إحالة 300 مواطن إلى المحاكمة بينهم الداعية سمير مصطفى.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024م.. عبد المنعم أبو الفتوح يمتنع عن الزيارة في “المقبرة الزجاجية”

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إحالة 300 مواطن إلى المحاكمة بينهم الداعية سمير مصطفى

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 300 مصري إلى المحاكمة، من بينهم الداعية سمير مصطفى، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وقد أرسلت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسات. 

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية التي تحمل الرقم 810 لسنة 2019 قيد التحقيق منذ نحو خمس سنوات، وتشمل معتقلين وآخرين مخلى سبيلهم. وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين بما في ذلك الانضمام إلى تنظيم “داعش” والتخطيط لأعمال إرهابية داخل مصر، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات هاتفية “مؤمنة” لنقل التكليفات من دون رصد أمني، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأوضح عضو الدفاع، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “التحقيقات لم تقدم أي دليل مادي حقيقي ضد المتهمين، حيث استندت الاتهامات فقط إلى تحريات مكتبية من قطاع الأمن الوطني”. 

وأشار إلى أن “الاتهام الموجه للداعية سمير مصطفى جاء بناءً على إفادة أحد الشباب المعتقلين، من دون وجود أي دليل يدينه”. 

وأكد أن “المتهمين في القضية ليس لهم أي انتماء سياسي، وأن العديد منهم مرتادون للجوامع وأصحاب لحى، وليس لديهم أي تاريخ سابق بالانضمام إلى تنظيمات أو جماعات”.

 

* بعد تجديد حبسه 45 يوما.. حملة لإطلاق سراح الشيخ سمير مصطفى

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإطلاق سراح الشيخ السلفي المستقل سمير مصطفى، لدرجة أوصلت اسمه للتصدر في منصة (إكس) مساء عقد جلسة محاكمته الاثنين.

وذكرخالد المصري محامي الشيخ، أن الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم في حقه قائلا: “جلسة تجديد حبس عادية للشيخ سمير مصطفى، والقضية 810 لسنة 2019 سوف يتم إحالتها للمحاكمة خلال الأيام القادمة بعد جلسة التجديد وصدر لها قرار الإحالة، وتم إعلان المتهمين المخلى سبيلهم خلال الأيام الماضية”.

وأضاف ناشطون أن للشيخ تاريخ منذ حرب البوسنة والهرسك ثم اعتقاله بالسجون ليس لأي انتماء إلى لمجرد أنه بيدافع عن الإسلام، كما هو حال المهندس أيمن ليس إلا لرعب النظام من مجرد مرشدين على طريق فهم صحيح للإسلام.

واعتقل الشيخ سمير مصطفى في 2017 أثناء ذهابه لأداء العمرة وانتشار مقاطع الفيديو الخاصة به بين فئة الشباب وطريقته البسيطة في الاستدلال وتوصيل الرسالة.

وقال مراقبون: إن “الأمن الوطني وأجهزة الانقلاب خشيت من شعبية الشيخ وانتشاره في وسط لا يريدون له سوى الانشغال بعيدا عن الدين”.

وحلقات الشيخ عن السيرة النبوية والعقيدة المتمثلة في أركان الإيمان والقدر جزء منه، مؤكدين أن الشيخ ظهيره يشبهون أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلا أنه لا يتحدث في السياسة على حسب التعبير الشائع.

ونقلت الھیئة العالمیة لأنصار النبي ﷺ @SupportProphetM هذا التعريف فقالت: “لم يكن معروفا -مع فضلِه وقدرِه- لدى كثيرٍ من الناس، ولكن بعد غياب 7 سنوات في السجن، أراد الله أن يُنشر أثرُه وعلمُه، دون أدنى مجهود منه، وقد ظهر ذلك جلياً للقاصي والداني، فسبحان الله صار الشيخ معروفاً لدى الأمِىِّ قبل المتعلم، وانتشرت مقاطعُه ودروسه في الآفاق انتشاراً عجيباً”.

وأضافت المنصة: “حتى إن البعض يقول: لقد أدمنت سماع هذا الرجل .. وكم من تائب كان للشيخ يدٌ وفضل عليه، وكم من متعرفٍ على ربه، كان للشيخ يدٌ وفضلٌ عليه، وهذا إن دل فإنما يدل على صدق الشيخ مع ربه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، فأبى الله أن يندثر أثره أو يختفي علمُه وهو في محنته ، فنشر الله بفضله وقدرته أثر الرجل وعلمَه في كل الأرجاء، فاللهم عجل بعودته، ورده إلينا في صحة وعافية.”.

وقالت إن “الشيخ سمير مصطفى من الشيوخ الذين يخاطبون قلبك بأسلوب فكاهي خفيف، يجمع بين العلم الغزير والأسلوب السهل البسيط، ومحاضراته تدخل قلبك، وسبحان الله تغيره في الحال، ودروسه كنز لمن أراد أن يتزود منها في طريقه إلى الله.”.

وقال عَبْدُالمُنْعِم جَلال @abdelmonimgalal: “لا تنسوا الدعاء لشيخنا الفاضل سمير مصطفى، فرج الله كربه”.

وقال حساب @0utofcontwahaby: “الشيخ سمير مصطفى عنده جلسة ، ندعوا له ربنا يفك أسره صدقًا، ويطلع على خير ، عشان مجرد أنه يطلع على خير دا شيء كويس وعشان السلفيين هيطلعوا يقولوا الميم اللي نزلته عليه هو السبب انه يتحبس تاني”.

وكتبت روئا @TElnaga، “اللهم بحق وجهك الكريم فرج هم عبدك سمير مصطفى وعبادك المسلمين.”.

وأضاف عبدالله @Abdullah2051998، “من أكتر الناس اللي سمعتها وأثرت فيا الشيخ سمير مصطفى، له من القبول ما يفوق الوصف، اللهم بعزك و أنت العزيز الرحيم فك أسره واجمع شمله واغفر له وارفعه في الدنيا والآخرة واجمعنا به في جنتك يا أرحم الراحمين”.

 ومن أمثلة أقوال الشيخ سمير مصطفى: “مشكلتك أنت إنك؛ أنا عايز أجيب، عايز أشتري، عايز أحوش، هشتغل شغلانة هتجيب كذا، يا سيدي توكل على الله، هو إيه حكاية أنا دي هو إنت إله؟ أنت عبد تستكين وتقيم الليل وتقول يارب زوجني يارب ارزقني، وامشي في السبب وربك عز وجل هيرزقك”.

ونقل عن ناشط “سمعت أجمل مقولة النهاردة من الشيخ سمير مصطفى -فك الله أسره- بتقول: “صلاح النفس أن تؤمن بشيء غير ملموس” بمعنى مختلف إنه النفس المترفة جدا اللي بيتوافق لها على كل حاجة بتودي بصاحبها للهلاك في النهاية، وصلاحها في تقويمها؛ فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين”.

* عبد المنعم أبو الفتوح يمتنع عن الزيارة في “المقبرة الزجاجية”

على إثر التضييق الشديد عليه في محبسه وأثناء الزيارات، امتنع السياسي ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، عن حضور الزيارة يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على الكابينة الزجاجية التي شبّهها بـ”المقبرة”، مطالبًا بأن تكون الزيارة طبيعية.

وقد كشف نجله، أحمد أبو الفتوح، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن هذا الموقف، قائلاً: إن والده رفض حضور “الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية على حد وصفه، وطالب أن تكون الزيارة طبيعية.”

وتابع نجل أبو الفتوح: “للسنة الخامسة نزور والدي في كابينة زجاجية دون أن نعرف أسباب تغيير الزيارة الطبيعية التي كانت تتم في مكتب داخل السجن إلى زيارة تتم في غرفة بمساحة متر في متر، تحتوي على هاتف وحاجز زجاجي يفصل بيننا، طوال هذه الفترة، لم نتوقف عن طلب العودة إلى الزيارة الطبيعية، ولم نتوقف عن رفض الطريقة التي تتم بها الزيارة، سنوات تمر، ولا أحد منا يسلم على والدي، ولا حتى أحفاده، ابنتي الصغيرة، التي تبلغ الآن عامها السادس، لم تسلم عليه حتى الآن، رغم أنها تذهب لزيارته من حين لآخر منذ ولادتها، وكل علاقتها به كانت عبر الهاتف والزجاج.” 

وأضاف نجل أبو الفتوح: “والدي كان يُنقل بسيارة ترحيلات وتأمين خاص من سجن المزرعة (مزرعة طرة) إلى سجن شديد الحراسة 2 الملاصق له في منطقة سجون طرة، ليزورنا من خلال كابينة وهاتف، دون زيارة طبيعية.”

وأوضح أن “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة 2 سابقًا أو حاليًا في سجن بدر غير إنساني فعلاً بسبب الحر الشديد، ولا يوجد داخل الكابينة مروحة أو حتى نافذة أو أي مصدر للتهوية، مما يجعل التنفس داخلها صعبًا، قدمنا شكاوى عدة لإدارة السجن، ولكن للأسف، السنوات تمر دون جدوى.”

واختتم نجل أبو الفتوح منشوره قائلاً: “في يوم من الأيام، قرر مسؤول ما في جهة ما تغيير نظام الزيارة إلى هذا الشكل غير الإنساني، ولم تنجح كل محاولاتنا في التواصل مع مسؤول يراجع القرار ويدرك تبعاته، لذا، يبعث والدي برسالة إلى المسؤول عن حبسه، يطالبه فيها بأن تكون الزيارة بشكلٍ طبيعي وإنساني، مع تواصل مع أولاده وأحفاده بعد سبع سنوات من المعاناة في حبس انفرادي لا يحتوي على أي نوع من التواصل الإنساني مع الآخرين.”

كما طالب بالإفراج عن والده بدلاً من تعديل نظام الزيارة في السجن.

وكان قد أُلقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تلفزيونية عبّر فيها عن رأيه وانتقد الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها نحو 67 عامًا.

وفي مايو 2022، بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني، صدر حكم بالسجن المشدد 15 عامًا على أبو الفتوح من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي وصفها حقوقيون بأنها “سيئة السمعة”، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة، وقيادة جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، ووُضع على قوائم الإرهاب.

وخلال فترة حبسه التي تجاوزت الست سنوات، احتُجز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث أُصيب بعدة نوبات قلبية، كما يعاني من أمراض البروستاتا المتقدمة.

وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، حيث نُقل لتلقي الزيارات.

كذلك، تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت تودي بحياته، إذ يعاني من احتباس في التنفس، والانزلاق الغضروفي، وأُصيب بعدة جلطات وذبحات صدرية، مما يستوجب إخلاء سبيله لتلقي العلاج.

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقابية وتعسفية ضد السجناء السياسيين لمدد غير محددة، تمتد أحيانًا لشهور أو سنوات، رغم أن الحبس الانفرادي المطول يُعتبر وفقًا للمعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعًا قاسيًا من التعذيب الذهني والنفسي، ومعاملة لاإنسانية وقاسية.

* خالد علي: نيابة السيسي تنكل بعلاء عبد الفتاح وتؤجل إطلاقه بعد انتهاء حبسه حتى 2027

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن موكله الناشط علاء عبد الفتاح “يتعرض لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القضائية”، إذ تطالب أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الحالي 2024، إلا أن النيابة لم تحتسب سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي. 

وطالب علي، النائب العام، بالتدخل لتنفيذ القانون بإضافة مدة حبس عبد الفتاح احتياطيًا إلى المدة التي قضاها في القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، ما يستوجب إخلاء سبيله في 29 سبتمبر الجاري، وليس يناير 2027. 

كانت أسرة عبد الفتاح ونشطاء، عبر فيسبوك وإكس، قد طالبوا مؤخرًا، بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الجاري، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات. 

وحسب علي، ألقي القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حيث كان ينفذ المراقبة المقضي بها عليه، بسبب مشاركته في تظاهرة أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في 2014. 

وشرح على موقف موكله، قائلًا إن “علاء في البداية كان يواجه قضية واحدة، تم فصلها إلى اثنتين الأولى عُرض فيها على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهذه جناية، لم يحل فيها إلى المحكمة حتى الآن، لكنه قضى سنتين من الحبس الاحتياطي على ذمتها” أما القضية الثانية، التي يواجه فيها اتهامات بـ”نشر وبث أخبار وشائعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، حسب علي، فهي جنحة، أحالتها النيابة في 10 أكتوبر 2021 إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس. 

وفي 20 ديسمبر 2021 صدر الحكم بحبس عبد الفتاح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأُرسلت القضية للحاكم العسكري للتصديق على الحكم، وتم التصديق عليه في 3 يناير 2022، حسب علي. ولم يكتشف على عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إلا قبل أيام، عندما استخرج شهادة بمدة التنفيذ، إذ تبين له أن النيابة احتسبت بدء تنفيذ العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم، وليس من تاريخ القبض عليه. 

وأكد على أن هذا الإجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض”، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا”.

وأشار علي إلى أن النيابة تزعم أن مدة الحبس الاحتياطى التي قضاها عبد الفتاح كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأن هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، مشددًا على أن المشرع نص على وجوب خصم مدة الحبس اﻻحتياطي من المدة المحكوم بها في الجريمة ذاتها، أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. 

وقال علي إنه “من غير المنطقي أن كون المتهم محبوسًا احتياطيًا سنتين والسلطات ترفض استنزالهم من مدة العقوبة المقضي بها عليه، لأنه لم يصدر ضده أي حكم قضائي آخر حتى الآن، بل لم يتم إحالته إلى أي محاكمة أخرى، وطالما صدر عليه حكم واحد مدته 5 سنوات، قضى منهم في الحبس الاحتياطي سنتين، وبعد صدور الحكم نفذ حبس 3 سنوات يكون الإجمالي على هذا النحو 5 سنوات كما قضى الحكم”.

وأوضح أنه كان يلجأ سابقًا إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة في مثل هذه القضايا “لكن المجلس أصبح حاليًا يقضي في هذا النوع من القضايا بعدم الاختصاص الولائي وأن هذا اختصاص النائب العام وحده” .

وفي أبريل 2022، أعلنت أسرة عبد الفتاح حصوله على جواز سفر بريطاني، ما اعتبر وقتها خطوة من شأنها أن تضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه. 

وفي نوفمبر من العام نفسه، وجهت 5 تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة وقتها في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف “قوي” ضد حبس عبد الفتاح “الذي يواجه خطرًا صحيًا كبيرًا”، إذ أعلن آنذاك إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، اعتراضًا على سجنه. 

وقتها، قال المستشار الألماني أولاف شولتز “لا بد من اتخاذ قرار، الإفراج عنه ضروري حتى لا ينهي الإضراب عن الطعام والماء حياته”، وفق BBC وقبله كان رئيس الوزراء البريطاني سوناك قد عبر عن “بالغ قلقه” بشأن استمرار اعتقال عبد الفتاح خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حسب بي بي سي. 

وفي سبتمبر 2023، تسلمت الناشطة سناء سيف، جائزة “إنسانية واحدة” الصادرة عن منظمة القلم الكندية، نيابة عن شقيقها المحبوس علاء، الذي أعلنت المنظمة الكندية وقتها فوزه بها، ضمن نشاطها للتضامن مع “الكتاب المضطهدين”

* إسرائيل تترقب صفقة صواريخ لمصر

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على صفقة الصواريخ الأمريكية المرتقبة لمصر والتي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية مؤخرا.

ونقل موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، عن الخارجية الأمريكية قولها “إن هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.”

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة مصر على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد الجهات المعادية الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين.

وأضاف أن استثمار مصر المستمر في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها، والبنية التحتية للنقل، والسكان.

وأوضح الموقع : “لن تواجه مصر مشكلة في استلام صواريخ ستينغر لقواتها المسلحة“.

وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن صاروخ ستينغر (FIM-92 ستينغر) هو نظام دفاع جوي محمول على الكتف يستخدم لتوجيه صواريخ أرض جو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. وتم تطويره في الستينيات من قبل شركة جنرال دايناميكس، ودخل حيز الإنتاج في السبعينيات.

ويبلغ طول الصاروخ 1.52 مترا، وقطره 70 ملم، ويزن 15.7 كيلوغراما. ويمكن أن يصل مداه إلى 5 كيلومترات وارتفاعه 4800 متر، وتتجاوز سرعته سرعة الصوت.

ويستخدم صاروخ ستينغر ضد الطائرات السريعة والمروحيات، ويتميز بقدرته على إصابة أي جزء من الهدف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن موافقتها على تزويد مصر بـ 720 صاروخا من طراز “ستينغر” AN/TWQ-1 Avenger لتسليح أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى بهذا الصاروخ المتطور .

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ ستينغر ومكونات الدعم اللوجستي بتكلفة تقدر بـ 740 مليون دولار.، حيث أعطت وكالة التعاون الدفاعي الموافقة المطلوبة وأخطرت الكونجرس بهذا البيع المحتمل.

وكانت مصر قد طلبت شراء (720) صاروخا من طراز ستينجر لاستخدامها في أنظمة أفنجر الدفاعية.

سيتم أيضا تضمين قطع الغيار والإصلاح ومعدات الاختبار؛ خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي من حكومة الولايات المتحدة والمقاولين وغيرها من العناصر المتعلقة بالدعم اللوجستي والبرمجي، حيث ستبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة بـ 740 مليون دولار.

* متهم بسرقة المليارات وتهريب الآثار..السيسي يُعيّن بطرس غالي  وزير مالية مبارك بـ”مجلس التنمية الاقتصادية”

قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، والاستعانة بوزير المالية الأسبق حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجاء التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، حيث يتولى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منسقا عاما للمجلس.

وضم المجلس في عضويته وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل الإطاحة به في أحداث ثورة الـ”25 من يناير” الدكتور يوسف بطرس غالي.

وشمل التشكيل أيضا وزير المالية الأسبق والدكتور هاني قدري دميان، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي. 

وشغل يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في مصر منذ عام 2004 وحتى الإطاحة بحكومة مبارك في عام 2011، على خلفية اندلاع ثورة “25 يناير”، حيث هرب إلى الخارج بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب السياسات التي انتهجها، مثل زيادة الفجوة بين الطبقات في المجتمع المصري، والخصخصة المفرطة التي أثرت على العمالة، وتخفيض الدعم الحكومي على بعض السلع.

فساد مالي

ووجهت إلى يوسف بطرس غالي بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط نظام مبارك، تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، ومن أبرز القضايا التي واجهها، إهدار المال العام، باستخدام سيارات مصادرة من الجمارك لأغراض شخصية، واستغلال النفوذ بالتورط في ممارسات تؤدي إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

في يونيو 2011، صدر حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بإلزامه بدفع غرامات مالية كبيرة. 

يذكر أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها.

* داليا زيادة.. ابنة الموساد المصرية

تحوّلت الباحثة المصرية داليا زيادة، إلى واحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل بتوجهاتها المتصهينة. استغلها الموساد كأداة لتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلةً جرائمه ضد الفلسطينيين. بدلاً من الوقوف مع الضحايا، اتخذت زيادة موقفًا مؤيدًا للاحتلال، ووصفت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، معتبرة أن إسرائيل تحمي المنطقة.

أعلنت زيادة دعمها للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، ووصفت عدم تعاون مصر مع الاحتلال بأنه “خطيئة كبرى”. كما دعت الحكومة المصرية إلى تقديم “الجميل” لإسرائيل لمساعدتها في “الحرب على الإرهاب”.

رغم تأييدها القوي للنظام المصري في البداية، انقلبت عليه بعد فشلها في تحقيق مصالحها الشخصية، واتهمت الحكومة بتضييق الخناق عليها، مما دفعها للهروب إلى الإمارات، حيث واصلت نشاطها المؤيد لإسرائيل.

اليوم، تعتبر داليا زيادة نموذجًا للعمالة، بعدما تخلت عن مبادئها مقابل مصالح شخصية، وتحوّلت إلى أداة بيد الاحتلال لتجميل صورته على حساب القضية الفلسطينية.

*ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع أنبوبة البوتاجاز  “تشعلل” الأسواق المصرية

واصلت الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق المصرية عقب قرار حكومة الانقلاب برفع سعر إسطوانات غاز البوتاجاز سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، وذلك بقيمة 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه  للإسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام، وسعر 200 جنيه لإسطوانة الغاز سعة 25 كيلو جرام التي تستخدم في الأنشطة التجارية.

قرار حكومة الانقلاب تسبب في حالة من التخوف والارتباك بين المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والطبقات محدودة الدخل خاصة في القرى والمدن الصغيرة، مع ارتفاع أسعار الطماطم والخضروات والسلع الغذائية بنسبة تصل إلى 50%  .

كما أن رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز، زاد من المخاوف المتعلقة بزيادة أزمة الغلاء بالنسبة للسلع الغذائية والطعام بشكل أساسي والخدمات، بسبب انعكاس هذا القرار على المحلات الصغيرة وعربات الطعام التي تعتمد بشكل أساسي على أنابيب البوتاجاز.

وحذر الخبراء من التداعيات السلبية لقرار زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز على أسعار الطعام وعلى الطبقات محدودة الدخل في ربوع مصر.

وأكدوا أن القرار سوف يستبب في موجة غلاء غير مسبوقة، محذرين من حدوث مجاعة بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لأنها لن تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية من السلع الأساسية والضرورية .

كانت حكومة الانقلاب قد بررت رفع أسعار الغاز، بسبب الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية،  وأيضا ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي وغير من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري . 

أبعاد خطيرة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ، أن هناك تأثيرا كبيرا لرفع أسعار أنبوبة البوتاجاز، لأن الجزء الأكبر ممن يستخدمونها هم من يقدمون وجبة الإفطار لغالبية العمال المصريين في الشوارع وأصحاب المهن العادية، خاصة الساندوتشات الشعبية من فول وبطاطس وغيرهما أو عربات الفول المنتشرة في كل مكان وهي نموذج تقليدي موجود في مصر يحظى بعدد كبير جدآ من الزبائن.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: النتيجة أنه بعد رفع سعر الغاز تزيد التكلفة على هؤلاء بنسبة تقدر بحوالي 50% من أهم مدخلات الإنتاج وخلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار السندوتشات خاصة الطعمية والفول بنصف جنيهً للقرص .

وتوقع أن  يؤدي رفع أسعار البوتاجاز إلى رفع أسعار الطعام، وذلك بخلاف رفع سعر الإنتاج بالنسبة للمخابز الصغيرة والمشروعات التي يقيمها الشباب من مخابز وسيكون لها تأثير كبير قد يؤدي إلى خروجهم من العملية الإنتاجية والانضمام إلى طابور العاطلين.

وحذر عبد المطلب من أن القرار له أبعاد خطيرة لم تدرس بشكل جيد على الأقل على عدد معين من المواطنين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن يقومون بتقديم الطعام ويحصلون منها على دخل يلبي احتيادات الأسر، مؤكدا أن التأثير الأكبر سيكون على الشباب والمرأة المعيلة فحتى لو نصبة فول وطعمية،  حتمًا سيتم رفع السعر.

وأوضح أن المشكلة في الريف يمكن الاستغناء عن شراء الطعمية والفول، مما سيؤدي إلى توقف المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن العمال في المدينة يعتمدون على عربات الفول وهي تقدم الوجبة الأساسية لهم طول النهار، لافتا إلى أن رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز يؤدي إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع والطعام ورفع تكلفة الإنتاج على المشروعات متناهية الصغر، ومنها المخابز الصغيرة وعربات الطعام، فإما رفع الأسعار أو الانسحاب من الإنتاج لعدم القدرة على المنافسة وتغطية تكاليف الإنتاج.

الأكلات الشعبية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن هناك  تأثيرا كبيرا لرفع سعر أنبوبة البوتاجاز على الأسعار في المطاعم، مما سيدفعها حتما إلى رفع سعر منتجاتها، خاصة الأكلات الشعبية ومنها الفول والطعمية .

وانتقد النحاس في تصريحات صحفية تبريرات حكومة الانقلاب لقرار رفع سعر الغاز بأنه جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصرف واستيراد الغاز من الخارج، مشيرا إلى تراجع أسعار المواد البترولية عالميا في الوقت الحالي، وبالتالي ليس هناك مبرر لرفع أسعارها محليا .

الطماطم

وحول الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم، ووصول سعر الكيلو إلى 40 جنيهًا قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن “الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطماطم كان متوقعا نظرا لقلة المساحة المنزرعة من الطماطم بعد خسائر الفلاحين المتتاليه في العروات السابقة وارتفاع تكلفة الزراعة، مما جعل الكثير من مزارعي الطماطم يقللون من مساحات زراعتهم أو يزرعون محاصيل أخرى في هذه العروة، مشيرا إلى تأثر الإنتاجية سلبيًا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى أننا في فترة فاصل عروات.

وأكد ابوصدام في تصريحات صحفية ، أن عدم استقرار أسعار الطماطم يرجع  لكثرة الإقبال عليها لأهميتها الغذائية العالية ولكونها سريعة التلف يصعب حفظها طازجةً وتستخدم طازجة ومطبوخه ومجففة، مطالبا وزارة زراعة الانقلاب بوضع خطة زراعية محكمة لتوفير الطماطم طوال العام بأسعار معقولة وتوفير مستلزمات زراعتها من تقاوي ومبيدات وأسمدة بكميات كافية وبأسعار مناسبة  وتوفير المعلومات الزراعية الضرورية للمزارعين لتفادي التقلبات المناخية السلبية في المستقبل وزيادة الإنتاج.

وتوقع أن تشهد أسعار الطماطم تراجعًا بداية من شهر نوفمبر المقبل، مع نضوج العروة الشتوية ونزولها إلى الأسواق، وبالتالي تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا، مؤكدًا أنها الآن في ذروة إرتفاعها ولن يحدث ارتفاع مرة أخرى، حيث وصل سعر كيلو الطماطم في الأسواق حاليًا إلى 40 جنيهًا.  

وأعرب أبوصدام عن اندهاشه، بسبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار رغم أن مصر تعد أولي الدول عربيًا وأفريقيًا إنتاجًا للطماطم وتحتل المركز السادس عالميًا بإنتاج يزيد عن 6 مليون طن كل عام من زراعة مساحة أرض تصل لـ 500 الف فدان طماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية بخلاف العروات المتداخله التي تجعل الطماطم متوفرة طوال أيام العام.

*وقفة احتجاجية لعمال “الوطنية للثروة السمكية” لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة في بركة “غليون” بكفر الشيخ

نظم عمال الشركة الوطنية للثروة السمكية، مساء الخميس الماضي، في بركة غليون- مركز مطوبس- بمحافظة كفر الشيخ، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف نسبة الأرباح، وحقوقهم في التأمينات الصحية والاجتماعية، وتوفير الشركة وسائل مواصلات تقلهم إلى مكان العمل الذي يقع على الطريق الدولي الساحلي، و وقف التعنت في إصدار التصاريح الأمنية التي يشترط حصولهم عليها من أجل العمل، حسبما أعلن عضو مجلس النواب، محمد عبد العليم داود على صفحته (فيس بوك).

ويواجه العمال  ظروفًا صعبة وإهدارًا لحقوقهم منذ أكثر من 7 سنوات، أدى إلى حضور اللواء ناصر كمال نائب رئيس الوطنية للثروة السمكية ، والعميد عادل راشد، رئيس فرع شئون العاملين، والاجتماع مع العمال المحتجين، وتم الموافقة على صرف مبلغ نسبة العاملين من الأرباح، والموافقة على تطبيق التدرج الوظيفي، وتلقى العمال وعودًا بتنفيذ باقي مطالبهم.

يذكر أن الشركة الوطنية للثروة السمكية، تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتأسست في نوفمبر 2014، واستحوذت الوطنية للثروة السمكية، منذ ذلك الوقت، على العديد من الأراضي عن طريق تخصيص آلاف الأفدنة للشركة، منها 2815 فدان من بركة غليون، التي تعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، والتي افتتحها عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2017، بتكلفة 14 مليار جنيه، كمدينة سمكية متكاملة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

يشار إلى أنه منذ  استيلاء الجيش على البحيرة وتدشين مشاريع سمكية ارتفعت أسعار جميع لأسعار لكل أنواع الاسماك بمصر، بصورة كبيرة، دفعت المصريين لاعلان مقاطعة الاسماك نهائيا.. وذلك بعدما وصل سعر البلطي إلى 120 جنيها للكيلو، والجمبري إلى أكثر من 600 جنيها..