصريحات أكثر وقاحة ضد مصر وصلت إلى حد معايرة مصر بفقرها وتعثرها الاقتصادي أما خروج تصريحات على لسان رجل اعتاد العمل السري وممارسة الاغتيالات وإشعال الحرائق فهي في هذا التوقيت تعد نوع من الإرهاب الفكري والحرب النفسية وهو المنطق الدعائي التي تقوم عليها فلسفة الدعاية الصهيونية واستخدام ألفاظ من قبيل الكراهية والمحو من فوق الأرض كلها نوع من الضرب على أوتار المشاعر لعواطف الدول المناصرة لإسرائيل التي بسلوكياتها سببت إحراج لراعيها الأول الولايات المتحدة ودفعه في اتجاة ممارسة ضغوط على مصر من أجل اتخاد مواقف بعينها تجاة ما يحث فى غزة.

وتابع: “ففي الأيام القادمة مفترض أن تبدأ مفاوضات جديدة بخصوص حرب الإبادة في غزة وتحاول الولايات المتحدة أن تقنع نتنياهو بقبول وقف الحرب إلا أنه يراوغ وكل يوم يضيف شروط جديدة ولا يخلو يوم من دون توجية الاتهام إلى مصر مرة بوجود أنفاق لتهريب السلاح وذلك من اجل إقناع الجانب المصري وابتزازه كي يفتح معبر رفح ويقبل بوجود قوات إسرائيل ويقبل التعامل معها وهو ما رفضه الجانب المصري، ومرة أخرى بالإعلان عن أن مصر هي التي تقنع الجانب الفلسطيني برفض توقيع اتفاق وعودة الأسرى وأن مصر تمارس ضغوطا من أجل انفرادها بالملف الفلسطيني كل ذلك من أجل البقاء أطول فترة في الحكم حتى لا يخرج من السلطة للسجن الذي ينتظر لاتهامه بالفساد“.

أما بخصوص مشاعر المصريين تجاة اسرائيل فيقول حمادة إمام فهي مشاعر لم يخفيها المصريين في يوم من الأيام وكل يوم يثبت الواقع أن التطبيع كان بين السادات وإسرائيل فقط ولم يكن بين الشعب المصري وأن توقيع الاتفاقية كان بدافع الطموح الشخصي للسادات ورغبته في عمل أي شىء كي يقبله الأمريكان وقدم التنازل تلو الآخر وفي النهاية لم تنجح كل المحاولات والإغراءات التي قدمها الأمريكان لإقناع المصريين بقبول السلام مع إسرائيل.

* السنوار يبعث رسالة واضحة لمصر وقطر ويضع شرطا وحيدا لإتمام الصفقة مع إسرائيل

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل و”حماس” لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت أنه من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة فريقا من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بهدف التغلب على العقبات المتبقية والتوصل إلى اتفاق. وتهتم الولايات المتحدة ومصر وقطر بتجديد المحادثات وأعلنوا أنهم سيقدمون مقترحهم الخاص لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.

وفي رسالة تم تسليمها للوسطاء العرب ليلا، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار إنه “إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة “حماس”، فعليها وقف العمليات العسكرية في غزة“.

كما أكدت ثلاثة مصادر إيرانية في وقت سابق لوكالة “رويترز” للأنباء أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع ردا مباشرا إيرانيا على إسرائيل.

وصرح مسؤول أمني كبير من طهران أن إيران، إلى جانب حلفائها مثل “حزب الله”، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت المفاوضات حول غزة، أو إذا رأوا أن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

وقال أيضا أنه على خلفية الخطر المتزايد لحرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر، أجرت إيران حوارا مع دول غربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول سبل الرد.

*مستشار بايدن في القاهرة للوصول إلى اتفاق حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح

في محاولة للوصول إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية حول محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح، من المفترض أن يصل إلى القاهرة اليوم، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بريت ماكجورك، حسبما نقل الصحفي باراك رافيد عن مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض، الذي أشار في «أكسيوس» قبل يومين إلى الزيارة، ناقلًا عن مصادره أن مسألتين المحور والمعبر حاسمتين لتنفيذ صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في غزة.

ويفترض أن يغادر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، غدًا، واشنطن لزيارة قطر ومصر وإسرائيل، بهدف استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، في محاولة للتقدم في الدعوة التي وجهها الوسطاء، الخميس الماضي، مطالبين فصائل المقاومة وإسرائيل باستئناف المفاوضات في 15 أغسطس الجاري بالقاهرة أو الدوحة، مؤكدين أنه حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، داعين الأطراف إلى استئناف المناقشات العاجلة لـ«إغلاق جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق». 

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم وضع أي مطالب خاصة في المفاوضات التي جرت في يوليو الماضي، وأن التعديلات كانت مجرد استكمال وتوضيح للعرض السابق، وذلك في بيان ردًا على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت فيه وثائق تظهر أن نتنياهو قدم مطالب جديدة لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي الذي أقرته الولايات المتحدة في 27 مايو لوقف إطلاق النار.

بحسب «تايمز أوف إسرائيل» لم يشر بيان مكتب نتنياهو إلى مطلبه الذي تضمن بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما تناقض مع بند الاقتراح السابق الذي ضمن «انسحاب القوات الإسرائيلية شرقَا، بعيدَا عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في كافة مناطق قطاع غزة»، وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرد الإسرائيلي في 27 يوليو تضمن خريطة توضح كيف تخطط إسرائيل للبقاء مسيطرة على ممر فيلادلفيا.

ورغم أن «حماس» أعلنت رفضها المشاركة في الجولة المنتظرة من المفاوضات، إلا أن موقع «الشرق» الإخباري نقل عن قيادي في حماس، لم يسمه، أن موقف رئيس الحركة، يحيى السنوار، يتوافق مع كل أعضاء المكتب السياسي، مشيرًا إلى أنه «يريد وقف العدوان (الإسرائيلي على غزة) وحرب الإبادة»، كما أضاف أن «السنوار مؤيد لاتفاق يضمن وقفًا لإطلاق النار، وسحب قوات الاحتلال من القطاع بما في ذلك الشريط الحدودي مع مصر، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى، وإعمار القطاع، وهذا هو موقف الحركة، لكن الاحتلال هو الذي يعطّل ويخرّب كلما اقترب التوصل لاتفاق».

ونقلت «رويترز»، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي قد يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها. 

* توتر سياسي بين طرابلس والقاهرة

تصاعدت التوترات بين ليبيا ومصر بعد أن طلبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من المسؤولين الدبلوماسيين المصريين مغادرة البلاد.

وذلك على خلفية استقبال القاهرة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي، أسامة حماد.. إلى ذلك، صوت البرلمان الليبي بالإجماع على اعتبار حكومة الوحدة منتهية الصلاحية.

وفي خطوة أثارت الجدل، استقبل رئيس حكومة النظام المصري مصطفى مدبولي وفدًا من حكومة حفتر الموازية، مما دفع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إلى إبداء استنكارها العلني.

اللقاء بين مدبولي ونظيره الليبي أسامة حماد، الذي لا يحظى بأي اعتراف دولي، يضع علامات استفهام حول الموقف المصري ودوره في الصراع الليبي.

 

* رابعة المذبحة الأكبر في التاريخ الحديث تفاصيل الجريمة

في الذكرى الـ 11 لفض اعتصام رابعة لا يمكن أن ننسى المئات من الشهداء، والذين أصبحت دماؤهم لعنة تطارد السيسي وعصابته ، كما يجب أن نتذكر عذابات الآلاف من المعتقلين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الثبات والتضحية.

وشهد ميدان رابعة واحدة من أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث، وفي صباح يوم 14 أغسطس 2013 دخلت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوات من الجيش الميدان عقب صلاة الفجر، حيث تم اقتحام الميدان من مداخله الخمسة، وفتحت النار على حشود كبيرة ولم تترك مخارج آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة، وأطلقت النار على المرافق الطبية الميدانية، ووضعت قناصة لاستهداف أي شخص يسعى للدخول أو الخروج من المستشفى الميداني في ميدان رابعة.

ودخلت قوات الأمن من كل المداخل بـ”المدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة”، وذكر معتصمون أنها أطلقت الغاز المدمع والذخيرة الحية فور دخولها.

وقامت بعد ذلك الجرافات بالدخول مع تناثر الرائحة الكريهة المنبعثة من الميدان نتيجة الحرائق والدماء والجثث المحترقة والجثث التي بدأت تتعفن، إلى جانب بدء حرق كل الخيام المتبقية.

ولم يجد المعتصمون سوى المستشفى الميداني لنقل المصابين والذي تبقى منهم أصبح جثثا ملقاة على الأرض ملفوفة بقماش أبيض، كلها مجهولة وأصحابها غير معروفين، وعلى أغلبهم مصاحف صغيرة، رائحة بشعة تفوح في كل أرجاء المكان، جثث متفحمة، غاز مسيل للدموع، دخان الخيام المحترقة، وأغراض المعتصمين المتفحمة، جرافات وكاسحات ضخمة في كل مكان.

وفي نهاية اليوم أشعلت قوات الأمن النيران في المنصة المركزية والمستشفى الميداني والطابق الأول من مستشفى رابعة.

أعداد الشهداء

الجميع اتفق أنها مجزرة ضد الإنسانية، لم يستحق هؤلاء المعتصمون السلميين ما حدث لهم من ترويع وقتل واعتقال، ولكن للتوثيق فإن أعداد الشهداء اختلف من توثيق لآخر، فأكد كلا من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان في شهادتهما من داخل أرض المجزرة، آنذاك، أن عدد الشهداء تجاوز 3 آلاف قتيل، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين، وذهب آخرون إلى أن عدد القتلى بلغ 5 آلاف.

وأعلنت مصادر مطلعة أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد الذي أعلنه المستشفى الميداني في رابعة.

من ناحيته، قدر تقرير وزارة الصحة المصرية عدد الضحايا بـ670 قتيلا ونحو 4400 مصاب، وأعلن المسؤولون عن الطب الشرعي بالقاهرة في الخامس من نوفمبر 2013 أن إجمالي عدد القتلى بلغ 377 قتيلا، من بينهم 31 جثة مجهولة الهوية.

أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” فوثقت مقتل 817 شخصا في “فض رابعة”، مع الأخذ بعين الاعتبار الجثث مجهولة الهوية والمفقودين وشهادات الناجين.

 وقالت المنظمة: إن “قوات الأمن المصرية قتلت أكثر من ألف على الأرجح” ونقلت عن الشهود أن الشرطة احتجزت أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميداني في بعض الحالات.

* أين ذهبت جرافات السيسي بجثث شهداء رابعة؟

وكأنّ فض اعتصام رابعة لا يخلو من المآسي، فمأساة أخرى لا تختلف عن مأساة الكثيرين، يحكي فصولها أهالي المفقودين الذين فقدوا ذويهم أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يظهر لهم أثر إلى الآن، فلا خبر مفرح يبشرهم، ولا جثمانين تظهر لدفنهم وتوديعهم إلى ملاذهم الأخير.

ففي مجزرة غير مسبوقة من حيث بشاعة التنفيذ أو عدد الضحايا من القتلى والمفقودين والجرحى وآثارها الممتدة والتي لم تتوقف حتى الآن، فلم تنته جرائم الجيش والشرطة خلال فض اعتصامات الشرعية، عند حد القتل أو الاعتقال، بل يُضاف إليها مجزرة من نوع آخر، تتمثل في المفقودين، الذين لا يعرف ذووهم مصيرهم، وما إذا كانوا قتلوا وضاعت جثثهم، أم اعتقلوا في أماكن غير معلومة كالسجون الحربية.

ويضاف لأهالي المفقودين بجانب الحرمان من ذويهم ضرر نفسي يعيشونه يتسبب به المصير المجهول للمفقودين، إذ تنص المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية بأنه “يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال يُفوض تحديد المدة التي يُحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا”.

كما تشير المادة 22 إلى أنه “بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المُبيّن في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى”.

وخلال رحلة شاقة من الألم والأمل في البحث عن المفقودين والتي تختتم بنهايات أربع، إما أن يكون ذلك المفقود قد قتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA، أو لا يجدونه بذات التحليل، بسبب تشوه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر تابعة للدولة، أو أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن احتجاز في مقر أمني سري، وأخيرا أن هؤلاء المفقودين قد قتلوا أثناء عملية فضّ الاعتصام، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش، حسبما يروي الكثير عن وجود مقبرة جماعية في مقر شُرطيّ على طريق القاهرة-السويس الصحراوي ألماظة.

وبتتبع هذه المعلومة التي تكررت، كان مصدرها الإعلامي بشبكة الجزيرة الإخبارية أحمد منصور، والتي ذكرها في لقاء تلفزيوني له استضاف فيه المستشار وليد شرابي المدير الإقليمي لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور” الحقوقية، منتصف يناير 2014، ناسبا إياها لصحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية.

الصحيفة البريطانية، بدورها نفت في تغريدة لها على تويتر، ما قاله منصور نقلا عنها، قائلة: إن “ميدل إيست مونيتور ليست مصدر معلومة المقابر الجماعية لضحايا فض رابعة، ولكنها لا تستبعد وقوع هذه الجريمة”.

وبعد شهرين تقريبا مما قاله منصور، وتحديدا في الخامس من مارس، وفي تعقيب لها على تقرير تقصي الحقائق حول مجزرة فض رابعة العدوية الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار تقرير لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور” الحقوقية إلى وجود مقبرة جماعية لضحايا مجزرة رابعة في إحدى مقرات الشرطة، من دون أن يقدم أي تفصيلات.

وقالت المنظمة في تقريرها: إن “عناصر الشرطة والجيش، عقب سيطرتها على ميدان رابعة بالكامل، قاموا بإشعال النيران في الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين، ما أدى إلى قتل المصابين حرقا، وقاموا بإشعال النيران في المستشفى الميداني وإحراق عدد آخر من الجثث، ثم قاموا باعتقال 790 شخصا من بين الخارجين من الميدان، لم يعرف مصير بعضهم حتى الآن.

الباحثة بمؤسسة “هيومان رايتس مونيتور”، سلمى أشرف، قالت: إن “المؤسسة وثقت بالفعل 140 حالة اختفاء لمعتصمين، ومتظاهرين منذ الثالث من يوليو 2013، وأن هناك معتقلين في سجون ومقرات احتجاز سرية لا يعرف عنهم شيئا”.

قالت سلمى أيضا: إن “هناك توثيقا لشهادات من شهود عيان من الأهالي القريبين من اعتصام رابعة العدوية، وآخرين أكدوا أن جرافات قامت بجرف الجثث من محيط الميدان، وأنها نقلت عبر سيارات نقل عملاقة تابعة للشرطة والجيش، وأنه غير معلوم إلى أين توجهت تلك السيارات”.

ربما كانت مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة بشعة، ولكن ما جرى بعدها ربما كان أكثر وحشية، فالجثث المحروقة والمبتورة، ومع افتراض صدقية ما قيل عن مقابر جماعية في مقرات شرطية، وعمليات إخفاء قسري للمصابين المعتقلين على خلفية الفض في سجون عسكرية في ظل ما يتوفر من معلومات يؤكدها، يشير إلى أن هناك انتهاكات إنسانية وحقوقية جسيمة مستمرة، وأن الكارثة ستظل مستمرة ما دام هناك مفقودون من دون قبر معلوم، أو سجن معلوم يؤكد أنهم معتقلون فيه.

* مآسي العمال مستمرة.. إغلاق مصنع سيراميكا فينيسيا ردا على مطالبة  العمال بـ”الحد الأدنى للأجور”

دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضراب عن العمل، منذ الأحد الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، وكان رد الإدارة أن أصدرت قرارا بغلق الشركة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في محاولة منها لكسر الإضراب، وفق عمال بالشركة.

وشمل الإضراب كل مصانع الشركة “مصنع الحوائط، ومصنعي 1 و2 لسيراميك الأرضيات”، في وقت امتنعت الإدارة عن إرسال سيارات نقل العمال، منذ مساء الأحد “موعد الوردية الثالثة”، لإجبارهم على فض الإضراب، ما اضطر العمال للذهاب إلى العمل، الاثنين، في سيارات أجرة على حسابهم الخاص، وهو ما تكرر اليوم الثلاثاء، لكنهم لم يتمكنوا من دخول الشركة في موعد الوردية الأولى بسبب قرار الإغلاق.

ويعد إغلاق المصنع بطحة غير  قانونية تخالف مواد الدستور، ما يستوجب معاقبة القامين على المصنع، والذين يتمتعون بعلاقات واسعة مع السلطات الأمنية والسياسية التي تمنع مساءلتهم.

رواتب ضئيلة وظروف عمل شاقة

ويعاني العمال من تدني الأجور، التي يزيد متوسطها قليلا عن نصف الحد الأدنى للأجور، والمقرر بـ6 آلاف جنيه.

وفي تصريحات إعلامية  لبعض عمال الشركة، يكالب العمال منذ أكثر من 6 أشهر بزيادة الرواتب، إلا أن الإدارة تماطل ما اضطرهم للدخول في إضراب عن العمل مردفا “كل شهر يوعدونا بتعديل المرتبات ومش بنشوف حاجة”.

وقال أحد العمال: إن “غالبية العمال يحاولون البحث عن عمل إضافي، لكن ظروف العمل في أقسام المصانع المختلفة، وهي ذات طبيعة شاقة، فضلا عن نظام الورديات الثلاثة، يمنعهم من ذلك، ما دفع كثيرا من العمال للاقتراض، سواء من البنوك أو جمعيات الإقراض لسد احتياجات أسرهم.

مضيفا: “تقريبا مفيش حد من العمال اللي أعرفهم مش مديون، طيب هنعمل إيه؟ بيدخل علينا الأعياد ومواسم المدارس، مفيش في جيوبنا جنيه”.

ويحكي عامل أن أحد زملائه بكى، الأحد الماضي، أمام العضو المنتدب مصطفى سنبل، عندما حاول الأخير إقناعهم بفض الإضراب، حيث قال وهو يبكي: “يا أستاذ مصطفى، أنا كنت إمبارح وردية ثالثة روحت مفيش في بيتي جنيه ملقتش 20 جنيها أجيب بيها إفطارا لأولادي”.

ولا تقتصر مشكلات عمال شركة فينيسيا، بالمنطقة الصناعية الرابعة في مدينة السادس من أكتوبر، على تدني الأجور، إذ يعانون من سوء خدمات الرعاية الصحية كذلك، لا يوجد في الشركة التي تضم 3 مصانع، ويعمل بها نحو 3 آلاف عامل، سيارة إسعاف واحدة، ما عرض الكثير من العمال للخطر في ظل تكرار حوادث العمل.

ووفق شهود من العمال، فمنذ عدة أشهر، دهس لودر أحد العمال، وانتظر أكثر من ساعة حتى نقلته سيارة تابعة للشركة، بعدما حمله زملاؤه ووضعوه فيها، ما أدى لتفاقم إصابته، “ما أدى لإجرائه أكتر من 3 عمليات ولحد دلوقتي مش قادر يقف على رجليه، وخلال الفترة اللي فاتت كان في أكثر من 4 حوادث قطع إصبع من أيادي وأرجل عمال في قسم الطواحين”.

أزمة التأمين الصحي

وأضاف أحد العمال أنه رغم توفر خدمة التأمين الصحي، لكنهم لا يزالون يحملون البطاقات الصحية الورقية، ويذهبون للكشف بناء على خطاب من الشركة للتأمين الصحي الحكومي ، الشركة مش متعاقدة مع أي مستشفى خاص، وبنروح التأمين مش بنلاقي أي إمكانات، والعمليات الجراحية بتاخد وقت على ما يتحدد موعدها وتأخذ موافقة من الشركة، بيكون المريض تعب واضطر يعملها على حسابه”.

ويعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، من الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، وفق المصادر العمالية.

ولم تجرِ الإدارة أي اتصال بالعمال منذ صباح الأحد، عندما تحدث معهم العضو المنتدب مصطفى سنبل، وطالبهم بفض الإضراب مقابل زيادة قدرها 500 جنيه، فتمسك العمال بإقرار الحد الأدنى للأجور، إضافة لتحسين الخدمات الصحية، وصرف حافز شهري ثابت.

إضراب لينين جروب للمنسوجات

ووفق تقارير إخبارية، نشرتها منصات عمالية، فإن إضراب عمال فينيسيا ليس الأول من نوعه خلال الفترة الماضية، إذ سبقهم عمال شركة لينين جروب للمنسوجات بالإسكندرية، وعمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، وعمال مطاحن الخمس نجوم، وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير  الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو2024، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

* ليبيا.. رفض شحنة عصائر مصرية في منفذ امساعد البري

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا يوم الثلاثاء رفض شحنة عصائر مصرية بمنفذ امساعد البري شرق البلاد.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنه تم رفض الشحنة لعدم مطابقتها المواصفات.

وأوضح مركز الرقابة أن سبب رفض دخول هذه الشحنة إلى ليبيا هو وجود “مثبت قوام CMC كربوكسي ميثايل سليلوز“.

وشملت الشحنة المرفوضة ستة آلاف صندوق “نكتار مانغو” و”نكتار جوافة” “نكتار تفاح” من العلامة التجارية “مذاق” مصرية المنشأ.

وفي التاسع من أغسطس أعلن المركز رفض شحنة غذائية في معبر امساعد البري.

وأوضح أن الشحنة عبارة عن 1900 عبوة من “جبن الموتزاريلا” زنة كيلوغرامين مصنعة في مصر.

وأرجع المركز سبب رفض الشحنة إلى احتواء الجبن على زيوت نباتية.

* مطروح تحت الحصار: أزمة المياه العذبة تهدد الحياة

تواجه مدينة مطروح أزمة حادة تتعلق بندرة المياه العذبة، ظاهرة تفاقمت بشكل كبير منذ بدء المشاريع التنموية في مدينة الحمام ومدينة العلمين المجاورتين.

وعلى الرغم من أن هذه المشاريع توفر المياه العذبة للعديد من المناطق على بعد ستين كيلو مترًا، إلا أن الوضع في مطروح بات مأساويًا، حيث يعاني المواطنون والمصطافون من أزمة مياه خانقة تهدد حياتهم وصحتهم.

في هذا التقرير، يستعرض موقع “أخبار الغد” تداعيات هذه الأزمة على المواطنين، تأثيرها على الحياة اليومية، والمخاطر الصحية المتعلقة باستخدام المياه المالحة.

مشهد الأزمة

بدت شوارع مدينة مطروح هادئة نسبيًا، إلا أن السكان يعرفون أن وراء هذا الهدوء يكمن معاناة مستمرة.

وتُظهر أغلب الأحياء الشعبية علامات نقص المياه، حيث تعتمد كثير من الأسر على الصهاريج الخاصة لشراء المياه.

“أنا لازم أشتري الميّة، وإذا اتأخرت يوم أو اثنين بكون في أزمة كبيرة في البيت”، تقول “سعاد” ربة المنزل التي تعيش في مطروح.

وفي حديث موقع “أخبار الغد” مع عدد من المواطنين، أكدوا أن الأوضاع تتدهور بشكل مستمر.

حيث يصل سعر طن المياه المباعة من قبل الشركات الخاصة إلى حوالي 1600 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

الأسباب الرئيسية لأزمة المياه

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، وتتمثل في:

الاستثمارات في المشاريع التنموية: يبدو أن تركيز الحكومة على المشاريع الكبرى مثل مدينة العلمين والحمام قد أدرّ عليها فوائد من حيث توفير المياه، إلا أنها في الوقت نفسه تجاهلت مشكلة نقص المياه في مطروح.

إهمال البنية التحتية: هناك نقص واضح في استثمارات الحكومة في تطوير بنية المياه والصرف الصحي في مطروح، وضعف شبكات التوزيع وعمليات الصيانة.

الاعتماد على المياه المالحة: تُستخدم المياه المالحة بشكل متزايد، مما يؤدي أيضًا إلى عواقب صحية خطيرة على السكان، حيث أن هذه المياه تحتوي على مستويات مرتفعة من الأملاح التي تتسبب في مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

التأثيرات اليومية على المواطنين

تُضطر الأسر في مطروح للتكيف مع نقص المياه العذبة عبر استراتيجيات غير فعّالة. على سبيل المثال، يقوم عدد من السكان بجمع مياه الأمطار في الأوقات المناسبة، مما يُعد إجراءً غير مضمونة الصحة.

كما تمثل التكلفة المرتبطة بشراء المياه عبئًا فائقًا على ميزانية الأسر، مما يقلل من قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية الأخرى.

الصحة والمياه المالحة

أوضح العديد من الأطباء والمختصين أن الاعتماد على المياه المالحة قد أسفر عن تفشي عدد من الأمراض.

وتقول الدكتورة “هدى”، مختصة في الأمراض الباطنية: “الأمراض التي نشهدها بين المواطنين بسبب استهلاك المياه المالحة تتضمن مشاكل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية.”

ردود الفعل من المسؤولين

وفي محاولة للكشف عن موقف الحكومة من هذه الأزمة، اتصلنا بأحد المسؤولين في محافظة مطروح، والذي أكد جديّة الحكومة في معالجة الأمر.

وذكر: “نحن نعمل على تحسين شبكات المياه في المدينة، لكننا بحاجة إلى وقت وميزانية.”

إلا أن العديد من المواطنين عبروا عن عدم رضاهم عن هذه التصريحات، مؤكدين أن الأفعال تحتاج إلى نتائج سريعة وملموسة.

الحلول المتاحة

هناك حاجة لخطوات عاجلة لمعالجة أزمة المياه العذبة في مطروح، من بينها:

تطوير بنية المياه: ينبغي تخصيص المزيد من الميزانيات لتحسين بنية توزيع المياه في مدن مثل مطروح.

تحلية المياه: الاستثمار في إنشاء محطات تحلية لضمان توفر المياه العذبة بطريقة مستدامة.

ترشيد استهلاك المياه: تعزيز الوعي العام حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحسين تقنيات الزراعة المستخدمة.

تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية: توفير خدمات صحية مضمونة للمواطنين الذين يتعرضون للأمراض بسبب المياه المالحة.

البحث عن شراكات القطاع الخاص: تشجيع الاستثمار في مشروع تطوير بنية المياه عن طريق الشراكة مع الشركات الخاصة.

مطروح في أزمة: المياه العذبة تنذر بكارثة!

تُعد أزمة المياه العذبة في مطروح قضية عميقة تمس الحياة اليومية للمواطنين. ويجب أن تكون الحكومة على علم بأن ترك هذه المشكلات دون حل لا يعكس فقط ضعف الإدارة بل يعرض سلامة المواطنين للخطر.

لا بد من العمل معًا، موارد مائية ومدنية، للتأكد من أن كل مواطن في مطروح ينعم بحياة كريمة ومنتجة يمكنهم من خلالها التغلب على التحديات بدلًا من مواجهة المأساة اليومية لنقص المياه.

* مزاعم “العمران والتهجير” تصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان الوراق

عادت قضية جزيرة الوراق إلى الواجهة من جديد، وبرزت ملامح توتر بين سكان الجزيرة والسلطات المصرية على خلفية تحركات حكومية لإكمال “أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد” في الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعات من سكان الجزيرة نفذت وقفات احتجاجية ترفض ما أطلقوا عليها “خطوات التهجير” من أراضيهم، لإقامة مشاريع استثمارية في الجزيرة.

وتحاول السلطات المصرية تنفيذ خطط استثمارية في جزيرة الوراق التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان، وتتوسط نهر النيل، وتحاذي محافظات القاهرة والقليوبية، وتتبع إداريا محافظة الجيزة والجيزة.وتشمل الخطط الاستثمارية التي تنوي السلطات المصرية تنفيذها نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى، وفق وسائل إعلام محلية.

ويرى عضو المكتب السياسي في حزب “المحافظين” المصري، مجدي حمدان، أن المشاريع التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها في جزيرة الوراق “جيدة جدا”، مؤكدا أنها “في صالح الدولة والمواطن”.

وقال حمدان لموقع “الحرة” إن “مصر شأنها شأن كل الدول تحرص على تنفيذ مشروعات استثمارية في المواقع الحيوية، وخاصة الموجودة على النيل، لتعود الفائدة إلى الوطن والمواطنين”.

وأشار إلى أن أصحاب الأرض الأصليين تلقوا تعويضات من الحكومة المصرية وغادروها، “أما من يوجدون حاليا فقد سكنوا في الجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة”.وأضاف “يطمح هؤلاء في الحصول على تعويضات، على نحو ما جرى مع السكان الأصليين، مع أنهم لا يمكلون الحق لذلك، لأنهم ليسوا من أصحاب الأرض”.

ولفت عضو المكتب السياسي في حزب المحافظين، إلى أنه كان مرشحا لمجلس النواب عن الدائرة التي يقع فيها المربع الذي يضم الجزيرة، مؤكدا أن “أصحاب الأرض تلقوا تعويضات مضاعفة، مثلما حدث في منطقة ماسبيرو”.

وتعود أزمة جزيرة الوراق، وهي واحدة من 255 جزيرة نيلية، إلى عام 2000 عندما اتخذت الحكومة المصرية وقتها قراراً قضى بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى “منافع عامة”.

وحصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم، إذ لا تملك الدولة فيها سوى مساحة صغيرة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الاوقاف .

يشير أستاذ العلوم السياسية المصري، عصام عبد الشافي، إلى أن “قضية جزيرة الوراق تندرج ضمن الصفقات الغامضة التي يبرمها النظام المصري، مع شركات أجنبية، في الغالب إماراتية”.

وقال عبد الشافي إن “النظام المصري يتعامل مع قضايا الاستثمار المرتبطة ببعض المجموعات السكانية بأدوات أمنية، وليس من خلال أدوات تفاوضية وتعويضية”.

ورجح أن يتصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان جزيرة الوراق، وأن يتطور إلى “مواجهات دموية بناء على سجل وتاريخ النظام القمعي”، إذ إن السكان يتمسكون بحقهم في الجزيرة.ويختلف أستاذ العلوم السياسية مع حمدان بشأن تعويض أصحاب الأرض في الجزيرة، مؤكدا عدم حصول السكان على التعويض، مشيرا إلى أنه “متابع لصيق للقضية منذ سنوات”.

وأضاف “من المستحيل أن تأتي مجموعات جديدة للاستقرار في جزيرة الوراق، إذا كان النظام منح السكان الأصليين التعويضات وغادروها فعليا، لأن الأمن المصري سينتشر بكثافة لمنع أي وافد جديد”.

في أبريل 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، وقتها، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها “ألف فدّان” وكانت أرضا زراعية “تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية”.

ويلفت عبد الشافي إلى أن قضية جزيرة الوراق مثل قضية تطوير منطقة بولاق أبو العلاء ومثل ملف العشوائيات في ماسبيرو، إذ “يصنف النظام تلك المناطق كعشوائيات ثم يتفق مع شركات أجنبية للاستثمار فيها”.

وأضاف “درج النظام المصري على الاتفاق مع شركات إماراتية للاستحواذ على مناطق شديدة الحيوية دون أن يقوم بإدارة الملف مع السكان وأصحاب الأرض بطريقة ودية تفاوضية، مما يخلف حالة من الغبن والصدام”.

وأشار عبد الشافي إلى أن الحكومة المصرية تدير هذه المشاريع الاستثمارية بطريقة سرية ودون أدنى شفافية، وبعيدا عن مؤسسات الدولة.وتابع قائلا “مثل هذه الصفقات والمشاريع تتم عن طريق مؤسسات تابعة للمؤسسة العسكرية، وفي الغالب لا يُعرف عنها شيء إلا إذا نُشرت عنها معلومات في دولة خارجية، أو في حال اختراق الدائرة السرية للنظام”.ووقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.أس.أتش) الإماراتية للاستثمار، 09 يوليو 2024، اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة، وفق كالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن (كيه.أس.أتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وأشار حمدان إلى أن المشاريع الاستثمارية في جزيرة الوراق تجد التأييد لأنها في صالح البلاد، مؤكدا أنه “لا يوجد معارض مصري في الداخل يقف ضد المشروع”.

وأضاف ” من يعارضون مثل هذه المشاريع الجيدة، جماعات خارج مصر، ولكن من هم على أرض الواقع يرون فيها فائدة كبيرة للمواطن والوطن، وأنها ستجلب استثمارات ضخمة، وستتحول لمنطقة جذب سياحي مهمة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بحيادية واحترافية شديدة مع هذا الملف، حتى لا تترتب عليه أضرار حالية أو مستقبلية، مضيفا “لدي معلومات مؤكدة عن اجتماعات مع بعض المحتجين لإكمال مسألة التعويضات”.

من جانبه توقع عبد الشافي أن “يلجأ النظام لترويج معلومات عن دخول مستثمرين مصريين في المشاريع الاستثمارية الخاصة بجزيرة الوراق، والتلويح بكرت التعويضات لتفادي التوتر، لكن مع ذلك فالأمر مرشح للتصعيد”.

 

* بلد الظلم … لسبب ولا أغرب رفض التحاق طالبة متفوقة بمدرسة التمريض في مصر

موقف غريب تعرضت له طالبة مصرية، بعد رفض طلبها للالتحاق بمدرسة التمريض رغم تفوقها بسبب “وزنها”.وروت الطالبة سما السيد ياقوت ما جرى معها لوسائل إعلام محلية، حيث حصلت على مجموع 95% في الشهادة الإعدادية وكان حلمها هو الالتحاق بمدرسة التمريض في دمياط، وبالفعل توجهت لمدرسة التمريض للخضوع إلى امتحانات القبول حيث كانت ضمن اللائحة الرئيسية للراغبين بالالتحاق.اجتازت الاختبارات والمقابلة الشخصيةوقالت سما “ذاكرت وأخدت كورسات عشان اختبارات القبول، كان مفروض يمتحنوني في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي”، وبالفعل اجتازت الطالبة الاختبارات والمقابلة الشخصية.وأكدت سما أنه ضمن خطوات الالتحاق تم قياس وزنها والذي سجل 85 كيلوغراما، وأن أحدا لم يعترض على وزنها أو ينوه إلى أنه قد يخرجها من المعادلة، إلا أنها ولدى انتظار النتيجة والتي كانت متأكدة من اجتيازها بنجاح فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن الناجحين.قبول آخرين كانوا ضمن القائمة الاحتياطيةوقالت الطالبة إنها وجدت بين أسماء الناجحين المقبولين في مدرسة التمريض عددا من الأسماء التي كانت ضمن القائمة الاحتياطية، الحاصلين على مجموع أقل من مجموعها في الشهادة الإعدادية.ولدى ذهاب والدتها لمدرسة التمريض للسؤال عن سبب استبعاد ابنتها، قالت لها المديرة إن سبب الاستبعاد هو الوزن.

* فيتش: الأموال الساخنة والديون وتراجع السياحة وقناة السويس تغرق الجنيه لـ55 أمام الدولار

ما زال الاقتصاد المصري في دائرة المعاناة وأزمات العملة التي لن تتوقف قريبا، لاستمرار نفس النهج العسكري بإدارة الاقتصاد، بعيدا عن تعظيم الإنتاج ، بل بيع أصول الإنتاج والتخلي عنها، لصالح أموال تأتي بلا حساب، وتذهب في مغارات الديون والمشاريع الفنكوشية.

وفي هذا السياق، توقعت شركة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمركز الأبحاث ”فيتش سوليوشنز” تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي، حال استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى توقعها أن يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 47.9 و49.5 جنيها، وفقا لما نقلته نشرة إيكونومي بلاس الاقتصادية. 

وقال مركز الأبحاث، التابع للشركة المعروفة بإصدار التصنيفات الائتمانية للشركات والبنوك والدول، في تقريره: “من شأن وقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، ويعطي دفعة للنشاط السياحي الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه ليكون سعر الدولار نحو 47.5 جنيها” وتوقعت الشركة عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في وقت قريب، وهو ما قالت: إنه “سيعرض المنطقة لنوبات من التصعيد الحاد في المخاطر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مخاوف بين مستثمري المحافظ بشأن تداعياتها على مصر”.

 وأشار المركز إلى أن السلطات المصرية ستكون حريصة على السماح لسعر الجنيه بالتقلب، التزاما منها بعدم التدخل في سوق الصرف، خاصة مع توقعها الخضوع لمراجعة صندوق النقد الدولي لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، قبل نهاية العام، وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أهمية السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا للعرض والطلب، بينما تمسكت الحكومة المصرية بالسماح لها بالتدخل، حال حدوث تقلبات قوية في الأسواق.

وقالت “فيتش سولوشنز”: إن “البنك المركزي المصري تدخل لدعم الجنيه بالفعل في 15 إبريل أثناء الجولة الأولى من التوترات بين إيران وإسرائيل، وفي 5 أغسطس خلال الجولة الثانية من التوترات بين البلدين، عندما ضعف سعر الصرف بما يتراوح بين 1 و3%، بما أبقى سعر الصرف مستقرا على نطاق واسع حول 49.2 دولارا بين 5 و8 أغسطس”.

الأموال الساخنة

وأشار تقرير مركز الأبحاث إلى أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالعملة المصرية أثّر بدوره على قيمة الجنيه، وفي أحدث بياناته عن تلك الاستثمارات، قال البنك المركزي المصري: إن “حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية بلغت نحو 35.6 مليار دولار بنهاية إبريل ، وهو ما يمثل 47.5% من إجمالي أذون الخزانة المصرية، ويعادل 91.2% من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، البالغة 46 مليار دولار”.

وتظهر أحدث البيانات المتاحة أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة زادت بما يعادل 19 مليار دولار في مارس ، و2.8 مليار دولار في إبريل، ويعتقد أنها زادت أكثر في مايو بتشجيع من حصول مصر على 14 مليار دولار من خلال الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفقا للتقرير، لكن التقرير أكد أنه في يونيو، عندما بدأ دق طبول الحرب بين إسرائيل وحزب الله، انخفضت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 4 مليارات دولار، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار في يونيو، على الرغم من وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار.

وبينما أشارت الحكومة المصرية إلى خسارتها أكثر من نصف مليار دولار شهريا، بسبب تراجع الملاحة التجارية في قناة السويس، قال التقرير: إن “مصر خسرت ما لا يقل عن 400 مليون دولار شهريا من عائدات قناة السويس، منذ تراجع معدلات الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر 2023، ويعاني قطاع السياحة بسبب التوترات، ما قد يفرض على الحكومة المصرية زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة، من أجل جذب المزيد من الأموال الساخنة”.

وقال مركز الأبحاث “في عام 2025، نعتقد أن سعر الصرف سوف ينخفض بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيها بنهاية العام، وسيعكس ضعف العملة بشكل أساسي احتياجات مصر المالية الخارجية الكبيرة، بما في ذلك العجز التجاري الكبير وارتفاع فواتير سداد الديون” وأضاف: “ستفوق هذه العوامل مجتمعة تأثير أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية الإيجابية، والفارق الأكبر في أسعار الفائدة الحقيقية مع الولايات المتحدة”.

ولم يستبعد المركز في تقديراته المستقبلية، وصول الدولار، إلى 55 جنيها على المدى القصير، مشيرا إلى احتمالية عودة صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى المستوى السلبي، مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.