مصر تلجأ إلى الغاز الإسرائيلي لسد احتياجاتها في ظل انتهاك الاحتلال لأراضيها .. الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م.. السيسي يبيع مصر بالقطعة للكفيلين السعودي والإماراتي

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للمرة الـ15 ..تجديد حبس الصحفي السبعيني محمد خطاب بتهم سياسية مفبركة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، أول أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي محمد سعد خطاب لمدة 45 يومًا، وذلك على ذمة اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.”

عُرض خطاب، أول أمس، للمرة الخامسة على قاضي المعارضات بعد أن أتم تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الذي حدده القانون، حيث يُعرض المتهم على نيابة أمن الدولة للنظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يُحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.

وجاء قرار تجديد الحبس بشكل “روتيني” وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات مجددًا الشكوى التي جددها الصحفي من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ومنع العلاج عنه، مشددًا على أن حالته خطيرة، وسط تجاهل التحذيرات الطبية حول تدهور حالته الصحية. وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي للصحفي البالغ من العمر 72 عامًا.

يُعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

ولا يزال الصحفي خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس 2023، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عاريًا طوال الليل.

* أسرته نشرت المقطع .. محاكاة للقيادي محمد علي بشر تطالب بإطلاقه مع انتهاء محكوميته لسرعة علاجه

نشرت اسرة الأستاذ الدكتور محمد علي بشر  محاكاة لشخصه تنطلق بلسانه بخصوص قرب انتهاء محكوميته.

ونشر ابنه الصحفي هاني بشر في 23 سبتمبر 2024 مطالبة اسرته بإطلاقه وهو وزير التنمية المحلية السابق ومحافظ المنوفية السابق.

وناشدت الأسرة بالإفراج الصحي عنه لقضاء بقية المدة المحكوم عليه بها في بيته وهي شهرين لاستكمال علاجه. 

والدكتور بشر يمضي مدة الحبس القانونية في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية في 20 نوفمبر 2024 المقبل وليس مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى. 

وأعربت الأسرة عن بالغ قلقها إزاء العمليات الجراحية التي أجراها خلال الأعوام السابقة، إذ لم يُسمح لها بزيارته أو معرفة حالته ووضعه الصحي الذي يتطلب رعاية ومتابعة دقيقة خاصة بعد اكتشاف ورم واستئصال إحدى كليتيه في آخر عملية جراحية أجراها. 

الأسرة قالت إنها تقدمت بعدة بلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب النائب العام من أجل السماح بزيارته ومعرفة وضعه الصحي وطالبت بالإفراج الصحي عنه، لكنها لم تتلق أية ردودا إيجابية حتى تاريخه. 

وفي 12 يونيو الماضي تسربت أنباء عن تدهور صحته بسبب إستئصال كليته بحسب أسرته.

وأعلنت الأسرة فشلها في الحصول على معلومات عن وضع المعتقل السياسي الاستاذ الجامعي  ووزير التنمية المحلية المصري السابق د.محمد علي بشر الصحي.

وفي بيان سابق للأسرة أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين. وحاولنا  والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.
وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.

واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي“.

وفي مايو 2022، أعلنت أسرة الدكتور المعتقل محمد علي بشر فشلها في الحصول على معلومات بشأن حالته الصحية بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ 2018، وذلك بعد نشر مصادر حقوقية أنباء عن إصابته بجلطة في المخ وإجرائه عملية جراحية إبان اعتقاله في سجن العقرب قبل بيع أرضه.

وأهل الدكتور بشر ممنوعون من زيارته في المعتقل منذ اكثر من خمس سنوات منذ لك التاريخ باتوا 7 سنوات حرمان من الزيارة.

ويعاني د.محمد على بشر من تليف في الكبد وتضخم في الطحال ودوالي في المريء، وتضخم في البروستات منذ اعتقاله في وهو بسن 66 عاماً والمعتقل منذ 20 نوفمبر 2014 بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة؟!

وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج. 

وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.
يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعيّن الرئيس المصري الشهيد محمد مرسي، بشر محافظاً للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيراً للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013. ويعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة (جامعة المنوفية) قسم الهندسة الكهربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهماً منها “ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، و”الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون“.

* الاتهامات “انضمام ونشر” جنايات القاهرة تنظر الثلاثاء تجديد حبس عشرات المتهمين في نحو 60 قضية سياسية

أفادت مصادر حقوقية، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري مد حبس بعض المتهمين في 59 قضية تعود واحدة منها للعام 2013. وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الثلاثاء: 1- 319  لسنة 2013 2- 759  لسنة 2014 3- 722  لسنة 2015 4- 148  لسنة 2017 5- 700  لسنة 2017 6- 444  لسنة 2018  7- 623  لسنة 2018 8- 1332 لسنة 2018 9- 1365 لسنة 2018 10- 1739 لسنة 2018 11- 650  لسنة 2019 12- 1358  لسنة 2019 13- 1413 لسنة 2019 14- 549  لسنة 2020 15- 647  لسنة 2020 16- 867  لسنة 2020 17- 979  لسنة 2020 18- 1053 لسنة 2020 19- 1107 لسنة 2020 20- 383  لسنة 2021 21- 626  لسنة 2021 22- 755  لسنة 2021 23- 883  لسنة 2021 24- 911  لسنة 2021 25- 966  لسنة 2021 26- 2000 لسنة 2021 27- 200  لسنة 2022 28- 400  لسنة 2022 29- 540  لسنة 2022  30- 573  لسنة 2022  31- 635  لسنة 2022 32- 1095 لسنة 2022  33- 1391 لسنة 2022  34- 1493 لسنة 2022  35- 1691 لسنة 2022  36- 1910 لسنة 2022  37- 2094 لسنة 2022 38- 2515 لسنة 2022  39- 1   لسنة 2023 40- 60   لسنة 2023 41- 145  لسنة 2023 42- 258  لسنة 2023 43- 294  لسنة 2023 44- 440  لسنة 2023 45- 931  لسنة 2023 46- 1160 لسنة 2023 47- 1467 لسنة 2023 48- 1816 لسنة 2023 49- 2464  لسنة 2023 50- 2526  لسنة 2023 51- 2992 لسنة 2023 52- 3615 لسنة 2023 53- 165  لسنة 2024  54- 655  لسنة 2024 55- 664  لسنة 2024 56- 665  لسنة 2024 57- 952  لسنة 2024 58- 1281 لسنة 2024  59- 1940 لسنة 2024

 

*مناشدات لإطلاق سراح معتقلة فلسطينية مع طفلها من سجن العاشر من رمضان

أطلقت أسرة المعتقلة الفلسطينية فداء عبد الحميد أنس شبير، مناشدات للإفراج عن ابنتها المعتقلة مع طفلها بسجن العاشر من رمضان. وبحسب بيان الأسرة الذي حصلت عليه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن ابنتهم “فداء” البالغة من العمر 35 عاماً والمقيمة في شمال سيناء منذ عام 2014 محبوسة احتياطياً في سجن العاشر من رمضان للنساء منذ عام 2021، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة – ولاية سيناء على الرغم من نفيها ذلك. 

كما أوضح البيان أن “فداء” وضعت مولودها خلال فترة حجزها ، كما أن لها 4 أطفال آخرين، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاماً، وتتفاقم معاناة الأطفال الأربعة بعد فقدان والدهم، وسجن والدتهم، وهو ما يستدعي الإفراج عنها لأسباب إنسانية وقانونية، وقد أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنّ زوج فداء، الذي كان متّهماً بالانتماء إلى تنظيم داعش، قُتل على يد السلطات المصرية، الأمر الذي يضاعف مأساة العائلة. 

وقد أوضحت الشبكة، في بيانها، أنّ “فداء تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون، لكنّ كلّ المؤشرات تشير إلى أنّ جريمتها الوحيدة هي كونها زوجة لفلسطيني متّهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي”. 

وطالبت أسرة فداء والشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن فداء وطفلها، بسبب الظروف الصحية، إذ إنّ بقاء الطفل في بيئة كهذه يمثّل خطراً كبيراً على صحته الجسدية والنفسية، خصوصاً في ظلّ تردّي ظروف الاحتجاز.

*سنتان خلف القضبان.. الناشط السياسي شريف الروبي يبدأ عامه الثالث في الحبس الاحتياطي بـ”رابع حبسه”

تجاوز الناشط السياسي شريف الروبي سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في 16 سبتمبر من العام 2022. ويواجه الروبي في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.  وقبل 737 يوما، ألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الإفراج عنه في حبسته السابقة التي امتدت لنحو سنة ونصف. 

وكانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل. 

وقالت المنظمات في بيان سابق، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.  وجرى القبض على “الروبي” للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر.  ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.  

وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.  وبعد شهرين جرى القبض على “الروبي وحبسه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها

* تزايد الإضرابات العمالية في مصر: صرخة عمال أمام تدهور المعيشة وسط قبضة أمنية مشددة

تصاعدت حدة الإضرابات العمالية في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تدهور الحالة المعيشية لملايين العمال في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، يقابله تراجع في مستويات الدخل. 

ورغم القبضة الأمنية المشددة وغياب أي فعل سياسي تقليدي في الشارع، سواء من خلال الأحزاب أو النقابات، شهدت البلاد عدة إضرابات عمالية كبيرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه التحركات في إحياء النشاط السياسي في مصر، والذي شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات العشر الماضية. الإضرابات العمالية: تعبير عن رفض الواقع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، شهدت مصر أربعة إضرابات عمالية كبرى، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار، والتي طاولت كل شيء في البلاد، بنسب زادت في بعض الأحيان عن 50%. 

وعلى الرغم من القيود المفروضة بموجب قانون التظاهر الذي يقيد التجمعات، إلا أن العمال لجأوا إلى الإضراب للتعبير عن رفضهم لارتفاع الأسعار والمطالبة بزيادة الأجور، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور. إلا أن بعض الشركات، لا سيما في القطاع العام وقطاع الأعمال الحكومي، رفضت تطبيق هذه الزيادات، مما دفع العمال إلى المجازفة بالإضراب، رغم ما قد يترتب عليه من عواقب قانونية وأمنية. 

إضراب غزل المحلة: بداية سلسلة الاحتجاجات كان إضراب عمال شركة غزل المحلة، الذي بدأ في فبراير الماضي، من بين أبرز هذه الإضرابات، حيث خرج العمال احتجاجاً على استثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور. 

استمر الإضراب نحو أسبوع، وانتهى بصدور قرار من وزير قطاع الأعمال السابق بالاستجابة الجزئية لمطالب العمال، بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة، منها توجيه إنذارات بالفصل والقبض على عدد من القيادات العمالية. 

ورغم محاولة قمع هذا الإضراب، إلا أنه شكل حافزاً لعمال شركات أخرى للقيام باحتجاجات مشابهة. إضراب عمال “الشوربجي” و”وبريات سمنود”: استمرار الاحتجاجات تلى إضراب غزل المحلة احتجاجات لعمال شركة النصر للغزل والنسيج “الشوربجي” في أغسطس الماضي، حيث تجمع العمال داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم، وسط تهديدات باستدعاء الأمن الوطني والقبض عليهم. وطالب العمال بعودة اللجنة النقابية للشركة للعمل وتطبيق الزيادات المقررة في الأجور، مشيرين إلى التمييز في المعاملة بينهم وبين عمال مجمع حلوان. 

وفي نفس الشهر، دخل عمال “وبريات سمنود” في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتبع ذلك تصعيد من قبل الإدارة، باستخدام الأمن والبلطجية لترهيب العاملات والعمال. تزايد الإضرابات رغم القمع الأمني ورغم أن السلطات المصرية تتعامل بقسوة مع الإضرابات، بما في ذلك القبض على العمال وفصلهم من العمل، إلا أن الاحتجاجات العمالية في تصاعد مستمر. 

هذا التصاعد يأتي دون دعم سياسي أو نقابي، ويعبر عن حالة من الإنهاك الشعبي بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية والخدمات مثل النقل والوقود والكهرباء والغاز. وقد أشار الأمين العام للحزب المصري الاشتراكي، أحمد بهاء الدين شعبان، إلى أن هذه الإضرابات ليست ظاهرة ضخمة بعد، لكنها تتبلور باتجاه تصاعدي لأسباب موضوعية مفهومة، من بينها الزيادات الهائلة في تكاليف المعيشة وتجاهل الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

الإضرابات كنوع من الحراك السياسي 

من ناحيته، اعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، أن الإضرابات العمالية في مصر تشكل “نوعاً من الحراك السياسي الموجود في النقابات والاتحادات”، وأوضح أنه رغم وجود مساحة من الدولة للسماح بالتعبير عن النفس، فإن هذه الاحتجاجات لا تدفع إلى تغيير في البنية السياسية، وإنما تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي. وأكد السادات أن الأوضاع لم تعد مقتصرة على محدودي الدخل، بل شملت أيضاً متوسطي الدخل وحتى رجال الأعمال، ما يعني أن الاحتجاجات قد تتصاعد في المستقبل إذا لم يتم التوصل إلى حلول حقيقية. في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، من المتوقع أن تتصاعد الإضرابات العمالية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت السلطات في التعامل الأمني مع الاحتجاجات دون تقديم حلول جذرية لمشاكل العمال. 

وعلى الرغم من أن القبضة الأمنية قد تنجح في قمع التحركات العمالية على المدى القصير، إلا أن استمرار الضغط الاقتصادي سيؤدي في النهاية إلى انفجار اجتماعي يصعب السيطرة عليه. يبقى السؤال المطروح هو: هل ستكون هذه الإضرابات نواة لإعادة إحياء النشاط السياسي في مصر، أم أنها ستظل مجرد صرخة في وجه واقع اقتصادي خانق؟ الأيام المقبلة ستكشف الكثير عن مستقبل الحراك العمالي والسياسي في البلاد.

 

* جنرال أمريكي سابق يطالب بنقل قواعد عسكرية أمريكية إلى مصر ويحذر من إيران

كشف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية SANCOM الجنرال الأمريكي المتقاعد كينيث ماكنزي، أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لا يمكنها الدفاع ضد أحدث الأسلحة الإيرانية.

وأصدر الجنرال المتقاعد كينيث ماكنزي، تحذيرا صارخا للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، مشيرا إلى أنها قد تواجه قريبا تهديدا مميتا من القدرات الصاروخية الإيرانية المتقدمة، داعيا لنقلها لمصر والدول البعيدة عن طهران.

وشدد ماكنزي على أن استراتيجية القواعد الحالية للجيش الأمريكي لم تعد قابلة للتطبيق، وحث الولايات المتحدة على العمل بشكل وثيق مع حلفائها مثل مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان لإنشاء قواعد في الغرب.

وقال ماكينزي: “إن استراتيجيتنا في القواعد عفا عليها الزمن وغير قادرة على التعامل مع التهديد الرئيسي في المنطقة وهي إيران“.

واقترح قائد القيادة المركزية السابق نقل القواعد إلى أقصى الغرب قدر الإمكان وخاصة في مصر، بعيدا عن متناول إيران، واستخدام هذه القواعد لغرضين “لن تفيد الولايات المتحدة فحسب، بل ستحسن أيضا القدرات الدفاعية للدول المضيفة“.

وحذر القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، وفق موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، من أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط قد تتعرض لأضرار بالغة جراء النيران الصاروخية الإيرانية.

وقال ماكنزي: “لقد طورت إيران صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة قادرة على التغلب على دفاعاتنا الحالية”، لافتا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة التفكير في موقع قواعدها في المنطقة.

وقال الموقع العبري إن تحذير ماكنزي، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إيران تحسين قدراتها الصاروخية، والتي تشمل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والصواريخ الباليستية طويلة المدى والطائرات بدون طيار.

وأوضح الجنرال أنه في حين أن قدرات إيران على المدى المتوسط والطويل لا تزال تتطور، فإن قدرتها على شن هجمات واسعة النطاق وقصيرة المدى يمكن أن تطغى على أنظمة الدفاع الأمريكية.

وأشار ماكنزي إلى أن “الإيرانيين قادرون على جلب أسلحة إلى الحرب أكثر مما يمكننا الدفاع ضدهم، حتى مع أنظمة ذات قدرة عالية مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت“.

وقال الموقع العبري إن الحجة الرئيسية لماكنزي هي أن القواعد الأمريكية الموجودة في قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين – والتي كانت بمثابة رادع ضد الخصوم الخطرين – أصبحت الآن نقاط ضعف بسبب قربها من إيران، وأنه مع تقدم قدرات طهران الصاروخية، يمكن أن تصبح هذه القواعد أهدافا رئيسية في حالة نشوب صراع.

* مصر تلجأ إلى الغاز الإسرائيلي لسد احتياجاتها في ظل انتهاك الاحتلال لأراضيها: أزمة الطاقة تحت المجهر

في ظل أزمات الطاقة المتكررة التي تعاني منها مصر منذ عدة سنوات، قررت الحكومة المصرية زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي من إسرائيل بنسبة 38%، لسد العجز في إنتاج الغاز المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي. هذه الخطوة تأتي على الرغم من الانتهاكات المتكررة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والحقوق المصرية، ما يثير تساؤلات حول الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الحكومة المصرية في ظل أزمات اقتصادية خانقة وواقع سياسي معقد. 

تفاقم أزمة الطاقة في مصرتشهد مصر أزمة طاقة مستمرة، حيث تزايدت فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، ما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الضغط على المواطنين. في هذا السياق، تسعى الحكومة لتجنب تكرار هذه الأزمة خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تتزايد الحاجة إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء. 

في محاولة لتجاوز هذه الأزمة، تجري الحكومة مفاوضات مع جهات تمويل دولية لتوفير نحو ملياري دولار لشراء الغاز والمواد البترولية، كما حصلت على موافقة من السعودية وليبيا على تقديم 200 مليون دولار لتمويل صفقة شراء الغاز خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. 

وبالتوازي، اتفقت الحكومة مع إسرائيل على زيادة الشحنة اليومية من الغاز الإسرائيلي بنسبة 18% خلال سبتمبر الجاري، على أن ترتفع النسبة إلى 20% في أكتوبر، لتصل الشحنة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً. 

الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي: خطوة مثيرة للجدلتواجه الحكومة المصرية انتقادات واسعة بسبب اعتمادها المتزايد على الغاز الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. هذه الخطوة تعتبرها بعض الأطراف بمثابة تطبيع اقتصادي غير مباشر مع الاحتلال، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية في مصر والعالم العربي إلى مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل. 

تستورد وزارة البترول المصرية الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية وقعتها في عام 2020، تلزم شركة دولفينوس القابضة المصرية بشراء الغاز من شركة نوبل إنرجي الإسرائيلية، التي آلت ملكيتها إلى “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية و”شيفرون” الأميركية، بقيمة 15 مليار دولار.

هذه الاتفاقية التي كان من المتوقع أن تسهم في دعم استقرار إمدادات الطاقة في مصر، باتت اليوم مثار جدل واسع بسبب ارتباطها بدولة الاحتلال. 

مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، تواجه مصر تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها من الطاقة. تشير التقديرات إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الإدارة الأجنبية، ما دفع هذه الشركات إلى تقليص أنشطتها في مصر. في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز من إسرائيل، وتأمل في رفع الإنتاج المحلي خلال العام المقبل، لتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك، يتوقع خبراء الطاقة استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي بحلول نهاية عام 2028، في ظل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الآبار واستكشاف مناطق جديدة، ما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. تداعيات سياسية واقتصادية لزيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي من الناحية السياسية، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول توجهات السياسة الخارجية المصرية، وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل موقف مصر الرسمي الداعم للحقوق الفلسطينية.

كما أن التوسع في الاعتماد على الغاز الإسرائيلي قد يزيد من التبعية الاقتصادية والسياسية للقاهرة تجاه تل أبيب، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية. اقتصاديًا، يمكن أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي إلى تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها مصر، حيث أن تكلفة استيراد الغاز من إسرائيل أعلى من تكلفة الإنتاج المحلي. وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى لتوفير الدولار اللازم لشراء صفقات الغاز من خلال قروض وتمويلات دولية، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى زيادة الديون الخارجية وتفاقم عجز الموازنة العامة.

الحلول المستقبلية والبدائل الممكنة 

في ظل هذه التحديات، بات من الضروري أن تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز المحليين. كما يمكن أن يشكل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حلاً مستدامًا لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

إضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الشركات الأجنبية لتطوير حقول الغاز والنفط، وتقديم حوافز مالية وتشريعية لضمان استمرار أنشطتها.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك جهود حقيقية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر، بما يسهم في تقليل الضغط على الموارد المتاحة وتخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد الوطني. ختاما ؛ في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية وتزايد التوترات في المنطقة، يأتي اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي كخطوة مثيرة للجدل ومليئة بالتحديات.

وبينما تسعى الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتفادي أزمة انقطاع الكهرباء، تظل هذه الخطوة مرهونة بتبعات سياسية واقتصادية قد تؤثر على الاستقرار الداخلي وتزيد من تعقيد الأوضاع في المستقبل القريب.

* السيسي يبيع مصر بالقطعة: طرح “المصرف المتحد” للبيع والسعودية أقرب المستحوذين عليه بالجنيه وليس الدولار

“بيع بيع يا سيسي، لا تخلي” .. شعار يطبقه السيسي وحكومته الفاشلة، لتوفير أية أموال لسداد ديونه التي تجاوزت حد إعلان الإفلاس المالي، الذي يؤجله بأي شكل من الأشكال.

وقد طال البيع كل شيء، وأصبح كل شيء قابلًا للبيع، حتى تحولت مصر إلى سوق نخاسة لمن يملك الأموال من الخليجيين، الذين وعدهم رئيس حكومة السيسي الفاشل، مصطفى مدبولي، مؤخرًا، بتجاوز أحكام القضاء وحماية ما يشترونه وما يبرمونه من صفقات على أرض مصر، حتى لو كانت فاسدة أو تضر بالأمن القومي المصري، مقدمًا أصول مصر وخيراتها على طبق من ذهب، من أجل أن يوافق أمراء الخليج على استبدال ودائعهم في البنوك المصرية باستثمارات، يستولون بها على الأراضي المميزة والمشاريع الناجحة.

وفي هذا السياق الكارثي، أعلن البنك المركزي، أمس الأحد، أنه قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا للحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي المصري أكد خلاله أنه أرسل طلبات للحصول على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من 2025، “مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب”، بحسب البنك.

يمتلك البنك المركزي المصري المصرف المتحد بالكامل، ويقدم المصرف مجموعة من المنتجات والخدمات لقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية، ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالي 1800 موظف.

وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه بنهاية 2023.

نهم سعودي

يُشار إلى أنه قبل أقل من عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتُبر محاولات لتقديم دعم سعودي للحكومة المصرية التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” وقتها عن مصادر لم تسمِّها، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تُقدّر قيمتها حاليًا بما يتجاوز 900 مليار دولار، سينفذ عملية الاستحواذ من خلال الوحدة التابعة له، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حال التوصل إلى اتفاق، ومع استمرار التراجع في قيمة الجنيه المصري خلال عامي 2022 و2023، تمسّك الطرف السعودي بالقيمة المقدرة بالجنيه المصري، بينما طلب المركزي المصري الحصول على المبلغ الدولاري الذي كان محل الاتفاق، مما تسبب في انهيار المفاوضات.

بيع الأصول

بدأت الحكومة المصرية أخيرًا جولة جديدة من بيع الأصول، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، ورفع بموجبه القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار تُدفع للحكومة على شرائح.

ويأتي بيع المصرف المتحد، المملوك بالكامل للحكومة، بعد أيام من الإعلان عن بيع بنك الإسكندرية بالكامل لمستثمر إيطالي، وهو ما يعني فقدان مصر الكثير من قواها الاقتصادية والمالية العاملة بالقطاعات المصرفية، التي تعتبر قاطرة أي تنمية اقتصادية، وقد أصبحت هذه القطاعات مفقودة في مصر من أجل سداد ديون السيسي، التي أُهدرت في مشاريع فنكوشية لا تُدخل دخلًا على الموازنة ولا تحرك عجلة الإنتاج، وتقوم على العوائد الريعية فقط، وهو استثمار العاجز بلغة الشارع المصري.

*مصر تواجه فجوة تمويلية عميقة

أزمات تلو الأخرى تعيشها مصر في ظل إصرار النظام الحاكم لأكثر من 11 عاما على سياسات الإنفاق، على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية؛ مع استمرار اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي، ما أدى لتفجّر أزمات توصف بكونها “هيكلية خطيرة” تكاد تعصف بالبلد العربي الإفريقي الأكثر سكانا، وصاحب الاقتصاد المصنف ثانيا في القارة السمراء.
‌
آخر الأنباء التي تشير لتأزم وضع الاقتصاد المصري، جاءت الأحد الماضي، على لسان مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق مع بلومبيرغ”، مؤكدا أن “الحكومة المصرية تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية (2024-2025)، ما يثير التساؤل حول وسائل سد تلك الفجوة”.
‌
“عودة لليورو بوندز”
وبحسب المسؤول الحكومي، فإنه من وسائل تقليل الفجوة التمويلية التي تنتهجها القاهرة، هي العودة إلى إصدار صكوك وسندات، دولية وبيع ديون دولارية، أو “يورو بوندز”، وذلك لأول مرة منذ أواخر عام 2021، حينما باعت حكومة القاهرة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار، في الشتاء والخريف.
‌
وتدرس حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيع ديون خارجية بحوالي 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة بالسنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2025؛ وذلك وفقا بما صرّح به وزير المالية، أحمد كجوك، في العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الماضي، فيما جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2047 بأكثر من 80 في المئة من قيمتها الاسمية، الجمعة الماضية.
‌
“خيار الطروحات”
وبالتزامن مع خيار إصدار صكوك وسندات دولية وبيع ديون دولارية، عاد بشكل لافت الحديث الحكومي في القاهرة، عن طروحات جديدة، لحصص حكومية في بنكين، وأخرى في شركتي اتصالات وغاز، إلى جانب طرح أراضي ومناطق ساحلية ذات قيمة استراتيجية، إما أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين وإما بالبورصة المحلية، بهدف جمع 2.5 مليار دولار بحلول حزيران/ يونيو 2025.
‌
وهي الخطوات التي يواصلها النظام الحالي في إطار وثيقة ملكية الدولة الصادرة في 13 حزيران/ يونيو 2022، والقاضية بتخارج الحكومة من أنشطة واستثمارات لصالح القطاع الخاص، والتي يتابعها بدقة صندوق النقد الدولي، للتأكد من مدى تنفيذ القاهرة تعهداتها في إطار قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لمصر، والذي تحل مراجعته الرابعة، الشهر المقبل.
وفي أول صفقة بيع حكومية كبرى منذ التعويم الأخير للجنيه المصري الذي هبط بقيمة الجنيه بنحو 40 في المئة، في آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية السبت، عن نيتها بيع آخر حصصها والمقدرة بـ20 في المئة من “بنك الإسكندرية” (تأسس عام 1957) إلى بنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي، الذي يمتلك نسبة 80 في المئة من حصص البنك بعد شرائه أغلب حصصه عام 2007 في عهد حسني مبارك.
‌
كذلك، جرى الأحد الماضي، الإعلان عن طرح حصة تتراوح بين 30 و45 في المئة من “المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي المصري، بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، وذلك عوضا عن البيع لمستثمر استراتيجي لتنشيط التداولات بالسوق، وهو القرار الذي يأتي بعد سنوات من تعثر صفقة بيعه لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2022.
‌
و”المصرف المتحد”، الذي تأسس عام 2006، ويمتلك 68 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي، له مكانة قوية في القطاع المصرفي المحلي لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في حزيران/ يونيو 2024.
‌
أيضا تسعى الحكومة المصرية لبيع 10 في المئة من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70 في المئة من أسهمها، وفقا لتأكيد مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، فيما كانت الحكومة قد أضافت إلى برنامج الطروحات الحكومية العام الماضي، الشركة التي حققت نموا قدره 35 في المئة خلال النصف الأول من 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه.
‌
كما أن “الصندوق السيادي السعودي” يدرس بجدية فرص الاستحواذ على حصة من شركة “غاز مصر” التي تأسست عام 1983، ضمن خططه التوسعية المرتقبة في السوق المحلية، بحسب قول مصدر لموقع “المال” الاقتصادي، الاثنين،
‌
وتمتلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” 84 في المئة تقريبا من “غاز مصر”، بينما النسبة الأخرى أسهم حرة التداول.
“على طريقة رأس الحكمة”
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عزم مصر طرح من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على البحر الأحمر للاستثمار وتطوير مشاريع عليها، أسوة بصفقة “رأس بناس” التي جرى الإعلان عنها مؤخرا وأثارت الجدل لأهميتها الاستراتيجية والأمنية والسياحية والبيئية.
‌
وخلال زيارة قام بها مدبولي، الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في السوق المصري، مع تحويل ودائعها البالغة في البنك المركزي المصري أكثر من 10 مليارات دولار إلى استثمارات.
‌
وعلى غرار صفقة “رأس الحكمة” التي حازتها الإمارات في ساحل مصر الشمالي الغربي، مقابل 35 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي، تبدي الرياض اهتماما بمنطقة “رأس جميلة”، الساحلية في جنوب سيناء.
‌
وبلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ آذار/ مارس 2022، نحو 5.7 مليار دولار، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
‌
أهم الشركات كانت: “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ) حيث استحوذت على 8 شركات مقابل نحو 2.6 مليار دولار، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار، و”غلوبال” للاستثمار الإماراتية شركة واحدة بـ625 مليون دولار.
‌
“حصر الأصول”
وفي سياق سياسة بيع الأصول، تواصل حكومة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، حصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة بكل قطاعاتها، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي بتخفيف حصص الدولة بجميع القطاعات.
‌
الخبر الأبرز في هذا الإطار، جاء 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، حين أعلن مجلس الوزراء المصري، حصرا، بكامل الشركات والأصول التابعة للدولة حتى آب/ أغسطس 2024.
‌
وأكد أن عدد الشركات المملوكة للدولة 709 شركات موزعة على 18 قطاعا، تمتلكها 33 جهة حكومية، فيما كشف أن 54 بالمئة من الشركات المملوكة للدولة تحقق أرباحا ونسبة 42.2 في المئة منها تحقق خسائر.
‌
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
‌
وعلى الجانب الآخر، لم تعلن أية جهة عن حصر الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للمؤسسة العسكرية المصرية، ولا حصرا بعدد الشركات التابعة للجيش، وتصنيفاتها وما إذا كانت رابحة أو تحقق خسائر.
‌
وهي الخطوات التي تدعو للتساؤل حول قيمة تلك الوسائل التي تتبعها الحكومة المصرية لسد فجوة مالية بقيمة 10 مليارات دولار في العام المالي الحالي، ومدى نجاعة تلك الحلول وعدم إضرارها بالاقتصاد الوطني وزيادة أزمة مصر المالية، وبشأن ما إذا كان لم يعد أمام الحكومة المصرية حولا إلا بطرح الأصول وإصدار السندات وبيع الديون، والحلول الأمثل للخروج من الأزمة أو وقف تصاعدها.
“ضيق الحيز المتاح للمناورة”
وفي قراءته الاقتصادية، الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي السابق، إبراهيم نوار: “للأسف ليس أمام الحكومة إلا سد الفجوة المالية عن طريق بيع الأصول، وطرح أوراق مالية للبيع، إضافة إلى الاقتراض من جديد”.
‌
نوار، وفي حديثه أضاف: “نظرا لضيق الحيز المتاح للمناورة، فإن فشل الحكومة في جذب تدفقات كافية لسد فجوة التمويل يفرض عليها تخفيض الإنفاق العام، ووقف تمويل بعض المشروعات المقررة في السنة المالية الحالية، كليا أو جزئيا”.
‌
وأوضح أن “تخفيض سعر الفائدة على الدولار، والتدفقات المتوقعة من دول الخليج، وقرض صندوق النقد الدولي تسمح بتعزيز قدرة الحكومة على طرح سندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل في السوق المالية، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات”.
‌
ويرى أنه “مع ذلك فإن إقبال المستثمرين على شراء الأوراق المالية التقديرية يتوقف على مدى استقرار السياسة النقدية، ومرونة سعر الصرف، وشفافية السياسة الاقتصادية”.
‌
ويعتقد أن “ما يزيد من صعوبة الموقف حاليا هو أن الحاجة إلى تمويل واردات الطاقة تضغط بشدة على الموارد المتاحة، وإذا عجزت الحكومة عن توفير التمويل اللازم، فإن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلبا، خصوصا في قطاعي الطاقة والصناعة”.
“حلول ناجعة في تلك الحالات”
وفي رؤيته قال الباحث الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، إن “هذه الحلول أراها حلولا ناجعة إذا تم الاستفادة من هذه الأموال التي بيعت بها الأصول لسد الفجوة التمويلية، أو إذا تمت إدارة أو استخدام تلك الأموال بشكل سليم يعود في النهاية على الموازنة العامة للدولة وخفض العجز”.
‌
الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أضاف أنه “إذا استخدمت هذه الأموال في مشروعات إنتاجية تنموية عوضت التناقص الواضح في إيرادات قناة السويس والإيرادات الأخرى الدولارية، ففي هذه الحالة ستكون هذه الحلول ناجعة”.
‌
ويعتقد الحويطي، أنه “ليس لدى الدولة المصرية حلولا أخرى سوى إصدار السندات المقومة بالدولار أو بيع الأصول”، مبينا أن “هذه هي الحلول المؤقتة المتاحة الآن أو التي تملكها الدولة في الوقت الحالي، وليس في وجهة نظرى هناك حلول أخرى”.
‌
ولفت إلى أن حجم الأزمة متمثل في “التراجع الواضح في إيرادات قناة السويس، الهدوء إلى حد كبير في عوائد الصادرات، وأيضا بعوائد السياحة”، مشيرا إلى أن “المسألة تتمثل في وجود فجوة تمويلية، يقابلها زيادة في الإنفاق الحكومي”.
‌
ودعا إلى “ضرورة تحجيم الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وتحجيم نسب ونوعية الواردات، وعدم استغلال الدولار في أي شيء سوى الضروريات”، مطالبا بتطبيق ما يُعرف بـ”التشديد النقدي”، مبينا أن “الكثير من الدول تتبعه لحل أزماتها وفجوات التمويل”.
‌
ومضى في نهاية حديثه يؤكد أنه “لا يوجد أي بديل سوى إصدار السندات وبيع الأصول في الوقت الحالي، خاصة أن الودائع الخليجية بالبنك المركزي تآكلت الفترة الماضية التي كان فيها عجز شديد في الدولار، ولذا فليس هناك بديل سوى تعويض ذلك ببيع الأصول لبعض دول الخليج وصناديقها السيادية الإماراتي والسعودي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة”.
“غلاء وغضب واحتجاجات”
وفي مقابل عمليات البيع للأصول العامة والحكومية، يعاني المصريون من زيادات متتالية تقرها الحكومة على أسعار الكثير من الخدمات والسلع، بينها الوقود الذي جرى رفعه مرتان في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو الماضيين، بنسب تراوحت بين 10 و15 في المئة، وذلك إلى جانب الخبز، وأسعار تذاكر وسائل النقل من قطارات ومترو الأنفاق، والإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم الكهرباء، ومواد البناء كالأسمنت والحديد، والأدوية.
‌
وقررت الحكومة المصرية، ابتداء من الأربعاء الماضي، رفع أسعار أنابيب البوتاغاز المنزلي والتجاري، بمعدل 50 في المئة و33.3 في المئة على التوالي، مع رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات، بجانب رفع أسعار المازوت لمحطات الكهرباء بنسبة 160 في المئة من 2500 إلى 6500 جنيه (133.8 دولار).
‌
أيضا، رفعت الحكومة أسعار غاز الصب غير شامل نولون النقل إلى 12 ألف جنيه للطن (247 دولارا)، مع زيادة سعر الغاز الموردة لمصانع الطوب من 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية إلى 170 جنيها (3.4 دولار).
‌
وإزاء الأوضاع الصعبة، تتزايد بشكل مطرد حالة الغضب بين عمال مصر، المطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية وأوضاعهم المالية، وذلك عبر وقفات احتجاجية واضرابات، أهمها لعمالات “وبريات سمنود” بمحافظة الغربية، وعمال شركات “رؤية للمقاولات”، و”النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجي)، و”فينيسيا للسيراميك”، وغيرها.

* 13 اتفاقية وقعتها القاهرة منذ 1995.. 4 ضمانات تضعها الرياض لحماية استثماراتها من المصادرة والتأميم

قالت تقارير: إن “السعودية لم تعقد معها مصر اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، على غرار 13 اتفاقية وقعتها القاهرة مع 7 دول عربية و6 أجنبية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي لحماية الاستثمارات لتعزيز وزيادة حجم المستثمرين الأجانب في مصر”.

وأضافت التقارير أن اختلافات بين اتفاقية السعودية واتفاقيات التسعينيات، إذا ترغب السعودية في مزيد من الإجراءات في اتفاقات حماية الاستثمار حول حماية حق المستثمر السعودي في الاستثمار في مصر، بحسب تقرير ل”صحيح مصر”.

وأضافت أن الضمانات محل دراسة من الحكومة المصرية قبل تقديمها للجانب السعودي، وغير معروف حتى الآن ما يمكن أن تقدمه الحكومة من ضمانات تضم حماية الاستثمارات من تقلبات سعر الصرف.

إجراءات الطعن

ورغم إصدار الحكومة المصرية القانون رقم رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة الذي منع أي مواطن من الطعن على العقود التي توقعها الحكومة المصرية، فهذا لا يكفي المستثمرين السعوديين. 

سعر الدولار

وطلبت السعودية ضمانات حول أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، إذ تتخوف السعودية و مستثمريها من تغيرات محتملة في أسعار الصرف، ففي خلال العامين الماضيين خسر الجنيه قيمته أكثر من مرة أمام الدولار، بسبب تحرير سعر صرفه.

ضمانات المشروعات السياحية

وطلبت السعودية ضمانات حكومية مصرية بشأن المشروعات السياحية تحديدًا من حيث تسليم الأراضي دون أي آثار جانبية لاحقة، لضمان عدم تكرار سيناريو أرض رأس الحكمة.

وأشار تقرير المنصة إلى أن الإمارات طلبت أكثر من مرة تسلُم أرض المشروع الذي مازال حتى الآن في خضم مفاوضات بين أهالي رأس الحكمة والأهالي للخروج من الأرض مقابل تعويضات وسكن بديل.

الإفصاح عن خطط حكومية

واشترطت السعودية طلب يتعلق بالإفصاح الكامل عن كل معلومات المشروعات المطروحة من قبل الحكومة في إطار بيع أصول الدولة، وتحديدا المشروعات المنتمية للقوات المسلحة.

الاتفاقيات ال13

ومع انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995، وقعت القاهرة عددا من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع عدد من الدول العربية والغربية أبرزها؛ الإمارات العربية، والكويت، والمغرب، وتونس، وعمان، والجزائر، والأردن، والولايات المتحدة، وروسيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان.
شروط الاتفاقيات

واشترطت الاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الـ13 التي راجعتهم في البنود، على ضرورة توفير الظروف المواتية للمستثمرين من البلدين، كما تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقًا للقانون الدولي.

وتضمن كل دولة متعاقدة معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة للمستثمرين من الدول المتعاقدة الأخرى، علاوة على قيام مصر وكذلك البلدان الـ13 بتوفير التسهيلات الملائمة والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى الملائمة للاستثمارات، ومنح المستثمرين معاملات ضريبية منصفة وعادلة، كما يسمح للمستثمرين بتعيين كبار الموظفين الإداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية.

وتضمن الاتفاقيات الـ13 تعويض المستثمرون عن خسارتهم مشروعاتهم واستثماراتهم حال نشوء حرب أو قيام نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو حدوث تمرد أو عصيان أو إضرابات تسببت في خسائر للمستثمرين.

وتضمن أيضا عدم خضوع استثمارات البلدان الـ13 للحراسة القضائية أو المصادرة أو أية إجراءات مشابهة إلا بأمر من محكمة مختصة، كما لا يجوز قيام أيًا من البلدان المتعاقدة أو مصر سواء بواسطتها أو هيئاتها أو مؤسساتها المحلية اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية الاستثمار أو تجريد المستثمر كليًا أو جزئيًا من حقوقه.

وتضمن أنه لا يجوز لمصر تأميم أو نزع ملكية أو تجميد أو إخضاع الاستثمارات التابعة سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو إجبار المستثمر على البيع، كما على مصر ضمان التحويل النقدي لأرباح المستثمرين و الإتاوات المستحقة عن أي استثمار يقومون به في مصر.

* كفيل السيسي استحواذ إماراتي مستمر يعزز سيطرة أبوظبي على موانئ مصر

استحوذت شركة “نواتوم”، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، على حصة الأغلبية في شركة “سفينة” المصرية لخدمات الشحن.

هذه الصفقة تعزز تواجد نواتوم في السوق الملاحية المصرية والإفريقية، وتأتي في إطار خطة أوسع لأبوظبي للسيطرة على الموانئ المصرية.

بحسب تقارير، ستتولى “موانئ أبوظبي” إدارة وتشغيل رصيفين بحريين في ميناء السخنة لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى لإدارة محطات ركاب سياحية.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من مساعي الإمارات للهيمنة على الاقتصاد المصري في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

*إنجازات للبيع..مشاورات مع الصين لبيع البرج الإيقوني وأبراج العلمين مقابل “ديون السيسي”

ضمن الكوارث المترتبة على ديون السيسي ومشاريعه الفنكوشية، وإنجازاته الوهمية، التي جرت بلا دراسة جدوى، وبلا منطق أساسا، أجرت حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي مشاورات مع الحكومة الصينية خلال وجوده بمنتدي التعاون الصيني الأفريقي التاسع الذي عقد في “بيكين” الأسبوع الماضي، لتحويل قيمة وديعة تبلغ 18 مليار يوان، تعادل 3.2 مليارات دولار إلى استثمارات صينية، مقابل تمليك الشركات الصينية الحكومية المنفذة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحصول على قرض عاجل من صندوق التنمية الصيني، بقيمة مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي.

ويأتي ذلك كأحد مؤشرات إفلاس السيسي، ونظامه الذي تطارده الديون وأقساطها، وسط عجز مالي كبير يضرب الدولة المصرية.

يشار إلى أنه في 7 مايو 2019،  أثار إعلان الحكومة المصرية عن الحصول على قرض صيني لتمويل بناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، حالة من الجدل بسبب مخاوف من تزايد الديون على مصر، في ظل حالة الركود التي كان يشهدها السوق العقاري في الفترة الأخيرة، بينما كانت الحكومة تؤكد أن العاصمة الإدارية تمول ذاتياً من خارج ميزانية الدولة.

ووقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية نهاية مايو 2019،  بالعاصمة الصينية بكين، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك «أي سي بي سي»، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق آنذاك  في بكين.

وقال حينها، عاصم الجزار، وزير الإسكان، في بيان صحفي: إن «قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريباً، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال بارك)، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقاً، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع».

عراقيل صينية  وفشل مصري

وتجري الحكومة المصرية مفاوضات صعبة مع الصين لمبادلة أصول البرج الأيقوني، وعدد من المباني في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بديون تسدد بالعملتين المحليتين بين مصر والصين.

تصطدم المفاوضات بإعادة تقييم الأصول، بعد رفع الجانب الصيني قيمة المشروعات من 1.2 مليار دولار المحددة إلى 3.7 مليارات دولار، وممارسة الجانب الصيني ضغوطاً تحول دون اكتمال المشروع.

جاء الخلاف بين الجانبين متوقعا في ظل تغيير النظام شروط التنفيذ عدة مرات، بدأت بطرح البرج ومباني الوزارات على شركة إعمار الإماراتية، التي تراجعت عن تنفيذه لعدم موافقة الحكومة عل اقتراض الشركة لتمويل المشروع من البنوك المحلية.

ولجأت الحكومة إلى الجانب الصيني للحصول على تمويل للمشروع، الذي اشترط تنفيذه عبر شركاته، ومقابل 3600 دولار للمتر المربع، في البداية، رفضت الرئاسة المبالغ المحددة من الجانب الصيني، مطالبة بأن يجرى التنفيذ من قبل شركات حكومية ثبت عدم خبرتها في بناء ناطحات السحاب، على أن يتحول الجانب الصيني إلى ممول ومقاول للتنفيذ.

بعد اتصال أجري بين قيادات البلدين مطلع عام 2016، تعهدت الصين بتمويل المشروع وتنفيذه لصالح الحكومة المصرية، بقرض أولي من بنك التعمير الصيني قيمته 1.2 مليار دولار بفائدة 3.5% مع فترة سماح 5 سنوات، دفعت الأزمة المالية، التي ظهرت بوادرها عام 2020 مع انتشار وباء كورونا، إلى مطالبة الحكومة الجانب الصيني بتغيير شروط الاتفاق بأن تتولي تمويل وتنفيذ المشروع مقابل ملكية مناصفة بين الجانبين، تدفع من عوائد البيع.

لجأت الشركة الصينية إلى رفع تكلفة المشروع مبررة الزيادة بارتفاع تكلفة مستلزمات البناء والشحن والتأمين وأجور العاملين، مع تعطل تنفيذه على فترات طويلة، خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى 2023، ساهمت في رفع معدلات التضخم والغلاء.

حصلت الحكومة على القرض ضمن حزمة قروض لمشروعات مرتبطة بالعاصمة الإدارية بإجمالي 58 مليار دولار. وتخطط الشركة لبيع حصة كبيرة من ملكية البرج للقطاع الخاص، بعد إعادة تقييم أصول البرج مقومة بالدولار، لمجابهة التراجع الهائل في سعر الجنيه مقابل العملات الصعبة.

مع بدء موجات تراجع الجنيه مع التعويم الثاني في مارس 2022، أوقفت الشركة المنفذة إجراءات فتح باب الحجز في البرج الأيقوني، بعد أن سمحت لشركات التسويق ببيع وحداته، الإدارية والسكنية، بمساحات تبدأ من 138 متراً حتى 207 أمتار، بسعر 100 ألف جنيه للمتر (بما يعادل 3200 دولار) مطلع عام 2022.

ووفقا لتصريحات الجانب الصيني، بلغت قيمة مستلزمات البناء 1.5 مليار دولار، بينما خصصت الشركة 1.5 مليار دولار للعمالة.

* لدعم اقتصادها الهش.. مصر تلجأ للاقتراض عبر طرح سندات بـ 3 مليارات دولار

يبدو أن حكومة الانقلاب قد أفلست في إيجاد حل للانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، بسبب سياستها الفاشلة لتلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لسد عجز الموازنة واستيراد ما تحتاج إليه من سلع، معتمدة على إعادة جدولة ديونها والتي تواجه صعوبات في سدادها.

وقالت وكالة بلومبيرغ، أمس الجمعة: إن “مصر تعتزم بيع  سندات بالدولار أو باليورو، وذلك لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام، مستندة لمصادر وصفتها بالمُطّلعة”.

 وأوضحت الوكالة أن الحكومة تسعى في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لطرح تلك السندات، فقد أبلغ وزير المالية أحمد كوجك، المستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع، أن البلاد تخطط لبيع حوالى 3 مليارات دولار من السندات على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2025.

 ولم يتم تحديد نسبة الديون التي ستكون على شكل سندات “يوروبوند”، حيث لم يقدم كجوك تفاصيل دقيقة في هذا الشأن، وفقا لما ذكرته المصادر التي تحدثت للوكالة دون الكشف عن هويتها. 

 سندات لا جدوى منها فهي اقتراض 

قال المحلل الاقتصادي، صادق الركابي: إنه “لا يوجد فرق بين بيع السندات والاقتراض، إلا أن بيع السندات عادة ما تكون فيها الفائدة أقل من القروض”.

وأضاف في حديث صحفي بالنسبة لمصر وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، تكون عملية بيع السندات أداة تمويل لبعض المشاريع الحكومية بشكل عاجل وأقل كلفة من الاقتراض.

ما هي السندات؟

تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع السندات تعني أن الجهة التي تمتلك سندات مالية، سواء كانت حكومة أو شركة أو مستثمرا، تقوم ببيع هذه السندات إلى مستثمرين آخرين.

والسندات هي نوع من أدوات الدين، حيث يقوم المصدر (الحكومات أو الشركات) باقتراض المال من المستثمرين مقابل دفع فائدة دورية، بالإضافة إلى إعادة المبلغ الأصلي (القيمة الإسمية للسند) في تاريخ استحقاق محدد.

ويمكن بيع السندات سواء لتحقيق أرباح إذا ارتفعت قيمة السند منذ شرائه، أو في حالة الحاجة إلى السيولة (حاجة البائع إلى المال، فيقرر بيع السند قبل تاريخ استحقاقه)، أو تغيُّر في المخاطر، بمعنى أنه إذا اعتقد المستثمر أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالمصدر مثل تعثر المدين في السداد، فقد يقرر بيع السند لتجنب الخسائر المحتملة.

قال الركابي: إن “شروط الاقتراض قد تكون صعبة وقد تكون فيها الفائدة أعلى، أما بيع السندات فتكون الفائدة عادة أقل وعلى فترات متباعدة أكثر”.

ويضيف “بالتالي يكون بيع السندات خيارا أفضل وأكثر أماناً بالنسبة للاقتصاد، خصوصا الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى تمويل العديد من المشاريع”.

تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع السندات تعني أن الجهة التي تمتلك سندات مالية، سواء كانت حكومة أو شركة أو مستثمرا، تقوم ببيع هذه السندات إلى مستثمرين آخرين.

متى كان آخر طرح؟

وباعت مصر آخر سنداتها الأوروبية في عام 2021، وانضمت إلى موجة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

جرى تداول سندات مصر المقومة بالدولار المستحقة في عام 2047 فوق 80 سنتاً للدولار اعتبارا من يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، ويُعَدّ دين الدولار في مصر رابع أفضل أداء بين أقرانه هذا العام بإجمالي عائد يزيد على 30%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط عبر الأسواق الناشئة.

* تأييد حكم بسجن إسلام البحيري 3 سنوات بقضية “شيكات بدون رصيد”

أيدت محكمة جنح مصر القديمة حكمها بالسجن 3 سنوات على الباحث إسلام البحيري، مع فرض كفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البحيري بعد صدور 6 أحكام جنائية ضده تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، مما أدى إلى ملاحقته قانونياً في عدة قضايا جنائية. 

وفي 4 أغسطس الماضي، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على البحيري من منزله في القاهرة، وذلك على خلفية سلسلة من القضايا التي تلاحقه، خاصة إصدار شيكات بدون رصيد. وتم تنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة ضده من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مركز التأهيل والإصلاح لتنفيذ تلك الأحكام. 

الاحتيال على سيدة

اشتهر البحيري بإثارة الجدل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية التي رفعت ضده. آخر هذه القضايا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، جاءت من سيدة عربية مستثمرة في إحدى الدول العربية بتهمة الاحتيال. 

وبحسب البلاغ، قامت السيدة بتحويل مبلغ مالي كبير إلى حساب بحيري للاستثمار في البورصة المصرية، بناءً على وعوده بتحقيق أرباح.

ولكن بعد مرور عامين من الاتفاق، لم يُنفذ المشروع، وبدأ بحيري بالتهرب من التواصل معها، مما دفع السيدة إلى تقديم بلاغ رسمي تتهمه فيه بالنصب والاحتيال. كما برز اسم البحيري بشكل لافت في قضية “مركز تكوين” التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر.

حيث شارك مع عدد من الشخصيات في تأسيس هذا المركز، الذي يزعم أنه يروج لأفكار تهدف إلى تعزيز الفكر الحر والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، مع التركيز على تشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية. وأثار المركز جدلًا كبيرًا، حيث اختلفت الآراء حول أهدافه الحقيقية ومدى تأثيره على المجتمع. 

وشهد افتتاح “مركز تكوين” في المتحف المصري الكبير بالقاهرة في 4 مايو الماضي، ردود فعل غاضبة من العديد من الجهات. بسبب الشخصيات المشاركة في افتتاحه، والمعروفة بآرائها المثيرة للجدل والتي تتهم بالصدام مع قيم المجتمع المصري والإسلامي.

 

* الـدولار بـ 6 و الأنبـوبة بـ 8 انزل عشان الرز بـ 3 .. فين أرجوزات إعلام العسكر :  الأنبوبة بـ 200 جنيه واللحمة بـ400

وصل سعر الأنبوبة المنزلية إلى 150 جنيها والتجارية إلى 200 جنيه في المصنع وفي الوقت الذي تبحث فيه عن أي بوق إعلامي، أو ينقل معاناة الشعب،  كما كان يحدث بعهد الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، على غرارهاني رمزي وأحمد آدم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي التي كانت تصرخ وتقول للرئيس مرسي، “لو مش قد الشيلة يا مرسي متشلش؟؟” والجميع اليوم بلع لسانه.

 

وإذا ما قورنت فترة حكم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي بالمدة التي سيطر فيها السيسي على الحكم، فإن هناك الكثير من الفروق الإعلامية التي  تبدو للعين.

بين مرسي والسيسي

 وفيما يلي ننشر بعض التغريدات والفيديوهات التي تقارن بين ما حدث مع الدكتور مرسي وما يحدث الآن، حيث لا نجد الشكوى سوى على مواقع التواصل فقط.

كتب كريم المنفلوطي: “انزل عشان الـدولار بــ 6 و الأنبـوبة بــ 8 إنزل عشان الرز بـ 3 واللحمة بـ 40 إنزل عشان البنزين بـ جنيه انزل عشان النيل #أسوان #السيسي_خربها عمرو أديب شوارع القاهرة محمد صبحي صلاح التيجاني #مصطفى_مدبولي #غاز_المنازل #أنبوبة_الغاز #الدولار ومن ساعتها يامعلم ماشفناش #خير”. 

وغرد خالد:”تخيل يا مواطن أنبوبة الغاز اللي لما ارتفع سعرها أوي أوي في 2023 يعني من سنة واحدة فقط كانت ب 75 جنيها، هي هي نفس الأنبوبة اللي بتكلف الدوله الآن 340 جنيها وتدعمها ب 240 جنيها #مش_عارفين_نعيش #زودوا_المعاشات #الحد_الأني_للمعاش_٦٠٠٠ج #جمعة_مباركة #صباح_الخير #يوم_الجمعة”. 

وقال عمر وصفي:”أنبوبة الغاز في سنة مرسي كانت بـ ٧ جنيهات ، النهارده بقت بـ ٧٥ جنيها ، يعني أنبوبة الغاز الواحدة سعرها دلوقتي بيساوي استهلاكك من أنابيب الغاز لمدة سنة كاملة تقريبا من ٦ سنين”. 

ونوه حساب جيسيكال: “لا قناة السويس جابت فلوس ولا محطات الكهرباء جابت كهرباء ولا آبار الغاز طلع منها غاز ولا المزارع السمكية رخصت أسعار السمك ولا زرعنا ولا صنعنا ولا صدرنا ولا بقينا قد الدنيا، كفاية إنجازات بقا رجعوا لنا مصر القديمة مش عاوزين الجمهورية الجديدة بتاعتكم”. 

وأوضح أيمن : “الأنبوبة سعرها زاد 50% مرة واحدة، الأنبوبة في خلال الفترة الميمونة زاد سعرها 300% من 5 ل 150 جنيها، في حين نفس الفترة سعر الغاز عالميا مازدش 50% فإحنا بندفع ثمن الفشل بفوايدة ومكاسبهم”.

ونوه شوكت: “أنبوبة الغاز من 8جنيهات إلى 150جنيها من المستودع، أما الإخوان دول معندهمش دم فعلا”.

وأضاف دكتور أحمد : “بعد ارتفاع أسعار أنابيب الغاز،عندي اقتراح للسيساوية يكسب دهب، يكثروا من أكل الفول وبقية البقوليات، وكذلك من أكل القرنبيط والكرنب والثوم ثم ينشئون مصنعا يذهبوا له ليفرغوا غازات بطونهم ويتم تجميعها بطرق ما، ثم تملئ بها أنابيب ذات أشكال وألوان أخرى ويبيعوا الأنبوبة فقط بخمسين جنيها “.

 وذكرت هبة محمد بنشر فيديو للمشخصاتية أولاد فيفي يظهر فيه هاني رمزي وهو يقول : مرسي بيه يا مرسي بيه الأنبوبة بسبعة جنيه، يا مرات مرسي بتطبخي إيه ؟ كيلو القوطة بخمسة جنيه ، وهي عاملة إيه دلوقت يا ولاد فيفي ؟ #أنبوبة_الغاز”.

 وتعقيبا على ذلك كتب سيف: “كانت قاعة عمليات منظمة تعمل على ترذيل الأوضاع،ولكنها انفضت الآن وتركوا المواطن الغلبان لحاله، نفس هذه القاعة التي تدار من الخارج أو على الأقل بتعليمات منه رأيناها في تونس، وبمجرد الانقلاب على الثورة ذهبوا إلى منتجاتهم بعد أن خلصوا المهمة كل في اختصاصه، تعلمنا من الدرس والمستقبل لنا”.

 وتساءلت هالة سليم: “فينهم المشخصاتية الإراجوزات دول مش سامعين حسهم ليه؟ مكنش عاجبهم الأنبوبة أم ٧ جنيهات، وقاعدين تريقة ومسخرة، ولما زادت من ١٠٠ ل ١٥٠ محدش سمع لهم حس، مش هامهم حاجة فلوسهم كتير ولا فارق معاهم حاجة والشعب يولع ويجوع والمهمة اتعملت على أكمل وجه”. 

 ونشر سالم فيديو لعجوز وهي تسخر وترقص من غلاء الأسعار في عهد الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.

  ورد حساب بلاك إيجيل: “محدش سامع صوتكم يعني يا شوية عرر يا أوساخ، ولا متعرفوش أن الأنبوبة بقت ب 150 جنيها مش 8 جنيهات، شوية مشخصاتية معندهمش مبادئ…. #كلاب_العسكر”.

 وتساءل كيمو: “الفيديو ده لما وصل سعر #أنبوبة_الغاز ٧ جنيهات دلوقتي وصلت ١٥٠ جنيها يقدر كلب فيهم يفتح بقه”.

وكتب حساب بنت مصر الحرة: “أين الإرجوزات اللي كانوا بيتريقوا على سعر #أنبوبة_الغاز أيام الريس #محمد_مرسي ب 8 جنيهات النهاردة بقت ب 150 جنيها، مسمعناش صوتكم و لا البيادة أخرستكم”. 

ونشر كابتن كشك

  وسخر وجدي : “طب وإنت زعلان ليه إن الأنبوبة غليت يا أبو العلا هو أنت عاوز الأنبوبة في إيه؟ هو أنت لسه معاك فلوس تجيب حاجة تطبخها”.

 ومنذ الانقلاب قدم السيسي الكثير من الوعود برغد العيش للمصريين الذين وصفهم بأنهم “نور عينيه”، لكنهم تفاجؤوا لاحقا بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين، وإنما امتدت أيضا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للنظام أو محسوبين عليه.

 وليس الفقر والجوع والتشرد والاعتقال هو ما صاب المصريين في عهد السيسي بل أن مساحة مصر تقلصت أيضا فبعد أن كانت مليون كلم مربع أصبحت الآن مليونا “إلا جزيرتين”، في إشارة إلى جزيرتين تيران وصنافير في خليج العقبة اللتين تنازل عنهما نظام السيسي للسعودية ضمن اتفاقية لترسيم الحدود تم تنفيذها، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان هذه الاتفاقية.